شموخ رجل
05-02-2012, 08:44 AM
18 ألف وحدة سكنية لجدة بقسط سنوي يبدأ بـ 15 ألف ريال
مصدر مسؤول في وزارة الإسكان ينفي استبعاد أصحاب الرواتب المرتفعة
بسام بادويلان - جدة
الأحد 05/02/2012
كشف مصدر مسؤول بوزارة الاسكان عن البدء في إنشاء 18 الف وحدة سكنية بمدينة جدة خلال 3 اشهر بقسط سنوى يبدأ من 15 وحتى 25 ألف ريال حسب مساحة الوحدة السكنية . ونفى المصدر استبعاد الذين تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال من تملك الوحدات السكنية التى ستشرع الوزارة في انشائها مشيرا الى ان ذلك الامر- اى الاستبعاد - مرهون بتملك سكن فقط . ولفت المصدر الى تقدم 39 شركة للتطوير العقاري لتنفيذ مشاريع الاسكان مؤكدا عدم التوقيع مع أى منهم لعدم تصنيفهم.
وقال: إن وزارته شرعت بالتعاون مع شركات التطوير العقاري وخبراء دوليين في دراسة الخيارات المتعددة لتنفيذ مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال على مراحل. وقال المصدر: إن محافظة جدة ستحظى بمشروع سكني يضم قرابة 18 ألف وحدة سكنية في المرحلة الاولى في موقعين بجنوب المحافظة الاول يحتوى على 10 آلاف وحدة سكنية بجوار الأستاد الرياضي، بينما الثاني يضم 8 آلاف وحدة سكنية بجوار مشروع الأمير فواز.
وأوضح أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها والمساحات المتوفرة، موضحا انه على سبيل المثال في المدن الصغرى والقرى تبين أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية واسعة مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كمدينة جدة بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحا بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8). ووفقا لذلك رجح المختصون أن تكون بمساحات متقاربة وبمواصفات وتصاميم جيدة، واقترحوا بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق تتكون بين ( 4-8 ) طوابق على أن يضم كل طابق شقتين كل منهما يحتوى على 4 غرف نوم بمنافعها التابعة لها وهي غرفة مجلس وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى غرفة لسائق وغرفة عاملة منزلية مع دورات المياه التابعة لها وثلاثة دورات مياه للشقة.
ونفى ذات المصدر وجود أي قرار أو نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لاستبعاد المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 15 ألف ريال من الاستفادة من المشروع مشيرا الى ان الوزارة في الوقت الحالي لا تستبعد سوى الذين يملكون مساكن ، إلا أنه أستدرك ليشير الى وجود بعض المقترحات في الوزارة التي ترى استهداف فئة معينة من المواطنين وليس الجميع ، إلا أن ذلك كله سيتحدد بعد أن ترفع الوزارة المقترحات إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، ولفت في ذات السياق إلى ان دولة الكويت تستبعد منح اى عقار لأى مواطن يملك أكثر من 300 ألف دينار. واشار المصدر الى ان المكتب الاستشارى المختص لديه 10 مواقع للبناء عليها منها موقعان في جدة، ولم يتم التوصل إلى الفكرة التصميمية النهائية بعد بالتنسيق مع الخبراء المختصين.
صعوبات التنفيذ
وذكر المصدر أن الوزارة واجهت عدة صعوبات في تحديد مساحات وحسابات حجم المشروع على مساحة الأرض لكي يتسنى تحديد التصاميم النهائية المناسبة للشقق لمحافظة جدة، كما تضمنت الصعوبات إيجاد غرفة سائق للشقة السكنية، بعد أن تم النقاش في عدة خيارات من بينها أن يكون بناء الغرفة في الشقة وهو خيار صعب لعدم تفضيل الكثير من العائلات تسكين أجنبي أو أن تحسب بالتصميم في الدور الأرضي بمواقف السيارات ، وقد اخذ على هذا الاقتراح امكانية ان يؤدى الى الشعور بعدم الأمان اثناء دخول وخروج الابناء ، كما نوقش ايضا معيار ارتفاع تكلفة أنظمة الإطفاء للتأكد من سلامة المباني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء مصعد لشقتين في الطابق الواحد لأن تكلفتها في هذه الحالة ستزيد عن 500 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة. ولفت إلى أن كل هذه الاعتبارات هي معايير تدخل في تحديد ومعرفة مساحات الشقة وحسابها على مساحة الأرض
وأضاف: لم يتم حتى الآن تجهيز أو تنفيذ مشروع حي سكني بأى منطقة او مدينة سوى تنفيذ جزء كبير من مشروع حي أبو حجر السكني بمدينة جازان الذي تم البدء بتشييده واكتمل من ناحية إنشاء الوحدات السكنية ولكن ظهرت عليه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تصحيح في أعمال أعمدة الكهرباء مشيرا الى الوزارة تنتظر الاعتماد المالي لإصلاح العمل وتكملة تنفيذه بالشكل المناسب.
ولفت ذات المصدر المسؤول إلى أن بعض منشآت القطاع الخاص المتخصصة بالتطوير العمراني والعقاري، عرضت عروضها بالتكاليف والأسعار، وحدد البعض منها 480 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة بشرط أن توفر الأرض، وبين أن 39 شركة للتطوير العقاري تقدمت للوزارة لتنفيذ المشروع ولكن الوزارة لم تتمكن من توقيع أية اتفاقية عمل معهم، لأنهم غير مصنفين ولا يسمح لهم نظاميا الدخول في نظام المناقصات الحكومية.
استطلاع رأي لمعرفة المستحقين
وفضل المصدر مشاركة الرأي العام للوصول إلى أفضل النتائج المرضية والعادلة في التعامل مع الفئات المستحقة للمساكن والفئات التي من الممكن استبعادها مشيرا الى أن أحد المقترحات المتداولة لدى الوزارة بناء فلل بمساحات تصل إلى 750 مترا مربعا على أن يتم تخصيصها لفئة المقتدرين من المواطنين وكذلك توفير سكن بمساحة 500 متر مربع على أن تكون للطبقة الوسطى الأقل من الفئة الأولى على أن يتم بناء فلل أو وحدات سكنية دوبلكس لهم بينما الخيار الثالث بناء وحدات سكنية بمساحات تصل إلى250 م للفئات غير المقتدرة . وردا على عدم تفضيل بعض فئات الطبقة المتوسطة لتملك الشقق السكنية أكد المصدر أن كثير منهم في أمس الحاجة إلى مسكن، مشيرا الى انه اذا توفرت شقة سكنية بسعة 4 غرف نوم بمنافعها من غرف مجلس وطعام وصالة و ثلاث دورات مياه مع غرفة للسائق والخادمة، بالإضافة إلى مناطق خضراء بكامل الخدمات كالمدارس والإطفاء والشرطة وغيرها لمدرس راتبه حوالى 8 آلاف ريال نعتقد أنه يقبل بتملكها ويقول : « بيض الله وجوهكم « . ولفت المصدر إلى أن هناك موقعا للوزارة في إحدى مناطق المملكة لم يفضل ذكره تم دراسة عدة بدائل له، وبعد دراسته سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله، وهي كالتالي : « إن تم عمل فلل بمساحة 500 متر مربع فإنه يمكن البناء عليه 4 آلاف وحدة سكنية، أما إن صممت الوحدة السكنية فيه بمساحة 375 مترا مربعا فإنه يمكن أن تبنى 7 آلاف فيلا سكنية، بينما لو تم بناء فلل دوبلكسات وشقق سكنية وفلل فإنه يتم تنفيذ 9300 وحدة سكنية « .
ونفى المصدر المسؤول أن تكون وزارته تعمل بشكل عشوائي، مؤكدا العمل وفق دراسات وخبرات عالمية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثلاثة دكاترة استشاريين لوزير الإسكان ينظرون للامرمن عدة زوايا للوصول إلى قرار متفق عليه لوضع التصاميم لمشاريع الإسكان ولفت إلى أن الوزير يعمل بكل جهد حتى في أوقات إجازاته في بعض الأحيان للبدء في تنفيذ 11 مشروعا سكنيا بمختلف المناطق.
تداخل الملكيات أخّر مشروع إسكان جدة على مساحة 1.5 مليون م 2
ارجع مصدر مطلع التأخر بعض الوقت في مشروع اسكان جدة لوجود مشكلة في تداخل الملكيات. وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 1.5 مليون م 2 من اجمالى المساحة التى تقدر بـ 5 مليون م 2 لتنفيذ المرحلة الأولى خلف الاستاد الرياضي ثم يتم تنفيذ المرحلة الثانية على بقية مساحة المشروع بعد حل المشاكل العالقة. ولفت إلى أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية تحت الدراسة بسعة (3-5) غرف وبمساحات بين (125 – 225 ) متر مربع للوحدة الواحدة ومساحة كل غرفة قرابة 20 متر مربع، و تم تصميم وحدتين سكنيتين في كل طابق بنماذج متنوعة تحدد وفقا لعدد السكان من « صغيرة و متوسطة وكبيرة « بمساحات حددت كالتالي :
- الوحدات السكنية الصغيرة تتكون من 3 غرف متوسطة بمساحة تقدر تصل إلى 125 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية المتوسطة تتكون من 4 غرف ومساحة 175 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية الكبيرة وتتكون من 5 غرف بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا.
وبين المصدر أن هذا المشروع قد يكون من الخيارات المرجحة لحل مشكلة الأحياء العشوائية في البغدادية وخزام، ولفت إلى مناقشة متطلبات المشروع واستخدام المساحات الكافية للسكان بشكل مريح، واستعمال المواد المناسبة للمنطقة وأخذ الاعتبارات البيئية للتصميم.
وقدر المصدر تكلفة الوحدة السكنية الواحدة في مشروع الإسكان المتوسط بحوالى 500 ألف ريال تشمل كافة الخدمات العامة والتشجير ومواقف سيارات مع توفير كامل الخدمات العامة على أن تكون مجدولة وفق أقساط شهرية ميسّرة ،الصغيرة سيتم دفع أقساطها سنويا بقيمة 15 ألف ريال بينما المتوسطة 20 ألف ريال سنويا، بينما الكبيرة فحددت أقساطها بقيمة 25 ألف ريال «.
وصنف ذات المصدر مشاريع الإسكان وفقا لتصاميم التخطيط الحضري والجمالي من حيث التشطيب والفخامة إلى أربع فئات، وهي : «تصاميم تحت المتوسطة وهي ما تسمى بالإسكان الشعبي وتصاميم متوسطة وتصاميم فوق المتوسطة وهي الفاخرة وبيّن أنه سيتم بناء المساكن بطريقتين إحداها بالطرق التقليدية وهي التي يتم بناؤها في موقع المشروع، والأخرى بطرق المباني مسبقة التجهيز وهي المباني التي تتحضر في المصنع وتتركب في موقع المشروع وهي اكثر تكلفة من الطريقة التقليدية لأن بناءها أسرع.
30% نسبة تملك المواطنين
أشار المصدر إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تتراوح بين ( 30-40) % في حين تبلغ قرابة (90-95) % في الامارات العربية المتحدة . ولفت إلى أن المشكلة التي لدينا في التملك تحتم البدء بتوفير المساكن للطبقات التي لا تستطيع التملك وهي ذوي الدخل المحدود وفقا للأولويات.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإسكان تم تخصيصه لذوي الدخل المحدود بينما الشرائح التي تحتاج إلى الإسكان الفاخر ستجد احتياجاتها عند القطاع الخاص والشركات المطورة والمقاولين -----------------------------------
بعد طرحه لقرض الضامن.. وقرب طرح القرض المعجل
الصندوق العقاري يستعد لطرح (القرض الإضافي) بالتعاون مع البنوك
http://s.alriyadh.com/2012/02/05/img/103221826556.jpg
الرياض – خالد الربيش
ضمن الحلول العاجلة لاقراض المواطنين بقصد تملك المساكن، يستعد صندوق التنمية العقاري لطرح منتجات أخرى تمكن المواطنين الذين صدرت الموافقة على أقراضهم من الحصول على قرض أخر يسمى (القرض الاضافي).. وفق تنظيم يستعد للعمل به الصندوق مع البنوك المحلية، على أن يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد اتمام سداد البنك، بحيث لايضطر المقترض لسداد البنكو والصندوق معاً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الاسكاين التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية.
وطرح الصندوق العقاري قبل ايام نظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق والمطور الاسكاني والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.
القرض الجديد يعفي المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية
كما يدرس صندوق التنمية العقاري حالياً آليات التنفيذ النهائية لطرح القرض المعجل بين الصندوق والبنوك المحلية، ليتم بمقتضاها تسليم المواطنين 500 ألف ريال دفعة واحدة، من المواطنين الذين تقدمو للصندوق بشرط الارض (سابقاً).
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في تصريح سابق: الصندوق العقاري في المراحل النهائية من المفاوضات مع البنوك المحلية ووزارة المالية لإقرار القرض المعجل الذي سيخدم من تنطبق عليه الشروط وفق ضوابط معينة تحددها الملاءة المالية للمقترض، بالإضافة إلى امتلاك الأرض وقرب استحقاق القرض، لافتاً إمكانية تسليم المقترض مبلغ القرض كاملاً من أحد البنوك التي ستمول القرض، دون تحميل المواطن أي فوائد، لان الصندوق سيتحملها.
واضاف أن مدة القرض ستكون 10 سنوات تسدد على أقساط، في حين سيترك للمواطن الذي سيحل استحقاقه للقرض الخيار بين القرض المعجل الذي سيعطى دفعة واحدة أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 سنة، وتوقع العبداني أن يستفيد عدد لا بأس به من القرض المعجل، نتيجة توسع البنوك في القروض العقارية وتوفر الضمانات الكافية التي سيقدمها الصندوق للبنوك الممولة.
يشار إلى أن عدد المتقدمين للصندوق عبر الانترنت تجاوز 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ عدد المتقدمين عبر النظام القديم 600 ألف ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مواطن.
يشار الى أن عدد القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقاري العام المنصرم تجاوزت 82 ألف قرض بقيمة 41 مليار، وفي هذا العام بدأ الصندوق من مطلع العقام منح 11 ألف قرض.
-------------------------------------------
الملحق التجاري التركي في جدة لـ "الاقتصادية": تجارنا يريدون التعرف على السوق السعودية لاكنهم لا يعرفون أحدا ليرسل لهم دعوة
مسؤول تركي لـ "الاقتصادية" : السماح للسعوديين بتملُّك العقارات
«الاقتصادية»
عبد الهادي حبتور من جدة
كشف لـ ''الاقتصادية'' جاويد أزدجام الملحق التجاري التركي في جدة، عن أن السلطات التركية ستقرُّ خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين بتملّك وبيع العقارات مباشرة دون أي اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى قفزة في تدفق الرساميل السعودية إلى تركيا نظرا لكثرة زياراتهم لها.
وتعهد الملحق التجاري التركي باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما من الرياض.
وطالب بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيِّنا أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين الذين يحصلون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تعهد الملحق التجاري التركي في جدة باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما في المملكة. وطالب الملحق التجاري بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في المملكة، مبيناً أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين، فيما يحصل رجال الأعمال السعوديون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
وقال جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في حوار مع ''الاقتصادية'' أن حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات التركية في السعودية حالياً يصل إلى نحو 40 مليار ريال (عشرة مليارات دولار أمريكي)، مطالباً المملكة بالأخذ في الحسبان سجل شركات المقاولات التركية خارجياً أثناء ترسية المشاريع التنموية في البلاد. وأوضح ازدجام أن السلطات التركية ستقر خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين وغيرهم بتملك وبيع العقارات مباشرة دون أية اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا
بداية أطلعنا على قرار السماح لرجال الأعمال السعوديين بدخول تركيا دون تأشيرة والحصول عليها من المنافذ أثناء وصولهم، ومتى بدأ تطبيقه؟
في الواقع، بدأ تطبيق هذا القرار منذ فترة طويلة، فرجل الأعمال السعودي يستطيع الحصول على التأشيرة مباشرة من المطار بعد أن يدفع نحو 20 دولاراً وهذا الأمر يستمر حتى 2013م، كما أن الدبلوماسيين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة نهائياً، بعكس الدبلوماسيين الأتراك الذين يلزمهم تأشيرة للدخول للسعودية، وللمعلومية فإن السياسة التركية الحالية تتجه نجو تسهل إجراءات التأشيرات ليس مع السعودية فقط، وإنما مع جميع القادمين إليها من كل أنحاء العالم أو إلغائها. وتعتبر تركيا من أكثر الدول دخولاً دون تأشيرة وعدم تطبيق المعالمة بالمثل.
ماذا عن الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في دخول السوق السعودية؟
أولى المصاعب أو المشكلات التي يشتكي منها المستثمرون الأتراك هي الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية، فبعد أن يقدم رجال الأعمال ما يثبت أنه تاجر لا يستطيع الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية، فلابد أن يحصل على دعوة من طرف سعودي (تاجر أو مؤسسة)، لكن المشكلة في موضوع الدعوة هو أن التجار الأتراك الراغبين في التعرف على السوق السعودية لأول مرة لا يعرفون أحداً ليرسل لهم دعوة، فمن سيرسل لهم هذه الدعوة؟ ومن الصعب التنسيق مع شركات سعودية لأخذ مواعيد معها طالما أنهم لا يعرفونهم. ومن الأمور التي تحزننا أن هنالك تفرقة في المعاملة فيما يخص التأشيرات، فرجال الأعمال الأمريكان مثلاً يحصلون على تأشيرة متعددة لخمس سنوات، فيما البريطانيون والهنود تأشيرة متعددة لسنة، هذا الأمر يحزننا، فلك أن تتخيل أن رئيس الموصيات التركية (ممثل رجال الأعمال الأتراك) الذي رافق وزير الاقتصاد التركي في زيارته الأخيرة للمملكة استطاع الحصول على تأشيرة مدتها عشرة أيام فقط لمرة واحدة، فإذا كان هذا حال مسؤول كبير بحجمه فكيف بالآخرين. المشكلة الأخرى، يواجه المستثمرون الأتراك صعوبة في المعاملات الحكومية من حيث الإجراءات الطويلة. قبل قليل جاءتني شركة تركية في مكة استأجرت مكاناً منذ سنة كاملة يدفعون الإيجار، وما زالت معاملتهم تحت الإجراءات والشركة معروفة جداً في تركيا. مع الأسف الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) حددوا 45 يوماً لإنشاء أي شركة، لكن حتى الآن لم تنجز أي شركة تركية إجراءات التأسيس خلال هذه الفترة المحددة بل ربما تمتد إلى شهرين أو أكثر.
كم عدد الشركات التركية العاملة في السعودية؟ وما حجم استثماراتها؟
بالنسبة لعدد وحجم استثمار الشركات التركية في السعودية عادة نحن نستخدم أرقام هيئة الاستثمار السعودية فبعد عام 2009 لا يوجد لدينا أرقام محدثة، الملحقية التجارية لا تسجل الشركات التركية، إلا في حال المقاولات فقط. وإذا ما تحدثت عن شركات المقاولات التركية فهي على مستوى العالم تأتي بعد الصين في المقاولات وتنفيذ المشاريع، المشكلة الأساسية لشركات المقاولات التركية عندما تريد الدخول في أي مناقصة داخل المملكة لا تستطيع الدخول مباشرة، السعودية تطلب تصنيفا لدخول المشاريع، وعلى حسب حجم الشركة وقوة المشاريع تعطى التصنيف.
ما المشكلة في حصول الشركات التركية على التصنيف في السعودية؟
المشكلة أن التصنيف يأخذ مدة طويلة، وفي الآخر لا يحصلون عليه لأنه مهما نفذت الشركات التركية مشاريع خارج السعودية فإن المملكة لا تأخذ ذلك في الحسبان، فالأمر يتطلب أن يقوم أحد بالكشف على مواقع هذه المشاريع، لذلك تأتي شركاتنا كأنها بدأت من الصفر، مع العلم أن تركيا أخذت مشاريع في 94 دولة بقيمة 200 مليار دولار.
ماذا عن المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في المملكة وحجمها؟
حجم المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في السعودية منذ الثمانينات الميلادية يقدر بـ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار). ورغم المكانة العالمية التي تحتلها الشركات التركية إلا أنه تواجه مصاعب عند حصولها على أي مشروع في السعودية. دعني أعطي مثالاً هنا، على الرغم من أن شركة نسمة القابضة هي من أخذ مشاريع تصريف سيول جدة العاجلة لكن من نفذ المشروع هما شركتان تركيتان، العقد كان أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 110 أيام، الشركات أنهت المشروع خلال 99 يوماً، ومن أجل ذلك قامت الشركات التركية بتحميل 600 معدة في أكبر طائرة شحن في يوم واحد وجلبوها إلى جدة.
إذاً ما الأمور التي تتمنون تسهيلها للشركات التركية لكي تعمل بشكل أكبر في السوق السعودية؟
في المرحلة الأولى نتمنى أن يتم تصنيف الشركات بناء على مشاريعها خارج السعودية سواء في تركيا أو خارجها وأخذ ذلك في الحسبان، لأن الشركات التركية الكبيرة أثبتت نفسها عالمياً، وأعتقد أنه في حال سهلت أعمال شركات المقاولات التركية في السعودية، تستطيع الشركات التركية الحصول على 20- 30 في المائة من حجم المشاريع المزمع تنفيذها في السعودية حتى 2020م التي تقدر بـ 600 مليار دولار. وأشير هنا غلى أن المقاولين الأتراك يأخذون كل عام مشاريع بـ 25 مليار دولار حول العالم.
في رأيكم ما أهم المنتجات التي يمكن تصديرها من تركيا إلى السعودية؟
المنتجات التي تصدر خارج تركيا هي قطع غيار السيارات، فالسيارات الأوروبية الأكثر طلباً في أوروبا تصنع في تركيا، مع ذلك السيارات التي تنتج في تركيا لا تذهب إلى السعودية، ونتمنى الآن في حالة ارتفاع الين الياباني، وانخفاض الليرة التركية أن يؤدي ذلك إلى أن تستورد السعودية السيارات من تركيا، كذلك المنسوجات يمكن تصديرها إلى المملكة. وأؤكد هنا أن العديد من العلامات التجارية التركية تكثف الاتصالات بالملحقية التجارية من أجل دخول السوق السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن آفاق الاستثمارات السعودية في تركيا؟
في رأيي أن هناك أمرا مهما جداً من شأنه المساهمة في تطوير العلاقات السعودية – التركية التجارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، فالبرلمان التركي يستعد خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة إلى إصدار قانون تمليك العقارات وبيعها للسعوديين وغيرهم. القوانين المطبقة حاليا في بيع العقارات هي المعاملة بالمثل، فالسعودية تمنع الأتراك من شراء الأراضي هنا، وتركيا تطبق الأمر نفسه، لكن القانون الذي سيصدر خلال الشهرين المقبلين سيسمح للسعوديين بالتملك مباشرة، أي مواطن سعودي يستطيع شراء العقار مباشرة دون استثمار أو غيره، نتطلع بعد تنفيذ هذا القرار إلى تطور العلاقات بين البلدين ودخول رساميل سعودية كبيرة تركيا.
-----------------------------------
انتقال سيولة العقار إلى الأسهم وزيادة الثقة وراء ارتفاع التداول إلى 10 مليارات
علي الدويحي (جدة)
فسر بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ارتفاع أحجام قيم التداولات في الجلسات الأخيرة، إلى عدة عوامل مجتمعة بين الفنية والاقتصادية والتنظيمية.
وجاء في مقدمة تلك الأسباب، من وجهة نظر 30 متعاملا تم استطلاع آرائهم أمس، زيادة ثقة المتعاملين في السوق نتيجة التنظيمات الحديثة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، والتي كان آخرها، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السوق و(ساما) في مجال الإشراف والرقابة، والحوكمة، وإطار تسوية الأوراق المالية وغيرها من المجالات التي تؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.
وأرجع 20 متعاملا أن من أبرز الأسباب دخول سيولة جديدة، انتقلت من سوق العقار إلى سوق الأسهم، نتيجة تأجيل كثير من المشاريع العقارية بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت وندرة الأيدي العاملة في قطاع المقاولات، وانتشار شائعة مفادها تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة، مقابل تزايد عرض السيولة النقدية، وكذلك الخوف من حدوث أزمة مالية جديدة في دول الاتحاد الأوربي. وتباينت أراء المتعاملين بين الإيجابية والسلبية حول ارتفاع سيولة السوق من 8 إلى أكثر من 10 مليار ريال، والذي يعتبر أعلى معدل منذ الربع الثاني 2009م، حيث يرى البعض أنها ستفتح شهية المضاربة، ما قد يتسبب ذلك في تضخم أسعار كثير من الأسهم، وبالذات الصغيرة منها، مؤكدين أنه من الإيجابية دخول السيولة إلى شركات العوائد تعطي السوق إشارات جاذبية في المرحلة المقبلة.
ويرى المحللون عبدالعزيز الحمد وصالح القشيري وعمر الغامدي، أن السيولة الحالية بالسوق تعتبر مؤشرا جيدا على تحسن الأداء، لكن لا تعني أن الأسواق في صعود مستمر، مشيرين إلى أن عرض وطلب والسيولة هي أحد مؤشرات الطلب الواضحة. فهناك سيولة ضخمة موجودة في الأسواق وهذه السيولة تبحث عن استثمارات ولعل المضاربة على أسهم معينة هي هدف المستثمرين.
مصدر مسؤول في وزارة الإسكان ينفي استبعاد أصحاب الرواتب المرتفعة
بسام بادويلان - جدة
الأحد 05/02/2012
كشف مصدر مسؤول بوزارة الاسكان عن البدء في إنشاء 18 الف وحدة سكنية بمدينة جدة خلال 3 اشهر بقسط سنوى يبدأ من 15 وحتى 25 ألف ريال حسب مساحة الوحدة السكنية . ونفى المصدر استبعاد الذين تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال من تملك الوحدات السكنية التى ستشرع الوزارة في انشائها مشيرا الى ان ذلك الامر- اى الاستبعاد - مرهون بتملك سكن فقط . ولفت المصدر الى تقدم 39 شركة للتطوير العقاري لتنفيذ مشاريع الاسكان مؤكدا عدم التوقيع مع أى منهم لعدم تصنيفهم.
وقال: إن وزارته شرعت بالتعاون مع شركات التطوير العقاري وخبراء دوليين في دراسة الخيارات المتعددة لتنفيذ مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال على مراحل. وقال المصدر: إن محافظة جدة ستحظى بمشروع سكني يضم قرابة 18 ألف وحدة سكنية في المرحلة الاولى في موقعين بجنوب المحافظة الاول يحتوى على 10 آلاف وحدة سكنية بجوار الأستاد الرياضي، بينما الثاني يضم 8 آلاف وحدة سكنية بجوار مشروع الأمير فواز.
وأوضح أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها والمساحات المتوفرة، موضحا انه على سبيل المثال في المدن الصغرى والقرى تبين أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية واسعة مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كمدينة جدة بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحا بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8). ووفقا لذلك رجح المختصون أن تكون بمساحات متقاربة وبمواصفات وتصاميم جيدة، واقترحوا بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق تتكون بين ( 4-8 ) طوابق على أن يضم كل طابق شقتين كل منهما يحتوى على 4 غرف نوم بمنافعها التابعة لها وهي غرفة مجلس وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى غرفة لسائق وغرفة عاملة منزلية مع دورات المياه التابعة لها وثلاثة دورات مياه للشقة.
ونفى ذات المصدر وجود أي قرار أو نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لاستبعاد المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 15 ألف ريال من الاستفادة من المشروع مشيرا الى ان الوزارة في الوقت الحالي لا تستبعد سوى الذين يملكون مساكن ، إلا أنه أستدرك ليشير الى وجود بعض المقترحات في الوزارة التي ترى استهداف فئة معينة من المواطنين وليس الجميع ، إلا أن ذلك كله سيتحدد بعد أن ترفع الوزارة المقترحات إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، ولفت في ذات السياق إلى ان دولة الكويت تستبعد منح اى عقار لأى مواطن يملك أكثر من 300 ألف دينار. واشار المصدر الى ان المكتب الاستشارى المختص لديه 10 مواقع للبناء عليها منها موقعان في جدة، ولم يتم التوصل إلى الفكرة التصميمية النهائية بعد بالتنسيق مع الخبراء المختصين.
صعوبات التنفيذ
وذكر المصدر أن الوزارة واجهت عدة صعوبات في تحديد مساحات وحسابات حجم المشروع على مساحة الأرض لكي يتسنى تحديد التصاميم النهائية المناسبة للشقق لمحافظة جدة، كما تضمنت الصعوبات إيجاد غرفة سائق للشقة السكنية، بعد أن تم النقاش في عدة خيارات من بينها أن يكون بناء الغرفة في الشقة وهو خيار صعب لعدم تفضيل الكثير من العائلات تسكين أجنبي أو أن تحسب بالتصميم في الدور الأرضي بمواقف السيارات ، وقد اخذ على هذا الاقتراح امكانية ان يؤدى الى الشعور بعدم الأمان اثناء دخول وخروج الابناء ، كما نوقش ايضا معيار ارتفاع تكلفة أنظمة الإطفاء للتأكد من سلامة المباني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء مصعد لشقتين في الطابق الواحد لأن تكلفتها في هذه الحالة ستزيد عن 500 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة. ولفت إلى أن كل هذه الاعتبارات هي معايير تدخل في تحديد ومعرفة مساحات الشقة وحسابها على مساحة الأرض
وأضاف: لم يتم حتى الآن تجهيز أو تنفيذ مشروع حي سكني بأى منطقة او مدينة سوى تنفيذ جزء كبير من مشروع حي أبو حجر السكني بمدينة جازان الذي تم البدء بتشييده واكتمل من ناحية إنشاء الوحدات السكنية ولكن ظهرت عليه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تصحيح في أعمال أعمدة الكهرباء مشيرا الى الوزارة تنتظر الاعتماد المالي لإصلاح العمل وتكملة تنفيذه بالشكل المناسب.
ولفت ذات المصدر المسؤول إلى أن بعض منشآت القطاع الخاص المتخصصة بالتطوير العمراني والعقاري، عرضت عروضها بالتكاليف والأسعار، وحدد البعض منها 480 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة بشرط أن توفر الأرض، وبين أن 39 شركة للتطوير العقاري تقدمت للوزارة لتنفيذ المشروع ولكن الوزارة لم تتمكن من توقيع أية اتفاقية عمل معهم، لأنهم غير مصنفين ولا يسمح لهم نظاميا الدخول في نظام المناقصات الحكومية.
استطلاع رأي لمعرفة المستحقين
وفضل المصدر مشاركة الرأي العام للوصول إلى أفضل النتائج المرضية والعادلة في التعامل مع الفئات المستحقة للمساكن والفئات التي من الممكن استبعادها مشيرا الى أن أحد المقترحات المتداولة لدى الوزارة بناء فلل بمساحات تصل إلى 750 مترا مربعا على أن يتم تخصيصها لفئة المقتدرين من المواطنين وكذلك توفير سكن بمساحة 500 متر مربع على أن تكون للطبقة الوسطى الأقل من الفئة الأولى على أن يتم بناء فلل أو وحدات سكنية دوبلكس لهم بينما الخيار الثالث بناء وحدات سكنية بمساحات تصل إلى250 م للفئات غير المقتدرة . وردا على عدم تفضيل بعض فئات الطبقة المتوسطة لتملك الشقق السكنية أكد المصدر أن كثير منهم في أمس الحاجة إلى مسكن، مشيرا الى انه اذا توفرت شقة سكنية بسعة 4 غرف نوم بمنافعها من غرف مجلس وطعام وصالة و ثلاث دورات مياه مع غرفة للسائق والخادمة، بالإضافة إلى مناطق خضراء بكامل الخدمات كالمدارس والإطفاء والشرطة وغيرها لمدرس راتبه حوالى 8 آلاف ريال نعتقد أنه يقبل بتملكها ويقول : « بيض الله وجوهكم « . ولفت المصدر إلى أن هناك موقعا للوزارة في إحدى مناطق المملكة لم يفضل ذكره تم دراسة عدة بدائل له، وبعد دراسته سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله، وهي كالتالي : « إن تم عمل فلل بمساحة 500 متر مربع فإنه يمكن البناء عليه 4 آلاف وحدة سكنية، أما إن صممت الوحدة السكنية فيه بمساحة 375 مترا مربعا فإنه يمكن أن تبنى 7 آلاف فيلا سكنية، بينما لو تم بناء فلل دوبلكسات وشقق سكنية وفلل فإنه يتم تنفيذ 9300 وحدة سكنية « .
ونفى المصدر المسؤول أن تكون وزارته تعمل بشكل عشوائي، مؤكدا العمل وفق دراسات وخبرات عالمية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثلاثة دكاترة استشاريين لوزير الإسكان ينظرون للامرمن عدة زوايا للوصول إلى قرار متفق عليه لوضع التصاميم لمشاريع الإسكان ولفت إلى أن الوزير يعمل بكل جهد حتى في أوقات إجازاته في بعض الأحيان للبدء في تنفيذ 11 مشروعا سكنيا بمختلف المناطق.
تداخل الملكيات أخّر مشروع إسكان جدة على مساحة 1.5 مليون م 2
ارجع مصدر مطلع التأخر بعض الوقت في مشروع اسكان جدة لوجود مشكلة في تداخل الملكيات. وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 1.5 مليون م 2 من اجمالى المساحة التى تقدر بـ 5 مليون م 2 لتنفيذ المرحلة الأولى خلف الاستاد الرياضي ثم يتم تنفيذ المرحلة الثانية على بقية مساحة المشروع بعد حل المشاكل العالقة. ولفت إلى أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية تحت الدراسة بسعة (3-5) غرف وبمساحات بين (125 – 225 ) متر مربع للوحدة الواحدة ومساحة كل غرفة قرابة 20 متر مربع، و تم تصميم وحدتين سكنيتين في كل طابق بنماذج متنوعة تحدد وفقا لعدد السكان من « صغيرة و متوسطة وكبيرة « بمساحات حددت كالتالي :
- الوحدات السكنية الصغيرة تتكون من 3 غرف متوسطة بمساحة تقدر تصل إلى 125 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية المتوسطة تتكون من 4 غرف ومساحة 175 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية الكبيرة وتتكون من 5 غرف بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا.
وبين المصدر أن هذا المشروع قد يكون من الخيارات المرجحة لحل مشكلة الأحياء العشوائية في البغدادية وخزام، ولفت إلى مناقشة متطلبات المشروع واستخدام المساحات الكافية للسكان بشكل مريح، واستعمال المواد المناسبة للمنطقة وأخذ الاعتبارات البيئية للتصميم.
وقدر المصدر تكلفة الوحدة السكنية الواحدة في مشروع الإسكان المتوسط بحوالى 500 ألف ريال تشمل كافة الخدمات العامة والتشجير ومواقف سيارات مع توفير كامل الخدمات العامة على أن تكون مجدولة وفق أقساط شهرية ميسّرة ،الصغيرة سيتم دفع أقساطها سنويا بقيمة 15 ألف ريال بينما المتوسطة 20 ألف ريال سنويا، بينما الكبيرة فحددت أقساطها بقيمة 25 ألف ريال «.
وصنف ذات المصدر مشاريع الإسكان وفقا لتصاميم التخطيط الحضري والجمالي من حيث التشطيب والفخامة إلى أربع فئات، وهي : «تصاميم تحت المتوسطة وهي ما تسمى بالإسكان الشعبي وتصاميم متوسطة وتصاميم فوق المتوسطة وهي الفاخرة وبيّن أنه سيتم بناء المساكن بطريقتين إحداها بالطرق التقليدية وهي التي يتم بناؤها في موقع المشروع، والأخرى بطرق المباني مسبقة التجهيز وهي المباني التي تتحضر في المصنع وتتركب في موقع المشروع وهي اكثر تكلفة من الطريقة التقليدية لأن بناءها أسرع.
30% نسبة تملك المواطنين
أشار المصدر إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تتراوح بين ( 30-40) % في حين تبلغ قرابة (90-95) % في الامارات العربية المتحدة . ولفت إلى أن المشكلة التي لدينا في التملك تحتم البدء بتوفير المساكن للطبقات التي لا تستطيع التملك وهي ذوي الدخل المحدود وفقا للأولويات.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإسكان تم تخصيصه لذوي الدخل المحدود بينما الشرائح التي تحتاج إلى الإسكان الفاخر ستجد احتياجاتها عند القطاع الخاص والشركات المطورة والمقاولين -----------------------------------
بعد طرحه لقرض الضامن.. وقرب طرح القرض المعجل
الصندوق العقاري يستعد لطرح (القرض الإضافي) بالتعاون مع البنوك
http://s.alriyadh.com/2012/02/05/img/103221826556.jpg
الرياض – خالد الربيش
ضمن الحلول العاجلة لاقراض المواطنين بقصد تملك المساكن، يستعد صندوق التنمية العقاري لطرح منتجات أخرى تمكن المواطنين الذين صدرت الموافقة على أقراضهم من الحصول على قرض أخر يسمى (القرض الاضافي).. وفق تنظيم يستعد للعمل به الصندوق مع البنوك المحلية، على أن يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد اتمام سداد البنك، بحيث لايضطر المقترض لسداد البنكو والصندوق معاً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الاسكاين التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية.
وطرح الصندوق العقاري قبل ايام نظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق والمطور الاسكاني والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.
القرض الجديد يعفي المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية
كما يدرس صندوق التنمية العقاري حالياً آليات التنفيذ النهائية لطرح القرض المعجل بين الصندوق والبنوك المحلية، ليتم بمقتضاها تسليم المواطنين 500 ألف ريال دفعة واحدة، من المواطنين الذين تقدمو للصندوق بشرط الارض (سابقاً).
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في تصريح سابق: الصندوق العقاري في المراحل النهائية من المفاوضات مع البنوك المحلية ووزارة المالية لإقرار القرض المعجل الذي سيخدم من تنطبق عليه الشروط وفق ضوابط معينة تحددها الملاءة المالية للمقترض، بالإضافة إلى امتلاك الأرض وقرب استحقاق القرض، لافتاً إمكانية تسليم المقترض مبلغ القرض كاملاً من أحد البنوك التي ستمول القرض، دون تحميل المواطن أي فوائد، لان الصندوق سيتحملها.
واضاف أن مدة القرض ستكون 10 سنوات تسدد على أقساط، في حين سيترك للمواطن الذي سيحل استحقاقه للقرض الخيار بين القرض المعجل الذي سيعطى دفعة واحدة أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 سنة، وتوقع العبداني أن يستفيد عدد لا بأس به من القرض المعجل، نتيجة توسع البنوك في القروض العقارية وتوفر الضمانات الكافية التي سيقدمها الصندوق للبنوك الممولة.
يشار إلى أن عدد المتقدمين للصندوق عبر الانترنت تجاوز 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ عدد المتقدمين عبر النظام القديم 600 ألف ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مواطن.
يشار الى أن عدد القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقاري العام المنصرم تجاوزت 82 ألف قرض بقيمة 41 مليار، وفي هذا العام بدأ الصندوق من مطلع العقام منح 11 ألف قرض.
-------------------------------------------
الملحق التجاري التركي في جدة لـ "الاقتصادية": تجارنا يريدون التعرف على السوق السعودية لاكنهم لا يعرفون أحدا ليرسل لهم دعوة
مسؤول تركي لـ "الاقتصادية" : السماح للسعوديين بتملُّك العقارات
«الاقتصادية»
عبد الهادي حبتور من جدة
كشف لـ ''الاقتصادية'' جاويد أزدجام الملحق التجاري التركي في جدة، عن أن السلطات التركية ستقرُّ خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين بتملّك وبيع العقارات مباشرة دون أي اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى قفزة في تدفق الرساميل السعودية إلى تركيا نظرا لكثرة زياراتهم لها.
وتعهد الملحق التجاري التركي باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما من الرياض.
وطالب بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيِّنا أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين الذين يحصلون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تعهد الملحق التجاري التركي في جدة باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما في المملكة. وطالب الملحق التجاري بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في المملكة، مبيناً أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين، فيما يحصل رجال الأعمال السعوديون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
وقال جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في حوار مع ''الاقتصادية'' أن حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات التركية في السعودية حالياً يصل إلى نحو 40 مليار ريال (عشرة مليارات دولار أمريكي)، مطالباً المملكة بالأخذ في الحسبان سجل شركات المقاولات التركية خارجياً أثناء ترسية المشاريع التنموية في البلاد. وأوضح ازدجام أن السلطات التركية ستقر خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين وغيرهم بتملك وبيع العقارات مباشرة دون أية اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا
بداية أطلعنا على قرار السماح لرجال الأعمال السعوديين بدخول تركيا دون تأشيرة والحصول عليها من المنافذ أثناء وصولهم، ومتى بدأ تطبيقه؟
في الواقع، بدأ تطبيق هذا القرار منذ فترة طويلة، فرجل الأعمال السعودي يستطيع الحصول على التأشيرة مباشرة من المطار بعد أن يدفع نحو 20 دولاراً وهذا الأمر يستمر حتى 2013م، كما أن الدبلوماسيين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة نهائياً، بعكس الدبلوماسيين الأتراك الذين يلزمهم تأشيرة للدخول للسعودية، وللمعلومية فإن السياسة التركية الحالية تتجه نجو تسهل إجراءات التأشيرات ليس مع السعودية فقط، وإنما مع جميع القادمين إليها من كل أنحاء العالم أو إلغائها. وتعتبر تركيا من أكثر الدول دخولاً دون تأشيرة وعدم تطبيق المعالمة بالمثل.
ماذا عن الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في دخول السوق السعودية؟
أولى المصاعب أو المشكلات التي يشتكي منها المستثمرون الأتراك هي الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية، فبعد أن يقدم رجال الأعمال ما يثبت أنه تاجر لا يستطيع الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية، فلابد أن يحصل على دعوة من طرف سعودي (تاجر أو مؤسسة)، لكن المشكلة في موضوع الدعوة هو أن التجار الأتراك الراغبين في التعرف على السوق السعودية لأول مرة لا يعرفون أحداً ليرسل لهم دعوة، فمن سيرسل لهم هذه الدعوة؟ ومن الصعب التنسيق مع شركات سعودية لأخذ مواعيد معها طالما أنهم لا يعرفونهم. ومن الأمور التي تحزننا أن هنالك تفرقة في المعاملة فيما يخص التأشيرات، فرجال الأعمال الأمريكان مثلاً يحصلون على تأشيرة متعددة لخمس سنوات، فيما البريطانيون والهنود تأشيرة متعددة لسنة، هذا الأمر يحزننا، فلك أن تتخيل أن رئيس الموصيات التركية (ممثل رجال الأعمال الأتراك) الذي رافق وزير الاقتصاد التركي في زيارته الأخيرة للمملكة استطاع الحصول على تأشيرة مدتها عشرة أيام فقط لمرة واحدة، فإذا كان هذا حال مسؤول كبير بحجمه فكيف بالآخرين. المشكلة الأخرى، يواجه المستثمرون الأتراك صعوبة في المعاملات الحكومية من حيث الإجراءات الطويلة. قبل قليل جاءتني شركة تركية في مكة استأجرت مكاناً منذ سنة كاملة يدفعون الإيجار، وما زالت معاملتهم تحت الإجراءات والشركة معروفة جداً في تركيا. مع الأسف الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) حددوا 45 يوماً لإنشاء أي شركة، لكن حتى الآن لم تنجز أي شركة تركية إجراءات التأسيس خلال هذه الفترة المحددة بل ربما تمتد إلى شهرين أو أكثر.
كم عدد الشركات التركية العاملة في السعودية؟ وما حجم استثماراتها؟
بالنسبة لعدد وحجم استثمار الشركات التركية في السعودية عادة نحن نستخدم أرقام هيئة الاستثمار السعودية فبعد عام 2009 لا يوجد لدينا أرقام محدثة، الملحقية التجارية لا تسجل الشركات التركية، إلا في حال المقاولات فقط. وإذا ما تحدثت عن شركات المقاولات التركية فهي على مستوى العالم تأتي بعد الصين في المقاولات وتنفيذ المشاريع، المشكلة الأساسية لشركات المقاولات التركية عندما تريد الدخول في أي مناقصة داخل المملكة لا تستطيع الدخول مباشرة، السعودية تطلب تصنيفا لدخول المشاريع، وعلى حسب حجم الشركة وقوة المشاريع تعطى التصنيف.
ما المشكلة في حصول الشركات التركية على التصنيف في السعودية؟
المشكلة أن التصنيف يأخذ مدة طويلة، وفي الآخر لا يحصلون عليه لأنه مهما نفذت الشركات التركية مشاريع خارج السعودية فإن المملكة لا تأخذ ذلك في الحسبان، فالأمر يتطلب أن يقوم أحد بالكشف على مواقع هذه المشاريع، لذلك تأتي شركاتنا كأنها بدأت من الصفر، مع العلم أن تركيا أخذت مشاريع في 94 دولة بقيمة 200 مليار دولار.
ماذا عن المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في المملكة وحجمها؟
حجم المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في السعودية منذ الثمانينات الميلادية يقدر بـ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار). ورغم المكانة العالمية التي تحتلها الشركات التركية إلا أنه تواجه مصاعب عند حصولها على أي مشروع في السعودية. دعني أعطي مثالاً هنا، على الرغم من أن شركة نسمة القابضة هي من أخذ مشاريع تصريف سيول جدة العاجلة لكن من نفذ المشروع هما شركتان تركيتان، العقد كان أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 110 أيام، الشركات أنهت المشروع خلال 99 يوماً، ومن أجل ذلك قامت الشركات التركية بتحميل 600 معدة في أكبر طائرة شحن في يوم واحد وجلبوها إلى جدة.
إذاً ما الأمور التي تتمنون تسهيلها للشركات التركية لكي تعمل بشكل أكبر في السوق السعودية؟
في المرحلة الأولى نتمنى أن يتم تصنيف الشركات بناء على مشاريعها خارج السعودية سواء في تركيا أو خارجها وأخذ ذلك في الحسبان، لأن الشركات التركية الكبيرة أثبتت نفسها عالمياً، وأعتقد أنه في حال سهلت أعمال شركات المقاولات التركية في السعودية، تستطيع الشركات التركية الحصول على 20- 30 في المائة من حجم المشاريع المزمع تنفيذها في السعودية حتى 2020م التي تقدر بـ 600 مليار دولار. وأشير هنا غلى أن المقاولين الأتراك يأخذون كل عام مشاريع بـ 25 مليار دولار حول العالم.
في رأيكم ما أهم المنتجات التي يمكن تصديرها من تركيا إلى السعودية؟
المنتجات التي تصدر خارج تركيا هي قطع غيار السيارات، فالسيارات الأوروبية الأكثر طلباً في أوروبا تصنع في تركيا، مع ذلك السيارات التي تنتج في تركيا لا تذهب إلى السعودية، ونتمنى الآن في حالة ارتفاع الين الياباني، وانخفاض الليرة التركية أن يؤدي ذلك إلى أن تستورد السعودية السيارات من تركيا، كذلك المنسوجات يمكن تصديرها إلى المملكة. وأؤكد هنا أن العديد من العلامات التجارية التركية تكثف الاتصالات بالملحقية التجارية من أجل دخول السوق السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن آفاق الاستثمارات السعودية في تركيا؟
في رأيي أن هناك أمرا مهما جداً من شأنه المساهمة في تطوير العلاقات السعودية – التركية التجارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، فالبرلمان التركي يستعد خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة إلى إصدار قانون تمليك العقارات وبيعها للسعوديين وغيرهم. القوانين المطبقة حاليا في بيع العقارات هي المعاملة بالمثل، فالسعودية تمنع الأتراك من شراء الأراضي هنا، وتركيا تطبق الأمر نفسه، لكن القانون الذي سيصدر خلال الشهرين المقبلين سيسمح للسعوديين بالتملك مباشرة، أي مواطن سعودي يستطيع شراء العقار مباشرة دون استثمار أو غيره، نتطلع بعد تنفيذ هذا القرار إلى تطور العلاقات بين البلدين ودخول رساميل سعودية كبيرة تركيا.
-----------------------------------
انتقال سيولة العقار إلى الأسهم وزيادة الثقة وراء ارتفاع التداول إلى 10 مليارات
علي الدويحي (جدة)
فسر بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ارتفاع أحجام قيم التداولات في الجلسات الأخيرة، إلى عدة عوامل مجتمعة بين الفنية والاقتصادية والتنظيمية.
وجاء في مقدمة تلك الأسباب، من وجهة نظر 30 متعاملا تم استطلاع آرائهم أمس، زيادة ثقة المتعاملين في السوق نتيجة التنظيمات الحديثة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، والتي كان آخرها، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السوق و(ساما) في مجال الإشراف والرقابة، والحوكمة، وإطار تسوية الأوراق المالية وغيرها من المجالات التي تؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.
وأرجع 20 متعاملا أن من أبرز الأسباب دخول سيولة جديدة، انتقلت من سوق العقار إلى سوق الأسهم، نتيجة تأجيل كثير من المشاريع العقارية بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت وندرة الأيدي العاملة في قطاع المقاولات، وانتشار شائعة مفادها تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة، مقابل تزايد عرض السيولة النقدية، وكذلك الخوف من حدوث أزمة مالية جديدة في دول الاتحاد الأوربي. وتباينت أراء المتعاملين بين الإيجابية والسلبية حول ارتفاع سيولة السوق من 8 إلى أكثر من 10 مليار ريال، والذي يعتبر أعلى معدل منذ الربع الثاني 2009م، حيث يرى البعض أنها ستفتح شهية المضاربة، ما قد يتسبب ذلك في تضخم أسعار كثير من الأسهم، وبالذات الصغيرة منها، مؤكدين أنه من الإيجابية دخول السيولة إلى شركات العوائد تعطي السوق إشارات جاذبية في المرحلة المقبلة.
ويرى المحللون عبدالعزيز الحمد وصالح القشيري وعمر الغامدي، أن السيولة الحالية بالسوق تعتبر مؤشرا جيدا على تحسن الأداء، لكن لا تعني أن الأسواق في صعود مستمر، مشيرين إلى أن عرض وطلب والسيولة هي أحد مؤشرات الطلب الواضحة. فهناك سيولة ضخمة موجودة في الأسواق وهذه السيولة تبحث عن استثمارات ولعل المضاربة على أسهم معينة هي هدف المستثمرين.