المحررالإقتصادي
22-07-2008, 12:40 PM
قمت أخيرا بجمع معلومات موثقة وصحيحة و وفقت والفضل لله سبحانه بأن أخرج بمتوسط أسعار الأراضي بمدينة الرياض , حيث تراوحت الأسعار في الأحياء بين 400 إلى أكثر من 2500 ريال للأراضي السكنية بالمدينة، وهذه الأسعار مبالغ فيها جدا ولأن تجار العقار يبيعونها بأسعار خيالية جدا فلا يهمهم أن تبقى أراضيهم معروضة للبيع بأسعار خيالية حتى قدوم المشتري الضحية.
أسعار الأراضي في مدينة الرياض تتجاوز الحد المعقول عالميا، فلو أراد المشتري أن يستثمر أرضا اشتراها بمليون ريال، ومن ثم بناها بمليوني ريال، فهو في هذه الحال مجبر على تأجير العقار بسعر خيالي جدا، ولهذا السبب أصبح المواطن والمقيم هما الضحية. ذكرت آخر الإحصاءات أن المستأجرين في السعودية يدفعون نصف رواتبهم لاستئجار السكن؛ إذًا فكيف سيعيشون في ظل هذا الارتفاع المخيف للأسعار الذي طال حتى المواد الغذائية.
في الحقيقة عندما حاولت مرارا أن أعود إلى سبب التضخم المخيف الذي نعانيه في وقتنا الحاضر وجدت أن السبب الحقيقي لبداية التضخم هو استغلال تجار الأراضي ومن بعدهم تجار العقار، وبدا هذا التضخم المتسارع منذ بداية عام 2004م تقريبا وقبله بقليل مع ازدهار المساهمات العقارية والتطوير العقاري، وتضاعف بعد انهيار سوق الأسهم السعودي المعروف بانهيار فبراير 2006م.
عندما نريد أن نعالج مشكلة يجب علينا أن نعترف بالمشكلة ومن ثم نحدد بدايتها وبداية الخطأ الذي أدى لوقوع تلك المشكلة لنستطيع أن نخرج بحل ناجع وحقيقي لتلك المشكلة، المشكلات توالت على المواطن والمقيم ومن دون حلول ناجعة، ومن يدفع الثمن هو المستهلك دائما حتى أصبح يدفع ثمنا باهظا لكي يعيش ويؤمن لقمة العيش له ولمن يعول.
سوف أسرد بعض متوسطات الأسعار للأراضي في مدينة الرياض مثلا:
شمال الرياض سجل أغلى حي، حي المحمدية بمتوسط سعر للمتر السكني 1400 ريال وللتجاري 2700 ريال.
والأرخص حي العقيق بمتوسط سعر للمتر السكني 650 ريالا وللتجاري 1200 ريال.
شرق الرياض سجل أغلى حي، حي الحمراء بمتوسط سعر للمتر السكني 1000 ريال وللتجاري 2000 ريال.
وأرخص حي هو حي أشبيلية بمتوسط سعر للمتر السكني 600 ريال وللتجاري 1200 ريال.
جنوب غرب الرياض سجل أغلى حي، حي البديعة مخطط 4 و5 و6 بمتوسط سعر للمتر السكني 800 ريال وللتجاري 1700 ريال.
وأرخص حي هو حي البديعة مخطط 10 و11 متوسط سعر للمتر السكني 600 ريال وللتجاري 1300 ريال.
جنوب الرياض سجل أغلى حي، حي بدر بمتوسط سعر للمتر السكني 500 ريال وللتجاري 800 ريال.
وأرخص حي , حي الفواز بمتوسط سعر للمتر السكني 400 ريال وللتجاري 700 ريال.
أما أحياء وسط الرياض فهي كالتالي:
حي المربع: متوسط سعر المتر للسكني 800 ريال وللتجاري 1400 ريال.
حي المرقب: متوسط سعر المتر للتجاري 3000 ريال.
حي البطحاء: متوسط سعر المتر للتجاري 4000 ريال.
حي الديرة: متوسط سعر المتر للتجاري 2500 ريال.
حي الصالحية: متوسط سعر المتر للتجاري 2000 ريال.
حي الملز: متوسط سعر المتر للسكني 600 ريال وللتجاري 1700 ريال.
حي الفاخرية: متوسط سعر المتر للسكني 500 ريال وللتجاري 900 ريال.
نعود لحل المشكلة والحل موجود ولكن هل سينفذ , هنا المسألة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزكاة ليكون بيدنا كمسلمين الحل في الحفاظ على التوازن الاقتصادي؛ فالزكاة لا تضمن حق الفقير فحسب بل تضمن المحافظة على المجتمع الإسلامي ككل، قال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) الحشر آية 7.
قد يتهرب تجار الأراضي من الزكاة بعذر أن أراضيهم ليست للتجارة والبيع ولا تخضع لعروض التجارة والبيع، إذًا فلا مشكلة فعلى التجار أن يبنوها ويعمروها بأي استثمار ينفعهم وينفع الناس، ولكن أن تبقى أراضي بيضاء فهذا غير صحيح، ولو افترضنا أن تبقى كما هي ولا زكاة عليها لأنها غير معروضة للبيع إذًا فمتى عرضها للبيع أو باعها عندئذ تحل عليها الزكاة وعليه دفع زكاتها منذ أن اشتراها.
عندما يتم تطبيق الزكاة على الأراضي فسيحاول كل تاجر جشع أن يبيع أرضه بأي ثمن ليتخلص منها لأنها لو بقيت في ملكه فسيظل يدفع زكاتها حتى يدفع ما دفعه فيها أو يضطر إلى أن يعمرها ويستفيد منها ويستفيد الناس منها، وعند ذلك الوقت أنا على يقين أن التضخم سينهار ويعود لمستوى الصفر لأن الأراضي إذا رخصت واستطاع الناس أن يتملكوها تدور عجلة الاقتصاد ويعمر الناس بيوتا لهم ويستغنون عن الإيجار. فلنطبق ما أمرنا الله به حتى لا يأتي يوم ويرى التجار أنفسهم أنهم من يملك المال ولا يملكه غيرهم، وفي ذلك الوقت سيصبح مالهم لا قيمة له لأنهم لا يجدون من يشتري منهم.
عبد الله الذيب
أسعار الأراضي في مدينة الرياض تتجاوز الحد المعقول عالميا، فلو أراد المشتري أن يستثمر أرضا اشتراها بمليون ريال، ومن ثم بناها بمليوني ريال، فهو في هذه الحال مجبر على تأجير العقار بسعر خيالي جدا، ولهذا السبب أصبح المواطن والمقيم هما الضحية. ذكرت آخر الإحصاءات أن المستأجرين في السعودية يدفعون نصف رواتبهم لاستئجار السكن؛ إذًا فكيف سيعيشون في ظل هذا الارتفاع المخيف للأسعار الذي طال حتى المواد الغذائية.
في الحقيقة عندما حاولت مرارا أن أعود إلى سبب التضخم المخيف الذي نعانيه في وقتنا الحاضر وجدت أن السبب الحقيقي لبداية التضخم هو استغلال تجار الأراضي ومن بعدهم تجار العقار، وبدا هذا التضخم المتسارع منذ بداية عام 2004م تقريبا وقبله بقليل مع ازدهار المساهمات العقارية والتطوير العقاري، وتضاعف بعد انهيار سوق الأسهم السعودي المعروف بانهيار فبراير 2006م.
عندما نريد أن نعالج مشكلة يجب علينا أن نعترف بالمشكلة ومن ثم نحدد بدايتها وبداية الخطأ الذي أدى لوقوع تلك المشكلة لنستطيع أن نخرج بحل ناجع وحقيقي لتلك المشكلة، المشكلات توالت على المواطن والمقيم ومن دون حلول ناجعة، ومن يدفع الثمن هو المستهلك دائما حتى أصبح يدفع ثمنا باهظا لكي يعيش ويؤمن لقمة العيش له ولمن يعول.
سوف أسرد بعض متوسطات الأسعار للأراضي في مدينة الرياض مثلا:
شمال الرياض سجل أغلى حي، حي المحمدية بمتوسط سعر للمتر السكني 1400 ريال وللتجاري 2700 ريال.
والأرخص حي العقيق بمتوسط سعر للمتر السكني 650 ريالا وللتجاري 1200 ريال.
شرق الرياض سجل أغلى حي، حي الحمراء بمتوسط سعر للمتر السكني 1000 ريال وللتجاري 2000 ريال.
وأرخص حي هو حي أشبيلية بمتوسط سعر للمتر السكني 600 ريال وللتجاري 1200 ريال.
جنوب غرب الرياض سجل أغلى حي، حي البديعة مخطط 4 و5 و6 بمتوسط سعر للمتر السكني 800 ريال وللتجاري 1700 ريال.
وأرخص حي هو حي البديعة مخطط 10 و11 متوسط سعر للمتر السكني 600 ريال وللتجاري 1300 ريال.
جنوب الرياض سجل أغلى حي، حي بدر بمتوسط سعر للمتر السكني 500 ريال وللتجاري 800 ريال.
وأرخص حي , حي الفواز بمتوسط سعر للمتر السكني 400 ريال وللتجاري 700 ريال.
أما أحياء وسط الرياض فهي كالتالي:
حي المربع: متوسط سعر المتر للسكني 800 ريال وللتجاري 1400 ريال.
حي المرقب: متوسط سعر المتر للتجاري 3000 ريال.
حي البطحاء: متوسط سعر المتر للتجاري 4000 ريال.
حي الديرة: متوسط سعر المتر للتجاري 2500 ريال.
حي الصالحية: متوسط سعر المتر للتجاري 2000 ريال.
حي الملز: متوسط سعر المتر للسكني 600 ريال وللتجاري 1700 ريال.
حي الفاخرية: متوسط سعر المتر للسكني 500 ريال وللتجاري 900 ريال.
نعود لحل المشكلة والحل موجود ولكن هل سينفذ , هنا المسألة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزكاة ليكون بيدنا كمسلمين الحل في الحفاظ على التوازن الاقتصادي؛ فالزكاة لا تضمن حق الفقير فحسب بل تضمن المحافظة على المجتمع الإسلامي ككل، قال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) الحشر آية 7.
قد يتهرب تجار الأراضي من الزكاة بعذر أن أراضيهم ليست للتجارة والبيع ولا تخضع لعروض التجارة والبيع، إذًا فلا مشكلة فعلى التجار أن يبنوها ويعمروها بأي استثمار ينفعهم وينفع الناس، ولكن أن تبقى أراضي بيضاء فهذا غير صحيح، ولو افترضنا أن تبقى كما هي ولا زكاة عليها لأنها غير معروضة للبيع إذًا فمتى عرضها للبيع أو باعها عندئذ تحل عليها الزكاة وعليه دفع زكاتها منذ أن اشتراها.
عندما يتم تطبيق الزكاة على الأراضي فسيحاول كل تاجر جشع أن يبيع أرضه بأي ثمن ليتخلص منها لأنها لو بقيت في ملكه فسيظل يدفع زكاتها حتى يدفع ما دفعه فيها أو يضطر إلى أن يعمرها ويستفيد منها ويستفيد الناس منها، وعند ذلك الوقت أنا على يقين أن التضخم سينهار ويعود لمستوى الصفر لأن الأراضي إذا رخصت واستطاع الناس أن يتملكوها تدور عجلة الاقتصاد ويعمر الناس بيوتا لهم ويستغنون عن الإيجار. فلنطبق ما أمرنا الله به حتى لا يأتي يوم ويرى التجار أنفسهم أنهم من يملك المال ولا يملكه غيرهم، وفي ذلك الوقت سيصبح مالهم لا قيمة له لأنهم لا يجدون من يشتري منهم.
عبد الله الذيب