مدور حق
31-05-2008, 01:31 PM
علي المقبلي من مكة المكرمة - 26/05/1429هـ طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية ست جهات حكومية وأهلية بسرعة تعيين مندوبيها في اللجنة الوزارية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس عام 1426. وأبلغ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن وزارته تنتظر تعيين تلك الجهات ممثليها في اللجنة لتبدأ مهامها على الفور، وبين أن عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة حرص من وقت صدور القرار على البدء فورا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووجه بسرعة تشكيل اللجنة لتباشر أعمالها. في مايلي مزيداً من التفاصيل: طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية ست جهات حكومية وأهلية بسرعة تعين مندوبيها في اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس عام 1426. وذكر أمس لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن وزارته تنتظر تعيين تلك الجهات ممثليها في اللجنة لتبدأ مهامها على الفور وبين أن عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة حرص من وقت صدور القرار على البدء فورا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووجه بسرعة تشكيل اللجنة لتباشر أعمالها. وأكد عقيل أن الوزير وجهه شخصيا لوضع آلية عاجلة لأعمال اللجنة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وبتوجيهات الوزير المستمرة حريصة على إنهاء مشكلة تعثر المساهمات العقارية، وستقوم اللجنة بمساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية لإعادة حقوق المساهمين مشيرا إلى أن اللجنة لها الصلاحية في عمل كافة الإجراءات التي تكفل حل هذه المساهمات. وبين وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن القطاع العقاري من أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة، لما يشهده هذا القطاع من طفرة في السنوات الأخيرة ناتجة من تزايد الطلب على الوحدات السكنية مع الزيادة المطردة لعدد السكان، وزيادة معدلات الهجرة السكانية للمدن الكبيرة إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع الحكومية والخاصة والمساهمات العقارية أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء ستضع الحلول المناسبة لإعادة حقوق المساهمين، مشيرا إلى أنه منذ عام 1426هـ لم يتقدم أحد إلى الوزارة بصفة جادة لفتح مساهمة لأنه تم وضع ضوابط صارمة تضمن وتكفل حقوق المساهمين. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر أخيرا قرار بتعديل تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخصة لها وغير المرخص. وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين, إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة و إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. وتوقع عقاريون في المملكة أن يحدث حل المساهمات العقارية المتعثرة انتعاشا جديدا لصناعة المساهمات باعتبار أن عدم إيجاد حلول للمساهمات المتعثرة طيلة السنوات الماضية كان يحد من فاعلية هذه الصناعة وذكرت دراسة صادرة عن وزارة التجارة والصناعية أن عـدد الـمـسـاهـمـات الـعـقـاريـة الـمـرخـصـة بالمملكة منذ عام 1403هجري بلغت 109 مساهمات بقيمة 13.263 مليار ريال كان نصيب المنطقة الشرقية منها 15 مساهمة، فيما احتلت الرياض المرتبة الأولى بـ 43 مساهمة والمرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بـ 20 مساهمة والشرقية المرتبة الثالثة بـ 15 مساهمة والمدينة 12 مساهمة والقصيم 10 مساهمات والمنطقة الشمالية 7 مساهمات ثم مساهمة واحدة في كل من أبها وجازان وكشفت الدراسة عن أن هناك 6 مساهمات لم يتم فتح الاكتتاب بها على الرغم من انتهاء التصاريح النظامية لها ، في حين تمت تصفية 40 مساهمة بقيمة 3.680 مليار ريال، فيما تم انتهاء المدة النظامية لـ 37 مساهمة ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719 مليار ريال، وهناك11 مساهمة بقيمة 2.225 مليار ريال في المراحل النهائية لتصفيتها، مشيرة إلى أن هناك أربع مساهمات بقيمة 229 مليون ريال انتهت مدتها مع وجود تحفظات عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى إلغاء ثلاث مساهمات بقيمة 443 مليون ريال، فيما بقيت ست مساهمات لم تنته مدتها النظامية وجارٍ متابعتها من قبل الوزارة بقيمة 430 مليون ريال. وعن المساهمات المتعثرة أوضحت الدارسة أن عدد المساهمات المرخصة المتعثرة بلغ 47 مساهمة بقيمة 6.928 مليار ريال تشكل 52 في المائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، وتضرر منها أكثر من 34639 مساهما. وعن أوضاع المساهمات المتعثرة قالت الدارسة إن هناك 37 مساهمة بقيمة 4.719 مليار ريال انتهت مدتها ولم تصف في حين هناك مساهمتان ما زالتا منظورتين في المحاكم القضائية وأربع مساهمات انتهت مدتها ولم يتم اعتماد مخططاتها بعد، فيما تم إلغاء 3 مساهمات والأخيرة تم التحفظ عليها. وأرجعت الدراسة أسباب التعثر إلى عدم وجود خبرة ودراية كاملة لدى إدارات المساهمات العقارية وإلى وجود مشكلات في صكوك الأراضي، عدم عمل جدوى اقتصادية قبل فتح المساهمة، عدم طلب إلغاء المساهمة في حالة عدم تغطية كامل قيمة الأسهم خلال فترة الاكتتاب وعن الآثار الاقتصادية السلبية للمساهمات العقارية المتعثرة أوضحت الوزارة في دراستها أن خسائر المساهمين تقدر بنحو 2 مليار ريال مما تسبب في تعطل ما نسبته 4 في المائة في الناتج المحلي السنوي يذكر أن المملكة شهدت الأسبوع الماضي إغلاق ملف أرض البندقية أهم مساهمة عقارية محلية متعثرة شغلت الرأي العام السعودي طوال السنوات الأربع الماضية حيث كانت أبرز المشاهد الاقتصادية الداخلية في السعودية التي بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما تدخلت وقتها جهات رسمية بقصد حفظ حقوق المساهمين الذين يزيدون على عشرة آلاف مساهم، ضخوا قرابة مليار ونصف للحصول على عوائد مالية مجزية حيث صدرت في ذلك الحين توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها، على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة منهياً بذلك جدلاً كبيراً أثر سلباً في المناخ العقاري المحلي ومنذراً بحلول حقبة جديدة يبدأ فيها حل العديد من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وطالب في حينها مراقبون للسوق العقارية السعودية أن تطبق تجربة نجاح تصفية البندقية والذي قدم نموذجا مثاليا في التعامل مع المشاريع المتعثرة بطريقة عقلانية تحفظ للمساهمين حقوقهم، على بقية المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة