د السعيد
10-08-2009, 05:55 AM
نشر في جريدة الوطن الكويتية اليوم خبر مهم جدا يوضح الحالة الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون وذلك لما لها من ارتباط وتماثل على جميع الأصعدة
إليكم الخبر:
معيار تمت إضافته إلى تعريف الملاءة المالية
البنوك المحلية تعقد اجتماعات لمتابعة التدفقات النقدية المستقبلية لعملائها
كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية متابعة أن بعض البنوك المحلية باشرت عقد اجتماعات دورية للمدراء العامين ومدراء الائتمان ومدراء إدارات المخاطر بشكل دوري بهدف مناقشة ما يعرف بالتدفقات النقدية المستقبلية لعملائها وهو ما يطلق عليه (cash flow) حيث باتت التدفقات النقدية تعتبر أهم حوافز الإقراض أو التمويل من قبل البنوك في الوقت الراهن.
وأوضحت المصادر أن معيار التدفقات النقدية المستقبلية محل نقاش بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي حيث تم تناوله في أكثر من اجتماع مشترك بين الجانبين حيث أضاف «المركزي« معيار التدفقات النقدية المستقبلية إلى تعريف الملاءة المالية، وطالب المركزي في أكثر من اجتماع له مع البنوك ضرورة عدم تقديم أي تمويل لأي جهة فرد كان أو مؤسسة أو دون معرفة التدفقات النقدية المستقبلية لدي الراغبين في الحصول علي التمويل سواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة أو حتى تمويل خارج إطار القانون.
وذكرت المصادر أن اعتماد معيار التدفقات النقدية المستقبلية يقلص فرص تمويل الشركات نتيجة حزمة من الاعتبارات أبرزها أن معظم الاستثمارات لدى الشركات الراغبة في الحصول على التمويل تتمثل في الأسهم التي تراجعت اسعارها بشكل ملحوظ ويصعب تسييلها حاليا في ظل هذا الانخفاض كما أن الاستثمار في الاسهم لا يوفر تدفقات نقدية مستقبلية، ثم ان بعض عملاء البنوك لا يمتلك قاعدة بيانات مالية عن مراكزه وبالتالي يصعب تقدير القيمة الحقيقية للأصول وفي المقابل يؤكد المركزي في أكثر من مجال انه لن يتهاون في نقص مثل هذه المعلومات مع أي بنك وهو ما جعل البنوك تقرر عقد اجتماعات أسبوعية لإداراتها ذات العلاقة، كما ان الازمة المالية العالمية التي اصابت الجميع ولم ينج منها احد قلصت فرص التوسع واطلاق مشاريع واستثمارات جديدة فضلا عن مكافحة الشركات في جهودها لاعادة هيكلة مديونياتها وبالتالي فإن أي تدفقات نقدية محتملة تستخدمها الشركة في سداد قروضها ومديونياتها كما ان هناك صعوبة في تحديد التدفقات النقدية وتقييمها لأن هذا يعتمد في جانب كبير منه على تطورات الاسواق و«هذا في علم الغيب..لا يعلمه الا الله» بحسب وصف احد المصادر المصرفية المتابعة.
وأشارت المصادر إلى أن العقبة الاخري التي تواجه البنوك المحلية بشأن التمويلات الجديدة هي ان هناك تشابكا مازال قائما بين الشركات الاستثمارية والعقارية التي ترغب في جدولة قروضها وترغب في الحصول علي تمويل جديد تتعلق بتشابك الملكيات حيث مازال هذا التشابك يمثل عائقا جديدا في حال السعي لجدولة أي قروض قائمة أو منح تمويل جديد للشركة الأم.
تاريخ النشر 10/08/2009
انتهى الخبر والذي قد يكشف لنا بجلاء عن حالة السوق في الفترة المقبلة ..
لن يحصل أي انتعاش بدون سيولة نقدية
وشح السيولة من أبرز ملامح هذه المرحلة الخطرة.
إليكم الخبر:
معيار تمت إضافته إلى تعريف الملاءة المالية
البنوك المحلية تعقد اجتماعات لمتابعة التدفقات النقدية المستقبلية لعملائها
كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية متابعة أن بعض البنوك المحلية باشرت عقد اجتماعات دورية للمدراء العامين ومدراء الائتمان ومدراء إدارات المخاطر بشكل دوري بهدف مناقشة ما يعرف بالتدفقات النقدية المستقبلية لعملائها وهو ما يطلق عليه (cash flow) حيث باتت التدفقات النقدية تعتبر أهم حوافز الإقراض أو التمويل من قبل البنوك في الوقت الراهن.
وأوضحت المصادر أن معيار التدفقات النقدية المستقبلية محل نقاش بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي حيث تم تناوله في أكثر من اجتماع مشترك بين الجانبين حيث أضاف «المركزي« معيار التدفقات النقدية المستقبلية إلى تعريف الملاءة المالية، وطالب المركزي في أكثر من اجتماع له مع البنوك ضرورة عدم تقديم أي تمويل لأي جهة فرد كان أو مؤسسة أو دون معرفة التدفقات النقدية المستقبلية لدي الراغبين في الحصول علي التمويل سواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة أو حتى تمويل خارج إطار القانون.
وذكرت المصادر أن اعتماد معيار التدفقات النقدية المستقبلية يقلص فرص تمويل الشركات نتيجة حزمة من الاعتبارات أبرزها أن معظم الاستثمارات لدى الشركات الراغبة في الحصول على التمويل تتمثل في الأسهم التي تراجعت اسعارها بشكل ملحوظ ويصعب تسييلها حاليا في ظل هذا الانخفاض كما أن الاستثمار في الاسهم لا يوفر تدفقات نقدية مستقبلية، ثم ان بعض عملاء البنوك لا يمتلك قاعدة بيانات مالية عن مراكزه وبالتالي يصعب تقدير القيمة الحقيقية للأصول وفي المقابل يؤكد المركزي في أكثر من مجال انه لن يتهاون في نقص مثل هذه المعلومات مع أي بنك وهو ما جعل البنوك تقرر عقد اجتماعات أسبوعية لإداراتها ذات العلاقة، كما ان الازمة المالية العالمية التي اصابت الجميع ولم ينج منها احد قلصت فرص التوسع واطلاق مشاريع واستثمارات جديدة فضلا عن مكافحة الشركات في جهودها لاعادة هيكلة مديونياتها وبالتالي فإن أي تدفقات نقدية محتملة تستخدمها الشركة في سداد قروضها ومديونياتها كما ان هناك صعوبة في تحديد التدفقات النقدية وتقييمها لأن هذا يعتمد في جانب كبير منه على تطورات الاسواق و«هذا في علم الغيب..لا يعلمه الا الله» بحسب وصف احد المصادر المصرفية المتابعة.
وأشارت المصادر إلى أن العقبة الاخري التي تواجه البنوك المحلية بشأن التمويلات الجديدة هي ان هناك تشابكا مازال قائما بين الشركات الاستثمارية والعقارية التي ترغب في جدولة قروضها وترغب في الحصول علي تمويل جديد تتعلق بتشابك الملكيات حيث مازال هذا التشابك يمثل عائقا جديدا في حال السعي لجدولة أي قروض قائمة أو منح تمويل جديد للشركة الأم.
تاريخ النشر 10/08/2009
انتهى الخبر والذي قد يكشف لنا بجلاء عن حالة السوق في الفترة المقبلة ..
لن يحصل أي انتعاش بدون سيولة نقدية
وشح السيولة من أبرز ملامح هذه المرحلة الخطرة.