fm9009
15-03-2010, 06:45 AM
توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال الفترة المقبلة
على مدى اربع سنوات مقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري الذى سيطلق قريبا.
وارجع المختصون سبب الانخفاض إلى أن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغ فيه.
واتفق المختصون على أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح.
وأشار المختصون إلى أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات العلمية للراغبين في مزاولة المهنة، لكنهم قالوا: إن تطبيق ذلك يجب أن يتم تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.
منقول من صحيفة وكاد
على مدى اربع سنوات مقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري الذى سيطلق قريبا.
وارجع المختصون سبب الانخفاض إلى أن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغ فيه.
واتفق المختصون على أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح.
وأشار المختصون إلى أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات العلمية للراغبين في مزاولة المهنة، لكنهم قالوا: إن تطبيق ذلك يجب أن يتم تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.
منقول من صحيفة وكاد