إنشاء وزارة للإسكان

[شرواك]

أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة مجموعة من القرارات الملكية منها إنشاء وزارة للإسكان وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيرا لها وتتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان، وينقل لها جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان.

[سهم ثابت]

خطوه جباره باذن الله تؤدي لنزول العقار وشي وقف وراها ابو متعب باذن الله بيتحقق

[شرواك]

خطوه جباره باذن الله تؤدي لنزول العقار وشي وقف وراها ابو متعب باذن الله بيتحقق

أبشر بالخير والنزول عمليه وقت بأذن الله .

[شرواك]

تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة سيزيل العوائق ويحدُّ من الأزمة الإسكانية

[شرواك]

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس، أهمية المسؤوليات والاختصاصات والمهام المناطة بوزارة الإسكان لتوفير وتأمين السكن للمواطنين .

[شرواك]

مقترحات لوزارة الإسكان

هنيئا لنا جميعا مواطنين ومعنيين بالإسكان أو عاملين فيه بوزارة الإسكان الجديدة، التي ستتولى المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان جميعها بما فيها المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بالأراضي المخصصة للإسكان الحكومي في المملكة. إن وجود وزارة للإسكان سيحد من التداخل في التخصصات المتعلقة بالإسكان وسيجمعها تحت مظلة واحدة، وسيمنح المسؤولين فيها صلاحيات أكثر وأكبر للقيام بالدور الذي ينسجم مع ضخامة الدعم الحكومي الموجه لقطاع الإسكان، وسيمكّنهم فوق ذلك من تلقي توجيهات القيادة بشكل مباشر. وعليه نتوقع أن تلعب الوزارة دورا محوريا في مجال الإسكان بشقّيه الخاص والحكومي يعمل على ضبط ميزان العرض والطلب في سوق الأراضي والإسكان، وأن تحدث نقلة نوعية في الجوانب المتعلقة بالإسكان جميعها؛ سواء كانت في مجال تصميم المساكن والأحياء السكنية، أو في العناية باستخدام الجديد من تقنيات البناء وموادها بهدف سرعة التنفيذ ورفع الجودة ومراعاة الاستدامة وخفض التكلفة، أو في مجال تعديل الأنظمة المتعلقة بالإسكان (سواء كانت تنظيمات بلدية لتقسيمات الأراضي وتصميم الوحدات السكنية، أو تمويلية، أو غيرها من الأنظمة) لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن وامتلاكه. ويسرني أن أقدم لوزارة الإسكان الموقرة المجموعة التالية من المقترحات:

- بناء قواعد بيانات متكاملة عن حجم الاحتياج الإسكاني وخصائصه، وخصائص المستفيدين الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وخصائص مواقع وجودهم وخصائص الأراضي المتاحة، وغيرها من المتغيرات التي تضمن اختيار البديل الأنسب لتوفير الإسكان لهم، وتحويل تلك القواعد إلى "مرصد وطني للإسكان" يعمل على تمكين سوق الإسكان من النمو المتوازن على أساس من المعلومات الدقيقة والموثوقة.

- سرعة استكمال إنجاز استراتيجية الإسكان الوطنية في ظل المتغيرات الراهنة من الدعم الحكومي لقطاع الإسكان والصلاحيات الممنوحة للوزارة.

- العناية بالتنويع في برامج الإسكان، وتطوير برامج متعددة من الدعم المالي والفني والتنظيمي لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن (المتوافق مع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية)، وبما يحقق رغباتهم وميولهم ومتطلباتهم ويبرز هويتهم. والتركيز على البرامج التي تمكنهم من الحصول على المسكن بشكل عاجل، وتوفير القنوات اللازمة لانتشار هذه البرامج ودعمها، وتسهيل عملية التقديم عليها وتوحيد إجراءاتها، عوضا عن بناء مساكن جاهزة للمواطنين.

- توجيه الدعم بشكل أكبر للمواطنين الأشد حاجة؛ لأن تمكين الأسر ذات الدخول المنخفضة من امتلاك مساكنهم سيحولهم إلى أسر متوسطة الدخل ويعزز – من ثم - وجود هذه الطبقة في المجتمع ويدعم استمرارها، مع مراعاة أن الدعم الحكومي يجب أن يشمل فئات الأسر الباحثة عن المسكن جميعها.

- العناية بمنح المواطنين الحرية الكاملة لاختيار المسكن الذي يناسبهم في الموقع الذي يرغبون فيه؛ لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية رائعة وإيجابية عليهم.

- دعم القطاع الخاص والتعاون معه لتوفير الإسكان، عوضا عن أن تتدخل الوزارة في عمليات بناء المشاريع الإسكانية؛ لأنه يصعب - مع الانتشار الجغرافي للمملكة - على جهازيها الإداري والفني مهما كَبِرا؛ ضبط جودة تنفيذ المشاريع، وتجنب الوقوع في الخلل الإداري والفساد المالي لجهاز المتابعة والإشراف.

- تجنب التوسع في بناء المشاريع الإسكانية المكررة والمتشابهة؛ لأن التجارب قد أثبتت عدم رضا السكان عنها؛ وهو ما يؤدي إلى تكاليف إضافية لتعديلها، مع العناية بقديم نماذج إسكانية حديثة ومستدامة تحقق متطلبات الأسر السعودية وتراعي المتغيرات المعاصرة، وأن يتم بناؤها بالعناصر والمكونات المعيارية التي تعمل على رفع الجودة النوعية للمساكن وزيادة عمرها الافتراضي، وتعمل على سرعة التنفيذ وخفض التكلفة.

- الإسراع بإنشاء مركز بحثي للإسكان بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لمساعدة الوزارة في إنجاز الأبحاث والدراسات التطويرية جميعها في مجال الإسكان وتخصصاته البينية.

د. علي بن سالم باهمام

[شرواك]

مكة في حاجة إلى 30 مليارا لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام
عقاريون: ندرة في المقاولين المحليين وعلى وزارة الإسكان التفكير في الشركات الأجنبية

دعا عقاريون في السعودية وزارة الإسكان، إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية في قطاع المقاولات والإنشاءات عوضا عن الشركات المحلية في إنشاء المساكن للمواطنين، مشيرين إلى أن الشركات المحلية تعتبر ذات عدد محدود لا يمكّنها من إنجاز مشاريع الوزارة في ظل ارتباطها مسبقا بمشاريع خاصة أخرى. وأوضح العقاريون، أن هناك ندرة في المقاولين المحليين الأكْفاء، وكذلك هناك صعوبات تواجه المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف، وهو الأمر الذي يرونه سيعرقل مسيرة التنمية الإسكانية في المملكة، خاصة في ظل توجيهات الملك الأخيرة بضخ أكثر من 250 مليارا لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ودعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال، ودعم هيئة الإسكان قبل أن تتحول إلى وزارة بنحو 15 مليارا.

وقال بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية ولجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "إن تحول هيئة الإسكان إلى وزارة أمر جاء ليخدم توجهات الدولة ورغبتها في تأمين المساكن للمواطنين، وفي اعتقادي أن الوزارة ستتمكن من خلال برامجها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من حل الجزء الأكبر من معضلة الإسكان في المملكة"، مبينا أن تحول الهيئة لوزارة يمنحها السلطة الأقوى والكلمة الأعلى والقدرة على تنفيذ المشاريع الإسكانية، خاصة أن الوزارة ليست حديثة عهد، حيث كانت موجودة من السابق قبل إحلالها، لتعود في هذه المرة مستقلة ومختصة بقطاع الإسكان فقط. ويرى الحميده، أن على الوزارة البدء في إجراء عمليات البحث والاستطلاع والدراسة لحجم الاحتياج للمساكن في جميع مدن المملكة، والذي من خلاله توضح حجم الفجوة بين حجم الطلب والعرض، وهو الأمر الذي من المفترض أن يبنى عليه تخصيص البناء في المدن، حتى يكون هناك حلول عاجلة لإيجاد المساكن، لافتا إلى أن على الوزارة في حال رغبتها في وضع حلول عاجلة خلال فترة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام لحل مشكلة الإسكان، فإن عليها أن تستفيد من نظام الرهن العقاري في حال تم إقراره بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يشجع القطاع الخاص للدخول وعقد الشراكات مع الوزارة للإسراع في وضع الحلول المناسبة. وتابع الحميدة: "نحن في حاجة إلى أن تستفيد الوزارة من عقد الاتفاقيات وإبراء عقود المقاولة مع الشركات والمؤسسات المحلية وأيضا الأجنبية"، مستدركا أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة المشاريع التنموية الحكومية والخاصة في المملكة، وهو الأمر الذي جعل المقاولين المؤهلين والمصنفين مشغولين في الوقت الحالي بتنفيذ مشاريع عدة تم إبرام عقودها من السابق. وأضاف الحميدة: "للأسف لا يوجد لدينا التوجه لدعم صغار المقاولين، كما أن هؤلاء المقاولين قد يكونون غير أكْفاء، أو أن في الاندماج وتكوين تحالفات كبرى قادرة على إبرام وتنفيذ عقود المشاريع الحكومية ليست قائمة لديهم في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن وجود العجز وعدم وجود عدد كافٍ من المقاولين المؤهلين، يعد أمرا يحتم على الجميع التفكير في إنشاء شركات مقاولات كبرى برساميل سعودية قادرة على الحصول على التصنيف، ودعمها أيضا بالتأشيرات الكافية لاستقدام العمالة. وأشار الحميدة، إلى أن مكة في حاجة في الوقت الحالي ولمدة خمسة أعوام مقبلة إلى نحو 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وبما يعادل نحو 60 ألف وحدة سكنية، مفيدا بأن تكلفة مثل هذه المشاريع في حاجة إلى نحو 30 مليار ريال. وقال فهد بن عبد الله الجهني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موطن جدة للخدمات العقارية: "تهنئة ممزوجة بالتقدير لوزير الإسكان بعودة هذه الوزارة الحلم.. الوزارة العجوز التي فقدناها وتعبنا كثيرا في العثور عليها، وبفضل حكمة ملكنا الصالح عادت لنا بطاقات الشباب والبحث عن الكوادر التي تم توزيعها على الوزارة".

وتابع الجهني: "تصوراتنا المهمة للنهوض بشكل عاجل في القطاع الإسكاني من قبل الوزارة تتمثل في 11 مطلبا، والتي أعتقد أنها رئيسة وستحقق من خلالها الأهداف المنشودة، وإن من أهم تلك المطالب : تسريع استلام الأراضي بصكوك شرعية باسم الوزارة التي خصصت لهيئة الإسكان أو كانت سابقا أراضي لوزارة الإسكان وكتابة لوحات عليها؛ تعميقا للشفافية، إعادة فتح التقديم لطالبي الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة من خلال موقع موحد على الإنترنت يتضح من خلاله حجم الطلب الإسكاني في جميع المدن، مراجعة مواقع الإسكان التي تم تخصيصها لهيئة الإسكان، والتأكد من عدم إشاعتها للطبقية بوجودها في أماكن معزولة ونائية فيشتهر أصحاب السكن بأنهم الفئة المعدمة أو الكادحة التي تقطن المناطق النائية". وأوضح الجهني، أن مطالبه للوزارة تشمل التأكيد على أهمية حل كافة مشاكل مشاريع الإسكان المتعثرة سابقا، خاصة مشكلة إسكان مكة الذي يترقبه الكثير من مواطني مكة المكرمة، وتسليمه للمستحقين، وإلغاء نظام أو فكرة البيع في المزاد العلني التي لا يمكن قبولها إطلاقا في ظل وجود الأولوية والاحتياج للمتقدمين المنتظرين من 25 عاما في مكة المكرمة العاصمة المقدسة. وطالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موطن جدة للخدمات العقارية، بتفعيل مخططات المنح البلدية وتجهيز موظف متفرغ في كل أمانه من المدن لمتابعه إنهاء طوابير الانتظار، وتجهيز مواقع المنح البلدية للمواطنين واستلام وثائق المنح؛ حتى يتسنى الشروع في بناء الوحدات السكنية في المدن المستهدفة والمستكملة للضوابط المعتمدة، وإعلان النظام الخاص بتملك الوحدات السكنية الفلل بكل شفافية أمام المواطنين، وعدم منح البناء لشركات محددة وليس لها خبرة وقدرة على متابعة التنفيذ من عدمه، وكذلك أهمية تسليم مشاريع البنية التحتية لشركات على درجة عالية من الكفاءة؛ حتى يتم تسريع الإنجاز وضمان الجودة. ودعا الجهني، إلى تسريع نظام الترقية للقرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وتفعيل زيادة الدفعة الأولى للمقترضين؛ حتى تسهل إجراءات البناء المتبقية، وهي التي يرى أنها ستضمن للمواطن جدارته باستلام جميع الدفعات دون عناء. وزاد الجهني: "إن المطالب تشمل أيضا ضرورة دعم صندوق التنمية العقاري بكوادر هندسية مؤهلة بشكل عاجل لتسريع متابعة الاستلام والتسليم ومطابقة الإجراءات الخاصة بالصرف لكل دفعة من دفعات الصندوق العقاري في جميع الفروع، وإعلان الهيكل التنظيمي للصندوق بعد التعديلات اللازمة، خاصة شفافية الإجراءات وعدم ترك المجال للاجتهاد بين فروع الصندوق المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من إنجاز بناء مسكنه بيسر وسهولة، وضخ دماء جديدة وشابة في جميع فروع الوزارة من خلال نظام الاستقطاب للكفاءات في القطاع الخاص، خاصة في مشاريع الإسكان لأرامكو وسابك، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ويرى الجهني، أنه من اللازم على الوزارة أن تقوم بتعيين متحدث إعلامي باسمها، والتأكد من تفعيل الجهاز الإعلامي والعلاقات العامة، فالوزارة ستكون بشكل كامل دون استثناء تحت عدسات كل الشعب الذي أعلن ثقته بها، فيجب تقدير واعتبار هذا الجانب حتى يتحقق النجاح، مشددا على أهمية الاستفادة بكل شفافية من أخطاء الماضي ومن أسباب التعثر السابقة، وتعيين مستشارين متفرعين لحل جميع الإشكالات التي تعترض مسيرة التنمية الإسكانية في المملكة.

[شرواك]

مساعٍ لإشراك الأيدي السعودية العاملة في بناء مشاريع «الإسكان» الجديدة

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مساع للتعاون بين المؤسسة ووزارة الإسكان، وذلك من أجل إشراك الأيدي العاملة السعودية في أعمال البناء والتشييد الإسكاني التي تعتزم الوزارة تنفيذها مستقبلا.

وقال الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن حيثيات هذا التعاون المأمول تنفيذه، هو للاستفادة من تجارب الشباب السعودي من خريجي كليات ومعاهد التقنية التابعة للمؤسسة، وذلك للمساهمة في تطوير وإقامة مشاريع الإسكان التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالتعاون مع شركات متخصصة، ولا سيما أن لهؤلاء الشباب تجارب حية أسهموا خلالها في أعمال بناء وصيانة الجمرات، وقف الملك عبد العزيز، جامعة نورة، وجامعة الملك عبد الله.

وقال الغفيض في مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة أمس، تحضيرا للمؤتمر والمعرض التقني السادس، الذي سيرعاه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال الفترة من 24 إلى 26 نيسان (أبريل) وذلك في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، إن المؤسسة تتجه لرفع تجربتها التي تجسدت في عمل خريجيها السعوديين في أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء والبناء في المؤسسة وفروعها الأخرى إلى الجهات المختصة، وذلك للاستفادة من الكوادر الوطنية في أعمال (التشغيل الذاتي) في مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى بدلا من الأيدي الأجنبية.

وأكد محافظ المؤسسة أن الشباب السعودي إذا أعطي الفرصة أثبت قدرته المهنية وعلو كعبه، مقارنة بالأيدي الأجنبية الأخرى، معربا عن ''اعتزازه وفخره بهم ليل نهار'' كما وصفها ـ الغفيص ـ.

ونبه الغفيص إلى أن الاقتصاد العالمي معتمد على التقنية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المؤتمر والمعرض التقني السادس الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يحظى بمشاركة 25 باحثا ومختصا محليا وعالميا في مجال تطوير الموارد البشرية لتسليط الضوء على برامج التدريب التقني والمهني، وأهميتها في تنمية وتدريب الموارد البشرية، والدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبيان طبيعة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، ونشر برامج التوعية والتوجيه والإرشاد المهني.

وثمن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لقطاع التدريب التقني والمهني وتنمية الموارد البشرية، ويتجلى ذلك في الرعاية الكريمة من ولي العهد للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس.

وأكد الغفيص، حرص المؤسسة على تنظيم المؤتمر بشكل دوري والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والبحوث العلمية، ولا سيما أنها تمثل نتاج وخبرة 15 دولة، وذلك للإسهام في تطوير برامج وأنشطة المؤسسة المختلفة وبما يواكب المستجدات العالمية في هذا المجال وبما يحقق أهداف التنمية في المملكة.

ولفت الغفيص النظر إلى أن المؤسسة نجحت في تفعيل توصيات المؤتمر والمعرض التقني في دوراته السابقة التي كان من أبرزها التوسع في نشر برامج التدريب التقني والمهني ليشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بما يسد الفجوة بين برامج التدريب ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد مرونة في الأنظمة واللوائح لاستقطاب الكفاءات المتميزة لمن يتم التعاقد معهم من الخارج أو من تتوافر لديهم الخبرة الصناعية من السعوديين، وزيادة أيام التحصيل التدريبي في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وتطبيق برامج الفحص المهني للعمالة وإعداد المعايير المهنية الوطنية للمهن المختلفة ونظام المؤهلات الوطنية.

من جانبه أوضح الدكتور صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط والتطوير، أن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب التقني من مختلف دول العالم أبرزها: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، فنلندا، إيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، وسنغافورة.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسية هي تدريب منسوبي مؤسسات التدريب التقني والمهني, ومؤسسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل, وضمان الجودة في برامج التدريب التقني والمهني, ومهارات التوظيف في مؤسسات التدريب التقني والمهني والتوجيه المهني, وكذلك الاستراتيجيات الفعّالة لتوفير التجهيزات التدريبية لمؤسسات التدريب التقني والمهني.

[أناوبس]

أيش تفرق صار للإسكان وزير مستقل أو صارت تبع البلديات

للتوضيح فقط: العقار سينهار بعد عدة أشهر كما تفيد الدراسات والجدوى لإقتصادية في عام 2009 بأن العقار سينهار في نهاية عام 2011.. وليس لتعيين وزير للأسكان دخل في إنهيار العقار

[شرواك]

د. شويش الضويحي: نشجع التمدد الرأسي .. والتصاميم تناسب الأسرة السعودية

وزير الإسكان: المشاريع الجديدة تستهدف 113 محافظة ومدينة في المملكة

كشف الدكتور شويس بن سعود الضويحي وزير الإسكان أمس، أن مشاريع الوزارة تستهدف 113 موقعا في المحافظات والمناطق، وستأخذ في الاعتبار "إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية. وقال الوزير أثناء لقائه عددا من المستثمرين العقاريين والمقاولين في مجلس الغرف السعودية أمس، إن الوزارة ستعمل على تشجيع التمدّد الرأسي، وإن "جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية". وأكد الوزير الضويحي أهمية مناقشة تنمية قطاع الإسكان في المملكة، مبيّناً أن تنمية هذا القطاع تتطلّب تضافر الجهود، ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقال" لقد شهد قطاع الإسكان دعماً سخياً من القيادة للنهوض به على أكمل وجه، وسيتم ذلك بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية"، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع دائماً إلى سماع جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تساعد على سرعة تطوير قطاع الإسكان وتنميته".

وشدد الوزير على أن المقاول الوطني يشكّل الأساس بالنسبة لوزارة الإسكان، إذ إن معظم مشاريعها تم توقعيها مع مقاولين محليين، لافتاً إلى أن الوزارة مقبلة على مشاريع كبيرة وجبارة، وتابع:" شركات المقاولات يجب أن تنمو وتصبح بشكل أفضل، فالوزارة تأمل بترسية جميع مشاريعها على مقاولين محليين". وأوضح الوزير أن مشاريع وزارة الإسكان متكاملة الخدمات، وتستهدف 113 ما بين مناطق ومدن ومحافظات، وتأخذ في الاعتبار إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على التمدّد الرأسي، مؤكداً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية. واعتبر الوزير أن "مؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، مبينا "مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية". وأضاف "السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذ إن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع".

[أناوبس]

تخيل أنك تشوف برج سكني طويل في حريملاء ورويشد ولد أبو عرام ساكن شقة في هالعمارة

وهذا ما يعنيه التمدد الرأسي ... يعني ما فيه أمل أن يسكن رويشد في بيت .. أو يشتري أرض

وبهذا لا يكون هناك إقبال على الأراضي السكنية ...
أرجوا أن لا تستعجلوا بالرد علي حتى ترون بانفسكم هذه الحقيقة بعد شهرين

[شرواك]

تخيل أنك تشوف برج سكني طويل في حريملاء ورويشد ولد أبو عرام ساكن شقة في هالعمارة

وهذا ما يعنيه التمدد الرأسي ... يعني ما فيه أمل أن يسكن رويشد في بيت .. أو يشتري أرض

وبهذا لا يكون هناك إقبال على الأراضي السكنية ...
أرجوا أن لا تستعجلوا بالرد علي حتى ترون بانفسكم هذه الحقيقة بعد شهرين

الله يجيب الخير لنا ولكم

[شرواك]

اعتمد تصاميم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية

الملك: سأتابع شخصيا مراحل تنفيذ مشاريع الإسكان أولا بأول

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة أمس على تصاميم وحدات مشاريع الإسكان التي أمر أيده الله بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.

وشاهد الملك عبد الله مجسمات وخرائط لمشروعات الفلل والشقق السكنية، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن مساحاتها ومواصفاتها وتكلفة إنشاء كل وحدة منها.

كما شاهد خادم الحرمين الشريفين أنموذجاً لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة وستستلم وزارة الإسكان باكورة هذه المشاريع قريباً بعد الانتهاء من تنفيذها.

.. ويستمع إلى شرح من وزير الشؤون البلدية.

وأعرب الملك عبد الله عن شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على تنفيذ هذه المشروعات مؤكداً أهمية الحرص على سرعة وجودة تنفيذ هذه المشروعات، وأنه سيتابع شخصياً مراحل تنفيذها أولاً بأول، داعيا الله أن تتحقق الفائدة المرجوة منها لصالح الوطن والمواطن.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع لاعتماد التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان في مناطق المملكة كافة.

حضر الشرح على التصاميم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من المسؤولين.

[أناوبس]

فقاعة العقار بتنفجر قريبا

العقاريين بيصرفون الأراضي والمساحات الكبيرة على وزارة الإسكان

وطبعا مع كل موجة طلوع ... تشوف الناس يقبلون عليها بقوة

وبالتالي الجميع بيبيع أي شيء وبيقترض علشان يملك أرض أو بيت والبعض بيترزق الله

ولكن........ فقاعة العقار بتنفجر قريبا بعد تنفيذ هالقرارات

[شرواك]

فقاعة العقار بتنفجر قريبا

العقاريين بيصرفون الأراضي والمساحات الكبيرة على وزارة الإسكان

وطبعا مع كل موجة طلوع ... تشوف الناس يقبلون عليها بقوة

وبالتالي الجميع بيبيع أي شيء وبيقترض علشان يملك أرض أو بيت والبعض بيترزق الله

ولكن........ فقاعة العقار بتنفجر قريبا بعد تنفيذ هالقرارات

كلام صحيح 100% ,,,,,,,,,,,

[شرواك]

مشاريع الإسكان واستدعاؤها من المستقبل إلى الحاضر

الأسلوب الذي ينتهجه الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ يحفظه الله ـــ في متابعة أوامره الإصلاحية والتنموية، ووقوفه خلف كل خطوة إجرائية، ودأبه على معرفة التفاصيل كافة، تكشف بوضوح عن تلك العزيمة الراسخة باتجاه وضع تلك الأوامر على أرض الواقع من أقصر الطرق، وهو ما بات صفة شخصية لطريقته في إدارة الدولة، وهو الذي قال أثناء فترة علاجه في الولايات المتحدة وفي حديث صحافي لمواطنيه: إن رهاننا الوحيد هو مع الزمن.. لإيمانه بأن السباق التنموي لم يعد سباقا بعدد خطوات الإصلاح والتطوير، وإنما أيضا في الأشواط التي تقطعها تلك الخطوات في حسابات حياة الناس، وهذه الرؤية التي تتجسد فيها روح المسؤولية، وعمق الإحساس بعظم الأمانة، هي التي جعلت منه ـــ أيده الله ـــ واحدا من أهم الشخصيات العشر الأولى المؤثرة على مستوى العالم، مثلما وضعته في أعين مواطنيه في خانة رجل الإنجاز.. الذي تتسابق أعماله أقواله.

ولو توقفنا قليلا بلغة حسابية عند حجم ما تم إنجازه من المشاريع الاستراتيجية في غضون السنوات الست الماضية ومنذ توليه مقاليد الحكم.. لوجدنا أننا أمام مرحلة استثنائية بكل المقاييس من حيث سرعة الإنجاز.. خاصة أن المشاريع التي تبناها كلها كانت من مشاريع العيار الثقيل، التي تحتاج في العادة إلى مساحات زمنية كبرى لتظهر إلى حيز الوجود، ويكفي أن نستشهد هنا ـــ كمثال ـــ بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي اختصرت حلما دام ربع قرن في أقل من ثلاث سنوات، لتتحول إلى قلعة علمية عالمية.. باتت تشكل الآن أحد أهم رموزنا الحضارية والوطنية، هذا مجرد مثال فقط للنمط الإداري الذي اختاره خادم الحرمين الشريفين ـــ يحفظه الله ـــ منهجا لقيادته لوطنه ولأبناء شعبه في معركة الإصلاح والبناء والتنمية الحديثة، التي استثمرت واقعنا الاقتصادي بمنتهى الكفاءة.. لتضعنا ضمن قائمة دول العشرين التي تحرك السياسات الاقتصادية في العالم.

لكن.. كيف تسنى كل هذا؟

الملك عبد الله بشخصيته الفريدة، ورؤيته البعيدة التي يقول بعض المحللين إنه استمدها من عشقه للصحراء وللتأمل، وارتباطه بتلك المديات البعيدة التي تتحقق من خلال التعامل مع الصحراء بأفيائها ومساحاتها الشاسعة.. إلى جانب تقديره الذي يصعد إلى حد التبجيل للمسؤولية، واتقاد ضميره.. كل هذا جعل منه الرجل المسؤول الذي لا يكتفي باتخاذ القرارات الحاسمة أو تبنيها، لتذهب بعدئذ إلى من ينفذها بعيدا عنه، وإنما ليصبح هو بذاته جزءا من منظومة التنفيذ، لأنه يستشعر أن دوره كقائد وكزعيم.. إنما يتجسد بحجم ما يصل من تلك المشاريع إلى غايته وهدفه، لذلك ظل ـــ سلمه الله ـــ يتابع كل التفاصيل، وربما تفاصيل التفاصيل، كما يقول أحد المسؤولين، وكأنه يستحث المنفذين على تفهم فلسفته في السباق مع الزمن، وهذه قمة المسؤولية التي تجسد أنموذج القدوة في أبهى وأنقى صورها العملية.

وإشارته ـــ يحفظه الله ـــ إلى أنه سيتابع شخصيا مراحل تنفيذ مشاريع الإسكان أولا بأول، خلال اطلاعه أمس الأول على تصاميم وحدات الإسكان التي أمر بإنشائها في جميع مناطق المملكة، والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.. ثم اعتماده لتلك التصاميم، بعد أن اطمأن من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على آليات التنفيذ، واستمع إلى شرح منه عن مساحاتها، ومواصفاتها وتكاليفها.. وتوقيعه على تلك التصاميم.. ما هو إلا ترجمة عملية لذلك الأسلوب الفريد، الذي طوى صفحة البيروقراطية الإدارية، وأدخلنا في سياق دينامية جديدة.. تراهن على الزمن، وتثبت بصدق الإخلاص غلبتها في هذا الرهان، ويكفي لقياس هذا السباق أن نحسب المسافة الزمنية بين صدور الأمر الملكي قبل ما لا يزيد على شهرين، وجاهزية التصاميم إيذانا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع استراتيجي بمثل هذه الضخامة.. يُفترض أنه يحتاج في عمر الدول لإعداد تصاميمه فقط إلى ضعف هذه المسافة بعشرات المرات.. لنستشعر أثر هذا الرهان مع الزمن في صناعة مستقبلنا، واستحضاره بعزيمة القيادة المخلصة إلى واقعنا الذي نعيشه عوضا عن أن ننتظره.

[شرواك]

حلول عاجلة لوزارة الإسكان

أعتقد أن مهمة وزارة الإسكان هي إيجاد حل للأزمة الإسكانية وليس فقط بناء 500 ألف وحدة سكنية، الذي يُعتبر جزءا من حل المشكلة. ولا شك أن العمل في الوزارة جار على قدم وساق لتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية في زمن قياسي، ولا شك أن المهمة عظيمة، لكن ليست صعبة، خصوصاً مع وجود المال وبتولي من هم كفؤ لها ـــ بإذن الله. والأهم هو اهتمام ولي الأمر بحلها، لكن السؤال: هل الوزارة تعمل على حلول أخرى لحل مشكلة الإسكان مُصاحِبة لبناء هذه الـ 500 ألف وحدة، أو إيجاد أراض لبناء جميع هذه الوحدات؟ والسؤال الآخر: هل هناك حلول للأزمة غير بناء وحدات سكنية؟.. هذا ما سنحاول مناقشته في هذه العجالة.

توفير أراض لبناء كامل الوحدات

لقد أعلنت وزارة الإسكان أن لديها أراضي لبناء 60 في المائة من حاجتهم، ولم تعلن كيف سيتم توفير النسبة المتبقية. ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في توفير الأراضي إذا ما بُذل مجهود، فهناك عدة خيارات، وأقترح منها ما يلي:

- أن تقوم الوزارة والتأمينات الاجتماعية ومصلحة المعاشات والتقاعد بشراء حق الانتفاع من الجهات الحكومية الأخرى التي لديها أراض غير مستخدمة، ومثال بسيط على ذلك جامعة الملك سعود والمطار القديم ومطار الملك خالد في الرياض وغيرها من القطاعات الحكومية، وإنشاء أحياء سكنية نموذجية تؤجر بسعر منطقي وبنسبة عائد 6 في المائة لمدة 25عاما ومن ثم تعود ملكية الوحدات إلى الجامعة أو المطار. ولا أؤيد أن يتم شراء حق الانتفاع من التجار إلا للضرورة. وهنا استفدنا من عدة أمور، أولها توفير سكن للمواطن ولو كان بالإيجار، والثاني أننا زدنا المعروض من المساكن، ما سيؤدي إلى هبوط الأسعار ويساعد على زيادة نسبة التملك. والأهم أن الدخل والربح من حق الانتفاع ومن التأجير كله سيدخل ميزانية الدولة.

- الاستحواذ على 50 في المائة من بعض المخططات القائمة من ملاكها مقابل السماح لهم بزيادة الأدوار بالنسبة نفسها. أي في حالة أن مساحة الأرض مليون متر ومسموح ببناء دورين فقط، يسمح للمالك ببناء أربعة أو خمسة أدوار في مقابل التنازل مجاناً عن نصف الأرض.

- تطبيق نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي جاء في قرار مجلس الوزراء رقم م/ 5 بتاريخ 11/3/1424، كما سبق واقترحنا في مقال سابق، وهذا ما نراه اليوم يُعمل به في جدة بأمر من الأمير خالد الفيصل. وسيتم نزع ما يقارب ثلاثة آلاف عقار مسكونة في جدة.. أليس الأولى والأسهل والأرخص أن ننزع ملكية أراض بيضاء؟

توفير حلول أخرى غير بناء وحدات سكنية

وهذا يعني حل المشكلة الإسكانية بمساعدة الناس على الحصول على مسكن بسعر مناسب من السوق وليس من الوحدات التي تبنيها الوزارة، ويتم ذلك بالآتي:

- تطوير بعض الأراضي وبيعها للمواطنين بسعر عادل مع إجبار المواطن على البناء خلال سنتين وعدم السماح له ببيع المسكن إلا في حالة الضرورة وباستثناء من الوزير. فهناك كثير من الناس لديهم قيمة الأرض وليس البناء أو العكس. وسيكون هذا الحل مناسبا عندما تتملك الوزارة أراضي فوق حاجتها أو حتى أقل من حاجتها بقليل.

- زيادة المعروض من المساكن سواء للإيجار أو للتمليك وذلك بسرعة تنفيذ عقود البناء من دون التنازل عن جودة المنتج.

- أما بالنسبة لسن قانون بمنع احتكار الأراضي أو دفع زكاة، فلن نقترح ذلك، حيث إننا أوجعنا هذين الاقتراحين ضرباً حتى كادا أن يقولا: ''ما لجرح بميتٍ إيلامُ''.

خالد البواردي