ابن الشهيد
02-11-2010, 01:56 AM
اقراْ الموضوع بتمعن والله اعلم انه سيطبق في المستقبل على سوقنا
ودئماً الرياح لاتأتينا قبل ان تمر على جيراننا
الخبر من جارنا الكويت /المصدر جريدة الراى العام 2/11/2010 م
في تهديد شديد اللهجة لما اسماه من قبل بـ «شركات العفن»، أطلق وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إنذارا أخيرا للشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية مطالبا إياها بالإسراع في تنفيذ القانون والأنظمة النافذة وتقديم تلك البيانات في أقرب وقت، متوعدا بأنه «في حال تقاعسها فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والتي يأتي من ضمنها الإحالة إلى النيابة، أو الغاء الترخيص وفقا لنص القانون رقم 32/1969 والذي يعطي التجارة هذا الحق حفاظا على مصالح المساهمين».
وكشف الهارون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الوزارة أمس عن اكتشاف الوزارة ومن خلال «النفضة» الشديدة لهذا النوع من الشركات ان هناك شركات لم تقدم بياناتها المالية منذ عام 2002 وهو ما دفع الى زيادة الاصرار على معالجة هذه الظاهرة من دون تحميل اي جهة اي مسؤولية، قائلا: «ان المسؤولية هنا جماعية اي على الجميع الاضطلاع بها لمعالجة المشكلة بشكل عام».
وأكد الهارون سعي الوزارة إلى تنظيف السوق من هذه الشركات مبينا أنه عندما يقول تنظيف السوق لا يقصد سوق الكويت للاوراق المالية بل السوق بمفهومه الواسع، والشركات سواء كانت المساهمة العامة أو المقفلة اي ما يقارب 1900 شركة تم اصدار تراخيص لها من قبل الوزارة.
وأوضح أن عدد الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وفق القانون الناظم لذلك وصلت إلى 573 شركة، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات قد استجابت لطلب الوزارة وسارعت إلى عقد جمعياتها العمومية ومن ثم انتظمت أحوالها بعد ذلك وبعضها الآخر لم ينتظم حالها بعد.
واشار الى ان التجارة أعلنت عن 513 شركة حتى الآن دعتها للإسراع في تقديم بياناتها المالية وفق الانظمة والقوانين واللوائح، مؤكدا أن رقابة التجارة مستمرة ومتابعتها حثيثة لهذه الشركات حتى تستوفي كامل التزامها للانظمة واللوائح القانونية.
ولفت الهارون في معرض حديثه عن الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية إلى القول ان الحديث عن الشركات المتخلفة يعني أنها تخلفت منذ نحو 4 سنوات فما فوق لأن الترخيص يكون ساري المفعول طيلة هذه السنوات الاربع.
من جانب آخر، بين الهارون أن هناك عددا من الشركات خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، مبينا أن هذه الشركات باتت في وضع حرج خصوصا مع الدعوة إليها أيضا إلى تقديم بياناتها المالية.وبين ايضا ان هذا النوع من الشركات يبلغ 33 شركة منها 8 شركات مدرجة منوها إلى أن «التجارة» لا يعنيها ايقاف الادراج بقصد ما يعنيها تطبيق اللوائح والقوانين.
وجدد الهارون الوعيد مرة أخرى بأن التجارة ستعمل على احالة الشركات التي لن تبادر إلى إصلاح أوضاعها وترفع رأسمالها الى النصاب القانوني إلى النيابة بغرض التصفية.
ودعا الهارون الشركات المتخلفة إلى المبادرة بعقد جمعياتها العمومية وإلى وضع المساهمين أمام مسؤولياتهم ومحاسبة الشركات ومجلس إداراتها إذا تبين لهم أن هناك اي خلل فيها، والا يكونوا متقاعسين عن حماية اموالهم، منوها الى ان دور الوزارة هو حماية الاقتصاد وفق القانون أما دور المساهمين فهو حماية اموالهم الشخصية.
وناشد الهارون مساهمي تلك الشركات بعدم التقاعس عن حضور الجمعيات العمومية مشيرا إلى أن «التجارة» عندما تحاسب وفق القانون تهدف الى وضع الامور في مسارها الصحيح.
وفي ختام كلمته أكد الهارون أن «التجارة» ستعمل على تنظيف السوق من كل الشركات التي لا تستحق البقاء في السوق على حد قوله، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي شركة لم تتقدم إليها ببياناتها المالية أن تستمر مهما كانت الحجج والذرائع.
سنعيد النظر باللوائح المنظمة
لعمل مكاتب المحاسبة
توجه وزير التجارة أحمد الهارون إلى مكاتب تدقيق الحسابات بالقول إنهم «ليسوا بمنأى عن المحاسبة بل هم في خضمها»، منوها إلى أن «هناك بعض الخلل من بعض مكاتب تدقيق الحسابات، مع الاشارة إلى أن هناك توجها نحو اعادة النظر والمراجعة في تلك اللوائح لتقويم عمل المكاتب المذكورة، ومحاسبة أي مكتب لا يقوم بواجباته التي تقتضيها المهنة».
ودئماً الرياح لاتأتينا قبل ان تمر على جيراننا
الخبر من جارنا الكويت /المصدر جريدة الراى العام 2/11/2010 م
في تهديد شديد اللهجة لما اسماه من قبل بـ «شركات العفن»، أطلق وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إنذارا أخيرا للشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية مطالبا إياها بالإسراع في تنفيذ القانون والأنظمة النافذة وتقديم تلك البيانات في أقرب وقت، متوعدا بأنه «في حال تقاعسها فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والتي يأتي من ضمنها الإحالة إلى النيابة، أو الغاء الترخيص وفقا لنص القانون رقم 32/1969 والذي يعطي التجارة هذا الحق حفاظا على مصالح المساهمين».
وكشف الهارون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الوزارة أمس عن اكتشاف الوزارة ومن خلال «النفضة» الشديدة لهذا النوع من الشركات ان هناك شركات لم تقدم بياناتها المالية منذ عام 2002 وهو ما دفع الى زيادة الاصرار على معالجة هذه الظاهرة من دون تحميل اي جهة اي مسؤولية، قائلا: «ان المسؤولية هنا جماعية اي على الجميع الاضطلاع بها لمعالجة المشكلة بشكل عام».
وأكد الهارون سعي الوزارة إلى تنظيف السوق من هذه الشركات مبينا أنه عندما يقول تنظيف السوق لا يقصد سوق الكويت للاوراق المالية بل السوق بمفهومه الواسع، والشركات سواء كانت المساهمة العامة أو المقفلة اي ما يقارب 1900 شركة تم اصدار تراخيص لها من قبل الوزارة.
وأوضح أن عدد الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وفق القانون الناظم لذلك وصلت إلى 573 شركة، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات قد استجابت لطلب الوزارة وسارعت إلى عقد جمعياتها العمومية ومن ثم انتظمت أحوالها بعد ذلك وبعضها الآخر لم ينتظم حالها بعد.
واشار الى ان التجارة أعلنت عن 513 شركة حتى الآن دعتها للإسراع في تقديم بياناتها المالية وفق الانظمة والقوانين واللوائح، مؤكدا أن رقابة التجارة مستمرة ومتابعتها حثيثة لهذه الشركات حتى تستوفي كامل التزامها للانظمة واللوائح القانونية.
ولفت الهارون في معرض حديثه عن الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية إلى القول ان الحديث عن الشركات المتخلفة يعني أنها تخلفت منذ نحو 4 سنوات فما فوق لأن الترخيص يكون ساري المفعول طيلة هذه السنوات الاربع.
من جانب آخر، بين الهارون أن هناك عددا من الشركات خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، مبينا أن هذه الشركات باتت في وضع حرج خصوصا مع الدعوة إليها أيضا إلى تقديم بياناتها المالية.وبين ايضا ان هذا النوع من الشركات يبلغ 33 شركة منها 8 شركات مدرجة منوها إلى أن «التجارة» لا يعنيها ايقاف الادراج بقصد ما يعنيها تطبيق اللوائح والقوانين.
وجدد الهارون الوعيد مرة أخرى بأن التجارة ستعمل على احالة الشركات التي لن تبادر إلى إصلاح أوضاعها وترفع رأسمالها الى النصاب القانوني إلى النيابة بغرض التصفية.
ودعا الهارون الشركات المتخلفة إلى المبادرة بعقد جمعياتها العمومية وإلى وضع المساهمين أمام مسؤولياتهم ومحاسبة الشركات ومجلس إداراتها إذا تبين لهم أن هناك اي خلل فيها، والا يكونوا متقاعسين عن حماية اموالهم، منوها الى ان دور الوزارة هو حماية الاقتصاد وفق القانون أما دور المساهمين فهو حماية اموالهم الشخصية.
وناشد الهارون مساهمي تلك الشركات بعدم التقاعس عن حضور الجمعيات العمومية مشيرا إلى أن «التجارة» عندما تحاسب وفق القانون تهدف الى وضع الامور في مسارها الصحيح.
وفي ختام كلمته أكد الهارون أن «التجارة» ستعمل على تنظيف السوق من كل الشركات التي لا تستحق البقاء في السوق على حد قوله، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي شركة لم تتقدم إليها ببياناتها المالية أن تستمر مهما كانت الحجج والذرائع.
سنعيد النظر باللوائح المنظمة
لعمل مكاتب المحاسبة
توجه وزير التجارة أحمد الهارون إلى مكاتب تدقيق الحسابات بالقول إنهم «ليسوا بمنأى عن المحاسبة بل هم في خضمها»، منوها إلى أن «هناك بعض الخلل من بعض مكاتب تدقيق الحسابات، مع الاشارة إلى أن هناك توجها نحو اعادة النظر والمراجعة في تلك اللوائح لتقويم عمل المكاتب المذكورة، ومحاسبة أي مكتب لا يقوم بواجباته التي تقتضيها المهنة».