تزايد قضايا النصب والفساد الاداري في الامارات

[post2000]

أرقام 11/08/2008

تتالت في عام 2008 إعلانات التحقيق الرسمي في قضايا فساد مالي داخل شركات ومؤسسات في دولة الإمارات وتم الكشف رسميا عن ست قضايا مالية كبيرة، وهناك حديث عن قضايا أخرى لم يتم الكشف رسميا عنها.

ويبدو أن تزايد النمو الاقتصادي ودخول الاستثمارات الأجنبية بكثافة وتوجه المستثمرين من أنحاء العالم إلى الإمارات للاستثمار بها خصوصا في المجال العقاري، دفع ببعض المحتالين إلى استغلال الوفرة والطفرة الاقتصادية والمالية الموجودة بطرق غير مشروعة من خلال السرقات أو الرشاوى أو الاحتيال والنصب.

اشهر قضايا الفساد المعلنه

1- تم الكشف عن اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير العقاري" للتحقيق في قضايا اختلاس وخيانة الثقة (لم يكشف عن ماهيتها بالضبط)

2- الكشف عن قضية اعتقال نائب الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي في قضية رشوة في بداية شهر يونيو 2008

3- اعتقال صاحب محفظة مالية وهمية في أبو ظبي جمع 400 مليون درهم تقريبا من مستثمرين أغرى بهم ووعدهم بعائد يفوق 30% ليكتشفوا فيما بعد زيف ادعائاته.

4- تم الإعلان الرسمي عن الحجز على أموال محفظة وشركة البوم، التي جمعت أموالا طائلة من المستثمرين بحجة استثماراها في أنشطة متعددة عقارية وغيرها، ليتم الكشف عن عجز هذه المحفظة عن إرجاع رؤوس أموال المستثمرين وحصصهم فيها فضلا عن الأرباح وبالتالي اعتقال صاحبها "عابد البوم" والحجز على أملاكه في إطار التحقيق معه.

5- تم إحالة وزير الدولة "خليفة الفلاسي" للقضاء من قبل نيابة دبي بتهم خيانة الأمانة والثقة والمشاركة الإجرامية، جراء اتهامه من قبل سيدة لبنانية باستيلائه على أموال شقيقها المتوفى والذي كان مكفوله وتقدر هذه الأموال بعشرات الملايين.

6- وأخيرا تم الكشف عن محفظة وهمية تسمى "محفظة الأمان" في دبي جمع صاحبها (سعودي الجنسية) أموالا من مستثمرين وفر بها، دون منحهم عائدا أو إرجاع رؤوس أموالهم.


يشاع حديث بين أوساط المستثمرين وبعض وسائل الإعلام عن قضايا تحقيق أخرى مع أحد كبار ملاك شركة "تمويل" المدرجة بسوق دبي ولها علاقة بقضية "ديار"،

وكذلك عن تلقي بعض موظفي "نخيل" رشاوى مقابل منحهم بعض عملاء الشركة أولويات في حجز وحداتهم السكنية التي تلقى إقبالا كبيرا يظهر في شكل طوابير انتظار تمتد لساعات وربما تزيد عن يوم.


ويبدو أن السلطات في دولة الإمارات عازمة على القضاء على الفساد المالي والاقتصادي الذي تتزايد وتيرته مع تزايد النمو الاقتصادي، ولم يتم الإعلان الرسمي عن أي حملة لتحقيق هذا الهدف كما تفعل دول أخرى، ولكن سير التحقيقات في القضايا المذكورة، وعزل وزير الدولة السابق "خليفة الفلاسي" من منصبه جراء التحقيق معه بتهم الاستيلاء على مال الغير، يوحي بذلك.

وكانت قضية المحافظ الوهمية قد دفعت بمصرف الإمارات المركزي إلى إعلان قائمة بشركات الاستثمار المالية المرخصة خلال هذا العام 2008 وضمت 17 شركة استثمارية مرخصة، ليدل بذلك على عدم قانونية أي محفظة أو شركة أخرى ليست بالقائمة المذكورة تقوم بتجميع أموال مستثمرين على أساس الاستثمار بها.

[post2000]

6- وأخيرا تم الكشف عن محفظة وهمية تسمى "محفظة الأمان" في دبي جمع صاحبها (سعودي الجنسية) أموالا من مستثمرين وفر بها، دون منحهم عائدا أو إرجاع رؤوس أموالهم.



الشريك السعودي يؤكّد حرصه على إعادة الحقوق إلى أصحابها

أبلغ مدير محفظة الأمان الاستثمارية الخاصة الشريك السعودي سطام بن عوض السواط «الإمارات اليوم» بأنه حريص على سداد مستحقات المساهمين كافة في المحفظة وإعادة الحقوق إلى أصحابها في أقرب وقت.


وقال في اتصال هاتفي من السعودية إنه «بادر منذ فترة بالتسوية مع عدد من المساهمين في المحفظة حسب أقدميه المساهمة، حيث تمت إعادة مستحقات المساهمين في المحفظة منذ بدايتها عام 2001 وصولاً للمساهمين في عام 2006»، عازياً البدء بإعادة الأموال لقدامى المساهمين بسهولة استرجاع شيكات الضمان ومبادرة عدد منهم بالتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة لهم بعد حصولهم على أرباح تجاوزت أصل المبالغ المستثمرة.

وأضاف الصواط أن «إعادة حقوق باقي المساهمين ستتم من خلال محفظة «وقفية» تطوعت مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لتكوينها خصيصاً لمساندة الشركة في إعادة الحقوق لأصحابها.

وتبلغ قيمة المحفظة «الوقف» مليوني درهم وتخصص أرباحها لسداد مستحقات المساهمين في محفظة «الأمان»، مرجعاً تعثر المحفظة في سداد الأرباح للمساهمين لوجود مطالبات لدى الشريك الإماراتي محمد بن عبدالرحمن سالم المطوع في المحفظة بقيمة 12 مليون درهم.

وكشف مدير محفظة «الأمان» عن أن شركته كانت تدير أربع محافظ عقارية في الإمارات بنجاح، وبعد أن قرر مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحافظ غير المرخصة حاول استخراج تصريح من مصرف الإمارات المركزي يتيح لشركته أن تدير محافظ مرخصة».

وتابع الصواط أنه بعد أن يأس من الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لصعوبة الاشتراطات المحددة قانوناً بادر بوضع خطة استراتيجية لتصفية ثلاث محافظ من أصل أربع محافظ تديرها الشركة، ولذلك أوكل إدارة محفظة «الأمان» لشريكه الإماراتي بداية العام الجاري بعد أن أخذ أوراقاً وعقوداً وسندات قبض لضمان مستحقات الشركة».

وأشار إلى أنه تمكّن بالفعل من تصفية المحافظ الثلاث وإعادة كامل الحقوق للمساهمين فيها.
واستكمل أنه بعد تفاقم الخلاف بينه وبين المطوع وهروب الأخير للخارج، تقدم ببلاغ جنائي ضده في مركز شرطة المرقبات، كما أقام دعوى قضائية مدنية ضده بالعقود وسندات القبض الخاصة بإدارة المحفظة.

وأشار إلى أن توقفه عن سداد مستحقات المساهمين في محفظة «الأمان» جاء لظروف خارجه عن إرادته، وأنه لم يفعل مثلما كان يفعل مديرو المحافظ الوهمية من استغلال أموال المودعين الجدد في سداد مستحقات قدامي المودعين، حيث كان يسعى لتصفية المحفظة وإعادة الحقوق للمساهمين قبل التعثر بدليل توقـفه عن تلقي أية أموال من مساهمين جدد اعتباراً من يوم 12 مارس الماضي، على الرغم من الضغوط الشديدة من المسـاهمين الراغبين في المشاركة.

وأكـــد مدير محفظة الأمان أن « لدي رغبة في سداد حقوق المودعين في محفظة «الأمان»، كما فعلت في المحافظ الأخرى التي حصل جميع المساهمين فيها على حقوقهم كاملة دون أن يتقدموا بأية شكوى ضدي طوال السنوات الماضية».


8 / 8 / 2008

[faissssal]

عندنا وعندهم خير،،،

[عاشق ترابها]

هذه الإمارات فما بالك بنا نحن

[البــدوي]

لا حول ولا قوة الا بالله