للإبلاغ عن الفساد المالي و الإداري و أهما الرشاوى و التزوير

[شرواك]

بيان من وزارة الداخلية

http://www.moi.gov.sa/wps/portal/homeAR

الثلاثاء 21 صفر 1432 / 25 يناير 2011

في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من التي تفشت بين ضعاف النفوس مما حال دون وصول الحقوق لأصحابها , أعادة وزارة الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , حملتها الإعلامية الموجهة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مسائل أمنية تخص حوادث الفساد المالي و الإداري و أهما الرشاوى و التزوير و استخدام الحيل للحصول على المال العام أو أموال المواطنين بدون وجه حق .. وأكدت وزارة الداخلية على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة و سيتخذ فيها كافة الإجراءات و التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ دون الإفصاح عن هوية المبلغ إلا في حال الضرورة القصوى .. وقد تم تخصيص العناوين التالية لاستقبال البلاغات من المواطنين , للتبليغ عن مسائل أمنية تساهم في إحباط أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضررا باقتصاد المملكة.

ويمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالمباحث الإدارية بالطرق التالية:

1. الاتصال بالرقم (980)

2. إرسال بريد إلكتروني على العنوان: 980@900moi.gov.sa

3. إرسال فاكس على الرقم (01-4420057 )

ولمن أراد أن يشتكي بالسعودية إليكم القصة التالية :

جربت واشتكيت شركة (كلم) عشان جهاز جوال كان خربان بمجرد الاتصال على الرقم المجاني , بعد ما اشتكيت الشركة اتصلوا فيني واترجوني أني الغي الشكوى وأعطوني جوال جديد بدل اللي عندي لأنه في حال عدم رد الشركة على الشكوى تقوم وزارة التجارة بإيقاف الحاسب الآلي للشركة يعني ما في أية معاملة في دائرة حكومية تتم للشركة مثل مكتب العمل , الجوازات , تصديق الغرفة التجارية .....الخ

للإبلاغ عن مخالفة تجارية بالمملكة العربية السعودية :

والمخالفات تعنى :

زيادة الأسعار / انتهاء تاريخ الصلاحية/ عدم إصلاح أية جهاز عليه ضمان مثلا جوال, سيارة أو غيره / الامتناع عن البيع / قذارة المحلات / عدم نظافة الأطعمة / و اى شي مشابه

هناك طريقتين:

الأولى : الاتصال على الرقم المجاني : 8001241616

الثانية : تعبئة النموذج على الرابط التالي:

http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp

الرجاء تعميم هذه المعلومة لكل من تعرف ليصل كل مستهلك متضرر صوته لجهة الاختصاص الحالية

لا تقف عندك

وطن لا نحمية لا نستحق العيش فيه

ارسلها لتعم الفائده

[نوره222]

خطوه عزيزه
.......

[نجدية]

خطوه عزيزه
.......



عزيزه منهي بنته

[شرواك]

عزيزه منهي بنته

بنت العز ،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

لقد وهبنا الله عز وجل وطن تعددة مزايه وكثرت خيراته فهو مهبط الوحي ومهد الرسالات وبه

بيت الله الحرام ومسجد نبيه المصطفي صلي الله عليه وسلم ومن الله علينا بنعمة الامن والامان
التي لاتتوفر في باقي دول العالم ووفر الله لنا الخيرات الكثيره مثل النفط الذي تعتبر المملكه العربيه

السعوديه اكبر مصدر له 0

ولذلك كثر اعدائنا وطمع فينا الصديق قبل العدو وكثرت المخططات والمؤامرات ضد هذا البلد المسلم
اما لغرض محاربة ديننا او لغرض الطمع في ثروتنا 0
فلذلك يجب علينا جميعا ان نكون صف واحد في وجه كل من اراد النيل من وطننا او شبر من ارضنا
وعلينا جميعا حماية مقدساتنا والحفاظ علي ديننا الذي هو عصمة امرنا وعلينا ان نكون اقويا واشدا وعلى اتم الاستعداد لمواجهة من اراد الاعتداء علينا وان نسطر ملاحم من البطولة في سبيل حماية وطننا الغالي علينا جميعا!!!!!
لذا اتمنى ممن يعشق وطنه ويحافظ على سمعة وطنه ان لا يتوقف بل يسجل ما سجله التاريخ لنا !!!
حماك الله يا وطن يحماك الله يا ابو متعب

[شرواك]

http://aqarcity.org/up09/images/jdv1300175858i.jpg

[نوره222]

عزيزه منهي بنته

بنت ام عزيزه


.....

[شرواك]

نشرت صحيفة حدث وغيرها الآلاف من الصحف والمواقع الإلكترونية والورقية السعودية وغير السعودية خبر تدشين معالي رئيس الديوان الملكي خالد التويجري صفحته على الفيس بوك , وجاءت التعليقات من الزوار والقراء بأنه الفرج وأن الحال سينقلب رأس على عقب وستُحل كل الأمور المعقدة لاسيما بعدما أتاح وسائل إتصال أخرى بمعاليه تتيح التواصل بشكل سريع مثل رسائل الجوال وغيرها وتأكيده على أن تتضمن الرسالة إسم المرسل رباعي ورقم جواله في مدة أقصاها شهر , إلا أن الواقع المرير الذي آل إليه مصير هذه الصفحة ماهو إلا مواصلة للواقع المرير الذي يعيشه الشعب السعودي مع رئيس ديوانهم الملكي .
حيث أن الشكاوى وردت إلينا منذ أول يوم تم فيه تدشين الصفحة يتظلمون من عجزهم في الوصول إلى معالي الرئيس وفي النهاية حجبت الصفحة وعادت حليمة لعادتها القديمة حيث أعلن أنه ليس هناك وسيلة إتصال بمعالي رئيس الديوان إلا عن طريق البرقيات
تلك القصة الدرامية صاغها كاتب حدث الدكتور حسن العجمي وكتب فصولها الواقعية وجسد شخصية بطل هذا المسلسل من خلال مقال عنونه بـ (التويجري فيس بوك)!!!
حيث جاء نص المقال ليحكي حال مشاهدي ذلك المسلسل (المواطنين) ونهاية بطل المسلسل (خالد التويجري) في محاولة من حدث لإيصال صوت الشعب لملك الإنسانية حتى يتم إيجاد حل جذري ووقف مثل هذه المسلسلات وإيجاد رئيس للديوان الملكي قادر على التواصل مع المواطنين بكافة الطرق والوسائل وإيصال صوتهم للقيادة الرشيدة
نصل المقال جاء كما يلي :

أعجبني معالي رئيس الديوان الملكي / خالد التويجري ، حين افتتح له صفحة(قصيرة العمر) على الفيس بوك مُذيلة بمقولته الشهيرة : أخوكم خالد التويجري ، عارضاً رقم جواله لخدمة المواطنين بأسهل الطرق وأقلها تكلفة ومشقة!!! ، حتى قُلتُ : سبحان من هداه لنا!!! ، و كنت أعرف في قرارة نفسي أن هذه الخطوة غير عملية وليست حقيقية ، لأنه من غير المعقول أن نتوقع منه هذا التواصل وهذه الأريحية الدالة على سعة الصدر وتحمل المسئولية بينما هو في الأصل لا يرُد على البرقيات الرسمية التي تُكلف المواطنين مبالغ باهظة ، فهل يُعقل بعد ذلك أن يتواصل معنا على الفيس بوك والجوال؟؟؟!!! ، أنا شخصياُ أعرفُ عدداً من المواطنين قرروا مقاطعة الديوان الملكي لأن البرقيات التي تحمل مآسيهم وأحزانهم تذهب ثم لا تعود أبداً وهاهم الآن يُطالبون بإرجاع المبالغ التي صرفوها تحت بند (أسمعت لو ناديت حياً) ، المُحزن في موضوع (التويجري فيس بوك) هو التلاعب بمشاعر المواطنين ونشر السراب أمام لهفتهم على قضاء حواجهم ، بدليل أن المنتديات والمواقع الإلكترونية والمساكين من الناس تناقلوا خبر الفيس بوك ورقم الجوال وتواصلوا معه بشكل يدل على شدة معاناتهم وعِظم آمالهم دون أن يحصُل أيٌ منهم على أي رد أو فائدة ، حتى أنَّ أحدهم اتصل بي في ساعة متأخرة من الليل وقال : لك عندي هدية!!! وطلب مني أن أزوره فلما زرته ، دسَّ في يدي قُصاصة صغيرة وقال لي خذ هذا رقم رئيس الديوان الملكي كلِّمه و(بتزين امورك) ، مسكين صاحبي غشيم وعلى نياته!!! ، طبعاً أنا مخلَّعة ضروسي من هالمسئولين وأعرفهم زين وما تمشي علي حركاتهم والتي غالباً ما تكون للاستهلاك الإعلامي فقط ، وقد كنت اعلم أن الأيام ستكشف الحقائق وبالفعل تبرَّأ معالي رئيس الديوان من صفحة الفيس بوك ومن رقم الجوال وطلب منَّا الرجوع إلى حَمَام الزاجل(البرقيات) ، ولي مع (هالحركة) وقفات :

أولاً/ مِتى يجي اليوم اللي ما نحتاج فيه للبرقيات وحب الخشوم والتسكع عند أبواب المسئولين للحصول على حقوقنا؟؟؟.

ثانياً/ آيةٌ أهمسها في أُذن معالي رئيس الديوان ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) ، أخي / خالد التويجري لا يجوز لك الاستخفاف بالمواطنين إلى هذه الدرجة .

ثالثاً/ هل إلغاء صفحة الفيس بوك وإغلاق الجوال تعني اعترافاً من التويجري بعدم قدرته على مواكبة أبناء هذا الجيل وعجزه عن التواصل معهم بما استجد من وسائل اتصال حديثة؟؟؟ بل وعجزه التام عن القيام بوظيفته الأساسية وهي أن يكون حلقة وصل شفَّافة بين المواطن وخادم الحرمين الشريفين بدليل عدم الرد على برقيات المواطنين وشكاويهم إذا كان الأمر كذلك فقد وجب الرحيل يا معالي رئيس الديوان واعتقد أنك (فهمتنا).

رابعاً/ أليس من الواجب على معاليكم الرد على برقيات المواطنين التي تكلفهم مبالغ طائلة؟؟؟ قد لا يستطيعون توفيرها إلا بالاقتراض ، أمَّا إذا كان مصيرها سلة المهملات!!! فسنكون ممتنين لك إن أقفلت البرقيات على غرار الفيس بوك والجوال ، لأنك بذلك تكون قد وفرت علينا قيمة البرقيات الباهظة وريحتنا من قلق الترقب والانتظار ، والذي لا يعلمه معاليكم أن بعض المواطنين اضطُر إلى أن يقترض قيمة البرقية مُعتقداً انها ستجد عيناً راعية وأذناً مُصغية .

خامساً/ هل إلغاء صفحة الفيس بوك والرجوع إلى حَمَام الزاجل(البرقيات) يُشير إلى قرب رحيل معالي رئيس الديوان؟؟؟ ، لأن بعض الناس يقولون : أن حركة الفيس بوك ورقم الجوال كانت دعاية انتخابية ورداً على الشيخ يوسف الأحمد ، ليضمن التويجري إعادة ترشيحه فلما تبين له عدم الجدوى وقُرب الرحيل ، قال: ما تستاهلون وقفَّلها!!!.

سادساً/ لو راح خالد التويجري مين تتوقعون يجي مكانه؟؟؟ لأن خوفنا ممن بعده كخوفنا من استمراره.

ختاما: أتمنى ان يقوم رئيس الديوان الملكي بمتابعة برقيات المواطنين والرد عليها مع ضرورة ان تكون البرقيات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين مجاناً لأنها قناة التواصل الوحيدة بين الشعب والقيادة فكيف يسوغ أن ندفع قيمتها من جيوبنا ، ألا يكفي ما تحمله في طياتها من تظلُّم واستغاثة ، بل المفروض(إن كانت هناك جدية في استقبال شكاوي المواطنين) أن يتحمل الديوان قيمة أي برقية (شكوى أو تظلُّم) يرفعها المواطن إلى خادم الحرمين الشريفين مع الالتزام بالرد والمعالجة ، ويبقى الامل قائماً في أن يأتي علينا يوم لا نحتاج فيه إلى استجداء حقوقنا بالبرقيات وحب الخشوم .

الدكتور/حسن العجمي

[شرواك]

غداالجمعه الساعه الثانيه ظهرا .... سيلقي الملك : عبدالله بن عبد العزيز ال سعود كلمه موجهه للشعب السعودي ,,,
وسوف يعقب هذه الكلمه اوامر ملكيه .

حفظ الله ابو متعب .

[( ابوخالد )]

خامساً/ هل إلغاء صفحة الفيس بوك والرجوع إلى حَمَام الزاجل(البرقيات) يُشير إلى قرب رحيل معالي رئيس الديوان؟؟؟ ، لأن بعض الناس يقولون : أن حركة الفيس بوك ورقم الجوال كانت دعاية انتخابية ورداً على الشيخ يوسف الأحمد ، ليضمن التويجري إعادة ترشيحه فلما تبين له عدم الجدوى وقُرب الرحيل ، قال: ما تستاهلون وقفَّلها!!!.



الدكتور/حسن العجمي


التويجري مثل " الحاجز " بين الناس وملكهم ..

الله يعجل برحـيــله ..

[شرواك]

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قليل العديد من الأوامر الملكية والتي شملت جميع فئات الشعب السعودي وعدد من القطاعات، فقد أمر خادم الحرمين بما هو آت:

* تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة
* اعتماد الحد الأدنى للرواتب كافة العاملين في الدولة بثلاثة ألاف ريال
* رفع القيمة الحد الأعلى للصندوق العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال
* اعتماد صرف 2000 ريال للباحثين عن عمل ويكون الصرف اعتبارا من بداية العام القادم
* صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، وصرف مكافأة شهرين لجميع الطلاب
* انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرتبطة بخادم الحرمين، لمحاسبة الجميع كائنا من كان
* اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لإنشاء وتوسعة المستشفيات والمراكز طبية والمباني السكنية للمدن الطبية
* رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون إلى 200 مليون ريال
* احداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية
* رفع الوظائف العسكرية المعتمدة للسنة الحالية التي يشغلها مستحقي الترقية وترقيتهم إلى الرتبة التالية
* قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشـأن أيه حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها من شهداء الواجب والتأكد من صرفه

[شرواك]

قال الدكتور يوسف العثيمين وزير الشئون الاجتماعية قبل قليل أن أمر صرف الراتبين يشمل الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي.

[شرواك]

فيما يخص شمول الطلبة المبتعثين بصرف مكافئتين لهم قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري سيستفيد من هذا الأمر مليون طالب وطالبة بالإضافة لقرابة 125 ألف طالب مبتعث والذين إرتفع عدد المنضمي..

[شرواك]

أعلن الديوان الملكي الآن بأنه تقرر أن يكون غدا السبت إجازة لموظفي الدولة وطلاب التعليم العام والجامعي بمناسبة الإحتفالات الشعبية بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه

[شرواك]

تماشياً مع أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف راتب شهرين لموظَّفي الدولة تفاعل القطاع الخاص مع هذه الأوامر وأصدر إدارات تلك القطاعات أوامر تقضي بصرف مكافئة شهرين لمنسوبيها
حدث سوف تواصل رصد تجاوب إدارات القطاع الخاص فيما يخص هذا الجانب وتنشره هنا كتقديرا منا لتحمل إدارات تلك القطاعات وإستشعارهم مسئولياتهم تجاه الوطن والمواطن

الرئاسة العامة لرعاية الشباب أول المتجاوبين

وجَّه الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بصرف راتب شهرين للموظَّفين السعوديين المتعاقد معهم رسمياً في اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية وموظَّفي الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب؛ لكون هذه الجهات هيئات أهلية.

إدارة نادي الهلال السعودي ثاني المتجاوبين
أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال صرف راتب شهرين للعاملين في النادي واللاعبين السعوديين وذلك ابتهاجا بالأوامر الملكية اليوم.

مجموعة سامبا ثالث قطاع خاص يتجاوب مع نداء المليك المفدى

أوضح مدير مجلس إدارة مجموعة "سامبا" المالية عيسى العيسى أن إدارته قررت تماشيا مع أمر الملكي بصرف راتب شهرَيْن لجميع العاملين في المجموعة أسوة بالعاملين في الدولة

مجلس إدارة المملكة القابضة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة صرف راتبين مكافئة لجميع منسوبي الشركة وزيادة نسبة السعودة إلى 90% تجاوباً لنداء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه

مجلس إدارة قناة الصحراء الفضائية

أعلن الشيخ خالد بن حثلين رئيس مجلس إدارة قناة الصحراء الفضائية أنه وتماشياً مع توجيهات القائد الوالد وجه بصرف مكافئة شهرين لجميع موظفي القناة

شركة الإتصالات السعودية stc
وجه سعادة المهندس سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة stc بصرف راتبين لجميع موظفي الشركة تفاعلاً مع الأمر السامي الكريم

الخطوط الجوية العربية السعودية

وجه المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم بصرف مكافئة شهرين لجميع موظفي الخطوط إسوة بموظفي الدولة تماشياً مع الأوامر السامية الكريمة

ماكدونالدز

قررت إدارة سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية صرف راتب شهرين لـموظفيها السعوديين البالغ عددهم قرابة 500 موظف ورفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 3000 ريال إضافة إلى رفع نسبة السعودة إلى 30 % بنهاية العام.

مازالت أصداء التجاوب مع أوامر الوالد القائد تتواصل من قبل القطاع الخاص حيث وصل لحدث إخطار من عدد من تلك القطاعات بإعتماد مكافئة لمنسوبيها وهي كالتالي :

- مؤسسة اليمامة الصحفية حيث قرر مجلس إدارة المؤسسة (جريدة الرياض , مؤسسة اليمامة) صرف مرتب شهرين لجميع الصحفيين والإداريين العاملين بالمؤسسة تجاوباً وتقديراً لقرارات خادم الحرمين التي سعد بها المواطن

- مجلس إدار الغرف السعودية

- مجموعة دلة البركة

- مركز عيد كلينك لطب وجراحة التجميل

- الشركة العربية للعود

[شرواك]

قرارصادر من الشعب السعودي

نحن شعب المملكة العربية السعودية

قررنا بما هو ات:

اولا:

يستمر ويزيد حبّ خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله
داخل قلوبنا كما كان ونجدد له البيعة والولاء

ثانيا :

نتعهد بان نكون مخلصين لدينا ووطنا
وان نقف بوجه كل معتدي وحاقد وقفة رجل واحد

ثالثا :

يبلغ قرارنا هذا وبشكل عاجل وبدون تحية
لكل حاقد وحاسد على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً

رابعاً :

استجابة لطلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدعاء له
نرفع اكف الضراعة لله العلي القدير في هذه الجمعة المباركة
بان يكون الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اتم الصحة
والعافية وان يمد الله في عمره على طاعته
ويجعله ممن يقول الله عز وجل له
ادخل الجنة من اي باب شئت

عشت يا ابا متعب وعاش الوطن
ودامك بخير نحن بخير

الإمضاء
شعبك المخلص

[شرواك]

وقفات مع الأوامر الملكية الكريمة

كانت الأوامر الملكية الصادرة يوم الجمعة الماضية أقرب الأوامر الملكية إلى حاجات الناس وتطلُّعاتهم ، فقد حلْحَلت عدداً من القضايا التي كانت عالقة ومستعصية على المسئولين من قبل ، مثل رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين والذي كان ( يفشِّل) ، إضافة إلى رفع القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال حتى لا يُضطر المواطن إلى تدبير نفسه (كما قال وزير المالية) هداه الله . ولا ننسى اللفتة الإنسانية في صرف راتبين لكل مواطن حكومي (وليس مواطن سعودي) فهي أيضاً لفتة كريمة مُقدَّرة كان ينتظرها كل موظفي الدولة وتركت انطباعاً رائعاً لدى الموظفين الحكوميين وكذلك العاطلين عن العمل الحاصلين على زوجات موظفات!!! ، ناهيك عن الأمر الملكي المتعلق بمحاربة الفساد حيث نتمنى لرئيس الهيئة التوفيق والسداد وأن يرزقه الله شدة البأس لمقارعة الخطوب والهوامير ومنْ هم فوق النظام ، ابتداءً من قصة القطارات ، ومروراً باستهبال الجامعات ، وحتى المطارات ، مع الوقوف عند ساهر والكاميرات!!! .

سيدي خادم الحرمين الشريفين إن المواطن الذي يعمل في شركة الجميح مثلاً : هو مواطن سعودي وليس مواطن جميحي!!! فهل من الممكن أن يناله من الحب جانب؟؟؟ وهل من الممكن أن يُعامل كمواطن حكومي؟؟؟ وهل من الممكن أن تشمله هبَّات الريح التي ما عرفناها إلا على أياديكم الكريمة؟؟؟ ، سيدي خادم الحرمين الشريفين إن أغلب الشعب السعودي إمَّا عاطل عن العمل أو منسوب للقطاع الأسود(الخاص) لذلك لم يشمل كثير من الشعب السعودي شيءٌ من تلك الأوامر الملكية الموفقة ، فمثلاً : إذا لم تكن موظفاً حكومياً ، فلا حدود دُنيا للرواتب ولا راتب شهرين ولا بدل غلاء معيشة ولن تستطيع الحصول على القرض العقاري إلا أن تكون موظفاً حكومياً أو يكفلك موظف حكومي ، وستذهب راغماً إلى العمل صباح السبت الموافق14/4/1432هـ حيث يغُط المواطن (الحكومي) في نوم عميق واسترخاء تام ، سيدي خادم الحرمين الشريفين إننا نحن المواطنون أبناء البطة السوداء(القطاع الخاص والمعطلون عن العمل) نُصِر على أن تشملنا رعايتكم وأوامركم الكريمة .

سيدي خادم الحرمين الشريفين إن عُلمائنا الأجِلَّاء وهيئة كبار العلماء الفضلاء لهم الفضل في الحفاظ على معالم هذا الدين وتوجيه الناس وارشادهم ، ولكن ما سطره المواطنون يوم جمعة الوفاء وملحمة الولاء لم يَكُن للعلماء فيه دور مُطلقاً ، فلو أفتت هيئة كبار العلماء بخروج الناس إلى الشوارع للتظاهرات لما خرج أحد من المواطنين ، لأن ولائنا لكم ووفائنا لبيعتكم نابعة من قلوبنا لا تزيد بالفتاوى الشرعية ولا تنقُصُ بالحملات المشبوهة ، ومع ذلك فلهم منِّا كل الاحترام والتقدير ، ونبارك لهم الحصانة التي حصلوا عليها .

سيدي خادم الحرمين الشريفين نأمل من مقامكم الكريم أن تشمل أوامركم الكريمة إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج بالبعثات بعيداً عن شروط عبدالله الموسى وتعقيداته التي أسقطت حق معظم الطلاب في الاستفادة من اوامركم الكريمة السابقة ، وهو دائماً يعمل على تقليص عدد المستفيدين من أوامركم وتوجيهاتكم بفرض الشروط التعجيزية ووضع الضوابط الغير منطقية ، مما جعله في نظر كثير من الطلاب نذير شؤم يزورهم مع كُل أمر ملكي كريم ، ونأمل من مقامكم الكريم أن تشمل أوامركم الكريمة كل القضايا العالقة بين المواطنين والدولة ، كإطلاق سراح السجناء المُتحفَّظُ عليهم احتياطاً ، ومعالجة مشاكل المواطنين الذين سقطت حقوقهم بسب تخبط القرارات وتعارض التوجهات بين الوزارات مثل: (خريجي كليات المعلمين والمعاهد الصحية وغيرها كثير)، ونامل زيادة موظفي الدولة من المدنيين بنفس العدد الذي حصلت عليه وزارة الداخلية على الأقل ، لحل أزمة قوائم الانتظار الطويلة عند مراجعة الدوائر الحكومية ورفع مستوى الإنتاج لتطوير الخِدمة العامة ، ونأمل التوجيه بفتح جمعيات تعاونية تشرف عليها الدولة لتأمين الاغذية الأساسية بأسعار مدعومة أو مجانية بعيداً عن جشع التجار والتلاعب في الأسعار لتكون لكل مواطن حصته الشهرية من الأغذية الأساسية على حسب أفراد أسرته ، ونأمل إعفاء المواطنين من الغرامات والمخالفات التي تُطالبهم بها الدولة أياً كانت هذه المخالفات أو تلك الغرامات ، مع إعادة النظر في وضع ساهر ومحاسبة المسئولين عنه ، ومنح جميع الطلاب الراغبين في اكمال دراستهم في الجامعات السعودية الفرصة في ذلك بعيدا عن الشروط والضوابط ولو لمرة واحدة .

سيدي خادم الحرمين الشريفين إن الدولة حفظها الله تُلقي بكامل ملف البطالة على عاتق وزارة العمل ، وفي الحقيقة أن وزارة العمل أقل من ان تجد الحلول لشريحة كبيرة من العاطلين عن العمل إذْ أنها لا تقوم إلا بدور الوسيط بين رجال الاعمال والمواطنين المساكين فنتمنى أن تُقحم وزارة الخدمة المدنية والجامعات السعودية والشركات التي أثرت ثراءً فاحشاً على حساب هذا الوطن لقيام كلٍ بواجبه ، وأهم تلك الشركات شركة أرامكو والبنوك وشركات الاتصالات في حل هذه المُشكلة مع إلزامها بحد أدنى للرواتب لا يقِل عن خمسة آلاف ريال .

وأخيراً : سيدي خادم الحرمين الشريفين ما هو مصير حَمَلة الشهادات العليا في الشريعة والآداب والتربية والفلسفة والقانون وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية التي لا مجال لها في القطاع الخاص؟؟؟ والذين ضاعت أعمارهم متربعين على أرصفة البطالة وأمام المكتبات (لتصوير شهاداتهم) والتقديم على الوظائف الوهمية التي تُعلِن عنها الجامعات السعودية .

ختاماً: حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه ومتَّعنا بطول عمره وصحة بدنه وسلامة قلبه .

الدكتور/ حسن العجمي

[شرواك]

- كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: (حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة، عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته، وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة.

[شرواك]

قال الحسن:
لا تلقي المؤمن إلا بحساب نفسه:
ماذا أردت تعملين؟
وماذا أردت تأكلين؟
وماذا أردت تشربين؟
والفاجر يمضي قدماً لا يحاسب نفسه.

[شرواك]

كل يوم..يموت إنسان وإنسان.. ويولد ألف طفل !!

كل يوم نشتري ملابس وفساتين للطفل القادم.. وآخرون يعدون كفناً لراحل!!

كل يوم نضحك ونحتفل.. وآخرون يبكون ويتقبلون التعازي في فقيدهم !!

والحياة تستمر

يولد الإنسان باكيا والناس يضحكون من حوله

تتلقفه الأيادي.. تحنو عليه وتربيه وينشأ وينمو.. ثم يموت

يموت ونفس الأشخاص الذين ضحكوا بالأمس لقدومه.. هم نفسهم اليوم يبكون رحيله!

والحياة تستمر

يخوض معارك الحياة بضراوتها.. وقساوتها

ويعيش لذات الأيام بمختلف أشكالها وصورها

يتخاصم مع هذا.. ويهجر ذاك..

يودع صديقا.. ويفارق حبيباً.. ويتعرف على آخرون وآخرون

والحياة تستمر

يكبر.. وينسى من رحلوا عنه ومن ماتوا.. ينسى أولئك الذين دفنهم بيديه

ويمشي في زحمة الدنيا على دروب لا يعلم منتهاها

يشهد ماسي الآخرين.. يشاركهم أفراحهم.. يختلط معهم

والحياة تستمر

يكبر.. وينمو عقله.. تزداد تجاربه وخبراته.. ينسى معظمها.. ويغفل عن بعضها

ويستفيد من البعض القليل المتبقي منها

يتزوج.. ينجب أطفالا.. يربيهم.. وهم يكبرون.. ويصبحون أكثر طولا منه

فالحياة تستمر

وفي خضم هذه الدائرة التي نسميها حياة..

ينسى الإنسان لماذا خُلق؟؟

وهل من أجل هذه الحياة قد خُلق؟؟

يقف قليلا.. يتأمل حاله.. يتذكر ماضيه.. يسترجع أيامه

ليكتشف أنه نسي في زحمة ذلك الطريق شيئا من ممتلكاته

فقد صاحبا مخلصا.. وودع في إحدى المحطات أخا وفياَ

في لحظة حزن جارفة.. تحاصره نفسه

تسائله/ أكنت تمشي دون هدف؟؟

يأخذ نفساً طويلا.. يراجع حساباته .. ليرى أنه فقد الكثير

وأنه مازال يفقد ويفقد.. ثم يعترف: الحيـــاة ستزول!!

هذه المرة : الحياة ستزول ؟

تماما كما زال هؤلاء.. وستنتهي تماما كما انتهى أولئك الأحبة!!

الأحبة.. أولئك الذين رحلوا.. وأولئك الذي فقدتهم

ترى كم من الأشياء المهمة فقدتها أيضاً؟؟

أسمع تثاؤباً بداخلي.. ترى من هذا النائم الذي تذكر اليوم أن يصحو؟؟

هو ضميري إذن!

صباح الخير أيها الضمير.. ما أطول ما نمت!!

أكان يجب علي أن أخسر وأفقد وأودع وأنسى كل هذه الأشياء من أجل أن تصحو؟

لم جرحتُ من جرحت؟ لم ظلمتُ من ظلمت؟

لم قسوت؟ لم تكبرت؟ لم خدعت وسرقت ودست على كل من حولي بدعوى أن الحياة تستمر؟

أوه..عذراً.. كنتَ أنتَ نائماً وقتها!!

مرة أخرى أعتذر.. كنتَ تغط في سبات عميق يا ضميري!!

لكن ألم يكن هناك (منبه) أو (جرس) أو يد توقظ

نعم.. كان يوجد

كنت أسمع (منبه) قوي يقول:

(ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)

وكان (رنينه) لا ينقطع..لكنك لم تستيقظ!!

سهرت كثيرا يا ضميري من أجل حسابات دنيا وتفاهات بشر

سهرتَ كثيراً..ونمتَ أكثر!!

كان هناك ( جرس) و(ساعة) مؤقتة لتصحو ولكنك لم تفعل

واليوم عرفت:

الحياة لن تستمر..
لو كانت هكذا..لاستمر جدي ولم يمت

لو كانت هكذا..لاستمرا ابي وامي الحبيبين

لابد أن هناك نهاية..وأن الحياة بالتأكيد ستزول

أكنتَ تنتظر حتى أنتهي أنا لتكتشف أن الحياة الدنيا ستنتهي؟؟

لا تتكلم..أعرف..كنتَ نائما يومها!!

* * *
ضاع مني الكثير في طرقات الدنيا ومحطاتها

وأولئك الذين أخطأت في حقهم..أين سأبحث عنهم ليسامحوني؟؟

أولئك الذين ظلمتهم..أين سأسافر لهم ليعفوني؟؟

وأنا ..كيف سأسامح نفسي..وكيف سأغفر لها وقتاً من العمر ولى دون عودة؟؟

هناك كلمة كتبتها ولكني ندمت..فأي نوع من (المساحات) سيمحيها؟؟

أتذكر جملة قلتها..لا بل أكثر..أي صدأ هذا الذي سيجعلها طي النسيان؟؟

لم أنسَ أخطائي وذنوبي أنا..فكيف سينساها علام الغيوب؟

(عن اليمين وعن الشمال قعيد)

سجلا كل كلمة..كل هفوة..كل زلة..كل (تفاصيل)العمر لحظةً لحظة..

ثم أين ما ضحيتُ من أجله؟؟ أين هو؟؟

ســـراب..هو سراب لا محالة..

متشعبة هي الطرق التي سلكتها..فهل من دليل

لعلني ألتقط بعضا من (الدقائق) أو أشتري (لحظة) حياة حقيقية

لكنها كانت موجودة..وكنت أستثقل مرورها..

كانت أمامي وكنت لا أراها..

كان كل شيء بيدي..واليوم أحثوه ترابا على وجهي!!

كيف حصل هذا؟؟
عفوا .
.
صباح الخير ..يا ضمير !!

كان نقاش ولكن مع ضميرى وضمائركم

صباح الخير ياضمير

[شرواك]

مكافحة الفساد.. مهمة حفظ الوطن
إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد مهمة تحتاج إلى همة، وتحتاج إلى تعاضد جميع المؤسسات الحكومية مع الهيئة لمكافحة الفساد ولحفظ المال العام، وهي في نفس الوقت مهمة لحفظ الوطن، لهذا سيكون أمام الأستاذ محمد الشريف مهمة دفع الهيئة الوطنية للوصول لأهدافها التي أرادها المليك كي تنجح في تحقيق رسالتها من خلال أعمالها الضخمة ومهامها الجسيمة في محاولات جادة للتقصي والبحث عن مكامن الفساد والعمل على كشفه وكشف كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الوطن، فلم يعد الأمر ممكنا أمام كل من يعبث بمصالح الوطن أن يبني مصالحه عن طريق التدليس والفساد وأكل الحقوق سواء الحقوق المادية أو التلاعب في الأنظمة وتجاوز الأنظمة الإدارية، وبطبيعة الحال سيكون التوثيق والتأكد من حالات الفساد وضبط المفسدين أمرا في غاية الأهمية، إلى جانب قيام الجهات الرقابية في كل الجهات الحكومية بدورها، وهو مطلب ديني وواجب وطني لمعاونة الهيئة والقائمين عليها في ضبط أوضاعها وأوضاع منسوبيها، وفي تقديم المعلومات والملحوظات اللازمة عندما يكون توافرها ضروريا للهيئة العامة للوقوف على مكامن الخلل ومكافحة الفساد والمفسدين.
محمد إبراهيم فايع

[شرواك]

الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.. ماذا تعني لنا؟
الملك عبدالله أنشأ هيئة مكافحة الفساد لسد أبواب التسويف والتبرير أمام مسار الإصلاح

أصدر مجلس الوزراء في عام 1428هـ موافقته على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد وقت صدورها المباشر، مضت هذه الوثيقة إلى أرفف الحفظ وغابت عن ذاكرة كثير من الناس حتى أولئك المهتمين بموضوعها.

ولا شك أن ذلك يثير الاستغراب ويزيد في إثارته أكثر كون الاستراتيجية وثيقة جامعة خلقت إطارا صحيحا ومتماسكا يسهل للمهتمين بناء مطالبهم عليها. ومما يلفت النظر أن كثيرا ممن كتبوا في الكتب والصحف أو تكلموا في وسائل الإعلام الأخرى عن الفساد، وتطرقوا إلى بيان مظاهره ومضاره، ودونوا مطالبهم ومرئياتهم عن طريق مكافحته فقط، القليل منهم أشار إلى وجود هذه الوثيقة المقرة من أعلى سلطة في البلاد والتي تشكل المدخل والمنطلق لمتطلباتهم.

يتجلى سريعا لأي قارئ لتلك الاستراتيجية شموليتها ووضوحها. فمقدمتها تشير إلى أبعاد تعريف الفساد بشكل عام تحت تعاريف واسعة، ولكنها تخلص إلى تعريفه في الشريعة الإسلامية بمعناه العام بأن "الفساد كل ما هو ضد الإصلاح العام". ثم بينت المقدمة أن الفساد عدة جرائم كالرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده وإساءة استعماله، وغسيل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وغير ذلك. وأشارت إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة دولية ذات أبعاد وأسباب لتواجدها مختلفة. وانتهت المقدمة إلى نتيجة تعتبر بمثابة الإطار العام للاستراتيجية، حيث نصت على "أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، بتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية". وهذا النص يحدد المتطلبات الأساسية العامة والمتعاملين معها لكي تحقق الاستراتيجية أهدافها. وهذا النص المختصر يضع النقاط على الحروف فيما يجب عمله وتوافره والأدوار التي لا بد منها إن كان للجهد الذي تدعو إليه الاستراتيجية أي أمل في النجاح.

وبعد المقدمة التي تطرقت للعموم والإطار العام انتقلت الاستراتيجية إلى التفصيل والتعيين. فبدأت بالمنطلقات الأساسية وفي مقدمتها، أن الدين الإسلامي ــ عقيدة وشريعة ومنهج حياة ــ الركيزة الأساسية التي تحكم الاستراتيجية، وأن الفساد عائق للتنمية والتطور، وأن تطوير الأنظمة المستمر مطلب أساسي لمعالجة أنماط الفساد المتغيرة.

وحددت بعد ذلك الأهداف التي تستحق أن نذكرها بالنص:

1 - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

2 - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.

3 - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

4 - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها.

5 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

6 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتعكس هذه الأهداف الشاملة ضرورة السعي في اتجاهات عدة في الوقت نفسه لتحقيق الغلبة على ظاهرة منتشرة ومستشرية مثل الفساد.

وتطرقت بعد ذلك إلى آليات ووسائل لتحقيق الأهداف وضرورة توافر المعلومة والمتابعة ومراجعة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وسرعة البت في قضايا الفساد وغيرها من الوسائل، ولعل من أهم ما ورد في هذه الوسائل ما ذكر نصا "إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة"، وذكرت أن ذلك يتأتى عن طريق عدد من الإجراءات منها عدم اللجوء للسرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني ووضع نظام لحماية المال العام وتوضيح إجراءات عقود المشتريات والسماح بالاطلاع عليها.

ومن أهم الوسائل أيضا "مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك بإشراكها في اللجان ودراسة ظاهرة الفساد وإبداء المرئيات والمقترحات حيالها.

ومن أهم الوسائل أيضا تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

وانتهت الاستراتيجية إلى أن تفعيلها يتم بواسطة إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وسيحفظ التاريخ مكانا لخادم الحرمين الشريفين أنه إضافة إلى إصدار هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى الإصلاح في صلبه، فإنه - حفظه الله - أتم المسار بأن فعّل تلك الاستراتيجية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لتسد بعد ذلك كل أبواب التسويف والتبرير.

وهيئة مكافحة الفساد اليوم وهي تستند في إنشائها إلى هذه الاستراتيجية التي هيأت لوجودها سوف تحسن صنعا إذا استمدت قدرتها وآلياتها ومجال عملها من هذه الاستراتيجية. لا أحد يريد أن يقحم نفسه في أداء دور رئيسها الأخ محمد الشريف أو أن يخبره ما يجب أن يفعل فهو رجل حمل هم الفساد قبل أن توكل إليه مكافحته بوقت كثير، كما أنه نتاج خبرة حكومية وتشريعية طويلة. نتمنى له كل التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه والمتوقعة منه. وبلا شك فإن هذه الاستراتيجية لها من العموم والشمول ما يجعلها أرضاً خصبة لكل من لديه أفكار ونوايا طيبة لمحاربة الفساد.

لذا أرى أن الكتابة عن هذه الاستراتيجية هي تنوير للآخرين بما تحويه هذه الوثيقة الوطنية والتي قد لا يكونون ملمين بكافة أبعادها، بالذات المعنيين بهذا الأمر.

إن السواد الأعظم من أبناء هذه البلاد الذين يضعون النزاهة إحدى القيم الأساسية في كافة التعاملات هؤلاء يجب أن تكون أهداف هذه الاستراتيجية حافزة ودافعة لهم، ودون شك سوف يكون لتطبيقها الأثر البارز الذي يجعلهم يطمئنون لرؤية الدولة في الإصلاح بعد أن أوجدت الاستراتيجية الأرضية الصالحة لتحقيقها.

وهي أيضاً تعني كل من أصابه الضرر سواء كان مباشراً أو غير مباشر من تفشي ظاهرة الفساد بأن هنالك التزاما من القيادة العليا في البلاد بالعمل على مكافحة الظاهرة، فربط الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة لا يتوافر لكثير من المصالح والمؤسسات الأخرى، كما أن خلو الاستراتيجية من أي استثناء قد يشكل عائقا يسمح بكثير من المرونة والإبداع في عمل الهيئة وكذلك تكليف إعداد أنظمتها حصراً برئيسها وهيئة الخبراء فقط وبدون إشراك جهات حكومية أخرى يؤكد الحرص على تجنيب الهيئة التأثيرات التي غالباً ما تكون معيقة أكثر من كونها معينة، وهذه نقطة من أهم ما ورد في الأمر الملكي.

وللفئة من المعنيين من أفراد المجتمع والمؤسسات الذين يرون أن لديهم ما يضيفونه من تجربة أو رأي أو مقترح، فإن الباب قد فتح ليكون لمداخلاتهم طريق نظامي ومؤسسي واضح، حيث حثت الاستراتيجية نصا المواطن والمقيم على ذلك "حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد". كما أنها فتحت الباب أمام مؤسسات المجتمع للعمل مع الهيئة في هذا المجال كأعضاء في لجان ودراسة ظاهرة الفساد.

وهنالك أيضاً الأنظمة الحكومية ذات العلاقة. لقد كانت أدوار وضوابط مكافحة الفساد موزعة على عدد من المصالح والأنظمة والكل يعمل في عزلة. فلنأخذ مثلاً أحد الأنظمة التي لها مساس قوي بمكافحة الفساد، وهو نظام المشتريات الحكومية. هذا نظام عتيد منذ عقود عدة أدخلت عليه بين الفينة والفينة بعض الإضافات، وفي وقتها لم يكن الهيكل الحكومي متشعباً مثل ما هو عليه الآن، وكانت وزارة المالية هي الجهة المثلى لإعداد النظام وبالتالي تملك الكلمة الأخيرة في إعداده وتفسيره ومعالجة إشكالات تطبيقه.

في حينها كان الوضع لهذا النظام في أحضان وزارة المالية وهو الوضع الصحيح.

ولكن متغيرات الأمور وازدياد الأهداف والطموحات وتشعب التطبيقات تتطلب تطويراً جذرياً للنظام وآلياته وتطبيقاته، ولا بد من القول إنه مع مضي الزمن أصبح موقف وزارة المالية حيال هذا النظام وغيرتها عليه وعدم السماح بتحليله واعتباره من خصوصياتها أمراً عائقاً – وإن كان بدون قصد – لكفاءة النظام حيال مكافحة الفساد.

وتأتي الاستراتيجية وهيئة مكافحة الفساد – في نظري – كنهاية لهذا الوضع الذي لم يعد له مبرر، وبالتالي سيحدث تطويره أو إضافة آليات ترتكز على مكافحة الفساد نقلة نوعية في هذا الجهد.

والاستراتيجية تمنح بوضوح هيئة مكافحة الفساد النظر في الأنظمة ذات العلاقة ويأتي هذا النظام في صلبها. وسيكون هذا النظام إحدى أهم آليات عملها. والهيئة من أكبر المصالح المعنية بهذا النظام. كما أن سماع ومشاركة كافة الجهات ذات العلاقة – بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص – كما دعت إليه الاستراتيجية أمر مكمل ومهم. ومع التسليم بأن جزءا من النظام يهم مصالح أكثر من أخرى مثل الإجراءات المالية التي تخص وزارة المالية، فإن الأهداف الأخرى من النظام تخص مصالح أخرى قبلها مثل آليات كبح وكشف الفساد، حيث تأتي في صميم أعمال هيئة مكافحة الفساد وليس من المقبول الآن أن تكون وجهة واحدة هي التي تقرر اختصاصات وآليات الجهات الأخرى.

ومن المعنيين بهذا الأمر العالم الخارجي المهتم باقتصادنا وتنميتنا، فكما قررت الاستراتيجية أن الفساد عائق للتنمية، فالنتيجة الحتمية أن كبحه سيسهم في دفعها إيجابا. فالتعاون الإقليمي والعربي والدولي هو أحد أهداف الاستراتيجية الستة. وهذا التعاون سينعكس على ثقة الآخرين باقتصادنا مما يشجع استثماراتهم في اقتصادنا، وهذا أحد روافد التنمية الاقتصادية المهمة. ويجب ألا يكون الآن دورنا في هذا المجال خجولاً.

الفساد ظاهرة لم تنشأ في فترة زمنية معينة أو بسبب معين أو أنها مختصة بأمم دون أخرى وإن تفاوتت الحدة والانتشار بينها، الفساد آفة تنامى وجودها على مر الوقت بشكل تراكمي مما أجج تشعبها وتعقيدها واختلاف أنماطها. وعندما يعالج الناس ظاهرة فلن يتأتى النجاح المقبول من جهد واحد أو حراك في اتجاه محدد. ستتغلب عندها الأمور القائمة واختلاف الأنماط على هذا الجهد. التغلب على الظاهرة - أي ظاهرة - يتطلب رؤية واضحة من القيادة ودعما قويا ومستمرا منها ووضع استراتيجية واضحة ذات أهداف شمولية وخطط عمل تكفل تفعيل هذه الاستراتيجية وكفاءة عالية في الأداء ومراقبة للأداء مستمرة تقبل النقد والتغيير والتطوير.

والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والأمر الملكي الذي أطلق عملية تفعيلها وأعطى هيئة مكافحة الفساد أقوى سند يشكلان أفضل الأرضيات لبدء حراك مؤسسي جماعي تتعدد فيه الأدوار، ولكنها تتناغم وتتحد في الاتجاه للوصول إلى الهدف المشترك. هذه أساسات لا تضمن النتائج ولكنها تخلق الأرضية والإطار الصحيح للقيام بعمل مؤسسي يبدأ في قراع ظاهرة الفساد بطريقة فعالة. ودون هذه الأساسات لا يمكن لأي جهد أو حراك أن يحقق نجاحا شموليا يقرب من المأمول. لقد مهد خادم الحرمين الشريفين الأرضية الصالحة من كل جوانبها ولم يبق إلا جهد المخلصين في الانطلاق من هذه الأرضية لتحقيق الرؤية والآمال.

[شرواك]

عمالة تدفع 40 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهم من سجون جدة

أحبطت شرطة جدة عملية رشوة لعمالة هندية دفعت ما يقارب 40 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهم من سجون جدة بعد تورطهم في قضايا تزوير بعد نجاح فريق من التحريات والبحث الجنائي في الإطاحة بهم وتسليمهم الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق مع المتهمين.

وأكد العميد مسفر الجعيد المتحدث الأمني لشرطة جدة أن المختصين في الشرطة أخضعوا العصابة المكونة من أشخاص إلى تحقيقات مكثفة لمعرفة الأسباب التي قادتهم إلى الشروع في تزييف الإقامات النظامية وبيعها على مجهولين بمبالغ مالية كبيرة.

وقال العميد الجعيد إن المتهمين دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم إلا أنه تم تسجيل ملاحظة أخرى غير قضية التزوير وهي محاولة رشوة رجال الأمن وأجهزتها مقابل الإطلاق ليتم إيقافهم مباشرة وتسجيل قضية أخرى عليهم.

وبين العميد الجعيد أن إحالتهم إلى الجهات المختصة تأتي بعد اكتمال التحقيقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق القانون.

في المقابل ألقت فرق البحث والتحري في شرطة جدة على وافد إندونيسي متورط في سرقة كيابل أحد المقيمين لتتم إحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومعرفة الدوافع الرئيسية التي قادته إلى تنفيذ عمليته.

وأوضح العميد الجعيد أن التحقيقات ستكشف إن كان الوافد قد تمكن من الشروع في سرقات أخرى غير التي تم القبض عليه بها.

[شرواك]

أوضح خلال محاضرة في غرفة الرياض خطورةَ الظاهرة
التستر التجاري ينهش الاقتصاد ويخلف البطالة

حذر تجمع ضم عددا من الحقوقيين والمسؤولين الحكوميين، خطورة التستر التجاري الذي أصبح ينتشر بشكل لافت في أوساط مجتمع الأعمال السعودي، وذلك لما تنطوي عليه هذه "الظاهرة" ـــــ كما عَدَّها البعض ــــــ من أضرار متراكمة تنهش الاقتصاد الوطني ككل.

وحدد الدكتور علي عبد الكريم السويلم، محامٍ وعضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أربعة آثار سلبية تسببها حالات التستر التجاري، تتمثل في خلق منافسة غير مشروعه للمواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة حالات الغش التجاري كون المتستر عليه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح في أقصر مدة، ولا يهمه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك لافتقاره إلى الحس الوطني، فضلا عن أن التستر وسيلة غير نظامية للأجانب للتملص من دفع رسوم تراخيص الاستثمار والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومية. ومن الآثار السلبية لحالات التستر أيضا، أنه يؤدي إلى زيادة البطالة وإحباط همم المواطنين في كسب الخبرات وممارسة الأنشطة التجارية المختلفة عن طريق إغرائهم بالحصول على مبالغ مالية زهيدة نهاية كل شهر دون أي جهد مقابل ذلك، كما أنه ينجم عن التستر ارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجانب، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة ولا يستفد منها البلد.

وبين الدكتور السويلم خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول: ''التستر التجاري وآثاره على الاقتصاد الوطني''، أن هذه "الظاهرة" تعد من المشكلات الرئيسة التي تشكل إرهاقا للدولة نتيجة تضخم أعباء الإنفاق على المرافق العامة، مثل: الصحة، التعليم، الأمن، المياه، والكهرباء، إضافة إلى زيادة أعداد السيارات وما تسببه من ازدحام في الشوارع، وعرقلة المرور، ورفع معدلات التلوث نتيجة كثرة الوافدين واستقدام المستثمرين لأبناء جلدتهم.

ويرى أن هناك عدة أسباب دعت إلى نشوء هذه الظاهرة في مجتمعنا، التي من بينها: عزوف بعض المواطنين عن الأعمال الحرفية والمهنية بسبب العادات الاجتماعية, نقص الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الظاهرة, إلى جانب سهولة الحصول على التراخيص التجارية والسماح لهم بعمل أكثر من مشروع في سجل تجاري واحد.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها النظام لمكافحة التستر، أفاد الدكتور السويلم بأن النظام يمنع غير السعودي "الوافد" من ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.. وقد تميز النظام النافذ حاليا بإعطاء هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحية التحقيق والادعاء عند مخالفة أحكامه، كما أعطى لديوان المظالم صلاحية النظر والفصل فيما يحيله الادعاء العام من لوائح اتهام في هذا الشأن.

وحول طرق القضاء على التستر، ذكر الدكتور السويلم أن ذلك يتم من خلال تيسير حصول المواطنين الراغبين في دخول مجتمع الأعمال على القروض الميسرة التي تمكنهم من إقامة مشاريع خاصة بهم بعد حصولهم على الرخص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة, وبث روح المواطنة الصالحة فيهم. وكذلك من خلال التوعية، والتحذير من أخطار التستر وما ينتج عنه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الآثار الاجتماعية والأمنية وما يمثله ذلك من مخالفة للشرع والأنظمة التي تعرض صاحبها للعقوبات.

وقال: إنه تجب توعية الوافدين لدى قدومهم إلى المملكة من ضرورة الالتزام بأنظمة البلاد وتجنب مخالفتها وما يفرضه نظام مكافحة التستر من عقوبات, وإن كرم الضيافة وإتاحة فرصة العمل لهم والكسب الحلال يفرض عليهم حسن التصرف والإخلاص في العمل واحترام الأنظمة. وكذلك تشديد الرقابة على الأنشطة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي لضمان عدم التستر على نشاطات أجنبية بالمخالفة للأنظمة.

وأشار عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى أن التستر غالباً ما يكون لدى المواطنين ـــــ وهناك نسبة من النساء ــــ الذين لم يكن لديهم الاستعداد والتفرغ لمباشرة العمل، وذلك فإنه لا بد لوزارة التجارة والصناعة التحقق من الجدية والمقدرة المالية لصاحب السجل التجاري قبل الموافقة على إصداره.

وفي السياق ذاته، أرجع فهد الهذيلي مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، أسباب انتشار التستر التجاري إلى محدودية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التستر التجاري، مذكرا بالمبادرة التي سبق أن قامت الغرفة التجارية بها للحد من ظاهرة التستر، المتمثلة في "تقنين المحال التجارية"، مبديا أسفه من عدم استمرارية هذه المبادرة. وأشار الهذيلي إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في سبيل التصدي للتستر التجاري، توصي بسعودة الأنشطة التجارية بوصفها أهم الحلول والاقتراحات المقدمة في مكافحة هذه الظاهرة، وقال: "للأسف أن الكثير من القرارات الصادرة فيما يتعلق بسعودة الكثير من الأعمال التجارية لم يتم تنفيذها ولنا في أسواق الخضراوات والفواكه أكبر مثال".

من جانبه، أوضح عبد الناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مكافحة التستر في حاجة إلى جهد أكبر من محاضرة قائمة أو ندوة منعقدة, معتبرا أن التستر التجاري "مرض اجتماعي", واقع من فئة في المجتمع غير متعلمة وينقصها الوعي بخطورة هذا العمل, وهو ما يفرض على الجهات المعنية إقامة الكثير من الفعاليات للمساهمة في تثقيف أبناء المجتمع وتوعيتها بخطورة مثل هذا العمل.

واعتقد السحيباني أنه لا توجد حلول سحرية لمكافحة هذه الظاهرة، وإنما يمكن محاصرتها من خلال تطوير آلية الرقابة على المحال التجارية والتحقق من سلامة تراخيصها والتثبت من ذلك من خلال استدعاء أصحابها من السعوديين، إلى جانب رصد وتحليل أنواع التستر كافة الموجودة في المجتمع، والعمل على تشخيصها بشكل دقيق بهدف البحث عن الحلول الناجعة لذلك.

[شرواك]

«الهيئة» ومرحلة القابلية لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد ليست أمرا جديدا في قوانين الدولة ولوائحها وقرارات المسؤولين فيها, فمن يقف على أنظمة مكافحة الرشوة وحماية المرافق العامة وتأديب الموظفين ووظائف مباشرة الأموال العامة، وأخيرا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, يجد أنه لا توجد ثغرة قانونية، حيث تغطي أنظمة حماية الوظيفة العامة المال العام وتفرض العقوبات على من يثبت في حقه إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال النفوذ أو التكسب غير المشروع بأي صورة كانت, لكن هناك حقيقة ثابتة وهي أن وجود الفساد جزء من الممارسات الخاطئة التي لا يمكن استبعادها, بل يجب توقعها والعمل على معالجتها, وهذا محل اعتراف بوجود ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, التي أقرها مجلس الوزراء عام 1428هـ, حيث عزمت الدولة على مكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية.

لقد جاء إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلة هي الأكثر قابلية لتحقيق الهدف والغاية, وهي حماية المال العام والوظيفة العامة من جميع صور الفساد المالية والإدارية, التي يغلب فيها التصرف الفردي وأحيانا تكامل المصالح بين موظفين لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة على حساب المصلحة العامة, حيث تظهر السرية في الانتفاع بما يخالف النظام, وهي مخالفة لا تخلو من تسمية تدخل تحت إحدى الجرائم كالرشوة أو الاختلاس من المال العام؛ التي تتحول إلى إضرار بالخزانة العامة، والثراء الشخصي بما يجعل الموظف العام خصما للإدارة يجب محاسبته, وليس مؤديا للأمانة الملقاة على عاتقه.

إن أفضل وسيلة لمواجهة ظاهرة الفساد هي التعامل معها بشفافية كاملة, فالقانون وحده لا يكفي للمعالجة الصحيحة والعملية, فحيث يخالف القانون الموظف المسؤول عن تطبيقه لا يمكن الاستناد إلى وجود رقابة للإدارة المعنية أو حتى لإدارة المراقبة العامة, حيث تنحصر الرقابة اللاحقة في مطابقة المستندات, وهي غالبا تتضمن تمويها يصعب, بل قد يستحيل اكتشاف المضمون حتى إن أشارت كل القرائن إلى تضخم الأرقام بصورة تعكس أن هناك ترتيبات ضارة بالمصلحة العامة وفي مستويات إدارية مختلفة تواطأت على الاستفادة من الصلاحيات المخولة لهم وتبادل الأدوار مع المتعاقدين مع الجهة الإدارية ومن خلال القائمين عليها. وإذا كان المطلوب من الهيئة تنفيذ مهامها وكشف الفساد في أي مكان كان ومن أي مسؤول في أي موقع في الدولة وبأي مستوى كان، فإن ما ستواجهه الهيئة من صعوبات لم تكن غائبة عن نظر خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ حيث تضمن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة، أن ترتبط به مباشرة وأن يكون القائمون عليها من المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة والذين ينتظر منهم المجتمع تقديم الحقائق عن أي فساد في أي موقع حكومي والرفع عنه إلى الجهات المختصة لتتم معالجته وفق الأنظمة والتعليمات, وهي مهمة ليست باليسيرة, فالاصطدام مع أي جهة حكومية مسألة حتمية, فالهيئة خصم للفساد والفاسدين ومطلوب منها مواجهته بالنظام والأدلة والمستندات.

إن المجتمع يتابع ويقيم ما ستقدمه الهيئة من إنجازات ميدانية, وهنا يفترض وجود علاقة مباشرة بين الهيئة والمجتمع, خصوصا الأفراد الذين يمتلكون المعلومة, وهي أول خطوة لاتخاذ الإجراء النظامي السليم ضد من يثبت عليه الفساد, وهنا مربط الفرس, فالقضية برمتها مجرد إثبات وقائع وليست مجرد ظن, فالظن لا يغني من الحق شيئا ـــ رغم ما قد تشعر به سير العقود الإدارية من سلامة كافية تنفي ما يضادها.

ولن تخلو الهيئة من وجود أجهزة حكومية تقف إلى جانبها في مهمة عسيرة جدا, فالقضاء الجزائي وقبل ذلك ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومجلس الشورى، وإلى جانبها فإن تصريح النائب الثاني ـــ حفظه الله ـــ تضمن تأكيدا على الدور المستقبلي للهيئة وأهمية التعاون معها من جميع الأجهزة الحكومية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وهي غاية ينشدها الجميع ويترقبها المجتمع بعناية شديدة, فالمال العام ملك عام والإدارة الحكومية مطلوب حمايتها من أي استغلال أو تجاوز يضر بالمصلحة العامة.

[شرواك]

رئيس الهيئة: لا نحارب الفساد فقط بل نحمي النزاهة .. والمواطن شريكنا

تحديد اختصاصات «مكافحة الفساد» .. ومكافآت للمتعاونين معها

صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وتهدف"الهيئة" إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً:

1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

3- توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.

5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر في تاريخ 18 آذار (مارس) الماضي قرارات ملكية من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة.

وجاء في نص الأمر الملكي الذي صدر في ذلك التاريخ، أنه: "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ، وانطلاقاً من قول الله تعالى: "ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين"، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ترتبط بنا مباشرة.

ثانياً: يُعين محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ثالثاً: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

رابعاً: تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.

سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.

سابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

من جهة أخرى، ثمن محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 بتاريخ 13 / 4 / 1432هـ القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها بمشية الله الدور الفاعل ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.

وأوضح معالي رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.

وبين معاليه أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.

وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428هـ والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك. ودعا في ختام تصريحه الله جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها

[شرواك]

ما يفل الفساد غير الحديد!

جميعنا نعلم أن الفساد لا ينحصر في موظف فاسد يتلقى رشوة لتمرير معاملة تخالف النظام، أو تقديم تسهيلات والقفز على الضوابط والتنظيمات، كما أنه لا يقف عند مسؤول يصّعب الإجراءات ومعاملات الناس ليشعر بتهافتهم عليه وطلب الواسطات لمقابلته للفوز بتوقيعه وتعميده لمن يلزم بتسهيل وإنهاء معاملة المواطن المذكور، فيرضي غروره وشعوره بالنقص.

الفساد له أوجه وأشكال، كما أن العقول المريضة تخترع كل يوم شكلا جديدا وطريقة مبتكرة، والعنوان العريض لكل هذه المحاولات هو تجاوز حقوق الآخرين والاستهتار بالأنظمة والقوانين.

ويمكن في هذا السياق استعراض العشرات العشرات من الأساليب والطرق التي تنم عن فساد إداري يحتاج إلى وقفة ومعالجة فورية.. ومن هنا نعلم بُعد الرؤية لخادم الحرمين الشريفين عندما أصدر أمره بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ويكون ارتباطها المباشر به ـــ حفظه الله ـــ وجميعنا نتذكر ما جاء في أمره الكريم الشهير ـــ الفقرة التي نصت على أن تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

ينتظر هذه الهيئة كثير من العمل فهي تؤسس لثقافة جديدة، فضلا عن آليات وإجراءات منوعة ومتعددة لطبيعة العمل الذي يجب أن تقوم به في محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في مختلف الجهات الحكومية، وهي مهمة ليست بالهينة أو السهلة.

ولم يغفل قرار مجلس الوزراء أن يحدد لهيئة مكافحة الفساد أن تمارس لتحقيق أهدافها عدة اختصاصات، منها توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ولعل خير ما يترجم هذا البند على أرض الواقع خدمات التعاملات الإلكترونية فيما بات يعرف بالحكومة الإلكترونية، حيث يفترض في هذه الهيئة أن تكون من أشد المؤيدين لها، ومن أكثر المتحمسين لانتشار تعاملاتها، بل على هيئة مكافحة الفساد أن تسن الأنظمة والقوانين التي تلزم مختلف الجهات الحكومية بسرعة اللحاق بمنظومة الخدمات الإلكترونية، خاصة تلك الخدمات التي تقدم للمواطن وتستهدفه. هذا إذا علمنا أن هناك بطئا غير مبرر في تطبيق التعاملات الإلكترونية من بعض الجهات الحكومية، وبإلقاء نظرة سريعة على ما قد تقدمه التعاملات الإلكترونية من فوائد تصب في صميم أهداف هيئة مكافحة الفساد، يمكننا أن نأخذ مثالا واضحا على ما انتهجته وزارة الداخلية التي تعد من الأوائل في هذا السياق، عندما بدأت خدماتها تتحول تدريجيا إلى الإلكترونية، ويمكن لأي مواطن الاستفادة منها مرورا بإدارات الجوازات وصولا إلى خدمات حجز المواعيد في إدارات الأحوال المدنية التي أسهمت، بل قضت تماما على الزحام وضياع الوقت وطول الإجراءات، فضلا عن خدماتها في مجال رخص السير المرورية وغيرها كثير، وهذه المنظومة التي نفذتها وزارة الداخلية ونجاحها خير مثال على نوع بليغ في مكافحة الفساد الإداري، فهذه الإجراءات سحبت البساط من تحت أقدام قلة من ضعاف النفوس تستغل جهل المواطن ببعض الأنظمة أو عدم إلمامه بالإجراءات المتبعة في هذه الإدارة أو تلك وضعف إلمامه بحقوقه. ولا نغفل تجربة المؤسسات المالية وخاصة البنوك في هذا السياق، التي نجحت أيما نجاح في تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين، وباتت علميات تسديد الالتزامات المالية من فواتير الخدمات مثل الماء والكهرباء والهاتف وغيرها، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بإدارة الحسابات جميعها تتم بضغطة زر.

أعتقد أننا في حاجة إلى سن ثقافة جديدة لا تعتمد على الجانب الأخلاقي والوازع الشخصي فقط، بل تعتمد على الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالتجرد من الأهواء الشخصية.

د. عبد الله الحريري

[شرواك]

مكافحة الفساد.. من البضائع الرديئة إلى تنفيذ المشروعات!!

لا حديث للناس هذه الأيام إلا عن هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتى ستباشر أعمالها في الميدان.. وكيف سيتم التعاون بينها وبين المواطنين والمقيمين لكشف عمليات الفساد في القطاعين العام والخاص.. وأشدد هنا على بعض الشركات المساهمة التي يتخذها رؤساء مجالس إدارتها والمديرون العامون فيها كمزارع خاصة لهم.. بينما المساهم فيها لا يسمع إلا أرقام الخسائر تعلن عاماً بعد عام.. دون ذكر الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر!!

وعودة إلى موضوع هيئة مكافحة الفساد.. وهذا هو الجانب الذي يركز عليه الناس في أحاديثهم بينما هناك جانب آخر وهو حماية النزاهة الذي نأمل أن يجد الاهتمام أيضاً لنقول ''للمحسن أحسنت'' أقول إن الفساد المؤثر في حياة المواطن مباشرة ينقسم إلى قسمين.. أولهما ما يتعلق بمشروعات الخدمات العامة التي يلاحظ تأخر تنفيذها بشكل سبب الضرر الكبير ليس فقط من عدم استفادة المواطن من الخدمة.. بل وزرع الحفريات في الشوارع وتركها مفتوحة مما سبب تكسير السيارات وزيادة عدد الحوادث وخلق ازدحاما مروريا خانقا.. ولإشراك المواطن في مراقبة شركات تنفيذ المشروعات أقترح أن تلزم هيئة مكافحة الفساد أي جهة حكومية بوضع لوحة كبيرة على موقع المشروع تحمل اسم المقاول الرئيس.. والمقاولين من الباطن ''إن وجدوا''، حيث يفترض منع هذا الإجراء الذي جعل المقاول الرئيس يأخذ القسم الأكبر من ''الكعكة'' وتتدحرج كرة التنفيذ حتى تصل إلى القاع وعندها لا تسأل عن مستوى التنفيذ فهو كما يقال عن فئة من عمال البناء في الماضي.. كان أحدهم بعد إتمام بناء الجدار يقف ماداً يده لتسلم الأجرة.. واليد الأخرى تسند الجدار حتى لا يقع.. فإذا تسلم الأجرة رفع يده فوقع الجدار وولى هارباً!!

ويضاف للوحة المتابعة أيضاً تكلفة التنفيذ.. وتاريخ بدء العمل والتاريخ المقرر لتسليم المشروع وهذا هو الأهم وبعد مرور وقت على تاريخ الانتهاء المفترض سيتصل المواطن بالجهة صاحبة المشروع وبهيئة مكافحة الفساد للسؤال عن أسباب التأخير ولعل من المناسب أيضاً أن تطلب هيئة مكافحة الفساد من أي جهة لديها مشروعات كبرى أن تضع كاميرات للمراقبة ترتبط بمكتب الوزير أو المسؤول مباشرة.. كما فعل الملك عبد الله بن عبد العزيز في مراقبته لمشروع جامعة نورة بنت عبد الرحمن، الذي نفذ في وقت قياسي جداً.

هذا عن المشروعات.. وهناك نوع آخر من الفساد يمس حياة المواطن اليومية وهي تلك البضائع الرديئة التي تمتلئ بها أسواقنا.. وخاصة ما يتعلق بأدوات الكهرباء والسباكة، فكم تعرضت أرواح الناس للخطر بهذا السبب.. ناهيك عن الأغذية والأدوية التي يعلن سحبها من الأسواق بين الحين والآخر.. لأن التاجر المستورد لدينا.. يبحث عن أرخص الأسعار ليحقق أعلى معدلات الربح ''إلا من رحم الله''.

وأخيراً: أعانك الله أيها الزميل العزيز محمد الشريف فالمهمة صعبة لكنها غير مستحيلة وأنت أهل لها بما عرف عنك من جدية ونزاهة وإخلاص.. وسيكون المواطن في أي موقع كان هو الموظف الأول في هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد إذا سهلت له السبل ووسائل الاتصال للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الموثقة.

علي الشدي

[أناوبس]

الإصلاح يبدأ من كل مواطن مخلص ... من الموظف ذو المرتبة الصغيرة .. وصولا إلى الوزير

أما أن نركز بالإصلاح على الموظف الصغير ونضعه في قفص الإتهام ويحاسب ويجازى بأشد أنواع العذاب... فهذا هو الفساااااااد

[شرواك]

أنا ومن بعدي الطوفان .. أساس الفساد

إننا كبشر بطبيعتنا نُقدم مصلحتنا الشخصية على مصالح الآخرين، وهذا حق كل فرد، فهو لا يخالف الدين ولا القانون، وعندما تزيد هذه الصفة على الحد المعقول فإنها تسمى الأنانية. ويكون هذا التصرف في أقبح صفاته عندما يكون في تقديم مصلحتنا الشخصية إضرار بمصالح الغير. وفي المقابل هناك من الناس من يجعل مصلحته ومصلحة الآخرين سواء، وهؤلاء هم من قال فيهم - صلى الله عليه وسلم - ''لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه''، ويكون هذا التصرف في أسمى صفاته عندما نُقدم مصالح الآخرين على المصلحة الشخصية، وهذا يسمى التضحية، وامتدح الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى: ''وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) ''الحشر.

وما يهمنا في المقدمة أعلاه ليس الفرد، فنحن ليس من حقنا محاسبته أو معاقبته على طبيعته إلا عندما يكون في ذلك انتهاك للقانون، ولأنه حتى إن قَدم مصلحته على مصالح الغير فهو يضر فقط من يتعامل معهم، ولمن يتعامل معه الخيار في ترك التعامل معه. لكن السؤال هو: عندما يكون ذلك الفرد مسؤولاً في الدولة، هل يحق له أن يُقدم مصلحته الشخصية على مصلحة 25 مليون مواطن؟ وهنا نقول بلسان الدين والحكومة والقانون والمواطن، لا، فعندما يقبل المسؤول بمنصبه فيجب أن يعلم أن مصلحة الوطن والمواطن فوق مصلحته الشخصية، خصوصا إذا تعارضت المصالح، وهو بذلك ليس على الخيار. فهو لم يوضع في هذا المنصب إلا لخدمة الدين، المليك، الوطن، والمواطن.

إن عواقب تقديم المسؤول مصلحته الشخصية على المصلحة العامة هي عواقب وخيمة تؤثر في اقتصاد البلد، كما أنها تؤثر في دخل المواطن وفي تعليمه وفي صحته، وفيها تعطيل لمشاريع حيوية للوطن والمواطن. ولتقديم المسؤول مصلحته الشخصية على المصلحة العامة أسماء عدة، من أهمها الفساد الإداري وخيانة الأمانة. وهناك أمثله كثيرة على الفساد الذي يضر شعبا بأكمله، لكن سنذكر بعضا منها:

قبل 40 سنه تقريبا أو أكثر لم يكن يوجد لدى بعض الدول المتقدمة إمكانية للتخلص من المواد والنفايات الكيماوية الخطرة من مبيدات الحشرات الممنوعة دولياً، ولذلك قامت بعض هذه الدول بإرسال هذه السموم إلى دول إفريقية بعد دفع مبالغ مالية للمسؤولين لقبول استيرادها إلى دولهم، والنتيجة اليوم أن بعض المنظمات الدولية اكتشفت أن أمراض السرطان وبعض الأمراض الخطيرة استشرت في هذه الدول، والسبب هو تلك المواد الخطرة. والأدهى والأمرّ أن هذه المنظمات تحاول اليوم أن تقوم بحل المشكلة، لكن بعض المسؤولين في بعض هذه الدول يحاولون الاستيلاء على الأموال المخصصة لحل المشكلة.

أما فيما يخص اقتصاد البلد والمواطن، فهو عندما تباع ثروات الوطن بأسعار تفضيلية لمصلحة حفنة من المسؤولين مقابل خسارة وطن وشعب بأكمله، وكذلك ترسية عقود مشاريع ضخمة بأسعار مبالغ فيها أو ترسية المشاريع على شركات أجنبية رغم وجود الند المحلي، فكل هذه طرق لاستنزاف الاقتصاد المحلي. وهناك طرق عديدة من الفساد وتنطبق على جميع أوجه الحياة، من تعليم وصحة وغيرها، لكن القاسم المشترك بين هذه الأنواع هو ضرر الوطن والمواطن.

ورغم أن تأثير هذا النوع من التصرفات خطير وأثره جسيم إلا أنه توجد حلول لمكافحته والقضاء عليه أو الحد منه، وأهم تلك الحلول: اختيار القوي الأمين كمسؤول، الذي همه الأول خدمة هذا الوطن، وهم - بحمد الله - كثر، الشفافية، الرقابة، وأخيراً المحاسبة، ''فإذا أطعمت فأشبع وإذا ضربت فأوجع''.

وخير مثال على تقديم المسؤول المصلحة العامة على مصلحته الخاصة وما ينتج عنه من نجاح وخير للبلد والمواطن، رئيس ماليزيا السابق مهاتير محمد الذي حكم ماليزيا من عام 1981 إلى عام 2003 ميلادي، الذي نجح في تحويل ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعية يسهم قطاع الخدمات والصناعة فيها بنسبة 90 في المائة من الناتج المحلي، كما أنها تنتج 80 في المائة من السيارات التي تسير في شوارعها. وكانت النتيجة الطبيعية من هذا التطور أن انخفضت نسبة السكان الذين تحت خط الفقر من 52 في المائة عام 1981 إلى 5 في المائة عام 2002، وارتفع دخل المواطن الماليزي 700 في المائة في هذه الفترة وانخفضت البطالة إلى 3 في المائة.

والسؤال هنا: هل ستكون النتائج نفسها لو أن مهاتير محمد قَدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة؟

وأخيراً، أحمد الله أن أنعم علينا بقائد يقدم مصلحة وطنه وشعبه على مصلحته الشخصية، ونأمل أن يسير كل مسؤول على نهجه، كما نسأل العلي القدير أن يوفقه لاختيار القوي الأمين من الوزراء والمسؤولين، كما نسأله أن يهدي ويوفق كل مسؤول لخدمة هذا الوطن وشعبه.

خالد البواردي

[شرواك]

تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كإطار عام لعملها (1)

الحمد لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، مذ أن صدر المرسوم الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432 هـ الموافق 18/3/2011 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استبشر المواطنون بهذه الخطوة المهمة ضمن الخطوات المتتالية من الإصلاحات المهمة التي تنتهجها القيادة العليا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وذلك لأهمية حماية النزاهة، ومكافحة الفساد الذي استشرى ضرره محليا وإقليميا ودولياً، وقد كان الحديث الذي يدور في المجالس الخاصة حول عمل الهيئة بجانب الجهات الرقابية الأخرى يتركز على استفسارات عديدة وآراء متباينة، حول مدى تحقق الغرض من إنشائها ودورها الحقيقي في مكافحة جرائم الفساد، وهذا أمر عادي يحصل عند إنشاء أي جهاز جديد، وما يتوقع منه من إيجابيات تخدم المصلحة العامة، ومن خلال كل ما سمعته من أحاديث وأسئلة، فقد حفزني ذلك لأن أكتب عن موضوع مكافحة الفساد وفق ما توافر لدي من معلومات، ومن ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 1/2/1428هـ، فكتبت سبع مقالات قصيرة، وفي آخرها امتد الحديث بشكل مختصر عن تنظيم الهيئة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432هـ، وكان ذلك في حدود الفقرات الخمس التي وردت في القرار الذي نشر في الصحف المحلية، وبعد أن توافر لدي كامل التنظيم رأيت أن من واجبي الأدبي أن أستكمل الكتابة عما ورد في التنظيم باعتباره يحدد الإطار العام لعمل الهيئة حتى يستفيد القارئ العزيز.

التنظيم صدر محتويا على 17 مادة، متضمنا على تعريفات في المادة الأولى، وارتباط الهيئة ومركزها النظامي في المادة الثانية، ثم أهداف الهيئة واختصاصاتها في المادة الثالثة، وعلاقة الهيئة بالجهات الأخرى في المادتين الرابعة والخامسة، ورئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية في المواد من السادسة إلى الحادية عشرة، أما ميزانية الهيئة ففي المادة الثانية عشرة، وأخيراً أحكام عامة في المواد من الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة.

والتنظيم صدر في فترة وجيزة جداً حسبما نُص عليه في الأمر الملكي بأن يكون خلال ثلاثة أشهر، وفعلا التزم بذلك، إذ صدر بعد شهر ونصف، أي قبل المدة المحددة، ما يدل على الاهتمام بإصداره وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وليس هذا فحسب، بل نص في الأمر الملكي على أن يصدر الإطار العام لعمل الهيئة بموجب تنظيم، وليس نظام رغبة في سرعة الإنجاز، فضلا أنه يُعد تنظيماً لمرفق حكومي، والذي يتضمن ترتيبا وتنسيقا للعمل في الهيئة، وعلاقتها بالمصالح والإدارات الحكومية الأخرى، كما أوضحت ذلك في مقالي بعنوان (النظام والتنظيم .. ما الفرق بينهما) المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 3/7/1432 هـ الموافق 5/6/2011، ومثل هذا ليس من المناسب صدوره بموجب (نظام)، وهذا ما تضمنه التوجيه الملكي الكريم الحريص كل الحرص على سرعة الإنجاز.

وبعد ما تقدم ذكره أبدأ بالكلام عما ورد في نصوص التنظيم، فالمادة الأولى ورد بها تعريفات لكلمات وعبارات موجودة في التنظيم بحيث يلتزم بهذه التعريفات بدقة، ولا يتجاوز إلى فهم الكلمة، ومضمون العبارة إلى معان أوسع مما قصد بها في التنظيم، فمثلا كلمة (التنظيم) حيثـما وردت تعني (تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكذلك كلمة (الهيئة) يقصد بها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكلمة (الرئيس) بأنه (رئيس الهيئة)، وعبارة (الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة) تفهم بأن المـقصود بها (الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن ''25 في المائة'' من رأسمالها)، وبموجب مفهوم المخالفة أنه لا يدخل في اختصاصات الهيئة الشركات الخاصة بكل أنواعها التي لا تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن (25 في المائة)، وهذا التعريف يحول دون أي اجتهادات تؤدي إلى التوسع في الفهم، وأنا قبل اطلاعي على هذا التعريف، فقد كتبت في مقالي السابق المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 26/6/1432هـ الموافق 29/5/2011، أن الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة قد توضح في اللوائح التنفيذية، لكن بعد هذا التعريف الذي ورد في التنظيم بتحديد الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة قد لا يكون هناك ما يوجب تحديد الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة، إذ يؤخــذ بمصطلح (مفهوم المخالفة) عند الأصوليين لأنه يصعب حصر تلك الجهات وتحديدها.

وفي المادة الثانية الفقرة (1) نُص صراحة على أن الهيئة ترتبط بالملك مباشرة، وذلك كي يكون لها استقلال تام يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة بحياد واستقلال وجدية دون أي معوقات روتينية وبيروقراطية إدارية مطولة، فضلا عن تمتعـها بالشـخصية الاعتبارية لتكون ذات استقلال تام ـ أيضا ـ من الناحية المالية والإدارية، وهذا يُعد من مقومات ضمان مباشرة عملها ـ كما ذكرت ـ بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، بحيث لا يكون لأحد مهما كان مركزه ووضعه الاجتماعي أن يتدخل في مجال عمل الهيئة.

وفي الفقرة (2) من المادة ذاتها نُص على أن يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة الرياض باعتبارها العاصمة، وزيادة في المرونة بالتنظيم الإداري أُعطيت الهيئة الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب مقتضيات حاجة العمل، وهذا ـ بلا شك ـ يساعد الهيئة على شمولية أعمالها، وتوسعته بشكل ميسر وسهل نظراً لأهمية وسرية ودقة أعمالها في مجال مكافحة جرائم الفساد التي ليس من السهل كشفها وضبط مرتكبيها، بل خطورة مجابهة مرتكبيها لما قد يحصل من مقاومة، ما يستدعي القرب من موقع ارتكاب الجريمة، والجاهزية التامة القصوى للتصدي لكل مقاومة قد تحصل من المتلبسين بوقائع الجريمة.

ما سبق ذكره بداية الحديث عن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفضلت عدم الإطالة المملة للقارئ الكريم، وبشكل يُمكن من القراءة التي تحقق الفهم والاستيعاب، وسأواصل هذا النهج في المقالات القادمة - بإذن الله ومشيئته - فهو ـ جل جلاله ـ الموفق والهادي إلى الطريق القويم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. إبراهيم بن عيسى العيسى

[شرواك]

أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها (2 )

الحمد لله العزيز القدير، والصلاة والسلام على الرسول النذير، وبعد، تواصلا مع ما سبق في المقال الأول نتكلم عن أهداف واختصاصات الهيئة التي تمثل الجزء الأكبر في تنظيم الهيئة لأهميتها، إذ نُص عليها في (21) فقرة، ولذا قد يستغرق الحديث عنها في مقالين، ففي ديباجة النص ركز على أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ مهم، وهو الشفافية التي تعني الوضوح والصراحة والحياد والاستقلالية، وهذا بطبيعة الحال يحقق مهمة مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري بشتى مظاهره وصوره وأساليبه المختلقة، وهذا يتأتي من خلال الاختصاصات العديدة التي وضحت في الفقرات التي نتكلم عنها تباعاً، وبشمولية تكفل الترابط والتكامل، ففي الفقرة الأولى نُص صراحة على متابعة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام، والتنفيذ لكل ما جاء بها لتتحقق الفائدة والغرض من إصدارها، وفي الفقـرة الثانية أكد على أهمية التحري التام عن أوجه الفساد المالي، والإداري بمختلف أنواعها التي قد تحصل في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود الأخرى المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفي سبيل ذلك لا بد من اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة والضرورية بشأن أي عقد يظهر أنه ينطوي على فساد وإفساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بما يخالف أحكام الأنظمة واللوائح النافذة، (أي ما يطلق اللوائح التنفيذية للأنظمة)، وهذا التركيز لكون العقود هي التي يكون مجال الفساد فيها متهيئا نتيجة ما قد يحصل فيها من ثغرات، وهفوات في نصوص العقد، أو في الشروط والمواصفات ما قد يؤدي إلى الاستغلال المالي بالطمع والتشجع الذي يلجأ إليه بالغش، وسوء التنفيذ بسبب عمى البصر والبصيرة وموت الضمير.

والفقرة الثالثة تركز على جوانب مهمة من اختصاصات الهيئة من ذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية المختصة، أو جهات التحقيق حسب مقتضى الأحوال التي تظهر بشكل واضح، وفي الوقت نفسه لا بد من إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المتهم بالمخالفة بما يتم من إحالات، ولا ينتهي دور الهيئة عند هذا فقط ، بل لا بد للهيئة من الاطلاع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، وحسبما تراه الهيئة، فإن لها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ كل التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام من حيث توافر الأدلة والقرائن الواضحة التي تثبت ارتكاب أفعال تدخل في مفهوم الفساد الحقيقي تجنباً لأي ظلم، أو تجاوزات مخلة بأصول التحقيق، واتخاذ التدابيرعندما يعتمد على اجتهادات لا يعززها دليل واضح، وفي جميع الأحوال إذا رأت الهيئة أن المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فإن عليها المبادرة برفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه باعتباره ـ حفظه الله ـ القائد الأعلى، وولي الأمر الأول الحريص كل الحرص على الإصلاح والأمن والاستقرار والاستتباب في كل الأمور.

أما الفقرة الرابعة فقد قضت بأن يتم العمل الجاد والدقيق على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد التي سبق أن تكلمت عنها في مقالي بعنوان (مكافحة الفساد من أهم مقومات الحياة المستقيمة "2") المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 20/5/1432 هـ الموافق 24/4/2011 ، ومن أجل تحقق ما ذكر لا بد من متابعة تنفيذ الأهداف مع الجهات المعنية، ورصد النتائج والتقويم والمراجعة لكل ما يتخذ، وما يستتبع ذلك من وضع برامج العمل وآليات تطبيقها بعناية.

وقد نُص بشكل واضح على الاهتمام بتشجيع جهود القطاعين العام والخاص بشأن تبني خطط واضحة، وبرامج لحماية النزاهة لأن هذا يحقق مكافحة جرائم الفساد باعتباره الأهم في إصلاح المجتمع، وضرورة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج، وتقويم النتائج، وهذا ما أكد عليه في الفقرة الخامسة.

ومن نتائج ما تقدم من اختصاصات، فإن الفقرة السادسة أوجبت متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع كل الجهات المختصة لكون ذلك يُعد من أهم نتائج مكافحة جرائم الفساد، وكي يُدرك كل مجرم أن الإثراء بدون عمل نزيه له تداعيات، وعواقب جسيمة، ونتائج وخيمة.

ومن أجل ضمان تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها المتعددة، فقد نص في الفقرة السابعة على أهمية مراجعة أساليب العمل والإجراءات التي تتخذ للتنفيذ في كل الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يكفل كشف كل نقاط الضعف، وتحديدها بشكل واضح لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم الفساد، ومن ثم المعالجة الجادة والسريعة لكل النقاط التي تتكشف للحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد.

ولا شك أن من أهم اختصاصات الهيئة ما يُعد بمنزلة الوقاية من حصول الفساد واستشرائه، ولذا نص في الفقرة الثامنة على أهمية اقتراح الأنظمة والسياسات التي تمنع ارتكاب جرائم الفساد، بل مكافحة حصول جرائم الفساد بالسبل الفاعلة والمؤثرة، وليس هذا فحسب، بل تمتد الجهود المخلصة بإجراء المراجعات الدورية المستمرة للأنظمة واللوائح التي لها صلة وثيقة بالوقاية، ومكافحة جرائم الفساد، وذلك بغية معرفة مدى كفايتها وفاعليتها، ومن ثم العمل على تطويرها وتحديثها إلى ما هو أفضل وأنجح في الوقاية والمكافحة للفساد، ولتحقيق هذا كله لا بد من الرفع عن كل المعطيات التي تظهر من المراجعات المستمرة إلى ولي الأمر (الملك حفظه الله) حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وما ذلك إلا لكون مرتكبي جرائم الفساد يسلكون كل السبل السرية المنوعة والمختلفة لتحقيق مآربهم، وتؤدي للحيلولة دون كشف سلوكياتهم، ناهيك عن أساليب المقاومة التي يقومون بها ضد الجهات الأمنية للحيلولة دون القبض عليهم، وهذا هو سبب ما ركز عليه في هذه الفقرة .

ما سبق إيضاح لأهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجانب من اختصاصاتها المختلفة، وتلافياً للإطالة المملة رأيت أن أترك الحديث عن جانب من الاختصاصات إلى المقال الآتي - إن شاء الله - وذلك أدعى لتحقق الفائدة للقارئ الكريم الذي نكتب من أجله، والله الموفق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. إبراهيم بن عيسى العيسى

[مشعل عبدالعزيز]

اللهم من يسر على المسلمين فيسر له أمره ........ ومن عسر على المسلمين فأكف المسلمين شره ورد كيده وشره في نحره

[شرواك]

اللهم من يسر على المسلمين فيسر له أمره ........ ومن عسر على المسلمين فأكف المسلمين شره ورد كيده وشره في نحره

اللهم آآآآآآآآآآآآآآآمين

[شرواك]

الدول المتخلفة !!!

طبعا نحن نصنف من الدول المتخلفة وهي دول العالم الثالث ومهما كان عندنا من خير ولله الحمد ولكن هذا هو الواقع ، والدول تقاس بتقدمها في مجال الصناعة والقوة العسكرية ولذلك نحن نتخلف كثيرا عن هذه الدول ناهيك عن التخلف الفكري وما يصاحبه من ضعف في التخطيط والبناء السليم لعملية التنمية في البلاد ، لفت انتباهي عملية الحفريات المستمرة في الشوارع وما تسببه من ارباك لعملية السير وكذا عملية السفلتة بعد الحفريات حتى اصبح الزفلت وكانه مصاب بما يسمى الدرايا !!

انا استغرب أين الرقابة من هؤلاء ، ولماذا لا تكون حفرة واحدة ويوضع فيها جميع التمديدات التحتية كما هو معمول في الدول المتقدمة ومنها ماليزيا على سبيل المثال علما بانها لا تعتبر دولة عظمى وانما دولة منتجة ومنظمة ونزيهه ويجب ان نقف مع النزاهه كثيرا لأن النزاهه مطلب حتى تكون اعمالنا مرضية ، ولكن كلا يريد أن يقتطع من الذبيحة المعلقة كلا على حسب سلطته وسكينه ومكانته ، اللهم ارزقنا القناعة يارب !!!

وشكرا !!!

[شرواك]

«مكافحة الفساد» تراقب المشاريع الحكومية بوضع لوحات لأسماء المقاول والاستشاري والمشروع

أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشاريع إنشائية، بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها من بعد على كل مشروع.

وطالبت الهيئة بأن تتضمن اللوحة اسم المشروع، اسم المقاول المتعاقد معه، تاريخ توقيع العقد وقيمته، تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، مدة التمديد - إن وجد - تاريخ انتهاء التمديد، اسم الاستشاري المشرف، وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته.

وأوضح محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة، أن ذلك يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشاريع للهيئة تمهيدا لمتابعتها والتحري عن خلوها من أي وجه من أوجه الفساد. ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من يقوم بتنفيذ المشروع، وأن الاستشاري يوجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد.

وبين الشريف أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشاريع واضحة لدى المواطنين، ويمكنهم متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها. وأوضح أن المشاريع تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.