شموخ رجل
23-01-2012, 11:32 AM
وزير الإسكان أفصح عن أن وزارته تدرس إقراره.. عقاريون:«إيجارة» سينظم سوق تأجير الوحدات السكنية.. وسيعيد رؤوس الأموال للاستثمار فيهايرى الكثير أن نظام إيجارة سينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسيحل كثيرا من قضايا تعثر السداد.علي القحطاني من الرياضعلى الرغم من أن السعودية تعد أكبر سوق لتأجير العقارات السكنية في منطقة الخليج، إلا أن الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية بات هما يؤرق الكثيرين من المستثمرين سواء الشركات أو الأفراد، وأصبحت المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية تمثل تحديا لهذا القطاع خاصة في جانب مماطلة المستفيد من الوحدة المؤجرة في السداد أو تعنته وعدم وجود قانون يحمي المالك.يقول الكثير من أصحاب العقارات إنهم يعانون في هذا الجانب خصوصا بعد اتساع الفجوة بينهم وبين المستأجرين للشقق التي يملكونها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات في عدم مقدرة المستثمر على الحصول على حقوقه من المستأجر بأي حال من الأحوال، وأن الكثير منهم بدأ في الامتناع عن تأجير وحداته السكنية. المستثمرون استبشروا خيرا بتصريح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، حول شروع الوزارة في العمل العمل على مشروع باسم ''إيجارة''، هدفه تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن ''تكون عملية الإيجار واضحة، وسيفتح الباب أمام عودة الاستثمار في تأجير الوحدات الإسكانية، بعد أن كان غياب ضوابط الإيجار وقوانينه تبقى العلاقة بين المستأجر والمؤجر مشكلة قائمة، ويظل الأخير كابوسًا مزعجًا يفرض غالبًا شروطًا مزاجية ليس للمستأجر حيلة حيالها سوى الرضوخ لقبولها والنتيجة في الأخير تذمر. وكان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد طالب بإيجاد قانون واضح للفصل في مشاكل تأجير العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مبينا أن القانون يجب أن يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأن يحتوي القانون على بنود واضحة تضمن عدم التلاعب في أسعار تأجير الوحدات السكنية، مضيفًا أن العلاقة بين شركة الكهرباء والماء والمستأجر يجب أن تكون علاقة مستقلة دون التدخل من الغير إلا في حالة وجود قانون يحكم هذه العلاقة.http://www.aleqt.com/2012/01/23/article_618706.html