سول للخبراء وصناع القرارات يبحث عن الجواب الكافي

[أبن ربيعه]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وهذا السوال خاص بالاشخاص المحالين على التقاعد من الوظائف الحكوميه عسكريين ومدنيين
بعد التقاعد يحال الراتب أجبارأ وقسراً على البنك العربي الوطني هل هذا حق بحق من خدم الوطن وأمضي سنوات وأفناء عمرةكله في خدمه الوطن أن يكافا بهذة الطريقه لماذا يدفن المتقاعدين ونحكم عليهم بالاعدام بهذة الطريقه لماذا لا يترك له أن ياخذ حريته ويختار البنك الذي يريد التعا مل معه األيس هذا حق من حقوقه لما ذا نكبته ونحسسه بانه أنتها من الحياة بهذة الطريقه وربما نتسبب له في مرض نفسي بسسب تلك التصرفات )
قصه واحد من الزملاء متقاعد قبل سنتين
يقول ذهبت للبنك المذكور أريد أخذ قرض
وكان وقتها البنك ياخذ 4% وعند سوال الموظف في البنك عن كيفيه القرض
قال المحال على التقاعد ناخذ عليه 6% فقلت لماذا قال أنت مظمون لا تستطيع أحاله راتبك من عندنا
أما الاخرين بامكانهم احالت مرتبا تهم في اي لحظه لذلك لابد أننا نسوي لهم بعض الحسومات حتي يبقون عندنا
هل هذة التصرفات فرديه أم أن هناك نظام يجبرك على هذا البنك

[أبن ربيعه]

الله المستعان لم نجد من يشفي غليل صدور كثير من يبحث عن بعض الحقائق التي يعاني منها الكثير

[صمت الوداع]

صحيفة الجزيرة - 2/6/2008
(( السماح بتحويل المعاش التقاعدي لأي بنك يختاره المتقاعد ))


سمحت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع المتقاعدين من الدولة باختيار البنوك التي يرغبون في تحويل معاشاتهم إليها بدلاً من إلزامهم ببنك معين.

وقالت المؤسسة إنه رغبة في تسهيل صرف مستحقات المتقاعدين فقد أعطي المتقاعد حرية اختيار البنك الذي يرغب صرف مستحقاته التقاعدية لديه سواء كان الاستحقاق (معاش أو مكافأة أو رد عائدات).

وأبلغت المؤسسة العامة للتقاعد القطاعات الحكومية بضرورة إرفاق نموذج طلب تحويل المستحقات محدداً رقم الحساب ورقم السجل المدني واسم الفرع الذي يرغب تحويل الراتب إليه على أن لا يكون لديه أي التزامات مالية لدى البنك الذي يتم إيداع راتبه الوظيفي فيه قبل إحالته على التقاعد وناشدت المؤسسة بسرعة إرسال النماذج حتى لا يتأخر صرف مستحقات المتقاعد.

يذكر أن البنك العربي الوطني ظل محتكراً لمعاشات متقاعدي الدولة لفترة طويلة .


عموماً لم نرى شيء منذ ذلك الخبر .

[صمت الوداع]

كما أهديك هذه المقاله عن المتقاعدون :


المتقاعدون... هل من تغيير؟
د. محمد الهرفي | نشر 05/29/2007 |


الحديث عن المتقاعدين وأنظمتهم حديث ذو شجون، ليس له بداية وليس له نهاية، بعض هؤلاء يتحدثون عن معاناتهم الطويلة مع هذا النظام، والبعض الآخر ممن لم يتقاعد بعد يتحدث عنه أيضاً وعن ضرورة إصلاحه.

الطرف الآخر من المعادلة وهي مصلحة معا شات التقاعد تتحدث هي الأخرى عن نظامها وعن محاسنه وعن مواكبته للتطورات الحاضرة، وكأنها تريد القول إن معظم المتحدثين عن سلبية هذا النظام من المتقاعدين لا يعرفون مصلحتهم.

معالي رئيس المصلحة تحدث في صحيفة الرياض وفي عددها الصادر يوم 9/9/1427ﻫ عن تاريخ نظام التقاعد في بلادنا فقال، إن أول نظام للتقاعد صدر عام 1364ﻫ ثم أدخلت عليه تعديلات عام 1378ﻫ وفي هذه السنة أنشئت مصلحة معاشات التقاعد.

واستمر النظام كما هو حتى سنة 1395ﻫ حيث تم تحديث النظام. ثم توقف التحديث منذ ذلك العام عدا وجود بعض القرارات التي تظهر بين آونة وأخرى لمعالجة بعض الحالات الطارئة.

ومن هنا وبحسب قول رئيس المصلحة نعلم أن التحديث توقف منذ حوالي 32 عاماً إلا في بعض الحالات الطارئة، مع أن كل من يعيش في بلادنا يعلم حجم التغيير الذي حدث في هذه السنوات والذي أثر كثيراً على كل المتقاعدين فأصبح بعضهم لا يستطيع أن يعيش كريماً بل ولا غير كريم - بدخله الشهري الذي تدفعه له المصلحة.

هؤلاء المتقاعدون الذين خدموا بلادهم وقدموا لها أفضل سنوات عمرهم لم تر المصلحة أهمية لتحديث نظامها ليواكب احتياجاتهم الضرورية وبقيت متمسكة بنظامها القديم وكأن هذا النظام لم يوضع أساساً لخدمة هؤلاء المتقاعدين وكل من يتقاعد بعد ذلك.

معالي رئيس المصلحة وفي العدد نفسه من صحيفة الرياض قال: إن الشؤون القانونية في المؤسسة قامت باستطلاع الكثير من الأنظمة المطبقة في العالم خصوصاً في الدول المتماثلة مع أنظمتنا وتبين أن أنظمة التقاعد بالمملكة تتميز عن هذه الأنظمة بأمور عديدة.

وقفت طويلاً عند "الدول المتماثلة مع أنظمتنا" وكنت أتمنى من معاليه أن يسمي لنا بعض هذه الدول التي ذكر أن نظام مصلحتنا أفضل من أنظمتهم... ثم أليس من اللافت للنظر أن يذهب هؤلاء القانونيون إلى دول تتشابه أنظمتها مع أنظمتنا ماذا سيستفيدون من أنظمة تلك الدول ما دامت متشابهة مع أنظمتنا؟ ربما سيقولون نحن أفضل من غيرنا ولله الحمد!

كنت أتمنى أن يرسل هؤلاء إلى دول تتماثل مع بلادنا في قدرتها المالية، وأن يرسلوا إلى دول تتطور أنظمتها باستمرار مثل أوروبا أو أمريكا ليروا كيف تعامل هذه الدول متقاعديها، ثم ليجعلوا في بلادنا أنظمة تتشابه مع أنظمتهم.

لقد ذكرني كلام معاليه بما فعلته لجان الفقر في بلادنا - بالمناسبة لم أعد أسمع عنها شيئا - لقد ذهبت لجان الفقر - كما قال مسؤولوها آنذاك - إلى دول فيها فقراء كثر مثل اليمن وبعض دول أفريقيا وكانوا يريدون منها تعليمهم كيفية محاربتها للفقر!! لست أدري من استفاد من الآخر في هذه الزيارات، أهي مصلحة التقاعد أم لجان الفقر، أم إن البحث عن المتشابه في الأنظمة السيئة هو الذي قادهم جميعا لاكتشاف أن أنظمتنا أحسن من سواها قياساً بالعينة المختارة!!

وفي عدد الرياض يوم 10/9/1427ﻫ أكد معالي الرئيس أن هناك بطاقة ستعطى للمتقاعد، ووصف هذه البطاقة بأنها ذات مزايا كثيرة!!

كنت أتمنى أن يتحدث معاليه عن هذه المزايا الكثيرة، كما كنت أتمنى أيضا ألا تتأخر هذه البطاقة كل هذه المدة إلا إذا كانت مزاياها الكثيرة هي السبب في كل هذا التأخير!!

كثير من المؤسسات تعطي موظفيها بطاقات ذات مزايا أهمها بطبيعة الحال التخفيضات في الفنادق والمستشفيات ووسائل المواصلات وما شابه ذلك. وهذه البطاقات لا تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم تفعيلها.

على أية حال إذا كانت المصلحة ستفعل "الكثير" لمنسوبيها فلا بأس أن ينتظروا أشهراً أخرى فلعل الله أن يصلح حالهم هذه المرة!

مصلحة معاشات التقاعد تحدثت كثيراً عن مشاريعها المستقبلية مثل إيجاد إسكان لموظفي الدولة، وكذلك مركز الملك عبدالله المالي ومشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، وربما يكون هناك مشروعات أخرى قادمة.

الشكر للمؤسسة على مشاريعها الحالية أو التي قد تحدث مستقبلاً ولكن لابد أن نسأل: ما هو حجم الفائدة التي ستعود على المتقاعدين من هذه المشروعات؟ وهل الإسكان الذي تحدثت عنه المؤسسة سيكون لهم أم هم شركاء فيه؟

من المعلوم أن أعداداً كبيرة من المتقاعدين ليس لديهم منازل وربما أن رواتبهم لا تكفي لاستئجار منزل مناسب، وهذه الحقيقة يجب ألا تغيب عن أذهان الذين يتحدثون عن تلك المشاريع.

وبالمناسبة فهناك جمعية حديثة النشأة للمتقاعدين وهذه خطوة جيدة قد يستفيد منها المتقاعدون إذا عمل أفراد الجمعية بجد لخدمة المتقاعدين.

ومن وجهة نظري أن بعض أفراد هذه الجمعية يجب أن يشاركوا بفاعلية في قرارات مصلحة معاشات التقاعد وأن يعرفوا حجم الأموال في المصلحة وكيفية صرفها أو استثمارها لأن هذه الأموال - في الأصل - للمتقاعدين الذين يفترض أن الجمعية تمثلهم فمن حق هذه الأموال أن تكون في خدمة أصحابها.

أليس من العيب ألا يكون للمتقاعدين أماكن ترفيهية مناسبة يجتمعون فيها؟ أليس من حقهم أن توجد هذه الأمكنة في كل مدينة من مدننا؟ أليس من مصلحة هؤلاء أن يلتقي بعضهم مع البعض الآخر في أماكن مناسبة تليق بهم؟

أليس من المستغرب أن يكون هناك بنك واحد يستلم منه جميع المتقاعدين رواتبهم؟ ومعروف أن فروع هذا البنك قد لا تكون موجودة في كل مكان يتواجد فيه المتقاعدون.

صحيح أن المصلحة أعلنت أن هذا الوضع سيتغير ولكن لماذا كل هذا التأخير؟

يتحدثون عن وجود مليون ومئة ألف متقاعد تقريباً وهذا العدد مرشح للزيادة كل عام، ويتحدثون عن أهمية الاستفادة من خبرات هؤلاء - أو بعضهم - ولكن المسألة تبقى في دائرة الحديث وليتنا نسمع شيئاً آخر.

وبالمناسبة فإن الموظف في بلادنا يحال للتقاعد بعد بلوغه الستين من عمره، والستون هنا هجرية وليست ميلادية مثل "الدول المشابهة" وبغض النظر عن السن فإني أتفهم أن الإحالة على التقاعد يجب أن يكون لها هدف واضح، فإما أن يكون هناك أعداد من الشباب يراد إحلالهم في هذه الوظائف، أو أن يكون الموظف عاجزاً عن القيام بعمله بصورة جيدة، ولكن ما المصلحة إذا لم يتحقق شيء من ذلك؟

على سبيل المثال - لا الحصر- فإن أساتذة الجامعات السعوديين لا يمثلون إلا نسبة قليلة من منسوبي الجامعات ولا سيما أن هناك جامعات حكومية جديدة وهناك جامعات أهلية أيضاً، ومعروف أن الأستاذ الجامعي يصبح في قمة عطائه في هذه السن أو قريباً منها... إذن ما المصلحة من إحالته للتقاعد والتعاقد مع غير السعوديين؟.

وما قلته عن الأساتذة الجامعيين ينطبق على الأطباء أيضاً والكل يعرف مدى حاجتنا لهم وقلتهم في كل الأماكن الصحية في بلادنا.

أعرف أن المصلحة تطبق الأنظمة ولكن لماذا لا نقترح الأنظمة الجيدة التي ستضاف إلى سجلها إن تحقق منها شيء.

أتمنى أن يكون للمتقاعدين نظرة إيجابية عملية وسريعة فهذه أموالهم ويجب أن تنفق عليهم... أعرف أن معالي السيد محمد الخراشي معروف بنشاطه وسمعته الطيبة ولهذا كله فإن هذه الشريحة تحتاج منه أن يسارع إلى تحقيق مصالحها.

وأعرف كذلك أن أستاذنا الدكتور عبدالرحمن الأنصاري مكسب كبير لهذه الجمعية بحكم خبرته وإخلاصه ولعل التقاء هذين الرجلين يحقق الخير الكثير لكل متقاعد في بلادنا.

[أبن ربيعه]

شكراً جزيلاً أخي الفاضل / صمت الوداع
على التوضيح وعلى المجهود الكبير
قبل حوالي أربع سنوات سمعنا من محمد الخراشي أن المؤسسه تدرس أن يكون المتقاعد بعد سته اشهر سوف يكون حر في أختيارة البنك الذي يريد تحويل راتبه عليه وحتي تاريخه لم يحصل ذلك
لماذا هذا الاجحاف بحق هولأ الاشخاص اللذين أفنوا شبابهم خدماً لوطنهم وحكومته هل هذاجزاهم من قبل تلك الانظمه التي لاتراعي فيهم أحسا سهم
على كل حال تقبل تحياتي الخالصه
أخوك / أبومازن