سفرالتاريخ
16-07-2008, 05:20 AM
* جريدة الوطن :
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2847&id=62410&groupID=0
المظالم يلزم "الجمعة" برد أموال المساهمين
ضوئية للخبر المنشور يوم 28 مايو الماضي
الدمام: حامد الشهري
أصدر ديوان المظالم "الدائرة التجارية السادسة عشرة" في الدمام، يوم أمس ، حكماً نهائياً على رجل الأعمال جمعة فهد الجمعة بإعادة أموال المساهمين، مع تعيين مراقب مالي لبيع العقارات والأصول وحصر جميع أمواله، والذي وصفه محللون قانونيون بأنه ينصف مطالبات المساهمين والتي استمرت نحو ست سنوات، تضرر منها قرابة ثمانية آلاف مساهم.
وعلمت "الوطن" أن محاميين تقدما بطلب إلى ديوان المظالم، بتعيين حراسة قضائية على رجل الأعمال الجمعة، بحجة أنه أهدر جزءاً من أمواله في غير وجهها الصحيح، بدلا من تسديد حقوق المساهمين.
وأوضح الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين المحامي حمود الحمود أن الحكم أمر بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم "محاسبون قانونيون" مراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات خاصته، ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك، وتحديد مهام المراقب المالي لتقديم التقارير حسب أوجه عدة منها حصر وتقييم وبيع ممتلكات الجمعة، مع حصر جميع المساهمين، وتقديم التقارير عن جميع أموال المستثمرين معه خلال ستة أشهر، كذلك عمل متابعة دورية على أمواله وممتلكاته كل ثلاثة أشهر، وتقديم قوائم مالية كل سنة، مع إعداد تقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب، وتقارير شهرية أخرى عما تم بيعه.
وأضاف الحمود أن الحكم ألزم المراقب المالي بفتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة، وتكليفه بنشر إعلان في تاريخ السادس من رمضان المقبل في إحدى الصحف
المحلية، عن آلية وطريقة إرجاع الأموال لمساهمي الجمعة.
ومن جهة أخرى ذكر المحامي مشعل الشريف "محام مستقل" أن هذا الحكم يقطع دعوات كان يطلقها المساهمون، عن تلاعب الجمعة بأموالهم مضيفاً أن هذا الحكم وضع فترة محددة لتسليم المساهمين أموالهم، بخلاف الإجراء السابق الذي لم يحدد مدة لتسليم الأموال لمستحقيها.
وذكر مصدر قانوني آخر أن الشيخ سلمان الشهراني "القائم على القضية" أصدر قرابة 45 حكماً يقضي بإلزام الجمعة بالدفع، من بينها أحكام لسبعة أشخاص صدرت لهم أحكام إلزامية بالدفع
وبلغت نحو مليون ريال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر خبر يوم 28 من شهر مايو الماضي عن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الجمعة بنسبة 150% بحسب مصادر قضائية في المنطقة الشرقية، كما انفردت الوطن في خبر آخر نشر يوم 22 مارس الماضي بقضاء ديوان المظالم في المنطقة الشرقية في حكمه بإلزام الجمعة بإعادة الأموال التي سبق أن تسلمها من المستثمرين، وجاء هذا الحكم بعد ثمانية أحكام مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
* جريدة اليوم الإلكتروني :
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12815&I=600142
المحكمة الإدارية بالشرقية تلزم جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين
مشعل العنزي – الدمام
أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس حكما ً قضائيا ً نهائيا ً وقطعيا بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق جميع المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة وتعيين مكتب صالح النعيم للاستشارات المالية والقانونية مراقبا على أملاك جمعة فهد الجمعة داخل وخارج المملكة ،وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين.
وعلمت « اليوم « من مصدر مقرب من أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار بيان يوضح من خلاله طريقة وآلية التسديد للمساهمين والفترة الزمنية لذلك . وجاء الحكم على ما يلي أولا : إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة وثانيا ً : تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة على جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات ...الخ ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك وثالثا : على المراقب المالي تقديم التقارير التالية حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة و حصر جميع المساهمين و تقديم التقارير التالية جميع أموال المستثمرين مع جمعة الجمعة خلال ستة أشهر و متابعة دورية كل ثلاثة أشهر وتقديم قوائم مالية كل سنة وتقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب وتقارير شهرية فيما يتم بيعه رابعا : على المراقب المالي فتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة وخامسا : تكليف المراقب المالي بتنزيل إعلان في 6/9/1429هـ في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع أموال المساهمين مع جمعة الجمعة .
الجدير بالذكر بأن قضية جمعة الجمعة يبلغ عدد مساهميه أكثر 8 آلاف مساهم واستمرت القضية لقرابة الست سنوات و قد تم إيقاف الجمعة بتهمة توظيف الأموال التي تقدر بمليار و60 مليون ريال وتم الإفراج عن الجمعة بأمر سام في 2005/5/26, وكانت ثلاث جهات حكومية هي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والمالية قد اتهمت الجمعة بالتلاعب بأموال المساهمين .وتتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
* صحيفة سبق الإلكترونية:
http://www.sabq.org/inf/news-action-show-id-7475.htm
ديوان المظالم بالشرقية يلزم جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين ويعين صالح النعيم مراقبا على أملاكه
--------------------------------------------------------------------------------
الدمام (سبق) علي حكمي :
أنهت الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية قضية أموال المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة ، حيث أصدرت اليوم حكما برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة .
كما قضت المحكمة بتعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال وشركات ومؤسسات جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة ، على أن يكون مسئولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك .
و فرضت المحكمة على المراقب المالي تقديم حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة، و حصر جميع المساهمين، مع تقديم تقارير عن جميع أموال المستثمرين خلال 6 أشهر .
كما ألزمت المحكمة المراقب المالي بفتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة.
وكلفت المراقب المالي بنشر إعلان في 6/رمضان المقبل في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع الأموال المساهمين مع جمعة الجمعة.
وأنهى حكم المحكمة معاناة 800 مساهم تضرروا من تجميد أموال جمعة الجمعة منذ حوالي 6 سنوات.
وأوضح الوكيل الشرعي لمجموعة من المساهمين المحامي / حمود بن عبدالله الحمود أن الحكم جاء ما يلي :
أولا : إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة .
ثانيا : تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة على جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات ...الخ ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك .
ثالثا : على المراقب المالي تقديم التقارير التالية :
- حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة .
- حصر جميع المساهمين .
- تقديم التقارير التالية :
أ- جميع أموال المستثمرين مع جمعة الجمعة خلال ستة أشهر .
ب- متابعة دورية كل ثلاثة أشهر .
ت- تقديم قوائم مالية كل سنة .
ث- تقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب .
ج- تقارير شهرية فيما يتم بيعه .
رابعا : على المراقب المالي فتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة .
خامسا : تكليف المراقب المالي بتنزيل إعلان في 6/9/1429هـ في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع الأموال المساهمين مع جمعة الجمعة .
يشار إلى أن مجموعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في مجال البتروكيماويات , الاتصالات , النفط و الغاز والفندقة ،إلى جانب مجموعة من المجالات الخدمية الأخرى التي تسهم بشكل مباشر في خلق بنية استثمارية قوية في السودان ، ولها شراكات كبيرة مع عدد من المستثمرين الأجانب في السودان وتقدم خدمات متعددة المجالات وتسهم بشكل مباشرة في عدد من الصناعات الإستراتيجية التي تدعم الاقتصاد السوداني سواء عبر البنوك التي تمتلكها المجموعة أو الشركات الاستثمارية الأخرى، كما أن المجموعة تستحوذ على نسبة كبيرة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة،وتمتلك المجموعة أيضا 50 في المائة من شركة دانفودو والتي تعد كبرى الشركات العاملة في السودان والتي تقوم بتنفيذ الجسور , والكباري والطرق الرئيسة في السودان.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2847&id=62410&groupID=0
المظالم يلزم "الجمعة" برد أموال المساهمين
ضوئية للخبر المنشور يوم 28 مايو الماضي
الدمام: حامد الشهري
أصدر ديوان المظالم "الدائرة التجارية السادسة عشرة" في الدمام، يوم أمس ، حكماً نهائياً على رجل الأعمال جمعة فهد الجمعة بإعادة أموال المساهمين، مع تعيين مراقب مالي لبيع العقارات والأصول وحصر جميع أمواله، والذي وصفه محللون قانونيون بأنه ينصف مطالبات المساهمين والتي استمرت نحو ست سنوات، تضرر منها قرابة ثمانية آلاف مساهم.
وعلمت "الوطن" أن محاميين تقدما بطلب إلى ديوان المظالم، بتعيين حراسة قضائية على رجل الأعمال الجمعة، بحجة أنه أهدر جزءاً من أمواله في غير وجهها الصحيح، بدلا من تسديد حقوق المساهمين.
وأوضح الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين المحامي حمود الحمود أن الحكم أمر بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم "محاسبون قانونيون" مراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات خاصته، ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك، وتحديد مهام المراقب المالي لتقديم التقارير حسب أوجه عدة منها حصر وتقييم وبيع ممتلكات الجمعة، مع حصر جميع المساهمين، وتقديم التقارير عن جميع أموال المستثمرين معه خلال ستة أشهر، كذلك عمل متابعة دورية على أمواله وممتلكاته كل ثلاثة أشهر، وتقديم قوائم مالية كل سنة، مع إعداد تقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب، وتقارير شهرية أخرى عما تم بيعه.
وأضاف الحمود أن الحكم ألزم المراقب المالي بفتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة، وتكليفه بنشر إعلان في تاريخ السادس من رمضان المقبل في إحدى الصحف
المحلية، عن آلية وطريقة إرجاع الأموال لمساهمي الجمعة.
ومن جهة أخرى ذكر المحامي مشعل الشريف "محام مستقل" أن هذا الحكم يقطع دعوات كان يطلقها المساهمون، عن تلاعب الجمعة بأموالهم مضيفاً أن هذا الحكم وضع فترة محددة لتسليم المساهمين أموالهم، بخلاف الإجراء السابق الذي لم يحدد مدة لتسليم الأموال لمستحقيها.
وذكر مصدر قانوني آخر أن الشيخ سلمان الشهراني "القائم على القضية" أصدر قرابة 45 حكماً يقضي بإلزام الجمعة بالدفع، من بينها أحكام لسبعة أشخاص صدرت لهم أحكام إلزامية بالدفع
وبلغت نحو مليون ريال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر خبر يوم 28 من شهر مايو الماضي عن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الجمعة بنسبة 150% بحسب مصادر قضائية في المنطقة الشرقية، كما انفردت الوطن في خبر آخر نشر يوم 22 مارس الماضي بقضاء ديوان المظالم في المنطقة الشرقية في حكمه بإلزام الجمعة بإعادة الأموال التي سبق أن تسلمها من المستثمرين، وجاء هذا الحكم بعد ثمانية أحكام مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
* جريدة اليوم الإلكتروني :
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12815&I=600142
المحكمة الإدارية بالشرقية تلزم جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين
مشعل العنزي – الدمام
أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس حكما ً قضائيا ً نهائيا ً وقطعيا بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق جميع المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة وتعيين مكتب صالح النعيم للاستشارات المالية والقانونية مراقبا على أملاك جمعة فهد الجمعة داخل وخارج المملكة ،وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين.
وعلمت « اليوم « من مصدر مقرب من أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار بيان يوضح من خلاله طريقة وآلية التسديد للمساهمين والفترة الزمنية لذلك . وجاء الحكم على ما يلي أولا : إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة وثانيا ً : تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة على جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات ...الخ ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك وثالثا : على المراقب المالي تقديم التقارير التالية حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة و حصر جميع المساهمين و تقديم التقارير التالية جميع أموال المستثمرين مع جمعة الجمعة خلال ستة أشهر و متابعة دورية كل ثلاثة أشهر وتقديم قوائم مالية كل سنة وتقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب وتقارير شهرية فيما يتم بيعه رابعا : على المراقب المالي فتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة وخامسا : تكليف المراقب المالي بتنزيل إعلان في 6/9/1429هـ في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع أموال المساهمين مع جمعة الجمعة .
الجدير بالذكر بأن قضية جمعة الجمعة يبلغ عدد مساهميه أكثر 8 آلاف مساهم واستمرت القضية لقرابة الست سنوات و قد تم إيقاف الجمعة بتهمة توظيف الأموال التي تقدر بمليار و60 مليون ريال وتم الإفراج عن الجمعة بأمر سام في 2005/5/26, وكانت ثلاث جهات حكومية هي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والمالية قد اتهمت الجمعة بالتلاعب بأموال المساهمين .وتتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
* صحيفة سبق الإلكترونية:
http://www.sabq.org/inf/news-action-show-id-7475.htm
ديوان المظالم بالشرقية يلزم جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين ويعين صالح النعيم مراقبا على أملاكه
--------------------------------------------------------------------------------
الدمام (سبق) علي حكمي :
أنهت الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية قضية أموال المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة ، حيث أصدرت اليوم حكما برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة .
كما قضت المحكمة بتعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال وشركات ومؤسسات جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة ، على أن يكون مسئولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك .
و فرضت المحكمة على المراقب المالي تقديم حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة، و حصر جميع المساهمين، مع تقديم تقارير عن جميع أموال المستثمرين خلال 6 أشهر .
كما ألزمت المحكمة المراقب المالي بفتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة.
وكلفت المراقب المالي بنشر إعلان في 6/رمضان المقبل في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع الأموال المساهمين مع جمعة الجمعة.
وأنهى حكم المحكمة معاناة 800 مساهم تضرروا من تجميد أموال جمعة الجمعة منذ حوالي 6 سنوات.
وأوضح الوكيل الشرعي لمجموعة من المساهمين المحامي / حمود بن عبدالله الحمود أن الحكم جاء ما يلي :
أولا : إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة .
ثانيا : تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا مالية على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة على جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات ...الخ ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك .
ثالثا : على المراقب المالي تقديم التقارير التالية :
- حصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة .
- حصر جميع المساهمين .
- تقديم التقارير التالية :
أ- جميع أموال المستثمرين مع جمعة الجمعة خلال ستة أشهر .
ب- متابعة دورية كل ثلاثة أشهر .
ت- تقديم قوائم مالية كل سنة .
ث- تقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب .
ج- تقارير شهرية فيما يتم بيعه .
رابعا : على المراقب المالي فتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة .
خامسا : تكليف المراقب المالي بتنزيل إعلان في 6/9/1429هـ في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع الأموال المساهمين مع جمعة الجمعة .
يشار إلى أن مجموعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في مجال البتروكيماويات , الاتصالات , النفط و الغاز والفندقة ،إلى جانب مجموعة من المجالات الخدمية الأخرى التي تسهم بشكل مباشر في خلق بنية استثمارية قوية في السودان ، ولها شراكات كبيرة مع عدد من المستثمرين الأجانب في السودان وتقدم خدمات متعددة المجالات وتسهم بشكل مباشرة في عدد من الصناعات الإستراتيجية التي تدعم الاقتصاد السوداني سواء عبر البنوك التي تمتلكها المجموعة أو الشركات الاستثمارية الأخرى، كما أن المجموعة تستحوذ على نسبة كبيرة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة،وتمتلك المجموعة أيضا 50 في المائة من شركة دانفودو والتي تعد كبرى الشركات العاملة في السودان والتي تقوم بتنفيذ الجسور , والكباري والطرق الرئيسة في السودان.