( صـور ) قاتمه لمستقبل الماء في السعوديه

[hot_line]

قبل ان تقرأ التقرير القاتم عن مستقبل الماء في السعوديه إليك هذه المعلومات والصور
من الواقع الحالي ولا تعكس مدى التحدي الكبير الذي تواجهه السعوديه في هذه المشكله
هذه الصور توحي وكأن البحيرات العظمى تقع في قلب السعوديه

1- متوسط تكلفة الماء للعائله السعوديه ( 5 ريالات ) .. فقط رغم ان السعوديه
تعاني من ندرة المياه .

2- هذه الصور لممارسات تحدث في كثير من المدن السعوديه . ولا أقصد ان تمنع
ولكن التقنين

وسائل التنقيط الحديثه بدل هذه الطريقه في الري

http://filaty.com/i/905/41108/st.jpg

غسيل السيارات بواسطة الدلو بدل من هذه الطريقه
للتذكير .. الغسيل بالماء والديزل سبق منعه لضرره
على السيارات

http://www.alriyadh.com/2006/08/23/img/238106.jpg

هذه الصوره لا تحتاج تعليق

http://www.aleqt.com/a/223695_30911.jpg

مخالفه مروريه تكفي لمنع مثل ذلك

http://www.alriyadh.com/2008/01/13/img/141733.jpg

هل الازهار اهم من الماء . الا يوجد نوعية اشجارتتناسب مع بيئتنا
ولا تحتاج للسقي اليومي .. :615:

http://www.alriyadh.com/2009/01/31/img/012047.jpg


ممارسات اخرى يحتويها التقرير التالي

*********************


http://www.aawsat.com/2008/06/11/images/ksa-local1.474391.jpg


السعودية ترسم صورة قاتمة لمستقبل المياه في البلاد


اربيان بيزنس 27/05/2009


رسمت وزارة المياه والكهرباء في السعودية أمس الثلاثاء صورة قاتمة لمستقبل المياه في البلاد من خلال الحديث عن طرق مسدودة أو مكلفة لتوفير المياه في وقت كان ينتظر فيه السعوديين سماع أنباء مفرحة مع بدء موسم الحر وارتفاع الطلب على المياه.

وقال وزير المياه عبد الله الحصين إن السعودية سحبت خلال الـ 30 عاما الماضية 460 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية.

وأشار الحصين في مداخلة له أمس في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد أواخر العام الجاري إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاما بعد آخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحا أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها.

وأكد أن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى مياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90 في المائة منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.

ودعا إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، ودلل على أن المملكة لا تزال تهدر كثيرا من ثروتها المائية القليلة بحكم أنها بلد صحراوي من دون جدوى اقتصادية تذكر، " السعودية تصدر المياه لدول فيها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه".

وأشار إلى أن هناك عبئا آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة منه الناحية المائية وهو أن المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد والذي تعد المملكة من أكبر مستورديه حيث تستورد منه نحو 40 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محليا وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه.

وفي إشارة إلى استنزاف الزراعة لموارد المملكة المائية قال الحصين "إن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي في المملكة مستوردة من الخارج مثل الآلات والمضخات و الحصادات والتقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة ولا يدخل في الإنتاج إلا الأراضي والمياه فقط".

وأضاف الحصين إن الأمن المائي والغذائي ليس معناه أن توفر الدولة الغذاء محليا، وأن معظم دول العالم لديها أمن غذائي، مشيرا إلى أن دولة اليابان لا تمتلك أراضي كافية للزراعة لأنها محاطة بالمياه من جميع النواحي لكنها اتجهت لصيد الأسماك وتقوم باستيراد كامل أو معظم الغذاء، ونفس الشيء ينطبق على كوريا الجنوبية.

وتعتمد السعودية بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، حيث تعاني المملكة نقصا حادا في الموارد المائية بشكل عام.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة.

ويبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة 36 محطة، ما بين كبيرة وصغيرة، منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعد محطة الجبيل المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف.

وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020 ، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو ستة مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة.

وتقول وزارة المياه والكهرباء السعودية أن المملكة تواجه صعوبات كبيرة في إنتاج المياه بسبب محدودية المياه وارتفاع تكلفتها مقارنة بباقي دول الخليج العربي، حيث أن تكلفة المياه في دول الخليج تقتصر على الإنتاج، في حين ترتفع التكلفة في المملكة بسبب نقل المياه مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر.

وأبدت الوزارة قلقها حيال مستقبل المياه في السعودية وفي المنطقة في ظل التنامي السكاني والاقتصادي التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية بدأت العام الماضي خطة لتقليل زراعة القمح في البلاد بشكل تدريجي بسبب استنزاف برنامج زراعة القمح الذي بدأته السعودية قبل 30 عاما لكميات كبيرة من المياه.

[hot_line]

1- متوسط تكلفة الماء للعائله السعوديه [COLOR="Red"]( 5 ريالات ) .. فقط .



للتنويه

متوسط تكلفة الماء للعائله السعوديه 5 ريال في الشهر

[MO1638]

الماء متوفر بكثرةلكن المشكلة ان 30% من المياة المحلاة لا تصل للمستفيدين بسبب التسريبات الموجودة في البنى التحتية الناقلة لهذا الماء ولي يسمع الخبر يقول عدد سكان السعودية 100 مليون فنحن مع العمالة الوافدة والحجاج والمعتمرين لانتعدى 30 مليون

[hot_line]

الماء متوفر بكثرة


:615: :615: :615: :615:

[صندوق التوازن]

بارك الله فيك...

[hot_line]

ارتفاع إنتاج المملكة اليومي من مياه الشرب إلى 7 %

واس 25/07/2009

كشفت وزارة المياه والكهرباء عن ارتفاع إنتاج المملكة اليومي من المياه الصالحة للشرب من جميع المصادر المختلفة ( التحلية والمياه الجوفية ) بنسبة حوالي 7 % عن العام الماضي إذ إنتاج يوم الاثنين 27 / 7 /1430هـ بلغ ( 6.065.934 ) مترا مكعب
وأفادت الوزارة أنه بهذاالإنتاج القياسي فإن معدل حصة الفرد في المملكة بلغت نحو (260) لترا يومياً في إطارالسعي للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في قطاع المياه من خلال توفيرالإمدادات من المياه لجميع مناطق المملكة بما بتوافق وحجم النمو السكاني .

[hot_line]

كمية مياه الطائف لا تكفي 60 % من الحاجة الفعلية للسكان

سجلت ازمة المياه بمحافظة الطائف في السعودية انعكاسا خطيرا على السكان بعد توقف الضخ عن الاحياء منذ اكثر من شهر، حسبما أعلن موقع مدينة الطائف على الانترنيت.
ونقل الموقع عن مصدر مسؤول في المياه بمدينة الطائف قوله: ان الكميات المخصصة للطائف لا تكفي 60 بالمئة من الحاجة الفعلية للسكان، مبينا ان المطلوب 250 الف متر مكعب من المياه، فيما الكمية التي تصلنا لاتتجاوز 140 الف متر مكعب يتم تقسيمها بين الناس.
واضطر كثيرون امس الى الغاء التمتع باجازة الخميس من اجل الانتظار في صفوف طويلة امام اشياب المثناة تحت اشعة الشمس الحارقة على امل الحصول على رقم يخولهم الفوز بوايت ماء، حيث امتد الطابور الى خارج منطقة الاشياب.

[الحق يعلو]

مع خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياة نتوقع نقلة نوعية وتحسن في مستوى الخدمة خصوصاً مع وجود منافسة بين عدد من الشركات الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال

[عاشق ترابها]

نصدر الماء ونمنع الحديد والأسمنت ؟!
راشد محمد الفوزان

منطق مقلوب وغير مفهوم الآن مع ظروف الأزمة المالية , طالبنا بوقف تصدير الحديد والأسمنت حين كانت الأسعار مرتفعة جدا وغير مبررة , وتم وقفها من قبل وزارة التجارة وحتى اليوم , ولكن المفارقة التي لا أستطيع فهمها أو استيعابها أننا نصدر المياه للخارج لدول يجري بها النهر والنهران والأمطار , نعم نحن نصدر المياه في بلاد صحراوية ذات مناخ قاري وتعلمنا ذلك منذ أيام المتوسطة , فلا نهر ولا مطر ولامياه جوفية مؤكدة يعرف إلى متى ستكفي , نصدر الماء بكل أريحية وترحيب وبلا عوائق من أي جهة حكومية , والأغرب أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين يشتكي ؟ الوزير يشتكي فالواضح أن ليس لديه أي قرار بهذا الشأن أو سلطة بمنع استنزاف المياه , والوزارة الآن تعاني أشد المعاناة بتوفير المياه في البلاد كلها , وتطالب وتشدد بالترشيد بإعلانات صحفية وتوزيع وسائل ترشيد وجهود مستمرة لا تنتهي , وبكل سهولة نجد الألبان والعصائر والخضار تصدر للخارج وكأن البلاد تغرق من المياه ولا تعرف ماذا تفعل به ؟ ولا تجدي حملات وزارة المياه ولا توسعها بضخ المياه من خلال مشاريع جديدة لأن هناك طرفا آخر يستنزف بلا توقف ولاتسأل عن هل هو مهتم بحفظ المياه الوطنية من ذاته وقراره أم ينتظر قرار منع حكومي لم يأت بعد...

الآن نجد شركات وطنية لديها مصانع تعبئة مياه تتجة للتصدير المياه , أي هي تستنزف المياه الجوفية لدينا وتصدره وهذا موجود ولا أحد يقف أمامه , ولك أن تتخيل نصدر الألبان والخضروات والأعلاف والآن المياه المعبأة في بلاد تعاني أشد الأزمات للمياه , وأزمة يومية ومستقبلية لا يعلم كيف ستكون أثرها , هنا لا أروي قصصا خيالية أو غير عقلانية , نحن فعلا نصدر المياه بأشكال متنوعة من لبن وزبادي وعصير وخضار ومياه معبأة , ونمنع تصدير الأسمنت الذي نملك ميزة نسبية عالية ومصانع ومتوفر بفائض كبير والحديد كذلك وسعر متقلب ويمكن مواجهة أي أزمة بأي وقت بوقف التصدير أن تطلب في حال الارتفاع أو الاستيراد للحديد خصوصا , نحتاج قراءة ديناميكية وسريعة وتنسيقاً بين الجهات الحكومية لمواجهة هذه العقبات والمخاطر التي لا أرى تفاعلا معها , فالماء يصدر ومستمر بلا توقف والوزير المعني يشتكي ولا حول لا قوة له , والأسمنت والحديد ممنوع التصدير وقد يكون الحديد فتح نسبيا , ولكن لازلنا غير فاعلين مع المتغيرات التي أرى أنها خطيرة جدا , فمن يفسر لنا السماح بتصدير المياه في ظل الأزمة الخانقة لدينا وهي خيارات استراتيجية لا بديل لها؟

[عاشق ترابها]

مدن وسط الصحراء وهجرة البحار
راشد محمد الفوزان

لأننا نعيش أزمات لا تتوقف ولا تنتهي حتى اليوم وكل يوم جديد , ولن أقول أين مجلس الشورى وأعضاءه الكرام , سأركز اليوم على أزمة تمثل " الحياة " وهو الماء , فقد قرأت قبل أيام أن هناك مدناً وهجراً بدأ أهلها يهجرونها ويغادرون لسبب واحد نقص الماء أو شحه أو انعدامه , ويتركز هذا الشح والندرة للماء شمال ووسط المملكة , والأغرب شرقها الذي يضخ الماء إلى وسط الرياض , هناك إذا هجرة , وهذه مرحلة جديدة وخطيرة للمملكة مع ندرة المياه ونقصها , وهذا طبيعي أن يحدث في ظل أننا نصر أننا بلد زراعي وأيضا بلد مراعٍ للمواشي التي يزيد عددها على 14 مليون رأس من الأغنام والإبل وغيرها , ونصر أننا بلد زراعي ونصدر الألبان والأعلاف وكأن بلادنا بلاد أنهار ووديان وأمطار , والأغرب أننا ندعم الأعلاف بكل أنواعها ونصر أن نربي المواشي , والأكثر دهشة أن نجد الأعلاف تهرب والغذاء خاصة الدقيق ومشتقاته , أما الأكثر حيرة أننا الدولة الوحيدة في العالم الذي لتر البنزين أرخص من لتر الماء وهذا موضوع آخر . الآن , مدننا الرئيسية والرياض كمثال وسط صحراء قاحلة لا نبت للشجر ومورد مياه , وكما لدي من معلومات وأرجو من وزير المياه والكهرباء أن يصحح لي أن احتياطي الماء للرياض هو فقط 3 أيام فقط , أي لا مخزون إلا ما هو متوفر "بخزان" منزلك , ونصر أن نتوسع بالمدن الرئيسية بالرياض أو غيرها , ويصر العقاريون على سعر المتر للعقار يصل 1000 ريال وحتى 30000 ألف ريال وهذا مبرر اقتصادي ولكن ما هو مستقبل هذه المدن الرئيسية وتوسعها في ظل ندرة المياة والخطر الكبير الذي تواجهه , لماذا تخطيط المدن يصر على التوسع بالمدن الكبرى وبعيدا عن مصادر المياه كالبحار؟ حدودنا الغربية والجنوبية تطل على بحر بطول 1800 كيلو متر , لم نستثمر منه ما يقارب 100 كيلو لتكون المدن مواجهة له ؟ لماذا نصر على وجود مدن وسط صحراء ونتوسع بالتخطيط والبناء وهي قاحلة لا تملك من أساسيات الحياة شيئاً , ومثال المنطقة الوسطى , وأيضا شمال المملكة , لا منابع مياه وقرب لمصادر المياه وحتى النفط لا تحضى بأي شيء من ذلك , إذا لماذا نصر على توسعها , لماذا لا نوجد مدناً جديدة ونوسع القائمة على البحار , فهذا له البعد الاستراتيجي البعيد المدى , أعتقد أننا نعاني من خلل تخطيط المدن لدرجة أن تركزت الهجرة للمدن الرئيسية لمجرد أنها تحضى بالجامعات وفرص العمل والمستشفيات , فماذا يريد المواطن غير ذلك , يجب أن يعاد النظر كاملا في تخطيط المدن لسببين أساسيين هما "الماء , والطاقة" من أين ستعيش هذه المدن بدونها , وهي بعيدة عنها جدا , وإيصال هذه الطاقة والماء مكلف جداً , وتعاني المدن من ضغط سكاني هائل والكل يشاهد الرياض كمثال , أو جدة , أو الخبر مؤخرا , نحتاج إلى إعادة هيكلة وتخطيط , وهذا الحديث لن يعجب العقاريين وأصحاب الأملاك العقارية لأنه ذلك سيؤثر على "سعر المتر" ولكن يجب النظر "للوطن" أين يتجه بهذا المسار الذي نعاني الكثير من الأزمات , تكدس سكاني بمنطقة وسط الصحراء وشمال المملكة لا تملك أي مقومات الحياة الطبيعية إلا ما يأتيها من الشرق والغرب والموانئ... لا اعتقد أننا نتجة وجهة صحيحة بهذا التوسع الذي كل مازاد زادت معه الأزمات في كل حياتنا... نحتاج إعادة استثمار البحار لدينا...

[hot_line]

مقالات في الصميم ...
:601: :601: :601:


شكرا " عاشق ترابها " على الإضافه
بارك الله فيك ..

[hot_line]

الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي

على ضوء المقالات التي كتبها الدكتور حمد بن عبدالله اللحيدان في أعداد «الرياض» (١٥٠٢٦، ١٥٠٤٠، ١٥٠٣٣) حول الأمن المائي واستنزاف الثروات المائية في بلادنا.. فإن بودي أن أشير في هذا المقال إلى العشوائية الزراعية التي اجتاحت البلاد إبان فترة الطفرة، وما نتج عنها من آثار وتبعات سلبية انعكست فيما بعد على الموارد المائية لكثير من المدن والمحافظات..

وبحكم أنني من المواطنين الذين يقطنون وادي الدواسر، تلك المنطقة التي اشتهرت بالزراعة وبوفرة المياه الجوفية، فإن التوسع الكبير في إقامة المشاريع الزراعية بتلك المنطقة، من قبل بعض الشركات الزراعية على مدار ربع قرن، وما صاحبه من استهلاك جائر للمياه، وتوسع عشوائي في حفر الآبار، ترتب عليه تسرب للمياه في الطبقات الجوفية العميقة.. كل ذلك أدى إلى انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية بوادي الدواسر، وأدى أيضاً إلى زيادة ملوحة المياه، وإلى نضوب كثير من الآبار في غرب الوادي؛ ما يهدد الأمن المائي في تلك المنطقة، ويجعلها في الفترة القادمة تعيش سنوات البقرات العجاف..

والراصد لما تقوم به الشركات في تلك المنطقة من مشاريع زراعية، يجد أنها مشاريع لا تستحق أن تهدر من أجلها هذه الموارد المائية غير المتجددة وغير المعوضة؛ ذلك أن معظم هذه المشاريع تنتج محاصيل ثانوية تستهلك المياه بشكل هائل، وهي ليست لها أهمية كبيرة في السلة الغذائية كمحاصيل (الحبحب، والبطيخ، والشمام)، وبعضها الآخر ينتج محاصيل الأعلاف وهي أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه لاستمرار مواسمها وتعددها على مدار العام، كما أنها محاصيل يمكن الاستغناء عنها، وسد النقص والحاجة منها عن طريق وسائل أخرى أقل ضرراً وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، كالاستيراد، والاستفادة من مخلفات النباتات باستخدام التقنيات الحديثة، كما هو معمول به في الدول الزخرى، أما المشاريع التي تقيمها الشركات لإنتاج محاصيل مهمة كالقمح وبعض الخضروات، فيمكن تقليص هذه المشاريع، وسد الحاجة منها عن طريق الاستيراد، وعن طريق تشجيع المزارعين أصحاب المزارع الريفية التي هي مصدر دخلهم الوحيد، لكنهم بدؤوا بهجرها في السنوات الأخيرة بسبب سيطرة الشركات الزراعية التي منحت الامتيازات في إنتاج بعض المحاصيل، وبسبب ارتفاع تكاليف الزراعة كغلاء أسعار الأسمدة والمحروقات.. فلو تم تشجيع هذه الشريحة من المواطنين على استثمار مزارعهم الريفية، لكان لذلك أثره الكبير ليس فقط على سد الاحتياج من هذه المحاصيل المهمة فحس، بل - أيضاً - على تحسين دخل هؤلاء المواطنين وعلى الحد من هجرتهم إلى المدن الرئيسة.

إن الاستمرار في استنزاف الموارد المائية غير المتجددة وإقامة المشاريع الزراعية التي تبلغ المئات من قبل بعض الشركات على امتداد ربع قرن حتى اليوم في هذه المنطقة التي تحيط بها الصحاري والمهامة من كل الاتجاهات، والتي تبعد عن البحار ومحطات التحلية مسافات طويلة، التي - أيضاً - لا توجد بها مصادر ثانوية للمياه كالسدود وغيرها لهو أمر خطير يؤذن بحدوث كارثة في تلك المنطقة ستكون لها عواقبها الوخيمة وتبعاتها الخطيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي..

لقد آن الأوان لهذه الشركات الزراعية بعد هذه السنين الطويلة التي استنزفت فيها موارد الوادي المائية أن تقلص من مشاريعها، وأن تحزم حقائبها وترحل لتبحث عن مكان مناسب توزع فيه مشروعاتها، وتمارس فيه أنشطتها، فالأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، بل هو أهم، فهو المحرك الأول للصراع الدولي في السنين القادمة - كما يقول الخبراء، ثم إن وادي الدواسر لم يستفد من هذه الشركات في مجال نهضته، ولم تقدم له أي دعم للمشاريع الإنسانية، ولا أي إسهام في التقليل من نسبة البطالة.. فلم تقدم شيئاً سوى أنها استنزفت موارده المائية وجعلت سكانه يعيشون على حافة خطر محدق، وعلت الدولة تتحمل الأموال الطائلة في المستقبل لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة..

(كفى برغائها مناديا) كما يقول المثل.. كفى بنضوب الآبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها منادياً إلى إنهاء هذا الاستنزاف الجائر للمياه، وكفى بذلك دليلاً يشعرنا بأن هذه المنطقة مقبلة على مرحلة سنوات البقرات العجاف التي تحتم علينا اليوم أن نحافظ على المياه وأن نذرها في مستودعاتها الجوفية لمواجهة هذه المعضلة الكبرية

سلطان بن مترك الخضاري وادي الدواسر

[ام اليتامى]

مع الترشيد سيكون المستقبل بخير ان شاء الله .

[hot_line]

مع الترشيد سيكون المستقبل بخير ان شاء الله .

شكرا اختنا الكريمه على المرور والتعليق
بارك الله فيك ,,