شرواك
27-05-2011, 06:56 AM
لعل من السمات التي يتسم بها العالم في الوقت الحاضر أنه عالم المدن، فالمدن المتميزة في المجال الاقتصادي والعمراني والثقافي أو حتى في مستوى وطبيعة الحياة فيها بات بعضها معروفاً وأكثر شهرة من الدول التي تنتمي إليها هذه المدن. فجنيف وباريس ولندن ونيويورك وزيورخ وشنغهاي وسيدني وغيرها من المدن المشهورة معروفة بنفسها، وليست في حاجة إلى ذكر الدول التي تحتضنها، بل هناك مَن لا يعرف عن هذه الدول إلا هذه المدن، وإن زار هذه الدول فهو يكتفي بزيارة هذه المدن، ففيها ما يكفي للسائح أو الزائر من نشاطات ترفيهية وثقافية واقتصادية ما يشبع فضوله ورغباته. ولم تعد الشهرة تقتصر على المدن الجيدة والحسنة الإدارة والتنظيم، فهناك التي اكتسبت شهرتها في الجانب السيئ، وهناك قائمة تضم أكبر المدن في العالم، تأتي مدينة طوكيو في اليابان على رأسها، تتبعها سول في كوريا، ومن ثم مكسيكو سيتي ودلهي وبومباي، وهذه المدن يجمعها كبر الحجم من حيث عدد السكان، حيث إن عدد سكانها يفوق 20 مليون نسمة. ولكن في المقابل هناك قائمة تتضمن المدن الأوسخ عالميا، وتأتي باكو في أذربيجان على رأس هذه القائمة، وتقابلها المدينة الأنظف في العالم، وهي مدينة كالجري في كندا. وهناك قائمة عن المدن العالمية، المدن الأكثر حضورا والأشد حراكا في مجالات مختلفة، وتتصدّر هذه القائمة مدن، مثل: نيويورك ولندن وطوكيو وشيكاغو وباريس وغيرها من المدن المعروفة. أما المدن الأكثر استقطابا لرأس المال البشري، وهو اليوم الأغلى والمهم من جميع أنواع رأس المال، فتأتي لندن ونيويورك ولوس أنجلوس في المقدمة، ففي هذه القائمة نجد خمس مدن أمريكية من ضمن العشر الأوائل. أما في مجال تبادل المعلومات فتأتي نيويورك وجنيف ولندن في المقدمة. أما في المجال الثقافي فتأتي لندن وباريس ونيويورك في المقدمة. أما عن أخطر المدن في العالم، فمقديشو في الصومال هي أخطر رابع مدينة في العالم، تسبقها في هذا المجال مدينة بوكوتا في كولومبيا، ومدينة خواريز في المكسيك، ومن ثم مدينة سانت لويس في أمريكا. أما عن المدن الأكثر تلوثا في الهواء، فتأتي مدينة لاجوس في نيجيريا في المقدمة.
فخبراء المدن في العالم يرون أن حجم المدينة في الغالب له علاقة قوية بتدهور حالتها، فأكثر المدن الكبيرة في مساحتها وعدد سكانها تعاني تدهورا في الخدمات، وتلوثا في الهواء، وارتفاعا في نسبة الجريمة. ولكن هناك من الخبراء من يقول إن حجم المدينة ليس هو السبب الرئيس في تدهور المدينة، بل إن مستوى إدارتها ودرجة تنظيمها هما اللذان يحددان حال المدينة، فطوكيو
وهي أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، فعدد سكانها يقارب 34 مليون نسمة، ولكن هذه المدينة المكتظة بالسكان نجدها ضمن أحسن عشر مدن في العالم في مجالات عدة. صحيح أن المدن في الأغلب الأعم يجب ألا يزيد حجمها السكاني على مليوني نسمة، ولكن يبقى موضوع إدارة هذه المدن هو الأمر المهم. فتحديد نسب النمو والتحكم، وبشكل مدروس، في زيادة حجمها، والعمل على تنظيمها إداريا وبشكل منظم يمكننا من أن نتغلب على الكثير من المشكلات التي ربما تصاحب المدن الكبيرة.
ونحن في المملكة صارت عندنا مدن كبيرة مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، وفي الطريق هناك مدن أخرى مرشحة لأن تكون أيضا مدنا كبيرة. وبدأنا نرى ما تعانيه هذه المدن الكبيرة من مشكلات وتحديات، فهناك مشكلة النمو السريع، ما أدى إلى ظهور قصور في الخدمات، ووجود مناطق وأحياء سكانية عشوائية، وهناك مشكلة الازدحام المروري، ما ولَّدَ الحاجة إلى التفكير جديا في تفعيل موضوع النقل العام في هذه المدن وغيرها، وهناك أيضا مشكلة التلوث والمخلفات الصلبة التي تنتجها هذه المدن الكبيرة، وهناك أيضا ما تشكله هذه المدن من مشكلة تتمثل في استقطاب السكان من مختلف مناطق المملكة للهجرة إليها من أجل الإقامة والعمل. السؤال المطروح علينا اليوم هو: هل نحن سمحنا لهذه المدن بأن تكبر أكثر مما يجب؟ وهل هناك دروس مستفادة من تجربة هذه المدن نافعة لتطبيقها والاستفادة منها في إدارتنا للمدن الأخرى؟
الملخص المفيد في هذا المجال، وهو ما يؤكده أيضا الخبراء في المجال العمراني، بأنه أولا، يجب التحكم في نمو المدن، حيث يأتي هذا النمو متدرجا وضمن ما هو مُعدٌّ له من خطط عمرانية؛ لأن النمو السريع يُنتِج في النهاية مدنا مترهلة ومريضة لكثرة ما تعانيه من مشاكل، وقد تتحول هذه المشكلات إلى أزمات يُستعصى حلها. وثانيا ضرورة الاهتمام بإدارة المدن، فالمدينة مهما كان حجمها في حاجة إلى إدارة منظمة تعرف كيف تنظم شؤون المدينة المختلفة. والمملكة اليوم ـــ والحمد لله ـــ تزخر بالكفاءات الوطنية في تخطيط المدن والمجال العمراني، وما علينا إلا أن نتيح لهذه الطاقات الوطنية الشابة والمدربة؛ لأن تنخرط وتأخذ دورها في بناء وإدارة مدننا. فالإدارة الكفؤة هي خيار لا بد منه لجعل مدننا من المدن العالمية في المجالات كافة.
فخبراء المدن في العالم يرون أن حجم المدينة في الغالب له علاقة قوية بتدهور حالتها، فأكثر المدن الكبيرة في مساحتها وعدد سكانها تعاني تدهورا في الخدمات، وتلوثا في الهواء، وارتفاعا في نسبة الجريمة. ولكن هناك من الخبراء من يقول إن حجم المدينة ليس هو السبب الرئيس في تدهور المدينة، بل إن مستوى إدارتها ودرجة تنظيمها هما اللذان يحددان حال المدينة، فطوكيو
وهي أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، فعدد سكانها يقارب 34 مليون نسمة، ولكن هذه المدينة المكتظة بالسكان نجدها ضمن أحسن عشر مدن في العالم في مجالات عدة. صحيح أن المدن في الأغلب الأعم يجب ألا يزيد حجمها السكاني على مليوني نسمة، ولكن يبقى موضوع إدارة هذه المدن هو الأمر المهم. فتحديد نسب النمو والتحكم، وبشكل مدروس، في زيادة حجمها، والعمل على تنظيمها إداريا وبشكل منظم يمكننا من أن نتغلب على الكثير من المشكلات التي ربما تصاحب المدن الكبيرة.
ونحن في المملكة صارت عندنا مدن كبيرة مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، وفي الطريق هناك مدن أخرى مرشحة لأن تكون أيضا مدنا كبيرة. وبدأنا نرى ما تعانيه هذه المدن الكبيرة من مشكلات وتحديات، فهناك مشكلة النمو السريع، ما أدى إلى ظهور قصور في الخدمات، ووجود مناطق وأحياء سكانية عشوائية، وهناك مشكلة الازدحام المروري، ما ولَّدَ الحاجة إلى التفكير جديا في تفعيل موضوع النقل العام في هذه المدن وغيرها، وهناك أيضا مشكلة التلوث والمخلفات الصلبة التي تنتجها هذه المدن الكبيرة، وهناك أيضا ما تشكله هذه المدن من مشكلة تتمثل في استقطاب السكان من مختلف مناطق المملكة للهجرة إليها من أجل الإقامة والعمل. السؤال المطروح علينا اليوم هو: هل نحن سمحنا لهذه المدن بأن تكبر أكثر مما يجب؟ وهل هناك دروس مستفادة من تجربة هذه المدن نافعة لتطبيقها والاستفادة منها في إدارتنا للمدن الأخرى؟
الملخص المفيد في هذا المجال، وهو ما يؤكده أيضا الخبراء في المجال العمراني، بأنه أولا، يجب التحكم في نمو المدن، حيث يأتي هذا النمو متدرجا وضمن ما هو مُعدٌّ له من خطط عمرانية؛ لأن النمو السريع يُنتِج في النهاية مدنا مترهلة ومريضة لكثرة ما تعانيه من مشاكل، وقد تتحول هذه المشكلات إلى أزمات يُستعصى حلها. وثانيا ضرورة الاهتمام بإدارة المدن، فالمدينة مهما كان حجمها في حاجة إلى إدارة منظمة تعرف كيف تنظم شؤون المدينة المختلفة. والمملكة اليوم ـــ والحمد لله ـــ تزخر بالكفاءات الوطنية في تخطيط المدن والمجال العمراني، وما علينا إلا أن نتيح لهذه الطاقات الوطنية الشابة والمدربة؛ لأن تنخرط وتأخذ دورها في بناء وإدارة مدننا. فالإدارة الكفؤة هي خيار لا بد منه لجعل مدننا من المدن العالمية في المجالات كافة.