inizi
14-09-2011, 02:26 AM
ستبدأ برصد المخالفات اعتباراً من الثلاثاء
هيئة أسواق المال الكويتية تتولى مهام الرقابة على التداول
الإثنين 14 شوال 1432هـ - 12 سبتمبر 2011م
دبي – العربية.نت
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية بيانا قبل قليل، قالت فيه إنه اعتباراً من يوم غد الموافق 13 سبتمبر 2011، ستنتقل كل مهام الرقابة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال، وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتنص المادة 155 من القانون رقم 7/2010 على أن "تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة"
وأكدت الهيئة على اختصاص بورصة الأوراق المالية بمهام الرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حالة وقوع مخالفات للوائح والقواعد المعمول بها في بورصة الأوراق المالية، وفقاً لنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وفي حال وقوع مخالفات في هذا الشأن لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، فإنه يجب على إدارة بورصة الأوراق المالية إحالتها للهيئة بعد التحقيق فيها.
وأكدت الهيئة أيضاً على اختصاص بورصة الأوراق المالية في مجال الإفصاح بتلقي الإفصاحات وفق أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وكان بعض المضاربين استغل حالة انتقال الصلاحيات هذا الاسبوع ليروج في السوق لحالة فراغ في الرقابة، وان الهيئة غير مستعدة للرقابة، لكن جاء رد الهيئة قبل قليل ليدحض هذه المزاعم.
هيئة أسواق المال الكويتية تتولى مهام الرقابة على التداول
الإثنين 14 شوال 1432هـ - 12 سبتمبر 2011م
دبي – العربية.نت
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية بيانا قبل قليل، قالت فيه إنه اعتباراً من يوم غد الموافق 13 سبتمبر 2011، ستنتقل كل مهام الرقابة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال، وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتنص المادة 155 من القانون رقم 7/2010 على أن "تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة"
وأكدت الهيئة على اختصاص بورصة الأوراق المالية بمهام الرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حالة وقوع مخالفات للوائح والقواعد المعمول بها في بورصة الأوراق المالية، وفقاً لنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وفي حال وقوع مخالفات في هذا الشأن لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، فإنه يجب على إدارة بورصة الأوراق المالية إحالتها للهيئة بعد التحقيق فيها.
وأكدت الهيئة أيضاً على اختصاص بورصة الأوراق المالية في مجال الإفصاح بتلقي الإفصاحات وفق أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وكان بعض المضاربين استغل حالة انتقال الصلاحيات هذا الاسبوع ليروج في السوق لحالة فراغ في الرقابة، وان الهيئة غير مستعدة للرقابة، لكن جاء رد الهيئة قبل قليل ليدحض هذه المزاعم.