حلال2006
07-04-2009, 08:03 AM
طالب عــضو فـي مجلـس الشـورى ضمن مناقشـة التقريـر السـنوي لوزارة المـياه والكهرباء للعام المالي 1427/1428هـ امس الاثنين بتنحـي مسـئولي الوزارة فـى حـال عـدم تمكنهم من حـل مشكلـة انقطاع المياه والكهرباء فى المدن الرئيسية. واتهم عضو آخر وزير المياه بإلغاء مشاريع تحلية محافظة العلا لأسباب غير وجيهة, مما اضطر رئيس الجلسة الدكتور بندر الحجار بالتدخل ومطالبة الاعضاء باختيار الألفاظ المناسبة في مداخلاتهم مؤكدا ان مجلس الشورى لا يتهجم على الجهات الحكومية وانما يناقش التقارير .
وطالب الدكتور محمد الناجي بتخلي مسئولي وزارة المياه عن مناصبهم فى حال لم يجدوا الحلول الجذرية لمشاكل انقطاع المياه في المدن الرئيسية كمدينة جدة ومنطقة عسير , وقال ان مدينة جدة مهددة بكارثة الصرف الصحي مطالبا بسرعة إيجاد الحلول العاجلة .
وشن الدكتور عبد الله نصيف انتقادا لاذعا لمعالي وزير المياه بسبب سحب مشروع تحلية مياه العلا قبل عشرة ايام , بسبب خفض التكاليف على الوزارة , وقال نصيف ان اهالي المنطقة اجتمعوا بوزير المياه وبين ان سبب سحب المشروع هو وجود حوض مائي سميك من المياه يكفي المنطقة الى عام 1460 هـ .
واضاف : انه عند مطالبة الاهالي بإعادة المشروع وابقاء حوض المياه للزراعة رد عليهم الوزير :« لا تهمني مزارعكم وحاليا المهم هو المواطن وعلى هذه المياه الجوفية التحول الى المواطنين» .
واستطرد نصيف قائلا : ان هذا القرار وضع المواطنين في « خبر كان» على حد تعبيره . ونقل نصيف مطالبة اهالي العلا الذين استنجدوا بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب واعادة مشروع التحلية الذي يخدم محافظة العلا وخبير والوجه والقرى المجاورة لهم للحفاظ على الموارد الزراعية , حيث برر نصيف مداخلته بأن حفر الآبار سيؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية من المياه غير المتجددة والتى اعتمدت عليها المنطقة في الزراعة منذ سنين طويلة اضافة الى زيادة ملوحة الآبار بعد فترات قصيرة مما يدعو الى انشاء محطات تنقية , وقال : ان مياه التحلية كبديل لحفظ المخزون غير المتجدد للأجيال المقبلة , وابقائها احتياطيا للحالات الطارئة كما نص عليه سابقا نظام مجلس الوزراء .
وقال الدكتور خليل البراهيم : ان تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا تزال الوزارة تعاني مشاكل شح المياه.
واضاف : ان الوزارة ليس لها الكفاية في صرف اعتمادها المالية لأنها اعادت في سنة التقرير اكثر من 2000 مليون ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه , واستطرد قائلا : كان المال سيبقى لهذه الوزارة للسنوات المقبلة , وفي المقابل حاجات الناس اصبحت من آخر اولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وتعود على جلب صهاريج المياه كأنها من المسلمات .
اما الدكتور عبد الملك الخيال فقال : ان جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشورى السابقة على التقرير عمومية مطالبا بأن يتبنى المجلس مؤتمرا مصغرا مع وزارة المياه للحيلولة دون هدر مزيد من المياه , ووصف الحال القائم في الوزارة بالجريمة في حق المواطنين والتنمية العمرانية للوطن , محذرا من انه في حال استمرار الامر على ماهو عليه سيبقى الحال على ما هو عليه وستظل الوزارة ترفع تقاريرها الى مجلس الشورى والشورى يبدأ باتهام الوزارة بالتقصير والأخيرة ترد بالمثل , ورد عليه رئيس المجلس ان المجلس لا يوجه اتهامات الى الدوائر الحكومية بل يدرس اوضاع تلك الجهات.
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13080&I=666210
وطالب الدكتور محمد الناجي بتخلي مسئولي وزارة المياه عن مناصبهم فى حال لم يجدوا الحلول الجذرية لمشاكل انقطاع المياه في المدن الرئيسية كمدينة جدة ومنطقة عسير , وقال ان مدينة جدة مهددة بكارثة الصرف الصحي مطالبا بسرعة إيجاد الحلول العاجلة .
وشن الدكتور عبد الله نصيف انتقادا لاذعا لمعالي وزير المياه بسبب سحب مشروع تحلية مياه العلا قبل عشرة ايام , بسبب خفض التكاليف على الوزارة , وقال نصيف ان اهالي المنطقة اجتمعوا بوزير المياه وبين ان سبب سحب المشروع هو وجود حوض مائي سميك من المياه يكفي المنطقة الى عام 1460 هـ .
واضاف : انه عند مطالبة الاهالي بإعادة المشروع وابقاء حوض المياه للزراعة رد عليهم الوزير :« لا تهمني مزارعكم وحاليا المهم هو المواطن وعلى هذه المياه الجوفية التحول الى المواطنين» .
واستطرد نصيف قائلا : ان هذا القرار وضع المواطنين في « خبر كان» على حد تعبيره . ونقل نصيف مطالبة اهالي العلا الذين استنجدوا بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب واعادة مشروع التحلية الذي يخدم محافظة العلا وخبير والوجه والقرى المجاورة لهم للحفاظ على الموارد الزراعية , حيث برر نصيف مداخلته بأن حفر الآبار سيؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية من المياه غير المتجددة والتى اعتمدت عليها المنطقة في الزراعة منذ سنين طويلة اضافة الى زيادة ملوحة الآبار بعد فترات قصيرة مما يدعو الى انشاء محطات تنقية , وقال : ان مياه التحلية كبديل لحفظ المخزون غير المتجدد للأجيال المقبلة , وابقائها احتياطيا للحالات الطارئة كما نص عليه سابقا نظام مجلس الوزراء .
وقال الدكتور خليل البراهيم : ان تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا تزال الوزارة تعاني مشاكل شح المياه.
واضاف : ان الوزارة ليس لها الكفاية في صرف اعتمادها المالية لأنها اعادت في سنة التقرير اكثر من 2000 مليون ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه , واستطرد قائلا : كان المال سيبقى لهذه الوزارة للسنوات المقبلة , وفي المقابل حاجات الناس اصبحت من آخر اولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وتعود على جلب صهاريج المياه كأنها من المسلمات .
اما الدكتور عبد الملك الخيال فقال : ان جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشورى السابقة على التقرير عمومية مطالبا بأن يتبنى المجلس مؤتمرا مصغرا مع وزارة المياه للحيلولة دون هدر مزيد من المياه , ووصف الحال القائم في الوزارة بالجريمة في حق المواطنين والتنمية العمرانية للوطن , محذرا من انه في حال استمرار الامر على ماهو عليه سيبقى الحال على ما هو عليه وستظل الوزارة ترفع تقاريرها الى مجلس الشورى والشورى يبدأ باتهام الوزارة بالتقصير والأخيرة ترد بالمثل , ورد عليه رئيس المجلس ان المجلس لا يوجه اتهامات الى الدوائر الحكومية بل يدرس اوضاع تلك الجهات.
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13080&I=666210