hot_line
31-07-2009, 01:17 PM
ضاق الخناق على مجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع بعد أن أصدرت محكمة في جزر الكايمن حكماً بتجميد أرصدة قيمتها 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار) لأكثر من 40 وحدة مالية يمتلكها الصانع وتتخذ من الجزر مقراً لها.
ومن بين الوحدات المهمة التي جمدتها المحكمة شركة سينجلاريس التي اشترى الصانع من خلالها حصته في أكبر مصرف بريطاني وهو مصرف "إتش إس بي سي" في العام 2007. كما فقدت مجموعة سعد أمس السيطرة على أحد أهم أذرعتها المالية وهو بنك أوال الذي يتخذ من البحرين مقراً له حيث قال مصرف البحرين المركزي في بيان أمس أنه سيطر على بنك
أوال المملوك لمجموعة سعد وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكانت مجموعة القصيبي قد رحبت أمس في بيان صحفي بخطوة السلطات البحرينية للسيطرة على وحدتها المصرفية في البحرين وعلى بنك أوال باعتبارها خطوة باتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات.
وجاء حكم محكمة الكايمن الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس، على خلفية معلومات قدمتها مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" للمحكمة قالت إنها تتضمن تلاعبات وعمليات غير نظامية نفذتها شركة سعد للاستثمار من خلال الوحدة المالية التابعة لمجموعة القصيبي.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 24 يوليو الجاري إنه لا يجوز لأي من الشركات الثلاث والأربعين أن تتصرف في أي من أصولها التي تم تجميدها. وأوضحت المحكمة أن قرار التجميد يشمل مبلغ 9.2 مليارات دولار، وبإمكان شركة سعد للاستثمار التصرف في أي مبلغ فوق هذا الرقم.
وجزر الكايمن هي إحدى جزر الكاريبي وأحد الأسواق "البعيدة عن الشاطئ" التي لا تخضع المؤسسات المالية فيها لرقابة مالية مشددة. ويوجد للصانع العديد من الشركات المسجلة في جزر الكايمن من بينها شركة سعد المالية وسينجلاريس وشركة أوال المصرفية وشركة سعد للاستثمار.
وكانت عدة مصارف أوروبية قد أعلنت عن نيتها للسيطرة على شركة سعد للاستثمار لاسترداد أموال من مجموعة سعد للاستثمار المسجلة في جزر الكايمن والتي تمارس نشاطها من سويسرا. ومجموعة سعد مقسمة إلى عدد من الشركات منتشرة في السعودية والبحرين وجزر الكايمان وسويسرا. وقال مصدر مصرفي لرويترز الأسبوع الماضي: "تدرس البنوك الخيارات المتاحة أمامها.. وربما يشمل هذا المطالبة بالسيطرة على عمليات مجموعة سعد في سويسرا".
ومن بين الوحدات المهمة التي جمدتها المحكمة شركة سينجلاريس التي اشترى الصانع من خلالها حصته في أكبر مصرف بريطاني وهو مصرف "إتش إس بي سي" في العام 2007. كما فقدت مجموعة سعد أمس السيطرة على أحد أهم أذرعتها المالية وهو بنك أوال الذي يتخذ من البحرين مقراً له حيث قال مصرف البحرين المركزي في بيان أمس أنه سيطر على بنك
أوال المملوك لمجموعة سعد وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكانت مجموعة القصيبي قد رحبت أمس في بيان صحفي بخطوة السلطات البحرينية للسيطرة على وحدتها المصرفية في البحرين وعلى بنك أوال باعتبارها خطوة باتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات.
وجاء حكم محكمة الكايمن الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس، على خلفية معلومات قدمتها مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" للمحكمة قالت إنها تتضمن تلاعبات وعمليات غير نظامية نفذتها شركة سعد للاستثمار من خلال الوحدة المالية التابعة لمجموعة القصيبي.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 24 يوليو الجاري إنه لا يجوز لأي من الشركات الثلاث والأربعين أن تتصرف في أي من أصولها التي تم تجميدها. وأوضحت المحكمة أن قرار التجميد يشمل مبلغ 9.2 مليارات دولار، وبإمكان شركة سعد للاستثمار التصرف في أي مبلغ فوق هذا الرقم.
وجزر الكايمن هي إحدى جزر الكاريبي وأحد الأسواق "البعيدة عن الشاطئ" التي لا تخضع المؤسسات المالية فيها لرقابة مالية مشددة. ويوجد للصانع العديد من الشركات المسجلة في جزر الكايمن من بينها شركة سعد المالية وسينجلاريس وشركة أوال المصرفية وشركة سعد للاستثمار.
وكانت عدة مصارف أوروبية قد أعلنت عن نيتها للسيطرة على شركة سعد للاستثمار لاسترداد أموال من مجموعة سعد للاستثمار المسجلة في جزر الكايمن والتي تمارس نشاطها من سويسرا. ومجموعة سعد مقسمة إلى عدد من الشركات منتشرة في السعودية والبحرين وجزر الكايمان وسويسرا. وقال مصدر مصرفي لرويترز الأسبوع الماضي: "تدرس البنوك الخيارات المتاحة أمامها.. وربما يشمل هذا المطالبة بالسيطرة على عمليات مجموعة سعد في سويسرا".