شاطئ
22-08-2008, 07:52 AM
أصدرت دائرة الإفتاء في الأردن فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصات العالمية عبر الإنترنت، حيث اعتبرت هذا النوع من التعاملات ممنوعاً شرعا وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بالمتاجرة مع مكتب دون غيره، وهو ما رأت فيه الفتوى قرضا مشروطا.
وورد في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فشبهت العملية بالقمار. ويقدر حجم التعامل في هذه التجارة الرائجة في الأردن بنصف مليار دينار أردني، غير أن الفتوى اعتبرت هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس، كما أن فيه محذوراً شرعياً آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان.
ولم يستبعد اقتصاديون أن تلقي هذه الفتوى بظلالها على بورصة عمان، التي تشهد هبوطا منذ بضعة أيام، وانخفض الرقم القياسي المرجح لبورصة عمان بنسبة 1.4% أمس ليفقد 57 نقطة عن إغلاق اليوم السابق مسجلا 4043 نقطة.
وقالوا إن الفتوى تثير تساؤلات عدة ، في ظل التوجه المتسارع نحو توظيف التكنولوجيا وخصوصا الإنترنت في التعاملات المالية ومنها التداول في البورصات العالمية والعربية.
وأوضحوا أن الفتوى تستند في التحريم على مبدأ البيع أو الشراء فيما لا يملكه الإنسان ما لم يقبض ثمنه، وهي آلية معمول بها. في كل الأسواق حتى أسواق السلع التي يشتري منها التجار بضائعهم، والتي تتم عادة عبر وسطاء لا يملكون السلعة، بينما أتاحت لهم تقاليد الأسواق شراء وبيع ما لا يملكون ممن يملكون لحساب من لا يملكون، وهو تقليد شائع محكوم بقوانين ومعمول به حتى في أكثر الأسواق بدائية.
وأوضحوا أن الفتوى ستضع آلاف التعاملات التي تتم عبر الإنترنت أو تلك التي ينفذها متعاملون ووسطاء بين بورصة وأخرى أو تلك التي تنفذها غرف التداول في البنوك،محل شكوك ستأخذ تداعياتها عمقا واسع النطاق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أن آلافاً من المتعاملين، يتداولون في البورصات العالمية عبر مكاتب تستخدم الإنترنت، لتعذر التعامل المباشر بحكم البعد الجغرافي.
واعتبروا أن التعامل المالي عبر الإنترنت، وسيلة سهلة وسريعة للاتصال لتنفيذ تعاملات مالية في دقائق بينما قد يتطلب تنفيذها من دون الوسائل التكنولوجية أسابيع، لوصول الحوالات لتنفيذ أوامر الشراء كي يتسنى تحقق مبدأ قبض المال كما جاء في الفتوى.
المصدر ==جريدة الوطن
وورد في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فشبهت العملية بالقمار. ويقدر حجم التعامل في هذه التجارة الرائجة في الأردن بنصف مليار دينار أردني، غير أن الفتوى اعتبرت هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس، كما أن فيه محذوراً شرعياً آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان.
ولم يستبعد اقتصاديون أن تلقي هذه الفتوى بظلالها على بورصة عمان، التي تشهد هبوطا منذ بضعة أيام، وانخفض الرقم القياسي المرجح لبورصة عمان بنسبة 1.4% أمس ليفقد 57 نقطة عن إغلاق اليوم السابق مسجلا 4043 نقطة.
وقالوا إن الفتوى تثير تساؤلات عدة ، في ظل التوجه المتسارع نحو توظيف التكنولوجيا وخصوصا الإنترنت في التعاملات المالية ومنها التداول في البورصات العالمية والعربية.
وأوضحوا أن الفتوى تستند في التحريم على مبدأ البيع أو الشراء فيما لا يملكه الإنسان ما لم يقبض ثمنه، وهي آلية معمول بها. في كل الأسواق حتى أسواق السلع التي يشتري منها التجار بضائعهم، والتي تتم عادة عبر وسطاء لا يملكون السلعة، بينما أتاحت لهم تقاليد الأسواق شراء وبيع ما لا يملكون ممن يملكون لحساب من لا يملكون، وهو تقليد شائع محكوم بقوانين ومعمول به حتى في أكثر الأسواق بدائية.
وأوضحوا أن الفتوى ستضع آلاف التعاملات التي تتم عبر الإنترنت أو تلك التي ينفذها متعاملون ووسطاء بين بورصة وأخرى أو تلك التي تنفذها غرف التداول في البنوك،محل شكوك ستأخذ تداعياتها عمقا واسع النطاق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أن آلافاً من المتعاملين، يتداولون في البورصات العالمية عبر مكاتب تستخدم الإنترنت، لتعذر التعامل المباشر بحكم البعد الجغرافي.
واعتبروا أن التعامل المالي عبر الإنترنت، وسيلة سهلة وسريعة للاتصال لتنفيذ تعاملات مالية في دقائق بينما قد يتطلب تنفيذها من دون الوسائل التكنولوجية أسابيع، لوصول الحوالات لتنفيذ أوامر الشراء كي يتسنى تحقق مبدأ قبض المال كما جاء في الفتوى.
المصدر ==جريدة الوطن