ابوفهد
06-08-2002, 02:12 PM
قدر عاملون في شركات سيارات الأجرة (الليموزين) في مدينة جدة إجمالي المبالغ التي يتم تحويلها من قبل سائقي سيارات الأجرة من العمالة الوافدة إلى خارج السعودية عبر البنوك المحلية بأكثر من 200 مليون ريال سنويا.ً
وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن فرع وزارة المواصلات في جدة, أن عدد سيارات الأجرة العاملة حوالي 20 ألف سيارة، منها 7 آلاف سيارة مملوكة لسائقين سعوديين, و 13 ألف سيارة أخرى تعود ملكيتها إلى الشركات المرخص لها لتقديم الخدمات في هذا المجال, حيث بلغت نسبة السعودة في تلك الشركات حوالى 30%, وتساوي هذه النسبة ما يقارب (3900) سيارة يعمل عليها سعوديون، والنسبة المتبقية من السيارات يعمل عليها سائقون من العمالة الوافدة والتي تقدر بحوالي (9100) سيارة.
وأفاد عدد من الأجانب العاملين في الشركات أنهم يعملون على بنود تفرضها عليهم شركات الأجرة, تتمثل في أنه إذا كان موديل السيارة التي يعمل عليها متقدماً ومن النوع الذي يرغبه الزبائن بشكل كبير فإنه يتوجب عليهم يومياً دفع ما يتراوح بين 100 إلى 130 ريالا للشركة حسب المواسم، وإذا كان موديل السيارة قديماً فإنه يتوجب عليه دفع ما يتراوح بين 80 إلى 100 ريال, على أن تدفع الشركة قيمة تغيير زيوت المحركات، أما بالنسبة للوقود فيدفعه السائق من أجرته اليومية.
وقدروا متوسط الدخل اليومي للسائق 200 ريال تقريباً بخلاف العقود الشهرية الخاصة بنقل بعض الطلاب والطالبات والمعلمات وبعض الموظفين, والتي تتراوح قيمتها بين 400 إلى 600 ريال شهرياً للراكب الواحد.
وقدرت بعض المصادر العاملة في شركات سيارات الأجرة المبالغ التي يمكن للسائق ادخارها بحوالي 40 إلى 60 ريالاً بعد سداده المبلغ المتفق عليه مع صاحب الشركة وهو ما يساوي 100 ريال تقريباً, إضافة إلى ما ينفقه السائق لشراء وقود للسيارة ومصاريفه الشخصية والتي تعادل 70 ريالاً يومياً.
وفي هذا الإطار، يشكو بعض المواطنين العاملين في مجال سيارات الأجرة من المنافسة الشديدة بسبب كثرة أعداد السائقين من العمالة الوافدة في هذا المجال وتفضيل الزبائن لهم طيلة السنوات الماضية على التعامل مع تلك الجنسيات, إضافة إلى عدم قناعة بعض أصحاب الشركات بسعودة الوظائف المتاحة في شركاتهم.
وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن فرع وزارة المواصلات في جدة, أن عدد سيارات الأجرة العاملة حوالي 20 ألف سيارة، منها 7 آلاف سيارة مملوكة لسائقين سعوديين, و 13 ألف سيارة أخرى تعود ملكيتها إلى الشركات المرخص لها لتقديم الخدمات في هذا المجال, حيث بلغت نسبة السعودة في تلك الشركات حوالى 30%, وتساوي هذه النسبة ما يقارب (3900) سيارة يعمل عليها سعوديون، والنسبة المتبقية من السيارات يعمل عليها سائقون من العمالة الوافدة والتي تقدر بحوالي (9100) سيارة.
وأفاد عدد من الأجانب العاملين في الشركات أنهم يعملون على بنود تفرضها عليهم شركات الأجرة, تتمثل في أنه إذا كان موديل السيارة التي يعمل عليها متقدماً ومن النوع الذي يرغبه الزبائن بشكل كبير فإنه يتوجب عليهم يومياً دفع ما يتراوح بين 100 إلى 130 ريالا للشركة حسب المواسم، وإذا كان موديل السيارة قديماً فإنه يتوجب عليه دفع ما يتراوح بين 80 إلى 100 ريال, على أن تدفع الشركة قيمة تغيير زيوت المحركات، أما بالنسبة للوقود فيدفعه السائق من أجرته اليومية.
وقدروا متوسط الدخل اليومي للسائق 200 ريال تقريباً بخلاف العقود الشهرية الخاصة بنقل بعض الطلاب والطالبات والمعلمات وبعض الموظفين, والتي تتراوح قيمتها بين 400 إلى 600 ريال شهرياً للراكب الواحد.
وقدرت بعض المصادر العاملة في شركات سيارات الأجرة المبالغ التي يمكن للسائق ادخارها بحوالي 40 إلى 60 ريالاً بعد سداده المبلغ المتفق عليه مع صاحب الشركة وهو ما يساوي 100 ريال تقريباً, إضافة إلى ما ينفقه السائق لشراء وقود للسيارة ومصاريفه الشخصية والتي تعادل 70 ريالاً يومياً.
وفي هذا الإطار، يشكو بعض المواطنين العاملين في مجال سيارات الأجرة من المنافسة الشديدة بسبب كثرة أعداد السائقين من العمالة الوافدة في هذا المجال وتفضيل الزبائن لهم طيلة السنوات الماضية على التعامل مع تلك الجنسيات, إضافة إلى عدم قناعة بعض أصحاب الشركات بسعودة الوظائف المتاحة في شركاتهم.