صالح المفضلـي
13-08-2008, 11:54 AM
ارتداد جيد لسوق الأسهم بسيولة أقل وشراء أكثر مع انخفاض في التدوير
تحليل: د. طارق كوشك
بمناسبة إرتداد سوق الأسهم السعودية وتمتع المتداولين السعوديين بقليل من الفرحة بمناسبة تقليص خسائرهم بما لا يتجاوز 2 % ومن باب المصلحة العامة و الشفافية وحماية المتداولين من التلاعب أصدرت هيئة السوق الموقرة قرارها بتغريم شركة الكيميائية مبلغا و قدره 100 الف ريال بسبب تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 34 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2008م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه بتاريخ 16/4/2008 م. لاشك انها مخالفة جوهرية تستحق الشركة العقوبة عليها و التشهير بها من باب الشفافية وفي يوم أمس تحديدا بل قد أطالب بإيقاف تداول هذه الشركة حتى لا تكرر جريمتها التي لا تغتفر و التي تؤدي الى تلاعب في السوق أكثر من التلاعب الذي قامت به تلك المحفظة أو مجموعة المحافظ في الأسابيع الماضية و في يوم الاحد الماضي تحديدا في كل من سامبا و الراجحي و سابك و الذي ورد تفصيله في تقريري ليوم الإثنين بصحيفة عكاظ . لكن و بما أنني مواطن سعودي يحق له التساؤل و بما انني محاسب فإنني أعلم ان القوائم المالية يطلع عليها أكثر من طرف و أكثر من شخص بمختلف المستويات الإدارية داخل الشركة و خارجها .. و السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم التأكد من أن التسريب جاء من الشركة أو أحد منسوبيها ؟ بمعنى لماذا لا يكون الخبر قد تسرب من قبل موظف صغير في مكتب المحاسب القانوني للشركة أو من قبل زائر فضولي وقعت عينه على أوراق الشركة. إنني أعلم أن قرار زيادة رأس المال لا يتخذه الا أعضاء مجلس الإدارة فتسرب القرار يعني ان أحد أعضاء المجلس قد سرب الخبر و بالتالي يمكن إلغاء القرار أو تأجيله .. لكن إذا تسرب خبر تحقيق أرباح غير سنوية فما هو العمل .. بمعنى هل يمكن تأجيل نشر الخبر أو حتى إلغاء نشره؟!! ثم هل أثر هذا الخبر في سعر السهم منذ تسربه تأثيرا جوهريا أدى الى تكبيد المواطنين خسائر غير مقبولة؟ ثم هل هناك متضرر من هذا التأثير ؟ و إن كان هناك متضرر اليس من الواجب تعويضه؟ ثم من الذي حدد مقدار الغرامة و على اي اساس علمي تم تحديدها بمبلغ 100 ألف ريال ولماذا لم تكن 99 الفا أو حتى 101 الف ريال؟ هذه اسئلة خطرت في ذهني بخصوص الغرامة و مع هذا لازلت متأكدا من ان هذا القرار هو لحماية متداولي سوق الأسهم حتى لا يتكبدون خسائر لا طائل لهم بها . لكن هذا الهدف السامي حقيقة أثار أيضا أسئلة أخرى في ذهني مثل هل الهيئة معصومة من تسرب الأخبار ؟ بمعنى من يحاسب هيئة السوق المالية اذا تسربت معلومات منها قبل نشرها مثل موعد تطبيق الهللات أو التجزئة الى الريال أو جعل نسبة التذبذب الى الأعلى بمقدار 15 % بدلا من 10 %؟ و من يحاسب الهيئة إذا ثبت أن كبار الملاك كان لديهم خبر مسبق بقرار نشر أسماء الملاك قبل صدوره بفترة طويلة جدا مكنتهم من رفع أسهمهم و بالتالي رفع المؤشر الى 9800 نقطة ليتم التصريف عندها ؟ و من يحاسب الهيئة على قراراتها بخصوص تعميق السوق إذا ثبت انعدام الدراسات العلمية التي تؤكد حاجة السوق السعودي لمزيد من الشركات؟ و من يحاسب الهيئة على الخسائر التي تكبدها الشعب السعودي بسبب قرار تخفيض نسب الصعود و الهبوط مع بداية عام 2006 ؟ من يحاسب الهيئة عن انزال شركات بعلاوات اصدار مرتفعة و اليوم هي تتداول بأقل من سعر اكتتابها مثل الحكير؟ من يحاسب الهيئة على انزال شركات بتقييم مبالغ فيه و هاهي تباع بأقل من سعر اكتتابها مثل المملكة؟ من يحاسب الهيئة عندما يرتفع السوق وتلتقط الانفاس فيصدر خبر غرامة مالية عن شركة ما في وقت يكون السوق والمتداولون فيه في أمس الحاجة للاستقرار النفسي؟ أليس من الأولى التشهير بالمحافظ التي ضربت السوق من 21000 نقطة الى 6767 نقطة في غضون عام كامل و لازالت تتلاعب به من خلال التلاعب في أسهم شركة سابك و الراجحي و سامبا؟ على العموم هي أسئلة خطرت في ذهني و كرهت أن أحتفظ بها لنفسي.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي شهد إختراقا للنقطة التي ذكرتها بالامس و هي 8100 باستخدام سهم سابك و الراجحي والقطاع البنكي بشكل عام الذي تجاوزت نسب الشراء في كثير من شركاته الستين في المائة كما هو موضح في الجدول أدناه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين ذهبت الكميات التي كانت معروضة على سعر 80 ريالا في سهم الراجحي في يوم الأحد؟! إن إختفاء هذه الكميات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما قلته في تقرير يوم الإثنين من أن السوق يخضع لعمليات قمع مفتعلة كان صحيحا.
هذا ما لوحظ على السوق بشكل عام اما بشكل خاص فقد لوحظ ما يلي:
شوهد بعض مضاربي الأسهم و هم يستعرضون كمياتهم في أسهمهم قبيل الإفتتاح على النسب الدنيا و لعل أولهم مضارب شركة ثمار الذي عرض 41000 سهم على سعر قبل النسبة الدنيا بربع ريال. مثل هذا السلوك ليس له الا تفسيران : الأول هو أن هناك مجموعة غير نظامية دخلت السهم على سعر مرتفع و مع إنهيار السعر في الأيام الماضية تبادلوا التهم بالبيع و ربما اتهموا الذي عرض أسهمه تحديدا بالبيع لذا قام بعرض جزء من كمياته على النسبة الدنيا قبيل الإفتتاح ليؤكد لبقية المجموعة أنه لازال محتفظا بكمياته. اما الإحتمال الثاني فهو رغبة مضارب السهم في إرسال رسالة الى ملاكه الصغار مفادها الاطمئنان بأنه لم يخرج من السهم و انه لازال يمتلك فيه كميات كبيرة و بالتالي لا داعي للتسابق نحو البيع بهذه الأسعار المتدنية و إلا سأبيع قبلكم و على النسبة الدنيا. هذا السلوك بكلا إحتماليه هو سلوك غير مقبول و لا يعكس أخلاقيات مهنة المتاجرة في الأسهم . فيا حبذا لو أن هذا المضارب و أمثاله يمتنعون عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة، فإرهاب صغار المتداولين و إجبارهم على بيع أسهمهم بخسارة لن يعود على الطرف الآخر بخير أبدا.
شوهد أيضا يوم أمس خروج سيولة من أسهم شبه قيادية مثل معادن و نماء و اسمنت العربية وعسير و أسهم مضاربية مثل المتطورة و الصحراء و الثلاثي العجيب (البحري و النقل الجماعي و التعمير) . لقد ذكرت سابقا أن الأسهم الثقيلة أو ذات الوزن الزائد من حيث عدد الأسهم لا ترتد سريعا بسبب مضاربيها و الذين غالبا ما يكونوا تابعين للصناديق البنكية الحذرة بوجل و هذا أمر طبيعي إلا أن ما هو غير طبيعي هو عدم إرتداد سهم النقل الجماعي الذي عاكس الإتجاه في أوج النزول قبل يومين فقط. لذا فإن الصبر مطلوب لمن هو داخل في هذه الأسهم لعل مضاربيها يفعلون شيئا في الأيام القادمة.
شوهد أيضا إبداع في قطاع التأمين و على الأخص في شركتي ساب تكافل و أسيج وقريبا منهما الفرنسية و الدرع العربي. من اليوم أقول لكم ليس لدى هذه الشركات أي مبررات أو أخبار تبرر هذه الإرتفاعات والإغلاق بالنسب العليا. فكل ما في الأمر هو وجود مضاربين في هذه الأسهم لا يرضون بالخسارة و يسعون لكسب ثقة صغار المتداولين المالكين معهم في شركاتهم. هؤلاء المضاربين أتمنى أن يستمروا في توجههم هذا الذي سيزيد من ثقة الغير فيهم و اتمنى من بقية مضاربي الأسهم الأخرى أن يفعلوا مثلهم. إلا أنني أود التذكير و التأكيد عليهم أن مسايرة المؤشر خاصة عند النزول تقلل من إحترام صغار المتداولين لهم، لذا أتمنى ألا نشاهد نزولا و تصريفا في هذه الأسهم مع أول نزول للمؤشر.
بشكل عام اخترقنا مستوى 8100 نقطة باقتدار و ثبات فلا داعي للخوف و البيع برأس المال مع أول إرتداد فربما ندخل في مرحلة الأرباح ما لم يتلاعب بالسوق مرة أخرى من أمنوا العقاب و التشهير.
تحليل: د. طارق كوشك
بمناسبة إرتداد سوق الأسهم السعودية وتمتع المتداولين السعوديين بقليل من الفرحة بمناسبة تقليص خسائرهم بما لا يتجاوز 2 % ومن باب المصلحة العامة و الشفافية وحماية المتداولين من التلاعب أصدرت هيئة السوق الموقرة قرارها بتغريم شركة الكيميائية مبلغا و قدره 100 الف ريال بسبب تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 34 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2008م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه بتاريخ 16/4/2008 م. لاشك انها مخالفة جوهرية تستحق الشركة العقوبة عليها و التشهير بها من باب الشفافية وفي يوم أمس تحديدا بل قد أطالب بإيقاف تداول هذه الشركة حتى لا تكرر جريمتها التي لا تغتفر و التي تؤدي الى تلاعب في السوق أكثر من التلاعب الذي قامت به تلك المحفظة أو مجموعة المحافظ في الأسابيع الماضية و في يوم الاحد الماضي تحديدا في كل من سامبا و الراجحي و سابك و الذي ورد تفصيله في تقريري ليوم الإثنين بصحيفة عكاظ . لكن و بما أنني مواطن سعودي يحق له التساؤل و بما انني محاسب فإنني أعلم ان القوائم المالية يطلع عليها أكثر من طرف و أكثر من شخص بمختلف المستويات الإدارية داخل الشركة و خارجها .. و السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم التأكد من أن التسريب جاء من الشركة أو أحد منسوبيها ؟ بمعنى لماذا لا يكون الخبر قد تسرب من قبل موظف صغير في مكتب المحاسب القانوني للشركة أو من قبل زائر فضولي وقعت عينه على أوراق الشركة. إنني أعلم أن قرار زيادة رأس المال لا يتخذه الا أعضاء مجلس الإدارة فتسرب القرار يعني ان أحد أعضاء المجلس قد سرب الخبر و بالتالي يمكن إلغاء القرار أو تأجيله .. لكن إذا تسرب خبر تحقيق أرباح غير سنوية فما هو العمل .. بمعنى هل يمكن تأجيل نشر الخبر أو حتى إلغاء نشره؟!! ثم هل أثر هذا الخبر في سعر السهم منذ تسربه تأثيرا جوهريا أدى الى تكبيد المواطنين خسائر غير مقبولة؟ ثم هل هناك متضرر من هذا التأثير ؟ و إن كان هناك متضرر اليس من الواجب تعويضه؟ ثم من الذي حدد مقدار الغرامة و على اي اساس علمي تم تحديدها بمبلغ 100 ألف ريال ولماذا لم تكن 99 الفا أو حتى 101 الف ريال؟ هذه اسئلة خطرت في ذهني بخصوص الغرامة و مع هذا لازلت متأكدا من ان هذا القرار هو لحماية متداولي سوق الأسهم حتى لا يتكبدون خسائر لا طائل لهم بها . لكن هذا الهدف السامي حقيقة أثار أيضا أسئلة أخرى في ذهني مثل هل الهيئة معصومة من تسرب الأخبار ؟ بمعنى من يحاسب هيئة السوق المالية اذا تسربت معلومات منها قبل نشرها مثل موعد تطبيق الهللات أو التجزئة الى الريال أو جعل نسبة التذبذب الى الأعلى بمقدار 15 % بدلا من 10 %؟ و من يحاسب الهيئة إذا ثبت أن كبار الملاك كان لديهم خبر مسبق بقرار نشر أسماء الملاك قبل صدوره بفترة طويلة جدا مكنتهم من رفع أسهمهم و بالتالي رفع المؤشر الى 9800 نقطة ليتم التصريف عندها ؟ و من يحاسب الهيئة على قراراتها بخصوص تعميق السوق إذا ثبت انعدام الدراسات العلمية التي تؤكد حاجة السوق السعودي لمزيد من الشركات؟ و من يحاسب الهيئة على الخسائر التي تكبدها الشعب السعودي بسبب قرار تخفيض نسب الصعود و الهبوط مع بداية عام 2006 ؟ من يحاسب الهيئة عن انزال شركات بعلاوات اصدار مرتفعة و اليوم هي تتداول بأقل من سعر اكتتابها مثل الحكير؟ من يحاسب الهيئة على انزال شركات بتقييم مبالغ فيه و هاهي تباع بأقل من سعر اكتتابها مثل المملكة؟ من يحاسب الهيئة عندما يرتفع السوق وتلتقط الانفاس فيصدر خبر غرامة مالية عن شركة ما في وقت يكون السوق والمتداولون فيه في أمس الحاجة للاستقرار النفسي؟ أليس من الأولى التشهير بالمحافظ التي ضربت السوق من 21000 نقطة الى 6767 نقطة في غضون عام كامل و لازالت تتلاعب به من خلال التلاعب في أسهم شركة سابك و الراجحي و سامبا؟ على العموم هي أسئلة خطرت في ذهني و كرهت أن أحتفظ بها لنفسي.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي شهد إختراقا للنقطة التي ذكرتها بالامس و هي 8100 باستخدام سهم سابك و الراجحي والقطاع البنكي بشكل عام الذي تجاوزت نسب الشراء في كثير من شركاته الستين في المائة كما هو موضح في الجدول أدناه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين ذهبت الكميات التي كانت معروضة على سعر 80 ريالا في سهم الراجحي في يوم الأحد؟! إن إختفاء هذه الكميات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما قلته في تقرير يوم الإثنين من أن السوق يخضع لعمليات قمع مفتعلة كان صحيحا.
هذا ما لوحظ على السوق بشكل عام اما بشكل خاص فقد لوحظ ما يلي:
شوهد بعض مضاربي الأسهم و هم يستعرضون كمياتهم في أسهمهم قبيل الإفتتاح على النسب الدنيا و لعل أولهم مضارب شركة ثمار الذي عرض 41000 سهم على سعر قبل النسبة الدنيا بربع ريال. مثل هذا السلوك ليس له الا تفسيران : الأول هو أن هناك مجموعة غير نظامية دخلت السهم على سعر مرتفع و مع إنهيار السعر في الأيام الماضية تبادلوا التهم بالبيع و ربما اتهموا الذي عرض أسهمه تحديدا بالبيع لذا قام بعرض جزء من كمياته على النسبة الدنيا قبيل الإفتتاح ليؤكد لبقية المجموعة أنه لازال محتفظا بكمياته. اما الإحتمال الثاني فهو رغبة مضارب السهم في إرسال رسالة الى ملاكه الصغار مفادها الاطمئنان بأنه لم يخرج من السهم و انه لازال يمتلك فيه كميات كبيرة و بالتالي لا داعي للتسابق نحو البيع بهذه الأسعار المتدنية و إلا سأبيع قبلكم و على النسبة الدنيا. هذا السلوك بكلا إحتماليه هو سلوك غير مقبول و لا يعكس أخلاقيات مهنة المتاجرة في الأسهم . فيا حبذا لو أن هذا المضارب و أمثاله يمتنعون عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة، فإرهاب صغار المتداولين و إجبارهم على بيع أسهمهم بخسارة لن يعود على الطرف الآخر بخير أبدا.
شوهد أيضا يوم أمس خروج سيولة من أسهم شبه قيادية مثل معادن و نماء و اسمنت العربية وعسير و أسهم مضاربية مثل المتطورة و الصحراء و الثلاثي العجيب (البحري و النقل الجماعي و التعمير) . لقد ذكرت سابقا أن الأسهم الثقيلة أو ذات الوزن الزائد من حيث عدد الأسهم لا ترتد سريعا بسبب مضاربيها و الذين غالبا ما يكونوا تابعين للصناديق البنكية الحذرة بوجل و هذا أمر طبيعي إلا أن ما هو غير طبيعي هو عدم إرتداد سهم النقل الجماعي الذي عاكس الإتجاه في أوج النزول قبل يومين فقط. لذا فإن الصبر مطلوب لمن هو داخل في هذه الأسهم لعل مضاربيها يفعلون شيئا في الأيام القادمة.
شوهد أيضا إبداع في قطاع التأمين و على الأخص في شركتي ساب تكافل و أسيج وقريبا منهما الفرنسية و الدرع العربي. من اليوم أقول لكم ليس لدى هذه الشركات أي مبررات أو أخبار تبرر هذه الإرتفاعات والإغلاق بالنسب العليا. فكل ما في الأمر هو وجود مضاربين في هذه الأسهم لا يرضون بالخسارة و يسعون لكسب ثقة صغار المتداولين المالكين معهم في شركاتهم. هؤلاء المضاربين أتمنى أن يستمروا في توجههم هذا الذي سيزيد من ثقة الغير فيهم و اتمنى من بقية مضاربي الأسهم الأخرى أن يفعلوا مثلهم. إلا أنني أود التذكير و التأكيد عليهم أن مسايرة المؤشر خاصة عند النزول تقلل من إحترام صغار المتداولين لهم، لذا أتمنى ألا نشاهد نزولا و تصريفا في هذه الأسهم مع أول نزول للمؤشر.
بشكل عام اخترقنا مستوى 8100 نقطة باقتدار و ثبات فلا داعي للخوف و البيع برأس المال مع أول إرتداد فربما ندخل في مرحلة الأرباح ما لم يتلاعب بالسوق مرة أخرى من أمنوا العقاب و التشهير.