اكسب معاي
18-09-2009, 06:09 AM
الأزمة المالية العالمية القادمة.. سوق بطاقات الائتمان
تنبأ العديد من الاقتصاديين والمحللين الماليين بحدوث الأزمة المالية العالمية وحذروا من وقوعها وخاصة بعد الفضيحة التي لحقت ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي وظهور إشاعات تفيد بتعثره في أسواق الرهن العقاري الأمريكي منذ ما يقرب من عام. واليوم بات في حكم المؤكد قرب انفجار أزمة مالية أخرى من توابع أزمة الرهن العقاري وهي سوق بطاقات الائتمان الأمريكية. وهو سوق كبير لمن لا يعرف حجمه الذي يتراوح اليوم بين 800 مليار وترليون دولار أمريكي.
المعضلة في مسألة سوق البطاقات الائتمانية هي قيام الشركات الائتمانية كما حدث في سوق الرهن العقاري ببيع ديونها لممولين آخرين على أساس أن السيولة المحصلة فوراً ستساعد على فتح أسواق أكبر ومزيد من الخدمات والسيولة للمستهلك. والمجتمع الأمريكي القائم على ثقافة الاستهلاك المرتفع استوعب بسرعة كبيرة زيادات تمويل الأفراد ولكن في النهاية لم يلبث العبء المالي الكبير لهذه الفقاعة أن انفجر، فالمستهلك في نهاية الأمر لم يتمكن من تسديد رهنه العقاري مما أضر بالاقتصاد والدورة المالية وتسبب في الأزمة التي نعايشها اليوم. وعدم قدرة المستهلك على تسديد ديونه يمتد اليوم إلى سوق البطاقات الائتمانية الكبير والذي يتوقع أن تضربه الأزمة في أي وقت قريب. ومؤخراً أعلن في الولايات المتحدة عن تحويل أمريكان إكس بريس عملاق البطاقات الائتمانية إلى بنك تجاري مما يمهد لها الحصول على ودائع وبالتالي على مساعدات حكومية على غرار ما حدث في خطة الإنقاذ المالي.
إن الاقتصاد الأمريكي اليوم بحاجة لمزيد من الديون لكي يتحرك. فالمستهلك العاجز عن تسديد ديونه لن يستطيع الوفاء بها ما لم يقم بأخذ مزيد من الدين واستثماره والعمل به من أجل إعادة التسديد. بالتالي فهي دائرة مفرغة وشرسة. وإذا ما ضربت أزمة سوق الائتمان الاقتصاد الأمريكي فإنه سيكون لها أبعاد كارثية أكبر من حجم ترليون دولار. فهي ستعني ضربة قاصمة للمستهلك الذي هو عماد الاقتصاد الأمريكي وسوف تمتد آثارها عالمياً على سبيل المثال إلى الصين التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على الطلب المرتفع للسلع في الغرب. انخفاض الطلب في الغرب سيعني تأثيراً مباشراً للصادرات الصينية واقتصادها وهو ما سينجم عنه انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط.
لسنا في المملكة أو الخليج بمنأى عن هذه الأزمات.. والسؤال المهم هو: ماذا قام المسؤولون الماليون والاقتصاديون في الخليج بالتحضير له لمواجهتها؟ والأهم من هذا كله كيف تحضرون لمواجهة الانهيار القادم لسعر الدولار إذا انفجرت الأزمة وقامت الحكومة الأمريكية بطباعة المزيد من الدولارات لتغطية العجز؟ آن الأوان للتحرك الجاد.
منقولalkaan
فريق المتابعة اليومية فخور بك ياعظيم والله قلت الحق ولدي مستقبلا مايثبت كلامك وتحدثت مع اكبر الاقتصاديين القطريين بشان ماذكرت وقال ستحرق الاخضر واليابس
تنبأ العديد من الاقتصاديين والمحللين الماليين بحدوث الأزمة المالية العالمية وحذروا من وقوعها وخاصة بعد الفضيحة التي لحقت ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي وظهور إشاعات تفيد بتعثره في أسواق الرهن العقاري الأمريكي منذ ما يقرب من عام. واليوم بات في حكم المؤكد قرب انفجار أزمة مالية أخرى من توابع أزمة الرهن العقاري وهي سوق بطاقات الائتمان الأمريكية. وهو سوق كبير لمن لا يعرف حجمه الذي يتراوح اليوم بين 800 مليار وترليون دولار أمريكي.
المعضلة في مسألة سوق البطاقات الائتمانية هي قيام الشركات الائتمانية كما حدث في سوق الرهن العقاري ببيع ديونها لممولين آخرين على أساس أن السيولة المحصلة فوراً ستساعد على فتح أسواق أكبر ومزيد من الخدمات والسيولة للمستهلك. والمجتمع الأمريكي القائم على ثقافة الاستهلاك المرتفع استوعب بسرعة كبيرة زيادات تمويل الأفراد ولكن في النهاية لم يلبث العبء المالي الكبير لهذه الفقاعة أن انفجر، فالمستهلك في نهاية الأمر لم يتمكن من تسديد رهنه العقاري مما أضر بالاقتصاد والدورة المالية وتسبب في الأزمة التي نعايشها اليوم. وعدم قدرة المستهلك على تسديد ديونه يمتد اليوم إلى سوق البطاقات الائتمانية الكبير والذي يتوقع أن تضربه الأزمة في أي وقت قريب. ومؤخراً أعلن في الولايات المتحدة عن تحويل أمريكان إكس بريس عملاق البطاقات الائتمانية إلى بنك تجاري مما يمهد لها الحصول على ودائع وبالتالي على مساعدات حكومية على غرار ما حدث في خطة الإنقاذ المالي.
إن الاقتصاد الأمريكي اليوم بحاجة لمزيد من الديون لكي يتحرك. فالمستهلك العاجز عن تسديد ديونه لن يستطيع الوفاء بها ما لم يقم بأخذ مزيد من الدين واستثماره والعمل به من أجل إعادة التسديد. بالتالي فهي دائرة مفرغة وشرسة. وإذا ما ضربت أزمة سوق الائتمان الاقتصاد الأمريكي فإنه سيكون لها أبعاد كارثية أكبر من حجم ترليون دولار. فهي ستعني ضربة قاصمة للمستهلك الذي هو عماد الاقتصاد الأمريكي وسوف تمتد آثارها عالمياً على سبيل المثال إلى الصين التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على الطلب المرتفع للسلع في الغرب. انخفاض الطلب في الغرب سيعني تأثيراً مباشراً للصادرات الصينية واقتصادها وهو ما سينجم عنه انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط.
لسنا في المملكة أو الخليج بمنأى عن هذه الأزمات.. والسؤال المهم هو: ماذا قام المسؤولون الماليون والاقتصاديون في الخليج بالتحضير له لمواجهتها؟ والأهم من هذا كله كيف تحضرون لمواجهة الانهيار القادم لسعر الدولار إذا انفجرت الأزمة وقامت الحكومة الأمريكية بطباعة المزيد من الدولارات لتغطية العجز؟ آن الأوان للتحرك الجاد.
منقولalkaan
فريق المتابعة اليومية فخور بك ياعظيم والله قلت الحق ولدي مستقبلا مايثبت كلامك وتحدثت مع اكبر الاقتصاديين القطريين بشان ماذكرت وقال ستحرق الاخضر واليابس