الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

[يد النجر]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اسأل الله لي ولكم الرزق الوافر الحلال المبارك فيه ..

أقدم لكم الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

وبالله التوفيق ..

[يد النجر]

ثبات تسعيرة الأرز المحلية لمدة عام وبواخر الهند تحط رحالها في السعودية

وفرة الأرز في السوق المحلي يساهم في ثبات أسعاره
الرياض - علي الرويلي

طمأن موردو أرز المستهلكين بثبات الاسعار في الأسواق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.

وقالو "الأرز سلعة استراتيجية تخضع تسعيرتها لمتغيرات في التسعيرة العالمية، وهي تشهد في الوقت الراهن ثباتا في الأسعار".

وتأتي هذه التطمينات في وقت بدأت فيه مؤشرات أسعار سلع غذائية استراتيجية تتراجع على الصعيد المحلي، بعد موجة ارتفاعات شهدتها كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.

ووفقا لمحمد الشعلان "أحد اكبر موردي الأرز" فإن تعاقدات تجار الأرز السعوديين في البلدان المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت كفيلة بوفرة المخزون محليا.

وتوقع الشعلان وهو يتحدث ل"الرياض" أمس استقرار التسعيرة في السوق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.

وأضاف: بدأنا شراء محصول الأرز في البلدان المصدرة منذ 3 أشهر، وبواخر التعاقدات الجديدة في الهند وصل جزء منها إلى السوق المحلي، موضحا: بدأ موسم الحصاد نوفمبر العام الماضي.

ورغم الارتفاعات المتوقعة بواقع 5% لمحصول الأرز في الهند التي ألمح إليها الشعلان في حديثه، إلا أنه استبعد أي ارتفاعات مستقبلية قد تطرأ على تسعيرة الأرز خلال الفترة المقبلة.

وزاد" لا انخفاض ولا ارتفاع في تسعيرة الأرز حاليا، وأسعارنا مستقرة ولا نتحكم فيها".

وتتطابق التصريحات التي أدلى بها الشعلان مع تقرير نشرته "الرياض" الاسبوع الماضي أكد بدء انخفاض أسعار سلع غذائية أساسية في السوق المحلية بواقع 20 في المئة بسبب تراكم المخزون لدى التجار، الأمر الذي ساهم في وفرة المعروض وانخفاض الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.

ووفقا للتقرير فإن الانخفاض الأخير للأسعار كان ملموسا من جانب المواطنين كونه شكل فرقا واضحا بين أسعار السلع الغذائية الأساسية التي وصلت ذروتها قبل عامين وبين الأسعار الحالية.

وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام الأخيرة قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.

[يد النجر]

احتيالات مباحة تتيح لمتداولين سعوديين جني أرباح كبيرة من الأسهم المصرية

البورصات الدولية تشهد تداولات كبيرة للمتداولين السعوديين بحثا عن الفرص
الرياض - فهد الثنيان

كشف متداولون ومستثمرون سعوديون عن ترقبهم لافتتاح البورصة المصرية غدا الأحد لاقتناص الفرص الاستثمارية وسط التوقعات بقيام المستثمرين الأجانب بالقيام بعمليات بيع كبيره نتيجة أحداث مصر الراهنة برغم هدوء الأوضاع حاليا مما يعطي فرصا كبيرة للمتداولين السعوديين بشراء أسهم الشركات التي لديها خاصيتا الإدراج في سوقي لندن والكويت وبيعهما في هذين السوقين وتحقيق مكاسب كبيرة في هذا الجانب .

وأشاروا في اتصالات هاتفية مع « الرياض « بان سلوكهم الاستثماري يعتمد على شراء الأسهم من السوق المصري وبيعها في سوقي لندن والكويت مما يحقق لهما خاصيتين هما الاستفادة من الفارق السعري بين البورصات والاستفادة أيضا من فارق صرف العملة بين هذه الأسواق مما يحقق لهم مكاسب وأرباحا اضافية .

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه « الرياض « الأسبوع الماضي قيمه تداولات المستثمرين السعوديين في السوق المصري والتي تجاوزت الخمسة مليارات دولار بما يمثل 7,5 من نسبة التداولات الاجمالية للسوق المصري .وقال عبدالعزيز العتيبي أحد المتداولين السعوديين في السوق المصري إن سلوكه الاستثماري يعتمد على القيام بالشراء من السوق المصري في بعض الأسهم التي تكون مدرجة في بورصة لندن(GDR) مثل اوراسكوم تيلكوم واوراسكوم للإنشاء والصناعة والمجموعة المالية هيرمس والمصرية للاتصالات ومن ثم بيعها في بورصة لندن أو العكس مما يحقق له الاستفادة من الفارق السعري بين البورصتين والاستفادة أيضا من فارق صرف العملة .

وأشار إلى أن هذه الطريقة نسبة المخاطرة فيها غير عالية إضافة إلى مكاسبها الجيدة وتعتمد هذه الطريقة التي يتبعها على استمرارية المضاربة لتحقيق نتائج جيدة في نهاية السنة.

من جهته قال محمد العيسى أحد المستثمرين السعوديين في السوق المصري إنه اشترى أسهم الشركة المصرية الكويتية القابضة التابعة لمجموعة الخرافي من سوق مصر وسيبيع هذه الأسهم في السوق الكويتي حيث كان آخر إغلاق للسهم في السوق المصري 1.26 دولار حيث قام بشراء أسهمها في آخر يوم قبل إغلاق البورصة المصرية بسعر 1.20دولار وكان سعرها قبل أحداث مصر 1.80دولار وقد وصل سعرها الأسبوع الماضي في سوق الكويت 390فلسا بما يعادل 1.39دولار أي بمكسب يعادل 16% تقريباً خلال أقل من أسبوعين بالإضافة إلى مكاسب فارق العملة .

وأوضح بان العديد من المتداولين السعوديين ينتظرون حاليا قرار صفقة بيع شركه زين والذي سيجعل هناك مردودا إضافيا للسهم في حال إتمام عمليات البيع الجارية مفاوضاتها حاليا . متوقعا بأن يصل عائد السهم من الصفقة إلى 38سنتا لكل سهم في حال إتمام بيعها بالإضافة إلى خاصية السهم كونه يتداول بالدولار مما يجعله بمنأى عن تقلبات الجنيه المصري.

من جانبه كشف ل « الرياض « عبدالله العباد أحد المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية الطرق التي ينتهجها الكثير من المتداولين السعوديين بعملية البيع والشراء في البورصات المختلفة قائلا : هنالك طريقتان للعمل والاستثمار في بورصتي مصر ولندن(GDR) الأولى تعتمد على الشراء من أحد هذه البورصات ونقل الأسهم إلى الأخرى وهذه قد تأخذ بعض الوقت لتحويل الأسهم بالإضافة إلى أخذ رسوم بسيطة للتحويل على حسب كمية الأسهم .

وأضاف أن هناك طريقة أخرى للاستفادة من الاستثمار في بورصتي مصر ولندن وهو يعمل بهذه الطريقة حاليا مع نظرائه الآخرين من المتداولين والمستثمرين السعوديين وهي شراء نفس الأسهم في كلا السوقين كمستثمر وعند ارتفاع سعر السهم في إحدى البورصتين يقوم ببيع الكمية التي ارتفع سعرها ويشتري نفس الكمية في السوق الآخر بسعر أقل والاستفادة من الفارق السعري وفارق العملة مما يتيح له مكاسب كبيرة بهذا الخصوص .

[يد النجر]

خبير عالمي ل«الرياض»: الحالة المالية والاقتصادية للعالم هشة والركود يتجه إلى الغرب
الرياض - جارالله الجارالله

أكد خبير اقتصادي عالمي أن الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية مع الأرقام السلبية التي أظهرتها اقتصاديات بعض الدول خلال نتائج العام الماضي معززة بالأحداث السياسية والضغوط التضخمية، مؤكدا بقاء القطاع المصرفي العالمي تحت حماية الدول، كما أن الأحجام الضخمة للودائع في الفروع الاسلامية لدى البنوك قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.واضاف البروفيسور فيليب مولينكس ل»الرياض» أن الحالة المالية والاقتصادية لا تزال هشة على الصعيد العالمي، في ظل الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا وتباطؤ الاقتصاد الكلي في أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى القلق والمخاوف حول الضغوط التضخمية في الصين والهند، مشيرا الى أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تنظم القطاع المصرفي بعد، حيث إن جزءا كبيرا من النظام المصرفي مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومات.

ونوه مولينكس إلى أن امدادات السيولة ورأس المال ما زال ضعيفا ومما يزيد الأمر سوءا مطالبة المشرّعين للبنوك بمزيد من الإحجام عن ضخ السيولة الأمر الذي نتج عنه الانكماش في حجم الإقراض، والتراجع الحاد في الانفاق من قبل القطاع العام والحكومي الذي أضر بقوة هذه الاقتصاديات.وأوضح مولينكس أن التوقعات المبكرة حول الركود في الاقتصاد العالمي أصبحت ترجح بشكل متزايد أن تكون في الاقتصاد الغربي، في وقت بدأت فيه الفرص الاستثمارية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر رواجا.واوضح أن الضغوط التضخمية تعود إلى زيادة الطلب من الاقتصادات المتنامية بسرعة كبيرة لا سيما الصين بالإضافة إلى أن اختلال الأسواق المالية الرئيسية مما ضغط على أسعار الفائدة في ظل السياسات النقدية التي تدفع باتجاه المحافظة على أسعار فائدة منخفضة، رغم من أن البنوك لا تنقل هذه المزايا لعملائها، مؤكدا أن دول الغرب واليابان بحاجة لإعادة إنعاش اقتصاداتها المتعثرة عن طريق الحفاظ على هذه السياسة.

وأفاد أن الانخفاض القوي في اسعار الودائع مع مقاومة أسعار القروض للهبوط يعد إيجابي للبنوك من ناحية تعزيز الهوامش والأرباح لكنه مضر للمقترضين. واضاف أن قرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية يعود الى أن بعض العمليات الضخمة في البنوك أصبحت مختلطة بين إسلامية وتقليدية وبالتالي تتجه المعاملات الإسلامية لفقدان هويتها من حيث المبدأ في البنوك التقليدية.وأضاف أنه على الرغم من أن هناك أقل من 20 فرعا إسلاميا يقدر عدد المودعين فيها بنحو 80 ألفا، إلا أن الإحجام الضخمة للودائع في هذه الفروع قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.يذكر ان البوفيسور فيليب مولينكس عمل مستشارا في البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، الخزانة البريطانية؛ سيتي بنك، وكريديت سويس وعدد من البنوك الدولية والشركات الاستشارية بالإضافة إلى عمله عميدا لكلية إدارة الأعمال في جامعة بانجور البريطانية.

[يد النجر]

«الكابلات»...تتحول إلى الخسائر والمأمول أن تتجاوز هذه المرحلة لتعود إلى الربحية


الرياض - عبد العزيز الصعيدي

ناهزت خسارة شركة الكابلات السعودية بنهاية العام 2010 م 86 مليون ريال، ونتج عن ذلك خسارة بواقع 1.13 ريال للسهم، انخفاضا من ربح 1.37 ريال عام 2009 وربح 2.79 ريال عام 2008، والمأمول أن لا تتفاقم خسائر الشركة، حتى لا تدرج ضمن الشركات المعلقة، بعد أربع سنوات من الأرباح المتذبذبة.

وجاءت خسائر "الكابلات" رغم القفزة النوعية في أسعار أكثر مادتي خام تتعامل بهما و تعتمد عليهما في منتجاتها، خاصة النحاس والألمنيوم، ربما لأن الشركة لم تخطط لمخزون استراتيجي من هاتين المادتين لمواجهة الطلبات على منتجاتها من أسلاك النحاس والألمنيوم، مع أن صافي قيمة مخزون الشركة عام 2010 ناهز 835 مليون ريال و نحو 730 مليون للعام 2009، والمأمول أن تعود الشركة إلى سابق ربحيتها، بعد تخلصها من هذا المخزون المتراكم، في ظل الطلبات المتزايدة على منتجاتها. وأما العزاء الوحيد والمطمئن لمن يمتلك أسهما في هذه الشركة، فهو قيمة السهم الدفترية للعام 2010، والبالغة 15.60 ريال، لأنها أكبر من قيمة السهم السوقية وهذا مؤشر إيجابي، لأنه في حال عادت الشركة إلى الربحية مرة أخرى، فمن المؤكد أن يسترد السهم عافيته، ليعود إلى سابق عهده من الازدهار.

تأسست شركة الكابلات السعودية "الكابلات" بتاريخ 03/09/1975، برأسمال قدره 3.5 ملايين ريال سعودي، ومع تزايد الطلب على منتجات وخدماتها، استمرت الزيادات في رأسمالها ليصل إلى 760 مليون ريال، موزعة على 7.6 مليون سهم، منها نحو 61.75 مليون سهم حرة.

تركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية.

أيضا تقدم الشركة الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة.

وحسب إقفال سهم "الكابلات" الأسبوع الماضي، المنتهي بجلسة الأربعاء 6 ربيع الأول 1432 ه، الموافق 9 فبراير 2011، على 13.20 ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.00 مليار ريال، موزعة على 76 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 10 ريالات.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 12.65 ريالاً و 13.30، بينما تراوح خلال عام بين 12.25 ريالاً و 24.10 ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 65.20 في المائة، ما يشير إلى أن مخاطر السهم عالية إلى منخفضة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 202.42 في المائة، وهي كبيرة جدا، والمطلوبات إلى الأصول 66.95 في المائة وهي كبيرة أيضا، ولكن يخفف من تأثيرهما معدلات السيولة، فقد بلغ معدل التداول 1.19، ومعدل السيولة السريعة 0.64، وجاء معدل السيولة النقدية عند 0.52 ، ومعدلات السيولة هذه تعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، أوضاع الشركة غير مريحة، فقد جاء معدل النمو في إيرادات النشاط عن العام 2010 سالب 24 في المائة، ما يعني تراجعا في إيرادات الشركة، وهذا أمر غير مطمئن رغم المخزون الكبير لدى الشركة، كذلك جاءت التدفقات النقدية من التشغيل سالبة، نتيجة المخزون الكبير وخسائر الشركة.

وفي مجال السعر والقيمة، اكتسى مكرر الربح باللون الأحمر، واختفت قيمة السهم الجوهرية، بعد أن تحولت التدفقات النقدية من التشغيل إلى السالب، ولكن قيمة السهم الدفترية الحالية البالغة 15.60 ريالا، هي المؤشر الوحيد الذي يمكن أن يعوض أي مستثمر.

وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، والمعطيات المتوافرة عن أداء الشركة خلال العام 2010 خاصة، وعلى أمل عودة الشركة إلى الربحية عام 2011، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 13.20 ريالا.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق والأرقام أمام القارئ، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

[يد النجر]

قلق إغلاق قناة السويس يحول مسار ناقلات النفط ويبقي الأسعار مرتفعة

الرياض - عقيل العنزي

أفضى القلق الذي يساور بعض شركات نقل النفط العالمية من احتمال أن تؤدي الاحتجاجات في مصر إلى إغلاق قناة السويس إلى تحويل مسار ناقلات النفط العملاقة إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من مرورها عبر قناة السويس والتي تسلكها ناقلات النفط شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى دول أوربا وأمريكا الشمالية وجنوبا إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى دول شرق آسيا لتسويق النفط الخام أو المنتجات البترولية الأخرى.

وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى تأخر وصول الشحنات النفطية المتعاقد عليها بين 15 و20 يوما وبالتالي امتصاص جزء كبير من الفائض في الطاقة العالمية والذي يقدر بحوالي 5 ملايين برميل يوميا وتنامي أسعار النفط على المدى القريب في أسواق الطاقة التي تراقب هذه التوترات السياسية التي تجري قرب مكامن النفط بمنطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي ثلث إنتاج العالم من النفط الخام وقد تقفز أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما فوق 120 دولارا للبرميل إذا ما تفاقمت الأوضاع والتوترات التي تشهد مصر وأدت إلى إغلاق خط أنابيب "سوميد" الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويستعمل لتصدير جزء من نفط الدول الخليجية إلى الدول الأوروبية.

عدد من الدول الصناعية الكبرى سارعت في طمأنة المستهلكين بأن هناك طاقة فائضة ستوجه إلى أسواق الطاقة في حال تعرقل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، بيد أن ذلك لم يقلل من هاجس احتمال بروز شح في السوق النفطية في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة خلال العام الحالي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 89.3 مليون برميل يوميا وسط انتعاش ملحوظ في الاقتصاد العالمي وبوادر دخوله مرحلة من النمو المتماسك والذي ينبئ بمروره من عنق زجاجة الأزمة المالية الخانقة التي لازمته لأكثر من ثلاثة أعوام.

محللون نفطيون يرون بأن قناة السويس تعتبر منفذا مهما لنقل النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية حيث تمرر حوالي 3.5% من الإنتاج العالمي من مصادر الطاقة وإذا ما صاحب ذلك إغلاق خط سوميد فإن ذلك سيساهم في تنامي أسعار خام برنت القياسي ويكبح من انتعاش الاقتصاد في الدول الأوروبية التي لا تزال تمر بمرحلة التعافي الهش من أزمة مالية أنهكت قواها وأضعفت جل مرافقها الصناعية.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي أمس الجمعة إلى ما فوق 101 دولار للبرميل كما ارتفع خام ناميكس في التعاملات الصباحية إلى 87.63 دولارا للبرميل بعد الأنباء التي أشارت إلى تمسك الرئيس المصري حسني مبارك بمنصبه رغم حالة التفاؤل التي كانت تسود الأوساط الشعبية بتنحيه عن السلطة وبالتالي إنهاء الأزمة التي تؤجج من حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر النفط أكثر السلع العالمية تأثرا بالأحداث السياسية وخاصة إذا ما كانت هذه الأحداث تدور في مناطق قريبة من مكامن النفط أو في ممرات بحرية تمرر الشحنات البترولية إلى الأسواق العالمية لكونها تؤثر على مستوى المخزونات العالمية وعادة ما تلجأ الدول المستهلكة الكبرى إلى الاحتياطيات لسد العجز الذي ينجم عن تقهقر الإمدادات البترولية.

[يد النجر]

الناقلات السعودية الأكثر عبوراً لقناة السويس خلال العام الماضي
القاهرة - أحمد إبراهيم

تصدرت الناقلات السعودية قائمة الدول الأكثر عبورا لقناة السويس خلال 2010، حيث عبرت لها 123 سفينة بحمولات 4,2 مليون طن مقابل 132 سفينة بحمولات 4,2 مليون طن عام 2009، تلتها مصر ب 94 سفينة بحمولات 1,5 مليون طن مقابل 58 سفينة بحمولات 376 ألف طن.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية "يوجد في الوقت الحالي فائض من الطاقة العالمية لشحن النفط يتراوح من 4 ملايين و5 ملايين برميل يوميا اذا تسببت الاحتجاجات في مصر في اغلاق كامل لقناة السويس وخط أنابيب سوميد".

واشارت بيانات رسمية للقناة امس الى ان الإمارات جاءت في الترتيب الثالث وعبرت 51 سفينة إماراتية بحمولات 2,2 مليون طن مقابل 41 سفينة بحمولات 2,2 مليون طن أيضا، ثم قطر حيث عبرت 50 سفينة قطرية بحمولات 2,7 مليون طن مقابل 53 سفينة بحمولات 2,6 مليون طن.

وعلى المستوى العالمي تصدرت ناقلات بنما الدول الأكثر عبورا لقناة السويس عام 2010 مقارنة بالعام السابق اذ عبرت القناة 3330 سفينة بنمية بحمولات 169,8 مليون طن عبرت مقابل 3463 سفينة بحمولات 168,1 مليون طن تلتها دولة ليبريا عبرت لها 2406 سفن بحمولات 120,7 مليون طن فيما جاءت هونج كونج في المركز الثالث عبرت لها 1036 سفينة بحمولات 55,3 مليون طن، وعبرت سفن طوال العام تحمل أعلام 110 دول مختلفة.

[يد النجر]

المقال
تخاذل جهاتنا في حماية حقوقنا
عبد الرحمن ناصر الخريف

التحذير الذي أصدرته أمانة المدينة المنورة من إعلانات بالصحف عن بيع مخططات غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة منها وإيضاحها الصريح لأسماء المكاتب العقارية ومواقعها واعتبار ذلك تغريرا بالمواطنين وسلبا لأموالهم، يؤكد الفهم الخاطئ لحدود مسئولية جهاتنا في حماية المواطنين الذي أتاح الفرصة لمزيد من اختلاس الأموال واللامبالاة بحقوق المواطنين والمقيمين.

فالأمانة وفق التحذير المنشور تعلم بان المخططات وهمية وتعلم بأسماء الأفراد والشركات العقارية المعلنة وان هناك ضحايا قد اشتروا أراضي غير معتمدة ومع ذلك اكتفت بالتحذير المتأخر واعتبرت أنها بذلك قد أخلت مسئوليتها! في حين كان يجب عليها الإسراع بإبلاغ إمارة المنطقة فور أول إعلان بكامل المعلومات عن تلك المخططات، لتقوم الجهات الأمنية بإيقاف الاستيلاء على أموال المواطنين كإجراء وقائي، والاهم قيامها بالتحقق من ذلك وكيفية إعداد المخططات! ومن المؤكد أن ذلك سيكشف حقائق جديدة تدعم لجان التحقيق مع جميع من استهدف سرقة أموال المواطنين سواء أصحاب تلك المكاتب او آخرين قد يكون لهم دور في الفساد وكما اُكتشف في قضايا أخرى بالمنطقة! ومادام أن التلاعب مكشوف فالأمر يتطلب التحرك مبكرا لتلافي تورط المواطنين في مخططات وهمية او مشاكل تشغل جهاتنا سنوات طويلة وتتسبب في ضياع الحقوق والتشجيع لتلك الممارسات!

وإذا نظرنا الى أنشطة أخرى يتم التحذير منها مثل ظاهرة التقسيط التي يعلن عنها بالصحف وعلى أجهزة الصرف الآلي او تشغيل الخادمات الهاربات فإننا نجد أنها تمارس علنا منذ فترة طويلة ولو كانت هناك جدية في إيقافها لتم طلب ذلك من الجهات الأمنية خاصة وانه من السهل الوصول لمرتكبي تلك الممارسات التي تسببت في ضياع أموالنا وهروب خادماتنا وسائقينا وأعطت انطباعا بالفوضى لدينا! والمشكلة عندما تكبر يبرر مسؤولونا بأنه سبق التحذير! فأصبح التحذير هو مجرد إجراء لإخلاء المسؤولية وكأن المتضرر ليس مواطن يجب حمايته من جهله!

كما انه في المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها وتنشر العقوبات بصحفنا نجد أنها تُشجع على ممارستها بسبب عدم تناسب العقوبة مع المخالفة التي تعتبر في حقيقتها جريمة مثل الغش في حليب الأطفال او تعديل تاريخ الصلاحية للأغذية او مخالفات المطاعم ..الخ ، ولاتقارن قيمة العقوبة مع أرباحه! وهناك عقوبات تكتفي بتسفير الأجنبي مرتكب الجريمة وكأن الإقامة ببلدنا حق يتمتع به كل أجنبي وليس لأداء العمل! والمؤسف أن تهاون جهاتنا في تطبيق العقوبات الرادعة بمختلف المجالات تسبب في استهتار كبير في معظم الأعمال ووصل الأمر إلى الاستهتار بأرواح وصحة المواطنين بتشغيل أطباء وفنيين مزيفين او ممن ارتكب أخطاء طبية فادحه ولم تتم معاقبته بما يستحقه وقد دعم ذلك عدم الاهتمام بالحق الخاص للمتضرر، بل انه لاتتم معاقبة من يتواطأ مع الأطباء المتهمين بالخطأ الطبي بتسفيرهم للخارج بعقوبة تؤكد الحرص على صحة المواطن!

فالمشكلة أن مسئولي جهاتنا عند مناقشتهم عن أي خلل لدينا يصرون على أنهم يتقيدون بالنظام مع قناعتهم بعدم فاعلية شروط النظام او "عقوبات الدلع" به! ولو كانت روح المسئولية الكاملة متوفرة لأمكن الرفع للمقام السامي لتعديل أي مادة بالنظام لإيقاف الخلل الذي يُمارس ويستغل قدم النظام وضعف مواده! فتضرر المستثمر الوطني من سلبيات الاستثمار الأجنبي يستوجب الإسراع من جميع جهاتنا - وليس فقط هيئة الاستثمار- في تدارك سلبياته وفق نظرة شاملة لمصلحة المواطنين، كما أن إعاقة عمل المواطن وخصوصا باللموزين لمجرد اشتراط نظام المرور للرخصة العمومي اجبر مقدم برنامج "الثانية مع داود" بالتساؤل بحرقة عن أسباب الإصرار على ذلك وعدم تفهم مسئولي المرور بان الحاجة تتطلب فقط تعديل النظام لتسهيل العمل في نشاط يحقق دخلا جيدا للمواطن، خاصة وان الجميع يشاهد واقع السائق الأجنبي الذي يمارس هذه الخدمة وهو أساسا عامل او طباخ او سباك! ويبقى أن جهاتنا عندما ترى مشاكلنا بعين المسئولية الوطنية العليا وضرورة تكاملها ستواكب أنظمتنا واقعنا وستتغير حياتنا للأفضل، ولكن إذا تم الاستمرار على نظرة المسئولية المحدودة لجهاتنا الحكومية والخاصة فإننا نسرع بخطواتنا للخلف، وبتبلدنا من كثرة المشاكل نوفر الفرصة لمن أراد استغلالنا!

[يد النجر]

اتهمهم برفع الأسعار ومجلس الغرف ينفي .. والمستهلكون حائرون
رئيس حماية المستهلك السابق يشن هجوماً على وكلاء السلع والمواد الغذائية


تضاربت الآراء بين رئيس جميعة حماية المستهلك سابقا الدكتور محمد الحمد ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية علي اليامي حول اسباب تضخم اسعار المواد الغذائية الذي تشهده الاسواق المحلية بين الحين والآخر.

ففي حين وجه الحمد أصابع الاتهام نحو الوكلاء الحصريين لبعض السلع الغذائية الرئيسية، نفى اليامي ذلك الاتهام واعتبر أن الاسعار في المملكة الأرخص على المستوى الاقليمي والدولي.

وبينما يحمل الحمد الأجهزة الرقابية مسؤولية التلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار والوكلاء والبائعين، مؤكدا أن عدم وجود قيود وأنظمة تكبح جماح الوكلاء وعدم محاسبة المتجاوزين ساهم بشكل كبير فيما تشهده الاسواق من تضخم وإرتفاع للإسعار، مشيرا الى ان الوكلاء لا يخشون تقليل المعروض او استغلال المواسم لمعرفتهم بضعف الاجهزة الرقابية عليهم.

يؤكد اليامي أن اي دولة مستوردة للمواد الغذائية تكون عرضة لارتفاع أسعار لانها تخضع لتوجهات الاسواق العالمية التي تتأثر بتقلبات اسعار العملات الرئيسية، خاصة أن المواد الغذائية التي لها مدة صلاحية محددة تستدعي بيعها في وقت سريع.

وفيما يدعو الرئيس السابق لحماية المستهلك إلى ضرورة إنهاء احتكار بعض الوكلاء الحصريين لبعض المواد الغذائية وإتاحة الفرصة للتنافس بين المستثمرين مما سيساهم في ضمان بقاء الأسعار في وضعها الطبيعي، وزيادة المبادرات الحكومية للتغلب على بعض مشاكل شح التمويل الغذائي.

يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا زالت الأرخص مقارنة مع الكثير من الدول المصنعة و الزراعية التي تشهد غلاء فاحشا رغم أنها دول مصدرة، في حين أن الأسعار في المملكة تعتبر معقولة، رغم كونها دولة مستوردة، متمنيا ان يختفي مصطلح (الغلاء) عن أجندة 2011.

وشهد عادات المستهلكين في الأونة الاخيرة تغيرات كثيرة بعد تكرار القفزات في أسعار المواد الغذائية حيث أصبح بحثهم يتركز على السعر المناسب وليس عن العلامة التجارية المعروفة.

ومع تضارب وجهات النظر بين مسؤول سابق عن حماية المستهلكين وممثل حالي للتجار، حمل المستهلكون مسؤولية التضخم الذي لحق بالعديد من السلع الغذائية الأساسية جميع الاطراف التي تضم الوكلاء والتجار ووزارة التجارة وحماية المستهلك، مشيرين الى الاستغلال الجشع من قبل الوكلاء والتجار عند المواسم والمناسبات كشهر رمضان او الأعياد او العودة للمدارس مما سبب ضغطا كبيرا على ارباب الأسر من ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم وظائف.

من جهته أيد مسؤول مبيعات في أحد الاسواق الكبرى للمواد الغذائية في المنطقة الشرقية وجهة نظر الحمد، وحمل الوكلاء مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تجار الجملة يتفاجؤون بقرارات الزيادة من قبل الوكلاء الذين يقومون في بعض الأحيان بتجفيف السوق من بعض السلع ليزيد الطلب عليها مما يسبب رفع اسعارها عند طرحها في السوق مرة اخرى.

[يد النجر]

أمانة القصيم تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص
بريدة - ملفي الحربي

طرحت أمانة منطقة القصيم عددا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وقال مدير عام الاستثمارات بأمانة القصيم الدكتور خالد بن عبدالعزيز النقيدان " الفرص الاستثمارية عبارة عن تأجير عدد من الاراض والمحال والمواقع الاستثمارية ببريدة مبينا أن من الفرص التي طرحتها الأمانة تأجير أراض فضاء لإقامة مركز تجاري ومستودعات رحلات برية ومبنى سكني وتجاري ومستودعات أخرى إضافة لتاجيرمواقع لصالة معارض وبيع أعلاف ولوازم رحلات برية وملعب لكرة القدم".

وأضاف النقيدان إن الأمانة طرحت عددا من الفرص الاستثمارية الأخرى تشمل مواقع صرافات آلية ولوحات تلفزيونية ومقاصف وكوفي شوب سيار وغيرها من الفرص وتأجير المحال التجارية الواقعة في أسواق الأمانة والواقعة في السوق المركزي ببريدة.

[يد النجر]

رؤية
التضخم عائد.. فماذا نحن فاعلون؟!
عبدالحميد العمري*

استهدفتْ (ساما) في صلب سياستها النقدية بانتهاجها ربط الريال مع الدولار الأمريكي تحقيق الاستقرار له، ومن ثم المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، التجربة الطويلة السابقة لجدوى هذه السياسة تؤكد أن هذا الهدف قد تحقق له النجاح حيناً من الدهر ليس بالقصير، يمكن تحديده من منتصف الثمانينيات الميلادية حتى نهاية التسعينيات، هذا مع تجاوزنا لبعض الفترات الزمنية القصيرة الأجل التي تعرّض خلالها الريال السعودي لعددٍ من المضاربات الشرسة في أسواق الصرف العالمية، خاصةً في النصف الأول من التسعينيات الميلادية، هذا عدا امتصاصه للعديد من التبعات السلبية جرّاء سياسة الارتباط تلك، وتحديداً فيما يتعلق بعدم قدرة (ساما) على اتخاذها لأي سياسات نقدية معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال تغيير أسعار الفائدة المحلية، قد يكون من أكثرها فداحةً وغرماً انخفاض معدلاتها خلال الفترة 2003-2004 التي أفضتْ إلى ارتفاع حجم الائتمان المحلي، قادتْ في تلك الفترة إلى تشكّل فقاعاتٍ سعرية هائلة في السوق المالية المحلية الضحلة، ولم تستطع (ساما) آنذاك إلا تتبع خُطى الاحتياطي الفيدرالي الذي بدوره كان يحاول إخراج اقتصاده من ركوده الذي غطى سماء الولايات المتحدة الأمريكية، حدث كل ذلك الدورة الاقتصادية الصاعدة حينها في دول المنطقة، تمثلتْ مؤشراتها في النمو الكبير والقياسي في معدلاتها الحقيقية، وتحسّن ميزانياتها المالية والخارجية على حدٍّ سواء.

السؤال الآن؛ هل هذا الهدف طويل الأجل ما زال يتمتع بصلابته وجاذبيته التي أكّدتها حقبة من الزمن انتهى عهدها الذهبي مع مطلع 2006م؟! إذ توضّح الخمس سنواتٍ الأخيرة أن ارتفاعاً في مستويات التضخم أو انخفاضاً في القوة الشرائية للريال خلال الفترة 2006-2010م؛ واجهها الاقتصاد الوطني تحت ضغوطٍ اقتصادية ومالية متعددة ومتقلبة بين مصادر داخلية وأخرى خارجية، تزامنت في تطوراتها مع الفترة ذاتها التي شهدتْ انحداراتٍ قاسية في السوق المالية المحلية لم تخرج منها حتى الساعة، والمشهد الآن يُبين لنا أن معدل التضخم التراكمي للفترة أعلاه قد وصل إلى سدة رقمٍ كبير لا يُستهان به تجاوز 29.5 في المئة، جاء مدفوعاً بالدرجة الأولى من ارتفاع مستويات أسعار بند الترميم والإيجار والوقود، الذي وصلت النسبة التراكمية لارتفاعه إلى أكثر من 60.3 في المئة، تلاه بند السلع والخدمات الأخرى بنسبة 40.6 في المئة، فبند الأطعمة والمشروبات بنسبة 39.3 في المئة، ويُشار في الوقت الراهن إلى أن بندي السلع والأطعمة هما النافذتان الأكثر ترشيحاً لتفاقم مستويات التضخم في المرحلة القادمة، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن وتيرة الارتفاع في الأسعار (التضخم) في الاقتصاد السعودي، ستواصل وتيرة ارتفاعها خلال الخمس سنواتٍ القادمة (2011-2015) على نحوٍ متسارع قد تصل في تراكمها إلى نحو 24.0 في المئة، وعليه فإن جمع التضخم التراكمي للفترة الماضية مع التضخم المقدّر من صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الوطني سيكون بنهاية الفترة 2006-2015 قد تخلله مستويات من التضخم بالغة التعقيد لن تقل عن ما نسبته 61 في المئة! وما يزيد من صعوبة مواجهة تلك الارتفاعات المستمرة المتوقعة، أن أغلب مصادرها سيكون من خارج الاقتصاد، بمعنى أن أدوات السياسة النقدية المحلية (بوضعها الراهن) قد تقف عاجزة تماماً عن التصدّي أو حتى التخفيف من صدمات تلك الارتفاعات في مستويات الأسعار.

أخيراً من أهم ما يجب الإشارة إليه؛ أن تتنبه (ساما) إلى أن التضخم الآتي مستقبلاً ليس بفعل متغيراتٍ داخلية، بقدرِ ما أنه متأثرٌ بالدرجة الأولى بارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، وخاصة تلك الدول التي نستورد منها السلع الغذائية والزراعية والمنتجات الاستهلاكية الضعيفة المرونة، ذلك أن الفجوة التضخمية (الفرق بين نمو السيولة المحلية والنمو الحقيقي للاقتصاد) قريبةٌ جداً في قيمتها في الوقت الراهن من الصفر! بما يؤكد لنا أن التضخم الراهن آتٍ في أغلبه من الخارج، جزءٌ منه بسبب ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية بسبب شحها، وجزءٌ بسبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي نتيجة ارتباطه بالدولار الأمريكي، وتأتي أهمية معرفة مصدر التضخم في هذا الظرف، لمعرفة الوسائل المضادة له والمتاح الاعتماد عليها، ولكي لا تلقى تهمته على زيادة الإنفاق الحكومي فقط كما يعتقد بعض الاقتصاديين أو بعض الجهات المعنية، فهذا تفسيرٌ غير دقيق ويُجانب الصواب، خاصةً وأن أغلب مستلمي تلك الأموال المدفوعة من الحكومة يقومون فوراً بتحويلها إلى خارج الاقتصاد!

وفي مثل حالته أعلاه؛ أعتقد أن من أهم وأكثر الحلول اللازمة العمل على زيادة الأجور الحقيقية للعاملين والموظفين، وهو حلٌ مطلوب لا يجب خشيته فكما هو واضح أعلاه أن التضخم ليس ذا مصادر داخلية بسبب وجود فوائض في السيولة المحلية، لكي يتحفظ أحد ما أن قراراً مثل هذا قد يدخلنا في متوالية من ارتفاع الأسعار (التضخم)، فهذا أمرٌ مستبعد لاختلاف الحالة.


* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[يد النجر]

رغم حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة
«الفرنسي» يتوقع ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي ويستبعد حدوث تغييرات في السياسة النقدية


أرجح البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية، ارتفاع المعدل العامّ لنمو الائتمان المصرفي خلال العام الجاري، وذلك بالرغم من استمرار حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة،

وقال تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي في ورقة بحثية حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن حجم الطلب على الاقتراض بات كافياً لرفع معدل نمو الائتمان المصرفي الكلّي إلى 9.1%، بما في ذلك رفع معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ إلى 8.8%، وإلى القطاع العامّ إلى 8.6، مضيفاً : " هذه الأرقام تدعم توقّعاتنا بأنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي بمعدّل 2.7% في 2011 ".

لكنّ الحقيل، أستبعد أنْ تعود معدّلات نمو النشاط الائتماني إلى الارتفاع إلى قرابة ال 10 في المائة أو أكثر قبل نهاية عام 2012، في حين توقع أنْ ينتعش هذا النشاط بشكل ملحوظ في عام 2013، لأنّ البنوك بدأت تميل إلى توسيع مشاركتها في تمويل المشروعات الضخمة على حد قوله. وقال :" في أعقاب الأزمة المالية، تراجع الاقتصاد السعودي بسرعة في أواخر عام 2008، وعلى مدى عام 2009، لعدة أسباب أبرزها الانخفاض الحادّ في أسعار النفط والطلب العالمي عليه وإلغاء أو تأجيل مشروعات توسيعة قُدّرت تكاليفها الكليّة بعشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب قرار العديد من الشركات الخاصّة المحليّة والأجنبية انتظار نهاية الأزمة على الهامش،كما شحت السيولة في أسواق الائتمان، لأنّ البنوك توقفت عن الإقراض. وشدد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، على أن قطاع المال السعودي قد نما بمعدّلات ضعيفة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها عام 2010. إذ بلغ مجموع الأرباح التراكمية للبنوك السعودية في 2010 نحو 26.12 مليار ريال سعودي، فانخفض بنسبة 2.7% من المستوى الذي سجّله في نفس الفترة من العام 2009، وقدره 26.83 مليار ريال سعودي.

وتابع :" منذ عام 2006، انخفض المعدّل السنوي لنمو صافي أرباح البنوك السعودية سنة تلو الأخرى بعدما قفز إلى 185% بين عاميّ 2004 و2006. وتجلى لنا أيضاً أنّ مجموع الأرباح التراكمية لبنوك المملكة في نهاية عام 2010، كان أدنى من المستوى الذي سجّله في عام 2005 حيث ازداد بنسبة 54% من المستوى الذي سجّله في العام السابق. وفي الحقيقة، ساهم انخفاض أسعار الفائدة في تقليص أرباح البنوك السعودية".

وبينّ أن معدّل نمو أصول البنوك السعودية سجل انخفاضاً ملحوظاً أيضاً، ففي عام 2010، كانت قيمة الأصول الكليّة لهذه البنوك قد ازدادت بنسبة 2.3% فقط من المستوى الذي سجّلته في نهاية عام 2009، وهذا أدنى معدّل من نوعه منذ عام 1990، وبين عاميّ 2005 و2009، بلغ متوسط معدّلات النمو السنوي لأصول البنوك السعودية 16.8%، مضيفاً : "نظراً إلى هذه البيانات الضعيفة، لم نتفاجئ بانخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع المال السعودي من 3.7% في عام 2009، إلى 1.4% في عام 2010، طبقاً للتقديرات الأولية، ليسجّل بذلك أدنى مستوىً له منذ عام 1998. وللمقارنة، نشير إلى أنّ معدل نمو هذا القطاع بلغ 6.4% في عام 2005، الذي شهد معدّلاً قياسياً مرتفعاً لنمو أرباح البنوك السعودية.

وذكر الحقيل، أن انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006، أظهر مدى انكشاف البنوك السعودية على الاستثمارات في هذه السوق، بدليل الضربة التي تلقتها معدّلات نمو أرباح هذه البنوك والقطاع المصرفي السعودي ككل، كما أنّ انهيار سوق الأسهم المحلية والأزمة المالية العالمية دفعا البنوك السعودية إلى مراجعة سياساتها الائتمانية، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال تشديد متطلبات الإقراض لتفادي أيّ ديون متعثّرة محتملة ودراسة طلبات الإقراض بعناية فائقة، وبالتالي، انخفضت معدّلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تدريجياً من المستويات التي فاقت العشرة في المائة خلال معظم سنوات العقد الماضي، إلى الانكماش الطفيف في عام 2009، ولم ينتعش الائتمان المصرفي بما فيه الكفاية في عام 2010، لأنّ معدّل نمو النشاط الائتماني جاء دون المستوى المتوقّع وقدره 6%.

واستبعد الحقيل ، حدوث أيّ تغيير في السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2011، خاصة وأنّ سعر صرف اليورو ظل مؤخراً أدنى بكثير من الحد المثير للقلق وقدره 1.5 دولار أمريك، ولم يتجاوز اليورو هذا الحد إلا في أوخر عام 2009، عندما كانت أسعار النفط دون مستوياتها الحالية بنحو 25 دولاراً. وأضاف:" لذا، نستبعد أي عودة قريبة للتكهنات التي تُرجّح إمكانية حدوث تغيير في السياسة النقدية السعودية. وظلّت أسعار فائدة القروض المتداولة بين البنوك ثابتةً عملياً خلال عام 2010. وفي أوائل يناير، تبادلت البنوك السعودية القروض الممنوحة لثلاثة أشهر بفائدة قدرها 0.75%، ما يُمثّل تغيّراً طفيفاً بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي". ولفت إلى أن سياسة أسعار الفائدة قد تظلّ ثابتةً في العام الجاري، مع أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتمتع بقدر من الحرية لتعديل هذه الأسعار بعيداً عن السياسة النقدية الأمريكية، إذ مضى أكثر من سنتيْن منذ أنْ خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين صِفر و0.25%، متوقعاً في الوقت نفسه أنْ تظل أسعار الفائدة خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية في الولايات المتّحدة والاقتصاديات المتقدّمة الأخرى. وذكر الحقيل، أن حجم المخصصات المالية المأخوذة من البنوك المتداولة بالسوق السعودي وهي 11 بنك بلغ حوالي 9.05 مليار ريال في 2010 مقارنة بي 22.08 مليار ريال في 2009 و9.99 مليار ريال في 2008 .

[يد النجر]

موبايلي تمنح 50% خصماً على (برودباند في البيت USB )

أعلنت شركة (بيانات الأولى) التابعة لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن منحها خصماً يصل إلى 50% على "برودباند في البيت USB"، وذلك لجميع العملاء المشتركين في خدمات " برودباند في البيت" والراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر شبكة الواي ماكس خارج منازلهم في 22 مدينة ومحافظة في المملكة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الحصول على (برودباند في البيت USB ) بسرعة 2 ميجابت بسعر 250 ريالاً تدفع لأول مرة فقط، بينما يصبح مبلغ تجديد الاشتراك الشهري، بعد ذلك ب130 ريالاً، الأمر الذي سيمكن جميع المستخدمين من البقاء على اتصال بالانترنت داخل المنزل وخارجه بشكل دائم وبحجم تراسل غير محدود.

ويمتاز " برودباند في البيت USB" بحجمه الصغير وتصميمه الجذاب والعصري مما يسهل عملية التنقل به من مكان إلى آخر داخل المدن والمناطق المغاطاة بشبكة ( WiMax) للاستمتاع بخدمات الانترنت السريع سواءً لانجاز الأعمال أو للترفيه.

هذا وتقدم جميع فروع شركة "موبايلي" خدماتها لاستقبال الراغبين في الاشتراك والحصول على هذا العرض، كما توفر الشركة العديد من الحلول السريعة لتجديد الاشتراك في حال انتهاء المدة من خلال مراكز خدمة العملاء أو موقع الشركة على الانترنت أو من خلال خدمة سداد.

وتعتزم موبايلي ومن خلال (بيانات الأولى) نشر شبكة (الواي ماكس) في عدد من مدن ومحافظات المملكة الأخرى ليصبح بمقدور المشتركين في هذه المناطق الاستفادة من هذه الخدمات بمجرد زيارتهم لمراكز خدمة العملاء ودون الحاجة إلى استخدام أي وصلات أرضية.

وتعد شبكة (الواي ماكس) اليوم من أهم شبكات الاتصال اللاسلكي في العالم التي توفر سرعات عالية في تدفق البيانات مما يعطي للمشتركين ميزة التواصل دون انقطاع وبسرعات عالية داخل مساحات جغرافية كبيرة.

[يد النجر]

الاتصالات السعودية تطلق iphone 4 وترعى مؤتمر الاتصالات المتنقلة

أعلنت الاتصالات السعودية اليوم أنها ستقوم بإطلاق جهاز iphone 4 في المملكة العربية السعودية يوم 13 فبراير 2011م مع مجموعة من الباقات صممت خصيصاً لتناسب عملاء iphone.

ويعد iphone 4 جهاز الجوال الأكثر تطوراً في العالم، ويتضمن ميزات تجعله يتفوق على جميع الأجهزة الذكية حتى الآن، بشاشته التي تعمل بتقنية Retina™ المذهلة بوضوحها الفائق الأعلى من نوعه لجهاز جوال على الإطلاق، إضافة إلى الكاميرا بدقة 5 ميجابيكسل والمزودة بضوء فلاش من نوع LED يمكن الكاميرا من التقاط الصور وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة الليلية بشكل أكثر وضوحا، وإمكانية تسجيل الفيديو عالي الوضوح.

ومن أهم الإضافات التي يجلبها iphone 4 نظام التشغيل الجديد iOS 4 الذي يقدم إمكانية تشغيل أكثر من برنامج معاً، كما يعتمد الجهاز على معالج A4 المطور من قبل أبل، والذي يتضمن أكثر من 100 ميزة جديدة. ويتألق هذا الهاتف الذكي بتصميمه من الزجاج والاستينلس ستيل الذي يجعله يختلف بحدة عن جميع الأجهزة الذكية الموجودة بالسوق حالياً.

وتدعم آبل جهاز iphone 4 بمتجر التطبيقات على شبكة الإنترنت والذي يمنح مستخدمي الجهاز الولوج لأكثر من 350,000 تطبيقاً مختلفاً، بما في ذلك تطبيق iMovie المصمم حصرياً ل iphone 4.

من جهة أخرى ترعى مجموعة الاتصالات السعودية مؤتمر الاتصالات المتنقلة العالمي المقام في مدينة برشلونة في الفترة من 14 الى 17 فبراير 2011 والذي ستقوم من خلاله بعرض تجربتها الرائدة في مجال خدمات الهاتف الجوال والنطاق العريض والاستثمارات الدولية، بحضور كبار تنفيذيي المجموعة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش الذي أكد على أهمية مشاركة المجموعة في هذا المؤتمر والالتقاء بكبار قادة صناعة الاتصالات في العالم من مختلف الدول و كبريات الشركات العالمية لتسليط الضوء على أهم المؤثرات في قطاع الاتصالات وسبل تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمعات والاقتصادات، وما تقدمه المجموعة من خدمات مميزة سواءً في السوق السعودي او اسواقها العالمية المنتشرة.

من جهته اشار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية غسان حاصباني في تعليقه على رعاية الاتصالات السعودية لهذا المحفل العالمي الى القيمة التي ستضيفها المجموعة كأحد الرعاة لهذا الملتقى من خلال تواجدها على الصعيد العالمي والاستثمارات الناجحة التي قامت بها المجموعة منذ ان قررت التوسع عالمياً منذ عام 2007.

[يد النجر]

بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية تحتل مركزاً متقدماً ضمن تصنيف فوربس



احتلت بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية مركزاً متقدماً في تصنيف مجلة فوربس - الشرق الأوسط لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة للبطاقات البلاتينية على المستوى العربي وفي المرتبة الرابعة في البطاقات الذهبية والمرتبة السادسة في البطاقات الكلاسيكية، ويأتي هذا التصنيف الذي نشرته المجلة بعددها لشهر فبراير الجاري كإشارة لتميز منتجات بنك الجزيرة خصوصاً بطاقات الائتمان التي أظهر التصنيف تقدم البنك على كثير من البنوك المحلية والعربية ضمن 25 بنكاً.

وقد أعرب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الأستاذ صقر نادرشاه عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية من بنك الجزيرة مؤكداً حرص بنك الجزيرة على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، منوهاً إلى ريادة بنك الجزيرة في هذا المجال من خلال توفير باقة واسعة ومتكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات المستوى العالمي المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك والتي من خلالها نقدم لشرائح العملاء المختلفة منتجات مصرفية إسلامية لا تشوبها شائبة.

كما عَلق بقوله: إن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة تستند على صيغة التورق المجازة شرعاً تلبية لاحتياجات العملاء المتنامية حيث تمنح حامليها أسلوباً سهلاً ومتميزاً لتغطية التكاليف المالية سواء تمثلت في شكل مصروفات شخصية أو عملية .

وأضاف أن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية بأنواعها الثلاثة البلاتينية والذهبية والكلاسيكية توفر خدمة السحب النقدي من أكثر من مليون جهاز صراف آلي في المملكة وحول العالم كما أنها مقبولة عالمياً لدى أكثر من 23 مليون متجر حول العالم علاوة على ذلك فإنها تمكن لحاملها حرية اختيار مبلغ السداد الذي يناسب إمكانيته المالية بأقساط شهرية مريحة وميسرة أو سداد كامل مبلغ المطالبة إضافة إلى المزيد من المزايا الأخرى والتي تم تصميمها بعناية لتضيف القيمة المثلى للبطاقة.

[يد النجر]

«المواصفات والمقاييس»: وظائف شاغرة للسعوديين

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وظائف شاغرة عن طريق المسابقة أمام السعوديين وتشمل الوظائف المراتب من الخامسة إلى العاشرة.

ودعت الهيئة الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلباتهم إلى إدارة شؤون الموظفين بالهيئة بالرياض أو احد فرعيها في كل من جدة أو الدمام، بعد الاطلاع على اشتراط الوظائف على الانترنت www.saso.org.sa، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية بدءا من السبت المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأوضحت الهيئة بأن الوظائف الشاغرة هي أخصائي مواصفات، أخصائي مختبر، مبرمج، فني مواصفات مفتش إداري، باحث مواصفات ومقاييس، محلل مختبر، باحث محفوظات، فني مختبرات، تقني هندسة الكترونية، مأمور علاقات عامة، مهندس مدني مساعد، باحث مواصفات ومقاييس، فني مختبر، تقني هندسة ميكانيكية، فني مواصفات، مساعد مراجع، مشغل أجهزة حاسب آلي، محضر مختبر، فني مختبر، فني مواصفات ومقاييس، مساعد إداري، فني مواص`فات ومقاييس، إضافة إلى وظيفتي كاتب.

[يد النجر]

30 خبيراً محلياً وعالمياً يناقشون اليوم مستقبل المياه والكهرباء
الرياض - الرياض

يناقش أكثر من 30 خبيرا محليا وعالميا في قطاع المياه والكهرباء في جدة اليوم آخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية تحت شعار " استثمار الخبرات" والمعرض الفني المصاحب في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة ، تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ولفيف من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات.

وتضم الورشة 6 جلسات أوراق عمل بالإضافة إلى حلقة نقاش رئيسية وجلسة للمتحدثين الرسميين وبمشاركة تفوق 400 مختص ومسؤول في كل جلسة من جلسات الندوة.

وتأتي الندوة بعد نجاح الندوات الخمس السابقة في قطاع المياه والكهرباء وما تخللها من إفرازات لحلول فنيّة وتقنيّة وتطوير في عمليات الإنتاج وتحسين الخدمة ورفع كفاءة العمل والعاملين في ظل قرب بدء تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية بعد أن أتمّت المؤسسة مجمل متطلبات عملية التحوّل عبر إجراءات وخطوات سلسة ومرنة تسمح باعتماد مبادئ العمل التجاري ويشمل ذلك تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتهيئة تدريب العاملين حسب الوظائف التي سيتم تسكينهم عليها والتي رافق عملية التهيئة تطبيق برنامج لإدارة التغيير يهدف إلى نشر ثقافة أهمية التغيير وانعكاسها على الأداء الوظيفي للفرد والمؤسسة.

وقال مدير محطات جدّة رئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد فرحان الغامدي " الملتقى يأتي تقديرا للحاجة الملحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرق منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال قطاع المياه والكهرباء إضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج".

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن أهمية الملتقى تكمن في تبادل الخبرات التي يتمتع بها المختصون في قطاع المياه والكهرباء ونقل تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لذوي الاختصاص في كافة القطاعات الأخرى، مؤكدا ان الملتقى يهدف إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التشغيل والصيانة، الأعمار والتأهيل والتصنيع، البيئة والجودة الشاملة، خطوط نقل المياه، الإدارة والموارد البشرية، وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأوضح المهندس محمد فرحان الغامدي أن اللجنة تلقت ما يفوق 70 ورقة علمية عملت اللجنة على دراستها وفرزها حسب محاور الندوة واختيار المناسب منها وتأهيلها من الناحية العلمية ومناسبتها للمحاور المطلوبة، مضيفا أنه تم إصدار الموافقة النهائية على عدد من أوراق العمل والتي تجاوزت 30 ورقة من أصل 70.

[يد النجر]

حريق في أحد مرافق شركة نفط الكويت
الكويت - سالم الدوسري

قالت مؤسسة البترول الكويتية "إن شركة نفط الكويت سيطرت على حريق محدود شب الليلة الماضية في خزان نفط تابع لها بمركز تجميع "سنتر 17" غرب الكويت دون ان يتأثر الانتاج بالحادث.

واضاف بيان المؤسسة ان الحريق الذي تمت السيطرة عليه خلال 20 دقيقة بجهود العاملين في شركة نفط الكويت يجري التحقيق في معرفة أسبابه حسب الاجراءات المتبعة في الشركة.

وكان مجلس الأمة الكويتي وديوان المحاسبه قد أبديا العديد من الملاحظات على عقود الصيانة التي توقعها الشركة مع المقاولين وكانت العديد من شركات التأمين العالمية قد أبدت تحفظها على تأمين منشآت النفط الكويتية بعد العديد من الانفجارات ولعدم إجراء الصيانة الدورية التي وصفتها شركات التأمين بالقديمة وكانت الانفجارات قد تسببت في مقتل العديد من العمال الكويتين والوافدين

[يد النجر]

بموضوعية
العواطف والرغبات لا تحميان البورصات
راشد محمد الفوزان

حين تحدث الأزمات الاقتصادية أو المالية فإن أول الحلول تأتي سريعة وتكون بمجملها عاطفية وغير مبنية على أسس عقلانية أو علمية أو دراية كافية ومحيطة لكل الظروف. أتذكر خلال أزمة السوق السعودي للأسهم وانهيار فبراير 2006 خروج الكثير من المحللين وبعض رؤساء الشركات وبصوت واحد " بعدم البيع " أي أن البيع سيوقف النزيف والتراجع للأسعار, ولكن ماذا حدث بعدها ؟ استمرار التراجع والانهيار وفقدت الأسعار قيمها بنسب مختلفة ولكن أقلها كان 50% في ذلك الوقت, وقليل جدا من الشركات التي رجعت لمستوياتها السعرية الآن قد لا تتجاوز اليد الواحدة, وبقيت شركات فاقدة ما يقارب 80% من قيمتها إلى اليوم , وبعض الشركات استقرت عند أسعار عادلة وجيدة ومقبولة , إذا ما الذي يحكم قوة تماسك السوق ككل والبورصة هل هو السعر المستحق للسهم أم المضاربين أو البيع والشراء اليومي أو قوى أخرى ؟ سؤال عريض وكبير يحتاج كما هائلا من التفصيل, وسأوجز ما يمكن لي أن اقوله هنا. الأسواق قد تتراجع بحدة, وتفقد قيما قد تصل إلى 90% أو 80% ولنفرض أن معظم شركات السوق وجلها, السؤال من هي الشركة أو الشركات التي تستعيد قوتها بسرعة كبيرة وتستقر عند قيمها المقبولة والمعقولة ؟ لن يعود إلا الشركات ذات الربحية والنمو والإدارة الجيدة, ثلاث متغيرات أساسية هي من يفرض قوة أي سهم أو حتى سوق بكاملة, ولكن السيء الذي نشهده أن نجد شركات مبالغ بأسعارها جدا وتراجعت وصححت مع تصحيح السوق, ولكن لم تعد لأسعارها السابقة, ويظن كثير من المتداولين والمتعاملين أن عليها الرجوع إلى الأسعار السابقة, وهذا غير صحيح وكلام عاطفي جملة وتفصيلا, فلا يجب المقارنة أو الربط بين الرغبة الشخصية أو بكم اشتريت السهم لكي يعود لسابق سعره, فهل سألت عن قيمته المستحقة الفعلية وأين سعره الآن ؟ يجب أن نقر أن التراجعات في الأسواق " أي أسواق " تخلق فرصا كبيرة للشراء والاستثمار ( وحتى البيع والعودة للشراء وفق توقيت محدد ) ولكن عند أي شركات هنا أهم سؤال ؟ أولا يجب معرفة كم السعر العادل والمستحق ماليا لأي شركة مراد شراؤها, من هم " البورد " وإدارة الشركة وسياستهم, النمو , الربح وسياسة التوزيع , حقوق المساهمين والنمو بها , القطاع أين يقف , حين تقرأ وتحلل هذه المؤشرات ووجدت سعر السهم " أيا كان " تنطبق عليه شروط الشراء الاستثماري بأن انخفض بأقل من قيمته العادلة وأنه فرصة كبيرة هنا يأتي قرار المستثمر المفكر والذكي وصاحب النظرة البعيدة, وأدرك أن وقتها يكون قد أمتلأ خوفا ورعبا من أسباب تراجع وهبوط السوق أو الأسواق الأخرى , ولكن هي مخاطرة " محسوبة " ومقدرة , ويجب أن يكون بكامل الجرأة والقدة لاتخاذ القرار, وإلا كيف يكون هناك أثرياء وتنمو ثرواتهم بالأسواق المالية وآخرين يخرجون من الأبواب الخلفية وغارقين في المديونيات.

في النهاية أصل إلى أن الأسواق يدعمها اللاعبون الرئيسيون عدى ذلك مؤقت وعاطفي ولا يبنى عليه, فلا تحمي الأسواق الدعوات والمناشدات والرغبات بقدر القوة الكامنة من السوق نفسه وجاذبيته للمستثمرين الذين هم حاضرون ولا يغيبون وقت الفرص الذهبية, ولكنهم قلة القلة. وآدم سميث يؤمن بالأيدي الخفية بالاقتصاد, ومؤمن أن الأيدي الخفية في البورصات بيد الصناع والمستثمرين لا غيرهم.

[يد النجر]

أوبك: 8.43 ملايين برميل نفط إنتاج المملكة يوميا في يناير

زادت إنتاجها بنحو 72 ألف برميل لمواكبة النمو في الطلب

زادت المملكة من إنتاجها النفطي في يناير الماضي بنسبة 0.86% عن ديسمبر الذي سبقه أي بما يعادل 72 ألف برميل يومياً بعد النمو القوي الذي شهده الطلب على النفط بفضل موجة الشتاء القارس التي زادت من الطلب على وقود التدفئة إضافة إلى النمو الاقتصادي في الصين وباقي دول آسيا، بحسب ما أوضحته بيانات شهرية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أول من أمس.
وأوضحت بيانات أوبك لشهر فبراير الجاري التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أن إنتاج المملكة وصل في المتوسط إلى 8.43 ملايين برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يعادل 67.5% من إجمالي طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.
وبهذه الزيادة تكون المملكة قد تجاوزت سقف الإنتاج المقرر لها تحت نظام الحصص في أوبك بما يقارب من 380 ألف برميل. وجاءت الزيادة متوافقة مع زيادة دول المنظمة لمستويات إنتاجها حيث زادت دول أوبك إنتاجها في يناير بنحو 397 ألف برميل ليصل إلى 29.7 مليون برميل يومياً من 29.32 برميل يومياً في ديسمبر الماضي.
وارتفع الإنتاج في كل دول المنظمة البالغ عددها 12 دولة في يناير باستثناء إيران وقطر. وخفضت إيران إنتاجها بنحو 20,8 ألف برميل يومياً في يناير ليصل إلى 3.65 ملايين برميل وليكون يناير الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه إيران إنتاجها فيما خفضت قطر إنتاجها بنحو 2400 برميل ليصل إلى 813 ألف برميل يومياً.
وجاءت الزيادة الكبرى في إنتاج أوبك من العراق التي أضافت 258,8 ألف برميل يومياً في يناير تليها المملكة بنحو 72 ألف برميل ثم أنجولا 42,5 ألف برميل ثم الإمارات 34,9 ألف برميل والكويت 18,2 ألف برميل.
والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قد توقع في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي في منتدى التنافسية في الرياض أن ينمو الطلب على النفط الخام هذا العام بمعدل يتراوح بين 1.5 و 1.8 مليون برميل يومياً بفضل النمو القوي الذي ستشهده الأسواق العالمية.
وجاءت توقعات النعيمي حول الطلب متوسطة بين توقعات وكالتي الطاقة الدولية التي توقعت نمو الطلب هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً وأوبك التي توقعت أن ينمو الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في يناير قبل أن تعود وترفعها بنحو 200 ألف برميل في الشهر الجاري لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياًَ.
كما توقع النعيمي أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة هذا العام نحو 4 ملايين برميل يومياً فيما توقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو 6 ملايين برميل يومياً.
وعدلت المنظمة أول من أمس تقديرها للطلب على نفط المنظمة بزيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق في يناير ليصل إلى 29.80 مليون برميل يومياً هذا العام بدلاً من 29.40 مليون برميل يوميا. وتضخ أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وقالت أوبك أن إنتاج النفط من خارج دول المنظمة ارتفع بنحو 1.1 مليون برميل في 2010 فيما توقعت أن يرتفع الإنتاج من خارج المنظمة بنحو 400 ألف برميل يومياً في العام الجاري ليصل إلى 52.68 مليون برميل يومياً.
وفيما يتعلق بالأسعار قالت أوبك إن الارتفاع الحالي في الأسعار عزز من متوسط سعر سلة نفط أوبك الذي ارتفع بنسبة 4.8% في يناير الماضي عن ديسمبر ليبلغ في المتوسط نحو 92.8 دولارا للبرميل.

[يد النجر]

دبي والسياحة الداخلية أكبر الرابحين من إلغاء حجوزات السعوديين إلى مصر

البحرين وسورية والأردن ضمن البدائل المتاحة


أدت الأحداث الأخيرة في مصر إلى عزوف السياح السعوديين عن التوجه إليها، والبحث عن وجهات أخرى لقضاء إجازة منتصف العام.وحظيت دبي بالنصيب الأكبر منهم، فيما فضل آخرون التوجه إلى البحرين والأردن وسوريا أو التحول إلى السياحة الداخلية. وأكد مسؤولون في قطاع السفر والسياحة بالمملكة إلغاء آلاف حجوزات السفر إلى مصر واستبدالها بوجهات أخرى، ولكنهم أكدوا عدم تضرر مكاتب السفر والسياحة من هذا التغير.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر الدكتور ناصر الطيار في تصريح إلى "الوطن" أمس إن ما يحدث حالياً في مصر لا يؤثر بشكل مباشر على مكاتب السفر والسياحة في المملكة أو المكاتب التابعة للشركات السعودية في مصر.
وأضاف: "السعوديون غيروا وجهتهم خلال إجازة الأسبوع الماضي إلى دبي عوضاً عن مصر، وهو الأمر الذي يجعل مكاتب السفر والسياحة غير متأثرة بعدم سفرهم إلى مصر كما كان مخططا بالنسبة لهم في وقت سابق".
وأوضح أن بعض السعوديين فضلوا تغيير وجهتهم من مصر إلى وجهات أخرى مثل الأردن وسورية والبحرين وبعض المدن داخل المملكة.
وحول تأثر استثمارات الشركة في مصر بالأحداث الجارية، قال الطيار :"استثماراتنا في مصر هي لتسهيل أمور المسافرين الراغبين في السفر والسياحة، ولدينا في مصر مكتب خدمات فقط وليس هنالك من أثر أو ضرر جراء الأحداث الجارية هناك، حيث إنه ليس لدينا عقود معينة حتى نلتزم بتغطيتها".
من جهة أخرى، أكد محمد السليم وهو مدير مسؤول عن أحد مكاتب السفر والسياحة في الرياض في تصريح إلى "الوطن" أمس أن السعوديين ألغوا بشكل شبه كامل حجوزات رحلاتهم إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي دفعهم للبحث عن مدن سياحية أخرى قريبة بسبب قلة عدد أيام الإجازة.
وقال محمد الغامدي وهو سائح سعودي اضطر إلى تغيير وجهته السياحية من القاهرة إلى دبي قبل نحو 10 أيام:" كنت أتمنى السفر لمصر، وقد خططت لذلك قبل نحو شهر، إلا أن الأحداث الأخيرة دفعتني لتغيير وجهتي إلى دبي".

[يد النجر]

"الاتصالات" تشارك في مؤتمر دولي بإسبانيا

جدة: الوطن 2011-02-12 12:53 AM

تشارك مجموعة "الاتصالات السعودية" في مؤتمر الاتصالات المتنقلة العالمي الذي يعقد في إسبانيا يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس. ويترأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتصالات السعودية" المهندس سعود الدويش، حيث يضم مجموعة من كبار التنفيذيين والمسؤولين. ومن المقرر أن تعرض المجموعة خبراتها وتجاربها العالمية في مجال خدمات الهاتف الجوال والنطاق العريض والاستثمارات.
وأكد الدويش على أهمية مشاركة المجموعة في المؤتمر والالتقاء بكبار قادة صناعة الاتصالات في العالم لتسليط الضوء على أهم المؤثرات في قطاع الاتصالات، وسبل تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمعات والاقتصادات، إلى جانب استعراض ما تقدمه من خدمات مميزة في السوق السعودية وأسواقها العالمية المختلفة.
كما يستعرض الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة غسان حاصباني الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كمشغل اتصالات عالمي، وذلك في ندوة "استراتيجيات النمو في الاندماجات والاستحواذات" والتي ستتطرق لأهم عوامل النجاح في الاستثمارات من خلال الاندماج والاستحواذ واقتناص الفرص الواعدة.

[يد النجر]

تحالف نوكيا ومايكروسوفت في مجال الهواتف المحمولة

أعلنت شركتا نوكيا الفنلندية العملاقة للهواتف المحمولة ومايكروسوفت الأميركية لبرمجيات الكمبيوتر أمس اتفاقهما على التحالف من أجل تطوير أنظمة تشغيل وتطبيقات للهواتف المحمولة.
وذكرت نوكيا أنها سوف تستخدم نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي تنتجه
مايكروسوفت باعتباره نظام التشغيل الأساسي لهواتفها الذكية في خطوة تهدف إلي اقتناص حصة في السوق من نظم تشغيل هواتف من منافسة تنتجها
"أبل" و"جوجل".
وعلى أية حال، تراجع سعر سهم "نوكيا" بحوالي 8% في بورصتي هلسنكي وستوكهولم بعد هذه الأنباء.
وكانت خطوة التعاون مع مايكروسوفت متوقعة في ظل تأخر نظام التشغيل "سيمبيان" الذي تنتجه نوكيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال ستيفين إيلوب المدير التنفيذي لشركة نوكيا في بيان صدر قبيل عقد الشركة مؤتمرا للمحللين في لندن إن نوكيا تمر بمرحلة حرجة حيث يجب عليها إجراء تغييرات كبيرة.
وقال ستيفن بالمر المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت إن الشراكة "توفر نطاقا هائلا وخبرة واسعة في ابتكار البرامج والأجزاء الصلبة".
كانت نوكيا قد عانت خلال السنوات القليلة الماضية من انكماش حصتها السوقية لصالح وافدين جدد مثل أبل وجوجل.
وتفوق نظام تشغيل جوجل "أندرويد" العام الماضي على نظام نوكيا "سيمبيان" كأكثر برامج التشغيل شهرة في العالم للهواتف الذكية.
وبالنسبة للشريحة المتدنية من الهواتف المحمولة، استطاعت شركات التصنيع الصينية تطوير منتجات جديدة تعمل بشكل أسرع من أجهزة نوكيا.
كما أعلنت نوكيا عن تغييرات في الإدارة، وقالت إنه اعتبارا من أبريل ستنشئ وحدتين جديدتين للأجهزة الذكية وللهواتف المحمولة. وكان إيلوب يعمل رئيسا لقطاع الشركات في شركة مايكروسوفت قبل انتقاله إلى نوكيا في سبتمبر الماضي.

[يد النجر]

"غازبروم" ترفع أسعار الغاز إلى غرب أوروبا

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة سوف تقوم بشحن مزيد من الغاز إلى غرب أوروبا هذا العام، ولكن بسعر أعلى.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 352 دولار للألف متر مكعب بارتفاع نسبته 15% عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتم زيادة الصادرات إلى أوروبا بنسبة 9.3% لتصل إلى 151.5 مليار متر مكعب. وبلغت شحنات "غازبروم" العام الماضي
136.6 مليار متر مكعب بتراجع نسبته 1.5% عن عام 2009.
وقالت "غازبروم" أيضا إنها تهدف إلى خفض إنتاجها من الغاز بشكل طفيف بسبب ضعف الطلب في أوروبا كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

[يد النجر]

الذهب يتعافى ويقلل خسائره


تخلت أسعار الذهب عن خسائرها في أعقاب أنباء تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وصعدت في أواخر التعاملات أمس لتسجل في نهاية جلسة التداول في لندن 1365.90 دولارا للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 1362.90 دولارا في الإغلاق السابق في سوق نيويورك.
وفي وقت سابق من الجلسة هبط الذهب إلى 1358.60 دولارا للأوقية. وأغلقت الفضة في لندن على 30.12 دولارا للأوقية مقارنة مع 30.19 دولارا في الإغلاق السابق في نيويورك. وارتفع البلاتين قليلا إلى 1828.50 دولارا للأوقية من 1824.75 دولارا في حين تراجع البلاديوم إلى 818 دولارا للأوقية من 820.25 دولارا.

[يد النجر]

انخفاض التأمين على الدين السيادي المصري


انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس بعد إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه أمس.
ووفقا لبيانات من مجموعة ماركيت لخدمات المعلومات المالية العالمية فإن تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعت إلي 315 نقطة أساس مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق أمس و340 نقطة أساس عند الإغلاق أول من أمس.
وأدنى مستوى لتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة أساس سجل في بداية العام في حين أن أعلى مستوى هو 432 نقطة أساس سجل في 31 يناير .

[يد النجر]

57.2 مليار دولار خسائر مصر بسبب الفساد


قال تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأميركي إن الجريمة والفساد تكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو ما إجماليه 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008.
وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار إن "ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه". وقال إن "ضعف الحوكمة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".
واضاف إن "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي". واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات إلى الخارج في الفترة من عامي 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار و6.4 مليارات دولار في شكل تدفقات سنوية.
وأوضح التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه في عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.95% من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولارا عن كل شخص.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار على التوالي، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة، بينما خسرت تونس 39.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.

[يد النجر]

الخثلان لـ(الجزيرة): قرار إيقاف الأنشطة المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية متعجل

الجزيرة- وهيب الوهيبي:

أكد نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية أن المصرفية الإسلامية حققت نجاحا إلى حد كبير بعد أن فرضت نفسها في المجتمعات الإسلامية، بل حتى في الدول غير الإسلامية؛ إذ تعمد بعض البنوك التقليدية في الدول غير الإسلامية إلى تخصيص نوافذ خاصة للمصرفية الإسلامية.

ووصف الدكتور سعد الخثلان لـ»الجزيرة» قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق عمليات البنوك التجارية للأنشطة المصرفية الإسلامية بالقرار المتعجل، وربما يكون ردة فعل على بعض الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض البنوك التقليدية في تسمية بعض عملياتها بالإسلامية وهي في واقع الأمر تتحايل على التعاملات المحرمة، ولكن وجود ممارسات خاطئة لا يعني إقفال المصرفية الإسلامية، وإنما يمكن معالجة هذه الممارسات الخاطئة وتصحيحها.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي في قطر يأتي بعكس الاتجاه العالمي، إذ إن هناك مصارف دولية عديدة وجدت بعد الأزمة المالية العالمية أن المصرفية الإسلامية في منتجاتها وأدواتها هي الحل، وقد أصبح اسم (المصرفية الإسلامية) من الأسماء الرنانة وذات الجاذبية بعد الأزمة العالمية لذا وضعت بعض البنوك الدولية خططا بأن تتوسع في تقديم الخدمات وفق الصيرفة الإسلامية.

ولفت إلى أن القرار سيحرج عملاء البنوك التقليدية وموظفيها؛ إذ إن فتوى كثير من العلماء بأن البنوك التقليدية التي يوجد فيها نوافذ مصرفية إسلامية يجوز التعامل معها والعمل فيها مالم يكن التعامل أو العمل محرما باعتبارها مؤسسات مالية مختلطة، ولكن هذا القرار ستتغير معه الفتوى حيث ستكون الفتوى تحريم التعامل والعمل فيها؛ إذا لا يصدق عليها أنها مؤسسات مالية مختلطة وإنما مؤسسات مخصصة للتعاملات المحرمة..

ودعا المسؤولين في مصرف قطر المركزي إلى إعادة النظر في هذا القرار وأن يستعيضوا عنه بقرار يلزم البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية وفق خطة متكاملة.

[يد النجر]

«الإلكترونيات المتقدمة» توقع اتفاقية مع معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات

الرياض -الجزيرة:

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية ، وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقية تعاون تقني مع جامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، وذلك يوم الأحد 26 صفر 1432هـ.

وقام بالتوقيع من جانب الالكترونيات المتقدمة، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل الرئيس التنفيذي للشركة ،ومن جانب المعهد معالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود المشرف العام على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وبحضور معالي الفريق الطيار الركن محمد بن عبد الله العايش قائد القوات الجوية الملكية السعودية ورئيس مجلس إدارة معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة ، حيث تنص الاتفاقية على التعاون التقني في مختلف المجالات الحيوية الهامة.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل بقوله: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الذي يعتبر دائماً رئيساً لنقل التقنية وتوطينها وفي حضور معالي الفريق الطيار الركن محمد العايش الذي يشهد له بإسهاماته الجليلة في المجالات التقنية ودعمه المتواصل للكوادر الوطنية ولا أنسى صاحب المبادرات الرائدة والرؤية العميقة معالي الدكتور عبد الله العثمان الذي حول الجامعة بجهوده المثمرة وأفكاره النيرة ،من صرح أكاديمي تدريبي علمي وتعليمي، إلى مركز بحثي متقدم يناهز المراكز العالمية الشهيرة،ويزاوج بين العملية التعليمية والعلمية، ومسؤولية تحويل البحوث إلى مشاريع استثمارية ذكية، ذات مردود فعلي وسريع واستراتيجي يؤسس لاقتصاد الغد ، وتنمية المجتمع بشكل مستدام، ومن هنا فان شركة الإلكترونيات المتقدمة ، أكثر حرصا على التعاون الوثيق والشراكة الذكية مع برامج المعهد ، بما يمثل نموذجا حيا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية» التي تمثل جانبا من القطاع العام.

[يد النجر]

«دار الصفقة» تطرح 14 قطعة تجارية في مزاد علني الأربعاء المقبل
الرياض -الجزيرة:

تطرح مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري عدداً من القطع التجارية الواقعة في مخطط العطاوي رقم 3253 بحي القادسية الذهبي بمدينة الرياض في مزاد علني بعد عصر الأربعاء المقبل، وسيُقام المزاد في القاعة الكبرى للاحتفالات والمؤتمرات بحي الفلاح، ويبلغ عدد القطع التجارية المعروضة للبيع 14 قطعة بمجموع مساحة تقدر بأكثر من 56 ألف متر مربع، وتتميز القطع التجارية بوقوعها على طريق الدمام السريع مباشرة، بالإضافة إلى تنوع مساحاتها بين 3500 م2 و5400 م2، مما يلبي حاجة السوق العقاري المتزايدة في الرياض للمواقع التجارية، نظراً لعوائدها المجزية مقارنة بأسعارها، ولا شك أن التوجهات التنظيمية بدأت تعيد حراك الأراضي التجارية بعد رفع نسب بناء العمائر، الأمر الذي يجعل التوجه لشراء الأراضي التجارية يزداد هذه الأيام ولا سيما في منطقة شرق وشمال الرياض، وستتولى مجموعة دار الصفقة العقارية تنظيم هذا المزاد الذي سيحظى - بإذن الله - بحضور مميز من قبل رجال الأعمال والعقاريين من مختلف مناطق المملكة نظراً للعلاقات الواسعة والجيدة التي تمتلكها المجموعة مع كبار العقاريين، ولما يتميز به موقع القطع التي ستُطرح في المزاد من مميزات استثمارية عديدة يحرص العقاريون على الاستفادة منها واقتناصها بالإضافة إلى توفر الخدمات كالإنارة والكهرباء وشبكة الطرق والمياه والهاتف، الجدير بالذكر أن مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري تمتلك حق التسويق الحصري لعدد من الأراضي التجارية والسكنية والخام بما مجموعه أكثر من 7 ملايين متر مربع في مختلف مناطق المملكة. هذا بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأبراج المكتبية والسكنية التي تسوقها المجموعة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في المجموعة والكادر التنفيذي الذي يديرها.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحناكي عن ثقته بنجاح المزاد وتجاوزه للتوقعات بعد توفيق الله، وأضاف: «إن التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كشف أن العاصمة لا تزال تعاني نقصاً في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها، ونقصاً في وحدات مساحات المكاتب في منطقة شرق وشمال الرياض، كما جاء في تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض؛ أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض نحو 150 مليار ريال حتى العام 1431هـ (2010م)».

وأضاف الدكتور الحناكي «أنه قد يصدر قرارٌ يسمح لغير السعوديين بتملك القطع التجارية الواقعة على الطرق التجارية في المدن والمحافظات وإفراغها عن طريق كتابات العدل، وذلك لأن وزارة العدل تعمل حالياً على إيجاد تنظيم جديد يتيح أمام غير السعوديين، وبخاصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تملك الأراضي الواقعة على الطرق التجارية والتي يتراوح عرض أطوالها من 30 متراً إلى 80 متراً، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الأراضي التجارية بسبب كثرة الطلب المتوقع عليها.

ويتوقع أن يرفع الإجراء الجديد أسعار الأراضي التجارية خصوصاً في المدن الرئيسة التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين. متجاوزين أزمة النظام الذي لا يسمح لغير السعوديين بإفراغ أراض تقع على طرق يزيد عرض أطوالها على 25 متراً».

ويختم الدكتور الحناكي بقوله: «إن المزاد سيشهد تنافساً شديداً بين الشركات التجارية والعقاريين ولا سيما شركات ووكالات السيارات نظراً لوقوعه بجوار موقع معارض السيارات الجديد وبالقرب من موقع المزاد الدولي للسيارات, حيث تلقت المجموعة عدداً من العروض لشراء القطع المذكورة، الأمر الذي دفعنا لإقامة مزاد علني بما يضمن الشفافية اللازمة للمشترين والعائد الأكبر لمالك القطع».

[يد النجر]

الوزارة تتمسك بمصلحة «المواطنين» والشركات تحذِّر من نقص المعروض
خلاف حول «علاوة الإصدار» بين وزارة البترول وشركات الأسمنت يعوق طرح أكثر من 161 مليون سهم للاكتتاب العام
الجزيرة - عبد الله الحصان

تسبب خلاف حول تفسير مصطلح «التكلفة الفعلية» بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأربع شركات أسمنت منحت رخص تعدين من الوزارة في تأخير طرح 50% من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور إبراهيم المهنا ل «الجزيرة»: إن مفهوم التكلفة الفعلية «موطن الخلاف» يعني «عدم وجود علاوة نتيجة لأي تقييم سوقي»، مبيناً أن الطرح بالتكلفة الفعلية يعد شرطاً متفقاً عليه لمنح هذه الشركات الأربع رخصاً تعدينية في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح دون علاوة يأتي لزيادة الفائدة التي تعود على المواطنين المكتتبين، وأضاف: أن هذا الأمر يحدد حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وتابع الدكتور المهنا: أن الوزارة منحت الرخص التعدينية لشركات الاسمنت الحديثة قبل أن تبدأ الأخيرة في أنشطتها الإنتاجية الفعلية وفقاً لشروط معينة أبرزها أن تلتزم كل شركة أسمنت مرخصة من الوزارة بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت وأن تساهم هذه الشركة بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. في المقابل ترى شركات الأسمنت الأربع والتي تمثل حصتها السوقية 23% من إجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة أن مفهوم التكلفة الفعلية يدخل في أداء الشركة الراهن وأدائها المستقبلي المتوقع لها وبالتالي عندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام دون علاوة إصدار ستتساوى مع الشركات التي لم تقم بأي نشاط ولم تحقق أرباحاً.

من جانبه حذر مدير عام شركة أسمنت اليمامة من الخلل الذي سيحدثه توقف الشركات الأربع عن نشاطها بسبب سيطرة هذه الشركات على ما يقارب ربع حصة سوق الأسمنت في المملكة أي»23%»، وأوضح جهاد الرشيد ل»الجزيرة» أن توقف هذه الشركات عن العمل تحت أي دافع سيساهم في نقص معروض الأسمنت وبالتالي قد يشهد المنتج ارتفاعاً في الأسعار. وكانت وزارة البترول قد طلبت مؤخراً من أربع شركات أسمنت حديثة هي نجران, وأسمنت الشمالية, وأسمنت المدينة, وأسمنت الصفوة بإيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر بعد أن صرحت لها باستخدامها مشترطة عليهم طرح 50% من أسهم شركاتهم للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، ويبلغ نصف أسهم شركات الأسمنت الموقوفة باستثناء الصفوة 161 مليون سهم ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة منذ 3 أعوام بمنح 7 شركات أسمنت حديثة رخص تعدينية لاستغلال المحاجر بما فيها هذه الشركات الأربع.

[يد النجر]

لهيئة السوق الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
«لائحة الحوكمة» غير ملزمة للشركات المدرجة حديثاً.. و«الملكية» لا تحدد مرشح عضوية مجلس إدارة «المساهمة»
إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه لا يوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، غير أنه أوضح أن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة، مبيناً أنه في هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه. وفيما يخص الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة قال الناصري إنه لا يُشترط نسبة ملكية معينة في الشركة حتى يتم الترشح.. وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

* قرأت مقالة في الإنترنت يذكر فيها أحد المحامين السعوديين أن لائحة حوكمة الشركات كلها إلزامية بالنسبة للشركات الجديدة - ما رأيك؟.. بالنسبة لي لا أجد ما يُعزز رأيه في التفرقة بين الشركات القديمة والحديثة من حيث القوة الإلزامية.

ن. ع. الرياض

- لا يُوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، ولكن ربما كان للموضوع الوارد في السؤال علاقة بالتعارض بين أحكام اللائحة وبعض مواد نظام الشركات الذي ترتب عليه إعاقة فرض إلزامية العديد من بنود اللائحة، مثل آلية التصويت التراكمي على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فالشركة المُدرجة قد تتمسَّك بالنص النظامي للتحلل من النص اللائحي، وللالتفاف على تلك الإعاقة تردد اقتراح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بالموافقة على قبول لائحة حوكمة الشركات وتضمين أحكام اللائحة في أنظمتها الأساسية بحيث يكون مصدر الإلزام في اللائحة نشرة الإصدار التي أُدرجت الشركة في السوق بناءً عليها، وكذلك نظام الشركة الأساسي.

ومُشكلة هذا التوجه أنه يصعب تطبيقه على الشركات التي تُدرج في السوق بقوة النظام، مثل شركات التأمين، وعلى وجه العموم فإن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة. وفي هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه.

* أملك أسهماً تتجاوز اثنين بالمائة في شركة مُدرجة في السوق، ولدي قناعة كبيرة بأن الشركة يُمكن زيادة ربحيتها في حالة تطوير أداء إدارتها. وأجد في نفسي القدرة والكفاءة للمساهمة في ذلك، فهل يحق لي الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة؟ وما هي الإجراءات في حالة إمكانية ذلك؟.

سامي بن حسن - أبها

- لا يُشترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المُساهمة الوصول إلى نسبة ملكية مُعينة في الشركة. ولكن يُشترط الحصول على أصوات كافية في الجمعية العامة العادية، حيث يتم اختيار من فازوا بأعلى الأصوات. ومن الناحية النظرية يستطيع أي شخص ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أية شركة، ولكن من الناحية العملية يجري في الغالب توافق مُسبق بين كبار المُلاّك لترشيح أعضاء مُعينين، كما أن نظام التصويت الحالي وعزوف المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية يدعم هيمنة كبار المُساهمين على أصوات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة.

وتبدأ إجراءات الترشيح بتعبئة استمارة الترشيح للعضوية (توجد لدى سكرتارية مجلس الإدارة في الشركة ذات العلاقة) وتسليمها للشركة، التي تعرضها على وزارة التجارة كإجراء روتيني، ثم تُشعر الشركة مُقدم الطلب بالموافقة، ويوجد نموذج آخر خاص بهيئة السوق المالية (بالنسبة للشركات المُدرجة). وفي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يجري التصويت على اختيار عضو أو أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحوا أنفسهم. وتوجب المادة (68) من نظام الشركات على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة (لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال) على أن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان خلال هذه المُدة بطلت عضويته.

* أصدرت هيئة السوق المالية لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فما هي أهمية هذه اللائحة؟ وهل يمكن إلقاء الضوء على أهم ما تضمنته من مبادئ؟.

لمياء. أ. الرياض

- تظهر أهمية هذه اللائحة من خلال رسمها قواعد وضوابط وإجراءات تقديم الدعاوى والترافع بشأنها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتشمل تنظيم الإخطار والتبليغ، ونصاب جلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات، والتظلم أمام اللجنة من قرارات هيئة السوق المالية وإجراءاتها، واستئناف القرار، وإجراءات تنفيذ القرارات القطعية. وقبل صدور هذه اللائحة لم تكن اللجنة تخضع لإجراءات محددة وإنما كانت تستنير بالمبادئ العامة وبأنظمة المرافعات المطبقة في المملكة. ولعل من المبادئ المهمة الجديدة التي وردت في اللائحة النص في المادة (الرابعة والعشرون) على أنه يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك القرار أو الإجراء. وكذلك النص في المادة (الخامسة والعشرون) على تحديد مدة تسعين يوماً للتظلم إلى اللجنة من تاريخ رفض الهيئة التظلم أو من تاريخ مرور تسعين يوماً على تقديمه إليها. وهذه المُدد تضع سقفاً زمنياً للدعاوى التي قد تُرفع ضد الهيئة بحيث تتحصن قرارات الهيئة وإجراءاتها ضد التظلم منها بعد مرور أي من هاتين المُدتين.

ومن المبادئ الجديدة المهمة في اللائحة النص في المادة (السابعة والأربعون) على أن للجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة. وعموم هذا النص يعني أن اللجنة تستطيع التنفيذ حتى على عقارات المحكوم عليه وأمواله الأخرى. وكانت حالات التنفيذ في السابق تقتصر على موجودات الحسابات البنكية والاستثمارية.

[يد النجر]

التكلفة الفعلية برؤية أكاديمية




















تعريف «التكلفة» لابد من تحديده بدقة بين أطراف العقد لأن هناك تعريفات متعددة للتكلفة، أي أنه فضفاض، فهناك التكلفة التاريخية، والتكلفة الحاضرة، والتكلفة الاستبدالية، وتكلفة الفرصة البديلة كما أن هناك عدة بنود تدخل في تعريف التكلفة، كبنود التكلفة الرأسمالية وتضم تكاليف التجهيزات والمعدات وبنود تكلفة التشغيل وأهمها تكلفة العمالة والمواد وتكلفة التمويل أي تكلفة رأس المال المستثمر في المشروع سواء أتى من أصحاب المشروع أو من المقرضين وعند بيع أي مشروع استثماري «جزئياً أو كلياً» وأضاف: لا بد أيضاً من النظر في تكلفة «الفرصة المضاعة» أو التكلفة التي أضاعها المستثمر بالاستثمار في هذا المشروع بدلاً من فرصة أخرى. وهنا لا بد من النظر في مقدار المخاطرة التي تحملها المستثمر وهذه الجزئية توجد منهجية لتقديرها حسب عدة عوامل لا يتسع المجال لذكرها، كما أن تنازل المستثمر عن الأرباح المستقبلية المتوقعة لا بد أن يكون له ثمن يتم تقديره بطرق منهجية معروفة ثم يخضع «للتفاوض» حول عدالة هذا الثمن، والعدالة هنا تحددها عدة عوامل من بينها ظروف السوق ووقت البيع وأصول المستثمرين والعوامل النفسية السائدة وسوق المال.. وقال كردي يبدو أن وزارة البترول تميل إلى التعريف المحاسبي التقليدي لمصطلح «التكلفة الفعلية» وهو تعريف يهمل عدة عوامل هامة تم التعرض بعجالة لها أعلاه، وأضاف: البعض يرى في هذا التعريف الضييق سبب في إعاقة إنشاء المشروعات وإقدام المستثمرين عليها والمخاطرة بالمال والجهد ولما إزدهرت أسواق المال ومن ناحية أخرى فيبدو الباحث أو الحافز على تضييق نطاق التكاليف الفعلية هو الخوف من الغلو في تثمين المشاريع، وهو خوف في محلة.

وإنما الحل ليس في إلغاء «تقييم الأداء المستقبلي» للمشروع وإنما التأكد من اتباع منهجية علمية في التقييم يتم الاتفاق عليها ونصل من خلالها إلى «ثمن عادل» تقديري للمشروع، وتابع كردي: كان من الأفضل أن يحتوي العقد بين وزارة البترول والمستثمرين على تعريف دقيق للتكلفة الفعلية حتى لا يحدث خلاف، فمن حق المستثمر أن يتوقع أن بيع مشروعه بثمن يعوضه عن المخاطرة التي تحملها مثلاً وغيرها من البنود التي لا تحتويها في العادة القوائم المالية التقليدية، فهذه تقدم صورة جزئية تاريخية لأحوال المشروع ولا تعكس كل العوامل المالية التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم المشاريع. وفي النهاية «التفاوض» ما بين البائع والمشتري هو الذي يحدد السعر الأمثل للبضاعة.

[يد النجر]

يُعَدُّ أضخم مشروع دواجن في الشرق الأوسط
شباب دول الخليج يشيدون بتجربة دواجن الوطنية بالقصيم





بريدة - بندر الرشودي:

أشاد 300 شاب يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي بتجربة دواجن الوطنية بوصفها شركة رائدة في مجال الغذاء، وذلك عقب زيارتهم مقر المشروع بمنطقة القصيم على هامش فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر لشباب دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (شباب واعد لخليج واحد)، الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتحتضنه جامعة القصيم بمدينة بريدة.

وكان الوفد قد استمع إلى شرح عن تأسيس (دواجن الوطنية) وتطورها لتصبح ضمن كبريات الشركات السعودية التي تعمل على الأمن الغذائي في المملكة ودول الخليج.

وكان المهندس سليمان القريشي، المدير التنفيذي للإمداد والمساندة، قد بيّن للوفد أهمية مشروع دواجن الوطنية في الحفاظ على الأمن الغذائي في السعودية على وجه الخصوص، والعالم العربي على وجه العموم.

وأوضح القريشي أن دواجن الوطنية تهتم بتوظيف الكوادر السعودية ضمن طاقم العمل؛ حيث يعمل فيها أكثر من 4500 موظف في قطاعات الشركة المختلفة.

وشرح القريشي كيفية محافظة الشركة على المنتج وتوافره في السوق للحفاظ على استقرار أسعار الدواجن في السعودية ودول الخليج واليمن وجمهورية مصر.

واطلع الوفد على متحف مُصغَّر في الوطنية، يحوي مقتنيات قديمة للشيخ سليمان الراجحي مؤسس ورئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية، التي لازمته في أعماله خلال خمسة عقود ماضية.

وقد احتوى المتحف على مقتنيات متعددة شخصية وأخرى من الإهداءات التي تصل إلى الراجحي من مختلف المواقع.

وعبر المهندس عبدالله بن خالد المذن، أحد القيادات في الملتقى الثاني عشر، أن ما شاهدوه في مشروع الوطنية يُشعرهم بالفخر والاعتزاز بوجود مثل هذه الشركة العملاقة التي تأسست على أسس نبيلة لتحقق الأمن الغذائي، ليس للسعودية فحسب بل لدول الخليج العربي كافة.

وأضاف المذن أن ما شاهده في هذا المشروع يُعدُّ تحولاً كبيراً في الصناعة، وهو مدينة صناعية وحدها؛ لوجود العديد من المنشآت التي تخدم صناعة الدواجن في المملكة.

على الجانب الآخر نقل الدكتور عادل بن أحمد الزايد، وهو من القيادات في (شباب واعد لخليج واعد)، إعجاب أعضاء الوفد بما شاهدوه في (دواجن الوطنية) من تكامل صناعة الدواجن؛ ليحقق نموذجاً أمثل في إنتاج الدجاج.

وقال الزايد: جميع الانطباعات التي استمعنا إليها خلال جولتنا في (الوطنية) وما شاهدناه وما استمعنا إليه من القائمين على مشروع دواجن الوطنية يُشعر الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحققه تلك المشاريع الرائدة على مستوى الوطن العربي.

[يد النجر]

مصر: مظاهرات تطالب باستمرار وقف التداول بالبورصة والقرار النهائي اليوم




القاهرة - علي البلهاسي

أكَّد رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام أن تمديد تعليق العمل بالبورصة وارد، مشيرًا إلى أنه من المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد مساء اليوم في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف أن إدارة البورصة تراعى في المقام الأول مصلحة المستثمرين كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدًا أنه يتم التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة القيام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها.

وكان عشرات المستثمرين قد تظاهروا أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية بوسط القاهرة، مطالبين باستمرار تعليق عمل البورصة بالنظر للظروف الحالية التي تشهدها البلاد، فيما طالب بعض المتظاهرين منهم بإلغاء عمليات جلستي التداول يومي 26 و27 يناير واللتين شهدت فيهما الأسهم المصرية هبوطًا كبيرًا.

فيما انضم عدد من المستثمرين بالبورصة وبعض العاملين في شركات السمسرة إلى المحتجين في ميدان التحرير للمطالبة باستمرار إيقاف التداول.

وقال المشاركون في الاعتصام: إنه يجب عدم التعجل ببدء التداول في البورصة حاليًا حفاظًا على أموال المصريين التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى الخارج عبر تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال صغار المستثمرين التي يمكن أن تضيع بمجرد عودة التداول إذا استمرت حالة التراجع الحاد في البورصة خلال تعاملاتها الأولى بعد العودة.

كما انضمت إلى هذه النداءات الجمعية المصرية لمستثمري البورصة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن خطة لتدعيم قيم وإحجام التداول بالتنسيق مع جهات مختلفة من هيئة رقابة مالية وبنوك وشركات وساطة من خلال حملة يشترك بها جميع الأطراف تعتمد على ضخ سيولة بالسوق، واتجه عدد من البنوك والشركات، التي تدير صناديق استثمار، إلى تخفيض الحد الأدنى لكل فرد، للمشاركة في صناديق الاستثمار بما يسمح للمواطنين بالاكتتاب بأي مبالغ صغيرة لدعم البورصة، إلا أن هذه الخطة لاقت تحفظًا من بعض الخبراء الذي رأوا أنها غير كافية لحماية السوق من انهيارات كبيرة قد تحدث مع عودة التداولات، مطالبين باستمرار تعليق التداولات لحين استقرار الأمور بشكل نهائي على الصعيد السياسي.

[يد النجر]

«العالمية للإستيل» تستأنف الإنتاج في مصنع حامض الأستيك بالجبيل




الجزيرة - الرياض

استأنفت الشركة العالمية للإستيل المحدودة عملياتها الإنتاجية في مصنع حامض الأستيك التابع لها بمدينة الجبيل الصناعية، بسعته الإنتاجية البالغة 460 ألف طن في العام، ابتداء من الخامس من شهر فبراير الجاري، حسبما أوردت نشرة «آي سي آي أس» نقلاً عن مصدر بالشركة.

وحسبما أورد موقع أرقام الخبر كانت الشركة العالمية للإستيل، المملوكة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) بنسبة 76%، قد أغلقت وحدة حامض الآستيك في منتصف يناير الماضي لإجراء أعمال صيانة روتينية.

يذكر أن نصف إنتاج المصنع يتم استخدامه في إنتاج الفينيل أسيتيل مونيمر (VAM) بينما يتم بيع النصف الباقي من الإنتاج في الأسواق المحلية والعالمية، حسب النشرة.

وكانت وحدة الفينيل أسيتيل مونيمر التابعة للشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، المملوكة أيضاً ل»سبكيم العالمية» بنسبة 76%، تعمل بوتيرة إنتاجية منخفضة خلال فترة توقف مصنع حامض الأستيك المذكور أعلاه إلا أنها بدأت في رفع معدلاتها الإنتاجية حالياً.

[يد النجر]

30 يونيو من كل عام موعد التسديد.. مصادر لـ(الجزيرة):
(سوق المال) تفرض رسوماً إضافية على المؤسسات المالية
الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

كشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن هيئة سوق المال السعودي أصدرت قراراً في الثلاثين من يناير الماضي عممته على المؤسسات المالية المرخَّص لها، يتضمن اعتماد مقابل مالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسات النشاطات، وذلك بشكل سنوي. وقالت المصادر: سيكون تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات في 30 يونيو من كل عام.

وبموجب هذا القرار أصبح على المؤسسات المالية المرخَّص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له، وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط؛ حيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.

وحسب المصادر ستكون الرسوم بمقدار 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل و25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل و30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية و15 ألف ريال على نشاط الحفظ و30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار ومثلها على إدارة محافظ العملاء.

كما يتضمن التعميم دفع مبلغ 20 ألف ريال على ممارسة نشاط الترتيب ومثلها على نشاط تقديم المشورة، وسيكون على كل شخص يتم تسجيله للوظيفة بالمؤسسات المالية أن يدفع مبلغ (2000) ريال، إضافة إلى مبلغ (2500) ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الاختبار وتصحيحه، ومبلغ 1000 ريال عن الدورات التي يخضع لها طالب التسجيل عن كل يوم تدريبي واحد شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الدورة والمادة العلمية.

يُذكر أن شروط الترخيص السابقة كانت تنص على أن تدفع المؤسسات المالية مبلغ 30 ألف ريال لمرة واحدة فقط دون النظر إلى عدد الأنشطة المرخَّص لها من قِبل هيئة السوق المالية، كما أن هذا الترخيص لا يتطلب تجديداً سنوياً.

والآن، وبعد صدور هذا التعميم، فقد أصبح لزاماً على المؤسسات المالية أن تدفع رسماً يخص كل نشاط يتم الترخيص، ويكون هذا الرسم واجب الدفع كل عام عند طلب التجديد له.

[يد النجر]

تداخل بين السياسة والاقتصاد أعاد ترتيب أولويات الشعوب، واهتماماتها. سيطرت السياسة على الاقتصاد ردحًا من الزمن، ثم انقلب الاقتصاد عليها، وبات محركًا رئيسًا لها، والمتصرف بشؤونها الخاصة والعامة.

معظم الحروب التي شنت على المنطقة لم تكن على علاقة بالسياسة، أو انتصارًا للديموقراطية، وتحقيق عدالة الشعوب، كما يزعم الغرب، بل نُفذت وفق أجندة المصالح الاقتصادية والسيطرة على ثروات العالم، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة التي يُعتقد أنها في تناقص مستمر.

لم يُعدُّ الاقتصاد محركًا لسياسات الدول فحسب، بل بات محركًا رئيسًا لثورات الشعوب، التي لا تبحث عن المناصب، ومراكز القوى، ولا تهتم كثير بتداول السلطة، بقدر اهتمامها بمعيشتها، وتوفير حاجاتها السكنية، التعليمية، والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوطني.

ومثلما كان الاقتصاد القوي المُحقق لمصالح الوطن والمواطنين عمادًا لقوة الدولة، واستقرارها، فسوء إدارة الاقتصاد المؤدية إلى ظهور المشكلات الاقتصادية، كالفقر، البطالة، التضخم، وتكدس الثروات لدى فئة من الناس؛ تقود في الغالب إلى الأزمات والاضطرابات المدمرة، كما حدث في تونس ومصر، على سبيل المثال.

الأزمات والاضطرابات، لا يتمخض عنهم إلا الفقر والعوز؛ فمهما كانت المبررات، فالأمن مقدم على الخوف والهلع؛ والاستقرار خير وأبقى من الفوضى وإلحاق الضرر بالأنفس والممتلكات.

تجربة العراق ما زالت حاضرة بمآسيها، وتبعاتها المدمرة؛ تُحاكي كُل ذي لُب، وتحذر من مغبة فقدان الأمن، وضياع هيبة الدولة، إلا أن الشعوب تتناسى منطق العقل حين يسيطر عليها الجوع والعوز، فترى في الشعارات البراقة قارب النجاة، وإن قادها إلى الهلاك.

إصلاح النظام الاقتصادي بما يضمن مكافحة الفقر، والبطالة، تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع، وكبح جماح التضخم، ومكافحة الفساد حق مشروع ينبغي على الحكومات العمل على تحقيقه، إلا أن استغلال الشعوب ذلك الحق في إشاعة الفوضى، ترويع الآمنين، تعطيل المصالح، وإلحاق الضرر بالدولة، والسماح للقوى الأجنبية بالتدخل في شؤون الوطن، أمر غير مقبول البتة.

الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أعرب عن استهجان المملكة واستنكارها تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري، على نحو يتنافى مع أبسط القواعد الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة؛ وميَّز بين «الحراك المحلي» و»الحراك المستورد» المُستهجن، وهو من وجهة نظر خاصة لم يكن ليحدث لولا تفاقم الوضع الاقتصادي المصري، وتفشي البطالة بين الشباب، وظهور الفساد المالي، وانتشار الفقر، وغلاء المعيشة.

في الشأن الاقتصادي أشار الأمير سعود الفيصل إلى أن العالم العربي «ما زال عاجزًا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي»؛ وأكّد على أن «الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جدًا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعوبنا».

تحدث الأمير سعود الفيصل، الدبلوماسي المحنك، بلسان الاقتصادي الحصيف عن أهم ما تبحث عنه الشعوب، وما يفترض أن يكون من أولويات الحكومات العربية وهو «رفع المستوى المعيشي لرفاه الشعوب وخلق الفرص الوظيفية»، وهما معضلتان رئيسيتان لم تتمكن معظم الدول العربية من القضاء عليهما حتى الآن.

يخطئ من يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية معنية بالإجراءات النظامية الشكلية، وإن استند في اعتقاده على تقارير عالمية متخصصة، تركز على جوانب محددة في التقييم، وتتجاهل جوانب أخرى أكثر أهمية.

الإصلاح الاقتصادي يعني رفع مستوى معيشة الشعوب، توفير الخدمات المحفزة لقطاعات الاقتصادات، خلق الوظائف والقضاء على البطالة، مكافحة التضخم، تعزيز قطاعات الإنتاج الصناعي، تنويع مصادر الدخل، توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والإدارة الحصيفة للثروات والاحتياطيات المالية، وهو ما تبحث عنه الشعوب العربية، وما يمكن أن يكون السور الحصين أمام التدخلات الأجنبية المغرضة.

رضا الشعوب، هو الحصن الحصين أمام التدخلات الأجنبية، وهو القاعدة الصلبة التي تستمد منها الأنظمة الحاكمة قوتها، وهو السبيل إلى الاستقرار والنماء والرفعة والتقدم؛ وذلك الرضا لا يُبنى على الطموحات السياسية، أو الرغبات السلطوية، بقدر ما يقوم على إشباع الحاجات المعيشية الأساسية، المسكن، الوظيفة والخدمات التعليمية والصحية، والأمن؛ وبذلك تكون الإصلاحات الاقتصادية المفضية إلى رفع المستوى المعيشي، القضاء على البطالة والتضخم، تحقيق الرفاهية، وتوفير السكن المناسب قاعدة الاستقرار، وحصن الحماية، ومعيار رضا الشعوب.

[يد النجر]

المشروع الحيوي الأضخم من حيث التأهيل البيئي الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والمتمثل بإعادة مجرى وادي السلي، فهذا المشروع أعتقد أنه من أهم المشاريع إذا ما نفذ بنفس التصميم والفكرة التي نشرت في بعض الصحف الأسبوع الماضي، وسيكون بمشيئة الله «طوق النجاة» للعاصمة من كوارث السيول وهو بحق تحدٍ كبير لقدرة أمانة الرياض والتي نثق أنها قادرة على إنجازه، إذا ما توفرت لها الاعتماد المالية والقدرة الهندسية التي تعيد لهذا الوادي الكبير طريقة.

الوادي الذي يشكل خطرا حقيقيا يهدد عدة أحياء مأهولة بكثافة سكانية كبيرة حيث تشير بعض المعلومات إلى أن جميع الأحياء التي تتواجد على شرق الدائري الشرقي معرضهة لسيول وادي السلي والذي يقطع المدينة من الشمال للجنوب خصوصا أحياء شرق الرياض، ويحتاج لترميم مجراه (بعرض 150 مترا وطول 103 كيلومترات) نزع ملكيات بالمخططات التي بيعت وبني معظمها كأحياء سكنية، وبغض النظر عن كيف تم إخفاء معالم هذا الوادي الذي يصل امتداده إلى أكثر من مائة كيلو، فالمهم الآن ومع التغير المناخي الذي تتحدث عنه بعض التقارير، هو الإسراع بالبدء في إعادة مجرى الوادي ودرء أخطاره عن الرياض.

التقارير الصحفية المنشورة عن مشروع الوادي أشارت إلى أن هناك ملكيات سيتم نزعها، ولكن ماذا عن المخططات الجديدة التي يتم البيع بها حالياً، وهي بنفس اتجاه الوادي المعلن عنه؟!!

لماذا لا يتم إيقاف البيع بها فوراً، وأيضا الإعلان عن المخططات التي تقع ضمن مجرى الوادي ليعلم بها المواطنون، فالكثيرون يشترون أراضيهم دون معرفة بواقعها الجغرافي من حيث القرب من الأودية ومدى تعرضها لأخطار السيول.

بقي أن نتمنى أن نرى هذا الوادي حتى لو بربع مستوى الصور التقريبية «المرسومة» والذي تبين تحويله إلى منتزه مائي تحيط به الخضرة والمرافق الخدمية -بل إن إحدى الصور تبين أن سكان الرياض سيمارسون هواية الصيد على شواطئه- فرغم أن فكرة التجميل والتشجير رائعة، إلا أن الأهم إحياء المجرى ليبتلع ما قد تفيض به السماء، ولكن كم من السنوات يحتاج إنجازه إذا كان طريق الملك عبدالله مضى عليه نحو خمس سنوات ولا يزال العمل به جارياً؟

[يد النجر]

الطاقة الموحدة للمدن الصناعية تحظى حالياً بانتشار واسع
25 مليار ريال حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بجدة





















الرياض - الجزيرة

توقَّع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال. مشيراً إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبدالله بن أحمد زينل، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة، قد سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها ملياراً وسبعمائة ألف ريال، التي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة البالغة 8 ملايين متر مربع، وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية؛ ففيما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %.

وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حالياً بانتشار واسع بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، بوصفه أسلوباً صديقاً للبيئة واقتصادياً في استخدام الطاقة. لافتاً إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتها الأساسية، مفسحاً المجال للهيئة لتزوديهم بما يحتاجون إليه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية؛ الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتَيْ الخليج والشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقَّع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بنحو 100.000 طن من خدمات التبريد، وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميجاوات.

وتقضي الاتفاقية وفقاً للمهندس صلاح بن عبدالعزيز العفالق، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) لأول مرة في المدن الصناعية، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.

وأكد العفالق أن التنافس كان كبيراً بين شركات عالمية متخصصة عدة، إلا أنه تم اختيار الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي بعد دراسة وتأهيل مجموعة من مزودي الخدمة في هذا القطاع؛ وذلك للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح أن اتفاقية الطاقة الموحَّدة ترتكز على تحقيق أهداف واستراتيجيات (مدن) بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، التي بموجبها ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة تمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري، إضافة إلى تشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال؛ ما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل.

[يد النجر]

«طيران ناس» يؤكد الحجز عبر «الرسائل القصيرة»
لا يحتاج المسافرون على طيران ناس إلى حمل أوراق مطبوعة لتأكيد حجزهم عند السفر بعد أن أدخلت الشركة خدمة تأكيد الحجز عبر الرسائل القصيرة SMS على الهاتف الجوال.

صرح بذلك المهندس عبدالله الغانم رئيس تقنية المعلومات بالشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) الشركة الأم لطيران ناس، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تحل تماماً محل البطاقات المطبوعة، إذ تحتوي الرسالة التي يتلقاها المسافر من الحجز المركزي على جميع التفاصيل التي يحتاجها موظف الحجز بالمطار، مثل رقم الحجز واسم المسافر وتاريخ ورقم الرحلة ووجهتها، وتأتي هذه الخطوة من طيران ناس لمواكبة التوسع الكبير في استخدام الهاتف الجوال في مختلف المحطات الجوية التي تنطلق منها وإليها طائرات طيران ناس، وأضاف الغانم : وحتى يتمكن المسافر من التمتع بهذه الخدمة، عليه أن يسجل رقم هاتفه الجوال عند الحجز في أي من وسائل الحجز التابعة لطيران ناس سواء عبر الموقع الإلكتروني flynas.com أو الحجز عبر الهاتف 92000 1234 أو المكاتب البيعية .

وأوضح المهندس الغانم أن هذه الخدمة الجديدة تأتي كإحدى الثمار المترتبة على تحديث نظام التشغيل الآلي «Navitaire» الذي كانت الشركة قد انتهت من تركيبه وتشغيله بنجاح في شهر مايو 2010 ، حيث يوفر هذا النظام البنية التحتية اللازمة لتحسين وإضافة خدمات جديدة لعملائنا الكرام تفوق تطلعاتهم واحتياجاتهم تطبيقا لمفهوم الخدمة الذكية وهي إحدى القيم الأربع التي يعمل طيران ناس على تطبيقها وهي دقة المواعيد، أسطول حديث، أنسب الأسعار، وأخيراً الخدمة الذكية التي تندرج تحتها خدمة الرسائل القصيرة .

[يد النجر]

ماريوت الرياض يمدد أيام المهرجان نزولاً عند رغبة الضيوف
أوضح خلدون هياجنة المدير العام لفندق ماريوت الرياض أن» مهرجان الماكولات البحرية» الذي نفذه فندق الماريوت بالتنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة ومهرجان الرياض للماكولات حظي بإقبال كبير وأن الفندق قرر تمديد فترة المهرجان إلى الثامن عشر من فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الفندق افتتح مهرجان المأكولات البحرية في الثاني من فبراير، وأن العدد الكبير من الضيوف الذين توافدوا عليه كان دليلاً على أن الجمهور تقبل فكرة المهرجان منذ يومه الأول، وأعجب بالأسلوب المبتكر الذي قدمت به المأكولات.

وأكد هياجنة أن ضيوف الفندق استساغوا طعم المأكولات البحرية التي قدمت، وفتحوا بذلك الباب أمام إدارة الفندق لتقديم المزيد من الأفكار المبتكرة مستقبلاً، مشيراً إلى أن تنوع المأكولات أتاح للضيوف فرص اختيار واسعة، وأن تعدد مذاق الأنواع المختلفة من المأكولات البحرية التي قدمت كان مرضياً لأذواق الجمهور، حيث احتوى البوفيه على عدد هائل من المأكولات التي جلبت من قارات العالم الخمس، كما أن مهارة طهاة الفندق وخبرتهم بهذه المأكولات كان حافزاً لتقديم هذه المأكولات بنفس مستوى الجودة التي تقدم بها في بلادها.

وأبدى هياجنة ترحيبه بضيوف الفندق في أي وقت يرغبون فيه قضاء وقت ممتع في مطعم الفندق الفسيفسائي، الذي يعد وجباته من المأكولات البحرية، مثل السيشي والساشيمي والبايلا الأسبانية والوجبات البحرية التايلاندية، بمستوى عال من المهنية، مضيفاً أن الفندق يتوقع إقبالا أكبر في الأيام القادمة بسبب الشهرة الواسعة التي حظي بها المهرجان.

وعبر هياجنة عن شكره للهيئة السعودية للسياحة لإسهامها المقدر في افتتاح المهرجان، مؤكداً أن فندق ماريوت ملتزم بتقديم كل جديد لضيوفه وأن مثل هذه المناسبات سوف تتكرر في المستقبل.

[يد النجر]

بعد سلسلة تحقيقات «التجزئة» .. الاقتصادية تفتح ملف قطاع الخدمات (1)
محطات الوقود .. التستر والإهمال يضربان الاستثمار
تحقيق: ماجد مطر وفيصل الزهراني
في بلد شاسع مثل السعودية، يبدو الحديث عن وضع محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة (طرق السفر) ذا شجون بالفعل .. من أين تبدأ الحديث هل من الخدمات مثل دورات المياه، أم الاستراحات، أم هو حديث عن الخدمات الغذائية الأخرى مثل المطاعم والبوفيهات؟ أي من هذه الأمور السابقة تستحق حلقات. شكاوى المسافرين لا تكاد تنتهي، والتذمر هو سيد الموقف. إن معالجة وضع هذه المحطات تنظيميا ورقابيا ستخلق دون شك سوقا واعدة مملوءة بفرص العمل وفرص الاستثمار التي يسيطر عليها الأجانب حاليا. من جانبهم، يرى اقتصاديون في السعودية أن الاستثمار في محطات الوقود مهمل ولم يجد البيئة المناسبة، في ظل قصور بعض الجهات المشرفة، في تطبيق النظام بشكل صارم، وذلك للوصول إلى المستوى الأحدث على الرغم من وجودها في بلد ثري. ويطالب الاقتصاديون الجهات ذات العلاقة بوجود جهة مختصة بالإشراف والمراقبة على هذه المحطات، بغية ضمان تحقيق التطوير المطلوب, الذي يبدو أنه سيستمر بعيدا عن أشباه المحطات، مشيرين إلى أن تعدد الجهات المشرفة حاليا على الاستثمار في المحطات يصعّب تطوير الاستثمار في هذا الجانب الحيوي، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. نشير هنا إلى أن إحصائية صادرة من مجلس الغرف السعودية كشفت أن محطات الوقود في السعودية يتجاوز عددها تسعة آلاف محطة، في حين أن 88 في المائة منها مملوكة للأفراد، بينما تمتلك الشركات 2 في المائة، فيما الـ 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوضحت الإحصائية أن الطرقات في المملكة تزيد على 170 ألف كيلومتر. ''الاقتصادية'' تبدأ اعتبارا من اليوم فتح ملفات قطاع الخدمات بداية من محطات الوقود. إلى التفاصيل:

في البداية يقول الدكتور إحسان بوحليقة ـــ خبير اقتصادي ـــ إن الفرص الاستثمارية في محطات الوقود في المملكة مهملة وينقصها الكثير من الاستثمار المؤسسي، مضيفا أن الاستثمار في هذا القطاع يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد ربحية مرتفعة، متى ما وجدت الطريقة الاستثمارية التي تتناسب مع هذا النشاط الحيوي. وأوضح بوحليقة أن عوائد الاستثمار في محطات الوقود تبلغ مليارات الريالات، موضحا أنه ينبغي للشركات المتخصصة في هذا المجال القيام بتطوير المحطات، وفق أحدث المواصفات لتتناسب مع النهضة الحديثة التي تعيشها البلاد، لأنها تعد معلما سياحيا قبل أن تكون هدفا استثماريا.

يشير بوحليقة إلى أن محطات الوقود المقامة حاليا على خطوط السفر الدولية والداخلية لا تقدم الخدمات الجيدة لمرتاديها، مبينا أن الخدمات المقدمة بائسة ولا ترتقي لمستوى المطلوب, حيث إن أغلبية المسافرين يأملون أن تكون المحطات حديثة ومتوافر فيها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المسافر. وبين بوحليقة أن مرتادي الطرق يحلمون بتوافر الخدمات الأساسية والضرورية وفق معايير عالية من الجودة كالمطاعم والوحدات المفروشة والمصليات ودورات المياه، مشيرا إلى أن هذه الخدمات مقصد لجميع مستخدمي الطرق, إضافة إلى أن وجودها بالشكل المطلوب يسهم في رفع دخل المستثمر.

لائحة واستثمار وفرص طالب بوحليقة الجهات ذات الاختصاص بوضع لائحة تنظيمية تنظم الاستثمار في محطات الوقود وفق شروط أساسية تعنى بمستوى الخدمات المرافقه التي يتطلب أن تكون وفق معايير عالية من الجودة, وعلى أثرها يتم منح تصريح الاستثمار في هذا المجال للمستثمر، بشرط أن يلتزم بكل متطلبات وشروط منح التصريح, هذا إضافة إلى أنه ينبغي مراقبة وضع الاستثمار على أرض الواقع ومدى التزام المستثمر بالشروط, إضافة إلى وضع عقوبة على المخالف ومطالبته بتعديلها، وإذا استمر في المخالفة يسحب التصريح منه، ليكون النظام قويا ويتصدى لأي محاولة للإخلال بالشروط من قبل مستثمرين آخرين.

تجارب دولية بوحليقة يشدد في سياق حديثه عن هذا القطاع على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، ونقلها للمملكة وفقما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، لافتا إلى أن دول الخليج توجد فيها محطات وقود على مستوى راق، وجميع الخدمات المتوافرة فيها وفق معايير عالية من الجودة, وذلك للأنظمة واللوائح التي تحدد الاستثمار في هذه الدول.

أكد بوحليقة أن محطات الوقود في المملكة غير مهيأة للسعودة بوضعها الحالي، حيث ينقصها عديد من الإجراءات التنظيمية, إضافة إلى أن مطمح الشاب السعودي يتجاوز العمل في المحطات، نظرا للعادات الاجتماعية التي تفرض على بعض الشباب عدم ممارسة بعض المهن، وإن كانت مصدر دخل جيد، مضيفا أنه ينبغي أولا الارتقاء بمستوى المحطات ومن ثم النظر في مسألة سعودتها.

من جانبه, يشير عبد العزيز العياف ـــ خبير اقتصادي ـــ إلى أن الاستثمار في المحطات لم يجد الطريق الصحيح ولم يجد البنية الأساسية للأنظمة التي تتطلب وجود استثمار وفق أعلى المستويات، مضيفا أنه استثمار مهدر على الرغم من العائد المالي الكبير الذي يحققه هذا النوع من الاستثمارات. وأضاف العياف أن وضع محطات الوقود في السعودية سيئ جدا من ناحية الخدمات المتوافرة فيها، مضيفا أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة ووضع المملكة الإقليمي والدولي. وأوضح العياف أنه ينبغي على الدولة أن تتبنى مشاريع مماثلة لبعض المشاريع المطبقة في دول الجوار للارتقاء بمستوى الاستثمار في محطات الوقود, الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني لأنه يعد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد، موضحا أنه متى ما وضعت الدولة الخطط المنظمة للاستثمار في محطات الوقود، فإن الاستثمار سيحقق مكاسب أخرى من ضمنها التشجيع على السياحة الداخلية.

يقترح العياف إنشاء شركات للاستثمار في محطات الوقود في المملكة نظرا للمساحة الشاسعة وطرح 70 في المائة منها للاكتتاب العام، لتكون محطات الوقود في المملكة وفق أعلى المستويات من ناحية الخدمات المقدمة، مبينا في الوقت ذاته أنه من حق مجلس الاقتصاد الأعلى استثناء أي شركة تضيف للاقتصاد بخصوص طرحها الاكتتاب العام لما فيه مصلحة ورقي المجال المستثمر فيه، وعائده الكبير على الاقتصاد الوطني.

منافسة شريفة أشار العياف إلى أن وجود شركات عملاقة في مجال استثمار محطات الوقود سيخلق منافسة للمحطات الموجودة، ويجعلها تسابق الزمن لرفع مستوى الخدمات فيها، أو الاستسلام وتأجيرها لهذه الشركات, وكل ذلك يصب في الأول والأخير في مصلحة البلد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لمحطات الوقود لا يليق بالسياحة والمواصلات.


طالب العياف بإيجاد نظام رقابي وجزائي من قبل الجهات ذات الاختصاص للنظر في وضع محطات الوقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وفرض العقوبات على المخالفين وعدم منح الرخص اللازمة للاستثمار إلا بضوابط محددة تتعلق بالاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة من النواحي كافة، إضافة إلى تحديد مرجعية الاستثمار في المحطات لأن هناك جهات تشرف على هذا المجال؛ منها وزارات: الثروة المعدنية، المالية، البلدية والقروية، المواصلات، الأمر الذي يصعب ويشتت الاستثمار في هذا الجانب.

التطوير أولا أضاف العياف أنه ينبغي تشكيل لجنة معينة من قبل هذه الجهات لتنظيم القطاع، مضيفا أنه متى ما تشكلت هذه اللجنة المختصة بهذه المجال على وجه التحدي،د فإن وضع الاستثمار سيتطور كثيرا ويحقق المرجو منه على الأصعدة كافة. وأكد العياف أن وضع محطات الوقود الحالي لا يؤهل للسعودة وغير قابل لها لأنها بيئة غير جاذبة للعمل, فمستوى الخدمات المقدمة فيها غير جيد, إضافة إلى أن الشاب السعودي يبحث عن عمل ذي دخل جيد تتوافر فيه كل الفرص للإبداع والتطوير، مشيرا إلى أن التحدث عن السعودة حاليا يعد مبكرا, فالأولى القيام بتطوير محطات الوقود، ومن ثم مناقشة سعودتها, فبالوضع الراهن السعودة مستحيلة.


يوسف الشافي ـــ خبير اقتصادي ـــ يقول من جانبه إن الاستثمار في محطات الوقود لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مضيفا أن البيئة الاستثمارية غير مهيأة لجذب الاستثمارات في هذا الجانب الحيوي والمهم بالشكل المطلوب, وذلك يعود إلى عدة أسباب من ضمنها عدم تنظيم القطاع وإيجاد جهة مختصة بهذا الجانب. وأوضح الشافي أنه يجب إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في محطات الوقود لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب ونقلها للسعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع.

مواسم سياحية لفت الشافي إلى أن المملكة لديها مواسم كثيرة كالعمرة والحج, بالتالي الحاجة إلى توقف المسافرين في محطات الوقود للراحة, خاصة الزوار القادمين من الدول المجاورة عن طريق البر، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد في حد ذاته عنصرا مشجعا على الاستثمار في هذا الجانب, لذا يجب الاستفادة من الفرص الاستثمارية ووضع الآلية المناسبة للارتقاء بمحطات الوقود لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأشار الشافي إلى أن محطات الوقود الحالية تحتاج إلى تطوير كبير في الخدمات كافة، مشيرا إلى أن وضعها الراهن غير جيد، فلا بد من وجود محطات على مستوى راق كالمحطات الراقية في بعض دول الجوار.


بين الشافي أن جغرافية المملكة تتطلب وجود خدمات ضرورية كالوحدات المفروشة والمصليات والمطاعم ودورات المياه وما إلى ذلك من خدمات يحتاج إليها المسافر, خاصة على الطرق الدولية والداخلية بين المدن، مبينا أن طول المسافات بين مناطق المملكة ومحافظاتها يتطلب أن تكون محطات الوقود على مستوى عال من الجودة. وأكد الشافي أن محطات الوقود غير مهيأة لاستقبال الشباب السعودي للعمل فيها لأنها في حاجة إلى تدخل من الجهات ذات الاختصاص لتطويرها ومراقبتها، ومن ثم تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشاب السعودي فيها، مبينا أن الوضع الحالي يصعب سعودة الوظائف فيه.

[يد النجر]

2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة

عبد الهادي حبتور من جدة
توقع محللون وخبراء ماليون أن يكون العام 2011م عاماً مفصلياً بالنسبة لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية، مبينين أن هذا العام سيشهد بقاء الأفضل وخروج الأسوأ عطفاً على أداء هذه الشركات وخططها لمواجهة تغيرات السوق.

ورغم أن السنوات الثلاث الماضية شكلت ضغطاً شديداً على بعض شركات الوساطة المالية بسبب انخفاض أحجام التداولات وبالتالي انخفاض أرباح هذه الشركات، إلا أن المختصين أرجعوا تخبط بعض شركات الوساطة وربما إغلاق نشاطها إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.

كما رأى خبراء المال في حديثهم لـ "الاقتصادية" أن غياب الابتكار وخلق المنتجات الجديدة كان من أبرز أسباب تراجع بعض شركات الوساطة المالية في السوق السعودية، داعين في الوقت نفسه إدارات هذه الشركات إلى تمييز نفسها ومحاولة المنافسة بطرق مبتكرة وجديدة للحفاظ على توازنها.

وأشار تركي فدعق المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن هناك 38 شركة وساطة مالية في السوق، منها 12 شركة تابعة للبنوك أو ما يسمون باللاعبين الكبار، فيما 24 شركة وساطة مستقلة، وأضاف "الأوضاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة فيما يخص أحجام التداول، وهذا الأمر انعكس على كثير من شركات الوساطة المستقلة كون جزء كبير من أرباحها يأتي من عمليات السمسرة، الأمر الآخر أن السوق تمر بتغيرات في قطاع أعمال الأوراق المالية وهي تغيرات مهمة وجوهرية وبعض الشركات استفادت من الفرص بناء على خططها واستراتيجياتها وهي تعمل حتى اليوم بشكل جيد".

وتابع "يرجع انخفاض أرباح بعض الشركات إلى سوء إدارة هذه الشركات وجزء آخر بسبب عوامل المنافسة من الشركات التابعة للبنوك أو اللاعبين الكبار، تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حجم التداول في السوق.

وأوضح فدعق أن هناك تحديات رئيسية على إدارات هذه الشركات وأهمية أن تميز نفسها عن الآخرين، وقال "الأداء السيئ لبعض الشركات يعود إلى عدم وجود ابتكارات في خططها وتقوم فقط بنسخ ما يفعله الآخرون، لم تحاول خلق أساليب ابتكارية أو منتجات جديدة تميزها، والسوق مفتوحة للجميع في هذا المجال، في رأيي أن ضعف بعض الإدارات في هذه الشركات هو الذي أدى إلى بعض النتائج السلبية التي ظهرت عليها"، كذلك التكاليف التشغيلية لشركات الوساطة عالية جداً، ولذلك مع انخفاض أحجام التداول في السوق انخفضت مداخيل هذه الشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على هذه الشركات.

وعن توقعاته لوضع هذه الشركات في 2011، أكد تركي فدعق أن هذا العام يعتبر مصيرياً لاستمرار الشركات الجيدة وخروج للشركات التي لم تتواكب إداراتها مع التطورات التي تجري في السوق، وأضاف "كل الدلائل والمؤشرات تقول إن الأداء سيكون أفضل من عامي 2010 و2009 وتتبقى كيفية تعامل إدارات هذه الشركات مع المتغيرات في السوق، والأمر من سيحدد أداءها، كما نعلم الشركات المرخصة تزيد على 100 لكن شركات الوساطة 38 شركة، الرخص التي لديها تتنوع ما بين إدارة أصول، وساطة، ترتيب، وخفض، وفي كل نشاط من هذه الأنشطة تختلف معدلات النمو في السوق والدخل بالنسبة للشركات، ولديه مميزات ومخاطر عن الأنشطة الأخرى، لذلك الشركات التي ستستوعب التغيرات في الأنشطة جميعها ستحقق نتائج إيجابية".

من جانبه، يوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن وضع الشركات حالياً يختلف من شركة إلى أخرى حسب ملاءتها المالية وإدارتها، وقال "هناك منافسة من شركات البنوك رغم أنها منفصلة لكنها تتميز بقاعدة عملاء قوية وتمويل جاهز تحت الطلب، لكنني أعتقد أن كل شركة يحكم عليها من خلال إداراتها وخططها وبرامجها وتوجهها، وماذا تقدم للعملاء من خدمات، في 2011 نتوقع أن تأخذ الشركات وضعها المناسب، لا أتوقع الوقت الراهن مناسباً للاندماج بين شركات الوساطة، وسيكون البقاء للأفضل".

[يد النجر]

المجموعة تستعد لطرح المزيد من الصناديق العقارية
«كسب المالية» تبيع برج «فيو تاور» بالكامل .. وتقفل صندوقه العقاري


''الاقتصادية'' من الرياض
تمكنت مجموعة كسب المالية من بيع برج فيو تاور المملوك لصندوق كسب فيو تاور، وبالتالي تم إقفال الصندوق وتصفيته وذلك بعد استكمال تنفيذ أعمال البرج، وتم توزيع رأس المال والأرباح على المستثمرين.

وقد تم إطلاق صندوق ''كسب فيوتاور العقاري'' في تموز (يوليو) 2008، كصندوق استثمار عقاري خاص وذلك بالتعاون مع شركة آفاق العمران، ويعد هذا الصندوق ثاني صناديق كسب العقارية التي يتم طرحها وفق لوائح هيئة السوق المالية، حيث جاء بعد صندوق ''كسب مخطط طيبة العقاري'' الذي أقفل بنجاح في بداية 2010.

ويقع برج فيوتاور في قلب مدينة الرياض على طريق الملك فهد مباشرة من الجهة الغربية الواقعة بين شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز (الثلاثين) وطريق مكة (خريص) شمال المركز الطبي التخصصي، وتبلغ مساحة أرض البرج 2508 أمتار مربعة، ويتكون البرج من ثلاثة أقبية للمواقف وعشرة أدوار مكتبية.

وتم تنفيذ برج فيو تاور بالتعاون مع المطور شركة آفاق العمران للتطوير والتي عملت على إخراج المبنى بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع موقعه الحيوي، وتم إنجاز جميع الأعمال في الوقت المحدد وفق الجدول الزمني الموضوع.

وقد تمكن مدير الصندوق والمطور من بيع البرج رغم مواجهة صعوبات كبيرة في تسويق البرج حيث إن سوق المباني الإدارية تأثرت بشكل كبير بسبب الأزمة المالية.

وتتبنى ''كسب'' منذ تأسيسها وحصولها على ترخيص هيئة السوق المالية، سياسة البحث عن الفرص العقارية المتميزة والتي تستطيع من خلالها تحقيق عوائد مجزية لعملائها من خلال طرحها كصناديق عقارية. واستطاعت ''كسب'' في فترة وجيزة أن تطرح أربعة صناديق عقارية، فبخلاف طيبة وفيوتاور، كان هناك صندوق ''كسب فلل الرحاب'' وهو صندوق عام، إضافة إلى صندوق ''بيت مكة'' وهو صندوق خاص. ويأتي هذا التنوع في المنتجات ليجد كل مستثمر ما يتناسب مع رؤيته الاستثمارية الخاصة وتطلعاته. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي صاحبت الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن ''كسب'' استطاعت من خلال صناديقها العقارية أن تحقق عائداً جيداً لعملائها.

وتستعد ''كسب'' في المرحلة القادمة لطرح عدد من الصناديق العقارية الأخرى المتميزة التي تعتبر في مراحل دراستها النهائية، وما هذا إلا استكمال لقصة النجاح التي بدأتها، ولتؤكد ريادتها في مجال صناديق الاستثمار العقاري من خلال تبني استراتيجية طموحة، والتي تسعى ''كسب'' من خلالها إلى المساهمة في القطاع العقاري وسد الحاجة في حجم الطلب المتزايد على القطاع السكني والفندقي والتجاري وغيرها، وذلك لما يحققه هذا الدور من الرقي والتنمية لهذا البلد الكريم المعطاء تحت مظلة توجيهات حكومته الرشيدة

[يد النجر]

الباحة: الصناعات التقليدية واليدوية تلقى رواجا.. ومصدر رزق للحرفيين

الباحة - واس:
تقف الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في منطقة الباحة شاهداً حضارياً على قوة وعراقة سكانها من خلال لوحات فنية متناثرة في جميع أرجائها سراة وتهامة وبادية لتروي كفاح وإصرار الإنسان على الصمود والبقاء.

ففي الباحة لا يزال الاهتمام كبيراً بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تلقى رواجاً بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك تمشياً مع اهتمام الدولة بالحرف اليدوية، وتزامناً مع تطور الصناعة في مختلف مناطق المملكة, حيث اشتهرت المنطقة منذ الأزل بالصناعات اليدوية نظراً لكثرة الحرفيين فيها حيث ما زال كثير منهم يزاولون حرفهم كمورد رزق لهم، إلى جانب اهتمامهم بالمحافظة على هذا التراث من الاندثار.

وتنتشر في المنطقة عديد من الصناعات التقليدية مثل صناعة الفضيات، والخناجر، والسيوف، والدباغة، والفخار، والخشب، والخوص، إضافة إلى صناعة استخراج القطران، وزيت السمسم، وإصلاح الأسلحة النارية وأسلحة الصيد، وصقل الجنابي، وتصميم القلائد والمشغولات الفضية، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تستوقف الزائر للأسواق والمحال الشعبية في المنطقة.

وتعد الجنبية من أهم الحرف والصناعات المعدنية في المنطقة، فهي من أقدم الأسلحة التي استخدمها الإنسان في الباحة، وهي عبارة عن آلة حادة تثبت على مقبض خاص، وتتنوع بتنوع سعرها فمنها الرخيص والمتوسط ومرتفع السعر، حيث يصل سعر بعضها إلى عشرات الآلاف من الريالات. وهذا النوع له مواصفات خاصة لا يعرفها سوى أناس من ذوي الخبرة، وتتميز بالنقوش والزخارف الفضية. وتبرز استخدامات الجنبية في احتزام الرجال بها منذ القدم وحتى اليوم، وخاصة خلال المناسبات الكبيرة، وأثناء تأدية العرضات التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب عرضها في مجلس الضيف في المنزل، للتباهي بها والتفاخر بجودتها أو قدمها. ومن اللافت للزائر في الأسواق والمحال الشعبية في المنطقة هي تلك الرائحة النفاثة التي يشتمها، وهي رائحة القطران أو ما يعرف بالشوب الذي يعمل عدد من الحرفيين في صناعته حيث يستخرج من أشجار السمر المنتشرة بكثرة في المنطقة. وتلقى هذه الصناعة رواجاً كبيراً لدى السكان وشراؤها لاستخدامها في طلاء الأبواب والنوافذ في البيوت القديمة وكذا الإبل والأغنام لعلاجها من الأمراض الجلدية. وتبرز في منطقة الباحة صناعة الجلد التي تعد من الصناعات اليدوية المهمة حيث تصنع منه الأحزمة، وقرب الماء، وأدوات الرقصات الشعبية مثل المسبت الذي يحشى فيه الرصاص، وغيرها من الصناعات الجلدية الأخرى التي عادة ما تصنع في البيوت.

وتمثل الصناعات الفخارية جزءاً مهماً من الصناعات التقليدية في المنطقة فهي تنتج المباخر، وجرات المياه، وفناجيل القهوة، والكاسات، والأواني التي تستخدم جميعها للأكل والشرب وحفظ الطعام والمياه, وتعد صناعة الفخار من الصناعات الرائجة التي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا، خاصة ما يعرف بجرة الماء وهي الوسيلة التي اخترعها واستخدمها الإنسان قديماً لتبريد المياه عبر وضعها في أفنية المنازل.

ولعل صناعة الفضيات هي التي تستهوي الكثير من زائري وزائرات الأسواق والمحال الشعبية في المنطقة، نظراً لتنوع منتجاتها وجمال مظهرها، فهي كانت من الصناعات الرائجة قبل توافر المصوغات الذهبية ولكنها على نطاق ضيق, وينتج من هذه الصناعة عديد من أنواع الحلي مثل القلائد والروادع المستخدمة في زينة المعصم والمعضد لزينة العضد، والحجول وهي أساور غليظة، والخلخال المستخدم لزينة الكاحل، والشرح وهو المستخدم لزينة الصدر والخرص، لزينة الأذن، والمخنق لزينة العنق، والمرية وهي أقراص فضية تتخللها حبيبات الأحجار الكريمة والشمالي والأساور والخواتم وغيرها من الحلي التي يصنع معظمها من الفضة أو الظفار أو الأحجار الكريمة. وما أن تتجول في الأسواق الشعبية في قطاع تهامة ـــــــــ الباحة حتى ترى من يشترى ويبيع وبكميات كبيرة زيت السمسم الذي تنتشر معاصره التقليدية هناك، بحيث تتكون المعصرة من حوض يوضع بداخله السمسم وبه عمود يقوم الجمل بتحريكه في مسار دائري. ويتميز زيت السمسم بكثرة الإقبال عليه من داخل المنطقة وخارجها، وذلك لجودته حيث إنه يستخدم للعلاج ولتزييت الشعر، إلى جانب وضعه على بعض الأكلات الشعبية بدلاً من زيت الزيتون والسمن.

ولم يغفل الكثير من الحرفيين في منطقة الباحة عن أهمية الأثاث المنزلي، فقد اهتموا بصناعة الأدوات الخشبية مثل كراسي النوم الخشبية "القعد"، والمقاعد الصغيرة، والصحاف، وأواني الطعام، والأدوات الزراعية، مثل المحراث الذي يستخدم في حرث الأرض، إلى جانب صناعات الخوص التي تتكون من الطفئ المستخدم من نخيل الدوم وتصنع منه أدوات حفظ الطعام، والزنابيل، والسجادات، والمباسط بمختلف أحجامها، والمراوح التي يتم تزيينها بالرسومات والزخارف والألوان المختلفة التي تضفي عليها رونقاً وجمالاً.

[يد النجر]

جدة: التحقيق مع وافد اختلس 83 ألف ريال من شركة استثمارية



يحيى الحجيري من جدة
أخضعت شرطة جدة وافدا عربيا في العقد الثالث من العمر إلى تحقيقات مكثفة بعدما اختلس ما يقارب 83 ألف ريال من شركة استثمارية أثناء فترة عمله لدى الشركة، كمندوب مبيعات بين عملاء الشركة. وقال العقيد مسفر الجعيد، المتحدث الأمني لشرطة جدة: ''إن الوافد سيتم التحقيق معه لمعرفة الدوافع التي قادته إلى الاختلاس، وسيتم إرجاع المبالغ المختلسة إلى الشركة، كما سيتم إحالتها للإجراءات النظامية بحقه والمعمول بها في مثل هذه القضايا. من جهة أخرى، ألقت فرق البحث والتحري في شرطة جدة على مواطن تخصص في نشل مَحافِظ المارة في الأسواق والمحال التجارية والشوارع الرئيسة، وتم القبض عليه متلبسا بعد قيامه بسرقة محفظة وافد، وتم إعادة المحفظة إليه.وبيّن العقيد الجعيد، أن المختصين في شرطة جدة أحالوا المواطن، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، إلى التحقيق والعمل على إرجاع المسروقات كافة التي نشلها.

[يد النجر]

مقاول مطار الملك عبدالعزيز الجديد يبدأ أعمال حفر الأنفاق وتسوية الأرض
جريدة المدينة 12/02/2011 بدأت الأعمال التنفيذية فعليًا في مشروع إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد حيث تسلم المقاول الرئيسي للمشروع مجموعة بن لادن السعودية الموقع.

وكشفت معلومات حصلت عليها «المدينة» أن المقاول الرئيسي بدأ فعليًا منذ أسبوعين في أعمال تسوية الأرض المخصصة لإنشاء مرافق المطار من خلال البدء في أعمال الحفر والردم والتسوية العامة لأرض المطار والتي تشمل تمهيد وتجهيز الموقع الجديد من أجل إنشاء المبانى الجديدة للصالات، والتحسينات البيئية لأرض المطار، إضافة إلى إنشاء المرافق المؤقتة المخصصة للعمل.

ومع انطلاق أعمال التنفيذ لهذا المشروع العملاق يبدأ العد التنازلي للمرحلة الأولى لمشروع المطار الذي طال انتظاره لمدة ثلاث سنوات والتي كشفت عنها الهيئة العامة للطيران المدني في مناسبات سابقة كون هذه المرحلة التي تكلف 27 مليار ريال سوف يستغرق العمل فيها 36 شهرًا وسيرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 30 مليون مسافر في السنة. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن من الأعمال تم البدء فيها فعليًا إنشاء نفق خدمات المعدات الأرضية ( GSE ). ويتضمن هذا المشروع أعمال تصميم وبناء نفق يضم أربعة مسارات ويقع تحت المدرج الأوسط في أرض المطار لكي يسهل وصول السيارات والمعدات والآليات والأجهزه التي تستخدمها الخدمات الأرضية في منطقة أرض المطار من ناحية وفي مدرج ومبنى الصالات الجديدة من الناحية الأخرى.

وتأتي هذه الأعمال التنفيذية للمشروع العملاق الذي تقدر تكاليف عقدين منه بحوالي 27 مليار ريال بعد نحو شهر تقريبًا لوضع نائب خادم الحرمين الشريفين الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لحجر أساس هذا المشروع والذي يتوقع أن تنتهي مرحلته الأولى في أوائل عام 2013م. ويشتمل المشروع على إعادة تشييد وتسوية المدارج الثلاثة الحالية والمسارات المرتبطة بها وتوسعتها، مع تزويدها بأنظمة إضاءة وتحكم وسلامة جديدة، وذلك من أجل استقبال أحدث الطائرات بما فيها الطائرات العملاقة. وتشير الهيئة إلى أنها بدأت فعليًا في أعمال صالة الترحيل والتي تتضمن أعمال التصميم والبناء لصالة مغادرة مخصصة لترحيل المبعدين ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم والمخالفين لنظام الإقامة، وهي صالة عصرية وآمنة، ومزودة بجميع المرافق اللازمة للركاب والأمتعة.

وتؤكد المعلومات أن الأعمال التنفيذية ستبدأ قريبًا في مجمع صالات الركاب وأبراج المراقبة والمرافق المساندة، والتي تحتوي على ساحات وممرات الطيران والطرق والأنفاق والجسور ومراكز المنافع والبنية التحتية ومركز نقل الركاب والمرافق المساندة.

ويضم المطار عند اكتمال أعمال الإنشاء والتنفيذ لشبكة الطرق والأنفاق والجسور مركزًا للمواصلات، ومحطة قطار حديثة لقطار الحرمين السريع الذي يتم بناؤه الآن بحيث يربط المطار بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تشمل المرحلة الأولى برنامجًا متكاملًا لدعم وتأسيس البنية التحتية: برج جديد للتحكم بحركة وأنظمة وأجهزة الطيران، شبكة جديدة من الطرقات داخل أرض المطار وخارجه، شبكة حديثة للخدمات والمرافق العامة، ومباني الدعم المساندة الأخرى.

وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير أيضًا إتاحة الفرص الجديدة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال (إنشاء قرية الشحن، ومدينة المطار. وتشير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن هذه المرحلة ستعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في المشروع، وذلك من خلال الاستفادة من الطابع الحيوي (الديناميكي) للمشروع.ويقام مجمّع صالات المسافرين على مساحة 670 ألف متر مربع، وستجهز هذه الصالات بـ 46 ***** لصعود الطائرات، تتصل بـ 96 جسرًا للوصول إلى الطائرات، بما فيها الطائرات العملاقة ذات الطابقين، وكذلك صالات الانتظار.

[يد النجر]

كانون الشرق الأوسط توسع شبكات توزيعها بالمملكة
عثمان الشيخي - جدة
أعلنت شركة كانون الشرق الأوسط أمس الأول توجهاتها واستراتيجيتها للاستخدام الشخصي المكتبي للعام الجاري 2011وتوسيع شبكات توزيعها بالمملكة و يتوقّع أن تبلغ الشركة مستويات جديدة في المملكة بإضافة موزعين جدد دعماً لأعمالها المتنامية واكتساب حصّة من السوق للمنتجات المكتبية للاستخدام الشخصي في السعودية.
والتقت كانون بوكلائها في السعودية في محاولة لزيادة نمو الشركة في قطاعات الأعمال وأقامت عدة اجتماعات في جدة والرياض حضرها أكثر من 500 تاجر من تجار الجملة في قطاع المعلوماتية ودامج الأنظمة، والبائعين بالقيمة المضافة،
وأظهرت كانون إمكانية النمو لمنتجاتها في الاستخدام الشخصي والتزامها بنموّ هذا القطاع على مستوى كلّ الشبكات ولاسيما ضمن شبكة بائعي المعلوماتية.أعلنت الشركة رسمياً تعيين ريدينغتون أرابيا ومؤسسة الموجه التجارية عضوين جديدين في شبكة موزّعي الشركة المتنامية.وأكد مدير المبيعات في كانون الشرق الأوسط بأن عام 2010 تميز بالنسبة لهم وبالتالي فإنهم حريصون على الاستفادة مما تحقق من نجاحات لتعزيز اندفاعهم للعام الجاري.

[يد النجر]

وقف التعامل بالنقد بمعارض السيارات مايو القادم

كشف هاني العفالق رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية عن خطاب باسم أصحاب معارض السيارات تم رفعه إلى أمانة غرفة الشرقية لتقديمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها صاحبة الاختصاص يتضمن المطالبة بضرورة توفير فروع للبنوك في منطقة المعارض ليتمكن المتعاملون في اسواق معارض السيارات من الحد من التعاملات بالنقد الورقي مشيرا إلى أن اللجنة تعتقد انه من خلال توفر بنية تحتية تساعد على تطبيق طلب أصحاب معارض السيارات فمن المعلوم أن البنوك تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة لتتمكن من انشاء فروع لها في مثل هذه المناطق ومنها خطوط لنقل المعلومات تكون فائقة السرعة وسيتم خلال هذا الأسبوع متابعة ما توصلت إليه أمانة الغرفة في هذا الشأن .

وتأتي المطالبة في إطار تحقيق ما أوصت به لجنة شكلتها وزارة الداخلية بالحد من التعامل بالنقد في معارض السيارات والتحول الى استخدام الوسائل البنكية الحديثة اعتبار ا من 4 مايو 2011 .
وشكلت هذه اللجنة من قبل وزارة الداخلية وبمشاركة عدة جهات حكومية لدراسة ظاهرة التعامل بالنقد في معارض السيارات في المملكة في عمليات البيع والشراء وما ينتج عن ذلك من مشاكل امنية متعددة.
وركزت اللجنة في توصياتها التي عممت على معارض السيارات بالبدء في استخدام الوسائل البنكية كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية اعتبارا من1/6/1432هـ في المعارض والوكالات والصالات (بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ. ويستثنى من ذلك القرى والهجر التي لا يوجد بها بنوك حتى يتم فتح بنوك بها.
وسبق ان اكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل حث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي والتعاملات الالكترونية في تعاملاتهم التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.

[يد النجر]

المستثمرون الكويتيون يترقبون 15 مليار دولار بمصر

يترقب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الأزمة في مصر، بعد مرور 17 يوما على اندلاعها، واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر، بالاضافة الى تأثير ما يحدث هناك على بورصة الكويت، التي تراجعت أكثر من ثلاثة بالمائة منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير الماضي.

وتشهد مصر موجة احتجاجات واسعة النطاق للاطاحة بالنظام. ويعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي أصبح مركزا للاحتجاجات وتعهدوا بتكثيف معركتهم للاطاحة بالنظام لكن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما يصر على بقائه في السلطة حتى انتخابات سبتمبر المقبل.
وقدر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح لرويترز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات مختلفة، أهمها السياحة والخدمات، بالاضافة للقطاعين الزراعي والصناعي.
وقال الغانم ان الاستثمارات الكويتية تأثرت بالاحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارت هناك خصوصا جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم اغلاقها فترة طويلة. ولم يخض في تفاصيل عن حجم تأثر الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأعرب الغانم عن ثقته في أن الاستثمارات في مصر آمنة وأن التأثير الحالي «مؤقت»، مؤكدا أن أي نظام أو حكومة جديدة في مصر، ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات، لاسيما أن مصر في أمس الحاجة للاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل خاص.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية محمد الطراح ان الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والأغذية، وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحليا لان «الاصول تمرض ولا تموت.»
وأكد الطراح أن الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي.
وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر، إذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا، بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.
وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار ان أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق. وقال: «رغم مرور أكثر من أسبوعين إلا أن الرؤية غير واضحة، وما هو واضح (حتى الان) هو عدم وجود استقرار وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين، مازالت الصورة ضبابية. كل مستثمر يجب أن يقف ويتابع».
وتستأنف البورصة المصرية عملها يوم الاحد المقبل، بعد توقف اسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الاصول سواء الثابتة المتنوعة أو الاسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو 15.7 في المائة قبل وقف التداول فيها. وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين «سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة فضلاً عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار.
وأضاف أن المستثمر طويل الاجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حالياً، وربما لن يفكر في ذلك، وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلبا وايجابا.
واستبعد الضبع نكوص الحكومة المصرية عن قراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية، خصوصا أن الاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية واتفاقات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي. وتوقع الضبع أن تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعا في 2011 خصوصا اذا ما استمرت حالة عدم الحسم.

[يد النجر]

الجنيه المصري يتراجع لليوم الثاني بعد تدخل البنك المركزي

قال متعاملون: إن الجنيه المصري تراجع الخميس، لكن كثيرا من البنوك تحجم عن شراء الدولار بكميات كبيرة، بعد تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي.وقال متعامل ببنك في القاهرة: «التعاملات بطيئة جدا». وأضاف أن البنوك المملوكة للدولة تبيع الدولار لدعم الجنيه.واتخذ الجنيه مسارا هبوطيا منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير ويتوقع كثير من المتعاملين والمحللين مزيدا من الخسائر.

وقدر محللون في بنك يو.بي.اس الخسائر المحتملة بما يصل إلى 25 بالمائة خلال شهر.وجرى تداول الجنيه عند 5.887 جنيه للدولار، بانخفاض طفيف عن مستواه في إغلاق يوم الاربعاء، البالغ 5.8775 جنيه، لكنه فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5.96 جنيه، الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء.وقال البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي، إنه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة إذا اقتضى الأمر.وقال متعاملون: إن البنك المركزي تدخل دون اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية وقدر متعامل حجم التدخل «بما لا يقل عن مليار دولار، ولا يزيد على 1.6 مليار دولار». وعزز التدخل العملة المصرية بما يصل إلى 1.4 بالمئة.
وقدر متعامل حجم التداول في سوق الصرف بين البنوك يوم الأربعاء عند حوالي 300 مليون دولار، انخفاضا من 1.6 الى 1.7 مليار دولار يوم الأحد، ومليار دولار يوم الاثنين، قبل تدخل البنك المركزي. ويقدر المتعاملون حجم التداول في الأوقات الطبيعية، عند 300 إلى 400 مليون دولار.ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي يوم الخميس نتائج مزاد لاذون خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، وهو المزاد الثاني منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية التي أجبرت البنوك على الإغلاق لمدة خمسة أيام في الأسبوع الماضي.

[يد النجر]

138 مليار دولار حجم عقود البناء السعودي في 2011

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية بجدة مازن بترجي أن معرض البناء والإنشاءات دفع إلى استقطاب فرص استثمارية كبيرة حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود الإنشاء والبناء بين 2009 وحتى 2011 مبلغاً إجمالياً يزيد عن 138 مليار دولار وسيوفر المعرض قاعدة لاستقطاب القادرين على المشاريع الإنشائية كونهم جزءا من نمو قطاع الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: إن هذا المعرض العالمي وجهة يستهدفها المعماريون والمهندسون والمقاولون ومديرو المشاريع وتوفر لهم هذه المناسبة نقطة التقاء مثالية بين المزودين والعملاء للتعارف واستكشاف فرص التعاون بينهم في بلد يصنف الأول ترتيباً في الشرق الأوسط فيما يتعلق بدرجة ثقة المستثمرين مشيرا إلى أن الحدث سوف يتيح الفرصة لاستعراض تشكيلة دولية من المنتجات والخدمات والتي تعكس تنوع المشاركين الذين قدموا من مختلف مناطق العالم وأن حجم وعدد المشاريع في السعودية عامة والمنطقة خاصة تجعل مدينة جدة الخيار الطبيعي عند انتقاء مكان هذه النوعية من المعارض التي تشهد المعرض مجموعة متميزة وواسعة من الخدمات والمنتجات من مواد البناء إلى معدات الإنشاء الصديقة للبيئة.
وأشار أن غرفة جدة تستضيف يوم 27 من فبراير الجاري فعاليات معرض البناء والإنشاءات 2011 بمشاركة 220 شركة من 25 دولة حول العالم برعاية رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة أن معرض البناء والإنشاءات 2011 يستضاف فيه كبار المتخصصين في قطاع البناء والإنشاءات لكي يحقق المعرض أهدافه التي تعكس اهتمام المملكة بسوق الإنشاءات ويأتي تنظيمه مع ما تشهده المملكة من نمو غير مسبوق في مجال الإنشاء والبناء والطفرة العمرانية التي تشهدها.
وبين أن المعرض يتيح الفرصة لاستعراض تشكيلة دولية من المنتجات والخدمات التي تعكس تنوع المشاركين الذين قدموا من مختلف مناطق العالم ومجموعة متميزة وواسعة من الخدمات والمنتجات من مواد البناء إلى معدات الإنشاء الصديقة للبيئة بمشاركة العديد من الأسماء العريقة في صناعة الإنشاء والبناء إلى جانب تنظيم ورش العمل حول مفاهيم التنمية المستدامة والممارسات المرتبطة باستشراف مستقبل صناعة البناء.

[يد النجر]

المملكة من أفضل 5 دول عالميا في الإصلاحات الإقتصادية

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في حديث خاص لـ «الاقتصاد» في عددها الأخير أن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب. موضحا أن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومشيرا إلى أن عام 2010 شهد عددا من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال، وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.

جاء ذلك عقب صدور تقرير (سهولة أداء الأعمال) الذي أصدرت مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي أكد أن المملكة تقع ضمن قائمة أفضل 5 دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمسة الماضية مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم.
وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية: إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد، لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.

وبين الدباغ أن المملكة قطعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة خطوات عدة، على طريق تأكيد مكانتها «العالمية». وسارت بخطى ثابتة ومتينة محققة مراكز متقدمة باستحقاق وجدارة في هذا الطريق. وجاء تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال، حيث تبوأت في عام 2010 المرتبة الأولى عربيا، والمركز الحادي عشر عالميا، ليشكل خطوة جديدة قفزت بها مؤكدة تميزها بين 183 دولة.
كما شدد على أن عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.
وتطرقت مجلة «الاقتصاد» إلى الميزانيات الستة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الأمور ووصفت هذه الميزانيات بأنها سحائب الخير، وذكرت أن هذه الميزانيات تعد مشروعا نهضويا يدفع المملكة إلى موقع أكثر تقدما عالميا وإقليميا ويضع المواطن السعودي في موقعه اللائق من أولويات القيادة السعودية التي جعلت المواطن دائما في بوصلتها الأساسية. وتحت عنوان المصارف الإسلامية هل تصبح بديلا عالميا؟! رصدت «الاقتصاد» التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة المالية بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير، لذلك كانت محل بحث من العلماء المتخصصين للتعرف على المنتج الإسلامي كآلية مستحدثة للتمويل وكبديل حيوي.
وتساءلت مجلة «الاقتصاد» إلى أين يتجه العالم بعد الأزمة المالية العالمية؟ وهل نحن بصدد الخروج من دوامة الركود الاقتصادي العالمي؟ وكيف أمكن لمثل هذه الأزمة التغلغل كالسرطان في هيكل الاقتصاد العالمي في ظل وجود أذكى خبراء المال المدججين بأعقد النماذج الحاسوبية؟ هل تنبؤات وتحليلات رجال الاقتصاد والخبراء لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب واكتفت بكونها تحليلات عشوائية غير منظمة؟

[يد النجر]

توقعات بنمو معدلات الرواتب بالمملكة 7 بالمائة

توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم ارتفاعا في معدل الرواتب في المملكة بنحو 7 بالمائة خلال العام الجاري وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «»التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست ،

إن النمو المتوقع للرواتب في دول مجلس التعاون يلامس 6.6 بالمائة بنهاية العام الحالي ، ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسبما أشارت الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61 بالمائة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9 بالمائة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها، وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب. ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وبين دول الخليج، برزت قطر والمملكة على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 و6.7 بالمائة على التوالي ، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 بالمائة والكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 بالمائة ، وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 و4.9 بالمائة على التوالي ،وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55 بالمائة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق، وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 بالمائة ، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 بالمائة.وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 بالمائة. وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 بالمائة ، وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 بالمائة مقارنة بنسبة 3.2 بالمائة فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 بالمائة عام 2010، مقارنة بـ 2.4 بالمائة في المملكة المتحدة حيث لازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج «تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع»، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة ، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك الف عافية ويجزاك خير اخي الغالي ابو ناصر

[هياء]

الله يعطيك الف عافيه .. مجهوود رائع ..|

[Black Cat]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجهود جبار بارك الله فيكم جميعا
:606:

[said2009said2]

بارك الله فيك على ها الجهد الرائع الله يعطيك العافيه