4 آلاف شكوى من ارتفاع الأسعار..

[شرواك]

تقرير للوزارة يؤكد انخفاض معظم السلع الغذائية في الأسواق العالمية خلال 4 أشهر
«التجارة» تكشف عن تراجع عالمي في سلع أساسية

علمت "الاقتصادية" أن عدد الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن ارتفاع الأسعار التي وردت وزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الجاري بلغت أكثر من أربعة آلاف شكوى، على مستوى المملكة.

على صعيد آخر، وفي اتصال هاتفي لـ "الاقتصادية" مع صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك للتعليق على تقرير أسعار السلع التموينية الذي أصدرته الوزارة أمس، فقد أكد على أن " التجارة" ستتخذ الإجراءات النظامية حيال من تثبت مغالاته في الأسعار، مشيراً إلى أن فرق الوزارة مستمرة في تكثيف نشاط الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات بهدف مراقبة الأسواق ورصد التجاوزات التي قد تحدث فيها.

وأفاد الخليل أن مركز التفاعل مع المستهلك خصص لاستقبال جميع البلاغات المتعلقة بالتجاوزات في الأسواق، معرباً عن شكره للمواطنين الذين قدموا بلاغاتهم خلال الفترة الماضية التي اعتبرها عاملاً مساعداً لأعمال الوزارة.

إلى هنا، أوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية لحقها انخفاض خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2010 حتى آذار (مارس) 2011.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت أسعار الحليب المجفف، والدواجن المحلية، والقهوة، فيما استقر سعر الدقيق محلياً، وتراجعت أسعار القمح، الأرز ، والزيوت عالمياً، حيث انخفضت الأخيرة بشكل ملحوظ في نيسان (أبريل) الجاري بعد الارتفاعات التي لحقت بها في الربع الرابع من العام الماضي والأول من العام الجاري.

واستعرض التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية وتطور أوضاع السلع الغذائية التموينية في الأسواق العالمية من حيث حجم الإنتاج العالمي والأسعار العالمية وحجم الاستهلاك وحجم التجارة العالمية والمخزون لكل سلعة على حدة، كما أوضح تطورات أوضاع تلك السلع في الأسواق المحلية من حيث متوسط الأسعار. وأشار التقرير إلى أن الوزارة حرصت على متابعة المعروض من كل سلعة ومدى تلبيته للاحتياجات الاستهلاكية، مؤكدة أن جولات مراقبي الوزارة أثبتت أن السوق المحلية في المملكة تتميز بوفرة المعروض من السلع وتعدد الخيارات للسلعة الواحدة وخصوصا بالنسبة للمواد الغذائية.. إلى التفاصيل:


القمــــــح الوضع العالمي

انخفضت أسعار القمح في الأسواق العالمية خلال شهر آذار (مارس)2011 م مقارنة ببداية عام 2011م حيث انخفض متوسط أسعار القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الطري بنسبة 5.6 في المائة من 320 دولارا للطن إلى 303 دولارات للطن، وانخفض متوسط أسعار القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الصلب بنسبة 2.8 في المائة من 326 دولارا للطن، ليصل إلى 317 دولارا للطن، بينما ارتفع متوسط أسعار القمح الأرجنتيني بنسبة 14.1 في المائة من 305 دولارات للطن ليصل إلى 348 دولارا للطن.

وتشير التقديرات إلى انخفاض حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال العام الحالي مقارنة بعام 2010م بنسبة 4.4 في المائة من 678 مليون طن إلى 648 مليون طن, وارتفاع حجم الاستهلاك بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى حدود 661 مليون طن مع انخفاض حجم المخزون نهاية العام بنسبة 6.5 في المائة.

الوضع في السوق المحلية

شهدت أسعار الدقيق استقرارا ملحوظاً خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة وفترة الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1431هـ.


الأرز الوضع العالمي

شهدت أسعار الأرز خلال شهر نيسان (أبريل) مقارنة ببداية العام انخفاضا حيث انخفض متوسط أسعار الأرز الهندي البسمتي بنسبة 9.1 في المائة من نحو 1320 دولارا للطن إلى 1200 دولار للطن، وانخفض متوسط سعر الأرز الباكستاني البسمتي السوبر بنسبة 8.8 في المائة من 965 دولارا للطن إلى 880 دولارا للطن، وانخفض متوسط سعر طن الأرز الأمريكي من النوع ذي الحبة الطويلة بنسبة 15.3 في المائة من 593 دولارا للطن ليصل إلى 502 دولار للطن.

وتشير التوقعات إلى زيادة حجم الإنتاج العالمي من الأرز موسم هذا العام 2011م مقارنة بموسم عام 2010م بنسبة 2.7 في المائة من 440 مليون طن خلال موسم 2010م ليصل إلى 450 مليون طن، وزيادة حجم الاستهلاك العالمي بنسبة 2.3 في المائة 437 مليون طن إلى 447 مليون طن، وزيادة حجم المخزون بنسبة 3.3 في المائة من 94 مليون طن إلى 97 مليون طن.

الوضع في السوق المحلية

شهدت أسعار الأرز في السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1432هـ مقارنة بالفترة المماثلة لعام1431هـ انخفاضا في معظم الأصناف حيث سجل متوسط سعر كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وزن 40 كجم انخفاضا بمقدار 5 ريالات من 177 ريالا إلى 172 ريالا, وانخفض متوسط سعر كيس الأرز أبو كأس وزن 40 كجم بمقدار 9 ريالات, وانخفض متوسط سعر كيس أرز الوليمة بمقدار 20 ريالا.

السكـــــــــــر الوضع العالمي

بدأت أسعار السكر مع بداية شهر نيسان (أبريل) في الانخفاض مقارنةً ببداية العام حيث انخفض متوسط سعر الطن في السوق الأوروبية بنسبة 5 في المائة من 760 دولارا للطن إلى 722 دولارا للطن. وتشير التوقعات خلال عام2011م مقارنة بعام 2010م إلى زيادة حجم الإنتاج العالمي من السكر بنسبة 6 في المائة من 153 مليون طن إلى نحو 162 مليون طن, يصاحب ذلك زيادة في حجم الاستهلاك العالمي بنسبة 2.6 في المائة من 155 مليون طن إلى 159 مليون طن.

الوضع في السوق المحلية

ارتفع متوسط سعر كيس السكر وزن 50 كجم في السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1432هـ بنسبة 19.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1431هـ ، حيث بلغ متوسط سعر الكيس185 ريالاً بارتفاع 30 ريالاً عن الفترة المماثلة من عام 1431هـ.

الزيوت النباتية الوضع العالمـــــــــــي

شهد عدد من أصناف الزيوت النباتية خلال شهر نيسان (أبريل) 2011م مقارنة ببداية العام انخفاضا في الأسعار بعد الارتفاع مع نهاية الربع الرابع لعام 2010م وبداية عام 2011م, حيث انخفض متوسط أسعار زيت دوار الشمس الأمريكي بنسبة 8.4 في المائة من 1237 دولارا للطن إلى 1133 دولارا للطن ، كما انخفض متوسط أسعار زيت النخيل الماليزي بنسبة 6.5 في المائة من 1252 دولارا للطن إلى 1170 دولارا للطن، وفي السوق الأوروبية انخفض متوسط أسعار زيت دوار الشمس من 1279 دولارا للطن إلى 1170 دولارا للطن. ومقارنة بعام الحالي 2011م وعام 2010م تشير التوقعات إلى زيادة الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية بكافة أنواعها خلال العام الحالي 2011م بنسبة 4.3 في المائة من 140.1 مليون طن إلى 146.4 مليون طن ، مع زيادة حجم الاستهلاك بنسبة 6 في المائة من 138.48 مليون طن إلى 146.92 مليون طن مقابل عام 2010م .

الوضع في السوق المحلية

يوضح التقرير ارتفاع متوسط أسعار زيت الذرة عافية وزيت النخيل للعبوة سعة 1.8 لتر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1432هـ مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1431هـ وفترة الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1431هـ, ويعود الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية وأسعار الزيوت الخام في الأسواق العالمية خلال نهاية الربع الرابع من عام 2010م وبداية الربع الأول لعام 2011م ، حيث بلغ متوسط أسعار عبوة زيت عافية سعة 1.8 لتر نحو 19 ريالاً مقابل 18.5 ريال خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لعام 1431هـ و18 ريالا خلال الفترة المماثلة من عام 1431 هـ، كما ارتفع متوسط سعر عبوة زيت النخيل العربي سعة 1.8 لتر ليصل إلى 14.5 ريالاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1432هـ مقابل 14 ريالا خلال الفترة المماثلة والأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1431هـ.

الحليب المجفف الوضع العالمي

شهدت أسعار الحليب المجفف خلال الربع الأول من عام 2011م ارتفاعا مقارنة بالربع الأول لعام 2010م حيث ارتفع متوسط سعر طن الحليب المجفف خالي الدسم بنسبة 20.1 في المائة من 3060 دولارا للطن ليصل إلى 3675 دولارا للطن ، كما ارتفع متوسط سعر طن الحليب المجفف كامل الدسم بنسبة 4.5 في المائة من 3336 دولارا للطن إلى 3485 دولارا للطن. وبالمقارنة بين العام الحالي 2011م وعام 2010م تشير التوقعات إلى زيادة الإنتاج العالمي من الحليب المجفف خالي الدسم من 3.6 مليون طن إلى 3.8 مليون طن، والحليب المجفف كامل الدسم من 3.7 مليون طن إلى 3.8 مليون طن, وزيادة حجم الاستهلاك العالمي من الحليب المجفف خالي الدسم من 3.3 إلى 3.4 مليون طن, والحليب المجفف كامل الدسم من 2.8 مليون طن إلى 2.9 مليون طن.

الوضع في السوق المحلية

ارتفع متوسط أسعار الحليب المجفف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1432هـ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1431هـ والأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1431هـ وخصوصاً مع نهاية الربع الأول لعام 1432هـ حيث بلغ متوسط سعر عبوة حليب نيدو 1.8 كجم 54.5 ريال، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 2.5 ريال مقارنة بمتوسط أسعار الفترة المماثلة من عام 1431هـ وبنسبة زيادة قدرها 1.5 في المائة بينما ارتفع متوسط السعر بمقدار 1.25 ريال مقارنة بالأشهر الأربعة الأخيرة لعام 1431هـ وبنسبة 1.3 في المائة.

أوضاع لحوم الدواجن الوضع في الأسواق العالمية

ارتفع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسبة 6.4 في المائة من 1870 دولارا للطن إلى 1990 دولارا للطن.

الوضع في السوق المحلية

يشير التقرير إلى زيادة متوسط أسعار كرتون لحوم الدواجن المحلية وزن 1 كجم خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 1432هـ مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1431هـ بمقدار عشرة ريالات حيث بلغ متوسط أسعار كرتون لحوم الدواجن المحلية 120 ريالاً ، في حين ارتفع متوسط أسعار كرتون لحوم الدواجن المستوردة بمقدار 20 ريالا من 120 ريالا إلى 140 ريالا.

أوضاع القهوة والهيل

شهد متوسط السعر العالمي للقهوة خلال شهر آذار (مارس) 2011م مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2011م ارتفاعا بنسبة 12 في المائة من 5797 دولارا للطن إلى 6492 دولارا للطن وبنسبة 81,6 في المائة عن بداية عام 2010م .

وعلى المستوى المحلي ارتفع متوسط سعر كيس القهوة الهرري باشنفر وزن 5 كجم من 110 إلى115 ريالا ووزن 10 كجم من 210 إلى 225 ريالا ووزن 50 كجم من 770 إلى 980 ريالا، كما ارتفع متوسط سعر القهوة العربية هرري لقمتي وزن 5 كجم من 85 إلى100 ريال ووزن10 كجم من 180 إلى200 ريال ووزن 50 كجم من 670 إلى 1000 ريال.

وانخفضت الأسعار العالمية للهيل خلال شهر شباط (فبراير) 2011م لتصل إلى نحو 22 دولارا للكجم مقابل 27 دولارا للكجم خلال كانون الثاني (يناير) 2011.

[شرواك]

مختص: أسعار المواد الغذائية في المملكة تزيد 12 % على مثيلاتها في العالم

أوضح يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية تزيد على مثيلاتها في الأسواق العالمية الأخرى بنسبة تراوح بين 10 و12 في المائة.

وقال: إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية تترتب على المستهلك النهائي في نقاط البيع نتيجة عدد من العوامل, يأتي في مقدمتها اشتراط المراكز التجارية ونقاط البيع الكبيرة، مبالغ مالية كبيرة لتأجير الرفوف المخصصة لعرض المنتجات في تلك المراكز تصل إلى نحو 400 ألف ريال لبعض الرفوف, إضافة إلى الأرباح على المواد الغذائية, كذلك الفوائد التي تترتب على التجار نتيجة القروض البنكية اللازمة لاستيراد أو تصنيع تلك المنتجات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية بنسبة تراوح بين 10 إلى 12 في المائة، مقارنة بأسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وبحسب ما أوضحه يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية فإن هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية تترتب على المستهلك النهائي في نقاط البيع نتيجة عدد من العوامل, يأتي في مقدمتها اشتراط المراكز التجارية، ونقاط البيع الكبيرة مبالغ مالية كبيرة لتأجير الرفوف المخصصة لعرض المنتجات في تلك المراكز, تصل إلى نحو 400 ألف ريال لبعض الرفوف المخصصة لعرض المنتجات, إضافة إلى الأرباح على المواد الغذائية, كذلك الفوائد التي تترتب على التجار نتيجة القروض البنكية اللازمة لاستيراد أو تصنيع تلك المنتجات.

ودعا الدوسري الجهات المعنية إلى القيام بعملها والتدخل والحد من الاستغلال الذي ينعكس بصورة سلبية على المستهلك النهائي, بشكل زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى الزيادة العالمية في الأسعار.

وأضاف ''هناك تكلفة في توزيع المواد الغذائية, وفي المستودعات غير المخدومة وعدد من العوامل الأخرى تدفع التاجر إلى دفع النقود في كل الاتجاهات، وبالتالي تنعكس بصورة سلبية على المستهلك النهائي، وعلى أسعار المواد الغذائية في نقاط البيع''.

وطالب الدوسري بضرورة دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وإنشائها في الأحياء، التي ستسهم بدورها في الحد من الزيادة في أسعار المواد الغذائية واستقرارها في السوق السعودية.

يذكر أن البنك الدولي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 36 في المائة خلال العام الماضي، ما تسبب في دخول مزيد من سكان العالم ضمن شريحة الفقراء المعدمين, ودعا روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لحماية شعوب العالم الأكثر فقرا من ارتفاع أسعار الغذاء, موضحا أنه منذ يونيو 2010، دخل نحو 44 مليون نسمة في أنحاء العالم ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن 1.25 دولار يوميا للفرد، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء.

[شرواك]

مستثمرون: الارتفاع بسبب «إشعاعات اليابان»
30 %.. ارتفاع أسعار الأقمشة اليابانية في السوق السعودية

أرجع مستثمرون ومسؤولون أسباب ارتفاع أسعار الأقمشة اليابانية في الأسواق السعودية إلى تدني حجم الأقمشة المصدرة في الفترة الأخيرة من اليابان إلى الأسواق الخارجية وبطء إجراءات الفسح في المنافذ السعودية؛ لتطبيق إجراءات التأكد من سلامة المنتجات اليابانية من الإشعاعات النووية.وكانت أسعار الأقمشة اليابانية قد سجلت ارتفاعا تجاوز 30 في المائة مقارنة مع الأقمشة المصنعة من دول أخرى منذ كارثة اليابان تسونامي التي ضربت اليابان في أول آذار (مارس) الماضي - حسب ما أشار محمد الشهري، رئيس طائفة الخياطين في أمانة جدة؛ نظرا للإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة بإخضاع جميع المنتجات اليابانية إلى فحص مخبري؛ للتأكد من سلامة المنتجات اليابانية من الإشعاعات النووية، وقد عززت هذه الإجراءات ثقة المستهلكين ومعدلات الطلب، إضافة إلى السحب الكبير على الأقمشة اليابانية من السوق السعودية من قبل التجار والمستهلكين؛ تحسبا لتباطؤ الإنتاج الياباني، حيث تشكل الأقمشة اليابانية 50 في المائة من حجم سوق الأقمشة السعودية.

ويتوقع تجار عاملون في سوق الأقمشة، أن تسارع الهند والصين وكوريا لسد حاجة أسواق دول المنطقة من الأقمشة بعد التصريحات الأخيرة التي أعلنتها اليابان؛ إذ أوضح مسؤولون في شركة الكهرباء في طوكيو "تيبكو" المشغلة لمحطة فوكشيما النووية شمال اليابان حاجتها إلى ثلاثة أشهر لخفض النشاط الإشعاعي من الانتشار وتأثير ذلك على المصانع المنتجة للأقمشة.

وأكد الشهري مواصلة الأقمشة اليابانية الارتفاع لمدة ستة أشهر مقبلة؛ حتى تتضح الصورة للوضع الاقتصادي والإنتاجي في اليابان، وأوضح أن الارتفاع أتى مخالفا لتوقعات المستثمرين من انخفاض الطلب؛ نظرا لتخوف المستهلكين من التسربات الإشعاعية، وأبان أن كارثة اليابان وقتية تسترد عافيتها بعد تسعة أشهر؛ فالاقتصاد الياباني قوي ومتين ومستمر في إيجاد حلول سرعة للحد من تسرب الإشعاعات النووية.

وحول ارتفاع الطلب على الأقمشة اليابانية قال "لجوء بعض التجار بسحب كميات كبيرة من الأقمشة اليابانية من السوق وتخزينها؛ تحسبا لارتفاع ثمنها باقتراب موسم الأفراح والمناسبات وإجراءات وزارة التجارة والصناعة وثقة المستهلكين في جودة الأقمشة اليابانية، خاصة الثياب الرجالية والعبايات النسائية".

وتوقع الشهري أن الكارثة اليابانية تزيد من التنافسية بين الدول المصنعة للأقمشة في زيادة إنتاجها وتحسينه لسد الطلب العالمي على الأقمشة اليابانية وسترفع ارتفاع حصة المنتجات الكورية إلى 30 في المائة من حصة الأقمشة اليابانية، حيث تشكل الأقمشة اليابانية 50 في المائة من حجم سوق الأقمشة السعودية؛ فالظروف الاقتصادية في العالم تشير إلى ارتفاع أسعار الأقمشة لأسباب عدة، منها ارتفاع المواد الخام كالقطن، إضافة إلى ارتفاع النفط كمصدر طاقة للأقمشة، وقال "ارتفعت أسعار الأقمشة بشكل عام منذ 2010، لارتفاع أسعار المواد الأولية، مع توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار الأقمشة بشكل عام واليابانية بشكل خاص مقارنة مع الأقمشة الأخرى؛ حتى يتحسن الاقتصاد الياباني، فاليابان تعتبر من الدول الرائدة في تصنيع الأقمشة بجودة ومقاييس عالية ومرغوبة لدى المستهلك السعودي".

من جهة أخرى، أكد وليد العماري، مستثمر في قطاع الأقمشة، خلو جميع الأقمشة اليابانية المتواجدة في السوق السعودية من أي إشعاعات نووية إثر انفجار المفاعل النووي في اليابان. وأوضح أن الشركات اليابانية أخضعت منتجاتها إلى اختبارات وفحص مخبري مصدق بشهادة تؤكد خلو المنتجات من الإشعاع، إضافة إلى بعد أغلب مصانع الأقمشة عن مصدر الإشعاع بما يقارب 740 كيلومترا؛ فالشركات اليابانية حريصة على جودة منتجاتها وكسب ثقة التجار، موضحا أن الطلب على الأقمشة اليابانية مرتفع لعدم وجود منتجات بديلة عن الياباني وبالجودة المستخدمة نفسها في تصنيع الأقمشة اليابانية، كما أكد أن أسعار الأقمشة بأنواعها كافة منذ عام 2010، سجلت ارتفاعا بنسب كبيرة وعالية فاقت 60 في المائة، مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب الرئيسة التي غيرت الأسعار وعملت على رفعها كاختلاف سعر صرف العملات، إضافة إلى ارتفاع القطن الطبيعي وتعرض بعض الدول المنتجة لكوارث وفيضانات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

[شرواك]

8001241616
تنفيذا للامر الملكي الكريم فقد وضعت وزارة التجارة مشكورة هذا الرقم للبلاغات عن ارتفاع الاسعار
المواد بانواعها ارجو التفاعل مع الجهود المبذولة لكبح جماح الاسعار وقد تم تجربة التبليغ
من زميل وقد لقي التبليغ كل اهتمام من الوزارة وكانت ردة الفعل جدا رائعة فالرجاء
نشر هذا الرقم في المجموعات البريدية لديكم وجميع المواقع تفاعلا مع ماقامت به الوزارة مشكورة
في سبيل الصالح العام

[شرواك]

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الرياض 10%

يعيش المواطنون على هاجس استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا في ظل الاختلافات السعرية الواضحة بين المراكز التجارية، مما أثار سخطا كبيرا لدى المواطنين، الذين اعتبروا الزيادة والتباين في الأسعار غير مبررة وغير منطقية، في حين عزاها بعضهم إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط. والمجتمع السعودي الذي تفاعل بجميع فئاته، وبصورة لم يسبق لها مثيل مع القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً، فوجئ بقرارات زيادة في معظم السلع الضرورية والكمالية، حيث شهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا وتبايناً سعرياً مفاجئا.
والقرارات التي شملت حل قضايا، ظلّ المواطنون يعانون منها زمناً طويلاً، كأزمات البطالة والإسكان واستشراء الفساد في بعض القطاعات الخدمية، وجاءت الحلول تجاهها قاطعة وجذرية، شملت أيضاً زيادة رواتب العاملين في الدولة وصرف راتب شهرين لهم، ووضع حد أدنى للأجور، بحيث لا يقل أجر العامل عن 3 آلاف ريال، في حين تجاوبَ القطاع الخاص مع توجيه خادم الحرمين الشريفين، فقامت كثير من الشركات والمؤسسات بتنفيذ ما اشتملت عليه القرارات من زيادةٍ وصرفٍ وتحديد للأجر.
وزيادة الأسعار تدور مرتفعة في حلقة مفرغة ويدفع بعضها بعضاً، فزيادة الأسمنت والحديد ومواد البناء تزيد من إيجارات المساكن والمحلات التي يزيد أصحابها أسعار بضائعهم لتغطي الفرق، وتقع تبعاتها على كاهل أصحاب خدمات أخرى يضطرون إلى رفع أسعار ما يقدمون من خدمة، وهكذا تتسع هذه الدائرة لتشمل كل شيء ولكنها تضيق على خناق المواطن والمقيم.
وكشفت جولة ميدانية قامت بها "الرياض"، عن وجود اختلافات سعرية واضحة بين المراكز التجارية، خاصة في أسعار السلع الغذائية، حيث يلاحظ عند مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بين مركز وآخر وجود فوارق سعرية تصل إلى 10 في المائة للمنتج الواحد.

[شرواك]

بعد الأمر الملكي .. «التجارة» تصدر أول عقوبة تشهير بحق موزع أسمنت

بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق الأمر الملكي الذي صدر أخيرا، القاضي بمراقبة الوزارة للأسواق والتشهير بالمخالفين، حيث طبقت ذلك اليوم على إحدى المؤسسات التي غالت في أسعار الأسمنت، وألزمت مالكها بالإعلان في إحدى الصحف المحلية في المنطقة التي توجد فيها مؤسسته على نفقته الخاصة، متضمنا اسمه واسم منشأته ونوع المخالفة.

وكانت المؤسسة التي تتخذ من جدة مقرا لها قد رفعت سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

ويعد هذا التشهير الأول بعد صدور القرار الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير.

وكثفت الوزارة خلال الأيام الماضية مراقبة سوق الأسمنت، خصوصا في "الغربية" بعد النقص الذي تعرضت له السوق نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية لأحد المصانع في المنطقة، فيما بادرت بالتنسيق مع الشركات في المملكة لتأمين الأسمنت هناك، ورصد المتلاعبين في السوق.

[شرواك]

ارتفاع أسعار الغذاء سيدخل 64 مليون آسيوي دائرة الفقر

أرتفاع أسعار الغذاء مقلقة لشعوب آسيا.

حذر تقرير لبنك التنمية الآسيوي، أمس، من احتمالات دخول نحو 64 مليون شخص في آسيا إلى دائرة الفقر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

وذكر تقرير البنك، الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن أسعار الغذاء سجلت زيادة قياسية خلال أول شهرين من العام الحالي، في حين وصل متوسط معدل التضخم في عديد من الاقتصادات الآسيوية خلال الفترة نفسها إلى 10 في المائة. وقال شانج يونج ريهي، كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، إنه ''بالنسبة للأسر الفقيرة في الدول الآسيوية النامية التي تنفق نحو 60 في المائة من دخلها على الغذاء، يمثل ارتفاع أسعار الغذاء تقليصا لقدرتها على توفير الرعاية الصحية، أو التعليم لأطفالها''.

وأضاف أنه دون التصدي لأزمة أسعار الغذاء، فإنها قد تبدد المكاسب التي تحققت في محاربة الفقر خلال السنوات الماضية. يتوقع البنك نمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل 8. 7 في المائة خلال العام الحالي، 7.7 في المائة خلال 2012.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل الارتفاع على المدى القصير في ظل انخفاض المخزون العالمي منها مع ارتفاع الطلب عليها وتراجع المحصول واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي وانكماش رقعة الأراضي الزراعية. وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الأرز، الذي يعد الوجبة الرئيسة لأغلب شعوب آسيا، سيزيد من تأثير ارتفاع الأسعار في فقراء هذه الدول.

[شرواك]

عقوبات مالية «رادعة» والتشهير بحق 10 مستوردين رفعوا سعر الشعير

أقر الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقوبات بحق عشرة مستوردين لسلعة الشعير المعان تضمنت غرامات مالية والتشهير؛ وذلك لتجاوزهم نسبة هامش الربح المحددة في قرار مجلس الوزراء، البالغة 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ. وجاءت العقوبات بحق كل من: مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، مصنع شركة عبد العزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة عبد الله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس، أن القرارات بحق المخالفين جاءت استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المائة من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة، ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلوجراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح بحد أعلى من أربعة ريالات للكيس، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بقيام المستورد للشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المائة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة 15 يوما، عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، إلى جانب أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائيا. وأوضحت الوزارة من خلال بيانها، أنها تعمل حاليا على التحقق من عدد من حالات رفع الأسعار، سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحال برفع الأسعار دون مبرر، مؤكدة في هذا الصدد على المنشآت التجارية كافة، الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر، ووضع بطاقة السعر على جميع معروضاتها. وستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية. وأشارت إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم الصادر أخيرا والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. ونوهت إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلية بما يكفل العيش الكريم للمواطن. ودعت الوزارة في هذا السياق المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616)، مثمنةً في الوقت نفسه دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.

الجهات والأفراد الذين تمت معاقبتهم والتشهير بهم:

مؤسسة باحسن التجارية

شركة رولاكو للصناعة والتجارة

مؤسسة المستنير التجارية

الشركة المتحدة للأعلاف

شركة سعيد علي غدران

شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي

مصنع شركة عبد العزيز وسعد المعجل للأعلاف

شركة النملة وشركاه

مؤسسة عبد الله محمد سالم باحكيم

[aljebiri]

جزاكـ الله خير وجعلها في موازين حسناتكـ تقبل مروري وشكري وتقديري

[أبو ركـــــون]

العقوبات شملت الإغلاق والحرمان من إعانة الدولة
الغرامة والتشهير لعشر شركات ومؤسسات شعير في جدة والدمام بعد رفعها الأسعار
الرياض - «الرياض»

اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز عقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ان ثبت عليها التلاعب في الاسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5% من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ.


وطالت العقوبات مؤسسة باحسن التجارية في جدة وشركة رولاكو للصناعة والتجارة بجدة ومؤسسة المستنير التجارية بجدة والشركة المتحدة للأعلاف بجدة وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة في جدة وشركة النملة وشركاه بجدة ومؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم بجدة وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي في الدمام والشركة المتحدة للأعلاف بالدمام ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف بالدمام.


وأشارت وزارة التجارة في بيان لها امس إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة والتشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها وإغلاق كل منشأة لمدة خمسة عشر يوماً وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر وأخذ التعهد الشديد على المنشآت بعدم معاودة المخالفة وإلا ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً. وأوضحت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر. وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً الى أنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى. وشددت الوزارة على المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، منوهةً بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن.

قرار وعقوبات لوطبقت على جميع السلع تعدلوا التجار الطماعين

[شرواك]

كميات إضافية تضخ لـ «الغربية».. و«أسمنت ينبع» تعود للإنتاج بكامل طاقتها

«التجارة» تواصل التشهير.. «آل مهري» تزيد سعر الأسمنت 6 ريالات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالتشهير بمؤسسة صالح بن علي بن صالح آل مهري التجارية في نجران، وذلك لقيامها برفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً، أي بزيادة 6 ريالات عن السعر السائد في السوق.

ويعد هذا التشهير الثالث الذي تقره الوزارة، بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها الإعلان عن التشهير بمؤسستين في جده لقيامهما بالمغالاة في أسعار كيس الأسمنت.

وأكدت مصادر أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.

في حين علمت "الاقتصادية" أن هناك كميات إضافية من الأسمنت سيتم ضخها من عدد من المصانع في المملكة إلى المنطقة الغربية، وذلك لتلبية الطلبات هناك، بالنظر إلى تزايد الطلب على الأسمنت في المنطقة الغربية أخيراً.

وأشارت مصادر إلى أن شركة أسمنت ينبع أعادت العمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية التي تقدر بـ 15 ألف طن يومياً، التي أدى نقص الوقود فيها إلى تقليص الإنتاج خلال الفترة الماضية، والتسبب في شح المعروض.

ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته "التجارة" تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر أخيراً، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وجاء في إعلان التشهير: "قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور، واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم، وفق التوجيه السامي الكريم".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.

وعمدت المؤسسة إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، رقم السجل التجاري، اسم منشأته، ونوع المخالفة.

فيما رفعت المؤسسة الأولى التي تم التشهير بها، وهي مؤسسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العتيان التجارية، وتتخذ من جدة مقرا لها سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة منذ ذلك الحين أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

[شرواك]

مواطنون يحاربون ارتفاع الأسعار بحملة «اطلب فاتورة.. لو شاري بريال»

(اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) يعتزم عدد من المواطنين تدشين حملة لتفعيل دور إصدار الفاتورة بعد الارتفاع غير المبرر من قبل بعض المحاسبين في محال التجزئة مستغلين موجة الغلاء التي اكتسحت العالم لتحقيق هوامش ربحية لحسابهم الخاص.

ووفقا لمحمد صلاح موظف في القطاع الخاص صاحب فكرة تدشين الحملة (اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) التي تهدف لمحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض العمالة في القطاعات الصغيرة كالبقالات ومواد البناء والملابس، مستغلين ارتفاع الأسعار العالمي للسلع لتحقيق هوامش ربحية عالية، فإن طلب الفاتورة يعتبر السلاح القوي للحد من استغلال العمالة برفع الأسعار ولمراجعة وزارة التجارة التي أقرت إجراءات عقابية لرفع الأسعار غير المبرر، مطالبا بضرورة رفع وعي المواطنين والمقيمين بآليات تحد من الارتفاع وتوقف ''السوق السوداء''.

وبين صلاح أن فكرة الحملة أتت بعد أن تعرض للاستغلال من قبل محاسب في إحدى الصيدليات المعروفة حيث رفع سعر حليب الأطفال من 47 ريالا إلى 55 ريالا بفارق تسعة ريالات عن السعر المستحق مرجعا سبب الارتفاع إلى المواد الأولية والشحن وعند طلب إصدار فاتورة بالمبلغ لمراجعة وزارة التجارة بدأت علامات الربكة والتبرير بحصول خطأ في الحسابات.

وزاد بقوله: اليوم بدأ دور المواطن لمساندة وزارة التجارة للحد ومحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر خصوصا بعد التوقعات التي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم، يتطلب من المواطن والمقيم مساندة الدولة لمحاربة الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن إصدار الفاتورة حل جوهري لضبط كل من تسول له نفسه رفع السعر وإطلاع صاحب المنشأة أو مراجعة وزارة التجارة، موضحا أن الوزارة تظهر في موقعها آخر التطورات بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل دوري ومنتظم لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح لرفع وعي المستهلك.

وأوضح صلاح قائلا: بعد الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة لمحاربة المتلاعبين بالأسعار من العقوبات والتشهير كما عمل أخيرا مع شركات الأسمنت ووضع أرقام مجانية للتواصل مع الوزارة أتى دور المواطن للوقف بجانب الوزارة لمحاربة ومكافحة كل من سولت له نفسه استغلال الوضع برفع الأسعار. وحذر من ظهور السوق السوداء ''الحراج'' خلال هذه الفترة لكثير من المنتجات الاستهلاكية مما يضعف ثقة المستهلك بالمنتجين والموزعين ويجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء التي تعتبر طاهرة سلبية تضر بالاقتصاد العام وتضعف عمل كثير من المحال.

من جهة أخرى، أوضحت ياسمين محمد ناشطة اجتماعية أن دور المواطن كبير لمساعدة محاربة ارتفاع الأسعار خصوصا محال قطاع التجزئة واصفة ارتفاع الأسعار العالمي بالفرصة الذهبية للعاملين في المحال لرفع الأسعار وتحقيق هوامش ربحية، وقالت: ''إن ما لفت انتباهي ارتفاع أسعار الملابس عند المحاسبة في أحد محال بيع ملابس التوفير بشكل يخالف ما هو مسجل على القطعة مما أثار فضولي لمعرفة السبب ومراجعة الإدارة بالمحل ليتضح تلاعب المحاسب بالأسعار لتحقيق هوامش ربحية، مستغلا أن أكثر زوار المحل من الطبقة الكادحة ومحدودي الثقافة''.

وأشارت إلى وجود الوعي الثقافي لدى الكثير من المواطنين اليوم بعد العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة للمتلاعبين بأسعار المنتجات، لكن يبقى طلب إصدار فاتورة بأي مبلغ ومن أي محل أمرا ضروريا للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.

[شرواك]

انا ( مــاجد ) بصراحه اتصلت على الرقم
وفعلا طلع صح
وميه بالميه

(أطلب فاتورة ...لو شاري بريال)

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل المغرب اتصلت المدام وطلبت حليب للولد

(نان 3) قلت خلاص وانا جاي بأجيب للولد حليب .....

مريت اقرب صيدلية وطلبت نان 3 قال الصيدلي موجود قلت عطني واحد كبير حطه بالكيس قلت كم المبلغ قال 55 ريال قلت اعرف انه بــ 46 ريال ووصل الى 48 ريال

نط بها السرعة ...

قال والله هو سعره كدا عاوزه والا ارقعه قلت لا والله الا عاوزه ......

سحبته وقلت له عطني فاتورة لاني بأتصل في وزارة التجارة اللي رقمها

((للمعلومية 8001241616 ))

قسم بالله تقول حطيته في قدر ضغط .....

شفت جميع الوان الطيف فيه ....

قال ما لوش لزوم دا سعره كدا ....

قلت ما اعني وعن الفاتورة سجلها ....

دا طلب بسييط وما يحتاق فاتورة ...

قلت والله لو بريال الا تعطيني فاتورة لان وزارة التجارة الله يعزها قالت لنا نحن المواطنين رقمنا عندكم وبلغوا اذا شكيتم بس مجرد شك في السعر ....

طلع ونزل ...

دار وحار ......

نشبت له نشبه ....

المهم ان الرجال ما سلم .....

شكل ضغطه وصل ( h ) ....

في الاخير قال انت واخزه بكم قلت يا اخي قبل اسبوعين تقريبا ....

اخذته بـــــــــــــ 46 ريال ليه نقز بها السعر فجاءة ....

قام المصري يرقع قال اصله بضاعتنا فيها الئديم

والقديد واصله واصله وخذ لك من حكي المصارية ...

اخرتها قال شيله بسعر 46 بس لو حصلته برى اكثر من كذا ترجع لي الفرق قلت ابغى فاتووووووووووورة ......

قال الصيدلي ما خلاص يا فاندم اصله انا ابيعه بالسعر الئديم وخسران فيه بس اهو يالله عشانك راقل طيب ولا تشتكي ولا اشتكي

..........وخذ لك من الدهن .........عطيته 46 ومشيت ...........
طيب حدود 9 ريال وين كانت بتروح ..............؟؟؟؟؟
اذا لازم كل واحد منا ياخذ فاتورة لو بريال وهو شاك بالسعر ويتصل على وزارة التجارة اذا حصل زيادة عن سعر السوق .....................

تكفون حطوا ايدينا ببعض حتى نقضي على طمع هؤلاء العمالة القذرة ...
تكفون دشنوا حملة بعنوان

(أطلب فاتورة ...لو شاري بريال)

م / ن

[أناوبس]

غرامة تجار الحديد خمسين ألف ريال ... ولا تمثل شيئا مثل ..... أو غيره

فربح أحد الفروع يوميا ثلاثين ألف ريال

[شرواك]

غرامة تجار الحديد خمسين ألف ريال ... ولا تمثل شيئا مثل ..... أو غيره

فربح أحد الفروع يوميا ثلاثين ألف ريال

الله المستعان ،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

قالت إنها رفعت مشروعاً لنظام حماية المستهلك

«حقوق الإنسان» تكشف عن اتفاقيات جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار

قدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع نظام حماية المستهلك, إلى الجهات العليا, من شأنه أن يسهم في حماية حقوق المستهلك, مشيرة إلى أن الحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك, كاشفة عن وجود اتفاقيات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة, الأمر الذي عدته الجمعية مخالفة للنظام.

وبينت الجمعية أن هذا المشروع يدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات, التي تحدث حاليا في التعاملات التجارية، التي أضرت بالمستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية. وأوضح الدكتور مفلح ربيعان القحطاني, رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, أن الجمعية رصدت أخيرا العديد من الشكاوى والتظلمات، فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك، فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها. ورفع البعض أسعار خدماته مخالفا بذلك التسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك، ومن ثم قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف، وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع. وأضاف القحطاني "أنه وبلا شك أن ارتفاع إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك، تبعاً لزيادة إيجارات المحال، ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة, ورغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك". وأبان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة، ويعد من قبيل المخالفات النظامية، ما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها. ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق، وقانون العرض والطلب، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح، ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية سعت من أجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي، وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يسهم في حماية حقوق المستهلك، فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة أخيرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض هذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات. وقد تضمن مشروع النظام عديدا من الأهداف كان أبرزها, حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به, ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك, وتثقيفه وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لديه من خلال برامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي, وضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق, وضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة, وحماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.

وقد أكد مشروع النظام أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها، حيث تتم زيادة الأسعار والأجور، وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك، ولا يتضرر حق التاجر, والحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام, كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في الموانئ يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم، ويحملون المستهلك أي زيادة. وتضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبل الجمعية كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ومنها, الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات, وكذلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم إليه, والحصول على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها, والحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة, والحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة, والحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5 في المائة سنوياً، وكذلك الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت على 5 في المائة سنوياً دون إهمال لمصلحة التاجر أو مقدم الخدمة، ويحدد المخالفات، ويبين العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.

كما أكد المشروع أنه يجب أن تتوافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، وبعض الشروط وهي أن يكون مصاغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية, وألا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع, وأن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده، وكذلك تاريخ ومكان التسليم, وأن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك.

[شرواك]

جمعية حقوق الإنسان.. تشهد لمصلحة المستهلكين

شكراً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لأنها شملت بنظرتها الثاقبة حقوق المستهلكين، حين أصبح عسيراً حمايتهم من حملة رفع الأسعار واصطناع الغلاء وزيادة أعباء المعيشة على المواطن، ولأنها أيضا سعت إلى تبني مشروع نظام لحماية المستهلك، أما الأمر الأخطر فهو أن الجمعية كشفت بجلاء عن وجود اتفاقيات ليست فردية، لكنها جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار، وهذه الاتفاقيات التي توصف بأنها جماعية تعني أن الأطراف فيها موردون متعددون ولسلع متنوعة وفي أنشطة مختلفة ما يعني أن نطاقها واسع جدا ولن يسلم من أضرارها أحد من المستهلكين، وهو مبرر شرعي وقانوني لتتحرك جمعية حقوق الإنسان لسبب بسيط في تركيبه، هو أن هناك مؤامرة تُحاك في الخفاء ضد المستهلكين.

إن المؤسف أن بعضا من التجار الموردين الوطنيين من شركات ومؤسسات قد وضعوا أنفسهم تحت مظلة التواطؤ ضد خطط تحسين الأحوال المعيشية التي تتبناها الدولة، ومن خلال دعم مالي كبير هدفه التخفيف عن الأسر من جراء الغلاء، فانساق بعض التجار خلف دوافع مادية وجشع لتحقيق الربح وكأنهم اصطفوا في جسد واحد لإفشال الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدولة لإنجازها، متجاهلين أن عليهم مسؤولية اجتماعية، وأن الاستثمار في نشاط الاستيراد وغيره من الأنشطة معفى من الضرائب، وليس هناك سوى الزكاة الشرعية مع ما يعتريها من ضعف شديد في التحصيل لمصلحة مصارفها الشرعية.

لقد تبنت المملكة نظام الاقتصاد الحر، ليس عجزا عن التدخل المباشر في الرقابة والإشراف، لكن إيمانا بأنه الأسلوب الأفضل في إدارة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور التجارة والاستثمار، بل إن مَن يقارن بين التزامات التجار في المملكة وغيرها من دول العالم يجد أن السعودي ينعم بمزايا ليست لغيره؛ فهامش الربح لديه غير مقتطع لمصلحة الخزانة العامة تحت أي مسمّى ومنها الضرائب، فالدولة تشجع التجارة ولا تضع من المعوقات شيئا أمام التجار، وعلى الأخص نشاط الاستيراد، وهو من أكثر الأنشطة ربحا في المملكة بسبب الاحتياج الدائم إلى توفير منتجات غير وطنية، وهي لا يمكن أن تتوافر محليا، كما أن زيادة الطلب والتخفيف التدريجي للضرائب وشمول الإعفاء سلعا ومنتجات متنوعة في ظل تحرير التجارة تجعلنا نصف التواطؤ بين تجار وموردين بأنه غير أخلاقي ويتسم بالبشاعة المهنية والبُعد كل البُعد عن أخلاق مجتمعنا وميراثنا الثقافي.

إن الاستغلال لثغرة انعدام القانون العقابي لمن يتجاوز على المستهلكين لم تعد في حاجة إلى إثبات، كما أن التبرير لها والدفاع عنها أصبح مكشوفا بأنه تعزيز لممارسة غير مشروعة ويراد تغطيتها بأسباب واهية وليس بعد شهادة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شهادة؛ فقد جاءت حاسمة ومن أراد أن يطعن في هذا التقرير المحايد فعليه توجيه دفاعه إلى جمعية حقوق الإنسان، التي عُرف عنها المهنية العالية وتدعيم مرئياتها بالأدلة والبراهين؛ لأن الواقع هو أقوى أرضية تنطلق منها الجمعية وكل من أراد الحقيقة المجردة.

والذي نخشاه ولا نريده أن مثل هذا التراكم في الحقائق سيجعل من فرض قانون للأسعار مسألة ضرورية، فالاقتصاد لا يُدار دائما بآلية ثابتة؛ لأن العوامل المؤثرة قد تحدث نقلة في الكيفية التي يُدار بها، كما أن ما يناقشه مجلس الشورى في جلساته من مواضيع ليست من صنع الخيال، بل هي من صميم المعاناة اليومية في حياة الأسرة والأفراد. وللتذكير فإن كل مواطن ومقيم هو مستهلك مهما كان مستواه المعيشي، غاية ما هناك أن من لا يشعر بفرق الأسعار قلة من المستهلكين، في حين أن سياط الغلاء تجلد يوميا الشريحة العظمى من المستهلكين ولا ترحمهم، لكن هناك دعوة للرحمة تتبناها حقوق الإنسان؛ لأنها لمست في القضية جانبا إنسانيا يدعو للرأفة ولو باستخدام القانون.

[شرواك]

ما هي دوافع الشركات لرفع الأسعار؟

في إحدى المنتديات العامة قال أحد تجار قطاع التجزئة إن الأرباح التي تحققها الشركات العاملة في القطاع الذي يمس حياة جميع المواطنين ضئيلة جدا وأن صفة الجشع التي يلصقها بهم عامة الناس نابعة من هجوم الإعلام عليهم وتصويرهم كجلاد يسحق المواطن بسوط الأسعار كلما سنحت له فرصة.

بالأمس، رُفعت أسعار الألبان رغم أن تلك الشركات العاملة في القطاع تحظى بدعم حكومي خاص بدءا من الأعلاف وليس انتهاء بالمياه.

هل تعتقد أن تلك الشركات تضطر فعلا لرفع أسعارها لأنها لا تحقق أرباحا فعلية مجزية؟

ولماذا برأيك تتزامن تلك الزيادات في أسعار المطاعم والملابس بقرارات حكومية داعمة للمواطن؟

[مشعل عبدالعزيز]

قال الله سبحانه وتعالى: (ويل للمطففين@ الذي إذا أكتالوا على الناس يستوفون )..


فهذا وعد ووعيد لكل تاجر غرر وأخذ أموال المسلمين بالباطل وبدون حق

[شرواك]

قال الله سبحانه وتعالى: (ويل للمطففين@ الذي إذا أكتالوا على الناس يستوفون )..


فهذا وعد ووعيد لكل تاجر غرر وأخذ أموال المسلمين بالباطل وبدون حق

جزاك الله خير على الموعظه

[شرواك]

القرار اعتبر من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد مخالفاً وتطبق عليه العقوبات الصادرة من مجلس الوزراء

تدخل حكومي يعيد الألبان إلى 7 ريالات.. وإخضاع أسعاره لأحكام التنظيم التمويني

أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بإعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات، وذلك بعد أن رفعتها بعض الشركات إلى ثمانية ريالات. جاء ذلك بعد أن صدر أمس قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.

ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر لسلع في السوق المحلية، ويخضعها لأحكام التنظيم التمويني، الذي بموجبه يتم ضبط الأسعار من خلال تدخل وزارة التجارة والصناعة في ذلك، بموجب النظام الذي يتيح لها اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً على مصلحة المستهلك.

وقد صدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيراً الحليب والألبان الطازجة، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.

وتضمن القرار الذي صدر بشأن الحليب والألبان الطازجة أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.

وهنا قال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إن القرار يعتبر سارياً من وقت صدوره، مؤكداً حرص الوزارة على استقرار ومراقبة أسعار السلع كافة، خصوصاً الغذائية منها بما يكفل استقرارها، ووصولها للمستهلك النهائي بالأسعار العادلة.

وشدد الخليل على أن الوزارة ستعمل على مراقبة السوق، ورصد المخالفات في هذا الشأن، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

يذكر أن بعض شركات الألبان رفعت خلال الفترة الماضية سعر اللبن من العبوة سعة لترين إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات سابقا.

وأبدى مراقبون في حينها استغرابهم من قرار رفع الأسعار الذي اتخذته تلك الشركات، مؤكدين أنها حققت خلال الفترة الماضية هوامش ربحية جيدة، فيما أن الشركات الأخرى في السوق حققت هوامش ربحية أقل منها ثبتت الأسعار ولم تحدث تغييرا فيها.

وكان قرار بعض الشركات برفع أسعار الحليب والألبان الطازجة قد واجه استياء كبيرا في الأوساط المحلية، حيث تعالت التعليقات ودعوات المقاطعة للشركات التي اتخذت قرار رفع الأسعار على جميع وسائل الاتصالات خلال الفترة الماضية، وتبنى البعض منهم إنشاء مواضيع وصفحات خاصة للتكاتف ضد تلك الشركات، ودعوة المجتمع إلى مقاطعتها لحين العودة للأسعار السابقة.

وعد مستهلكون خروج قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب والألبان إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتثبيت الأسعار عند سبعة ريالات لعبوة لترين وقوفاً في صف المستهلك، وتحقيق العدالة في السوق.

[شرواك]

قفز سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما من 165 إلى 190 ريالا

تجار يستبقون رمضان ويرفعون أسعار السكر

استبقت مراكز تجارية كبرى، محال البيع بالتجزئة في المنطقة الشرقية، وعمدت إلى رفع سعر السكر الأبيض للكيس زنة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بدلا من 165 ريالا، وزنة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بدلا من 35 ريالا، وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان، ما يمهد لمحال التجزئة اللحاق بها ورفع أسعار المنتج على المستهلك المحلي.

ووفقا لعاملين في محال تجارية تبيع بالجملة والتجزئة، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى استغلال الإقبال الكبير على السلعة خلال شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما ظل مستقرا عند 160 ريالا طيلة الشهرين الماضين، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، بدا أن عددا من المحال التجارية الكبرى التي تبيع بالجملة رفعت سعره إلى 190 ريالا. وعللوا ذلك بارتفاع سعره من قبل المنتجين والمستوردين الرئيسين.

وألمحوا إلى أن الخطوة التي اتخذتها بعض شركات الألبان برفع أسعار الحليب لعبوة لترين من الألبان والحليب إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات، لتضطر بعد ذلك للتراجع عن هذه الخطوة بقرار ملزم من وزارة التجارة والصناعة، ربما أغرت عددا من المحال التجارية التي تبيع بالجملة لرفع أسعار سلعة السكر الأبيض قبل أيام قلائل من دخول شهر رمضان.

وكشفت جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" أمس أن هناك ارتفاعا طرأ على سلعة السكر الأبيض في عدد من المحال التجارية التي تبيع بالجملة، حيث ارتفع سعر الكيس عبوة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بعد كان يباع بسعر 160 ريالا، في حين ارتفع سعر الكيس عبوة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بعدما كان سعره 35 ريالا.

وكان عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة قد أصدر قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب والألبان الطازجة للعبوات التي حددتها الوزارة، مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وقد أصدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيرا الحليب والألبان الطازجة وذلك بعد أن لاحظت التجارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.

وهنا، قال علي بن حسين برمان عضو اللجنة الوطنية التجارية، إن المملكة كدولة مستوردة مرتبطة بعدة عوامل دولية تحكم أسعار السلع، ومنها على سبيل المثال تقلب أسعار العملات الأجنبية وأسعار النفط وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى ذلك عامل داخلي يتعلق بضعف الرقابة المحلية.

وبين برمان أن اللجنة الوطنية التجارية لم تناقش ضمن أجندتها خلال اجتماعاتها السابقة أي بند يتعلق بارتفاع أسعار سلعة السكر محليا. وقال: "اللجنة لم يعرض عليها بهذا الخصوص أي شيء من هذا القبيل". وأردف، إن الحل هو نقل التقنية للمملكة لأي منتج وتصنيعه أو تجميعه داخليا".

[شرواك]

دعوات المستهلكين للمقاطعة .. بريئة أم ضرب من تحت الحزام؟

عادت موجة المقاطعات في أوساط المستهلكين في السعودية مرة أخرى، خاصة بعد رفع سعر الألبان أخيرا .. هذه المرة كانت أقوى على الأقل من ناحية نوعية الطرق الالكترونية التي لم تكن موجودة سابقا. بعيدا عن تأثير ذلك فعليا على الجهات المستهدفة. هناك من يعتقد أن هذه الدعوات مضرة بالاقتصاد، ويمكن أن تستخدم للضرب من تحت الحزام بين المتنافسين على حساب المستهلك، فضلا عن كونها تختلف اختلافا جذريا عن خيارات المستهلك التي يحددها دخله المالي، وحاجته، وطريقه صرفه. بينما أن هناك من يرى أنها سلاحا متاحا خاصة في ظل التطور التقني، وبالتالي فإنها وسيلة ضغط شرعية..
•
أنت شخصيا .. هل تتجاوب مع الدعوات فورا دون النظر للأمر من زاويتك الخاصة؟

•
هل تعتقد أن هذه الدعوات للمقاطعة "بريئة" ولم تستخدمها أطراف منافسة؟

•
ألا ترى أن هناك فرقا بين دعوات المقاطعة وخيار المستهلك؟

شاركنا النقاش..

[صالح البدراني]

http://img105.herosh.com/2011/07/16/815252265.jpg (http://www.herosh.com)

[شرواك]

المستهلك يبحث عن الحماية من اصطناع رفع الأسعار

هناك زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة، واستعدت الأسواق منذ وقت مبكر، والأهم أن مراقبة الأسعار تعطي انطباعاً بتوافر في المخزون الغذائي، ما أدّى إلى استقرار في الأسعار عن الأعوام الماضية، ولا يمكن إغفال ذلك الاعتدال في أسعار الطاقة بخلاف ما كانت عليه في الأعوام الماضية وما تبعها من أزمة مالية لم يسلم منها أحد، فقد أصابت الجميع، لكن بنسب متفاوتة، وربما تضررت اقتصادات الدول المستوردة للغذاء في الوقت الذي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتفق مع تحذيرات سابقة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمي.

لقد تعاملت الدول المستوردة للغذاء مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرق مختلفة اعتمدت على قدرتها على إيجاد المصادر البديلة من جهة، وتحمل فارق التكلفة ودعم المستهلكين من خلال برامج محلية تساعد على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخفها، وهو توفير الدعم المالي بصورة سريعة تضاف إلى الدخل الشهري للمستهلك، وأدت هذه المعالجة الواعية لتجاوز منعطف كان سيلحق الضرر بكثير من المستهلكين، وفي الوقت نفسه لم يتضرر التاجر المستورد؛ لأنه أيضا عانى فرق الأسعار في تجارة الغذاء العالمية، وبحث عن مصادر بديلة في وقت ضيق جدا لم يمكنه من الإبقاء على الأسعار كما كانت عليه.

إن التوازن العالمي بين العرض والطلب هو ما تأمله منظمة الفاو، وأكثر ما تخشاه أن يحدث فارق كبير بين الطلب والإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية، خصوصا الحبوب، وبالقدر نفسه فقد سعت الدول المستوردة للغذاء إلى التعامل مع مسببات المشكلة بحلول بعيدة المدى، فالقطاع الزراعي يعاني ضعفا في التمويل، كما أنه غير مشجع على الاستثمار بسبب تدني الأرباح مقارنة بالأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية، إضافة إلى أن النزوح والهجرة الواسعة إلى المدن وإهمال التنمية الزراعية والريفية أحد أهم المسببات، والأهم معضلة الشح في المياه والنقص في الأراضي الزراعية وارتفاع تكلفة الاستثمار في أسعار القطاع الزراعي.

إن الأهم هو معرفة أفضل السبل لتفادي تحد جديد في سوق الغذاء العالمي، الذي أصبح من سمات السوق، حيث لا يمكن إيجاد حلول قصيرة الأمد، ولا يمكن الاطمئنان إلى الاستقرار الحالي، فقد انتهت دراسات المتخصصين إلى التحذير من مسلك عدد من الدول المتقدمة نحو تعزيز الوقود الحيوي، الذي فشلت قمة الغذاء العالمي في روما الاتفاق بشأنه رغم وجود خطط استراتيجية لدى الدول المتقدمة لنقل تكنولوجيا زراعية متقدمة إلى الدول النامية بدلا من تقديم المساعدات التي تخدم مشاريع الإنتاج الغذائي. ولا يمكن استبعاد عودة الدور المؤثر للمضاربين في الأسواق كسبب رئيس ومؤثر، حيث قام صندوق النقد الدولي وفي تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي 2008) بتسليط الضوء على الأخطار التي يصنعها المضاربون في سوق الغذاء العالمية في حين أظهرت التوقعات صدق التحذير من استمرار التوترات في المنطقة، والأمل معقود على وعي الحكومات والشعوب بخطورة ما يمكن أن يؤدي إليه استمرار التوترات في المنطقة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والأمن الغذائي والاجتماعي.

إن من حق المستهلك أن يجد الحماية من اصطناع رفع الأسعار، أو ما يمكن تسميته الرفع المتعمد للأسعار الذي أصبح مصدر قلق دائما للمستهلكين دون مبررات مقنعة، فالرقابة على الأسعار ستكون خطوة قادمة وجزءا من آليات عمل الأسواق المحلية، وعلى التجار تفهم الدور الملقى على عاتق وزارة التجارة والصناعة، حيث تم ضبط مخالفات واضحة لا علاقة لها بمجريات التجارة الدولية، أيضا صاحب ذلك وعي في سلوك الكثير من المستهلكين الذين راقبوا أسعار السلع الأساسية ولم يتقبلوا أن يقعوا ضحية التضخم المصطنع في بعض السلع، وهذا الوعي عنصر مؤثر في تحديد الأسعار مستقبلا.

[مشعل عبدالعزيز]

الطماعين عندنا في العقار والسلع والمطاعم والمستشقيات وووووو ......


والله وأنا أمشي بالشارع أحس أن فيه كم حرامي بيسرقون مافي جيوبي

[جداوي الاسهم]

حملة مقاطعة جميع منتجات شركة المراعي

كما يعلم الكثير، انها ليست المرة الأولى ولا الثانية ولن تكون الأخيرة طالما أغلب المستهلكين يتقبلوا زيادات أسعار منتجات شركة المراعي بكل استسلام وخنوع وكأنها الشركة الوحيدة في سوق الألبان و الأجبان والعصائر ولحوم الدواجن ويذعنوا للأسف للزيادة بدون اي ردة فعل او استنكار لتلك الزيادات الغير مبررة ولا حتى كلفوا انفسهم القليل من العناء للبحث عن بديل وفي الحقيقة البديل لا يحتاج الى عناء او بحث فهو جنباً الى جنب مع منتجات هذه الشركة المسعورة و بسعر مقبول وجودة مماثلة ان لم تكن اعلى.

هذه المرة بكل بجاحة وتحدي تكشف شركة المراعي عن حقيقتها و تكشر عن أنيابها لتنهش جيب المستهلك المطمئن لوطنية هذه الشركة المزعومة و تتفرد بزيادة الأسعار في محاولة لقيادة الشركات الأخرى لحذو حذوها حتى لا تتضرر من المنافس.

تابعت بعض المواقع الإقتصادية هذه الزيادة ومنها قناة العربية على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/20...03/155867.html (http://www.alarabiya.net/articles/2011/07/03/155867.html)

وموقع ارقام الإقتصادي على الرابط التالي:

http://www.***********/Portal/Content...ticleid=219297 (http://www.***********/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=219297)

وكذلك من خلال متابعتنا المستمرة لجميع الشركات و متابعة اسعارها ومن ضمنها شركة المراعي منذ انشاء موقع مقاطعة نستغرب جرأة هذه الشركة بتحدي المجتمع الإستهلاكي (المواطن/المقيم) وعدم احترامه ولسان حال ادارتها يقول (لن يقبل المستهلك بغير المراعي) واذا نظرنا لتطور حجم مبيعاتها خلال الثلاث سنوات الماضية نجد بأن نظرة ادارة الشركة وانطباعها عن المستهلك السعودي صحيحة للأسف حسب الأرقام ونمو الأرباح وهنا اثبات لذلك كما هو منشور في قوائم الدخل للشركة خلال الثلاثة أعوام الماضية:

في العام 2008 المبيعات 5,029,904,000 وصافي الأرباح 910,262,000


وفي العام 2009 المبيعات 5,868,805,000 وصافي الأرباح 1,096,722,000


وفي العام 2010 المبيعات 6,930,910,000 وصافي الأرباح 1,285,417,000


المرجع: http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...1&periodShow=0 (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/lY9BDoIwFETP4gn-p1iRJbJAECtaIJSNKUgICQWCBMPtpTs3xphZTd68xUAOazo5N7 Wcmr6TLWSQ7-4M3fTmbwl6hm2gf-JXOyEOwcBaufjkUUrR34ac8Cgw0Sd_2cgpajuN3dAzEfGHzeUI 7NirCgTk1tflgUKsf02yuIyPagRh6SpLfZFPY9PVIMpeDbJbNH guquhbEITsEQaVZC_G6Hx2Nm9EMY3O/dl2/d1/L3dDbzJ3QSEhL3dHb0JKaWhoQ1VNSlNoZ0EvWUE0NXdBISEvN1 9OMENWUkk0MjBHMTkxMElLU1E5VTJBMjBCNQ%21%21/?symbol=2280&tabOrder=7&companyInfo_statement_type=1&periodShow=0)


وهنا يتضح من خلال الرسم البياني التالي نمو الشركة المهول خلال الـ 5 سنوات الماضية

http://www.mqataa.com/vb/mqtDL/MARA3I.png
.
.
المصدر: http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/2280_2010_Y.pdf (http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/2280_2010_Y.pdf) صفحة 3

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟

ومن العجائب انه في السنوات الثلاث الماضية المبيعات تعادل تقريباً 5 أضعاف رأس المال، وفي العام 2010 فاقت الأرباح رأس المال بأكثر من 135,000,000 مما أدى الى منح سهم مجاني لكل سهم ليصبح رأس مال الشركة 2,300,000,000 بدلاً من 1,150,000,000 رقم مهول جداً في الحقيقة لشركة البان ان تكون الأرباح أعلى من رأس مال الشركة بمعنى ان مكسبها خلال عام أكثر من 100% !! و مصدره جيب المستهلك السعودي وخضوع الكثير للغلاء وزيادة الأسعار التي اعتادت هذه الشركة مزاولته مع المستهلك. ونلاحظ الأرباح بأنها في نمو مضطرد ولا يوجد ما يستدعي لرفع الأسعار الا سعارٌ تعودت عليه هذه الشركة السباقة للزيادة و رفع الأسعار متزامن مع تقبل الكثير لتلك الزيادة بلا اسباب تدعوهم لذلك لأن البديل موجود و ذو جودة عالية لا تزيد عليه منتجات المراعي بشيء. و الأمر الآخر وكما عهدناها من قبل، تفننت شركة المراعي بالتلاعب الذي تعدى الرفع المباشر للأسعار الى تقليص أحجام العبوات و إبقاء السعر كما هو دون اي مراعاة او احترام لعقل المستهلك فهي بهذا التصرف تستخف بعقلياتنا كمستهلكين!

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟

من هذا المنطلق و تأدية لدورنا القيادي في حماية المستهلك و توعيته نعلن للجميع تبنينا لحملة مقاطعة جميع منتجات شركة المراعي للمرة الثانية و مقاطعة أي شركة تحذوا حذوها مقاطعة لا تاريخ انتهاء لها.

و نعلن كذلك دعمنا الكامل لكل الشركات التي لم ترفع اسعارها ولم تتلاعب بعبوات منتجاتها و لا تنوي ذلك ولا تنوي رفع أسعارها و نوجه المستهلك لها كبديل مثالي لا يقل جودة اطلاقاً عن منتجات شركة المراعي بل ان البعض يفوقها جودة، وهناك العديد من الشركات الوطنية التي تحترم المستهلك وتراعي ما يعانيه عامة الناس من ضغوط معيشية و ضيق ذات اليد هذه الأيام، عكس شركة المراعي التي دخلت في سباق مع البنوك لنهش الزيادة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وشفاه مؤخراً لإعانة الشعب على تحمل أعباء الغلاء المعيشي.

لذا نهيب بالجميع من الأعضاء والزوار في المقاطعة سرعة التفاعل مع الأمر و نشر الخبر بكل الوسائل الممكنة و بين شتى طوائف المجتمع لنقف جميعاً يداً واحدة ضد الجشع و اللامبالاة والإستهتار ونهب مقدرات الشعب من الشركات الكبرى التي لا تعرف من الوطنية و الإنتماء للوطن أي شيء سوى لون النقود التي تحلبها من جيوب مواطنيه.

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟ بالطبع لا، اذن لقد حان الوقت لنقول لا

[جداوي الاسهم]

أعلنت أمس شركة فقيه للدواجن ، وشركة حائل للتنمية الزراعية إحدى شركات المراعي مالكة العلامة التجارية أنهما سيعملان على تخفيض أسعار منتجاتهما تبعا لما تمثله نسبة الإعانة من تخفيض على أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن.

وقال عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس مجموعة فقيه، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية, إنه تجاوبا مع الأمر الملكي فإن مزارع فقيه للدواجن ستعمل على تخفيض أسعار منتجاتها تبعا لما تمثله نسبة الإعانة من تخفيض على أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن.

ويأتي قرار شركة فقيه بعد 24 ساعة من إعلان سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة 'دواجن الوطنية' تخفيض سعر منتجات 'دواجن الوطنية'، بما يتناسب مع الدعم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين، وهو ما عده متخصصون إشارة إيجابية لانخفاض متوقع في أسعار الدواجن بمختلف منتجاتها، نظرا للحجم الكبير الذي تسيطر عليه منتجاتها في السوق السعودية.

الصمت يسود أوساط شركات الألبان:

وفي الوقت الذي توالت استجابة شركات الدواجن بتخفيض أسعارها، لا يزال الصمت سائدا في أوساط شركات الألبان، ذات المنتج الذي يطلبه المستهلك بشكل يومي، رغم المطالبات الشعبية الكبيرة لها بتخفيض أسعارها تبعا للقرار الملكي بزيادة دعم الأعلاف ومنتجاتها.

اقسم بالله لو اي مواطن بمجرد مايشوف ارتفاع في الاسعار ويبلغ على طول كان والله العظيم مانشوف هالغلاء الفاحش اللي نعاني منه

للإبلاغ عن زيادة في الاسعار
8001241616

كذلك للإبلاغ من خلال هذا الرابط :
http://www.mci.gov.sa/mok2/form.asp (http://www.mci.gov.sa/mok2/form.asp)



زمزومه : رمضان بلا مراعي ...... للصحه راعي

[شرواك]

رئيس اللجنة الوطنية التجارية لـ "الاقتصادية" : قطاع المواد الغذائية يحتاج إلى دعم

اللجنة التجارية تطالب بآلية دعم حكومية لكبح ارتفاع الأسعار

حث رئيس اللجنة الوطنية التجارية وزارة التجارة على مراقبة أسعار السلع عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عند عرضها في المحال التجارية.

دعت اللجنة الوطنية التجارية إلى وضع آلية دعم حديثة ومتطورة من قبل الدولة للسلع الغذائية الاستهلاكية، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، خاصة أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم.

وقال يوسف بن أحمد الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية لـ "الاقتصادية" أمس: "قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية يحتاج إلى دعم صريح وواضح من قبل الدولة وفق آلية حديثة بعيدا عن الدعم التقليدي، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تدعم قطاع المواد الغذائية بهدف استقرار سعر سلع المواد الغذائية".

وأضاف أن على الدولة تحديد مستوى الدعم لهذه السلع باعتبار أنها تتحكم في سعر الصرف للريال مقابل الدولار، لذا عليها أن تتحمل ما يطرأ من زيادات عالمية على أسعار السلع الغذائية حتى تصل للمواطن بسعر مناسب وأن تعمل وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دورها في مراقبة السلع وأسعارها، خاصة أن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السلع ـ والحديث للدوسري ـ يعتبر مفقودا وغير فعال، فعلى الوزارة مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عليها أن تتحرك لمراقبتها عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محليا وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعا وجشعا من قبل بعض التجار والمستوردين.

وأكد الدوسري لـ "الاقتصادية" أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافيا، مؤكدا أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع.

وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة ومراقبيها للتصدي لهؤلاء التجار وردعهم، داعيا إلى أهمية وجود أداة ضبط صارمة من قبل الوزارة تجاه هذه الفئة من التجار، غير أن الدوسري عاد ليؤكد أن هذه الأداة تعتبر مفقودة حاليا، الأمر الذي يغري بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع، في وقت لا تعاني فيه المملكة نقصا من مخزون هذه السلع، إلا في حال وجود زيادة عالمية خارج عن إرادة التجار، وهنا يأتي دور الدولة في دعم هذه السلع لتصل للمستهلك بأسعار مناسبة.

وبين أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحا أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب لما يدور في هذه الأسواق ومعرفة إن كانت هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محليا أم أن هذه الزيادة من اجتهادات هؤلاء التجار، وأن يقتصر دورها فقط على مراقبة السلع وأسعار في المحال التجارية فقط.

وأوضح الدوسري أن هنالك زيادة سكانية ليس في المملكة فقط وإنما في جميع دول العالم وأن ذلك من شأنه التأثير في أسعار السلع المواد الغذائية، لذا فإن قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر لسنوات أخرى، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستهلاك شبه اليومي للمواد الغذائية قد تكون سببا في ارتفاع أسعارها، لذا فإن أي زيادة عالمية لا يمكن تفاديها في السوق المحلية إلا من خلال دعم صريح للمواد الغذائية من قبل الدولة ووفق آلية حديثة ومتطورة.

[شرواك]

لم يتجاوز 50 هللة.. والمستهلكون يتلقون «العلكة والفاين» بديلاً عن الفارق

خفض «هزيل» لأسعار الدواجن يبدّد أهداف الدعم الحكومي

تبدّدت آمال المستهلكين في السوق السعودية، بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه قطاع الأعلاف أخيراً على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض ''هزيلة'' لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية، فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية، التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم ألف جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون ''علكة أو علبة فاين صغير''. يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعمليات عدة خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون ''ولكن على الرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تبددت آمال المستهلكين في السوق السعودية بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاها قطاع الأعلاف أخيرا على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض "هزيلة" لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم 1000 جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون "علكة أو علبة فاين صغير". يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعدة عمليات خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون "ولكن بالرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير". وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور يوسف عبد الستار الميمني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن الدعم الحكومي الذي قدم أخيرا لقطاع الأعلاف في المملكة جاء في وقته خصوصا مع تنامي أسعارها عالميا، وليحقق هدفا واحدا وأساسيا وهو تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي وهم المواطنون والمقيمون. وقال الميمني: هذا الدعم يستهدف بالدرجة الأولى أهم عناصر ومدخلات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن في المملكة، وقد جاء سخيا عند حدود 50 في المائة، لذا فإنه من الطبيعي أن ينعكس حجم تراجع الأسعار على الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية كالأغنام ومنتجات الأبقار من ألبان وغيرها. وزاد "أدعو شركات الدواجن لكشف قيمة الأعلاف في كلفة المنتج النهائي الذي تقدمه للأسواق، لكي نستطيع كمتابعين ومستهلكين، معرفة حجم الفائدة الذي انعكس على تلك الشركات من وراء الدعم الحكومي". وطالب عضو مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل ممارسة دورها الطبيعي في مراقبة الأسعار، خصوصا في الحالات التي تتلقى الدعم، كي لا تكون المحصلة "دعم أرباح الشركات". وأضاف "يجب أن أن تعمل الوزارة على تحقيق سعر عادل دون أن تتدخل في تحديده لتلك السلع التي تتلقى دعما حكوميا وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف". وكردة فعل عكسي رتب آلاف المستهلكين السعوديين حملة مقاطعة إلكترونية على المواقع لحثّ الجميع على المقاطعة حتى تتناسب أسعار الدواجن والألبان مع الدعم الحكومي، وقد تم رصد المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى المقاطعة، وعددها نحو 20 موقعا على (فيس بوك) و9 على (تويتر)، وبلغ عدد المشاركين في تلك الصفحات ما يقرب من 50 ألف شخص. وفي هذا الإطار، ركز معظم المشاركين في تلك الحملات على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الفاعل من خلال الضغط على شركات الدواجن لخفض الأسعار بما يتوافق والدعم الحكومي، الذي يفترض أن ينعكس مباشرة على المواطن. وأضافوا "كان يمكن لوزارة التجارة عقد اجتماعات مع تلك الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي ومناقشة حجم التخفيض الواجب العمل به بما يحقق مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.. وليس ترك التجار وحدهم يقررون نسبة الخفض المفترضة". وتأتي ردة فعل المستهلك المحلي بعد أن بدأت شركات الدواجن المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع في تخفيض أسعار منتجاتهما تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حالياً، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التخفيض، إلا أن تلك النسب لم ترضِ طموح المستهلكين وفق شريحة واسعة منهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

[شرواك]

"المجتمع الاستهلاكي" هل هو المتسبب في ارتفاع الأسعار؟ واستغلال التجار؟

يصادف اليوم صرف رواتب القطاع الحكومي وكثيرا من منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ حمى الاستهلاك ذروتها متوقعين انعكاس هذا على الأسعار بشكل سلبي.

بغض النظر عن ربط شهر العبادة بالأكل والشرب والتي يذهب أكثرها هدرا إرضاء لما بات يسمى "غريزة" الاستهلاك. هل تعتقد أن المستهلك هو من يتحمل مسؤولية ما نعيشه من ارتفاع للأسعار؟

ما هي أبرز ملاحظاتك على توجهات المستهلكين في رمضان؟

"مقاضي رمضان".. عادة استهلاكية أم احتياج فعلي؟

[شرواك]

أساليب تسويقية ملتوية لم يعد يصدقها المستهلك

منتج واحد بسعرين مختلفين في سوقين كبيرتين .. التلاعب ما زال مستمرا

مع اقتراب أيام رمضان المبارك.. يتهافت المستهلكون لشراء أغذية ارتبط شراؤها مع هذا الشهر الفضيل، لكنهم يصطدمون بأسعار متأرجحة ومؤشر لا يعرف الثبات وتلاعب متفاوت في الأسعار؛ ما يجعل المستهلك يتوه بين سوق وأخرى.

واللافت هذه المرة أن كل سوق أعدت العدة لأن تكتظ أركانها بمستلزمات رمضان، وأشهر لافتات تزعم أن تخفيضاتها تحطم كل الأسعار والواقع خلاف ذلك؛ إذ رصدت "الاقتصادية" سلعة حليب ماركة "أنكور" تدعي إحدى الأسواق أن سعرها قبل التخفيض 49.95 ريال وبعد التخفيض أصبحت بـ 37.95 ريال، في حين تزعم سوق أخرى أن سعر المنتج نفسه كان 56.95 ريال، وبعد التخفيض 39.95 ريال، وهنا يلاحظ الفرق الكبير بين السوقين في السعر قبل التخفيض وبعده - على حد زعمهما - علما بأن هاتين السوقين من الأسواق الكبيرة المعروفة في الرياض والمدن الرئيسة في المملكة.

ويعد هذا نموذجا صغيرا لأشياء أكبر من ذلك في سلع كثيرة. ويتضح أن هناك تلاعبات كبيرة في الأسعار بأساليب تسويقية لم يعد يصدقها الكثيرون.

والسؤال الذي يطرحه المستهلك: كيف يريدون منا أن نصدق تخفيضاتهم وتلاعبهم في الأسعار وهذه هي حالهم؟ وبخاصة أن هذه التلاعبات ليست حكرا على الشهر الفضيل، بل إنها مستمرة طوال العام.

وتهدف الجريدة من طرح هذا الموضوع، إلى توعية المواطنين والمستهلكين، وقبل ذلك تأمل من حماية المستهلك في وزارة التجارة أن تقف في وجه تلك الخدع التجارية

[شرواك]

قطع الغيار عندنا تباع بأربعة أضعاف سعرها الأصلي !!!!!

بما ان سيارتي امريكي وكيلها بالسعودية الجميح اضطر كما يضطر غيري لشراء قطع غيار السيارة منهم

طبعا احتجت قطعة لسيارتي وذهبت لهم وقال سعرها 1600 ريال بعد الخصم

ولان الميكانيكي لم يكن متاكد
قال روح الوكالة اضمن لك

حين ما دخلت السيارة لديهم رفضوا قبولها بحجه الزحمة

جاوبت ان يجب عليهم قبولها وذلك لانهم الوكيل الحصري لها

قال المصري اللي في الاستقبال انه راح تتاخر
قالت عادي شهر شهرين ثلاثه انا مو مستعجل عليها ، عندي سيارة ثانية

بعدها بيوم اتصل علي الفلبيني عندهم اسمه اكينوا وقال شغل يدينا 4500 من غير القطع

طبعا انا عارف انهم يردون اطلع سيارتي لانه ماحد فحصها ولا يدرون حتى مشكلتها ايش

المهم رفضت وقالوا ادفع 250 قيمة الكشف

قلت معصي سيارتي على حالها في الموقف ولا احد قرب منها ادفع لكم 250 ليش
طبعا حين ما شافني جاد وقلت ماراح ادفع ولا ريال والسيارة مفتاحها معي وراح اجيب الشرطة الان تعمل محضر ان السياره في مكانها ولم تدخل حتى الورشة

قال خلاص طلعها مانبي شي

المهم رجعت لورشة وقال شغل يدنا 200 ريال
واعطاني رقم القطعة
هنا اكتشفت استغلال الوكالة
رجعت لهم ابي نفس القطعة اللي قال لي سعرها 1600 ريال

اعطيتها السوداني اللي في قطع الغيار

قال سعرها 3700 ريال

قالت ليش كان سعرها 1600 ريال قبل يومين

قال هذا السعر الجديد من الشركة

تركتهم وطلعت

وقلت السالفة لواحد قال لا يهمونك هات رقم القطعه وانا اجيبها لك

هذا رقم القطعة ( AC93176626 )

دخل موقع على الانترنت وداخل رقم القطعة وهنا اكتشفت كيف صار الجميح من اصحاب المليارات

سعر القطعة واصلة للسعودية من 10 الى 15 يوم با ( 233 دولار ) 874 ريال فقط لا غير الاصلية كما بالصورة

وهذا سعرها من موقع ثاني

وهذا اسعار التقليد او ما يسمى عالمي وهو صناعة امريكية ولكن ليس اي سي دلكو لا يتجاوز سعرهم 90 دولار

طبعا قلت خلاني اشوف اسعار باقي القطع اللي سبق اشتريتها منهم

مراية السائق في الوكالة 3300 ريال

سعرها واصلة للسعودية لا يتجاوز 500 ريال كاملة وبالوكالة 3300 ريال

حساس الاوكسجين بالوكالة سعره فوق 600 ريال والحقيقي لا يتجاوز 105 ريال

فحمات فرامل ( قماشات ) هذي سيرميك العادية بالوكالة سعرها فوق 550 ريال للامامي وهذا

طبعا هذا الموقع وتقدرون تشاهدون الاسعار الحقيقية

http://www.carpartswholesale.com/

وايضا يوجد مواقع تبيع قطع غيار مستعمله ورخيصة جدا ومضمونه

طبعا الكثير يسال ايش الضمان ادفع فلوس ويمكن ما توصلني القطع

الجواب

الدفع يكون عن طريق paypal وهو موقع مشهور وان لم تستلم القطع تستطيع بكل بساطة الدخول موقع paypal

ورفض العملية وهم يتكفلون بمخاطبة البائع ان يرسل لك القطع او يرجعون لك كامل المبلغ لبطاقتك
وحتى لو قالوا مثل التسليم خلال 15 يوم
ومر 15 يوم ولا استلمت القطع تخاطب موقع paypal وهم يخاطبون البائع بان يخصم لك قيمة الشحن او يعوضك عن التاخير

طبعا اي شخص عنده شك بالموضوع
يشوف قيمة اي قطعه اشتراها من الوكالة ويبحث عنها بالموقع ويشوف سعرها كم واصلة للسعودية

منقول طبعا

[شرواك]

تقرير رسمي يشير إلى أن العروض التنافسية انعكست إيجاباً على مستويات الأسعار

5 سلع رمضانيّة ترتفع أسعارها .. و«التجارة» تؤكد وفرة المعروض وتعدُّد الخيارات

أظهر تقرير رسمي ارتفاع متوسط أسعار خمس سلع رمضانية في السوق المحلية هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تباينت نسب الارتفاعات من سلعة لأخرى، لكنها في المجمل جاءت طفيفة، أي أن الزيادة في معظمها جاءت بـ "الهللات".

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها الذي صدر حديثاً توافر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي احتياجات المستهلك، مشيرة إلى أن مراقبيها في مقرها الرئيسي في الرياض وفروعها المنتشرة في عدد من محافظات المملكة أجروا عددا من الجولات الرقابية للتأكد من توافر الكميات الكافية منها، ومدى ملاءمة أسعارها استعدادا للشهر الكريم، وعملوا على رصد لمتوسط أسعار عدد من أشهر السلع المستهلكة خلال هذه الفترة في الأسواق المحلية.

وهنا، أوضح لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن السوق المحلية تتميز بوفرة المعروض ووجود المنافسة الحرة بين مختلف المراكز التجارية، مبيناً أن ذلك ظهر من خلال تقديم المراكز عديدا من العروض التنافسية التي انعكست بصورة إيجابية على مستوى الأسعار، خصوصا للفترة قبل دخول شهر رمضان.

وأضاف: "السلع التموينية متوافرة في السوق بأصناف متعددة، ولا داعي لقلق المستهلك والتزاحم على المراكز التجارية، خوفاً من نفاد السلعة".

وأفاد الخليل بأنه ومع إطلاق الوزارة لمؤشر أسعار السلع الرمضانية، فإن المستهلك سيتمكن من تحديد خياراته، والأسعار التي تناسبه في المراكز التجارية، لافتاً إلى أن فرق المراقبة ستعمل على تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من عدالة الأسعار في المراكز التجارية.

عبوات الدقيق المنزلية

استقر متوسط أسعار عبوات الدقيق المنزلية من الدقيق الأسمر والأبيض والفاخر، حيث إن الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك يتزايد على الدقيق الفاخر فقد بلغ متوسط سعر التجزئة للباكت وزن 5 كجم خمسة ريالات.

أصناف الشوربة

تتعدد أصناف الشوربة بوجود عديد من الأصناف المعروضة في الأسواق المحلية، وبحسب التقرير فقد تم رصد أسعار عدد من هذه الأنواع أهمها شوربة "كويكر" وزن 500 جم، حيث بلغ متوسط سعر "التجزئة" للعلبة 7.8 ريال بزيادة 20 هللة عن متوسط سعر العلبة خلال العام الماضي، وبلغت تكلفة الكرتون 24 علبة لدى تاجر الجملة لهذا العام 165 ريالا، ما يعادل 6.9 ريال للعلبة، ويباع الكرتون للموزع بمبلغ 168 ريالا للكرتون ما يعادل 7.2 ريال للعلبة بارتفاع عن سعر العام الماضي بنسبة 1.9 في المائة، حيث كانت تكلفة الكرتون 24 علبة لدى تاجر الجملة خلال العام الماضي 1431هـ 162 ريالا، وللموزع 165 ريالا.

وبلغ متوسط سعر كرتون الشوربة شعيرية قودي 53جم× 12 مغلف×4 ربطة من المورد لهذا العام 1432هـ 130 ريالا، وبلغ متوسط سعر الجملة لكرتون شوربة العلالي 53جم×12 مغلف×4 ربطة خلال عام 1432هـ 137 ريالا ليكون سعر التجزئة لكل 12 مغلفا 32 ريالا، وبلغ متوسط أسعار شوربة ماجي 53جم×12مغلف×4 ربطة من المورد بالكرتون 165 ريالا، بينما بلغ سعر الجملة بالكرتون 170 ريالا، ليكون سعر التجزئة بالحبة ثلاثة ريالات.

أصناف المكرونة

مكرونة بيتوني:

رصدت الوزارة أسعار عدد من أصناف المكرونة، حيث بلغ متوسط سعر التجزئة لمكرونة بيتوني للعبوة 200 جم 5.1 ريال بارتفاع عن متوسط السعر خلال العام الماضي بمقدار 30 هللة، حيث كان متوسط السعر خلال العام الماضي 4.8 ريال، وقد بلغت تكلفة الكرتون من المكرونة بيتوني "أسباغيتي" 24 عبوة وزن 200 جم من المستورد لتاجر الجملة 81 ريالا للكرتون أي أن تكلفة العبوة 3.4 ريال، وتكلفة الكرتون من تاجر الجملة للموزع بسعر 85 ريالا للكرتون أي أن سعر العبوة 3.5 ريال.

مكرونة العلالي:

بلغ متوسط سعر التجزئة لمكرونة العلالي للعبوة 450 جم 4.2 ريال بارتفاع مقداره 20 هللة، حيث كان متوسط السعر خلال العام الماضي أربعة ريالات، وتبلغ تكلفة الكرتون 450جم×20 حبة لدى المورد 62 ريالا، ولدى تاجر الجملة 65 ريالا.

مكرونة قودي:

وصل متوسط سعر التجزئة لمكرونة قودي للعبوة 500 جم أربعة ريالات بانخفاض قدره 20 هللة عن متوسط السعر للعام الماضي، حيث كان متوسط سعر العبوة خلال العام الماضي 4.2 ريال، وتبلغ تكلفة الكرتون 500 جم × 20 عبوة من المورد 64 ريالا أي أن سعر العبوة 2.7 ريال، ومن تاجر الجملة 65 ريالا أي أن سعر العبوة 2.9 ريال.

مكرونة الوفرة:

متوسط سعر التجزئة للعبوة 400 جم من مكرونة الوفرة بلغ ثلاثة ريالات بزيادة قدرها 20 هللة عن متوسط السعر خلال العام الماضي، حيث كان متوسط السعر 2.8 ريال، وتبلغ تكلفة الكرتون من مكرونة الوفرة 20 عبوة وزن 400 جم لدى المورد 39 ريالا، ويباع الكرتون من قبل تاجر الجملة للموزع بسعر 42 ريالا أي أن سعر العبوة 2,1 ريال.

أصناف المهلبية والجلي ومستلزماتهما

مسحوق الكريم كارمل:

بلغ متوسط سعر عبوة الكريم كارمل 36 مغلفا وزن 49 جم 47 ريالا بارتفاع مقداره 2 ريال عن متوسط السعر خلال العام الماضي، حيث كان متوسط السعر 45 ريالا، ويبلغ متوسط تكلفة الكرتون 8 عبوات × 36 مغلفا 280 ريالا، ويباع الكرتون من تاجر الجملة للموزع بسعر 300 ريال.

مسحوق مهلبية العلالي:

أما متوسط سعر عبوة مسحوق المهلبية 85 جم × 12 مغلفا، فقد بلغ 24.4 ريال بانخفاض عن متوسط سعر البيع خلال العام الماضي مقداره 2 ريال للعبوة، حيث كان متوسط سعر العبوة 26.4 ريال.

مسحوق الجلي يونيفورد:

بلغ متوسط سعر التجزئة للدرزن من مسحوق الجلي 85 جم × 12 مغلفا 21.4 ريال بزيادة عن متوسط سعر البيع خلال العام الماضي مقدارها 90 هللة.

مسحوق التطلي الكاسترد:

بلغ متوسط سعر التجزئة لمسحوق التطلي علبة 400 جم خمسة ريالات بانخفاض عن متوسط السعر للعام الماضي بمقدار 20 هللة، حيث كان متوسط سعر العلبة 5.2 ريال.

النشا الوطني والمستورد:

وصل متوسط سعر التجزئة لمجموعة النشا الوطني درزن 22.4 ريال بارتفاع مقداره ثمانية ريالات عن متوسط سعر التجزئة خلال العام الماضي، حيث كان متوسط السعر 14.4 ريال، بينما بلغ متوسط سعر التجزئة للدرزن من النشا المستورد 25.3 ريال بارتفاع مقداره 7.2 ريال .

الخميرة الفورية:

بلغ متوسط سعر التجزئة للخميرة الفورية "125" جم 3.8 ريال بانخفاض مقداره 60 هللة عن متوسط سعرها خلال العام الماضي، حيث كان متوسط السعر 4.4 ريال، ويبلغ سعر الكرتون لدى المورد (125جم×36) 109 ريالات، ولدى تاجر الجملة 112 ريالا.

المعجنات

يوجد العديد من أصناف المعجنات في السوق المحلية، وحيث تعتبر لقمة القاضي الأكثر شيوعاً في الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك فقد تم رصد أسعارها، حيث بلغ متوسط سعر التجزئة للعبوة منها وزن 500 جم 4.5 ريال بانخفاض عن متوسط سعر التجزئة خلال العام الماضي مقداره 60 هللة، حيث كان متوسط السعر 5.1 ريال.

المشروبات الرمضانية

شراب الفيمتو:

رصدت الوزارة أسعار شراب الفيمتو وأسعار شراب التانج لكثرة الإقبال على هذين الصنفين من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان، حيث بلغ متوسط سعر التجزئة لشراب الفيمتو للقارورة 710 ملل 9.3 ريال بزيادة عن متوسط السعر خلال العام الماضي بمقدار 40 هللة، حيث كان متوسط السعر 8.9 ريال، ويبلغ تكلفة إنتاج الكــــــــــــــرتون 12 قارورة 99 ريالا، ويباع للموزع بسعر 100 ريال أي 8.3 ريال للقارورة.

شراب التانج:

بلغ متوسط سعر التجزئة للعبوة 751 ملل من شراب التانج 13.2 ريال بانخفاض عن متوسط السعر خلال العام الماضي مقداره 70 هللة، حيث كان متوسط السعر خلال العام الماضي 13.9 ريال، وتبلغ تكلفة الجملة من شراب التانج 15 قارورة 177 ريالا، ويباع للموزع بسعر 180 ريالا أي 12 للقارورة.

[شرواك]

توقعات بانخفاض أسعار الأغنام %20 بعد صفقة شراء 700 ألف رأس

مطالبات بمساندة تجار المواشي.

أبرمت شركة سعودية صفقة شراء مواش 700 ألف رأس من دول إفريقية لصالح البنك الإسلامي للتنمية في جدة بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال.

ووفقا لسليمان الجابري رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة فقد تم التعاقد لشراء أغنام بهدف تغطية سوق اللحوم السعودية وتغطية مشروع الأضحية لعيد الحج المقبل.

وتوقع الجابري أن تنخفض أسعار الأغنام 20 في المائة قريبا وذلك بعد دخول هذه المواشي خلال الثلاثة أشهر المقبلة. إضافة إلى القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة والذي جاء متواكباً مع بداية الشهر الفضيل،

وأوضح الجابري أن لجنة المواشي في غرفة جدة رفعت توصيات في الآونة الأخيرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة بضرورة دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.

وطالب الجابري وزارتي الزراعة والتجارة بضرورة مساندة تجار المواشي وتيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة أنه توجد محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه لشحنات؛ حيث إن إعادة أية شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد.

ودعا الجابري الجهات المختصة إلى أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوفر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع.

يذكر أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في سوق المواشي المحلية أكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، حيث يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذه الطلبات بالاستيراد الخارجي، منها الأغنام السودانية والأسترالية تمثل 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودية.

[شرواك]

مراقبة الأسواق .. ضمانٌ لاستقرار الأسعار

بعد أن أصبحت الأسعار هاجساً لدى المستهلكين وفي جميع السلع والبضائع الأساسية وغير الأساسية، قدّم البعض من المختصين آراءهم بضرورة إعادة النظر في مراقبة الأسعار، حيث شكّكوا في جدوى آلية المراقبة الحالية ووصفوها بغير الفاعلة والمؤثرة في إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، بل طالب البعض بأن يتم إسناد الرقابة على الأسواق، بما في ذلك رقابة الأسعار إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن ذلك من أعمال الحسبة، ولأن الهيئة باتت الجهة الأكثر موثوقية بعد إخفاق جهات عدة معنية طوال السنوات الماضية، وطرح هذا الاقتراح من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى ومن قبل بعض الأكاديميين المتابعين لموضوع ارتفاع الأسعار.

إن الاحتساب بمفهومه العام يتجاوز موضوع الأسعار، كما أنه وبحكم تعدُّد وتنوُّع الأجهزة الحكومية التي تتابع مصالح المجتمع، فإن الاحتساب موزعٌ بين أجهزة عدة يتركز منها في سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجانب الأخلاقي والآداب العامة، وإن كان هذا لا يمنع من المشاركة في الرقابة، لأن وجود جريمة من الجرائم تعطي للهيئة ورجالها حق الضبط باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي إلا أن الأهم هو تحديد إذا ما كانت الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسعار فشلت في مهامها، أم أن الأمر بما يشمله من عوامل ومبررات خارجة في بعض السلع والبضائع عن سيطرة التجار ومن ثم رقابة وزارة التجارة.

والواقع أنه لا يمكن فصل ما يجري في أسواقنا عن مجريات مثيلاتها من الأسواق في الدول المجاورة، وكذلك في سائر دول العالم، فهناك اعتراف بأن حجم الإنتاج العالمي من الغذاء أقل من الاحتياج الفعلي لسكان مجموع دول العالم، كما أن الاستثمار في الزراعة لم يعد مغرياً لكثير من المستثمرين بمن فيهم المزارعون الذين عانوا غلاء الوقود والنتائج السلبية لتغير المناخ العالمي حتى وصل الأمر إلى حد المجاعة في دول كانت تصدر الماشية وتسهم بإنتاجها في تأمين احتياج دول مستوردة للحوم، وهي اليوم تستنهض العالم من أجل تقديم المعونات الغذائية حفاظاً على أرواح سكانها، والأخطر أن تحذير منظمة الغذاء العالمي (الفاو) يأتي في سياق الكشف عن مخاطر تهدد الأمن الغذائي العالمي لمجموع سكان العالم.

إن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعني عدم الاعتراف بأن هناك قضية كبرى يعيشها العالم وتعيشها الأسواق ويقع ضحيتها المستهلكون، بل إن صندوق النقد الدولي حذر في أكثر من مناسبة من تلك الأخطار التي تهدد السلم الاجتماعي في دول عانت غلاء المعيشة وعدم قدرة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع على التكيف والتعايش مع المتغيرات لأنها كانت أكبر من قدرتهم على ذلك.

وإذا نظرنا إلى أسواقنا المحلية فإننا بلد مستورد لمعظم احتياجاته الغذائية، وتأثرت أسواقنا بما يجري من أحداث في دول تصدر الغذاء وتستورد الطاقة، إلا أن هناك من ركب في هذه الموجة العالية وبادر لتعويض خسائره في أسواق الأسهم والاستثمارات غير الجادة واستغل حرية الاقتصاد السعودي وعدم التدخل المباشر في تحديد الأسعار وخلق ثقافة تجارية محورها رفع السعر في كل بضاعة وسلعة وخدمة، لأن الأسعار في صعود متواصل.

ولأن هناك مَن يمارس رفع الأسعار إلى الحد الذي يضايق المستهلكين استجابة لظروف الأسواق العالمية أو رغبة في تحقيق ربح عال ودون مبرر، كما أن هناك مَن يتخلى عن بعض احتياجاته تحت وطأة هذا الارتفاع، فإن من الممكن أن تخضع الأسواق لتنظيم يراعي القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو احتمال وارد وتجربة سبقت إليها دول في محيطنا الإقليمي، وفي ظروف اجتماعية مشابهة لأحوالنا الاجتماعية، وقد يؤدي مثل هذا التنظيم إلى توجيه الدعم إلى شرائح من المجتمع يتم تحديدها بمقياس الدخل الشهري مقارنة بتكاليف المعيشة، ومنها تكاليف الغذاء التي لا يمكن تجاهلها أو غض النظر عنها.

[صلي علي طه]

جزاك الله كل خير

[شرواك]

جزاك الله كل خير

بارك اللــــــــــــــــــــه فيك

[شرواك]

النائب الثاني : على رجال الأعمال المراعاة في الأسعار وتقديم الوطنية على الربحية

وبشأن غلاء الأسعار بين أن هناك أوامر ملكية تصدر بهذا الأمر للجهات المعنية خصوصا وزارة التجارة لمراقبة الأسعار ومنع المغالاة فيها وهناك دعم من الدولة لبعض المواد الغذائية وقال "لذلك نحن رفعنا في اجتماعنا هذا برقية شكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى إمارات المناطق متابعة تنفيذ هذه الأوامر ".

النائب الثاني خلال الاجتماع الثامن عشر لأمراء المناطق

و وجه الأمير نايف بن عبدالعزيز كلمة لرجال الأعمال دعاهم فيها إلى الالتزام بالأسعار المعقولة والربحية المحدودة وعدم مغالاتهم بالأسعار وقال "رجال الأعمال مواطنون ولا نشك في حبهم لوطنهم ولا نشك في تقديرهم للمواطنين وهذا إن شاء الله قد يتغلب على رغبة الربحية وإن شاء الله إنهم يلتزمون بالأسعار المعقولة حسب منشأ البضاعة ويكتفون بالربحية المحدودة والمراقبة والمتابعة ستضع إن شاء الله حدا لارتفاع الأسعار ولا يمكن أن نتجاهل ارتفاع الأسعار في أماكن المنشأ والتصدير ولكن نتوسم في جميع رجال الأعمال سواء أكانوا كبارا أو أصحاب متاجر صغيرة أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالله قبل كل شيء وأن تتغلب عليهم الوطنية قبل الربحية وأن لا يستغلوا حاجة المواطنين لبضاعة معينة.