hot_line
10-08-2009, 02:36 PM
الرئيس اليمني يصادق رسمياً على أول قانون لتملك الخليجيين للعقارات
الاقتصادية 10/08/2009
صادق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأول رسمياً على أول قانون جديد من نوعه يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات، إثر تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
ويهدف القانون الجديد غير المسبوق الذي بات سارياً منذ صدوره بمرسوم رئاسي إلى تنظيم كل الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل، وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين الخليجيين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية.
كما يهدف أيضا إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب العقارات بهدف السكن أو كمقرات عمل. وتسري أحكامه على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي. وأجاز القانون لغير اليمني أن يتملك العقارات وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
ويجيز القانون الجديد للأجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة، في مقرات البعثات الدبلوماسية، السفارات، القنصليات، المراكز الثقافية، سكن رؤساء البعثات وأعضائها، والهيئات والمنظمة الدولية، ومقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.
وسمح القانون بحق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكنا وفقا لنظام اقتسام الوقت ولم يجز تملك العقارات ذات الطابع الأثري والتاريخي أو الواقعة في المواقع الأثرية والمعالم الدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها.
ومنع القانون منح الأجنبي أرضاً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية، وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية. كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
الاقتصادية 10/08/2009
صادق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأول رسمياً على أول قانون جديد من نوعه يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات، إثر تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
ويهدف القانون الجديد غير المسبوق الذي بات سارياً منذ صدوره بمرسوم رئاسي إلى تنظيم كل الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل، وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين الخليجيين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية.
كما يهدف أيضا إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب العقارات بهدف السكن أو كمقرات عمل. وتسري أحكامه على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي. وأجاز القانون لغير اليمني أن يتملك العقارات وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
ويجيز القانون الجديد للأجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة، في مقرات البعثات الدبلوماسية، السفارات، القنصليات، المراكز الثقافية، سكن رؤساء البعثات وأعضائها، والهيئات والمنظمة الدولية، ومقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.
وسمح القانون بحق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكنا وفقا لنظام اقتسام الوقت ولم يجز تملك العقارات ذات الطابع الأثري والتاريخي أو الواقعة في المواقع الأثرية والمعالم الدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها.
ومنع القانون منح الأجنبي أرضاً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية، وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية. كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.