مساهم عالمي
21-12-2010, 12:27 PM
الأسواق الإماراتية تلغي نظام تسليم الأرباح الموزعة بالشيكات وتحوّله إلى الإيداع بالحسابات البنكية
أرقام 21/12/2010
ألغى سوقا دبي وأبوظبي الماليان نظام تسليم الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين سنويا (أو نصف سنوي) من خلال إرسال شيكات للمساهمين بالبريد، بناء على قرار سابق اعتمدته هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك ابتداء من الأرباح الموزعة عن عام 2010 الذي شارف على الانتهاء.
واستبدل سوق دبي المالي النظام القديم (شيكات الأرباح) ببطاقة آيفستر (ivestor) وهي بطاقة يصدرها سوق دبي المالي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني مشابهة تماما لبطاقة الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، ولكنها خاصة بحساب المستثمر في السوق، ويستطيع أن يسحب أرباحه من خلالها من أي جهاز صراف بنكي كما تمكنه من الشراء والدفع الإلكتروني.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد طلب من المستثمرين تحديث معلومات حساباتهم البنكية ليتم إيداع الأرباح الموزعة في حساباتهم مباشرة.
وكان النظام القديم والذي يتطلب قيام الشركة المساهمة الموزعة للأرباح النقدية طباعة شيكات لكل المساهمين وإرسالها بالبريد المضمون لهم، وهو أمر يتطلب وقتا طويلا وتكاليف إضافية، وكثرت شكاوى المساهمين منه في الآونة الأخيرة نتيجة أخطاء العناوين أو تأخر وصول البريد أو أخطاء طباعة الشيكات ..الخ، ما استدعى تبديله بالنظام المشار إليه آنفا.
أرقام 21/12/2010
ألغى سوقا دبي وأبوظبي الماليان نظام تسليم الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين سنويا (أو نصف سنوي) من خلال إرسال شيكات للمساهمين بالبريد، بناء على قرار سابق اعتمدته هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك ابتداء من الأرباح الموزعة عن عام 2010 الذي شارف على الانتهاء.
واستبدل سوق دبي المالي النظام القديم (شيكات الأرباح) ببطاقة آيفستر (ivestor) وهي بطاقة يصدرها سوق دبي المالي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني مشابهة تماما لبطاقة الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، ولكنها خاصة بحساب المستثمر في السوق، ويستطيع أن يسحب أرباحه من خلالها من أي جهاز صراف بنكي كما تمكنه من الشراء والدفع الإلكتروني.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد طلب من المستثمرين تحديث معلومات حساباتهم البنكية ليتم إيداع الأرباح الموزعة في حساباتهم مباشرة.
وكان النظام القديم والذي يتطلب قيام الشركة المساهمة الموزعة للأرباح النقدية طباعة شيكات لكل المساهمين وإرسالها بالبريد المضمون لهم، وهو أمر يتطلب وقتا طويلا وتكاليف إضافية، وكثرت شكاوى المساهمين منه في الآونة الأخيرة نتيجة أخطاء العناوين أو تأخر وصول البريد أو أخطاء طباعة الشيكات ..الخ، ما استدعى تبديله بالنظام المشار إليه آنفا.