مؤشرات على انخفاض حاد للأسعار في السوق العقارية المحلية بـ 50 %

[شرواك]

هناك نقاش حول مصير العقار السكني في الأشهر المقبلة، فهناك من تجار العقار والمستفيدين من يقول إنه سيستقر على حاله، أو إنه سيواصل في الصعود. وهناك فريق آخر من المواطنين والمراقبين وأيضا من تجار العقار من يقول إن الأسعار متضخمة وسيحدث تصحيح للعقار أو هبوط يصل إلى 30 في المائة. ولكن لم أجد الكثير من يتوقع هبوط العقار إلى 50 في المائة أو أكثر من قيمته الحالية، والجميع يستبعد ذلك. وفي ظل غياب معلومات عن السوق فإنه يصعب التوقع ويصعب ترجيح أي كفة، فالكل يدلي بدلوه والأشهر المقبلة كفيلة بإجابتنا إجابة كافية وافية عن هذا المصير. ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع سنناقش الاحتمال الثالث وهو هبوط العقار بنسبة 50 في المائة أو أكثر. والسؤال هنا: هل من الممكن أن ينخفض العقار بهذه النسبة الكبيرة؟ ومتى؟

الجواب في وجهة نظري، وبعد الاطلاع على أسواق العقار والأسهم العالمية خلال العشرين سنة الماضية، أجد أن هذا الاحتمال وارد جدا". ودعونا ألا نحكّم العاطفة في الرد على هذا التوقع وأن نحكّم العقل. فعندما حكّمنا العاطفة في سوق الأسهم السعودية في عام 2006، قلنا إن السوق ستصعد إلى 30 ألف نقطة، وأنه لا مجال لانخفاضها. وعندما هبطت السوق 50 في المائة، قلنا لا يمكن أن تهبط أكثر من ذلك، وقد فعلت. وهناك مبررات عدة تجعلني أقدم على مثل هذا التوقع الجريء "نوعا ما"، وهي كما يلي:

الدورة الاقتصادية، فلكل سوق دورة اقتصادية تقرب من سبع سنوات تزيد أو تقل في بعض الأحيان بحسب الظروف لكل بلد. وتبدأ السوق في هذه الدورة بالصعود ثم بالنزول، وفي الرسوم البيانية المرفقة موضح كيف انهارت سوقا العقار الأمريكية والإسبانية، وهناك أسواق كثيرة مشابهة مثل سنغافورة وبريطانيا ودبي والقائمة تطول. وهناك رسم بياني من أفضل ما رأيت يوضح الأزمات العقارية في نحو 16 دولة، ولكن للأسف لم أستطع أن أجده مع كثرة الأوراق، ولكن خلاصته تقول إن متوسط هبوط الأسعار في الأزمات العقارية في هذه الدول يقارب من 55 في المائة، يزيد إلى 60 في المائة في بعض هذه الدول ويقل إلى 40 في المائة في البعض الآخر. أما متوسط الوقت الذي استغرقتها هذه الأسواق للتعافي فكان نحو سبع سنوات، تقل أو تزيد. وهناك شواذ مثل اليابان، حيث استغرق الصعود عشر سنوات والهبوط يزيد على 15 سنة. ودائما "ما تكون شدة الهبوط وسرعته معتمدة على شدة الارتفاع وسرعته، فالارتفاع السريع غير المبرر يقابله مثله في الهبوط".

لا يوجد شح في الأراضي وإنما هناك وفرة، حيث إن 77.4 في المائة من أراضي مدينة الرياض الواقعة داخل النطاق العمراني هي أراضٍ بيضاء. وحتى إن النسبة المتبقية المطورة وهي 13.6 في المائة ما زال بها ملايين الأمتار أراضٍ معدة للبيع.

يوجد عدد لا يستهان به من الأفراد والمستثمرين الصغار يملكون أراضي لغرض الاستثمار، خصوصا بعد هبوط سوق الأسهم. وهؤلاء المستثمرون هم من أصحاب رؤؤس الأموال الصغير والتي تُعتبر نسبة الخوف لديها أعلى بكثير من الهوامير، فلو انتشر خبر بأن العقار في ركود أو هبوط فإن الكثير منهم سيهرع للبيع؛ مما سيودي إلى نزول العقار بشكل حاد. ومثال على ذلك ما حدث في نهاية عام 2007، كما يوضحه الرسم البياني لأحد أحياء الرياض، فعندما كتبت الصحف عن أن كتابة العدل خالية من المبايعات وأن العقار يمر بموجة ركود، هبط العقار في شهرين ما يزيد على 20 في المائة. ولكن سرعان ما عاود الارتفاع بعد الإجراءات الشرعية وغير الشرعية التي قام بها بعض من تجار العقار؛ ولعدم وجود معلومات دقيقة عن وضع السوق.

تصريحات المسؤولين في الدولة مثل زير المالية وأمين مدينة الرياض ومحافظ مؤسسة النقد الذين يقولون فيها إن الأسعار مبالغ فيها وإن ارتفاع التضخم أحد أسبابه الرئيسة زيادة أسعار الإيجارات، وهذا يدل على أن لدى الدولة توجها لحل المشكلة، أو هو ما نظنه وتأمله، وخصوصا الآن بعد إنشاء وزارة الإسكان. ويكون التدخل بطرق عدة، إما بتطوير مخططات تملكها الدولة، بناء مساكن، نزع ملكيات الأراضي داخل النطاق العمراني للصالح العام، فرض زكاة على الأراضي، أو غيرها من سن القوانين التي تساعد على حل الأزمة الإسكانية.

زيادة المعروض من الوحدات السكنية، من الطبيعي بأنه في حالة وجود طلب، فإن المستثمرين يتسارعون إلى تلبية الطلب. ولكن المختلف لدينا في بلدنا الحبيب هي طبيعة المستثمرين، سواء الصغار منهم أو الكبار. حيث إننا كنا نلوم أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك عندما ينشئ الشخص مغسلة في مكان ما وتكون ناجحة، يقوم عشرون مستثمرا بفتح مغاسل في المكان نفسه؛ مما يودي إلى تضرر الجميع. وهذا ما حدث في سوق المكاتب التجارية، ولكن للأسف كانت هذه المرة من أصحاب المشاريع الكبيرة. فعندما لاحظ المستثمرون أن أصحاب الأبراج التجارية لديهم طلب على مساحات مكتبية وأن هوامشهم الربحية عالية، قام المستثمرون بزراعة غابات من الأبراج المكتبية في مدينة الرياض، وأصبح العرض يفوق الطلب بمراحل، وانخفضت الأسعار وما زالت في انخفاض والقادم أعظم. أما بالنسبة للسكني، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة موجة تأسيس شركات التطوير العقاري، التي تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية، وكل شركة تعد بأنها ستنشئ أرقاما كبيرة من الوحدات السكنية، وهذا في النهاية سيزيد العرض، إضافة إلى ذلك، ما قررته الدولة من بناء 500 ألف وحدة سكنية.

القدره الشرائية للأسر السعودية ضعيفة، حيث إن الأسرة السعودية لا تستطيع أن تشتري وحدة سكنية بأكثر من مبلغ 540 ألف ريال، وذلك مع قرض ميسر.

زيادة الكثافة السكانية لكل ألف متر مربع، ويتمثل في توجه الأسر إلى شراء وحدات سكن صغيرة أو شقق بعدما كانت تشتري وحدات سكنية بمساحة 650-750 مترا. وهذا وحده عنصر مهم لم يوضع في الحسبان، وسيؤثر تأثيرا قويا على السوق.

تحويل المساحات المكتبية إلي سكنية، وهذا لم يتوقعه الكثير، ولكن ذكرنا سابقا بأن المساحات المكتبية الموجودة حاليا في مدينة الرياض هي 1.2 مليون مترمربع، وهناك عرض أكثر من الطلب. كما أن المشاريع التي تحت الإنشاء حاليا ستضيف 1.7 مليون إلى مليوني مترمربع خلال السنتين المقبلتين. والسؤال: ماذا سيحدث للمساحات الإضافية التي لا يوجد عليها طلب وهي تقدر بما يزيد على مليون مترمربع؟ والحل، إما أن تُهجر أو أن يضاف إليها بعض من الاستثمار لتحويلها إلى سكني. وهذا سيضيف للسوق السكنية عددا كبيرا من الوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار الأسهم، في حالة ارتفاع سوق الأسهم فإن الثقة ستعود بالتدريج وهذا سيجعل السيولة تتحول من العقار إلى الأسهم.

إصدار نظام الرهن العقاري، يقول المثل الأمريكي الشهير في قواعد الاستثمار، اشتر عند ظهور الإشاعة وقم بالبيع عند نشر الخبر؛ وذلك لأن الأسعار تتفاعل مع ظهور الإشاعة ولكن عند ظهور الخبر تكون الأسعار قد ارتفعت بما فيه الكفاية، فإما أن يكون الخبر بحجم الإشاعة وتنخفض الأسعار إلى السعر العادل، أو أن الخبر يكون دون المتوقع فتنخفض الأسعار بشدة. فأسعار العقارات في السعودية أخذت بالارتفاع بعد إشاعة إقرار الرهن العقاري منذ أكثر من أربع سنوات، وعند إقراره سيتبين للمواطن والمستثمر أن أسعار السوق مبالغ فيها، كما أنه سيتبين أن الرهن العقاري لن يفيد كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. أما بالنسبة للسؤال عن متى سيكون ذلك، فهذا أيضا من الصعب توقعه فهناك عوامل كثيرة تحكمه، ولكن وبحسب المتوسط لعدد سنين الطفرات العقارية لدول العالم، فإنه يفترض أن يبدأ في منتصف هذا العام أو في نهايته، ويستمر سنين عدة. وأنا أتوقع أن يكون إصدار نظام الرهن العقاري هو دبوس الفقاعة العقارية.

ملاحظة: المقال أعلاه لمجرد إثراء النقاش وليس نصيحة أو تلميحا للبيع أو الشراء، وهناك احتمال بأن تكون التوقعات أعلاه مخالفة لما سيحدث في الواقع؛ لذا أرجو تحكيم العقل عند اتخاذ أي قرار استثماري.

[مهناعبدالله]

لا اعتقد هبوط الا سعار في ضل طرح الكثير من الارقام في صندوق التنمية
وكذلك رفع قيمة القرض

[اعور]

عروض العقارات والفلل المستعملة التي تم بناؤها قبل اربع سنوات واكثر تتصدر العروض وذلك لجني الارباح وهذا اسهم في انخفاض الاسعار فيها كما زادت المزادات هذه الايام مع توقع الانخفاض من الهوامير
يوجد زيادة في الطلبات على الاراضي غير المخدومة لكونها رخيصة على امل ظهور القرض من الصندوق العقاري 500 الف

[kalody]

يكفي اقولها في كلمتين

ابي بيت:deak:

[شرواك]

مختصون يطالبون بالعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل القطاع
مخاوف من «فقاعة» تطول السوق العقارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة

تخوف عدد من الاقتصاديين والمستشارين العقاريين من تكون فقاعة عقارية بعد التدفقات المالية الموجهة للعقار وفق الأوامر الملكية التي خصت الجانب العقاري بنصيب الأسد, وتوقعات بارتفاع العرض مقابل الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة وضبابية مستقبل العقار في المملكة.

وطالبوا بضرورة التعاون بين عدد من الوزارات ذات الصلة مع وزارة الإسكان لتحديد وتصنيف المناطق السكنية والعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل السوق العقارية في المملكة وتوازنها وتستبعد تكوين فقاعة عقارية والاستفادة من فقاعة دبي.

ووفقا للدكتور عبد الرحمن الصنيع أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال فإن العقار يعيش العصر الذهبي في المملكة بعد الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا والتي تعد فرصة جوهرية لإعادة توازن الكتلة البشرية في المناطق بعد أن شهدت المدن الكبرى زحفا بشريا أثر في النمو الاقتصادي لبعض المناطق, وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين فقاعة عقارية مثل ما حصل في دبي.

وحول الآلية للبعد عن تكون فقاعة عقارية قال الصنيع "إن تحول هيئة الإسكان إلى وزارة يعد نقطة تحول لمسيرتها حيث أصبحت لها جميع الصلاحيات الوزارية يلزمها عمل دراسات لاحتياجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى"، إضافة إلى تعميق التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبار الوزارتين جزئين مكملين لبعضهما البعض، لبحث خطط التنمية المستدامة التي تعمل على التوازن في توزيع الكتل البشرية في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على طرح فرص استثمارية كبيرة وحيوية في المناطق الأقل نموا لجذب أكبر شريحة من الشباب مثل مدينة الجبيل وينبع وجازان التي عملت على جذب شرائح مجتمعية مختلفة ووفرت فرصا وظيفية ووحدات سكنية صممت بشكل تقني مدروس حقق لهم حياة مستقرة متوازنة، لذلك لا بد من أخذ الخطط التنموية المستدامة بعين الاعتبار حيث تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب فـ 40 في المائة من سكان المملكة مقبلون على الزواج ومن الفئة العمرية 25 و35 سنة حيث تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي التي بحاجة إلى وحدات سكنية في مناطق العمل، وأيضا هناك ضرورة ملحة إلى النظر وتقنين بناء وحدات سكنية في المدن الكبرى والنظر في التوازن المعيشي، وقال: "البنى التحتية للمدن الكبرى في المملكة تمر بمرحلة استكفاء، حيث تشهد المدن الكبرى نموا سكنيا يقدر بـ 2.5 في المائة سنويا، مما يشير إلى ارتفاع معدل الزحف للمدن بحثا على فرص وظيفية أو تعليمية، مما يفوق الطاقة الاستيعابية وعدم تناسب البنية التحتية من الخدمات العامة والبنى الفوقية من حيث المدارس والمستشفيات، مع زيادة التوسع العمراني كفيل بتكوين فقاعة عقارية، مؤكدا ضرورة وضع ورسم صورة مستقبلية لوضع سوق العقار في السعودية بعد تنفيذ الأوامر الملكية حتى تتضح الصورة للعاملين في الشأن العقاري والمستثمرين على حد سواء.

فيما قال المهندس نبيل عباس مهندس استشاري وعضو في لجنة المهندسين في غرفة جدة "إننا لا نملك التجربة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والمتفرقة في مواقع مختلفة من المملكة، لذلك لا بد من تنفيذها لعدد من المراحل لمدة خمس سنوات، فمشاريع الوحدات السكنية مشاريع حيوية إضافة إلى ضرورة توفير المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت والطوب حتى لا تعمل على ارتفاع الأسعار لارتفاع الطلب وتخوفا من ارتفاع معدلات التضخم".

موضحا أنه بعد دخول الوحدات السكنية السوق تبدأ السوق العقارية بعمل توازن بين الطلب والعرض, بعد ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لكثافة الكتلة البشرية في المدن الكبرى.

وأشار إلى أن ضخامة مثل هذا المشروع وكمية السيولة الموجهة له مع تحول هيئة الإسكان إلى وزارة سيحسن مستوى تنفيذ البناء بمستوى عال من الجودة، ما يعمل على خروج المباني التجارية والاستثمارية المفتقرة لمعايير الجودة والنوعية، وبذلك يتبلور منهج يشترط تنفيذ معايير الجودة, مبينا أن ارتفاع الوعي الفكري والثقافي للمستهلك والمواطن يضع شركات الاستثمار العقارية الباحثة عن الربح السريع في موقف حرج، ويعمل على تقليصها وخروجها من السوق.

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية أكد عباس أن توزيع الوحدات السكنية يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة والمعنية كوزارة الاقتصاد والتخطيط وإمارات المناطق مع وزارة الإسكان لدراسة ووضع منهج يعمل على محورين: سد فجوة الطلب في المدن الكبرى والتشجيع لنمو المدن الصغيرة ببحث فرص استثمارية تجذب المواطنين هدفها عمل وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض والبعد عن تكدس الوحدات السكنية في المدن الكبرى نظرا لارتفاع الطلب، إضافة إلى دمج خطط التنمية المستدامة وتوفير الوحدات السكنية وفق الخطط التنموية حتى يكون هناك توازن في معدلات نمو مناطق المملكة وحتى لا يكون هناك فارق في الثقافات الاجتماعية بين المناطق.

وحول رفع عدد الوحدات السكنية في المدن الكبيرة قال "رغم الفجوة الكبيرة في المدن في الطلب على الوحدات السكنية إلا أننا لا نغفل عن مستوى نمو المدن الصغيرة وهذا يتطلب تعاونا مع عدد من الوزارات لبحث خطط تكفل حياة ومستقبلا للمواطنين في تلك المدن, فظاهرة الزحف للمدن الكبرى ظاهرة سلبية لأن المدن الكبرى في المملكة غير مخطط لها بهذا الحجم من النمو، حيث يبلغ عدد سكان الرياض خمسة ملايين نسمة ومحافظة جدة أربعة ملايين نسمة في ظل غياب الخطط والبرامج لاستيعاب ارتفاع معدلات النمو السكاني.

وأكد ضرورة رسم خطط تنفيذية لرفع ضبابية مستقبل العقار بعد السنوات الخمس القادمة من اكتمال تنفيذ الأوامر الملكية حتى تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل العقار تستطيع أن تحدد المؤسسات العقارية والمقاولين مستقبل نموها.

إلى ذلك استبعد ياسر أبو عتيق مدير شركة دار التمليك حدوث فقاعة عقارية خلال السنوات المقبلة، موضحا ارتفاع معدلات الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لارتفاع معدلات النمو السكاني بها, وقال "الأوامر الملكية تعد نقلة نوعية في توفير وحدات سكنية مملوكة للمواطنين، حيث تعمل على تملك أكثر من 80 في المائة من المواطنين لوحدات سكنية"، موضحا أن للأوامر الملكية أبعادا كبيرة، فعلى المدى القريب ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وارتفاع في المواد الأولية المحلية نظرا لارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن دخول أول دفعة من الوحدات السكنية للسوق سيعمل على نزول الأسعار وسيحدث توازنا تدريجيا في السوق بين معدل الطلب والعرض.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية وذات الصلة بتوزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وفق معايير، وإعادة دراسة البنى التحتية للمناطق حتى يكون هناك توازن في النمو سواء في المدن الكبرى والصغرى.

[faissssal]

:

اسمَـعُ جعْجَـعةٌ ولا أرى طحــناً !!

..

[لا تلوح للمسافر]

وزير العدل: أسعار العقارات في إطار حدودها المعتادة تماماً



الرياض – أسامة الجمعان :
تشهد كتابات العدل في المدن الرئيسية إقبالاً متزايداً من المراجعين (طالبي الشراء ) في أعقاب التوقعات بالمزيد من طلبات الأراضي للإسكان، وقد سجلت بعض الإحالات في مدينة الرياض وفي نصف دوام يوم واحد ما يزيد على تسعمائة إحالة لمجموع كتابة العدل، وتناهز نسبة الإحالة منها حوالي مائة إحالة لكاتب العدل الواحد، وقد قابلت الوزارة هذا النمو في معدلات الإفراغ بتأمين إجراءات عاجلة وسريعة لمعالجة هذا الإقبال المتزايد وعدم تأخير الإنجاز.
وحول ما اثير عن دور وزارة العدل في ارتفاع الاسعار للعقارات؛ قال معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى:"إن المعلومات تشير إلى أن الأسعار في إطار حدودها المعتادة تماماً، وإن كان الإفصاح عن هذا لا يخصنا في الوزارة لكن هي معلومة يحسن إضافتها".
واضاف الدكتور العيسى لقد عمَّت المواطنين طلائع الاستبشار الكبير بهذا التحول الإيجابي في السوق العقاري في نطاق مساره الطبيعي تماماً، وهذا من التوفيق والتسديد، فإن تكون هناك طلبات على الشراء بهذا الحجم وفي سياق الأسعار المعتادة فهو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع.



المصدر جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/net/article/620414

[معتدل جداً]

وقف خادم الحرمين حفظه الله بثقله لدعم برامج الاسكان مادياً ومعنوياً وستؤتي هذه الوقفة اكلها بانخفاض العقار قريباً بحول الله .

[شموخ رجل]

كلام وزير العدل في غير محله وغير مسئول وإلا هذه الاسعار المرتفعه ويقول معقوله
يا ليته يراجع نفسه عن مثل هذا التصريح ولو وصل هذا الكلام لخا دم الحرمين ربما
أقاله من منصبه بسبب عدم معرفته بما هو حاصل في البلد إلا أذا كان يتكلم عن نفسه
ومن هم على شا كلته في المرتبات فهذا ممكن أما غا لبية الشعب بهذا الاسعار لا يمكن
أحد يستطيع أمتلاك منزل حتي لو عمل مئه سنه

ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في الفا سدين المفسد ين

[شرواك]

الـ 500 ألف وحدة سكنية .. هل تكون صديقة للبيئة؟

القرار الملكي الكريم باعتماد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة، هو دون شك قرار استراتيجي ومهم على الصعيدين التنموي والاجتماعي، ويأتي في سياق برامج الدولة المستمرة منذ نشأتها التي ترتكز على رعاية مواطنيها وتوفير كل سبل العيش الكريم بكل الطرق والسبل المتاحة.

المتمعن في القرار يعرف مدى عزم الدولة الدخول بقوة في معالجة قضية السكن التي أثرت فيها أسباب كثيرة تتعلق بحجم النمو السكاني ووضع البنية التحتية في بعض المناطق والأثر الذي تركه تقليص الإنفاق في فترة سابقة جراء ظروف مالية محلية وخارجية، جعلت العمل على تعويض هذا الفارق واضحا وجليا من خلال مضاعفة حجم الإنفاق على مدى السنوات الخمس الماضية.

لكن ما هو جدير بالنقاش حاليا، هو مدى قدرتنا على استثمار هذه الفرصة الثمينة للانطلاق في مجال التنمية المستدامة، الذي هو أحد أركان خطط التنمية المتعاقبة، بل يعد من الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطط، وآخرها خطة التنمية التاسعة، حيث ينص الهدف الثالث من الخطة على: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. في حين يشير الهدف العاشر إلى: تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. إن الفرصة أمامنا كبيرة الآن لخلق شراكة بين الجهات المنفذة للمشروع العملاق للوصول إلى هدف أن تكون هذه الوحدات السكنية (المدن الجديدة) صديقة للبيئة ومرشدة للموارد الطبيعية. طبعا هذا إذا جزمنا أنها ستبقي ولا شك نظام كود البناء السعودي، خاصة في مجالات العزل الحراري، حيث يستهلك التكييف النسبة العظمى من الطاقة الكهربائية لدينا.

إننا في شوق لمعرفة ما يمكن أن تقدمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لهذا المشروع العملاق، كما أننا في ترقب للدور الذي يمكن أن تلعبه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. إننا مثلا ننتظر أن يكون الصرف الصحي بمحطات معالجة متطورة أحد أركان المشروع الذي لا تنازل عنه، وننتظر أن تعتمد هذه المدن التي يمكن أن تستوعب مليوني شخص في نسب معينة ترتفع تدريجيا على الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بدلا من الاعتماد على الكهرباء التقليدية التي تكبدنا مليارات الريالات سنويا، وأن يكون فيه تدوير النفايات ومعالجتها المتطورة متوازيا مع بقية مكونات المشروع، كما سيكون مفرحا جدا لنا جميعا أن تكون المزروعات التي ستغطي مساحات في هذه المدن مقاومة للعطش ولا تستهلك كميات للمياه كما يحدث في شوارعنا حاليا. نرجو أن يأتي اليوم الذي لا نرى فيه حفريات للصرف الصحي بعد بناء المشروع العملاق، كما أننا نرجو ألا نرى حاويات المياه (الوايتات) تدور في شوارع هذه المدن لتغذية المنازل بالمياه، بينما سيكون صادما أن نعود إلى بناء البيارات التقليدية، أو أن نخصص مواقع لحرق القمامة نرى أعمدتها كل يوم. ربما يكون جزء من هذا الأمر يدخل في خانة الأحلام، وهذا صحيح، فنحن في زمن حول فيه عبد الله بن عبد العزيز أحلامنا إلى حقائق على الأرض، واليوم نقول إن تحقيق هذا الحلم تحديدا سيكون في متناول اليد، حيث تجتمع لدينا الإرادة السياسية، والقدرة المالية، والتجربة الثرية، وبالتالي فلا يوجد عذر للجهات المعنية بالمشروع إطلاقا.

[شرواك]

أكدوا أن أسعار الفلل والإيجارات انخفضت .. عقاريون:
عقاريون: المضاربة ترفع أسعار الأراضي .. والقرارات الملكية توجّه السوق للانخفاض

في وقت توقع مختصون ومراقبون انخفاض أسعار الأراضي بشكل عام، خاصة السكنية منها، إلى مستويات دنيا في ظل زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان، لم يجد عقاريون أكثر من ثلاثة مزادات عقارية نفذت بعد القرارات الملكية الأخيرة؛ لمحاولة إقناع متعاملين في السوق بأن الأسعار إلى صعود وأن القرارات الملكية الأخيرة تدفع إلى ارتفاع الأسعار لا إلى انخفاضها.

''الاقتصادية'' توجهت إلى مختصين لسؤالهم: إلى متى تواصل أسعار الأراضي ارتفاعها؟ وهل المزادات العقارية بعد عودة الحياة لها منذ منتصف 2010 تمارس دورا في رفع أسعار الأراضي عن قيمتها الحقيقية؟

في البداية، يجيب العقاري محمد السبعان، رئيس مجلس إدارة محمد السبعان العقارية، بأن السوق العقارية أصبحت سوقا للمضاربة بين رجال الأعمال فقط، وأن المستهلك النهائي خارج السوق، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفي بقيمة العقار المرتفعة.

وبيّن أن القرارات الملكية يحاول تفسيرها العقاريون لصالح انتعاش السوق وارتفاع أسعارها، فالشائعات تلعب دورا في التأثير على الأسعار مثلما لعبت الإشاعة دورها في سوق الأسهم قبل انهيارها، فمثلا قالوا إن رفع قيمة قرض الصندوق سيرفع أسعار الأراضي.

وأوضح، أن السوق الآن تكثر فيها المضاربة، وأن التطوير العقاري الشامل لم يصل إلى السوق العقارية في السعودية، مشيرا إلى أن دورة العقار يجب أن تشمل المستهلك النهائي بخفض أسعار الأراضي وتنفيذ مشاريع إسكانية حقيقية.

وكشف عن انخفاض في أسعار الفلل عما كانت عليه في السابق، وأن العقاريين اتجهوا إلى المضاربة في الأراضي عوضا عن بناء الفلل التي أصبحت أسعارها بعيدا عن متناول المستهلك النهائي، وأن هامش الربح فيها قليل لارتفاع قيمة الأرض ومواد البناء، وصعوبة الوصول إلى مشترٍ في ظل الأسعار المرتفعة.

وقال: ''إن أي سوق تعتمد على المستهلك النهائي؛ لأن قدرته الشرائية هي من توجه السوق، وتمنحه نفسا في الارتفاع وفي الانخفاض، فالسيولة لدى المستهلك النهائي ضعيفة''.

وعاد السبعان وأكد أن السوق العقارية مهددة بالانهيار في حال تعددت القنوات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه إذا وجدت قنوات استثمارية ثانية ستجف السوقة العقارية، مستذكرا بداية انتعاش سوق الأسهم في 2003 و2004 التي صاحبها انخفاض في السوق العقارية وإحجام عن التعامل فيه، والاتجاه إلى سوق الأسهم.

من جانبه، يرى خالد المبيض، الشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن المزادات التي أقيمت أخيرا ليست مقياسا لحركة الأسعار، وبعضها له استثناءات خاصة، لكن سرعة البيع فيها يؤكد أن السوق ما زالت تحظى بثقة المستثمرين.

وتابع: قيمة البيع في تلك المزادات لم يكن مبالغا فيها، وأن توجه المستثمرين للتطوير الفعلي وبناء الوحدات سيحمي السوق من الارتفاع، في حين إذا أحجم المطورون عن الدخول للسوق والبناء، فإن السوق ستتأثر بشكل كبير، وستظل عاجزة عن الوفاء بحاجات المستهلك النهائي.

وأكد المبيض، أن القرارات الأخيرة تصب لصالح نزول الأسعار أو ثباتها، لكن النزول ربما لا يكون سريعا أو مفاجئا، لكنه سيأتي بعد مدة زمنية من الاستقرار في السوق.

وبيّن أن الأسعار ثابتة وما زالت، منذ ثمانية شهور، وإيجارات المساكن انخفضت منذ ستة أشهر، بعد ضغط شديد من قبل المستثمرين لتخفيض الأسعار بعد ارتفاعها.

من جانبه، يرى العقاري عبدالهادي القحطاني، أن القرارت الملكية الأخيرة إيجابية للسوق، لكن إذا ارتفعت الأسعار لن تكون هناك فائدة يجنيها المواطن من زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف يدعم القوة الشرائية ويحفز بشكل كبير السوق العقارية، ويدعم من يمثلون نسبة كبيرة من السوق، وهم المستهلك النهائي الذي هو معيار السوق.

موضحا، أن العامل الأساسي في ارتفاع العقار بعد حزمة القرارات الملكية هي ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي، فهذه القرارات تمثل مؤشرات لفرص جديدة تبعث على ازدهار عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستؤثر إيجابا على السوق العقارية، ربما تؤدي إلى تضخم الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن السيطرة على التضخم بآليات وأدوات مهنية وكل هذه القرارات كانت داعمة ومحفزة للقطاع بشكل عام، وقال: إن مستثمري الخارج مستعدون للدخول في السوق بشكل كبير، مضيفا: إن المزادات تفسر في الاقتصاد السعودي، والسيولة الكبيرة في السوق تبحث عن أدوات استثمار آمنة الأجواء الجيوسياسية يريد أن يستثمر في مكان آمن، والأسهم تتأثر بشكل آخر.

لكن لا بد من اتخاذ اجراءات لدعم زيادة المعروض من السوق، فالرياض مثلا تحتاج إلى توسع عمراني لزيادة الرقعة الإسكانية، وهو عامل أساسي، وبناءً على ذلك لا بد أن يتابع هذا القرار تجاوب الجهات الحكومية؛ فوزارة الشؤون البلدية والقروية عليها أن توسع النطاق العمراني وأن تعطي مجالا أكبر للتمدد الأفقي، وألا تعطي فرصة للتمدد الرأسي، كما ينبغي على الأمانات أن تسهل إجراءات اعتماد المخططات.

وقال: ''لو تم دعم المطورين بشبكة للمياه والكهرباء لانخفضت أسعار الأراضي في المزادات، فشركة الكهرباء تفرض على المطورين في المنطقة الشرقية فقط بناء محطة كهرباء تراوح قيمتها بين 80 و100 مليون ريال، لكل من مطور يعمل على تطوير مساحة من الأراضي البيضاء تتجاوز 500 ألف مترمربع.

ولفت إلى أن السوق العقارية لا تسهم حتى الآن في التطوير وفي إنتاج المشاريع بشكل عاجل وقوي، وأن تداول الأراضي في المزادات يؤكد وجود قوة شرائية وطلب كبير.

وأكد القحطاني، أن المدن الرئيسة في المملكة ذات الكثافة السكانية وهي الرياض وجدة والدمام تحتاج إلى تطوير مخططات تجذب الطلب، وأن على وزارة الإسكان إعداد استراتيجية واضحة للمدن الرئيسة في المملكة في الرياض وجدة والشرقية وتنفيذها على أرض الواقع.

وتوقع أن يستخدم العقار كأداة للتحوط وليس أداة للاستثمار، لمن يملكون سيولة عالية من رجال الأعمال، بتوجيه جزء كبير من سيولتهم النقدية لشراء العقار، وبالتالي سيرتفع الطلب على العقارات، وتحديدا الأراضي ذات القيمة العالية، وذلك لعدم وجود تكلفة تشغيلية أو ضرائب. وتابع: رغم أن السوق العقارية سوق منافسة وكبيرة وتضم كما كبيرا من الاستثمارات، إلا أن ممارساتها لا تزال تقليدية وغير منظمة ولم تتطور سواء في مجال الوساطة أو الاستثمار أو الرهن، وحتى الآن لا يوجد تنظيم واضح للسوق؛ لذلك من الضروري وضع خطط استراتيجية صحيحة لتنظيم الإجراءات والعمليات لتوجيه السوق وضبطها والتحكم فيها، خلال الأزمات التي قد تواجهها.

[faissssal]

''الاقتصادية'' توجهت إلى مختصين لسؤالهم: إلى متى تواصل أسعار الأراضي ارتفاعها؟ وهل المزادات العقارية بعد عودة الحياة لها منذ منتصف 2010 تمارس دورا في رفع أسعار الأراضي عن قيمتها الحقيقية؟

في البداية، يجيب العقاري محمد السبعان، رئيس مجلس إدارة محمد السبعان العقارية، بأن السوق العقارية أصبحت سوقا للمضاربة بين رجال الأعمال فقط، وأن المستهلك النهائي خارج السوق، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفي بقيمة العقار المرتفعة.

وبيّن أن القرارات الملكية يحاول تفسيرها العقاريون لصالح انتعاش السوق وارتفاع أسعارها، فالشائعات تلعب دورا في التأثير على الأسعار مثلما لعبت الإشاعة دورها في سوق الأسهم قبل انهيارها، فمثلا قالوا إن رفع قيمة قرض الصندوق سيرفع أسعار الأراضي.

وأوضح، أن السوق الآن تكثر فيها المضاربة، وأن التطوير العقاري الشامل لم يصل إلى السوق العقارية في السعودية، مشيرا إلى أن دورة العقار يجب أن تشمل المستهلك النهائي بخفض أسعار الأراضي وتنفيذ مشاريع إسكانية حقيقية.

وكشف عن انخفاض في أسعار الفلل عما كانت عليه في السابق، وأن العقاريين اتجهوا إلى المضاربة في الأراضي عوضا عن بناء الفلل التي أصبحت أسعارها بعيدا عن متناول المستهلك النهائي، وأن هامش الربح فيها قليل لارتفاع قيمة الأرض ومواد البناء، وصعوبة الوصول إلى مشترٍ في ظل الأسعار المرتفعة.

وقال: ''إن أي سوق تعتمد على المستهلك النهائي؛ لأن قدرته الشرائية هي من توجه السوق، وتمنحه نفسا في الارتفاع وفي الانخفاض، فالسيولة لدى المستهلك النهائي ضعيفة''.

وعاد السبعان وأكد أن السوق العقارية مهددة بالانهيار في حال تعددت القنوات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه إذا وجدت قنوات استثمارية ثانية ستجف السوقة العقارية، مستذكرا بداية انتعاش سوق الأسهم في 2003 و2004 التي صاحبها انخفاض في السوق العقارية وإحجام عن التعامل فيه، والاتجاه إلى سوق الأسهم.

من جانبه، يرى خالد المبيض، الشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن المزادات التي أقيمت أخيرا ليست مقياسا لحركة الأسعار، وبعضها له استثناءات خاصة، لكن سرعة البيع فيها يؤكد أن السوق ما زالت تحظى بثقة المستثمرين.

وأكد المبيض، أن القرارات الأخيرة تصب لصالح نزول الأسعار أو ثباتها، لكن النزول ربما لا يكون سريعا أو مفاجئا، لكنه سيأتي بعد مدة زمنية من الاستقرار في السوق.

وبيّن أن الأسعار ثابتة وما زالت، منذ ثمانية شهور، وإيجارات المساكن انخفضت منذ ستة أشهر، بعد ضغط شديد من قبل المستثمرين لتخفيض الأسعار بعد ارتفاعها.

من جانبه، يرى العقاري عبدالهادي القحطاني، أن القرارت الملكية الأخيرة إيجابية للسوق، لكن إذا ارتفعت الأسعار لن تكون هناك فائدة يجنيها المواطن من زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف يدعم القوة الشرائية ويحفز بشكل كبير السوق العقارية، ويدعم من يمثلون نسبة كبيرة من السوق، وهم المستهلك النهائي الذي هو معيار السوق.

موضحا، أن العامل الأساسي في ارتفاع العقار بعد حزمة القرارات الملكية هي ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي، فهذه القرارات تمثل مؤشرات لفرص جديدة تبعث على ازدهار عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستؤثر إيجابا على السوق العقارية، ربما تؤدي إلى تضخم الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن السيطرة على التضخم بآليات وأدوات مهنية وكل هذه القرارات كانت داعمة ومحفزة للقطاع بشكل عام، وقال: إن مستثمري الخارج مستعدون للدخول في السوق بشكل كبير، مضيفا: إن المزادات تفسر في الاقتصاد السعودي، والسيولة الكبيرة في السوق تبحث عن أدوات استثمار آمنة الأجواء الجيوسياسية يريد أن يستثمر في مكان آمن، والأسهم تتأثر بشكل آخر.

لكن لا بد من اتخاذ اجراءات لدعم زيادة المعروض من السوق، فالرياض مثلا تحتاج إلى توسع عمراني لزيادة الرقعة الإسكانية، وهو عامل أساسي، وبناءً على ذلك لا بد أن يتابع هذا القرار تجاوب الجهات الحكومية؛ فوزارة الشؤون البلدية والقروية عليها أن توسع النطاق العمراني وأن تعطي مجالا أكبر للتمدد الأفقي، وألا تعطي فرصة للتمدد الرأسي، كما ينبغي على الأمانات أن تسهل إجراءات اعتماد المخططات.

وقال: ''لو تم دعم المطورين بشبكة للمياه والكهرباء لانخفضت أسعار الأراضي في المزادات، فشركة الكهرباء تفرض على المطورين في المنطقة الشرقية فقط بناء محطة كهرباء تراوح قيمتها بين 80 و100 مليون ريال، لكل من مطور يعمل على تطوير مساحة من الأراضي البيضاء تتجاوز 500 ألف مترمربع.

ولفت إلى أن السوق العقارية لا تسهم حتى الآن في التطوير وفي إنتاج المشاريع بشكل عاجل وقوي، وأن تداول الأراضي في المزادات يؤكد وجود قوة شرائية وطلب كبير.

وأكد القحطاني، أن المدن الرئيسة في المملكة ذات الكثافة السكانية وهي الرياض وجدة والدمام تحتاج إلى تطوير مخططات تجذب الطلب، وأن على وزارة الإسكان إعداد استراتيجية واضحة للمدن الرئيسة في المملكة في الرياض وجدة والشرقية وتنفيذها على أرض الواقع.

.

الأحمر هو زبدة الموضوع ..

[اليقين بالله]

الله كريم

الخوف من هوامير العقارات والي مايخافون الله يستغلون زيادة القرض العقاري ال500الف في رفع اسعار الاراضي
فمن اكلوا اموال الناس في المساهمات العقارية لايستبعد عنهم اي شي

[لا تلوح للمسافر]

لأن فيه ناس تقارن الأسهم بالعقار
فنلقارن العقار بعقار آخر اقصد العقار في مصر
في مصر انهارت الحكومة
وانهار الدستور
وشاعت الفوضى الأمنية
ولم ينهار العقار

** ملاحظة:
كل شيء ارتفع عندنا من ابسط سلعة لأكبرها
فلماذا هذه الهجمة على العقار فقط؟

[faissssal]

http://i51.tinypic.com/2dccqjs.jpg

نحن الآن في نهاية الموجة A وبداية الموجة B وقد تجاوزنا مرحلة التشبع
بالنسبة لسوق العقار ..

[معتدل جداً]

اعرف الكثير من الزملاء لم يستلموا قروضهم من الصندوق لعدم وجود الارض
وحتى لو وجد شراء محدود لاصحاب قروض الصندوق العقاري فمصير العقار للنزول

[faissssal]

اعرف الكثير من الزملاء لم يستلموا قروضهم من الصندوق لعدم وجود الارض
وحتى لو وجد شراء محدود لاصحاب قروض الصندوق العقاري فمصير العقار للنزول

الطلب ضعيف جداً من قبل المستفيد النهائي ليس لعدم الحاجة ولكن لعدم القدرة.
الحل هو إما زيادة الرواتب 50% لعموم المواطنين (وهذا صعب ) أو
نزول طبيعي للأسعار (وهو المرجح ).

هناك حل آخر لخفض تكاليف البناء وخفض التضخم بشكل عام بمافيه
العقار وهي رفع قيمة
الريال أمام العم دولار وهذا وارد خصوصاً مع التغييرات الوزارية
المتوقعة قريباً.

[أبوعبدالسلام]

بالعكس ارتفعت اسعار الاراضي و الشقق و الفلل في كل مكان

بعدما اصبحت قيمة القرض 500,000 ريال

والمستقبل علمه عند الله

[faissssal]

بالعكس ارتفعت اسعار الاراضي و الشقق و الفلل في كل مكان

بعدما اصبحت قيمة القرض 500,000 ريال

والمستقبل علمه عند الله

غالباً مايقوم أصحاب المال والتجارة بتوظيف أي خبر لصالحهم سواء كان سلبي
أم أيجابي .. لذلك يقال التجارة شطارة .. وهذا شيء متعارف عليه
وليس بجديد وطبعاً في كل المجالات وليس فقط العقار .

[الوجيـه]

لا فض فوك يا شرواك

ترى على فكرة أنا صاحب أرض ولكن لم يضايقني هذا الخبر بسبب إعتقادي السابق بنزول العقار

تحياتي ،،

[maj9149]

الطلب ضعيف جداً من قبل المستفيد النهائي ليس لعدم الحاجة ولكن لعدم القدرة.
الحل هو إما زيادة الرواتب 50% لعموم المواطنين (وهذا صعب ) أو
نزول طبيعي للأسعار (وهو المرجح ).

هناك حل آخر لخفض تكاليف البناء وخفض التضخم بشكل عام بمافيه
العقار وهي رفع قيمة
الريال أمام العم دولار وهذا وارد خصوصاً مع التغييرات الوزارية
المتوقعة قريباً.

هذا الكلام الصحيح ام غير كذا بدون زعل مضيعه للوقت

[أناوبس]

العقار كان على حافة الأنهيار .... ولكن تم تدارك دلك في قرارات صندوق التنمية العقاري ووزارة فسكان والرهن العقاري ... فصعب نزول اسعاره حاليا
... وزارة الإسكان تفاوض لشراء أراض بيضاء ومخططات عديدة البعض قريب من المدن والبعض بعيد جدا...
في حين أصحاب الأراضي البيضاء الكثير الكثير منهم لم يتعبو في شرائها وإنما حصلو عليها كمنح
وبالتالي الوضع حاليا على ماهو عليه ... تضخم في الأسعار وتشدد في البيع وتصريف للأراضي

[شرواك]

ارتفاع الحركة العقارية 15% وانخفاض الأسعار 25% في مخططات الأطراف

جدة: «فقاعة عقارية» في 200 مخطط .. 60 % منها في الشمال

حذرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، من وجود تضخم في الأسعار وتكوّن فقاعة عقارية في نحو 200 مخطط تقع في المناطق الطرفية، مشيرة إلى أن أسعار القطع في تلك المخططات، التي تقع 60 في المائة منها في شمال جدة، وصلت إلى مستويات مرتفعة ومتضخمة في ظل عدم وصول الخدمات إليها، حيث إن نسبة الأسعار قفزت من نحو 25 ألف ريال للقطعة الواحدة إلى نحو 250 ألف ريال، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه منظومة الخدمات بشكل جزئي إلى نحو 3 ـــ 4 في المائة من تلك المخططات. وقالت اللجنة في حديث لـ ''الاقتصادية'' على لسان رئيسها، عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة ''شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري'': ''نحن في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نحذر من الاندفاع والانزلاق خلف إشاعات المضاربين وملاك المكاتب في تلك المخططات التي يديرها في الغالب أجانب، أو تكون لسعوديين لا يبحثون سوى عن نسبة السعي، وذلك دون النظر إلى مصلحة المواطن بالشكل الأمثل''، داعياً الجميع إلى المقارنة من خلال أسعار المبيعات المشابهة عند الرغبة في الشراء، وألا يتبعوا الأحاديث المتداولة في السوق من قبل العامة، خاصة أن أغلبية تلك المعلومات غير صحيحة وتحقق في مجملها أهدافا شخصية لفئة معينة من الدخلاء على السوق العقارية. وأوضح الأحمري: ''إن حركة النمو العقاري في مدينة جدة ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الجاري أكثر من 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت الأسعار في نحو 200 مخطط تقع على أطراف المدينة بنسبة تجاوزت 25 في المائة خلال الفترة ذاتها''، مبيناً أن الحركة العقارية التي جاءت مدفوعة بعدة أسباب، ومنها المشاريع التطويرية الحكومية، إيقاف البناء ونزع الملكيات في بعض المخططات لمصلحة مشاريع مجاري السيول، ولمصلحة مشروع قطار الحرمين، والتوجه الحالي لبناء مساكن من قبل وزارة الإسكان، وغيرها من الأسباب، لم تكن كافية للحفاظ على مستويات الأسعار في جميع المواقع، حيث إن تلك الأسعار تضخمت خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات العقارية.

وعن طريق الملك عبد العزيز الذي يربط جنوبي جدة بالشمال، أشار الأحمري إلى أن الأسعار انخفضت خلال العام الجاري ليراوح سعر المتر فيه للأراضي على واجهة الشارع حسب نوع قطعة الأرض وحجمها بين 6 و16 ألف ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ متوسط سعر المتر المربع لقطعة الأرض فيه نحو 22 ألف ريال، مرجعاً أسباب الانخفاض الكبير في حجمه إلى تراجع الأمانة في المحافظة عن قرارها الذي أعلنته في ذلك الحين، الذي كان يجيز للملاك في ذلك الشارع التمدد الرأسي لعدد كبير من الأدوار، مردفاً أن التمدد الرأسي أسهم في ارتفاع الأسعار لقدرته على امتصاص تكاليف سعر الأرض والإنشاء بما يحقق الجدوى الاستثمارية للمستثمر، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المستثمرين بعد إلغاء الأمانة قرارها لتعود الأسعار إلى الوضع الحالي بعد التصحيح. واستدرك الأحمري، أن أسعار قطع الأراضي في المناطق الداخلية أو الاستثمارية منها لم تشهد هبوطا في الأسعار أو حالات تصحيح بشكل كبير، حيث إن جميع الملاك ما زالوا يتمسكون في الأسعار التي قاموا بدفعها عن إتمام عمليات الشراء، وهو الأمر الذي يأتي في ظل تحفظ المستهلكين للمنتجات العقارية من المواطنين في الوقت الحالي، ذلك رغبة في الانتظار لرؤية الصورة التي سيظهر عليها السوق في ظل توجه الحكومة بإنشاء مساكن للمواطنين، واقتراب موعد إقرار المنظومة العقارية التي ستسمح بالتملك من خلال وجود برامج التمويل عن طريق الضمان برهن الوحدة السكنية، وكذلك بسبب الأحاديث التي يتداولها المجتمع في الوقت الحالي، والتي تشير إلى أن أسعار الأراضي مبالغ فيها ولا تمثل الواقع الحقيقي لها. وتابع الأحمري: ''على الرغم من المعطيات الإيجابية للسوق العقارية في جدة في الوقت الحالي، إلا أن حركة النمو تركزت في المخططات التي يسمح فيها بالتمدد الطولي لارتفاعات وأدوار متكررة قادرة على أن تحقق الموازنة بين سعر الأرض والقيمة الإنشائية والجدوى الاستثمارية، خاصة أن معظم المستثمرين العقاريين والمطورين خلال السنوات الأخيرة توجهوا إلى بناء الوحدات السكنية من تصنيف الشقق المعدة لغرض التملك من قبل المستهلك النهائي للمنتج العقاري''. وزاد الأحمري: ''المطورون والمستثمرون العقاريون توجهوا إلى بناء شقق التمليك نظرا لقدرة المواطن على شرائها، حيث إنها تأتي موائمة لحجم التمويل من المصارف، أو حجم القرض الممنوح من صندوق التنمية العقاري، كما أنها تتواءم مع حجم التعويضات للعقارات المنزوعة لصالح مشاريع التطوير والنقل ومجاري السيول''، مشيراً إلى أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تعيد النظر في السماح بالتمدد الرأسي خاصة في المخططات الجديدة، وذلك لما يسهم به مثل هذا التوجه في التخفيف من الضغط على الجهات المقدمة للخدمات نظراً لما تعانيه وتتكبده من تكاليف عند تمديد خدماتها أفقياً، وكذلك لما يسهم به مثل هذا النوع من التمدد في خفض قيمة التكلفة على المطور، وهو الأمر الذي سينعكس ويصب في مصلحة المواطن من خلال انخفاض سعر تملك الوحدة السكنية. ويرى الأحمري، أن التمدد الرأسي في المخططات هو الحل الأمثل لحل مشكلة السكن، ويأمل أن تتبع وزارة الإسكان في منهجيتها عند تأمين المساكن هذا النوع من التمدد، لافتاً إلى أن التمدد الرأسي قادر على امتصاص حجم الاحتياج للوحدات السكنية، وأنه سيسهم في خفض معدلات الطلب المتنامي للسكن أمام حجم العرض المتدني. ودعا الأحمري، إلى أهمية التشهير وإصدار العقوبات الرادعة وتطبيق اللوائح والأنظمة بجدية في حق كل من يتلاعب أو يحتكر مواد الإنشاءات، وذلك لما يتسببون فيه من سلبيات في السوق العقارية في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، لافتاً إلى أن من يقوم بتلك المخالفات يعد معادياً للخطط الطموحة للدولة، التي تمارس منهجية وتطبق خططا استراتيجية جميعها تطمح إلى توفير وسائل الراحة والرفاهية للمواطن. وتمنى الأحمري، أن تتحرك كتابة العدل في المدن السعودية إلى تزويد اللجان العقارية بمؤشر عقاري يوضح أسعار المبيعات في المناطق المختلفة، وذلك حتى يتمكن الراغب في الشراء من الاطلاع على الأسعار للمبيعات المتشابهة، التي من خلالها يمكن صنع القرار، الذي بدوره سيخدم السوق وينمي الحركة العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كما أنه لن يكون له تبعات سلبية قد تتسبب فيها المضاربات على الأراضي بشكل غير مقنن، وهي التي كان لها الدور الأبرز في ارتفاع الأسعار التي وقف المواطن، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، عاجزاً وغير قادر على مواكبتها، مما أسهم بالتالي في ضياع حلم تملك المسكن من أمامه.

[شرواك]

الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية يراوح ما بين 5 و %10

كشف مشاركون في ورشة عمل حملت عنوان ''أثر مخاطر التثمين على التمويل والاستثمار العقاري'' التي نظمها المعهد المصرفي صباح أمس، عن أن مجلس الشورى يدرس حاليا مشروعا لهيئة خاصة بالمثمنين العقاريين ترخص للعاملين في السوق وتدربهم بحيث تشكل مرجعا رئيسيا في تقييم العقارات.وشدد المهندس محمد باحبر مدير الاستشارات والتثمين في شركة إعمار العربية، على أن حالة العشوائية التي تميز التثمين العقاري في المملكة يمكن أن تنتج عنها آثار سلبية ومباشرة ستلقي بظلالها على طرق الاستثمار العقاري، مطالبا بضرورة استحداث نظام محكم وقوي ونافذ للتقييم والتثمين العقاري يستجيب للتقدم الحضاري والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، مؤكدا في السياق ذاته حاجة القطاع العقاري الملحة إلى هذا النظام الذي يعد أمرا مهما ويحتاج إلى تفعيله عاجلا.

من جانبه، توقع خالد المبيض المدير العام في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن تشهد السوق هبوطا طفيفا في الأسعار خلال الفترات المقبلة تراوح ما بين 5 و10 في المائة عن الأسعار الحالية.

وبين المبيض أن السوق العقارية ستشهد تغيرا ولكن على فترات طويلة المدى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين التي أنعشت السوق إلى حد كبير وخاصة أن الطلب على الوحدات السكنية يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية سنويا منها 27 ألف وحدة في مدينة الرياض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يصب في مصلحة المستثمرين العقاريين كون ذلك يسهم في ركود السوق، مؤكدا عدم وجود معيار واضح أو دقيق في عملية التثمين ما يجعل المخاطر عالية في بعض الاستثمارات.

بدوره، قال أسامة الخنيزي من شركة أملاك العقارية، إن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع البترول ومشتقاته، مبينا أن من أهم العوامل التي تسهم في استقرار هذا القطاع ونموه هو التثمين العقاري العادل لجميع المشاريع العقارية سواء الأراضي أو المساكن أو الاستثمارات التجارية، ملخصا التحديات التي تواجه المثمنين في سوق العقارات السعودية بقلة الخبرة في تثمين وتقييم البيع على الخرائط واعتمادها على سعر المقارنة بين العقارات المتشابهة في حال البيع دون النظر إلى جودة بعض العناصر الأخرى، منوها بعدم وجود مهندسين مؤهلين في شركات التثمين لتقدير الصحيح لخصائص العقار المراد تقييمه من حيث الكميات والنوعيات المستخدمة في مواد البناء، مطالبا بتأهيل المثمنين والمقيمين العقاريين من خلال دورات تدريبية عبر معاهد علمية متخصصة في مجال العقار عبر عقد امتحانات لنيل رخصة مثمن عقاري.

يشار إلى أن الورشة تناولت بحضور مجموعة من المثمنين والمستثمرين من رجال وسيدات في مجال العقارات عددا من المحاور منها أساليب التثمين العقاري الجديدة والمبتكرة عالميا، واقع التثمين في السوق العقارية السعودية، وتداعياتها على التمويل والاستثمارات.

[نواف فهدمستثمر]

الله يسهل امرنا والمسلمين اجمعين

[أناوبس]

إذا كثر كلام العامة من الناس عن الإستثمار في العقار ... فهذا مؤشر قوي على إنهياره في شهر ذي القعدة 1432

[شرواك]

وزير الشؤون البلدية: برامج الدولة ستسهم في تخفيض أسعار الأراضي

أكد الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعاقدت مع شركات وخبرات عالمية لكل مدينة يحدد لها مخطط إرشادي من خلاله تحدد أنظمة البناء وكذلك التعامل مع الارتفاعات من خلال لوائح وأنظمة ، لافتاً إلى أن الارتفاعات يحكمها اعتباران هما وجود البنية التي تخدم الارتفاع وعدم وجود ضرر على المجاورين، مشيراً إلى أن ما تقوم به الدولة من برامج في تطوير وتوزيع الأراضي ومشاريع الإسكان سيسهم بحد كبير في تخفيض أسعار الأراضي . أتت تأكيدات الأمير بعد ترؤسه أمس في الطائف الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لمناقشة "الاستثمارات البلدية". ورحب وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية الاجتماع بانضمام أميني منطقتي نجران وعسير اللذين تم تعيينهما أخيراً ، كما شكر الأمينين السابقين في المنطقة حمدان العصيمي والمهندس سعد الشهري .

بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت أوراق عمل متخصصة شملت ورقة عمل بعنوان (نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة .. رؤية القطاع الخاص) قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ، وورقة عمل بعنوان ( آليات الشراكة مع القطاع الخاص – بدائل التمويل وتمثل تجارب دولية ) قدمها الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق بن محمد تلمساني ، وورقة عمل بعنوان ( لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية ) قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد . وعقب الاجتماع أشار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز إلى أن اجتماع أمناء المناطق والمحافظات يعقد مرتين سنوياً لمناقشة مواضيع محددة، موضحاً أن هذا الاجتماع ناقش استثمارات القطاع البلدي وكيفية تطويرها وتحسينها . وأوضح في تصريح صحافي أنه تم في الاجتماع التقييم الموضعي من ثلاث جهات، أولاها مشاركة أكاديميين متخصصين في الاستثمار من جامعة الملك سعود في ورش العمل وقدموا تقييماً موضوعياً لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي ، وثانياً مشاركة الغرف التجارية الصناعية حيث قيمت تجربة البلديات في هذا المجال ، وثالثاً مشاركة الأمانات في المناطق التي قدمت تقييمها. وأضاف أن الاجتماع استعرض أماكن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم توصيات، مبدياً سروره بما تم الاطلاع عليه من سلبيات قبل الاطلاع على التوصيات . وأكد أنه بتعاون الجميع سواء قطاعات البلديات أو الجهات الحكومية الأخرى سيتم العمل على تقديم التوصيات وكذلك توصيات أخرى خلال شهر من الآن لمراجعة ما قدم من توصيات وبعدها سيناقش وضع آلية إجرائية في كيفية تنفيذ التوصيات .

[الشكاعي]

شرواك ,,,, نحن حاليا نتعامل مع واقع ليس فيه قناعة إذا حكم العقل , ولكن أين المفر ؟ ,,, اسعار كقيمة نقدية غير

مقبولة , ولكن كقياس نقدي من حيث ضعف القيمة الشرائية للعملة تجد نسبة من التعليل المنطقي , فليس الامس

كاليوم للقيمة النقدية , أيضا العمل التقليدي في ادارة العقارات من أناس ليس لهم سابق عهد فيه و لا منطق علمي

يقوم عليه من يمارس ادارته , اللهم قدرة العافية إن صح التعبير , ساند أولئك تطبيقأ الفكر الذي شرعه أباطرة المال

كقرار سيادي , عندما فرض تكلفة إيصال الخدمات على المطور و تعزيز الحراك الاجتماعي كرأي عام , على أن

الثراء في التملك أكثر في العقار بنشر أخبار الحيل فيه حتى يكون عامل جذب نفسي , و النمو السكاني الكبير الذي لم

يقابله توجيه خدمي بفرض الهجرة العكسية ,,,,, كل تلك عوامل أدت الى واقع عشوائي يقول فيه صاحب الرأي

ذا العقل يشقى في النعيم بعقله ,,,,,,,,,,,,,, و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم

على كلٍ حراك فكري أثريته بطرحك , رغبة في تداول الرأي , وهذا ديدن أولي النهى ,,, شكراً

[أناوبس]

مثل ما طاح وأنهار سوق الأسهم عام 2006 وكذلك عام 2008 ... فمن السهل للمسبب بحركة أو قرار مفاجيء أن ينهار العقار

[لا تلوح للمسافر]

إذا كثر كلام العامة من الناس عن الإستثمار في العقار ... فهذا مؤشر قوي على إنهياره في شهر ذي القعدة 1432

خلاص يا عالم ، يا مستمثري العقار ظهر حكيم الحكماء وافصح لكم بعد جهد جهيد
وتحليل عميق وبعد دراسات مستفيضه ان العقار سينهار في ذي القعده 1432
فانتبهوا
ولمن يملك عقار يبيعه في شهر 10 / 1432 ا قبل الانهيار
العضو : (انا وبس )يحذركم فانتبهوا انتبهوا

[الفارس الخفي؟]

مشكور اخوي

فعلا العقار على وشك الهاويه

فقاعه في الطريق
واعتقد ان الشراء الان خطير ومن سيمسك الجمره في يده

[أناوبس]

خلاص يا عالم ، يا مستمثري العقار ظهر حكيم الحكماء وافصح لكم بعد جهد جهيد
وتحليل عميق وبعد دراسات مستفيضه ان العقار سينهار في ذي القعده 1432
فانتبهوا
ولمن يملك عقار يبيعه في شهر 10 / 1432 ا قبل الانهيار
العضو : (انا وبس )يحذركم فانتبهوا انتبهوا

وإن غدا لناظره لقريب .... وإنهيار العقار سيكون قبل الوقت المحدد

[تيار هواء]

بلا شك ان الارتفاعات المستمرة والسريعة وبشكل كبير جدا للعقار بدون مبرر واقعي
سيكون له مردود سلبي وسينخفض عاجلا ام اجلا ، فهذا الارتفاع غير المنطقي والبعيد كل البعد
عن آلية السوق التي يتحكم فيها عدة عوامل من ضمنها العرض والطلب هي لاتمثل الصورة الحقيقية وانما
تمثل تدوير لتكتلات ( شريطية) تحاول الكسب السريع خلال هذه الفترة المؤقته والتي سريعا ما تنسحب من السوق بعد التصريف ، وبهذا احذر من يريد الشراء حاليا ان يتريث والا يتهور بالشراء بهذه الاسعار المتضخمة جدا حتى لايندم مستقبلا.
فقط قليلا من الصبر والانتظار
مع تحياتي

[احمد يكيكي]

ماشفنا نزول
انزلو دورو فلل وارراضي وتشوفون

[تيار هواء]

ماشفنا نزول
انزلو دورو فلل وارراضي وتشوفون

المسالة ياعزيزي ماهي ضغطت زر وينزل العقار ، يبيله وقت حتى يتم التصريف في نطاق
الاسعار الحالية الخيالية ومن ثم يبدا بالانخفاض التدريجي .
واذا تبي تشتري في ظل هالاسعار... الله يقويك محدن ماسكك .
ترى هذا عقار مهوب سوق خضار
فقط الصبر والانتظار