الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

http://www.moq3.com/img/up112007/7fo30401.jpg (http://www.moq3.com/img/)

[سعد الجهلاني]

المؤشر يودع 2007 بخسارة 70 نقطة
السوق يكسب 3242 نقطة خلال العام

أحمد حنتوش - الدمام

ودع سوق الأسهم السعودي في جلستة أمس العام 2007 بانخفاض في مؤشره العام بعدما فقد السوق خلال جلسته 70 نقطة متخطياً العديد من العوامل المحفزة بنسبة 0.63 بالمائة بعد عمليات تصريف من قبل المتعاملين والصناديق أدت الى فقدان السوق توازنه .
وشهدت السيولة المالية انخفاضا هي الأخرى وذلك بعد تداول 10.4 مليار ريال بعدد أسهم بلغ 228 مليون سهم وبعدد صفقات 212 ألف سهم بعد تداول 109 شركات ارتفع خلالها 21 شركة فقط فيما اتخذت 82 شركة اتجاه الانخفاض . قطاعياً كان قطاع الأسمنت القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بحركة سوق الأسهم العكسية ليبقى على ارتفاع وبنسبة 0.06 بالمائة فيما كان لقطاعات الكهرباء والزراعة والتأمين الدور الأبرز في انخفاض المؤشر العام بعدما حل قطاع الكهرباء في المرتبة الأولى من حيث الانخفاض بعد خسارته 3.28 بالمائة وليأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنسبة 2.79 بالمائة فيما كان قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 1.90 بالمائة لتسبب تلك القطاعات في حسب المؤشر نحو الهبوط .
الشركات المدرجة حققت أرباحا قياسية
وعن أبرز حركة الشركات في جلسة الأمس حققت شركة الأبحاث والنشر المرتبة الأولى بين الشركات المرتفعة بعدما أضافت 3.25ريالاً وبنسبة 5.85 بالمائة فيما حل سهم البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية بارتفاع 5.22 بالمائة فيما كانت شركة الأسمنت العربية في المرتبة الثالثة بارتفاع 4.63 بالمائة .ومن ناحية أبرز الشركات التي اتخذت اتجاه الهبوط يوم أمس كانت شركة مسك الأولى بين الشركات وبنسبة 7.71 بالمائة فيما كانت شركة جازان الزراعية في المرتبة الثانية بنسبة 5.66 بالمائة وحلت شركة شمس في المرتبة الثالثة وبنسبة 4.90 بالمائة .
وجاءت شركة كيان أبرز الشركات التي حققت نشاطاً من حيث الكمية بعد تداول 52.3 مليون سهم وفي المرتبة الثانية حلت شركة دار الأركان بتداول 16.4 مليون سهم وشركة جبل عمر في المرتبة الثالثة بتداول 16.2 مليون سهم.
ومن ناحية الأكثر نشاطاً في الكمية كانت شركة كيان السعودية الاولى بتداول 1.3 مليار ريال فيما جاءت شركة دار الأركان في المرتبة الثانية بتداول 1.2 مليار ريال ولتأتي شركة سابك في المرتبة الثالثة بتداول 736 مليون ريال. الارتفاعات في السوق أدت الى تحسن المؤشر وشهد سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي 2007ارتفاعات متفاوته وعلى مدار العام حسنت من أداء المؤشر العام للسوق بعدما اغلق في اليوم الأخير من عام 2006 على مستوى 7933 نقطة وبعدد شركات كان 86 وليصل في إغلاق اليوم الأخير من العام 2007 عند مستوى 11175 نقطة مضيفاً 3242 نقطة عن 2006 متجاوزاً حاجز العشرة الاف نقطة والتي حاول المؤشر كسرها في العديد من المرات والحفاظ على المؤشر العام فوق مستوى 11 الف نقطة . وحقق السوق في العام 2007 العديد من النقاط الإيجابية سواء كانت على مستوى السيولة المالية التي تمت او على صعيد عدد الأسهم المتداولة . وخلال العام 2007 وافقت هيئة سوق المال على طرح 29 شركة للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية ليصل عدد الشركات المتعامل بها في السوق الى 110 شركات فيما تنتظر العديد من الشركات قرارات إدراجها في سوق الأسهم والأخرى تنتظر السماح لها بطرح جزء من رؤوس اموالها للاكتتاب وذلك رغبة من الهيئة في زيادة عدد الشركات في السوق لتوسيع مجالات الاستثمار في السوق واستيعاب السيولة المالية التي يتم ضخها في السوق . وعن أبرز قرارات هيئة سوق المال خلال العام الماضي . إيقاف وتعليق تداول شركة بيشة الزراعية و إعلان موعد تشغيل نظام التداول الجديد و إقرار لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات و مشروع إعادة هيكلة السوق وقطاعاته وإعادة احتساب المؤشر العام للسوق بعد استثناء حصة الحكومة من الشركات المدرجة و اعتماد تشكيل قطاعات السوق .

[سعد الجهلاني]

المؤشر يقلص هبوطه إلى 71 نقطة بعد تدرجه السلبي أثناء التعامل
ضغط على الحركة اليومية مع هبوط حجم التعاملات ينتظر مقومات السوق في 2008م

تحليل - أحمد حامد الحجيري

ما زال عامل الضغط الناتج عن تصور المتعاملين لسلبية اعلانات بعض الشركات يخيم على أداء القيادات وخصوصاً أسهم معظم الصناعيات القائدة لايجابية السوق خلال الأسابيع الماضية واستغلالها البعض لحالة جني أرباح حتى سجل مؤشر السوق من خلالها قناة هابطة فرعية عند قاعة الوقتي 11101 نقطة بعد التعامل الصاعد في وقت مبكر حيث شهد مستويات جيدة خلال الساعة الأولى من حركته بالغاً قمته 11313 نقطة بالاضافة إلى الدور الكبير التي أسهمت به الكهرباء في عرقلة الأداء مع نزولها 3.27% إلى 14.75 ريالاً كذلك مشاركة الاتصالات في ذلك بانخفاض سهم الاتصالات السعودية 2% إلى 83.75 ريالاً، وأيضاً قطاع البنوك ممثلاً في هبوط الراجحي 2.97% إلى 130.22 ريالاً ليأخذ السوق 11175 نقطة وانعكس ذلك سلباً على القيمة المتداولة حيث بلغت 10.4 مليار ريال 228.9 مليون سهم موزعة على 212 صفقة تحسنت بها أسهم 21 شركة تقودها الأبحاث والتسويق بنسبة 5.82% إلى 58.75 ريالاً فيما سيطرت كيان السعودية على نشاط السوق بكمية تجاوزت 52.3 مليون سهم تصدرت بها قائمة القيمة بحجم 1.3 مليار ريال.

من ناحية أخرى هبطت أسهم 12 شركة كان أقواها أثراً مسك بنسبة 7.7% خاسرة 7 ريالات إلى 83.75 ريالاً بينها جازان ممثلة انخفاض هبوط الزراعيات حيث انخفضت 5.6 إلى 25 ريالاً.

أما فيما يخص نقاط الدعم والمقاومة المنتظرة غداً فسيواجه السوق بمشية الله تعالى حال صعوده مقاومته الأولى عند 11296 نقطة والثانية 11417 نقطة أما إذا كان في وضع الانخفاض فستتصدى له نقطة الدعم الأولى عند 11076 نقطة والثانية 10975 نقطة.

وقد يعيش السوق حالة استقرار خلال حركته اليوم مع بداية تداولات السنة الجديدة مع انتظار جديد الأسواق المالية خصوصاً في منطقة الخليج وقد يأخذ مساره الطبيعي مع وجود التداولات الطبيعية مع توافر مقوماتها بشكل طبيعي.

[سعد الجهلاني]

السماح بعودة تداول أنعام بشروط

اليوم - الدمام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا قضى بالسماح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس هيئة سوق المال خلال شهر من اليوم.
وقال بيان الهيئة إنه سبق لمجلسها أن أصدر قرارا بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية تداول ابتداءً من يوم السبت الأول من محرم 1428هـ الموافق 20 يناير 2007م لحين استقرار وضع الشركة المالي.
وأضاف البيان أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.
وتابع البيان : وسعياً من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها فقد أصدر المجلس اليوم قراره المتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وقال البيان : وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسة لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر .
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح للهيئة خلال شهر من اليوم بشأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال.
وأكد قرار مجلس هيئة سوق المال على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

[سعد الجهلاني]

أسواق المال الخليجية في 2007:
نمو عام وارتفاع في القيم السوقية

اليوم - الدمام

كشفت احصائية صادرة عن صندوق النقد العربي تسجيل معظم أسواق المال الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطتها بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع تقرير الصندوق أن تحقق اقتصادات معظم الدول العربية نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة خلال عام 2007.
وأوضحت البيانات الواردة بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق المال العربية للربع الثالث من عام 2007، أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في كافة أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 73. 806 مليار دولار مقابل 97. 714 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 76. 91 مليار دولار في 3 أشهر بنمو بلغت نسبته 83. 12%.
وأوضحت البيانات الواردة في النشرة أن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4. 1% في مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق فيما سجل أداء سوق دبي المالي انخفاضاً بلغت نسبته 3. 5% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.
أما سوق الأسهم السعودي فقد ارتفع مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق له ليبلغ في نهاية الربع الثالث من العام 369 نقطة مقارنة مع 5. 327 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2007 وبالمقارنة مع نهاية عام 2006 ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2. 1%.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 20% لتبلغ حوالي 4. 355 مليار دولار مقابل 6. 296 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة بلغت 7. 8 %.
وأشارت النشرة إلى أنه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 18% لتبلغ حوالي 9. 137 مليار دولار، مقارنة مع 169 مليار دولار خلال الربع الثاني، وتبعاً لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 6. 2 مليار دولار إلى 1. 2 مليار دولار.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 8. 20% ليبلغ 03. 11 مليار سهم مقارنة مع 93. 13 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الثاني، وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 3. 214 مليون سهم إلى 7. 169 مليون سهم، وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الثالث إصدارين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 2. 693 مليون دولار.

[سعد الجهلاني]

بعد إقرار الهيئة إعادتها إلى التداول خارج النظام الآلي المستمر
(أنعام) تضع اللبنة الأولى وترسم ملامح السوق الموازية

الرياض - عبد الله البديوي - عبد العزيز السحيمي

تنفس آلاف المساهمين في شركة أنعام القابضة الصعداء أمس بعد قرار هيئة السوق المالية عودة السهم إلى التداول من جديد بعد توقف استمر نحو عام، إلا أنها اشترطت تداوله خارج نظام السوق الآلي المستمر وأيضاً وفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح القرار أنه يمكن عودة الشركة لنظام التداول الآلي المستمر شرط تحقيقها أرباحا من نشاطاتها الرئيسية على مدى عامين متتالين، كما فرض القرار تقديم الشركة اقتراحا إلى الهيئة خلال شهر وذلك بما يتعلق بالتعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار أهمية استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

وبحسب بيان الهيئة فإن مرد قرارها يعود إلى سعي مجلس إدارتها للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، وأوضح مجلس الهيئة في بيانه أنه قد بذل جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى قرار الإيقاف وجهودا أخرى في سبيل عودة الشركة للتداول ضمن شركات السوق، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.

وبهذا الإعلان وضعت شركة أنعام اللبنة الأولى في السوق الموازية، وجاء هذا القرار ليكشف عن الملامح والقواعد (غير الرسمية) لهذا السوق بما في ذلك مدة بقاء الشركات فيه وشروط خروجها منه إلى السوق الرئيسي، إضافة إلى أسباب تحول الشركات إليه بعد تعليق التداول على أسهمها في السوق الرئيسي. كما أنه يتضح أن الشركة ستكون وبشكل غير رسمي أول الشركات المدرجة ضمن السوق الثانوي الذي بدأت إرهاصات إقراره في المستقبل القريب، وربما تنضم إليها مستقبلا شركة (بيشة الزراعية) التي تم تعليق أسهمها عن التداول لظروف مشابهة.

وعلق المحلل المالي هاني باعثمان على قرار هيئة سوق المال القاضي بإعادة سهم شركة أنعام عاداً ذلك أنه سابقة تاريخية ذات بعد إيجابي ضمن قرارات الهيئة التنظيمية لسوق المال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من احتمال إنشاء سوق موازية.

وقال لـ(الجزيرة): إن قرار الهيئة قد يكون خطوة استباقية لإنشاء سوق موازية قد تكون شركة أنعام أولى الشركات المدرجة فيها، وأضاف أن الشركة تحتاج إلى وقت ليس بالقصير لتتمكن من إعادتها للسوق الأساسية؛ مما يتيح المجال لتطبيق نفس الإجراء على شركات أخرى وبالتالي قد تتطور الخطوة إلى تكوين السوق الموازية مؤكدا في الوقت نفسه إيجابية الخبر على أداء السهم بشكل خاص وعلى مستوى كفاءة السوق عموما.

[صغيره وعاقله]

http://up.bdr130.net/gallery_files/uif94334.gif (http://up.bdr130.net/)


http://up.bdr130.net/gallery_files/r6j54374.gif (http://up.bdr130.net/)

[سعد الجهلاني]

رجال الأعمال يؤكدون أنها خطوة مهمة على غرار التحالفات العالمية
السوق الخليجية المشتركة «حلم التكامل الاقتصادي » يتحقق اليوم
السوق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا و مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي

الدمام - علي شهاب

ينطلق اليوم العمل بنظام السوق الخليجية المشتركة وهو القرار التاريخي الذي تمخض عن القمة الـ «28» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى اطلاق السوق اعتبار من اليوم .ويعد هذا القرار « حلما للتكامل» تطلع الخليجيون الى تحقيقه ،خاصة وان العالم يشهد يوما بعد يوم سلسلة من التحالفات والاتفاقات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على شعوب كافة الدول.وتعتبر السوق الخليجية المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003 وتتضمن عناصر أكثر شمولية حيث تعني تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الانتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يكرس تحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس.وأكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 4 ديسمبر الماضي توجت مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بقرار إقامة السوق الخليجية المشتركة .وقالوا إن قادة دول مجلس التعاون وأصحاب القرار فيها أقروا بهذا الإعلان أن المطلوب لتحقيق الأهداف الكبرى مثل إقامة السوق المشتركة هو التصادم مع المشكلات والعقبات لأن الانتظار إلى ما بعد زوال العقبات التي تؤثر على القرارات المهمة والمصيرية يفوت الكثير من الفرص في وقت متسارع وفي عالم يشهد تغيرات جذرية في كل يوم ولابد مع التفاعل مع الأحداث العالمية بشكل أكثر فاعلية وأكثر تنافسية وأكثر قوة ولذلك فلابد من التوحد والتكافل لمواجهة التكتلات العالمية القوية وذات الخبرات الأعمق.
روابط مشتركة
وأكد رجال الأعمال والمسئولون أن ما بين دول مجلس التعاون من روابط مشتركة يفوق غيرها بكثير . ولكن هذه الروابط لم تحقق على مدى 27 عاماً الوحدة الاقتصادية الشاملة المنشودة ولا تزال الكثير من الأنظمة والإجراءات المشتركة يشوبها الكثير من المشكلات المتعلقة بالتطبيق أو أنها تشكل بحد ذاتها عوائق تحول دون المزيد من الترابط الاقتصادي والتكافل بين الدول الأعضاء أو التباين وسوء الفهم من القائمين على تنفيذ هذه الأنظمة والإجراءات.
واتفق الجميع على أن السوق الخليجية المشتركة تشكل واحدة من أهم الانجازات التي تتحقق لمجلس التعاون منذ تأسيسه في عام 1981م إلا أنهم شددوا على أهمية تفاعل جميع الجهات العامة والخاصة في دول المجلس على انجاح عملية التطبيق.
مواجهة العقبات
من جانبه يؤكد عضو مجلس الشورى اسامة كردي ان توقيت انطلاقة السوق الخليجية اعتبارا من مطلع يناير الحالي جاء في الوقت المناسب .
ويقول اعتقد ان الوقت يسير في غير صالحنا اذا لم نسابق الزمن في تطبيق هذا الاساس الداعم لوحدتنا الاقتصادية الخليجية كما ان التطبيق المباشر حتى مع وجود السلبيات التي يمكن حلها فيما بعد افضل من المماطلة في التطبيق التي قد تطول مع ظهور العقبات وتراكمها كما هو الحال في بعض الانظمة التي لم تطبق حتى الان بسبب العقبات التي واجهتها، بالرغم من اهميتها .
ويعتقد كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيعمل على ازالة الكثير من العقبات التي لازالت تعيق الوحدة الاقتصادية الشاملة وسيعمل على تسهيل جميع اجراءات تنقل رؤوس الاموال والعمالة ومصادر الطاقة والمعدات وسهولة الحصول على التمويل من اي دولة من الدول الاعضاء وتحقيق المواطنين الخليجية الواحدة الى التأسيس للوحدة النقدية والعملة الخليجية الواحدة التي طالما كانت حلما لمواطني دول مجلس التعاون منذ تأسيس دول مجلس التعاون قبل مايزيد على 27 عاما وحتى الان - وكان الاجدر ان تحقق مثل هذه الاهداف في السنوات الاولى لانشاء المجلس بالنظر الى تطابق المشتركات بين مواطني دول مجلس التعاون والذين تربطهم روابط تفوق ما لدى دول الاتحاد الاوروبي التي حققت اتحادا اقتصاديا يضم 400 مليون نسمة يختلفون في اللغة والعادات والثقافات ولكنهم يتوحدون حول المصالح المشتركة التي تحققت من خلال الكيان الاوروبي الواحد الذي بات يشكل واحدا من اهم التكتلات الاقتصادية في العالم.
تقصير المدة
ويضيف كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة يعتبر خطوة مهمة في مسيرة مجلس التعاون يجب تذليل جميع العقبات لانجاحها ويجب تعاون كافة مؤسسات القطاع العام والخاص في دول المجلس وجهات النفع العام والجمعيات الخليجية المهتمة بالوحدة الشاملة بين دول مجلس التعاون من اجل تحقيق هذا الهدف المهم في المسيرة الخليجية - لان الفشل في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في هذا الوقت - لاسمح الله - ستكون له اثار وخيمة حيث ان العالم من حولنا يتطور ويتكتل ويجب ان نسابق الزمن في هذا الاطار - وصحيح ان هذا الموضوع يمكن ان يأخذ وقتا طويلا - ولكن بايدينا ان نقصر هذا الوقت الى اقصر ما يمكن بالجهود المخلصة والمثابرة.
تباشير الخير
ويتفق مع هذا الرأي رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الاسبق عبدالعزيز التريكي الذي يشير الى ان بداية سريان قرار انشاء السوق الخليجية المشتركة اسعدنا وتفاءلنا معه بكل الخير . ومنه السفر بالبطاقة فقط دون الجواز بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين . وقد كنت في رحلتين مؤخرا احداهما لالمانيا لم استخدم فيها جوازي الا مع دخولي مطار
هامبورغ، والثانية لفيتنام لم اسلم الجواز الا للسلطات في مطار سايغون.. واعتقد ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيفتح ابواب الخير على دول مجلس التعاون وستعم الفائدة كل المواطنين في دول المجلس الذين سيكون لهم مطلق الحرية في التنقل للعمل والاستثمار ونقل رؤوس اموالهم بين دول المجلس بكل حرية - وهو اثر ايجابي سيشعر المواطنون في هذه الدول بانهم ينتمون الى كيان واحد وان تعددت الاقطار.
التأشيرات المؤقتة والتجارية
ويأمل التريكي ان يحل موضوع التأشيرات التجارية او السياحية بسرعة - لانها لازالت من اهم عوائق الاستثمار - ويعتقد ان منح مثل هذه التأشيرات لن يسيء الى الامن في هذه البلاد العزيزة خاصة وان الجهات التي تطلب هذه التأشيرات جهات معروفة ولاناس معروفين، الا انه متفائل بان موضوع التأشيرات يقع من ضمن اولويات كبار المسئولين في المملكة وسيكون له مخرج مناسب قريبا.
قوة اقتصادية
اما رجل الاعمال عبدالرزاق العليو فيؤكد ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي، ويؤسس لبداية جديدة للعمل الاقتصادي الخليجي الموحد الذي سيكون له اثر في ايجاد التكتل الاقتصادي المنشود الذي نأمل ان يكون منافسا للتكتلات الاقتصادية العالمية كالسوق الاوروبية المشتركة، ونأمل ان تستفيد دول المجلس من هذه الانطلاقة في اكمال منظومة الانظمة والاجراءات التي تسهل انسياب المنتجات والبضائع وانتقال العمالة والمعدات ومن ذلك اصلاح النظام الضريبي الذي لايزال يلقى بعض الصعوبات في التطبيق، كما نأمل ان يتم الاتفاق قريبا على اصدار عملة خليجية موحدة تكون مدعومة بقوة من دول المجلس جميعا لتنافس العملات العالمية الموحدة والتي حقق بعضها مستوى متقدما من القوة والنمو المدعوم بالانظمة والقوانين والاجراءات وبقوة التكتل الاقتصادي الذي تنتمي اليه - مشيرا الى ان دول مجلس التعاون يجب ان تستفيد من الطفرة الاقتصادية الحالية في تحقيق هذه المطالب - خاصة وان ما بين دول مجلس التعاون من روابط يفوق بكثير ما لدى دول الاتحاد الاوروبي مثلا من روابط كما ان اقتصادات الدول الخليجية القوية تؤهلها لايجاد واحد من اقوى التكتلات الاقتصادية في العالم . ويشير العليو الى ان رجال الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي استبشروا كل الخير بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي ستكون باذن الله ***** لتحقيق المزيد من الانجازات لهذه الدول خاصة وان التكتل والاندماج هما السبيل الوحيد لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومنافستها.
دفعة قوية
من جانبه يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني على ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم يعتبر من اهم الانجازات لمجلس التعاون الخليجي منذ انشائه وستكون له اثار ايجابية كثيرة على دول الخليج عموما وعلى اقتصاد كل دولة خصوصا، وسيعطي دفعة قوية للعمل الاقتصادي الذي هو من اهم الاهداف التي تطمح اليه شعوب دول المجلس خاصة اذا علمنا ان المصالح الاقتصادية هي من اهم الامور التي يمكن ان تحقق هذا التكتل الذي سيكون في مصلحة الجميع - ويطالب الداغستاني اصحاب القرار في دول المجلس بسرعة البت في العملة الخليجية تمهيدا لاقرارها لتكون انجازا دافعا للمزيد من الانجازات.
عوامل النجاح
من جانبه اكد استاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان السكران ان انطلاق السوق الخليجية يعد انجازا تاريخيا لدول مجلس التعاون الخليجي ودافعا للمزيد من الانجازات الاخرى التي تتحقق بوجود هذه السوق التي يجب ان توفر لها كافة عوامل النجاح والتقدم حتى تحقق اهدافها .
واشار السكران الى ان فرص النجاح لهذه السوق كبيرة جدا خاصةوانها مدعومة بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والتي يجب ان تشكل هذا التجمع لمواجهة التجمعات والتكتلات الاقتصادية العالمية بعد انضمامها كلها لمنظمة التجارة العالمية . واضاف ان السوق المشتركة التي تتيح حرية التحرك لرؤوس الاموال والعمالة والمعدات والمعلومات وغيرها ستجعل دول الخليج دولة واحدة وان تعددت الاقطار وستسهل اقامة التكتل الاقتصادي الخليجي الذي يؤمل منه ان يكون درعا لمواجهة منافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى، وسيعمل على تحقيق افضل استفادة لدول مجلس التعاون من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كما سيعزز الاستثمارات البينية فيما بينها وسيكون دافعا للمزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد اكتمال كافة الانظمة التي تؤهل التكتل الخليجي لهذا المستوى.
انطلاقة في وقتها
من جانبه اشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صلاح سالم الشامسي الى ان انطلاقة السوق تعد من اهم الانجازات التي تحققت لدول مجلس التعاون منذ انشائه والتي اسعدت المهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وان الاجتماع كان يهدف لتطوير عمل الاتحاد في ظل سعي الغرف الاعضاء الى دعم امانة المجلس للتوسع في الانشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص الخليجي من خلال التنسيق بين الغرف الاعضاء والتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي في نقل مرئيات وتوجهات القطاع بشأن الانظمة والتشريعات ومختلف الموضوعات الاقتصادية الاخرى خاصة بعد انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، وكذلك التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من اجل دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص.
المفهوم الشامل للوحدة
من جانبه اكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال امام القطاع الخاص لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار او في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية، التي يتوقع ان يلعب القطاع الخاص الخليجي دورا محوريا ومتقدما في العمل على تنميتها واستغلالها، مشددا في الوقت ذاته على ان قيام السوق الخليجية المشتركة وما ينطوي عليه من ادوار مهمة للقطاع الخاص في التنمية بفعل تحرير كل عناصر الانتاج يستوجب ايجاد آليات اكثر فاعلية تضمن مشاركة القطاع الخاص في اتخاد جميع القرارات المتعلقة بعملية التحرير وهو ما يدفع لدعوة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدعوة ممثلي القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون للاجتماع معها في اقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه الموضوعات ويضيف ان تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدا من اهم التطلعات للقطاع الخاص، وانه يجب على هذا القطاع ان يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصادات المنطقة وتعود عليها بالفائدة، خاصة وان المنطقة اصبحت امام اختبار حقيقي بعد اعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة.
آليات أكثر فعالية
من جانبه اشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي الى ان السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية في اي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، وستعطي معاملة متساوية للمواطنين في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء وتأسيس الشركات والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد ونقل رؤوس الاموال والعمالة والتساوي بالضريبة، بالاضافة الى الاستفادة من الخدمات الصحية الاجتماعية لكل مواطن خليجي في اي من دول المجلس - ويعتبر هذا الامر من اهم الانجازات التي يتم تحقيقها وتقدما جذريا في مسيرة المجلس - ودعا الجريسي الى الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة بالدوحة والمؤتمرات واللقاءات التي سبقته خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الموحد والعملة الخليجية الموحدة وتأشيرات العمل للمستثمرين والزوار.
عودة الاموال المهاجرة
ويضيف الجريسي: ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيحقق العديد من الاهداف التي نسعى اليها في دول المجلس ومن ابرزها عودة الاموال المهاجرة الى المنطقة واسواقها وفتح المزيد من منافذ الاستثمار وانجاز العديد من المشاريع واتاحة المزيد من فرص العمل، واشار الجريسي الى ان قيام السوق المشتركة يعني ان مرحلة جديدة من العمل الخليجي قد بدأت بالفعل وهي مرحلة تستوجب المزيد من العمل للوفاء بمستحقاتها التي تؤذن بنقل المنطقة وشعوبها لافاق واسعة من التعاون والتنسيق الى مرحلة الوحدة الفعلية التي تكرس المفهوم الشامل المعني بالمواطنة الخليجية وتحقق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف ومختلف الانشطة الاقتصادية.
مشكلات المقاولين
اما عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين ناصر الهاجري فيري ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انجاز تاريخي لمجلس التعاون الخليجي بل من اهم الانجازات التي تم تحقيقها للمجلس منذ تأسيسه، مشيرا الى ان فوائد هذه السوق ستنعكس ايجابا على جميع دول مجلس التعاون وشعوبها وعلى اقتصاداتها ومستثمريها كما انها بالاضافة الى تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين في الدول الاعضاء فانها ستتيح الفرصة لايجاد واحد من اكبر التكتلات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط يستطيع مواجهة ومنافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى.
الميدان الاوسع للتجارة
ويشير الهاجري الى ان المنطقة الشرقية ستكون ميدانا واسعا للتجارة والاستثمار الخليجي وتحظى باهتمام الخليجيين باعتبارها المنطقة التي تطل على كل دول مجلس التعاون وتعتبر ***** المرور البري لكل هذه الدول الى العالم وتضم مصانع ومعامل ومناطق عمل لاكبر شركتين في العالم لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، ولذلك يتحقق مفهوم كون المنطقة الشرقية - هي عاصمة الصناعة الخليجية وفي هذا الاطار نتفهم توجه الاستثمارات الخليجية بشكل اوسع لهذه المنطقة.
تسريع التكتل
ويؤكد الهاجري ضرورة الاسراع في استكمال المؤسسات والانظمة والقوانين التي تؤدي الى ايجاد التكتل بين دول المجلس لان الوقت يجري في غير صالحنا، وسنكون ملامين على التأخر في ايجاد هذا التكتل - وشدد على اهمية تسهيل انتقال العمالة ورؤوس الاموال والاليات بين دول المجلس خاصة وان كثيرا من المقاولين والمستثمرين لديهم مشاريع في اكثر من بلد خليجي ويجدون الكثير من الصعوبات في نقل العمالة والاليات بين هذه الدول مع ان هذا الامر من اساسيات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس - كما ان هناك ازدواجا ضريبيا في نقل المعدات والالات ينبغي ان يتم التعامل معها بما يحقق انتعاش قطاع المقاولات الخليجي بشكل عام- ويرى الهاجري ان فرض الرسوم الجمركية في اكثر من نقطة على الشاحنات والمعدات في الدخول والخروج يؤدي الى تحميل المقاولين تكاليف باهظة قد تؤدي الى خسارتهم لبعض المشاريع عدا عن انها قد تؤدي الى تشوية سمعتهم نتيجة تأخر وصول الاليات التي قد تؤدي الى تأخر في تسليم المشاريع لاصحابها - وهذه الامور يجب النظر اليها بجدية اكبر في المرحلة القادمة - ونأمل ان لايطول بنا الامل حتى نرى دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت كيانا اقتصاديا قويا ومهابا يستطيع مواجهة ومنافسة الكيانات الاخرى.
حجر الزاوية
واكد الهاجري ان الاتحاد الجمركي الخليجي يعتبر حجر الزاوية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ويجب الاتفاق حوله لصالح اقتصادات هذه الدول ومصالح القطاع الخاص فيها - لان استمرار الخلافات بين ادارات الجمارك في البلدان الخليجية من حيث اوقات العمل والاجراءات الروتينية فيما يخص نقل البضائع والسلع ليس في صالح اقتصاد دول المجلس التي تريد مواجهة المنافسة الاجنبية بشكل موحد وجماعي وفي اطار تكتل اقتصادي واحد.
انسياب السلع
من جانبه يشير جوهر مرزوق الدوسري عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية الى ان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي منذ تطبيقه في عام 2003 - حيث وجدنا تطورا في انسياب السلع بين دول المجلس - بعد الغاء اشتراط شهادة المنشأ على المنتجات الخليجية والاكتفاء بفاتورة المصنع المصدقة، وكذلك فقد تم تفعيل النظام الضريبي، حيث يتم تطبيق استحقاق الضرائب على البضائع، في ميناء الدخول الاول، الا اننا لازلنا نلحظ استمرارا للمعوقات في المنافذ الجمركية، حيث يضطر اصحاب البضائع والسلع الى الانتظار ساعات طويلة وقد تمتد الى ايام، وذلك بسبب عدم توافر بعض الوثائق المصاحبة للبضائع، وبذلك قد تتعطل مصالح اصحاب هذه البضائع والسلع ومصالح الجمهور ايضا - كما ان هناك تفاوتا في تطبيق الاشتراطات والانظمة بين دولة خليجية واخرى نأمل ان يزول مع التطبيق الفعلي لانظمة السوق الخليجية المشتركة والذي نأمل ان يكون قريبا.
ويتفاءل الدوسري بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة ويرى انها اساس قوي يمكن ان ترتكز عليه الانظمة والاجراءات التي يمكن ان تساهم في اظهار دول مجلس التعاون الخليجي كتكتل اقتصادي قوي بعد ازالة كل المعوقات التي تؤدي الى ذلك.
انجاز تاريخي
عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي يؤكد ان السوق الخليجية المشتركة هي مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي طالما تمنيناها واملنا في تحقيقها، ولذلك فان تاريخ اعلان انطلاقة السوق في 4 ديسمبر 2007 وانطلاقتها الحقيقية اليوم هما يومان تاريخيان في مسيرة مجلس التعاون الخليجي - ونحن كرجال اعمال نأمل ازالة المشكلات والمعوقات التي لازال الكثير منها متراكما رغم حل الكثير - ونأمل خاصة في ازالة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي وهو اساس مهم للسوق المشتركة كما يجب حل مشكلة اختلاف فترات الدوام والعمل بين بعض الدول الاعضاء والدول الاخرى - وكذلك موضوع التأشيرات التجارية للمستثمرين.
خطوة متقدمة
من جانبه يؤكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود خليفة المدعج ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم خطوة مهمة ومتقدمة نحو اندماج اقتصادات دول مجلس التعاون، لاقامة اقتصاد خليجي واحد بعد تاريخ الانطلاقة، وايجاد التكتل الاقتصادي المأمول والذي يسمح لجميع مواطني دول المجلس بالانتقال بحرية ونقل رؤوس الاموال والعمالة والمعدات وتأسيس الشركات والتداول فيها بحرية.. وهذه الخطوة تشكل تتويجا لجهود قادة دول المجلس لتحقق الهدف في الوحدة الشاملة التي واجهت بعض المعوقات ولكنها ستصبح باذن الله واقعا ملموسا - وهو ما يدل على الرغبة في الوصول الى هذا الهدف.
مشكلات تبحث عن تحل
واستدرك المدعج بالقول: ان هناك بعض المشكلات الاساسية خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي يجب ان يتم حلها قريبا بتعاون الجميع لان عدم الوصول الى حل بشأنها سيؤخر الوصول الى سوق خليجية فاعلة، وهو امر لايخدم دول المجلس في مواجهة التكتلات العالمية خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. الا اننا مع ذلك فاننا نؤكد على ان ما تحقق حتى الان من فوائد في مسيرة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل نحو 27 عاما كبير جدا وان اخذ الكثير من الوقت - ولكن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
احلام
من جانبه يؤكد رجل الاعمال ورئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية احسان فريد عبدالجواد ان السوق الخليجية المشتركة كانت من الاحلام الجميلة والاهداف الرفيعة التي كنا نأمل في تحقيقها وها هي تتحقق مع بداية العام الجديد الذي نأمل ان يكون عاما سعيدا على الجميع في دول مجلس التعاون - مشيرا الى ان جميع آليات نجاح هذا المشروع موجودة ومن اهمها الترابط الثقافي والعقدي واللغوي الى غيرها من المشتركات التي تجمع شعوب هذه الدول - كما ان اقتصادات هذه الدول متشابهة وانظمة الحكم كذلك.. ويأمل عبدالجواد ان تتم ازالة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الانظمة والقوانين المشتركة والتباين والاجتهاد في التطبيق الذي يؤدي الى ايجاد تطبيقات متعددة لنفس النظام في كل دولة من الدول الاعضاء.. ويؤكد رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية اهمية ان تدعو الامانة العامة لمجلس التعاون لاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس عن طريق اتحاد غرف دول مجلس التعاون للتشاور حول مختلف الموضوعات ذات التأثير المباشر سواء ايجابا او سلبا على مسيرة السوق الخليجية المشتركة.
آليات النجاح
عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة التعليم الاهلي رشيد الحصان يؤكد ان السوق الخليجية مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون في اتجاه التكتل والاندماج وهي هدف استراتيجي كان حلما لمواطني دول المجلس بعد ان رأينا نجاحا للعلاقات الاقتصادية بين دول في اصقاع مختلفة من العالم حققت اندماجات وتكتلات قوية فيما بينها بالرغم من ان الاشياء المشتركة فيما بينها لاتصل الى مستوى مايربط دول مجلس التعاون من علاقات ومشتركات - ولذلك فقد كنا ننتقد الاداء البطيء للانظمة والقرارات التي تأخذ وقتا طويلا قبل ان تنفذ او تشوبها معوقات وعراقيل عند التنفيذ - خاصة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج رجال الاعمال والاقتصاديين والعمالة ورؤوس الاموال ونظام الضرائب والجمارك والذي لايزال يواجه بعض المشكلات الا اننا نتفق جميعا على ان انشاء مجلس التعاون بحد ذاته يعتبر انجازا حيث استطاع جمع الدول الاعضاء في وحدة عربية استمرت حتى الان 27 عاما واستطاعت دول مجلس التعاون مواجهة الاخطار مجتمعة من خلال المجلس وتم من خلال المجلس تحقيق الكثير من الانجازات التي نلمسها على ارض الواقع.
اشكالية التطبيق
ويأمل الحصان ان تزول الاشكالية بعد القرار وتطبيقه في كل دولة من دول المجلس ويرى ان بعض من تلقى على عاتقهم مهمة التنفيذ يكون لديهم سوء فهم لبعض الانظمة وهو ما يؤدي الى تباين في التطبيق من دولة الى دولة اخرى - وهو امر لايخدم الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس..
ويتفق مع هذا الرأي ايضا رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة الشرقية ورجل الاعمال خالد النصار الذي يشير الى ان مواطني دول مجلس التعاون يحدوهم الامل في تحقيق هدف الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بعد ان تم الاعلان عن السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها اعتبارا اليوم
وقارن النصار بين الوحدة الاقتصادية الاوروبية التي تم من خلالها توحيد دول تضم اكثر من 400 مليون نسمة في وحدة رصينة وقوية برغم تباين الثقافات واللغات بين هذه الدول بحيث لا توجد الان اية عراقيل او عقبات في تنقل المواطنين والمستثمرين بين هذه الدول، وبين دول مجلس التعاون التي تضم 35 مليون نسمة ولديها من المشتركات اضعاف ما يوجد للدول الاوروبية، ولكنها استغرقت وقتا طويلا حتى الان للوصول الى الاهداف - ولاتزال هناك الكثير من العقبات التي يمكن ازالتها باسرع وقت ممكن ولكنها لازالت تشكل عقبات اساسية في الاستثمارات البينية بين هذه الدول.
ويرى النصار اهمية كبيرة لاشراك القطاع الخاص بدور اكبر في تقرير ازالة العقبات والعراقيل التي لازالت عالقة لان الوقت الذي يمر قبل الوصول الى حلول بشأن بعض المشكلات ليس في صالحنا خاصة واننا لسنا وحدنا في العالم ومطلوب منا مواجهة التكتلات الاقتصادية الاخرى بشكل اكثر قوة وثباتا بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية . ويشير النصار الى ان المصالح الاقتصادية خاصة هي التي تجمع الناس وتوحدهم ومن هذا المنطلق فان التوجه للتكتل والوحدة التي تحمي الجميع يعتبر هدفا طبيعيا يجب عدم الوقوف ضده اذا اردنا لوحدتنا الاقتصادية ان تتم وتكون ذات قدرة على المواجهة..
الاتحاد الجمركي
ويشير النصار الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لايزال يواجه الكثير من المشاكل كما انه غير سلس - ويجب ان يعاد النظر فيه بعقلية تنظر الى المصالح المشتركة والى الافاق المستقبلية ودون تجاهل اننا نقع ضمن منظومة العولمة الدولية - التي من اهم انظمتها واجراءاتها تحرير التجارة والاقتصاد.
ويؤكد النصار على ضرورة ان يتم اشراك القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في القرارات الاقتصادية المصيرية واستشارة اصحاب الشأن من المستثمرين والتجار والصناع قبل اتخاذ اي قرار اقتصادي مصيري يتعلق بالمنظومة الاقتصادية لدول المجلس وبالوحدة الاقتصادية الخليجية.
بعض الصعوبات
اما أمين عام غرفة الشرقية عدنان عبدالله النعيم فيؤكد ان اطلاق السوق الخليجية المشتركة هو تتويج للانظمة والاجراءات التي تم اقرارها مؤخرا بين الدول الاعضاء - مثل حرية التملك للعقار وحرية التداول في اسواق المال المحلية بالاضافة الى ممارسة الكثير من الوظائف والمهن - وتطبيق الاتحاد الجمركي - مشيرا الى ان تطبيق السوق الخليجية سيلاقي بعض الصعوبات التي يجب مواجهتها بالاصرار بهدف تأسيس التوجه الجديد للمرحلة القادمة الذي يعتمد على التكتل والوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاعضاء.
تأهيل
ويشير النعيم الى ان السوق الخليجية المشتركة تحتاج الى تأهيل للسوق وللمتعاملين معها - والمهم ان الاعلان عن السوق جاء في وقت مناسب وفي مطلع العام الجديد الذي نأمل ان يكون عام خير ونماء وتقدم للجميع.
ويؤكد النعيم ان المنطقة الشرقية من المملكة تقع في مقام القطب من الرحي بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة فهي ***** الدول الاخرى الى دول الخليج و***** هذه الدول الى الدول الاخرى وتضم اكبر الشركات العالمية لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
ويشير النعيم الى ان اصدار العملة الخليجية الموحدة يعتبر من اهم الاهداف الاقتصادية بعد انشاء السوق الخليجية المشتركة- والتي ستساهم في دعم اقتصادات دول المجلس كما ستدعمها قوة العملات الخليجية المحلية التي ستنصهر في العملة الموحدة.
ويؤكد امين عام غرفة الشرقية على ضرورة توفير كل المعلومات لرجال الاعمال والمستثمرين وبكل شفافية حول السوق الخليجية المشتركة كما يجب اشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بها - واشار الى ان انضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية يدفعها للتكتل والاندماج فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة والمتعلقة بالحد من الاثار السلبية لهذا الانضمام.. ويؤكد النعيم ان تطبيق نظام السوق المشتركة سيساهم بعون الله في ازالة العقبات التي تواجه بعض الانظمة المعمول بها حاليا مثل نظام الاتحاد الجمركي.

[سعد الجهلاني]

عن طريق المديريات الزراعية التابعين لها
صرف مستحقات موردي التمور لمصنع الأحساء السبت

واس - الاحساء

دعت هيئة الري والصرف بالاحساء المزارعين الذين وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالاحساء حتى تاريخ 15/10/1428هـ إلى مراجعة المصنع لاستلام مستحقاتهم المالية سواء شخصياً أو عن طريق وكلائهم الشرعيين مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الأصلية ومستندات التوريد وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم.
وتفيد الهيئة أن المزارعين من خارج محافظة الأحساء سوف يتم تسليم مستحقاتهم عن طريق المديريات الزراعية التي يتبعونها.
ورفع مدير عام الهيئة المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان باسمه وبالنيابة عن كافة المزارعين بالغ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله على ما يلقاه مزارعو التمور من دعم واهتمام كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
وناشد المهندس الجغيمان كافة المزارعين المبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم ليتسنى الاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور في الموسم القادم بإذن الله والتي سوف تمنح لمن يطبقون هذه الانظمة. يذكر أن المصنع قد رفع من قيمة شرائه للتمور من المزارعين المطبقين لطرق الري الحديثة في مزارعهم اثر صدور الموافقة السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله برفع سعر شراء كيلو التمور من المزارعين المطبقين لأنظمة الري الحديثة ما بين 3 ريالات و 5 ريالات للكيلو الواحد تحفيزاً من الدولة للتوسع في تطبيق انظمة الري الحديثة وترشيد المياه.

[سعد الجهلاني]

توقع ارتفاع إنتاج البترول إلى 12 مليون برميل يوميا في 2009

احمد الدويحي – الرياض

كشفت دراسة جديدة بأن تكون السنة الميلادية الجديدة 2008 وجه خير على الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته خصوصاً القطاع النفطي الذي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي بالإضافة لقطاع المال وسوق الأسهم ، حيث أشارت دراسة ظهرت من شركة بي أم جي للاستشارات المالية إلى أن المملكة شهدت تطوراً اقتصادياً كبيراً في السنوات الماضية ولا يزال هذا التطور مستمراً نتيجة لارتفاع أسعار البترول بصفة رئيسية، وقد نتج عن هذا الارتفاع زيادة إيرادات الدولة مما ساعد على إمداد الحكومة السعودية بميزانية أكبر مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين وهو ما أدى إلى تمكين الدولة من تمويل عمليات التطوير الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للدولة. وقد صاحب النمو الاقتصادي القوي نمواً في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، كما حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي والذي يظهر سريعاً في نمو الاستثمارات السعودية وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية .
وتوقعت الدراسة أن تكون قيمة الناتج المحلي للمملكة في القطاعات المختلفة زيادة قدرها 150 بليون دولار أمريكي خلال الخمسة عشر عاماً القادمة كما ستتضمن المشروعات الإنمائية للمملكة استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بينما سيسهم مشروع السكة الحديدية الجديد في تشجيع أعداد كبيرة من السكان على الانتقال بين المدن الرئيسية بصورة أكثر فاعلية ، وستهدف الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 12 مليون برميل بترول في اليوم الواحد من عام 2009م .
وطالبت الدراسة بإنشاء صندوق للثروة السيادية في المملكة وذلك من أجل إدارة التدفقات ورؤوس الأموال الكبيرة الناتجة عن أسعار البترول المرتفعة ، كما سيدفع المزيد من الأرباح وذلك بعد أن يلفت الانتباه المتوقع ويحمل فرصا استثمارية كبيرة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مما ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد السعودي . ويتوقع أن يكون صندوق الثروة السيادية في المملكة هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم وسوف يكون له ثقل من حيث تأثيره على الأسواق العالمية.

[سعد الجهلاني]

ابيكورب تزيد أرباحها في 2007 إلى 79 مليون دولار

اليوم - الخبر

حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» هذا العام 2007م أرباحا بلغت 79 مليون دولار بزيادة بنسبة 55 بالمائة عن مستواها في نهاية عام 2006م البالغة نحو 51 مليون دولار . كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 42 بالمائة ليبلغ 73ر3 بليون دولار مقارنة بمبلغ 63ر2 بليون دولار عام 2006م وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 بالمائة لتبلغ نحو 959 مليون دولار مقارنة بمبلغ 897 مليون دولار عام 2006م.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل حكومة المملكة عبدالله بن عبدالعزيز الزيد وحضور ممثلي حكومات الدول المساهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي مدير عام الشركة أحمد النعيمي أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وناقش التقارير الخاصة بنشاط الشركة بشقيه التمويلي والاستثماري، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الحالي . كما أجاز الموازنة التقديرية للشركة للعام 2008م وخطة عمل الشركة للسنوات الثلاث المقبلة التي سيبدأ تنفيذها في يناير 2008م.
كما أطلع المجلس على سير استراتيجية الشركة للسنوات الخمس المقبلة، ووافق على الخطة الخاصة بتنفيذها. وأبان أن عام 2007م قد شهد نشاطا ملحوظا من حيث عدد قروض المشروعات البترولية والبتروكيماوية التي قامت الشركة بترتيبها وحققت أرقاما استثنائية بلغت 31 قرضا بنهاية العام بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر17 بليون دولار كانت حصة ابيكورب النهائية فيها نحو 3ر1 بليون دولار. وقال النعيمي : إنه تم اختيار الشركة من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية «ETAP « لتقوم بدور المستشار المالي لقروضها بقيمة 400 مليون دولار والخاص بتطوير حقل هاسدربال للغاز الذي يعد من أكبر المشروعات التمويلية في قطاع النفط والغاز بتونس.

[سعد الجهلاني]

سيدات الأعمال بالشرقية :
دعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دول التعاون

نورة المقيطيب - الدمام

تترقب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام بالغ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الـ28 في الدوحة اعتباراً من يناير 2008 في مسعى لدعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء .
وتعد السوق الخليجية المشتركة من اقوى أشكال التعاون الاقتصادي كما تتضمن عدداً من العناصر التي ستعزز التكامل بين دول المجلس خاصة في تنفيذ عمليات تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وهو ما سيحقق مبدأ المواطنة الخليجية .
وتؤكد العديد من سيدات الأعمال أهمية انطلاقة السوق الخليجية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس ، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
اضافة الى ان قيام هذه السوق سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل ، كما ستؤدي إلى وحدة وقوة الدول الأعضاء في مواقفها السياسية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي .
وقالت هيا أباحسين إن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، وأعربت عن ثقتها في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، متمنية نجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية.
كما عبرت نجاح المعيبد عن سعادتها بإنطلاق السوق الذي سيكون تجسيدا لاحلام المواطنين في وحدتهم الاقتصادية وتعتقد المعيبد أن هذه السوق ستقوي اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد من قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.
وأوضحت هند الصانع ان السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس دون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.
وركزت نورة الشعبان على أن توحد السوق الخليجية يعطي قوة للاقتصاد الخليجي ،فمن خلال هذه السوق سوف تتضح الفرص للمستثمر بشكل أكبر والمسافات البعيدة ستتقارب ، وتعتقد الشعبان أن هذا النوع من الاتحاد يسمح بتبادل الخبرات والثقافات في مجال الاستثمار والتواصل مع الآخر بالشكل الصحيح وفرصة لدخول مهارات وخبرات جديدة بين المملكة ودول الخليج ، وهذه أيضاً فرصة للتواصل مع لجان سيدات الأعمال في الخليج للاستفادة من خبراتهن والتواصل معهن لفتح أبواب جديدة للاستثمارات الجديدة بأفكار مختلفة الهدف منها الارتقاء بمستوى سيدات الخليج ، وتمنت الشعبان أن يطبق نظام التنقل بين دول الخليج كافة بدون جواز سفر وبعملة موحدة..
وترى لمياء العجاجي أن السوق الخليجية من أقوى الفرص المتاحه للاستثمار الخليجي التي ستعود بخير كثير على الخليج بشكل عام فالأموال التي تضخ في المساهمات المالية كبيرة جداً فعندما يتاح المجال لدول الخليج في ضخ تلك الأموال الضخمة في اقتصاد المملكة وغيرها من دول الخليج أعتقد أن هناك عدة مصادر للاستثمار ستطفو على السطح وسيكون لها بالغ الأثر على اقتصاد الخليج ، وتعتقد العجاجي أن السوق الخليجية ستسهل كثيرا من الصعاب أمام المستثمرين الخليجيين وستعطيهم عدة امتيازات وتسهيلات ، فنحن نعرف أن كثيرا من الأموال السعودية تهاجر الى دول الخليج للمشاركة في أسواق تلك الدول ويتكبد المهاجرون بها عناء السفر ومصاريف الوسطاء فلو قربنا المسافة ووجدنا لتلك الأموال المكان الصحيح لضخها لوفرنا هذا العناء على المستثمر وسهلنا له تعاملاته ..
وبينت سهير الغانم أن هذه السوق الخليجية ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وأن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، معربة عن ثقتها في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، وستعمل على إزالة كل الحواجز والمعوقات التي تقف أمام التجارة الخليجية المشتركة وستوفر أرضية خصبة للاستثمار المشترك، كما سيؤدي ذلك إلى حرية تنقل رؤوس الأموال داخل هذه المنطقة مما يضفي عوائد مالية واقتصادية مرتفعة ليس على مستوى الأفراد فحسب بل على مستوى دول المجلس أيضا.

[سعد الجهلاني]

السوق الخليجية المشتركة وتطلعات مواطني دول التعاون

يبدأ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مطلع العام الجديد 2008م عهدا جديدا طالما ترقبوا بزوغه، بداية من اليوم الأول من يناير 2008م يبدأ المواطنون والمقيمون في الدول الست، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، يبدأون تنفيذ قرار قمة مجلس التعاون الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر الشهر الماضي (ديسمبر 2007م) والخاص بالبدء في مزاولة كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تعدّ المرحلة المكملة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بعد المرحلتين السابقتين، وهما منطقة التجارة الحرة والتي بدأ العمل بها في الأول من شهر مارس عام 1983م، ومرحلة الاتحاد الجمركي والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى في دورة سابقة وبدأ العمل بها أيضا في مطلع عام 2003م.
والحقيقة التي لايمكن تجاهلها ان هذه المرحلة تعتبر من اخطر المراحل في مسيرة مجلس التعاون واشدها اختبارا لمتانة هذا الكيان الكبير وصموده، والذي صارع الكثير من الأمواج والتيارات العالية خلال مسيرته في الأعوام الستة والعشرين الماضية، منذ أن بزغ فجر هذا المجلس في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م عندما اجتمع القادة الستة لهذه الدول في مدينة ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأقروا قيام هذا الكيان ،ومهّدوا الطريق لمسيرته. هذه المسيرة التي يفخر بها كل مواطن خليجي ينتمي الى هذا الصرح العربي الشامخ.
وقد جاء إقرار بدء هذه السوق الخليجية المشتركة في وقت تشهد فيه هذه الدول تقدما اقتصاديا كبيرا وطفرة مالية ضخمة، سواء في المجال البترولي او الصناعي او تشييد المباني وغيرها، والتي يرافقها ايضا انفتاح كبير على العالم الخارجي وتوجه الى الاستثمار في الدول الست، والتي تشهد حاليا قفزات كبيرة في رغبة الكثير من المستثمرين من داخل وخارج هذه الدول الى الاستثمار فيها والمشاركة في الاستفادة من السيولة الكبيرة المتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي اظهرت الإحصاءات الدولية مؤخرا ان دول مجلس التعاون تشهد قفزات كبيرة أوصلت المملكة العربية السعودية وحدها الى المرتبة السادسة عالميا، وهذا تقدم ايجابي يجب ان تستفيد منه هذه الدول محليا وخارجيا.
وقد احسن قادة دول المجلس صنعا عندما أقرّوا خلال قمتهم الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة مؤخرا، إقرار إصدار العملة الخليجية الموحدة في عام 2010م، بدلا من تأجيلها عدة سنوات، كما تداولت ذلك الصحف خلال السنة الماضية. ورغم ان التضخم في دول المجلس اصبح يلقي بظلاله الكئيب على هذه الدول، وان العديد من المختصين الاقتصاديين مازالوا يشككون في امكانية التطبيق في الموعد المؤمل عام 2010م، خاصة وان هناك عوامل اقتصادية عديدة تقف بالمرصاد لهذا التوجه، ومنها ضعف الدولار الامريكي والذي ترتبط به عملات معظم دول المجلس، وضعف في البنية التحتية لبعض دول المجلس، وتلكؤ في التطبيق من بعض الجهات المعنية في بعض دول المجلس، وان ما تحقق من إنجازات اقتصادية لايزال دون المؤمل. كما ان الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا اصبح أمرا لايحقق الاهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية، وان القطاع الخاص هو الأقدر على ممارسة الانشطة الاستثمارية والانتاجية في ضوء المتغيرات الراهنة بصورة تنعكس ايجابيا على الأداء الاقتصادي والتنموي للدول نفسها.
ويتطلع المواطنون في دول المجلس بما فيهم القطاع الخاص الى ان يتواكب مع بداية السوق الخليجية المشتركة ان يتاح لهذا القطاع المزيد من المعطيات والايجابيات، والمشاركة الفاعلة في صنع القرارات التي يمكن ان تسهم في تسهيل ما تم إقراره، وعدم التمييز بين المواطنين في اي من الدول الست، كما تهدف الى ذلك السوق المشتركة، وان يتم فعلا فتح الأبواب للتنقل بالبطاقة المدنية ،وأن تختفي ا لطوابير الطويلة على الحدود، وان تتاح الإقامة لمن يريد من المواطنين في أي من الدول الاعضاء بيسر وسهولة، وان يتاح العمل لهم في القطاعين العام والخاص كما هو الحال لمواطني الدولة التي يقيمون فيها. كما يرنو المواطنون ايضا الى ان يتم التفاعل التام في كافة دول المجلس فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد وتسهيل ممارسة الراغبين والقادرين منهم لمهنهم وحرفهم بيسر وسهولة في أية دولة يشاؤون، وهذا ينطبق ايضا على ممارسة جميع الانشطة الاقتصادية، خاصة وان الجميع يعلم بان هناك فائضا في العمالة المحلية لدى بعض الدول، وان هناك حاجة لأولئك الأشخاص في دول أخرى، وهذا سيعمل على زيادة الترابط التآلف بين مواطني دول المجلس وتعريفهم بدولهم الشقيقة وانصهارهم مع اشقّائهم في تلك الدول. كما ان تسهيل وفتح المجال فيما يتعلق بالاستثمار وتداول الأسهم وتملّك العقار للمواطنين في أي من الدول الست ،كما تتيحه لهم ذلك السوق المشتركة، سيزيد من تلاحمهم ووضع سمنهم في دقيقهم، وكذا سهولة تنقل رؤوس الأموال بين هذه الدول بيسر وسهولة، خاصة وان السوق المشتركة تنص على ذلك صراحة وبدون أية عراقيل. والأمل كبير في أن تتحقق هذه الأماني وأن نرى ما يحلم به الجميع يتم تنفيذه على أرض الواقع، كما حصل قبل أيام لمواطني الاتحاد الاوروبي من فتح الحدود بين الأربعة والعشرين دولة من دول الاتحاد.
وفّق الله المخلصين وأعانهم على أداء واجباتهم

[سعد الجهلاني]

موجة البرد المفاجئة تشعل سوق الثياب الجاهزة

فهد المحمد – الدمام

ادت موجة البرد المفاجئة الى رواج مبيعات محلات بيع الثياب الجاهزة حيث لجأ اليها اغلب راغبي شراء الملابس الشتوية كحل سريع للاتقاء للحصول علي مايدفئهم .
في المقابل لم تشهد محلات تفصيل الثياب اقبالا من الزبائن بالشكل الذي اعاتدوا على استقباله في مثل هذا الوقت من العام , إذ ان الموجة اضاعت عليهم فرصة بداية موسم تفصيل الملابس الشتوية .
ويتحدث عبدالعزيز الملحم صاحب محل الثياب الجاهزة ومستلزمات الرجالية عن معدل الاقبال على المحل ويصفه بأنه مرضٍ نوعاً ويعتقد ان موجة البرد المفاجئة ارغمت العديد من الزبائن للتوجه مباشرة لشراء الثياب الشتوية الجاهزة .
ويرى الملحم ان الاقبال على شراء الثياب الجاهزة بات في السنوات الاخيرة سمة بارزة لدى كافة المراحل العمرية وذلك عائد كما يقول لثلاثة اسباب اولها ان البعض من الزبائن لا يريد الانتظار من اجل تفصيل ثوب له إضافة الى ان اسعار الثياب الجاهزة معقولة لدى البعض مقارنة بغيرها والسبب الثالث ان نوعية وجودة الثياب الجاهزة لا تختلف كثيراً عن غيرها من الأقمشة الأخرى ذات الماركات المعروفة .
في جانبه اوضح سيف محمد صاحب محل خياط رجالي انه لايرى أن اللجوء الى محلات الثياب الجاهزة قد يؤثر على دخل محلات الخياطة نظراً لأن المسألة في نهاية الأمر تعتمد على الأذواق من شخص لآخر وبالتالي لا نستطيع الحكم حول مدى اقبال محل دون سواه ، ولكنه يؤكد ان شريحة كبيرة من المجتمع يفضلون تفصيل الثياب إضافة لزبائن المحل المعروفين .
ويقول ان الأسعار لديهم متفاوتة تبدأ من 150 ريالا إلى أن تصل لمبلغ 20000 وهي قيمة الصوف الانجليزي.
واشار الى ان نوعية الاقمشة التي يفضلها الغالبية هي من نوع الصوف المشروك ( المخلوط مع خيوط صناعية) الذي يعتبر مناسباً من ناحية السعر ومدى محافظته على مظهره ومناسبته للأجواء الحالية .

[سعد الجهلاني]

اسمنت الشرقية تنفذ تجربة حريق وهمي

اليوم - الدمام

نفذت شركة اسمنت المنطقة الشرقية تمرينا افتراضيا صباح أمس وتضمن التمرين وقوع حادث حريق افتراضي في مقر الشركة الرئيس الكائن في ابراج اسمنت الشرقية.
وجرى خلال التمرين الذي شارك فيه اكثر من 600 فرد وباشراف الدفاع المدني والهلال الاحمر السعودي تتبع اجراءات مكافحة الحريق المفترض ومنع انتشاره الى الطوابق الاخرى.
وصرح الدكتور زامل عبدالرحمن المقرن عضو مجلس الادارة ومدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية عقب اجراء تمرين مكافحة الحريق الافتراضي ان الهدف الرئيس هو التوعية بمبادئ السلامة وتوضيح برامج السلامة الوقائية لمنع الحوادث وبناء خطط التعامل مع حالات الطوارئ وتفعيل تمارين الاخلاء.
واضاف ان مبنى ابراج اسمنت الشرقية مزود بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة الخاصة بأجهزة اطفاء الحريق الآلي وانظمة الانذار المبكر لمكافحة الحرائق.

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية تخفض 50 بالمائة على المكالمات الصادرة للسودان

اليوم - الرياض

أطلقت شركة الاتصالات السعودية تخفيض بنسبة 50% لجميع المكالمات الصادرة لجمهورية السودان الشقيقة بمناسبة يومها الوطني، وبدأ التخفيض من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم 1 /1 /2008 م، وتتيح الشركة التخفيض بدون قيود أو شروط على مدار 24 ساعة من بداية انطلاقته، كما يشمل هذا التخفيض كافة عملاء الشركة في خدمات الهاتف، والجوال، وسوا، ولنا، وكذلك بطاقات الاتصال المدفوع بمختلف أنواعها «زجول – مرحبا – الو – المفتاح الدولي – سلام)».
وتهدف الاتصالات السعودية من مثل هذه التخفيضات إلى الدعم والتواصل بين عملائنا من الجالية السودانية في المملكة العربية السعودية وذويهم في السودان لمشاركتهم أفراحهم بهذه المناسبة عبر المكالمات المخفضة، كما يمكن لعملائنا الذين لديهم مصالح أو علاقات شخصية في السودان الاستفادة أيضاً من هذا التخفيض.

[سعد الجهلاني]

مجموعة الزامل تدشن السفينة «زامل 51 »

اليوم - الدمام

دشن رئيس مجلس ادارة شركة الزامل للصيانة والتشغيل المهندس زامل الزامل السفينة « زامل 51» بحضور مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم قائد حرس الحدود بالميناء العقيد عبدالله ال جواح , وذلك بالتزامن مع الانتهاء من التجارب البحرية للسفينة زامل 50 استعدادا لبدء العمل مع شركة ارامكو السعودية.
وصرح زامل الزامل بأن صناعة السفن في المملكة بدأت تأخذ وضعها الطبيعي كصناعة استراتيجية وذلك انطلاقا من التزام مجموعة الزامل بدعم كل ما يخدم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة مدعومة بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الصناعة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والحكومة الرشيدة هذا فضلا عن ان المملكة مؤهلة للقيام بدور كبير في صناعة السفن وذلك بالنظر الى الامكانات المتوفرة.
وذكر الزامل انه منذ دخول مجموعة الزامل في مجال الخدمات البحرية في اواخر السبعينات من القرن الماضي وصناعة السفن هاجس استراتيجي قبل ان يكون مشروعا اقتصاديا وذلك بالنظر الى سواحل المملكة التي تمتد على البحار المحيطة لعدة آلاف من الكيلومترات.
وتعتبر السفينة زامل 51 السفينة رقم 16 التي يتم تدشينها في الورشة البحرية بميناء الدمام والتي اصبحت قلعة صناعية عملاقة ومحورا لحديث كثير من المهتمين بصناعة السفن محليا واقليميا وتم تصنيف هذه السفينة مع هيئة التصنيف الامريكية بدرجة تصنيف عالية تسمى DP2 (Dymamid poisiong-2) لتخطو خطوة جريئة في استخدام احدث الانظمة الالكترونية للتحكم في السفينة آليا عن طريق اتصال اجهزة الحاسب الآلي بالاقمار الصناعية لتشغيل جميع اجهزة الدفع والتوجيه بشكل آلي دون تدخل بشرى في توجيه السفينة والمحافظة على موقعها في اقسى الظروف الجوية.
كما تم رفع سعة الاعاشة على السفينة من 20 راكبا الى 50 راكبا وتجهيز السفينة بكل ما يلزم من اجهزة السلامة والاعاشة اللازمة لهذا العدد من الركاب على هذا النوع من السفن.

[سعد الجهلاني]

اكسبو جروب وكيلا لتسويق معارض الظهران في أوروبا

اليوم - الدمام

وقعت شركة معارض الظهران الدولية اتفاقية تعاون مع مجموعة اكسبو جروب الألمانية لتكون الأخيرة بموجب هذه الاتفاقية وكيلا للشركة لتسويق معرض المعرض السعودي الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات في كافة دول الاتحاد الأوروبي في خطوة غير مسبوقة على الصعيد المحلي، بعد أن استطاع المعرض في أعوامه السابقة أن يجذب أنظار المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
وصرح عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية المنظمة للمعرض السعودي الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات (Saudi ICT)، والذي سيقام خلال الفترة من 17- 21 مارس 2008 الموافق 9-13 ربيع الأول 1429: أن نجاح المعرض في العام الماضي شجع العديد من الشركات المحلية والدولية على المشاركة في في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض ، حيث تم إلى الآن التعاقد مع عدد من الشركات من ألمانيا، الصين، البحرين، الأردن، أمريكا ، الإمارات، سنغافورة للعمل كوكيل للشركة لتسويق المعرض دوليا لشركات عالمية تقدم كل منها آخر ماتوصلت له تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، مما سيخلق فرصا جديدة من التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية.
واضاف العومي : إن هذا العام تم تخصيص صالة كاملة لكل مايتعلق بقطاع الأمن والسلامة من معدات سلامة، أنظمة أمن، أنظمة إنذار متعددة الأنواع، استشارات متخصصة في مجال الأمن والسلامة، التصاميم الهندسية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمباني وكافة خدمات الأمن والسلامة الأخرى، في خطوة باتجاه توسع اكبر.. مشيرا إلى أنه يتوقع مشاركة محلية ودولية كبيرة لعدة أسباب أهمها: الاستخدام الكبير لهذا القطاع في المنطقة الشرقية التي تعد المنطقة الأغنى صناعيا في المملكة والخليج، بالإضافة إلى أن تسليط الضوء على هذا القطاع من خلال معارض متخصصة أصبحت حاجة ملحة خاصة مع التطور العالمي المتسارع لتعزيز أنظمة الأمن والسلامة.

[سعد الجهلاني]

الأهلي يرعى معرضا تشكيليا لأعمال 45 فناناً سعوديا وعربيا

اليوم - جدة

افتتح سعود الصبان رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي مساء أمس الأوَّل الأحد معرض الفن التشكيلي الذي يحمل اسم « لوحة في كل بيت» وينظمه أتيليه جدة ويستمر لمدة أسبوعين.
المعرض الذي يرعاه البنك الأهلي يضم نحو 300 عمل من إبداع 45 فناناً من المملكة والعالم العربي وحضر افتتاحه عدد كبير من التشكيليين السعوديين والعرب والإعلاميين والمهتمين بفن التشكيل.
الصبان أشار إلى أن المعرض يُعتبر من الفعاليات الهامة التي تشهدها الساحة التشكيلية في المملكة حيث يضم نجوم هذا الفن من مختلف الدول العربية وهي خطوة جديدة في جهود دعم الفن التشكيلي العربي بكل أشكاله وأساليبه.
وأضاف قائلا:ً «سروري هذه الليلة كبير وفرحتي غامرة وأنا في حضور أعمال هذه الكوكبة المُبدعة.

[سعد الجهلاني]

دورات التأهيل للعمل المهني الحرّ في ثلاث مدن

اليوم - جدة

بدأت في كل من ( جازان وعرعر وتبوك ) الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج الأهلي لخدمة المجتمع والذي أطلقه البنك الأهلي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويهدف إلى تدريب الشباب من أجل تأسيس مشروعاتهم المهنية الصغيرة .
وأكد الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أن هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لبرامج العمل المشتركة مابين المؤسسة وشركائها من أجل تقديم برامج تسهم في تمكين الشباب المؤهل مهنياً من تأسيس مشروعاتهم الصغيرة .

[سعد الجهلاني]

التسليف يبحث دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدوادمي

اليوم - الرياض

التقى رئيس المجلس التنفيذي بفرع غرفة الرياض بالدوادمي عبد الرحمن سليمان السلوم يرافقه عدد من أعضاء المجلس مدير عام القروض المهنية في الإدارة العامة لبنك التسليف السعودي سعود الرميج ومدير فرع البنك بالدوادمي .
وبين السلوم بأن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تهم النشاط التجاري والصناعي ومن أهمها دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وإعطاؤها الأولوية في الأهمية كما أن هناك دعما لعدة مشاريع إنمائية تجارية وصناعية وخدمية.

[سعد الجهلاني]

«تبادل المعلومات الكترونيا» يوفر 1 بالمائة من قيمة السلع المستوردة أو المصدرة

اليوم - الرياض

اوضح المدير العام للمشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا فيصل الموسى ان المشروع يختصر من إجراءات الاستيراد والتصدير يوفر 1 في المائة من قيمة السلع المستوردة أو المصدرة ويتميز المشروع بزيادة الشفافية في الإجراءات التي تحد من التعامل غير المشروع بين بعض الأطراف عبر ضمان الدقة وصحة المعلومة المقدمة من المستورد أو المصدر إلى الجهات الحكومية المختلفة.
واشار بمناسبة إلقائه محاضرة تعريفية عن المشروع اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية الرياض ان المشروع يعد الأكثر تسهيلا للإجراءات على المتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كما يعد من اكبر المكتسبات للاقتصاد الوطني .
يحضر لقاء اليوم مدير عام الجمارك صالح الخليوي ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي وعدد من المسئولين في منشآت حكومية ورجال الأعمال والمهتمين من الموردين والمصدرين والتجار والمصنعين وأصحاب شركات الشحن والبنوك.
وغضافة للتعريف بالمشروع الذي يعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والمستفيدين في القطاع الخاص سيركز اللقاء على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) عبر نقل المعلومات وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق الكترونية حديثة بشكل أفضل وأسرع إلى جانب تفعيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية. كما يستعرض اللقاء مراحل تقديم المشروع التي تعتمد على تطبيق ستة خدمات للاستيراد والتصدير وتقديم المنافيست وإدارة إذن التسليم وبيانات الاستيراد والتصدير إلى جانب مهمة المشروع وأهدافه والمواضيع التنظيمية له والتجارب الدولية التي اعتمدت هذا النظام كما يتناول اللقاء التعريف بالقطاعات المستفيدة من المشروع وفوائده وفوارق العمل عند استخدامه.
يذكر انه تم إطلاق أولى خدمات المشروع بالمملكة في التاسع من ابريل من عام 2005م من ميناء جدة الإسلامي كما جاءت الحاجة لتطبيق هذا النظام في ظل تعامل المملكة تجارياً مع معظم دول العالم والرغبة في التطوير المتواصل لبرامجها واجراءاتها لضمان الدقة في تحصيل وجباية إيراداتها المشروعة حسب أنظمة الدولة وللعدل التام بين المتعاملين والمستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في منافذها البرية والبحرية والجوية.

[سعد الجهلاني]

دورة في صناعة النجاح بغرفة الطائف

واس - الطائف

ينظم مركز تدريب الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالتعاون مع الحياة السعيدة للتنمية البشرية يوم الاثنين القادم دورة تدريبية في صناعة النجاح. كما ينظم المركز يوم الاربعاء الثلاثين من شهر ذي الحجة الجاري دورة تدريبية في ادارة الاولويات وذلك بمقر المركز. ودعت الغرفة الراغبين في الالتحاق بهاتين الدورتين التي يحاضر فيها الدكتور معتز سنبل الى المبادرة باستكمال اجراءات التسجيل.

[سعد الجهلاني]

الفقر وأثره الاقتصادي

محمد عبدالرحمن المعيبد


يحرص التاجر على ترويج بضاعته بكل الوسائل المتاحة لديه من معرفة وخبرة وقدرة مالية ويتبع الاساليب المشروعة للنفاذ الى المستهلك بالطرق المقننة له بالانظمة والتعليمات حسب تشريعات كل دولة وهذا ما يفرز لنا التباينات في النهج التجاري من دولة لاخرى ومعظم القوانين تلزم التاجر باجراءات محددة للاعلان والدعاية وما ينظم افتتاح الفروع ومراقبة الاداء والتسعيرة والممارسات من حيث تمشيها مع الاعراف السائدة من جهة الاغراق او الالتفاف على الانظمة ليتيح لنفسه بالتجاوزات التي تمنحه افضلية او غشا او احتكارا او عملا غير مشروع والقصد من كل هذه التشريعات ان لا ينفلت زمام محركات الاقتصاد كي يصبح تنمويا بفاعلية جادة.
من هنا نجد ان التاجر يبحث بشتى الاساليب طريقة للانتشار والتوسع في ظل هذه المنظومة من التشريعات ويسعى لتقديم الجودة في انتاجه ويحرص على توفير الصيانة وتحسين خدماته للعملاء وكل ذلك من اجل ان يكسب اكبر عدد من المستهلكين لانهم ركيزته الاساسية في الانتشار وبدونهم لايستطيع التوسع في الفروع وتشكيل قواعده التجارية وترسيخ اعماله لانه من البديهي ان البضاعة تحتاج الى المستهلك لانه الضامن للاستمرار في الانتاج وهذا ما استوعبه رجال الاعمال فلم يدخروا جهدا في ابتكار اساليب جديدة للبيع الا اتبعوها مثل البيع الآجل والبيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتمليك والبضاعة تحت التحصيل والبضاعة برسم البيع او بطريقة TRADEIN والغرض من كل ذلك مزيد من الانتشار وقاعدة اوسع من المستهلكين.
كل هذه المقدمة لايضاح ان التاجر لا يمكنه الاستغناء عن مستهلك وهذا المستهلك يجب ان يكون قادرا على الاستجابة لهذه الاغراءات ولديه القدرة الشرائية التي تمكنه من تحقيق رغباته فشعب الصومال مثلا مهما عملت له من تسهيلات لا يمكنك تحقيق الهدف في بضاعة الرفاه مثل السيارة الفاخرة او الاشتراك في الاقمار الفضائية والجوال والانترنت ولهذا نجد ان الدول الصناعية الغنية تقرض الدول الفقيرة وتمنحها تسهيلات في الدفع لغرض حثها على الاستهلاك لتسويق انتاجها وبعض الدول تمنح قروضها بضائع استهلاكية وفي نفس الوقت تستفيد من فوائد قروضها.
كل ذلك يحدث لخلق روافد متواصلة لايجاد مستهلك لكل ما ينتج من سلع وخدمات وهنا اكرر المستهلك القادر على الشراء والمستجيب للمحفزات هو المستهدف من هذه الافكار التسويقية وما سواهم سيكون من الطبقة الفقيرة التي لاتستطيع مجاراة هذه العروض مهما تفننوا في تطعيمها بالمغريات.
وهذا ما يجب على تجارنا محاولة مساعدتهم واستقطابهم لفئة القادرين لانهم سيشكلون قاعدة عريضة للاستهلاك مما يعوضهم عما بذلوه من مساعدة على ان تكون هذه المساعدة على هيئة تشكيل حاضنات كمشروعات خيرية بدون ارباح مضافة والغرض منها نقل اهل الفاقة الى مصاف القادرين على مزاولة الحياة الكريمة بدون ضغوط من الديون او القروض او السلفيات وبامكاننا جعلهم منتجين برعايتنا مشروعاتهم الصغيرة التي ستغذي منتجاتنا الاوسع عن طريق التمويل الخيري.
وهذه الفكرة لمحاربة الفقر التي شكلت لها لجان والتي مضى على طرح فكرتها اكثر من سنة كاملة دون ان نرى لها آليات لتنفيذها ولا يفوتني ان انوه عن امتناني لمشروع الاسكان الخيري وشكري للقائمين عليه وهذه خطوة على الطريق الصحيح والتي آمل ان تتلوها مشروعات منتجة لنقل الاحساس بالمشاركة وهذا عامل نفسي يصحح النظرة الدونية ويرفع المعنوية بفاعلية المنجز.
وهناك الكثير من المنشآت الصناعية التي تحتاج الى جزئيات مكملة لانتاجها وهذه فرصة لها لانشاء الرديف الخيري الذي يساعدها ويساهم في فعل الخير.

[سعد الجهلاني]

تداول مشروط لسهم «أنعام» اليوم

اليوم ـ الدمام

سمحت هيئة سوق المال بتداول أسهم شركة أنعام خارج نظام التداول الآلي المستمر اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وفق ضوابطَ تقترحها (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر. وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر.
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

[سعد الجهلاني]

انتظام السداد قبل الوفاة شرط للإعفاء من قروض التسليف والعقاري

الدمام - عوضة الزهراني

كشفت وزارة المالية عن أن قرار إعفاء المتوفين من سداد أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية، مشروط بانتظامهم في السداد قبل الوفاة، وأشارت إلى أن الإعفاء يشمل جميع المتوفين من أقساط قروض بنك التسليف السعودي الخاصة للأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم ولم يتم تسديدها. ووجهت الوزارة كافة فروعها ومكاتبها في المناطق والمحافظات باستقبال طلبات ورثة المتوفين المستفيدين ورفعها للإدارة العامة للمتابعة مشفوعة بصورة من السجل المدني للمتوفى وصورة من شهادة الوفاة وصورة مصدقة من حصر الورثة.

[سعد الجهلاني]

الراجحي يسعى لفتح فرع في الكويت

الوكالات - الكويت

قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح امس ان بنك الراجحي السعودي يريد فتح فرع في الكويت واشار الى ان الراجحي تقدم برسالة يعرض فيها رغبته في فتح فرع في الكويت وذكر أنه لم يطلب أي بنك سعودي آخر العمل في الكويت. واضاف قائلا دون الخوض في تفاصيل انه من المنتظر أن يقدم الراجحي وثائق تظهر التزامه بالشروط المطلوبة للعمل في الكويت بناء على طلب البنك المركزي.
وذكرالشيخ سالم أنه ينبغي للبنوك الخليجية التفكير في الاندماج لمواجهة المنافسة من البنوك الدولية الكبرى.
وكان بنك الدوحة قال يوم الاحد انه حصل على موافقة الكويت على فتح أول فرع له هناك.

[سعد الجهلاني]

نهب 100 فرع من بنك باكستان الوطني
استقرار البورصة الأوروبية وتحسن الأردنية وانهيار اللبنانية في وداع 2007

الوكالات - العواصم

شهدت البورصات العالمية والعربية في اخر تداولات 2007 امس تذبذبات واضحة مابين الصعود والارتفاع والانهيار بأخلاف الاحداث منها السياسية ومنها الاقتصادي وقد أغلقت الاسهم الاوروبية على استقرار في تعاملات محدودة اذ ظلت الاسواق الرئيسية مغلقة وحققت المنطقة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.5 بالمائة في عام 2007 وهو أسوأ اداء منذ عام 2002 بسبب أزمة الائتمان التي أضرت بأسعار الاسهم. وأغلق مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى على ارتفاع 0.04 بالمائة مسجلا 1506.6 نقطة. ويتضاءل ارتفاع هذا العام أمام صعود الاسهم بنسبة 16 بالمائة في عام 2006.
وتوقع أن يحد تباطؤ النمو الاقتصادي الامريكي من ارباح الشركات الامريكية العام المقبل.
وساد الغموض باكستان عقب اغتيال بوتو وتسبب فى انخفاض بورصة كراتشى للأوراق المالية بأكثر من 700 نقطة بعد أن فتحت أبوابها صباح أمس للمرة الأولى منذ حادث الاغتيال وسط مخاوف من خروج الأموال بشكل كبير وانخفضت أسهم بنك باكستان الوطنى الذى تم نهب 100 من فروعه بنسبة 5 فى المائة.
وشهدت مؤشرات الاسهم المصرية ارتفاعا قليلا فزاد سهم أوراسكوم تليكوم 1.7 بالمائة مع تعديل المستثمرين لحوافظهم في اخر يوم تداول هذا العام.
شهدت بورصة عمان تحسنا خلال 2007، حيث أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية عند ( 7519 ) نقطة مقارنة مع (5518) نقطة بنهاية عام 2006، أي بارتفاع نسبته (36 بالمائة)،

[سعد الجهلاني]

أسواق المال في الأردن وبيروت

اليوم - عمان - بيروت

شهدت بورصة عمان تحسنا خلال 2007، حيث أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية عند ( 7519 ) نقطة مقارنة مع ( 5518 ) نقطة بنهاية عام 2006، أي بارتفاع نسبته (36 بالمائة)، أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع لإغلاق العام 2007 إلى (3675) نقطة مقارنة مع إغلاق العام السابق والبالغ (3014) نقطة وبنسبة (22 بالمائة). وقد جاء ذلك كمحصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم قطاع الخدمات بما نسبته (34 بالمائة)، ولقطاع الصناعة بنسبة (31 بالمائة)، وللقطاع المالي بنسبة (14 بالمائة). ومما يذكر أن قطاعات الإعلام والصناعات الاستخراجية والتعدينية والطاقة والمنافع والتكنولوجيا والاتصالات كانت اكثر القطاعات ارتفاعا خلال العام 2007؛ حيث ارتفعت الأرقام القياسية لهذه القطاعات بنسبة (81 بالمائة) و (70 بالمائة) و (59 بالمائة) و (38 بالمائة)على التوالي، في حين كانت اكثر القطاعات تراجعا هي الخدمات الصحية والأدوية والصناعات الطبية والتبغ والسجائر بنسبة (27 بالمائة) و (9 بالمائة) و (3 بالمائة).
كما أظهرت مؤشرات أداء البورصة أن حجم التداول قد بلغ خلال عام 2007 (12.3) مليار دينار أي بانخفاض نسبته (13 بالمائة) مقارنة مع العام الماضي. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة (9 بالمائة) مقارنة مع العام 2006 ليصل إلى (4.5) مليار سهم. وصاحب هذا الارتفاع في عدد الأسهم المتداولة ارتفاع بعدد العقود المنفذة ليصـــل إلى حوالي (3.5) مليون عقد بارتفاع نسبته (1 بالمائة) عن العام السابق. فيما انخفض معدل دوران الأسهم في البورصة إلى (91 بالمائة) مقارنة بـ(101 بالمائة) للعام 2006. كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى (245) شركة مقارنه بـ (227) شركة بنهاية العام 2006.
بيروت
عكس أداء بورصة بيروت تقلبات المشهد السياسي العام في البلد على مدى العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» (BSI) إلى 1543.72 نقطة في 18 ديسمبر الجاري، ثم ما لبث أن تراجع 0.35 في المائة إلى 1501.767 نقطة أمس، مقارنة مع إغلاقه السابق في 14 ديسمبر الجاري. غير أن المؤشر إيّاه أنهى العام 2007، أمس، بزيادة نسبتها 26.33 في المائة مقارنة مع بداية العام.
هذا ما أورده التقرير المالي الأسبوعي الصادر في نهاية تداولات آخر ايام 2007 امس عن بنك لبنان والمهجر للأعمال (بلوم إنفست)، الذي لفت إلى أن مجموع الاسهم المتداولة بلغ خلال أسبوعين 4.2 مليون سهم، بارتفاع نسبته 57.25 مليون عن الأسبوع السابق، بينما زادت القيمة السوقية 25 في المائة إلى 68.54 مليون دولار.
وواصلت أسهم شركة «سوليدير» العقارية سيطرتها على السوق، حيث حظيت بحصّة 74 في المائة من قيمة التداول، مقابل 22 في المائة للقطاع المصرفي و4 في المائة لشركة السيارات «ريمكو».

[سعد الجهلاني]

تباطؤ النمو الاقتصادي يضعف أرباح الشركات في البورصات الأمريكية

الوكالات - واشنطن

من المتوقع ان تشهد ارباح الشركات الامريكية تراجعا غير مريح في البورصات في 2008 اذ تدفع الشركات أكثر مقابل المواد الأولية وليس أمامها فرص تذكر لزيادة الأسعار. والتضخم مقلق في حد ذاته لكن عندما يتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي يتضخم الاثر لأن المستهلكين الذين يفتقرون للسيولة عادة ما يجبرون الشركات على تحمل العبء الأكبر لارتفاع الاسعار.
وأشارت أحدث تقارير عن التضخم الى أن العديد من الشركات تفعل ذلك فعلا. فمعدل التضخم على باب المصنع أعلى بكثير من تضخم اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وبريطانيا .
وهذا الأسبوع سيحصل المستثمرون على نظرة مبكرة على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر من استطلاعات مديرو المشتريات عن قطاعات الصناعة والخدمات.
وأظهرت تقارير اقتصادي ارتفاع اسعار المدخلات مثل النفط في حين ظلت أسعار المواد الغذائية ومنتجات أخرى مرتفعة مدعومة بطلب اسواق ناشئة سريعة النمو مثل الصين.
ومن المتوقع أن تعكس بيانات ديسمبر 2007 الكثير من ذلك ومع اقتراب سعر النفط مرة أخرى من مستوى 100 دولار للبرميل يبدو ان الضغوط التضخمية ستستمر.
وقال جاك ابلين مسؤول الاستثمار في هاريس برايفت بنك في شيكاجو: انه عندما يتسع الفارق بين اسعار المنتجين واسعار المستهلكين تكون هذه مقدمة لتباطؤ اقتصادي.
وتوقع أن يحد تباطؤ النمو الاقتصادي الامريكي من ارباح الشركات الامريكية العام المقبل وقال: ان توقعات وول ستريت التي تقدر ربح السهم بنحو 15 بالمائة مغالية في التفاؤل خاصة اذا دخل الاقتصاد في حالة ركود.
وأضاف: المشكلة اننا يتعين ان نقفز من فوق حواجز أعلى وأعلى لنحافظ على المستوى نفسه للنمو وبدأ المحللون في وول ستريت يخفضون توقعاتهم لارباح الشركات ويعتقد العديد من مراقبي السوق ان التوقعات ستنخفض بدرجة أكبر في يناير عندما تبدأ الشركات في اعلان نتائج اعمالها في الربع الأخير من العام والتعليق على اداء العام المقبل.

[سعد الجهلاني]

الأسهم الأوروبيـة تحقق في 2007 أسـوأ أداء لها مـنذ 2002

الوكالات - لندن

أغلقت الاسهم الاوروبية في آخر تداولات ايام 2007 امس على استقرار في تعاملات محدودة اذ ظلت الاسواق الرئيسية مغلقة ، وحققت المنطقة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.5 بالمائة في عام 2007 ، وهو أسوأ اداء منذ عام 2002 بسبب أزمة الائتمان التي أضرت بأسعار الاسهم.
وأغلق مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى على ارتفاع 0.04 بالمائة مسجلا 1506.6 نقطة.. ويتضاءل ارتفاع هذا العام أمام صعود الاسهم بنسبة 16 بالمائة في عام 2006.
وارتفع مؤشر يورو ستوكس للموارد الاساسية بنسبة 28 بالمائة هذا العام في حين حققت أسهم البنوك أسوأ أداء فانخفضت بنسبة 16.8 بالمائة ، بسبب تضرر القطاع من أزمة الائتمان .
وعلى مستوى العام ارتفع مؤشر يوروفرست 3.8 بالمائة بالمقارنة مع 11 بالمائة العام الماضي وزاد مؤشر كاك الفرنسي 1.3 بالمائة بالمقارنة مع 17.5 بالمائة في 2006.
وارتفع مؤشر داكس الالماني 22 بالمائة وهي نفس نسبة ارتفاعه العام الماضي وزاد مؤشر ايبكس الاسباني 7 بالمائة بالمقارنة مع 32 بالمائة العام الماضي.

[سعد الجهلاني]

خسائر كبيرة لبورصـة كراتشي عقب اغتيال بوتو

د ب أ - إسلام أباد

بعد ثلاثة أيام من العنف والحداد عقب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو بدأت الحياة الطبيعية فى العودة ببطء إلى باكستان امس في آخر تداولات 2007 ، غير أن الغموض الذى يكتنف البلاد تسبب فى هبوط سوق الأسهم فى البلاد بأكثر من 4.5 بالمائة . وكان اغتيال بوتو قد تسبب فى اندلاع أعمال شغب فى جميع أنحاء البلاد نجم عنها أضرار بمئات الملايين من الدولارات وأوقع الدولة فى أكبر أزمة لها منذ ثلاثة عقود .
فى الوقت الذى فتحت فيه المكاتب الحكومية والمتاجر والمصارف ومحطات الوقود أبوابها من جديد . وقد هرع المواطنون إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية التى بدأت امداداتها فى الوصول مجددا إلى المدن الرئيسية من المناطق الريفية وأفادت تقارير بوجود علامات مماثلة على عودة الأمور إلى طبيعتها فى المدن الباكستانية الرئيسية الأخرى بما فى ذلك لاهور وبيشاور وكويتا .
غير أن الغموض الذى ساد البلاد فى أعقاب اغتيال بوتو قد تسبب فى انخفاض بورصة كراتشى للأوراق المالية بأكثر من 700 نقطة بعد أن فتحت أبوابها صباح امس للمرة الأولى منذ حادث الاغتيال وسط مخاوف من خروج الأموال بشكل كبير . وقد انخفضت أسهم بنك باكستان الوطنى الذى نهبت أكثر من مائة من فروعه بنسبة خمسة فى المائة .

[سعد الجهلاني]

تعزيز القوة التفاوضية لدول التعاون أمام التكتلات الاقتصادية العالمية

علي الزكري – ابوظبي

أخيرا وبعد نحو ربع قرن من العمل المضني ستكون دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بعد أيام قليلة على موعد مع ظهور السوق الخليجية المشتركة التي ظلت تسير باتجاهها سنوات عدّة . وبدخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ الفعلي ستظهر للوجود قوة اقتصادية هائلة ستكون هي القوة السادسة في التصدير عالميا وفقا لإحصائيات منظمة التجارة التي تؤكد أن قيمة صادرات هذه الدول تتجاوز نصف تريليون دولار .
وإذا كان الشارع الخليجي لايزال غير «مصدق» أن السوق الخليجية المشتركة ستكون واقعا في الأول من يناير المقبل وفقا لمعظم استطلاعات الرأي التي أجريت هنا وهناك، فإن هناك ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط السياسية والتجارية والاقتصادية كونها ستعمل على توطيد أواصر التلاحم والترابط الاقتصادي بين دول المجلس ، حيث سيترتب عليها أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء، معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص فيما يلي:
«مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية , ممارسة المهن والحرف , تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات , العمل في القطاعات الحكومية والأهلية , التأمين الاجتماعي والتقاعد.
تملك العقار , حرية تنقل رؤوس الأموال , المعاملة الضريبية , الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحيةوالاجتماعية والتنقل والإقامة».
كما أن وجود السوق الخليجية المشتركة، سيعزز من القوة التفاوضية الاقتصادية والتجارية لدول المجلس أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التعزيز من قيمتها وفاعليتها، ولاسيما أن جميع الدول الخليجية الست، قد أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العالمية .
ويعتبر العديد من المراقبين أن نجاح هذه السوق، يقتضي أن تتجنب دول المجلس الدخول في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية ثنائية مع دول خارج محيط المجلس، بشكل انفرادي، وكما حدث ذلك في الماضي، حيث إن مثل هذا التصرف والسلوك الاقتصادي والتجاري الخاطئ، سيضعف من قيمة تلك السوق، بما في ذلك فعاليتها وقوتها التفاوضية.
كما يتطلب التعامل مع الضغوط التضخمية، التي يعانيها الاقتصاد الخليجي، والتقليل بقدر الإمكان من آثارها السلبية على أسعار السلع والخدمات الخليجية، هذا إضافة إلى ضرورة عدم التأخر في استخدام وتداول عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010، وهو التاريخ المستهدف لتوحيد العملة الخليجية.
ويرى الخبراء أنه لا بد من استحداث مفوضية لهذه السوق، حيث تكون مسؤولة، وكما هو واقع الحال بالمفوضية الأوروبية عن هيكلة وآلية عمل السوق، والتأكد من التزام جميع دول المجلس بتطبيق وتنفيذ المتطلبات والالتزامات المترتبة عن قيامها، بما في ذلك إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل السوق .
ويرى رجال اعمال إماراتيون أن السوق الخليجية المشتركة ستسمح بتأسيس شركات كبيرة قادرة على المنافسة، العالمية، وذلك بعد ان تذلل بعض العقبات الإجرائية، وبالتالي ستكون هذه الشركات الكبيرة هي الأساس الذي يقام عليه تقدم الاقتصاد الخليجي في المستقبل في نطاق السوق المشتركة، خصوصاً إذا جرى تطبيقها دون استثناءات، علماً بأن جاذبية الاستثمار سترتفع من داخل دول المنطقة بداية ثم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وبعد ان قطعت شوطاً مهماً على هذا الصعيد، وستصبح أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات مع إقامة السوق المشتركة، ورأى انه على صعيد قطاع الصناعة فإن استفادة المشاريع الصناعية من إقامة المنطقة سترتبط بمدى اعتماد مبدأ الكفاءة التنافسية للصناعات التي تتجه نحوها الاستثمارات ووجود مزايا تضمن لهذه الصناعات النجاح، وهي وجود مصادر الطاقة والاعتماد على المنتجات النفطية كمواد أولية.
ويحذر بعض الخبراء من إمكانيات ظهور بعض العقبات عند تطبيق السوق، خصوصاً وأن هناك تحفظاً على حركة الاستثمارات في بعض الدول الخليجية، حيث ينبغي ان ننتظر لنرى التفاصيل وكيف سيجري التطبيق لمعرفة مستوى الفوائد التي ستحصل عليها المنطقة من هذه الخطوة.
ويشيرون الى ان مبدأ السوق المشتركة يُشجع على حركة الاستثمارات والعمالة شريطة ان تزال كافة العقبات، كما أنه من المهم معرفة الجدول الزمني الذي سيتم تطبيق اقامة السوق على أساسه.
ويرى رجال الصناعه انه وبرغم التشابه الموجود في الصناعات بين دول المجلس يمكن ان يستفيد القطاع من حرية انتقال رؤوس الأموال التي ستتجه الآن نحو صناعات محددة في كل دولة من الدول على أساس المزايا الموجودة في هذه الصناعات، بما في ذلك البنية التحتية وخصوصاً تطور الموانئ واستثمارات أساسية لخدمة الصناعات، ومن الصناعات التي يمكن ان تحقق استفادة مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البلاستيكية ،حيث يتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة 80 مليار دولار ستؤدي عملياً إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع حالياً، والتي تقترب من 100 مليار دولار.
ويرى آخرون ان الاستفادة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية ستعتمد على تفاصيل الاتفاقيات المبرمة في إطار السوق المشتركة، وهل ستشترط أن تكون حرية انتقال السلع والعمالة ورؤوس الأموال للمشروعات الخليجية فقط أم ستشمل كافة المشروعات المقامة في دول المجلس؟
ويؤكد خبراء آخرون أن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة ،وأنها سوف تقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أية دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم.
واعتبروا أن السوق الخليجية المشتركة ستشكل البداية الحقيقية لتطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة «المواطنة الخليجية» على نحو عملي، حيث سيحظى أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أية تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق..مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
كما أن هذه السوق سوف تشكل بكل المقاييس نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة التي طال انتظارها منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي.
ودعا العديد من الخبراء إلى الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار إقامة السوق المشتركة وحتى لو كانت هناك بعض الصعوبات الإدارية في البداية فسنصل في غضون أشهر إلى تطبيق الاتفاقات وإقامة السوق المشتركة التي ستؤدي عملياً إلى سوق إقليمية مهمة وتترك انعكاسات ايجابية أساسية في اقتصاد دول المجلس، خصوصاً وأن هذه المنطقة تعد أكبر منطقة نفطية عالمياً، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة وبعض الصناعات المهمة مثل صناعة البتروكيماويات وصناعة الألمنيوم، وستكون جاذبة للاستثمار الخارجي على نطاق واسع بعد أن أصبح لدينا سوق كبيرة ستصبح أكثر تكاملاً عندما تُطبق العملة الخليجية الموحدة مستقبلاً.

[سعد الجهلاني]

خبراء اقتصاد بحرينيون يشيدون بالخطوة ويؤكدون :
السوق تسهم في تنمية الاقتصـاد الخليجي حـال تطبيقـها

هناء مكي - المنامة

قرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجية بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير المقبل في قمة الدوحة مؤخرا ، يبدأ بإعلانه حدوث تغيرات اقتصادية في المنطقة ، حيث تعد هذه الخطة استكمالا للجهود المبذولة لتوحيد الاقتصاد الخليجي ، ويدعم ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة واحدة منها ، ويأتي الإعلان تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002 ، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007 وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق ، حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال جهود جادة امتدت لخمسة أعوام منذ إقرار برنامجها .
خطوة بارزة
هذه الخطوة البارزة ستقود إلى جملة من التغيرات لا سيما في بعض القطاعات والأسواق والدول بعينها في المنطقة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون البحرينيون على ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة إلى أكثر من المتأمل في حال ما إذا لو طُبق في جميع الدول.
ويقول الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البحريني الدكتور جاسم حسين ان أكثر القطاعات التي ستنتعش جراء السوق المشتركة هي سوق التأمين والعقار وأكثر الأسواق المستفيدة هي السوق السعودية ، وذلك لأنها اكبر الأسواق واكبر اقتصاد حيث يبلغ الناتج المحلي فيها نحو 350 مليار دولار .
واضاف : لعل اكبر المستفيدين هو السوق السعودي الذي سيكون له موطئ قدم اكبر في السوق المشتركة حيث سيستبدل سياسته ليكون مفتوحا ، مما سيساعده في استقطاب عدد كبير من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية المتعطشة لدخول هذه السوق الكبيرة والاستثمار فيها.
ولفت إلى ان البحرين كذلك سيكون لها حظ وافر من مميزات السوق بصفة خاصة في قطاع الخدمات حيث ان البحرين لها خبرة طويلة في هذا القطاع بحسب جاسم ، مشيرا إلى ان البحرين كانت أول من فتح السوق وطبق بنود السوق المشتركة .
وقال : أتوقع ان تحصل البحرين على نصيب وفير من الاستثمارات الخليجية بالذات في قطاع المصارف والقطاعات الخدمية ذات رؤوس الأموال الخليجية ».
حدث 2008
واكد على ان السوق المشتركة ستكون الحدث البارز في العام الجديد ، وقال : لا شك في ان السوق المشتركة مشروع مهم وان كنت أتوقع ان يصدم المشروع في سنواته الأولى ببعض العقبات ، ولكنها ستحل مع الوقت ، وما زلت اصف المشروع بالهام إلا ان ذلك لا يعني ان هناك قطاعات لن تتأثر سلبا بالتأكيد ، فان هناك قطاعات ستخسر جراء السوق المشتركة كذلك فان وجود بعض الممارسات السلبية مثل البيروقراطية والمحسوبية والفساد المالي والإداري وضعف الإنتاجية ، الذي لا يزال معدله مرتفعا في الدول الخليجية ستكون تلك الممارسات عوائق أمام تنفيذ المشروع ، ولكن كل هذه المعوقات سيُعمل على الحد منها لإنجاح المشروع الذي يلاقي تشجيعا كبيرا.
وأضاف : أكثر ما سيتأثر هو قطاع الخدمات ، ولكن العمل على ازالة تلك المعوقات سيمهد لنجاح هذا القطاع في السوق ولا شك في ان البحرين ستحرص على تعميم تجربتها في هذا القطاع .
غير ان النتائج الايجابية هي الأكبر فان المشروع سيحقق الانفتاح لاقتصاديات المنطقة مما يجعلها متطورة وذات وتيرة عمل أعلى من ذي قبل .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
التكامل الاقتصادي
من جهته أشار رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف إلى أهمية السوق المشتركة قائلا : لا شك في ان السوق المشتركة هي احد أضلاع التكامل الاقتصادي الذي ننادي به ، وبالتأكيد فان هذا الأمر سيعزز دور دول مجلس التعاون اقتصاديا على مستوى العالم.
وقال : لقد تأخرنا كثيرا في إعلان السوق المشتركة من خلال تفعيل القرار رغم اننا تفادينا أخطاء كثيرة ولكن يظل هذا المشروع أمنية تجسد واقعنا .
وأبدى شريف بعض التشاؤم حين قال : هناك تخوف من عدم تطبيق أو تفعيل بعض الدول لبنود الاتفاقية وهذا الأمر في حال حدوثه ستترتب عليه مشكلة قد تكبر وتعوق النتائج الايجابية من وراء المشروع بل أتوقع ان تكون نتائج هذا الحدث وخيمة ولا نعلم جميعا ان تطبيق المشروع سيعود بنفعه على الجميع .
وقال : لتطبيق مشروع السوق المشتركة يجب أولا ان يراعى عدد من الأمور أهمها تهيئة البنى التحتية عبر توفير شبكة اتصالات وشبكة كهرباء وتوفير الغاز والمواصلات وبناء الشوارع ، ومن جانب آخر تقوية قطاع الخدمات الذي بات من أهم القطاعات في العصر الحالي عبر تهيئة الكوادر البشرية والأجهزة والأرضية لهذا القطاع الحيوي والهام .
مشيرا الى ان تدشين السوق المشتركة سيترتب عليه انفتاح السوق ولأن قطاع الخدمات يعتبر من ابرز القطاعات وأكثرها طلبا فإننا سنواجه في الفترة القادمة تنافسية عالية الوتيرة في هذا القطاع عبر دخول شركات أجنبية تعرض المنتجات الخدمية التي تعاني من انخفاض في جودتها على المستوى المحلي الخليجي ، ولذا فان تهيئة هذا القطاع محليا ستعد أمرا ناجحا جدا موضحا ان دخول الشركات الأجنبية لتحل بديلا سيكون له تأثير سلبي على مستقبل القطاع لذا فان الحل هو دراسة الوضع وتعديل القوانين ان لزم ، لجعل هذا القطاع أكثر تطورا.
كما أني أرى الحلول عبر الاندماجات بين المؤسسات الخدمية في الدول الخليجية لمواجهة التنافسية التي سترتفع بلا شك مستقبلا ، وأيضا عبر زيادة الاستثمارات والمشاريع الخدمية وإعطائها أولوية في الرساميل الخليجية.
يذكر ان السوق الخليجية المشتركة تعتمد على قانون المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص «مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية - ممارسة المهن والحرف - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية - التأمين الاجتماعي والتقاعد - تملك العقار- تنقل رؤوس الأموال - المعاملة الضريبية - الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية - التنقل والإقامة ».
فرصة للاندماجات
من جهة أخرى أكد المصرفي البحريني ورئيس مجلس إدارة بنك أوال صالح الكواري رأي شريف حين قال هذا الوقت هو فرصة للاندماجات والدخول في أسواق اكبر مع بداية تفعيل السوق المشتركة مطلع العام ، فقد حان الوقت للتأهب لها.
وأكد الكواري على ان السوق المشتركة تعني فتح الأسواق لجميع القطاعات ولفت إلى ان التحدي في التطبيق لا في سرعة الإعلان عنها ، ولكنه عاد ليؤكد أنها « مبادرة جيدة وستعود بالمنفعة على الجميع» .
واشار الى ان هذا التجمع سيخلق سوقا انتقائية وقيمة مضافة في جميع المجالات ، وهي فرصة للتطوير والارتقاء وستعم الفائدة على الجميع ، المؤسسات والشعوب ، ولكنها ستبقى تحديا كبيرا».
وأضاف ان النمو الذي يحصل في الخليج جبار ويجب على الجميع ان يستفيد منه ، والسوق المشتركة ستكون آلية فاعلة في ذلك .
وأشار إلى ان جميع القطاعات بلا استثناء ستتأثر إيجابا في حال ما إذا لو طبقت جميع البنود في جميع الدول ولكن تبقى قوانين الدول الخليجية عائقا أمام الانطلاق ، وقال : هناك معايير في الدول الخليجية لا أظن ان السوق المشتركة ستتخطاها.

[سعد الجهلاني]

تفاوت آراء العقاريين حول عمل السماسرة الجائلين

عبدالوهاب المسفر- علي شهاب - الدمام

,, تفاوتت آراء مكاتب العقار النظامية بالمنطقة الشرقية حول عمل سماسرة العقار الجائلين حيث رأى البعض ان قطاع العقار بالمملكة واسع ويتحمل الجميع بما في ذلك السماسرة الذين يتعاملون مباشرة مع اصحاب العقارات او مشتريها دون الرجوع للمكاتب العقارية، فيما رأى اخرون ان هؤلاء يعملون بشكل غير نظامي وينافسون مكاتب تلتزم بانظمة واجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ذلك اللائحة الاخيرة لعمل مكاتب العقار والتي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة، ورأى كثير من العقاريين ان بعض بنودها يتضمن اجحاف بحق العاملين بشكل نظامي ويلتزمون بالانظمة,,
واشار هؤلاء ان سماسرة العقار ينافسون المكاتب النظامية ويحصلون على كامل السعي في صفقات ضخمة في الوقت الذي لايلتزمون باي نظام صادر عن الجهات الرسمية و لا يعتزمون التظلم لدى الجهات القضائية من بعض ما جاء في اللائحة المنظمة لعمل المكاتب العقارية والتي تقرر بأن السعي يجب ان لايتجاوز 2.5 بالمائة.. وهذا كما يرون يتنافي وحرية التجارة.
لا تأثير يذكر
ويشير عادل المد الله الى ان سماسرة العقار المتجولين لن يستطيعوا التأثير على اصحاب المكاتب العقارية النظامية، مشيراً إلى ان التعامل مع المكاتب النظامية افضل واكثر ضماناً وذلك بسبب عدم الاعتماد على الانظمة والتشريعات والاجراءات الخاصة بعمل القطاع العقاري بشكل عام.
ويعتقد ان سماسرة العقار المتجولين يساهمون بشكل كبير في انعاش حركة العرض والطلب لمختلف المنتجات العقارية الا ان السمسرة تحتاج الى تنظيم حتى لاتتسبب في خصومات وعداء بين الاطراف اصحاب العلاقة نتيجة الصراع على قيمة السعي او المكاسب .
ويرى ايضا ان العمل في سمسرة العقار ساهمت في توفير بعض الايرادات والمكاسب لاشخاص عاطلين عن العمل لظروف مختلفة وبذلك ساهمت في حل المشاكل المالية لبعض الاسر وبما ان اقتصادنا يتبنى الحرية والتحرر فان عمل السماسرة مشروع ما لم يمس مصالح اخرين او يتضارب معها.
منافسة شرسة
من جانبه يرى عبدالله الدامغ ان دور سماسرة العقار سلبي الى ابعد الحدود سواء على قطاع العقار والنزاهة بالسوق او على اصحاب المكاتب العقارية الذين يلقون منافسة شديدة وشرسة من هؤلاء الذين يتقاسمون معهم حقوق ليست لهم - حسب تعبيره - ويتساءل كيف يطلب من اصحاب المؤسسات العقارية والمكاتب الالتزام باللائحة الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة والتي يغلب على بنودها كلمة (لايجوز لمكاتب العقار كذا وكذا).
وفي ظل تحملهم جميع التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب واجور العمل والتكاليف الاخرى ويواجهون في ذات الوقت منافسة السماسرة المتجولين الذين يكسبون كامل السعي في صفقات وعمليات بيع وشراء بعضها ضخم دون ان يتحملو اية تكاليف.
الحل في التنظيم
ويرى الدامغ ان الحل يكمن في عمل السماسرة تحت مظلة المكاتب بحيث يستفيد المكتب ويستفيد السمسار في ذات الوقت، لانه ليس من المعقول ان نتحمل كل الخسائر والتكاليف التي تصل في حدها الادنى الى 15 الف ريال شهريا لاصغر مكتب عقاري نظامي ونتحمل في نفس الوقت منافسة السماسرة - ويعتقد الدامغ ان علاقة المكاتب مع السماسرة ستكون على افضل مايرام اذا تم تحقيق هذا التنظيم.
تعريفهم بالمساهمة
من جانبه قال احمد الموسى ان دور السماسرة المتجولين في المساهمات العقارية له جانبين ايجابي وسلبي في آن واحد فالايجابي الذي يقومون به يتمثل في تعريفهم بالمساهمة ويكونون وسطاء في عملية بيع الاسهم وتسويق وتصريف الاراضي اما من جانب السلبية فيكون بالتغرير بالمساهمين والراغبين في الشراء ويلاحظ التطبيل من قبل بعض السماسرة حول المساهمات او الاسهم والاراضي التي ليس لها مستقبل او اي ربحية.
وطالب الموسى بان يكون دور السماسرة تسويق الاراضي والاسهم بمصداقية وامانة والبعد عن المصالح الشخصية ومخافة الله قبل كل شيء، بالاضافة الى مطالبته من قبل الغرفة التجارة ممثلة في (اللجنة العقارية) بشكل مباشر بان تقوم بالتعريف عن المساهمات الموجودة في سوق المنطقة بعد التثبت عن صحتها وسلامتها لكي تكون هي الجهة الموثوقة في عملية التعريف وياتي دور السماسرة الايجابي في تصريف وبيع مثل تلكم المساهمات.
ليس لهم تاثير
ومن جانبه تطرق عبدالرحمن القحطاني الى ان سماسرة العقار المتجولين ليس لهم تأثير مباشر على المكاتب العقارية بشكل مباشرة وانما يعد وجود مثل هؤلاء هو في صالح المكاتب العقارية خصوصا ملاك المساهمات والذي ينحصر دورهم في تسويق مثل هذه المساهمات بالطرق التي يمارسونها في كل مزاد.
وطالب بإيجاد الية عمل واقعية في تنظيم السوق العقارية من حيث تحديد الاشخاص المتجولين في سمسرة العقار كون هذه مهنة كل شخص كما هو الحال للمحرجين وخلافه. ويمكن ان تكون السلبية هو فتح مجال الوساطة لكل شخص دون معرفة قدرته على مثل ذلك العمل (السمسرة).
التطور والانتعاش
وقال محمد سعيد ال مسبل اعتقد ان مثل وجود السماسرة في عملية تسويق المساهمات جيد ويعكس التطور والانتعاش العقاري كونهم من ينعشون العقار والسماسرة ودورهم يكاد يكون محصور في عملية التسويق سواء للاراضي او لاسهم وليس لهم تاثير مباشر على مكاتب العقار. والسوق العقاري في المملكة به ضخامة كبيرة يمكن تحمل مثل هؤلاء علاوتا على المكاتب الموجودة التي يكون دورها فقط في عملية الوساطة وهؤلاء يكنون مساندين لهم في تسريع عملية البيع شريطة ان يكون هؤلاء سواء المكاتب او السماسرة المتجولين صادقين في عملية التسويق وعدم خداع الراغبين في الشراء في عملية التضخيم والتمييز على غير واقعية كون الامانة والصدق هي شعارنا جميعا.
السلبية
وقال محمد سعد العبدالكريم ال معمر ان دور السماسرة به من السلبية على مستوى القطاع العقاري والاتغفل في نفس الوقت الايجابية التي يقدمها مثل هؤلاء خصوصا في انعاش حركة السوق العقاري المتمثل في طرح المساهمات العقارية الكبيرة مشيرا الى ان العقار بحاجة ماسة الى التنظيم المدروس من قبل الجهات المعنية سواء اللجنة العقارية او وزارة التجارة من اجل مواكبة التطور والنمو العمراني والبعد عن العشوائية الحاصلة في السوق.
اضاف ال معمر ان السماسرة المتجولين يتمثل ضررهم على المكاتب العقارية التي تقوم بدور الوساطة ومن المفترض ان يكون مثل هؤلاء تحت مظلة تلك المكاتب العقارية وبذلك تكون الفائدة بين الطرفين شريطة ان تكون المكاتب العقارية مصرح لها بدور الوساطة من اجل التعريف وتسويق المساهمات بعيدا عن التلاعب الذي قد يحصل في بعض المساهمات وتسويقها بطريقة خاطئة.
بين القبول والرفض
وقال عبد العزيز المنصور ان سماسرة العقار المتجولين حالات تطورت واصبحت ظاهرة تعيش بين اروقة العقارين حيث ان هؤلاء السماسرة ينتهجون اساليب الدوران والاتصال المتنقل وربط اهل المصالح من خلال استعمال علاقاتهم للوصول الى الهدف المطلوب دون اي تكاليف او التزام بمقر او مكتب معروف. والسمسرة اسلوب قديم تطور ونشأ اقتصاديا وعرفة العقاريين كعرف وتوارث فلايوجد اي استغراب او تحفظ على السمسار لقربه من صاحب المصلحة وارتباطه بنفس الهدف. واذا قمنا بتحليل ودراسة هذا النوع من السلوك العقاري غير المقبول لدى البعض فان سلبياته تغطي على ايجابياته. فالسمسار يخطط لفائدة دون اي تحمل مسئوليات يترتب عليها العمل الذي قابم به وهو دائما خارج المسئولية القانونية وعمله الاساسي هو ربط الاطراف وكسب اكبر قدر من المعلومات عن العقار او السلعة. واغلب السماسرة لايمتلكون الخبرة الكافية في القطاع النصح او الاستقرار الاداري فاغلبهم متقاعدون او موظفين او يملك خبرة محدودة في القطاع الخاص.

[سعد الجهلاني]

تنظيمات جديدة بالمناطق العفوية بجدة
تنظيم البناء في مواقع تتعارض مع خطوط التنظيم وتعويض أصحابها

أحمد معيض – جدة

اعتمد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد بن فقيه أنظمة وضوابط البناء بالمناطق العفوية وذلك بناء على وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي المعتمدة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والتي أشارت إلى استمرار العمل بالتنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها.
وتتضمن الأنظمة التعريف بمجموعات المناطق العفوية وهي أربع مجموعات تشمل المجموعة الأولى : البلد ( عدا المنطقة التاريخية ) ، البغدادية ، الصحيفة ، العمارية ، الكندرة ، السبيل والهنداوية . وتشمل المجموعة الثانية : بني مالك ، الرويس ، الشرفية ، بترومين ، الثغر ، النزلة الشرقية واليمانية ، القريات ، الثعالبة وغليل .
وتتضمن المجموعة الثالثة : مدائن الفهد ، الجامعة ، الروابي، الرحاب ، مشرفة ، العزيزية ، الربوة ، السلامة والنزهة .
فيما تشمل المجموعة الرابعة : ثول ، ذهبان ، الحمدانية ، بريمان ، قويزة ، المنتزهات ، كيلو11 ، كيلو 14 شمال وجنوب ، كيلو 15 ، كيلو 16 ، كيلو 18 شمال وجنوب ، الهوارنة ، كيلو 23 ، المحاميد ، الفاو ، الحذيفات ، المرسلات ، نجد ، الخمرة السرورية ، خمرة الثعالبة ، الخمرة القرنية والقوزين . وتبين الأنظمة أن البناء في الحيازات الصغيرة والتي مساحتها اقل من 300 م2 يكون بنسبة 90بالمائة وأقصى عدد ادوار مسموح به دوران ، فيما تبلغ نسبة البناء في الحيازة التي تتراوح مساحتها بين 300 و400 م2 60بالمائة و بعدد ادوار لا يتجاوز ثلاثة ادوار وارتداد أمامي 3 أمتار . وتتضمن الأنظمة انه لا يسمح بالبناء في الموقع إذا كانت تمر به خطوط تنظيم قبل تنفيذ هذه الخطوط وبشرط ان تكون المساحة المتبقية مناسبة للبناء والاستعمال ، وتشير الضوابط إلى انه إذا كان ليس للموقع خطوط تنظيم فيجب ألا يقل عرض الشارع عن 6 أمتار ويتم توسعته من محور الشارع مناصفة بين الجارين للوصول إلى الحد الأدنى من العرض المطلوب وكذلك الممرات لا تقل عن 3 أمتار وتتم التوسعة كذلك من محور الممر مناصفة بين الجارين . وتحظر الضوابط البناء في المواقع والمباني التي تعترض كليا خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية مع وضع آليات وأنظمة لتعويض أصحابها وتسمح الأنظمة بملحق علوي نظامي بمساحة 10بالمائة من مساحة الدور .
وتحدد الأنظمة المحاور التي تمر عبر المناطق العفوية وهي : طريق الأندلس ، طريق الملك عبد الله ، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز ، طريق الأمير ماجد ، طريق المدينة المنورة ، طريق مكة المكرمة القديم ، طريق الملك فهد وطريق فلسطين .
وتوضح انه يتم احتساب معامل سطح البناء للمواقع على هذه المحاور بمساحات 401 م2 فأكثر بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل سطح البناء مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي . وتشدد الضوابط على انه لا يسمح بالبناء في المواقع التي تعترض خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية على هذه المحاور . وتشرح أن عرض الشوارع التجارية السكنية تبدأ من 8 أمتار في المجموعة الأولى « المنطقة المركزية « ، فيما تبدأ من 12 مترا في المناطق العفوية للمجموعات الأخرى مع مراعاة إتباع خطوط التنظيم للمخططات التفصيلية الحديثة لعام 1428هـ . وتبين الضوابط انه بالنسبة للمساحات أكثر من 401 م2 للمواقع الداخلية لجميع المناطق العفوية يتم احتساب معامل سطح البناء للمواقع حسب نظام البناء الحالي بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل سطح البناء مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي و المميزات والحوافز الواردة في الوثيقة مع التقيد باستعمالات الأراضي وخطوط التنظيم والشوارع التنظيمية الواردة في اشتراطات البناء واللوحات التنظيمية الحديثة للعام الجاري إضافة إلى عدم السماح بالبناء في المواقع والمباني التي تعترض خطوط التنظيم ، ويشترط ألا يقل عرض الشارع عن 6 أمتار إذا كان الموقع ليس له خطوط تنظيم او يتم توسعته من محور الشارع مناصفة بين الجارين للوصول الى الحد الادني من العرض المطلوب .
كما يجب ألا تقل الممرات عن 3 أمتار ويتم توسعتها من المحور مناصفة بين الجارين .
وفيما يتعلق بالمشاريع المتميزة ، تشير الضوابط الى انه يتم اعتماد مساحات محددة للمشاريع المتميزة التي تقع ضمن حدود المناطق العفوية ، حيث تبلغ مساحة المشروع المميز في الجزء الأول من المجموعة الأولى وتشمل البلد ، البغدادية ، الصحيفة والعمارية ، 1000م2 ويكون معامل البناء 4،2 وأقصى ارتفاع 11 مترا ، بينما تبلغ مساحة المشروع المميز في الجزء الثاني من المجموعة الأولى وتشمل الكندرة والهنداوية والمناطق المخططة ،2000 م2 ، ومعامل البناء 3،6 وأقصى ارتفاع 9 أمتار . وتبلغ مساحات المشروعات المميزة في المجموعات من الثانية إلى الرابعة (5000 ) و (10000 ) و ( 50000 ) م2 على التوالي وأقصى حد للارتفاع فيها 9 أمتار .
وتوضح الضوابط ان معامل مسطح البناء للمحاور ضمن هذه المجموعات يزيد بمقدار (1) عن نظام البناء الحالي .

[سعد الجهلاني]

إنجازات اللجـنة العقـارية

خالد أحمد بارشيد

يمثل أعضاء اللجنة العقارية الذين يقارب عددهم على الخمسة والثلاثين عضواً خيرة العقاريين في المنطقة الشرقية وقد تبرعوا بوقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل أن يكون للجنتهم دور مهم ومميز في الساحة العقارية ، وهم كانوا ولا يزالون يعملون بصمت وصبر ولا يستعجلون النتائج ، لكي تكون النتائج مميزة ، وأبرز ما قامت به اللجنة من خلال الفترة الماضية هو مساهمتها في تطوير ومراجعة الأنظمة العقارية مثل نظام المكاتب العقارية ، ونظام المساهمات العقارية ، ونظام الصناديق الاستثمارية العقارية ، بالإضافة الى أنها طورت « دليل الأنظمة والتشريعات العقارية» وهو الآن تحت الطباعة ، وقد قامت بتفعيل لجنة المساهمات المتعثرة بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والتي كان لها أيضاً دور ملموس بدعمها الكبير في تفعيل آليات تحصيل الإيجارات من المستأجرين المتلاعبين بالتعاون مع الحقوق المدنية والشرطة ، وقد تم البدء في تطوير قاعدة بيانات للمستأجرين المتخلفين والمتلاعبين لحفظ كافة الحقوق وتشجيع الاستثمار العقاري في بناء المساكن وتأجيرها ، وقد قامت اللجنة بعمل عقد استرشادي لتأجير العقارات وهو الآن جاهز لمن يريد من العقاريين استعماله في تأجير العقارات ، وبذلت اللجنة العقارية جهوداً كبيرة في مجال التدريب العقاري ، حيث تمت الموافقة على إخراج أول دورة تدريبية في المجال العقاري ، يمنح فيها المتدرب شهادة الدبلوم في الإدارة والتسويق العقاري ، وقد وافق أعضاء اللجنة العقارية على إعطاء منح لأكثر من 16 منحة دراسية مجانية ، أخيراً أطلب منه ومن كل العقاريين أن لا يبخلوا على اللجنة العقارية بإبداء الرأي والمشورة وإعطاء الاقتراحات البناءة ، فإن قلبها لكل العقاريين مفتوح وأنها تسمع لكل التوجهات البناءة بل تشجع على ذلك.
واريد ان اصحح بعض النقاط ، فيما تناوله الاخ عبد العزيز المنصور في مقاله السابق الذي نشر يوم السبت الماضي ، بتاريخ 20/12/1428هـ ، في هذه الجريدة جريدة (اليوم) في الملحق الاقتصادي تحت عنوان « اللجنة العقارية والآمال المنتظرة» ، والتي هي بعيدة عن الحقيقة والواقع العقاري ، وأولها اتهامه بالغياب الكلي للجنة عن الدور الفعال الذي يجب أن يكون لها في الساحة العقارية في المنطقة الشرقية ، وهذا في اعتقادي غير صحيح.
وأود التأكيد على أن اللجنة العقارية أنشئت لكي تعمل وتنجز، وأن موقعها في إحدى الغرف من أحد أدوار مبنى غرفة الشرقية ذي الأربعة أدوار ولم تكن في يوم ما تعيش في برج عاجي!!!

[سعد الجهلاني]

الجزيرة تنشر تقريراً مفصلاً عن تداولات 2007
جواد الطفرة ينهض من كبوة 2006 ويعيد ذكريات الزمن الجميل

الجزيرة- عبدالله البديوي - عبدالله الحصان

اختار مؤشر السوق السعودي النقطة (11175) لتكون المحطة الأخيرة والرقم النهائي في عام 2007 وفضل السوق وداع العام بارتداء الوشاح (الأحمر) في يومه الأخير بعد عام حافل بالأحداث كانت أيام تداولاته أشبه بمسلسل تراجيدي تباينت فيه الأحداث بين سلبية الهبوط وإيجابية الارتفاع، وإن كانت الإيجابية قد استحوذت على معظم السيناريو وخصوصا في الحلقات الأخيرة التي شهدت ارتفاعات قوية ومتتالية جاءت بمشاركة جميع الشركات المدرجة في السوق رغم أن أدوار البطولة كانت للشركات الضخمة والكبيرة بقطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والاتصالات التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الارتفاعات وكان لها التأثير الأكبر فيها.

2007 عودة الطفرة وتعويض للخسائر

إن كان لا بد من اختيار عنوان مناسب للسوق السعودي في العام 2007 فإن العنوان الأبرز سيكون بلا شك (عودة الطفرة) نظراً؛ لأن السوق في هذا العام قد صالح المتداولين فيه وعوض العديد من الخسائر الفادحة التي كانت السمة البارزة في عام 2006، وبلغة الأرقام فإن السوق استطاع تحقيق أرباح بلغت نسبتها 40.7%، إذ إن المؤشر قد افتتح هذا العام عند النقطة (7933) قبل أن يواصل موجة الهبوط ليصل إلى النقطة (6767) وهي أقل نقطة وصل إليها المؤشر لهذا العام دخل بعدها السوق في مرحلة طويلة من التذبذبات مابين نقطتي الـ7 آلاف والـ8500، حتى جاء الربع الأخير الذي شهد موجة صعود قوية كسر بها العديد من نقاط المقاومة الفنية والنفسية ليستقر فوق نقطة الـ11 ألف بعد أن أوشك على ملامسة حاجز الـ12 ألف، وكانت النقطة (11870) التي سجلها مؤشر السوق في يوم الاثنين الموافق 24-12-2007 هي أعلى نقطة وصل إليها السوق في هذا العام.

وعند استرجاع الذكريات قليلاً إلى الوراء يتبين أن سير السوق والسيولة الموجودة فيه جاءت على ثلاثة مراحل وهي:

* مرحلة التذبذب والمضاربة اليومية؛ وكان ذلك خلال النصف الأول من العام وشهدت هذه المرحلة تقلبات عدة بين الارتفاع والنزول.

* مرحلة - ربما أطلق عليها البعض - مرحلة التأمين؛ وتركزت فيها المضاربة التي جاءت بشكل حاد على الأسهم الخفيفة وخصوصا تلك التي في قطاع التأمين مع هدوء في باقي شركات السوق وثبات نسبي للمؤشر.

* مرحلة الارتفاع القوي الذي جاء في الربع الأخير من العام وكان بقيادة الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة على المؤشر.

قطاعات السوق تساهم في الارتفاع و(الصناعي) الأكثر تميزاً

ساهمت جميع قطاعات السوق في تحمل جزء من عبء الارتفاع، وجاء القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الأكثر ربحاً، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة (78%) مدعوما بالشركات الكبيرة التي ارتفعت بشكل كبير، بينما احتل قطاع التأمين المركز الثاني رابحاً ما نسبته (61%) عن النقطة التي بدأ بها العام، وجاء القطاع البنكي خلفهما مباشرة وارتفع بنسبة (31%) على الرغم من أن مؤشر القطاع كان مكتسيا اللون الأحمر إلى الربع الأخير إلا أن الارتفاعات القوية لمكونات القطاع في الأشهر الأخيرة ساهمت في تحسن مؤشراته وحولتها من السلبية إلى الإيجابية، أما قطاع الإسمنت فقد ربح (25%) مقارنة ببداية العام، وارتفع قطاع الزراعة بنسبة (19%) على الرغم من عدم تحرك شركات القطاع بشكل إيجابي مع موجة الصعود الأخيرة، إلا أن الارتفاعات التي حققها مؤشر القطاع في النصف الأول من هذا العام ساهمت بإبقاء هذه النسبة الإيجابية، أما قطاعي الخدمات والكهرباء فقد ارتفعا بنسب متقاربة (17%)، (13%) على التوالي، وجاء قطاع الاتصالات في مؤخرة الركب على الرغم من تحقيق مؤشره مكاسبا بلغت (6%).

عام الأرقام القياسية لعدد الشركات الجديدة

كان العام 2007 عاماً مميزاً من ناحية عدد الاكتتابات والإدراجات الجديدة التي جاءت بهدف تعميق السوق وزيادة الفرص الاستثمارية، ووصل عدد الشركات المنضمة للسوق في هذا العام إلى 25 شركة (رقم قياسي) وكان لقطاع التأمين نصيب الأسد في هذه الإدراجات، إذ بلغت عدد شركات التأمين المدرجة حديثا 14 شركة، وانضمت 6 شركات من قطاع الخدمات لقائمة الشركات المدرجة للتداول، بينما جاءت بقية الشركات والبالغة 5 شركات ضمن مكونات القطاع الصناعي.

ولم يخلو هذا العام من دخول شركات كبيرة ستنضم لقائمة الشركات القيادية المؤثرة في حركة المؤشر العام، وهي (المملكة القابضة)، و(كيان)، و(جبل عمر)، بالإضافة إلى شركة دار الأركان.

حرب الوساطة

لفترة طويلة كانت أعمال الوساطة في سوق الأسهم مقتصرة على البنوك حتى جاء قرار الهيئة المالية بتغيير هذا الوضع وجعل أعمال الوساطة في السوق مقتصرة على الشركات المختصة بالعمل بها، ولذلك شهد عام 2007 عدداً كبيرا من التراخيص المقدمة من هيئة السوق المالية لعدد من الشركات التي سمح لها بممارسة العمل في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الترتيب أو الاستشارة، حتى وصل عدد الشركات المرخص لها مع نهاية العام إلى 79 شركة.

2007 وقرارات غيرت ملامح السوق

شهد هذا العام عدداً من القرارات التي ساهمت أو ستساهم بشكل ملحوظ في تغير ملامح السوق أو تركيبته وكان أو سيكون لها تأثير مباشر عليه، وكانت أهم القرارت هي:

1 - تنفيذ هيئة السوق المالية للقرار الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالمساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها.

2 - تشغيل نظام التداول الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المميزات التقنية التي تساهم بنجاح أي تطورات مستقبلية.

3 - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة السوق المالية (تداول) وتعيين مجلس إدارة السوق المالية.

4 - قرار (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق وكيفية احتساب مؤشره.

(2007) وإيقاف الشركات الخاسرة:

كان السوق في عام 2007 مميزاً حتى في الأحداث السلبية، وتمثلت الأحداث السلبية هذه المرة في تعليق شركتين عن التداول؛ نظراً لتجاوز خسارتهما 75% من رأس المال، أولهما كانت بإيقاف شركة بيشة الزراعية في يوم 1-3-2007 وبعد شهرين فقط تم إيقاف شركة أنعام للسبب ذاته، ثم جاء إعلان الهيئة المالية بعد الإنتهاء من تداولات الأمس بإقرارها عودة تداول أنعام الدولية دون أن تنضم للأسهم المدرجة لمدة سنتين ماليتين قبل النظر في موضوع عودتها، وكأنها إشارة بإقرار السوق الثانوي.

إحصائيات وأرقام

- بلغ عدد الأيام المتداولة خلال عام 2007 (250) يوما.

- تجاوز عدد الأسهم المتداولة خلال العام (588789873378) بمعدل يومي بلغ (235.5) مليون سهم.

- بلغت التداولات ذروتها في شهر (مارس) الذي تجاوز فيه معدل قيمة التداولات اليومية الـ19.5 مليار ريال، بينما كان (أكتوبر) الأكثر هدوءا عندما قارب متوسط التداول اليومي فيه 6 مليارات ريال

- تصدرت شركات كيان والكهرباء وإعمار وحائل والقصيم الزراعية قائمة الشركات الأكثر تداولا خلال العام.

- اعتلت شركات : ملاذ، المتقدمة، ميد غلف، اللجين، ينساب، كيان، ساب تكافل، سابك قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال العام.

- وجاءت شركات : الفخارية، بدجت، الأبحاث، أنعام، الأسماك، الدريس، اتحاد الخليج، الطباعة في صدارة الشركات الأكثر خسارة.

2008 .. آمال وطموحات

من جهة أخرى علق المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر بعض الآمال والطموحات لاستمرار التحسن واستدامته بدءاً من العام المقبل وقال: بمشيئة الله أتوقع أن يكون عام تفاؤل واستقرار لأداء السوق ودرجة التفاؤل وحدته تتوقفان على مجموعة من العوامل المهمة والمؤثرة أولها مدى نجاح الدولة في خلق توازن بين نمو الاقتصاد الكلي ونمو اقتصاديات الأفراد أي الجزئي وذلك أن تحسين الوضع المعيشي للأفراد أمر يجب أن يحتل الأهمية الأولى للدولة ليس فقط عبر زيادة الدخول وإنما أيضا من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة والمؤدية إلى تحسين الأوضاع المعيشية الآخذة في التردي لدى أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ومحاولة رفع درجة التفاؤل لدى هاتين الطبقتين المهمتمين لأي نمو اقتصادي في العالم، والنقطة الثانية مدى النجاح الذي ستحققه شركات الوساطة المالية في المحافظة على السوق ودورها المهم كصانع سوق مؤثر وداعم لاستقرار السوق وكذلك

فإن التوازن مطلوب جداً ومطلب عاجل بين أسعار الشركات القيادية والشركات حتى نستطيع أن نصل إلى استقرار طويل الأجل ينشده جميع الاقتصاديون بنهاية عام 2008م.

وأشار إلى تشديد الإجراءات الرقابية وتفعيل الجوانب القانونية المؤثرة في السوق، وقال : هذا أمر يجب أن يحتل أيضاً أهمية قصوى في عام 2008 وتوقع اكتمال جميع القواعد المنظمة للسوق سوف يؤدي بمشيئة الله إلى تحقيق قمم جديدة لسوق الأسهم السعودية في نهاية عام 2008 ومطلع العام القادم 2009م.

[سعد الجهلاني]

حمّل مجالس إدارتها المسؤولية وأكد أهمية الالتزام بالنظم والقوانين.. التويجري ل«الجزيرة»:
عدم استكمال الإجراءات النظامية سبب تأخر الموافقة بزيادة رأس مال بعض الشركات المدرجة بالسوق

«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي

حمّل رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري إدارات بعض الشركات المساهمة مسؤولية تأخرها باستكمال الإجراءات النظامية لزيادة رأس مالها.

ونفى التويجري في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن تكون هيئة السوق هي المسؤولة عن تأخير البت في طلبات زيادة رأس مال بعض الشركات المدرجة على الرغم من مرور سنوات على إعلانها عن ذلك.

وقال: إن أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية واضحة في هذا الخصوص حيث يجب على كل شركة تريد زيادة رأس مالها أن تستكمل المسوغات القانونية المطلوبة المنصوص عليها في الأنظمة وبعد ذلك دفعها للهيئة ليتم دراستها والبت فيها خلال فترة نظامية معينة.

كاشفاً في هذا الصدد أن إدارات بعض الشركات التي أعلنت عن رغبتها رفع رأس مالها لم تتقدم للهيئة حتى الآن لاستكمال المسوغات النظامية اللازمة بينما هناك شركات أخرى تقدمت بطلبات لزيادة رأس مالها وحصلت موافقة الهيئة خلال الفترة النظامية وذلك لأنها استكملت المطلوب منها وفقاً للأنظمة وبالتالي قامت الهيئة بالبت في طلباتها.

واختتم الدكتور التويجري تصريحه بالتأكيد على أن هيئة السوق تسعى بشكل مستمر نحو تحقيق مستويات عليا من الشفافية والإفصاح داخل السوق من خلال وضع الأنظمة والتشريعات ومراقبة تنفيذها والالتزام بها.

ويذكر أن عدداً من الشركات المدرجة كانت قد أعلنت منذ سنوات عن نيتها لرفع رأس مالها ولكنها لم تقم بالإفصاح لمساهميها عن المستجدات في هذا الشأن على الرغم من مرور مدة طويلة، فقبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف أعلنت شركة الغذائية في 20-5-2004م عن قرار مجلس إدارتها خفض رأس مال الشركة كما أن شركة الرياض للتعمير أعلنت قبل أكثر من عامين وتحديداً في 13-12-2005م عن قرار مجلس إدارتها زيادة رأس مالها وعينت مجموعة سامبا مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب، كما أعلنت شركة صدق في 22-8-2006م أي قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر عن قرار لمجلس إدارتها لزيادة رأس المال وعينت المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل مديراً للاكتتاب، كما أن شركة القصيم الزراعية أعلنت في 13-1-2007م عن قرار مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها وتعيين شركة أموال للاستشارات المالية مستشاراً مالياً وحتى الآن لم يصدر أي قرار عن مستجدات تلك الطلبات.

ولكن على الجانب الآخر نلاحظ أن شركة أسمنت العربية استغرقت الموافقة على زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية سبعة أشهر فقط، حيث أعلنت العربية على موقع تداول عن نيتها لزيادة رأس مالها في يوم 22-1-2007م وصدرت موافقة هيئة السوق المالية في 21-8-2007م.

كما أن شركتي سبكيم والمجموعة السعودية التي صدرت موافقة الهيئة على زيادة رأس مالهما بإصدار أسهم حقوق أولوية في 11-12- 2007م بلغت المدة فيهما بين تاريخ الإعلان وتاريخ الصدور خمسة أشهر لشركة سبكيم التي كانت قد أعلنت عن خطتها لزيادة رأس مالها في 9-7- 2007م أما المجموعة السعودية التي أعلنت في 12- 9-2007م عن تقدمها لهيئة السوق المالية بطلب زيادة رأس مالها فقد استغرقت ثلاثة أشهر للحصول على الموافقة.

[سعد الجهلاني]

أقرها قادة الدول في قمة الدوحة ديسمبر الماضي
السوق المشتركة تنطلق اليوم معلنة بداية ميلاد جديد للعلاقات الاقتصادية الخليجية

«الجزيرة» - القاهرة - هاتفيا - حازم الشرقاوي

تبدأ اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي، وهي خطوة باتجاه التكامل والتقارب الاقتصادي الذي يسعى مجلس التعاون لتحقيقة منذ ثلاثة عقود.

ويأتي انطلاق السوق في ظل عدد من المقومات الاقتصادية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز تطبيقها كالناتج المحلي لدول المجلس البالغ نحو 715 بليون دولار، واحتياطي نقدي جاوز الثلاثة ترليون دولار. إضافة إلى إنتاجها الأكبر في النفط والغاز.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في اتصال هاتفي مع (الجزيرة) إن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات، مشيراً إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت نقلة نوعية في عام 2007م بإقرار السوق الخليجية المشتركة. وقال العطية إن القمة 28 التي ترأسها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شكلت بداية لمرحلة جديدة على صعيد التكامل لمواطني دول الخليج من إقرار السوق الخليجية المشتركة التي أوجدت خارطة تعاون تساوي بين الجميع في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.

وأكد على أن المجلس ولد ليبقى ويحقق المزيد من الإنجازات والتكامل لتحقيق طموحات القادة وتطلعات المواطنين، مضيفاً أن العام الجديد 2008م سيشهد نقلة في حياة المواطن الخليجي بتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تعد أهم إنجازات عام 2007م.

وأبان العطية أن السوق الخليجية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، إضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والصحية الإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية. وقال العطية: إن السوق تهدف أيضاً إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وكشف العطية إلى أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات، والمساعدة في مواجهة التحديات التي قد تواجههم. وقال: لقد تم في السابق تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الأخرى العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تختص بالمواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق المشتركة.

وأوضح العطية أن من أهم مهام اللجنة تقييم خطوات تنفيذ السوق المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المال تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق والامتيازات التي توفرها للمواطنين.

كما أن من مهام اللجنة دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) في ديسمبر 2002م، واقتراح الآليات اللازمة لتجاوز تلك الصعوبات، وتحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق المشتركة، إضافة إلى متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية، وتبني قانون موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار، تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية، الاتحاد الجمركي، المعاملة الوطنية لوسائط النقل، وحقوق الملكية الفكرية. وكانت السوق الخليجية المشتركة قد جاءت استناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة حيث حدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين برنامجاً زمنياً لتحقيق السوق، وتكليف المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م) لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب بها، وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً لذلك تم تشكيل لجنة السوق المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

[سعد الجهلاني]

الأسواق خليجية بدءاًَ من اليوم
العطية ل«الجزيرة»: تعيين ضباط اتصال للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات. وأكد عبدالرحمن العطية ل(الجزيرة) أن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات.. إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.وتبدأ الأسواق الخليجية اليوم عاماً جديداً ومختلفاً عن الأعوام السابقة كأول أيام السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الثامنة والعشرين في قمة 28 في الدوحة، وتأتي السوق في طريق التكامل والتقارب الاقتصادي الذي تم تحقيقه بعد قرابة الثلاثة عقود من إنشاء اتحاد مجلس التعاون الخليجي.

[سعد الجهلاني]

هيئة الاتصالات: لن نحمي مشغلاً على حساب الآخر ولا حد أدنى لتعرفة الهاتف المتنقل

الرياض - (الجزيرة)

أكَّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنها لم تضع 20 هللة كحد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل. وأشارت الهيئة في بيان لها صدر أمس وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه إلى أنها لن تحمي مقدم خدمة معين على حساب مستخدمي خدمات الاتصالات أو مقدمي الخدمات الآخرين، بل ستسعى إلى إيجاد مناخ مناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن أنظمتها تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الأسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات أو على الأسعار المقارنة المطبقة في الدول الأخرى مؤكدة سعيها الدائم بأن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوفرة ومناسبة.

ولفتت الهيئة النظر إلى الخدمات الهاتفية المتعددة التي وفرتها الشركات المعنية بالمملكة وانخفاض أسعارها إلى مستويات جعلتها تضاهي الخدمات والأسعار المطبقة في العديد من الدول في هذا المجال.

وأنهت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة بإذن الله في ممارسة دورها التنظيمي وفق الأسس والمحددات الرئيسية التي تضمنها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية في سبيل دفع عجلة نمو وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

[سعد الجهلاني]

كما انفردت «الجزيرة» أمس
انطلاق أول مؤشر للسلع التموينية في الرياض غداً.. والمواطنون يتساءلون حول تأثيره على الأسعار

«الجزيرة» - جمال الحربي

تأكيداً لما انفردت به الجزيرة أمس أكد المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات نشر أسعار 11 فئة غذائية استهلاكية من السلع التموينية في 13 مؤسسة تملك حوالي 100 مركز تجاري في العاصمة الرياض غداً.

وقال إن مؤشر الأسعار والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويحظى باهتمام بالغ من سمو أمين منطقة الرياض سيخلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع لخفض أسعار السلع الاستهلاكية.

وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات إلى أن الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر الوسائل الإعلامية كما تردها من منافذ البيع كل يوم ابتداءً من يوم الأربعاء من كل أسبوع بحيث تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، ويتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ونشر البيانات كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى وقريباً إن شاء الله سيتم نشرها في الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة الرياض والذي سيحتوي على أسعار مواد أشمل ومعلمات ومؤشرات عديدة ومفيدة بإذن الله، لإيصال كافة المعلومات للمستهلكين، لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم.

ولفت الزنيدي إلى أن المؤشر الجديد يهدف إلى تثقيف وتوعية المستهلك، وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وسيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس التوجهات السوقية.

وقال الزنيدي إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة من كل مادة هي أفضل الأصناف وإنما تم إدراج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية.

وأضاف: يعتبر المشترك من المركز التجارية مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ أو تطبيق أو التقيد بنشرة الأسعار خلال فترة سريانها، مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف.

وقد شملت تلك المنتجات ثلاثة أنواع من كل فئة من الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، ويعتبر هذا المؤشر كمرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثيراً من التعديلات والمعلومات المناسبة التي أعدتها الأمانة حسب الحاجة وبعد تدشينه على موقع الأمانة والذي سيستوعب تلك المعلومات.وقد أهاب سعادته بجميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية للتعاون مع الأمانة وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك ويمكنهم التفاعل لتطوير المؤشر من خلال الآلية المخصصة لذلك في موقع الأمانة: www.alriyadh.gov.sa أو على الفاكس رقم: 4118558.

[سعد الجهلاني]

خلال ندوات الخبرات المكتسبة التي تنظمها التحلية
33 خبيراً محلياً وعالمياً يستشرفون مستقبل الماء والكهرباء

الخبر - ظافر الدوسري

يرعى وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن ندوة الخبرات المكتسبة والمعرض الفني المصاحب لآخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية، ويناقش أكثر من 33 خبيراً محلياً وعالمياً في قطاع المياه والكهرباء على مدى ثلاثة أيام من الفترة 5 يناير وحتى 7 يناير 2008، وذلك في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة لأهميتها في ظل المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها المؤسسة العامة لحلية المياه المالحة التحلية التي باتت قبلة ومزاراً للوفود العالمية الباحثة عن اكتساب الخبرة ونقل التقنية وطرق مواجهة التحديات والظروف.

ويهدف الملتقى إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التصنيع والصيانة والتشغيل وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وسيناقش الملتقى بحسب الخطة المرسومة له عدداً من الموضوعات العلمية المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في إستراتيجية خيار تحلية مياه الشرب ومسيرة ندوة الخبرات المكتسبة وإنجازاتها وعدد آخر من المواضيع التي تخص هذا القطاع، وستشهد الندوة أوراق علمية من الدول الخليجية المجاورة منها ورقة علمية لتجربة مملكة البحرين في مجال تخصيص قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه للدكتور عبد المجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وورقة علمية للدكتور وليد عبد الرحمن أستاذ موارد المياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن كبير الاستشاريين ورئيس الجمعية السعودية للمياه تحت عنوان التحلية خيار إستراتيجي لمياه الشرب في المملكة وورقة علمية للدكتور فواز عبد الستار العلمي مستشار معالي وزير المياه والكهرباء تحت عنوان منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على التحلية، والدكتور صالح عثمان دفوعة أستاذ الصناعة والنظم الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جلسة الصيانة والمهندس توم بندل بيري من شركة WIRE وستيفان لوكستيرمان من شركة ABB .

[سعد الجهلاني]

«الجزيرة»تستعرض أهم ما جاء في العام المنصرم
التضخم محلياً وأزمة الرهن العقاري عالمياً أحداث سجلها العام 2007

«الجزيرة» - نواف الفقير

لا نستطيع أن ننطلق في خضم أحداث 2008 دون أن نقف عند أبرز الأحداث الاقتصادية التي مضت في قطار العام الميلادي 2007م.. بعض هذه الأحداث ستسجل في سطور التاريخ بسبب ما أنتجته من آثار سواء على الصعيد المحلي أو العالمي والبعض الآخر من هذه الأحداث لم يرض إلا أن تبقى آثاره لينتظر العالم ما تنتجه هذه الأحداث سواء في هذا العام الجديد أو الأعوام القادمة.ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2007 هي: إقرار أكبر موازنة في تاريخ المملكة حتى الآن، أيضاً استضافة الرياض للقمة الثالثة لأوبك، وكذلك إقرار السوق المشتركة لدول الخليج.أما على الصعيد العالمي فنجد أن أسعار النفط كانت هي الأبرز، إضافة إلى أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي ضربت الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من الأحداث الاقتصادية المهمة.. قد يكون أبرزها التضخم الذي لامس 6% في بعض مدن المملكة.

[سعد الجهلاني]

تباينت الرؤى الاقتصادية حولها وطالب آخرون باستكمال إجراءاتها النظامية
2008م تشهد ميلاد السوق الخليجية المشتركة بعد حمل قارب الثلاثة عقود

«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد عدد من الاقتصاديين أن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، مطالبين في الوقت نفسه استكمال الإجراءات النظامية ليتم التطبيق على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة من إقامة السوق في طريق الوصول إلى الوحدة الاقتصادية.

وقال صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن إقامة السوق ستدعم اقتصاديات دول المجلس إذا ما تم التطبيق بصورة تستوفي الإجراءات والأنظمة التي تحكم السوق الخليجية المشتركة داعيا إلى تعزيز ودعم مختلف أشكال الاقتصاد خصوصا في مجال الصناعة الخليجية.

ودعا سموه في تصريح ل(الجزيرة) إلى عدم الوقوف عند السوق المشتركة، والقيام بخطوات إضافية تتبع قيام السوق ليتم تعزيز الاقتصاد الخليجي وخلق آفاق أوسع لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات .

من جهته قال عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة كان حلما تم تطبيقه الآن ليصبح الحدث الأبرز في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه, مضيفا أن السوق الخليجي المشترك ستمنح حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس دون تمييز بين مواطنيها، إذ تعطي معاملة متساوية للمواطنين الخليجيين في أي الدول معاملة المواطن .

وقلل الاقتصادي محمد العمران من تأثير تطبيق السوق الخليجية المشتركة على بعض القطاعات في عدد من الدول.. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بتحرير اقتصادياتها قبل قرار السوق المشتركة كونها جميعاً تحت لواء منظمة التجارة العالمية .

ولم يخفِ العمران وجود عدد من الايجابيات لتطبيق السوق الخليجية المشتركة من ضمنها تحرير الاقتصاد أمام الأفراد والمؤسسات في دول المجلس ومساهمته في تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس مما يرفع من نسبة الاستثمار . إضافة إلى الحد من المعوقات البيروقراطية التي تواجه بعض النشاطات الاقتصادية مثل القطاع العقاري .

يشار إلى أن السوق المشتركة تعني تطبيق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية كما أنها تعنى بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المواطنة الاقتصادية.

من جهته قال المخطط الاستراتيجي والعمراني الدكتور عبدالله الفايز: نحن كسعوديين لم نستعد بعد لاستقبال تطبيق السوق الخليجية المشتركة.. معللا حديثه بأن ذلك يعود لوجود بعض الأنظمة القديمة وغير المطورة على عكس بعض أنظمة الدول الأخرى في مجلس التعاون خصوصاً في قطاع العقار.

وأضاف الفايز أن السوق المشتركة ستكون لها مزايا كبيرة منها خلق أجواء من المنافسة الاقتصادية وكذلك خلق فرص للإبداع الذي يصب في الأخير لمصلحة المواطن الخليجي.. مؤكداً أن جني ثمار تطبيق السوق المشتركة والاستفادة من تطبيق مثل هذا القرار لن تتحقق إلا على المدى الطويل.

ومن جانب آخر أشار المهندس محمد الخليل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض, إلى أن السوق الخليجي المشتركة تحقق منفعة للجميع من خلال تبادل الخبرات بين دول المجلس.. كما أن هناك فائدة للدول لتستفيد من الأنظمة المطبقة.. وطالب الخليل بوجود أنظمة موحدة في القطاع العقاري, التي ستكفل بالأخير تنقل رؤوس الأموال بشكل سريع ومرن كما أن النمو سيكون إيجابياً وقوياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية أن السوق المشتركة سيحقق اندماج كيانات كبيرة وشركات خليجية تكون قادرة على المنافسة عالمياً.

[سعد الجهلاني]

كاشفاً تميزها عن الأوروبية.. ضابط الاتصال بالمملكة ل(الجزيرة):
تلقينا عشرات الاستفسارات عن السوق الخليجية ومكتب الاتصال يساعد في حل المشكلات

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المال وضابط الاتصال في المملكة للسوق الخليجية المشتركة أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة في وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى.

وكشف عبدالرحمن الدباسي ل(الجزيرة) تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن قطاعات محددة في المملكة معظمها يتعلق بالتأمين والتقاعد وإنشاء المدارس والمستوصفات ومكاتب المحاماة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبين الدباسي أن السوق الخليجية تتميز على السوق الأوروبية في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال إن السوق الخليجية تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن (يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية) وخاصة في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، إضافة إلى تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى التنقل والإقامة. وأوضح الدباسي أن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

[سعد الجهلاني]

د. السليمان ل «الجزيرة»: الاستراتيجية الصناعية أوشكت على الإقرار
صناعيون يعدونها جسراً لعبور حاجز التحيز في النمو للقطاع النفطي

«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن قرب موعد صدور الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تم رفعها مؤخراً لمجلس الوزراء لإجازتها، مبيناً أن الاستراتيجية تنطلق من عدة اعتبارات أهمها تحويل الموارد الطبيعية لاثراء الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ووضع معايير تعتمد على المزايا التي تتحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.

من جهته شدد رئيس لجنة الصناعيين بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي على ضرورة سرعة تطبيق الإستراتيجية وذلك لما ستحققه من نمو وازدهار بالقطاع الصناعي الذي وصفه بأنه شريان للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال في تصريح ل(الجزيرة): نحن متفائلون باعتماد هذه الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء كونها ستحقق القفزة الصناعية المطلوبة وتجعل المملكة تتبوأ مركز الريادة في المجال الصناعي وذلك في ظل توافر المقومات البشرية والثقافية والمعرفية والقيادية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تعد جسراً مهماً لعبور حاجز تحيز النمو في المملكة للقطاع النفطي، كما أنها تمثل وسيلة لرفع مستويات الدخل من خلال التشغيل في القطاع الصناعي.

وأشاد الراجحي بدور وزارة التجارة والصناعة من خلال جهدهم في وضع هذه الإستراتيجية التي حددت أماكن العجز وضروريات التطوير في هذا القطاع بشكل عام، وقال: إن الإستراتيجية تختلف كثيراً عن الاستراتيجيات التي وضعت في كافة القطاعات كونها تميزت ببرامج محددة وميزانيات واضحة لكل برنامج.

وكانت (الجزيرة) قد قامت في وقت سابق بنشر تفاصيل الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي تحوي عدداً من الأهداف كحماية القطاع من تقلبات الأسواق العالمية وزيادة نسبة الصناعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% بدلاً من نسبتها الحالية والتي لم تتجاوز الـ30%، كما تسعى لمضاعفة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من 13% إلى 30% وتدعو لضرورة تغيير هيكلة القطاع ومحاولة رفع إنتاج الصادرات الصناعية من 18% إلى 35%.

[سعد الجهلاني]

ترقب المزيد من التدفقات المالية بسبب الاهتمام بالسوق المحلي
«الجزيرة» تكشف عن الـ 35 إصداراً المتوقع طرحها بسوق الأسهم السعودية في 2008

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقعت مصادر متخصصة في قطاع الأسهم المحلية أن يتم طرح 35 شركة للاكتتاب العام في عام 2008م.
حيث يبدأ ذلك بطرح 25% من أسهم شركة (بترورابغ) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة السبت المقبل عبر طرح 219 مليون سهم، ويليها سلسلة من الشركات هي زين للاتصالات ومصرف الإنماء، شركة هيئة سوق المال (تداول)، شركة الاتصالات الضوئية، شركة عذيب للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، العوجان الصناعية، أسمنت الرياض، ركيزة العقارية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل) وشركة الكفاح لمواد البناء المحدودة، مجموعة شركات الخريف السعودية وشركة الأخوين، شركة العثيم القابضة، شركة معادن، البنك الأهلي التجاري، شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع، شركة الأسمنت الأبيض، شركة العيسى الزراعية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الجامعات الأهلية والأبحاث, شركة الجريسي، مجموعة الزامل القابضة - شركة الطيار للسياحة والسفر، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة المواساة الطبية، شركة بوبا للتأمين بالإضافة إلى تسع شركات تأمين أخرى وصلت لمراحل متقدمة في التراخيص وهي: شركات أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، ايس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية.

وكان تقرير مالي قد توقع طرح 118 إصداراً عاماً جديداً خلال عامي 2007 و 2008 في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 85 إصداراً في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير أعدته (زاوية دوت كوم) فقد بلغ عدد الإصدارات التي شهدتها الأسواق خلال العام 2007م 63 إصداراً بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بزيادة 73 في المائة على عام 2006 الذي شهد 43 إصداراً بقيمة 7.7 مليار دولار.

وأرجع التقرير ارتفاع عدد الإصدارات المطروحة في الأسواق إلى النمو المتواصل في الاقتصادات، إضافة إلى عمليات الخصخصة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وهو ما يعزز نشاط الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن المملكة سوف تكون السوق الأكبر من حيث عدد الإصدارات التي ستطرح خلال العام 2008 بأكثر من 35 إصداراً على خلفية الإصلاحات الأساسية والمالية المتوقعة التي ستزيد من التدفقات الرأسمالية لأسواق المال بحسب البنك الأهلي، كما ستفتح الشركات السعودية الباب أمام غير السعوديين للتعامل في أسهمها إلى جانب الاهتمام الدولي الكبير بالسوق المحلية.

وبحسب التقرير استحوذ القطاع المالي على حصة الأسد من الطروحات الأولية خلال العام الجاري، حيث شكل عددها نصف العدد الذي طرح في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه وربما أكثر من قبل شركات التأمين السعودية.

وتصدرت شركة شعاع كابيتال قائمة الشركات التي تولت إدارة أكبر عدد من الإصدارات خلال العام الجاري، حيث أدارت ثلاثة إصدارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وجاءت مجموعة سامبا في المرتبة الثانية حيث أدارت أيضاً ثلاثة إصدارات بقيمة 2.7 مليار دولار، ومجموعة الملينيوم إصدارين بقيمة 1.2 مليار دولار، وكل من (دويتشه بنك) و(ميريل لينش) إصداراً واحداً بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما.

[سعد الجهلاني]

فيما حجم السوق يفوق 7 مليارات.. السلطان:
شركات الأدوية تعاني نقص (السعوديين) وتسعى لتطوير سوقها في الخارج


«الجزيرة»- بندر الايداء

أوضح عبدالرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية رئيس اللجنة الأساسية لتسجيل الأدوية أن شركات الأدوية السعودية تسعى إلى زيادة حجم سوقها في الخارج، مشيرا إلى أن الشركات تسعى إلى فتح آفاق أكبر لتسويق الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. وأكد السلطان وجود نقص حاد في أعداد الشباب السعودي المختصين في مجال الصيدلة للعمل في شركات الأدوية، ولفت أن عددهم لا يتجاوز 5%، في حين تسعى شركات الأدوية إلى أن تصل هذه النسبة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 30%. جاء ذلك في تصريح له عقب ختام الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية الذي أقيم أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأرجع السلطان سبب إحجام الشباب عن العمل في شركات الأدوية إلى البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي، وقال: إن هذا التصور نتاج ثقافة المجتمع التي يجب أن تتغير، وأضاف أن الشركات وضعت مميزات ومكافآت مغرية، لا ستقطاب الشباب.

وأكد أن حجم شركات الأدوية السعودية مقارنة بالأجنبية في السوق المحلية يبلغ 20% وبواقع سبعة مليارات ريال، مشيرا إلى أن نسبة النمو تبلغ 9% وقال: (إننا بحاجة إلى افتتاح كليات صيدلة إضافية، إلى جانب تطعيم المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد التي لها علاقة بالتسويق الدوائي الأخلاقي). وخلصت توصيات الملتقى الثالث إلى ضرورة تعميم ثقافة متطلبات التصنيع الدوائي والإسراع بسعودة القطاع مع التأكيد على أهمية سرعة تولي هيئة الغذاء مهامها في التسجيل ومراقبة الأدوية وكذلك عقد دورة سنوية عن الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية GMP بحيث تجمع الأكاديميين وذوي الخبرة في مجال التفتيش الدوائي. وطالب الصيدلانيون بضرورة إضافة مناهج المسار الوظيفي للصيادلة في كليات الصيدلة والصحية، والتركيز على عقد لقاءات مكثفة متصلة ما بين هيئة الغذاء والدواء والتسجيل الخليجي المركزي من جهة والمكاتب العلمية في شركات الأدوية من جهة أخرى، وذلك لتوضيح المستجدات في مجال التسجيل والشؤون التنظيمية.

[سعد الجهلاني]

أسمنت تبوك يوصي بتوزيع 2.5 ريال لعام 2007

«الجزيرة» - الرياض

عقدت شركة اسمنت تبوك يوم الأحد اجتماع الجمعية العمومية حيث تم التصويت على بند الجمعية الوحيد الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من اليوم لمدة ثلاث سنوات، حيث تمت إعادة انتخاب خالد بن صالح الشثري رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب كل من محمد بن علي العماري ومنصور موسى اليحيان وسليمان بن صالح الصراف أعضاء للجنة التنفيذية، وانتخاب عبيد بن عبدالله الرشيد (رئيساً للجنة المراجعة) وعضوية كل من: مدني محمد العلي مع ترشيح عضوين من خارج المجلس، وأوصى مجلس الإدارة بالرفع للجمعية العمومية العادية القادمة بتوزيع (2.50 ريال ) للسهم الواحد (ما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم) كربح عن عام 2007م لملاك الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدها لاحقاً.

[سعد الجهلاني]

خسر 71 نقطة في تداولات الامس
مؤشر السوق يتشبث بحاجز 11 ألفاً.. ويكسب 3242 في 2007م


تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاثنين على تراجع بمقدار 70.89 نقطة او مايعادل 0.63% ليقف عند مستوى 11175 نقطة بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند مستوى 11317 نقطة واقل قاع عند مستوى 11096 نقطة. حقق المؤشر العام مع نهاية تعاملات امس السنوية لعام 2007م نحو 3242 نقطة مقارنه بآخر إغلاق لعام 2006م والذي كان عند مستوى 7933 نقطة مع ملاحظة ان السوق سجل عام 2007م اعلى قمة له عند مستوى 11870 نقطة، اما من الناحية الفنية اغلق السوق في منطقة محيرة يميل الى السلبية بالنسبة للمضارب اليومي وذلك يتبقى له حاجز 11074 كنقطة دعم قويه قبل الوصول الى 10888 نقطة وهو الهدف المرصود للموجة الحالية مع ملاحظة ليس بالضرورة الوصول اليها وهناك احتمال ان يكتفي بنقطة الدعم الاولى خاصة لو عاد واغلق فوق مستوى 11263 نقطة اليوم الثلاثاء حيث يجد صعوبة في الصعود اكثر من الهبوط نتيجة وجود نقاط مقاومة تبدأ من عند مستوى 11372 ثم 11459 يليها 11521 و11582 نقطة وذلك قبل الخروج من الموجة الهابطة والدخول في موجة صاعدة والتي يجب التركيز خلالها أي القطاعات التي سوف تقود السوق في حال الصعود حيث هناك بوادر ارتداد قادمة يمكن حدوثها بعد فقد مايقارب نحو 650 نقطة من اعلى نقطة يصل اليها وهذا قد يتيح للمتعامل المحترف فرصة للتعامل مع جلسة اليوم الثلاثاء خاصة ان هناك شركات اكدت ان أي هبوط لها هو السماح بدخول سيولة استثمارية وعلى شكل دفعات وذلك يتضح من خلال فارق الاسعار بين العروض المقدمة للشراء.
وقد استجابت بعض اسعار الأسهم للضغط المتواصل خلال الخمسة الايام الاخيرة وقد يكون لتخوف المضاربين من حدوث هبوط مفاجئ دور في ذلك خاصة عندما بدأ المؤشر العام يقترب من حاجز 11 ألف نقطة، اضافة الى صدور اعلانات سلبية حيث بدأ يقترب من نقطة الدعم الرئيسية للموجة الحالية والمحددة عند مستوى 11074 نقطة حتى ان بعض الشركات القيادية اقتربت من كسر نقاط دعم جيدة على سبيل المثال الكهرباء فيما حاول البعض الآخر تحقيق ارتفاعات للحصول على اغلاقات جيدة مع نهاية العام مثل سهم سامبا وهذا ايجابي على المدى البعيد خاصة ان السوق يهبط بشكل تدريجي.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 10.4 مليارات ريال فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 228 مليون سهم، جاءت موزعة على 212 الف صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة بقيادة سهم الابحاث ورافقه كل من سهم السعودي الفرنسي والاسمنت العربية واسمنت تبوك وسبكيم والاهلية وتراجعت اسعار اسهم82 شركة في مقدمتها سهم مسك وضمت القائمة كلا من سهم جازان للتنمية وشمس وسيسكو وخدمات السيارات والجوف الزراعية، فيما احتل سهم كيان قائمة الشركات الاكثر نشاطا من حيث الكمية بتداول اكثر مايزيد عن 52 مليون سهم وكذلك تصدر السهم الاعلى قيمة بنحو 1.3مليار ريال.

[سعد الجهلاني]

2008 عام الاكتتابات الضخمة في السوق السعودي
5 شركات تطرح أسهما بـ33 مليار ريال

وليد العمير (جدة)
يتوقع أن يشهد العام 2008 العديد من الاكتتابات الضخمة الجديدة حيث تشير المصادر إلى طرح أسهم في أكثر من خمس شركات كبيرة للاكتتاب العام بقيمة تتجاوز الـ 33 مليار ريال في مقدمتها شركة بترورابغ التي أعلن عن طرحها بداية العام إضافة لاكتتاب بنك الإنماء ومن ثم تتوالى الاكتتابات بالبنك الأهلي وزين للاتصالات وشركة معادن وسيشهد السوق طرح عدد من شركات العقار والتي يتركز معظمها في مكة المكرمة ومنها شركة تطوير اجياد وشركة تطوير شعب عامر وشركة تطوير طريق الملك عبد العزيز وتتقدم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الاكتتابات في قطاع الخدمات وتشير التقارير إلى أن الاكتتابات الجديدة قد تصل الى 50 اكتتابا جديدا. وستتم إعادة هيكلة قطاعات السوق وطريقة احتساب مؤشراته لمواكبة النمو المطّرد في عدد الشركات المدرجة. وسبق أن أوضح المهندس عبدالله السويلمي مدير عام تداول أنه ستتم إعادة هيكلة قطاعات السوق وحساب قيمة المؤشر واستبعاد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسسي الشركة أو الشريك الأجنبي إذا كان محظورا ومن يملك 10% أو اكثر من اسهم الشركة المدرجة بحيث تحسب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناءً على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول.
وأكدت الهيئة انه بعد دراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة جميعها والأخذ بالمناسب منها ستكون الهيكلة الى قطاع المصارف والخدمات المالية. وقطاع التأمين. وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقطاع الصناعات البتروكيماوية. وقطاع الإعلام والنشر. وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وقطاع النقل. وقطاع الفنادق والسياحة. وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقطاع التشييد والبناء. وقطاع الإسمنت. وقطاع الاستثمار الصناعي. وقطاع التجزئة. وقطاع شركات الاستثمار المتعدد.
ومن أهم التغيرات التي يتوقع حدوثها في عام 2008 وكان ينادي بها العديد من المتداولين والمتعاملين في سوق الأسهم هي فصل عمليات الوساطة عن البنوك حيث سيكون الأول من يناير آخر علاقة مباشرة للبنوك بتداول الأسهم وعملياتها بيعا وشراء وعمولة منعا للازدواجية.
وقد تم إنشاء العديد من شركات الوساطة المالية حيث تم الترخيص لنحو 80 شركة وساطة منها عدد يتبع للبنوك لكنه منفصل عنها بالشكل القانوني.

[سعد الجهلاني]

جوجيت للوساطة المالية تطلق خدماتها في الربع الثاني


حزام العتيبي (الرياض)
شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية ستبدأ أعمالها في السوق السعودي مطلع الربع الثاني من العام الجاري.
اكد ذلك خالد الجوهر نائب رئيس مجلس الإدارة، وقال إن رأسمال الشركة يبلغ نحو 400 مليون ريال. وذكر الجوهر أن شركة جوجيت الهندية ستكون الشريك المشغل لشركة الوساطة المالية، فيما تتولى شركة الجوهر للاستثمار المهام الإشرافية على شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية من خلال مجلس الإدارة. وبين أن الشركة ستعمل في مجال المتاجرة بالأسهم وستطرح خدمات جديدة للمستثمرين وستطبق خططا تشغيلية جديدة عالية الأداء من خلال تطوير النظام التقني الذي تمتاز به شركة جوجيت الهندية، لافتاً إلى انه سيكون للشركة فروع متعددة في المناطق الرئيسية والإقليمية. وأوضح الجوهر أن لدى الشركة خططا توسعية في المستقبل وتقديم خدمات مالية شاملة، أبرزها إدارة الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على الترخيص النظامي لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص. واعتبر موافقة الوزارة على الترخيص بتأسيس الشركة إضافة حقيقية لأعمال الوساطة في السوق السعودي قياساً بالخبرات التي تتمتع بها الشركات المؤسسة للكيان الجديد والخبرات البشرية التي ستتولى إدارة أعمالها في السوق

[سعد الجهلاني]

55% زيادة في أرباح «ابيكورب»

واس (الدمام)
حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب” العام المنصرم 2007م أرباحا بلغت 79 مليون دولار بزيادة بنسبة 55 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2006م والبالغة نحو 51 مليون دولار كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 42 في المئة ليبلغ 3.73 بلايين دولار مقارنة بمبلغ 2.63 بلايين دولار عام 2006م وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 في المئة لتبلغ نحو 959 مليون دولار مقارنة بمبلغ 897 مليون دولار عام 2006م.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل حكومة المملكة عبدالله بن عبدالعزيز الزيد وحضور ممثلي حكومات الدول المساهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي مدير عام الشركة أحمد النعيمي أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وناقش التقارير الخاصة بنشاط الشركة بشقيه التمويلي والاستثماري بالإضافة إلى البيانات المالية للشركة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الحالي كما أجاز الموازنة التقديرية للشركة للعام 2008م وخطة عمل الشركة لمدة الثلاث سنوات المقبلة والتي سيبدأ تنفيذها اليوم.
وأطلع المجلس على سير استراتيجية الشركة للخمس سنوات المقبلة ووافق على الخطة الخاصة بتنفيذها.
وأبان أن عام 2007م قد شهد نشاطا ملحوظا من حيث عدد قروض المشروعات البترولية والبتروكيماوية التي قامت الشركة بترتيبها وحققت أرقاما استثنائية بلغت 31 قرضا بنهاية العام بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.5 بليون دولار كانت حصة ابيكورب النهائية فيها نحو 1.3 بليون دولار.
وقال النعيمي “إنه تم اختيار الشركة من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية “ETAP” لتقوم بدور المستشار المالي لقروضها بقيمة 400 مليون دولار والخاص بتطوير حقل هاسدربال للغاز والذي يعد من أكبر المشروعات التمويلية في قطاع النفط والغاز بتونس”.

[سعد الجهلاني]

بورصات الخليج مغلقة اليوم باستثناء سوقي المملكة وعمان


رويترز (الكويت)
بورصتا المملكة وعمان البورصتان الوحيدتان العاملتان في منطقة الخليج اليوم الذي يصادف الاول من يناير في حين ستغلق بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين والدوحة ابوابها في بداية 2008م. وقالت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين والدوحة على موقعها على الانترنت انها ستستأنف العمل يوم الاربعاء.

[سعد الجهلاني]

انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم


الرياض: الوطن

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية إن السوق الخليجية المشتركة التي سيبدأ تطبيقها اليوم ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس.
وأضاف العطية في تصريح بمناسبة إطلاق السوق أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
وقال العطية إن العمل جار حالياً في الدول الست على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وأوضح لـ "الوطن" أول أمس أن هذه الهيئة القضائية ستنظر في أية قضايا خلافية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي تعمل بموجبها لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تتعامل بدورها مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أية اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى لجان وزارية مختصة.
وخصصت الدول الأعضاء في المجلس حسب العطية ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجالات السوق المشتركة التي يبدأ العمل بها اليوم وفقاً للبيان الختامي لقمة الدوحة مطلع ديسمبر الماضي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق.
وقال العطية أثناء قضائه إجازة خاصة في القاهرة إن المحطة الأولى والرئيسة للاستفادة من مزايا هذه السوق الناشئة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دول المجلس، عبر ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.
وحول دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب قال العطية إن عددا كبيرا من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما أنها قامت - الأمانة العامة - بنشر معلومات عن السوق وأسماء ضباط الاتصال من الدول الأعضاء على موقع إلكتروني خصصته لذلك لتسهيل حصول المواطن الخليجي على كافة المعلومات عن هذه السوق.
وأضاف العطية أنه يمكن للمواطن الخليجي التواصل مع الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم أية اقتراحات أو ذكر الصعوبات التي تواجهه في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
وبين أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي ، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ، ورفع الكفاءات في الإنتاج ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة ، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تشمل 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
وقال العطية إن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام ، وستسهم في تعزيز اقتصادياتها وتقوية موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية أمام الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق المشتركة ستؤدي إلى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.

[سعد الجهلاني]

رجال الأعمال يشتكون من البيروقراطية وقيود استقدام العمالة


الرياض: عدنان جابر

يدخل قطاع الأعمال السعودي العام الجديد وسط تحديات جديدة تفرض عليه المحافظة على مستويات النمو الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ يتوقع أن يبلغ نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة 5.9% للعام الماضي 2007، بانخفاض طفيف عن النمو المتحقق للعام الأسبق 2006 والبالغ 6.4 %.
ويشتكي رجال الأعمال السعوديون من تباطؤ التطبيق العملي للكثير من الأنظمة الصادرة، وتجاهل بعض الأجهزة الحكومية لتنفيذ بعض هذه القرارات والتنظيمات، معتبرين أن ذلك يكبح من نمو الأنشطة الاقتصادية.
ويصف رئيس مجموعة السوابح الدولية وليد أبا الخيل ذلك بالقول "الأداء الحكومي البيروقراطي يعيق القطاع الخاص"، ويطالب بإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية، والاقتصادات الحديثة التي تتسم بالتسارع والديناميكية.
ويعتقد أبا الخيل أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التطبيقات الإلكترونية في الخدمات الحكومية، وإعادة تأهيل العديد من الكوادر الحكومية لتكون قادرة على العمل في القطاع الخاص، من أجل تخفيف التكدس الوظيفي الذي يعاني منه القطاع العام.
ويضيف "التقنية ستساعدنا على ترشيد الإنفاق الحكومي، ومن المهم تعزيز هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة من أجل تلافي البيروقراطية، وتفادي الترهل الذي يتسبب في تعطيل حركة النمو الاقتصادي".
ويؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية، وعضو لجنة الإعلام والإعلان في غرفة الرياض عبدالإله الخريجي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة تتسم بروح جديدة وثابة، إلا أن بعض القرارات يتعثر تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن أحد القرارات التي صدرت خلال العام الماضي، والمتعلق بإزالة قطاع الإعلان من القائمة السلبية ما زال متعثرا، حيث يمكن الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في حالة دخول شريك أجنبي في تأسيس شركة إعلان جديدة، إلا أن الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة يتعثر من قبل جهات حكومية أخرى.
ويقول الخريجي "هناك شركات إعلان عديدة انتقلت بمقراتها الرئيسية إلى خارج السعودية لأن دولا مجاورة تمنح تسهيلات أكبر، ونحن نضطر للسفر إليهم من أجل إتمام أعمالنا واجتماعاتنا معهم".
ويضيف "هناك قرارات تصدر ولا يتم تفعيلها، وهناك أكثر من 100 طلب ترخيص لشركات جديدة في صناعة الإعلان متوقفة لعدم تفعيل القرار الخاص بالسماح للاستثمار الأجنبي بالحصول على رخص لمزاولة نشاط الإعلان بعد أن تمت إزالة هذا النشاط من القائمة السلبية".
ومن بين القرارات الأخرى التي يطالب قطاع الأعمال السعودي بتفعيلها خلال العام الجديد 2008، هو بدء تطبيق التسهيلات التي تم الإعلان عنها في تأشيرات رجال الأعمال الأجانب كما يشير إلى ذلك الخريجي الذي يؤكد أن الكثير من رجال الأعمال السعوديين يضطرون للسفر إلى مقرات شركائهم الأجانب لإنجاز أعمالهم، وأضاف "نأمل أن نرى هذا القرار على أرض الواقع".
وتشارك بعض الأوساط الاقتصادية السعودية المواطنين العاديين قلقهم من موجة ارتفاع الأسعار الحالية التي تطال السوق حاليا، وهو ما يؤكده أمين عام غرفة تجارة عرعر الدكتور متعب السراح، الذي يصف موجة الارتفاعات السعرية الحالية بالجنوني.
ويرى السراح أن ميزانية العام الجديد والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد تستوجب إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في صنع القرار، مطالبا في الوقت نفسه بتحرير القيود المفروضة على استقدام العمالة لمواكبة وتيرة الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد في العديد من المشاريع التي تم إقرارها خلال الميزانية الحالية.
ويضيف "هناك مقاولون يعتذرون عن إبرام عقود من الباطن لافتقارهم إلى العمالة، ونحن لدينا جامعات وسكك حديدية يجري بناؤها، ونخشى أن تتعثر نتيجة انخفاض حجم العمالة المتاحة".
وتتنوع مطالبات رجال الأعمال السعوديين حسب تنوع أنشطتهم الاقتصادية، فمن جانبه يقول نائب مدير عام شركة معارض الرياض (كبرى الشركات السعودية العاملة في تنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات) محمد الحسيني، إن هناك حاجة لزيادة الوعي بأهمية المعارض والمؤتمرات من قبل العاملين في الدوائر الحكومية، باعتبارها تخدم قطاعات أخرى مثل الفنادق وشركات الطيران.
ويؤكد الحسيني أن الكثير من القرارات الصادرة تأخذ وقتا طويلا في التطبيق، وفي أحيان أخرى يتم التعامل معها بعدم اكتراث، وهي إشكالية تعاني منها جميع القطاعات.
ورغم صدور قرارات حكومية مهمة في قطاع الإسكان، من أبرزها إقرار إنشاء هيئة مستقلة للإسكان بهدف تيسير تملك المساكن من قبل المواطنين وإنشاء مساكن لغير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية، إلا أن القطاع العقاري في البلاد يطالب باتخاذ إجراءات أخرى تدعم هذا القطاع، وتساعد على تخفيض الأسعار المتضخمة التي وصلت إليها أسعار وإيجارات العقارات، وكانت العامل الأبرز في ارتفاع معدلات التضخم في المملكة.
ويشير رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية إبراهيم بن سعيدان، إلى أن هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة مستقلة أو تابعة للقطاع العقاري تعمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بالعقار، مثل تخطيط المدن، وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ووضع الحلول اللازمة للحد من تلاعب المستأجرين والملاك، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول في قطاع الإسكان، وهي أمور ستسهم في الحد من الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.
ويشير ابن سعيدان إلى أن القطاع العقاري بحاجة إلى التسريع في إصدار أنظمة تشمل الرهن العقاري، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك المقيمين الأجانب للمساكن، ومنح مرونة في ارتفاعات المباني من أجل كبح جماح تصاعد أسعار وإيجارات المساكن، وإيجاد آلية لتفعيل نظام إدارة المساكن.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض، رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة للغرفة خالد المقيرن على ضرورة استكمال البنية التحتية لهيئة السوق المالية، وتحفيز البنوك على ممارسة دور أنشط في التنمية الاقتصادية من خلال السماح لهم بالمشاركة في إنشاء الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنح مزيد من الاهتمام للعنصر البشري، وتجنب إدخال شركات ضعيفة إلى سوق الأسهم السعودية، وخاصة الشركات ذات القاعدة الرأسمالية المنخفضة من أجل إبعاد سوق الأسهم عن نشوء المضاربات التي تتسبب في مصاعب كبيرة للمتداولين.
وفي قطاع النقل الجوي شدد رئيس مجموعة الطيار الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، على أهمية زيادة تحرير سوق النقل الجوي، وإعطاء القطاع الخاص مرونة أكبر لممارسة أعمال النقل الجوي، مؤكدا أن السوق السعودية تحتاج إلى الترخيص لمزيد من شركات الطيران الخاصة لا تقل عن خمس شركات.
وقال الطيار "عندما دخلت شركتان من القطاع الخاص في أعمال النقل الجوي الداخلي، قام الناقل الوطني وهي الخطوط السعودية بتخفيض وإلغاء رحلاتها على الوجهات التي تم تسيير رحلات لها من الناقلين الجديدين، رغم أن النمو في النقل الجوي الداخلي يصل إلى 12% سنويا، ويتراوح عدد الرحلات في هذا القطاع فيما بين 50 إلى 70 مليون رحلة سنويا". ويطالب الطيار أيضا بتسريع العمل في تطوير المطارات الإقليمية، وزيادة أعداد المطارات الدولية.
وفي القطاع الصناعي يرى رئيس مجلس إدارة مصنع أسك للجبس المحدودة أحمد الكريديس، أن هناك حاجة ماسة إلى تخفيف البيروقراطية، وتحسين التحكيم القضائي، وإيجاد آلية تسهم في توفير الأيدي العاملة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية قاطبة، ومنح تسهيلات أكبر للصناعيين.
ويقترح الكريديس إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الصناعي تتولى حل المشاكل التي تعترض هذا القطاع، وتوفر الخدمة الشاملة التي يحتاجها هذا القطاع بحيث تكون ممثلة من القطاعين العام والخاص.
ومن جهته يرى رئيس مجلس إدارة مصنع التلفزيون السعودي غازي الشلهوب أن الصناعيين بحاجة إلى منحهم مزيداً من التسهيلات لتنشيط أعمال التصدير، وتسهيلات أخرى تتيح لهم الحصول على تمويل من صندوق التنمية الصناعية لشراء المواد الخام.

[سعد الجهلاني]

السماح بتداول أسهم أنعام خارج نظام التداول الآلي


أبها: الوطن

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا يسمح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابطَ تقترحها شركة (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه عند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر.
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.
وذكرت أن قرارها يهدف إلى التوفيق بين واجبات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها.
وسبق أن أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول أسهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية ابتداءً من يوم 20 يناير 2007 إلى حين استقرار وضع الشركة المالي.
ولم تعط الهيئة مزيدا من التفاصيل في بيان لها على موقع "تداول"، عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، غير أنه يتضح استهدافها الحد من المضاربات على السهم، حين عودته إلى التداول فعمدت إلى إقرار تداوله خارج نظام تداول الآلي.
وقال خبراء في شؤون الأوراق المالية إن تداول أسهم أنعام خارج نظام تداول الآلي يعني إتمام عمليات البيع والشراء من خلال وسيط مثل عمليات المزايدة ثم يتم بعد ذلك تسجيل ونقل الملكية في مركز الإيداع من أجل أن تكون عملية البيع والشراء قانونية.
وأضافوا أن من المتوقع أن يجري تصميم نماذج خاصة لعمليات البيع والشراء على شكل نماذج عقود يتم من خلالها بيع وشراء أسهم أنعام.
وأشاروا إلى أن من المحتمل أن يطبق الإجراء ذاته على أسهم شركة بيشة المعلقة أيضا بعد تسوية أوضاعها وموافقة الهيئة على ذلك.
وقالوا إن قرار هيئة السوق بتداول أنعام خارج النظام لا يعني توجه الهيئة لإطلاق سوق موازية، والتي تستبعد الهيئة إقرارها في المستقبل المنظور.
وذكروا أن تخفيض رأسمال أنعام بمعدل 11 سهماً إلى سهم واحد سيترتب عليه وجود كسور لدى المساهمين لذلك أوجبت الهيئة على الشركة اقتراح الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذه الكسور بما يحمي حقوق المساهمين.
وينتظر أن تقترح الهيئة ضوابط مشددة لتداول أسهم الشركة خلال المرحلة المقبلة للوقاية من نشوء سوق غير نظامية عليها.

[سعد الجهلاني]

هيئة الاتصالات تنفي تحديد حد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل


الرياض: الوطن

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أنظمتها تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم للعمل في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الأسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات أو على الأسعار المقارنة المطبقة في الدول الأخرى.
ونفت الهيئة في بيان صحفي أمس المعلومات والأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية حول قيام الهيئة بتحديد حد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل بـ 20 هللة مؤكدة أن ذلك لا يتفق مع مهامها بوصفها منظماً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.
وقالت إن الهيئة لم ولن تحمي مقدم خدمة معيناً على حساب مستخدمي خدمات الاتصالات أو مقدمي الخدمات الآخرين بل ستستمر جاهدة في مسعاها إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.
وأشارت إلى سعيها الدائم لأن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوفرة ومناسبة .
ولفتت النظر إلى الخدمات الهاتفية المتعددة التي وفرتها الشركات المعنية بالمملكة وانخفاض أسعارها إلى مستويات جعلتها تضاهي الخدمات والأسعار المطبقة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأنهت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة في ممارسة دورها التنظيمي وفق الأسس والمحددات الرئيسة التي تضمنها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية في سبيل دفع عجلة نمو وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

[سعد الجهلاني]

الذهب يقترب من مستويات قياسية عند 850 دولارا للأونصة


سنغافورة: رويترز

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس واقترب من مستوى قياسي مرتفع عند 850 دولارا للأوقية نتيجة مشتريات مضاربة مدفوعة بضعف الدولار والتوترات في باكستان في أعقاب اغتيال بي نظير بوتو.
وارتفع الذهب أكثر من 30 % هذا العام وهو أكبر مكسب سنوي منذ 1979 مدعوما بتنامي جاذبيته كملاذ آمن نتيجة عدة عوامل من بينها ضعف الدولار وأسعار الخامات القياسية والاضطرابات في سوق الائتمان وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل الذهب في التعاملات الفورية أمس 843.20 دولارا للأوقية قبل أن ينخفض إلى 842.60-843.40 دولارا. ولا يزال أعلى من مستوى الإغلاق 837.80-838.50 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة.
وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 850 دولارا في يناير عام 1980 نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وارتباط ذلك بأسعار النفط المرتفعة والتدخل السوفيتي في أفغانستان وتبعات الثورة الإيرانية.
وبحساب التضخم فإن السعر يصل إلى 2079 دولارا للأوقية بأسعار عام 2006.
وانخفض البلاتين إلى 1531-1536 دولارا للأوقية من 1534-1538 دولارا في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 1542 دولارا في الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف بشأن الإمدادات إثر حوادث مهلكة في مناجم بجنوب أفريقيا المنتج الرئيسي للمعدن على مستوى العالم.
وارتفعت الفضة إلى 14.88-14.93 دولارا للأوقية من 14.72-14.77 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك.
وزاد البلاديوم إلى 364-368 دولارا للأوقية من 363-366 دولارا يوم الجمعة.

[سعد الجهلاني]

استقالة عضو في مجلس إدارة الكيميائية


أبها: الوطن

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية على قبول استقالة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، عضو مجلس الإدارة وذلك بناء على رغبته اعتبارا من 25 ديسمبر الماضي.
وقدم المجلس شكره وتقديره للعضو المستقيل متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
كما وافق المجلس على تعيين محمد عمر السنوسي، عضو مجلس إدارة بديلاً عن العضو المستقيل على أن يتم إقرار هذا التعيين في أول جمعية عمومية للمساهمين.

[سعد الجهلاني]

هيئة السوق ترخص لمكتب تاج للاستشارات المالية


أبها: الوطن

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس موافقته على الترخيص لمكتب تاج للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.
وذكر بيان للهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير القطاع ورغبة في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية.

[سعد الجهلاني]

عقد لإنشاء وتشغيل معرض للسيارات بينبع الصناعية


ينبع: أحمد العمري

وقعت الهيئة الملكية بينبع أمس عقدا مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات لإنشاء وتشغيل معرض للسيارات بحي المهن بمدينة ينبع الصناعية، وجرت مراسيم توقيع العقد بقطاع الاستثمار والتنمية بالهيئة الملكية بينبع برعاية نائب المدير العام للاستثمار والتنمية ماجد بن عبدالله حادي وبحضور مدير توكيلات الجزيرة للسيارات بالمنطقة الغربية نبيل الحصين، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 15301م2.
وأوضح نائب المدير العام للاستثمار والتنمية ماجد حادي أن توقيع العقد يأتي استكمالا لمشروع تطوير سوق إقليمي متخصص في مجال بيع الآليات والسيارات ومستلزماتها"ينبع أوتو مول" تعتزم الهيئة إقامته بمدينة ينبع الصناعية على مساحة 7.6 هكتارات ويشمل افتتاح صالات عرض بالإضافة إلى منافذ للصيانة وبيع قطع غيار السيارات
، ومن المقرر أن يجذب هذا المشروع كبرى الشركات العاملة في مجال بيع الآليات والسيارات ومستلزماتها لتكون ينبع سوقاً إقليمياً في المستقبل القريب لهذا النشاط

[سعد الجهلاني]

صحوة للقياديات في الربع الرابع والأعين تتجه لتوزيعات الأرباح
سوق الأسهم تنهي عاماً متقلباً بمكاسب 40.8%

أبها: محمود مشارقة

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات 2007 بمكاسب نسبتها 40.8% أي ما يعادل 3242 نقطة جاء معظمها في تعاملات الشهرين الأخيرين من العام بفضل الشركات القيادية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية العام 1.94 تريليون ريال حسب إحصائيات "تداول"، في الوقت الذي أقفل فيه المؤشر العام للسوق على 11175 نقطة مقارنة مع 7933 نقطة في 31 ديسمبر 2006.
وودعت السوق آخر يوم لتداولات العام الماضي على انخفاض بلغ 70 نقطة، فيما جرى تداول 228.9 مليون سهم عبر 212 ألف صفقة.
وطال الانخفاض أسعار أسهم 82 شركة أمس مقابل صعود أسهم 21 شركة، كما ضخ المستثمرون في السوق سيولة نقدية بلغت 10.4 مليارات ريال.
وكانت التداولات شهدت تذبذبا قويا انحدر خلاله المؤشر إلى مستوى 11096 نقطة، لكن السوق سرعان ما قلصت خسائرها مع تحسن أداء بعض الأسهم القيادية المنتقاة.
ويرجع سبب تقلبات المؤشر في الآونة الأخيرة إلى قيام بعض المحافظ بإعادة تقييم مراكزها المالية قبل نهاية العام وكذلك إعلانات بعض الشركات الكبرى عن توزيعات مالية عن النصف الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي تسود فيه حالة الترقب في أوساط المتعاملين للنتائج المالية للشركات عن الربع الأخير من العام الماضي والتي ستبدأ بالصدور تباعا.
قطاعيا سجل مؤشر الكهرباء أعلى نسبة تراجع بلغت 3.28% وتلاه الزراعة المتراجع 2.79% والتأمين 1.9% والاتصالات 1.57%.
كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 1.45% والصناعة 0.38% والبنوك 0.19%، وسجل قطاع الأسمنت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.06% مخالفا خط بقية القطاعات الهابط.
وبالنسبة للأسهم القيادية سجل سهم سابك انخفاضا نسبة 0.5% والاتصالات السعودية 2.05% والراجحي 2.97%.

[سعد الجهلاني]

النفط يدخل عام 2008 فوق مستوى 96 دولارا للبرميل


لندن: رويترز

استقر النفط فوق مستوى 96 دولارا للبرميل أمس في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي مع دخول عام 2008 فيما رجحت كفة تنامي الاضطرابات السياسية وتضاؤل مخزونات الوقود على تأثير تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف إلى 96.39 دولارا للبرميل ، كما ارتفع مزيج برنت في لندن إلى 94.63 دولارا للبرميل.
وكان سعر النفط يدور حول 61 دولارا في بداية العام وهو يزيد حاليا نحو 58 %. وبلغ السعر مستوى قياسيا عند 99.29 دولارا في 21 نوفمبر مع تزايد إقبال المستثمرين على الشراء نتيجة تراجع قيمة الدولار وانخفاض المخزونات.
ويدخل الاتجاه الصعودي لأسعار النفط عامه السابع لتزيد قيمته السوقية أكثر من أربع مرات من أقل من 20 دولارا في 2002.
وإذا استقرت الأسعار فإنها ستسجل أفضل أداء لعقد الشهر التالي منذ 1999 حين ارتفعت الأسعار أكثر من المثلين مع صعود النفط من مستواه المتدني عند عشرة دولارات.
ويتجه متوسط سعر النفط إلى حوالي 72.36 دولارا في عام 2007 بارتفاع نحو 9% عن عام2006.
وعادت العوامل السياسية للصدارة في الأسبوع الماضي جراء عدم الاستقرار في باكستان لينخفض سعر الدولار ويرتفع النفط بينما قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنوي بدء تشغيل أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة الذرية في العام المقبل.
وانخفضت الأسعار 62 سنتا يوم الجمعة لتنهي اتجاها صعوديا استمر أربعة أيام بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 9% في الشهر الماضي لتزيد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة كساد.
وبينما انتعشت الأسعار جراء تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة دون مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام فإن بعض المحللين يتطلعون بالفعل لما بعد فترة ذروة الطلب في فصل الشتاء.
وقال المحلل مارتن كينج من فرست انيرجي كابيتال "نتوقع أن تخف حدة النقص في العام الجديد إذ إن ذروة موسم استهلاك وقود التدفئة ستنتهي في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع كما سيعود عدد أكبر من المصافي الأمريكية للعمل في 2008 ويتحول الاهتمام إلى مخزونات البنزين".

[سعد الجهلاني]

تقضي على توظيف الأموال وتنوع الأدوات الاستثمارية
هيئة السوق رخصت لـ 35 شركة وساطة وسحبت ترخيصين في 2007

جدة: مشاري الوهبي

رجح اقتصاديون ومستشارون ماليون، أن تسهم خطوات هيئة السوق المالية نحو التوسع في تأسيس شركات وساطة مالية، في القضاء على عمليات توظيف الأموال، فضلا عن القضاء على المساهمات الوهمية وعمليات جمع الأموال، التي استشرت في البلاد خلال الأعوام الماضية، معتبرين التسارع في الترخيص لها إنجاز لمتطلبات نقل سوق المال السعودي للعمل كسوق مؤسساتي.
وبحسب رصد أجرته "الوطن" لقرارات هيئة السوق المالية في هذا الجانب، تم الترخيص خلال عام 2007 لنحو 35 شركة وساطة مالية، ليصل بذلك عدد الوسطاء الماليين المرخصين في السوق
المالية السعودية إلى 79 شركة متعددة النشاط ما بين تعامل، إدارة، حفظ، ترتيب، واستشارة.
وفيما توقع مستشار مالي مرخص، انسحاب عدد من تلك الشركات، على أثر عدم قدرتها على بدء العمل الفعلي، مما يعني بالتالي سحب تراخيصها، كانت هيئة السوق قد سحبت فعلا خلال العام المنتهي رخصتين، حيث تم سحب ترخيص مكتب الشميمري لارتكابه مخالفات لأحكام نظام السوق، ورخصة شركة "فرصة" لعدم استيفائها الشروط وعدم مباشرة أعمالها بعد مضي 12 شهرا على الترخيص المبدئي لها.
ويظهر رصد "الوطن" اقتصار بدء العمل الفعلي لشركات الوساطة في عدة شركات لا تتجاوز 5 شركات، باستثناء الشركات المؤسسة من قبل البنوك المحلية، إلا أنها أظهرت تنافس قوى للمصارف
من خلال استقطاعها نسباً من عمليات التعامل والحفظ وإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية، التي أسهمت في تنويع الأدوات الاستثمارية.
و أشار عبدالرحمن المطوع وهو كاتب اقتصادي ومراقب للوسط المالي، إلى تسارع خطوات هيئة السوق المالية منذ إصدار لائحة الأشخاص المرخص لهم، في الترخيص للعديد من شركات الوساطة المالية، لتأخذ بدورها الصحيح والاستراتيجي في فتح قنوات استثمارية وتنظيم عمل الوساطة المالية وإدارة الأموال.
وأكد المطوع، أهمية مساهمتها في القضاء على عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية، والتي تمثل في الوقت الماضي في مساهمات وهمية متعددة، أو حتى عقود غير نظامية لإدارة المحافظ، متوقعا أن تلعب دورا أوسع في خلق أدوات استثمارية تتعدى تداول الأسهم، لتسهم في امتصاص مجد لسيولة.
وقال المطوع في تصريح لـ "الوطن" إن إدارة المال بقيت محتكرة من قبل البنوك والمصارف حتى صدرت موافقة هيئة السوق المالية لمنح تراخيص لشركات وساطة، مهمتها توسيع الدور المؤسساتي في السوق المالية، موضحا أن أعمال هذه المكاتب تتلخص في مجال تقديم النصح والمشورة، وتكوين وإدارة المحافظ واستشارات في تمويل الشركات، والتعريف بالمخاطر والمزايا، وأخيراً إدارة وحفظ الأصول.
وحول تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية ومدى قدرة السوق على استيعابها، أكد أن السوق يتطلب المزيد من الشركات وهو جاذب ويتسع لأعداد أكبر من المرخصة، لافتا إلى أنها تخلق سوقا تنافسية، بعد أن كانت البنوك تحتكر دور الوساطة، وهو ما دفع تلك الشركات مع البنوك للتنافس في تخفيض رسوم عمليات التداول ورفع جودة الخدمة.
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمارات المالية فيصل صيرفي، إن شركات الوساطة تقوم بوظائف مهمة وحساسة بالنسبة للاقتصاد السعودي، وللسوق المالي وستسهم في عمليات تحرير السوق، والسماح لأكبر عدد من اللاعبين الممكنين داخل السوق للإسهام في إلغاء عامل الاحتكار.
ولم يستبعد صيرفي، أن تعلن عدد من تلك الشركات المرخصة في الفترة المقبلة انسحابها من السوق، لعدم قدرتها على استيفاء متطلبات هيئة السوق المالية، والتي تهدف من خلالها إلى ضبط عمل تلك الشركات وضمان تأديتها دوراً إيجابياً وذا قيمة مضافة للسوق المالية، مضيفا قد يأتي ذلك مقابل توسع عدد من تلك الشركات الجديرة في أنشطتها وتنامي أعمالها.
وفي عمليات فصل إدارات الوساطة المالية في البنوك عن إدارة العمليات المصرفية، ظهر انتهاء البنوك الأحد عشر العاملة، من تأسيس شركات وساطة مالية، غير أن صيرفي، يرى أنها مجرد عمليات تنظيمية قانونية لا أكثر، فيما شكك في الفصل الفعلي وعمليات تداخل المصالح بين الشركة والبنك التابعة له، ملمحا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الرقابة.

[سعد الجهلاني]

الأسهم السعودية تدخل 2008 باستحقاق وصف "سوق صاعدة"


جدة: مشاري الوهبي

ما بين مغادرة القاع واستعادة الثقة، عدد من اللوائح والتشريعات التنظيمية، تنتقل اليوم سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى العام 2008 وسط تعاف تدريجي، ودعت معه عاما عاش نصفه الأول هابطا في مطلعه إلى قاع الانهيار الشهير، ليعود للإيجابية في ربعه الأخير ولينهي العام بنسبة نمو تتجاوز 40% ونسبة 65% من أدنى نقطة سجلها خلال العام.
وتفتح اليوم تعاملات السوق السعودي، لعام 2008، في حين بدا واضحا للمحللين معطيات تجيز وصفة بـ "سوق صاعدة"، ليودع عامي 2006 و 2007 بعد أن اتسم الأول بالهبوط، والثاني بتذبذب حاد.
وبقراءة أهم متغيرات عام 2007 على المستوى التنظيمي والتشريعي والسلوك الفني، يظهر استقبال السوق له، بخبري إيقاف تداول سهمي شركة "بيشة للتنمية الزراعية" ومجموعة "أنعام القابضة الدولية" حقق بعدهما قاع انهيار فبراير عند مستوى 6767 نقطة، واختتمه بتدشين نظام التداول الإلكتروني وإقرار مشروع هيكلة القطاعات واستبعاد حساب الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر العام، وقرار مشروط لإعادة تداول سهم شركة أنعام والذي صدر أمس ليصبح آخر إعلانات 2007.
وعمد السلوك الفني للمؤشر العام، إلى صنع ثلاث موجات صاعد خلال العام، كانت مسرحاً لعمليات التجميع الاحترافي، حيث الموجة الأولى من قاع 2007 اصطدم منها بنقطة 8956 ليعود لآخر موجات التراجع في أواخر يونيو عند مستوى 6777، أعطى بعدها اتجاهاً صاعداً في شهر يوليو واستمر في الصعود نحو مستويات 8310 نقاط.
ويقول مدير جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن كل المعطيات في الاقتصاد الكلي السعودي، أو حتى في السوق المالية، بدأت تجيز لنا وصف السوق خلال العام الجديد 2008 بـ "سوق صاعدة" مرجحاً أن تمتد إلى عام 2009، في ظل تنامي ثقة المتعاملين ومؤشرات فنية ومالية.
وعودة لقراءة سلوك السوق خلال 2007، توقف المؤشر العام مع بدايات شهر سبتمبر في استراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس وتبادل الأدوار ليبدأ مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر انطلاقة فعلية، من مستوى 6781 ألف نقطة، بدعم من أسهم العوائد وقياديات السوق بزعامة سهم "سابك" في قناة صاعدة متواصلة ويلفت مدير جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن الموجة الأخيرة اتسمت بارتداد بفعل الشركات القيادية والاستثمارية وأسهم النمو، وهو ما يؤكد صدقية الارتداد، مدعومة بتوقعات تحقيق الشركات أرباحا جيدة في ظل معطيات مختلفة من ارتفاع أسعار البتروكيماويات وارتفاع الطلب على الأسمنت.
ويتضح تسارع تدفق الاستثمارات المؤسساتية المحلية والأجنبية في 2008، حيث ستلعب الصناديق ذات المدى الاستثماري البعيد دورا في قيادة السوق، وبحسب تقرير نشرة "الوطن" أول من أمس، تم طرح 7 صناديق استثمارية جديدة العام الماضي، استهدفت السوق المحلية، فيما أكد رئيس هيئة السوق المالية في تصريحات إعلامية، على توجههم للسماح للمستثمرين من خارج البلاد، بدخول السوق عبر صناديق تدار من قبل المؤسسات الاستثمارية المرخصة.
وشكلت الاكتتابات عاملا مهما في زيادة التفاؤل في السوق خلال عام 2008، حيث تم خلال العام الماضي طرح ما يزيد عن 40 اكتتابا عاما، ليصل عدد الشركات المتداولة في السوق إلى 111 شركة
اثنتان منها موقفة عند التداول، اتسم مجملها بتحقيق مكاسب مجزية للمستثمرين، وتم تداولها بأعلى من سعر الطرح.

[سعد الجهلاني]

السعوديون يضخون 17.2 مليار ريال للاكتتاب في 1.2 مليار سهم خلال عام 2007

الرياض : شجاع الوازعي

ضخ السعوديون 17.2 مليار ريال خلال عام 2007 للاكتتاب في أسهم 26 شركة طرحت للاكتتاب العام تمثلت في 1.2 مليار سهم جرى تداولها جميعا باستثناء26.9 مليون سهم لم تدرج حتى الآن.
وتعتبر شركة كيان للبتروكيماويات أضخم الشركات التي طُرحت للاكتتاب العام، إذ تم طرح 675 مليون سهم تمثل ما نسبته 45% من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال ، وجرى طرح أسهم الشركة بالقيمة الاسمية عند 10 ريالات بدون علاوة إصدار 28 أبريل، ثم أدرج السهم في وقت لاحق ضمن شركات القطاع الصناعي.
وطرحت هيئة السوق المالية منذ بداية عام 2007 أسهم شركات تأمين في أوقات مختلفة، إذ كانت شركة "ملاذ" للتأمين وإعادة التأمين أولى تلك الشركات حين طرحت للاكتتاب العام في 3 فبراير الماضي 14.2 مليون سهم تمثل ما نسبته 47.48 %من رأسمالها المقدر بـ 300 مليون ريال.
وأعقبتها شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين "ميد جلف" في 17 من الشهر نفسه بطرح 20 مليون سهم تمثل ما نسبته 25%من رأسمالها المقدر بـ 800 مليون ريال.
وفي 17 مارس طرحت الهيئة 5 شركات تأمين للاكتتاب العام في خطوة تعد الأولى من نوعها للطرح الأولي لعدة شركات في وقت واحد، حين جرى طرح 26.6 مليون سهم للاكتتاب العام في كلٍ من الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (3.1 ملايين سهم للاكتتاب)، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (4 ملايين سهم)، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (8 ملايين سهم)، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء" (8 ملايين سهم)، وشركة ساب تكافل التي طرحت 3.5 ملايين سهم للاكتتاب العام.
وطرحت هيئة السوق المالية في 8 مايو الماضي 4.5 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته % 30من رأسمال الشركة السعودية للأنابيب الفخارية بسعر 45 ريالا ً للسهم إذ بلغت علاوة إصدار السهم 35 ريالا.
وعادت الهيئة لطرح 35.4 مليون سهم للاكتتاب العام في 9 يونيو الماضي من خلال طرح 7 شركات تأمين للاكتتاب العام. وشركات التأمين السبع هي : شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي طرحت 8 ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني التي طرحت 4 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهمها، ثم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني بطرح 4 ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها، فشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بطرح 8.8 ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها، وشركة الأهلي للتكافل بطرح 2.64 مليون سهم تمثل 26.45% من أسهمها، فالشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" التي طرحت 4 ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها ، وأخيرا المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" بطرح 4 ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها .
وفي 9 يونيو الماضي جرى طرح 201 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 30% من أسهم شركة "جبل عمر" بسعر 10 ريالات للسهم وبدون علاوة إصدار، وأدرج سهم الشركة ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4250.
كما تم في 23 يونيو طرح 5.4 ملايين سهم من رأسمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات"بدجت " تمثل ما نسبته 30% من رأسمالها بسعر 52 ريالا ً للسهم، في حين كانت علاوة إصدار السهم 42 ريالا.
وتلا سهم "بدجت" طرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 30% من أسهم شركة السعودية للطباعة والتغليف بسعر 22 ريالا للسهم حيث بلغت علاوة الإصدار 12 ريالا للسهم الواحد. وكان طرح السهم للاكتتاب في 30 يونيو الماضي، وأدرج السهم ضمن شركات قطاع الخدمات بالرمز 4270. وفي 10 يوليو بدأ السعوديون بالاكتتاب في 315 مليون سهم تمثل ما نسبته 5% من رأسمال شركة المملكة القابضة بسعر 10.25 ريالات، وأدرج سهم الشركة ضمن قطاع شركات قطاع الخدمات بالرمز 4280.
وطرحت هيئة السوق المالية 3 شركات تأمين جديدة للاكتتاب العام يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد أسهم الشركات الثلاث المطروحة 26.9 مليون سهم.
والشركات الثلاث هي: شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأس مال 250 مليون ريال، وتم طرح10.5 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 42% من أسهم الشركة، شركة الصقر للـتأمين التعاوني برأس مال 200 مليون ريال، وتم طرح 8.4 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 42% من أسهم الشركة، شركة التأمين العربية التعاونية برأس مال 200 مليون ريال، وتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة، ولم تدرج هذه الشركات الثلاث حتى الآن.
وفي 5 نوفمبر الماضي طرحت الهيئة أسهم شركتين للاكتتاب العام هما شركة الخليج للتدريب بطرح 2.4 مليون سهم تمثل ما نسبته 30% من رأسمالها بسعر 65 ريالا للسهم، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بطرح 9.6 ملايين سهم تمثل ما نسبته 30% من رأسمال الشركة بسعر 46 ريالا للسهم.
وكانت شركة "دار الأركان" هي آخر الشركات التي طرحت للاكتتاب العام العام الماضي ، عندما طرحت 59.45 مليون سهم تمثل ما نسبته 11% من رأسمالها البالغ 5.4 مليارات ريال.
وتم طرح أسهم الشركة بسعر 56 ريالا للسهم وبعلاوة إصدار بلغت 46 ريالا وتم الطرح في الأول من شهر ديسمبر الماضي، وأدرج سهم "دار الأركان" بالرمز 4300 ضمن شركات قطاع الخدمات في سوق الأسهم السعودية.

[سعد الجهلاني]

660 مليون ريال أرباح أسمنت ينبع في 2007 بزيادة 29%


حققت شركة أسمنت ينبع أرباحا صافية للعام الماضي بعد الزكاة وحقوق الأقلية قدرها 660 مليون ريال مقابل 512 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006 بزيادة نسبتها 29%.
كما بلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 650 مليون ريال مقابل 505 ملايين ريال عن نفس الفترة من عام 2006 بارتفاع بلغت نسبته 29%.
وبلغ ربح السهم 6.29 ريالات عن نفس الفترة مقارنة بـ 4.88 ريالات لنفس الفترة من عام 2006.
وقال العضو المنتدب للشركة عبدالرؤوف أبو زنادة "تعود أسباب نمو الأرباح إلى تحسن أداء الإنتاج و المبيعات".

[سعد الجهلاني]

ملاذ توقع عقود تأمين قيمتها 35 مليون ريال


أعلنت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن توقيع عدة عقود تأمين مع مجموعة من كبار العملاء تتجاوز قيمتها 35 مليون ريال، منهم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (تأمين ممتلكات)، شركة الاتصالات السعودية (تأمين ممتلكات)، شركة الجميح (تأمينات عامة متنوعة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة في قطاعات حيوية أخرى.
وذكرت في بيان أمس أن إجمالي المبالغ المُؤمنة تصل لحوالي 55 مليار ريال ، وسيظهر الأثر المالي لهذه العقود في القوائم المالية لعام 2007.
وتُعزى ثقة العملاء بشركة ملاذ إلى فلسفة التغيير نحو الأفضل التي تنتهجها الشركة وحرص مجلس إدارتها على دعمها بفريق عمل متميز لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية ممكنة وارتباط الشركة الوثيق بمجموعة من كبار معيدي التأمين العالميين لضمان أفضل حماية لعملاء الشركة.
وتعتزم الشركة قريباً إطلاق منتجاتها المختلفة لخدمة قطاع الأفراد وتأمين السيارات والتأمينات الصحية.

[سعد الجهلاني]

الخزف توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم


قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية أمس برئاسة المهندس سعد المعجل التوصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة بتوزيع أرباح عن عام 2007 بنسبة 25% من رأس المال أي بواقع 2.5 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

[سعد الجهلاني]

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الخليج للتدريب


أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل المقاعد الشاغرة والبالغ عددها 3 مقاعد تضاف إلى أول مجلس إدارة للشركة والذي مدته خمس سنوات وذلك بناء على ما ورد بلائحة حوكمة الشركات بضرورة أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين.
وطلبت الشركة من المساهمين الراغبين في ذلك بالتقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة بالرياض في موعد أقصاه يوم 10 يناير الجاري

[د.ياسين ابو الخير]

جزاك الله عنا ألف خير

[bhkhalaf]

وفقك الله وبارك فيك

تحياتي

[متداول خليجي]

جزاك الله خير استاذ سعد الجهلاني على هذي الاخبار المتكاملة

ونثمن جهودك في تحقيق رغبات اعضاء وزوار المنتدى من خلال طرح كل ما يهم الاقتصاد من الاخبار الطازجه

[almoshakeb]

شكرا جزيلاً

وفق الله الجميع لما يحب و يرضى

[alfaisal55]

اللة يعطيك العافية

[kh-33]

بعد الانخفاض الشديد بالسوق هل هناك أخبار من الهيئة مثل اكتتابتات ضخمة مثل الانماء أو زين أو شركة معادن اللي عنده خبر يعلمنا ولو أن الطيور طارت باأرزاقها

[abndos]

هبوط للسوق السعودي (-334 نقطة) بقيادة سهم الراجحي والشركات المتعثرة

أرقام :
افتتح سوق الأسهم السعودي العام الجديد بهبوط حاد يعد الأسوأ منذ 9 أشهر (-334 نقطة)، وكان السوق قد هبط بمثل هذه الحدة آخر مرة في 12 أبريل 2007 حينما هبط بـ 440 نقطة خلال ذلك اليوم.

وشهدت الساعة الأخيرة عمليات بيع قوية شملت جميع أسهم السوق باستثناء عدد محدود من الشركات، وكانت التداولات محدودة جدا حيث لم تتجاوز 8.2 مليار ريال وهو معدل يقل بكثير عن المعدل اليومي للأسابيع القليلة الماضية.

واقفل السوق اليوم تحت مستوى الـ 11 ألف نقطة للمرة الاولى منذ اسبوعين ليكون بذلك قد خسر أكثر من 1000 نقطة مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال تداولات أول يوم بعد اجازة عيد الأضحى المبارك.

الراجحي الأكثر هبوطا بين الشركات الكبيرة
وقادت عمليات بيع كثيفة على سهم مصرف الراجحي، ثالث أكبر شركة في السوق من حيث الوزن في المؤشر، إلى هبوط شامل لجميع الشركات الكبيرة، حيث هبط سهم الراجحي إلى 122.5 ريال (- 6 %) ليكون بذلك قد فقد أكثر من 20 ريالا من قيمته خلال اسبوع واحد.

والشركات المتعثرة تهبط بشدة
وسجلت أسعار عديد من الشركات المتعثرة هبوطا في السوق السعودي اليوم في أعقاب صدور قرار من هيئة السوق المالية يوم أمس بالاعادة المشروطة للتداول على سهم شركة "أنعام القابضة" الموقفة عن التداول منذ 12 شهرا.

وقالت الهيئة يوم أمس ان اعادة أسهم شركة "أنعام القابضة" للتداول سيتم خلال شهر من تاريخه وأنه سيكون خارج نظام التداول الآلي وبطريقة تقترحها "تداول" ويقرها مجلس الهيئة.

ولم تعط الهيئة مزيدا من التفاصيل في بيان لها على موقع تداول الرسمي عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، غير أنه يبدو أن الطريقة المقترحة ستحد كثيرا من المضاربات على السهم حين عودته إلى التداول بسبب الصعوبة التي سيجدها المتعاملون في عمليات الشراء والبيع مقارنة بالنظام الالي.

ويخشى متعاملون في السوق أن يكون قرار الهيئة مقدمة لفصل شركات السوق إلى قسمين بحيث يضم القسم الثاني الشركات المتعثرة أو التي تحقق خسائر مزمنة.

أرقام :
افتتح سوق الأسهم السعودي العام الجديد بهبوط حاد يعد الأسوأ منذ 9 أشهر (-334 نقطة)، وكان السوق قد هبط بمثل هذه الحدة آخر مرة في 12 أبريل 2007 حينما هبط بـ 440 نقطة خلال ذلك اليوم.

وشهدت الساعة الأخيرة عمليات بيع قوية شملت جميع أسهم السوق باستثناء عدد محدود من الشركات، وكانت التداولات محدودة جدا حيث لم تتجاوز 8.2 مليار ريال وهو معدل يقل بكثير عن المعدل اليومي للأسابيع القليلة الماضية.

واقفل السوق اليوم تحت مستوى الـ 11 ألف نقطة للمرة الاولى منذ اسبوعين ليكون بذلك قد خسر أكثر من 1000 نقطة مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال تداولات أول يوم بعد اجازة عيد الأضحى المبارك.

الراجحي الأكثر هبوطا بين الشركات الكبيرة
وقادت عمليات بيع كثيفة على سهم مصرف الراجحي، ثالث أكبر شركة في السوق من حيث الوزن في المؤشر، إلى هبوط شامل لجميع الشركات الكبيرة، حيث هبط سهم الراجحي إلى 122.5 ريال (- 6 %) ليكون بذلك قد فقد أكثر من 20 ريالا من قيمته خلال اسبوع واحد.

والشركات المتعثرة تهبط بشدة
وسجلت أسعار عديد من الشركات المتعثرة هبوطا في السوق السعودي اليوم في أعقاب صدور قرار من هيئة السوق المالية يوم أمس بالاعادة المشروطة للتداول على سهم شركة "أنعام القابضة" الموقفة عن التداول منذ 12 شهرا.

وقالت الهيئة يوم أمس ان اعادة أسهم شركة "أنعام القابضة" للتداول سيتم خلال شهر من تاريخه وأنه سيكون خارج نظام التداول الآلي وبطريقة تقترحها "تداول" ويقرها مجلس الهيئة.

ولم تعط الهيئة مزيدا من التفاصيل في بيان لها على موقع تداول الرسمي عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، غير أنه يبدو أن الطريقة المقترحة ستحد كثيرا من المضاربات على السهم حين عودته إلى التداول بسبب الصعوبة التي سيجدها المتعاملون في عمليات الشراء والبيع مقارنة بالنظام الالي.

ويخشى متعاملون في السوق أن يكون قرار الهيئة مقدمة لفصل شركات السوق إلى قسمين بحيث يضم القسم الثاني الشركات المتعثرة أو التي تحقق خسائر مزمنة.

[saadsaad12]

شكرا لك اخي العزيز

[صمدان الصميدع]

الله يبارك فيك يومأ عصيب على صمدان شركاته

[مخـــاوي]

جزاك الله الف خير

[سعد الجهلاني]

الله يجزاكم خير جميعا