mutaiam
16-01-2012, 05:43 PM
كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقة محمد الدوسري لـ «اليوم» عن وجود أكثر من 800 وحدة سكنية مكتملة البناء واقعة بين الدمام والخبر بموقع إستراتيجي ومهم, مشيرا إلى أنه رغم جاهزيتها وموقعها وعرضها منذ فترة في السوق لم يتم تداولها أو امتلاكها من قبل أحد.
وأوضح: «إن وجود مثل هذا العدد لدينا و1000 وحدة سكنية تقريبا جاهزة في المنطقة الوسطى دون وجود حركة بيع ملموسة يجعلنا نقف فعلا امام هذه الظاهرة فالامر ليس مجرد ارتفاع في الأسعار فلو قارنا الأسعار لدينا بالدول المجاورة للاحظنا أننا نعد الأقل على مستوى الخليج ولكن ضعف دخل الفرد وعدم تغيره منذ اكثر من 20 عاما سبب فجوة كبيرة جدا بين المعروض والقدرة الشرائية للأفراد».
وأضاف: «إن الامر يحتاج لدراسة متأنية وحيادية للخروج بنتائج صادقة تفند وضع السوق العقاري وتضع الحلول الجذرية للظواهر التي تطرأ, وهذا يحتاج تكاتفا من جميع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور المجلس البلدي ليقوم بدوره بشكل فعال ويبحث مثل هذه المشاكل ويعلن النتائج وفق دراسات علمية تعتمد على حقائق واقعية مستقاة من السوق وليس من منظرين خارج السوق ولا يملكون الخبرة الكافية بهذا المجال».
وتابع الدوسري: «قطاع العقار يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس وما يحدث فيه حاليا من تجاوزات ليست بسبب العقاريين أنفسهم فقط فواقع السوق وعدم وضوح انظمته يجعلان العقاري مظلوما في بعض الاحيان ويكون ضحية كالمواطن العادي, فحجز المخططات مثلا وتوقيف الصكوك بدون اسباب واضحة ولمدة زمنية طويلة والبطء في إنشاء مخططات جديدة جاهزة للبناء بكامل البنية التحتية من ماء وكهرباء وتصريف وإنارة وشوارع يجعل الأمر اكثر تعقيدا».
وطالب الدوسري جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة عقد اجتماع في اقرب فرصة لطرح القضايا العالقة ووضع خارطة طريق تساعد السوق على الخروج من وضعه الحالي, وتشمل هذه الجهات أمانات المناطق وشركة ارامكو السعودية والمجالس البلدية واللجان العقارية والعقاريبن, وقال: «عموما القضية لها اطراف كثيرة وتحتاج لحل منطقي يحفظ حقوق الجميع».
http://www.alyaum.com/News/art/40931.html
وأوضح: «إن وجود مثل هذا العدد لدينا و1000 وحدة سكنية تقريبا جاهزة في المنطقة الوسطى دون وجود حركة بيع ملموسة يجعلنا نقف فعلا امام هذه الظاهرة فالامر ليس مجرد ارتفاع في الأسعار فلو قارنا الأسعار لدينا بالدول المجاورة للاحظنا أننا نعد الأقل على مستوى الخليج ولكن ضعف دخل الفرد وعدم تغيره منذ اكثر من 20 عاما سبب فجوة كبيرة جدا بين المعروض والقدرة الشرائية للأفراد».
وأضاف: «إن الامر يحتاج لدراسة متأنية وحيادية للخروج بنتائج صادقة تفند وضع السوق العقاري وتضع الحلول الجذرية للظواهر التي تطرأ, وهذا يحتاج تكاتفا من جميع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور المجلس البلدي ليقوم بدوره بشكل فعال ويبحث مثل هذه المشاكل ويعلن النتائج وفق دراسات علمية تعتمد على حقائق واقعية مستقاة من السوق وليس من منظرين خارج السوق ولا يملكون الخبرة الكافية بهذا المجال».
وتابع الدوسري: «قطاع العقار يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس وما يحدث فيه حاليا من تجاوزات ليست بسبب العقاريين أنفسهم فقط فواقع السوق وعدم وضوح انظمته يجعلان العقاري مظلوما في بعض الاحيان ويكون ضحية كالمواطن العادي, فحجز المخططات مثلا وتوقيف الصكوك بدون اسباب واضحة ولمدة زمنية طويلة والبطء في إنشاء مخططات جديدة جاهزة للبناء بكامل البنية التحتية من ماء وكهرباء وتصريف وإنارة وشوارع يجعل الأمر اكثر تعقيدا».
وطالب الدوسري جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة عقد اجتماع في اقرب فرصة لطرح القضايا العالقة ووضع خارطة طريق تساعد السوق على الخروج من وضعه الحالي, وتشمل هذه الجهات أمانات المناطق وشركة ارامكو السعودية والمجالس البلدية واللجان العقارية والعقاريبن, وقال: «عموما القضية لها اطراف كثيرة وتحتاج لحل منطقي يحفظ حقوق الجميع».
http://www.alyaum.com/News/art/40931.html