hot_line
23-01-2010, 07:52 PM
ضبطت شرطة أبوظبي حديثا عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزو رة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا خارج الدولة بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو تعادل بالعملة الإماراتية نحو 37 مليارا و929 مليونا و600 ألف درهم تقريبا زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
وقال المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي " تزامن تدقيق وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي للوثائق والمستندات المزورة مع إلقاء القبض على المتهمين الـ 3 وهم من الجنسيه الاوربيه الذين اعترفوا بوجود 4 آخرين من الجنسيه الآسيويه من بينهم "الزعيم" الذي أدار هذه العملية الإجرامية ". وقال " واصلنا تباعا وبالسرعة القصوى بعد التأكد من المعلومات القبض على بقية العصابة بعد تحديد أماكن تواجدهم وهم كالتالي..
الزائر "م. م. ع" 63 سنة وهو الشخص الذي لعب دور "زعيم" العصابة
والزائر "ع. ر. ع" 44 سنة
والزائر "ق. ح. ك" 48 سنة
و"م. ح. ح" 40 سنة ويعمل شريكا في محل تجاري
ودعا بورشيد أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى التنبه . وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في تعاملاتهم المالية أو أي خرق للقانون وفي شتى المجالات الجدير ذكره أن المادة /217/ من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات .
وقال المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي " تزامن تدقيق وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي للوثائق والمستندات المزورة مع إلقاء القبض على المتهمين الـ 3 وهم من الجنسيه الاوربيه الذين اعترفوا بوجود 4 آخرين من الجنسيه الآسيويه من بينهم "الزعيم" الذي أدار هذه العملية الإجرامية ". وقال " واصلنا تباعا وبالسرعة القصوى بعد التأكد من المعلومات القبض على بقية العصابة بعد تحديد أماكن تواجدهم وهم كالتالي..
الزائر "م. م. ع" 63 سنة وهو الشخص الذي لعب دور "زعيم" العصابة
والزائر "ع. ر. ع" 44 سنة
والزائر "ق. ح. ك" 48 سنة
و"م. ح. ح" 40 سنة ويعمل شريكا في محل تجاري
ودعا بورشيد أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى التنبه . وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في تعاملاتهم المالية أو أي خرق للقانون وفي شتى المجالات الجدير ذكره أن المادة /217/ من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات .