توقّعات بعدم تحقيق عجز في الميزانيه 1431 هـ

[hot_line]

توقعت دراسة اقتصادية عدم تحقيق العجز المقدر بنحو 65 مليار ريال في الميزانية التقديرية للمملكة لعام 1430/1431هـ في الموازنة الفعلية للعام نفسه، مستندة في ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثيرا من السعر السائد والمتوقع للطلب على النفط في الفترات القادمة. وقدرت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009م، ليصل إلى 50 دولارا، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل. وقالت الدراسة إنه من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات فإنه يتوقع حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة مما يؤدي لتلاشي العجز فيها . وفي مقارنتها بين الميزانية الجديدة والسابقة كشفت الدراسة أن أدوات السياسة المالية تستخدم بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثره بشكل يضعف نموه، حيث أشارت في هذا الجانب إلى أنه في العام 2008م، تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم، مبينة أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي وذلك عن طريق زيادة النفقات العامة وتوفر السيولة المحلية المناسبة وهو ما تميزت به ميزانية 2009م، عن الميزانيات السابقة حيث أن النفقات في الموازنة الجديدة تعد الأعلى في تاريخ الموازنات بالمملكة حيث تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنويه تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225مليار ريال بزيادة 36% عن ما تم اعتماده في ميزانية 2008م، كما تمثل 47.4 % من إجمالي حجم النفقات العام في الموازنة التقديرية لعام 1430/1431هـ. وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الايجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في العام 2008م، بنحو 22% بالأسعار الجارية و 4.2% بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة وقالت إن الاحتياطات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة مما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع بالإضافة إلى التوسع في النفقات العامة مما يحفز لأداء اقتصادي ايجابي. ومن جهة أخرى فقد دعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال الست سنوات الماضية والذي بلغ قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل تقليصه، كما أمّنت الدراسة على أهمية أن تتجه السياسات الاقتصادية بقوة لتفعيل مبدأ تنويع مصادر الدخل من خلال إعطاء دفعة أكبر لتنمية القطاعات غير النفطية خاصة في ظل ما أظهره الواقع من عدم استقرار أوضاع الطلب على النفط وتذبذب الأسعار وتأثير ذلك في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مستقر.




-- صحيفة المدينه --
29 - 7 - 2009