المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التوقعات الجديدة لعجز الميزانية قد تبطيء خطط أوباما .. ونحن ماذ تتوقعون لميزنيتنا؟


فارسة الكلمه
26-08-2009, 08:44 AM
التوقعات الجديدة لعجز الميزانية قد تبطيء خطط أوباما
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 25 أغسطس 2009 11:45 ص




سيصدر كل من البيت الابيض والكونجرس الامريكي تقديرات منفصلة بشأن الميزانية يوم الثلاثاء يمكن أن تبطيء مقترحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بالسياسة الداخلية في وقت يواجه فيه تشككا متزايدا من جانب المشرعين.

ويتوقع أن يظهر التقريران اللذان يعدهما مكتب الميزانية بالبيت الابيض ومكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس أن الحكومة ستنفق بزيادة قياسية تبلغ 1.6 تريليون دولار عما تجمعه هذا العام وتضاعف تقريبا ديونها القائمة خلال السنوات العشر القادمة.

وقد تزيد هذه التقديرات المالية القاتمة من المعارضة لخطة أوباما التي تتكلف نحو تريليون دولار لاصلاح نظام الرعاية الصحية بما في ذلك من جانب الاعضاء الديمقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة ويقولون انه يتعين على الدولة السيطرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد القائمة قبل توسيعها.

وقال أوستن سمايث المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب "الارقام مخيفة."

وكثير من تلك الارقام معروف بالفعل.

وأكد البيت البيض أن تقديراته لعجز الميزانية في العام المالي 2009 الذي ينتهي في 30 سبتمبر ايلول ستنخفض الى 1.58 تريليون دولار بعد الغاء حوالي 250 مليار دولار كانت مخصصة لانقاذ بنوك.

ويتوقع خبراء في الميزانية بالكونجرس أن يقدم مكتب الميزانية في الكونجرس تقديرات مشابهة.

وتصف الاقلية الجمهورية بالكونجرس الخفض بأنه خدعة لان الاموال كانت اجراء احتياطيا في حالة الاحتياج الى برنامج انقاذ اخر للبنوك.

ويقول البيت الابيض ان توقعاته لعجز الميزانية في عشر سنوات ستقفز من 7.1 تريليون دولار الى نحو تسعة تريليونات دولار ليتفق ذلك مع تقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونجرس.

ووعد أوباما بخفض العجز الى النصف بنهاية فترة رئاسته ومدتها أربع سنوات وهي مهمة سيسهل تحقيقها زيادة ايرادات الضرائب فضلا عن انتعاش الاقتصاد.

ومن المفترض ألا تكون هناك حاجة في السنوات القادمة الى جهود مكافحة الركود مثل قانون اجراءات التحفيز التي تكلفت 787 مليار دولار والذي أقر في فبراير شباط واجراءات انقاذ البنوك.

أبو فـارس
26-08-2009, 08:56 AM
مع كل هالغلا وخاصه تدبيل المخالفات المروريه

اتوقع بتكون الميزانيه حلووووووووووووه كثير

فارسة الكلمه
26-08-2009, 09:09 AM
حتى انا اخي ابو فارس اقول كدا فوق ان شاء الله وقريب بيكون الأعلان عنها وبيكون دفعه قوية لقرارات جديدة ان شاء الله

ام الغلا والرخص فا هذا يبيله موضوع مستقل عن الية البحث والتحري عن مستجدات التطور في البنية التحتيه
والوطن والموطن وعهد الرخاء والطفرة القادمة ان شاء الله

التي اتوقعها والتى نحن في بدياتها ان شاء الله تفائلو با الخير تجدوه ان شاء الله

وبالارقام والتقرير ان شاء الله

فارسة الكلمه
26-08-2009, 04:18 PM
عجز الموازنة الأميركية يبلغ 9 تريليونات حتى 2019
Arabian Business الاربعاء 26 أغسطس 2009 11:02 ص




توقع البيت الأبيض الثلاثاء تفاقم العجز في الميزانية والدين العام خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من تسعة تريليونات دولار.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الطريق لا تزال طويلة قبل تعافي اقتصاد بلاده تماما من الركود.

ووفقا للتوقعات التي أعلنها مدير مكتب التخطيط والميزانية في البيت الأبيض بيتر أورزاغ فإن العجز في الميزانية سيرتفع في الفترة بين 2009 و2019 إلى 9.5 تريليونات دولار، بزيادة تريليوني دولار عن التوقعات السابقة.

وقالت قناة الجزيرة القطرية إنه وفقا للتوقعات ذاتها فإن الدين العام سيكون قد تضاعف حين يبلغ العجز أكثر من تسعة تريليونات في 2019. وسيمثل إجمالي العجز ثلاثة أرباع حجم الناتج المحلي للولايات المتحدة.

لكن تقريرا متزامنا للجنة الميزانية بالكونغرس توقع ألا يزيد العجز بالميزانية خلال السنوات العشر القادمة عن سبعة تريليونات دولار.

وفي التوقعات التي نشرت الثلاثاء خفض البيت الأبيض توقعه لمجمل العجز بالميزانية للسنة المالية الحالية إلى 1.58 تريليون دولار من 1.84 تريليون.

وقال إنه يتوقع تقلصا في عجز الميزانية هذه السنة بواقع 262 مليار دولار باعتبار الكلفة المنخفضة المحتملة لبرامج الإنقاذ، خاصة منها البرامج التي استفادت منها البنوك الأميركية المتعثرة.

وبعيد نشر التوقعات الخاصة بالعجز في الميزانية التي توضح تراكم مزيد من الديون، تعرض الرئيس أوباما لانتقاد حاد من الجمهوريين الذين يرون أن الديون بلغت مستوى خطيرا.

وقال النائب الجمهوري إريك كانتور إن تفاقم الدين الوطني العام يعد تهديدا مميتا للاقتصاد الأميركي. وبالتزامن تقريبا مع صدور توقعات البيت الأبيض عن عجز الميزانية، قال أوباما إن الطريق إلى تعاف كامل للاقتصاد والنظام المالي الأميركيين لا تزال طويلة.

وجاء تصريح أوباما هذا في مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشيح بن برنانكي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأضاف أوباما الذي قطع إجازته ليعلن عن ترشيح برنانكي للاستمرار رئيسا للاحتياطي الفيدرالي "لهذا (لأجل بلوغ التعافي الاقتصادي التام) نحتاج إلى بن (برنانكي) ليواصل العمل الذي يقوم به".

وتنتهي الفترة الحالية لبرنانكي في منصب مدير الاحتياطي الفيدرالي في يناير/ كانون الثاني المقبل. ويستدعي التجديد له في منصبه موافقة الكونغرس.

وكانت قد سرت شائعات بأن برنانكي لن يبقى في منصبه وأن خليفته ربما يكون المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري سميرز. يذكر أن الرئيس السابق جورج بوش عين برنانكي في منصبه عام 2005.

فارسة الكلمه
28-08-2009, 07:21 AM
300 مليار ريال حجم الإيرادات النفطية السعودية المتوقعة في 9 أشهر
الرياض السعودية الخميس 27 أغسطس 2009 9:27 ص





المملكة رفعت إنتاجها في يونيو لتغطية تزايد الاستهلاك المحلي


توقعت إحدى الشركات المتابعة للأداء الاقتصادي أن تحقق السعودية إيرادات نفطية قدرها ثمانون مليار دولار(300 مليار ريال) تقريبا دون احتساب إيرادات الربع الرابع من العام الحالي.

وأشارت بيانات "تريس داتا إنترناشونال" أنها احتسبت متوسط سعر النفط منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الثالث بنحو 54 دولاراً للبرميل مع متوسط إنتاج معدله 6 ملايين برميل يومياً،مما يعني أن السعودية ستحقق فائضا إذا ما قورنت مع ميزانية متحفظة ترسم بنودها على أساس 38 دولاراً للبرميل.

وبالرغم من التزام السعودية مع دول منظمة الأوبك بخفض إنتاجها في محاولة للسيطرة على الأسعار،إلا أنها أعلنت عن تعزيز إنتاجها ب144 ألف برميل يومياً في يونيو الماضي. وتعليقاً على ذلك أكد ل"الرياض الاقتصادي" طارق الصقير محلل شؤون الطاقة في" تريس داتا إنترناشونال" أن زيادة الإنتاج السعودي تأتي لتغطية ارتفاع الطلب المحلي على النفط وليس لتصديره لأسواق النفط العالمية.

وأضاف أن نسبة التزام منظمة اوبك بخفض سقف الإنتاج وصلت 71 بالمئة في يوليو الماضي،ويعني هذا أن أوبك خفضت من انتاجها النفطي بنحو ثلاثة ملايين برميل تقريبا مقارنة بما أقره أعضاء منظمة أوبك بخفض وقدره 4,2 ملايين برميل يوميا. وأشار إلى أن إنتاج السعودية من النفط شهد ارتفاعا من 8,213 مليون برميل في مايو الماضي إلى 8,357 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي أي بزيادة قدرها 144 الف برميل وانخفض في يوليو الماضي إلى 8,07 ملايين برميل،بالرغم من أن سقف حصة السعودية من الانتاج في أوبك هو 8,05 ملايين يوميا.

ومن ناحية التصدير،فقد شهدت صادرات السعودية انخفاضا إلى 5.5 ملايين برميل في يونيو الماضي مقارنة ب5.932 ملايين برميل في مايو الماضي 2009 وبفارق كبير مقارنة ب7,5ملايين برميل في اكتوبر 2008 ولهذا نجد ان نسبة التزام السعودية بحصتها من التصدير هي الأكبر وتتجاوز في بعض الأحيان لتصل إلى 110 بالمئة لتغطية عجز الدول الأخرى في الامتثال لنسب الخفض.

وتابع"مما يؤكد حالة التخمة وصول مستويات المخزون التجاري لدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خمسة مليارات برميل تقريبا أي ما يعادل 62 يوماً من الطلب العالمي على النفط وهو أعلى من ما تستهدفه أوبك بنحو عشرة أيام".

ونصح المحلل،بأن ترفع أوبك نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة من 71 بالمئة إلى 90 بالمئة،أي محاولة الوصول إلى خفض مقداره 4 ملايين برميل والتي اتفق عليها سابقا مقارنة بما تم خفضه وهو 3 ملايين برميل يوميا.

وأوضح"إذا لم تقم أوبك برفع نسبة الالتزام بالخفض فسنشهد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات الثلاثين دولاراً خلال نهاية الربع الرابع من 2009 خصوصا أن ارتفاع أسعار النفط من 35 دولارا إلى 75 دولاراً خلال الربع الثاني والثالث من 2009 كان بسبب المراهنة على عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي والذي لا يعدو كونه سوى تفاؤل مفرط ولا يؤخذ بعين الاعتبار استمرار الضغوط الانكماشية والتي ستبقى إلى الربع الثاني من 2010.

وفي سؤال "الرياض الاقتصادي" عن تقييمه للسعر العادل لبرميل النفط حاليا،قال"اعتقد أن أسعار النفط الحالية تعكس التفاؤل المفرط في أسواق المال ولا تمت لواقع أسواق النفط بصلة ولهذا سوف نشهد تصحيحا قويا لتلك الأسعار خلال الربع الرابع من 2009 تدفعنا للعودة إلى مستويات ال 30 دولاراً في نهاية العام خصوصا أن معدلات الطلب والتي تعكس عمليات تخزين للمضاربة على ارتفاع أسعار النفط بدأت تنخفض بشكل كبير بمعنى أننا وصلنا إلى ذروة مرحلة الContango”" وسندخل مرحلة ال Backwardation”".

فارسة الكلمه
28-08-2009, 07:31 AM
جون اسفيكياناكيس : انخفاض الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد أمرمتوقع في ظل الإنفاق الحكومي على المشاريع الرياض السعودية الخميس 27 أغسطس 2009 9:24 ص





توقع تحسن ربحية البنوك في النصف الثاني

قال الدكتور جون اسفيكياناكيس الخبير الاقتصادي في شؤون القطاع المصرفي السعودي ان نزول موجودات واستثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج امر طبيعي ومتوقع في ظل الإنفاق الحكومي المتواصل على المشاريع التنموية.

وأظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي، أن موجودات المؤسسة تراجعت بحوالي 26 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو 2009 لتصل إلى 1493 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو الماضي.


واضاف جون اسفيكياناكيس "إذا استمرت أسعار البترول في الارتفاع وحافظات على مستوى السبعين دولاراً للبرميل فان موجودات مؤسسة النقد واستثماراتها ستعاود الارتفاع في الأشهر القليلة القادمة".

وقال ان أسعار البترول وهي في مستوى السبعين دولاراً للبرميل معقولة جدا وطبيعية، وتعطي نظرة مستقبلية مطمئنة للاقتصاد السعودي الذي يعد من اقوى عشرين اقتصادا في العالم ،ويدعم ذلك الاجراءات المالية والنقدية التي اتخذها المسؤولون في وزارة المالية ،ومؤسسة النقد في ظل هذا الركود العالمي.

وبالنسبة للأرباح المجمعة للبنوك السعودية ،والتي تراجعت حسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد فقد اوضح جون اسفيكياناكيس ،ان السبب في انخفاضها بصورة اكثر من المتوقع لسببين الاول تراجع أسعار الفائدة والثاني انخفاض عدد القرض للقطاع الخاص من شهر ديسمبر 2008.

وكانت الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية ،قد انخفضت في شهر يوليو من العام الحالي لتصل إلى 2.79 مليار ريال بنسبة تراجع 2 % مقارنة بنفس الفترة من 2008 والتي بلغت نحو 2.84 مليار ريال، حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن شهر يوليو 2009.


وتوقع ان تساعد عملية إعادة تقييم القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص زيادة أرباح البنوك في النصف الثاني لعام 2009.

واضاف ان القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص توقفت عن النزول والانخفاض، بل زادت في شهر يوليو 2009 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه. ونتوقع ارتفاع في زيادة القروض مما سوف يؤدي إلى نتائج مرضية للغاية.

أما بالنسبة لانخفاض التضخم فهو أمر ممتاز، ولكن يجب أن يستمر في الانخفاض في الأشهر القادمة ويجب على المسئولين عن الجهات المتخصصة بالمنافسة ومنع الاحتكار أن يضاعفون جهودهم للحد من ارتفاع الأسعار واعادتها الى مستوياتها السابقة قبل الصعود الاخير.

فارسة الكلمه
28-08-2009, 07:36 AM
وول ستريت جورنال: حجم المبادلات التجارية العالمية يرتفع بنسبة 2.5%
زاوية الخميس 27 أغسطس 2009 12:53 م





تشير بيانات جديدة بأنه ثمة احتمال أن يكون التراجع في المبادلات التجارية العالمية قد أشرف على نهايته، وهو شرط محوري لخروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود.

وبالفعل، ارتفعت أحجام المبادلات التجارية بنسبة 2.5% مقارنةً بشهر أيار/مايو، في ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ تموز/يوليو عام 2008 وفقاً لأرقام صدرت عن "مكتب تحليل السياسة الاقتصادية" في هولندا، وهو معهد مستقل مختص بالبحوث.

ويستند الاستطلاع الذي صدر عن المعهد المذكور إلى بيانات ذات صلة بحكومات من 23 اقتصاداً متقدماً و60 اقتصاداً نامياً.

لكن رغم الارتفاع المُسجل في حزيران/يونيو، لا تزال التوجهات العامة في مجال التجارة العالمية سلبية. فالصادرات من ألمانيا واليابان اللتين تُعدان من أبرز المراكز التجارية في العالم تراجعت بأكثر من 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009.

وتتوقع "منظمة التجارة العالمية" انخفاض المبادلات التجارية بأكثر من 10% هذه السنة، وهو أمر تردد صداه في صفوف عدد من شركات الشحن ومسؤولي الموانئ.

وفي هذا السياق، قال آرت وونغ، الناطق باسم "ميناء لونغ بيتش" الذي يُعد أكثر الموانئ نشاطاً في الولايات المتحدة إذا ما أضيفت عملياته إلى تلك المنجزة في "ميناء لوس أنجلوس" المجاور – إن التراجع بنسبة 18.6% الذي سُجل في تموز/يوليو في الواردات المنقولة عبر الحاويات مقارنةً بالسنة الماضية "هو رقم متدنٍ للغاية".

وأضاف وونغ: "لا أعتقد أنه ثمة إشارة واضحة تدل على أن الأمور تتحسن". وتابع بالقول إن المسؤولين في "ميناء لونغ بيتش" لا يتوقعون رؤية "تسحن مستقر" في الأحجام حتى السنة المقبلة.

وكانت شركة شحن الحاويات العملاقة "آي بي مولر مارسك" الدنمركية قد أعلنت يوم الجمعة عن خسارة في النصف الأول وذكرت أنها تتوقع استمرار تدني الأعمال لبقية عام 2009.

والجدير بالذكر إن إعادة إحياء المبادلات التجارية هو أمر أساسي بغية تطوير الاقتصاديات من جديد نظراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً نسبياً لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان بعض الخبراء الاقتصاديين قد حذروا من التفاؤل الشديد بشأن الزيادة التي بلغت 2.5% المسجلة في حزيران/يونيو. ويقول فيليب داماس، أحد المحللين لدى شركة "دريوري لاستشارات الشحن البحري" في لندن: "في منتصف السنة قد نشهد تحسناً موسمياً نتيجة المشتريات الخاصة بفترة العودة إلى المدرسة وبعيد الميلاد".

من جهته، قال رائد الصفدي، نائب مدير قسم التجارة لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إنه رغم هذا الواقع، فإن الأرقام تدعم مؤشرات أخرى تشير إلى أن الأسوأ قد مضى؛ مضيفاً أن الانتعاش حاصل ولكنه لا يزال هشاً.

وأعلن السيّد الصفدي أن زيادة التدفقات التجارية تعكس نهاية تدني المخزونات وإعادة ارتباط سلسلة العرض العالمي.

وفي هذا السياق، صرّح الصفدي قائلاً: "لقد عاد الطلب من جديد إلى السوق، وعليه لقد حان الوقت لاستبدال هذه المخزونات"؛ مضيفاً أن مركز الدراسات والبحوث الباريسي يرى "عودة" التمويل التجاري.

هذا وتشكّل صحوة التدفقات التجارية أحد العوامل التي تقف وراء عودة النمو في عدد من الاقتصاديات الكبرى التي تعتمد على التصدير.

إلى ذلك، سجلت ألمانيا، التي شكلت في معظم هذا العقد أكبر المصدرين في العالم، نمواً اقتصادياً في الربع الثاني بنسبة 0.3%. وخلال الفترة نفسها، ازدادت الصادرات في اليابان بنسبة 12.3% على أساس فصلي بعد أن تقلصت بنسبة 28.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009.

ويرى "مكتب تحليل السياسة الاقتصادية" في هولندا المعروف باسمه الهولندي المختصر "CPB" أن تراجع التجارة العالمية على أساس ربعي خلال الفترة الممتدة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو قد بلغ 0.7% فحسب، علماً بأن هذه النتيجة هي أقل من التي سُجلت خلال الربعيْن الأول والرابع حيث بلغت 11.2% و7.1% على التوالي.

وكان الانتعاش الذي شهدته التدفقات التجارية خلال شهر حزيران/يونيو قوياً ولا سيما في أميركا اللاتينية إذ ارتفعت صادرات هذه الدول بنسبة 14.3%، كما علت نسبة الواردات الوافدة إليها إلى 11.9%.

ويُذكر أن معظم الارتفاع الذي شهدته صادرات أميركا اللاتينية يعزا إلى ازدياد الطلب على السلع الأساسية في الصين التي تعد أكبر الأسواق بالنسبة إلى هذه الدول. هذا وقد أقدمت الصين على شراء المواد الأولية وسط بروز خطط تحفيز الإنفاق الضخمة والإقراض المصرفي وحالة النمو التي قد تتلاشى.

ومن جهته، اعتبر سايمون إيفنيت وهو خبير اقتصادي في "جامعة سانت غالن" السويسرية أن السبب الأكثر ترجيحاً الذي يقف وراء التعزيز العالمي الذي سُجل في شهر حزيران/يونيو يكمن في "قيام الشركات باستبدال المخزون الذي قامت بتخفيضه العام الفائت إذ أن لا أحد يصدق فعلاً أن إنفاق المستهلكين قد عاد مجدداً".

ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التجارة العالمية قد عجزت عن التعافي إلى حد كبير. إلى ذلك أفادت شركة "كابيتال إيكونوميكس" لاستشارات الأبحاث الاقتصادية يوم الأربعاء أنها لا ترى أن التجارة العالمية "ستعود إلى المستويات التي شهدتها قبل الأزمة قبل أواخر العام 2011 على أقرب تقدير".

فارسة الكلمه
28-08-2009, 07:41 AM
النفط يتراجع صوب 71 دولارا للبرميل اثر ارتفاع المخزونات الامريكية
وكالة رويترز للأنباء الخميس 27 أغسطس 2009 2:24 م





تراجع النفط صوب مستوى 71 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد أن لامس أعلى ارتفاع منذ عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الاسبوع وذلك مع تأثر معنويات السوق سلبا بالارتفاع الحاد في مخزونات الخام والمقطرات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وبحلول الساعة 0901 بتوقيت جرينتش تراجع سعر النفط الخام الامريكي الخفيف تسليم أكتوبر تشرين الاول 25 سنتا الى 71.18 دولار للبرميل بعد أن سجل تراجعا ليومين متتاليين. وكذلك هبط سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 25 سنتا الى 71.40 دولار.

وبدأ المستثمرون عمليات جني أرباح بعد أن لامست الاسعار مستوى 75 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء الماضي لترتفع حوالي 130 بالمئة عن المستويات المتدنية التي بلغتها في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وقال ادوارد مير المحلل في ام.اف جلوبل في مذكرة بحثية "يبدو أن معظم الاسواق تشهد تعثرا اذ من المرجح أن المستثمرين يجنون الارباح بعد أسابيع من المكاسب المستقرة."

وأظهرت بيانات صدرت عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 200 ألف برميل الاسبوع الماضي لتخالف بذلك توقعات المحللين بتراجع يبلغ 1.1 مليون برميل.

وأكد ذلك الاتجاه المتشائم الذي أبداه معهد البترول الامريكي والذي أظهر ارتفاعا قدره 4.3 مليون برميل في مخزونات الخام يوم الثلاثاء الماضي.

وارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 800 ألف برميل ليصل مجملها الى 162.4 مليون برميل الاسبوع الماضي بارتفاع تجاوز 30 مليون برميل مقارنة بالعام الماضي ولتفوق توقعات بنمو المخزونات 300 ألف برميل.

وقال محللون ان من المرجح أن يجري تداول النفط بسعر يتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل في ظل غياب قوة دفع جديدة تحركه صعودا.

وسيترقب المستثمرون بيانات البطالة الامريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ترقبا لمؤشرات على بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.

فارسة الكلمه
31-08-2009, 06:41 AM
الرياض- فهد البدر
كما توقعت (خبر) اليوم أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظة الله- عصر اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة والتي حققت رقم قياسي جديد في الفائض بلغ 590 مليار ريال كما بلغت زيادة المبالغ التي سيتم صرفها على المشاريع الجديدة مانسبته 36% عن


ميزاينة العام الماضي بالاضافة الى كون هذه المبالغ جاءت عبارة عن ثلاثة اضعاف ماتم تخصيصه للمشاريع في ميزانية عام 1425-1426هـ
وقد صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:
الرقــــم م / 86
التاريخ 24/12/1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/ 13 ) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177) وتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428 .
وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 368 ) وتاريخ 24/12/1429هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر000ر000ر410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (000ر000ر000ر475) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426و 1426/1427و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ – تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب – تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د – تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى.
ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــــرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430/1431 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430/1431.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب – يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

الرقم م / 87
التاريخ 24/12/1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 369 ) وتاريخ 24/ 12/1429هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (000ر490ر011ر18 ) ثمانية عشر ألفاً وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر394ر370ر2) ألفين وثلاث مئة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعين ألف ريال.
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر096ر641ر15) خمسة عشر ألفاً وست مئة وواحد وأربعون مليوناً وستة وتسعون ألف ريال.
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية ، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 24/12/ 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم م / 88
التاريخ 24/12/1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 370 ) وتاريخ24/12/1429هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/ 1431 وفقاً للتالي :
1 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانيء بمبلغ (000ر000ر670ر2) ألفين وست مئة وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر324ر067ر1) ألف وسبعة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال.
2 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر503ر19) تسعة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثة ملايين ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر432ر1) ألف وأربع مئة واثنين وثلاثين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر387ر935) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
4 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر527ر645ر7) سبعة آلاف وستمئة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمئة وسبعة وعشرين ألف ريال.
5 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر101ر147ر1) ألف ومئة وسبعة وأربعين مليوناً ومئة وواحد ألف ريال.
6 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر629ر717ر6) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
7 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (000ر637ر161) مئة وواحد وستين مليوناً وستمئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
8 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر303ر136) مئة وستة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة آلاف ريال.
9 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر782ر423ر5) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمئة واثنين وثمانين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر650ر906ر2) ألفين وتسعمئة وستة ملايين وستمئة وخمسين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر060ر921) تسعمئة وواحد وعشرين مليوناً وستين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر698ر192ر2) ألفين ومئة واثنين وتسعين مليوناً وستمئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر908ر493) أربعمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمئة وثمانية آلاف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر146ر741ر2) ألفين وسبعمئة وواحد وأربعين مليوناً ومئة وستة وأربعين ألف ريال.
15 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر515ر693ر1) ألف وست مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة وخمسة عشر ألف ريال.
16 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر558ر974ر1) ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر611ر150ر1) ألف ومئة وخمسين مليوناً وستمئة وأحد عشر ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر921ر296ر1) ألف ومئتين وستة وتسعين مليوناً وتسع مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
19 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر536ر935) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وخمسمئة وستة وثلاثين ألف ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر720ر720) سبعمئة وعشرين مليوناً وسبعمئة وعشرين ألف ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر519ر694) ستمئة وأربعة وتسعين مليوناً وخمسمئة وتسعة عشر ألف ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر137ر588) خمسمئة وثمانية وثمانين مليوناً ومئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
23 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر357ر500) خمسمئة مليون وثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف ريال.
24 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر880ر445) أربعمئة وخمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألف ريال.
25 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر640ر398) ثلاثمئة وثمانية وتسعين مليوناً وستمئة وأربعين ألف ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر299ر444) أربعمئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئتين وتسعة وتسعين ألف ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر603ر425ر1) ألف وأربعمئة وخمسة وعشرين مليوناً وستمئة وثلاثة آلاف ريال.
28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر000ر735ر3) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر413ر115ر1) ألف ومئة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
30 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر639ر339) ثلاثمئة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
31 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر250ر879ر3) ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وسبعين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .

32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر403ر399ر1) ألف وثلاثمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة وثلاثة آلاف ريال.
33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر061ر206ر1) ألف ومئتين وستة ملايين وواحد وستين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر670ر164) مئة وأربعة وستين مليوناً وستمئة وسبعين ألف ريال.
35 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر935ر384) ثلاثمئة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر396) ثلاث مئة وستة وتسعين مليون ريال.
37 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر500ر393) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة ألف ريال.
38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر315ر796ر1) ألف وسبعمئة وستة وتسعين مليوناً وثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال.
39 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر929ر149ر5) خمسة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
وفيما يلي بيان وزارة المالية المفصل عن ميزانية هذا العام:
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431 وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429هـ :
1 - الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى ( 000ر000ر000ر100ر1 ) ألف ومئة مليار ريال بزيادة نسبتها ( 144 ) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة ( 90 ) بالمئة تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1427 / 1428 بمبلغ ( 000ر000ر500ر478 ) أربع مئة وثمانية وسبعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة ( 77 ) بالمئة .
2 – المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 000ر000ر000ر510 ) خمس مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة مقدارها ( 000ر000ر000ر100 ) مئة ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي الحالي ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز .
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة ( 2500 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ( 000ر000ر000ر120 ) مئة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بمبلغ ( 000ر000ر000ر83 ) ثلاثة وثمانية ألف مليون ريال في العام المالي السابق 1427 / 1428 هـ بزيادة نسبتها ( 45 ) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية .
3 - الدين العام :
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) إلى ( 000ر000ر000ر237 ) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي ( 5ر13 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ ( 7ر18 ) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427 / 1428 هـ ( 2007 م ) .
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1430 / 1431 هـ :
على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الحالي 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 هـ :
1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر410 ) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال .
2 - حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر475 ) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
3 - قدر العجز في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر65 ) خمسة وستين ألف مليون ريال .
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431 :
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن ( 000ر000ر000ر225 ) مئتين وخمسة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر165) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال بميزانية العام المالي السابق 1428 / 1429 هـ بزيادة نسبتها ( 36 ) بالمئة كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425 / 1426 هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة .
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية .
1 - قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر100ر122 ) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال .
ففي مجال التعليم سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه ( 000ر000ر000ر9 ) تسعة آلاف مليون ريال وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة " تطوير التعليم القابضة " برأس مال مقداره ( 000ر000ر100 ) مئة مليون ريال .
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ( 1500 ) ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها ( 3240 ) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من ( 1100 ) ألف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ ( 2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام .
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت ( 000ر000ر000ر12 ) اثني عشر ألف مليون ريال إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وتجهيز المعامل والمختبرات وافتتاح وتشغيل ( 41 ) إحدى وأربعين كلية جديدة .
كما تفضل خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1428/1429 إلى ( 000ر000ر700ر5 ) خمسة آلاف وسبع مئة مليون ريال .
كما تم خلال العام المالي الحالي نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات .
وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ ( 000ر000ر000ر5) خمسة آلاف مليون ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات .
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي( 000ر000ر300ر52 ) اثنين وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال .
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد ( 22 ) اثنين وعشرين مستشفى إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب .
كما يجري حالياً تنفيذ ( 86 ) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ ( 11750 ) أحد عشر ألفاً وسبع مئة وخمسين سريراً وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي .
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومباني لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة .
3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي ( 000ر000ر900ر18 ) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة مليون ريال منها ما يزيد عن ( 000ر000ر300ر2 ) ألفين وثلاث مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية .
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومباني إدارية
4 - النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي ( 000ر000ر200ر19 ) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال .
وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها ( 5400 ) خمسة آلاف وأربع مئة كيلو متر منها ازدواج طريق ( بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع " المرحلة الأولى ") ازدواج طريق ( البجادية / عفيف ) ازدواج ( تبوك / ضباء " المرحلة الرابعة " ) وطريق ( حائل / رفحا " المرحلة الثانية ) والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة وازدواج طريق ( الخضراء / شرورة ) والأعمال التكميلية لطرق ( القصيم / حائل / الجوف ) و ( القصيم / المدينة المنورة / ينبع / رابغ السريع ) و ( امتداد الرياض / الدمام السريع ) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن ( 1740 ) ألف وسبع مئة وأربعين كيلو متراً إضافة إلى ما يقارب ( 30000 ) ثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق ( الطائف / الباحة / أبها ) و( الشقيق / جازان ) و ( الخرج / حرض / بطحاء ) و ( الحائر / حوطة بني تميم ) ( حائل / المدينة المنورة المباشر ) و ( المرحلة الأولى من طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول ) وطريق ( الرياض / الرين / بيشة ) والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن ( 56000 ) ستة وخمسين ألف كيلو متر .
5 – المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي ( 000ر000ر400ر35 ) خمسة وثلاثين ألفاً وأربع مئة مليون ريال .
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء .
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات ( الجبيل 2 ، وينبع 2 ) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ ( 2 ر 117 ) مئة وسبعة عشر مليوناً ومئتي ألف متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .
كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء .
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ ( 000ر000ر000ر25 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
وصدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ ( 000ر000ر000ر10 ) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض – بإذن الله – في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 حوالي ( 000ر000ر000ر335 ) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1430/1431 حوالي ( 000ر000ر000ر40 ) أربعين ألف مليون ريال .
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن ( 000ر000ر846 ) ثمان مئة وستة وأربعين مليون ريال وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي .
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي ( 000ر000ر500ر8) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال .
7 - قطاعات أخرى :
أ - الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب ( 000ر000ر000ر8 ) ثمانية آلاف مليون ريال وسوف يؤدي تنفيذها – بإذن الله – إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية
ب - الاستمرار في الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر3 ) ثلاثة آلاف مليون ريال وصدور سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق .
ج - استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها ( 000ر000ر000ر7 ) سبعة آلاف مليون ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 – الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428/1429 ( 2008م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( 000ر000ر500ر753ر 1 ) ألفاً وسبع مئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته ( 22 ) بالمئة مقارنة بنسبة ( 6ر7 ) بالمئة للعام السابق وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته ( 2ر4 ) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 3 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 4ر5 ) بالمئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11 ) بالمئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمئة وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4 ) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي ( 46 ) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات .
2 – المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427 / 1428 هـ ( 2007م ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3 ) بالمئة في عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) ( 000ر000ر000ر226ر1 ) ألفاً ومئتين وستة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها ( 2ر31 ) بالمئة عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي ( 000ر000ر000ر115 ) مئة وخمسة عشر ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10) بالمئة عن العام المالي السابق وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (2ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه ( 000ر000ر000ر610 ) ست مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820 ) ثمان مئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره ( 000ر000ر800ر564) خمس مئة وأربعة وستون ألفاً وثمان مئة مليون ريال في العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354 ) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال للعام 1427 / 1428 هـ ( 2007م ) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة .
4 – التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) نمواً نسبته (14) بالمئة وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر14) بالمئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (30) بالمئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر15 ) بالمئة لتصل إلى ( 000ر000ر000ر157 ) مئة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال .
5- السوق المالية :
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية وكإصدارات أولية تم طرح ( 13 ) ثلاث عشرة شركة للاكتتاب العام وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق (127) مئة وسبعاً وعشرين شركة كما رخصت الهيئة لعدد (30) ثلاثين شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام (2005م) وحتى تاريخه ( 106) مئة وست شركات .
6 – تطورات أخرى :
أ - أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو لعام ( 2008م ) متانة اقتصاد المملكة وثمن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق .
ب – رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى ( AA- ) وأكد التقرير أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي وتعد هذه النتائج امتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وشهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة وستعزز هذه النتائج – بإذن الله – المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل .
ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام ( 2009م ) تصنيف المملكة في المرتبة ( 16 ) السادسة عشرة من بين ( 181 ) مئة وإحدى وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز ( 24 ) الرابع والعشرين الذي حققته في عام ( 2008م ) .
د – تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات وتشمل الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمساحة وتنظيم جمعية حماية المستهلك وصندوق الوقف الصحي ونظام الجمعيات التعاونية وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار ونظام مكافحة الغش التجاري وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية وقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وشركة المياه الوطنية .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .