«نطاقات» سيقضي على 99 % من فساد تجارة التأشيرات

[شرواك]

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن برنامج نطاقات الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99 في المائة من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.

وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة البارحة الأولى لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90 في المائة أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10 في المائة فقط.

وأوضح أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.

ولفت المهندس عادل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل، وأضاف ''في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15 في المائة تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها.''

وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال ''على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت.''

وبيّن زير العمل أنه ابتداء من أيلول (سبتمبر) المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن يكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، وتابع ''عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام.''

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.

وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله ''ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل.''

فيما استهل المداخلات علي السعيدي بسؤاله الوزير أن البرنامج لم يتطرق لآلية الدوام الجزئي، فأجابه الوزير بأن الدوام الجزئي سوف يعترف به وتعلن تفاصيله في 11 حزيران (يونيو) الشهر المقبل مع النظام، مبيناً أنه منذ هذا التاريخ سيرى أصحاب المنشآت في أي النطاقات هم (الحمراء، الصفراء، الخضراء أم الممتازة).

فيما تساءل قينان الغامدي عن عدم التعرض للتدريب وكيفية تعامل صندوق الموارد البشرية مع النطاقات، مقترحاً إنشاء معاهد تدريب للمهن المتخصصة عبر الاتفاق مع الغرف التجارية، بدوره علق وزير العمل بأن الغرف التجارية سوف تدرس ذلك بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص.

وفي سؤال لسعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة عن التأشيرات الموسمية وكيف سيتعامل معها نطاقات، قال الوزير إن التأشيرات الموسمية ستصدر تفاصيلها ضمن تفاصيل البرنامج الشهر المقبل.

من جهتها، تساءلت الدكتورة أمل شيرة عما يمكن أن تقدمه وزارة العمل للحد من تسرب السعوديين من شركات القطاع الخاص؟ وهل يمكن إعطاء بطاقات للسعوديين تلزمهم بالبقاء مدة سنتين مثلاً في المنشأة التي يعملون فيها؟ وكان الوزير حازماً في إجابته عندما قال ''طالما لا يزال هناك مليون سعودي في القطاع الخاص يعني هذا أن هناك حلولاً قامت بها الشركات لهذه المسألة.''

فيما انتقد ماهر جمال التركيز على المنشآت وليس على الموظفين، وقال ''لماذا لا يكون هناك سجل لطالبي الوظائف وحركة تنقلهم بين المنشآت تقوم به وزارة العمل؟ فطمأنه المهندس فقيه بأن ذلك سوف يتم عمله عبر صندوق الموارد البشرية حيث سيتم تلوين الموظفين في نطاقات مختلفة.

وفي خضم أسئلة سيدات ورجال الأعمال، عاتب وزير العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص على كثرة مطالبهم وترددهم في توظيف السعوديين وهم أبناء هذا البلد، وأضاف ''لا تنسوا أن لديكم ما ليس موجوداً في أي دولة في العالم، أين تجدون 90 في المائة من العمالة أجانب، و10 في المائة فقط سعوديين من أبناء البلد الذين هم أحق بها.''

بعد ذلك، طرح مساعد السحيمي سؤالاً مفاده، هل هناك فترة زمنية لإعادة تقييم النظام ؟ وهل سيقضي على فساد التأشيرات؟ فأوضح وزير العمل أن برنامج نطاقات سيقضي على 99 في المائة من فساد التأشيرات، وإذا تعاون القطاع الخاص ستكون النتيجة 100 في المائة. أما بالنسبة للبرنامج فسيخضع للتحديث والمراقبة المستمرة.

وفي سؤال عن تصور وزارة العمل لنسبة البطالة بعد خمس سنوات من الآن وهل النظام الحالي مرتبط بشخص الوزير وإذا غادر سيتغير؟ أجاب المهندس عادل بقوله ''لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح فالعالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع، والبرنامج غير مرتبط بالوزير ومن يأتي بعدنا نتمنى أن يطوره للأفضل.''

[شرواك]

«نطاقات» .. يفسر السعودة بعد الجهد بالسعودة

حمل إلينا علم البلاغة قصة ظريفة تندرج تحت علم التشبيه بفرعيه المقبول والمردود. قوم يجلسون في واحة وسط الماء فأراد أحدهم أن يؤرخ ذلك شعراً فقال: ''كأننا والماء من حولنا .. قوم جلوس وحولهم ماء''. ضحك الحضور بعيد أن فاضت قريحة هذا الشاعر الظريف من باب البلية بما وصل إليه علم البلاغة في إيضاح الحال وبيانه. لم يتمالك أحد الحاضرين هذا التشبيه الظريف فرد ببيت شعر اندرج تحت مظلة الأمثال قائلاً: أقام بجهد أياماً قريحته .. وفسر الماء بعد الجهد بالماء.

أعيد قراءة فرع التشبيه من علم البلاغة متزامناً مع قراءة ما نشر حتى اليوم حول برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات'' الذي أعلنته وزارة العمل مطلع الشهر الحالي تمهيداً لإطلاقه بعد ثلاثة أشهر. أعيد هذه القراءة المتوازية وأتساءل: هل سترتقي نتائج برنامج ''نطاقات'' إلى تطلعات العملية التنموية السعودية في تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها للمساهمة بفاعلية في العملية التنموية السعودية؟

إنه من الأهمية بمكان توضيح أربعة محاور تشكل في مجملها إطار الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات''. المحور الأول تعريف الفرق بين مصطلح ''السعودة'' و''توطين الوظائف'' و''توطين الخبرات'' التي تظهر دائماً عند الحديث عن تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها ضمن العملية التنموية السعودية. يشير دليل مجلس القوى العاملة إلى أن مصطلح ''السعودة'' يعني قصر العمل على السعوديين، بينما يعني مصطلح ''توطين الوظائف'' استبدال العمالة الوافدة بعمالة سعودية وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد، ونوعية من حيث المهن والقطاعات. والمقصود بمصطلح ''توطين الخبرات'' التدرج في إكساب العمالة السعودية المعرفة الفنية من العمالة الوافدة عن طريق الاحتكاك والمسؤولية.

تقودنا هذه المصطلحات للانتقال إلى المحور الثاني من محاور الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات'' المتمثل في طبيعة المهام التي تؤديها المنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة. تنقسم هذه المهام بشكل عام إلى أربعة أنواع متباينة الطبيعة والتأثير في مستقبل هذه المنشأة أو تلك. الأولى مهام ''القيادة'' وتضم مهام إدارة دفة المنشأة، كالتخطيط، والسياسات والتدقيق الداخلي. والثانية مهام ''التحكم'' وتضم مهام توجيه الموارد المالية وغير المالية للمنشأة، كالموارد البشرية والمالية والمخاطر. والثالثة مهام ''المبيعات'' وتضم مهام التمثيل الخارجي للمنشأة، كالمبيعات، وخدمة العملاء، وتطوير المنتجات. والرابعة مهام ''البنية التحتية'' وتضم مهام توفير البنية التحتية للمنشأة لتمكينها من أداء عملها، كتقنية المعلومات والعمليات والشؤون الإدارية.

لا يمكن الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات'' دون الحديث عن المحور الثالث من محاور المقال، المتمثل في رؤية ''استراتيجية التوظيف السعودية'' وأهدافها الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 5/8/1430هـ، ونصت رؤية الاستراتيجية على ''توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني''. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف مرحلية. الأول ''التوظيف الكامل لقوة العمل'' بحلول منتصف 2011 من خلال عشر سياسات و43 آلية. والثاني ''زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية'' بحلول منتصف 2014 من خلال عشر سياسات و43 آلية. والثالث ''الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني'' بحلول منتصف 2034 من خلال ست سياسات و16 آلية.

ينساب سياق المقال إلى محوره الرابع، المتمثل في النظر في أهداف برنامج ''نطاقات'' ومعاييره الجديدة والملزمة لتقييم منشآت القطاع الخاص في توطين الوظائف. يهدف برنامج ''نطاقات'' إلى تحقيق هدفين رئيسين. الأول استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة للحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات. والآخر خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

سيتجه برنامج ''نطاقات'' إلى تصنيف الأنشطة الاقتصادية في منشآت القطاع الخاص إلى 41 نشاطا مقسما إلى خمسة أحجام ليصل الإجمالي إلى 205 شرائح. ثم يتم حساب معدل نسبة التوطين في كل شريحة على حدة. ويتم تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى أربعة نطاقات ملونة. الأبيض للمنشآت ذات نسبة توطين مرتفعة جداً. والأخضر للمنشآت ذات نسبة توطين مرتفعة. والأصفر للمنشآت ذات نسبة توطين متوسطة. والأحمر للمنشآت ذات نسبة توطين منخفضة. وعلى الرغم من أن وزارة العمل لم تعلن عن النسبة الفيصل في التصنيف بين هذه النطاقات الأربعة، إلا أن البوادر تقود إلى استخدام ما يعرف بمنهجية ''المنحنى'' للتصنيف بين هذه النطاقات. وهذه المنهجية ستضع أوزانا قليلة للنطاقين الأبيض والأحمر وتوزّع الأوزان الباقية على النطاقين الأخضر والأصفر معتمدة على أن الفيصل بينهما هو معدل نسبة التوطين في الشريحة الاقتصادية الواحدة.

ولعل استخدام مثال نشاط المأكولات السريعة يوضح نسبة السعودة ونسبة التوطين قبل برنامج ''نطاقات'' وبعده. والدوافع ثلاثة خلف استخدام نشاط المأكولات السريعة كمثال توضيحي. الأول أن هذا القطاع يندرج تحت قطاع الجملة والتجزئة المشغل لأكبر نسبة من العمالة الوافدة والوطنية حسب البحث الاقتصادي السنوي الأخير للمؤسسات الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. حيث يشغّل قطاع الجملة والتجزئة 29.6 في المائة من القوى العاملة في السوق السعودية. والثاني ما يوفره نموذج المطاعم السريعة من مزيج متجانس من الخبرات المهنية المتنوعة. والثالث التشجيع الذي يحظى به قطاع المأكولات السريعة بظهور وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - مرات عديدة يعمل في هذا القطاع، وقدوم وزير العمل الحالي المهندس عادل فقيه من القطاع ذاته من خلال العمل في شركة صافولا المالكة لسلسلة مطاعم هرفي للمأكولات السريعة.

تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين اليوم في سلسلة مطاعم هرفي يبلغ 2157 عاملا بنسبة سعودة تبلغ 30 في المائة. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين نهاية آذار (مارس) الماضي في السلسلة المنافسة سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية يبلغ 1680 عاملا بنسبة سعودة 27 في المائة. وإذا افترضنا أن هذه الشريحة الاقتصادية تضم فقط هاتين السلسلتين، فإن ذلك يعني أن معدل نسبة التوطين في هذه الشريحة الاقتصادية بعد تطبيق برنامج ''نطاقات'' سيكون 28.5 في المائة عبارة عن مجموع نسبتي السعودة أعلاه مقسومة على اثنين. وإذا افترضنا أن برنامج ''نطاقات'' سيطبق منهجية ''المنحنى'' للفصل بين النطاقين الأخضر والأصفر بمعدل نسبة التوطين في الشريحة الاقتصادية الواحدة، فهذا يعني أن كلتا السلسلتين ستكونان في النطاق الأخضر لقربهما من معدل نسبة التوطين في هذه الشريحة الاقتصادية. وبالتالي، فإن النظرة لهاتين السلسلتين ستتطور من منشآت اقتصادية ذات نسبة سعودة منخفضة إلى منشآت اقتصادية ذات نطاق أخضر.

يقودنا سياق المقال إلى العودة إلى السؤال أعلاه: هل سترتقي نتائج برنامج ''نطاقات'' إلى تطلعات العملية التنموية السعودية في تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها للمساهمة بفاعلية في العملية التنموية السعودية؟ الإجابة من الأهمية أن تكون منطلقة من رؤية ''استراتيجية التوظيف السعودية'' وأهدافها ومعايير قياس أداء تنفيذها. حيث يتوقع أن تسهم نتائج برنامج ''نطاقات'' بشكل رئيس في تحقيق الهدف الأول، ''التوظيف الكامل لقوة العمل''، وبشكل كمي ثانوي في تحقيق الهدف الثاني ''زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية''، وبشكل معدوم النوعي في تحقيق الهدف الثالث، ''الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني''. يدعونا ذلك إلى التأكيد على أن تحقيق ميزة تنافسية في مجال الموارد البشرية الوطنية للاقتصاد الوطني لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الكم فقط دون النوع. والنوع في هذا السياق يعني التأكيد على ضمان أن يوفّر للعامل السعودي مسارا مهنيا مزدوجا عموديا يكفل صعوده التدريجي من مراتب السلم المهني الدنيا إلى العليا، وأفقي يكفل مروره الفني من المهام التشغيلية إلى التنفيذية، على المدى الطويل. عندها يمكن القول إننا ارتقينا بإنتاجية العامل الوطني وحققنا ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

د. محمد بن ناصر الجديد

[شرواك]

300 ألف منشأة داخل السعودية تنتظر 11 يونيو لمعرفة تصنيفها في «نطاقات»

http://aqarcity.org/up09/images/viu1306993457t.jpg

يترقب أكثر من 300 ألف منشأة في السعودية الـ 11 من حزيران (يونيو) الجاري لمعرفة التصنيف الممنوح لها ضمن برنامج نطاقات الذي ستطبقه وزارة العمل، وذلك من خلال قاعدة المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كونها ستكشف عن حجم السعودة في القطاع الخاص، وقاعدة معلومات وزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة. ويأتي ترقب تلك المنشآت بعد لقاء عقده المهندس عادل فقيه وزير العمل رجال وسيدات الأعمال البارحة الأولى، في غرفة الشرقية، أكد أن وزارته استطاعت أن توسع الأنشطة المسجلة لدى وزارة العمل من 13 إلى 41 نشاطا لتتوافق مع إجراءات وشروط تطبيق برنامج "نطاقات".

وبيّن فقيه أن برنامج "نطاقات" يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر، وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة، أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول، وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية للتصحيح. وتوقع فقيه دخول 20 في المائة من المنشآت الموجودة في السوق المحلية ضمن النطاق الأحمر بعد تطبيق برنامج "نطاقات"، الذي لا يسمح فيها لأصحاب هذه المنشآت بتجديد الرخص أو أي إجراء يتعلق بالعامل ما لم يتم تحسين أوضاع المنشأة من خلال زيادة عمليات التوطين بما يتماشى مع برنامج "نطاقات" للانتقال إلى النطاق الآمن. وأوضح أن هناك بعض القطاعات تم استثناؤها من تحقيق النسب المطلوبة في بقية القطاعات حسبما أثبتته البيانات والدراسات التي قامت بها الوزارة على هذه القطاعات، والتي لا تحتاج إلى النسبة نفسها المطلوب تحقيقها فيما يتعلق بتوطين الوظائف كغيرها من القطاعات الأخرى: كالصيدليات، والذهب والمجوهرات، وفي حال رأت الوزارة قطاعات أخرى يمكن استثناؤها فإن ذلك سيتم لكن وفق ضوابط وآليات مدروسة. وبيّن أن البرنامج يعطي المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر والممتاز فرصة جيدة للحصول على عمالة جاهزة ومدربة تختصر عليها الوقت والمال في جلب عمالة للقيام بما يمكن لهذه العمالة القيام به. وأشار فقيه إلى أن التستر يعد إحدى الثغرات التي قد يتم اختراقها في هذا البرنامج، التي غالبا ما تكون نتيجة لسلسلة من التسترات يبدأها العامل، لتنتهي بجموعة كبيرة من العمالة تعمل لحسابها الخاص تحت كفالة المؤسسة أو الفرد، كذلك المؤسسات الفردية التي يقل عدد العمال فيها عن تسعة عمال، التي يستغل صاحبها عدم تطبيق النظام عليها لكون النشاط أو عدد العمال لا يلزم صاحب المؤسسة بسعودة أو توظيف السعوديين فيها، فيقوم بفتح أكثر من مؤسسة بالاسم نفسه، وهذا ما قد تكتشفه الوزارة، وبالتالي يتم احتساب العدد الكلي من العمالة التي تعمل في المؤسسات الفردية كافة ويطبق عليها برنامج "نطاقات"، الذي بكل تأكيد سيضعها ضمن النطاق الأصفر لعدم تحقيقها النسبة المطلوبة من توطين الوظائف. وقال فقيه إن العمل جار على تعيين ألف مفتش في الوزارة، إضافة إلى العدد الموجود للقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق نطاقات عليه، كما سيتم افتتاح عدد كبير من مكاتب العمل في جميع المناطق لتسهيل تطبيق البرنامج وتقديم الخدمة الأفضل. وأكد أن الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز لا يمكنها أن تخاطر بمكانتها وتسارع إلى جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها، وبالتالي قد تخرج من النطاق الذي وضعت عليه مسبقا. وأشار إلى أنه في حال أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم، فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم إلى النطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه. وأشار إلى أن البرنامج يعترف بالعمل الجزئي في احتساب نسب السعودة، واشترط لذلك احتساب الموظفين كعمل موظف واحد. وبين أن الوزارة مهتمة بالعمل من بعد "الإنترنت"، وتسعى بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إلى دراسة كثير من المقترحات والدراسات للوصول إلى حل لهذا الموضوع للحد من استغلاله بطرق غير مشروعة. أجاب فقيه عن التساؤل الذي طرحه الكثير من رجال وسيدات الأعمال أثناء اللقاء حول خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات داخل المملكة، بأنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج "نطاقات" لعدة أسباب منها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، إنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل ست سنوات أو حتى سنة واحدة. كما يعطي القرار الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز، دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل في المملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة، إضافة إلى أن الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنها الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز "نطاقات".

[عبسي 1404]

فكره غبيه جــــــــــــــــــــــــــداً جداً
ليش هل سنجد من يبني لنا بهذه السعار 140= بعد القرار المتر 500
لن تجد من يصلح لك اي خلل في منزلك ولو كم سيكون قيمة الاصلاح 50 = 500
يا الله لو خربت السياره هل سيكون بعد هذا القرار يوجد مكنيكي كهربائي سمكرى
هههههههههههههههه
سبحان الله اين انت من هذا مهندس
حلال شيك على السياره من الآن وكل شى والله

[شرواك]

فكره غبيه جــــــــــــــــــــــــــداً جداً
ليش هل سنجد من يبني لنا بهذه السعار 140= بعد القرار المتر 500
لن تجد من يصلح لك اي خلل في منزلك ولو كم سيكون قيمة الاصلاح 50 = 500
يا الله لو خربت السياره هل سيكون بعد هذا القرار يوجد مكنيكي كهربائي سمكرى
هههههههههههههههه
سبحان الله اين انت من هذا مهندس
حلال شيك على السياره من الآن وكل شى والله

كل قرار غير مستوفى جميع جوانب الحياة مصيرة الفشل

[شرواك]

أكدت أن برنامج نطاقات يمنح العمالة الوافدة مرونة في التحرك الوظيفي

«العمل»: لوائح لحماية أجور الوافدين وتطبيق التأمين على العمالة المنزلية قريبا

تعكف وزارة العمل، على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، تشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، نظام حماية الأجور، التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.

تعكف وزارة العمل على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة تشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام ونظام حماية الأجور.

وفي جانب ثان، أكدت وزارة العمل أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جداً.

وأوضحت الوزارة، في مطلع ردها على العديد من الاستفسارات حول برنامج نطاقات، أن البرنامج يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه حتى في حالة استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة.

كما أوضحت وزارة العمل في ردها على استفسارات عديدة وصلتها بشأن أبناء وبنات السعوديات والسعوديين المتزوجين من وافدين ووافدات بأن أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين، الذين استفسروا عن وضعهم ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات''..

بأنه سيتم احتسابهم تماماً مثل السعوديين ضمن برنامج نطاقات، من هنا فإن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز.

وتعترف وزارة العمل بأهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالسعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، بينما أصدرت وزارة العمل تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل خلال العام الماضي فقط.

ويأتي برنامج نطاقات كجزء من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج نطاقات العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.

هذا ويعمل برنامج نطاقات على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر، الأصفر، الأخضر، والممتاز. بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، وسوف تتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات. على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من ست سنوات. هذا لن يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق.

من جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز، الممتاز والأخضر.

[شرواك]

نُطُق النطاقات

القصد من عنوان هذا المقال ليس فقط بيان الخطأ اللغوي في تسمية برنامج نطاقات وزارة العمل، من ناحية أن الجمع الأصح لكلمة نطاق هو نُطُق وليس نطاقات، ولكنه عنوان لما أريد أن أتحدث عنه حول هذا البرنامج، ونطق ومجالات تأثيره في معالجة مشكلة البطالة في المملكة. وأبدأ الحديث معترفا بأنني كنت قد وقفت من هذا البرنامج موقفا مشككا منذ أن أعلنت عنه الوزارة، مبررا هذا الموقف بذلك الشك الدفين الذي رسخته الوزارة في قدرتها على التعاطي مع هذه المشكلة الذي أصبحت تبدو كما لو أنها استعصت على الحل، وذلك الفشل الذريع الذي واجه كل برامجها السابقة. هذا الاعتراف يأتي بعد أن استمعت إلى ذلك العرض الذي قدمه المهندس عادل فقيه وزير العمل الأسبوع الماضي في مركز معارض الرياض الدولي، والذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية. ذلك العرض الذي استخدم فيه الوزير أسلوب العرض الذي يستخدمه بيل جيتس في أحاديثه على المسرح، فجاء عرضه شيقا جاذبا للانتباه والتفاعل، علاوة على كونه جاء مسهبا وموضحا لهذا البرنامج بشكل أزاح كثيرا من الشكوك التي كانت راسخة في نفوس رجال الأعمال الذين حضروا ذلك اللقاء. ولكن، وعلى الرغم من القناعة التي خلفها هذا العرض حول مصداقية البرنامج، والتفاؤل الذي رسخه بإمكانات نجاحه، إلا أنني ما زلت مؤمنا بأن البرنامج لن يجد النجاح الذي يرومه الوزير، ليس لخلل في البرنامج، ولكن لخلل أراه في آليات تطبيقه، وانسلاخه عن عدد آخر من الحلول والبرامج التي يجب أن تنطلق بالتوازي معه، لتشكل في مجملها منظومة متكاملة وبرنامجا شاملا لحل المشكلة، انطلاقا من حتمية تبني الحل الشامل المبني على فهم عميق لجذور المشكلة، بعيدا عن الحلول والبرامج المجتزأة والمتناثرة التي لا يمكن لها أن تحقق النجاح المأمول. ومن هنا، أعرض أمام ناظري الوزير في هذا المقال مجموعة من الرؤى والتساؤلات حول هذا البرنامج، وهي التي لم يتسن لي أن أطرحها في ذلك اللقاء، في ظل السيطرة التي مارسها قادة الغرفة الذين احتلوا الصفوف الأولى من صفوف المسرح على المايكروفون، فاستأثروا بالأسئلة والنقاش والحوار.

ما خرجت به من هذا اللقاء هو أن هذا البرنامج تم تصميمه ليقدم مجموعة من الحوافز لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوطين الوظائف وتوظيف السعوديين، انطلاقا من تقسيم تلك الكيانات إلى قطاعات وفئات بحسب النشاط وحجم المنشأة، وتحديد مستويات محددة من نسب السعودة لكل قطاع وفئة، حيث تمثل كل نسبة نطاقا من نطاقات البرنامج المتدرجة من الأحمر إلى الأصفر إلى الأخضر وصولا إلى الذهبي المميز. ويقدم البرنامج حوافزه لتلك الكيانات التي تقع في النطاقين الأخضر والذهبي، بينما يضع الكيانات التي تقع في النطاق الأصفر في موقع الإنذار، ويوقع على الكيانات التي تقع في النطاق الأحمر عقوبات حازمة عبر منعها من الاستقدام والاستفادة من خدمات مكاتب العمل. ومع أن هذا البرنامج يحمل في طياته كثيرا من الإيجابيات، إلا أنني أرى أن المشكلة فيه تكمن في طبيعة الحوافز التي يقدمها، والتي تقوم على منح الكيانات التي تقع في النطاقين الأخضر والذهبي مرونة واسعة في الاستقدام، وكذلك في نقل كفالة الوافدين الذين يعملون في كيانات النطاقين الأصفر والأحمر دون موافقة أصحاب تلك الكيانات. ومكمن الخلل في هذا الجانب هو أن الوزارة تكون بذلك كمن يعالج الداء بالسم، فمنح التأشيرات والتوسع في توظيف الوافدين يتناقض مع صلب المشكلة، علاوة على أنه يشكل دافعا لإعادة توزيع تواجد الوافدين في قطاع معين من مؤسسات القطاع الخاص، عوضا عن السعي لإحلال السعوديين مكان الأجانب، تحقيقا لمطلب تخفيض أعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين أعدادهم وأعداد السعوديين الذين قال الوزير أنهم لا يزيدون على 700 ألف سعودي، مقابل أكثر من ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص. المشكلة الأخرى أن هذه الآلية لا تأخذ في اعتبارها طبيعة التخصصات ومجالات العمل التي يتم توظيف السعوديين فيها، ومعدلات الرواتب التي يحصلون عليها. وعلى أرض الواقع، فإنه لا يمكن على سبيل المثال مقارنة مؤسسة توظف سعوديا واحدا في موقع قيادي بمرتب شهري مرتفع، مع مؤسسة أخرى توظف عشرة سعوديين في وظائف بسيطة بمرتبات متدنية. أخشى ما أخشاه هنا أن تعمد كيانات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين بشكل جزافي في وظائف بسيطة وبمرتبات متدنية، حتى يمكن لهم تحقيق النسب التي تدخلهم في النطاقين الأخضر والذهبي، ليتسنى لهم حينها الاستفادة من تلك الحوافز التي تتيح لهم التوسع في الاستقدام ونقل الكفالة، ليقوموا بتوظيف الوافدين في الوظائف التشغيلية والقيادية، وبمعدلات أعلى من الرواتب والدخول الشهرية. إن تبني مبدأ العدد وحده دون النظر في جوانب النوعية والدخل يمثل موطن خلل رئيس في هذا البرنامج، وهو ذات الخلل الذي أعطب برامج السعودة السابقة وأصابها بالفشل والشلل، ويمكن له أيضا أن يصيب هذا البرنامج في مقتل، ويجره إلى ذات الرف الذي وضعت عليه البرامج السابقة. إن معالجة قضية البطالة والسعي إلى توطين الوظائف يتطلب معالجة جذرية تنظر بعين الاعتبار إلى جوانب التأهيل والتدريب، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الارتقاء بقدرات السعوديين وإثبات وجودهم في ميدان العمل، وليس بالدعوة إلى تكديسهم لتحقيق النسب التي تفرضها تلك النطاقات الملونة دون جدوى.

السؤال الآخر الذي يفرض نفسه هو السؤال عن قدرة مكاتب العمل على إدارة هذا البرنامج، وكفاءة العاملين فيها لتطبيقه تطبيقا فعالا، خاصة مع ذلك التفاوت الكبير في القدرات والإمكانات بين مكاتب العمل العاملة في مناطق المملكة المختلفة، وغياب الربط الآلي بين أنظمتها الإلكترونية، وتلك الثقافة الحكومية المسيطرة على منسوبيها، والمشبعة بالبيروقراطية والتشكيك المسبق التي تسيطر على مفاهيمهم. إن السرعة التي تم بها وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ دون أن يسبقه برنامج مكثف لتدريب وتطوير قدرات العاملين في مكاتب العمل، وتطوير بناها التحتية، يمكن أن يكون سببا آخر لفشل البرنامج، خاصة في ظل قصور التعريف المسبق والكافي لمؤسسات القطاع الخاص بطبيعة البرنامج وآليات تطبيقه. ومع أن الوزير منح القطاع الخاص مهلة قدرها ثلاثة أشهر بين بدء تطبيق البرنامج وبدء تطبيق حوافزه وعقوباته، إلا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لتهيئة القطاع الخاص تهيئة كافية للتعاطي معه، الأمر الذي يمكن أن يجر على كثير من مؤسساته الويلات والمصائب التي يمكن أن تكون سببا في تعطيل دورها في مسيرة التنمية جراء وقوعها تحت طائلة العقوبات، وربما يوصلها حتى إلى الخروج من سوق العمل، وتكريس ظاهرة استئثار الشركات الكبرى بالجزء الأكبر من مشروعات التنمية.

ليس هذا كل شيء، ولكن المقام لا يتسع لكل المقال، فللحديث بقية.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

نُطُُق «النطاقات» .. بقية من حديث

منذ أن تم نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي تواصلت وتتالت الأحداث المرتبطة بموضوعه، بدءا باستمرار الوزير في جولته المكوكية وعروضه التسويقية لبرنامج ''نطاقات''، إلى جانب عدد آخر من التصريحات والتلميحات المرتبطة به وبقضايا العمل والبطالة بشكل عام. واليوم أستكمل حديثي عن هذا البرنامج وفرص نجاحه والتساؤلات التي تدور حوله، معرجا على بعض ما برز خلال الأسبوع الماضي من مستجدات عكست فيما يبدو محاولة من الوزير وجهاز الوزارة لتدارك بعض المواقف السلبية من البرنامج، وتدعيم فرص نجاحه بعدد من القرارات والإجراءات الإلحاقية. ومع أن هذا الأمر يحمل دلالات إيجابية، إلا أنه يبرز حالة من عدم النضج يعيشها هذا البرنامج، فبدا كما لو أنه برنامج تجريبي مرتجل تتم صياغته وتطوير آلياته أثناء تنفيذه، خاصة أنه ولد في رحم الوزارة بعيدا عما يتطلبه واقع المعالجة من تواصل وحوار وتفاعل مع أركان اللعبة، وعلى رأسهم هذا القطاع الخاص الذي سيكون عليه أن يدفع ثمن معالجة قضية البطالة، وله بذلك من الحق أبسطه في أن يدلي بدلوه ويبدي رأيه في هذا البرنامج وغيره من مبادرات الوزارة التي دأب الوزير على الحديث عنها وعن إطلاقها في قابل الأيام.

أحد جوانب الضعف الأخرى في برنامج ''نطاقات'' وزارة العمل هو في أنه حمل المسؤولية كلها في معالجة قضية توطين الوظائف برقبة القطاع الخاص، في الوقت الذي يمارس القطاع الحكومي أدوارا مختلفة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قدرة القطاع الخاص على أداء هذه المسؤولية. فعلى سبيل المثال، فإن عقود الدعم الفني لأجهزة القطاع الحكومي هي في حقيقتها وسيلة للتوظيف المؤقت والمقنع في القطاع الحكومي، ومثل هذا التوظيف يغلب عليه استقطاب الأجانب، من ناحية أنه لا يوفر للسعوديين الاستقرار المطلوب، علاوة على تلك المنافسة السعرية الحادة التي يفرضها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفي النتيجة، تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف الأجانب للعمل في أجهزة الدولة، وعليها في المقابل أن تتحمل تبعات السعودة والتوطين وغير ذلك من الرسوم والتكاليف المنظورة وغير المنظورة. المثال الآخر هو ما تمارسه الدولة من ترسيخ لمفهوم الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، وليس أدل على ذلك من تلك المزايا التي تمتع بها منسوبو القطاع الحكومي ضمن حزمة القرارات الملكية الأخيرة وما شملته من مكافآت وتحديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وتصحيح لسلم الرواتب الحكومية، في الوقت الذي يواجه العاملون في القطاع الخاص مخاطر انعدام الأمان والاستقرار وغياب الحوافز وطول ساعات العمل، وفوق ذلك المنافسة على معدلات رواتب منخفضة مع وافدين لهم من التوقعات والمتطلبات سقف أكثر انخفاضا منه في حالة السعوديين. وإذا كان وزير العمل يريد لبرنامجه النجاح المأمول، فإن عليه أن يطلق مبادرة تسبق هذا البرنامج لمعالجة دور القطاع الحكومي في هذه القضية، خاصة أن القطاع الحكومي سيمثل المصدر الأكبر لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية للسنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وذلك في ظل انحسار دور القطاع الخاص إبان الأزمة المالية العالمية.

وفي معرض الحديث عن التوظيف المقنع للأجانب في الدولة عبر عقود الدعم الفني، فإنني أجد لزاما أن أنبه إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص، وبعضها شركات كبرى يشهد لها بتحقيق نسب مرتفعة من توطين الوظائف، هذه الشركات تقوم بممارسة الآلية ذاتها من التوظيف المقنع للأجانب، وذلك عبر التعاقد مع شركات أصغر لتوفير موظفين يكونون على ملاك تلك الشركات، دون أن تتحمل الشركة أي تأثير سلبي في نسب السعودة فيها، أو أعباء ومشكلات التوظيف والتأمين والرسوم وغير ذلك من وجع الرأس الذي تتحمله الشركات الأصغر، وتقوم الشركات الكبرى بدفع ثمنه، لتخرج ببياض الوجه وجوائز التقدير والعرفان لما حققته من نسب توطين وظيفي مرتفعة، وهي فيما أزعم الشركات ذاتها التي ستحتل النطاق الذهبي الممتاز في هذا البرنامج الوليد. وأنا في الحقيقة لا أدري إن كانت وزارة العمل تعلم حقيقة ممارسة التوظيف المقنع للأجانب أم أنها تتعامى عنها بقصد أو بغير قصد؟.. ومن ذلك ما تتشدق به البنوك التجارية من تحقيقها نسب سعودة مرتفعة تقارب الكمال، فيما هي تجير توظيف من تحتاج إليهم من أجانب إلى شركات أخرى من شركات التوظيف وتجارة الرقيق الأبيض.

الشيء الآخر، أن برنامج النطاقات الوليد لم يتضمن أية معالجة جادة وفاعلة لما تشتكي منه مؤسسات القطاع الخاص من ظاهرة عدم استقرار السعوديين في الوظائف. هذه الظاهرة هي ظاهرة حقيقية لا أدري أيضا إن كانت الوزارة على علم بوجودها وتأثيرها الخانق في قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق ما يطلب منها من توطين للوظائف. إن التكلفة التي تتكبدها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في توظيف شاب سعودي وتدريبه وتأهيله ليكون فردا منتجا في هذه المؤسسة لا تعد شيئا يذكر في مقابل الخسارة التي تتكبدها نتيجة ترك هذا الشاب موقع عمله، إما لتكاسل نعلم كلنا مقدار استشرائه عند الكثيرين من الشباب الذين لا يملكون ثقافة العمل الجاد، وإما استجابة لإغراء يسيل له اللعاب من مؤسسة أخرى من مؤسسات القطاع الخاص ذاته، وهو ما أرى أنه سيكون واقعا أكثر اتساعا في ظل تطبيق هذا البرنامج؛ إذ إنه سيفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالدرجة الأولى لتحقيق نسب التوطين المطلوبة للوصول إلى النطاقات العليا، خاصة في ظل ما تحدثت عنه سابقا من تفضيل مطلق للشباب السعودي للعمل في القطاع الحكومي. ولا أعتقد أن الوزارة تراهن على استقطاب السعوديين من القطاع الحكومي لترك وظائفهم التي توفر لهم الاستقرار والدلال والراحة لينخرطوا في وظائف مؤقتة في القطاع الخاص لا توفر لهم ما يرومونه من استقرار ونمو وظيفي.

الجانب الأخطر - في وجهة نظري - سبقني بإبرازه أحد الإخوة الذين أدلوا بتعليقاتهم على الجزء الأول من هذا المقال، وهو في حالة السيطرة والتمكين والتسلط التي سيمارسها موظفو القطاع الخاص من الأجانب كنتيجة حتمية لفتح الباب لانتقالهم إلى كفالة مؤسسات أخرى دون موافقة كفلائهم الأصليين الذي يقعون في النطاقين الأصفر والأحمر. إن الواقع الذي عاشه القطاع الخاص في الفترة الماضية من استخدام مثل هؤلاء الأجانب حالة التعاطف التي تمارسها مكاتب العمل معهم عند تقديم الشكاوى ضد كفلائهم، وما يتم على أرض الواقع من منحهم تراخيص عمل مؤقتة تضعهم في موقع السطوة، كل ذلك يؤكد المخاطر التي يحملها هذا البرنامج في هذا الجانب، ويدعو إلى حاجة ملحة إلى معالجة فاعلة لهذا الأمر. مع أني لم أستطع أن أفهم بعد كيف يمكن لمؤسسة في القطاع الأخضر أن تعلم لون النطاق الذي تقع فيه المؤسسة التي يريد نقل كفالة عامل ما منها، وهل ستكون هذه المعلومات متوافرة على سبيل التشهير بالمؤسسات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، لتكون ساحات مفتوحة لسحب العاملين فيها إلى مؤسسات النطاقين الأخضر والممتاز.

خلاصة القول، هذا البرنامج يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نجاح منقطع النظير في معالجة قضية البطالة، لكن هذا النجاح يتطلب وضعه في موضع التنفيذ بموازاة تلك البرامج الأخرى التي يبشر بها الوزير، والتي أتطلع أن تكون قد تم تصميمها لمعالجة ما أبرزته وتحدث عنه الكثيرون من مواطن الخلل الأخرى في صلب القضية. وقد يكون المفتاح الأهم لمعالجة هذه القضية النظر بجدية في مراجعة نظام الكفالة الذي يجزم الكثير أنه فقد فاعليته على أرض الواقع، وسيفقد مزيدا من هذه الفاعلية بعد تطبيق هذا البرنامج ذي النطاقات الملونة التي تجعل نقل الكفالة ميزة مستحقة بدلا من أن تكون عبئا يحد من التوسع في تطبيقه.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

نُطُُق «النطاقات» .. بقية من حديث

منذ أن تم نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي تواصلت وتتالت الأحداث المرتبطة بموضوعه، بدءا باستمرار الوزير في جولته المكوكية وعروضه التسويقية لبرنامج ''نطاقات''، إلى جانب عدد آخر من التصريحات والتلميحات المرتبطة به وبقضايا العمل والبطالة بشكل عام. واليوم أستكمل حديثي عن هذا البرنامج وفرص نجاحه والتساؤلات التي تدور حوله، معرجا على بعض ما برز خلال الأسبوع الماضي من مستجدات عكست فيما يبدو محاولة من الوزير وجهاز الوزارة لتدارك بعض المواقف السلبية من البرنامج، وتدعيم فرص نجاحه بعدد من القرارات والإجراءات الإلحاقية. ومع أن هذا الأمر يحمل دلالات إيجابية، إلا أنه يبرز حالة من عدم النضج يعيشها هذا البرنامج، فبدا كما لو أنه برنامج تجريبي مرتجل تتم صياغته وتطوير آلياته أثناء تنفيذه، خاصة أنه ولد في رحم الوزارة بعيدا عما يتطلبه واقع المعالجة من تواصل وحوار وتفاعل مع أركان اللعبة، وعلى رأسهم هذا القطاع الخاص الذي سيكون عليه أن يدفع ثمن معالجة قضية البطالة، وله بذلك من الحق أبسطه في أن يدلي بدلوه ويبدي رأيه في هذا البرنامج وغيره من مبادرات الوزارة التي دأب الوزير على الحديث عنها وعن إطلاقها في قابل الأيام.

أحد جوانب الضعف الأخرى في برنامج ''نطاقات'' وزارة العمل هو في أنه حمل المسؤولية كلها في معالجة قضية توطين الوظائف برقبة القطاع الخاص، في الوقت الذي يمارس القطاع الحكومي أدوارا مختلفة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قدرة القطاع الخاص على أداء هذه المسؤولية. فعلى سبيل المثال، فإن عقود الدعم الفني لأجهزة القطاع الحكومي هي في حقيقتها وسيلة للتوظيف المؤقت والمقنع في القطاع الحكومي، ومثل هذا التوظيف يغلب عليه استقطاب الأجانب، من ناحية أنه لا يوفر للسعوديين الاستقرار المطلوب، علاوة على تلك المنافسة السعرية الحادة التي يفرضها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفي النتيجة، تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف الأجانب للعمل في أجهزة الدولة، وعليها في المقابل أن تتحمل تبعات السعودة والتوطين وغير ذلك من الرسوم والتكاليف المنظورة وغير المنظورة. المثال الآخر هو ما تمارسه الدولة من ترسيخ لمفهوم الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، وليس أدل على ذلك من تلك المزايا التي تمتع بها منسوبو القطاع الحكومي ضمن حزمة القرارات الملكية الأخيرة وما شملته من مكافآت وتحديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وتصحيح لسلم الرواتب الحكومية، في الوقت الذي يواجه العاملون في القطاع الخاص مخاطر انعدام الأمان والاستقرار وغياب الحوافز وطول ساعات العمل، وفوق ذلك المنافسة على معدلات رواتب منخفضة مع وافدين لهم من التوقعات والمتطلبات سقف أكثر انخفاضا منه في حالة السعوديين. وإذا كان وزير العمل يريد لبرنامجه النجاح المأمول، فإن عليه أن يطلق مبادرة تسبق هذا البرنامج لمعالجة دور القطاع الحكومي في هذه القضية، خاصة أن القطاع الحكومي سيمثل المصدر الأكبر لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية للسنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وذلك في ظل انحسار دور القطاع الخاص إبان الأزمة المالية العالمية.

وفي معرض الحديث عن التوظيف المقنع للأجانب في الدولة عبر عقود الدعم الفني، فإنني أجد لزاما أن أنبه إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص، وبعضها شركات كبرى يشهد لها بتحقيق نسب مرتفعة من توطين الوظائف، هذه الشركات تقوم بممارسة الآلية ذاتها من التوظيف المقنع للأجانب، وذلك عبر التعاقد مع شركات أصغر لتوفير موظفين يكونون على ملاك تلك الشركات، دون أن تتحمل الشركة أي تأثير سلبي في نسب السعودة فيها، أو أعباء ومشكلات التوظيف والتأمين والرسوم وغير ذلك من وجع الرأس الذي تتحمله الشركات الأصغر، وتقوم الشركات الكبرى بدفع ثمنه، لتخرج ببياض الوجه وجوائز التقدير والعرفان لما حققته من نسب توطين وظيفي مرتفعة، وهي فيما أزعم الشركات ذاتها التي ستحتل النطاق الذهبي الممتاز في هذا البرنامج الوليد. وأنا في الحقيقة لا أدري إن كانت وزارة العمل تعلم حقيقة ممارسة التوظيف المقنع للأجانب أم أنها تتعامى عنها بقصد أو بغير قصد؟.. ومن ذلك ما تتشدق به البنوك التجارية من تحقيقها نسب سعودة مرتفعة تقارب الكمال، فيما هي تجير توظيف من تحتاج إليهم من أجانب إلى شركات أخرى من شركات التوظيف وتجارة الرقيق الأبيض.

الشيء الآخر، أن برنامج النطاقات الوليد لم يتضمن أية معالجة جادة وفاعلة لما تشتكي منه مؤسسات القطاع الخاص من ظاهرة عدم استقرار السعوديين في الوظائف. هذه الظاهرة هي ظاهرة حقيقية لا أدري أيضا إن كانت الوزارة على علم بوجودها وتأثيرها الخانق في قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق ما يطلب منها من توطين للوظائف. إن التكلفة التي تتكبدها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في توظيف شاب سعودي وتدريبه وتأهيله ليكون فردا منتجا في هذه المؤسسة لا تعد شيئا يذكر في مقابل الخسارة التي تتكبدها نتيجة ترك هذا الشاب موقع عمله، إما لتكاسل نعلم كلنا مقدار استشرائه عند الكثيرين من الشباب الذين لا يملكون ثقافة العمل الجاد، وإما استجابة لإغراء يسيل له اللعاب من مؤسسة أخرى من مؤسسات القطاع الخاص ذاته، وهو ما أرى أنه سيكون واقعا أكثر اتساعا في ظل تطبيق هذا البرنامج؛ إذ إنه سيفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالدرجة الأولى لتحقيق نسب التوطين المطلوبة للوصول إلى النطاقات العليا، خاصة في ظل ما تحدثت عنه سابقا من تفضيل مطلق للشباب السعودي للعمل في القطاع الحكومي. ولا أعتقد أن الوزارة تراهن على استقطاب السعوديين من القطاع الحكومي لترك وظائفهم التي توفر لهم الاستقرار والدلال والراحة لينخرطوا في وظائف مؤقتة في القطاع الخاص لا توفر لهم ما يرومونه من استقرار ونمو وظيفي.

الجانب الأخطر - في وجهة نظري - سبقني بإبرازه أحد الإخوة الذين أدلوا بتعليقاتهم على الجزء الأول من هذا المقال، وهو في حالة السيطرة والتمكين والتسلط التي سيمارسها موظفو القطاع الخاص من الأجانب كنتيجة حتمية لفتح الباب لانتقالهم إلى كفالة مؤسسات أخرى دون موافقة كفلائهم الأصليين الذي يقعون في النطاقين الأصفر والأحمر. إن الواقع الذي عاشه القطاع الخاص في الفترة الماضية من استخدام مثل هؤلاء الأجانب حالة التعاطف التي تمارسها مكاتب العمل معهم عند تقديم الشكاوى ضد كفلائهم، وما يتم على أرض الواقع من منحهم تراخيص عمل مؤقتة تضعهم في موقع السطوة، كل ذلك يؤكد المخاطر التي يحملها هذا البرنامج في هذا الجانب، ويدعو إلى حاجة ملحة إلى معالجة فاعلة لهذا الأمر. مع أني لم أستطع أن أفهم بعد كيف يمكن لمؤسسة في القطاع الأخضر أن تعلم لون النطاق الذي تقع فيه المؤسسة التي يريد نقل كفالة عامل ما منها، وهل ستكون هذه المعلومات متوافرة على سبيل التشهير بالمؤسسات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، لتكون ساحات مفتوحة لسحب العاملين فيها إلى مؤسسات النطاقين الأخضر والممتاز.

خلاصة القول، هذا البرنامج يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نجاح منقطع النظير في معالجة قضية البطالة، لكن هذا النجاح يتطلب وضعه في موضع التنفيذ بموازاة تلك البرامج الأخرى التي يبشر بها الوزير، والتي أتطلع أن تكون قد تم تصميمها لمعالجة ما أبرزته وتحدث عنه الكثيرون من مواطن الخلل الأخرى في صلب القضية. وقد يكون المفتاح الأهم لمعالجة هذه القضية النظر بجدية في مراجعة نظام الكفالة الذي يجزم الكثير أنه فقد فاعليته على أرض الواقع، وسيفقد مزيدا من هذه الفاعلية بعد تطبيق هذا البرنامج ذي النطاقات الملونة التي تجعل نقل الكفالة ميزة مستحقة بدلا من أن تكون عبئا يحد من التوسع في تطبيقه.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

برنامج «نطاقات»

استقبلت سوق العمل في المملكة، أمس، برنامج "نطاقات"، الذي أعلنته وزارة العمل ووضعته موضع التنفيذ. والبرنامج الذي دار ويدور حوله الكثير من الجدل، يهدف - كما تقول الوزارة - إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوطين الوظائف عبر منحها مجموعة من الحوافز أو إيقاع مجموعة من العقوبات عليها وفقا للنطاق الذي تقع فيه من بين النطاقات الأربعة الملونة التي يضمها البرنامج. وتقول الوزارة إن البرنامج يمثل إحدى المبادرات التي تسعى من خلالها إلى معالجة مشكلات البطالة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والتي يتوقع أن تطلقها بالتتابع خلال الفترة المقبلة.

البرنامج بكل تأكيد يحمل كثيراً من الإيجابيات، فهو يعتمد أسلوب التحفيز أساساً لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في توطين الوظائف، علاوة على أنه يحقق، كما تقول الوزارة، درجة عالية من الشفافية والدقة في التنفيذ من خلال تبنيه الوسائل التقنية والإلكترونية لإتمام كل المعاملات المرتبطة به. لكن البرنامج أيضا يواجه الكثير من التحديات، ويوقع الكثير من المخاطر على قطاع كبير من كيانات القطاع الخاص التي سيكون عليها أن تواجه خطر الخروج من السوق إن لم تتمكن من الإيفاء بمتطلبات ومعايير الوزارة وبرنامجها الوليد. وعلى أية حال، فإن الفترة المقبلة من عمر تطبيق البرنامج على أرض الواقع ستبرز واقعا جديدا يمكن من خلاله تلمس تلك الآثار السلبية منها والإيجابية، التي يُفترض أن تكون أساساً لتطوير البرنامج ودعمه بمنظومة أخرى من المبادرات والبرامج المشابهة؛ حتى يمكن تحقيق الأثر المأمول في معالجة مشكلة البطالة.

الجانب الذي يمكن أن يُؤخذ على البرنامج في شكله الحالي هو أنه يتبنى تسهيل منح التأشيرات ونقل الكفالة كأحد أهم الحوافز التي يقدمها للكيانات الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، وهو ما يمكن أن يعد مأخذا على البرنامج؛ كونه لا يؤسس لمعالجة مشكلة التوازن بين أعداد السعوديين والوافدين في سوق العمل، ولا يدعم التوجه لتخفيض أعداد الوافدين. كما أن البرنامج لم يقدم بعد أية معالجة فاعلة لمشكلة تأهيل السعوديين وتدريبهم للإيفاء بمتطلبات سوق العمل، خاصة لشغل الوظائف القيادية في تلك الكيانات.

من جهة أخرى، فإن البرنامج موجّه فقط للتطبيق على مؤسسات القطاع الخاص، ولم يتضمن أية معالجة لمشكلة الوافدين الذين يعملون تحت كفالة قطاع كبير من الأفراد، الذين يشكلون نسبة مهمة من عدد الوافدين في المملكة، الذين تقول الوزارة إن عددهم يبلغ نحو ثمانية ملايين وافد. إن هذه المشكلات لا تشكل بالضرورة عائقا أمام نجاح البرنامج، لكنها بالتأكيد ستنتقص منه. والأمل في أن تقوم الوزارة بتطوير البرنامج لمعالجة هذه الجوانب وغيرها مما يمكن أن يبرز في أثناء التطبيق العملي له، وتصميم مجموعة أخرى من الحوافز الفاعلة، التي يمكن أن يكون صندوق تنمية الموارد البشرية إحدى أهم آلياتها التنفيذية.

أكثر ما يحمد للوزارة في هذا البرنامج هو في أنها ربما تكون المرة الأولى التي تتبنى فيها أية جهة حكومية مبدأ التفكير خارج الصندوق، والخروج بحلول مبدعة لمعالجة قضايا التنمية. ولا شك أن كل الوطن يتطلع إلى أن يجد هذا البرنامج النجاح المأمول منه، حتى يكون نموذجا يُحتذى في معالجة المشكلات والعقبات التي تواجهها مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب أن تتعامل الوزارة مع كل أطراف القضية بمنطق التوازن، ومع البرنامج بمنظور التطوير والتحديث. وربما يكون من المناسب أيضا أن تعمل الوزارة على تحقيق الثبات والديمومة لهذا البرنامج عبر إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة له بالتعاون مع مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقرين.

[شرواك]

اكسب 100 مليار

ليست مبالغة ولا دعوة خيالية، بل هي دعوة حقيقية لوطننا وأبنائه لإعادة حقهم المشروع من بين يدي ما يزيد على 150 ألف عامل أجنبي يعملون في 54 ألف بقالة، وهم جزء من 800 ألف عامل أجنبي يعملون في 200 ألف محل تجاري في قطاع التجزئة تشكل في مجملها حجم أعمال يزيد على 140 مليار ريال سنويا وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة الوطنية التجارية، الذي قدر حجم التستر في هذا المجال بـ 80 في المائة.

وفي تقييم لجهود السعودة في نجاحاتها وإخفاقاتها نجد أن قرارات السعودة تنجح في القطاعات التي لا يمثل رجال الأعمال السعوديون المستثمرين الرئيسيين، كما في قطاع بيع الخضار والفواكه، حيث كان العمال الأجانب يعملون ويمتلكون الاستثمارات في هذا القطاع، ولذا لاقت جهود السعودة في هذا القطاع نجاحًا فاق سواه من القطاعات وظهرت فرص استثمارية لشباب سعوديين غير متوقعة واكتشف الشباب مجالاً خصبا فتحت على أثره بيوت وانتقل عشرات الشباب من أسر البطالة إلى نعيم تذوق لقمة العيش من كدح أيديهم وبطعم قطرات العرق الشريف من جباههم.

على الجانب الآخر، فإن جهود سعودة وظائف سيارات الأجرة لم تستطع أن تصمد أمام اعتراضات ملاك الشركات التي توظف مئات السائقين الأجانب وتستثمر عشرات الملايين من الريالات؛ لأن تلك الجهود هددت استثماراتهم وأوشكت أن تقلل من أرباحهم، وليس بسبب عدم وجود شباب سعوديين قادرين على قيادة سيارات الأجرة أو صعوبة هذه المهنة، فمشاهداتنا ترينا عشرات الشباب خلف مقود سيارات الأجرة في منافسة غير متكافئة مع السائقين الأجانب، بل يقابلنا العشرات من الشباب السعوديين أمام بوابات القدوم يعرضون خدماتهم على سياراتهم الخاصة.

لذا، فإن المسؤولين في وزارة العمل مدعوون لاتخاذ قرار متدرج بسعودة وظائف البيع في البقالات ومن ثم باقي محال البيع بالتجزئة، نظراً لأن هذا القطاع أشبه بمجال بيع الخضار والفواكه، حيث لا يوجد فيه مستثمرون كبار سيدافعون عن مصالحهم بضراوة حتى لو تعارضت مع مصالح الوطن.

وسيكون لقرار كهذا إيجابيات ضخمة تفوق 100 مليار سنويا المتحققة على الصعيد المالي التي سيعاد ضخها في الاقتصاد الوطني بدلا من رحيلها باتجاه واحد دون رجعة، ومن الإيجابيات إنقاذ مئات الآلاف من الشباب السعودي من شبح البطالة بما له من تبعات أمنية واجتماعية واقتصادية ومثلهم من الفتيات اللاتي سيسعدن بالزواج من شباب الوطن العامل المفتخر بإنتاجه وعمله. وستتحقق الجهات الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة في التصدي للسلوكيات الخاطئة للشباب بدءا من تعاطي المخدرات والسرقة وحتى التفحيط، والمعاكسات بدورها ستحقق انخفاضًا في سجلات وقوعاتها التي ترتبط بالفراغ والبطالة، كما سيسعد كل أب وكل أم عند رؤيتهما ابنهما عائدًا متعباً بعد صلاة المغرب أو العشاء بدلاً من معاناتهما السابقة في إيقاظه لأداء الصلوات من سباته العميق الذي ينتقم به من إحباطاته وآلامه، وكذلك سيرتاحان من اتصالاتهما به تترى ورجاءاتهما له للعودة قبل منتصف الليل. كما سيتحول شعور الشباب من الإحباط الذاتي والنقمة على المجتمع إلى الشعور بالسعادة وتقدير الذات والطموح والأمل والسعي إلى البناء.

د. خالد بن سعيد السحيم

[شرواك]

"العمل" تطلق فيلم يوضح كيفية عمل برنامج نطاقات

تقدم وزارة العمل خدماتها للمستفيدين تشمل برنامج نطاقات وآليات العمل من خلاله وجرى تحديثه بفيلم تسجيلي يوضح كيفية عمل برنامج نطاقات وكذلك تصنيفات المنشآت بشكل سليم. وأبرز المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي الحرص على تقديم خدمات الوزارة للمراجعين بشكل يسير عليهم من خلال الربط الآلي الذي تم تفعيله مع التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن المنشآت ليست في حاجة لتسجيل أي عمالة سواء كانت سعودية أو وافدة لدى الوزارة كما أنها ليست بحاجة إلى حذفها عند انتقالها أو مغادرتها المملكة. وأوضح أن الموقع الإلكتروني لوزارة العمل مازال يقدم خدماته المعتادة إضافة إلى ما يستجد من فعاليات وبرامج ، مشيرا الى أن الفترة الحالية هي فترة لتصحيح بيانات المنشآت والتأكد من دقتها فيما لن يترتب على المنشآت أي تأثير خلال هذه الفترة.

[انا8888]

ان كان في هالشئ خير للمواطن والوطن فالله يوفقهم ويبارك فيهم
مااحس اني استوعبت وش السالفه
اعطونا الهرجه باخكرا تصااااااااار
وش

[دودة أسهم]

اهم شي طويلين العمر يرحلون عمالتهم ولايزاحمون المواطنين في ارزاقهم والبلد ممتازه

[شرواك]

نظرة في تطبيق السعودة

إن ازدياد الخريجين وعدم وجود وظائف لهذه الكوادر الوطنية في مختلف تخصصاتهم لا يتناسب مع بلد حباه الله كل خير وجاء القاصي والداني طلبا للرزق في هذا البلد المعطاء والاستفادة من الطفرة، إلا أننا لم نستعد ولم نواكب هذه التنمية الخيرة، حيث عمل كثير من أبنائنا وإخواننا بجد واجتهاد لنيل الشهادات من القطاعين الخاص والعام وعلى مستويات الدبلوم والجامعي في الداخل والخارج وبمختلف التخصصات، ولكن لم تكن هذه المخرجات البشرية تفي وتقنع السوق المحلي بقطاعيه ولم يستطع الاختراق والمشاركة في هذه التنمية لأسباب عدة منها على سبيل المثال عدم اهتمام القطاعين وبدرجات متفاوتة في توظيف السعوديين خريجي هذه الجامعات للنظرة السائدة بأنه غير كفء أو أنه لم يعد إعداداً جيداً للعمل في القطاع، بينما نجد كثيرا من الأجانب الذين معهم نفس الشهادات قد عملوا في شركات القطاعين وتدرب بعضهم على رأس العمل لإنجاز هذه المهام المنوطة بمشاريع هذين القطاعين، حيث كان الدافع الرئيس هو الربحية العاجلة تارة وقصر النظر في أن تدريب وتأهيل الكوادر السعودية قد يعوق إنجاز بعض المشاريع في الوقت المطلوب تارة أخرى، ولم نحصل في كثير من الأحيان على هذه ولا تلك وصرنا محطة للتجارب ومعملا لتدريب الأجانب، وبقي أبناؤنا على قارعة الطريق بأيديهم شهاداتهم الجامعية يبحثون عن العمل فبدا أن طرفي المعادلة غير متكافئين.

وعليه فإن من وجهة رأيي الشخصي أن الحلول السريعة فيما يخص بعض الشرائح على سبيل المثال الجامعيون المهيأون للتدريس على النحو التالي:

1 - إتاحة الفرصة للراغبين في الدراسة داخل المملكة الذين تحول ظروفهم الأسرية دون سفرهم للخارج، بالابتعاث الداخلي واستكمال دارساتهم العليا.

2 - التوسع في افتتاح مراكز تدريب لتؤهل الخريجين لأعمالهم المرصودة والمحدثة من القطاعات ذات الاختصاص التي تتناسب مع تخصصاتهم وتثبت جاهزيتهم لميدان العمل وتفوقهم على الأجنبي المنافس وبذلك يستقطبهم القطاع الخاص بعد ثبوت كفاءتهم.

3 - استبدال الإعانة السنوية للمدارس الخاصة بدعمها بمعلمين ومعلمات تدفع رواتبهم من قبل وزارة التربية والتعليم أو وضع نسب مجزية بين الشريكين (الدعم الحكومي والقطاع الخاص) وهذا يوفر فرص عمل، ويعاد توجيه الإعانات الحكومية السنوية للمدارس الأهلية بالتوجيه السليم مما يعود بالنفع والفائدة على البيئة المدرسية والمدرسين.

4- إعادة النظر في تخفيض أنصبة المعلمين والمعلمات وهذا من شأنه توفير فرص عمل وتمكين هذه الشريحة من الإبداع والعمل بمهنية عالية لأن كثافة الحصص تحول دون ذلك ولا تسمح بإعداد جيل يتسلح بالثراء المعرفي ويمتلك المهارات الحياتية.

5 - إعادة النظر في سن التقاعد للمرأة، حيث يبدأ من خمسة عشر عاما وهذا يتيح إيجاد وظائف شاغرة تشغلها أخريات من جهة وعودة المتقاعدات إلى منازلهن ليستأنفن وظائفهن الأساسية في الحياة من جهة أخرى.

6 - افتتاح أقسام نسائية في كافة الدوائر الحكومية لخدمة المرأة حتى تتمكن من قضاء حاجاتها بنفسها دون إشغال الرجل أو البحث عمن يقوم بذلك إلى حين الوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية، وعندئذ تتمكن المرأة والرجل في العمل في المنزل أو أي مكان يوجد فيه تجهيز الدخول للشبكة العنكبوتية.

7 - توجيه الجامعات بالاقتصار على التخصصات التي تتفق مع احتياجات سوق العمل منعاً للبطالة وتكدس الخريجين بحيث تقلل من القبول في التخصصات التي جدواها ضعيفة ودعم التخصصات التي تسهم إسهاما فاعلا في المسيرة التنموية.

8 - الاستعانة بالتخصصات العلمية للخريجين وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية للاستفادة منهم في وظائف تقنية المعلومات التي يشغلها مقيمون في بعض الوزارات.

9 - استخدام سياسة (الإحلال السعودي بدلا من الأجنبي) وذلك من خلال وجود نظير ملازم لشاغل الوظيفة الحكومية من الأجانب وأن يحدد بسنتين في جميع القطاعات الحكومية وبمختلف التخصصات.

10 - مساهمة الدولة بالاستثمار في القطاعات التعليمية وإنشاء مدارس نموذجية تسهم في استقطاب هؤلاء الخريجين وتدعيمهم بنماذج ناجحة خارجية لها الريادة في هذا المجال بحيث يكون هذا المشروع أحد دعائم التعليم الموجه و يكون على نحو جامعة الملك عبد الله قياسا بالتعليم العالي وعلى نحو سابك قياسا بالمجال الصناعي، فلا يختلف اثنان على تجربة المملكة العربية السعودية ونجاح قطاع الصناعة من خلاص شركة سابك العالمية وتجربتها الرائدة التي أذهلت كثيرين من المحللين ذوي الرؤى في ظل مملكتنا الغالية.

ولو أخذنا شريحة أخرى مثل حاملي الدبلومات الصحية فالمطلع على واقع حاملي الدبلومات الصحية يتبين له عدم تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ومهنية والحاجة ملحة إلى تطوير قدراتهم فيمكن تقسيمهم إلى ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى يمكنها الابتعاث للخارج والتدريب في مشافٍ عالمية من شأنها رفع مستوى أدائهم لأهمية المجال الذي يعملون فيه وعلاقته الوطيدة بسلامة وصحة الفرد.

والشريحة الثانية أن يتم تمويل حاملي الدبلومات الصحية لإقامة مشاريع صحية صغيرة تعود عليهم بالفائدة المادية والخبرة العملية لتوفير فرص عمل بمشاركة الدولة في رأس المال و المتابعة والتحقق من نجاح المشاريع الممولة لتسلم فيما بعد للشريك.

الشريحة الثالثة التوسع في الخدمات الصحية بحيث تشمل جميع شرائح المجتمع وتوفير فرص وظيفية صحية على سبيل المثال إنشاء مشفى خاص للمتقاعدين تقديراً لجهودهم وتأميناً لرعايتهم الصحية وتفادي الصعوبات التي يواجهونها في مراجعة المستشفيات وأخرى خاصة بالأطفال وكافة التخصصات المتعلقة بهم..

أما بالنسبة للحلول طويلة المدى المقترحة فهي كالتالي:

دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهي أحد روافد التنمية حيث تصب مخرجاتها في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني مع مراعاة توافر الكفاءات الوطنية ووضع التنظيمات الموجهة للتنمية من قبل الجهات الحكومية المشرفة على هذا النوع من الأنشطة وبفكر مشارك وليس من منطق التحكم والفرص لهذه التنظيمات ..

نجاح الخطط الاستراتيجية يكمن في ترابطها مع مختلف القطاعات التنموية والتركيز على استمراريتها في خدمة المواطن والوطن وتحديث هذه الخطط حسب المتغيرات التي تطرأ في عالمنا المحيط والتي تقتضي المصلحة العامة استمرار التنمية بوجه حضاري مواكب للمتغيرات التي تتمحور حول تنمية المواطن ووضع العدالة الاجتماعية للرقي بالفرد من خلال رسم الطرق الهادفة والمنتجة التي تخدم مجتمعه ليتمكن من إضفاء قيمة إلى الناتج الوطني.

النظر إلى احتياجات التنمية المتمثلة في تطوير الفرد ودفعه إلى العمل.

دعم الصناعات الوطنية لتنويع القاعدة الاقتصادية ذات المردود المادي المخصصة للتصدير وكذلك دعم الصناعات التقنية الأخرى و رفع كفاءة الفكر التجاري من خلال تسهيل الإجراءات ودعم الدولة للفرد والنهوض بالقطاع الصحي.

تجهيز الفرد من خلال استشفاف حاجة البلاد التالية إلى الأنشطة والأعمال بتكثيف التدريب المنصب لخدمة الأعمال المراد توظيف الكوادر الوطنية بها ولا يمكن تحقيق ذلك بطريقة التفكير الإداري البسيط أو التنظيم الفردي ووضع معايير دقيقة تعكس عناصر النمو المطلوبة لتظهر مكان الخلل والتقصير وتلافيه من الجهات الرقابية المنوط بها الإشراف على المسيرة التنموية.

ختاماً .. أرجو أن تكون هذه الرؤية محققة للهدف ومتفقة مع التطلعات.

خالد العثمـان القـاضي

[شرواك]

نطاقات .. برنامج مهم لدفع مشروع توطين الوظائف

تشهد مجالس الشركات والمؤسسات السعودية اليوم جدلا كبيرا حول مشروع "نطاقات" الذي حل بدلا من برنامج السعودة. والمشروع الذي جاء في توقيت تهدف منه الحكومة إلى إحلال العديد من المواطنين وخاصة خريجي المراكز التعليمية المهنية والفنية والجامعات في الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، قابلة نموا غير مسبوق في أعمال الشركات والمؤسسات الوطنية في الطفرة التنموية الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وارتفع حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص على حساب العمالة الوطنية الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى البطالة بين الشباب السعودي.

عادة لا تجد التنظيمات الجديدة قبولا سريعا في المجتمعات، خاصة لدى أصحاب القرارات في الشركات والمؤسسات، ولأن طبيعة بعض الناس، خاصة كبار السن لا تقبل التغييرات الحديثة والمطورة، وقضية التوطين في برنامج نطاقات واحدة من البرامج المطورة التي تساعد على حل إشكال قضية توطين السعوديين في وظائف القطاع الخاص وتمنح فرصة للقطاع الخاص.

معظم الآراء تتفق على أن برنامج نطاقات قاس في آلية التنفيذ، إذ لم يترك فرصة للشركات لتدارسه ومناقشته، وهذه قضية معقدة. ففي الإدارات الحكومية المطورة والجديدة هناك برامج ومسؤوليات محددة للتنفيذ ، طالما تنعكس في الأخير على الوطن بالإيجاب بغض النظر عن قبول الطرف الآخر لها..

وفي الطرف الثاني يبقى الخلاف مع أصحاب الشركات والمؤسسات وهؤلاء ينقسمون إلى نوعين الأول كان مدركا من قبل بأهمية التوطين وكان أيضا يتوقع أن تخرج اليوم أو غدا قرارات سريعة ومؤلمة للقطاع الخاص لذا أدرك أهمية الموارد البشرية في شركاته ومؤسساته وأعطى هذا الجانب أهمية قصوى في التطوير وبالتالي أصبح مناخ التطوير والعمل في شركاته قابلا لكل المتغيرات ولديه مساحة في التكيف معها بحسب أنواع درجات السرعة في التكيف مع النظام الجديد . والطرف الآخر وهو المحارب والمجهض لكل القرارات الجديدة إذ يسعى بكل ما يملك من قوة إلى إجهاض هذه القرارات لأنه غير مهتم بتنمية وتطوير الموارد البشرية وهم أصحاب أفق ضيق في تنمية وتطوير أعمالهم وغير مدركين لأهمية المساهمة الوطنية في التنمية وحقوق أبناء الوطن في وظائف القطاع الخاص.

لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمشروع «التوطين» وإعطاء السعوديين فرصتهم في التوظيف ويجب أن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية وهذا التوجيه الكريم.

أعتقد أننا بعد فترة من الزمن سنكتشف في هذا البرنامج حاجة كبيرة لنا في القطاع الخاص ومدى أبعاد هذه البرامج في تنمية وتطوير مشاريع وأعمال القطاع الخاص في الوطن وأهمية هذا التلاحم تجاه الوطن ومنح مزيد من الفرص لأبناء الوطن لإثبات جدارتهم في الفرص الوظيفية في القطاع الخاص فمن يدرك كفاءة السعوديين بالأمس في البنوك وكيف تكيفت مع السعودة واليوم نجح العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مبيعات التجزئة مثل تجربة شركات السيارات، يدرك أهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. إننا بحاجة اليوم إلى مزيد من البرامج التطويرية في منظومة العمل الحكومية وهذا سيساعد على القضاء على كثير من أشكال البيروقراطية في المؤسسات الحكومية ويساعد على تفاعل وتنمية وتطوير مؤسسات العمل الخاص..

نجيب عبد اللطيف العيسى

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات

[شرواك]

لمعرفة نطاق شركتك

للاستعلام عن موظف سعودي

http://www.mol.gov.sa/Services/Inquiry/SaudiEmpInquiry.aspx

للاستعلام عن موظف وافد

http://www.mol.gov.sa/Services/Inquiry/NonSaudiEmpInquiry.aspx?m=4

سيعرض لك الموقع لون النطاق التابع له شركتك

[شرواك]

يا وزارة العمل .. ما هذا البرنامج؟!

أمر محير أن تجد الأجهزة الحكومية أن لديها فسحة من الوقت للتسويف والتعامل غير الجاد مع المشكلات التي تعهد إليها مسؤولية إيجاد حلول لها مهما تضخمت تلك المشكلات ومهما بدا أن تأخر حلها خطر داهم عواقبه وخيمة. هذا ينطبق تماماً على وزارة العمل التي جادت بعد طول انتظار بما سمته ''برنامج نطاقات'' وسوقته على أنه الحل السحري الذي سينهي مشكلة البطالة في المملكة ويرفع نسب السعودة في القطاع الخاص. ورغم اهتمامي الشديد بقضايا السعودة وتوطين الوظائف فقد آثرت الانتظار وعدم إبداء أي رأي حول هذا البرنامج حتى تتضح معالمه الرئيسة. ومع وضوح تفاصيل هذا البرنامج على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ظهر لي أنه إن كان من نتيجة متوقعة لتطبيقه فهو تحقيق اعتماد أكبر على العمالة الأجنبية وإفشال جهود السعودة، وما لم تبادر هذه الوزارة إلى التراجع عنه، فإن معدلات البطالة ستزاد وستتدنى نسب السعودة في منشآت القطاع الخاص بشكل كبير.

فبرنامج نطاقات لا يمثل فقط قبولاً واستسلاماً من قبل الوزارة للواقع المزري الذي يعيشه سوق العمل في المملكة، بل يتعدى ذلك ليصبح برنامج مكافأة للقطاع الخاص على سوء أدائه، حيث يكافئ مؤسسات القطاع الخاص على أدائها المتدني في توظيف العمالة المواطنة بمنحها مزيدا من التأشيرات ما يزيد من اعتمادها على العمالة الأجنبية ويقلل من فرص العمل في القطاع الخاص للعمالة المواطنة. فوزارة العمل قبلت واقع السعودة في كل نشاط واعتبرته يمثل نسبة السعودة المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في هذا النشاط وقررت مكافأتها على ما تحقق مهما كان ذلك متدنيا، بل جعلت المعيار الذي تحتكم إليه الشركات العاملة في أي نشاط هو مستوى أداء أسوئها، فأي شركة نجحت في تحقيق نسبة سعودة تزيد على الحد الأدنى للنطاق الأخضر لها كامل الحق في التراجع عما حققته وتخفيض نسبة سعودتها إلى حدها الأدنى. على سبيل المثال، ففي نشاط الليموزين الذي كانت الوزارة سابقاً تستهدف سعودته بشكل كامل، فإن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 12 في المائة فهي في النطاق الأخضر، وبالتالي فإن لها الحق في الحصول على أي عدد من التأشيرات ترغب فيه بشرط ألا يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة سعودتها عن 12 في المائة. وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي تعد معظم وظائفه مناسبة للعمالة المواطنة، ومن ثم يجب أن تزيد نسبة السعودة فيه على 80 في المائة، نجد أن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 17 في المائة فإن الراية الخضراء ترفرف فوقها عالية وهي محل ترحاب من قبل الوزارة لكي تطلب أي عدد من التأشيرات يحلو لها برجاء وحيد فقط هو ألا يترتب على ذلك انخفاض في نسبة سعودتها عن 17 في المائة. وشركة تعمل في نشاط التأمين وخدمات الأعمال وحققت نسبة سعودة تزيد على 20 في المائة، هي الأخرى مرحب بها لكي تطلب أي عدد من التأشيرات دون أدنى اعتبار لكون معظم ـــ إن لم يكن كافة ــــ وظائف هذا النشاط مكتبية بأجور عالية تناسب العمالة المواطنة تماماً، ما يجعله قطاعا جاذبا للعمالة المواطنة وتستطيع الشركات العاملة في هذا النشاط رفع نسبة سعودتها بشكل كبير إن رغبت حقاً في ذلك أو أجبرت عليه.

ولو وقفت مشكلة هذا البرنامج عند هذا الحد لكان أهون، لكنه في الواقع سيتسبب أيضاً مع مرور الوقت في تراجع مستمر في نسب السعودة المطلوبة في كل نشاط. فعندما تقوم كل شركة نسبة سعودتها تزيد على الحد الأدنى للنطاق الأخضر باستغلال كامل الفرصة المتاحة لها للاستقدام، فإن متوسط نسبة السعودة في النشاط الذي تعمل فيه سيتراجع، وبالتالي فإن النطاق الأخضر هو الآخر سيتراجع وفق هذا المنطق الغريب الذي يحدد نسبة السعودة المستهدفة في كل نشاط من واقع السعودة الفعلية في ذلك النشاط. ومع انخفاض متوسط نسبة سعودة الشركات العاملة في هذا النشاط تصبح مستحقة لأن تكافأ بتخفيض نسب السعودة المطلوبة منها، ما يجعلها مؤهلة لمزيد من تأشيرات العمل دون أن تنتقل إلى النطاق الأصفر، ما يعني عملياً تلاشي النطاقين الأصفر والأحمر مع مرور الوقت بزحف النطاق الأخضر إلى الأسفل، وستستمر هذه العملية إلى أن تصبح نسبة السعودة المطلوبة في كل نشاط تقرب من الصفر. على سبيل المثال، بما أن النطاق الأخضر حالياً لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات، وهو نشاط يفترض أنه قد تمت سعودته بالكامل قبل سنين عديدة، يتحقق عند نسبة سعودة بين 20 و59 في المائة، فإن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 20 في المائة، فإن لها كامل الحق بطلب أي عدد من التأشيرات طالما أنه لن يترتب على ذلك انخفاض في نسبة سعودتها عن 20 في المائة، وعندما تقوم كل شركة عاملة في هذا النشاط بممارسة هذا الحق، فإن ذلك سيعني تلقائيا انخفاض متوسط نسبة السعودة في هذا النشاط، وبالتالي فإن وزارة العمل عند أي تحديد جديد للنطاقات ستخفض النطاق الأخضر لتجارة الذهب والمجوهرات ليصبح مثلاً 15 إلى 30 في المائة، باعتبار أن النطاق الأخضر وكما أشرنا سابقاً لا يمثل على الإطلاق نطاقاً مستهدفاً للسعودة، وإنما يعكس فقط نسبة السعودة المتحققة في هذا النشاط عند لحظة معينة. من ثم فإن الشركات العاملة في هذا النشاط سيصبح الآن بإمكانها أن تطلب أي عدد من التأشيرات بشرط ألا تنخفض نسبة سعودتها عن 15 في المائة وليس 20 في المائة كما كان سابقا، وتستمر هذه العملية حتى نقرب من الصفر في نسبة السعودة في هذا النشاط، وكل ذلك يتم بمباركة وتشجيع من وزارة العمل، التي رأت أن تحفيز السعودة يتم من خلال القبول بالأمر الواقع، ثم منح مزيد من التأشيرات لخلق واقع أسوأ، فنتقبله وننتقل إلى واقع أشد سوءا.

والحقيقة أنه أمر مستغرب أن تتبنى الوزارة مقترحا ليس هناك أدنى صعوبة في رؤية النتائج الكارثية التي تنتظرنا في حال تطبيقه، ويكفي أن تكون معظم منشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر، كما صرح كبار مسؤولي الوزارة، ليكون ذلك جرس إنذار بأن هناك خللا ما في هذا البرنامج، وأنه لا بد أن ينطبق عليه المثل الإنجليزي الذي يقول هذا أشد روعة من أن يكون حقيقة too good to be true. وإلا كيف يمكن أن قطاعا تشكل العمالة الأجنبية 91 في المائة من مجموع العاملين فيه، و78 في المائة منها أميون أو يجيدون القراءة والكتابة فقط و92 في المائة منهم يحملون مؤهلاً ثانوياً أو دون ذلك، ومع كل ذلك تتفشى البطالة في صفوف العمالة المواطنة بحجة عدم ملاءمة تأهيلها لمتطلبات هذا القطاع، ورغم كل ذلك تكون معظم منشآته ليست فقط مقبولة الأداء وإنما أيضا تستحق المكافأة بمزيد من التأشيرات.

د. عبدالرحمن محمد السلطان

[شرواك]

الإثنين.. «نطاقات» يواجه رجال الأعمال بوزارة العمل

ينتظر أن يشهد لقاء يجمع مسؤولين من وزارة العمل برجال أعمال مجتمع الرياض الإثنين المقبل مداولات مستفيضة حول أبرز القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف يقف في مقدمتها برنامج "نطاقات".

وينتظر أن يشتمل اللقاء الذي دعت له وزارة العمل ويعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على شرح مفصل عن برنامج "نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص, يقدمه أحمد صالح الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.

ولأهمية البرنامج لقطاع الأعمال، ينتظر أن يوجد في اللقاء نخبة من رجال الأعمال والمهتمين والمختصين في الموارد البشرية والمعنيين ببرنامج "نطاقات".

كما ستكون الفرصة متاحة من خلال اللقاء للدخول في مناقشات مستفيضة من جانب مسؤولي وزارة العمل ورجال الأعمال حول عديد من القضايا التي تهم شأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص وعوامل تنمية أهداف الموارد البشرية السعودية في ميدان القطاع الخاص, وسيجيب فيها وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على الاستفسارات المطروحة كافة من قبل رجال الأعمال، فيما يخص توطين الوظائف وبرنامج "نطاقات".

من جهته، رحب عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بدعوة وزارة العمل لعقد اللقاء, متأملاً أن يضع اللقاء بصمة ملموسة في طريق هم وطني يسعى الجميع لتذليل عوائقه.

وقال إن مبادرة وزارة العمل لعقد اللقاء يشير إلى إيمان الوزارة بأهمية التعاون مع رجال الأعمال وإطلاعهم على برامجها وخططها بما يؤدي في النهاية إلى تسهيل كفاءة هذه الخطط.

يذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل في 40 نشاطاً, ويضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت، حسب معدلات توطين الوظائف بها.

ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.

[ابو شمس]

الموضوع ومافيه

هو أن التاجر أو رجل الأعمال متى ما كان عنده وطنية وانتماء لوطنه صدقني راح يبادر في توطين الوظائف

لأن العمالة الأجنبية في نهاية المطاف تحول أموالها إلى الخارج ولن يستفيد منها هذا الوطن وأبناؤه

و وقتها لن نحتاج إلى برنامج سعودة ولاغيره

أما التاجر الذي ينظر تحت قدمه ولايوجد عنده بعد نظر سيوظف الأجانب حتى لو اضطر إلى دفع رشاوي وغيره إيماناً منه بأن هؤلاء الأجانب يملكون عصا موسى ويستطيع أن يستفيد منهم حتى لو اختلسوا من أمواله فهو راضِ عن أداؤهم 100%

وهذا الواقع المر الذي نعيشه في زمننا الحاضر

نسأل الله التوفيق للجميع

[شرواك]

لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر

"العمل": نقل الكفالات في نطاقات لن يتم إلا بحفظ حقوق الكفيل الأول

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد ( نقل الكفالة ) دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك .

وأوضح الحقيل خلال اللقاء الذي عقده اليوم في مقر غرفة الشرقية بالدمام وجمعه برجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية ، وشهد مشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين للمناقشة حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات" ، أن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل ، وكذلك حق العامل وأن النقل لن تتم الموافقة عليه إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين .

وأشار إلى أن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الالكتروني حيث أوضح للكثير بأن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الالكتروني مع الشركة بالتأمينات ، كما يرجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته ، مشيرا إلى أن 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها .

وبين الحقيل أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي ،موضحا بأن برنامج ( حافز ) الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته .

وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير حول الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت إتباعها لتعديل بياناتهم وذلك من اجل التأكد أن نطاق المنشاة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهي التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشاة في "العمل والتأمينات والداخلية" ،والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لايوجد لها ملف وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة ، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات ،وسيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية "التأمينات أون لاين" كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وأن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية ، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة أن لايكون مشتركا في التأمينات لدى منشأه أخرى ،ويحق لشركاء الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسماءهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وأن لا يكون مشتركاً في منشأة أخرى .

وشرح الحقيل المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها قائلاً " أن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، و أنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج ، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية " .

وأفاد أن الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها ، موضحا بأن آلية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة ، وأن الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة "آلة حساب التوطين" بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة.

وأوضح أن تلك الآلية ستوضح بان الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز وأن النطاق الأخضر سيمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداء في التوطين وفي النطاق الأصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لاتزال في النصف الأسوأ إذا ماتم مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الأحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكل هذا النطاق الخمس (5/1) تقريبا الأسوأ من كل فئة .

[شرواك]

تصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة.. الحقيل وكيل وزارة العمل:

«حقوق الطرفين» شرطٌ لانتقال العاملين في النطاقين الأحمر والأصفر

كشف عثمان بن صالح الحقيل وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن نحو 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى النطاق الأصفر، عقب تعديل معلوماتها الأسبوع الماضي.

وأوضح الحقيل، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات"، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، أن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات، لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث أوضح الموقع للكثير، أن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر، وهذا يرجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية، والموارد البشرية، إلى جانب تسجيل مالك المجموعة مثلا، موظفيه في شركة واحدة من مجموعته، وعدم تسجيل الشركات الأخرى.

وبين الحقيل، أن هناك خطوات أساسية، يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتها، وذلك من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، حيث تتمثل هذه الخطوات في: التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في كل من: وزارة العمل، وزارة الداخلية، والتأمينات الاجتماعية، كذلك يجب المسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية، مع تسجيل جميع موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف، والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة، وسداد الاشتراكات المستحقة كافة لدى التأمينات، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنها والتأكد من ربط الموظفين السعوديين في فروع المنشأة، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليها في التأمينات الاجتماعية، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة، شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى، كذلك يحق لشركاء الشركات، الذين يعملون لدى المنشأة، تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين، وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين، شريطة سداد اشتراكات التأمينات، وألا يكون مشتركاً في منشأة أخرى.

وقال الحقيل "إن تطبيق البرنامج، سيكون على أربع مراحل، حيث يسير الآن في المرحلة الأولى، التي تقتضي مهلة ثلاثة أشهر بدأت من حزيران (يونيو) الجاري، بغرض تصحيح بيانات المنشآت، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية، ستكون تطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن، ابتداء من 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، كما سيتم تطبيق مرحلة العقوبات للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر، سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة".

وأبان الحقيل، أن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، إذ يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية، على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.

وأكد الحقيل، أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل، لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر، إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر، والتبعات التي من الممكن أن تحصل من جراء ذلك، حيث لم تغفل الوزارة حق الشركات عند انتقال العامل، والعكس، وأن الانتقال لن تتم الموافقة عليه، إلا إذا استكملت جميع الإجراءات، واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين.

[شرواك]

الحقباني: الباحثون عن عمل اتهمونا بإغراق السوق بالتأشيرات

«العمل»: الاقتصاد الوطني يستطيع استحداث 400 ألف وظيفة سنويا

كشف تقرير حديث أصدرته وزارة العمل عن أن الاقتصاد الوطني قادر على استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة سنوياً بما يعادل عدد سكان مدينة تبوك الواقعة شمال المملكة، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا يعمل في القطاع الخاص مقابل كل عشرة من العمالة الوافدة التي تعمل سنويا على تحويل قرابة 98 مليار ريال إلى خارج أرض الوطن.

وأبان التقرير، الذي عرض في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول خلال لقاء وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير برجال وسيدات الأعمال لتعريفهم ببرنامج نطاقات، أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص التي لم تحقق معظمها نسب السعودة التي فرضتها وزارة العمل من السابق، جاء من خلال أسباب بعضها مبررة والآخر غير مبرر، وهو أمر أيضا تسبب في إحالة أكثر من مليون مواطن ومواطنة إلى خانة البطالة في ظل ارتفاع حجم عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنوياً، التي بلغت خلال آخر عامين نحو مليوني تأشيرة وإحجام أصحاب العمل عن توظيف المواطن لأسباب متعددة.

وأشار التقرير، الذي تم عرضه على أكثر من 300 من رجال وسيدات المال والأعمال في ظل غياب رئيس الغرفة ونائبيه، إلى أن أخذ البعض بفترة السبعينيات كمثال لاستقدام العمالة والتوسع فيها يعد أمرا منتهي الصلاحية، مرجعاً ذلك إلى أن تلك الحقبة الزمنية كان الجميع يفتقد فيها الموارد البشرية من جهة وإلى المعدات والآلات من جهة أخرى، وهي الفترة التي قد تكون امتدت إلى الوقت الحالي من جانب عدم وجود التخطيط السليم لإحلال المواطن السعودي بدلاً من العامل الوافد في تلك الوظائف، خاصة أن المرافق التعليمية في المملكة في الوقت الحاضر تدفع بنحو 100 ألف طالب وطالبة سنوياً إلى سوق العمل وهم على قدر عال من التأهيل، ويحملون شهادات بمختلف التخصصات، وذلك إضافة إلى انتظار الذين سيعودون من الخارج بعد إنهاء فترات الابتعاث الدراسية، التي تجعل من الجميع يبدأ التفكير بجدية في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

وأرجع التقرير أسباب اهتمام المنشآت بتوظيف العمالة الوافدة بدلاً من المواطن إلى رغبتها في منافسة شبيهاتها في نفس النشاط والتفوق عليها من خلال خفض تكلفة الأجور، مبيناً أن ارتفاع نسب البطالة والمشكلات التي تنجم عنها خلق تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، التي تبحث الآن بجدية في كيفية خلق الفرص الوظيفية للسعوديين وإحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة، وجعل هذا التوظيف يخلق ميزة إضافية بدلاً من كونه في السابق يعد تكلفة إضافية، وكذلك خفض نسبة إصدار التأشيرات بما لا يسهم في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية نموها.

وأكد التقرير أنه من التحديات التي تحتاج إلى وضع الحلول والاهتمام بها تتمثل في التستر وعمل المرأة والأجور المرتفعة وغيرها الكثير، مشدداً على أن تلك التحديات تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل دءوب ومقنن، حيث دفع مثل هذا الأمر بالوزارة إلى وضع الحلول المتكاملة على أمدين قصير وبعيد، حيث تمثلت الحلول البعيدة في التدريب ومواطنة المخرجات وإنتاج فرص عمل جديدة، وأما على المدى القصير فسيتم الاعتماد على المبادرات والبرامج لتنظيم العرض والطلب في سوق العمل، لافتاً إلى أن برامج ومبادرات المدى القصير سيتم تفعيلها بشكل متوال حتى يتم حل مشكلة البطالة.

وهنا، قال عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير "إن برنامج نطاقات يأتي تلبية لتوجهات الدولة فيما يتعلق بإيجاد فرص لأبناء وفتيات المملكة، وتحقيق النمو والاستقرار في المجال الاجتماعي، وفي مجال التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن البرنامج سيلبي احتياجات شريحتين مهمتين، هما شريحة رجال الأعمال واحتياجاتهم في التوسع والبناء وتنمية الاقتصاد الوطني، والشريحة الثانية لأبناء المجتمع من حيث خلق وظائف قادرة على استيعابهم. وأكد أن البرنامج جاء مبنيا على دراسات علمية وإحصائية دقيقة تتوافق مع الاحتياجات الوطنية في مضمونها المستقبلي، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في اقتصاد المملكة التي تأتي في المرتبة الـ23 عالميا، مبيناً أنهم في وزارة العمل يهتمون بدائرتين مهمتين تتمثلان في طالبي الوظائف من المواطنين والمواطنات وفي القطاع الخاص نفسه، حيث إن أفراد الدائرة الأولى يبحثون عن الاستقرار الوظيفي من خلال وجود بيئة عمل تكون مناسبة في ظل شكاواهم بعدم وجود البيئة المناسبة، والرواتب المتدنية وعدم وجود الأمان الوظيفي وارتفاع عدد ساعات العمل الطويلة، بينما القطاع الخاص يشتكي من صعوبة فصل الموظف السعودي من العمل عند عدم الرغبة فيه مقارنة بالأجنبي، وأن المواطن تكلفة أجوره عالية ويصعب عليه التكيف والتأقلم مع نوع الوظيفة، وكذلك ضعف التأهيل للمواطن المتقدم للوظيفة.

وتابع الحقباني "برنامج نطاقات هو عبارة عن فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمل، وليس الحل السحري لكامل مشكلات السوق، ولكنه يعد من إحدى المبادرات التي تأتي مشكلة حزمة كبيرة لإصلاح السوق، والتي منها نظام حماية الأجور، نظام المرصد الوطني لسوق العمل، إضافة إلى عديد من المنظومات المهمة التي تأتي على هيئة حلقة ستسهم في تحقيق وحفظ مصالح صاحب العمل والموظف المواطن"، مؤكداً أن الباحثين عن فرص عمل ليسوا راضين على وزارة العمل من خلال شكاواهم المتمثلة في أن الوزارة أغرقت السوق بالتأشيرات، وقلصت الوظائف المتاحة أمامهم، وأنها تتهاون في فرض نسبة السعودية عليهم وتطبيقها عليهم، وأن القطاع الخاص يتهم الوزارة بالتشديد في إصدار التأشيرات بما يؤثر في حركة التنمية الاقتصادية، وأن النسبة المفروضة عليهم في السعودية غير منطقية، وذلك لعدم قدرة كثير من المنشآت على تطبيقها.

وزاد الحقباني "اتهمنا بأننا نضع نسب سعودة غير واقعية وغير ممكن تطبيقها، ولكن من خلال برنامج نطاقات ستراعى الجوانب كافة، وسيوفر فرص العمل المناسبة وسيلبي حاجة المشاريع التنموية"، مفيداً أن برنامج نطاقات هو أيضا عبارة عن برنامج تحفيزي لتوطين الوظائف التي ستكون ميزة تنافسية جيدة، بحيث إن المنشآت التي تحقق نسبا مرتفعة في التوطين ستحصل على حوافز وميزات عديدة وكثيرة تساعدها على النمو وتجعل توظيف السعوديين أمراً حيوياً لديها، وهي الميزات التي لن تحصل عليها المنشآت ذات نسب التوطين المنخفضة. كما شدد أن وزارة العمل بدأت تراجع سوق العمل من خلال دراسات وإحصائيات دقيقة تعالج الواقع، وأنها لم تعتمد على الفرضيات أو وجهات النظر، وإنما تتعامل مع أنظمة ذكية تقرأ وتحلل البيانات من خلال خبراء مختصين في علم الإحصاء والدراسات السكانية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في مسار التصحيح، وأنها ستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو، حتى تكون السوق قادرة على استحواذ العمالة وتوطين الوظائف بما لا يتعارض مع النمو الاقتصادي وتحقيق النجاح.

وزاد الحقباني "لو فرضت الوزارة بعض التنظيمات التي تكون غير قابلة على التطبيق لتأثر الاقتصاد سلباً، وبالتالي سيتسبب في الحد من إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعيد التصنيف، وتركز اهتمامها على دعم المنشآت التي تهتم بالتوطين، ودفعها للتوسع، وفتح الفروع لزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة"، مستدركاً أن التعامل مع جميع المنشآت بأسلوب واحد هو أمر لا يخدم التنمية الوطنية، ويفقد الجميع عنصر المنافسة، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى الانتهاء منه والتعامل ضمن برنامج نطاقات الذي يعد واقعيا ومنصفا في التقييم، وهو ما يجعله برنامجا مبنياً على معايير ودراسات، وليس عشوائيا، وكذلك أسهم البرنامج في تخفيض نسبة التوطين في جميع النطاقات بنسبة أقل من السابق، وهو ما سيجعل من المنشأة في النطاق الأحمر تعد من أسوأ الشركات في التوطين، مقارنة بالمنشآت المشابهة له.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة حريصة على بقاء المنشآت في ضمن الكيانات الناجحة، وحريصة أيضاً على دعم تلك المنشآت، وهي شريك استراتيجي ستقوم بإعطاء امتيازات مثل إعطاء التأشيرات، تعديل مسميات المهنة، ونقل خدمات من قطاعات أخرى، شريطة عدم النزول عن مستويات الكيانات الناجحة. وأوضح أن أي رجل أعمال يقوم بفتح أي منشأة، هذا يعني في عرف وزارة العمل الحصول على فرص وظيفية بشكل أكبر، وهي من أكبر التحديات التي تراهن عليها الوزارة في الفترة الحالية، مبيناً أن حزمة من الامتيازات ستطال الكيانات الممتازة، وستؤهلها تصنيفاتها إلى تغيير المهن على سبيل المثال من شباك الجوازات مباشرةً، دونما الذهاب إلى مكتب العمل.

وأفاد الحقباني بأن خروج العمالة الوافدة ضمن النطاق الأحمر بعد مضي ست سنوات على بقائها في السعودية، نافياً ما تردد في وسائل الإعلام بأن هذا القرار صائب على العموم، بل إن النطاق الممتاز والأخضر يبقى إلى ما شاء الله كنوع من الامتياز والتحفيز، أما العامل في النطاق الأصفر، فإنه سيواجه خيارين، إما أن ينطلق إلى كيان أفضل كالأخضر والممتاز، وفي الإمكان عمل ذلك أو من الأفضل لصاحب العمل أن يراجع منشأته، ويقوم بعملية تصحيح خلال فترة الأشهر التسعة، وهي نفس المدة التي منحتها الوزارة لتصحيح الأوضاع. وأضاف "الحصول على معلومات تفصيلية تختص بابن السعودية أو صلات قرابة مختلفة، سيتم الحصول عليها آلياً من مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، ومن خلال الـتأمينات الاجتماعية"، مردفاً "المشاريع الكبيرة ستحصل على شهادات تأهيلية وستقوم الجهات ذات العلاقة بدعمها، وسيطبق عليها برنامج نطاقات ضمن نسب التوطين المستحقة والمبينة في أنشطة نطاقات، مطالباً بالتعاون في تنفيذ آلية توظيف السعوديين غير الملتزمين بآلية العمل، من خلال اختيار أشخاص مناسبين عن طريق اختبارات تأهيلية وبناء المكان المناسب وتهيئة الموظف، وتحديد رواتب تشجيعية".

[مشعل عبدالعزيز]

القرارات كثيرة جدا ........ ودائما المتضرر المواطن

[شرواك]

القرارات كثيرة جدا ........ ودائما المتضرر المواطن

ما أعظم هذا الدين - وما أجمله من رسالة.. رسالة هداية إصلاح.. إنه دين السماحة واليسر، وما أسمي تعاليمه الحكيمة التي تدعو إلي الرفق، واللين والصفح، والإرشاد، وإلي معالجة المشكلات الاجتماعية بطريق الرأفة لا الغلظة، بأسلوب اللين لا الشدة، ولا عجب في ذلك.. فهذا أدب أدبً الله به رسوله الكريم.. وخاطبه بقوله (وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ )، وعلمه النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )..

وما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا أختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه.

سعادة في هذه الحياة كما أخبر ربه عنه (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) بما تحمل العالمين من معان.

[شرواك]

«العمل» تدعو المنشآت لتصحيح أوضاع عامليها وأنشطتها قبل 12 شوال

دعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى تصحيح بيانات مهن العاملين لديها والتي عانت الكثير من التشويه وعدم الدقة خلال الأعوام السابقة، مما تسبب في تعطيل قدرة الوزارة على الاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها عن واقع مهن العاملين في السوق والتي يفترض أن تترجم لبرامج تعليم وتدريب تقوم بها مؤسسات التعليم والتدريب.

وأكدت الوزارة أنها ستفتح خدمة تعديل المهن اعتبارا من السبت 8 شعبان وبحيث يمكن للمنشآت تعديل مهن العاملين لديها الذين يمارسون أعمالاً غير المسجلة في بيانات وزارة العمل ووزارة الداخلية إلى المهنة الحقيقية التي يمارسونها دون استثناء من أي مهنة عدا تلك المهن المقصورة على السعوديين والواردة بقرار مجلس الوزراء وهي: مهن التوظيف، والاستقبال، والمعقبين، ومراجعي الإدارات الحكومية، وأمناء الصناديق، ووظائف الدراسات الأمنية المدنية. وشددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات المنشآت والاستفادة من فترة المهلة التي حددتها الوزارة قبل تطبيق برنامج نطاقات، وتنتهي يوم الـ 12 من شوال المقبل حتى يتم التقييم على أسس سليمة وبيانات صحيحة. ودعت الوزارة أيضا أصحاب المنشآت إلى القيام بنقل العمالة بين أفرع المنشأة وفق للواقع الفعلي لتوزيعها على الأرض في المنشآت نظرا لأن الكثير من المنشآت كانت تعمد إلى تسجيل العمالة على السجل الرئيسي لها دون تقسيمهم على أفرعها المختلفة.

وأكدت أن هذه التحديثات ضرورية ومهمة لوضع المنشآت وفق تصنيفاتها في النطاق الصحيح، كما أنها ستسهم في تصحيح أوضاع السوق ووضع الخطط المستقبلية بناء على بيانات صحيحة.

[مشعل عبدالعزيز]

بالإخلاص والعمل تنهض الأمم والشعوب ...


فهل نحتاج لهذا الكم الهائل من الأجانب في الشركات الحكومية : الإتصالات، الكهرباء، المياه الوطنية، سابك، أرامكو، الخطوط السعودية فعددهم تجاوز مائة ألف موظف على وظائف إدارية عااادية وكذلك الدوائر الحكومية وعددهم تجاوز عشرة آلاف موظف أجنبي على وظائف إدارية عاادية

أنا لا أقصد الأجانب الفنيين والمهنيين وعمال الخدمات لأن وجودهم يخدم البلد ... ولكن الإداريين والعمالة السائبة في الشوارع هم سبب المشكلة

[شرواك]

من خلال إسهامها في إيجاد مجتمع عمالي صحي في السعودية

مختصون: شركات الاستقدام تتصدّى لهروب العمالة وسوق التأشيرات

وأصدرت وزارة العمل بياناً أعلنت فيه بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. «الاقتصادية»

أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة في خلق مجتمع عمالي صحي.

وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة المحلية والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها.

وأعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، أن خطوة وزارة العمل التي ننتظرها من فترة طويلة ستسهم بلاشك في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام.

كما أن تأسيس شركات الاستقدام – والحديث لايزال للزامل - سيسهم في تخفيف الضغط الحاصل حاليا على وزارة العمل فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بطلب التأشيرات لاستقدام العمالة الفنية أو المهنية أو المنزلية ومتابعتها سواء من قبل الأفراد أو منشآت القطاع الخاص باعتبار أن التعامل في هذا الخصوص سيتم مباشرة مع هذه الشركات.

كذلك ستسهم في تخفيف الضغط على سفارات المملكة في الخارج من خلال تقليل الجهات التي ستتعامل معها في هذا الشأن، إلى جانب الحد من الكثير من المشكلات التي تواجهها كعمليات التزوير، وسرقة التأشيرات، وهروب العمالة، وأيضا لقضايا سوء المعاملة والتي مع الأسف خلقت صورة سلبية عن المملكة - حسب قول الزامل.

وبشأن سرعة البدء في تأسيس شركات الاستقدام، دعا الزامل الغرف التجارية في جميع المناطق للمساهمة في هذا الجانب، ومساعدة مكاتب الاستقدام والمستثمرين الراغبين في الدخول بتأسيس شركات للاستقدام من خلال تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات اقتصادية سريعة في هذا الجانب وتقديمها لوزارتي العمل والتجارة والصناعة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس، أن اللائحة الجديدة تشدد على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

كما أوجبت بأن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

ويؤكد البيان أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وبحسب اللائحة الجديدة، تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

واشتملت اللائحة الجديدة على إلزام شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل، وأيضا يجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

وفيما يتعلق بالواجبات، أوجبت اللائحة الجديدة على الشركة تعيين مدير لها تتوافر فيه الشروط نفسها التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية، على أن تلتزم بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً للشروط ذاتها المقررة بشأنها.

كذلك يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة، وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك.

وأوجبت اللائحة أيضا على المرخص له الالتزام أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، والامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره، إضافة إلى الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعديا على العمالة أو تشغيلا للأطفال وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحظر تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيلا للأطفال.

وتلزم اللائحة الجديدة المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن - بالتعاون مع الجهات المختصة - ويصدر بها قرار من الوزير، وأيضا بتطبيق أحكامها وأحكام نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كذلك أوجبت على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة، وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.

[شرواك]

حدَّد 6 أشهر لتأنيث محال المستلزمات النسائية.. و12 شهرا لأدوات التجميل

وزير العمل مهدِّداً: لا رخص لا تجديد لا تأشيرات لا استثناء لمَن يخالف النظام

أعلن عادل فقيه وزير العمل عن ثلاثة قرارات وزارية مهمة بخصوص عمل المرأة وهي تفعيل لما ورد في الأمر الملكي الكريم, بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات, والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط.

وأكد عادل فقيه في مؤتمر صحافي أمس أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب الأعمال باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل, وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل, للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك, وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما, وما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص ونحرص على تزويدنا بالملاحظات أو المخالفات من الجهات الأخرى مثل البلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونرحب بالتعاون مع كل الجهات.

وهدد عادل فقيه رجال الأعمال والشركات بإيقاف كل الأعمال, وكل الرخص لكل المؤسسات, حتى خارج المحل المخصص ببيع المستلزمات النسائية, في حال عدم تطبيق القرار, في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار, مضيفا لم أستثن أحدا ولن أستثني أحدا من المؤسسات في موضوع التأشيرات.

وأوضح أن وزارة العمل تدرس عمل المرأة وإحلالها في العديد من المجالات الأخرى المختلفة , ولكنها تدرس هذه الأنشطة الثلاث بشكل خاص, نظرا لارتباطها بالأمر الملكي الذي طلب تفعيل هذه النشاطات بالذات بصورة عاجلة.

وأفاد: لم نحدد حدا أدنى لأجور السيدات في القطاع الخاص, والتي تحدد الأجور هي السوق, ولدينا أعداد من السيدات طالبات الأعمال يفقن الأعداد المطلوبة بكثير في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من واقع الإحصائيات التي سجلها برنامج حافز عن الباحثات عن العمل, مؤكدا أن الأعداد المسجلة في برنامج حافز تتجاوز المليون, وسيتم الإعلان عنها عند اكتمال التدقيق.

وتابع ''خلال ثلاثة أشهر سنكمل المسوحات الميدانية وسيتم رصد كل محل يبيع المستلزمات النسائية, وسيتم وضع جداول ومتابعتها, حتى يتم بعد انتهاء مهلة الستة أشهر البدء في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعدم تمكين المحال غير الملتزمة من الاستمرار في عملها, إضافة إلى العقوبات التي وردت في هذا القرار''.

وزاد فقيه ''نأمل أن تزيد قدرتنا على المراقبة وقد دعمنا الملك بألف مفتش جديد, مشيرا بأن تنسيقنا يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة قريبا, وسنقوم بتكثيف الرقابة في وزارة العمل''.

وأشار وزير العمل هناك دراسة مع القطاع الخاص بهدف تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص, ليصبح موازيا للعمل في القطاع الحكومي, ولم تنته هذه الدراسة وعند الانتهاء منها سنعلن نتائجها وما نتوصل إليه, وفي تلك الحالة سيتم تطبيق القرارات الجديدة سواء على الرجال أو النساء.

واستطرد وضعنا التنظيمات الخاصة لعمل المرأة عن بعد, والتي قد تشمل التصميم والعمل من المنزل والأعمال المتعددة التي يمكن إنجازها من بعد, واعترفنا بذلك واحتسبناه في مشروع نطاقات لتشجيع عمل المرأة.

واستدرك لم نحدد فترة إلزامية لعمل المرأة في المصانع, لأن ذلك يحتاج إلى تنسيق من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للتأكد من وجود الأعداد الكافية والمدربة للمصانع, لكن من لديه الرغبة حاليا ووجد النساء العاملات فيتم ذلك حسب الشروط.

وبين أن القرارات الحالية لا تحل مشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام إنما تحل مشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة, وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا, وفي ذات الوقت أوجدنا فرص عمل للمرأة, مضيفا يجب ألا نغير فهمنا لعاداتنا وتقاليدنا, والمرأة لها الحق في العمل ويجب أن نضع الضوابط الصحيحة التي تحميها وتحمي أفراد المجتمع من الخطأ, في الأجواء الصحية والصحيحة التي لا تسمح للخطأ, ومن دون خلوة.

وحول نطاقات قال عادل فقيه حسب الدراسات الأولية 20 في المائة من الشركات تقع في النطاق الأحمر ضمن مشروع نطاقات, ومعظمها يتطلب سعودة بنسب قليلة جدا تصل في بعض القطاعات إلى إضافة اثنين إلى ثلاثة موظفين سعوديين فقط, نافيا بذلك الأرقام والنسب التي تتحدث عن إغلاق نحو 50 في المائة من المنشآت بعد تطبيق نطاقات.

وتطرق إلى إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا, وقال إذا تجاوبت الأطراف مع اشتراطات السعودية سيتم رفع الإيقاف, موضحا أن الإيقاف مرتبط بطلبات غير مقبولة من الدولتين, وبمجرد إلغاء الطلبات غير المقبولة, والاكتفاء بأسس التعامل سيتم إلغاء ورفع الإيقاف, مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة نوايا أولية مع وفد من إندونيسيا ونصت على العمل على تطوير مذكرة تفاهم بين الدولتين.

وتناول محال التجميل في المنازل, وقال يجب تصحيح هذا الأمر وهو راجع للشؤون البلدية والقروية, مؤكدا أن وزير الشؤون البلدية والقروية يعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك.

وتحدث عن المرأة من أم سعودية والتي ستعامل كالمرأة السعودية ويتم احتسابها موظفة.

هذا وتضمن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية ما يلي: يُقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محال الملابس النسائية الداخلية وبيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها, يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويراعى في محال بيع المستلزمات النسائية الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله, ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل, يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية, كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل, ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية:

ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى, كما يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.

كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, وتوقف وزارة العمل كافّة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل, وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

وتضمن القرار الوزاري الثاني اشتراطـــات تــــوظيـف النـســـــاء في المصـــــــانــــع وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة, ونص على تعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.

وحظر القرار توظيف المرأة في أعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار, العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى, العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها), أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات), صناعة الأسفلت, صناعة المدابغ, العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها, الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها, صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها, اللحام بالأوكسجين والإستلين وبالكهرباء, ورش السيارات والحدادة والألمنيوم, العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء, إذابة الزجاج وإنضاجه, شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع, صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها, تفضيض المرايا بواسطة الزئبق, الدهان بمادة الدوكو, معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص, صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص, صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص, عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية, تنظيف الورش التي تزاول فيها بعض الأعمال الواردة في القرار, تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها, صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها), ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.

ولا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها, كما لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة وفق الضوابط التالية: إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً, ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج, يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة, يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية: أن يعملن في أقسام خاصة بهن, تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك, لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة, ويجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.

كما يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء، ولا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي, وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع, يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, ويطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.

وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

واشتمل القرار الوزاري الثالث على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما، ويكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:

في النطاق الممتاز لا تزيد على 7 في المائة من إجمالي الموظفين, في النطاق الأخضر لا تزيد على 5 في المائة, في النطاق الأصفر, لا تزيد على 3 في المائة, في النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين.

ويشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات التالي: ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة, أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية, أن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل, أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.

ويطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية التالي: حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.

أما في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية.

وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذه القرارات من تاريخ 1/11/1432هـ.

[مشعل عبدالعزيز]

أكثر القرارات تصدر من وزارة التجارة وكذلك وزارة العمل ... 60% منها غير مطبقه ... 30% غير قابلة للتطبيق ... 10% منها تطبق بشكل روتيني ممل من كثر الأوراق والتواقيع ...


فما أسهل من تطبيق النظام ... ولا أسرع من التنفيذ ... ولكن!!

[شرواك]

بالإخلاص والعمل تنهض الأمم والشعوب ...


فهل نحتاج لهذا الكم الهائل من الأجانب في الشركات الحكومية : الإتصالات، الكهرباء، المياه الوطنية، سابك، أرامكو، الخطوط السعودية فعددهم تجاوز مائة ألف موظف على وظائف إدارية عااادية وكذلك الدوائر الحكومية وعددهم تجاوز عشرة آلاف موظف أجنبي على وظائف إدارية عاادية

أنا لا أقصد الأجانب الفنيين والمهنيين وعمال الخدمات لأن وجودهم يخدم البلد ... ولكن الإداريين والعمالة السائبة في الشوارع هم سبب المشكلة

الكثير منهم عاله على البلد

[شرواك]

أكثر القرارات تصدر من وزارة التجارة وكذلك وزارة العمل ... 60% منها غير مطبقه ... 30% غير قابلة للتطبيق ... 10% منها تطبق بشكل روتيني ممل من كثر الأوراق والتواقيع ...


فما أسهل من تطبيق النظام ... ولا أسرع من التنفيذ ... ولكن!!

ما اسهل اصدار القرارات ومن الصعب تنفيذها

[شرواك]

«العمل»: أبناء السعوديات من آباء أجانب يعاملون مثل السعوديين في نسب «السعودة»

أكد حطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن أزواج السعوديات من غير السعوديين وأبناء السعوديات من أب غير سعودي وزوجات السعوديين من غير السعوديات يعاملون في نسب السعودة معاملة السعوديين.

وأضاف أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء في 24/12/1426هـ، الذي تضمن إعفاء عدة فئات من متطلبات السعودة.

ومعلوم أن الفئات المعفاة من متطلبات السعودة هي زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط أن تكون في ذمته أو لديه أطفال منها بمعنى أنه "لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي"، أبناء المواطنة السعودية غير السعوديين بمعنى أنهم "لا يفصلون من وظائفهم ليحل محلهم سعوديين"، زوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه بمعنى أنها "لا تفصل من وظيفتها ليحل محلها سعوديات".

[ان الملوك اذا د]

الله يقويك:506:

بدون مجامله قرارات كلها ارتجاليه صدرت في ربيع الثورات وليست نابعه من ظروف عاديه وهذا يعني مزيد من الفشل واذا تحب نناقش الموضوع بروح وطنيه وجاده بعيدا عن التلميع فابشر

[شرواك]

الله يقويك:506:

بدون مجامله قرارات كلها ارتجاليه صدرت في ربيع الثورات وليست نابعه من ظروف عاديه وهذا يعني مزيد من الفشل واذا تحب نناقش الموضوع بروح وطنيه وجاده بعيدا عن التلميع فابشر

يظهر لى والله اعلم أن اقاله وزير العمل وشيكة .

[شرواك]

على خلفية اعتراض بعضها على بنود تضمنتها لائحة شركات الاستقدام

«العمل» لمكاتب الاستقدام: اقرأوا لائحة الشركات قبل تقديم اعتراضاتكم

ردت وزارة العمل أمس على اعتراض بعض مكاتب الاستقدام على لائحة شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب البحث عن سبل الانطلاق في المشروع وتأسيس هذه الشركات والتعامل مع اللائحة كمعطى، وليس البحث عن نقاط الضعف التي تؤدي إلى توقفه.

كما أكدت الوزارة أن لائحة شركات الاستقدام تهدف إلى تنظيم سوق العمل والاستقدام في البلاد وإحدى الخطوات الرئيسية التي تسعى لتحقيقها في هذا المجال، مطالبة من ملاك المكاتب الاطلاع على هذه اللائحة جيدا وقراءتها قبل أي اعتراض.

وطرحت خلال مداولات اجتماع نظمته اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس بين ملاك وممثلي مكاتب الاستقدام ووزارة العمل للاطلاع على آرائهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة أخيرا، عددا من التساؤلات وأثيرت مناقشات حول بعض النقاط التي استهدف المشاركون من طرحها لتكون ضامنا لدخولهم في تأسيس هذه الشركات وبالتالي التخلي عن تراخيص مكاتبهم. حيث قدم المشاركون مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل وخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية وضرورة العمل على تخفيض رأسمال الشركات وتخفيض قيمة الضمان البنكي ومنع شركات المقاولات العاملة في نشاط تأجير الخدمات العمالية للمهن الدنيا والعليا كافة من تأجير العمالة للغير، إلى جانب عدم تطرق اللائحة لدور الشركات في موضوع العمالة الموسمية كموسم الحج، وأيضا موضوع تأشيرات العمل التجارية.

أمام ذلك، طمأن الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة أخيرا، معربا عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق. وقال "إن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص واضح ويؤكد على أحقية مكاتب الاستقدام في تكوين هذه الشركات، وبالتالي يجب على المكاتب أن تكون عاملا مساعدا لنجاح هذا المشروع باعتبارها شريكا أساسيا فيه، لذا يجب أن يكون النقاش في الوقت الحالي هو كيف ننطلق لا كيف نتوقف".

وبشأن اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها بعض مكاتب الاستقدام الأهلية لوزير العمل بشأن بعض البنود الواردة في لائحة شركات الاستقدام، لفت الحقباني إلى أن مجمل النقاط التي تضمنها الاعتراض تعد في مضمونها مطالب وحوافز وليس اعتراضا، مؤكدا أن الوزارة فاتحة أبوابها وستدرس جميع ما يرصد من ملاحظات قد تبرز خلال تأسيس شركات الاستقدام والأخذ بها لتطوير اللائحة في المستقبل من خلال نسختها المقبلة، خاصة أنها تصدر بقرار وزاري، وبالتالي يمكن التعامل مع أي مستجدات أو متغيرات جوهرية قد تشهدها سوق العمل سواء في مجال تكوين هذه الشركات وآلية عملها أو الحراك الاقتصادي بشكل عام. وتابع "نأمل أن تتعامل مكاتب الاستقدام مع اللائحة الجديدة كمعطى، وأن يكون بعد ذلك مجال التطوير والتحسين وفق لما يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، خلال اللقاء بحضور إبراهيم الحديثي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة. وقال "إنه في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وإنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك".

وانتقدت الوزارة أيضا على لسان وكيلها للتخطيط والتطوير ما أسمته بـ "عدم إلمام" بعض ملاك المكاتب باللائحة الجديدة وما تضمنته من ميزات وحوافز للاندماج وتكوين الشركات، والتي من بينها منح كل مكتب استقدام يدخل في تأسيس شركة ويتم إلغاء ترخيصه ألف تأشيرة.

[شرواك]

لائحة شركات الاستقدام.. إضافة لسوق العمل

نشرت وزارة العمل لائحة شركات الاستقدام التي سيبدأ العمل بها بعد نحو 30 يوماً من تاريخ نشرها. وهذه اللائحة بما تتضمنه من تنظيم لاستقدام العمالة للغير، وتقديم خدمات التوسط في الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة للسوق، بما فيه القطاعان العام والخاص، محل أمل الكثيرين من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بمجريات سوق العمل السعودية بعد أن عانت السوق عشوائيةً وتعدداً في مقدمي هذه الخدمة، وتبايناً كبيراً في المقدرة المالية والإدارية لمكاتب الاستقدام، وما ترتب على ذلك من معاناة في توفير خدمة الأيدي العاملة وتتابع في القرارات التنظيمية التي لم تقدم حلولاً جذرية، بل أسهمت في عدم فهم آلية الحصول على خدمة الأيدي العاملة، وعدم ضمان حقوق الأطراف في كثير من الحالات.

إن الأولوية في تأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً؛ وعليهم التقدم بطلب التأسيس لوزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، حيث تشترط اللائحة أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً. وواضح من اللائحة أن وزارة العمل ترغب في إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة وخلق مجتمع عمالي صحي.

أما ماذا ستقدم اللائحة من جديد في سوق سادتها العشوائية وانعدام التنظيم، فإن من المؤكد أن اندماج مكاتب الاستقدام الحالية في شركات سيوفر القدرة الإدارية والبشرية لهذه الشركات، حيت تستفيد من خبراتها وعلاقاتها وإمكاناتها في تعزيز مستوى الخدمة والالتزام أمام العملاء، والوصول من خلال فروعها إلى أكبر عدد من العملاء وتسويق خدماتها بصورة تجدد الثقة بالعقود التي تبرمها، كما أن بعض الظواهر السلبية في سوق العمل مثل هروب العمالة وانتشار السوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها سيتم التخفيف منها ومن آثارها السلبية؛ لأن شركات الاستقدام ستوفر الخدمة للعملاء وتضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

إن قيام شركات متخصصة سيشجع المنافسة العادلة ويوفر خدمات احترافية وفاعلة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير؛ باعتبار هذه الشركات تُدار من قِبل كفاءات متخصصة تسهم في تطوير العمل الإداري، وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام، وتخفيف حجم العمل الملقى على عاتق وزارة العمل، التي سيكون دورها إشرافياً ورقابياً، إضافة إلى أن سفارات المملكة في الخارج ستتعامل مع عدد أقل من طالبي الاستقدام بدلا من هذا العدد الكبير من المكاتب، وبلا شك أن ذلك يسهم في سرعة الإجراءات ودقتها.

ولن تكون السوق مغلقة على مكاتب الاستقدام الحالية التي لها الأولوية؛ ما يعني ضرورة التقدم وبسرعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بطلب تأسيس خمس شركات على الأقل لا يقل عدد المؤسسين لكل شركة عن خمسة مكاتب مرخص لها. أما في حالة عدم تحقق ذلك، فإن الوزارة ستستقبل الطلبات من الراغبين في تأسيس شركات استقدام وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

ولا بد أن تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص. ويجوز في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لها أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث يتضح من اللائحة أنها تؤسس لمرحلة تنظيمية شاملة لسوق العمل في المملكة تؤدي إلى تفادي السلبيات التي لازمت سوق العمل في المملكة، فالالتزامات على شركات الاستقدام تجعلها في الواجهة أمام الوزارة، وكذلك في تعاقداتها مع العملاء؛ فهي ضامن ووسيط أيضا، وهي ملتزمة بتوعية العاملين الذين تختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم، وما لهم وما عليهم، وطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد، وظروف المعيشة، وأنظمة استقدام العمالة وتوظيفهم وتزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغاتهم.

[شرواك]

«العمل»: لا تحديد للعمر لوظائف المصانع والمحال النسائية

أوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن القرار الوزاري رقم 1/1/2475 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (باشتراطات توظيف النساء في المصانع)، لم يحدد سناً وعمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل في هذا القطاع، وأكد أن القرار الوزاري رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) أيضاً لم يضع شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة التي ترغب في العمل في هذا النشاط.

وشدد في بيان صحافي تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه على في القرارين السابقين لم يرد تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وهذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري رقم 1/1/2474 الخاص (بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد) في نسب توطين الوظائف (السعودة).. هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج ''نطاقات''، إذ إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج '' نطاقات'' وقتها يجب أن تتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار .. وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكيلا يتم اختراق نظام ''نطاقات'' بتوظيف وهمي.. وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار فإنه ستتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبـــــيق القرار لإدخال ما ينبـــغي تعديله أو حذفه أو إضافته.

ونوه بأن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما تفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.

وأردف أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.

وختم بيانه مؤكدا أن هذه القرارات جاءت تنفيذا للأوامر السامية الكريمة التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.

[شرواك]

«نطاقات»: 8 آلاف سعودي في قطاع الزراعة مقابل نصف مليون وافد

كشف مشروع نطاقات عن نسبة التوطين المقررة والنسبة المحققة في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك والتي بلغت 1.8 في المائة نسبة توطين محققة، فيما النسبة المقررة على النشاط 30 في المائة. وسجلت الإحصائيات أكثر من 483 ألف وافد يعملون في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك، مقابل 8.880 مواطن.

وأكد لـ"الاقتصادية" خالد زيني رجل أعمال ومستثمر في القطاع الزراعي، أن العمالة الوافدة لها النصيب الأكبر في النشاط الزراعي، نظرا لتدني الأجور في القطاع الزراعي، والمناخ غير المناسب للعمل. وتطرق إلى العمل في درجات الحرارة العالية للعاملين في القطاع الزراعي، والأجواء المكشوفة، واختيار الموسم المناسب للصيد والمحاصيل، وغيرها من العوامل التي تتطلب الخبرة والمجهود.

وأرجع عزوف السعوديين عن القطاع إلى العمل المجهد، نظرا لأن أغلب الأعمال ميدانية، ويصعب على السعوديين العمل في تلك القطاعات، إلا في الأعمال الإدارية والأعمال الرقابية والإشرافية، أما الأعمال الميدانية فيصعب على السعوديين العمل فيها.

من جهته، أوضح أمين عبدالجواد نائب رئيس جمعية الصيادين في منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الصيادين في منطقة مكة المكرمة سابقا، أن العمالة الوافدة سيطرت على قطاع صيد الأسماك بالكامل في مناطق المملكة.

وحول أعداد العاملين السعوديين في نشاط صيد الأسماك، أكد أن عدد العاملين السعوديين لا يتجاوز 10 في المائة، من إجمالي السعوديين المسجلين في نشاط صيد الأسماك، نظرا لأن السعوديين المسجلين في القطاع مؤجرين فقط للعمالة الوافدة، كعاملين لدى تلك العمالة وبأجور شهرية، حيث يقومون بتأجير قوارب الصيد والمواقع في أسواق الأسماك.

وبين أن جميع العمالة في أسواق السمك في مناطق المملكة عمالة وافدة، كذلك مواقع بيع المستلزمات البحرية، ومعظم مطاعم السمك. وأوضح أن العمالة الوافدة تسيطر بالكامل على نحو 90 في المائة من نشاط صيد الأسماك. وقال الأنظمة حدت من عمل السعوديين في نشاط صيد الأسماك وبيعها، وليس هناك حماية للصيادين، ونناشد الجهات المعنية والدولة بالتدخل لتوطين القطاع، والحد من احتكار العمالة الوافدة للمهنة. وأشار إلى أن العمالة الوافدة أسهمت بشكل مباشر في انخفاض مخزون الأسماك، نظرا للصيد الجائر، إضافة إلى التلوث البحري الذي امتد من جدة إلى مناطق بعيدة في البحر الأحمر، كما ساهم التلوث البحري في الحد ومنع تكاثر الأسماك والكائنات البحرية. وجميعها عوامل أسهمت في عزوف السعوديين عن القطاع.

يذكر أن نتائج بحث القوى العاملة في السعودية كشفت عن استحواذ العمالة الوافدة على أكثر من 2.814 مليون وظيفة في قطاع التشييد والبناء فقط، مقابل 202 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع ذاته، لتسجل نسبة توطين 6.7 في المائة، فيما النسبة المقررة للتوطين حسب النشاط قبل تطبيق نظام "نطاقات" 10 في المائة.