hot_line
09-07-2009, 01:12 AM
رويترز 08/07/2009
قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء ان الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود لكن التعافي يمضي بايقاع بطيء ودعا الى استمرار السياسات الحكومية الداعمة.
وفي تحديث لتقريره "توقعات الاقتصاد العالمي" قال الصندوق ان من المرجح أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 % هذا العام وذلك بزيادة طفيفة عن توقعات ابريل التي كانت تشير الى انكماش نسبته 1.3 % لكنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي 2.5 % في 2010 في حين كانت توقعات ابريل لنمو قدره 1.9 %
وقال الصندوق "الاوضاع المالية تحسنت بدرجة أكبر من المتوقع ويعود معظم الفضل في ذلك الى التدخل الحكومي وثمة بيانات حديثة تشير الى انحسار معدل التراجع في النشاط الاقتصادي ولكن بدرجات متفوتة من منطقة لاخرى."
وقال الصندوق ان السياسات ينبغي أن تظل داعمة الى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الاسعار. وقال ان على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة وأن تعلن عزمها ابقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار.
وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من جراء الانفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة الى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الاجل المتوسط.
وقال الصندوق "رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في 2010 ينبغي وضع خطط لاعادة بناء التوازنات المالية وضمان القدرة على خدمة الديون بعد تأكد عودة النمو."
قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء ان الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود لكن التعافي يمضي بايقاع بطيء ودعا الى استمرار السياسات الحكومية الداعمة.
وفي تحديث لتقريره "توقعات الاقتصاد العالمي" قال الصندوق ان من المرجح أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 % هذا العام وذلك بزيادة طفيفة عن توقعات ابريل التي كانت تشير الى انكماش نسبته 1.3 % لكنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي 2.5 % في 2010 في حين كانت توقعات ابريل لنمو قدره 1.9 %
وقال الصندوق "الاوضاع المالية تحسنت بدرجة أكبر من المتوقع ويعود معظم الفضل في ذلك الى التدخل الحكومي وثمة بيانات حديثة تشير الى انحسار معدل التراجع في النشاط الاقتصادي ولكن بدرجات متفوتة من منطقة لاخرى."
وقال الصندوق ان السياسات ينبغي أن تظل داعمة الى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الاسعار. وقال ان على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة وأن تعلن عزمها ابقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار.
وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من جراء الانفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة الى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الاجل المتوسط.
وقال الصندوق "رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في 2010 ينبغي وضع خطط لاعادة بناء التوازنات المالية وضمان القدرة على خدمة الديون بعد تأكد عودة النمو."