abuhaifa
20-07-2011, 07:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3937/21-4.jpg
ليكن الجميع على حيطة من ورود هذا الإحتمال بشكل كبير !
الجميع يعلم بأن شركة المراعي واجهت مقاطعة شديدة وبدون تكتل إعلامي فعندما رفعت أسعار الألبان الأسبوع قبل الماضى واجهت مقاطعة منقطعة النظير
و بأسرع وقت وبدون مطالبة بالمقاطعة !!
الإحتمال الوارد جدا جدا هو أنه:
قام أحد المسؤلين بشركة المراعي وطلب من وزارة التجارة أن تطالب المراعي بإعادة الأسعار
و كأنها أجبرت على الإلتزام بالتسعيرة !!
بينما الواقع هو أنهم صعقوا من نتيجة المقاطعة التي حدثت بدون طلب من أحد
بل حدثت تلقائيا وعفوية !! فهي السلاح الوحيد لتأديب الجشع فلا يتوانا احد منكم ان يقاطع أي سلعة
وأي شركة ترفع أسعارها !!
إذ أنه لو تم أعادة الأسعار من الشركة بدون طلب من المسؤلين لعرف المستهلكين
بأن المقاطعة هي التي أجبرتهم (غصبا عنهم) بالنظر بسعر منتجاتهم
و إعادتها كما كانت !!
و ولله لو استمرت المقاطعة حتى بعد إعادة الاسعار كما كانت لأرغمت الشركة
لتخفيض أسعارها إلى 6 أو 5 ريالات للعبوة والواحدة!
والله أعلم
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=61768&CategoryID=2
جدة، الدمام: مشاري الوهبي، سعد العنزي 2011-07-11 3:16 AM
تدخلت وزارة التجارة والصناعة أمس في قضية رفع سعر الألبان بعد أسبوع من تحول شركة المراعي إلى تلك الخطوة ولحاق شركة الصافي بها، لتلزمهما بالعودة إلى الأسعار السابقة، متوعدة المخالفين بالعقوبات.
وأصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قراراً يقضي بإعادة سعر عبوة "2 لتر" من الألبان والحليب إلى 7 ريالات بعد أن رفعتها الشركتان إلى 8 ريالات، مؤكدا أن كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام يعد مخالفا لأحكام القرار.
وقطعت الوزارة الطريق أمام شركات أخرى كانت تراقب لتركب موجة الغلاء خلال الأسبوع الجاري، بحسب مصدر في القطاع تحدث إلى "الوطن" أمس.
وتعليقا على الخطوة قال وكيل "التجارة" لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة تنظر لما أقدمت عليه كإجراء غير مبرر في سلعة تعد أساسية للمستهلك.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس أمس، إن الشركات التي رفعت السعر تستهدف تسجيل أعلى نسب ربحية في أشهر ذروة الطلب.
وتوقع أن يكون سبب رفع السعر خطوة استباقية لمواجهة قرارات سعودة الوظائف للمحافظة على المستويات الربحية المرتفعة وترحيل أي زيادات على المستهلك.
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3937/21-4.jpg
ليكن الجميع على حيطة من ورود هذا الإحتمال بشكل كبير !
الجميع يعلم بأن شركة المراعي واجهت مقاطعة شديدة وبدون تكتل إعلامي فعندما رفعت أسعار الألبان الأسبوع قبل الماضى واجهت مقاطعة منقطعة النظير
و بأسرع وقت وبدون مطالبة بالمقاطعة !!
الإحتمال الوارد جدا جدا هو أنه:
قام أحد المسؤلين بشركة المراعي وطلب من وزارة التجارة أن تطالب المراعي بإعادة الأسعار
و كأنها أجبرت على الإلتزام بالتسعيرة !!
بينما الواقع هو أنهم صعقوا من نتيجة المقاطعة التي حدثت بدون طلب من أحد
بل حدثت تلقائيا وعفوية !! فهي السلاح الوحيد لتأديب الجشع فلا يتوانا احد منكم ان يقاطع أي سلعة
وأي شركة ترفع أسعارها !!
إذ أنه لو تم أعادة الأسعار من الشركة بدون طلب من المسؤلين لعرف المستهلكين
بأن المقاطعة هي التي أجبرتهم (غصبا عنهم) بالنظر بسعر منتجاتهم
و إعادتها كما كانت !!
و ولله لو استمرت المقاطعة حتى بعد إعادة الاسعار كما كانت لأرغمت الشركة
لتخفيض أسعارها إلى 6 أو 5 ريالات للعبوة والواحدة!
والله أعلم
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=61768&CategoryID=2
جدة، الدمام: مشاري الوهبي، سعد العنزي 2011-07-11 3:16 AM
تدخلت وزارة التجارة والصناعة أمس في قضية رفع سعر الألبان بعد أسبوع من تحول شركة المراعي إلى تلك الخطوة ولحاق شركة الصافي بها، لتلزمهما بالعودة إلى الأسعار السابقة، متوعدة المخالفين بالعقوبات.
وأصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قراراً يقضي بإعادة سعر عبوة "2 لتر" من الألبان والحليب إلى 7 ريالات بعد أن رفعتها الشركتان إلى 8 ريالات، مؤكدا أن كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام يعد مخالفا لأحكام القرار.
وقطعت الوزارة الطريق أمام شركات أخرى كانت تراقب لتركب موجة الغلاء خلال الأسبوع الجاري، بحسب مصدر في القطاع تحدث إلى "الوطن" أمس.
وتعليقا على الخطوة قال وكيل "التجارة" لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة تنظر لما أقدمت عليه كإجراء غير مبرر في سلعة تعد أساسية للمستهلك.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس أمس، إن الشركات التي رفعت السعر تستهدف تسجيل أعلى نسب ربحية في أشهر ذروة الطلب.
وتوقع أن يكون سبب رفع السعر خطوة استباقية لمواجهة قرارات سعودة الوظائف للمحافظة على المستويات الربحية المرتفعة وترحيل أي زيادات على المستهلك.