بداءانخفاض العقار بنسبة 5%

[hadi25]

أكد مصدر عقاري رفيع المستوى لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه)
أن أسعار الإيجارات للفلل والشقق السكنية مؤهلة للتراجع خلال الشهرين المقبلين،
مشيرا إلى أن أسعار المباني ستتراجع أيضا على أثر انخفاض تكلفة "حديد التسليح".
وذكر المصدر ذاته أن تجار العقار الذين قاموا بشراء كميات الحديد
أبان ارتفاع أسعارها
عند منطقة 5600 ريال تقريبا،والان قاربو على انتهاء مبانيهم الذي كلفتهم مبالغة طائلة نتيجة الغلاءبكل انواع مواد البناء يبحثون هذه الأيام عن هوامش ربح متدنية
لكثير من مشاريعهم السكنية من (شقق، وفلل)
التي قاربت على مرحلة الانتهاء من البناء.
ويرى العقاري ذاته أن بعض هؤلاء التجار المتضررين
من بناء مشاريعهم أثناء ارتفاع أسعار "حديد التسليح"
سوف يخسرون بسبب الانخفاض المفاجئ لسعر الحديد الذي أربك بطبيعة الحال
حركة السوق،والمباني الجديدة من العقار
مشيرا إلى أن تجار العقار الذين عمدوا إلى شراء "حديد التسليح"
عند أسعار مرتفعة قبل الانخفاض قد يتضررون جراء تراجع الأسعار مستقبلا.
وشدد الفالح على أن أصحاب المشاريع الحكومية أو الخاصة
الذين وقعوا عقودا مع المقاولين إبان ارتفاع الأسعار
سيدفعون ضريبة تعنتهم بعدم وضع بند خاص يضمن لهم (التعويض)
جراء الفوارق السعرية الكبيرة.
من جهة أخرى أوضح محمد السيد وهو مقاول متخصص
في بناء الفلل السكنية أن الأيام القليلة الماضية شهدت انخفاضا بنسبة 5%
في طلبات إتمام البناء أو بناء أراضي الفضاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد السيد أن الكثير من أصحاب أراضي الفضاء باتوا يخططون لبناء الأراضي
هروبا من أسعار الإيجارات السنوية المرتفعة، ممايودي الئ تراجع لعقار في خلال الشهرين القادمين
بنسبة 30% وقد تصل الئ نهاية العام الى45%
:601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601:

ان شاء يتحقق هذا
ودعواتكم
وان شاء يتحقق الامر الثاني وهو دعم البنوك لقرض العقار ذو النسبة المتدنية لمن رواتبهم تقل عن
11000 ريال

[faissssal]

اللهم الطف بعبادك ..
أول الغيث قطرة ، ان شاء الله ينزل وتقدر العالم تشتري وترخص كل الاسعار .
وبالنسبة للإيجارات فهي بالفعل قد نزلت ولازال للنزول بقية ، وهناك الكثير

من الشقق الجاهزة منذ عدة أشهر بالرياض ولاتجد من يستأجر

للزيادة العرض على الطلب .

.

[mnadi]

البناء اسهل وارخص من الشراء خصوصا بعد نزول اسعار مواد البناء
واذا نزلت اسعار البناء سوف تحلق الاراضي مجددا وهذا توقع شخصي ودمتم بخير

[محمد22]

تاريخ الخبر لو سمحت لحاجة ماسه لي

[hadi25]

تاريخ الخبر لو سمحت لحاجة ماسه لي


لاحظ مصدر
عموما الاربعاء 27 مايو 2009


باختصار الخبر جديد وملاحظ

[hadi25]

البناء اسهل وارخص من الشراء خصوصا بعد نزول اسعار مواد البناء
واذا نزلت اسعار البناء سوف تحلق الاراضي مجددا وهذا توقع شخصي ودمتم بخير




ان صار الامر كذالك فاكل مازاد البناء زاد العرض وينقص كثر اكثر
توقع شخصي برضو

[الاملح]

ننتظر نزوله الله ييسرلنا المسكن المناسب

[محمد22]

لاحظ مصدر
عموما الاربعاء 27 مايو 2009


باختصار الخبر جديد وملاحظ
في قسم بحثت ولم اجده تكفى ضروري .

[sabre]

البناء اسهل وارخص من الشراء خصوصا بعد نزول اسعار مواد البناء
واذا نزلت اسعار البناء سوف تحلق الاراضي مجددا وهذا توقع شخصي ودمتم بخير
المسله كلها طمع وجشع من فئه معينة
اول بدتة مشكلت الدقيق 1
2المواد الغذائية[/B]
3 الحديد


وهاهو الان يلوح في الافق الطوب الاحمر
ولامن رقيب ولاحسيب

[sami abdullah]

طيب وصاحب هذه المقاله
http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec17.htm

رؤية اقتصادية
هل أصبح الإسكان الهاجس الأول لدى المجتمع؟
د. توفيق عبد العزيز السويلم


http://www.tdwl.net/images/fontSm_r_g.gif
http://www.tdwl.net/images/fontbig_r_g.gif
http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec05.jpgكثر الحديث عن الإسكان ومشكلة العجز الواضح في المعروض منه سواء للتملك أو للإيجار وإلى الآن المبادرات التي تتخذ لحل هذه المشكلة ليست على مستوى الواقع وما به من حقائق تبين الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وهل الجميع مقتنع أن النقص كبير وأن ظاهرة الإسكان قضية واقعية ومشكلة تحتاج إلى حلول ناجعة؟! لابد من معالجة هذه المشكلة بمبادرة شجاعة وخطوات عملية تتكاتف فيه كافة الجهود لدعم كافة الجهات والهيئات العاملة في هذا المجال وإعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية ليقوم بدوره.

شهدت المملكة خلال العقدين الماضيين تحولات اقتصادية واجتماعية واضحة ترتب عليها العديد من التغيرات التي شهدها المجتمع وتغير أنماط عديدة في حياتنا فمع الزيادة السكانية الكبيرة والمتتالية عبر السنوات الماضية تولدت مجموعة من المفاهيم الجديدة لدى المجتمع فبعد أن كانت الأسرة الكبيرة تعيش في منزل واحد أصبح الجيل التالي في هذه الأسرة يسعى بصورة كبيرة الى الاستقلال عن الأسرة الكبيرة وهذه الظاهرة أصبحت تتسع وتزداد مع زيادة شريحة الشباب الذي يريد الاستقلال عن الأسرة الأم مما ولد طلباً واضحاً على السكن بشرائحه وأنواعه المختلفة ومع ندرة المعروض من السكن خاصة الذي يلبي حاجة الشباب إلى نوع معين من السكن يتلاءم مع ظروفه وإمكانياته تولدت مخاوف من عدم القدرة على توفير هذا السكن طبقاً للمواصفات التي يحتاجها الشاب... فهل أصبح السكن الهاجس الأول في المجتمع؟!

إن الراصد لما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور اقتصادي ونهضة حضارية خلال العقدين الماضيين يجد أن هناك تطورا واضحا في الخدمات في كافة المجالات حيث أولت الدولة اهتمامها بإنشاء العديد من شبكات الطرق والنقل إلى جانب مجموعة كبيرة من الجسور والأنفاق والمرافق، وقد صاحب هذا التطور ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المعيشة، كما صاحبه أيضاً تزايد ملحوظ في معدلات النمو السكاني، حيث بلغت الزيادة السنوية للسكان في المملكة 3.6%، صاحبها تطور عمراني بصورة ملفتة للانتباه في المدن الكبرى وعلى الرغم من النشاط والتوسع الذي شهده سوق الأسهم السعودية خلال العامين الأخيرين، يبقى سوق العقار في المملكة أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها الاستثمارات، في ظل ظروف مالية واقتصادية مواتية.

وعلى الرغم من ذلك لم تستطع المشاريع العقارية أن تسد الفجوة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري الذي يحتاج إلى وحدات سكنية وتجارية وإدارية كبيرة في كافة المدن الرئيسية بالمملكة في وقت يواجه سوق الإيجار في المملكة تزايدا في طلب الحصول على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية مقارنة بحجم المعروض حالياً مما يبين الفجوة الكبيرة في السوق والتي تفتح آفاقاً كبيرة أمام الاستثمار في هذا المجال ومع ذلك مازالت المشاريع العقارية تسير ببطء شديد وغير مواكبة وغير ملبية للطلب المتزايد على الوحدات العقارية.

إن سوق الإيجار في المملكة يواجه تزايداً في طلب الحصول على الوحدات السكنية مقارنة بحجم المعروض حالياً نتيجة لهذا العجز بين حجم العرض في السوق والطلب المتزايد من المستأجرين يبقى المواطن أكثر معاناة في تحمل ارتفاع الإيجارات على مدى عقود دون أن يملك منزلاً الذي هو غاية أمانيه، وفي الوقت نفسه يشير بعض العقاريين إلى أن سوق الإيجار سيشهد ارتفاعا ما بين 25 - 30% بسبب تجاوز السوق حالة الركود من الأزمة المالية خلال عامي 2009 - 2010 إلى جانب صدور نظام الرهن العقاري وتنامي الطلب على الإيجار نتيجة النمو السكاني خلال العامين المقبلين، كذلك تزايد التكلفة المالية للإنشاء.

وتشير الإحصائيات الرسمية لهذا العام أن نسبة المساكن المملوكة من المواطنين بنحو (62%) مؤكدة على أنها نسبة تقل عن المعدلات المماثلة في العديد من دول العالم ويعود هذا الوضع أساسا إلى محدودية توفر التمويل السكني الطويل الأمد من جهة، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى، مما يتطلب أهمية توفير تمويل طويل الأجل كاف من مصادر القطاع العام والقطاع الخاص، والتعجيل ببدء الهيئة العامة للإسكان مشروعاتها السكنية في جميع مناطق المملكة وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشروعاتها وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشروعات.

وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي يتطلب الأمر اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وبالتالي تشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية. واستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

يعتمد حجم الطلب السنوي على أربعة عوامل وهي النمو السكاني، متوسط حجم الأسرة، حجم الدخل السنوي وتوفر خدمات التمويل. وبالإضافة إلى عدد من العوامل الثانوية مثل هيكل الملكية، وحجم سوق التأجير للسعوديين والوافدين. ووفقاً للتعداد السكاني عام 1992- 2004م أن إجمالي السكان 16.948 مليون نسمة و22.673 مليون نسمة على التوالي، ونتيجة النمو السريع للسكان في نفس الفترة زادت المساكن المشغولة من 2.79 مليون وحدة سكنية إلى 3.99 مليون وحدة سكنية من هذه المقارنة نجد أن هناك فجوة كبيرة بين معدل النمو السكاني ومعدل نمو عدد المساكن المشغولة.

وبافتراض وصول سكان المملكة إلى 33.44 مليون نسمة عام2020م، وتقليص حجم الأسرة إلى 5.3 أفراد، فيمكن تقدير المساكن المطلوبة للوفاء باحتياجات السكان عام 2020م حوالي 6.31 مليون وحدة، حيث إن عدد الوحدات المتوفرة في عام 2004م يبلغ 3.99 مليون وحدة، وهذا يعني الحاجة لـ 2.32 مليون وحدة إسكان إضافية.

وتتراوح الزيادة في عدد المساكن المطلوبة لتلبية احتياجات السكان في المملكة ما بين 100179 وحدة سنوياً خلال الأعوام 1992م وحتى 2004م و164.959 وحدة سكنية خلال الأعوام من 2005م وحتى 2020م.

ومن المتوقع أن يحتاج قطاع تشييد المساكن في السعودية إلى حوالي تريليون ريال لتمويل بناء 2.32 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة من 2005م وحتى 2020م وبمتوسط سنوي يبلغ 45 مليار ريال لتمويل بناء 145000 وحدة سكنية جديدة في السنة. ولتحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق المساكن، ينبغي توفير 21.750 وحدة سكنية إضافية كل سنة خلال هذه الفترة ومن هنا سوف يزيد حجم الاستثمار السنوي المتوقع بمقدار 9.6 بليون ريال، مما يعني ارتفاع حجم الاستثمار المتوقع إلى 73.6 مليار ريال سنوياً.

لذا فإن عمق واتساع حجم الطلب الكامن والتوسع في مصروفات التنمية والأنشطة الإنشائية في الدولة يحتم أهمية مشاركة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في مواجهة متطلبات هذا الطلب، حيث يتوقع أن يصل الإنفاق المالي المطلوب في هذا القطاع إلى مئات البلايين من الريالات خلال العقدين القادمين وهذا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات أمامه للقيام بدوره الوطني في المساهمة في حل هذه المشكلة.

* هناك نقص واضح بالوحدات السكنية

* لم تستطع حلول القطاعين العام والخاص سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية

* نصف المجتمع السعودي لا يمتلك سكناً

* كبر حجم شريحة الشباب في المجتمع زاد من مشكلة الإسكان بصورة واضحة

* مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية



tawfiq@gulf-bureau.com

[ابوزيد1250]

أعلان في جريدة الرياض فلة في حي حطين بالرياض المساحة 875 م السوم 4000000 ريال ، أي انخفاض .

[محمد22]

طيب وصاحب هذه المقاله http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec17.htm رؤية اقتصادية هل أصبح الإسكان الهاجس الأول لدى المجتمع؟ د. توفيق عبد العزيز السويلم http://www.tdwl.net/images/fontSm_r_g.gif http://www.tdwl.net/images/fontbig_r_g.gif http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec05.jpgكثر الحديث عن الإسكان ومشكلة العجز الواضح في المعروض منه سواء للتملك أو للإيجار وإلى الآن المبادرات التي تتخذ لحل هذه المشكلة ليست على مستوى الواقع وما به من حقائق تبين الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وهل الجميع مقتنع أن النقص كبير وأن ظاهرة الإسكان قضية واقعية ومشكلة تحتاج إلى حلول ناجعة؟! لابد من معالجة هذه المشكلة بمبادرة شجاعة وخطوات عملية تتكاتف فيه كافة الجهود لدعم كافة الجهات والهيئات العاملة في هذا المجال وإعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية ليقوم بدوره. شهدت المملكة خلال العقدين الماضيين تحولات اقتصادية واجتماعية واضحة ترتب عليها العديد من التغيرات التي شهدها المجتمع وتغير أنماط عديدة في حياتنا فمع الزيادة السكانية الكبيرة والمتتالية عبر السنوات الماضية تولدت مجموعة من المفاهيم الجديدة لدى المجتمع فبعد أن كانت الأسرة الكبيرة تعيش في منزل واحد أصبح الجيل التالي في هذه الأسرة يسعى بصورة كبيرة الى الاستقلال عن الأسرة الكبيرة وهذه الظاهرة أصبحت تتسع وتزداد مع زيادة شريحة الشباب الذي يريد الاستقلال عن الأسرة الأم مما ولد طلباً واضحاً على السكن بشرائحه وأنواعه المختلفة ومع ندرة المعروض من السكن خاصة الذي يلبي حاجة الشباب إلى نوع معين من السكن يتلاءم مع ظروفه وإمكانياته تولدت مخاوف من عدم القدرة على توفير هذا السكن طبقاً للمواصفات التي يحتاجها الشاب... فهل أصبح السكن الهاجس الأول في المجتمع؟! إن الراصد لما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور اقتصادي ونهضة حضارية خلال العقدين الماضيين يجد أن هناك تطورا واضحا في الخدمات في كافة المجالات حيث أولت الدولة اهتمامها بإنشاء العديد من شبكات الطرق والنقل إلى جانب مجموعة كبيرة من الجسور والأنفاق والمرافق، وقد صاحب هذا التطور ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المعيشة، كما صاحبه أيضاً تزايد ملحوظ في معدلات النمو السكاني، حيث بلغت الزيادة السنوية للسكان في المملكة 3.6%، صاحبها تطور عمراني بصورة ملفتة للانتباه في المدن الكبرى وعلى الرغم من النشاط والتوسع الذي شهده سوق الأسهم السعودية خلال العامين الأخيرين، يبقى سوق العقار في المملكة أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها الاستثمارات، في ظل ظروف مالية واقتصادية مواتية. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع المشاريع العقارية أن تسد الفجوة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري الذي يحتاج إلى وحدات سكنية وتجارية وإدارية كبيرة في كافة المدن الرئيسية بالمملكة في وقت يواجه سوق الإيجار في المملكة تزايدا في طلب الحصول على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية مقارنة بحجم المعروض حالياً مما يبين الفجوة الكبيرة في السوق والتي تفتح آفاقاً كبيرة أمام الاستثمار في هذا المجال ومع ذلك مازالت المشاريع العقارية تسير ببطء شديد وغير مواكبة وغير ملبية للطلب المتزايد على الوحدات العقارية. إن سوق الإيجار في المملكة يواجه تزايداً في طلب الحصول على الوحدات السكنية مقارنة بحجم المعروض حالياً نتيجة لهذا العجز بين حجم العرض في السوق والطلب المتزايد من المستأجرين يبقى المواطن أكثر معاناة في تحمل ارتفاع الإيجارات على مدى عقود دون أن يملك منزلاً الذي هو غاية أمانيه، وفي الوقت نفسه يشير بعض العقاريين إلى أن سوق الإيجار سيشهد ارتفاعا ما بين 25 - 30% بسبب تجاوز السوق حالة الركود من الأزمة المالية خلال عامي 2009 - 2010 إلى جانب صدور نظام الرهن العقاري وتنامي الطلب على الإيجار نتيجة النمو السكاني خلال العامين المقبلين، كذلك تزايد التكلفة المالية للإنشاء. وتشير الإحصائيات الرسمية لهذا العام أن نسبة المساكن المملوكة من المواطنين بنحو (62%) مؤكدة على أنها نسبة تقل عن المعدلات المماثلة في العديد من دول العالم ويعود هذا الوضع أساسا إلى محدودية توفر التمويل السكني الطويل الأمد من جهة، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى، مما يتطلب أهمية توفير تمويل طويل الأجل كاف من مصادر القطاع العام والقطاع الخاص، والتعجيل ببدء الهيئة العامة للإسكان مشروعاتها السكنية في جميع مناطق المملكة وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشروعاتها وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشروعات. وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي يتطلب الأمر اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وبالتالي تشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية. واستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال. يعتمد حجم الطلب السنوي على أربعة عوامل وهي النمو السكاني، متوسط حجم الأسرة، حجم الدخل السنوي وتوفر خدمات التمويل. وبالإضافة إلى عدد من العوامل الثانوية مثل هيكل الملكية، وحجم سوق التأجير للسعوديين والوافدين. ووفقاً للتعداد السكاني عام 1992- 2004م أن إجمالي السكان 16.948 مليون نسمة و22.673 مليون نسمة على التوالي، ونتيجة النمو السريع للسكان في نفس الفترة زادت المساكن المشغولة من 2.79 مليون وحدة سكنية إلى 3.99 مليون وحدة سكنية من هذه المقارنة نجد أن هناك فجوة كبيرة بين معدل النمو السكاني ومعدل نمو عدد المساكن المشغولة. وبافتراض وصول سكان المملكة إلى 33.44 مليون نسمة عام2020م، وتقليص حجم الأسرة إلى 5.3 أفراد، فيمكن تقدير المساكن المطلوبة للوفاء باحتياجات السكان عام 2020م حوالي 6.31 مليون وحدة، حيث إن عدد الوحدات المتوفرة في عام 2004م يبلغ 3.99 مليون وحدة، وهذا يعني الحاجة لـ 2.32 مليون وحدة إسكان إضافية. وتتراوح الزيادة في عدد المساكن المطلوبة لتلبية احتياجات السكان في المملكة ما بين 100179 وحدة سنوياً خلال الأعوام 1992م وحتى 2004م و164.959 وحدة سكنية خلال الأعوام من 2005م وحتى 2020م. ومن المتوقع أن يحتاج قطاع تشييد المساكن في السعودية إلى حوالي تريليون ريال لتمويل بناء 2.32 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة من 2005م وحتى 2020م وبمتوسط سنوي يبلغ 45 مليار ريال لتمويل بناء 145000 وحدة سكنية جديدة في السنة. ولتحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق المساكن، ينبغي توفير 21.750 وحدة سكنية إضافية كل سنة خلال هذه الفترة ومن هنا سوف يزيد حجم الاستثمار السنوي المتوقع بمقدار 9.6 بليون ريال، مما يعني ارتفاع حجم الاستثمار المتوقع إلى 73.6 مليار ريال سنوياً. لذا فإن عمق واتساع حجم الطلب الكامن والتوسع في مصروفات التنمية والأنشطة الإنشائية في الدولة يحتم أهمية مشاركة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في مواجهة متطلبات هذا الطلب، حيث يتوقع أن يصل الإنفاق المالي المطلوب في هذا القطاع إلى مئات البلايين من الريالات خلال العقدين القادمين وهذا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات أمامه للقيام بدوره الوطني في المساهمة في حل هذه المشكلة. * هناك نقص واضح بالوحدات السكنية * لم تستطع حلول القطاعين العام والخاص سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية * نصف المجتمع السعودي لا يمتلك سكناً * كبر حجم شريحة الشباب في المجتمع زاد من مشكلة الإسكان بصورة واضحة * مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية tawfiq@gulf-bureau.com

الخوف لازال موجود
نخاف نشتري عقار ونقسطه عشرين سنه وما نبدأ الا وينزل العقار لان الناس سوف يمتلكون عقار وبالتالي سوف يتورط من يشتري عقار وسوف يسدد البنوك طيلة السنين القادمة من راتبه ولن يفيده الاجار شيء اي ان من يشتري فيلا الان فيها ثلاث شقق ويؤجرها ب20000 ربما عندما يأتي نظام الرهن العقاري يتورط من اشترى لانه لن يجد من يسـتأجر منه الا بسعر زهيد مثلا الشقه ب8000 !!!!

[najm sheel]

سبحان الله يتكلمون عن الحاجة للعقار وتضخم عدد السكان و زيادة الطلب يعني تطبيل بس المشكلة الرئيسية هي في قيمة الأراضي التي أصبحت تمثل 50% من قيمة العقار. هل يوجد عندنا عجز في المساحة؟ قم بزيارة الأحياء الراقية والأحياء المتواضعة أنظر الى نسبة الأراضي التي لم تعمر ولم تستثمر!

أنه الأحتكار والأقطاعية.

الحل بدل ما الدولة تمنح الأراضي لفلان وعلان ويبيعها على الموطنين بأسعار مبالغ فيها مما يزيد التكلفة النهائية للعقار . تمنح الأراضي للشركات التطوير العقارية و تشترط عليهم هامش ربح مرضي وسيصل سعر الفلة الى 500 ألف بالكثير ويسكن المواطنين بدون أي كلفه على الدولة وتحل مشكلة الأسكان.

أن التركيز الآن على فتح باب التمويل العقاري والذي بدوره يصب في مصلحة التجار فقط ليصرفوا ما في أيديهم من عقار بأسعار عالية على المواطن المسكين الذي سيظل طول عمره يسدد لمصادر التمويل.

الجميع الآن يطبل للتمويل العقاري وهذا التطبيل كما في المقال السابق(مدير دار البحوث) هي مقالات و دراسات مدفوعة الثمن للتغرير بالمواطن(كما حصل في الأسهم) والضغط على الدولة لأقرار مخرجات لتصريف العقار بأسعار مبالغ فيها بدون دراسة المبررات الحقيقية للزيادة (سعر الأراضي).

نجم سهيل

[hadi25]

طيب وصاحب هذه المقاله http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec17.htm رؤية اقتصادية هل أصبح الإسكان الهاجس الأول لدى المجتمع؟ د. توفيق عبد العزيز السويلم http://www.tdwl.net/images/fontSm_r_g.gif http://www.tdwl.net/images/fontbig_r_g.gif http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/may/23/ec05.jpgكثر الحديث عن الإسكان ومشكلة العجز الواضح في المعروض منه سواء للتملك أو للإيجار وإلى الآن المبادرات التي تتخذ لحل هذه المشكلة ليست على مستوى الواقع وما به من حقائق تبين الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وهل الجميع مقتنع أن النقص كبير وأن ظاهرة الإسكان قضية واقعية ومشكلة تحتاج إلى حلول ناجعة؟! لابد من معالجة هذه المشكلة بمبادرة شجاعة وخطوات عملية تتكاتف فيه كافة الجهود لدعم كافة الجهات والهيئات العاملة في هذا المجال وإعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية ليقوم بدوره. شهدت المملكة خلال العقدين الماضيين تحولات اقتصادية واجتماعية واضحة ترتب عليها العديد من التغيرات التي شهدها المجتمع وتغير أنماط عديدة في حياتنا فمع الزيادة السكانية الكبيرة والمتتالية عبر السنوات الماضية تولدت مجموعة من المفاهيم الجديدة لدى المجتمع فبعد أن كانت الأسرة الكبيرة تعيش في منزل واحد أصبح الجيل التالي في هذه الأسرة يسعى بصورة كبيرة الى الاستقلال عن الأسرة الكبيرة وهذه الظاهرة أصبحت تتسع وتزداد مع زيادة شريحة الشباب الذي يريد الاستقلال عن الأسرة الأم مما ولد طلباً واضحاً على السكن بشرائحه وأنواعه المختلفة ومع ندرة المعروض من السكن خاصة الذي يلبي حاجة الشباب إلى نوع معين من السكن يتلاءم مع ظروفه وإمكانياته تولدت مخاوف من عدم القدرة على توفير هذا السكن طبقاً للمواصفات التي يحتاجها الشاب... فهل أصبح السكن الهاجس الأول في المجتمع؟! إن الراصد لما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور اقتصادي ونهضة حضارية خلال العقدين الماضيين يجد أن هناك تطورا واضحا في الخدمات في كافة المجالات حيث أولت الدولة اهتمامها بإنشاء العديد من شبكات الطرق والنقل إلى جانب مجموعة كبيرة من الجسور والأنفاق والمرافق، وقد صاحب هذا التطور ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المعيشة، كما صاحبه أيضاً تزايد ملحوظ في معدلات النمو السكاني، حيث بلغت الزيادة السنوية للسكان في المملكة 3.6%، صاحبها تطور عمراني بصورة ملفتة للانتباه في المدن الكبرى وعلى الرغم من النشاط والتوسع الذي شهده سوق الأسهم السعودية خلال العامين الأخيرين، يبقى سوق العقار في المملكة أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها الاستثمارات، في ظل ظروف مالية واقتصادية مواتية. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع المشاريع العقارية أن تسد الفجوة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري الذي يحتاج إلى وحدات سكنية وتجارية وإدارية كبيرة في كافة المدن الرئيسية بالمملكة في وقت يواجه سوق الإيجار في المملكة تزايدا في طلب الحصول على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية مقارنة بحجم المعروض حالياً مما يبين الفجوة الكبيرة في السوق والتي تفتح آفاقاً كبيرة أمام الاستثمار في هذا المجال ومع ذلك مازالت المشاريع العقارية تسير ببطء شديد وغير مواكبة وغير ملبية للطلب المتزايد على الوحدات العقارية. إن سوق الإيجار في المملكة يواجه تزايداً في طلب الحصول على الوحدات السكنية مقارنة بحجم المعروض حالياً نتيجة لهذا العجز بين حجم العرض في السوق والطلب المتزايد من المستأجرين يبقى المواطن أكثر معاناة في تحمل ارتفاع الإيجارات على مدى عقود دون أن يملك منزلاً الذي هو غاية أمانيه، وفي الوقت نفسه يشير بعض العقاريين إلى أن سوق الإيجار سيشهد ارتفاعا ما بين 25 - 30% بسبب تجاوز السوق حالة الركود من الأزمة المالية خلال عامي 2009 - 2010 إلى جانب صدور نظام الرهن العقاري وتنامي الطلب على الإيجار نتيجة النمو السكاني خلال العامين المقبلين، كذلك تزايد التكلفة المالية للإنشاء. وتشير الإحصائيات الرسمية لهذا العام أن نسبة المساكن المملوكة من المواطنين بنحو (62%) مؤكدة على أنها نسبة تقل عن المعدلات المماثلة في العديد من دول العالم ويعود هذا الوضع أساسا إلى محدودية توفر التمويل السكني الطويل الأمد من جهة، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى، مما يتطلب أهمية توفير تمويل طويل الأجل كاف من مصادر القطاع العام والقطاع الخاص، والتعجيل ببدء الهيئة العامة للإسكان مشروعاتها السكنية في جميع مناطق المملكة وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشروعاتها وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشروعات. وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي يتطلب الأمر اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وبالتالي تشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية. واستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال. يعتمد حجم الطلب السنوي على أربعة عوامل وهي النمو السكاني، متوسط حجم الأسرة، حجم الدخل السنوي وتوفر خدمات التمويل. وبالإضافة إلى عدد من العوامل الثانوية مثل هيكل الملكية، وحجم سوق التأجير للسعوديين والوافدين. ووفقاً للتعداد السكاني عام 1992- 2004م أن إجمالي السكان 16.948 مليون نسمة و22.673 مليون نسمة على التوالي، ونتيجة النمو السريع للسكان في نفس الفترة زادت المساكن المشغولة من 2.79 مليون وحدة سكنية إلى 3.99 مليون وحدة سكنية من هذه المقارنة نجد أن هناك فجوة كبيرة بين معدل النمو السكاني ومعدل نمو عدد المساكن المشغولة. وبافتراض وصول سكان المملكة إلى 33.44 مليون نسمة عام2020م، وتقليص حجم الأسرة إلى 5.3 أفراد، فيمكن تقدير المساكن المطلوبة للوفاء باحتياجات السكان عام 2020م حوالي 6.31 مليون وحدة، حيث إن عدد الوحدات المتوفرة في عام 2004م يبلغ 3.99 مليون وحدة، وهذا يعني الحاجة لـ 2.32 مليون وحدة إسكان إضافية. وتتراوح الزيادة في عدد المساكن المطلوبة لتلبية احتياجات السكان في المملكة ما بين 100179 وحدة سنوياً خلال الأعوام 1992م وحتى 2004م و164.959 وحدة سكنية خلال الأعوام من 2005م وحتى 2020م. ومن المتوقع أن يحتاج قطاع تشييد المساكن في السعودية إلى حوالي تريليون ريال لتمويل بناء 2.32 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة من 2005م وحتى 2020م وبمتوسط سنوي يبلغ 45 مليار ريال لتمويل بناء 145000 وحدة سكنية جديدة في السنة. ولتحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق المساكن، ينبغي توفير 21.750 وحدة سكنية إضافية كل سنة خلال هذه الفترة ومن هنا سوف يزيد حجم الاستثمار السنوي المتوقع بمقدار 9.6 بليون ريال، مما يعني ارتفاع حجم الاستثمار المتوقع إلى 73.6 مليار ريال سنوياً. لذا فإن عمق واتساع حجم الطلب الكامن والتوسع في مصروفات التنمية والأنشطة الإنشائية في الدولة يحتم أهمية مشاركة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في مواجهة متطلبات هذا الطلب، حيث يتوقع أن يصل الإنفاق المالي المطلوب في هذا القطاع إلى مئات البلايين من الريالات خلال العقدين القادمين وهذا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات أمامه للقيام بدوره الوطني في المساهمة في حل هذه المشكلة. * هناك نقص واضح بالوحدات السكنية * لم تستطع حلول القطاعين العام والخاص سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية * نصف المجتمع السعودي لا يمتلك سكناً * كبر حجم شريحة الشباب في المجتمع زاد من مشكلة الإسكان بصورة واضحة * مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية tawfiq@gulf-bureau.com

كلام سليم ولي احلئ مكاتب العقار بالرياض والشرقية وانر لقانون العرض والطلب
عن طريق مكاتب العقار ولو كان الطلب كما ذكر لا رايت ارتفاع زيادة وليس ركود وانخفاض
فلذا الربع الثالث يحكم 100%

[hadi25]

أعلان في جريدة الرياض فلة في حي حطين بالرياض المساحة 875 م السوم 4000000 ريال ، أي انخفاض .




انا اسومها بعشر مليون
واشتريها بمليون

[hadi25]

المسله كلها طمع وجشع من فئه معينة
اول بدتة مشكلت الدقيق 1
2المواد الغذائية[/B]
3 الحديد


وهاهو الان يلوح في الافق الطوب الاحمر
ولامن رقيب ولاحسيب


الطمع يضيع وانا اخوك والشغلة ايضا استحكار
يوجد قروب والله المستعان ولكن
حسبي الله ونعم الوكيل

[مسعد الوسيدي]

بارك اله فيك مشكور