البزنس
02-11-2008, 08:42 PM
حجم الصفقات تجاوز 2.26 مليار خلال الأسبوع الماضي
السوق العقارية تتجاوب مع التطمينات وصفقات الرياض ترتفع 111 %
سطام الثقيل من الرياض - - 04/11/1429هـ
تجاوبت السوق العقارية السعودية مع التطمينات الأجنبية والمحلية بشأن حصانة السوق السعودية ومناعتها وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة، فارتفعت الصفقات العقارية في الرياض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 111 في المائة وبقيمة إجمالية تفوق 2.26 مليار ريال وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع قبل الماضي لم يتجاوز 1.1 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الدمام بنحو 55 في المائة وبقيمة إجمالية تتجاوز 236 مليون ريال، وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع الماضي يربو على 152 مليون ريال، جاء ذلك خلال تقرير صادر عن كتابتي العدل الأوليين في الرياض والدمام.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تجاوبت السوق العقارية السعودية مع التطمينات الأجنبية والمحلية بشأن حصانة ومناعة السوق السعودية وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة، وارتفعت الصفقات العقارية في الرياض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 111 في المائة وبقيمة إجمالية تفوق 2.26 مليار ريال وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع قبل الماضي لم يتجاوز 1.1 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الدمام بنحو 55 في المائة وبقيمة إجمالية تتجاوز 236 مليون ريال، وكانت حجم الصفقات خلال الأسبوع الماضي يربو على 152 مليون ريال، جاء ذلك خلال تقرير صادر عن كتابة العدل الأولى في الرياض والدمام.
في هذا الصدد شدد الخبير العقاري حمد الشويعر رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري على أن هذا الارتفاع الذي سجله مؤشر كتابتي عدل الرياض والدمام، دليل على قوة الاقتصاد السعودي عامة وعلى متانة السوق العقارية بشكل خاص، مقللا من تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع العقاري السعودي، وقال "لن تتأثر السوق العقارية السعودية بشكل مباشر بالأزمة العالمية، وإن تأثرت سيكون التأثير غير مباشر ووقتي".
وأكد أن السوق العقارية سوق حقيقية ومتينة واستثمارية، وغالبية المستثمرين في القطاع العقاري هم سعوديون وشركات شبه حكومية وبالتالي لن تتأثر السوق بتلك الأزمة لأن هؤلاء المستثمرين استثماراتهم في مأمن ولم تطولهم الأزمة لتنعكس على السوق المحلية.
وأشار الشويعر إلى أن السوق السعودية سوق واعدة وأولية وما زالت في بداية نموها ولم تتضخم بعد كما الأسواق المجاورة، وما زالت تحتاج إلى مشاريع سكانية ضخمة، مبينا أنها مدفوعة بقوى طلب عالية حيث إن 75 في المائة من سكان السعودية تحت سن 30 سنة ويحتاجون إليه تأمين السكن.
وشدد الشويعر أن الاستثمار العقاري في السعودية ما زال وسيظل الاستثمار الآمن والملاذ، مبينا أن يعد المحرك الرئيس لأكثر من 90 نشاطا اقتصاديا في السعودية.
وطالب الجهات المختصة بسرعة إقرار حزمة الأنظمة العقارية الخمسة والتي صوت لها مجلس الشورى السعودي أخيرا، مبينا أن تلك الأنظمة ستنظم السوق المحلية وستجلب الرأسمال الأجنبية لها، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يترقب صدورها تمهيدا لدخوله.
وكانت تقارير أجنبية قد بعثت بتطمينات للسوق العقارية السعودية، مؤكدة مناعتها ضد الأزمة العالمية وصموده أمام تلك الاضطرابات وأنه يعتمد على طلب حقيقي وفق معطيات ومؤشرات مستقبلية، مشيرة إلى أنه واصل نموه من خلال طرح المشاريع التنموية من قبل الحكومة، أو من خلال منظومة القطاع الخاص، الذي أطلق مشاريع عدة خلال الفترة الماضية.
وكان تقرير لشركة كوليرز إنترناشيونال قد قال في وقت سابق إن السعودية هي التي تستأثر اليومَ بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين. ورغم أن الرؤية مازالت مختلطة فيما يتصل بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدوليين والإقليميين، فإن الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية جعلتها تنال، عن استحقاق، المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تقرير الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف التقرير "السعودية تملك رُبْع الاحتياطيات النفطية العالمية، الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تحتل مكانة راسخة مكنتها من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وهذا ما تجسَّد جلياً في إطلاق أربع مدن اقتصادية عملاقة، فيما يتمّ التخطيط لإطلاق مدينتين أخريين قريباً. ومن المؤكد أن السعودية توفر فرصاً مُجزية للمستثمرين والمطوِّرين العقاريين، فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومن المتوقع أن يزداد تعداد سكانها من 25 إلى 33 مليون نسمة بحلول 2020".
ووفقاً لتقرير "كولييرز إنترناشيونال"، فإن السعودية تتميز بإمكانيات النمو المهولة على امتداد القطاعات المختلفة، كما أنها تملك آفاقاً واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارَ التقرير إلى أن الفرص العقارية المتاحة في المملكة ترتكز إلى عوامل اقتصادية وديموغرافية، وقلة المعروض عموماً في القطاعات السكنية والتجارية وفي قطاع الفندقة والمراكز التجارية مقارنة باحتياجات المملكة الفعلية، كما ترتكز إلى عزم الحكومة السعودية على تنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية.استبعد عدد المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في القطاع العقاري في السعودية بوجه خاصة ودول الخليج بوجه عام ، رغم قلقهم من التشدد في فرص الإقراض نتيجة الأزمة.
وكان عدد من المتحدثين الأجانب في المنتدى العالمي للاستثمار العقاري الذي عقد منتصف الشهر الماضي في الرياض قد استبعدوا أن يتأثر القطاع العقاري الخليجي خاصة السعودي بالأزمة، مشددين على أن المشاريع العقارية الموجودة في المنطقة لن تتوقف وقالوا "ما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد هذه البلدان والحاجة الفعلية إلى مثل هذه المشاريع"، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار نظرا لأن أسعار النفط مرتفعة والتي ساهمت في حماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من أزمة السيولة العالمية، وأن يستمر الطلب مرتفعا على العقارات لأن المعروض لن يفي بالطلب نظرا لتزايد عدد الراغبين في شراء المساكن بأنواعها.
السوق العقارية تتجاوب مع التطمينات وصفقات الرياض ترتفع 111 %
سطام الثقيل من الرياض - - 04/11/1429هـ
تجاوبت السوق العقارية السعودية مع التطمينات الأجنبية والمحلية بشأن حصانة السوق السعودية ومناعتها وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة، فارتفعت الصفقات العقارية في الرياض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 111 في المائة وبقيمة إجمالية تفوق 2.26 مليار ريال وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع قبل الماضي لم يتجاوز 1.1 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الدمام بنحو 55 في المائة وبقيمة إجمالية تتجاوز 236 مليون ريال، وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع الماضي يربو على 152 مليون ريال، جاء ذلك خلال تقرير صادر عن كتابتي العدل الأوليين في الرياض والدمام.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تجاوبت السوق العقارية السعودية مع التطمينات الأجنبية والمحلية بشأن حصانة ومناعة السوق السعودية وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة، وارتفعت الصفقات العقارية في الرياض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 111 في المائة وبقيمة إجمالية تفوق 2.26 مليار ريال وكان حجم الصفقات خلال الأسبوع قبل الماضي لم يتجاوز 1.1 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الدمام بنحو 55 في المائة وبقيمة إجمالية تتجاوز 236 مليون ريال، وكانت حجم الصفقات خلال الأسبوع الماضي يربو على 152 مليون ريال، جاء ذلك خلال تقرير صادر عن كتابة العدل الأولى في الرياض والدمام.
في هذا الصدد شدد الخبير العقاري حمد الشويعر رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري على أن هذا الارتفاع الذي سجله مؤشر كتابتي عدل الرياض والدمام، دليل على قوة الاقتصاد السعودي عامة وعلى متانة السوق العقارية بشكل خاص، مقللا من تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع العقاري السعودي، وقال "لن تتأثر السوق العقارية السعودية بشكل مباشر بالأزمة العالمية، وإن تأثرت سيكون التأثير غير مباشر ووقتي".
وأكد أن السوق العقارية سوق حقيقية ومتينة واستثمارية، وغالبية المستثمرين في القطاع العقاري هم سعوديون وشركات شبه حكومية وبالتالي لن تتأثر السوق بتلك الأزمة لأن هؤلاء المستثمرين استثماراتهم في مأمن ولم تطولهم الأزمة لتنعكس على السوق المحلية.
وأشار الشويعر إلى أن السوق السعودية سوق واعدة وأولية وما زالت في بداية نموها ولم تتضخم بعد كما الأسواق المجاورة، وما زالت تحتاج إلى مشاريع سكانية ضخمة، مبينا أنها مدفوعة بقوى طلب عالية حيث إن 75 في المائة من سكان السعودية تحت سن 30 سنة ويحتاجون إليه تأمين السكن.
وشدد الشويعر أن الاستثمار العقاري في السعودية ما زال وسيظل الاستثمار الآمن والملاذ، مبينا أن يعد المحرك الرئيس لأكثر من 90 نشاطا اقتصاديا في السعودية.
وطالب الجهات المختصة بسرعة إقرار حزمة الأنظمة العقارية الخمسة والتي صوت لها مجلس الشورى السعودي أخيرا، مبينا أن تلك الأنظمة ستنظم السوق المحلية وستجلب الرأسمال الأجنبية لها، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يترقب صدورها تمهيدا لدخوله.
وكانت تقارير أجنبية قد بعثت بتطمينات للسوق العقارية السعودية، مؤكدة مناعتها ضد الأزمة العالمية وصموده أمام تلك الاضطرابات وأنه يعتمد على طلب حقيقي وفق معطيات ومؤشرات مستقبلية، مشيرة إلى أنه واصل نموه من خلال طرح المشاريع التنموية من قبل الحكومة، أو من خلال منظومة القطاع الخاص، الذي أطلق مشاريع عدة خلال الفترة الماضية.
وكان تقرير لشركة كوليرز إنترناشيونال قد قال في وقت سابق إن السعودية هي التي تستأثر اليومَ بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين. ورغم أن الرؤية مازالت مختلطة فيما يتصل بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدوليين والإقليميين، فإن الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية جعلتها تنال، عن استحقاق، المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تقرير الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف التقرير "السعودية تملك رُبْع الاحتياطيات النفطية العالمية، الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تحتل مكانة راسخة مكنتها من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وهذا ما تجسَّد جلياً في إطلاق أربع مدن اقتصادية عملاقة، فيما يتمّ التخطيط لإطلاق مدينتين أخريين قريباً. ومن المؤكد أن السعودية توفر فرصاً مُجزية للمستثمرين والمطوِّرين العقاريين، فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومن المتوقع أن يزداد تعداد سكانها من 25 إلى 33 مليون نسمة بحلول 2020".
ووفقاً لتقرير "كولييرز إنترناشيونال"، فإن السعودية تتميز بإمكانيات النمو المهولة على امتداد القطاعات المختلفة، كما أنها تملك آفاقاً واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارَ التقرير إلى أن الفرص العقارية المتاحة في المملكة ترتكز إلى عوامل اقتصادية وديموغرافية، وقلة المعروض عموماً في القطاعات السكنية والتجارية وفي قطاع الفندقة والمراكز التجارية مقارنة باحتياجات المملكة الفعلية، كما ترتكز إلى عزم الحكومة السعودية على تنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية.استبعد عدد المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في القطاع العقاري في السعودية بوجه خاصة ودول الخليج بوجه عام ، رغم قلقهم من التشدد في فرص الإقراض نتيجة الأزمة.
وكان عدد من المتحدثين الأجانب في المنتدى العالمي للاستثمار العقاري الذي عقد منتصف الشهر الماضي في الرياض قد استبعدوا أن يتأثر القطاع العقاري الخليجي خاصة السعودي بالأزمة، مشددين على أن المشاريع العقارية الموجودة في المنطقة لن تتوقف وقالوا "ما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد هذه البلدان والحاجة الفعلية إلى مثل هذه المشاريع"، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار نظرا لأن أسعار النفط مرتفعة والتي ساهمت في حماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من أزمة السيولة العالمية، وأن يستمر الطلب مرتفعا على العقارات لأن المعروض لن يفي بالطلب نظرا لتزايد عدد الراغبين في شراء المساكن بأنواعها.