فدائي
26-10-2008, 09:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
في العام الماضي وحينما تعالت الصراخات من لهيب إرتفاع الأسعار , ومطالبة الحكومات العربية والخليجية بتدبيل رواتب الموظفين تماشياً مع هذا الإرتفاع المحموم فالسلعة التي كانت بألف أصبحت في ليلة وضحاها بألفين , ولم يعد المواطن يقوى هذا الوضع العصيب ..
فتسارعت الدول الخليجية برفع نسب رواتب موظفيها بنسب كبيرة بعضها 50% وبعضها 70% والبعض الآخر وصل لـ 100% أثر زيادتين متتاليتين .. ولكن السعودية زادت موظفيها بقدر 5% فأخذ الكل يندد ويستنكر ويستهجن مطالباً بتسويتها بمثيلاتها فوق 50% !!
ولم يبقى كاتب إقتصادي ولا رسام كاريكاتير إلا وأخذ يلمز لهذه الزيادة البسيطة , ولكن هاهو الزمن يثبت حكمة وحنكة الدولة في عدم التهور وإعطاء المواطن زيادات كبيرة مما كان قد يتسبب في رفع الأسعار أكثر مما كانت عليه , فما أن زادت الرواتب 5% حتى زاد ورائها كل شيء إبتداء من الحلاق الذي رفع سعره من 5 ريالات إلى عشر ريالات وإنتهاء بالمكوجي الذي رفع سعر كوي الثوب من ريال إلى ريالين ونصف !! هذا فقط بعد زيادة 5% , كيف ولو كانت الزيادة 50% !
ياساتر ..
إن الحديث الدائر الآن هو حول تفكير الحكومات العربية بشطب الزيادة الكبيرة وذلك تماشياً مع إنحسار مد التضخم وحالة الركود التي تعيشها وستعيشها خلال الفترة القادمة !
فالإجارات في أبو ظبي والتي أرتفعت فيها الشقة من 50 ألف درهم بالسنة إلى 120 ألف درهم بالسنة , هاهي الآن تعاود الإنخفاض والتراجع إثر إنخفاض العقار والإجارات , وكما ذكرت سابقاً في موضوعي ستهبط معظم أسعار السلع المرتفعة (http://fdaey.us/vb/showthread.php?t=5146)
وهاهي الحكومة تثبت حكمتها في هذه الزيادة الـ 5%
فلك أن تتصور كيف لو كانت الزيادة 50% ثم بعد سنة أصبحت الحكومة تفكر بإلغائها .. ماهي ردة الفعل المتوقعة !!
أعتقد إن الزيادة البسيطة 5% كانت أكثر حكمة من الـ 50 % وكلامي هذا سيثبته الواقع المعاش .. وسترون كيف أن الحكومات المجاورة ستعيش حالة الحرج في الأيام القادمة ..
يقول أخي april :
اخى فدائي
الركود الاقتصادى الذى نحن في طريقنا الية ليس سيئاً إذ أن له أوجهاً إيجابية أيضاً ومنها ان معدل التضخم ينخفض في حدود متدنية جدا وعلى اثرها تنخفض أسعار السلع وتخفيض التكاليف والقبول بهوامش ربح أقل وانخفاض معدلات الفوائد والزيادة في الإنتاجية نتيجة لتزايد البطالة وخلال فترة الركود يرتفع مستوى الفعالية والإنتاجية ويعمق وعي الإدارة واهتمامها بعناصر التكلفة كما تصبح أكثر تجاوباً مع مختلف أساليب خفض النفقات الثابتة وزيادة الإنتاجية.
وعندما تبدأ دلائل الركود الاقتصادى بالظهور، يصبح بإمكان الفرد تملك البيوت والسيارات والسلع الدائمة الأخرى باسعار رخيصة وجودة عالية نظرا لشدة التنافس بين الشركات بالاستفادة من الفرص القليلة المتاحة بسبب قلة الانفاق وشح السيولة.
كماتستخدام السيولة بشكل أفضل بحيث توجة إلى القطاعات الإنتاجية ويتم التخلص وبشكل طوعي من المؤسسات غير المربحة وغير الصحيحة وبذلك يصبح من الممكن استخدام رأس المال من قبل الشركات جيدة الإدارة فقط اما الادرات الفاسدة لامكان لها خلال فترات الركود
ثم أن الحكومات قد ترغم طوعيا أيضاً على تبني إجراءات تصحيحية ويصبح من الضروري إزالة المعوقات البيروقراطية التي كان يتم التغاضي عنها أو استمرارها في ظل اقتصاد مزدهر.
ذلك أنه في ظل اقتصاد التضخم، تتوفر أموال طائلة بحيث يثبت كل فرد بأنه كان قادراً على إنفاق كل فلس اكتسبه. والركود يوفر متنفساً يمكن الحكومات من الرجوع إلى الوراء وتحليل ما حدث ووضع الخطط المستقبلية لكل رؤية بمنأى عن ضغط ذلك التسارع الذي يسببه اقتصاد التضخم. كما تتوفر الفرصة للحكومات بأن تعيد تقييم أولويات الإنفاق مع وجود الأعذار اللازمة لاستبعاد ما ليس ضرورياً بحيث
تبدى بالتشدد في أنظمة رقابتها الداخلية، بالتخفيض من المبالغة في النهم الاستهلاكي وتضع مواصفات أشد صرامة على شروط العقود وتدقق أكثر في الزيادات غير الضرورية وتقلل من استيراد القوى العاملة الاجنبية غير المنتجة
إن للركود أيضاً مزايا نفسية متعددة، إذ أنه مفيد لرجل الأعمال المرهق الأعصاب، فهو يعني التخفيف من حدة توتره وقلقه نظرا لقلة ساعات العمل ولعله من غير المستغرب أيضاً أن تتحسن علاقات رجال الأعمال الأسرية خلال فترة الركود.
ويتيح لة الوقت اللازم لممارسة الرياضة أو هوايتة المفضلة.
فلسفياً يذكر الركود بأن هنالك حداً لكل أمر، وأن في دوران الكون واِلأشياء حكمة الله .
في العام الماضي وحينما تعالت الصراخات من لهيب إرتفاع الأسعار , ومطالبة الحكومات العربية والخليجية بتدبيل رواتب الموظفين تماشياً مع هذا الإرتفاع المحموم فالسلعة التي كانت بألف أصبحت في ليلة وضحاها بألفين , ولم يعد المواطن يقوى هذا الوضع العصيب ..
فتسارعت الدول الخليجية برفع نسب رواتب موظفيها بنسب كبيرة بعضها 50% وبعضها 70% والبعض الآخر وصل لـ 100% أثر زيادتين متتاليتين .. ولكن السعودية زادت موظفيها بقدر 5% فأخذ الكل يندد ويستنكر ويستهجن مطالباً بتسويتها بمثيلاتها فوق 50% !!
ولم يبقى كاتب إقتصادي ولا رسام كاريكاتير إلا وأخذ يلمز لهذه الزيادة البسيطة , ولكن هاهو الزمن يثبت حكمة وحنكة الدولة في عدم التهور وإعطاء المواطن زيادات كبيرة مما كان قد يتسبب في رفع الأسعار أكثر مما كانت عليه , فما أن زادت الرواتب 5% حتى زاد ورائها كل شيء إبتداء من الحلاق الذي رفع سعره من 5 ريالات إلى عشر ريالات وإنتهاء بالمكوجي الذي رفع سعر كوي الثوب من ريال إلى ريالين ونصف !! هذا فقط بعد زيادة 5% , كيف ولو كانت الزيادة 50% !
ياساتر ..
إن الحديث الدائر الآن هو حول تفكير الحكومات العربية بشطب الزيادة الكبيرة وذلك تماشياً مع إنحسار مد التضخم وحالة الركود التي تعيشها وستعيشها خلال الفترة القادمة !
فالإجارات في أبو ظبي والتي أرتفعت فيها الشقة من 50 ألف درهم بالسنة إلى 120 ألف درهم بالسنة , هاهي الآن تعاود الإنخفاض والتراجع إثر إنخفاض العقار والإجارات , وكما ذكرت سابقاً في موضوعي ستهبط معظم أسعار السلع المرتفعة (http://fdaey.us/vb/showthread.php?t=5146)
وهاهي الحكومة تثبت حكمتها في هذه الزيادة الـ 5%
فلك أن تتصور كيف لو كانت الزيادة 50% ثم بعد سنة أصبحت الحكومة تفكر بإلغائها .. ماهي ردة الفعل المتوقعة !!
أعتقد إن الزيادة البسيطة 5% كانت أكثر حكمة من الـ 50 % وكلامي هذا سيثبته الواقع المعاش .. وسترون كيف أن الحكومات المجاورة ستعيش حالة الحرج في الأيام القادمة ..
يقول أخي april :
اخى فدائي
الركود الاقتصادى الذى نحن في طريقنا الية ليس سيئاً إذ أن له أوجهاً إيجابية أيضاً ومنها ان معدل التضخم ينخفض في حدود متدنية جدا وعلى اثرها تنخفض أسعار السلع وتخفيض التكاليف والقبول بهوامش ربح أقل وانخفاض معدلات الفوائد والزيادة في الإنتاجية نتيجة لتزايد البطالة وخلال فترة الركود يرتفع مستوى الفعالية والإنتاجية ويعمق وعي الإدارة واهتمامها بعناصر التكلفة كما تصبح أكثر تجاوباً مع مختلف أساليب خفض النفقات الثابتة وزيادة الإنتاجية.
وعندما تبدأ دلائل الركود الاقتصادى بالظهور، يصبح بإمكان الفرد تملك البيوت والسيارات والسلع الدائمة الأخرى باسعار رخيصة وجودة عالية نظرا لشدة التنافس بين الشركات بالاستفادة من الفرص القليلة المتاحة بسبب قلة الانفاق وشح السيولة.
كماتستخدام السيولة بشكل أفضل بحيث توجة إلى القطاعات الإنتاجية ويتم التخلص وبشكل طوعي من المؤسسات غير المربحة وغير الصحيحة وبذلك يصبح من الممكن استخدام رأس المال من قبل الشركات جيدة الإدارة فقط اما الادرات الفاسدة لامكان لها خلال فترات الركود
ثم أن الحكومات قد ترغم طوعيا أيضاً على تبني إجراءات تصحيحية ويصبح من الضروري إزالة المعوقات البيروقراطية التي كان يتم التغاضي عنها أو استمرارها في ظل اقتصاد مزدهر.
ذلك أنه في ظل اقتصاد التضخم، تتوفر أموال طائلة بحيث يثبت كل فرد بأنه كان قادراً على إنفاق كل فلس اكتسبه. والركود يوفر متنفساً يمكن الحكومات من الرجوع إلى الوراء وتحليل ما حدث ووضع الخطط المستقبلية لكل رؤية بمنأى عن ضغط ذلك التسارع الذي يسببه اقتصاد التضخم. كما تتوفر الفرصة للحكومات بأن تعيد تقييم أولويات الإنفاق مع وجود الأعذار اللازمة لاستبعاد ما ليس ضرورياً بحيث
تبدى بالتشدد في أنظمة رقابتها الداخلية، بالتخفيض من المبالغة في النهم الاستهلاكي وتضع مواصفات أشد صرامة على شروط العقود وتدقق أكثر في الزيادات غير الضرورية وتقلل من استيراد القوى العاملة الاجنبية غير المنتجة
إن للركود أيضاً مزايا نفسية متعددة، إذ أنه مفيد لرجل الأعمال المرهق الأعصاب، فهو يعني التخفيف من حدة توتره وقلقه نظرا لقلة ساعات العمل ولعله من غير المستغرب أيضاً أن تتحسن علاقات رجال الأعمال الأسرية خلال فترة الركود.
ويتيح لة الوقت اللازم لممارسة الرياضة أو هوايتة المفضلة.
فلسفياً يذكر الركود بأن هنالك حداً لكل أمر، وأن في دوران الكون واِلأشياء حكمة الله .