ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1429هــ

[ألباحث]

17 قرارا تاريخيا تعالج التضخم وتساند المواطنين في معيشتهم دون المساس بالنمو الاقتصادي
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 17 قرارا تاريخيا تصب لصالح المواطن في مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأقر المجلس إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها للمدة نفسها.
كما أقر المجلس تحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، كما أقر المجلس استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتضمنت القرارات تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، إضافة إلى المسارعة في بناء الإسكان الشعبي.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي، وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط، وبين معيشة المواطن العادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتخذ مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارات تاريخية (17 قرارا إجرائيا), وصفها اقتصاديون بأنها توازن بين معيشة المواطنين وضمان الاستمرار في النمو الاقتصادي. والقرارات التي تم اتخاذها أمس هي بمثابة برنامج عمل للتوجيه الملكي الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع تقريبا والذي يقضي بالاستمرار في النمو الاقتصادي وإطلاق محركات جديدة له مع التأكيد على مراعاة معيشة المواطنين.
وجاءت قرارات المجلس بعد دراسة توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء المبنية على محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى أخيرا في معظم مناطق البلاد، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط وبين معيشة المواطن العادي.
وفي هذا الجانب يقول الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)’ إن القرارات التي صدرت أمس تمثل دعما غير مباشر لمواجهة التضخم, وهو يرى أنها الأفضل مقارنة بالدعم المباشر (مثل رفع الرواتب) الذي قد يؤدي إلى مفاقمة التضخم وليس معالجته. ويضيف الجفري أن القرارات في مجملها ـ لا يستثني أي عنصر منها ـ ستعمل مع تطبيقها ميدانيا على التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الذي حدث بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية تتمثل في زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي. ويستحضر الجفري في هذا الجانب الزيادة في الرواتب التي حدثت قبل ثلاثة أعوام والبالغة 15 في المائة, حيث شكلت سندا قويا لرفع إيجارات العقارات وبعض السلع الأخرى.
من جانبه, يوضح سعود هاشم جليدان (مختص في الدراسات الاقتصادية), أن قرار (بدل المعشة البالغ 5 في المائة) يعني أن 50 في المائة من الأسر السعودية تستفيد منه, ويستند قوله إلى أن عدد موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين يصل إلى نحو 1.2 مليون موظف. ويضيف جليدان أن القرارات تخدم بصورة أعلى المحتاجين وهم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع وهو يشير هنا إلى رفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة.
من جانبه, يصف الدكتور أنس الحجي (محلل اقتصادي ومختص في شؤون الطاقة) قرار استحداث بدل المعيشة لموظفي الدولة لمدة ثلاثة أعوام بأنه من ضمن أفضل الخيارات المتاحة لمعالجة التضخم, فرفع الرواتب ربما كان سيشكل أزمة تضخمية أعلى من الحالية. ويوضح الحجي أنه في حالة كان التضخم أقل من 5 في المائة فإن موظف الدولة سيشعر بزيادة في قوته الشرائية وإذا كان معدل التضخم أعلى فإن بدل المعيشة سيقلص معدله ويعالج آثاره.

[ألباحث]

تقرير دولي: استيراد السياسة النقدية يزيد معدلات التضخم في الخليج
- محمد البيشي من الرياض - 21/01/1429هـ
رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما اضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام مقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما ضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام بالمقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 بالمقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.
وزاد" كما سيصل التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة إلى 14.5في المائة هذا العام من 14 في المائة العام الماضي".
وأضافت "ميريل" "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الأجل القصير، ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية".
وبينت "ميريل" أن ربط عملة دول المنطقة بالدولار يرغم الخليجيين على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تربط عملتها بالدولار.
وتابع التقرير" وعلى النقيض فإن دول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في السيولة بفضل أسعار النفط مما يعمل على رفع التضخم، لذلك فإنه وفي ظل أننا في منطقة خيارات السياسة فيها مقيدة نتوقع أن يستخدم تدعيم العملة كأداة لسياسات مكافحة التضخم".
في هذه الأثناء قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بيٍ.سي الشرق الأوسط إن على دول الخليج العربية ألا تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار وألا ترفع قيمة العملات لأن قيود العرض هي التي تحرك التضخم لا ارتفاع الطلب.
وقال المعرف يوسف نصر لـ "رويترز" أمس الإثنين على هامش مؤتمر عن البنية التحتية يعقد في دبي" أغلب الضغوط التضخمية لا ترجع إلى ربط العملة بالدولار بل بسبب قيود العرض، نقص المواد الخام والعمال، لذا ليست حجج التخلي عن ربط العملات مفحمة".
وأوضح نصر أن أي رفع لقيمة العملات قد يضعف ثقة المستثمرين في المنطقة، وأضاف" إذا نظرت إلى الإمارات وقطر فإن أفضل تناظر يتمثل في هونج كونج فقد طوروا سلسلة من الأدوات على مر السنين للتعامل مع حقيقة فقد الاستقلال النقدي عند ربط العملة".
يذكر أن الكويت تركت السعر المرجعي للدينار دون تغيير لثالث يوم تعامل أمس الإثنين بعد أن ارتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني في معاملات آسيا. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول نقطة متوسطة تبلغ 0.27310 للدولار دون تغيير عن اليوم السابق.
ويأتي هذا التقرير بعد أن كانت مؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية قد نشرت أواخر العام الماضي، تقريرا بينت فيه أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرة إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق.
ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر في العدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "يؤدي كل من عاملي العرض والطلب إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الآخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق".
من جهتها، دقت وكالة "موديز" ناقوس الخطر، إذ أكدت أن زيادة الإنفاق من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع معدل التضخم ينطوي على خطر التسبب في إحداث لولب تضخمي تصعب السيطرة عليه في ظل عدم وجود خيارات أخرى على صعيد السياسات مما يزيد الضغوط المالية أكثر فأكثر. وتحذر الوكالة بأنه رغم أن عواقب ذلك على الجدارة الائتمانية للحكومات وبالتالي على تصنيفاتها, محدودة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أنه قد تكون لها تبعات على المدى الطويل.
ووفقاً لوكالة "موديز"، فإن البيانات المتوافرة تدل على أن هناك توجهاً واضحاً لزيادة الإنفاق الحكومي حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون لبلدان مجلس التعاون الاقتصادي من 4 في المائة في عام 2002 إلى 22 في المائة في عام 2006، مضيفة أنه من المرجح أن يكون الإنفاق قد نما بشكل قوي جداً في هذه البلدان ككل في عام 2007.
ويكشف التقرير الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم بالتزامن مع "موديز" أن نمو الإنفاق السعودي كان معتدلا ولم يرتفع لمعدلات قياسية كما حصل مع بعض البلدان الخليجية، حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون للسعودية إلى 13 في المائة، و ينتظر وصوله في السنة الحالية إلى 8 في المائة، وهذه النسبة هي الأقل بين دول الخليج. وتواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطات لزيادة الإنفاق.
ويشرح تريستان كوبر هذا الأمر بقوله: أولاً، بما أن مصدر الدخل الرئيسي - المتمثل في إيرادات الصادرات من النفط والغاز- يتجمع لدى الحكومات مباشرة من تملكها شركات إنتاج النفط والغاز، فإنها تشعر أنها ملزمة أخلاقياً بإعادة توزيع الثروة النفطية عن طريق زيادة الإنفاق العام، الأمر الذي يتمخض عن سياسة مالية مرتبطة بدورات الهبوط والصعود الاقتصادي.
ورغم أن المحاولات التي تقوم بها هذه الحكومات للتعويض عن آثار التضخم بزيادة الرواتب وتقديم الإعانات (على المنتجات الغذائية) قد تريح المواطنين في المدى القصير، إلا أنها تنطوي على خطر مفاقمة نمو الأسعار عبر تحفيز الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من المطالبات بزيادة الإنفاق
وتقول "موديز" "ولكن قد يكون لذلك آثار سلبية على المدى الطويل: ذلك أن هناك خطراً في أن تجد الحكومات نفسها تعتمد على ارتفاع أسعار النفط باستمرار لإحداث التوازن في ميزانياتها، الأمر الذي يجعل من الأصعب عليها أن تتكيف في حال تعرضت الإيرادات إلى دورة هبوط. هذا مع الإشارة إلى أن متوسط سعر النفط المفترض فيما يتعلق بميزانيات دول الخليج قد ارتفع أصلاً بشكل كبير منذ عام 2002، وقد تضاعف ثلاث مرات على الأقل بالنسبة للكويت والسعودية. وإذا استمر هذا التوجه، فسيُفتَقَد عنصر المرونة المالية". ويخلص كوبر إلى أن الزيادات الكبيرة في النفقات الجارية مبعث قلق خاص لأن عكسها أصعب من عكس زيادة الإنفاق الرأسمالي إذا ما تعرضت الإيرادات لدورة هبوط محتملة.

[ألباحث]

الذهب" يسجل مستوى قياسيا لضعف الدولار ومخاوف المعروض
- لندن – رويترز: - 21/01/1429هـ
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 924 دولارا للأوقية / الأونصة أمس الإثنين مدعوما بضعف الدولار، وأزمة كهرباء تسببت في خفض إنتاج جنوب إفريقيا وهي منتج رئيس للمعدن النفيس.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 924.20 دولار للأوقية وبلغ 924.00 – 924.90 دولار بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش مقابل 913 - 914 دولارا في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة.

[ألباحث]

سوق الأسهم تعود للانخفاض والمؤشر العام يخسر 4.08 %
- فيصل الحربي من الرياض - 21/01/1429هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق الذي خسر 399 نقطة ليغلق عند مستوى 9389 نقطة بنسبة انخفاض 4.08 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 457 مليون سهم توزعت على 411 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 19 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث خسر القطاع الصناعي 1204 نقاط بنسبة 4.73 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 75 نقطة بنسبة 4.03 في المائة, وقطاع الخدمات 88 نقطة بنسبة 3.95 في المائة. كما انخفض كل من قطاع البنوك 986 نقطة بنسبة 3.87 في المائة, والقطاع الزراعي 121 نقطة بنسبة 3.65 في المائة, وقطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.51 في المائة. فيما فقد قطاع الاتصالات 95 نقطة بنسبة 3.12 في المائة. وبدوره خسر قطاع الأسمنت 160 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.56 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 101 شركة كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 51.25 ريال بخسارة 5.5 ريال في كل سهم, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي خسرت تسعة ريالات لتغلق عند مستوى 95 ريالا للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ست شركات فقط على ارتفاع وهي كل من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة المراعي، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، وشركة أميانتيت العربية السعودية، والبنك السعودي للاستثمار، وشركة ساب تكافل. فيما أنهى سهم كل من شركة المنشآت السياحية (شمس) والشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) والشركة السعودية لصناعة الورق تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 8.75 ريال ليغلق عند مستوى 160 ريالا بنسبة انخفاض 5.19 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 831 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 74.25 ريال بخسارة 2.5 ريال وبنسبة انخفاض 3.26 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 883 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 67 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر أربعة ريالات ليغلق عند مستوى 101.25 ريال بنسبة انخفاض 3.8 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 377 مليون ريال توزعت على ما يقارب 3.7 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 147.75 ريال بخسارة 5.5 ريال ونسبة انخفاض 3.55 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 75 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما ارتفعت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم ولليوم الثاني على التوالي لتتجاوز عشرة المليارات ريال توزعت على ما يزيد على 203 ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا ثلاثة ريالات عند مستوى 49.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 66 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 25.25 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم.

[ألباحث]

مؤشر "بي إم جي" يخسر 23.79 نقطة
- - 21/01/1429هـ
في جلسة يوم الإثنين، عكس مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية مساره؛ فقد نزل المؤشر من مستوى 532.68 نقطة إلى مستوى 508.89 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.5 في المائة. وعلى عكس أداء المؤشر، ارتفعت السيولة الاستثمارية في أسهم المؤشر بنسبة 13.5 في المائة لتصل إلى 6.1 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي). وقد تزامن انخفاض المؤشر مع انخفاض كل القطاعات؛ وكان أسوأ أداء من نصيب قطاع التأمين الذي تقهقر بنسبة 5.6 في المائة. تباينت نسب تراجع باقي القطاعات، فقد انخفض إغلاق قطاعي الصناعة والخدمات بنسبتي 5.11 و4.4 في المائة، على التوالي، وتراجعت قطاعات الكهرباء والاتصالات بنسب 3.5 و3.2 في المائة على التوالي، وسجل قطاع الزراعة أقل انخفاض بنسبة 3 في المائة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار إغلاق سهمين فقط، وأنهت باقي الأسهم الجلسة على خسارة. حقق سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أسوأ أداء لتردى سعر السهم بنسبة 8.7 في المائة إلى 95 ريالا، بينما حقق سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أعلى صعود نسبته 2.7 في المائة إلى 28.25 ريال. ولم يكن بامكان سهمي "الراجحي" و"سابك" القياديين أن يقللا من خسائر المؤشر لبقائهما ضمن الأسهم المتراجعة، وفقد كل منهما 3.8 و5.2 في المائة من إغلاقهما السابق.

[المقهوي]

قرارات رائعه والقادم سيكون اكثر لفائدة المواطن مثل الأسكان والتأمين الطبي

[ألباحث]

خلال افتتاحه ورشة عمل بناء القدرات لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.. عبد العزيز بن سلمان:
السعودية تتبنى مبادرة إيجاد آلية لتأسيس هيئة نفطية للحفاظ على البيئة
- أحمد العبكي من الدمام - 21/01/1429هـ
كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن وزارة البترول تسعى إلى تطوير آلية تنسيقية، لتشكيل لجنة أو هيئة مكونة من عدة دول تبحث فيما بينها تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وآلية تطويرها ومدى مساهمة هذه الدول بشكل مشترك في الإنفاق على تطوير هذه التقنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتبنى السعودية مبادرة إيجاد آلية لتأسيس هيئة بين الدول المنتجة للنفط تعنى بتطوير التقنيات اللازمة للحفاظ على البيئة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول للصحافيين، خلال ورشة العمل الثالثة حول بناء القدرات لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التي انطلقت أمس في الخبر، إن وزارة البترول تسعى إلى تطوير آلية تنسيقية، بحيث تكون هناك لجنة أو هيئة مكونة من عدة دول تبحث فيما بينها تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وآلية تطويرها ومدى مساهمة هذه الدول بشكل مشترك في الإنفاق على تطوير هذه التقنية، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هنالك آلية لتقاسم الأدوار المشتركة وبشكل واضح في هذا المجال للجمع بين الدول المشاركة في هذا التوجه وأيضا الجهات والشركات التي يمكن لها أن تستفيد من هذه التقنية.
وأضاف مساعد وزير البترول، أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنه خلال عقد قمة قادة " أوبك " حفز بعض الدول للتوجه إلى هذا المجال، وإن هذه الدول على تواصل مستمر مع السعودية، مضيفا أن هنالك عددا من الدول ترغب بأن يكون لها مشاركة والاستفادة من هذه التقنية بشكل كبير.
وبيّن أنه من خلال الجهود المبذولة لإيجاد الحلول للقضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ، وهو موضوع قد نال قدرا كبيرا من الاهتمام على الصعيد العالمي، وكذلك هنا في الخليج، يتعين على المنتدى الريادي لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التأكيد على دور السوق، ودور الابتكار والتطوير التكنولوجي في أي محاولة إقليمية أو عالمية للحد من تغير المناخ.

هيمنة الطاقة الأحفورية

وشدد الأمير عبد العزيز على أن مكانة السعودية على خريطة الطاقة العالمية تؤكد أهمية دورها في توفير الإمدادات البترولية الموثوقة والمستقرة إلى العالم، مع السعي إلى تقليل الآثار البيئية الناتجة عن استهلاك هذا المصدر الأساس للطاقة، مشيرا إلى أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، تركزت جهود مراكز الأبحاث والتطوير وصانعي القرار على مصادر الطاقة البديلة، وذلك بناء على تصورات خاطئة حول إمكانية توافر وجاذبية البترول كمصدر رئيس للطاقة على المدى البعيد، ونتيجة لتلك المخاوف غير المبررة، فقد أنفقت المليارات من الدولارات لتطوير هذه المصادر البديلة، مبينا إنه حتى الآن، وعلى المدى المنظور، لا تشكل هذه المصادر البديلة إلا جزءا ضئيلا من إمدادات الطاقة العالمية، مبينا أن الرأي السائد أصبح هو أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل مهيمنة على السوق العالمية للطاقة طوال القرن الحادي والعشرين وعليه، فستحظى تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في طبقات الأرض الجوفية بالمزيد من الاهتمام على مر السنين.

التقنية تخفض الانبعاث

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية يعتقد أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة كبيرة من الانبعاث العالمية من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، ويتوقع أن تساعد هذه التقنية على تخفيف العبء في الاقتصاد العالمي وفي الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا في تنميتها على تصدير الوقود الأحفوري، مضيفا أن السعودية تشجع التوسـع في استخدام الحلول المبنية على التقنية، مثل تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون للتعامل مع التغير المناخي، في عالم يسوده الاعتماد المتبادل، بدلا من السعي للاستغناء عن الوقود الأحفوري. ولتوسيع انتشار هذه التقنيات، فإن المنتدى بحاجة إلى التغلب على العديد من العقبات التي تحول دون هذا الانتشار، بما في ذلك التكلفة الباهظة والنظرة السلبية لدى الرأي العام، مبينا أن السعودية لن تحتاج إلى تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون لغرض الاستخلاص المعزز للنفط لقرون مقبلة، بيد أنه أكد القيام بإجراء البحوث والتطوير في هذه التقنية لتحمّل نصيبنا العادل في التصدي لتغير المناخ كجزء من منظومة التعاون الدولي.
وتطرق مساعد وزير البترول إلى الناحية الاستراتيجية للصناعة النفطية الخليجية التي هي بحاجة إلى بناء شراكات مع مؤسسات البحوث من أجل وضع حلول في مجالات التخزين الجيولوجي، وتعزيز إنتاج البترول، وخفض تكلفة فصل ثاني أكسيد الكربون من المصادر الثابتة، وإيجاد تكنولوجيات جديدة لفصله من المصادر المتحركة، وأكد أن الحلول الحقيقية لن تقلل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي فحسب، بل يمكن أيضا الحصول بواسطتها على قيمة من ثاني أكسيد الكربون المستخلص، معتقدا أن التطور التقني سيلعب دورا محوريا في إيجاد حلول واقعية وذات مصداقية للتعامل مع موضوع الكربون، فضلا عن إمدادات البترول، والوقود النظيف.
ويرى الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التقنية ينبغي أن تلعب دورا مهما في تلبية التحديات المحتملة لتغير المناخ، وفي هذا الصدد، نشطت السعودية على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى العديد من الجبهات، مستشهدا في هذا الصدد، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة لتخصيص 300 مليون دولار لتمويل البحوث في مجال الطاقة والبيئة، وبخاصة في مجال تغير المناخ، وذلك خلال قمة "أوبك" التي عقدت قبل شهرين، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي من جانب بعض أعضاء دول "أوبك" الآخرين، حيث تعهدت كل من الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها ليبلغ مجموع رأس مال المبادرة 750 مليون دولار.
وبيّن أن مواجهة تغير المناخ من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الأبحاث والتطوير ستوفر فرصا لمنتجي الطاقة، مثل منظمة "أوبك"، والسعودية، للاستمرار في تطوير هذه الطاقة، وتعزيز مستقبل أسواق البترول، كما ستمكن البترول من المنافسة المتكافئة باعتباره المصدر المفضل لاحتياجات الطاقة في المستقبل. وبالتزامنا في مواجهة التغير المناخي بهذه الطريقة، نود أن نعامل كشريك يعتمد عليه في مواجهة هذه الظاهرة، حيث قررنا من خلال هذه المبادرة أن نلعب دورا قياديا بارزا في تطوير الحلول التقنية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي.

دعوة المجتمع الدولي للتعاون

ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف عن طريق بناء القدرات، وإلى نقل التقنية وزيادة الاستثمار، مبديا تطلعه للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنتدى لتوسيع التعاون مع السعودية في مجال البحوث في استخدامات البترول النظيف، بدءا من تقنية فصل الكربون وتخزينه.
وقال الأمير عبد العزيز، إن السعودية تتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة من المناقشات التي دارت على مدى السنتين المقبلتين حول خريطة الطريق التي تم اعتمادها في بالي في إندونيسيا. ولتشجيع مشاركة واسعة من جانب الأطراف من البلدان النامية، فإنه من الضروري أن يوفر أي اتفاق جديد المناخ المناسب للدول المختلفة كي تسهم في الجهود العالمية لمعالجة تغيّر المناخ، وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، مضيفا أنه من الممكن أن تتمثل هذه البيئة التمكينية في شكل تأييد لتوسيع انتشار تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واعتماد هذه التقنية تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، وذلك لمنتجي ومصدري البترول، ولا سيما التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات البترول من أجل تنميتها المستدامة.

أبحاث "أرامكو" والطاقة النظيفة

ومن جانبه، أكد خالد عبد العزيز الفالح النائب التنفيذي لرئيس "أرامكو السعودية" للعمليات أن الشركة قطعت سنوات طويلة من الأبحاث التطويرية للوصول إلى طاقة نفطية أكثر صداقة للبيئة، مشددا على حرص "أرامكو السعودية" على أن تبقى مصدرا موثوقا للطاقة في الوقت الذي تسعى فيه للحد من الآثار البيئية لاستغلال واستهلاك المواد الهيدروكربونية.
وقال في هذا الإطار، إن "أرامكو السعودية" تعي جيدا هواجس العالم بشأن التغيرات المناخية، وهي تستجيب لهذه الهواجس من خلال اهتمامها بالبحث والتطوير في مجال التقنيات البترولية المتقدمة لتوفير وقود أحفوري بشكل أنظف وأكثر ملاءمة للبيئة بما في ذلك تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن تضطلع الصناعة البترولية بدور قيادي وملموس في تطوير الحلول التقنية القوية التي تتسم بالجدوى التجارية العالية والقادرة في الوقت ذاته على الحد من الانبعاثات الكربونية.

[ألباحث]

العقيق" توقع مع "آرنست ويونج" لاستكمال متطلبات طرح أسهمها
- "الاقتصادية" من المدينة المنورة - 21/01/1429هـ
أوضح علي بن عيد الجهني مدير عام شركة العقيق أن الشركة وقعت عقدا مع شركة آرنست ويونج العربية السعودية للاستشارات المحدودة وهم محاسبون قانونيون، لتتولى عملية التحقق والتقييم للوضع المالي لشركة العقيق، مضيفا أن الشركة وقعت مع شركة وات آلدكيس وهم مستشارون قانونيون لإجراء دراسة تحقق وتقييم أعمال الشركة. وأضاف أن توقيع شركة العقيق مع هاتين الشركتين يعد إحدى الخطوات المهمة للشركة لاستكمال متطلبات التقديم للجهات المختصة للموافقة على طرح الأسهم. يذكر أن شركة العقيق للتنمية العقارية وقعت عقدا مع بنك البلاد لتقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة عملية الاكتتاب لطرح 90 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم شركة العقيق البالغة نحو 300 مليون سهم، واستكمالا لمراحل وخطوات عملية طرح الأسهم للاكتتاب.

[ألباحث]

النفط يتراجع مقتربا من 89 دولارا مع هبوط أسواق الأسهم
- لندن - رويترز: - 21/01/1429هـ
هبطت أسعار النفط أكثر من دولار مقتربة من 89 دولارا للبرميل أمس مع إقبال المتعاملين على البيع لجني أرباح وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية وتجدد المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.
لكن توقعات بأن من المستبعد أن تتفق "أوبك" على زيادة الإمدادات عندما يجتمع الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع حالت دون تفاقم خسائر سوق النفط.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 1.51 دولار ليصل إلى 89.2 دولار للبرميل. وارتفع الخام 14 سنتا الأسبوع الماضي بعد انتعاشه من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 11,86 دولار للبرميل.
وتراجع سعر مزيج برنت في لندن 33.1 دولار إلى 57.89 دولار للبرميل وتقلصت العلاوة السعرية له على الخام الأمريكي مثلما حدث في مطلع عام 2007. وقال اتيتسو ايموري من مؤسسة استماكس فيوتشرز اليابانية "المتعاملون يسوون مراكزهم قبل اجتماع أوبك ولذا فإن هناك بعض عمليات البيع لجني أرباح".
ويتحول الاهتمام هذا الأسبوع إلى فيينا، حيث سيجتمع وزراء "أوبك" في الأول من شباط (فبراير) لبحث مستويات الإنتاج وإن كانت السوق لا تتوقع زيادة الإمدادات. ويقول كثير من المسؤولين إنهم لا يرون ضرورة لضخ مزيد من النفط رغم التهديد المتزايد بحدوث ركود اقتصادي، وذلك نظرا لأن مخزونات النفط الخام مريحة.

[amal99]

الله يجزاك خير ويبارك فيك على المجهود الذي بذلته

[ألباحث]

سباق بين الصناديق الحكومية الخليجية للاستحواذ على الشركات العالمية
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 21/01/1429هـ
دخلت الصناديق الحكومية الخليجية سباقا محموما لشراء أو الاستحواذ على العديد من الصفقات والشركات العالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا ضمن إطار المنافسة بين الصناديق الاستثمارية العالمية التي تتسابق لشراء المزيد من الشركات والبنوك الكبرى في الدول الغربية، ويقول مصدر مالي إن الصناديق في المنطقة تركز حاليا على الاستثمار الهادئ والرصين في السندات الأمريكية والاختيار الحكيم والمتزن للأسهم. وفي الوقت الراهن، برزت على المسرح المالي العالمي سلالة جديدة من الصناديق الاستثمارية الحكومية التي يقودها جيل جديد من الخليجيين والمستثمرين الساعين وراء الاستحواذ على شركات عالمية.
وشرع جهاز قطر للاستثمار في تنفيذ خطط في الفترة المقبلة لشراء شركات مثل ميريل لينش، سيتي جروب، ومورجان آند ستاني، ويخطط الجهاز لاستثمار أكثر من 15 مليار دولار لشراء أو حيازة مؤسسات وشركات في أوروبا وأمريكا وإذا ما تم المضي بالصفقة فإن جهاز قطر للاستثمار سيكون أحدث صندوق للثروة السيادية في الخليج يستثمر في المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبورصة لندن كلارا فورس إن "جهاز الاستثمار القطري يملك سجلا مثيرا للإعجاب فيما يخص القيام باستثمارات طويلة الأمد ... ومن ثم يسرنا أن نراه يدرك الوضع الاستراتيجي الفريد للبورصة وفرصها الممتازة."
من جهتها، قالت بورصة لندن، أكبر أسواق الأسهم في أوروبا، إنها تربطها علاقة طويلة بجهاز قطر للاستثمار وترى في بالنظر إلى قوة الاقتصاد القطري وتحول الدوحة إلى مركز مالي مهم أن هناك "فرصا كبيرة" لتعزيز العلاقة بما فيه مصلحة الطرفين، فيما كشفت مصادر اقتصادية في لندن أن مفاوضات تدور بين بنك كريدي سويس وقطر لشراء حصة من أسهم البنك تصل قيمتها إلى 5 في المائة بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وقالت مصادر في جهاز قطر للاستثمار إن كريس بابتشي وهو خبير مالي موجود الآن في قطر يعمل على إتمام الصفقة في الفترة المقبلة. وأكدت صحيفة "صنداي تليجراف" أن صناديق مدعومة من الحكومة القطرية تنظر في شراء حصة نسبتها 5 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في بنك كريدي سويس السويسري، وأن الصفقة يتم التفاوض عليها منذ عدة أيام. وأضافت الصحيفة ومجموعة كريدى سويس التي تعد واحدة من أهم مؤسسات خدمات مالية عالمية رائدة وتقوم بتزويد كبار العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات مالية خاصة وخدمات استشارات مالية، إضافة إلى حلول التقاعد والتأمين من "فينترتور". كما تقوم المجموعة بصفتها وسيطا ماليا بتقديم خدمات تتعلق بالاستثمارات البنكية إلى مؤسسات مالية عالمية وشركات وهيئات حكومية وأفراد من العملاء، وتوظف المجموعة 62 ألف شخص حول العالم. وصل حجم الأصول التي تديرها إلى 1404.6 مليار فرنك سويسري.
ويشهد جهاز قطر للاستثمار، الذي تأسس عام 2005 موجة توظيف نشطة حاليا، سعيا لإضافة 40 عضوا على مدى السنة المقبلة إلى موظفيها الحاليين البالغ عددهم 110 موظفين، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع على أسلوب تفكير وعمل الجهاز إلى صحيفة "فايننشال تايمز".
وستعمل بعدها الهيئة على افتتاح مكاتب خارجية، بالنظر إلى طموحاتها إلى الاستحواذ.
وبرزت قطر، مثلها مثل دبي، إلى العيان كنموذج مندفع لصناديق الاستثمار الحكومية، التي تسعى وراء الأصول الرفيعة المستوى مثل جي سينزبوري والعقارات الواقعة في أهم وأغلى مناطق لندن مثل تشلسي باراكس.
يقول مصدر: لم نسع أبدا وراء فئات الأصول التقليدية الأساسية. هذه إحدى نقاط الاختلاف. لقد استثمرنا في الأسهم والسندات ولكن ليس بالأسلوب المتبع لدى الآخرين.
وكانت دبي قد أثارت في الدول الإسكندنافية احتجاجا شديدا بسبب عرضها شراء بورصة "أو إم إكس"، كما يبحث جهاز قطر للاستثمار شراء حصة "ناسداك" في بورصة لندن. فضلا عن أن هيئتي قطر ودبي شريكتان في صندوق استثماري قوامه مليار دولار. على الرغم من المنافسة الواضحة بينها في الخارج.
ويقدر حجم أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 60 مليار دولار وهي بالمقارنة تبدو ضئيلة أمام أصول هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تقدر بين 500 و1000 مليار دولار، وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت التي تقدر بـ 250 مليار دولار، التي تحققت بعد عقود الإدارة الحذرة والمتزنة للأسهم والسندات والاستثمارات الاستراتيجية في شركات مثل بريتيش بتروليوم.
أما التقديرات بشأن الأصول السعودية المملوكة لمؤسسة النقد السعودية وصناديق التقاعد فتدور حول 300 - 400 مليون دولار. غير أن المصرفيين يقولون إنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير. كما أن أصولا بأحجام وقيم أكبر هي بحوزة المؤسسات الخاصة والأفراد.
يقول مصرفي خليجي عملت السعودية على خصخصة الثروات بشكل أسرع من جاراتها.
أما قصة قطر فهي مختلفة، فاحتياطيات النفط فيها أقل من جاراتها كالسعودية والكويت وأبو ظبي، غير أن الإيرادات المتنامية من الغاز ستمول مستقبل جهاز قطر للاستثمار.
وكانت قطر قد اقترضت بكثافة خلال التسعينيات لتطوير ثالث أكبر احتياطيات للغاز في العالم، وقد تسببت تلك المجازفة في مشكلات محلية في ذلك الوقت، لكنها أثمرت، فقطر الآن على وشك أن تصبح أغنى دولة في الشرق الأوسط.
يقول مصدر مطلع على أسلوب عمل جهاز قطر للاستثمار: "نحن نزيد من طاقتنا وقدراتنا لمواكبة الأموال المتوقع تدفقها من اقتصاد الغاز"، وبحسب المصدر، فإن هذا التفاهم والرغبة في المخاطر ينعكسان على أساليب عمل الهيئة.
ولا تزال محفظة جهاز قطر للاستثمار مركزة أكثر في الغرب، لكنها بدأت تتطلع أكثر فأكثر إلى آسيا، حيث النمو المرتفع وبصفتها أكبر زبون لمصادر الطاقة الخليجية.
وفي كلمة له أمام مؤتمر عقد في دبي، قال كينيث شين، رئيس قطاع الاستثمارات الخاصة والاستراتيجية في الهيئة القطرية في الوقت الذي يعمل فيه جهاز قطر للاستثمار على تعزيز أصولها المقدمة بالدولار، فإنها في الوقت نفسه تخطط للتنويع من خلال تركيز استثماراتها على المناطق المهمة في آسيا، كالصين مثلا.
ويقول المصدر "تظل لندن السوق الرئيسي لنا، لكن آسيا تزداد أيضا أهمية".
واتجهت البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش آند كومباني"، إضافة إلى البنك السويسري "يو بي إس أي جي" إلى صناديق الثروة السيادية للحصول على المزيد من رأس المال إثر أزمة الرهن العقاري.
والأثر المتنامي للصناديق التي تسيطر عليها الحكومات والتي تقدر الأصول التي تقع تحت سيطرتها حول العالم بما يقارب تريليوني دولار كان أحد أهم القضايا التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي أثناء منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، سويسرا.
ويقول محللون أصبحت قضية صناديق الثروة السيادية مصدرا رئيسيا للقلق في الولايات المتحدة وفي أجزاء من أوروبا نتيجة لما تمت ملاحظته من انعدام الشفافية ومسؤولية المحاسبة.
ووقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء أمراً تنفيذياً لإحكام السيطرة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل البلاد، وهو يعد الهدف الاستثماري الأهم لصناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية والآسيوية.
وينص الأمر على تنفيذ قانون صادق عليه الكونجرس الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي يتطلب مرور الاستثمارات الأجنبية التي تتم في مناطق تعد حساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بمرحلة من المراجعة الثانية تتسم بمزيد من التشدد. وفقا للرؤية الأمريكية.

[ألباحث]

موجة بيع جديدة تهبط بالأسهم الخليجية ومضاربون إماراتيون يستبقون الأجانب
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 21/01/1429هـ
بعد يومين من تعافيها من الموجة الأولى عادت بورصات الخليج مجددا في تعاملاتها أمس لتلقي موجة هبوط جديدة مع عودة محافظ الاستثمار الأجنبية ومعها مضاربون محليون للبيع عند مستويات سعرية أعلى دفعت مؤشرات أسواق الخليج كافة للانخفاض باستثناء سوقي مسقط والبحرين اللتين ارتفعتا بنسبة 1.3 و0.42 في المائة على التوالي.
وسجل مؤشر سوق دبي أكبر نسبة انخفاض بين بورصات الخليج 3.8 في المائة بعد ارتفاع استمر حتى نصف الجلسة كما انخفضت سوق أبوظبي بنسبة 1.1 في المائة والدوحة 0.31 في المائة, ومال مؤشر بورصة الكويت نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.01 في المائة.
وارتدت الأسواق الإماراتية هبوطا بعد ارتفاع استمر ساعتين بضغط من عمليات بيع طالت الأسهم كافة ليغلق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض 2.4 في المائة وتكبدت الأسهم 19.2 مليار درهم من قيمتها السوقية.
وقال وسطاء في سوق دبي إن التداولات كانت جيدة للغاية بدعم من أسهم قيادية عدة في مقدمتها دبي المالي ودبي الإسلامي وأرابتك وديار مع تذبذب سهم "إعمار" غير أن الجلسة بدأت في النصف الثاني تشهد حركة بيع مكثفة طالت الأسهم كافة بما فيها الأسهم التي كانت تحقق صعودا جيدا.
ووفقا لمحللين ماليين أبلغوا "الاقتصادية" فإن إغلاق الأسواق الآسيوية التي عادة ما تختتم تداولاتها مع افتتاح الأسواق الخليجية على انخفاض حاد دفع بمحافظ الاستثمار الأجنبية إلى البيع في سوق الإمارات، خصوصا أن الأسعار كانت آخذة في التحسن ووجدوا أن الفرصة مواتية للبيع عند مستويات جيدة.
غير أن مضاربين محليين خشوا من إقدام المحافظ الأجنبية على البيع نتيجة تراجع الأسواق الآسيوية على غرار ما حدث في موجة الهبوط الأولى فسارعوا إلى الضغط على المؤشر بطرح كميات كبيرة من الأسهم للبيع، ولهذا السبب جاءت مبيعات الأجانب أقل من مبيعات المستثمرين المحليين.
وهو ما أكدته إحصائيات سوق دبي، حيث تساوت تقريبا مبيعات الأجانب مع مشترياتهم وبلغت قيمتها 713.7 مليون درهم، بما يعادل 34.7 في المائة مقابل مشتريات بقيمة 706.9 مليون درهم بصافي استثمار 6.8 مليون درهم فقط كمحصلة بيع.
وسجلت الأسواق الآسيوية في تعاملات أمس هبوطا حادا بلغ 7 في المائة في شنغهاي و5 في المائة في هونج كونج و4 في المائة في كوريا الجنوبية و3.7 في المائة في سنغافورة.
وسجلت أسعار 24 شركة في دبي انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط, وانخفض سهم "إعمار" القيادي في السوق بنسبة 5.7 في المائة إلى 12.30 درهم وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة 668 مليون درهم بما يعادل ثلث تعاملات السوق البالغة ملياري درهم.
وتعرض مؤشر سوق الدوحة لعمليات بيع أجبرته على التراجع بنسبة 0.31 في المائة محصلة انخفاض أسعار 20 شركة مقابل ارتفاع أسعار 16 شركة أخرى، وتراجعت قيمة التداولات إلى 375.7 مليون ريال من تداول نحو 7.7 مليون سهم.
وهبطت الأسهم القيادية في السوق القطرية بشكل ملموس, وسجل سهم "الطبية" أكبر نسبة تراجع 4.7 في المائة إلى 36.50 ريال و"قطر للتأمين" 1.9 في المائة إلى 189.50 ريال و"الخليج للتأمين" 1.7 في المائة إلى 95.50 ريال و"ناقلات" 1.3 في المائة إلى 28.30 ريال.
واستقر سهم الريان عند 21.020 ريال رغم أنه استقطب تعاملات نشطة بعدد 1.4 مليون سهم بما يعادل 18 في المائة من عدد الأسهم المتداولة.
وأعلنت الشركة القطرية للتأمين تحقيق أرباح صافية بقيمة 127.5 مليون ريال مقارنة بـ 60.3 مليون ريال عام 2006، كما ارتفعت أرباح البنك الأهلي بنسبة 50 في المائة إلى 302.6 مليون ريال.
ومال مؤشر بورصة الكويت نحو الانخفاض الطفيف متأثرا بتراجع أسهم قطاعات البنوك، الاستثمار، العقارات، غير الكويتي، غير أن ارتفاع قطاعات التأمين والخدمات والصناعة قلل من نسب الهبوط.
وبلغت قيمة التداولات 197.3 مليون دينار من تداول 420.8 مليون سهم، منها 163.1 مليون بما يعادل 38.7 في المائة لخمسة أسهم هي "الصفوة، اكتتاب، الدولية للإجارة، التخصيص، وأرباح، وسجلت أسعارها مجتمعة ارتفاعات جيدة.
وارتفع سهم الاتصالات المتنقلة "زين" 60 فلسا إلى 4.100 دينار قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة أمس لإقرار نتائج عام 2007، كما ارتفع سهم "أجيليتي" 20 فلسا إلى 1.320 دينار في حين انخفض سهم "جلوبل" 20 فلسا إلى 1.060 دينار, وسجل سهم "الشبكة الآلية" أكبر انخفاض 7.9 في المائة إلى 0.290 دينار و"إسكان" 5.6 في المائة إلى 0.335 دينار و"مسالخ" 5.2 في المائة إلى 0.360 دينار و"تعمير" 4.7 في المائة إلى 0.400 دينار.
وعلى العكس سجلت سوق مسقط ارتفاعا جيدا بلغت نسبته 1.3 في المائة بدعم من سهم "ريسوت للأسمنت" الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا مدعوما بالأرباح القياسية التي أعلنتها الشركة, وسجلت أسعار 30 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 15 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 13 مليون ريال من تداول نحو 14.6 مليون سهم.
واستقطب سهم "ريسوت للأسمنت" تعاملات نشطة بقيمة 2.7 مليون ريال بما يعادل 20.7 في المائة من السوق وارتفع سعره بنسبة 3.3 في المائة إلى 1.979 ريال مدعوما بالأرباح الجيدة التي أفصحت عنها الشركة، حيث بلغت قيمتها 30.1 مليون ريال مقارنة بـ 20.6 مليون ريال عام 2006.
كما ارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.094 ريال والبنك الوطني 3 في المائة إلى 8.070 ريال و"المتحدة للتمويل" 1.4 في المائة إلى 0.236 ريال و"عمانتل" 0.45 في المائة إلى 1.780 ريال بعد القفزة التي سجلها أول أمس بدعم من ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 39 في المائة.
وحافظت سوق البحرين على ارتفاعها الطفيف بنسبة 0.41 في المائة بدعم من سهم "بيت التمويل الخليجي", وبلغت قيمة التداولات 3.5 مليون دينار من تداول 4.5 مليون سهم، منها 1.8 مليون بما يعادل 40 في المائة من السوق لسهم بيت التمويل الخليجي الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وصعودا معا مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة إلى أربعة دولارات.
كما استقطب سهم مصرف السلام تعاملات نشطة على غرار بيت التمويل الخليجي بلغت قيمتها 1.2 مليون سهم، غير أن سعره انخفض إلى 0.200 دينار في حين ارتفع سهم "ناس" بنسبة 2.9 في المائة إلى 0.350 دينار و"بتلكو" 1 في المائة إلى 1.010 دينار.

[ألباحث]

غدا: إغلاق الاكتتاب في صندوق "كسب مخطط طيبة العقاري"
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
تغلق مجموعة كسب المالية اليوم الاكتتاب في صندوق "كسب مخطط طيبة العقاري". والصندوق هو استثماري عقاري عام مقفل قصير الأجل مدته سنتان ومرخص من هيئة السوق المالية في المملكة بتاريخ الـ 12من كانون الأول (ديسمبر) 2007, ومتوافق مع الضوابط الشرعية وخاضع بشكل مباشر لإشراف الهيئة الشرعية في مجموعة كسب المالية.
وتقوم "كسب" بتأسيس الصندوق بالتعاون مع شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية, بهدف الاستثمار في شراء أرض خام وتطويرها, ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع تجارية ومستودعات وسكن عمال, وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين, ومن ثم توزيع الحصص وأرباحها الصافية على المشتركين وإنهاء الصندوق.
ويبلغ حجم الصندوق 195 مليون ريال, فيما يبلغ عدد الوحدات المطروحة للاشتراك 29.5 مليون وحدة, بقيمة عشرة ريالات للوحدة الواحدة. وأعلنت "كسب" أن الحد الأدنى لعدد الوحدات للاشتراك هو ألف وحدة, والحد الأدنى للاشتراك عشرة آلاف ريال, وكان الاكتتاب في الصندوق قد انطلق في الـ 21 من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأشارت "كسب" إلى أن طرح الصندوق جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المحلية وما تتضمنه من فرص استثمارية ممتازة، حيث اتجهت مجموعة كسب المالية ـ وهي إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ـ منذ إنشائها إلى استهداف الاستثمار العقاري كمنتج أساسي لها، وقامت المجموعة بإنشاء صندوق استثمار عقاري مغلق هو الأول من نوعه في المملكة مختص بمشروع محدد ذي جدوى اقتصادية و دراسات تسويقية شاملة بمستوى احترافي عال و ذلك بالشراكة مع أحد أكبر المطورين في المنطقة وهو شركة عبد الله بن سعيدان و أولاده، و من المتوقع تحصيل عوائد جيدة للصندوق في فترة زمنية لا تتعدى العامين.

[ألباحث]

"كام السعودي الفرنسي" للوساطة تباشر أعمالها
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
باشرت شركة كام السعودي الفرنسي نشاطها في ممارسة إدارة الأصول وتقديم المنتجات وخدمات إدارة الموجودات لعملائها في المملكة.
وتأتي مباشرة الشركة خدماتها في السوق السعودية تمشياً مع توجيهات هيئة السوق المالية الهادفة إلى إنشاء شركات مستقلة متخصصة في خدمات و منتجات الاستثمار. وستقوم شركة كام السعودي الفرنسي بتنفيذ جميع أعمال إدارة الأصول كصناديق الاستثمار والمنتجات الاستثمارية الأخرى التي كان يقوم بها البنك السعودي الفرنسي وبالكفاءات نفسها من موظفين وأنظمة.
وأكد ريتشارد ليبير المدير التنفيذي لشركة كام السعودي الفرنسي أن تأسيسها يعد ثمرة للتعاون المشترك بين البنك السعودي الفرنسي، وشركة كريدي اكريكول لإدارة الأصول " كام" التي تعد عاشر أكبر شركة متخصصة في إدارة الموجودات في أوروبا، إذ بلغ حجم الأموال التي تديرها لعملائها نحو 545 مليار يورو. وانطلاقاً من فروعها العاملة في ثمانية من مراكز الاستثمار الدولية والتي يعمل فيها نحو 2100 موظف، تقدم "كام" تشكيلة متنوعة من الخدمات للمستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات في أوروبا، آسيا، أستراليا، كندا، ودول منطقة الشرق الأوسط.
وتتألف المنتجات والخدمات التي تقدمها "كام السعودي الفرنسي" لعملائها في المملكة من تشكيلة متكاملة من الصناديق المشتركة التي تجمع بين التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أطلقت الشركة أخيراً خدمات الإدارة الاختيارية للمحافظ لتوسيع دائرة الخدمة التي تقدمها، وتغطي هذه الخدمة الجديدة معظم فئات الموجودات، وسيستمر طرح الصناديق الجديدة لوضع أحدث المستجدات في متناول المستثمر السعودي.
وأكد ليبير أن "كام السعودي الفرنسي" ستجتهد في سعيها لتحقيق أداء عال لاستثماراتها وطرح خدمات رفيعة المستوى لعملائها، متسلحة بخبرتها الطويلة في السوق السعودية من خلال البنك السعودي الفرنسي وخبرتها العالمية المتخصصة لشركة كام الفرنسية.

[ألباحث]

الأسهم السعودية بين مدّ وجزر ومصير المؤشر مرهون باختراقه 9300 أو 9700 نقطة


يعيش سوق الأسهم السعودي حالة تذبذب في حركته فبين اندفاع البعض وراء آمال لا مُبرر لها من وجهة نظري وبين مُتشائمين ذاقوا مرارة الهبوط الموجع ويُقدمون على البيع عند ارتفاع السوق فيعتبرونه كبارقة أمل ولا يلامون فهم تسكنهم الحيرة وعزائهم مقولتنا السعودية البائسة "الموت مع الجماعة أرحم".
لقد بدأ السوق على ثبات بداية الأسبوع ثم اندفع مُستبسلا يوم الأحد وأنجز ارتفاعاً بنسبة 3.78 في المائة أما مع بداية تداول أمس الإثنين تراجع وتقدم المؤشر العام للسوق ثم خارت عزيمته فتدحرج المؤشر وهبط بنسبة 4.08 في المائة شاطباً بذلك الارتفاع الذي تحقق يوم الأحد وأصبح السوق في هذه المرحلة يأخذ أكثر مما يُعطي، إن هذا الوضع الذي يعيشه السوق لا يُُغري المُتداول المُتحفظ والمُتزن بأن يُلقي بأمواله في بحر السوق المُتلاطم، بل إن السلوك الأسلم هو أن ينتظر حتى تهدأ فوضى التداول وعمليات المدّ والجزر.

الوضع الحالي
ذكرت في تقرير يوم الجمعة الماضي أن المؤشر هبط بنسبة 50 في المائة من صعوده الذي بدأه في حزيران (يونيو) الماضي وحسب نسب تراجعات "فيبوناتشي" فإن التصحيح بنسبة 50 في المائة عند مستوى 9370 نقطة هو مستوى دعم وقد عمل على دعم المؤشر ولا يزال، لكن بعد إغلاق يوم أمس الإثنين قام متوسط حركة عشرة أيام باختراق وكسر متوسط حركة خمسين يوما كما في شكل (1)، وهذا مؤشر سلبي على وجود موجة بيع قادمة، وأن السوق لا يزال عليل النفس منهك القوى، وخلال بقية أيام هذا الأسبوع سنُراقب كيف سيتعامل المؤشر مع مستويات الدعم من اليوم الثلاثاء وإذا استمر الهبوط ورأيت متوسط عشرين يوما كسر واخترق متوسط خمسين يوما فهذا مؤشر سلبي آخر على قوة الهبوط.
أُشدد على ضرورة متابعة متوسط خمسة أيام وكيف سيتعامل المؤشر العام للسوق معه إذ يجب أن يصعد فوقه وأيضاً إذا لاحظت أن متوسط خمسة أيام صعد فوق متوسط عشرة أيام فعندها يكون السوق قد وصل لحالة يُمكنه فيها أن يلتقط بعض أنفاسه ولو لبعض الوقت، وأعتذر عن الحديث بهذه المُصطلحات ولكن هذا التقرير موجة للقارئ الذي يعرف كيف يقرأ مُصطلحات التحليل الفني.

السوق اليوم
اليوم الثلاثاء سنراقب المؤشر على الرسم البياني الذي يُبين حركة المؤشر كل 15 دقيقة كما في شكل (2)، فمن حركته الأيام الماضية نجد أن مؤشر السوق أصبح يتحرك بين متجه هابط ومُتجه صاعد وحالياً هو قريب من حدود المتجه الصاعد الذي يدعم المؤشر عند مستوى 9330 نقطة.
سنقول إن السوق في أمان مادام يتحرك بين حدود هذين المتجهين كما على الرسم في شكل (2) أي بين مستوى 9700 و9330 نقطة فلو هبط تحت المتجه الهابط أي تحت 9330 نقطة بحجم تداول عال ولم يتمكن مستوى الدعم عند مستوى 9250 نقطة من دعم المؤشر العام للسوق فهذا مؤشر سلبي ويعني خروج الأمور عن السيطرة وإن صعد فوق مستوى 9700 نقطة بحجم تداول عال فذلك يعني استقرار هذه المرحلة.

[ألباحث]

أقرّ تفعيل الهيئة العامة للإسكان لبدء مزاولة مهامها خلال هذا العام
مجلس الوزراء يضيف "بدل غلاء المعيشة" لموظفي الدولة والمتقاعدين بواقع 5% لمدة 3سنوات



الرياض - فهد المريخي، أحمد بن حمدان:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على عدد من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استنادا الى محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخرا في معظم مناطق المملكة محدثا بذلك قدرا كبيرا من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقوتهم والتي من أهمها تحمل الدولة 50في المائة من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50في المائة من رسوم جوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10في المائة.
كما أقر مجلس الوزراء استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال العام الجاري، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل، ودعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك، والجهات المعنية الأخرى في أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية "أسبوعية وشهرية" للأسواق لرصد تحركات الأسعار، واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.وقال اقتصاديون أن هذه القرارات يجب البدء بتنفيذها بشكل عاجل لتخفيف الأعباء التي تواجه المواطنين، مبينين أن هذه القرارات لدى الجهات التنفيذية الآن ولا تحتاج غالبيتها إلى دراسات أو لجان أو غيرها وأنه يجب بدء تطبيقها مباشرة بعد صدورها.

وبينوا أنه يجب النظر في جانب الارتفاعات المستمرة في إجارات المساكن وأنه يلزم تحديد نسبة زيادة سنوية في أسعار تأجير العقارات بحيث لا تتجاوز 5في المائة سنويا أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي لعدة سنوات حتى يتوفر من المعروض ما يجعل أمام المواطن عدة خيارات.وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء أمس والرسوم التي تحملت الدولة أجزاء منها أتت متكاملة لإعانة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء التي تمر بها المملكة ودول المنطقة بشكل عام، مبينا أن الوقت الراهن يحتم إصدار مثل هذه القرارات ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل ودقيق ليستفيد منها المواطن على وجه السرعة.

وأوضح الزامل أن أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء هي قرار التأمين الطبي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بتفعيله هذا العام والذي من شأنه توفير حوالي ألف ريال شهريا من دخل المواطنين، كما أن قرار تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام سيكون له أثر كبير، إذ أن السكن يعد أحد أكبر العوائق التي تواجه المواطنين.

وبين الزامل أنه بالنسبة لإضافة بدل غلاء المعيشة والبالغ 5في المائة، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي 10في المائة، وتحمل الدولة ل 50في المائة من رسوم الموانئ، ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، وجوازات السفر، ورخص السير، وتجديد الرخصة، ونقل الملكية فإنها عوامل مساعدة للمواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب الزامل بالبدء وبشكل سريع في عملية تطبيق هذه القرارات كي يشعر المواطن بأثرها، مبينا أن هذه القرارات الآن لدى الأجهزة التنفيذية، كما أنها لا تحتاج إلى دراسات أو لجان لتطبيقها عدا قرارات هيئة الإسكان والتأمين الطبي التي يجب متابعة اللجان التي تعمل على تنفيذها، داعياً مجلس الشورى لمتابعة تطبيق هذه القرارات، حيث أن هذه القرارات كانت توصيات رفعها مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى للجهات العليا.ولفت الزامل إلى أنه يجب تحديد نسبة الزيادة في إيجارات المساكن بواقع 5في المائة سنويا على العقارات القائمة وتحديد ذلك لمدة خمس سنوات أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حتى يكون هناك وقت كاف لبناء وحدات سكنية ويكون هناك تعدد في الخيارات المطروحة أمام المواطن، إذ أنها تعد من الهواجس التي يعاني منها المواطن السعودي في ظل الزيادات الكبيرة والمتوالية في إيجارات المساكن.من جهته، قال الدكتور شويش المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، إن هذه القرارات سيتلمس المواطن أثرها قريبا في تخفيف الضغوط التي يعانيها من ارتفاع تكاليف المعيشة ورسوم الخدمات،إضافة إلى منع الاحتكار وتفعيل نظام المنافسة.

وأضاف "هذه القرارات تعد سلة لتشريعات تخفف ضغوط الغلاء على المواطنين، وتعد قرارات فورية كلفت عدة جهات حكومية بتنفيذها، ووجهت وزارات التجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط ومصلحة الجمارك، بإجراء دراسات ميدانية أسبوعية ترصد مدى تفعيل هذه القرارات وتطبيقها".وأشار المطيري إلى أن توجيه مجلس الوزراء بتفعيل الأدوار الرقابية لجمعية المستهلك ودعوة الجهات المعنية بإلزام الأسواق بوضع بطاقات سعرية على السلع، تعد قرارات من شأنها توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، وتمنع التلاعب في الأسعار.

وزاد "اشتملت قرارات المجلس على تشريعات تساهم في حل الأزمة الإسكانية والعقارية، ومنها تفعيل هيئة الإسكان العامة ونظام الرهن العقاري، والتعجيل بتنفيذ برامج الإسكان الشعبي، إضافة إلى تفعيل نظام المنافسة ومنع احتكار بعض السلع".

على الصعيد نفسه، طالب خلف رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بمتابعة الوزارات المكلفة بتطبيق هذه القرارات، وذلك لضمان استفادة المواطنين منها.

وأوضح الشمري قرارات المجلس اشتملت على التأكيد على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والرقابة المستمرة على الأسعار، مستدركاً بقوله: "غير أن عدم وجود نظام ملزم يحاسب المخالفين أدى إلى عدم التزام بعض الأسواق بوضع أسعار محددة على السلع، ويجب بعد هذه القرارات اتخاذ عقوبات صارمة على المخالفين".

وتابع: "يجب الاستفادة من الدول المجاورة في الإسراع في تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، ففي المقابل نجد أن جمعية حماية المستهلك التي أعلنت مؤخراً استغرق صدور نظامها نحو 10سنوات ودارت بين وزارة التجارة ومجلس الشورى وشعبة الخبراء، بينما في دول مجاورة لا يتجاوز تطبيقها عدة أشهر".

وأشار الشمري إلى أن قرارات مجلس الوزراء نوهت إلى أهمية خلق المنافسة ومنع الاحتكار والذي شهد مخالفة مؤخراً من جانب شركات الألبان في زيادتها للأسعار، مضيفا "المنافسة توفر السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة ومن ذلك ماشهده قطاع الاتصالات مؤخراً".

وزاد "الاحتكار يضر بالمستهلكين وفي الدول المتقدمة نجد أن فرنسا غرمت قبل عام ونصف العام ثلاث شركات للاتصالات نحو 300مليون يورو لاتفاقها على توحيد أسعار خدماته، ويجب الاستفادة من تجربتها في هذا المجال".

[ألباحث]

بعد تجدد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي والتحولات المثيرة في معدلات التضخم
استمرار الجدل في الخليج حول جدوى ربط العملات بالدولار



الرياض- بادي البدراني:
نشب جدل اقتصادي جديد في أوساط البنوك والمؤسسات الاستثمارية العاملة في المنطقة حول جدوى ربط العملات الخليجية بالدولار الامريكي بعد التحولات المثيرة في الأيام القليلة الماضية التي شهدت مخاوف من ركود الاقتصاد الامريكي، كما تجدد الجدل حول أنسب السياسات لمكافحة التضخم وامتصاص السيولة الزائدة التي تعيشها دول التعاون الخليجي.
ولكن ما قامت به البنوك المركزية الخليجية لتجنب الوقوع في مشكلة انهيار الأسواق المالية قد يوقعها في مشكلة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في التضخم، ذلك أن خفض الفائدة يقود إلى تدفق المزيد من السيولة في الأسواق، وهو أمر تحتاجه أمريكا ويحاول الخليج تجنبه.

ولم تفعل البنوك المركزية الخليجية شيئا يذكر لإنهاء هذا الجدل سوى تكرار نفي عدم وجود أي خطط مستقبلية لديها لتغيير سياسات سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار،بالرغم أن البعض منها حاول جاهداً إقناع نظرائه الآخرين بضرورة التحرك سريعاً وبشكل منسق لاتخاذ موقف إيجابي حيال هذا الملف.

ولأكثر من مرة، شددت دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية، حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع الماضي أنها لا تعتزم تغيير سياسة سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي:" المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار، لكنه أكد أنه إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار...فهذا بالطبع تغير في الظروف"

وهنا، قال يوسف نصر الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بيٍ.سي الشرق الاوسط، إن على دول الخليج العربية ألا تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار وألا ترفع قيمة العملات لأن قيود العرض هي التي تحرك التضخم لا ارتفاع أسعار الواردات.

وأكد نصر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر عن البنية التحتية انطلق في دبي أمس "أغلب الضغوط التضخمية لا ترجع إلى ربط العملة بالدولار بل بسبب قيود العرض... نقص المواد الخام والعمال،مضيفاً : ليست حجج التخلي عن ربط العملات مفحمة".

وشدد نصر أن أي رفع لقيمة العملات قد يضعف ثقة المستثمرين في المنطقة، مكتفياً بالقول: :"إذا نظرت إلى الامارات وقطر فإن أفضل تناظر يتمثل في هونغ كونغ. فقد طوروا سلسلة من الأدوات على مر السنين للتعامل مع حقيقة فقد الاستقلال النقدي عند ربط العملة".

إلا أن مؤسسة ميريل لينش شددت في تقرير وزعته أمس، إن معدلات التضخم في دول الخليج العربية قد ترتفع إلى مستويات جديدة هذا العام لأن الدول التي تربط عملاتها بالدولار من هذه الدول خفضت أسعار الفائدة اقتداء بالولايات المتحدة.

وأضافت: التضخم في السعودية قد يبلغ ستة في المائة هذا العام بالمقارنة مع أربعة في المائة العام الماضي،موضحةً إن التضخم في الامارات صاحبه ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20عاما ليصل إلى 12في المائة خلال 2008بالمقارنة مع عشرة في المائة العام الماضي، في حين إن التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة قد يصل إلى 14.5في المائة هذا العام من 14في المائة العام الماضي.

وقالت ميريل لينش "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الآجل القصير. ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الامريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية، مضيفةً :"في منطقة خيارات السياسة فيها مقيدة نتوقع أن يستخدم تدعيم العملة كأداة لسياسات مكافحة التضخم".

غير أن بعض التحليلات الاقتصادية الأخرى شددت على أن دول الخليج مطالبة، في حال لم تقرر فك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، بالتفكير على الأقل في رفع أسعار الصرف.

وفي هذا الإطار، قال ماريوس ماراسيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث في الشرق الأوسط لدى ستاندرد تشارترد:"لسوء الحظ، ما يناسب الولايات المتحدة لا يناسب اقتصاد الخليج، وما يقلقني ليس المستويات الحالية للتضخم، بل المستويات المستقبلية المنتظر تسجيلها".

وتابع: "خطوة رفع أسعار الصرف ستساعد على سحب السيولة من النظام المالي، وهذا سيعتبر رسالة واضحة من دول الخليج إلى جميع شركائها بأنها على استعداد لمواجهة الضغوط التضخمية".

ولم يرغب اقتصاديون سعوديون الخوض في أحاديث جديدة حول ملف فك ربط العملات الخليجية بالدولار ،حيث قال أحدهم في اتصال هاتفي مع (الرياض) : لقد مللت من الحديث عن هذا الموضوع .. تحدثنا بما فيه الكفاية نريد أفعالاً وليس أقوالاً".

وزاد هذا الخبير الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه: "مؤسسة النقد العربي السعودي يجب أن تحشد جهودها واتخاذ قرارات تمنع الضرر عن الاقتصاد المرتبط بالدولار المتهاوي .. المعضلة الرئيسية تكمن في كيفية تحقيق التوازن الحرج بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم".

واكتفى بالقول :"إذا استمر انزلاق الدولار الأمريكي نحو مستويات دنيا جديدة،دون تحرك خليجي، ستزداد حدة الجدل حول مدى فائدة استمرار دول الخليج في ربط عملاتها بالدولار الذي يتوقع أن يستمر انخفاضه إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من خفض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية".

وينتظر أن يشكل ملف التضخم خلال العام الحالي التحدي الأكبر للسياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني زيادة حدة الجدل حول فحوى القرارات المرتقبة للبنوك المركزية الخليجية في حال واصل الدولار انخفاضه إلى ما دون المستويات الحالية

[ألباحث]

"بترو رابغ" تتذبذب بصورة حادة وقيمة تداولها تتجاوز 10.2مليارات
الأسهم تعاود الانخفاض مع تركيز المتعاملين على أداء الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط



عادت سوق الأسهم المحلية للانخفاض نتيجة لتركيز المتعاملين من جديد على أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط التي بدأت تداولات الأسبوع الحالي على انخفاض، في غمرة تجدد المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد العالمي بقيادة الولايات المتحدة، وترقب اجتماع من المقرر أن تعقده غدا الأربعاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي.
وعند الاقفال انخفض المؤشر نحو 400نقطة تعادل نسبة 4.08% وصولا الى 9389نقطة وفضل المتعاملون البيع السريع على امل الشراء بأسعار اقل في حالة ارتداد السوق كما حدث يوم الاحد الماضي وسط متابعة لحركة الاسواق العالمية واتجاهها حيث يبني عليه المتعاملون في هذه الأيام قراراتهم اليومية.

وتركز الهبوط بصورة اكبر من حيث التأثير على المؤشر على اسهم سابك التي تدنت الى 157.5ريالاً كأقل نقطة بيع وعلى قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنسبة 3.8% .

والمؤشر بمستواه الحالي يقترب من اقل نقطة اغلاق تبلغ 9338نقطة والمسجلة يوم الثلاثاء الماضي،

وتركزت التداولات على اسهم بترو رابغ وسجل سهمها تذبذبا حادا من سعر 55ريالا حتى سعر 47.25ريالا وهو الحد الادنى للهبوط بنسبة 10%، ووصلت كميات التداول الى 203.3ملايين سهم بقيمة 10.2بنسبة 52% من القيمة الاجمالية وهي تقل بنحو 600مليون ريال عن القيمة القياسية المسجلة في اليوم السابق، والبالغة 10.8مليارات ريال، وتعد رقما قياسيا لم يسبق تسجيله في تاريخ السوق على مستوى تداول يومي لشركة مساهمة.

ومع استمرار التداول النشط على بترو رابغ فقد حافظت السوق على مستوياتها القوية من حيث عدد الاسهم المتداولة البالغة 457.2مليون سهم، وعلى مستوى القيمة البالغة 19.5مليار ريال

وسجل قطاع التأمين اكبر هبوط مع تراجع الدرع بنسبة 10% وملاذ بنسبة 8.6% وفي المقابل احتفظت عدة شركات بارتفاعاتها وفي مقدمتها الاهلية التي اعلى مستوى ارتفاع بلغ 5.2% والمراعي بنسبة 3.2% وسيسكو بنسبة 2.7%

رئيس جديد ل "سدافكو"

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تعيين والتروس ماثيوز كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من 2008/01/01م،

لديه خبرات تمتد الى 25سنة حيث عمل في عدة شركات رائدة في مجال صناعات السلع الاستهلاكية منها شركات عالمية وخليجية.

[ألباحث]

صندوق الذهب المغلق بخيوط البيروقراطية



مازن السديري
لا يزال صندوق الفائض النفطي الذي يُبتغى منه زيادة الدخل السعودي عبر الاستثمارات الخارجية يلاقي صعوبة الموافقة، وأسير فترة النقد العربي السعودي قد ترغب في صرف النظر عن فكرة هذا الصندوق برمتها حسب تصريح د.محمد سليمان الجاسر نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي في قمة دافوس مؤخراً.
هنا تأتي مشكلتنا؛ وتصادمنا بالبيروقراطية التي دائماً ما تحول دون تنفيذ المشاريع، وتحقيق الأهداف، لذا أحب أن أذكر وأقول إن نجاح أي مؤسسة أو أي فكرة اقتصادية يدور حول قدرة هذا المشروع على تجاوز الصعوبات وحلها؛ وسآخذ مثالين على ذلك أحدهما داخلي والآخر خارجي لتبيان قيمة المسؤول القادر على حل المشاكل والصعاب.

داخلياً: مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي سمح به سمو الأمير سلمان بكل حصافة وحكمة ويوضح أسعار السلع وكشف أي محاولة تلاعب، وهي فكرة منطقية وجدت رجلاً قادراً على التنفيذ والمبادرة والرغبة في حل الصعاب، وهو أيضاً المسؤول الذي تستطيع لقاءه والنقاش معه إذا اعترضتك المشاكل والهموم الإدارية في حل المعاملات. أجزم أن فكرة هذا المؤشر كانت سوف تموت بين الدراسة والقراءة والتصريحات الإنشائية لولا أنها وجدت هذا الرجل الحاسم والإداري الحصيف.

خارجياً: الرئيسي الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو من واجه عمال السكة الحديد وجهاً لوجه وبكل ثقة ليتناقش معهم ويحاججهم حول موضوع التقاعد والرواتب الذي استطاع وحده دون ضغوط المؤسسات الإدارية الفرنسية إيقاف الإضراب وخلق وجهات نظر مختلفة لصالحه داخل النقابة المعارضة له والوصول إلى حل منطقي. وهو أول رئيس فرنسي يذهب بنفسه مع قادة الشركات لحل المشاكل والعقود العالقة التي تخص تلك الشركات خارجياً؛ متجاوزاً الكثير من جدران البيروقراطية والزمن الضائع. وشيء آخر يذكر لساركوزي طرح جدول مشاريع داخلية ستفرز أكثر من (10.000) شركة خلال الأربع سنوات القادمة، وتخلق الآلاف من فرص العمل. هذا كله عندما يكون المسؤول حصيفاً وواثقاً ونشيطاً، مسكين صندوقنا للفائض النفطي الذي علق بين خيوط البيروقراطية وهو الذي كان يرغب فقط بأن يحقق دخلاً سعودياً اضافياً أسوة بصندوق الكويت الذي أنقذها فترة الغزو كما أشرت في مقالي السابق؛ وصندوق الإمارات الذي يُقدر حجمه ب(780) مليار دولار، أما صندوقنا السعودي الذي قد يُولد ميتاً، فهو لا يساوي إلا (20) مليار دولار، أي حوالي (2.5%) من صندوق الإمارات رغم توفر السيولة لدينا وانخفاض أسهم الشركات العالمية التي هي من الذهب، ليكون عندنا ذهباً آخر غير الذهب الأسود.. ولكنها البيروقراطية

[ألباحث]

(من السوق) المزايا الممنوحة للمؤسسات المالية بحاجة لإعادة نظر



خالد عبدالعزيز العتيبي
ما الذي كان يهدف إليه هذا الارتفاع الذي طال سعر سهم بترو رابغ في يومها الأول؟هذه الإجابة يستطيع الحصول عليها من تابع تفاصيل تنفيذ هذا الحجم الضخم لبترو رابغ في يومها الأول.
ولا بد ان من تابع تفاصيل تلك التعاملات سيلحظ ان هناك كميات ضخمة تم عرضها اثناء التعاملات ووجدت تلبية من المشترين على نحو كبير لثقتهم بإمكانيات هذه الشركة ووضعها الاستثماري على المدى البعيد.

من اين اتت الكميات الضخمة على بترو رابغ؟ هل يملك الأفراد المكتتبون مثل تلك الكميات الكبيرة التي كانت تعرض؟ خاصة ان ماخصص لهم لا يتوازى مع العروض التي ظهرت، وأن اي اكتتاب سابق عادة ما يصاحبه عروض صغيرة من الأفراد ويرافقه تباطؤ في التداول .وليس لمثل هذا الحجم المهول ووتيرة التسارع الكبيرة التي صاحبت التنفيذ على بترو رابغ.

سيناريو التنفيذ على بترو رابغ خالف التوقعات التي سبقت تداولها حينما كانت تشير الى ان السوق ستتعرض لضغط بيعي تقوم من خلاله المحافظ الكبيرة باستجماع هذا السهم بأسعار دنيا حتى تنهي رغبتها بما ارادت الوصول اليه..

من حجم تجميعي لهذه الشركة الواعدة، بل واسهبت التوقعات بأن انزال السوق قسراً وبالهزة العنيفة التي حدثت في بعض ايام الأسبوع المنصرم هو امر كان له علاقة ببترو رابغ.

اذاً هل كان رفع السوق امس الأول متعمداً ليكون بمثابة الفرصة المناسبة للمؤسسات المالية لبيع ما خصص لها من أسهم بسعر مرتفع قياساً على وضع الشركة الحالي. ومن ثم العودة الى شرائه بسعر اقل عطفا على توقعات غير متفائلة بما ستمر به السوق المالية من تقلبات خلال الفترة المقبلة.

من الأفضل ان يتم تقييم تجربة الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية السعودية التي تمت خلال الأشهر الماضية، والخروج بنتائج هذا التقييم واعادة النظر في المزايا التي تمنح للمؤسسات المالية تحت غطاء - بناء الأوامر - سواء كانت بنسبة 75بالمائة من الحجم المطروح كما حدث في اكتتابات سابقة او حتى بنسبة 25بالمائة كما حدث مع رابغ طالما انها ستبيعها فور ادراج الشركة المكتتبة بها.

ما حدث في الفخارية والخليج للتدريب وغيرها التي بيعت بأسعار عليا جدا في يومها الأول تكرر في بترو رابغ مرة اخرى.فالمزايا التي منحت للمؤسسات المالية أججت المضاربات وهدفت الى الأرباح السريعة دون النظر الى استقرار السوق.

[ألباحث]

برعاية محافظ "ساما" ومشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية
ندوة تبحث التحديات التي تواجهها المصارف السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة


وليد المرشد

الرياض - "مندوب الرياض":
يبحث منتدى "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعد غد، التحديات التي تواجه المصارف السعودية في تمويل هذه المنشآت، والآليات المقترحة لتقليل الفجوة في تقدير الاحتياجات التمويلية للمشروعات. كما يناقش المنتدى السبل الممكنة لتحسين الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ويعقد برعاية من حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشارك في المنتدى لارس تانيل رئيس مؤسسة التمويل الدولية (ifc) التي تعد عضواً في مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص والذي يزور المملكة في الفترة من 29إلى 31يناير 2008لأول مرة منذ انضمامه إلى المؤسسة عام 2006ومن المقرر أن يلتقي ثانيل عدداً من المسئولين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص للتأكيد على التزام مؤسسة التمويل المستمر تجاه تنمية القطاع الخاص في المملكة، كما يوقع مع الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبرامه اتفاقية لتوسيع نشاط مؤسسة التمويل الدولية في مجال التمويل الإسكاني في المملكة.
من جهته، قال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن زيارة رئيس المؤسسة هذه تؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية المستمر تجاه شراكتها الراسخة مع المملكة وتقديرها للإصلاحات التي أجرتها البلاد الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، بالنظر إلى ما تتميز به السعودية من وجود قطاع خاص يعد الأنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتابع: "في العام المالي 2007، بلغت مساهمة مكتب الرياض مليار ومائتي مليون ريال بنسبة تتجاوز 25% من إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغت في مجملها 4.5مليارات ريال". وزاد "تمكنت مؤسسة التمويل الدولية من ترسيخ وجودها في المملكة، فقد تجاوزت الاستثمارات المباشرة في المملكة 500مليون ريال و تركزت على قطاع التمويل الإسكاني والتأمين والتأجير التمويلي، وكذلك وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الموجهة للشركات السعودية التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.4مليار ريال". يذكر أنه وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والذي صنف المملكة في المركز 23من بين 178دولة فيما كانت تحتل المركز 38في تصنيف عام 2007والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م. وتهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود، وفي العام المالي 2007، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية تعهدات ما قيمته 8.2مليارات دولار، فضلا عن ترتيب 3.9مليارات دولار إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي، لنحو 299مشروعا استثماريا في 69بلداً من البلدان النامية، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97دولية حول العالم.

[ألباحث]

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
أقدم المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء الماضي 22من يناير الحالي بشكل مفاجئ على خفض سعر الفائدة ب 0.75%، لتصبح عند مستوى 3.5%، وذلك لمواجهة التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي يدل على خطورة الوضع الذي لم يعد يحتمل الانتظار إلى حين انعقاد المجلس الاحتياطي الفدرالي في ال 30من هذا الشهر، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن نسبة انخفاض ستكون عند حدود 0.5% فقط. ولكن الهلع الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية، ومنها سوقنا الذي تراجعت مؤشراته إلى المستويات التي كانت عليها قبل نوفمبر من العام الماضي، لم يترك لرئيس المجلس بن برنانكي خيار آخر غير الاستعجال بخفض الفائدة.
وتعتبر الإجراءات المستعجلة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي منطقية في ظل الخيبة التي مني بها أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة من خطة الرئيس بوش للنهوض بالاقتصاد. إذ اعتبرت الأوساط الاقتصادية أن خطة الإدارة الأمريكية غير كافية لمعالجة الأزمة المتمخضة عن الرهن العقاري. فالمحللون الاقتصاديون يقدرون الخسائر التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء الأزمة المشار إليها ب 500مليار دولار. في حين أن خطة الرئيس بوش للتخفيض الضريبي تتراوح بين 100- 150مليار دولار. ولهذا جاء رد الأسواق المالية عليها يوم الثلاثاء الماضي دون تأخر فتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3.21% كما تراجع مؤشر نازداك بنسبة 4.89%.

ومعظمنا نحن وغيرنا في بقية بلدان العالم مع الاقتصاد الأمريكي أنه اقتصاد ضخم بل وضخم جداً. فالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يصل إلى 14تريليون دولار، أي ما يساوي نصف الاقتصاد العالمي تقريباً. ولذلك فليس مصادفة أبداً أنه إذا عطس هذا الاقتصاد أصيبت بقية اقتصاديات العالم بالحمى. ففي اليابان تراجع مؤشر نيكي حتى ظهر يوم الثلاثاء الماضي بنسبة 5%. كما انخفض مؤشرات سوق الأسهم في فرانكفورت بنسبة 7.16% ولندن بنسبة 5.5% وباريس بنسبة 6.8%، وهذا أكبر انخفاض منذ 6أعوام. كما انخفضت بورصة موسكو بنسبة 7.3%، شنعهاي 5.1%، هونغ كونغ 6.1% وبومباي بنسبة 7.1%.

ولهذا فإن أبصار العالم تتطلع إلى تقييم قطاع الأعمال الأمريكي إلى السياسة النقدية التوسعية للمجلس الاحتياطي الفدرالي بعد خفض سعر الفائدة الأخير وما إذا كان بإمكانها مع السياسة المالية التوسعية للإدارة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في خطته أن تبلور سياسة اقتصادية توسعية ناجعة قادرة على تهدئة روع الأوساط الاقتصادية الأمريكية والعالمية معها.

[ألباحث]

الجزيرة يشارك في فعاليات يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن



شارك بنك الجزيرة في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي نظَّمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية معالي مدير الجامعة.
وقال الأستاذ زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة إن مشاركة البنك في اليوم المفتوح بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تأتي استشعاراً لمسئوليته الاجتماعية وانطلاقاً من استراتيجيته في قطاع الموارد البشرية وتعزيزا لخطط توطين وسعودة الوظائف حيث إن بنك الجزيرة يؤمن بضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على لعب الدور الأبرز في إدارة دفة العمل المصرفي على المستوى المهني والتقني وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة، من خريجي الجامعات ومنها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على تنمية مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم تمهيدًا لإرساء مبدأ توطين الوظائف بكوادر شبابية فاعلة وتأهيلها لاعتلاء مناصب مرموقة في المجال المصرفي.

من جانبه أوضح المهندس أسامة الجرافي من إدارة الموارد البشرية إلى أن "اليوم المفتوح" يعد مناسبة مهمة للالتقاء بالشباب السعودي حديثي التخرج واستقبال طلباتهم والتعرّف على توجهاتهم المهنية والوظيفية وتعريفهم ببنك الجزيرة والفرص المتاحة لديه، مشيراً إلى أن البنك لمس اهتماماً كبيراً من قبل زوار جناح بنك الجزيرة من طلاب الجامعة للالتحاق بالبنك على اعتباره من أهم الصروح الاقتصادية الوطنية كما أشاد مدير التوظيف ببنك الجزيرة بجهود جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومعالي الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تنظيم هذا الفعالية التي من شأنها إتاحة الفرصة لكل من الخريجين والمنشآت بالالتقاء والاطلاع على الفرص المتاحة للطرفين.

[ألباحث]

400فرصة عمل بمدينة جازان الاقتصادية بحجم استثمار اكثر من 10مليارات



جازان - انور خواجي:
أعلنت شركة عبر المملكة للاستثمار عن تفاصيل مشروعها المتمثل في إنشاء مركز إقليمي لصناعة الحديد في الشرق الأوسط بالمدينة الاقتصادية بجازان وذلك بعد قيام الشركة بعدة دراسات لمناطق المملكة وتم اختيار المدينة الاقتصادية بجازان لإقامته.
وسيقوم المكز بتصنيع جميع مراحل الحديد الاولية والتحويلية وذلك على مساحة تبلغ اكثر من خمسة ملايين متر مربع حيث سيتم تنفيذ هذا المركز الاقليمي على خطوات ومراحل وبحجم استثمارات تصل الى عشرة مليارات ريال وسيقوم بتوفير عدد لا يقل عن خمسة عشر ألف وظيفة.

وقد بدأت شركة عبر المملكة انطلاقتها بإنشاء اول مرحلة من مراحل هذا المشروع الاقليمي وهي مصنع حديد الجنوب الذي يهدف الى اناج الكتل الحديدة (البليت) بطاقة انتاجية قدرها مليون طن سنوياً. وحديد التسليح بطاقة انتاجية وقدرها خمسمائة ألف طن سنوياً وذلك لتوفير احتياجات أسواق المنطقة من حديد التسليح وسيتم تصدير الفائض الى الدول المجاورة (اليمن ودول شرق افريقيا) مع مراعاة جودة الانتاج والاشتراطات البيئية والسلامة المهنية.

وتبلغ تكاليف هذه المرحلة حوالي 1350مليون ريال ومدة تنفيذه ثلاثون شهرا وسيبدأ الانتاج التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2010م حيث سيوفر هذا المشروع حوالي 400فرصة عمل من فنيين واداريين لتشغيل وادارة المصنع وستقوم شركة SMS GROUP الالمانية بتوريد المعدات وهي من اشهر الشركات العالمية في هذا المجال حيث تم اختيارها بعد دراسة اكثر من عرض من شركات مماثلة وقد تم الاتفاق مع شركة Maclellan and partners (UK) للقيام بأعمال مراجع التصاميم وادارة تنفيذ المشروع وقد قامت شركة KPMG العالمية بعمل الدراسات المالية والاقتصادية وكذلك قامت شركة Corus group الانجليزية بأعمال الدراسات الفنية واعداد العقود الخاصة بالمعدات وقامت DLA piper بالاستشارات القانونية للمشروع.

اضافة الى ذلك أنهت الشركة جميع الدراسات المالية والفنية لاستكمال المراحل المتبقية من قطاع الحديد وتم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص.

ويشمل المشروع إنشاء مركز لتوزيع خام الحديد ولإنتاج مكورات الحديد يعد الاول من نوعه بالشرق الاوسط. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAMARCO لدراسة استخدام هذا لتوزيع منتجاتها من خام الحديد المصانع الحديد بالمنطقة. وقام الاستشاري شركة Mcllellan الانجليزية بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمراحل المشروع). وقد تم اختيار شركة Atkins وCorus الانجليزيتان لأعمال الدراسات الفنية واعداد العقود الخاصة لهذه المشاريع الذي من المتوقع البدء في تنفيذ هذه المراحل عام 2008م وسيتم البدء في الانتاج في منتصف عام 2011م.

وقد تم اختيار شركة Thyssenkrupp الألمانية كشريك استراتيجي في قطاع الحديد وذلك للاستفادة من خبراتهم الفنية والتشغيلية والتسويقية لمنتجات هذه المصانع وذلك بالمشاركة مع شركة (Global Steel Holdings Ltd) الهندية التابعة لشركة (Lspat Industries Limited).

[ألباحث]

بدء سحب الأراضي غير المستثمرة من المستأجرين



جدة: مشاري الوهبي

سحبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عددا من الأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الأولى في جدة بسبب عدم استثمارها من قبل مستأجريها الأصليين في الأغراض الصناعية المخصصة لها. وكشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة لـ "الوطن" عن تدابير لمنع الاتجار في أراضي المدن الصناعية في البلاد.
وقال على هامش الملتقى الصناعي الثالث في جدة أمس "ستعود جميع المباني والتطويرات على الأراضي غير المستغلة المسحوبة لملكية الهيئة"، لافتا إلى أن العقود الجديدة المعمول بها الآن تمر بمراحل متعددة تستهدف قياس الآلية العمل لدى المستثمر وفقا لضوابط إنجاز محددة.
وذكر مدير هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية، أن المرحلة الأولى من العقود تخصص فترة 6 أشهر تفحص خلالها خطة عمل المستثمر، يعطى بعدها عقدا لمدة سنتين إذا لم يتم خلالها بدء المصنع الإنتاج وفقا للخطط المقدمة، تسحب الأرض، لافتا إلى أن خطوط المدينة الصناعية في جدة من المفترض ألا تبقى فيها مساحة بيضاء.
وكان الملتقى الصناعي الثالث في جدة قد انطلق أمس برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي وعد خلال كلمة إلى الملتقى "أن تبذل إمارة جدة كل ما في وسعها لتكون عونا لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم وإزالة كل العقبات، تنفيذا لتوجيهات الحكومة ونهجها في دعم المشاريع التنموية الطموحة".
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها.
وقال "أعدكم أن تبذل إمارة منطقة مكة المكرمة من جانبها كل ما في وسعها لعونكم ودعمكم، وتذليل الصعاب أمامكم، والفرصة سانحة الآن بقيادة لا تعرف للطموح حدودا، وتوظيف الوفرة
المالية الاستثنائية للمشروع التنموي الوطني الذي تمثل الصناعة الحجر الأساسي فيه، وعلى القطاع الخاص أن يدفع هو الآخر بكل ثقله لتنفيذ مشروعه في هذا السياق وأن يتأهل جيدا ليكون قادرا في الوقت ذاته على تنفيذ المشروع الحكومي كل فيما يختص به".
وعلى هامش الملتق كشف الدكتور الربيعة عن محادثات تتم بين الهيئة وثلاثة من المستثمرين الصناعيين لتطوير أراض صناعية تصل إلى 25 مليون متر مربع في جدة، مشيرا إلى أنهم في
مراحل استخراج التراخيص اللازمة لتلك الأراضي، وتابع الربيعة "سيتم دعم المطورين من خلال تسهيل الحصول على قروض تصل إلى 50 % من تكاليف التطوير، وبحد أقصى 500 مليون ريال".
واعتبر الربيعة وعد الأمير خالد الفيصل بتخصيص أراض جديدة للمدن الصناعية دعما كبيرا ومهما للهيئة لكي تنفذ خططها في دعم الصناعة في السعودية، مشيرا إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية في جدة أكبر بكثير من الأراضي التي ستتاح في المدينة الصناعية الثانية.
وعن تطوير المدينة الصناعية الحالية قال الربيعة سوف تعاد تهيئة المدينة الصناعية بالكامل حيث تم تخصيص 40 مليون ريال كمرحلة أولية لتهيئة الشوارع والإنارة من جديد، وعلى أن
ينتظر استكمال أعمال التطوير خلال الشهرين الجاريين، متوقعا أن يتم التخصيص في نهاية العام الجاري.
في حين خصصت الجلسة الأولى لاستعراض توجهات هيئة المدن الصناعية، استعرض المصنعون خلال الجلسة الثانية سبل الاندماج بين المصانع ومنها أنواعه والإيجابيات والسلبيات وتجارب الاندماج على مستوى المملكة، فيما تناولت الجلسة الثالثة استخدام التقنيات الحديثة في العملية الصناعية (nano).
من جانبه، اعترف رئيس غرفة جدة صالح التركي، بالتقصير في أدوارهم تجاه المحافظات التابعة للمنطقة في الليث والقنفذة ورابغ، مستدركا "سنحاول إصلاح هذا الخطأ غير المقصود حيث قمنا بتكليف شركة متخصصة لوضع تصور لتنمية محافظة الليث والقنفذة اقتصاديا، ولدمج اقتصاد رابغ مع جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومشاريع شركة بترو رابغ". وفي إشارة إلى اتساع دائرة العقبات التي تقف أمام حسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية في جدة، قال التركي "نحن بحاجة لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة لإزالة المعوقات التي تعيق أداء بعض هذه القطاعات" وطالب بتحويل أراض تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع، تمتلكها أمانة جدة، لصالح هيئة المدن الصناعية، التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، واصفا قدرات الهيئة المادية بالمتواضعة داعيا لتوجيه المزيد من الدعم المادي لها.

[ألباحث]

"زين السعودية" تحتاج 28 ملياراً للتشغيل وتحقيق عوائد مجدية


مروان الأحمدي
الرياض: عدنان جابر

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية الدكتور مروان الأحمدي، أن شبكة الشركة التي يجري إنشاؤها وفق الجدول المعتمد ستغطي 53% من سكان المملكة في اليوم الأول من التشغيل، مشيرا إلى أن خدمات الشركة ستتوفر عبر 25 ألف منفذ بيع عند بدء أعمال الشركة التشغيلية المقرر قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الأحمدي في حوار مع "الوطن" أن الرخصة الثالثة لشبكة المحمول في السعودية تستحق ما دفع فيها، مبينا أن الشركة سددت 80% من قيمة الرخصة البالغة 22.9 مليار ريال، على أن يتم تسديد المتبقي بعد الاكتتاب. وقال إن الشركة تحتاج إلى 28 مليار ريال لتشغيل الشركة، وتحقيق عوائد مجدية، فيما تبلغ ديون الشركة الحالية 9.4 مليارات ريال عبر قرض مرابحة إسلامي تم استخدامه لدفع جزء من القيمة الرخصة، وفيما يلي نص الحوار:
* ما الذي تم إنجازه حتى الآن للبنية التحتية لشركة زين السعودية؟
ـ أكبر عنصر في البنية التحتية هو الشبكة، ومحتويات الشبكة منها ما هو ملموس وغير ملموس، وخطط إنشاء الشبكة تسير وفق الجدول المعتمد لها دون تأخير، ولكن بناء الشبكة شيء، والتأكد من أداء وجودة الشبكة في توفير الخدمة للعملاء شيء آخر، وهذه مهمة أساسية، ولا بد دوما من إجراء مجموعة الاختبارات للتأكد أن الشبكة توفر الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
وإطلاق الخدمة يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على إنشاء الشبكة والتأكد من معايير الجودة، سواء المتعلقة بالشبكة، أو تلك المتعلقة بخدمات العملاء، وبيع الخدمات، ونحن قادمون للسوق السعودية بمعايير جودة عالمية لن نتنازل عنها.
نحن أعلنا أننا سنطلق الخدمة في النصف الأول من العام الجاري، وحتى الآن ليس هناك أي مستجدات يمكن أن تغير هذا الموعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيكون مشروطا، بالتأكد، من معايير الجودة التي نرتضيها لهذه السوق، ولن نكون تحت ضغط الوقت، أو نطلق الخدمة لمجرد أننا نريد إطلاق الخدمة.
* عندما تتحدث عن بناء الشبكة بشقها الملموس، هل تقصدون أبراج الاتصالات؟
ـ نعم، سواء تلك المقامة على الأرض، أو فوق أسطح المباني. سيكون لدينا أبراج في 34 مدينة عند إطلاق الخدمة، وحوالي أربعة آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، والباقي سيكون بالاعتماد على التجوال المحلي مع أحد المشغلين.
* ذكرت في وقت سابق أن شبكة زين ستغطي 95% من سكان المملكة مع بدء التشغيل، فهل هذا يعني أن الـ 5% المتبقية سيتم تغطيتها من قبل التجوال المحلي؟
ـ دعني أوضح لك الأمر، فمن هذه النسبة ـ أي من 95% ـ هناك 53% سيتم توفيرها من قبل شبكتنا في اليوم الأول من بدء التشغيل، والباقي سيكون عبر شبكة التجوال المحلي، وهذا الجزء الذي سيتم توفيره عبر شبكة التجوال المحلي لأحد المشغلين سيتضاءل مع مرور الوقت حتى يصبح نطاق التغطية من شبكتنا 95% خلال فترة قصيرة.
* كم نفذتم من الشبكة المستهدفة في اليوم الأول؟
ـ لا أريد الحديث عن نسب، لأن التنفيذ يعتمد على جوانب عديدة تتعلق مثلا بالحصول على مواقع، أو تركيب الأبراج، أو ربط الأبراج، أو اختبار الأبراج، أو تركيب الشبكة الرئيسية.
وهذه جميعها إنجازات متعددة المراحل من التقدم، ولكن أستطيع أن أطمئنك بأن الجزء الأكبر من الشبكة المستهدفة تم إنشاؤه ولا نرى عائقا في إنجاز المتبقي، وإطلاق الخدمة في موعدها، كما لا نرى أي عائق يحول دون ذلك، مع مراعاة المحافظة على معايير الجودة.
* أمامنا خمسة أشهر حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي فترة طويلة، فقد ذكرت أن إطلاق الخدمة سيكون خلال النصف الأول، ألم تتضح الصورة لديكم متى سيكون الموعد التقريبي لإطلاق الخدمة؟
ـ هي عملية تراكمية، ومرتبطة بالجودة. ونحن وضعنا معايير جودة معينة، وتحقيق معايير الجودة بالنسبة لنا هي إما أن نكون أو لا نكون ولا حل وسط بين ذلك.
* أنت تتحدث عن معايير الجودة كثيرا، فهل هذه الجودة مسألة صعبة جدا في صناعة الاتصالات؟
ـ ليست صعبة، ولكنها لا تأتي جزافا، وهي تعتمد على طبيعة المعايير التي تضعها كل شركة، وترتبط هذه المعايير بمسألة عدد المكالمات التي لا تكتمل مثلا، وعدد المحاولات التي يقوم بها المستخدم لإتمام المكالمة.
كل مشغل يلتزم بحد أدنى من هذه المعايير طبقا للاشتراطات التي تُلزمه بها هيئة الاتصالات، أو الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات، ولكن قد يضع المشغل لنفسه حداً أكبر من ذلك، وهذا ما تلزم "زين" نفسها به.
* هل يمكن أن نعرف الحد الأدنى لهذه المعايير، والحد الأقصى الذي وضعتموه لأنفسكم كمشغل؟
ـ نحن لا نتحدث عن أرقام محددة، لأنه ليس الوقت المناسب للإفصاح عن هذه التفاصيل، ولكن ما أستطيع قوله، إن لدينا معايير نعمل فيها على مستوى المجموعة ككل، بحيث إن كل مشغل من المشغلين الذين يتبعون مجموعة "زين" في الدول التي يعملون فيها، يلتزم بهذه المعايير، وهي معايير عالمية في مصاف ما يقدم في أفضل ما هو موجود في العالم. ونحن ملتزمون بهذه المعايير، وليست اختيارية.
* هل لنا أن نعرف ما هذه المعايير، وبماذا تتعلق؟
ـ هناك معايير هندسية تتعلق بإنشاء المكالمة، واستمرارية المكالمة، وجودة الصوت ونقائه، وهناك معايير ترتبط بخدمات العملاء مثل مكان خدمة العميل، والوقت الذي ينفق في خدمة العميل، ومعدل الاستجابة لحل المشاكل التي يواجهها العملاء، وكل هذه معايير مرتبطة بالعميل نفسه.
* أود هنا أن أسألك عن معايير التسويق: الملاحظ أن العديد من شركات الاتصالات تسوق خدماتها عشوائيا، إذ أصبح ممكنا أن تشتري شريحة المحمول من ورشة إصلاح ساعات مثلا، أو منافذ ليست ذات علاقة، ودون تسجيل هوية المستخدم، كيف ستكون الطريقة المتبعة لديكم، هل ستكون هناك معايير واضحة لضبط هوية المستخدمين؟
* ضبط هذه الأمور لا يعتمد فقط على منافذ وقنوات البيع المستخدمة، هذا من جانب، والجانب الآخر يعتمد على نوعية التقنية المستخدمة. إذا وفرت التقنية للمنفذ الذي يبيع خدماتك، بحيث يتمكن خلال وقت قصير من تسجيل بيانات العميل خلال فترة قصيرة، فإن تلك المشكلة يمكن حلها بسهولة. الخطورة هي في عدم ضبط هذه القنوات، بحيث يتم توزيعها بطريقة تفقد معها الشركة التحكم، ودون أن تتوفر تقنية تسجيل الاسم والهوية، وهنا تبرز مشكلة انتشار بيع البطاقات في مواقع مثل ما ذكرت، وربما يتم بيعها عبر عدة أطراف، ولكن المهم هنا تهيئة الموزعين في المنافذ المعتمدة.
* هل أبرمتم عقودا مع موزعين لخدماتكم في السوق السعودية؟
ـ نعم.
* كم عددهم؟
ـ لا أستطيع ذكر عددهم، فالسوق تنافسي، والمنافسة فيه ليست سهلة، ونحن أبرمنا عقودا مع جهات عديدة، وهم في مرحلة تشييد مواقعهم، وهناك موزعون في طور التفاوض معهم.
* وفقا لاستراتيجيتكم، هل لنا أن نعرف عدد المنافذ التي ستوفر خدمات "زين السعودية" مع بدء إطلاق الخدمة؟
ـ ستكون متوفرة بشكل مباشر وغير مباشر عبر 25 ألف منفذ.
* بعض الشركات العالمية توفر دعما للشباب لافتتاح مراكز تسويق لخدماتها، هل لديكم هذا التوجه؟
ـ نحن أبرمنا اتفاقيات في هذا الاتجاه، ومنها اتفاقية أبرمناها مع برنامج باب رزق جميل التابع لمجموعة عبد اللطيف جميل، لتوفير وظائف، وإطلاق مبادرات توفر مشاريع للشباب والشابات في المملكة بحيث يمكن لهم إنشاء منشآت صغيرة لبيع خدمات الاتصالات.
* هل ستقوم "زين" وفقا لهذه المبادرة بتمويل أعمال هؤلاء الشباب؟
ـ نعمل حاليا على تشكيل هذه المبادرة، ونحن التزمنا بهذه المبادرة قبل الحصول على الرخصة. ولدينا في الشركة شخص مسؤول عن برامج المسؤولية الاجتماعية، وهو مسؤول عن وضع استراتيجية للشركة ليكون لها إسهامات في المشاريع التي تدعم أولويات البلاد، ومنها توفير وظائف للشباب، وهذا لا يعني التوظيف المباشر في الشركة فحسب، بل مساعدتهم على إنشاء مشاريع، وهذه المبادرات نتوقع أن تؤدي لتوفير 2000 وظيفة مباشرة، وغير مباشرة.
* سبق أن ذكرتم بأن الشركة ستوفر أيضا ألف وظيفة داخلية..
ـ نعم عدد الموظفين الذين سيعملون داخل الشركة نفسها سيتجاوز ألف موظف، ولكن هناك وظائف غير مباشرة ستوفرها الشركة بالآلاف. ونحن أجرينا بحثا حول قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، أثبت أن كل وظيفة يتم استحداثها في قطاع الاتصالات يقابلها 8 وظائف أخرى غير مباشرة، وبذلك فإن الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تستحدثها "زين السعودية" قد تصل إلى 8 آلاف وظيفة على وجه التقريب.
* أنتم دفعتم أعلى قيمة لرخصة شبكة محمول في المنطقة، وربما في العالم بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار، فهل أنتم مقتنعون أن الرخصة تستحق الرقم الذي تقدمتم به؟
ـ عندما تقدم ثمنا لشراء شيء ما، فأنت تنظر للعائد المتوقع تحقيقه، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن قيمة الرخصة ترتبط دوما بعدة عناصر مهمة تشمل دخل الفرد، وانتشار الاتصالات، وعدد السكان، وعندما تُجري مقارنة بين ما دفعناه في الرخصة الثالثة للهاتف المتنقل في المملكة، وبين ما دفع في الفترة الأخيرة لشراء رخصة ثالثة للهاتف المتنقل في دول مجاورة، وتمت المقارنة للعناصر المتعلقة بدخل الفرد، ونسبة الاختراق، وعدد السكان، ستكتشف أن الرخصة الثالثة في السعودية تستحق ما دفع فيها.
وهذا تحليل أُجري من قبل بيوت خبرة على دول أخرى، وتم من خلالها إجراء عمليات مقارنة بناء على هذه المعايير، ولذلك نشعر بأننا حصلنا على الرخصة الثالثة بسعر عادل، والقيمة التي سنجنيها من هذه الرخصة ستكون جيدة.
* هل يمكن أن نعرف نسبة العائد المتوقع من الرخصة؟
ـ أنت تعرف أن "زين السعودية" هي شركة مساهمة وجميع أرقامها سيتم الإعلان عنها، وأنا لا أفضل الحديث عن هذه الأرقام إلى حين البدء الفعلي لأعمال الشركة.
* ولكن مثل هذه البيانات يفترض إدراجها ضمن نشرة الاكتتاب التي ستصدرها الشركة، متى ستعلنون عن نشرة الاكتتاب.
ـ في نهاية الشهر.
* هل سددتم قيمة الرخصة للحكومة السعودية؟
ـ تم تسديد 80% من قيمة الرخصة حتى الآن.
* ومتى ستكملون تسديد النسبة المتبقية؟
ـ بعد انتهاء الاكتتاب.
* أنتم أبرمتم عقودا فنية وعقودا للإنشاءات، هل يمكن أن نعرف كم تبلغ أصول الشركة؟
ـ صناعة الاتصالات لا تقاس بالأصول المادية، ولكن دعني أوضح لك شيئا مهما، وهو أن رأس مال الشركة 14 مليار ريال، وسيتم استخدامها مع 14 مليارا أخرى ليصبح الإجمالي 28 مليار ريال، وهذا المبلغ كاف لتشغيل الشركة، ولتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، ولكن أؤكد لك أن أهم الأصول الموجودة لدى الشركة هي في الموارد البشرية، والخبرات الإدارية المتوفرة فيها. كما أن شركات قطاع الاتصالات تتسم بالنمو السريع الذي تظهر نتائجه في وقت قصير بعد بدء التشغيل بعكس القطاعات الأخرى، كالصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يدرك مراقبو السوق قيمتها الفعلية، وبعد أن تكتسب الشركة الخبرة اللازمة داخل السوق الذي تعمل فيه، حينها يمكن أن يكون لها قيمة أكبر بكثير من قيمة الأصول المادية، وأؤكد مرة أخرى أن قيمة الشركة هي في العقول التي تعمل فيها، والإبداعات التي يمكن أن تحققها، والمنتجات التي يمكن أن تستحدثها في القطاع، وليست في الأبراج والمباني.
* أنت تحدثت عن 28 مليار ريال من بينها 14 مليار ريال يشكل رأسمال الشركة، فهل تم إبرام قروض لتوفير المبلغ المتبقي؟
ـ نحن لدينا حتى الآن قرض مرابحة إسلامي قيمته 9.4 مليارات ريال ( 2.5 مليار دولار) لدفع جزء من الرخصة.
* وهل تحتاجون قروضا أخرى؟
ـ احتياجاتنا التمويلية مرتبطة بالاحتياجات التشغيلية، ومتى ما شعرنا بحاجتنا للاقتراض سنقترض.
* سبق أن ذكرتم بأنكم ستستقطبون مليوني مستخدم مع بدء التشغيل، متى تتوقعون تحقيق ذلك؟
ـ نتوقع تحقيق هذا الرقم خلال العام الأول من بدء التشغيل.
* ما الذي يمكن أن يدفع مليوني مستخدم لاستخدام شبكة اتصالات متنقلة جديدة، ما هي الإغراءات التي ستقدمونها لهؤلاء؟
ـ نحن نعيش في سوق تنافسي، ونفس السؤال أطرحه.. ما الذي يجبر عميل على البقاء مع شركة ما، إذا استطاع أن يحصل على خدمة أفضل وذات قيمة أعلى من شركة أخرى. نحن نعيش حاليا في واحة المستهلك، والخيارات مفتوحة.
* أنت ذكرت في مؤتمر صحفي سابق، أن الطاقة الاستيعابية لشبكة "زين السعودية" تصل إلى ثمانية ملايين مستخدم، هل تقصد أن الشركة لن تستطيع استقطاب أكثر من 8 ملايين مستخدم فاعل، أم ماذا؟
ـ لا ليس هذا ما أقصده.. الشبكة عبارة عن كيان تقني قابل للتوسعة، وعندما نقول إننا نبني شبكة تتسع لـثمانية ملايين مستخدم، فهذا لا يعني أننا لا نستطيع زيادتها إلى 10 ملايين أو 12 مليونا أو 14 مليون مستخدم، ولكن دراستنا للسوق واقعية في الوقت الحاضر.
وتصميم الشبكة لثمانية ملايين مستخدم لا يعني أن هذا العدد سيستخدم الشبكة في نفس الوقت، ولكن الشبكات تصمم لتحافظ حتى في ذروة الاستخدام على معايير الجودة المرتفعة.
* دعني أستوضح منك أمرا مهما.. بعض مستخدمي الهاتف المتنقل في المملكة يعانون من اختناقات في الشبكة عند إرسال الرسائل القصيرة في مناسبات الأعياد، وغيرها، فهل نستطيع أن نقول بأن معايير شبكة "زين" التي تتحدث عنها ستتلافى تعرض مستخدميها لمثل هذه المشاكل؟
ـ بمجرد دخول "زين السعودية" للسوق، فإن الشبكة الإجمالية الموجودة في البلاد سترتفع سعتها الإجمالية بواقع ثمانية ملايين مستخدم إضافي، وهذا يعني أن الطاقة الإجمالية لشبكات الهاتف المتنقل في البلاد زادت.
* دعني أنتقل للحديث عن جانب آخر.. أنتم تدخلون السوق، وعليكم أعباء كبيرة كمشغل جديد، وسط منافسين أقوياء، ومن الطبيعي أن يتخذ هؤلاء المنافسون ردود فعل تنافسية قد تؤدي إلى طرح أسعار تنافسية لن تكون مجدية لكم، فهل حصلتم على أية ضمانات من هيئة الاتصالات بخصوص هذا الأمر؟
ـ لم نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أستطيع القول إن هيئة الاتصالات في السعودية، من الهيئات التنظيمية التي تتمتع باحترافية عالية، وسبق أن تعاملنا مع هيئات تنظيمية في العديد من الدول، ولكن الحرفية التي لمسناها من هيئة الاتصالات السعودية، ومقدرتها على تنظيم المنافسة لتكون عادلة تبعث في نفوسنا الاطمئنان على أن أي محاولة غير صحية تجاريا لتغيير الأسعار لن يكون تمريرها سهلا.
* ولكن لا بد أن يكون هناك قاع سعري يمكن أن يكون ملائما لشركة اتصالات جديدة في بلد ما، فهل هناك قاع سعري سيكون من غير المجدي بيع الخدمات تحت هذا القاع السعري؟
ـ هناك أشياء منظمة في الأساس، مثل أسعار الربط البيني بين شركات الاتصالات التي تعتبر منظمة من قبل هيئة الاتصالات، وهذا متعارف عليه بين دول العالم، ولكن لو كنت تعمل في دولة تفتقر إلى هيئة اتصالات، فإن الوضع خطير، ويصبح الأمر متروكا لقوى السوق، وقد يؤدي للإضرار بالصناعة، ولذا لن تزدهر الصناعة. ولكن مع وجود هيئة الاتصالات، وأجهزة تنظيمية، فأنا أعتقد أن حصول أمر من هذا القبيل مستبعد.
* أنتم أكبر مشغل في المنطقة ولديكم تواجد في أفريقيا، فكيف يمكن أن تستفيدوا من هذا الانتشار عند الدخول للسوق السعودية؟ وهل يمكن تطبيق التجربة التي قمتم بها في 12 دولة أفريقية فيما يتعلق بالتجوال بين مجموعة من الدول الأفريقية دون تعرفة تجوال دولي؟
ـ الذي تم في أفريقيا هو تمكين المستخدم عند الانتقال من دولة أفريقية إلى أخرى ضمن مجموعة الدول الأفريقية، استخدام الهاتف المتنقل وكأنه ضمن الشبكة، وقد يكون هنالك تعرفة إضافية ولكنها منخفضة بالمقارنة مع تعرفات التجوال الدولي التي يعاني منها كثير من المستخدمين.
* وهل تدرسون تطبيق التجربة في الدول العربية التي تعملون فيها؟
ـ نعم، ولكن إتمام مثل هذا المشروع كان يتطلب وجود الشركة داخل المملكة، وكان لا بد أن يبدأ في مكان ما، ونحن بدأناه من أفريقيا بسبب تواجدنا فيها، وكثافة حركة التنقل بين الحدود في الدول الأفريقية.
* ما القيمة التي يمكن أن يجنيها مستخدم شبكة زين في السعودية عند الاتصال بمستخدم شبكتكم في الدول الأخرى التي تتواجدون فيها، فهل يمكن إجراء مثل هذه الاتصالات بأسعار تفضيلية؟
ـ إذ تم الربط الذي يسمح بإنشاء شبكة الربط الواحدة بين تلك الدول، سيكون هنالك ميزة تفضيلية لعملاء هذه الدول الذين يستخدمون شبكة "زين".
* دعنا نتحدث عن قطاع الاتصالات بشكل عام، فهذا القطاع يُنظر إليه باعتباره وقود الاقتصاد الحديث، فهل تعتقدون أنه سيحافظ على نفس مستوى ازدهاره وقوته في المستقبل، خاصة وأن مراكز الثراء في العالم بدأت تتبدل لصالح شركات الاتصالات ومالكيها؟
ـ بشكل عام هنالك منحنى يرتفع إلى الأعلى ولا ينخفض أبدا، والعكس صحيح، فهنالك منحنى ينخفض ولا يرتفع، والذي يرتفع إلى الأعلى هو تزايد التنافسية في العالم مع إزالة الحدود، والتواصل بين الشعوب. ومع فتح الحدود عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ستُفتح أسواقك وتُغزى من الخارج، وستتاح الفرصة لغزو الأسواق الأخرى، وبالتالي لن تكون المنشآت الصناعية والتجارية في مأمن من المنافسة الشرسة التي ستجبرها إما للتحول إلى قطاعات ذات كفاءة عالية أو الاندثار، وهذه التنافسية تعتمد على الإنتاجية، وهذه الإنتاجية في جميع أنحاء العالم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقطاع الاتصالات، وكلما زاد اختراق الاتصالات زاد استخدامها وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. أما المنحنى الذي ينخفض بشكل مستمر فهو تكلفة الاتصالات الصوتية ومع جمع هذين المنحنيين سترى أن القطاعات التجارية والصناعية التي تستفيد من هذا التوجه سترفع من كفاءتها الاقتصادية.
* هل هناك معادلة واضحة لذلك؟
ـ هناك دراسة أجريت في أوروبا على 21 دولة راقبوا خلالها الاستثمار في الاتصالات بتلك الدول على مدى 20 عاما، وجدوا أن ثلث النمو الاقتصادي خلال الـ 20 سنة يُعزى إلى الاستثمار في الاتصالات.
* وهل هذا يعني في المقابل أن دخول "زين" للسعودية سيعزز من النمو الاقتصادي في المملكة؟
ـ نعم، سيعزز من نواح عديدة منها المساهمة بخطوة إضافية في تحرير السوق، ورفع الجودة والقيمة المضافة، وجلب خبرة عالمية تتمثل في دخول رابع أكبر مشغل في العالم من حيث الانتشار الجغرافي، وهي بذلك ستكون خطوة إيجابية في مردودها على الاقتصاد ككل.

[ألباحث]

تذبذب حاد في نطاق 500 نقطة والمضاربات تفاقم الخسائر إلى 70 ملياراً
عمليات بيع محمومة تتسبب في تراجع سوق الأسهم 4%

أبها: محمود مشارقة

تسببت ضغوط بيع محمومة وخصوصاًً على الشركات القيادية في خسارة سوق الأسهم 399 نقطة لتقوض بذلك مكاسبها التي حققتها أول من أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9389 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 4%، حيث طال الانخفاض أسعار أسهم 102 شركة مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات فقط.
وخسرت السوق قرابة 70 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.68 تريليون ريال مقابل 1.75 تريليون أول من أمس.
وكانت السوق سجلت انتعاشاً في تداولات الأحد ارتفع خلالها المؤشر 356 نقطة، لكن ضغوط البيع والمضاربات أمس ساهمت في تبخر هذه المكاسب وتفاقم الخسائر.
وتذبذب المؤشر في نطاق 500 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى سجله، في مشهد يعكس قوة المضاربات واقتناص الفرص ليحقق مكاسب سريعة وخاطفة.
وقلل متعاملون من انخفاض تأثير خسارة الأمس على مستقبل التداولات، مشيرين إلى أن عوامل نفسية ساهمت في الانخفاض أبرزها تقلبات أسعار البترول وكذلك التراجعات القوية التي عصفت بأسواق المال العالمية في أول يوم لتداولاتها الأسبوعية، حيث ما زال خطر انكماش الاقتصاد الأمريكي قائماً في ظل أزمة الرهون العقارية.
لكنهم أقروا بوجود تيارين في السوق، الأول يسعى للشراء في مواجهة تيار آخر يسعى للبيع والمضاربة كلما حققت الأسعار تحسناً.
وانخفض سهم سابك القيادي 5.19% وكيان السعودية 6.5% والاتصالات 3.2% والراجحي 3.8% والكهرباء 3.5%.
كما تراجع سهم بترورابغ في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 5.7% ليغلق على 49.25 ريالاً رغم تداول 203.3 ملايينسهم للشركة بقيمة 10.2 مليارات ريال.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة في السوق أمس 457.2 مليون سهم نفذت عبر 411 ألف صفقة بإجمالي سيولة قيمتها 19.5 مليار ريال.

[ألباحث]

المؤشر يفقد 400 نقطة والسيولة تتجاوز 19 مليارًا
السوق تائه بين الصعود والهبوط والتداول يتسم بالتقلبات الحادة

تحليل: علي الدويحي
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين تعاملاته على تراجع بمقدار 399 نقطة او ما يعادل 4.8% ليقف عند مستوى 9389 نقطة حيث سجل أعلى مستوى يومي له عند 9812 وأقل مستوى يومي أيضا عند 9310 نقطة. من الناحية الفنية جاء الإغلاق في المنطقة السلبية ولكنه أعطى لنفسه فرصة للتعديل من خلال تعاملات اليوم وغد وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي حيث يترتب عليه عدم كسر حاجز 9183 وتماسك سهم سابك أعلى من حاجز 157 ريالا ويعتبر الإغلاق اقل من مستوى 9471 نقطة وهو قاع فبراير التاريخي غير مشجع للدخول بكامل السيولة وكذلك بعدم البيع للمتعلقين بخسائر تزيد عن 30%. وقد عاد المؤشر العام إلى المسار الهابط ولم يتبق له سوى حاجز 9138 كنقطة دعم تم تأسيسها في الأيام الماضية ويجب عدم كسرها خلال اليومين القادمين في حال مواصلة الهبوط فمن الواضح ان السوق اصبح يميل الى التراجع اكثر من الصعود، مع ملاحظة ان السوق مضاربة بحتة ومن الممكن ان نرى اليوم مزيدا من التقلبات الحادة وذلك استعدادا للمضاربة التي يشهدها السوق في نهاية كل أسبوع ويعتبر أي ارتفاع قادم هو للتخفيف واعادة ترتيب المحفظة من جديد خاصة بعد ان استسلم لتحرك السهم الجديد بترورابغ (نفسيا) الذي قام هو الآخر بتشكيل قمة عند مستوى 52 ريالا ويعتبر إصدار الحكم على السهم مستقبلا من خلال تحركه اليوم حيث يترتب عليه عدم كسر حاجز 47 ريالا ومن الواضح ان السوق تسيطر عليه حالة الترقب والانتظار فربما يكون هناك اخبار قادمة.
يدخل المؤشر العام للسوق تعاملاته اليوم وهو يملك حاجز دعم أول عند مستوى 9195 ثم حاجز دعم ثان عند مستوى 8693 نقطة، فكما نلاحظ تباعد نقاط الدعم عن بعضها البعض بعكس نقاط المقاومة التي تقع الأولى عند مستوى 9697 نقطة والثانية عند مستوى 10005 نقاط.
إجمالا أنهى السوق أمس واحدة من تعاملاته المعقدة حيث قضى المؤشر العام اغلب فترات الجلسة تائها بين الصعود والهبوط نتيجة وصول سهم سابك الى حاجز دعم قوي ليس من مصلحة السوق كسره مستقبلا وهو عند سعر 156 ريالا فما زالت المضاربة تسيطر على جنباته ويتضح ذلك من خلال قطاع التأمين والشركات الصغيرة الخاسرة.
وقد افتتح السوق جلسته على ارتفاع طفيف وبشكل سريع وبفجوة سعريه الى أعلى مسجلا مستوى 9812 نقطة ليدخل بعدها في مسار هابط ويكسر خط الدعم المحدد عند مستوى 9366 نقطة، مما يعني انتفاء مواصلة الموجه الصاعدة، حيث سجل أدنى مستوى في الساعة الأولى عند 9322 نقطة كمرحلة أولى وبحجم سيولة مرتفعة تقدر بنحو 4 مليارات ريال في حينه، فيما كسر مع بداية النصف الثاني من الجلسة نقاط دعم مهمة ووصل الى حاجز 9310 نقاط فاقدا نحو 479 نقطة وقد انحصر السوق امس على المضاربين المحترفين ولم يوفر فرصا استثمارية جيدة للمضارب غير المحترف.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 19.5 مليار ريال استقطع منها سهم بترورابغ نحو 10.2 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 457 مليون سهم جاءت موزعة على 411 ألف صفقه ارتفعت أسعار اسهم خمس شركات فقط وتراجعت أسعار اسهم 102 شركة.

[ألباحث]

مطالب ببرامج توعوية تشجع المتداولين على الاستثمار
خبراء: المضاربات ترفع السيولة إلى 19.5 مليار ريال

الرياض: شجاع الوازعي

قال خبراء اقتصاديون إن المضاربات المحمومة والسريعة في سوق الأسهم السعودية أمس رفعت معدل السيولة النقدية لما يزيد عن 19.5 مليار ريال ، فيما طالبوا الشركات المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق برامج توعوية تهدف إلى حث المتداولين على الاستثمار بعيدا ً عن المضاربات اليومية.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة أن سهم "بترو رابغ" شهد أمس مضاربات محمومة وسريعة رفعت كميات تداول السهم إلى مناطق عالية بلغت 203 ملايين سهم.
وقال إن سهم بترو رابغ هدف المحافظ الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي، وما حدث أمس قد يكون تمهيدا ً لبدء عملية تجميع كبرى سيشهدها السهم وفق مناطق سعرية معينة.
ولفت إلى أن تداول السهم حول 50 ريالا قد يكون عملية مقننة الهدف منها ترغيب المكتتبين لبيع أسهمهم التي يمتلكونها بعد تحقيقهم لنسبة أرباح جيدة وفقا لسعر الاكتتاب البالغ 21 ريالا.
وقالت الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي إن ارتفاع مؤشر السوق لما يزيد عن 300 نقطة وانخفاضه مرة أخرى بما يقارب 400 نقطة غير مبرر ويزيل الثقة من نفوس المتداولين.
وأضافت أن من يتجه إلى المضاربة اليومية من المتداولين وهو لا يجيدها فإنه يرمي بأمواله دون مبالاة، إذ إن هؤلاء لا بد لهم من الاستثمار والبعد عن المضاربات اليومية العشوائية.
وأكدت أن تطبيق برامج توعوية تحث على الاستثمار يعمل على رفع نسبة الثقة بين المتداولين ويساعدهم على امتصاص الأزمات المتلاحقة، موضحة أن ما يحدث حاليا ًردة فعل طبيعية لما وصلت إليه أسعار بعض الأسهم خلال الأشهر الماضية من ارتفاعات كبرى.
من جانبه أكد مدير إحدى صالات التداول بالرياض ( فضل عدم ذكر اسمه ) أن بلوغ السيولة النقدية المتداولة في السوق حاجز 19.5 مليار ريال كان نتيجة لعمليات المضاربة المحمومة التي لم تمر بها تداولات السوق منذ فترة طويلة.

[ألباحث]

التجارة: الاجتماع باطل وغير قانوني دون الحصول على موافقة
عدم اكتمال النصاب يحول دون انعقاد جمعية "بيشة"

الرياض: شجاع الوازعي

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة بيشة أمس، حيث ينص النظام على ضرورة حضور ما يزيد عن 25 % من مساهمي الشركة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل لـ"الوطن" أن عقد "بيشة" لجمعيتها دون أخذ موافقة وزارة التجارة على جدول أعمال الجمعية باطل وغير قانوني.
وقال عقيل إن الجمعية غير نظامية وأي قرار يصدر منها سيدفعنا إلى التقدم بدعوى إلى ديوان المظالم ببطلانها لعدم توافقها مع نظام الشركات المعمول به.
وأوضح عقيل أن عدم نظامية الجمعية حال دون إرسال مندوب عن التجارة للإشراف عليها، مشيرا ً إلى أن الفيصل بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة في جميع الشركات المساهمة هي الجمعيات العمومية التي يتم من خلالها تصويت جميع المساهمين على البنود المطروحة.
ودعا عقيل الشركة إلى تعديل قوائمها المالية عقب صدور حكم ديوان المظالم النهائي بالرفض في دعوى الشركة المرفوعة ضد التجارة حول تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات.
من جانبه قال المحاسب القانوني للشركة عبد الله شاهر لـ"الوطن" إنه لا بد أن تعدل شركة بيشة قوائمها المالية عقب صدور حكم ديوان المظالم وعقب تعديلها للقوائم يبقى دوري كمحاسب قانوني للشركة بمراجعة تلك القوائم وإصدار التقرير النهائي حولها.
من جانبه أكد محامي "بيشة" عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن المادة رقم 83 من نظام الشركات نصت على أنه يجوز للتجارة أن توفد مندوبا وأكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين، مشيرا ً إلى أن المسألة جوازيه ولم يكن حضور الوزارة شرطا للانعقاد.
وقال الحوشاني إن موافقة التجارة على جدول الأعمال ليست إلزامية وقد أشعرنا الوزارة بذلك خطيا ً واستندنا إلى المادة رقم 88 من نظام الشركات والتي تنص على أن ترسل الشركة صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات من دون الإشارة إلى موافقتها من عدمها.
يذكر أن جدول أعمال الجمعية يتضمن عدة بنود أهمها: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة، والموفقة على خطة الاندماج، وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة، وتعديل نشاط الشركة وذلك بإضافة النشاط الصناعي والتجاري والسياحي والعقاري ونشاط التدريب، بالإضافة إلى تغيير مسمى الشركة إلى "شركة بيشة للتنمية".

[ألباحث]

9 مليار ريال خسائر الاقتصاد السعودي من 47 مساهمة عقارية متعثرة خلال 3 سنوات


جدة: حمد العشيوان

كشف مدير عام التجارة الداخلية المكلف بوزارة التجارة والصناعة علي عباس عن أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السعودي نتيجة المساهمات العقارية المتعثرة خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ 1.9 مليار ريال.
جاء ذلك في ورقة عمل حول "إجراءات الترخيص للمساهمات العقارية والوضع الحالي للمساهمات القائمة وحقوق المساهمين" خلال الملتقى العقاري بجدة أمس أشار فيها إلى أن القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز ومن أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة نتيجة لما توفر لهذا القطاع من بيئة مناسبة وما لقيه من اهتمام.
وأوضح أن نسبت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة التنمية السابعة بلغت 6.8% بمعدل نمو سنوي حقيقي قدرة 2.9% ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% بنهاية 1430.
و أضاف أن المساهمات العقارية تساهم بشكل كبير في نماء هذا القطاع حيث بلغت قيمة المرخصة بنهاية عام 2006 نحو 13.26 مليار ريال بما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي لعام 2006 وبما نسبته 24 % من حجم الناتج المحلي لقطاع العقارات لنفس الفترة.
وفيما يتعلق بحجم المساهمات العقارية المتعثرة أوضح أن عددها بلغ 47 مساهمة قيمة المبالغ المستثمرة فيها تتجاوز 6.9 مليارات ريال، وتشكل ما نسبته 52% من إجمالي قيمة المساهمات التي تم الترخيص لها.
وذكر أن متوسط عدد المساهمين في المساهمات المتعثرة بلغ حوالي 737 مساهما فيما يبلغ متوسط المبلغ المكتتب فيه من قبل كل مساهم 200 ألف ريال وبذلك فإن حجم الخسارة التي لحقت بالمساهم تجاوز 56 ألف ريال ولعموم المساهمين في كل مساهمة بلغ 41.27 مليون ريال، فيما تجاوز إجمالي حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر هذه المساهمات 1.9 مليار ريال خلال الفترة (2004-2007).
من جانبه أكد رئيس الملتقى العقاري الدكتور ماجد قاروب في تصريح ل"لوطن" أن الملتقى نجح في استقطاب المتخصصين لإيجاد صناعة عقارية متميزة، باستطاعتها استيعاب جميع الجوانب
المالية والإدارية والقانونية والتشريعية من أنظمة وقوانين ولوائح لصناعة التطوير العقاري.
وأبدى تفاؤله بأن التوصيات التي سيخرج بها ستوضح حقيقة العقبات التي تقف أمام التطور العقاري في المملكة.
و أضاف أن الجلسات التي عقدت أول أمس بمشاركة عدد من الخبراء العقاريين شهدت أوراق عمل عدة تحدثت عن نظام وضوابط المساهمات العقارية ومعوقات صناعة التطوير العقاري واحتساب الزكاة والبيع بالتقسيط في صناعة العقار وورقة عمل عن مكافحة غسيل الأموال في مجال المضاربة العقارية وشركة المحاصة.
وأوضح أن القائمين على أعمال الملتقى اتفقوا مع الغرفة بجدة متمثلة برئيس مجلس إدارتها صالح التركي، على أن يكون هناك فريق عمل دائم للملتقى العقاري لعقد ورش عمل مستمرة طوال العام لجميع المواضيع التي تم طرحها في الملتقى، مؤكدا أن التوصيات ستعمم على جميع الأجهزة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية مما في ذلك السلطة القضائية من محاكم ولجان قضائية كل حسب اختصاصه.
وفي ورقة عمل قدمها الدكتور ماجد قاروب تحدث فيها عن "مكافحة غسيل الأموال في مجال المضاربة العقارية وشركة المحاصة" أشار إلى أن من أهم وأخطر مجالات غسيل الأموال هي المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات، حيث تمثل عمليات وبيع العقارات والأراضي أيا كان موقعها، مجالا جيدا لغسيل الأموال خاصة عندما تكون هذه الأراضي في مناطق يصعب التحقق من سعرها.
وأكد أن هناك 7 جهات تتحمل مسؤولية الكشف عن غسيل الأموال هي: المحاسبون القانونون، وإدارة الشركات في وزارة التجارة، والسجل التجاري بالوزارة، ومديرو الحسابات المصرفية بالبنوك، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، ورجال الصناعة العقارية الحقيقيين، منوها بأن عليهم مسؤولية أدبية واجتماعية كبيرة تجاه ذلك من قبل أن تكون المسؤولية قانونية بموجب النظام حماية للوطن والاقتصاد والمواطن.

[ألباحث]

مدينة الأمير عبد العـزيز بن مساعد توفّر 400 ألف وظيفة

اليوم - الرياض

صرح صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة حائل بأن وجود تقنية سيسكو سيستمز في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادي سوف يساعد وبشكل كبير على خلق بيئة استثمارية خصبة للمدينة، كما أنه سوف يساعد المواطنين والشركات على حياة عملية أكثر سرعة وراحة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية العديدة. وأضاف : «ونحن نجدد التزامنا في بذل جل جهودنا لرفع مستوى الاقتصاد السعودي إلى أعلى المستويات العالمية إضافة إلى توفير وظائف وتأمين حياة فريدة من نوعها لأكثر من 400 ألف مواطن». جاء ذلك بمناسبة توقيع المدينة اتفاقية استراتيجية مع شركة سيسكو سيستمز أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الشبكات بهدف تطوير وتحديث بنيتها التحتية، وسوف تتيح هذه الاتفاقية زيادة سرعة نقل البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المدينة. وسوف تقدم سيسكو من خلال هذه الاتفاقية دعمها الكامل لهذا المشروع عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة، حيث ستكون جميع مباني مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية مرتبطة وتحت سيطرة نظام سيسكو للشبكات، وذلك ضمن بروتوكول الانترنت (آي بي)، وما يميز هذا النظام التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن جميع العمليات المتعلقة به سوف تكون مركزية.

[ألباحث]

عمومية سبكيم تنظر في زيادة رأس المال بملياري ريال

اليوم - الرياض

ذكَّر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميه بموعد حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة التي تقرر عقدها عصر اليوم بمدينة الرياض بقاعة مكارم بفندق ماريوت. وسينظر الاجتماع بحسب بيان للشركة في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال، وذكرت أن الاكتتاب يقتصر - خلال فترة الاكتتاب - على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تحديد علاوة الإصدار وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الجمعية العامة غير العادية، كما ستناقش مسألة تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليها بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.

[ألباحث]

«مدى» ترفع إنتاج ألواح الجبس إلى 20 مليون متر سنوياً

اليوم - الرياض

وقعت شركة «مدى» للجبس، إحدى شركات مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري التابعة لمجموعة الراجحي الاستثمارية اتفاقية مع شركة جيبتك Gyptech العالمية تستهدف توسعة خط إنتاج الألواح الجبسية بمصنعها في مدينة ينبع الصناعية من 6 ملايين متر مربع إلى 20 مليون متر مربع سنوياً.
قال المهندس ناهل الديري، رئيس الشركة: ان الاتفاقية تأتي في إطار خطة التوسّع الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها الشركة لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات في السوق المحلية والإقليمية حيث سيتم رفع خط إنتاج الألواح الجبسية ليصل إلى 10 ملايين متر مربع سنوياً بمنتصف العام الحالي كمرحلة أولى، والوصول في المرحلة الثانية إلى 20 مليون متر مربع سنوياً بمنتصف العام المقبل. واشار الى انه بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة (جيبتك) توريد وتركيب كافة أنواع التجهيزات والمعدات اللازمة في مصنع الألواح الجبسية التابعة والذي سيكون الأول من نوعه لشركة (جيبتك) في منطقة الشرق الأوسط.

[ألباحث]

الرشيد رئيساً تنفيذياً لإعمار المدينـة الاقتصادية

اليوم - الرياض


فهد الرشيد

عينت شركة اعمار المدينة الاقتصادية التي تتولى تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً لها. وقالت الشركة في بيان : إن الرشيد سيشرف على تنفيذ استراتيجيات ترمي لإنجاز مشروع المدينة الاقتصادية وتعزيز وضعها كوجهة لاستقطاب كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف البيان إن الرشيد كان يشغل منصب وكيل المحافظ والمسؤول عن المدن الاقتصادية بالهيئة العامة للاستثمار بالمملكة. وهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الأمريكية. وقبل ذلك كان الرشيد مديراً عاماً للمالية والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار حيث عمل على إنشاء عدة صناديق خاصة يديرها القطاع الخاص بهدف توجيه الاستثمارات إلى قطاعات محددة بقيمة تتجاوز 1.7 مليار دولار. وإعمار المدينة الاقتصادية وحدة تابعة لشركة اعمار العقارية الإماراتية .

[ألباحث]

استمرار التداول القياسي على بترورابغ في اليوم الثاني

انخفاض في جميع القطاعات والمؤشر يفقد 399 نقطة

حسن السلطان ـ الدمام

عكـس مؤشـر سـوق الأسهـم اتجاهـه التصاعـدي أمـس الـذي سلكـه خـلال الأيام الماضية وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 4.08 بالمائة ما يعادل 399 نقطة.وشملت الانخفاضات جميع القطاعات وجميع الشركات باستثناء 6 شركات فقط حققت ارباح متفاوتة.وافتتح المؤشر عند 9.789 نقطة وصل بعدها مباشرة الى أعلى مستوى عند 9.812 نقطة قبل أن يعود الى التراجع، ويصل الى ادنى نقطة عند 9.310 ليعوض بعدها جزءا من خسائره ويغلق منخفضاً عند 9.389 نقطة.وسجل قطاع الصناعة أعلى تراجع بنسبة 4.73 بالمائة جاء بعده قطاع التأمين بنسبة 4.03 بالمائة والخدمات بنسبة 3.95 بالمائة، ثم بعد ذلك البنوك بنسبة 3.87 بالمائة والزراعة بنسبة 3.65 بالمائة، وكان قطاع الاسمنت أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 2.56 بالمائة والاتصالات بنسبة 3.12 بالمائة والكهرباء بنسبة 3.51 بالمائة.وارتفعت اسهم 65 شركات فقط حيث سجلت الأهلية للتأمين أعلى ارتفاع بنسبة 5.26 بالمائة والمراعي بنسبة 3.23 بالمائة وسيسكو بنسبة 2.72بالمائة، في حين انخفض باقي الشركات وكانت الدرع العربي أكثر الشركات خسارة بنسبة 9.69 بالمائة و ملاذا للتأمين بنسبة 8.65 بالمائة وسلامة للتأمين بنسبة 8.35 بالمائة.وواصلت القيمة المتداولة تسجيل مستويات مرتفعة بقيمة تداول 19.5 مليار ريال أكثر من النصف قيمة التداول على أسهم بترورابغ، وبلغ عدد الصفقات 411 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 457 مليون سهم أكثرها على بترورابغ بكمية تداول 203 ملايين سهم، ثم كيان بكمية 66 مليون سهم وجبل عمر بكمية 20 مليون سهم.
وشهد سهم بترورابغ حركة نشطة توازي أول يوم طرح له حيث بدأ حركته عند 52 ريالا، ثم عاد بعدها الى التراجع ليصل الى أدنى مستوى عند 47.75 قبل أن يرتفع ويتذبذب عند مستوى 48.75 الى 50 ريالا، قبل أن يغلق عند 49.25 كأعلى سهم نشاطاً في الكمية والقيمة المتداولة.

[ألباحث]

تعيين رئيس تنفيذي لـ «سدافكو»

اليوم - الدمام

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تعيين والتروس ماثيوز كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من أول يناير الحالي.
وللرئيس التنفيذي والتروس ماثيوز سجل حافل بالنجاحات والخبرات من خلال عمله لمدة (25) سنة لدى عدة شركات رائدة في مجال صناعات السلع الاستهلاكية منها شركات عالمية وخليجية،
وسيقدم مجلس إدارة الشركة الدعم الكامل للرئيس التنفيذي الجديد وذلك من أجل تحقيق المزيد من التطور لاستراتجية الشركة.

[ألباحث]

بنك الجزيرة يشارك في يوم المهنة بجامعة البترول والمعادن


عكاظ (جدة)
شارك بنك الجزيرة في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي نظَّمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية مدير الجامعة بمشاركة اكثر من 100 مؤسسة وشركة من القطـاعين الحكومي والأهلي. وقال زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة ان مشاركة البنك تأتي استشعاراً لمسؤوليته الاجتماعية وانطلاقاً من استراتيجيته في قطاع الموارد البشرية وتعزيزا لخطط توطين وسعودة الوظائف حيث ان بنك الجزيرة يؤمن بضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على لعب الدور الأبرز في إدارة دفة العمل المصرفي على المستوى المهني والتقني وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات ومنها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تنمية مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم تمهيدًا لإرساء مبدأ توطين الوظائف بكوادر شبابية فاعلة وتأهيلها لاعتلاء مناصب مرموقة في المجال المصرفي.
وأوضح المهندس أسامة الجرافي من إدارة الموارد البشرية أن "اليوم المفتوح" يعد مناسبة مهمة للالتقاء بالشباب السعودي حديثي التخرج واستقبال طلباتهم والتعرّف على توجهاتهم المهنية والوظيفية وتعريفهم ببنك الجزيرة والفرص المتاحة لديه، مشيراً إلى أن البنك لمس اهتماما كبيرا من قبل زوار جناح بنك الجزيرة من طلاب الجامعة للالتحاق بالبنك على اعتباره من أهم الصروح الاقتصادية الوطنية كما أشاد مدير التوظيف في بنك الجزيرة بجهود جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تنظيم هذا الفعالية التي من شأنها إتاحة الفرصة لكل من الخريجين والمنشآت بالالتقاء والاطلاع على الفرص المتاحة للطرفين.

[ألباحث]

توفر شاشة تداول لحظية متكاملة للمستثمرين

«فالكم» تدشن الإصدار الجديد من منظومة «تداولي» الإلكترونية

اليوم - الدمام

أكد أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ «فالكم للخدمات المالية» أن زيادة الوعي الاستثماري لدى الشريحة الأوسع من المتعاملين في السوق المالية السعودية يعتبر التحدي الأبرز لدى قطاع الخدمات المالية، ومطلب يتوقع العمل على تحقيقه من قبل كافة القادمين الجدد إلى القطاع من بنوك ومؤسسات استثمارية.
جاء ذلك على هامش تدشينه الإصدار الجديد من منظومة فالكم المتكاملة لخدمات الوساطة المالية «تداولي»، التي تضمنت استحداث مجموعة جديدة ومتنوعة من خدمات الوساطة المالية، ضمن رؤية تصميمية وتطويرية اعتبرها السويلم تنطلق من ضرورة توفير أفضل أدوات رفع الوعي الاستثماري للمتعاملين بحيث يمكنهم من متابعة استثماراتهم بشكل لحظي ودقيق في السوق المالية، «ولنوفر خدمات مبتكرة تتوج ثقة العملاء وتدعم تحقيقنا ريادة القادمين الجدد إلى قطاع الخدمات المالية في المملكة».
ولفت السويلم إلى أن موقع «تداولي» يحمل للمستثمرين من عملاء «فالكم»، أو من المجتمع الاستثماري المحلي بشكل عام، مزيدا من الخيارات المرتبطة بزيادة الوعي بمراحل التداول عبر الإنترنت، حيث تم استحداث خدمة «النسخة التجريبية» كأحد التطبيقات التقنية التي تمكن المستثمر من الدخول إلى واقع استثماري افتراضي ليتبين من خلالها الكيفية التي يتم عبرها إدخال وعرض أوامر البيع والشراء، وقراءة ومتابعة شاشة الأسعار وكافة مراحل تنفيذ التداول اليومي في السوق، بحيث تمثل مرحلة تمهيدية قبيل دخوله كمستثمر حقيقي في السوق المالية . وفي الإطار نفسه أوضح مازن إكرام مدير إدارة تقنية المعلومات أن الإصدار الجديد من منظومة «تداولي» لخدمات الوساطة المالية، الأحدث في السوق المحلية، يندرج ضمن خطة تطويرية بعيدة المدى.

[ألباحث]

قال إنها جاءت متوافقة وتطلعات المتخصصين..المحلل الاقتصادي البوعينين:
القرارات تخدم حزمة من التوصيات تشكل إستراتيجية واضحة لمكافحة الغلاء





الرياض - الجزيرة

أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قرارات مجلس الوزراء يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشكلة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، ما جعلها محوراً رئيسا لمناقشات مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الوزراء. وقال إن القرار جاء ليؤكد قرب المليك من شعبه وارتباطه بهم، ومتابعته لكل ما ينشر في وسائل الإعلام عن أحوال المواطنين، وأمنياتهم، واحتياجاتهم الملحة.

مبينا أن كثيرا من القرارات المتعلقة بالمواطنين تأتي عادة متوافقة مع تطلعات المختصين.

وأضاف أن اهتمام الملك عبدالله بمشكلة الغلاء نتج عنها إصداره، حفظه الله، قرارات متتابعة بغية التخفيف عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في مواجهة المشكلة.

منها رفع الأجور، تخفيض أسعار البنزين، دعم الأرز وحليب الأطفال، دعم الأعلاف المستوردة، تقديم معونات عينية لفقراء المناطق الأكثر تأثرا بموجة البرد ودفع مكافأة مقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس التي تمر بها البلاد، هي بعض تلك القرارات المتتابعة التي صبت جميعها في مصلحة المواطنين، المحتاجين منهم على وجه الخصوص. وقال إن القرار يقدم حزمة من التوصيات المترابطة تشكل مجتمعة إستراتيجية لمكافحة مشكلة الغلاء، حيث إنه لا يمكن التركيز على بعض التوصيات بعينها وتجاهل البعض الآخر، فمواجهة الغلاء لا يمكن أن تُعالج إلا من خلال مجموعة من الحلول المترابطة التي يمكن أن تشكل مجتمعة علاجا ناجعا.

مشيراً في هذا الجانب إلى أن تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 50 في المائة تعني خفض في تكلفة الاستيراد وتخزين البضائع ومناولتها، واستيراد السلع بكميات كبيرة تساعد في خفض الأسعار من خلال زيادة المخزون.

وقال قد ننظر لتخفيض الرسوم من زاوية خفض التكاليف المباشرة وانعكاساتها المباشرة على السلع المستوردة، ولكن ينبغي أن ننظر لها من زاوية أخرى وهي تشجيع التجار على الاستفادة من خصم الرسوم في زيادة حجم السلع المستوردة ما يؤدي بالتالي إلى زيادة المخزون، وعرض السلع الذي يفترض أن يؤثر تأثيرا مباشرا في الأسعار.

موضحا في هذا الصدد أن قرار خفض الرسوم الحكومية الأساسية بنسبة 50 في المائة تعني توفير جزء من مصروفات المواطنين الثابته وإمكانية توجيهها نحو بند المشتريات، إضافة إلى ذلك فإن إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المائة تعني إقرار الحكومة بأرقام التضخم الحالية ومحاولتها المساهمة في خفض نسبة الغلاء من خلال البدلات لثلاث سنوات قادمة؛ في حين يمكن أن نعتبر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة توجيه مزيدا من الدعم للفئة الأكثر حاجة في المجتمع.

كما أن استمرار دعم السلع الأساسية يمكن أن يحقق مزيدا من الخفض في تكلفة السلع ومعيشة المواطنين.

مشيرا إلى أن التوصيات السابقة تهتم كثيرا بدخل المواطنين، وتكلفة السلع، والقوة الشرائية.

ويدعمها أيضا حزمة من التوصيات الأخرى التي يمكن أن تحقق عدالة الأسعار، وحماية المستهلك، ومنع التجار من ممارسة السياسات الاحتكارية، أو الاتفاق على تسعير السلع بعيدا عن المنافسة المفتوحة، وتتمثل في: التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري.

وقال إن توصية (التعجيل في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية) هي إحدى التوصيات المهمة التي يمكن أن تساعد كثيرا في ضبط الأسعار والقضاء على الغلاء الفاحش من خلال وضع الأسس الكفيلة بتطبيق (السياسة التموينية) التي يعتقد أن تساعد في توجيه الجهود الحكومية مباشرة إلى مستحقيها دون سواهم، وأن تساعد في وضع الحلول التعاونية التي تقود إلى التخفيف عن كاهل الموطنين فيما يتعلق بحاجاتهم التموينية.

[ألباحث]

السنوات الثلاث فترة كافية للمتابعة والزيادات تخدم جميع الفئات
اقتصاديون: محصلة الدعم المباشر وغير المباشر في حزمة القرارات مساوية لما تحققه زيادة الرواتب دون المزيد من الأعباء التضخمية





الجزيرة - عبدالله الحصان

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان ان القرارات التي صدرت يوم أمس تؤكد أن القيادة السعودية وعلى رأسها الملك يتعايش ويتلمس شعبه واحتياجاته، وأن قضية التضخم وارتفاع الأسعار لم تكن بعيده عن أنظاره ومعاناة المواطنين من ارتفاع بعض السلع الأساسية وارتفاع بعض من المواد الاستهلاكية كان مكان اهتمام كبير من القيادة.

وقال دحلان للجزيرة عشية إطلاق مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة: ان التأخر في إصدار القرار لم يكن نتيجة إهمال وإنما جاء نتيجة الدراسة المستفيضة التي أعدت لاتخاذ قرار شامل وكامل، وأن تخفيف الأعباء المالية وتحمل الدولة بعض الرسوم التي وضعت هي بمجملها دعم غير مباشر لدخل الفرد وهي لا تخص فئة معينة بل كل أبناء الشعب وهو مطلب كنت أطالب به منذ فترة طويلة، وقد كتبت بهذا ولكن القرار الذي صدر كان أفضل مما كنا نتوقع لأن هذه الفئة هي التي تعاني ولكن أتوقع بأن يكون ما شمله القرارات من إعفاءات ومن تحمل الدولة لرسوم وضعت سابقاً إضافة إلى 5% فإن إجماليها وصل إلى 30% ما بين الدعم المباشر وغير المباشر، وهذا ما كان البعض يتوقع أن تكون زيادة الرواتب بهذه النسبة إلى أن الزيادة لو قصرت على الرواتب فقط لكان الدعم سيستفيد منه فئة معينة وإنما بالطريقة التي صدر بها القرار الإيجابي أصبح الدعم لكل شرائح المجتمع وجميع المواطنين بمختلف مستوياتهم.

وأضاف دحلان: أكاد اجزم بأن هذا القرار سيكون له ردة فعل كبيرة تؤكد تعامل الحكومة مع الشعب وحرص الملك على مستوى دخل الفرد والمعيشة، كما أن تفعيل نظام المنافسة سيحد من الممارسات الخاطئة وغير الشرعية من بعض التجار. وقال: أعتقد أن من أهم النقاط في هذا القرار هي المتابعة المستمرة وهذا يؤكد أن القيادة حريصة على مستوى المعيشة في المملكة كما أعتبر دحلان الثلاث سنوات هي فترة جيدة للمتابعة وأضاف: ليس بيدي سوى أن أقدم شكري للملك الذي كان ولا زال حريصاً على أن لا يتأثر دخل الفرد والأسرة بالتضخم الذي حصل في السنتين الماضيتين أو التضخم المتوقع حدوثه في هذا العام الجديد.

وفي نهاية حديثة قال: بصفتي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تسلَّمت ردود فعل مباشرة وسريعة على هذا القرار الإيجابي الذي سيستفيد منه أطراف الإنتاج والعمال بمختلف انتماءاتهم سواء كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وهذا يؤكد بأن نتائج الحوار الاجتماعي قد أتى بنتائج إيجابية من طرف الإنتاج الرئيسي وهي الحكومة السعودية كما أنني بصفتي رجل أعمال أشيد إشادة كبيرة جداً بالمصاريف والرسوم التي سترفع من كاهل رجال الأعمال وأتمنى على رجال الأعمال أن يعكسوها إيجابيا وأطالب الغرف التجارية بحث رجال الأعمال بأن يعتبروا موضوع التضخم مسؤولية دولية وعليهم أن يعملوا على تخفيف نسب الأرباح والأعمال بقدر حبهم لوطنهم.

من جانب آخر قال عضو مجلس الخدمات الصحية وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي الذي اعتبر هذه القرارات دليلاً ملموساً من الواقع العملي على تحسس الحكومة لمعاناة الشعب الأمر الذي يدل على أن ولاة الأمر قريبون جدا من المواطن ومعاناته

وأضاف الفريحي: اعتقد أن ما حدث هو تتمة لقيادة البلد التي تقف على مسافة قريبة جدا من المواطن وهمومه كما أن المواطنين كانوا يتطلعون منذ فترة للفتة من الحكومة والوقت قد حان والقرارات قد اتخذت.

[ألباحث]

مركز أبحاث أمريكي ينصح بفتح المزيد من الاقتصاد السعودي أمام الأجانب

احمد عناني - القاهرة
قال تقرير سنوي يصدره مركز أبحاث أمريكي نافذ بالتعاون مع جريدة أمريكية كبرى لقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفق النمط الرأسمالي الغربي : إن الاقتصاد السعودي حقق تحسنًا متواضعًا في طريق الاقتراب من النمط الرأسمالي الغربي الذي يسمح بحرّية كاملة للمستثمرين الأجانب في التملك والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد المحلي. ?جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث هيرتدج المحافظ، والذي مقره الرئيسي في واشنطن والذي ينشر كل عام بالتضامن مع صحيفة الوول ستريت جورنال الاقتصادية التي تعد ثاني اكبر جريدة أمريكية من حيث التوزيع. ويصنف هذا التقرير لعام 2008 البلدان وفق مدى قربها من النموذج الرأسمالي الغربي، الذي يرى ضرورة فتح الأسواق النامية أمام شركات الدول الصناعية الكبرى ورجال أعمالهم وتقليل المنافسة المحلية الوطنية.?ووفقا لتقرير الحرية الاقتصادية لعام 2008 فإن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 62.8 في المائة من حيث حرية الاقتصاد، وهو ما يجعلها في المركز الـ 60 لأكثر اقتصاد الدول حرية في العالم، فقد حققت السعودية تقدما بنسبة 1.2 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعكس تحسنًا في أربعة مجالات من المجالات العشرة التي اختارت المنظمة تعريفها للاقتصاد الحر.?واحتلت المملكة المرتبة السادسة بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربها من الرأسمالية على النمط الغربي. وقال التقرير: السعودية أحرزت تقدم جيد جدا في حرية التعاملات المالية وحرية العمالة وحرية التجارة، وفيما عدا الـ 2.5 في المائة التي تفرض كـ زكاة – وهي عمل خيري اسلامي- فان السعودية لا تفرض أي ضرائب على دخل الأفراد أو الشركات، كما أنه سوق عمالتها يتسم بالمرونة. ?ولكن التقرير الذي يرمي إلى فتح أسواق دول العالم النامي أمام الشركات الدولية قال : إن المملكة العربية السعودية ضعيفة من حيث حرية الاستثمار والحرية المالية.?وذكر التقرير أن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 أدى الى إصلاحات اقتصادية تدريجية حيث تسعى الحكومة الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبنّى فكرة التنوع الاقتصادي .?وحصلت السعودية في مجال حرية إقامة الأعمال على 72.5 في المائة وفي حرية التجارة 76.8 في المائة وفي الحرية الضريبية 99.7 في المائة وهي نسبة كبيرة حتى على المستوى الدولي.?وارجع التقرير ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية لا تجبي أي ضريبة على دخل المواطنين السعوديين او الشركات أو دخل أي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الا أن نسبة الـ 2.5 في المائة –الضريبة الدينية الزكاة – التى أمرت بها الشريعة الاسلامية تطبق على مواطني السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المملكة العربية السعودية لا تتقاضى ضريبة القيمة المضافة حيث أنه في آخر سنة تبلغ مجمل الايرادات الضريبية 5.1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.?وحصلت السعودية في مجال التحرر من الحكومة على 69.1 في المائة حيث أن مشاركة الدولة في الاقتصاد لا تزال كبيرة وهو ما يقلق الشركات الغربية التي لا تريد أن تتنافس مع الحكومات التي لها مسؤولية اجتماعية أمام المواطنين.?وفي حرية النقد حصلت السعودية على 76.7 في المائة حيث أن التضخم في السعودية منخفض حيث بلغ 1.7 في المائة- في المتوسط- بين عامي 2004 و 2006. والاستقرار النسبي في الأسعار يفسر معظم نقاط الحرية النقدية. فالشريعة الاسلامية تحظر الرقابة على الاسعار مباشرة.?غير أن التقرير الرأسمالي قال :إن حرية الاستثمار بلغت 30 في المائة فقط حيث ما زالت الكثير من القطاعات محظورة أمام الشركات الغربية، فالمشاريع الاستثمارية الأجنبية تتطلب ترخيصا من الحكومة، ومعظمها مشاريع مشتركة، كما أن السعوديين يجوز لهم أن يفتحوا حسابات بالنقد الأجنبى في حين أن غير السعوديين لا يجوز لهم ذلك الا بموافقة الحكومة.

[ألباحث]

الهيئة اشترطت تحقيق أرباح في عامين لعودتها إلى النظام الآلي
بدء العد التنازلي لإصدار الحكم النهائي على السجينة (أنعام)





«الجزيرة» - عبد الله البديوي

ينتظر المتداولون في سوق الأسهم خلال الأيام القليلة القادمة القرار النهائي للآلية التي ستتم بها عودة التداولات لشركة (أنعام الدولية القابضة) والضوابط التي سيقرها مجلس إدارة هيئة سوق المال في كيفية تداولات الشركة بعد مرور قرابة الشهر على إصدار الهيئة قراراً يتضمن عودة الشركة خارج نظام التداول الآلي.

وكان مجلس الهيئة قد أصدر قراراً بتاريخ 31-12- 2007م يتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية، على أن يجري خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ القرار. وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر. وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق. ورفضت تداول الادلاء بأي تصريح حول انعام، واكتفى سعيد الدرعان المسئول الاعلامي في شركة تداول بقوله ل(الجزيرة) ان الاقتراحات بشأن الشركة سترفع لهيئة سوق المال وستعلن حال الموافقة عليها.

يذكر أن الشركة التي تم تعليق أسهمها عن التداول مطلع العام الماضي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية التي افصحت فيها الشركة عن تحقيقها أرباحاً صافية تجاوزت الـ10 ملايين ريال وذلك بعد فترة قصيرة منذ أن أقرت الجمعية غير العادية للشركة قرارا يتضمن تخفيض رأس مالها من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال.

[ألباحث]

المؤشر يقفل قريباً من الدعم الثابت بعد خسارة 399 نقطة
استقرار تفاؤلات المتداولين يتأثر بقرارات جني الأرباح في بترورابغ





تحليل - أحمد حامد الحجيري

شهدت تعاملات أمس هبوطاً قوياً خلال حركته أثناء الساعة الأولى إلى أن سجل قاعه 9330 نقطة أخذ بعدها خطاً أفقياً حتى الإقفال على 9389 نقطة محجماً هبوطه في حدود 4% بعد أن خسر 399.5 نقطة نتيجة عدم استقرار الأثر النفسي لدى الكثير من المتداولين وما يتعلق بتفاؤلهم بعد صعود أمس الأول مؤدياً ذلك لزيادة العرض مقابل الطلب حتى تراجعت أسهم معظم الشركات بما فيها القيادية ضمن موجة جني أرباح لمكاسب السبت جعلت الكبار يسلكون نفس الاتجاه حتى عرقلت الموجة الصاعدة والاتجاه لتكوين موجة هبوط هوت بالسوق إلى أن تجاوز نقطة الدعم الثابتة 9338 نقطة أثناء التداول واستمر في تأرجح حتى الإقفال فوقها أو قريباً منها محطماً حاجز الدعم اليومي المتحرك 9494 نقطة بسبب ضغط البيع الذي تضمن أسهم 102 شركة انخفضت أسهمها، كان أقواها أثراً الدرع العربي بنسبة 9.7% إلى 51.25 ريالاً بالإضافة لدور الشركات الكبرى من قطاع المصارف والصناعة والاتصالات حيث سجل سهم سابك انخفاضاً 5% إلى 160 ريالاً وتراجعت البنوك بشكل شبه كلي بمعدلات في حدود 2% - 6% كذلك تراخى قطاع الأسمنت في جميع أسهمه والكهرباء بنسبة 3.25% حتى أقفل على 13.75 ريالاً فيما ارتفعت أسهم خمس شركات فقط بمعدلات متوسطة وصغيرة تقودها الأهلية من قطاع التأمين بنسبة 5.36% إلى 105 ريالات.

أما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً أمس فقد قيدت بترورابغ لليوم الثاني على التوالي أكبر كمية تداول تجاوزت 203 ملايين سهم تم تبادلها خلال التعاملات أمس أضافت للكمية الكلية للسوق حجماً قياسياً ملحوظاً في القيمة المتداولة لتصل 19.5 مليار ريال، كذلك تأثر سهم بترورابغ بنفس عامل عدم الاستقرار لأغلب المتعاملين في السوق حتى أقفل على انخفاض 5.74% عند 49.25 ريالاً.

وفيما يتعلق بنقاط المقاومة المستهدفة اليوم بمشيئة الله تعالى سيواجه السوق المقاومة الأولى عند 9697 نقطة والثانية 10005 نقاط في حال الاتجاه الصاعد، أما إذا استمر في موجته الهابطة فيتصدى له الدعم الأول عند 9195 نقطة والثانية 9001 نقطة حسب بيانات المقاومة والدعم، مع العلم أن هناك من يصطاد في مثل هذا الوقت على مثل هذه المستويات الإيجابية للسوق والتجميع للمدى المتوسط.

[ألباحث]

سابك تبحث تدريب طلاب كلية المجتمع بالدمام





الدمام - حسين بالحارث

قام وفد من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بزيارة لكلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن صباح أمس الاثنين، وكان في استقبال الوفد عميد كلية المجتمع بالدمام الدكتور محمد بن أحمد قروان وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية، وقد ضم وفد سابك كل من الأستاذ محمد هلال الحزيم رئيس قسم التوظيف الداخلي في إدارة التوظيف بسابك والأستاذ جميل علي محجب منسق برامج التدريب التعاوني بقسم التوظيف، وهدفت زيارة الوفد لبحث أوجه التعاون بين الشركة والكلية فيما يتعلق بتدريب طلاب الكلية قبل التخرج وتوظيفهم بعد التخرج في مختلف شركات سابك، وقد استمع وفد سابك إلى شرح مفصل عن عملية قبول الطلاب واطلع على المنهجية التي تتبعها الكلية في إعداد طلابها علمياً وتأهيلهم مهنياً.

[ألباحث]

الاقتصاديون لـ «عكاظ»:
مواجهة التضخم بتعديل السلوك الاستهلاكي ومنع التجار من امتصاص «بدل الغلاء»


عبدالرحيم بن حسن (جدة)
اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن إضافة بدل غلاء المعيشة في المخصصات الشهرية للموظفين الحكوميين ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة مع دعم السلع الأساسية في ظل التضخم المتنامي الذي تشهده البلاد سيكون كافيا لعبور ما وصفوه بالغلاء المتنامي على حد تعبيرهم. أضافوا أن مسألة تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الموانئ يضاعف المسؤولية على التاجر عن طريق خفض هامشي الربح والتسويق من اجل مساعدة محدودي القدرة الشرائية على الاستفادة من هذه القرارات الحكومية. واستبعدوا إمكانية اتجاه الدول المصدرة إلينا إلى رفع الأسعار بعد ارتفاع دخل الفرد السعودي معللين ذلك بوجود السوق الحرة التي يعيشها العالم بشكل عام, فمن جهته قال الدكتور محمد الجرف الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى: من الصعب وضع الأسعار العالمية بشكل اعتباطي لكنها تبنى على نفقة الإنتاج وسعر الصرف بالريال المرتبط بالدولار بالإضافة إلى أجور الشحن بين الجهتين المصدرة والموردة, وكلما كان السعر في هذه المضامين مرتفعا انعكس ذلك في الداخل.
وأضاف: هنا يأتي دور التاجر الذي يعكس الزيادة, فالبعض يغالي في رفع السعر المفروض على السوق المحلي متذرعا بزيادة الغلاء وهؤلاء لأنهم كثيرون تسببوا في التضخم أما القليل فهو الذي يعتمد تلك الزيادة بحسب وضعها على بضائعه التي يجلبها.
ومضى يقول: زيادة الرواتب الشهرية تقودنا إلى ضرورة معرفة الفرق ما بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي.. فالأخير هو المستقطع المالي المخصص لشراء المستهلكات, وكلما تأثر الاستهلاك تأثر الدخل فالمواطن مثلا قد يضطر إلى التماشي مع غلاء الأسعار لأن هناك أموراً لا يستطيع التخلي عنها كالخبز مثلا.
وتابع: أي زيادة على الدخل الحقيقي تستنزف الدخل النقدي وكلما كان حجم الاستنزاف أكبر جفت المدخرات حتى يجد المستهلك نفسه ربما مضطرا إلى البحث عن حلول أخرى لرفع مدخوله الشهري من اجل مواكبة ذلك التضخم.. إذا فزيادة 5 في المائة ستحل بعض المشاكل.
الجرف أكد استفادة التاجر والمستهلك من هذه الخطوة الحكومية, وقال: لو حسبنا الزيادة في مجموع الرواتب فهذا يعني أن كمية مالية كبيرة ستتدفق في البنوك التي تستفيد من ذلك في نظام الودائع وغيرها, وكلما رغبنا في رفع فائدة المواطن يجب الاهتمام بسلوك الاستهلاك وتجنيب التاجر محاولة امتصاص الزيادة.
من جهته قال الدكتور خلف النمري : ارتفاع المخصصات الشهرية دليل على ارتفاع الدخل القومي وهذا جيد فهو سينقذ بعض التعاملات في الداخل ويجاري ارتفاع أسعار العمالة الأجنبية, لكن لا بد من تفعيل الرقابة الإدارية من خلال فروع وزارة التجارة والضرب بيد من حديد على المغالين في الأسعار.
وعن تحمل الحكومة 50 في المائة من رسوم الموانئ قال الجرف : الدولة خفضت الرسوم إلى قيمة متدنية طوال الفترة الماضية وهي الآن تتحمل نصف التكلفة من اجل دعم الصالح العام لكنني أقترح أن تقوم وزارة التجارة بالإعلان عن قيمة السلع الواردة باستمرار وتثبيتها في موقعها الإليكتروني لكي يطلع المستهلك على الأسعار الحقيقية للواردات ويصبح بمقدوره حساب فارق السعر حتى يتسنى له اختيار القرار المناسب له بالإضافة إلى التوعية بترشيد الاستهلاك.
في حين أكد النمري أن خفض رسوم الموانئ سيلزم التاجر بضرورة خفض الربح الهامشي والتسويقي, وقال: التاجر مستفيد بشكل جيد من دعم الحكومة له وبالتالي يكون أمامه خيار التماشي مع القرار وخفض السعر.
من جانبه اعتبر الدكتور غسان السليمان الخبير الاقتصادي أن الزيادة التي حدثت جاءت على خلفية بقاء ارتباط الريال بالدولار, وهذا يحقق مصلحة كبيرة لذوي الدخل المحدود خاصة في ما يتعلق بمسألة دعم السلع الأساسية, والحكمة الظاهرة من بقاء الارتباط هو الإبقاء على فائض الميزانية الذي سيفقد في حال تحرير الريال والاستفادة من تلك السيولة في دعم السلع الاستهلاكية والقطاعات كما حدث في القرار الصادر. وأضاف: مسألة الاهتمام بالبدائل موجود حاليا لأن البضائع التي تستمد قيمتها الإضافية من شهرتها تقود المستهلك صاحب القوة الشرائية المحدودة إلى البحث عن سلع بديلة تتسم بأسعار مخفضة, لكن لابد من مضاعفة جهود حماية المستهلك وتحديد مهامه لكي يعرف التاجر الحدود التي سيتعامل بها مع المستهلك.

[ألباحث]

تغيير العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي

فهد المشهوري ـ جدة
البنك السعودي الهولندي امس بأنه نظراً لإستحواذ تحالف البنوك المكون من رويال بنك اوف سكوتلاند (Royal Bank of Scotland) و سانتاندير (Santander) ، وفورتيس ( Fortis) على بنك أي بي ان امرو (ABN AMRO Bank) الهولندي ، فقد آلت حصة الشريك الأجنبي أي بي ان أمرو بنك والبالغة 40% من رأسمال البنك السعودي الهولندي كملكية مشتركة للبنوك الثلاثة حيث تم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي شفهياً بذلك من قبل تحالف البنوك خلال شهر ديسمبر 2007م والذي تزامن مع انتهاء أجل اتفاقية الإدارة الفنية فيما بين بنك أي بي ان أمرو والبنك السعودي الهولندي.وتحسباً لهذه الخطوة كان مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي قد عين جيفري كالفرت عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من تاريخ 1/9/2007م . حيث يتمتع كالفرت بالكفاءة والخبرة اللازمة حيث سبق أن شغل منصب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني (ســاب) ما بين عامي 2003 و 2005م. ويساعد السيد كالفرت فريق عمل متميز في الإدارة العليا للبنك . ويؤكد مجلس الإدارة كامل الثقة بالسيد كالفرت وفريق عمله. وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على العرض المنشور من قبل تحالف البنوك بتاريخ 20 يوليو 2007م فإن المالكين الجدد (تحالف البنوك) قد أفادوا بأن حصة بنك أي بي ان أمرو والبالغة 40% من رأسمال البنك السعودي الهولندي هي حصة غير استراتيجية بالنسبة لهم ومن المتوقع التصرف بها مستقبلاً بعد التنسيق مع الجهات الإشرافية بالمملكة العربية السعودية ، علماً بأنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص . ? وقد تأسس السعودي الهولندي، أقدم بنوك المملكة، عام 1926 وهو أحد البنوك الرائدة في السعودية، ويمتلك البنك الهولندي أي بي إن إمرو 40% من أسهمه بينما يمتلك مستثمرون سعوديون النسبة الباقية.وامتلك البنك في 30 يونيو 2007، أصولا تقدر بـ 49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار) وما يزيد عن 1.534 موظفا، 86% منهم من المواطنين. ويمتلك السعودي الهولندي 41 فرعا علاوة على 171 ماكينة للصرف الآلي على مستوى المملكة .

[ألباحث]

العكاس: زيادة الضمان تشمل «532» ألف أسرة والصرف قريباً


فارس القحطاني (الرياض)
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس ان قرار زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي سيسهم في زيادة دخل المستفيدين ممن ترعاهم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي. وقال في تصريح لـ “عكاظ” ان مثل هذه الزيادة وبقية القرارات الأخرى التي تم الاعلان عنها كتخفيض رسوم جواز السفر ورخص السير وتجديد الاقامة للعمالة المنزلية ستصب في خدمة وتحقيق رفاهية المواطن. مشيرا إلى أن بدء صرف مستحقات الضمان للأسر المستفيدة سيتم قريبا. يذكر أن عدد الاسر التي ترعاها وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي تبلغ 532 ألف أسرة.

[ألباحث]

عدم اكتمال النصاب يلغي جمعية بيشة الثانية


محمد السريعي (بيشة)
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لشركة بيشة الزراعية للمرة الثانية إلى الغائه والذي كان من المقرر عقده 19 / 1/ 1429هـ الموافق 28/ 1/ 2008 بعد صلاة المغرب بمقر الشركة بمحافظة بيشة. وقال محامي الشركة عبدالعزيز علي الحوشاني لـ “عكاظ” إن تصريحات وزارة التجارة التي تطلقها في وسائل الاعلام من ان قرارات الجمعية باطلة ادت بشكل مباشر الى عدم اكتمال النصاب وقال يجب ان تلتزم الوزارة بالنظام في ان تترك ادارة الشركات لمجالس اداراتها من غير تدخل في جدول الاعمال والالتزام بنص المادة (88) من نظام الشركات وهو حصول وزارة التجارة على صورة فقط من جدول الأعمال دون تدخل في صياغته. وحول سؤالنا عن سبب عدم حضور مندوب من وزارة التجارة للجمعية قال الحوشاني: إن هذا الأمر لا يؤثر على انعقاد الجمعية لو اكتمل النصاب لأن حضور مندوب التجارة أمر جوازي لا يتوقف عليه انعقاد الجمعية حسب ما نصت عليه المادة (83) من نظام الشركات.

[ألباحث]

ميريل لينش»: دول الخليج استفادت من أخطائها وأصبحت أكثر حكمة في الإنفاق

قالت إن الإنفاق الحكومي سيتسارع على المشاريع الضخمة وسط صعود التضخم

لندن: «الشرق الاوسط»
أكدت مؤسسة استثمارية عالمية في تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أخطائها السابقة ووفرت نحو 80 في المائة من عائداتها النفطية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية، متوقعاً ان يتسارع الإنفاق المالي الحكومي في المستقبل على مشاريع الاستثمار الضخمة.
وذكر التقرير الصادر عن «ميريل لينش» ان دول الخليج تمتعت بـ«نعمة» ارتفاع اسعار النفط على مدى الخمس السنوات الأخيرة، مفيدا أن المنطقة انطلقت فيها نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة، وان تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول المجلس على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وتابع التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه بالقول «كما ان الاستيعاب الداخلي هو ايضاً في ارتفاع، ويشمل في الوقت ذاته تمويل الاستيراد المتنامي. واذا ارتكزنا على ما نتوقع ان تكون عليه أسعار النفط عام 2008- 2009 يمكننا تقدير أن 75 مليار دولار من فوائض المنطقة سيجري إنفاقها. ورغم احتمال حصول بعض الاختناقات القصيرة المدى، نتوقع ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.5% عام 2008 ـ 2009».

وأشار في هذا السياق إلى ان معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية بلغ في دول الخليج 3.7% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع ان يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% عام 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالاصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع ان يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وأكد التقرير انه على عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات دول التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض ان يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، متوقعا ان يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف ارجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار. وطبقا للتقرير، فقد جمعت دول التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. وقد تسارعت تدفقات الرساميل الى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر. وكان لا مناص من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الامارات وقطر). وبالنظر الى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، انه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة اذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي يتوجب على دول التعاون الخليجي ان تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم الى الارتفاع. «ومن المتوقع ان يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، نتوقع ان تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه، ان فكّ الارتباط او إعادة التقييم او الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء». وأضافت «ميريل لينش» ان التضخم في السعودية قد يبلغ 6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 4 في المائة، العام الماضي. وقالت ان التضخم في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل الى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة، العام الماضي، فيما سيصل في قطر إلى 14.5 في المائة مقارنة بـ 14 في المائة عام 2007.

[ألباحث]

استمرار حفلة استقبال «بترو رابغ» يحجب السيولة عن السوق

بعد أن استمرت في الاستحواذ على أكثر من نصف قيمة التعاملات اليومية



الرياض: جار الله الجار الله
استمرت حفلة استقبال أسهم شركة بترو رابغ والتي حجبت السيولة عن أسهم شركات سوق الأسهم السعودية الأخرى، ومع ذلك حافظت على قيمة مدورة في السوق قريبة من مستويات أول من أمس، لتستمر في الاستقرار فوق منطقة 19 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن ساهمت أسهم الضيف الجديد بما قيمته 10.2 مليار ريال (2.72 مليار دولار)، حيث استحوذت أسهم شركة بترو رابع على 52.3 في المائة من قيمة تعاملات السوق أسم، ليظهر الضعف الشديد في مستويات السيولة الداخلة على أسهم الشركات الأخرى، بعد انشغالها في أسهم بترو رابغ، مما يجعل القيمة الكلية للتداولات خلال اليومين الماضيين لا تعكس القيمة الفعلية لتعاملات السوق بشكل عام.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان، كاتب اقتصادي، الى أن التراجع الذي طرأ على سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس ليس مستغربا، خصوصا أن المؤشر العام لم يكمل مسيرته التصحيحية، مفيدا بأن الارتفاع الذي صاحب تداولات السوق أول من أمس، كان ناتج عن تداول أسهم شركة بترو رابغ.

وأوضح أن إدراج أسهم «بترورابغ» أعطى دفعة معنوية للتداولات، والذي عزز الاتجاه لأسهم شركات البتروكيماويات وفي مقدمتها أسهم شركة سابك، وبالتالي انعكس ذلك على مسار المؤشر العام إيجابا، إلا أنه رغم هذا الأداء المتفائل لم يظهر أي إشارة فنية إيجابية، تؤكد نهوض السوق من كبوته. ويرى الفوزان أن المشكلة الرئيسية في حركة السوق، والمعول الأكبر للتراجعات الحالية، تكمن في أسهم شركات القطاع البنكي، الذي يعاني من التوقعات السلبية لنموه في العام الجاري، والذي يتزامن حاليا مع تخفيض سعر الفائدة والفائدة العكسية، مفيدا أن هذه العوامل جعلت أسهم شركاته القطاع المصرفي عند مستويات أعلى من قيمها العادلة.

ويؤكد الكاتب الاقتصادي أن قطاع البتروكيماويات هو القطاع الوحيد الذي من الممكن اعتباره فرس الرهان على حفظ توازن السوق، مبينا أن الارتفاعات القوية السابقة أوصلت أسهم الشركات القيادية إلى مستويات سعرية مضاربية، لا تجذب الأموال الاستثمارية للدخول، مما دفع إلى أن تكون السوق هشة في مقابل أي تراجع طارئ. من ناحيته استعرض فيصل العثمان، محلل فني وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» التوجهات الفنية لحركة السوق بناء على معطيات موجات إليوت، والتي قال إنه من خلالها يمكن معرفة التوجه العام للسوق، إلا أن هذه النظرية تعاني من مشكلة تكمن في الكثير من الاستثناءات، مما يعني أن أي اختلاف في نقطة متوقعة، يكون لها تأثير متتال نسبي على ما يلحقها من نقاط. حيث يرى العثمان أن السوق أنهت الدورة الأولى بوصول المؤشر العام إلى مستويات 6800 نقطة في أوائل العام الماضي، وبدأ ببناء الدورة الثانية، والتي يتوقع أن تستمر إلى منطقة أعلى من القمة التاريخية للسوق السعودية، مستدلا على ذلك بكون الدورة الثانية تتضمن الموجة الثالثة التي في الغالب تكون أطول من الموجة الأولى بـ61.8 في المائة. ويقسم العثمان الموجة الثالثة إلى 5 أقسام بحسب نظرية إليوت، حيث يرى أنها تبدأ بالموجة المتوسطة الأولى التي انتهت مع اقتراب السوق لمنطقة 12 ألف نقطة في الفترة القريبة، ليبدأ المؤشر العام في الموجة الثانية التي تعيشها السوق حاليا والمتوقع انتهاؤها عند مستويات قريبة من 8800 نقطة، لأن هذه المنطقة تمثل خط الاتجاه الأسبوعي الصاعد.

ويرجح المحلل الفني أنه مع الوصول إلى هذه المناطق تدخل السوق الموجة المتوسطة الثالثة، وكما ذكر سابقا أن الموجة الثالثة تكون أكبر من الموجة الأولى بـ 61.8 في المائة، مما يعني أن المتوقع وصول هذه الموجة إلى منطقة 17500 نقطة، إلا أن العثمان أستدرك حديثه بأن إدراج أسهم شركات جديدة للسوق سيكون لها تأثيرا مباشرا على تغيير المستويات المقترحة.

[AL_FAHDI]

تنوه شركة القصيم الزراعية بأنه قد حدث خطأ مطبعي في تسجيل نتيجة الربع الرابع لعام 2007 م حيث ورد أن صافي خسارة الشركة لهذه الفترة هي 2.49 مليون ريال و النتيجة الصحيحة هي صافي خسارة 1.49 مليون ريال

[AL_FAHDI]

إذا السهم فتح يوم غداً الأربعاء على إرتفاع ملفت فالأكيد إن فيه تعاون واضح بين الإدارة ومضارب السهم .
لأنني رأيت قبل فترة قريبة إعادة لأخبار إجابية قديمة للسهم مما يؤدي لإرتفاع السهم للتصريف ثم يعاود النزول للتجميع مرة أخرى
هل صحيح إن فيه خطأ مطبعي ؟ أم خطأ مقصود؟

[جــداوي]

تعتزم مجموعة من رجال الأعمال ضخ 750مليون ريال لرفع رأس مال شركة الباحة إلى مليار ريال وتهدف عملية ضخ المبالغ الجديدة زيادة الأغراض التي تعمل بها الشركة وإعادة هيكلتها وتطويرها ، وشرع مكتب الخبير للاستشارات المالية في إعداد دراسة جدوى بالمشاريع المقترحة تمهيداً لتقديمها لهيئة سوق المال.
ينتظر الوكلاء الملاحيون تجاوب المؤسسة العامة للموانئ مع مقترحاتهم بشأن إضافة رسوم خدمة قدرها 150ريالاً على كل شحنة بعد تخفيض قيمة إذن التسليم إلى 50ريالاً ، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة إذن التسليم سابقاً التي كانت تبلغ 200ريال هي مصدر الدخل الوحيد للوكلاء الملاحيين .

يتردد أن عدة شركات للعلاقات العامة تحاول الحصول على نسبة من أعمال منتدى جدة الاقتصادي التاسع بالرغم من ترسية مهام العلاقات العامة والإعلام على شركة خليجية

منقول من موقع جريدة الرياض

وربي يرزقك ملاكها

http://www.alriyadh.com/2008/01/29/article313067.html

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الكريم (ألباحث) وجزاك الله كل خير .. تحياتي،،

[خبير شموع]

مشكور وبارك الله فيك

[kinggg-25]

موعد اكتتاب مدينة حائل الاقتصادية متى