[نهاز الفرص]
07-12-2007, 01:42 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_58847_12548.jpg
الرياض - نضال حمادية
شهد يوم أمس الإثنين 3-12-2007 حالة أشبه بالاستنفار العام في أوساط الموظفين الحكوميين بالسعودية، بعد أيام من الشحن المعنوي المكثف عبر شائعات وأنباء عن زيادة وشيكة في الرواتب، سيعلن عنها مجلس الوزراء مع نهاية جلسته التي عقدها عصر البارحة.
وإذ لم تجر الرياح بما تشتهي سفن هؤلاء الموظفين، فقد عبر البعض عن خيبة أمله من تلك الإشاعات مطالبا بمعاقبة مروجيها، فيما بقي آخرون مصرين على موقفهم من أحقية الزيادة، التي بات الإعلان عنها مسألة وقت لا أكثر، حسب رأيهم.
وفي هذا الاتجاه قال الدكتور عبد الرجمن الزامل عضو مجلس الشورى والاقتصادي المعروف إنه يستبعد شخصيا حدوث أي تغيير على صعيد الرواتب، لا سيما أن بند الأجور يستهلك حاليا 120 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالا) سنويا، ما يعني أن السعودية تبقى من حيث ضخامة الأعباء المترتبة على الزيادة خارج إطار المقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، التي قررت أو قد تقرر رفع رواتب موظفيها. وأكد الزامل في حديثه لـ"الأسواق نت" أن التفكير الاقتصادي في المملكة يتجه نحو بدائل أكثر نجاعة من رفع الرواتب، من قبيل توفير الإسكان ذي التكاليف المقبولة للشباب، وتأمين الضمان الصحي لكل مواطن، إلى جانب العناية بزيادة فرص العمل. وفيما كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف واضحا وحاسما عندما صرح: "لن نفك عملتنا عن الدولار"، وذلك قبل أمس الأحد على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة مجلس التعاون الخليجي، فقد رفض الزامل الفكرة، التي ترى أن زيادة الرواتب باتت خطوة حتمية أمام الحكومة لمواجهة مد الغلاء، بعد أن تم استبعاد فكرة فك ارتباط الريال بالدولار نهائيا، قائلا إن لمواجهة الغلاء أساليب كثيرة أولها الكف عن التبذير لدى كل من الطبقتين الغنية والمتوسطة، اللتين لديهما قدرة على دفع 40 مليار ريال فاتورة جوال سنويا، كما أنهما لا تتورعان عن إلقاء نصف طعام ولائمهما في القمامة. وتابع الزامل انتقاده لبعض المظاهر غير الطبيعية التي نشأت مع الطفرة الأولى حسب وصفه، متسائلا كيف تطالب امرأة وأربع بنات لها بخادمة ويصررن على ذلك، لمجرد رغبتهن بالاسترخاء كليا، في وقت يتحدث الجميع عن حق المرأة في العمل.
ونبه الزامل إلى أن ارتفاع إيجارات المساكن يساهم بالقسط الأوفر من التضخم في المملكة، مقترحا أن يتم سن قانون جديد للسكن يحدد سقفا أعلى للزيادة السنوية على الإيجارات لاتتعدى 5%، لأن زيادة الرواتب ستفجر التضخم مرة أخرى، وفق قوله. أما بخصوص دور التجار في استشراء الغلاء، فأوضح الزامل: الذي يقول إن التجار هم الذين يرفعون الأسعار لايعرف شيئا عن آلية المنافسة والتجارة في الخليج عموما والسعودية خصوصا، إذ لايوجد تاجر يرغب في بقاء مواده مكدسة في المستودعات، فالكل هدفه تسويق بضاعته مدفوعا بالتنافس الشديد الناجم عن توفر البدائل؛ ما يجعل السعودية دائما البلد الأقل أسعارا في محيطه. وأعاد الزامل القول بأنه لايرى بوادر زيادة في الأجور، إلا أنه استدرك إن الحكومة قد تضطر تحت الضغط الاجتماعي لاتخاذ هذه الخطوة، وإن كانت الحلول الجذرية لاتأتي عبر قفزة واحدة كما يتصور البعض، لافتا إلى أن مجلس الشورى يتابع دراسة إجراءات عملية لمواجهة الغلاء، لكن زيادة الرواتب ليست من ضمنها إطلاقا.
وكانت الأنظار يوم أمس مصوبة نحو موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" الذي ينشر نتائج جلسة مجلس الوزراء كالمعتاد، باعتبار أن كل الإشاعات "جزمت" بصدور قرار زيادة الرواتب عن جلسة البارحة الإثنين، إلا أن البيان الوزاري لم يحو أية إشارة لموضوع رفع الرواتب. ورغبة منها في استجلاء الصورة أكثر، اتصلت "الأسواق نت" بالمسؤول عن القسم الاقتصادي في "واس" إبراهيم ناصر العقيلي، الذي قال إن القنوات الرسمية لبث مثل هذه الأخبار معروفة لدى الجميع، داعيا إلى التوقف عن الأخذ بما تورده بعض المواقع في شأن زيادة الرواتب، مضيفا: مثل هذه المواقع ليست أكثر من دهاليز مظلمة يتم فيها بث الأخبار غير الصحيحة ونسبتها إلى مصادر رسمية أو مطلعة، دون ذكر اسم المصدر، ما يجعل تلك الأخبار مردودة على مروجيها ويضعها في خانة الهذر الذي لا طائل تحته. وأبان العقيلي: حتى الساعة لم يرد عن أي مصدر مسؤول تصريح واحد بشأن زيادة الرواتب، وإذا كان ثمة خطوة حقيقية في هذا الاتجاه، فإن أول من سيعلنها هي وكالة الأنباء السعودية، بصفتها الوكالة الوطنية الرسمية، وفي مقدمة القنوات الإعلامية الموكلة بنشر مثل هذه الأخبار. وعبّر العقيلي عن اعتقاده بأن اتخاذ خطوة برفع الأجور في بلد ما مثل الإمارات أو الكويت ليس ملزما لبلد آخر، وأن هناك حلولا أنجع وأسلم في معالجة التضخم وغلاء الأسعار، ولا شك أن الدولة غير غافلة عن تلك الحلول.
من جانبهم اشتكى عديد من الموظفين السعوديين من أجواء التوتر النفسي التي مروا بها في الأيام الماضية، ترقبا لزيادة "لم تأت وقد لا تأتي أبدا"، حسب تعبير بعضهم. وقال الموظف عبد الله البريكي: منذ أسبوع تقريبا وأنا أعيش مع زملائي هاجس الزيادة.. لا نترك موقعا مهتما بالأمر إلا زرناه، لكن يوم أمس شهد توترا غير عادي تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء؛ حيث تم تناقل رسائل جوال بأن الزيادة أقرت وأنها قد أعلنت رسميا عبر الشريط الإخباري لقناة "الإخبارية" السعودية، ليتبين فيما بعد أن كل ذلك سراب. وحمّل الموظف سعيد البقمي بعض مواقع الإنترنت والمنتديات المسؤولية عن نشر أخبار كاذبة، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عنها بأشد العقوبات لأنهم أسهموا في بث البلبلة والفوضى، فضلا عن أنهم فتحوا للتجار بابا جديدا لرفع الأسعار، استباقا لزيادة الرواتب المزعومة. أما المعلم في إحدى المدارس الحكومية عمر الجاسر فرأى أن مروجي شائعات الرواتب لن "يكلوا أو يملوا".. كل ما في الأمر أنهم سيتوقفون يوما أو يومين ثم يعاودون الكرة بأسلوب مغاير، ليوهموا الناس بأن الزيادة قادمة لا محالة. وإذا كانت الزيادة مجرد "وهم" عند الجاسر ومن يوافقه الرأي، فإنها حقيقة لا تقبل النقاش عند آخرين قالوا لـ"الأسواق نت" وبصوت واحد إن زيادة الرواتب أمر لا مفر منه، بسبب ضغوط الغلاء غير المسبوق، وضغوط الزيادات التي بدأت في دول الجوار، معتبرين أن القضية مسألة وقت، وما لم يعلن هذا الإثنين قد يُعلن الإثنين القادم، في إشارة إلى الموعد الاعتيادي لعقد مجلس الوزراء المخول باتخاذ هذا القرار. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أخيرا زيادة رواتب موظفيها الاتحاديين بنسبة 70% ابتداء من 1/1/2008، ولحقتها الكويت التي فضلت تأجيل الإعلان عن الزيادة لتتزامن مع اليوم الوطني المصادف 25 فبراير/ شباط القادم. وسبق لعدة مواقع سعودية على الانترنت تسمي نفسها بالإخبارية وتهتم بالشؤون المحلية أن نشرت عدة موضوعات عن قرب صدور مرسوم ملكي بزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين بنسبة 30%، ناسبة أخبارها إلى مصادر موثوقة ومطلعة، وذهب أحد تلك المواقع إلى حد القول بأن "خادم الحرمين الشريفين وقع أمرا ملكيا بالزيادة"، ووعد الموقع قراءه بأنه سينشر خبر الزيادة حال الإعلان عنه رسميا.
المصدر
أسواق نت
http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=12548
الرياض - نضال حمادية
شهد يوم أمس الإثنين 3-12-2007 حالة أشبه بالاستنفار العام في أوساط الموظفين الحكوميين بالسعودية، بعد أيام من الشحن المعنوي المكثف عبر شائعات وأنباء عن زيادة وشيكة في الرواتب، سيعلن عنها مجلس الوزراء مع نهاية جلسته التي عقدها عصر البارحة.
وإذ لم تجر الرياح بما تشتهي سفن هؤلاء الموظفين، فقد عبر البعض عن خيبة أمله من تلك الإشاعات مطالبا بمعاقبة مروجيها، فيما بقي آخرون مصرين على موقفهم من أحقية الزيادة، التي بات الإعلان عنها مسألة وقت لا أكثر، حسب رأيهم.
وفي هذا الاتجاه قال الدكتور عبد الرجمن الزامل عضو مجلس الشورى والاقتصادي المعروف إنه يستبعد شخصيا حدوث أي تغيير على صعيد الرواتب، لا سيما أن بند الأجور يستهلك حاليا 120 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالا) سنويا، ما يعني أن السعودية تبقى من حيث ضخامة الأعباء المترتبة على الزيادة خارج إطار المقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، التي قررت أو قد تقرر رفع رواتب موظفيها. وأكد الزامل في حديثه لـ"الأسواق نت" أن التفكير الاقتصادي في المملكة يتجه نحو بدائل أكثر نجاعة من رفع الرواتب، من قبيل توفير الإسكان ذي التكاليف المقبولة للشباب، وتأمين الضمان الصحي لكل مواطن، إلى جانب العناية بزيادة فرص العمل. وفيما كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف واضحا وحاسما عندما صرح: "لن نفك عملتنا عن الدولار"، وذلك قبل أمس الأحد على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة مجلس التعاون الخليجي، فقد رفض الزامل الفكرة، التي ترى أن زيادة الرواتب باتت خطوة حتمية أمام الحكومة لمواجهة مد الغلاء، بعد أن تم استبعاد فكرة فك ارتباط الريال بالدولار نهائيا، قائلا إن لمواجهة الغلاء أساليب كثيرة أولها الكف عن التبذير لدى كل من الطبقتين الغنية والمتوسطة، اللتين لديهما قدرة على دفع 40 مليار ريال فاتورة جوال سنويا، كما أنهما لا تتورعان عن إلقاء نصف طعام ولائمهما في القمامة. وتابع الزامل انتقاده لبعض المظاهر غير الطبيعية التي نشأت مع الطفرة الأولى حسب وصفه، متسائلا كيف تطالب امرأة وأربع بنات لها بخادمة ويصررن على ذلك، لمجرد رغبتهن بالاسترخاء كليا، في وقت يتحدث الجميع عن حق المرأة في العمل.
ونبه الزامل إلى أن ارتفاع إيجارات المساكن يساهم بالقسط الأوفر من التضخم في المملكة، مقترحا أن يتم سن قانون جديد للسكن يحدد سقفا أعلى للزيادة السنوية على الإيجارات لاتتعدى 5%، لأن زيادة الرواتب ستفجر التضخم مرة أخرى، وفق قوله. أما بخصوص دور التجار في استشراء الغلاء، فأوضح الزامل: الذي يقول إن التجار هم الذين يرفعون الأسعار لايعرف شيئا عن آلية المنافسة والتجارة في الخليج عموما والسعودية خصوصا، إذ لايوجد تاجر يرغب في بقاء مواده مكدسة في المستودعات، فالكل هدفه تسويق بضاعته مدفوعا بالتنافس الشديد الناجم عن توفر البدائل؛ ما يجعل السعودية دائما البلد الأقل أسعارا في محيطه. وأعاد الزامل القول بأنه لايرى بوادر زيادة في الأجور، إلا أنه استدرك إن الحكومة قد تضطر تحت الضغط الاجتماعي لاتخاذ هذه الخطوة، وإن كانت الحلول الجذرية لاتأتي عبر قفزة واحدة كما يتصور البعض، لافتا إلى أن مجلس الشورى يتابع دراسة إجراءات عملية لمواجهة الغلاء، لكن زيادة الرواتب ليست من ضمنها إطلاقا.
وكانت الأنظار يوم أمس مصوبة نحو موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" الذي ينشر نتائج جلسة مجلس الوزراء كالمعتاد، باعتبار أن كل الإشاعات "جزمت" بصدور قرار زيادة الرواتب عن جلسة البارحة الإثنين، إلا أن البيان الوزاري لم يحو أية إشارة لموضوع رفع الرواتب. ورغبة منها في استجلاء الصورة أكثر، اتصلت "الأسواق نت" بالمسؤول عن القسم الاقتصادي في "واس" إبراهيم ناصر العقيلي، الذي قال إن القنوات الرسمية لبث مثل هذه الأخبار معروفة لدى الجميع، داعيا إلى التوقف عن الأخذ بما تورده بعض المواقع في شأن زيادة الرواتب، مضيفا: مثل هذه المواقع ليست أكثر من دهاليز مظلمة يتم فيها بث الأخبار غير الصحيحة ونسبتها إلى مصادر رسمية أو مطلعة، دون ذكر اسم المصدر، ما يجعل تلك الأخبار مردودة على مروجيها ويضعها في خانة الهذر الذي لا طائل تحته. وأبان العقيلي: حتى الساعة لم يرد عن أي مصدر مسؤول تصريح واحد بشأن زيادة الرواتب، وإذا كان ثمة خطوة حقيقية في هذا الاتجاه، فإن أول من سيعلنها هي وكالة الأنباء السعودية، بصفتها الوكالة الوطنية الرسمية، وفي مقدمة القنوات الإعلامية الموكلة بنشر مثل هذه الأخبار. وعبّر العقيلي عن اعتقاده بأن اتخاذ خطوة برفع الأجور في بلد ما مثل الإمارات أو الكويت ليس ملزما لبلد آخر، وأن هناك حلولا أنجع وأسلم في معالجة التضخم وغلاء الأسعار، ولا شك أن الدولة غير غافلة عن تلك الحلول.
من جانبهم اشتكى عديد من الموظفين السعوديين من أجواء التوتر النفسي التي مروا بها في الأيام الماضية، ترقبا لزيادة "لم تأت وقد لا تأتي أبدا"، حسب تعبير بعضهم. وقال الموظف عبد الله البريكي: منذ أسبوع تقريبا وأنا أعيش مع زملائي هاجس الزيادة.. لا نترك موقعا مهتما بالأمر إلا زرناه، لكن يوم أمس شهد توترا غير عادي تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء؛ حيث تم تناقل رسائل جوال بأن الزيادة أقرت وأنها قد أعلنت رسميا عبر الشريط الإخباري لقناة "الإخبارية" السعودية، ليتبين فيما بعد أن كل ذلك سراب. وحمّل الموظف سعيد البقمي بعض مواقع الإنترنت والمنتديات المسؤولية عن نشر أخبار كاذبة، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عنها بأشد العقوبات لأنهم أسهموا في بث البلبلة والفوضى، فضلا عن أنهم فتحوا للتجار بابا جديدا لرفع الأسعار، استباقا لزيادة الرواتب المزعومة. أما المعلم في إحدى المدارس الحكومية عمر الجاسر فرأى أن مروجي شائعات الرواتب لن "يكلوا أو يملوا".. كل ما في الأمر أنهم سيتوقفون يوما أو يومين ثم يعاودون الكرة بأسلوب مغاير، ليوهموا الناس بأن الزيادة قادمة لا محالة. وإذا كانت الزيادة مجرد "وهم" عند الجاسر ومن يوافقه الرأي، فإنها حقيقة لا تقبل النقاش عند آخرين قالوا لـ"الأسواق نت" وبصوت واحد إن زيادة الرواتب أمر لا مفر منه، بسبب ضغوط الغلاء غير المسبوق، وضغوط الزيادات التي بدأت في دول الجوار، معتبرين أن القضية مسألة وقت، وما لم يعلن هذا الإثنين قد يُعلن الإثنين القادم، في إشارة إلى الموعد الاعتيادي لعقد مجلس الوزراء المخول باتخاذ هذا القرار. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أخيرا زيادة رواتب موظفيها الاتحاديين بنسبة 70% ابتداء من 1/1/2008، ولحقتها الكويت التي فضلت تأجيل الإعلان عن الزيادة لتتزامن مع اليوم الوطني المصادف 25 فبراير/ شباط القادم. وسبق لعدة مواقع سعودية على الانترنت تسمي نفسها بالإخبارية وتهتم بالشؤون المحلية أن نشرت عدة موضوعات عن قرب صدور مرسوم ملكي بزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين بنسبة 30%، ناسبة أخبارها إلى مصادر موثوقة ومطلعة، وذهب أحد تلك المواقع إلى حد القول بأن "خادم الحرمين الشريفين وقع أمرا ملكيا بالزيادة"، ووعد الموقع قراءه بأنه سينشر خبر الزيادة حال الإعلان عنه رسميا.
المصدر
أسواق نت
http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=12548