شرواك
26-05-2011, 06:48 AM
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير فصلي عن التضخم أمس أنها تتوقع ضغوطا تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري.
وتراجع التضخم في المملكة منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 في المائة في آب (أغسطس) 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقالت مؤسسة النقد في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن البيانات المتاحة تظهر استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011.
وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. وذكرت أيضا أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيسهم في خفض معدل التضخم في الآجل المتوسط والطويل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في وقت سابق "يبدو أن التضخم يقطع مسارا تدريجيا لكنه صعودي، الأثر النزولي لفترة الأساس يتلاشى والتضخم العام سيكون أكثر وضوحا".
وقال سفاكياناكيس "ضغوط الأسعار تتصاعد وستظهر في الأشهر المقبلة، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، الإيجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية".
وقال الدكتور محمد الجاسر مؤسسة النقد في آذار (مارس) إنه من غير المرجح أن تؤدي الأوامر الملكية إلى ارتفاع التضخم رغم أن محللين عارضوا وجهة النظر هذه وقالوا إنها ستزيد استهلاك الأسر.
ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، نظرا للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في آب (أغسطس)، ويتزايد فيه استهلاك الطعام.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في آذار (مارس) أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 5.6 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5.3 في المائة العام الماضي.
وتراجع التضخم في المملكة منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 في المائة في آب (أغسطس) 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقالت مؤسسة النقد في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن البيانات المتاحة تظهر استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011.
وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. وذكرت أيضا أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيسهم في خفض معدل التضخم في الآجل المتوسط والطويل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في وقت سابق "يبدو أن التضخم يقطع مسارا تدريجيا لكنه صعودي، الأثر النزولي لفترة الأساس يتلاشى والتضخم العام سيكون أكثر وضوحا".
وقال سفاكياناكيس "ضغوط الأسعار تتصاعد وستظهر في الأشهر المقبلة، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، الإيجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية".
وقال الدكتور محمد الجاسر مؤسسة النقد في آذار (مارس) إنه من غير المرجح أن تؤدي الأوامر الملكية إلى ارتفاع التضخم رغم أن محللين عارضوا وجهة النظر هذه وقالوا إنها ستزيد استهلاك الأسر.
ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، نظرا للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في آب (أغسطس)، ويتزايد فيه استهلاك الطعام.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في آذار (مارس) أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 5.6 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5.3 في المائة العام الماضي.