شرواك
23-06-2011, 10:24 AM
سيدات الأعمال ليس هن فقط من يعملن في الاستثمار العقاري بل هناك شريحة كبيرة من سيدات المجتمع والعاملات وربات البيوت يمتلكن عقارات ويطمحن إلى توسيع محافظهن العقارية.. ولكن في الحقيقة هن لا يملكن القرار بالشراء أو حتى البيع لعقاراتهن.
فالمستثمرة العقارية لا تستعين بخبراتها السابقة ولا بسيدات عقاريات متمكنات لعدم ثقتها برأيهن ولعدم قدرتها على تحمل اللوم من الرجل في حياتها إن هي أخفقت في قرارها.
لذا نجد أن القرار الاستثماري الحقيقي لها يتخذه لها ولي أمرها المباشر من زوج أو أب أو أخ أو ابن، وقد يكون وكيلا شرعيا ينوب عنها لا يمت لها بصلة قرابة ونادرا ما يكون مستشارا ماليا لديها.
وهنا نجد أن صاحب القرار إن كان على علم ودراية فسيقدم لها فرص استثماريه رائعة، ولكن إن كان العكس فسيكون عقارها إحدى العروض المتزاحمة في السوق دون طلب عليها.
ومن واقع تجربة اكتشفت أن السيدة المستثمرة في العقار لا تثق بأي أحد سوى ولي أمرها، وبالتالي هي تأتي للمكتب للبحث ولجمع المعلومات، ولكن القرار لا تملكه.
وعند اختلاف رأيها مع رأي ولي أمرها لا تستطيع التنفيذ دون علمه فهو المعرف الوحيد لها في كتابة العدل فلا يبقي لها حل إلا بقاء الأموال في حساب التوفير في أحد البنوك المحلية. فيبقي البنك المستفيد الوحيد من تجمع أرصدة نائمة تملكها نساء سعوديات دون استثمار في الابن البار.
تضيع المستثمرات عندنا في دهاليز السوق العقارية المحلية لأنها تعتمد على الثقة وليس على معلومة. فليس لدينا هيئة حكومية عقارية أسوة بهيئة سوق المال تعمل على إصدار المعلومات الصحيحة عن أي عقار ترغب السيدات المستثمرات في شرائه وذلك لأن هذه الهيئة مصدر ثقة لهن.. كيف نمنح السيدة الثقة بمن يسوق عليها العقار حتى تستطيع اتخاذ القرار بمفردها.
في البداية لابد من وجود هيئة عقارية تمد كل راغب في الشراء بكامل البيانات الدقيقة عن عقاره شاملة السعر العادل للمنطقة.. وإقامة دورات تثقيفية للمستثمرات في العقار لتخولهن الدخول إلى السوق والبحث والتحري، وبالتالي اتخاذ القرار بمفردهن.
سيؤثر ذلك في السوق العقارية بشكل إيجابي إذا ارتفعت ثقة المستثمرة بنفسها، وأصبحت قادرة على اتخاذ قرارها بمفردها.
وختاما، آمل من كتابة العدل وضع سيدات للتعريف على صاحبة الصورة في الهوية أسوة بالجوازات دون الحاجة إلى غياب اثنين من موظفي الدولة للتعريف على المستثمرة العقارية.
مها عبد الرحمن الوابل
فالمستثمرة العقارية لا تستعين بخبراتها السابقة ولا بسيدات عقاريات متمكنات لعدم ثقتها برأيهن ولعدم قدرتها على تحمل اللوم من الرجل في حياتها إن هي أخفقت في قرارها.
لذا نجد أن القرار الاستثماري الحقيقي لها يتخذه لها ولي أمرها المباشر من زوج أو أب أو أخ أو ابن، وقد يكون وكيلا شرعيا ينوب عنها لا يمت لها بصلة قرابة ونادرا ما يكون مستشارا ماليا لديها.
وهنا نجد أن صاحب القرار إن كان على علم ودراية فسيقدم لها فرص استثماريه رائعة، ولكن إن كان العكس فسيكون عقارها إحدى العروض المتزاحمة في السوق دون طلب عليها.
ومن واقع تجربة اكتشفت أن السيدة المستثمرة في العقار لا تثق بأي أحد سوى ولي أمرها، وبالتالي هي تأتي للمكتب للبحث ولجمع المعلومات، ولكن القرار لا تملكه.
وعند اختلاف رأيها مع رأي ولي أمرها لا تستطيع التنفيذ دون علمه فهو المعرف الوحيد لها في كتابة العدل فلا يبقي لها حل إلا بقاء الأموال في حساب التوفير في أحد البنوك المحلية. فيبقي البنك المستفيد الوحيد من تجمع أرصدة نائمة تملكها نساء سعوديات دون استثمار في الابن البار.
تضيع المستثمرات عندنا في دهاليز السوق العقارية المحلية لأنها تعتمد على الثقة وليس على معلومة. فليس لدينا هيئة حكومية عقارية أسوة بهيئة سوق المال تعمل على إصدار المعلومات الصحيحة عن أي عقار ترغب السيدات المستثمرات في شرائه وذلك لأن هذه الهيئة مصدر ثقة لهن.. كيف نمنح السيدة الثقة بمن يسوق عليها العقار حتى تستطيع اتخاذ القرار بمفردها.
في البداية لابد من وجود هيئة عقارية تمد كل راغب في الشراء بكامل البيانات الدقيقة عن عقاره شاملة السعر العادل للمنطقة.. وإقامة دورات تثقيفية للمستثمرات في العقار لتخولهن الدخول إلى السوق والبحث والتحري، وبالتالي اتخاذ القرار بمفردهن.
سيؤثر ذلك في السوق العقارية بشكل إيجابي إذا ارتفعت ثقة المستثمرة بنفسها، وأصبحت قادرة على اتخاذ قرارها بمفردها.
وختاما، آمل من كتابة العدل وضع سيدات للتعريف على صاحبة الصورة في الهوية أسوة بالجوازات دون الحاجة إلى غياب اثنين من موظفي الدولة للتعريف على المستثمرة العقارية.
مها عبد الرحمن الوابل