sami abdullah
21-06-2010, 10:36 PM
http://www.alriyadh.com/2010/06/21/article536860.html
الرياض – عبدالعزيز الجارالله
تتوقع شركة جونز لانغ لاسال، شركة الخدمات العالمية الرائدة للاستشارات وإدارة العقارات وأكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض تعافيا مع إمكانية زيادة الأسعار بنسبة 5-10% سنويا خلال العامين القادمين. وقال جون هاريس، رئيس جونز لانغ لاسال في المملكة العربية السعودية: "مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية".
وأضاف: "تشهد سوق الإسكان زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. ويستمر صغار البنائين بقيادة قطاع الإسكان لكننا نتوقع أن نرى زيادة في مشاريع التطوير الكبيرة. ونحن نراقب أيضا قطاع المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين حيث بدأ المطورون والمستثمرون في هذا القطاع بالنشاط من جديد بعد حوالي عشر سنوات لم تقدم فيها أي عروض جديدة".
و تشهد سوق المكاتب في الرياض زيادة في العرض حيث اكتمل بناء 50 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة عام 2010، كما بدأت المؤسسات العامة للتقاعد في عمليات البناء في عدد من المشروعات الجديدة. ومن المتوقع أن تدخل السوق مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أدى العدد الكبير من المباني التي دخلت السوق إلى توفر مساحات شاغرة كثيرة وهو ما منح المستأجرين قوة متزايدة مقابل المالكين، وأصبح بإمكان المستأجرين الكبار بشكل خاص التفاوض لتخفيض الأجور إلى حدها الأدنى. وقال جون هاريس: "ينبغي أن تظل سوق المكاتب مستقرة نسبيا بين 2010 و2011، لكن هذا سيكون عندما يكتمل إنشاء مركز الملك عبدالله المالي وأبراج العليا وحديقة غرناطة للأعمال".
ومن المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة تحسنا في عمليات البيع والإيجار حتى نهاية العام الحالي. فبالنظر إلى أن العدد الكبير من سكان المدينة نجدهم من الشباب، نرى محلات تقديم الطعام والشراب وأماكن اللعب والتسلية هي محركات رئيسية للطلب على مراكز التسوق في الضواحي. وتقدر مساحات التجزئة المتوفرة حاليا في الرياض بحوالي 2.3 مليون متر مربع ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.9 مليون متر مربع بحلول عام 2014 لخدمة ضواح جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المعروضة إلى انخفاض في إيجارات المعارض. وهناك تحسن في ثقة المستثمرين، كما استؤنف النمو في بيع مساحات التجزئة. فقد بدأت قيمة المبيعات بالزيادة منذ منتصف عام 2009 وبلغت 22% في إبريل 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن التنافسية في عمليات التأجير تظل قائمة بالنظر إلى محدودية رأس المال المتوفر لقيام شبكات الأعمال بتوسعة أعمالها وكذلك بسبب قيام بعض مؤسسات التجزئة بإعادة هيكلة أعمالها. و بقيت سوق الضيافة مستقرة نسبياً في النصف الأول من عام 2010. وقد افتتحت فنادق عالمية أبوابها في أوائل العام (هيلتون غاردن إن وفندق كورال في السليمانية)، ومن المتوقع أن تشهد الرياض زيادة كبيرة في عدد الفنادق العالمية فيها خلال السنوات الأربع القادمة. وإضافة إلى ذلك فإن هناك الآن أكثر من ثماني منشآت تحت الإنشاء لسلاسل شركات شقق مفروشة مختلفة في الرياض. وهناك حوالي 10 آلاف غرفة فندقية في منطقة الرياض بما يعادل 8.7% من العدد الإجمالي للغرف الفندقية في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي النقص في سكن الوافدين والزيادة في الأعمال المحلية والدولية في المدينة إلى استمرارا الأداء الجيد لقطاع الضيافة في 2010 و2011.
الرياض – عبدالعزيز الجارالله
تتوقع شركة جونز لانغ لاسال، شركة الخدمات العالمية الرائدة للاستشارات وإدارة العقارات وأكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض تعافيا مع إمكانية زيادة الأسعار بنسبة 5-10% سنويا خلال العامين القادمين. وقال جون هاريس، رئيس جونز لانغ لاسال في المملكة العربية السعودية: "مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية".
وأضاف: "تشهد سوق الإسكان زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. ويستمر صغار البنائين بقيادة قطاع الإسكان لكننا نتوقع أن نرى زيادة في مشاريع التطوير الكبيرة. ونحن نراقب أيضا قطاع المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين حيث بدأ المطورون والمستثمرون في هذا القطاع بالنشاط من جديد بعد حوالي عشر سنوات لم تقدم فيها أي عروض جديدة".
و تشهد سوق المكاتب في الرياض زيادة في العرض حيث اكتمل بناء 50 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة عام 2010، كما بدأت المؤسسات العامة للتقاعد في عمليات البناء في عدد من المشروعات الجديدة. ومن المتوقع أن تدخل السوق مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أدى العدد الكبير من المباني التي دخلت السوق إلى توفر مساحات شاغرة كثيرة وهو ما منح المستأجرين قوة متزايدة مقابل المالكين، وأصبح بإمكان المستأجرين الكبار بشكل خاص التفاوض لتخفيض الأجور إلى حدها الأدنى. وقال جون هاريس: "ينبغي أن تظل سوق المكاتب مستقرة نسبيا بين 2010 و2011، لكن هذا سيكون عندما يكتمل إنشاء مركز الملك عبدالله المالي وأبراج العليا وحديقة غرناطة للأعمال".
ومن المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة تحسنا في عمليات البيع والإيجار حتى نهاية العام الحالي. فبالنظر إلى أن العدد الكبير من سكان المدينة نجدهم من الشباب، نرى محلات تقديم الطعام والشراب وأماكن اللعب والتسلية هي محركات رئيسية للطلب على مراكز التسوق في الضواحي. وتقدر مساحات التجزئة المتوفرة حاليا في الرياض بحوالي 2.3 مليون متر مربع ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.9 مليون متر مربع بحلول عام 2014 لخدمة ضواح جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المعروضة إلى انخفاض في إيجارات المعارض. وهناك تحسن في ثقة المستثمرين، كما استؤنف النمو في بيع مساحات التجزئة. فقد بدأت قيمة المبيعات بالزيادة منذ منتصف عام 2009 وبلغت 22% في إبريل 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن التنافسية في عمليات التأجير تظل قائمة بالنظر إلى محدودية رأس المال المتوفر لقيام شبكات الأعمال بتوسعة أعمالها وكذلك بسبب قيام بعض مؤسسات التجزئة بإعادة هيكلة أعمالها. و بقيت سوق الضيافة مستقرة نسبياً في النصف الأول من عام 2010. وقد افتتحت فنادق عالمية أبوابها في أوائل العام (هيلتون غاردن إن وفندق كورال في السليمانية)، ومن المتوقع أن تشهد الرياض زيادة كبيرة في عدد الفنادق العالمية فيها خلال السنوات الأربع القادمة. وإضافة إلى ذلك فإن هناك الآن أكثر من ثماني منشآت تحت الإنشاء لسلاسل شركات شقق مفروشة مختلفة في الرياض. وهناك حوالي 10 آلاف غرفة فندقية في منطقة الرياض بما يعادل 8.7% من العدد الإجمالي للغرف الفندقية في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي النقص في سكن الوافدين والزيادة في الأعمال المحلية والدولية في المدينة إلى استمرارا الأداء الجيد لقطاع الضيافة في 2010 و2011.