الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 24 / 11 / 1428 هـ الموافق 4 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

http://www.up.5alid.com/up/uploads/30ace90d65.jpg (http://www.up.5alid.com/up)

[سعد الجهلاني]

جبل عمر" ترتفع 10% لليوم الثاني وتعتلي حاجز ال 20ريالاً
سوق الأسهم تسجل قمة جديدة باقترابها من مستوى 10آلاف نقطة ..والسيولة تتجاوز 12مليار ريال


كسرت سوق الاسهم أمس رقمها القياسي السابق، واعتلى المؤشر قمة جديدة تزيد عن مستوى 9700نقطة مدعوما بصعود قوي قادته سابك، وشاركت فيه غالبية الشركات الكبيرة خاصة اسهم الكهرباء وبعض البنوك.
وجاءت حركة السوق مسايرة لحركة الاحد، التي استعاد فيها السوق توهجه بفضل طلبات الشراء على غالبية الشركات، خاصة قطاع البتروكيماويات التي تلهب السوق بأخبارها المحفزة، المتمثلة في استمرار صعود اسعار غالبية منتجاتها في الاسواق العالمية.

وعند الاقفال ارتفع المؤشر اكثر من 186نقطة تعادل نسبة 1.96%، وصولا إلى 9717نقطة، كاعلى مستوى للمؤشر منذ 14شهرا وبالتحديد منذ نهاية اكتوبر 2006م، وهو احد اسرع الاشهر نزولا في تاريخ السوق، اذ هبط السوق خلاله من مستوى عشرة آلاف نقطة إلى مستوى 8800نقطة في ظرف يومين.

وكان السوق قد اعطى منذ تداولات الاحد اشارات قوية للارتفاع، من حيث حجم السيولة وطلبات الشراء، وبدا واضحا انه يستهدف رقمه القياسي في العام الحالي، والمسجل يوم الأحد الماضي ويبلغ 9649نقطة.

وسجلت السيولة رقما عاليا تجاوز 12.1مليار ريال وهو الأعلى منذ ثلاثة شهور، ووصلت كميات التداول إلى 387مليون سهم موزعة على اكثر من 245.6الف صفقة.

ومن ابرز احداث السوق استمرار ارتفاع اسهم الشركات الجديدة بقيادة جبل عمر التي زادت بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي وتحركت على اثرها العديد من الشركات ومنها كيان التي سجلت سعر جديد عند 21.25ريالا.

وحدث تركيز على الاسهم الصغيرة ذات الأسعار الأقل من 20ريالا خاصة الجماعي والكهرباء وسجلت مستويات صعود قوية وسيطرت على سيولة عالية، ويعد السعر الذي وصلت اليه الكهرباء الأعلى منذ تسعة أشهر.

واجمالا ارتفعت اسعار 70شركة من بين 106شركات متداولة في حين انخفضت اسعار 18شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 18شركة.

[سعد الجهلاني]

تغطية 38% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد في دار الأركان

أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة سجلت مع نهاية اليوم الثاني مشاركة أكثر من 430ألف مكتتب، ضخّوا ما يزيد عن 374مليون ريال، لتبلغ بذلك نسبة المشاركة نحو 38% من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد ( 17.836.200سهم) والبالغ قيمتها 998.827.200ريال. ويذكر أن مجموع الأسهم المطروحة هو 59.454.000سهم بقيمة 3.32مليار ريال، خصص منها 30% لمشاركة المواطنين الأفراد، في حين ذهبت نسبة 70% لصناديق الاستثمار.
وذكر العيسى أن الإقبال على أسهم الشركة شهد معدلات مشاركة إيجابية دعمتها ثقة المواطنين والمتابعين بالشركة وبمستقبلها الواعد، حيث بدأت فروع البنوك المستلمة ومنذ فتح باب الاكتتاب باستقبال طلبات المشاركة من قبل المواطنين الأفراد، و بلغت نسبة المشاركة في أسهم الشركة المخصصة للأفراد مع نهاية اليوم الثاني 38% من إجمالي عمليات المشاركة.

وأكد العيسى أن سامبا قد اتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح تجربة الاكتتاب في شركة "دار الأركان" وفق أرقى المعايير، ولمواجهة الإقبال المتزايد المتوقع على الاكتتاب في أسهم الشركة، يمتلك سامبا الحق في رفع النسبة المخصصة لاكتتاب الأفراد إلى 50% من إجمالي الأسهم المطروحة بعد موافقة هيئة السوق المالية، لافتاً إلى الوعي الكبير الذي أظهره المواطنون بالتعاطي مع القنوات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الاكتتاب، حيث بلغت نسبة العمليات المنفذة بواسطة تلك الوسائط 97% من إجمالي عمليات الاكتتاب.

[سعد الجهلاني]

مطالب بعمل حجر صحي للمناطق الموبوءة.. وهلع بين المواطنين من انتقال الوباء على مستوى المدن
"السل الرئوي" يضرب مزارع الأبقار بالمدينة المنورة.. و"أنفلونزا الطيور" تحاصر العاصمة

الرياض - علي الرويلي:
ضرب وباء "السل الرئوي" مزارع أبقار المدينة المنورة، عقب تسجيل حالات نفوق عالية في المنطقة الغربية، ما تسبب في هلع الاهالي من تسجيل حالات مرضية. وتحصلت "الرياض" على أوراق ثبوتية توضح تسجيل حالات اصابة في "السل الرئوي" في مزارع أبقار بالمنطقة الغربية. ودخلت الأبقار مسار الازمة التي أصابت "الابل" وطيور دواجن المشروعات الوطنية التي فتكت بها "أنفلونزا الطيور"، عقب تفشي وباء السل القاتل في مزارع المدينة المنورة.
وتلقت "الرياض" أمس اتصالات من أهالي المدينة المنورة يطالبون بعمل حجر صحي على المزارع الموبوءة، قبل تفشي الوباء على مستوى المدن. وسرت مخاوف بين أوساط المواطنين من انتقال الوباء الى بقية المدن إن لم تتخذ الأجهزة الرقابية اجراءات احترازية مشددة، لمواجهة المرض، بعد أن انتقل وباء أنفلونزا الطيور الذي ضرب مزارع في الخرج وضرماء طيور دواجن الرياض.

[سعد الجهلاني]

ما حدث هو الخروج من احتكار إلى احتكار... الطيار:
سوق النقل الجوي الداخلي بحاجة إلى 5شركات وخروج الخطوط السعودية المفاجئ فاقم من المشاكل

الرياض - فهد المريخي:
قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة إن سوق النقل الداخلي في المملكة يحتاج إلى ما لا يقل عن 5شركات طيران، مشددا على ضرورة فتح المنافسة في هذا القطاع ومنح تراخيص لشركات جديدة خاصة التي تقدمت بطلب تراخيص تتيح لها العمل في السوق ولم يتم منحها، نظرا لحاجة السوق وأيضا من أجل حل المشاكل التي تواجه المسافرين بعد خروج الخطوط السعودية المفاجئ من بعض المحطات الداخلية. وأوضح الطيار أنه من حق الشركة مصادرة قيمة التذاكر في حال تخلف الراكب عن موعد الرحلة معللا ذلك بأن شركات الطيران تتكبد خسائر كبيرة جراء تخلف الركاب، كما أن شركات الطيران لم تستطع الوصول إلى حلول أخرى غير عدم أحقية المسافر باسترجاع قيمة التذكرة. وفيما يتعلق بتعويض الركاب في حالة تأخر سير الرحلة فإنها تختلف حسب سياسات شركات الطيران وسمعتها، أما في حالة إلغاء بعض الرحلات فإن شركات الطيران تعمل على إيجاد حل لذلك، وعادة ما يتمثل في تحويل الركاب إلى شركة أخرى في حال وجود شركات منافسة، أو دفع تعويضات لهم، كما أن إلغاء الرحلات يأتي لظروف خارجة عن إرادة الشركات، وهذا يظهر مدى الحاجة لشركات طيران متعددة لتغطية هذه المشكلة. وذكر الطيار أنه من حق شركات الطيران الخاصة رفض أوامر الإركاب الحكومية لأنها استثمارات خاصة وتعمل وفق اقتصاديات دقيقة، مبينا أنه كان يجب أن تقوم وزارة المالية بترتيب هذه العملية مع وكالات السفر والسياحة، إذ إن الوكالات تطالب منذ 20عاما من وزارة المالية السماح للإدارات الحكومية بالتعامل مع وكالات السفر والسياحة رغم أن الأمر السامي نص على أن يكون السفر على الخطوط السعودية ولم ينص على أن يقوم بقصر التعامل معها فقط، مشيرا إلى أن المشكلة حدثت الآن وسيكون هناك مشاكل لاحقة في هذا الشأن إذا لم يتم التحرك من قبل وزارة المالية وتقوم بتحرير إصدار التذاكر. وحول قبول شركات الطيران الخاصة لأوامر التخفيض للطلبة والفئات الخاصة في المجتمع أوضح الطيار أن الشركات الخاصة لا تتلقى دعما حكوميا، عكس ما كانت تحظى به الخطوط السعودية من دعم حكومي، فضلا عن أن أسعارها مخفضة وتقل عن أسعار التذاكر على الخطوط السعودية بحوالي 50في المائة في بعض المحطات. وأفاد الطيار بأن الوضع في السابق مع الخطوط السعودية كان أفضل بكثير منه حاليا، إذ إن الوضع حاليا يخضع لقواعد السوق، أما في السابق فإن الوضع لا يخضع لاقتصاديات بل إنها خطوط طيران حكومي، إلا أنه عاد للتأكيد بأنه كان من الأفضل أن تقوم هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الخطوط السعودية وشركات الطيران الجديدة، فضلا عن القيام بحملات تعريفية عن سياسة التغيير وعدم التنفيذ بشكل مفاجئ كما حدث، إضافة إلى أن الحاصل حاليا هو الخروج من سيطرة الخطوط السعودية إلى سيطرة شركات جديدة، إذ لا يوجد شيء جديد من روح التنافس وزيادة السعة الاستيعابية لعدد المسافرين وتطوير الخدمات.

[سعد الجهلاني]

موجودات مؤسسة النقد الخارجية ترتفع إلى
1.1تريليون ريال في أكتوبر وعرض النقود يقفز إلى رقم قياسي

كتب - خالد العويد:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار زيادة عرض النقود في العام الحالي وهو مؤشر على استمرار التضخم حيث وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر أكتوبر إلى رقم قياسي يبلغ 749.7مليار ريال مقارنة مع 744.1مليار ريال خلال شهر يناير الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 0.75%. وارتفعت موجودات المؤسسة بنهاية شهر أكتوبر إلى 1088مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكانت الموجودات تخطت مستوى التريليون ريال، لأول مرة على الإطلاق بنهاية شهر يوليو الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية ان موجودات مؤسسة النقد سجلت ارتفاعاً حاداً خلال شهر أكتوبر الماضي يعد الأعلى منذ بدأت المؤسسة نشر بياناتها، حيث نمت الموجودات بواقع 50مليار ريال، وكان أعلى ارتفاع شهري سابق تم تسجيله في شهر يوليو من عام 2006م حين زادت موجودات المؤسسة خلال ذلك الشهر ب 37مليار ريال.

[سعد الجهلاني]

الثقة بمستقبل الشركة تدفع بمستوى الإقبال على الاكتتاب إلى معدلات جيدة:
مستثمرون: اكتتاب "دار الأركان" يجدد الثقة بالقطاع العقاري كخيار ملائم للاستقرار الاستثماري طويل الأجل

الرياض - ماجد الحمود:
دفعت قوة مؤشرات انتعاش ونمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وعوامل الثقة في مستقبل شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" أحد الدعائم الأساسية لحركة التطوير العقاري المحلية، إلى زيادة معدلات إقبال المستثمرين في السوق المالية السعودية على اتخاذ مراكز استثمارية جديدة في السوق من خلال توجيه استثماراتهم نحو الاكتتاب في أسهم الشركة والبالغ عددها 59.454مليون سهم، حيث وجد الكثير من المستثمرين من فرصة الاكتتاب توجيها حقيقيا لأموالهم ومدخراتهم نحو أكبر الأوعية الاستثمارية الحالية قدرة على النمو وتحقيق معدلات ربحية ضمن مسار مستقر وآمن يحفظ مساهمات المكتتبين على المدى القصير والطويل.
ولفت مستثمرون إلى أن ما أظهرته بيانات الشركة حول قدراتها المالية والتمويلية وخططها الاستثمارية في الأجلين القصير والطويل إلى جانب ضخامة المنجز من المشاريع السكنية والعمرانية وتطوير البنية التحتية للأراضي والمحققة منذ انطلاقة الشركة في القطاع العام 1994م وصولا إلى مكانتها الحالية كأحد كبار المطورين العقاريين في المملكة ومنطقة الخليج، شكلت ثقلا داعما نحو توجيه الاستثمارات إلى داخل القطاع العقاري من خلال دخول مساهمين في أكبر مشاريع التطوير العقاري التي تنوي "دار الأركان" تنفيذها، حيث وصف محمود العمر، أحد المستثمرين في السوق المالية، أن "الأهمية التي توليها الشركة في تشكيل تحالفات إستراتيجية والتي تستهدف تعزيز قدرتها الفنية والتقنية على إدارة مشروعاتها، خلق الثقة بمتانة وقوة ونضوج خطط الشركة، وقدرتها على تحقيق حصة سوقية متنامية في المدى القصير"، حيث كانت قد أعلنت "دار الأركان" عن إبرامها سلسلة من التحالفات والاتفاقات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية للحصول على خدمات استشارية فنية وهندسية إلى جانب إدخال مفاهيم وخبرة جديدة في مجال التسويق وخدمات ما بعد البيع تمكن الشركة من الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين.

وأكد سليمان الكهلان من جانبه حرصه على عدم تفويت فرصة الاكتتاب في أسهم "دار الأركان" والتي اعتبرها "الأكثر قدرة على تحقيق مستويات عالية من الأمان والاستقرار الاستثماري"، كونه كان ينتظر المجال لتحويل خياراته في السوق نحو الاستثمار طويل الأجل، حيث قال الكهلان، وهو مستثمر مراقب لحركة نمو القطاع العقاري ولأهميته المستقبلية، ان "دار الأركان" تنطلق نحو تحقيق بنية استثمارية متوازنة على المدى الطويل مستفيدة من خبرتها في القطاعات التي استطاعت من خلالها أن تحقق توسعا مضطردا للشركة في مجال التطوير العقاري، أسهم في جعلها جاذبة للاستثمار بدخول شركاء استراتيجيين جدد إلى داخل هيكلها المالي والإداري والتنظيمي، وهو ما رفع رأسمال الشركة إلى 5.4مليارات ريال، وأدخل فكرا تطويريا متجددا دفع نحو التوسع في حجم استثمارات الشركة وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، في إشارة إلى تطبيق "دار الأركان" لنظم إدارة الجودة التي توجت بحصولها على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)، كما طبقت نظم موارد المنشأة (أوراكل) ونظم تنمية الموارد البشرية.

[سعد الجهلاني]

في الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض: توصية بإنشاء وزارة للبنية التحتية وصندوق تمويلي لتنفيذ مشاريع تنموية
30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد

الرياض - أحمد غاوي:
أرجع صاحب السمو الملكي منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية تأخر نتفيذ بعض المشاريع البلدية ومشاريع أخرى في مختلف مناطق المملكة الى قلة المقاولين المنفذين للمشاريع، واضاف في رده على سؤال ل(الرياض) عن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة وخاصة في بعض المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية بالرغم من التوجيه الصريح لخادم الحرمين أثناء زيارته لمنطقة جازان العام الماضي بضرورة التركيز والاهتمام على المناطق التى تعطى حقها الكامل من الاهتمام، واضاف أن هناك توجهاً للاستفادة من شركات صينية تعمل الى جانب المقاولين الوطنيين وذلك عقب لقاءات تعاون مع الحكومة الصينية، مشيراً الى أن المشاريع التي لاينتهي تنفيذها أو يتأخر يظل أمر تنفيذها قائماً ويرحل للسنة المالية التي تليها.
منوهاً في هذا الصدد الى أن هناك توجيهات واضحة للتركيز على المناطق التي تحتاج للمشاريع من خلال دعمها بفائض الميزانية إضافة الى ما يعتمد لها.

وقال في رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تراس سموه للجلسة الثالثة من منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بعد ظهر أمس الاثنين عن تغير المعايير المعتمدة لارتفاع المباني في المدن أن هناك شركات عالمية تدرس وضع معايير جديدة للارتفاع العمراني وعلى ضوئها سيتم النظر في تعديل أو تغير الشروط الحالية لارتفاعات المباني في المدن.

وحول ما اتم إثارته خلال مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى من ضرورة وجود وزارة للبنية التحتية بالمملكة قال الأمير منصور إن هذا الشأن من صلاحيات الهيئة العليا للإصلاح الإداري واذا احيل لها ذلك فبلا شك سينظر ويدرس.

وعن دور البلديات في الإسهام في تسهيل عملية الحصول على التراخيص للمشاريع وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الأجنبية قال إن هيئة تعمل على هذا الجانب وحققت به تقدماً ملموساً، ولديها خطة اطلق عليها 10في 10بحيث تصل من افضل عشر دول في الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2010م، ونحن من الجوانب التي تخصنا في البلديات سوف تنعاون مع الاستثمار لتحقيق هذا الهدف.


الجلسة الثالثة

ومن جهة ثانية طالبت دراسة ناقشها منتدى الرياض الإقتصادي في الجلسة الثالثة للمنتدى بإنشاء وزارة للبنية التحتية حيث يتولى مجلس الوزارء مبررات إنشاء الوزارة الجديدة، ونقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الأخرى للوزارة المقترحة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارة المقترحة على أن يكون من مهام الوزارة المقترحة تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وترأس هذه الجلسة التي كانت بعنوان "تكامل البنية التحتية مطلب اساسي للتنمية" صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية، وعرض الدراسة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز، وشارك في إدارة الحوار الأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال والدكتور سليمان بن محمد التركي مستشار معالي وزير المالية، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وشهدت نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة.

واوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.

وحثت الدراسة في توصياتها الاساسية على ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية، من خلال منحه امتيازات تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض تجهيزات البنية التحتية، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات لكل من القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنشآت الصغيرة والشركات المهنية في الهندسة والمقاولات في مجال البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ومعاهد التقنية لتطوير وتوطين الحرف والمهن، وحث الجامعات لتغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لمشاريع البنية التحتية.

وقال مقدم الدراسة الدكتور الفايز إن الدراسة تهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال، وينبثق من الهدف الرئيس بعض الأهداف الفرعية على سبيل المثال لا الحصر تحليل وتقييم السياسات والآليات المتبعة حالياً في قطاع البنية التحتية والجهات المسئولة عنها، وأهمية الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى إيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وأثر ذلك على التوزيع العادل للبنية التحتية على مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف الفايز أن الإنفاق في العقود الماضية على البنية التحتية في المملكة انخفض انخفاضاً لا يتمشى مع نمو الطلب عليها مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية، ولا يقتصر أثر هذا الانخفاض في الإنفاق على الأداء الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني ولكن يتعداه ليشمل سلامة المجتمع واستقرار الأمن فيه، ولاحظت الدراسة أنه يتم تخطيط خدمات البنية التحتية بمجهودات منفردة من أكثر من جهة وهي تشمل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات، وعلى ذلك، فإن تعدد الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية في المملكة وتطويرها وبدون تنسيق فيما بينها، أدى إلى عدم وجود تناسق وتكامل في الخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المملكة تواجه حالياً مشاكل رئيسة تتمثل في تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية، مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أومحاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسئول والمواطن.

وذكرت أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها منها صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها، وصعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة، وعدم التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها، إضافة إلى اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركتها أو تبنّي طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل(BOT) Build. Operate. Transfer، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساسا لنظام دعم القرارات.

وطرحت الدراسة العديد من تجارب الدول الناجحة في المجال ذاته لمقارنتها واختيار الاسلوب والنهج الاستراتجي الامثل لتطبيقه، ووجدت الدراسة أن دولة الامارات جاءت في مقدمة الدول فيما يتعلق بحجم الاستثمارات بتطوير البنية التحتية، بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 7.05% أو ما يعادل 11مليار دولار سنوياً. نظراً لاستمرار تمويل مشاريع خدمات البنية التحتية ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطوير تلك الخدمات، فيما تحتل كوريا الجنوبية الترتيب الثاني، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 52.87بليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بسبب إمكانيات شركات التشييد الكورية والتي تتنافس عالمياً خارج إطار الاقتصاد الوطني، كما تسهم خدمات البنية التحتية السنوية في الناتج العام السنوي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.62% أي مبلغ وقدره ( 1.278.61بليون دولاراً).

[سعد الجهلاني]

"ويرلي بارسونز" الأسترالية تفوز بعقد بناء مصفاة رأس تنورة بتكلفة 8مليارات دولار

أعلنت شركة "ويرلي بارسونز" الأسترالية عن فوزها بعقد بناء مصفاة لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في منطقة رأس تنورة، شرقي المملكة، بتكلفة 8مليارات دولار والذي يشمل الأعمال الإنشائية والتصميم والخدمات الإدارية للمشروع.
وكانت الشركة الأسترالية قد أعلنت في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي عن وصولها مراحل متقدمة من المفاوضات مع "أرامكو السعودية" حول بناء المصفاة المصممة لتكرير 400ألف برميل المكرر من النفط العربي الثقيل. ومن المؤمل أن يعزز المشروع السعة الإنتاجية لمصافي التكرير في السعودية خصوصا مع خطط "أرامكو" للوصل بانتاج الخام إلى 12.5مليون برميل/اليوم بحلول عام

2009.يذكر أن شركة "أرامكو السعودية" تسلمت في بداية أكتوبر الماضي ثلاثة عروض لعقد بناء مصفاة رأس تنورة، وجاءت العروض من الشركة الأسترالية المذكورة إلى جانب شركتي "فوستر ويلر" (Foster Wheeler) الأمريكية و"أس أن سي" (SNC) الكندية.

يشار إلى أن شركة "أرامكو السعودية" أبرمت صفقات في وقت سابق مع كل من "توتال" (Total) الفرنسية و"كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips) الأمريكية لبناء مصاف لتكرير النفط في مدينتي الجبيل وينبع بسعة إنتاجية تصل إلى 800ألف برميل في اليوم علاوة على تلقيها لخطابات نوايا لبناء مصفاة ثالثة في جيزان، جنوبي المملكة، بسعة إنتاجية تتراوح ما بين 250- 400ألف برميل في اليوم.

[سعد الجهلاني]

أسعار النفط ونشاط الائتمان المصرفي يدفعان الكتلة النقدية للصعود
موجودات مؤسسة النقد الخارجية ترتفع إلى 1.1تريليون ريال في أكتوبر.. وعرض النقود يقفز إلى رقم قياسي

كتب - خالد العويد:
أعلنت مؤسسة النقد النقد العربي السعودي استمرار زيادة عرض النقود في العام الحالي وهو مؤشر على استمرار التضخم حيث وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر اكتوبر إلى رقم قياسي يبلغ 749.7مليار ريال مقارنة مع 744.1مليار ريال خلال شهر يناير الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 0.75%.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نشاط الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ، وزيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام علاوة على توفر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة، الأمر الذي يجعل المواطنين يتهافتون على توظيف مدخراتهم محلياً.

وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن عرض النقد ( ن2) بنهاية اكتوبر الماضي وصل إلى 630.1مليار ريال مقابل 618.3مليار ريال في شهر سبتمبر.

ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية اكتوبر الى 70مليار ريال مقابل 69.1مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 286.6مليار ريال مقابل 284.8مليار ريال.

وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 356.7مليار ريال مقابل 353.9مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 273.3مليار ريال مقابل 264.4مليار ريال.

اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية اكتوبر 119.6مليار ريال مقابل 125.7مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر.

ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.

اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.

يشار ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.


صعود حاد لموجودات

مؤسسة النقد

من جهة اخرى، سجلت موجودات مؤسسة النقد ارتفاعا حادا خلال شهر اكتوبر الماضي يعد الأعلى منذ بدأت المؤسسة نشر بياناتها، فارتفعت الموجودات ب 50مليار ريال، وكان أعلى ارتفاع شهري سابق تم تسجيله في شهر يوليو من عام 2006حين زادت موجودات المؤسسة خلال ذلك الشهر ب 37مليار ريال.

وقالت شركة ارقام بزنس انفو في تقرير اصدرته امس بهذا الخصوص ان الموجودات استفادت من ارتفاع أسعار النفط خلال ذلك الشهر وتخطيها مستوى ال 80دولاراً آنذاك، حيث تعتبر مؤسسة النقد السعودي بمثابة البنك المركزي للحكومة السعودية وتعكس موجوداتها بشكل عام فوائض الحكومة.

وارتفعت موجودات المؤسسة بنهاية شهر اكتوبر إلى 1088مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكانت الموجودات تخطت مستوى التريليون ريال ( 1000مليار ريال) لأول مرة على الإطلاق بنهاية شهر يوليو الماضي.

وحسب تقرير ارقام فقد بلغت الزيادة في موجودات المؤسسة منذ بداية العام 203مليارات ريال، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها الموجودات على 200مليار خلال السنة، حيث كانت ارتفعت موجودات المؤسسة ب 245مليار ريال، و 265مليار ريال خلال عامي 2005و 2006على التوالي، أي مايعادل أكثر من 20مليار ريال شهرياً.

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية أن تقوم المملكة بالإعلان عن ميزانية العام القادم خلال الأيام المقبلة والتي ينتظر أن تكون الأعلى في تاريخ السعودية عطفا على الفوائض الكبيرة التي تمتلكها الحكومة والتي تعكسها موجودات مؤسسة النقد.

ويشير تقرير ارقام بزنس ان مؤسسة النقد استمرت في استثمار معظم موجوداتها خارج المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 113مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 810مليارات ريال في أوراق مالية وسندات أجنبية.

التطورات النقدية

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 4.9في المئة ( 34.8مليار ريال) ليبلغ نحو 744.1مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6في المئة ( 31.5مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.4في المئة ( 120.7مليار ريال).

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2007، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 6.2في المئة ( 20.8مليار ريال) ليبلغ حوالي 353.9مليار ريال أو ما نسبته 47.6في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 3.2في المئة ( 10.4مليارات ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 20.5في المئة ( 60.3مليار ريال).

بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 5.2في المئة ( 30.7مليار ريال) ليبلغ نحو 618.4مليار ريال (أو ما نسبته 83.1في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 4.6في المئة ( 26.0مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 22.3في المئة ( 112.7مليار ريال).


السياسة النقدية

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2007م اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي وتكون مواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 3.8% بنهاية شهر يوليو و 4.4% بنهاية شهر أغسطس رأت المؤسسة عدم إجراء خفض لأسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الثالث من عام 2007م، واستمرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس (Official Repo Rate & Reverse Repo Rate) على وضعهما السابق 5.50% و 5.00% على التوالي. وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 1.259مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2007م، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة 36.645مليون ريال.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً طفيفاً، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5.05في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2007م إلى 5.09في المئة في نهاية الربع الثالث لعام 2007م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 14نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2007م مقابل 32نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2007م بسبب خفض الفائدة على الدولار من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد ارتفع في السوق الفورية بنهاية الربع الثالث 2007م إلى سعر 3.7341مقابل الدولار نتيجة لزيادة التكهنات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ربطه بالدولار.


الودائع المصرفية

سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 5.1في المئة ( 32.7مليار ريال) ليبلغ حوالي 675.0مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.8في المئة ( 29.5مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 20.2في المئة ( 113.6مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ما نسبته 90.7في المئة، مقارنة بنسبة 90.0في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2007يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة بلغت 7.0في المئة ( 18.7مليار ريال) لتبلغ حوالي 284.8مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.3في المئة ( 8.5مليارات ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعاً نسبته 3.9في المئة ( 9.9مليارات ريال) لتبلغ نحو 264.5مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.5في المئة ( 15.6مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 3.4في المئة ( 4.1مليارات ريال) لتبلغ حوالي 125.7مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.7في المئة ( 5.5مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع تحت الطلب والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 24.7في المئة ( 52.4مليار ريال) و 23.0في المئة ( 53.2مليار ريال) و 6.8في المئة ( 8.0مليارات ريال) على التوالي.

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 5.2في المئة ( 34.9مليار ريال) ليبلغ حوالي 708.5مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9في المئة ( 31.3مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث من عام 2007بلغت نسبته 13.9في المئة ( 86.2مليار ريال). وشكل نسبة 105.0في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 110.8في المئة في نهاية الربع السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 1.1في المئة ( 1.8مليار ريال) ليبلغ حوالي 158.9مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9في المئة ( 1.4مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعا سنوياً نسبته 3.7في المئة ( 5.7مليارات ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 23.5في المئة، مقارنة بنسبة 27.3في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 7.2في المئة ( 36.6مليار ريال) ليبلغ نحو 548.2مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.1في المئة ( 29.4مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 17.2في المئة ( 80.4مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 81.2في المئة، مقارنة بنسبة 83.3في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث من عام 2007، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 8.8في المئة ( 26.1مليار ريال) ليبلغ نحو 324.3مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.3في المئة ( 23.0مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7.3في المئة ( 5.1مليارات ريال) ليبلغ نحو 75.9مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 11.0في المئة ( 8.7مليارات ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 2.8في المئة ( 4.6مليارات ريال) ليبلغ 167.7مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10.0في المئة ( 14.8مليار ريال) خلال الربع السابق.

أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 6.7في المئة ( 35.9مليار ريال) ليبلغ حوالي 567.9مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8في المئة ( 29.1مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 15.9في المئة ( 77.9مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2007، يلاحظ ارتفاع كل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 95.5في المئة ( 9.7مليارات ريال)، والخدمات بنسبة 18.1في المئة ( 3.1مليارات ريال)، والتعدين والمناجم بنسبة 17.1في المئة ( 0.4مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 15.1في المئة ( 0.8مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 9.2في المئة ( 3.3مليارات ريال)، والبناء والتشييد بنسبة 8.7في المئة ( 3.6مليارات ريال)، وأخرى بنسبة 3.3في المئة ( 6.1مليارات ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 2.4في المئة ( 1.0مليار ريال)، والتجارة بنسبة 2.3في المئة ( 2.9مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.4في المئة ( 0.2مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 5.1في المئة ( 7.9مليارات ريال) ليبلغ حوالي 162.4مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.4في المئة ( 12.0مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 23.9في المئة ( 31.3مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 16.3في المئة من إجمالي موجودات المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.8في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 28.8في المئة ( 18.7مليار ريال) ليبلغ حوالي 83.5مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3في المئة ( 0.8مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 52.3في المئة ( 28.7مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 8.4في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6.6في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 78.9مليار ريال، منخفضاً بنسبة 12.0في المئة ( 10.8مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 14.2في المئة ( 11.2مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الموجودات الأجنبية ارتفاعاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 3.5في المئة ( 2.6مليار ريال).

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع للمصارف التجارية

انخفض رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 1.7في المئة ( 1.8مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 15.4في المئة، مقارنة بنسبة 14.3في المئة من الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 29.6في المئة ( 23.8مليار ريال). وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2007لتبلغ حوالي 7.9مليارات ريال مقارنة بنحو 8.0مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضاً نسبته 1.8في المئة ( 0.1مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 7.9في المئة ( 2.6مليار ريال). وخلال الربع الثالث من عام 2007م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية ليبلغ 1340فرعاً مقارنة بعدد 1323فرعاً في الربع السابق وعدد 1283فرعاً في الربع المقابل من عام 2006م.

التقنية المصرفية

تشير إحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام 2007م أن مجموع قيمة العمليات قد بلغ حوالي 8.120مليارات ريال، وذلك من خلال تنفيذ 6.5ملايين حوالة عبر نظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 7952مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 166مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 7150جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية 10.7ملايين بطاقة. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثالث من عام 2007م حوالي 26مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 10.8مليارات ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2007م حوالي 59.5ألف جهاز.

وفيما يتعلق بإحصاءات المقاصة للربع الثالث من عام 2007م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1742.6ألف شيك بمجموع مبالغ حوالي 144.5مليار ريال خلال نفس الفترة وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1512.1ألف شيك خلال هذه الفترة بمجموع مبالغ حوالي 109.0مليارات ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) حوالي 230.5ألف شيك بمجموع مبالغ حوالي 35.5مليار ريال.

صناديق الاستثمار

حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2007نسبته 1.8في المئة ( 1.5مليار ريال) ليبلغ 79.7مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.5في المئة ( 2.9مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 26.9في المئة ( 29.5مليار ريال).

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 4.8في المئة ( 2.7مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2007ليبلغ 56.3مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4.0في المئة ( 2.5مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 36.9في المئة ( 33.0مليار ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعاً نسبته 6.2في المئة ( 1.4مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2007لتبلغ 23.4مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.1في المئة ( 0.5مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 17.9في المئة ( 3.6مليارات ريال).

وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2007نسبته 5.8في المئة ( 27532مشتركاً) ليبلغ 447.8ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 4.7في المئة ( 23502مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 23.1في المئة ( 134.8ألف مشترك).

أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد ارتفع عدد هذه الصناديق خلال الربع الثاني من عام 2007م بنسبة قدرها 0.9في المئة، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 217صندوقاً، مقارنة بعدد 215صندوقاً في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 3.8في المئة.

تكاليف المعيشة

حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من عام 2007ارتفاعاً نسبته 0.2في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.0في المئة. وقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 2.8في المئة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9في المئة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3في المئة، وفي المقابل، انخفض الرقم القياسي لمجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3في المئة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9في المئة، ولمجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.3في المئة، ولمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2في المئة، في حين لم يطرأ أي تغير يذكر للتأثيث المنزلي.

[سعد الجهلاني]

اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تعقد اجتماعها السادس عشر وتناقش نتائج وتوصيات أعمال فرق اللجنة

المدينة المنورة- سالم الأحمدي:
عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية اجتماعها السادس عشر ظهر يوم أمس الأول بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض حضره أعضاء اللجنة. وصرح رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد بأن الاجتماع وبحضور سعادة المهندس عبدالرحمن بن سعد الكنهل مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالمجلس قد اقر الآلية المناسبة التي سيتم بموجبها إجراء عملية انتخاب رئيس ونائبي رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة للدورة القادمة على ضوء لائحة اللجان الوطنية لمجلس الغرف السعودية، كما ناقشت اللجنة، آخر المستجدات المتعلقة بموضوع الرسوم الباهظة التي سبق وأن طالبت بها الشركة السعودية لتسجيل الأسهم (تداول) مقابل خدمات التسجيل الخاصة بسجلات مساهمي الشركات المساهمة تمهيداً للقاء مدير عام شركة السوق المالية السعودية والمسؤولين في تداول لاستكمال بحث هذا الموضوع على ضوء ماسبق بحثه معهم مطلع هذا العام، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار مع المسؤولين في تداول للتوصل إلى ما يرضي الجميع

[سعد الجهلاني]

مصرف الراجحي يفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الرقمي للأعمال الالكترونية

حقق موقع مصرف الراجحي على الانترنت www.alrajhibank.com.sa المركز الأول بين الأعمال الالكترونية في مسابقة جائزة التميز الرقمي لعام 2007التي تقدمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سنويا ضمن عملها على تحقيق أهداف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على تبني العديد من المبادرات التي تسهم في التحول نحو المجتمع الرقمي .
واعتبر الأستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف هذه الجائزة تقديرا لتفوق المصرف في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية حيث عكست ريادية المصرف وتميزه من خلال تحقيقه للمعايير المختلفة التي وضعتها لجنة الجائزة المكونة من 50حكما أشرفت عليهم الوزارة تحقيقا للشفافية والاستقلالية قاموا بوضع 86معيارا تحكيميا حقق المصرف التفوق فيها .

وقدم الرئيس التنفيذي شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على هذه المبادرة التي انطلقت عام 2005ضمن اهتمام الحكومة السعودية بالقطاع التقني والمعلوماتية في البلاد حيث قامت بتكليف الوزارة بتنظيم هذا القطاع لرفع مستوى استخدام التقنيات واستثمارها على أفضل وجه، وحرصت الوزارة بدورها على تنمية المحتوى العربي إجمالا والسعودي بشكل خاص في الشبكة العالمية .

وأضاف الراجحي أن المصرف طور موقعه الالكتروني على الانترنت ليصبح مرجعا مصرفيا متكاملا للسادة العملاء والزوار، حيث يحتوي على الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها المصرف للأفراد أو للشركات وتشمل جميع المنتجات والعمليات التي تم توفيرها من خلال إستراتيجية طموحة أسفرت عن توفير العديد من الخدمات المميزة مثل خدمة المباشر للأفراد، خدمة المباشر للشركات، خدمة التداول عبر الانترنت، خدمة الصناديق الاستثمارية، وفتح الحسابات، والتحويل، والتميز والخدمات الخاصة، إضافة إلى العديد من الخدمات والروابط الأخرى .

من جهتها اعتبرت لجنة التحكيم مصرف الراجحي الأفضل في تحقيق معايير الجائزة التي وضعتها بجودة عالية وتفوق واضح والتي شملت إمكانية إتمام العمليات المصرفية بشكل كامل على الانترنت، خدمة الاعمال الالكترونية بين القطاعات المختلفة، جودة المحتوى وشموليته من حيث العمق والاصالة، وسهولة استخدام الموقع وتصفحه، جاذبية التصميم واستخدام القيم المضافة من خلال التفاعلية والوسائط المتعددة، الجودة التقنية، والأهمية الإستراتيجية للعمل في تطوير مجتمع المعلوماتية على مستوى المملكة .

[سعد الجهلاني]

(من السوق) الرديء من الفرص الاستثمارية

خالد عبدالعزيز العتيبي
يثلج الصدرالتأكيدات الجديدة التي ظهرت بالأمس لوداع السوق المالية لاضطرابها الأخيرالذي عاشته لفترة من الأشهر، وما كان ذلك ليتم لو لم يتكاثر العمل المؤسسي في السوق ويميز بين الرديء من الفرص الاستثمارية والجيد، وما الأسعار الجذابة لبعض الشركات ذات المستقبل الواعد إلا خير محفز يدفع لاقتحامها بالعمل الشاق.
ومقدرة ابتعاد السوق المالية السعودية عن أي اضطرابات مقبلة هو أمر مرجح في نظر البعض، ومؤكد لدى كل متفائل ينظر الى السوق بمنظار بعيد المدى يتعلق بالمستقبل.

وبلا أدنى شك فإن تحسن بيئة السوق الاستثمارية من خلال التشريعات التي تم اقرارها عمل وسيعمل على إزالة الشوائب العالقة بالسوق، ولطف وسيلطف من أجواء الاستثمار وزاد وسيزيد من التفاؤل بالسوق.

ويوماً بعد آخر ستظهر اثباتات تبين حقيقة الارتفاعات الحاصلة، وستدفع الأموال التي بخارج السوق الى إعادة حساباتها واتخاذ قراراتها الاستثمارية بما تمليه مصالح أصحابها ووفقاً لأسس صحيحة لا تأثراً بعواطف لحظية أو انبهاراً بالصعود.

ومع أن التنبؤات المعتمده على المؤشرات الفنية أسهبت كثيراً حول وقوع السوق في موجات هبوطية حادة إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ليس سوءاً في استخدام أدواتها وما تظهره لمستخدميها من استنتاجات، ولكن لعدم تجانسها مع أوضاع كأوضاع السوق المالية السعودية من حيث العوامل الأساسية أو من حيث أنها عانت من تركيبة مؤشريها خلال و يجري وضع المعالجات اللازمة لها.

أهنئ كل من يقف وراء انصراف السوق وتوجهها رويداً رويدا الى العمل الاستثماري أويكافح من أجل حصول السوق على ما تبتغيه من إنصاف للفرص الموجودة في عدد غير قليل من الشركات الاستثمارية ذات المستقبل الواعد، وأقف مع كل من يحذر من أي شركات لاتتمتع بأساسيات قوية وذات ضبابية في إيرادات أنشطتها وأعمالها.

[سعد الجهلاني]

الحضور كان متوسطاً وفرص التداخل متعادلة:
إجماع نسائي على أن محور التنمية البشرية لم يأتِ بجديد

تغطية - سحر الرملاوي:
في اليوم الثاني لفاعليات منتدى الرياض الاقتصادي شهدت الصالة النسائية حضوراً اقل لكنه كان مفعما بالحيوية وتعددت مداخلات القسم النسائي بشكل أثار الانتباه وعادل بعض الاجحاف الذي تعرضت له المرأة في الجلسة الاولى، ولقد كان محور تنمية الموارد البشرية من اكثر المحاور شداً للانتباه نظراً لاقترابه اللصيق بهموم مجتمع باكمله، والرياض رصدت آراء بعض السيدات الحاضرات تعليقا على الجلسة.
مطلوب جهة متابعة

بداية مع الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن الفرحان مديرة الفرع النسائي للغرفة التجارية بالرياض التي قالت: "موضوع الجلسة رائع رغم انه ليس جديدا سبق مناقشة كافة محاوره في مناسبات عديدة وهو ما نحتاج اليه بالفعل الا ان الدراسة اضافت بأن قدمت آلية تنفيذ ونحن نشدد على ان تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الآليات لنخرج بنتائج ملموسة ولكي نحل معضلة التوظيف ايضا.. وعلى أية حال فإنني اتصور ان لب مشكلة التنمية البشرية هو في عدم وجود جهة مسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم تقريره، انني اتصور اننا لدينا خطط عملية غاية في الجدية وملامسة الواقع ولدينا رغبة حقيقة في الانجاز الا ان عدم وجود جهة متابعة او رقابة يجعل الامور لا تسير كما ينبغي ولذا فإن نتائج خطط التنمية لم تحقق اهدافها كاملة حتى الآن.

دعونا نواجه مشاكلنا

من جانبها قالت عالية الشلهوب باحثة وكاتبة في قضايا المرأة: "القضية تشكل هماً وطنيا وهاجسا اجتماعيا فقد زادت تأشيرات العمالة الاجنبية بنسبة 104% في عام واحد وتناقلت الصحف المحلية انباء احتفال سفارتنا في احدى الدول المصدرة للعمالة ذات الاعباء والتكاليف الامنية العالية على بلادنا باصدار 1800تأشيرة يوميا وهذا يعني اننا بحاجة الى 50سنة لاحلال العمالة السعودية محلها وكان من نتائج الدراسة المعروضة في المنتدى ان معدل نمو العمالة الاجنبية يعادل 5.1% اي ضعف معدل النمو السكاني 2.5%. وهذا مؤشر اجتماعي خطير جدا، خاصة وقد صرح معالي وزير العمل بأن العمالة المنزلية لدينا يفوق سكان احدى الدول المستقلة اذاً لماذا هذه المعضلة؟ ومن السبب في ذلك؟.

انني لست ضد استقدام العمالة ولا ضد شركات القطاع الخاص المحتاجة لها فعليا، بل هي مؤشر على النمو والحركة الاقتصادية ولكن المطلوب التوازن والحكمة في ذلك. وهذا مسؤول برتبة وكيل وزارة عمل في إحدى دول مجلس التعاون الشقيقة يصرح الأسبوع الماضي في إحدى صحفنا المحلية ويعرض خدمات بلاده في معالجة مشكلة البطالة لدينا وتوفير فرص عمل للسعوديين!! بالله عليكم هل وصلنا إلى هذا الحد؟ اقتصاد المملكة والذي يمثل حوالي 40% من اقتصاديات الشرق الأوسط ويوفر اكبر امدادات النفط للاقتصاد العالمي وباسعار ودخل نحمدالله عليه يفشل هذا الاقتصاد في توفير فرص العمل لمواطنيه وترتفع نسبة البطالة إلى هذه المستويات؟؟

انا اتكلم بهموم وعاطفة الكثيرين من الشباب والفتيات الذين اعياهم التعب وطال عليهم الامل في الحصول على فرصة عمل كنا بالامس في مؤتمر الحوار الوطني نناقش قضية التوظيف والبطالة ولقد طرحت 8نسب مختلفة لحجم البطالة فاذا لم نستطع تحديد المشكلة فكيف بنا ان نعالجها.. وماذا اعددنا لعلاجها؟؟

صندوق تنمية الموارد البشرية ومع الأسف الشديد والذي كان يعول عليه كثيراً في ايجاد العلاج ويحتضن ملايين الريالات من رسوم التأشيرات والاقامات هويته غائبة ومن حوالي 6مليارات ريال مودعة في حسابات بنكية لم يصرف منها الا اقل من 5% وبمحاباة مجحفة للعنصر الرجالي بنسبة 93%. ونحن نعيش في هذه المعضلة الكبرى.. ونحتاج فعالياً إلى ايجاد حلول جذرية حتى لاتتفاقم المشاكل وتضيع الحلول.

رؤية طموحة

وبدورها قالت الدكتورة ايمان سعود ابو خضير استاذ مساعد في معهد الإدارة العامة: "يتطلب توجهنا نحو اقتصاد المعرفة ان نتعلم ونستقيد من تجاربنا واخطائنا السابقة وقد قدمت الدراسة رؤية طموحة وجميلة لتنمية مواردنا البشرية ولو انها لم تحدد الاطار الزمني لتحقيق تلك الرؤية وقد ابرزت الدراسة العديد من جوانب الضعف والتحديات التي تواجه الموارد البشرية بالرغم من تكرار اهداف تتناول تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة التعليم والتدريب في جميع خطط التنمية مما يعني ان تلك الاهداف لم تتحقق كما هو مرسوم لها لذا فاننا نجد هذه الفرصة مواتية جدا لنقف الآن لتنساءل اين الخلل او ماهو الخلل لماذا لم تتحقق تلك الأهداف لنحاول تجنبه ونحن نسعى إلى الوصول لمثل تلك الرؤية الطموحة ومن وجهة نظري ان ضعف المساءلة والمحاسبة للجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية وتطويرها احد جوانب الخلل تلك كما ينبغي ان ترتكز تلك المسألة عن الكيف وليس الكم في النتائج المتحققة.

الموضوع حساس

وتقول الدكتورة موضي بنت عثمان الموسى وكيلة قسم علوم الاغذية والتغذية بجامعة الملك سعود: "الموضوع حساس جداً وطرحه كان ملحاً قبل ان تتحول المشكلة الى كارثة لا سمح الله والطرح كان جيدا جدا ولو كانت الدراسة المقدمة دراسة وطنية بمشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص وبعض الملاحظات على طريقة البحث المتبعة لامكننا من الاعتماد على النتائج والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة، موضوع المرأة كجزء كبير معطل من الموارد البشرية الوطنية لم يأخذ حقه من الطرح ولم يناقش لماذا لم تشترك المرأة في التطوير الحالي في التعليم العالي والمهني لكي تتواءم مخرجات تعليمها مع سوق العمل ولماذا لم يطرح فتح مجالات عمل جديدة للمرأة وعدم حصرها فقط في مجالي التعليم والطب؟ اعتقد ان موضوع تأهيل المرأة ومعالجة المشكلة من ناحية اجتماعية وتأهيلية يجب ان يطرح ويعالج على حدة لأن المشكلة اكبر واعم من أن يشار اليه على الهامش فقط.

الاهتمام بالنشء

اما السيدة لينا سعيد حمامي مديرة مركز نسائي ومدربة في مجال التنمية البشرية فلها رأي تقول فيه: "المشاكل التي تم تشخيصها بابعادها الاربعة في هذه الدراسة قد تم تشخيصها في جميع المنتديات التي تعنى بالقوة العاملة والسؤال اين الجديد والى متى سنظل في مرحلة التشخيص؟. وتضيف: كيف لنا ان نقارن تجربتنا بتجارب دول تختلف عنا في كل شيء ابتداء من ثقافة المجتمع الى آليات ايجاد الحلول الى تبني السياسات الناجحة كيف نتمسك بالخصوصية وننادي بالعالمية في نفس الوقت كيف يتأتى هذا؟؟ والاحتجاج بتجربة ارامكو وسابك ليست كافية فكل المدراء والقادة والمنظرين درسوا خارج المملكة، من ناحية أخرى فإن الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي في هذه الدراسة قد تم تكرارها عبر سنين عديدة اين الجدة فيها؟

وتنهي لينا حديثها قائلة اتصور شخصيا ضرورة اضافة الاهتمام بالنشء الجديد منذ السنين الاولى اذا كانت الخطة تشمل أهدافاً بعيدة المدى.

[سعد الجهلاني]

انطلاق فعاليات جلسات العمل للمؤتمر الهندسي السعودي السابع بجامعة الملك سعود
اتهام القطاع الهندسي بعدم مواكبة التنمية في المملكة

تغطية - نايف آل زاحم ، متعب أبوظهير:
انطلقت صباح أمس الاثنين فعاليات جلسات العمل للمؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي تنظمه جامعة الملك سعود حيث تحدث الدكتور ماهر خير السلطي في ورقته عن التأهيل الهندسي في بيئة هندسية منافسة لاقتصاديات العولمة قائلاً: إن السباق مع الزمن والصراع التنافسي على سوق الانتاج والعمل سببا طلباً متزايداً هائلاً لكادر هندسي تقني مؤهل كما أن التحول الحالي في منشآت ومؤسسات الصناعة والذي نتج عن اقتصاد السوق يتطلب من الكادر التقني ليس فقط معرفة تطبيق التكنولوجيا الحديثة ولكن ايضاً معرفة قوانين السوق والتسويق وطرق ادارة الصناعة الحديثة .. ولتلبية هذه الاحتياجات يجب ان يخضع التأهيل الهندسي لتغيرات تؤدي إلى خريجين يقودون مهنة الهندسة وانخراطها في التغيرات الحاضرة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وألقى الضوء على أهم ميزات التأهيل الهندسي النظامي والمستمر في بيئة هندسية منافسة لاقتصاديات العولمة ومنها توسيع ثقافة الهندسة وإعادة النظر في المواد التعليمية في الجامعات والتشجيع على زيادة مساهمة النشاط الصناعي في التعليم والتأهيل الهندسي وانعكاسات التعاون والمنافسة الدولية والتكنولوجيا الحديثة.
إن نظام التأهيل الهندسي الحالي يجب ان يتجه لانتاج أنواع وأعداد من المهندسين عالية الجودة نحتاج إليها لتمكن الوطن من المحافظة على (وحتى تطوير) موقعه في عالم معقد ومتزايد المتطلبات.

بعد ذلك ألقيت ورقة عن استراتيجية التدريب كمحرك أساسي لنمو صناعي تحدث فيها كل من أ.د.علوي بن عيسى الخولي د.فيصل بن عبدالكريم الخميس وأ.د.فهمي محمدي الخولي ود.عادل بن عيسى الخولي حيث قالوا ان العملية التدريبية العلمية تميزت منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات، لكونها أداة لتربية الفرد وتنمية المجتمع ووسيلة لحفظ المعرفة والثقافة الإنسانية وتطويرها. وأخذ هذا الاهتمام أبعاداً جديدة مؤخراً بسبب تسارع النمو المعرفي وازدياد وتيرة التقدم التكنولوجي والبحث العلمي. وأصبح التعليم بذلك عنصراً بارزاً من عناصر الخطط التنموية الشاملة وآلية رئيسية من آليات النهوض بالمجتمع ورفع مستوى معيشة أفراده وتقليص الفوارق الاجتماعية بين شرائح المجتمع.

مؤكدين ان التدريب من أهم الأنشطة التي ينبغي ممارستها من قبل المنظمات مهما اختلفت طبيعة عملها. والشركات الذكية هي التي تدرك أهمية التدريب في عالم متغير وسريع حتى يمكن لها ان تواكب التطورات التي تنشأ في بيئة الأعمال، والمنظمات بحاجة إلى اكساب العاملين لديها المهارات اللازمة بسبب التطورات التقنية والتكنولوجية حيث يدفعها ذلك إلى المبادرة في مواكبة تلك التطورات. كما ان المنظمات بحاجة إلى التعرف على المتغيرات البيئية التي تشهدها بيئة الأعمال مثل ظهور أساليب وأنظمة جديدة في مجال العمل. وليس من المفيد اليوم النظر إلى التدريب على انه نشاط يساهم في ضياع الوقت أو يزيد من تكاليف المنشأة وليس من المقبول أيضاً اعتبار التدريب نفقات لا يمكن تحملها بل يجب ان ينظر إلى التدريب على أساس انه نشاط يحقق الكفاءة والفاعلية للعاملين في المنظمة وعلى انه أداة لتحقيق الأهداف من خلال الأفراد القادرين على تحقيق وانجاز العمل دون صعوبات أو أخطاء كثيرة.وأشاروا إلى أن التعليم والتدريب المهني الذي يهدف إلى إعداد العمال المهنيين والماهرين في مستويات العمل الأساسية شكل جانباً مهماً في منظومة التنمية الصناعية كما يحتل مكانة بارزة داخل النظم التعليمية أو خارجها بسبب الحاجة إلى نواتجه لرفد مجالات العمل بالقوى العاملة المؤهلة.

وقد شهد التعليم الفني والتدريب المهني في أقطار الوطن العربي نمواً كبيراً وبخاصة في الجوانب الكمية منه. وفي المقابل بات يعاني من مجموعة من الثغرات والعقبات التي تحول دون تأدية رسالته الاجتماعية والاقتصادية على الوجه المأمول.ولذلك فقد تنامى الاهتمام باقتصاديات التعليم الفني والتدريب المهني بشكل ملحوظ في العقود القليلة الماضية. وقد رافق ذلك تسليط الأضواء على الحاجة لتطوير نظم التعليم والانفاق عليها في ضوء البدائل المتاحة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

وقالوا : من الأهمية بمكان ان نؤكد ان المحور الرئيسي في مفهوم التنمية الصناعية هو دراسة البدائل المتاحة والممكنة لانتاج الموارد المرغوبة واختيار البديل الأمثل في ضوء معايير محددة. وبذلك يرتبط مفهوم اقتصاديات التعليم الفني والتدريب المهني بأساليب اختيار السبيل الذي يحقق أفضل مردود أو عائد وأعلى منفعة لرأس المال الذي تم انفاقه لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية المطلوبة.ثم ألقى الدكتور حمود بن عواض السالمي. ورقة بعنوان التأهيل الذي نحتاج في السوق المحلية حيث قال ان المملكة تمر بمرحلة تنموية غير طبيعية، في حين ان مواكبة القطاع الهندسي لها يقل كثيراً عما تحتاجه، بل نجد أن جل تلك المشروعات العملاقة تديرها أيد غير سعودية، فسأتحدث في الورقة عن الممارسات الهندسية في سوق العمل، وهل هي مرضية لجميع الأطراف (مقدم الخدمة والمستفيد منها) أم انها ليست كذلك، وما هي الأسباب التي أوصلتها إلى هذا المستوى المتدني، وكيف يمكن استثمار الطاقات المهنية في الصروح الاكاديمية وفي بيوت الخبرة الاستثمار الأمثل من أجل مواكبة هذه الطفرة المعاصرة؟ كما تحدث عن أخلاق المهنة في المجال الهندسي، واقعها ومستقبلها، واستعراض بعض الحالات، الأسباب والحلول، وما هي السبل التي يمكن العمل من خلالها من أجل تنمية الوعي لدى العاملين في هذا المجال والمستفيدين منه.وأكد ان اسباب تلك الوقائع هي اسناد الأمر إلى غير أهله: وهو أن يعين غير الأكفاء في المناصب الحكومية أو غير الحكومية، وان تتغير المعايير في اختيار أصحاب المناصب التي يكونون فيها مسؤولين عن حقوق الناس، وأن يتجاوز معيار الكفاءة إلى معيار المحسوبية ونحوها، وهذا من أهم المعضلات التي تفتك في عضد المجتمع والأمة، وتودي به إلى الحضيض.

بعد ذلك استعرض المهندس المدني أحمد محمد العنزاوي - مهندس مستشار - مدير مركز ابن خلدون للعلوم ورقته عن دور التدريب والتأهيل في تكوين مهندسي الصيانة والآفاق المستقبلية حيث قال ان مناهج التعليم والتدريب والتأهيل المستمر شهدت في الآونة الأخيرة توسعاً كبيراً على المستوى: الدولي والعربي والمحلي، مطالباً الكليات والمعاهد والمدارس التقنية الاهتمام بالتدريب العملي وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومي بهدف المعايشة الكاملة والتكيف والتفاعل مع بيئة العمل في مجال التخصص الذي يدرسه المهندس لمساعدته على سرعة التأقلم مع الوظيفة وطبيعتها وظروفها البيئية والتنظيمية، ويتيح له العمل بمهارة في القطاع الذي تدرب فيه، كذلك فإن التدريب التعاوني يفيد كافة العاملين والمهتمين بالمهن والقطاعات التي يعملون بها.

كما تواصلت الجلسات بعنوان التخصصات الهندسية من واقع المؤسسات ومتطلبات سوق العمل برئاسة د.حامد الشراري - عميد كلية الهندسة بالجوف ومقرر د.عبدالحكيم الماجد - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان اسهامات القطاع الهندسي في ترشيد استهلاك الموارد برئاسة د.وليد الرميح - أرامكو السعودية ومقرر الجلسة، د.محمد الطريقي - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان الهندسة والحفاظ على البيئة برئاسة د.فيصل اسكندراني عميد كلية الهندسة - جامعة الملك عبدالعزيز ومقرر الجلسة، د.احمد أباسعيد الحاج - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان البحث والتطوير في مجالات الهندسة المدنية برئاسة د.جابر السواط - سعودي كونسلت ومقرر د.عبدالله المنصور - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان البحث والتطوير في مجالات الهندسة الميكانيكية برئاسة م.صالح باحشوان - الهيئة السعودية للمهندسين ومقرر د.خالد الصالح - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان البحث في مجالات الهندسة الكهربائية برئاسة م.صالح باحشوان - الهيئة السعودية للمهندسين ومقرر د.خالد الصالح - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان البحث في مجالات الهندسة الكهربائية برئاسة د.سامي الحميدي - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومقرر د.عبدالفتاح شتى - جامعة الملك سعود وجلسة بعنوان البحث والتطوير في مجالات الهندسة الكيميائية برئاسة د.فهد الخضيري - شركة سابك ومقرر د.منصور الهزاع - جامعة الملك سعود.

[سعد الجهلاني]

"مجلس الاستثمار" في الباحة يبحث المعوقات الاستثمارية في المنطقة

الباحة - مشعل السوادي:
ناقش اجتماع أعضاء مجلس الاستثمار بمنطقة الباحة امس، الحلول المناسبة للحد من المعوقات الاستثمارية في المنطقة، إضافة الى مناقشة جدول اعماله الذي شمل تشكيل مجلس الاستثمار.
وطالب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وكيل إمارة منطقة الباحة في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع، بوضع الآليات الكفيلة لتذليل مختلف المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات ونمو اقتصاد المنطقة، منوهاً بفكرة إنشاء مجلس الاستثمار في الباحة للدور الرائد المأمول منه في دفع الحركة الاستثمارية.

وأشاد الأمير بالمقومات الاستثمارية التي تمتلكها منطقة الباحة، ووجودها كأبرز الوجهات السياحية في المملكة، مضيفا بأن المنطقة شهدت الفترة الماضية إقامة عدد من المشاريع الكبيرة.

[سعد الجهلاني]

مؤتمر صحفي مشترك للكشف عن تفاصيل المساهمة في صناديق العقار والطاقة الروسية:
غاز بروم تبحث مع مستثمرين سعوديين آفاق التعاون الاستثماري ضمن قطاعات الطاقة والغاز في السوق السعودية

الرياض - ماجد الحمود:
يعقد اليوم الثلاثاء في الرياض مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل اتفاقية المساهمة في صندوقي العقار والطاقة الروسية التي أعلنت شركة غاز بروم نيتها اطلاقها برأسمال وقدره 6مليارات دولار، وبمساهمة فاعلة من مستثمرين سعوديين وخليجيين، وبإدارة بنك غاز بروم الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في روسيا.
حيث كان وفد روسي ممثل لكل من شركة غاز بروم وبنك غاز بروم قد وصل إلى العاصمة الرياض يوم أول أمس الأحد لإجراء مباحثات مع عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية في آفاق تبادل الاستثمار بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.وقال بورس إيفانوف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة وبنك غاز بروم، أن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع مستثمرين سعوديين (لم يكشف النقاب عنهم) تمنح قيمة مضافة للشراكة الحقيقية الناشئة بين القطاعين الخاصين في البلدين، معرباً عن ارتياحه الشديد لنتيجة الاتصالات واللقاءات التي عقدها مع عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية لتطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستثماري مع شركة غاز بروم.

وأضاف إيفانوف أنه قد تم أثناء اللقاءت استعراض ومناقشة عدد من أبرز المحاور المتعلقة بالصناديق الاستثمارية المزمع إطلاقها من قبل الشركة في السوق الروسية، حيث أبدت الجهات السعودية ارتياحها ورغبتها الكبيرة بالمساهمة في هذه الصناديق نظراً للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها قطاعات الصناديق في السوق الروسية، لافتاً إلى أن المفاوضات لاختيار الجهات المالية التي ستتولى استلام طلبات المساهمة في الصناديق من قبل المستثمرين السعوديين لازالت جارية بسبب كثرة العروض المقدمة من عدة جهات مالية مرخصة أبدت تحمساً للتعاون في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من دراسة تلك العروض وتحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن استقبال الطلبات قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وبما يتوافق والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وأكد إيفانوف أن زيارة الوفد الروسي إلى المملكة أتاحت الفرص أمام أعضاء الوفد للتباحث في الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في السوق السعودية، خاصة وأن شركة "غاز بروم" تنظر باهتمام بالغ إلى إمكانية إقامة اتفاقيات للاستثمار في السوق السعودية ضمن قطاعات الغاز والطاقة والبنية التحتية والعقار الحيوية، والتي تتمتع بمحفزات اقتصادية كبيرة، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل خلال المستقبل القريب إلى اتفاقيات تعاون مشترك بين ممثلي القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

[سعد الجهلاني]

والرأي لكم
تفعيل قرارات الوطن وفوائض الميزانية

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
يجب علينا بحق "نحن السعوديين" أن نسجد لله شكرا على هذا الخير الذي ننعم به، كما أن علينا جميعا بحق واجب الشكر والتقدير لحكومة هذا الوطن العزيز بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز يحفظهم الله جميعا على هذا الاستثمار الأمثل لموارد الوطن والعمل الصادق والمخلص بمساندة جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز لتحقيق التنمية وتطوير المكان والإنسان.
@ هذا الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة هو الذي قفز بإيرادات الوطن وحقق له فائضا في ميزانياته عاما بعد آخر على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم بشكل عام والعربي منه بشكل خاص.

@ نعم فلم يستنفد الوطن خيره في التسليح غير المبرر أو الصرف غير الرشيد على مجالات لا تخدم الوطن أو تحقق للمواطن رفاها مستديما كما تفعله بعض الاجتهادات الحكومية في الدول الأخرى.

@ الوطن العزيز حافظ عبر تاريخه الزمني الطويل على الاتزان والهدوء والبعد التام عن ما يثير الجيران أو الأشقاء أو حتى دول العالم المختلفة كما تفعله بعض الدول التي استثمرت خيرات أرضها لزعزعة أمنها وموقعها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية وأرهقت بذلك شعوبها ، بل ربما أزهق البعض منها حياة مواطنيه!!.

@ والمطلع على هذا الخير وتلك الأرقام التي نتوقع إعلانها مع إعلان ميزانية الوطن الخيرة بعد شهر أو أقل والتي تتوقع التقارير الاقتصادية أن تبلغ مئات المليارات من الريالات يتوقع أن تكون هناك معالجات تصريفية سليمة لهذا الخير وتوجيه رشيد له لصالح عمارة أرضنا عمارة مستدامة تسعى لتنمية جهود التطوير والتنمية التي يشهدها الوطن بحمد الله تعالى.

@ وفي مثل هذه المناسبة أتذكر مداخلة كانت مع أحد الوزراء في مشهد ثقافي متميز عندما طلب منه أحد الحضور أن يثني ركبتيه قليلا وأن يتوقف في جهاز وزارته عن الزيارات الدولية والتعرف على خبرات العالم وتشكيل اللجان وحضور الاجتماعات وأن يركز في مرحلته الثانية (وكان ذلك بعد أن تم التجديد له لفترة وزارية ثانية!!) على دراسة نتائج اجتماعات تلك اللجان والعمل على تنفيذ المناسب منها وتطوير أجهزة وزارته بما تم طرحه في تلك اللجان والاجتماعات وزيارات دول العالم المختلفة التي كان ذلك الوزير من أشد المعجبين بها (!!).

@ وباستعراض بسيط على القرارات الوزارية التي اتخذت على مدى فترات ليست بالقصيرة، وبالمرور على توصيات المؤتمرات وورش العمل ونتائج اجتماعات القطاعات الحكومية بشكل عام يتمنى الواحد منا أن يعمل الوزراء الحاليون على التوقف قليلا والتقاط الأنفاس الوطنية وبحث ما تم التوصل إليه من معالجات لأوضاع قطاعاتهم الحكومية أو تلك غير الحكومية التي يشرفون عليها وأن يعمل الجميع على تفعيل تلك القرارات التي ترتبط بقطاعاتهم وخاصة ما يتعلق منها ببناء اقتصاد الوطن وخدمة مصالح المواطنين بدلا من (رص) تلك القرارات التي لا يفعل إلا البعض منها!!، وقد نتوقع (نحن المواطنين) تركيزا منهم على الاستفادة من تلك الفوائض بمقترحات تفعل ما اتخذ من قرارات ربما فقد البعض منها (طعمه) أو جدواه بسبب تأخر التفعيل!!

@ ولعلنا نتمنى من الوطن بكافة قياداته ومخططي مستقبله العمل على استثمار هذا الفائض أو جزءا منه على الأقل في تفعيل تلك القرارات التي قد يكون من أسباب عدم تنفيذها عمومياتها وتشابك أدوار منفذيها والمرتبطين بها أو عدم وجود بنود مالية تفي بحاجات تنفيذها (وهي شكوى أصبحت ظاهرة في كل الاجتماعات التي يشارك فيها عضو من القطاع الحكومي) وهي كثيرة بشكل يجعل من المنطقي جدا المطالبة بتحديد جهة رسمية عليا تراجع ما تم اتخاذه من قرارات سامية وأخرى وزارية وتبحث في مسببات عدم تنفيذها ومحاسبة المقصر وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المناسب منها مع طبيعة المرحلة التي نمر بها حاليا محليا وعالميا وتنافسيا... فهل يتحقق هذا الحلم وهذا الطموح؟ إنها أمنية آمل أن يتم تحقيقها والرأي لكم.

[سعد الجهلاني]

تسلقوا جدران مستقبلهم فيما أقرانهم.. ناموا على أعتاب حاضرهم
صائدو الطفرة يرفضون اعتبار نجاحهم ضربة حظ ويؤكدون: لا نجاح بلا كفاح

الرياض - محمد طامي العويد:
التحول من حياة العوز والشقاء والكفاح إلى حياة الترف والمال والأعمال، لم ولن تكن مجرد "نقلة اعتيادية" أو "صفقة جمبازية"، بل هي رحلة طويلة حفلت بالعديد من المحطات الصعاب، والمتتبع لسيرة هؤلاء يلحظ أن هذا التحول "العصامي" لمجرى حياتهم لم يكن عبر طريق سالك جانبه الحظ وحسن الطالع في أغلب منعطفاته، بل هو طريق شائك لم يخلو من المنعطفات المحبطة في معظم مسيرته، غير أن سالكيه تميزوا بالكفاح وقراءة المستقبل، بينما تميز الكثير من أقرانهم من أبناء جيلهم بالتمتع بأخذ "أقساط" من الراحة والنوم على أعتاب حاضرهم.. هذه حقيقة قد لا تروق للبعض إلا أنها تبقى واقعاً لا يمكن تجاهله وبتأكيد من صائدي الطفرة أنفسهم من خلال سردهم لرحلتهم العصامية.!!
ويتناقل الناس أحاديث عن بداية النهضة السعودية بحسرة، ويتداولون في مجالسهم طرائف شتى وتعليقات منوعة عن ذلك الزمن الذي ارتبط بأيام الطفرة الأولى التي بدأت قبل 35عاماً أو يزيد، وبالتحديد تلك التي انطلقت في عام 1395ه ، حين يقر بعضهم أن حياة الثراء كانت على مرمى حصاة منهم، غير أنهم لم يحسنوا التصرف، بينما ذهب البعض تخفيفاً لوطأة ذلك الخير الذي لم يستغل كما ينبغي، بالعزف على وتر الحظ، كامتداد لطبيعة الإنسان التي ترفض الاعتراف بالفشل أو التقصير .وي رفض "صائدو الطفرة" في عهد الطفرة الأولى للمملكة، ضيوف البرنامج التلفزيوني المتميز "شركاء في التحدي" والذي تبثه القناة (المتجددة) "الإخبارية"، ما يتناقله البعض وربطهم لما وصلوا إليه من ثراء بفعل الحظ وقليل من الجهد، مؤكدين أن المنهزمون والمنكفئون على أنفسهم يربطون فشلهم وإخفاقاتهم بالحظ، والناجحون فقط هم المثابرون والمجتهدون والذين يؤمنون بأن الحظ ما هو إلا "انتقاء الفرصة مع العمل الدؤوب".

والمتتبع لرحلة هؤلاء من خلال سردهم لسيرتهم الأولى في مشوارهم العصامي، وذلك نقلاً عن برنامج "شركاء في التحدي"، يلحظ رحلة الإصرار وشراكة اللامستحيل التي عقدها هؤلاء ال "شركاء في التحدي"، ابتداءً من وظائف وحرف مارسوها وكانت نقطة البداية لرحلتهم.. وظائف ومهن كانت ولا زالت حتى الوقت الراهن تعتبر في نظر الكثير من شباب اليوم وظائف متدنية لا تليق ولا تفي بمتطلبات الحياة بينما كانت في حسابات هؤلاء في أول درجات الصعود وال***** الأولى للولوج إلى المجد وتحقيق الذات !؟ .ال غريب في الأمر أن هؤلاء الشركاء في التحدي، كرروا أكثر من مرة وعلى مسامع المشاهدين ومن خلال البرنامج أن الطفرة الماضية كانت ضئيلة ومحدودة قياساً بالطفرة الحالية التي قالوا إنها تتجاوز في نموها ما حصل في عام 1975م، مؤكدين أن التوسع الاقتصادي وتشابك العلاقات الاقتصادية في الداخل والخارج فتحت آفاقاً للثراء لم تكن بتلك السهولة في وقت مضى .

ويقول عبد الرحمن الجريسي طبقاً لبرنامج "شركاء في التحدي" " البلاد تشهد طفرة غير عادية لا تقارن بالطفرة الأولى، وأدعو الشباب إلى امتطاء حصان العمل الحر والانطلاق بعزيمة وإصرار في ميادين القطاع الخاص واستغلال فرصه المتعددة والمضمونة، وعدم الاتكاء على جدران وظائف من ذوات الدخل المحدود لأن أمانيها باتت محدودة، هناك طفرة تعيشها البلاد منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات قد لا يراها الرائي وقد لا تستثير الشجون كما حدث سابقاً، الطفرة الحالية وما يميزها فقط عن الطفرة السابقة حاجتها للاحترافية والمنهجية والخبرة والكفاءة والسبق والعلم وذلك لوجود المنافسة الشرسة"، وقال إن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دأبت على تقديم هذه الحوائج والخبرات لفرسان القطاع الخاص .وي قول علي المنجم طبقاً للبرنامج ، "نحن بحاجة إلى تحفيز الشباب لإيقاظ روح المثابرة والإصرار والجد والكفاح لديهم، نحن بحاجة لأن يتيقن الشباب أننا نعيش عصر القطاع الخاص، عصراً سيطرت فيه شركات كبرى على الحكومات في بعض البلدان، نحن بحاجة لبرامج تحفيز تشجع شبابنا على الاستثمار والاستفادة من ما تعيشه البلاد من قفزات كبيرة في النمو الاقتصادي وما تشهده البلاد من نمو، حيث يصاحب ذلك النمو ارتفاعاً في سعر البترول وما يصحبه من تنامي الدورة الاقتصادية المتكاملة نمواً وازدهاراً على كافة الصعد الاقتصادية والاستثمارية والصحية والسياحية وحتى على مستوى قطاع المقاولات".

ويقول ل "الرياض" الزميل الإعلامي الدكتور خالد الخضر معد ومقدم برنامج "شركاء في التحدي" إن هذا الزخم من الخبرات والمواقف الصعاب لهؤلاء الرجال الذين صنعوا أنفسهم وانطلقوا من نقطة الصفر في رحلة امتدت لأكثر من 50عاماً، حفزتني لصياغة كتاب يحمل سيرة ضيوف البرنامج عبر تحويل لقاءاتهم المرئية إلى مكتوبة، مشيراً إلى أن أحد أجزاء الكتاب سيكون حول انطباعاته وآرائه وأفكاره الاقتصادية من خلال اسقاطها على اللقاء بالتحليل والدراسة، وقال إن الجزء الثالث من الكتاب الذي سيحمل نفس مسمى البرنامج "شركاء في التحدي"، خصص للحديث عن بعض المواقف الطريفة للضيوف والتي لم يشاهدها المشاهد .

ويقول الدكتور الخضر إن الهدف من الكتاب هو إعطاء رسالة واضحة للشباب حول أن العمل والجد والمثابرة هم ركائز النجاح والتقدم، وبأن الحظ لا يأتي إلا من خلال استثمار الفرصة المواتية خير استثمار، وأضاف أن الكتاب سيشير إلى ما معناه أن "طيوراً داخل مزرعة ومهيأة للصيد دونما بندقية ورصاصة هي فرصة ضائعة".

وعن القواسم المشتركة لضيوف برنامج "شركاء في التحدي" والتي استنتجها من خلال أحاديث ضيوفه عن دروب رحلتهم والمواقف والصعاب التي اعترضت طريقهم يقول الدكتور خالد الخضر "القواسم المشتركة بين رجال الأعمال الذين التقيتهم والتي استطاعوا على إثرها الوقوف مرة أخرى بعد كل عملية إخفاق أو نجاح والتي كانت كفيلة ليكون لهم تأثير في عالم التجارة هي الاعتماد على الله أولاً ثم الصبر، المثابرة، الجد، العقلية المتفتحة، المرونة، الصدق، الرؤية الواضحة وعدم استعجال النتائج .

[سعد الجهلاني]

مواطن يتذمر من تعامل "الزراعة" مع إصابة دواجنه بانفلونزا الطيور

الرياض - بندر الناصر:
تذمر احد المواطنين من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الزراعة مع بلاغ تقدم به حول اصابة طيور يملكها بانفلونزا الطيور في استراحته بحي الفواز "غرب الرياض" وذلك لتأخرها في التعامل مع البلاغ واتلافها للدجاج والابقاء على الحمام المصاب ايضاً بالمرض، رغم وجود كافة الطيور في حظيرة واحدة.
وروى ربيع القحطاني قصته ل"الرياض" قائلاً مع بداية ظهور مرض انفلونزا الطيور في محافظة الخرج، بدأت اعراض الاصابة بالمرض تظهر على طيور املكها في استراحتي الخاصة تشمل دجاج وحمام، وبدأت الدواجن تسقط واحدة تلو الاخرى، وعند اتصالي بفرق وزارة الزراعة المعنية بهذا الموضوع حضرت واخذت عينة من الدجاج ليتم تحليلها، غير انها استمرت اسبوعاً لتبلغني بعده بإصابة الدجاج بالمرض.

وأضاف بعدها حضرت فرق وزارة الزراعة واتلفت الدجاج، غير انها ابقت على طيور الحمام المصابة ايضاً بالمرض على الرغم من مطالبي المتكررة لهم، محتجين بأنه يجب ان تباشره فرق اخرى وتأخذ عينات منه.

وطالب القحطاني الوزارة بسرعة الاهتمام بموضوعه واتلاف بقية الطيور التي تتناقص يومياً، مبدياً قلقه من امكانية انتقال المرض الى سكان المنطقة المحيطة باستراحته.

[سعد الجهلاني]

وزارة الزراعة تعقد اجتماعاً طارئاً لمسئولي المحاجر البيطرية اليوم

الرياض - حمد بن مشخص:
علمت "الرياض" ان وزارة الزراعة تعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لمسئولي المحاجرالبيطرية بمنافذ المملكة وموانيها وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
كما نجحت الوزارة أمس الاثنين في تأمين لقاح التطعيم لمرض الطاعون المنتشر في بعض المواشي في محافظات الرياض بعد نفاذه لفترة طويلة بسبب كثرة الطلب عليه من مربي الماشية الذين يشتكون من ازدياد حالات المرض وخاصة في الاغنام السورية القادمة عن طريق منفذ الحديثة.

من ناحية اخرى رفعت الوزارة اعداد الشاحنات اليومية المسموح لها بالدخول من منفذ الحديثة والتي تعمل لصالح مؤسسات استيراد الاغنام من سوريا بنسبة 100% وزادت اعداد الشاحنات اليومية الى 80شاحنة بعد ان كان سابقا لايتجاوز 40شاحنة في مسعى للحد من حالات موت الاغنام في المنفذ وتعرضها لمرض الحمى القلاعية المنتشر في الاردن بسبب الازدحام الشديد واكدت الوزارة على موظفيها في منفذ الحديثة على العمل لفترتين صباحية ومسائية .الا ان العديد من مربي الماشية شككوا في نجاح هذا العمل في الحد من حالات موت الماشية في المنفذ حيث لازالت حالات نفوق الاغنام على ماهي عليه منذ السماح بالاستيراد عن طريق منفذ الحديثة منذ اواخر شهر رمضان الماضي.

وكانت "الرياض" قد اشارت في يوم الثلاثاء الماضي الى معاناة المواطنين في المناطق الشمالية من انتشار الحمى القلاعية في ماشيتهم وازدياد حالات النفوق في الاغنام في محجر الحديثة.

[سعد الجهلاني]

التمويل الدولية والبنك الأهلي المتحد شركاء في بنك التضامن الإسكاني العماني ب 670مليون ريال

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي والبنك الأهلي المتحد، أحد البنوك التجارية على المستوى الإقليمي، اتفاقية شراكة من خلال الاكتتاب الكامل في رأس مال بنك التضامن العماني يشارك فيه البنك الأهلي المتحد بنسبة 35% ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة تصل إلى 10% ويحافظ بنك التضامن على حصة 55% يمتلكها مساهمون عمانيون.
وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قال: يأتي هذا الاستثمار ضمن الاستراتيجية الهادفة لدعم تمويل الإسكان في الأسواق الناشئة مما يساهم في معالجة القضايا الإسكانية. وقد تجاوز ما تم استثماره خلال ثلاث سنوات 7مليارات ريال. وكان نصيب دول الخليج وبالأخص السعودية وعمان أكثر من 1.1مليار ريال من تلك الاستثمارات.

وتأتي هذه المشاركة لدعم الاستثمارات بين دول المنطقة والتي تساعد على جلب رؤوس الأموال والتقنية الفنية والخبرة في إدارة المخاطر وابتكار منتجات وخدمات جديدة. وسوف تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع بنك التضامن الإسكاني لتساعد البنك على تطوير خدماته ومنتجاته لا سيما في مجال التمويل الإسكاني وقطاعات التجزئة المصرفية ومؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وبيَّن المرشد بأن هذه المشاركة الثانية من نوعها في رأس المال في دول الخليج بعد مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في تأسيس الشركة السعودية للتمويل الإسكاني (سهل)، أول شركة إسلامية متخصصة في التمويل الإسكاني في السعودية، والتي شارك في تأسيسها البنك العربي الوطني، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة مملكة التقسيط برأس مال 2مليار ريال.

وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 900مليون ريال من البنك الأهلي المتحد لشراء 80% من بنك الدلتا المصري. وكذلك قامت المؤسسة بتمويل بنك التضامن الإسكاني بمبلغ 170مليون ريال لدعم التمويل الإسكاني في عمان العام الماضي.

[سعد الجهلاني]

المهندس علي الزيد يشكر المواسين والمعزين

رفع المهندس علي عثمان الزيد عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مواساتهم وتعزيتهم في وفاة شقيقه اللواء متقاعد محمد بن عثمان الزيد الذي انتقل الى رحمة الله الجمعة الماضي وقدم المهندس الزيد وأبناء الفقيد (فوزي، يوسف، عبدالعزيز، عثمان، خالد، فهد، وشقيقاتهم) شكرهم وتقديرهم لجميع من واساهم في فقيدهم من أصحاب السموالأمراء و أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ورجال المال والأعمال وأفراد المجتمع سواء حضوريا أو برقيا أوهاتفيا.
وقال المهندس علي الزيد لقد خفف علينا التفاف المجتمع بكل أطيافه من ألم المصاب داعيا الله سبحانه أن لايري الجميع مكروهاً في عزيز لديهم.

[سعد الجهلاني]

لا إصابات بشرية في حريق مصفاة بترومين

جدة - رانيا كياتي:
أوضح المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود ان الحريق الذي حدث صباح أمس الأول في إحدى مصافي بترومين (جنوب جدة) لم يسفر عن أي اصابات باستثناء نقل حالة واحدة الى مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام.
وأشار في تصريح صحفي له حول الحادث الى ان الحالة التي نقلت كانت من احد أفراد الدفاع المدني وعانى من الاختناق وتم علاجه وخرج على الفور من المستشفى.

ولفت الى ان المستشفى اعلن حالة الطوارئ تأهبا لاستقبال الحالات وتم تجهيز غرفة العمليات والعناية المركزة وقسم التنويم. وقد أرسل المستشفى فرقتين طبيتين تضم أربعة أطباء وثمانية ممرضين الى موقع الحادث.

[سعد الجهلاني]

السلطات الأمريكية ترفع التأشيرات التجارية للسعوديين إلى 5سنوات

لندن - ي.ب.أ:
تعتزم وزارة التجارة الأمريكية منح تأشيرات تجارية لمستثمرين سعوديين لمدة 5سنوات وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال لتطوير التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا وزيادة الشراكات التجارية بين البلدين.
واشار هرنانديس الى انه حسب الإحصائيات لعام 2007فان الصادرات من المملكة إلى أمريكا تبلغ 27مليار دولار فيما تبلغ 6.8مليارات دولار من أمريكا إلى المملكة. واكد أن البلدين يسعيان لتذليل المعوقات الاستثمارية خصوصا أن وزارة التجارة الأمريكية رفعت أعداد موظفيها في الأقسام التجارية بالسفارة والقنصلية في كل من الرياض وجدة والظهران لمواكبة التطور في الحركة التجارية بين البلدين ومع وجود مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

[سعد الجهلاني]

أول ندوة متخصصة في أساسيات البوليمرات تبدأ أعمالها في دبي

الرياض - بندر الناصر:
افتتح عميد البحث العلمي الدكتور وحيد الهندي بجامعة الملك سعود بمدينة دبي أمس والمهندس ثامر المهيد ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والدكتور وهيب أفيوني مدير شركة الخليج العلمية فعاليات الدورة التي يقيمها كرسي سابك لأبحاث البوليمرات في جامعة الملك سعود بالتعاون مع شركة الخليج العلمية بعنوان "أساسيات البوليمرات وخلائطها ومركباتها وطرق تشغيلها".
وقد صممت هذه الدورة من أجل العاملين في مجال البلاستيك مثل المهندسين والفنيين والمشرفين ومن ماثلهم من أجل تمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية.

وبيّن الدكتور الهندي بأن الدورة يأتي انعقادها بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذها في المملكة العربية السعودية وترجمة لخطط الجامعة نحو الريادة العالمية.

وينفذ الدورة فريق متكامل مكون من كل من الدكتور سعيد الزهراني المشرف على كرسي سابك والدكتور رابح الليثي أستاذ كرسي سابك والأستاذ فيصل المطيري مدير مكتب عميد البحث العلمي إضافة إلى طاقم إداري وفني من قبل شركة الخليج العملية.

[سعد الجهلاني]

النفط السوداني يسجل اعلى عائداته في اكتوبر المنصرم

الخرطوم - بليغ حسب الله:
سجلت عائدات النفط السوداني اعلى معدل لها خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل الى 536مليون دولار منها 4ر 419عائدات الصادر، و7ر 116مليون دولار العائد المستخدم بالمصافي المحلية.
واطلعت اللجنة المشتركة لحسابات النفط بين الشماليين والجنوبين على موقف الانتاج والاسعار والاستخدام المحلي والصادر، ومن ثم قسمة العائد بحسب نصوص اتفاقية السلام.

واوضح وكيل وزارة المالية الشيخ محمد المك،ان نصيب حكومة الجنوب بلغ 3ر 208مليون دولار، منها 4ر 172مليون دولار من عائد الصادر،اضافة الى 9، 35من عائد البترول المستخدم محليا، مشيرا الى ان نصيب حكومة الجنوب بلغ 3ر 178مليون دولار، وهى جملة التحويلات المباشرة من المركز ، وعزت اللجنة المشتركة ارتفاع العائدات لزيادة انتاج حقل دار واستلام عائدات ثلاث شحنات من صادر اغسطس الماضي

[سعد الجهلاني]

بموضوعية
هل لدينا مشكلة توظيف للفوائض المالية؟

راشد محمد الفوزان
في منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حاليا طرحت محاور كثيرة، وحقيقة كلها مهمة وتلامس واقعا راهنا، من تنمية الموارد البشرية إلى استثمار الموارد المالية والفوائض المتحققة من النفط وارتفاع الإيرادات، الآن أعلن وزير المالية السعودي المميز بهدوئه وتصريحاته المقننة ولكنها حاسمة وواضحة، أعلن الدكتور إبراهيم العساف عن تأسيس شركة برأس مال 20مليار ريال ووافق على ذلك مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وحاولت البحث عن "دور" هذا الصندوق ونشاطه، هل سيكون تأسيس استثمارات أو دخول أنشطة معينة ومحددة، لم أجد تفصيلا لهذه الشركة ذات الرأس المال الضخم، ولكن الواضح أن رأس مال الصندوق أتى من الفوائض المالية وهذا إيجابي، وأن الشركة ستكون لتنمية الاستثمار والإيرادات المالية، فكما صرح الوزير أننا نهدف في النهاية إلى استقرار الإيرادات وعدم تقلبها مع أسعار النفط وهذا إيجابي تماما، ولكن الأهم أن استقرار الإيرادات يكون بنمو سنوي، لن يأتي النمو إلا بالاستثمار الاحترافي والمدروس بعمق شديد، هل نستطيع أن نفهم من خلال تأسيس هذه الشركة ذات الرأس مال الكبير أننا نعاني من كيفية استثمار الأموال لدينا أي الفوائض المالية، فكما هو معروف الآن لدينا أن الفوائض المالية تستثمرها مؤسسة النقد لدينا "البنك المركزي" وهناك اتجاه أو توجه عالمي لإبعاد البنوك المركزية عن الاستثمارات المالية للدولة، ولكن لدينا لا زال مستمرا بصورة أو بأخرى، ولا يعرف الآن كيف تتوزع الفوائض المالية مابين صندوق الاستثمارات العامة أو مؤسسة النقد، لذا ركز المنتدى في أحد محاورة - وهذا مهم - أن يؤسس إدارة أو صندوق لإدارة استثمارات الدولة وأموالها، وأن تبقى مؤسسة النقد كبنك مركزي يدير السياسة النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية وهي جزء منه. من الأهمية أن نسارع بصورة أساسية وكما طرح في المنتدى الاقتصادي لفصل الصلاحيات وتحديد المهام، وأن تكون استثمارات الدولة واضحة بكيفية استثمارها، ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور مهم في إدارة استثمارات الدولة ولكن يحتاج إلى تركيز أكبر في الاستحواذ على كل الفوائض المالية، ومن خلال ذلك يؤسس صندوق متخصص لإدارة استثمارات الدولة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة للدولة، من الأهمية الاستفادة واستغلال الفوائض المالية الآن، وأن توجه لاستثمارات تسهم في إيرادات الدولة على المدى الطويل، وأول هذه الحلول تحديد المهام والواجبات وفصل التداخل الذي يحدث حاليا. أتمنى أن تكون الشركة الجديدة التي بطور التأسيس هي نواة استثمارية قادمة للخارج أكثر من الداخل فالداخل تملك الدولة استثمارات ممتازة كسابك والاتصالات و سامبا وغيرها، ولكن المطلوب التحدي القادم الخارجي استثمارات ضخمة وكبيرة ومتنوعة تتطلب التخصص والإدارة المحترفة.

[سعد الجهلاني]

186 نقطة يكسبها المؤشر والسيولة 12 مليارا

أحمد حنتوش – الدمام

أغلـق سـوق الأسـهم السعـودي أمـس علـى مسـتوى 6717 نقـطة بعـدما اضـاف خـلال تعـاملاته 186.6 نقـطة وبنسـبة بلـغت 1.96 بالمـائة لتـعـود تــداولاته لتـغـلق علــى مســتوى 12.1 ملـيار ريـال والتـي تمـثل القيـمة السـوقية بـعد تذبـذب خـلال مـجرياته فـي 209 نقـاط بـين أعـلى نقـطة وصـل لهـا السـوق عـند مسـتوى 9728 وأدنـى مستـوى لـه عنـد 9519 نقـطة.فيـما تـم تـداول 387 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 245 الف صفقه بعد تداول اسهم 106 شركات ارتفع منها 70 شركة فيما اتخذت اسهم 18 شركة اتجاه الهبوط.قطاعياً شهدت كافة القطاعات المدرجة في سوق الأسهم يوم أمس ارتفاعات متفاوتة كان ابرزها قطاع الكهرباء في المرتبة الأولى بين القطاعات التي شهدت ارتفاعا بعدما توجه مؤشر القطاع صعوداً بنسبة 5.36 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.93 بالمائة فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع 1.77 بالمائة.أما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم شركة اليانز للتأمين الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 9.95 بالمائة تلتها اسهم شركة جبل عمر بنسبة وصلت الى 9.45 بالمائة ثم اسهم النقل الجماعي بنسبة ارتفاع بلغت 8.57 بالمائة.وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة صدق الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 3.63 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة سايكو وبنسبة انخفاض كانت 2.73 بالمائة ثم سهم شركة اميانتيت بنسبة بلغت 1.36 بالمائة.
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 85.5 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 53.4 مليون سهم ثم شركة المملكة بعدد 32.8 مليون سهم.
وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة كيان السعودية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 1.7 مليار ريال ثم أسهم شركة كهرباء السعودية وبتداول 763 مليون ريال في اسهمها ثم شركة سابك بتداول 629 مليون ريال.

[سعد الجهلاني]

مؤشر الكويت يتراجع 4ر124 نقطة

كونا ـ الكويت

أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 4ر124 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 3ر12091 نقطة .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1ر194 مليون سهم بقيمة 3ر119 مليون دينار كويتي موزعة على عدد وقدره 5922 صفقة .
وارتفع مؤشر قطاع الأغذية 2ر13 نقطة واستقر قطاع التأمين دون تغيير ،فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 1ر207 نقطة ومؤشر قطاع الاستثمار 8ر172 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 7ر117 نقطة ومؤشر قطاع الشركات غير الكويتية 2ر99 نقطة . وتراجع مؤشر قطاع العقارات 9ر80 نقطة ومؤشر قطاع البنوك 1ر63 نقطة.

[سعد الجهلاني]

الدينار العراقي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي

الوكالات -بغداد

واصل الدينار العراقي اليوم تعزيز مكاسبه امام الدولار الامريكي محققا ارتفاعا جديدا في سعر صرفه خلال ثاني جلسة مزاد للبنك المركزي العراقي في شهر ديسمبر الجاري بعد ان حقق ارتفاعا بنسبة 1 في المئة امام الدولار خلال نوفمبر الماضي. وقال البنك المركزي العراقي في بيان له ان الدينار حقق امس ارتفاعا في سعر صرفه امام الدولار ليبلغ 1219 دينارا للدولار الواحد بعد ان كان سعر صرفه في الاول من ديسمبر 1220 دينارا للدولار الواحد.
واوضح البنك انه باع وبسعر الصرف الجديد 205ر64 الف دولار امريكي خلال مزاده العلني اليومي والذي شارك فيه 15 مصرفا عراقيا.
يذكر ان الدينار العراقي سجل ارتفاعا بنسبة 1 في المئة امام الدولار الامريكي خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قفز سعر صرفه من 1233 دينارا للدولار مطلع نوفمبر الى 1220 دينارا للدولار الواحد نهاية الشهر.
كما ان سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاخرى بلغ اليوم 467ر1790 دينار لليورو الواحد و117ر2507 دينار للباون الاسترليني و 980ر10 دينار للين الواحد.
ويتحقق ارتفاع الدينار العراقي امام الدولار الامريكي وفق خطة حكومية منذ مطلع سنة 2007 حيث ارتفعت قيمة صرفه من 1500 دينار للدولار حتى بلغ اليوم 1219 دينارا للدولار .

[سعد الجهلاني]

البورصة العمـانية تغلق على ارتفـاع جيـد

الوكالات - مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية امس على ارتفاع وقدره330ر0 نقطة ليقفل على 431ر8 نقطة. وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط للاوراق المالية 15 مليونا و18 الفا و531 ريالا عمانيا بينما بلغت قيمة الصفقات 787ر3 صفقة. وبالنظر الى اداء الشركات في السوق العماني فان اكبر الشركات ارتفاعا بالسوق هي نسيج عمان ومسقط القابضة وبنك عمان الدولي والدولية للاستثمارات والمتحدة للتمويل.
بينما الشركات الاكثر انخفاضا بالسوق اليوم هي كلية مجان واسمنت عمان وزجاج مجان وظفار الدولية وبنك صحار. وتم التداول امس بأسهم 52 شركة ارتفعت اسعار 29 شركة وانخفضت اسعار 11 شركة واحتفظت بقية الشركات بأسعار اقفالاتها السابقة.

[سعد الجهلاني]

89 ر847 مليون دولار الودائع المصرفية النازحة من لبنان

واس - بيروت

قدر بيان مالي لبناني حجم الودائع المصرفية التي نزحت عن لبنان بـ 89 ر847 مليون دولار أميركي الأمر الذي تسبب بتراجع موجودات لبنان من العملات الأجنبية بنحو 72 ر160 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.
وأظهر البيان الموجز الذي أصدره مصرف لبنان المركزي تراجعاً في مجموع ميزانيته بمقدار 55 ر258 مليار ليرة لبنانية ليصل في نهاية نوفمبر الى نحو 13 ر50014 مليار في مقابل نحو 68 ر 50272 مليار في منتصفة.
ففي باب الموجودات سجل البيان تراجعا في قيمة بند الذهب بمقدار 95 120 مليار ليرة لبنانية نتيجة انخفاض سعر الأونصة من 00 ر806 دولارات الى 75 ر794 دولار في النصف الثاني من نوفمبر واستقرار سعر صرف الدولار على سعر وسطي بمقدار 50 ر 1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد.
وأفاد بان قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بلغ 28 ر242 مليار ليرة على رغم استقرار الدولار على 50 ر1507 ليرة طوال النصف الثاني من نوفمبر في إشارة الى تدني هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 12 ملياراً و33 ر526 مليون الى نحو 12 ملياراً و61 ر365 مليون في الفترة ذاتها أي ما مقداره نحو 72 ر160 مليون دولار وذلك نتيجة انخفاض إيداعات المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في موازاة تراجع ودائع القطاع المالي في تلك الفترة.
وأشار الى تراجع قيمة بند محفظة الأوراق المالية بنحو 44 ر28 مليار ليرة نتيجة اكتتاب مصرف لبنان في اصدارات الخزينة وعدم استرداد ما استحق له منها حتى نهاية الشهر الماضي .. وارتفاع قيمة بند التسليفات للقطاع العام بنحو 23 ر1 مليار ليرة نتيجة اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان .. وارتفاع قيمة بند التسليفات للقطاع المالي المحلي بنحو 55ر3 مليار ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان لمؤسسات هذا القطاع .. وارتفاع قيمة بند الموجودات الأخرى المختلفة بنحو 23 ر69 مليار ليرة .. وارتفاع قيمة بند الموجوات الثابتة المادية بنحو 7 مليارات ليرة.
وفي باب المطلوبات أفاد التقرير عن تراجع قيمة بند النقد في التداول بنحو 32 ر 15 مليار ليرة على رغم ضخ مصرف لبنان مزيداً من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام وذلك نتيجة مضيه في استيراد ما سبق له ان منح من تسليفات استحقت على العاملين في هذا القطاع قبل اقفال حسابات آخر السنة .. وتراجع قيمة بند ودائع القطاع المالي بنحو 19 ر1278 مليار ليرة أي ما يوازي 89 ر847 مليون دولار بفعل نزوح قسم لا يستهان به من الرساميل المقيمة وغير المقيمة الى الخارج نتيجة الأزمة السياسية في البلاد والتي حالت دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية .. وارتفاع قيمة بند ودائع القطاع العام بنحو 33 ر522 مليار ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام . . وتراجع قيمة بند فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية بنحو 93ر 108 مليار ليرة نتيجة تراجع سعر أونصة الذهب في ظل استقرار سعر صرف الدولار على 50 ر1507 ليرة في سوق القطع المحلية .. وارتفاع قيمة بند المطلوبات الأخرى المختلفة بنحو 87 ر 621 مليار ليرة .. كما تراجعت قيمة بند الأموال الخاصة بنحو 80 ر3 مليون ليرة.

[سعد الجهلاني]

تستحوذ على 65 بالمائة منها
فجوة اقتصادية بسبب تركيز المشاريع في المناطق الرئيسية

احمد الدويحي - الرياض

كشفت دراسة ان المناطق الرئيسية «الرياض ومكة المكرمة والشرقية» مجتمعة تأخذ حصة بين 65-75% من جملة السكان والمشروعات والعمالة والمرافق التعليمية بالمملكة مما يمثل فجوة اقتصادية تنعكس من الناحية التنموية على باقي المناطق .
جاء ذلك في الدراسة التي تم طرحها خلال جلسة رؤية تنمية الموارد البشرية التي رأسها الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود، وعرضها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى، وشارك في إدارة الحوار الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل والدكتورة حصة بنت عبد العزيز المبارك عميدة مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود، وصالح بن على التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، شهدت نقاشاً حيوياً حول تحديد رؤية استراتيجية لتنمية الموارد البشرية السعودية.
واشارت الدراسة الى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الفترة 1420-1427هـ من 8.1% إلى 12% مع وجود فجوة في معدلات البطالة للإناث 26.3% وللذكور 9.1% وتدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 6.6% ، إضافة إلى وجود فجوة في الإنتاجية بين العمالة الوطنية والوافدة في معظم الشركات وبنسبة 0.5 إلى 1 على الترتيب، ووجود فجوة في الأجور بين العمالة الوطنية والوافدة للوظيفة المماثلة وبنسبة 3 إلى 1 على الترتيب، وتركز للعمالة الوطنية بالقطاع الحكومي ورغبة كبيرة من العمالة السعودية للعمل بالقطاع الحكومي فيما تركز للعمالة الوافدة وتمثل 84% من العاملين بالقطاع الخاص مع ارتفاع معدل نموها بنسبة 5.1% سنوياً خلال الفترة الأخيرة 1416-1426هـ، تدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة حيث ان 83% منهم يحملون ثانوية عامة فأقل بينما تبلغ تلك النسبة في العمالة السعودية 64%.، بجانب تدني المؤهلات التعليمية للعاملين السعوديين بقطاع الخدمات والزراعة والصناعة حيث ان 95-99% منهم يحملون ثانوية عامة أو دبلوما متوسطا، وتدني المستوى التعليمي للعاطلين حيث ان 55% منهم يحملون ثانوية عامة وأقل.

[سعد الجهلاني]

بمعدل نمو سنوي بنسبة 13.5 بالمائة
ارتفاع المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 138 ألف منشأة

واس - الرياض

ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية الى اكثر من 138 ألف منشأة وبنسبة زيادة 13.5 فى المائة عن العام السابق منها 1128 منشأة حكومية و136874 منشأة خاصة. وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 9ر99 فى المائة من اجمالى المنشآت فى حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 1 فى المائة بنهاية عام 1427هـ.
وأشارت احصاءات التأمينات الاجتماعية الى أن المنشآت السعودية بلغ عددها 136.240 منشأة تمثل 7ر98 فى المائة من مجموع المنشآت أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 918 منشأة وبنسبة 0.7 فى المائة وبقية النسبة وهى 0.6 بالمائة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية.
ووزعت الاحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت حسب النشاط الاقتصادى وأتى نشاط التجارة فى المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد المنشآت بعدد 59255 منشأة وشكل نحو 43 فى المائة ثم نشاط التشييد والبناء بـ 38277 منشأة و بنسبة 27.8 فى المائة ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 16896 منشأة بنسبة 2ر12 فى المائة فى حين تأتى بقية المنشآت فى نشاطات مختلفة بنسب أقل من ذلك.
ومن حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة يشير التقرير الاحصائى الثامن والعشرين الصادر عن المؤسسة الى ان المنشآت التى تشغل أقل من 5 مشتركين شكلت نسبة 3ر44 فى المائة خلال عام 1427هـ يليها المنشآت التى تشغل من 5 إلى 19 فردا بنسبة 8ر39 فى المائة ثم المنشآت التي تشغل من 20 إلى 59 بنسبة 7ر10 في المائة أما المنشآت الكبيرة التى يعمل بها 500 مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 6ر0 فى المائة.
وأوضحت الاحصاءات أن عدد المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات الاجتماعية بلغ منذ بداية تطبيقه فى 1 / 1 / 1393هـ حتى نهاية عام 1427هـ حوالى 685ر10 مليون مشترك منهم نحو 582 ألفا في القطاع الحكومي يشكلون نسبة 5.4 فى المائة من‌ اجمالى عدد المشتركين فى نظام التأمينات الاجتماعية.
فى حين بلغ عدد المشتركين من العاملين فى القطاع الخاص منذ بداية تطبيقه حتى نهاية عام 1427 نحو 10.103 مليون مشترك تشكل نسبتهم 94.6 فى المائة من إجمالى عدد المشتركين فى النظام بلغ عدد السعوديين منهم حوالى 1.134 مليون مشترك فيما بلغ عدد السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص نحو 1.538 مشترك يمثلون نسبة 4ر14 فى المائة من اجمالى عدد المشتركين.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ان عدد المشتركين على رأس العمل بلغ حتى نهاية عام 1427هـ نحو 3.360 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 94.6 في المائة منهم.
وبينت الإحصاءات أن ما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منافع فرع المعاشات منذ بداية الصرف حتى نهاية العام المالى 1427هـ بلغ أكثر من 38 مليار ريال استفاد منه نحو مليوني مشترك فيما بلغ ما تم صرفه على فرع المعاشات لعام 1427هـ أكثر من 5ر4 مليار ريال استفاد من هذا المبلغ نحو 200 الف مشترك.
وأوضح التقرير أن عدد الذين استفادوا من التقاعد المبكر من بداية التطبيق فى 1 / 1 / 1422هـ حتى نهاية عام 1427هـ 15333 مشتركا اما عدد المتقاعدين المستفيدين من ضم مدد اعتبارية فبلغ من بداية التطبيق في 1 / 1 / 1422هـ وحتى نهاية عام 1427هـ نحو 11 ألف مشترك بلغ اجمالي المعاش الذي صرف لهم نحو 582ر16مليون ريال.
وأحصى التقرير عدد الذين استفادوا من منافع فرع الأخطار المهنية بحوالي مليون وثلاثمائة ألف مستفيد بلغ ما صرفته المؤسسة عليهم من بداية التطبيق في 1 / 7 / 1402هـ حتى نهاية عام 1427 اكثر من 3.5 مليار ريال.
وتستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فى معظم الشركات الوطنية وتشارك كعضو مؤسس أو مساهم فى خمس وخمسين شركة متعددة الأنشطة. وبلغت جملة الأموال المستثمرة فى تلك الشركات أكثر من 33 مليار ريال حتى نهاية العام 1427هـ موزعة على عدة نشاطات.

[سعد الجهلاني]

مستثمرون سعوديون وغاز بروم يطلقون صندوقين للعقار والطاقة الروسية

اليوم - الرياض

تكشف شركة غاز بروم عن تفاصيل اتفاقية المساهمة في صندوقي العقار والطاقة الروسية والتي أبدت نيتها عن إطلاقهما برأسمال وقدره 6 مليارات دولار، وبمساهمة فاعلة من مستثمرين سعوديين وخليجيين، وبإدارة بنك غاز بروم الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في روسيا وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم بالرياض. وكان وفد روسي ممثل لكل من شركة غاز بروم وبنك غاز بروم قد وصل إلى العاصمة الرياض يوم الأحد لإجراء مباحثات مع عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث في آفاق تبادل الاستثمار بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وقال بورس إيفانوف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة وبنك غاز بروم، : إن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع مستثمرين سعوديين (لم يكشف النقاب عنهم) تمنح قيمة مضافة للشراكة الحقيقية الناشئة بين القطاعين الخاص في البلدين.
وأضاف إيفانوف : إنه قد تم أثناء اللقاءات استعراض ومناقشة عدد من أبرز المحاور المتعلقة بصناديق الاستثمارية المزمع إطلاقها من قبل الشركة في السوق الروسية، حيث أبدت الجهات السعودية ارتياحها ورغبتها الكبيرة بالمساهمة في هذه الصناديق نظراً للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها قطاعات الصناديق في السوق الروسية، لافتاً إلى أن المفاوضات لاختيار الجهات المالية التي ستتولى استلام طلبات المساهمة في الصناديق من قبل المستثمرين السعوديين لا زالت جارية بسبب كثرة العروض المقدمة من عدة جهات مالية مرخصة أبدت تحمساً للتعاون في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من دراسة تلك العروض وتحديد الجهة الرسمية المسئولة عن استقبال الطلبات قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وبما يتوافق والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

[سعد الجهلاني]

توقع ارتفاع الحوالات عالميا للدول النامية إلى240 مليار دولار

مشعل العنزي - الدمام

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تصل تحويلات العاملين إلى الدول النامية مع نهاية العام الحالي إلى240 مليار دولار، مقارنة مع 221 مليار دولار خلال العام الماضي ، بارتفاع نسبته 8.6 بالمائة، وهو ما يشكل أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال عام 2002.
واحتلت الهند المرتبة الأولى من حيث حجم تحويلات العاملين الواردة إليها والتي بلغت 27 مليار دولار، تليها الصين ثم المكسيك بما قيمته 25.7 و25 بليون دولار على التوالي. وشكلت هذه الدول الثلاث مجتمعة حوالي ثلث تحويلات العاملين إلى الدول النامية ، وهو ما يبدو منطقيا بالنظر إلى عدد السكان في هذه الدول. ووفقا للتقرير الصادر عن وحدة الهجرة وتحويلات العاملين التابعة للبنك ، فإن إجمالي حجم التحويلات على المستوى الدولي خلال العام الحالي يقدر بحوالي 318 مليار دولار، 75.5 بالمائة منها موجه نحو الدول النامية ، وهو ما يشكل ضعف حجم المساعدات وأكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية ، الأمر الذي يضع تحويلات العاملين كأكبر مصدر للعملات الأجنبية في العديد من الدول النامية. وعزا التقرير هذا الارتفاع في حجم التحويلات إلى عدة أسباب أهمها معدلات النمو المرتفعة في اقتصاديات أوروبا وآسيا بالإضافة إلى التطور المستمر في تكنولوجيا الاتصالات. كما أشار التقرير إلى أن إجراءات مكافحة غسيل الأموال لا تزال تشكل عائقا أمام سهولة التدفقات النقدية بين الدول ، لكنها تبقى ضرورية في سبيل مكافحة الجريمة والإرهاب حول العالم.

[سعد الجهلاني]

دراسة وضع معايير محددة للتثمين العقاري

اليوم - الرياض

اوضح عبد العزيز العجلان عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللجنة تعكف حاليا على دراسة وضع معايير محددة للتثمين العقاري والتي سيتم رفعها بعد الانتهاء منها الى الجهات المعنية لاعتمادها ، ليتسنى بعد ذلك للجنة اعتماد المكاتب وشركات التثمين العقاري التي تنطبق عليها تلك الشروط والمعايير المعتمدة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص .
واضاف العجلان ان اللجنة العقارية بالغرفة تولي مسألة تنظيم التثمين العقاري اهتماما كبيرا كونه بات مطلبا ملحا وجزءا مهما من القطاع العقاري الذي يشهد في بلادنا طفرة جديدة يفترض ان يواكبها تنظيم تعاملات القطاع وذلك من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي .

[سعد الجهلاني]

خبراء : مخرجات التعليم والتدريب تظل ضعيفة مقارنة بالأعداد الكبيرة
دول الخليج لايمكنها التخلي عن العمالة الوافدة في المدى القريب

حسن السلطان-الدمام

قال رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان : إن دول الخليج لا يمكنها التخلي عن العمالة الوافدة في المدى المنظور القريب، وذلك لأن العمالة الوطنية قليلة مقارنة بحجم الأعمال الكبير و المتزايد بشكل سنوي، في حين أن مخرجات التعليم والتدريب تظل ضعيفة مقارنة بالأعداد الكبيرة من الوظائف المتوافرة و التي تتجاوز 4 مليون وظيفة سنوياً .. مضيفاً إلى أن حجم الأعمال أصبح متزايدا في الخليج بسبب توجه الاستثمارات العالمية إليها في هذه الآونة والتي فتحت فيها هذه الدول أبوابها للاستثمار الخارجي بعد انضمام بعضها إلى منظمة التجارة العالمية.
غير مناسبة
وأوضح العطيشان : أن الكثير من الوظائف المتوافرة لا تناسب العمالة الوطنية في حين أن بعض الوظائف لا يتوفر العدد المناسب من الخريجين لشغرها وهي كثيرة في مجال المحاسبة، والذي يستوعب أكثر من 30 ألف سعودي ،في حين لا يوجد إلّا أقل من 3000 خريج سنويا ،و الهندسة التي تعاني نقصا حادا ،بالإضافة الى التمريض والطب والذي لا يصل عدد السعودين فيه الى 20 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جداً.. مضيفاً الى أن التزايد في عدد السكان السنوي وعدد الشركات يعني زيادة في الشاغر الوظيفي، يقابله ضعف في تخريج هذه الأيدي العاملة التي يحتاجها السوق .
سو ق العمل
وذكر: ان القطاع الخاص حالياً يواجه معوقات على رأسها نقص العمالة ،في الوقت الذي يحتاج سوق العمل الى عدد كبير من الموظفين الوطنيين و الأجانب على حد سواء .
وقال: إن بعض المستثمرين فضل المتجارة بالدخول الى سوق الأسهم على إنشاء شركات جديدة تساهم في ارتفاع مستوى الاقتصاد الوطني وتضيف وظائف جديدة تخدم أبناء البلد وخاصة أن البلد يحتاج الى كمية عمالة .
وقال: إن المشكلة التي تعترض توطين الوظائف يعود الى عدم وجود أرقام واضحة حتى الآن لعدد الوظائف التي تحتاج الى توطين ،وعدد مخرجات التعليم السنوية والتي سوف تكشف عن النسب الحقيقية والعمل على اساسها بذلك ،بوضع خطط مستقبلية طويلة وليست قرارات ارتجالية سريعة أثبتت ضعفها بتغيرها من حين الى آخر ،في الوقت نفسه ننظر مدى النجاح الذي حققته دول سلطنة عمان بوضع خطط طويلة المدى تم العمل عليها وحققت المراد منها .
ويتمنى أن تزال جميع العوائق الموجودة وتفتح الأبواب أمام الخليجيين للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك لفتح مجال اوسع للعمل مع توافر الفرص الكثيرة وخاصة في الدول التي تعيش انتعاشا اقتصاديا كبيرا مثل الإمارات و قطر، بحيث يتم إنشاء مكاتب عمل خليجية .
التقارب الثقافي
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني: إننا في عصر العولمة و عصر التقارب الثقافي، ولهذا التقارب مخاطر و خاصة إذا كانت ثقافة الوافد لا تعترف بثقافة البلد المضيف وهذا يطرح سؤالا، هل العمالة الوافدة مهتمة بثقافة أهل الخليج ؟ ..موضحاً الى أن عائق الثقافة كان موجودا بشدة قبل سنين، أما الآن سواء بحث العامل عن هذه الثقافة أم لا فإنها حتماً سوف يصله جزء منها بسبب الملايين من العمالة الوافدة التي زارت البلد منذ سنوات ثم عادت الى بلدانها، و نشرت هذه الثقافة ،ومع ذلك لا يزال الوضع الثقافي يعاني ضعفا شديدا .
وأشار الى أن مشكلة الثقافة والتي تتسبب في كثير من المشاكل حالياً يمكن التخفيف من تأثيرها ،لو تم التنسيق بين سفارات الدول التي يأتي منها العامل الوافد وسفارات الدول المضيفة في تثقيف هذا العامل بثقافة البلد الذي سوف يذهب اليها لحققت دول الخليج مكاسب كبيرة ،ولكن لا يوجد بعد نظر وخاصة أن العمالة الوافدة التي كانت تعمل لدينا الآن هي مطلوبة في البلاد الغربية ،ولو حملت ثقافتنا لأوصلتها الى الغرب بكل يسر وسهولة .
توطين الوظائف
وذكر: ان مشكلة توطين الوظائف تعود الى أن البرامج الوطنية الموجودة لتوظيف السعوديين تعمل كل واحدة منفردة عن الأخرة و،لا يوجد توحيد لللجهود ،بالأضافة الى أن الجامعات السعودية تعيش في برج عاجي ،و لا تبحث عن التخصصات التي يطلبها سوق العمل والتركيز عليها بدل الاقسام التي تخرج عاطلين عن العمل بسبب عدم وجود شواغر في هذه الوظائف، وسوق العمل يعيش اكتفاء منها.. مشيراً الى أن الدولة ذات مدخول كبير وتستطيع صنع برامج تفيد توطين الوظائف بكل يسر وسهولة .
وقال :إن احد الأسباب المهمة في ضعف توطين الوظائف هو وزارة العمل ،والتي صنعت بينها وبين الشركات حاجزا كبيرا جعلت من هذه الشركات تعاملها ندا بند بدلا من البحث عن مخرج مشترك، مما جعل الفجوة تتسع يوماً بيوم مع إصرار الطرفين على رأيهم و الخاسر الأكبر من هذه المعركة هو المواطن الذي يبحث عن وظيفة ،حتى لو كان مؤهلا.. مضيفاً الى أن وزارة العمل كانت تبحث عن إثبات الذات في مقابل القطاع الخاص والذي دون تعاونه لن يكون أي شيء ،ولديه مطالب كبيرة يبحث عن تحقيقها لإنجاح مشروع توطين الوظائف .
ونوّه الى أن واحدا من الحلول الموجودة حالياً، والتي يمكن للكثير من المستشارين و المحاضرين في الجامعات السعودية أن تساعد فيها هي دعم إقامة المشروعات الصغيرة و الحصول على حقوق الأمتياز من الشركات في الخارج.. مشيراً الى أن مثالا على رفع قيمة الشركات داخل المملكة هي تملك حق الإمتياز من قبل وجبات المطاعم السريعة الامريكية والتي رفعت من مستوى المطاعم السعودية وزادت نسبة الوظائف .
ورقة ضغط
وقال: إن وجود العامل الأجنبي في المملكة لفترة طويلة من المحتمل أن يكون ورقة ضغط من قبل الأمم المتحدة ،وذلك بتجنيسه من مدة إقامته إذاكانت طويلة مما سوف يسبب مشاكل كثيرة للدولة و خاصة أن مثل هذا الوضع موجود حالياً في الإمارات التي يطالب الهنود المقيمون فيها بالجنسية وخاصة أن بعضهم أصبحت جلّ حياته في الدولة ،وله استثمارات كبيرة بها.. موضحاً أن هذا الأمر يمكن التخلص منه فبإصدار فيزا مؤقتة لمدة سنتين يكون أمر تجديدها راجع الى الدولة بعد النظر في حال هذا المقيم ووضعه و من ثم تمديدها لفترة معينة أخرى، وهذا الأمر يضمن سيطرة الدولة على العمالة الموجودة بشكل محكم ضمن القوانين التي تريدها .
وأوضح وكيل وزارة العمل الإماراتي حميد بن راشد :أن ملف العمالة الوافدة في دول الخليج ملف مطروح على الساحة الخليجية والعالمية، وأن العلاقة بينها وبين المصدرة للعمالة يجب أن تكون علاقة شراكة موحدة لأن كل الأطراف مستفيدة من الاستقدام، وأكد على أن الإمارات حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، والوزير أجرى جولات على باكستان وتايلاند والهند وآخرها في الصين ،وبينت المذكرة التفاهم على تنظيم عملية الاستقدام، ودور حكومات تلك الدول في إيضاح كافة الأمور لرعاياها من حيث أنظمة العمل في الإمارات، وحامية العمال من مكاتب العمال السماسرة وتضليلهم من حيث إعطاء الوعود والضحية العمالة وسوق العمل الإماراتي..
وأشار إلى أن اجتماعات وكلاء وزراء العمل الخليجي الأخير بالرياض بحثت إمكانية توحيد معايير استقدام العمالة الأجنبية لديها، والوصول إلى سوق عمل موحد من خلال توحيد الضوابط والمعايير والسياسات في استقدام العمالة الوافدة، دون التطرق للإجراءات باعتبارها مسائل إجرائية تترك لكل دولة، مضيفا: أنه في حال وجود تباين في التشريعات في سوق العمل بين دول الخليج لا يمكن الحديث عن سياسيات موحدة، إذ تم بحث إجراء دراسة مقارنة بين القوانين النافذة بين دول المجلس بهدف الوصول لنظام موحد كنظام استرشادي ،وفيما بعد نظام كامل موحد.
وبيّن أن مسألة اتفاق أو تقارب قوانين سوق العمل هي محور استراتيجي حتى تنظم عمل السوق وتساعد على انتقال العمالة الخليجية.
وقال: إن دول المجلس تجاوزت مرحلة التوجه، نحن في مراحل التنفيذ والتي تتوقع مبادرات وليست توجهات، وفي الإمارات سيفتتح مكتب للتوظيف بوزارة العمل للمواطنين البحرينيين كما حصل في قطر، والإمارات لديها مليون فرصة وظيفة سنوية، والألوية لمواطني الخليج دون تفرقة، وهي مرحلة المبادرات وليس التوجهات حتى وإن كانت أحادية وعدم الانتظار إلى المبادرات الجماعية.
وقال: إن الإمارات ترحب باستقطاب العمالة السعودية وهي الأولى من أي عمالة أخرى.. مفيدا أنه ومن خلال متابعة برامج السعودة أثبت الشاب السعودي قدرته على العمل في كل الوظائف دون استثناءات مهنية وحرفية مثل الشاب العماني، وأكد أن دولته نجحت في توطين وظيفة المندوب (المعقب) خلال شهرين فقط ،وتم تعيين 2000 مواطن إماراتي.
وحول ما يخص وضع الدول المصدرة للعمالة التي تضع اشتراطات أو إجراءات لها فيما يخص عمالتها، قال: نحن لا يمكن أن نمنع ذلك، ولكن لابد أن تكون ضمن ثوابتنا الاستراتيجية وأنظمتنا الداخلية في الدولة، ولا يمكن تجاوزها ولابد أن تحترمنا تلك الدول، وأن تتأكد بأن العلاقة عائدة بالفائدة على الطرفين دون الآخر.
ودعا إلى ضرورة مقابلة أي اشتراطات من قبل الدول المصدرة للعمالة بسياسات خليجية موحدة كي يكون لها ثقل في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة ،وكذلك باعتبار أن السوق الخليجي يتحمل دولا مصدرة للعمالة جديدة تتطلع للانضمام إلى من سبقوها.

[سعد الجهلاني]

تناول تحويل نصوص نظام المحاماة إلى واقع عملي
المحامون يبحثون تحسين بيئة العمـل بغـرفة الريـاض

اليوم - الرياض

نظمت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء الدوري للمحامين .
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن عيسى الملا إن اللقاء استهدف التواصل مع كافة المحامين في منطقة الرياض وتحسين بيئة العمل , وإطلاعهم على ما قامت به اللجنة مؤخراً من أعمال لدعم القطاع .
واضاف الدكتور ملا إن اللقاء بحث التعاون مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عقب تحويلها للنصوص الواردة في نظام المحاماة إلى واقع عملي يمكّن المحامي من أداء دوره في بيئة عدلية متكاملة, كما يتناول اللقاء المعوقات والصعوبات التي تعيق أداء المحامين وسبل تذليلها .
واستعرض اللقاء النظام الجديد للقضاء , والأحكام الشرعية الناظمة للمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والأنظمة التي تحكم التصرفات القانونية .
يذكر أن لجنة المحامين تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببيئة العمل , وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة, والتعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين.
وكانت غرفة الرياض قد أسست لجنة المحامين عام 1417هـ ، خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة , وكانت تحمل مسمى لجنة المستشارين والأنظمة ، ثم أعيد تكوينها وتغير مسماها إلى لجنة المحامين بعد صدور نظام المحاماة السعودي, وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية.

[سعد الجهلاني]

خــطــة الــطــوارئ الــعــدلــيــة

الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود

لقد أحسنت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالث في اختيار عنوان المحور الذي نحن بصدد الحديث عنه ، وتسميته : بالبيئة العدلية ؛ لعدة اعتبارات : لعل أهمَها تشبيهُ المؤسسات العدلية بالبيئة الأَحيائية القائمة على مكوناتٍ رئيسةٍ هي : الماء ، والهواء ، والتربة.
والبيئة العدلية - في بلادنا - لها ذات المكونات البيئية ؛ فماؤها الذي تحيا به هو : استمدادها من كتاب الله وسنة رسوله ومن قواعد الشريعة الإسلامية ؛ كما جاء في المادة (السابعة ، والثامنة والأربعين ، والسابعة والستين) من النظام الأساس للحكم .
وهواؤها الذي تستنشقه هو : الاستقلال التام لأفراد القضاة ؛ كما أكدته المادة الأولى من نظام القضاء ، والمادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للحكم .
وتربتها التي ترتكز عليها هي : المرجعية القضائية التي تورق من خلالها أنظمةُ القضاء ، وتنمو برعايتها مؤسساتُهُ ، وتُزهر فيها برجال العدالة والآمرين بالقسط ، فتثمر العدل والحق والإنصاف .
أما أفراد هذه البيئة فهم : القضاة ، وكتاب العدل ، والمحامون ، وموظفو المؤسسات القضائية ، وجميع القائمين على تحقيق العدل كل بحسب اختصاصه .
ولأن البيئةَ تحتاج - فيما تحتاجه - إلى التفاعل المنظم والمستمر بين عناصرها ، وإلى ما ينتجه هذا التفاعل من توازنٍ بين مكوناتها : فقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض ، ويسر كل شيء لما خلق له ، وألهم النفوس فجورها وتقواها ، وفطرها على ما يريده سبحانه منها لعمارة الأرض والخلافة فيها.
وكذا كل مصلحة من مصالح الناس العامة والخاصة تحتاج إلى التفاعل والتوازن بين النظم والقوانين المحدِّدة للمهام والاختصاصات الزمانية والمكانية والنوعية ، وتحتاج إلى أجهزة الرقابة والتدقيق على حسن سير الأعمال ، وإلى النظام الجزائي العادل للمحسن والمسيء بما يناسب كلاً منهما ويمنع تجاوز الحدود ، كما تحتاج إلى المتابعة والتحديث ومشاكلة الزمان عند الاقتضاء في : الرخاء والشدة ، والكثرة والقلة ، والقوة والضعف ، وتحتاج أيضاً إلى الإعداد بقوةٍ قدر الاستطاعة لمواجهة تغيرات الأحوال والأحداث.
ومن اطلع على ما اشتمل عليه نظاما القضاء - العام والإداري - الجديدان يرى الفرق جلياً بين الواقع القضائي المشاهد وبين ما يهدف النظامان إلى تحقيقه في مستقبل الأمر إن شاء الله تعالى .
ومن يتأمل مضامين آلية العمل التنفيذية للنظامين يُقدر - ولاشك - مدى اهتمام الدولة - أيدها الله - بالمؤسسة العدلية وحرصها على توحيد مرجعية السلطة القضائية وجمع شتاتها ؛ وفق خطة طموحة تهدف إلى تحقيق ذلك خلال عامين ، وليس ذلك بمستحيلٍ على من شمر عن سواعد الجد واستمد من الله العون على تحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر وفقهم الله .
ولاشك أن النقلة الجبارة المستهدَفة لقطاع العدالة من الحاضر الآمل إلى المستقبل المأمول تحتاج إلى تضافر الجهود من عدة قطاعات هامة في الدولة ، وإلى إعلان حالةِ طوارئَ عدليةٍ ؛ تزيد معها ساعات العمل إلى الضعف ، ويُمنع خلالها المشاركون في إنفاذ النظامين من الانقطاع بالإجازات المعتادة ، وتُفوض بها الصلاحيات لتيسير العمل ، وتُوفر فيها المرونة اللازمة لضمان نتائج مقبولة ، وتُخفف لأجلها العقبات والعراقيل وحواجز الروتين ، فإن أول ما يعمد إليه ربان السفينة عند هيجان البحر هو التخفيف من الحمولة بإلقاء ما ثقل وزنه في عرض البحر من الأمتعة ، بل إن الحال متى بلغت من السوء مبلغاً احتاج الأمر إلى إلقاء بعض الركب ؛ كما اقترع على ذلك نبي الله يونسُ عليه السلام وصاحباه .
ومن الأمور ذات الصبغة الاقتصادية التي ينبغي اتخاذها لتعجيل إنفاذ النظام إعادةُ النظر في الاختصاصات المزعجة والمرهقة كاهلَ قضاة المحاكم وكتاب العدل ، التي يمكن تفويضُ اختصاصها إلى جهاتٍ مساعدة ، عبر مراجعة الأمور التالية :
أولاً / التخفيف على كتابات العدل بتفويض الكثير من اختصاصاتها التوثيقية إلى مكاتب المحاماة ؛ أسوة بالمعمول به في كثير من البلدان الشقيقة والصديقة .
ثانياً / تأهيل مكاتب المحاماة لتولي الصلاحيات الجديدة برسوم معقولة مقابل تأدية تلك الخدمات ، ومن ثم تصنيف المكاتب إلى فئاتٍ على قدر الصلاحيات الممنوحة لها ؛ أشبه بتصنيف المكاتب العقارية ومكاتب السفر ، مع فرض مبالغ مناسبة تأمينية على تلك المكاتب ؛ إما : مدفوعة ، أو على هيئة ضمانٍ بنكي ، أو تأمينٍ تعاوني ؛ حمايةً لذوي المصالح من أخطاء ممارسة تلك الصلاحيات ، ودافعاً لضبطٍ أكبر وحرصٍ أكثر من السادة المحامين عند أداء الخدمات لطالبيها .
ثالثاً / تأهيل كتاب العدل لتولي مهام أكبر من التوثيقات بتجهيزهم للاضطلاع بمهام إثباتية مما هو داخلٌ في اختصاص المحاكم العامة ، خصوصاً : أن القضاة وكتاب العدل قد نهلوا من معينٍ واحد .
رابعاً / التخفيف من تحميل قضاة المحاكم العامة أعباءَ كثيرة من القضايا الإنهائية ؛ للتفرغ لما هو أهمُّ مما هو داخلُ اختصاصهم ، ولا يتَّأتى ذلك إلا بأحد أمرين :
أولهما : تحويل جميع كتاب العدل إلى قضاة توثيقٍ وإثبات داخل المحاكم العامة ؛ لتولي جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد ، إضافةً إلى التوثيقات المشمولة ضمن اختصاص كتابات العدل الحالية .
ثانيهما : وهو الأسرع في التنفيذ نقل اختصاص البت في القضايا الإنهائية البسيطة والمتوسطة لتكون ضمن صلاحيات كتاب العدل ؛ إذ إن أغلبَها لا يزيد في أهميته عن إفراغات العقارات الكبيرة ورهنها والتبرع بها .
خامساً / تشجيع افتتاح مكاتب التحكيم الخاصة ، والإسراع بافتتاح مركز التحكيم التجاري السعودي ، وإخضاع أحكامه للتدقيق على مستوى محاكم الاستئناف فما فوقها ؛ للإسهام في حسم المنازعات التجارية ونحوها ، والتخفيف من أعباء المحاكم التجارية .
سادساً / تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي من : الجمعيات الخيرية ، والمراكز الاجتماعية ، وعمد الأحياء والقرى ، ومشايخ القبائل ، والمعرفين بأفرادها على : الاهتمام بإصلاح ذات البين ، وبذل الوسع في استيعاب خلافات الأقارب والجيران ، وتوثيق ذلك في ضبوطات ودفاتر رسمية أو شبه رسمية .
إن تحقيق هذه الأمور كفيل بالتخفيف من أعمال القضاة ، وتوفير أوقاتٍ يمكن استغلالها في : تطوير وتحسين الأداء ، وتسريع الإنجاز المطلوب ، واستيعاب الصلاحيات الوافدة .
غير أن هناك أموراً تساعد على النهوض بالأعباء المضافة لا تقل أهمية عما سبق منها :
أولاً / تطبيق مبدأ استقلال القاضي من قبل القضاة أنفسهم ؛ بتسخير أوقاتهم الزائدة في : مراجعة الأحكام ، والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ، ومدارسة العلوم وثيقة الصلة باختصاصهم القضائي ، وامتناعهم من تفريغ جهودهم وطاقاتهم في أنشطةٍ اجتماعيةٍ خارج نطاق العمل القضائي ، بترك تلك الأنشطة لأربابها ؛ سواء في ذلك : التصدر للدعوة ، أو الإفتاء ، أو إدارة الجمعيات الخيرية .
ثانياً / تكثيف الجولات الإشرافية وحملات المتابعة من أكفأ المفتشين القضائيين على قضاة المحاكم ؛ لا لتصيد الأخطاء ، بل للتوجيه والإرشاد ، وتبصير القضاة بما يرفع من مستوى عملهم ويساعدهم على تحمل ما وكل إليهم ، وتذليل ما يواجههم من عقباتٍ في فهم النظام ، ومتابعة إنجازاتهم ، والكشف عن أسباب تدني مستوياتهم ، وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لعلاجها .
ثالثاً / تنويع اختيار القضاة من مناطق المملكة الست التي يتوافر بها كلياتٌ للشريعة ، وتعيينهم قريباً من مناطقهم ؛ لتحقيق قدرٍ من الاستقرار للقاضي في مقر عمله ، يظهر أثره في إنتاجه كماً وكيفاً .
رابعاً / استقطاب أكفأ المحامين للعمل في القضاء بحسب تخصصاتهم ، وكذلك المؤهلون شرعياً من كتاب الضبط في المحاكم ، ومثلهم أمناء السر في الدوائر القضائية ، وما يسمى : بسكرتارية اللجان القضائية في محاكم التمييز ودوائر التدقيق .
غير أن المعضلة العددية تظهر في الدوائر الثلاثية المقررة في النظام لنظر القضايا خصوصاً في المحاكم العامة والجزائية ، مما يعني احتياج تلك المحاكم لمئات القضاة ؛ بسبب التنامي الملحوظ في أعداد القضايا عاماً بعد عام .
كما تبرز تلك العقبة أكثر في محاكم الاستئناف التي زاد من أعبائها الحالية لزوم نظر القضية المستأنفة مرة أخرى ؛ إذا لم يكتسب الحكم القطعية بقناعة الطرفين ، مما يعني : اضطرار محاكم الاستئناف الست المقررة في آلية العمل التنفيذية لعشرات القضاة بعد ضم قضاء الاستئناف التجاري والعمالي إلى اختصاصها .
وليس لهذا من حل - في المجالين العمالي والتجاري - سوى تخصيص قاضٍ واحد لكل دائرة استئناف ، وسد نقص الدائرة بمستشارين نظاميين ولو عن طريق التعاقد ، على أن يستغنى عنهم كلما توافر البديل الملائم .
وفي ضوء ما سبق ننتهي إلى تحديد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية على النحو التالي :
1 / تأهيل القضاة وتدريبهم وتحديث الأنظمة القضائية بما يواكب تطورات العصر ؛ لأن ذلك مؤثر أشد التأثير في متطلبات التنمية الاقتصادية .
2 / توسيع دائرة التنسيق بين المؤسسات العدلية والمؤسسات الاقتصادية ، بما يحقق متطلبات التنمية بشكل أفضل .
3 / ترشيد اقتصاديات البيئة العدلية عن طريق المحسنات الآتية :
أ . حسن توزيع الصلاحيات الكفيل بتفريغ أعضاء البيئة العدلية لأعمال أدق اختصاصاً والتصاقاً بالتنمية .
ب . اختصار الإجراءات لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية .
ج . الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة ، ولا يخفى أثرها في البيئة العدلية .
إن طموحات ولاة الأمر عالية ، وثقتهم في القضاة غالية ، وتحقق مطلوبهم لازم محتوم ، والتراخي عنه عجز مذموم . والله الموفق

[سعد الجهلاني]

إشكالية قانونية واقتراح
قوانين الشيك وبطاقات الائتمان للحد من التلاعب!

اليوم - الدمام

يطرح اشكالية هذا الأسبوع رجل الأعمال علي برمان اليامي عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس مجلس العمل السعودي الكندى .. فيقول من خلال ممارستي لأعمالي التجارية والحياتية أواجه مشكلات يعاني منها الكثيرون وأتمنى حلا لهذه المشاكل لما في ذلك من مصالح عامة لا حصر لها وهذه المشاكل نشأت لعدم وجود أنظمة وقوانين واضحة تبين الحقوق والواجبات وتتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الأنظمة وغياب مثل هذه الأنظمة أدى الى خلق اشكاليات قانونية يتضرر منها المواطنون وأدى الى اللجوء الى الاجتهادات الفردية المبعثرة لعدم وجود المرجعية القانونية وتسيء الى سمعة البلد وما أطرحه أو ألقي عليه الضوء لعله يجد صدى لدى المسئولين وهذه الاشكالات تنصب على :
1. شركات التأمين.
2. تعثر الشيكات.
3. بطاقات الائتمان البنكية مثل بطاقات فيزا وماستر .
وهذا مثال بسيط يعانى منه كل مواطن مثلا : لا يمكن ان تحصل على رخصة قيادة إلا بعد التأمين على المركبة وشركات التأمين لديها لائحة تقول إن التأمين لا يغطى من هو دون 21 سنة إذاً ما يدفع في هذه الحالة يعتبر هدرا للأموال وإضرارا للمواطن وسلبا لثروات البلد يعني لو حصل لولدي حادث وعمره أقل من 21 وأنا دافع تأمين فإنه لن يغطى وهذه الشروط التعجيزية ليست مستندة لواقع البلد ما فيها نظام للتأمين ممكن تطلع على المرور الآن بتسأل المرور أقدر أطلع رخصه لابنى يقولون لك لازم تأمين تذهب لشركة التأمين يقولون لك التأمين لا يغطى ابنك وتضطر للبحث عن المعارف والوسطاء، لماذا هذا يحصل؟ لأنه لا يوجد قانون واضح يأخذ في اعتباره جميع المعطيات والظروف. وعندما نرجع إلى الاختلاف بين رجال الأعمال وشركات التأمين التي ظهر منها فجأة عشرات الشركات أما يجدر أن يكون لها قانون أما يجدر أن يكون لها آلية للحساب لألا ندخل في اجتهادات.
ومن هذه الاجتهادات ما يتعلق بالتسعير اذ نجد تسعيرات مختلفة يلعب الجنس والعرق والجنسية دوراً كبيراً والشريعة الاسلامية والقانون السعودي حددها لكن شركات التأمين ما حددتها وللأسف تحددها على جنسية المؤمن عليه. الجنسية ان ذلك يشكل لنا متاهات ويسيء لسمعتنا مثلاً أنا كشركة مقاولات عندى ثمانية آلاف شخص وأرغب التأمين على مصالحي وعلى مستودعاتي وأدفع القسط التأميني دون تأخير وأنا على يقين بأن الأمور مع الشركة تسير على أحسن وجه بموجب التعاقدات والشروط والمزايا التي تدعي الشركة المؤمنة توفيرها لعميلها، ولكن عندما يحصل حادث مغطى تبدأ الالتواءات والحيل والبحث عن الثغرات للتنصل من الالتزام التأميني لأنه لا يوجد نظام واضح تتبين فيه الحقوق والواجبات ويتضمن عقوبات جراء عدم تطبيقه وما يزيد المشكلة تعقيداً أن الجهة المنوط بها حل الخلافات بين شركات التأمين وعملائها فإن الجهة المختصة هي لجنة مكونة في مؤسسة النقد مقرها الرئيسي الرياض وهي بذلك بمثابة ارهاق للمدعي مما يضطره للتنازل عن حقه أو عن جزء كبير منه لأن التقاضي سيتطلب منه مددا وتكاليف مرهقة.
ويضيف : هذه إشكاليات ضخمة جدا وفيها هدر للمال والوقت واستهتار بأنظمة البلاد غير الواضحة . والمشكلة الثانية التي تقلق كل مسؤول سعودي فيما يخص الشيك واحترامه كورقة تجارية واجبة الدفع ووسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان وتقوم مقام النقود اذ أصبح الشيك عندنا في المملكة العربية السعودية جدران حيطان لا يعمل به أبداً ومن وفقه الله واستطاع تحصيله فهو محظوظ خاصة في المبالغ الكبيرة انه الاستهتار بالشيك إذ لا قيمة له بيننا، وفى كل دول العالم البيع والشراء يتم بالشيك وعادة فى أوروبا وأمريكا لا تحمل نقدا حتى لو تشترى جريدة تشتريها بالشيك أو بطاقة الفيزا لكن فى المملكة العربية السعودية ما هي قيمة شيك ما له رصيد، مجرد ورق وللأسف الشديد.
وبعد ذلك عليك الاتجاه الى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة وهذه اللجنة غير متكاملة وليس عندها الكوادر الكافية وهى فى المدن الرئيسية الثلاث وإذا تكلمنا فإننا نتكلم عن قارة هى المملكة العربية السعودية ونتكلم عن قضية متفشية تحتاج إلى فريق عمل يداوم فى المحافظات وفى المناطق.
وللحصول على حكم في الشيك من هذه اللجنة تحتاج الى ما لا يقل عن سنة الى سنة ونصف اذ يمنح المدعى عليه الفرص المتتالية للتهرب والمفترض أنه بمجرد أن تكتب الشيك فعليك تحمل مسئوليته وأن تفهم أن معنى الشيك أنه ورقة تجارية محمية بموجب القانون وأنها تقوم مقام النقود وأن عدم وجود رصيد لهذا الشيك فمعناه أنك محتال وبناء على ذلك يجب أن يوقع على مصدر الشيك بدون رصيد العقوبة الرادعة الكفيلة بمنع التلاعب بحقوق الناس.
أنظر مثلاً الى شركات التقسيط التي تضمن ملف السيارة شيكات من ضمن الأوراق الأخرى كالكمبيالات والتعهدات والضمانات وعسى أن كل ذلك يؤدي الى نتيجة ايجابية فلو أعطي الشيك قيمته وتم تفعيل نظام الأوراق التجارية لكان مجرد وجود الشيك يثير الرعب في قلب مصدره، والأدهى أن الأحكام الصادرة من لجان الأوراق التجارية تحتاج الى خطابات واستدعاءات متتالية للجهات التنفيذية تستغرق أشهراً وتصل أحياناً الى سنوات لإلزام من صدر بحقه الحكم بالدفع أو الإيداع في السجن والغريب أن هذه الأحكام تذيل بعبارة «مشمول بالنفاذ المعجل» إلا أن هذه العبارة لا قيمة لها لدى الجهات التنفيذية.
أضف للقضايا الكبيرة أبطال فيزا ماستر والمواطنون ضحاياهم كم سعودي جاءه تجار الشنط مندوبو البنوك من سيدات وشباب بإغراءات وتسهيلات مالية وباعوا عليهم بطاقات قيمة 15 و 18 ألفا وأوقعوهم في الديون والملاحقات القانونية والمسوق أخذ عمولته والمواطن وضع في القائمة السوداء التي وضعت لمعاقبة وتأديب المواطنين.
الأولوية : الشيك - شركات التأمين - شركات بيع السيارات بالتقسيط – البنوك-
نحن بحاجة إلى حوارات تلفزيونية تفصيلية وكل جريدة وطنية لابد أن تحدد صفحة لمحاربة هذا المرض. ونحن بحاجة لرجل أعمال لا يصدر شيكا بدون رصيد. وبنك لا يعطى دفتر شيكات لعميل مستهتر. نحن بحاجة لبنك لا يعطى بطاقات بدون كفيل ضامن. وغرف تجارية تعمل ورش عمل للتثقيف. وضرورة تفاعل وزارة التجارة معنا بتقليل فترات مواعيد الجلسات والأحكام الفورية ولا تقبل أي أعذار بأي حال من الأحوال.

[سعد الجهلاني]

التجارة والبيئة «1-2»
قيود على عمليات الاستيراد والتصدير الضارة بالموارد الطبيعية والبيئية

اليوم - الدمام

فى العشرين عاما الماضية أصبحت الصلة بين التجارة والبيئة قضية متزايدة الأهمية في العلاقات التجارية الدولية. فقد أدت زيادة الوعي بضرورة حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة بالاعتماد على الموارد المتوافرة إلى زيادة في عدد تدابير السياسة البيئية وهي تدابير تطبقها الحكومات في العادة بالاعتماد على أدوات تنظيمية أو اقتصادية وفي بعض الحالات تلجأ إلى كل من هذين النوعين من الأدوات . وتقوم التدابير التنظيمية المعروفة أيضا باسم ( تدابير الرقابة والتحكم) على معايير لمنتوجات تبين الخصائص التي يجب أن تتوافر فى المنتوج الذي يباع في سوق معينة وأنظمة أو لوائح تفرض أساليب للتجهيز والإنتاج أو تفرض معايير للتلوث وحظر تصدير أو استيراد منتجات خطرة على الصحة أو مضرة بها وقيودا على الاستيراد والتصدير من أجل صيانة الموارد الطبيعية وتنيمتها المستدامة واشتراطات خاصة بالتعبئة وكتابة البيانات (التوسيم) . وأما الأدوات الاقتصادية فتشمل الضرائب على المنتجات الخطرة بالصحة والمضرة بها رسوما على الانبعاثات وغيرها من التدابير السعرية إعانات بيئية.
وبمقارنة الأدوات الاقتصادية بالأدوات التنظيمية يتبين أن النوع الأول يتميز نظريا على الأقل بعدد من المزايا المبيتة فيه : ارتفاع فاعلية التكاليف، توفير حوافز دائمة لتخفيض التلوث توفير إيرادات للحكومة، ولكن قد ترى الحكومات من الناحية العملية ولأسباب اقتصادية وإدارية معا . إن التنظيم والرقابة المباشرين قد يكونان أنسب وأكفأ في بعض الحالات . فمثلا يمكن اللجوء إلى التدابير التنظيمية إذا كان من الضروري واللازم فرض حظر كامل على انبعاثات بعض الملوثات السامة أو على استخدام منتوجات أو مواد خطرة ولكن في ظروف أخرى ربما يمكن استكمال التدابير التنظيمية بتدابير اقتصادية لتعزيز فاعلية التنفيذ.
القوة والضعف
ويتوقف اختيار نوع الأدوات فى أي بلد - أي الأدوات التنظيمية أو الأدوات الاقتصادية - على نواحي القوة والضعف في هيكلها السياسي والإداري ، ويجب أن يقوم الاختيار على أساس كل حالة على حدة ،ويجب أن تراعى في هذا الاختيار عوامل مثل الفاعلية البيئية لأي تدبير وإمكان تنفيذه إداريا وتكاليف هذا التنفيذ والعدالة والقبول من جانب الجمهور ،ومن شأن تدابير السياسة البيئية التي تتخذها الحكومات أن تؤثر في التجارة بطرق مختلفة تجدر الإشارة إلى ثلاثة منها.
الأولى: ان هناك تخوفا من أن المعايير البيئية ربما تغير ظروف المنافسة . فالمنتجون في البلدان التي تفرض معايير بيئية أشد يتخوفون من تأثير هذه المعايير على تكاليف الإنتاج وعلى قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية والطريقة الثانية: إن المنتجين في البلدان التي لا تكون فيها معايير متشددة ( وهي أساس البلدان النامية وبلدان مرحلة التحول ) يتخوفون من أن منتجاتهم ربما تتعرض لتدابير تجارية على أساس أنها أنتجت دون مراعاة المعايير المرتفعة لمكافحة التلوث أو الانبعاثات ،كما هي مطبقة في البلدان المستوردة . فمثل هذه التدابير التي تفرض على الواردات سواء في شكل ضريبة تعويضية أو حظر الاستيراد أو تقيده تعني في الحقيقة فرض قيود من طرف واحد على الممارسات والأولويات البيئية في بلدان أخرى . والطريقة الثالثة : إن قلق الجمهور يتزايد بشأن المشاعات العالمية مثل تغير المناخ وتآكل طبقة (الأوزون) وبشأن تنوع الأصناف ومعاملة الحيوانات . وقد أدى ذلك من زاوية السياسة التجارية إلى تساؤل مهم عما إذا كانت الاتفاقات الدولية للبيئة التي تعالج القضايا البيئية على المستوى العالمي تتضمن أحكاما تطلب من أطراف الاتفاقات تقييد التجارة مع البلدان غير الأطراف يهدف إرغامها على الانضمام إلى تلك الاتفاقات.
أحكام التجارة العالمية
وأدخل اتفاق إنشاء المنظمة ( الجوانب المتصلة بالتجارة من السياسات البيئية) ضمن ولاية المنظمة بصورة واضحة فقد نصت ديباجة اتفاق إنشاء المنظمة على أنها ( تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة) ( بتوسيع الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات) الذي يتحقق بفضل الاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية المستدامة مع توخي حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمامات كل منها فى مختلف مستويات التنمية الاقتصادية
وترد الأحكام العملية الرئيسية التى تحكم التدابير التجارية التى تتخذها الحكومات لأسباب بيئية فى اتفاق الجات 1994 ولكن الاتفاق ليس فيه إشارات مباشرة الى المسائل البيئية ويرجع ذلك أساسا إلى الانعكاسات الكاملة للتدهور البيئي والايكولوجي بسبب التلوث أو الإفراط فى استغلال الموارد الطبيعية لم تكن معروفة عندما بدأت المفاوضات على اتفاق الجات في أول الأمر.

[سعد الجهلاني]

قرارات لجنـة تسوية المنازعـات المصرفية في حكم اللغـو

المحامي د .عثمان الدعجاني العتيبي

تشكلت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407هـ بهدف التسوية المرضية للنزاعات ذات الطبيعة المصرفية التي تنشأ بسبب ممارسة البنك أعماله المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية والتي تنشب بين البنك وبين عملائه .
وينص الأمر السامي في مادته السابعة على( أن يلاحظ أنه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين يحال النزاع على المحكمة المختصة للبت فيه) والمحكمة المختصة هنا هي الدوائر التجارية بديوان المظالم (حالياً ريثما يطبق النظام القضائي الجديد) .. وقد أكد هذا النص أمر سامٍ آخر برقم 4/ب/3464 في 22/3/1412هـ.
وهذه اللجنة لا يمكن وصفها بأنها لجنة ذات اختصاص قضائي لأن العمل الذي تمارسه لا يتعدى محاولة الإصلاح بين الطرفين وإثبات هذا الصلح في صيغة قرار لا يمكن الرجوع فيه تطبيقاً للقاعدة الشرعية بأنه لا يجوز للمقر بحق خاص الرجوع عن اقراره ، وبذلك يكون قرار اللجنة ملزماً بسبب بنائه على اقرار طرفي النزاع بقبول التسوية ، وبذلك فلا مسوغ نظامي ولا شرعي لأي من طرفي النزاع التظلم من قرار اللجنة المبني على اقراره السابق فلا عذر لمُقر، وحفظاً لاستقرار الأوضاع لتعلق الخلافات بالنظام الاقتصادي.
اذاً ما تقوم به اللجنة وفق ما أوردناه سابقاً سليم من الناحية النظامية والشرعية ولا غبار عليه ، ولكن مشكلة الناس مع اللجنة ليست بسبب ما تقوم به من أعمال وفق ما حدده الأمر السامي ولكن بسبب تعديها على صلاحياتها ومنحها لنفسها الصفة القضائية غصباً وإعطائها لنفسها ولاية على ما لا ولاية لها عليه ومنحها لقرارتها حصانة دكتاتورية مجحفة ، فهي تعرض التسويات بين أطراف النزاع .. فإن لم يرض الأطراف أو أحدهما ألزمته بما تراه مناسباً دون رقيب قضائي على تلك القرارات سوى نفسها .. ففي حال التظلم من قرار صادر من قبلها فإنها تتحول الى الخصم والحكم فلها من الحصانة ما ليس لأي من المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ولا حتى لمحكمة التمييز التي تخضع في بعض قراراتها الى رقابة مجلس القضاء الأعلى.
ذكر ذلك سعادة أمين عام اللجنة في لقاء له بجريدة الاقتصادية بتاريخ 14/3/1428هـ ان للجنة الحق في تسوية النزاع بين أطرافه اذا لم يتوصلوا الى صلح وأن تلزمهم بتسوية عادلة (من وجهة نظرها) ويستند في ذلك الى قرار وزير المالية رقم 3/8675 وتاريخ 22/11/1407هـ ، الذي ينص على أنه (اذا لم يتم تصالح الطرفين كان على اللجنة تسوية النزاع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ، ولها في ذلك الصلاحيات كافة لاستعمال الإجراءات كافة لحمل الطرفين على احترام التزاماتهما وتعهداتهما...).
وما أشار اليه سعادة الأمين لا يمكن جعله نظاماً يمكن الاستناد عليه في إصدار قرارات بمبالغ تعدت 9 مليارات ريال وليس من العدالة أو العدل في شيء ولا صلة له بهما ، فالقرار المشار اليه مجرد قرار وزاري لا يمكن أن يرقى الى درجة النظام ويمكن الطعن فيه أمام مصدره ومن ثم أمام الدوائر الادارية بديوان المظالم .
ويمكننا القول بكل طمأنينة إن ما نقوله موافق للشرع والنظام وجميع القواعد القانونية التي تعرفها البشرية بأن ما تصدره اللجنة من قرارات ترى أنها ملزمة هي في الواقع قرارات باطلة لا قيمة لها من الناحية النظامية والشرعية وفي حكم المعدوم وفاقد الشيء لا يعطيه .. والقاعدة أن الباطل مفسوخ ولا يحتاج الى فسخ حاكم ولا غيره والقاعدة الأخرى أن تصرف المرء إذا صادف محلاً لا ولاية له على ذلك المحل يعد لغواً ، وما لم تُحل اللجنة تلك النزاعات الى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها فإن القواعد العامة تجيز الطعن أمام ديوان المظالم في أي قرار تتخذه خلافاً لرضا الخصوم ولا يوجد في النظام ما يمنع الدائرة الإدارية بالديوان من النظر في الطعن، نتمنى على ولي الأمر كحل عاجل أن يوجه الجهات التنفيذية بأن لا ينفذ للجنة المذكورة أي قرار يتعدى الصلاحيات الممنوحة لها .. وبغير ذلك فإن من طبيعة البشر حب السلطة ولن يمتنعوا من ممارستها ما لم يمنعوا.
وقد أساءت اللجنة الى الحد الذي دفع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الى تضمين ذلك في تقريرها المنشور في الاقتصادية بتاريخ 17/5/1428هـ ، اذ ترى الجمعية أن ما تمارسه اللجنة وضع شاذ .. وترى ذلك انتهاكاً لضوابط المحاكمة العادلة...
وترى أنه يجب تصحيحه وعدم القبول باستمراره...
وبصدور النظام القضائي الجديد تنتعش الآمال بتصحيح هذا الوضع الشاذ المنتهك لحق الانسان في المحاكمة العادلة ، اذ من المحتمل أن تدخل في ولاية المحاكم التجارية جميع النزاعات المصرفية ونتمنى على المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته التي اسندت اليه مهمة اجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية) ورفع ما يتم التوصل اليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية ، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من القسم الثالث «أحكام عامة» من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة في 19/9/1428هـ، نقول : نتمنى من المجلس أن لا يستثني هذه اللجنة من شمول النظام القضائي الجديد لها وأن يتم الغاؤها وجعل جميع النزاعات المصرفية من اختصاص المحاكم التجارية وهو الوضع الطبيعي المتسق مع قواعد العدل والإنصاف، وإنقاذ للناس من هذا التسلط.

[سعد الجهلاني]

تنظر في اعتماد 2053 مواصفة قياسية سعودية جديدة
المواصفات والمقاييس تطلق شعار علامة الجودة السعودية الجديد

اليوم - الرياض

يرعى الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الحفل الذي تنظمه الهيئة بمناسبة إطلاق شعار علامة الجودة السعودية الجديد، وكذلك تكريم 76 منشأة من بينها 71 منشأة وطنية و 5 منشآت من دول مجلس التعاون استطاعت أن تظفر بشعار علامة الجودة السعودية أكثر من 10 سنوات، وذلك صباح يوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ الموافق 11 / 12 / 2007م .
كما يترأس مجلس إدارة الهيئة السادس والعشرين بعد المائة بعد ظهر نفس اليوم وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومن أبرزها اعتماد 2053 مواصفة قياسية سعودية جديدة في المجالات المختلفة، إلى جانب استعراض مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة ، ومذكرة بشأن أعمال اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية ( SNEC ) وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأعرب نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة ، عن شكره وتقديره على ما تحظى به الهيئة من رعاية متواصلة، وتشجيع مستمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، مما مكنها من مواصلة مسيرتها المباركة ، وتحقيق الأهداف والمهام المنوطة بها في مجال حماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني ، ودفع عجلة التنمية الشاملة .
وأشار إلى أن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة لتطوير مستوى الصناعات الوطنية، حيث قامت بتطبيق لائحة علامة الجودة منذ أكثر من عشرين عاماً، استطاع 186 مصنعاً الحصول على علامة الجودة ، من بينها 23 مصنعاً من خارج المملكة، منها 20 مصنعاً من دول مجلس التعاون، وثلاثة مصانع من جمهورية مصر العربية ، وأكد أن هذا يدل على الثقة ، والسمعة الطيبة التي تحظى بها علامة الجودة السعودية والصناعات السعودية.
وأوضح أن إجراءات تقويم المطابقة ونظم الجودة أصبح تطبيقها في عالمنا المعاصر هاجساً يؤرق المعنيين, نظراً لدورها المهم في التطوير المستمر ، وتحسين الأداء ، في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتأثيرها الإيجابي الكبير في الارتقاء بمستوى السلع والمنتجات، وبناءً على تلك المعطيـــات فقد بذلت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس جهوداً حثيثة للمساهمة في تطوير مستوى الصناعات الوطنية للمواءمة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( WTO ) خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( TBT ) بعد انضمام المملكة لهذه المنظمة في ديسمبر 2005م، وأشاد معاليه بالشركات الوطنية التي حصلت على علامة الجودة السعودية كما ثمن الجهود المتميزة للشركات التي مضى على حصولها على العلامة أكثر من عشر سنوات، ودعا جميع الشركات المنتشرة في مختلف أنحاء مملكتنا الحبيبة للتقدم بطلباتها للهيئة للحصول على علامة الجودة السعودية، الأمر الذي سوف يساهم ( بإذن الله ) في نشر ثقافة الجودة، وتطبيق أسس ومبادئ الجودة لإتاحة الفرص لها للمنافسة في الأسواق العالمية، بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

[سعد الجهلاني]

ندوة لبرامج حلول الأعمال اليوم بالرياض

اليوم - الرياض

تبدأ اليوم أعمال الندوة الخاصة بانطلاق برامج حلول الأعمال العالمية التي تنظمها إحدى الشركات السعودية والمتخصصة في التقنيات والبرمجيات، وذلك في فندق شيراتون الرياض. وتناقش الندوة الحلول المناسبة للقطاعات الصناعية والتجارية في مختلف الأعمال، خاصة مع استحواذ المملكة على نحو 40بالمائة من حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما تسلط الندوة في محاورها الضوء على تطبيق واستخدام أفضل وانسب برامج حلول الأعمال التي تساعد الشركات السعودية في أداء أعمالها بأسلوب مهني يراعي جانب توفير الوقت والجهد وتقنين المصروفات. ويتميز البرنامج بتركيزه على تقديم الحلول المناسبة لقطاعات صناعة الأغذية والزراعة، وصناعة السيراميك والبلاستيك والحديد والكابلات والمعدات الصناعية الثقيلة، والصناعات النفطية، إلى جانب قطاع تجارة التجزئة.
يحضر الندوة العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبيرة.

[سعد الجهلاني]

مساعد وزير التجارة الأمريكي يكرم التميمي

مشعل العنزي – الدمام

قام مساعد وزير التجارة ورئيس هيئة التجارة الخارجية الأمريكي أزرائيل هيرنانديس أمس الأول بتكريم مجموعة التميمي والتي تسلم الدرع نيابة عن المجموعة طارق التميمي وذلك تقديرا لعلاقتهم المتميزة مع الشركات الأمريكية ولمساهمتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.
وحضر التكريم كل من عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة الشرقية ونائب أمين عام الغرفة وعدد من رجال الأعمال.
وأشاد هيرنانديس عن شكره وتقديره لغرفة المنطقة الشرقية ورجال الأعمال السعوديين على الحفاوة البالغة التي حظي بها منذ وصوله للمملكة والوفد المرافق

[سعد الجهلاني]

وفد تجاري أمريكي يلتقي رجال أعمـال بالريـاض اليـوم

اليوم – الرياض

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح اليوم وفداً تجارياً أمريكيا يتكون من مسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتذليل العقبات التي قد تعترض الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين . ويناقش رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم الأمريكيين العلاقات التجارية وكيفية تفعيلها ، كما يعرض الوفد الأمريكي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في أمريكا المتعلقة بمجالات صناعة المعدات الصوتية ومكبرات الصوت وعازلات الصوت وعددة صناعات هامة.

[سعد الجهلاني]

استعرضها وكيل أمين المنطقة الشرقية
«هيئة المهندسين» تقدم ورقة عمل سعودية في الملتقى الهندسي الخليجي

أحمد حنتوش - الدمام

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين بورقة عمل خلال انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الحادي عشر الذي يعقد بالعاصمة العمانية مسقط للفترة 1-2/12/2007م بعنوان «البناء مع إستراتيجيات البنية المستدامة» قدمها وكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم.
تحدث خلالها المهندس جمال الملحم عن عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال الاقتصادية على أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها اضافة الى مناقشة سياسات التخطيط العمراني والتي تعد أحد الركائز الأساسية والاستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المرافق والخدمات العامة لخلق أرضية ملائمة لبرامج الاستثمار العمراني الاقتصادي . وتناول الملتقى خلال انعقاده ابرز المشاريع الضخمة والتي أُقيمت في منطقة الخليج خلال الفترة الماضية كالمرفأ المالي البحريني ومدينة حائل الاقتصادية ومطار الدوحة وشبكات طرق ومترو دبي والمشاريع الحديثة والمباني الذكية كما ناقش المشاركون في الملتقى تحديات البناء في دول الخليج العربية والبناء مع استراتيجيات التنمية المستدامة . ويهدف هذا الملتقى الى تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول الخليج وبمختلف التخصصات وتسليط الضوء على المشاريع الضخمة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول الخليج العربية ومناقشة العوائق والتحديات وماتوفره من فرص وخيرات اضافة الى التعريف ومناقشة ابرز تحديات الإنشاء والبناء في منطقة الخليج والتعامل معها .
ويشمل الملتقى ثماني جلسات علمية يحاضر بها مهندسون متخصصون من دول الخليج العربي بمختلف الجمعيات الهندسية الخليجية بالكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمهندسين ، حيث تغطي المواضيع المطروحة دور المهندس الخليجي بالتنمية الوطنية وكيفية استفادة الدول الخليجية من التقنيات الفنية الحديثة المتوفرة لدى العديد من دول العالم المتقدم. هذا ويشمل الملتقى برامج مهنية مصاحبة للوفود الخليجية ، حيث تجتمع العديد من اللجان المشتركة لدراسة برنامج عملها للعام القادم 2008م مع تحديد النشاطات والأعمال التي ستنفذ في كل دولة خليجية بالقطاع الهندسي ومن اللجان المقرر انعقادها لجنة التأهيل والتدريب ولجنة التحكيم الهندسي ولجنة التعليم الهندسي ولجنة جائزة الملتقى وغيرها من اللجان العلمية.

[سعد الجهلاني]

30 مليون ريال صفقات معرض عالم الصغار بالشرقية

اليوم – الظهران

بلغ حجم الصفقات التي تم عقدها بمعرض عالم الصغار الاول والذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية في مركز معارضها في الراكة ما يزيد على 30 مليون ريال بين مجموعة من الشركات الدولية وأصحاب مؤسسات محلية تهتم بقطاع الطفل والاستثمار فيه. وذكر عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية، ان شركة معارض الظهران الدولية ومن خلال نجاح معرض عالم الصغار في عامه الاول استطاعت ان تجذب عدد زوار يفوق 70 الف زائر من المنطقة الشرقية والدول المجاورة ومن قبل عدد كبير من المدارس الخاصة والعالمية, والذين ابدوا اعجابهم بالمعروضات وطريقة تنظيم اجنحة المعرض، والتي عكست عالم الطفل وما يتمتع به من بهجة لفتت نظر كافة افراد العائلة، مما جعله من اهم معارض الطفل وأكبرها في المملكة والخليج. وقال ان هذا القبول من الزوار جعل العديد من الشركات تبادر الى حجز مواقعها للعام القادم من الان، منوها الى اهمية وجود معارض ومهرجانات متخصصة تليق بالطفل وتلبي مختلف احتياجاته, وهذا ما سعت له شركة معارض الظهران منذ بداية الإعداد لمعرض متخصص بعالم الصغار. وأشار العومي الى ان حجم الصفقات التي تمت خلال المعرض تدل على حجم التواجد الكبير لاصحاب الشركات المحلية والدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، الامارات، الكويت ولبنان في المعرض وان المعرض بالنسبة لها يعد اول فرصة لها للتعرف على السوق والمستهلك السعودي.

[سعد الجهلاني]

« الرياض » يدشّن فرعين للخدمات الإسلامية في مكة المكرمة وحفر الباطن

اليوم - الرياض

دشّن بنك الرياض فرع الكعكية في العاصمة المقدسة وفرع شارع الملك فيصل في محافظة حفر الباطن، لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع متطلبات الهيئة الشرعية. وأوضح رائد الأحمد مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض، أن تدشين الفرعين الجديدين يأتي في إطار خطة زمنية ينتهجها البنك للتوسع في الفروع المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة، وكذلك تحويل عدد من فروعه الحالية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
وبيّن الأحمد أن بنك الرياض استطاع خلال فترة وجيزة تخصيص 104 فروع منتشرة في أنحاء المملكة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية والاستثمارية، رغبةً منه في توفير الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متكامل لعملائه وفقاً للشروط والضوابط الشرعية، إضافة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي تقدم من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في المملكة

[سعد الجهلاني]

«زين» تدعم البحوث والدراسات بجامعة الملك سعود

اليوم -الرياض

وقعت شركة زين السعودية المشغل الثالث للهاتف المتنقل في المملكة أمس في مقر جامعة الملك سعود بالرياض مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، لدعم المبادرات البحثية وتقديم برامج منح وتدريب في مجال الاتصالات وذلك مساهمة في تنمية المواهب والقدرات للشباب في المملكة. وتتضمن وثيقة التفاهم كبداية تعاون مبادرتين لا تنحصر بالضرورة، المبادرة الأولى تنص على المساهمة في دعم المبادرات البحثية للجامعة المتعلقة بتأثير تحرر قطاع الاتصالات في المملكة على الاقتصاد المحلي بخلق فرص وظيفية والمساهمة في جودة الخدمات وغيرها. والمبادرة الثانية: تقديم برامج المنح لطلاب الجامعة من قسمي الاتصالات وتقنية المعلومات في شركة زين السعودية للتدريب والحصول على خبرة قيمة وعملية في مجال المبيعات الفنية ،والصيانة والتشغيل و ادارة تقنية المعلومات.

[سعد الجهلاني]

«موبايلي» تدعم نقـل التقنية لمشـروع وادي الريـاض للتقنيـة

اليوم - الرياض

وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أمس الأحد مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود تنص على دعم ونقل التقنية لمشروع وادي الرياض للتقنية ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي السابع الذي أقيم في جامعة الملك سعود ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وتهدف هذه المذكرة إلى خلق تعاون بين جامعة الملك سعود وشركة موبايلي في البحوث العلمية والتقنية والمجال التجاري ، وتشير كذلك هذه المذكرة إلى تعاون مستقبلي في شتى المجالات.
وقد كان من ضمن البنود الأساسية في هذه المذكرة أن تقوم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتطوير معمل أبحاث خاص بالتقنية والمجال المعلوماتي والاتصالات يسمى بـ (معمل موبايلي للأبحاث والتطوير) تحت مظلة الجامعة .. كما ستقوم موبايلي بدعوة شركائها الأساسيين للمشاركة في هذا المعمل بغية الوصول به إلى أعلى مستويات الجاهزية لما سيكون به من أبحاث تطويرية تخص مجال الاتصالات بشكل خاص.

[سعد الجهلاني]

مصرف الراجحي يفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الرقمي

اليوم – الرياض

حقق موقع مصرف الراجحي على الانترنت www.alrajhibank.com.sa المركز الأول بين الأعمال الالكترونية في مسابقة جائزة التميز الرقمي لعام 2007 التي تقدمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سنويا ضمن عملها على تحقيق أهداف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على تبني العديد من المبادرات التي تسهم في التحول نحو المجتمع الرقمي .
واعتبر عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف هذه الجائزة تقديرا لتفوق المصرف في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية حيث عكست ريادية المصرف وتميزه من خلال تحقيقه للمعايير المختلفة التي وضعتها لجنة الجائزة المكونة من 50 حكما أشرفت عليهم الوزارة تحقيقا للشفافية والاستقلالية قاموا بوضع 86 معيارا تحكيميا حقق المصرف التفوق فيها .
وقدم الرئيس التنفيذي شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على هذه المبادرة التي انطلقت عام 2005 ضمن اهتمام الحكومة السعودية بالقطاع التقني والمعلوماتية في البلاد حيث قامت بتكليف الوزارة بتنظيم هذا القطاع لرفع مستوى استخدام التقنيات واستثمارها على أفضل وجه ، وحرصت الوزارة بدورها على تنمية المحتوى العربي إجمالا والسعودي بشكل خاص في الشبكة العالمية .
وأضاف الراجحي أن المصرف طور موقعه الالكتروني على الانترنت ليصبح مرجعا مصرفيا متكاملا للسادة العملاء والزوار ، حيث يحتوي على الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها المصرف للأفراد أو للشركات وتشمل جميع المنتجات والعمليات التي تم توفيرها من خلال إستراتيجية طموحة أسفرت عن توفير العديد من الخدمات المميزة مثل خدمة المباشر للأفراد ، خدمة المباشر للشركات ، خدمة التداول عبر الانترنت ، خدمة الصناديق الاستثمارية ، وفتح الحسابات ، والتحويل ، والتميز والخدمات الخاصة ، إضافة إلى العديد من الخدمات والروابط الأخرى .
من جهتها اعتبرت لجنة التحكيم مصرف الراجحي الأفضل في تحقيق معايير الجائزة التي وضعتها بجودة عالية وتفوق واضح والتي شملت إمكانية إتمام العمليات المصرفية بشكل كامل على الانترنت ، خدمة الاعمال الالكترونية بين القطاعات المختلفة ، جودة المحتوى وشموليته من حيث العمق والاصالة ، وسهولة استخدام الموقع وتصفحه ، جاذبية التصميم واستخدام القيم المضافة من خلال التفاعلية والوسائط المتعددة ، الجودة التقنية ، والأهمية الإستراتيجية للعمل في تطوير مجتمع المعلوماتية على مستوى المملكة .

[سعد الجهلاني]

«الاتصالات السعودية» تبحث التعاون مع كيوتل القطرية

اليوم - الرياض

عقد رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش اجتماعاً برئيس مجلس إدارة شركة اتصالات قطر (كيوتل) الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني وعدد من مسئولي الشركتين، وذلك بمبنى الجوال بمجمع الملك عبدالعزيز بالمرسلات بالرياض، وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الشركتين، وخاصة فيما يتعلق ببحث التجارب الاستثمارية للشركتين في الخليج وعلى مستوى قارة آسيا. وقال الدويش في تصريح صحفي: لقد سعدنا بلقاء الإخوة من شركة كيوتل القطرية ممثلة في الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، واستعرضنا جوانب التعاون المتاحة بين الشركتين في مجال الاتصالات وخاصة التعاون مع الوطنية بالكويت في كافة المجالات، خصوصاً بعد نجاح شركة الاتصالات السعودية في الفوز بالرخصة الثالثة في الكويت، وهناك نظرة متوافقة لعدد من الرؤى والمقترحات الاستراتيجية التي تصب في صالح الشركتين وتعود بالنفع على عملائهم في المملكة وقطر ودولة الكويت، وكذلك الاستفادة من الخبرات العملية للشركتين في مختلف خدمات الاتصالات الحديثة. الجدير بالذكر ان الاتصالات السعودية نجحت الأسبوع الماضي في شراء رخصة الاتصالات الثالثة، كما أن كيوتل القطرية تملك نسبة 51بالمائة من الشركة الوطنية للاتصالات بالكويت، وهي تعد المشغل الثاني في الكويت.

[سعد الجهلاني]

الحوادث وشركات التأمين

محمد عبدالرحمن المعيبد

عندما تتعرض لحادث مروري يجتهد رجل المرور في تقدير نسبة الخطأ ويطلب من المتضررين تسعيرة الاصلاح من ثلاث ورش وكذلك قطع الغيار وبعدها تبدأ المشادة بين المتخاصمين تنتهي بفرار رجل المرور حسب المعطيات الظاهرة امامه وان كانت التلفيات غير قابلة للاصلاح فنبدأ رحلة جديدة مع شيخ الدلالين لتقدير قيمة السيارة قبل الحادث وبعده ليتم تحديد قيمة التعويض من قبل شركة التأمين.
وهذا التقدير بالطبع خاضع للتخمين دون التمحيص الحقيقي لان هناك تلفيات غير منظورة للعيان مثل الشاسية والكابحات الخلفية والسفلية مما يترتب عليه خلل في التقييم وكل ذلك وشركات التأمين لم تحرك ساكنا وكل المطلوب لها التقرير النهائي من المرور بقيمة التعويض وكأنها مأمور خزينة ينتظر امر الصرف وكأن وثيقة التأمين امر دفع ويا ليت الامر ينتهي هنا بل قد تعترض على تسعيرات الورش او تقديرات شيخ الدلالين بل تفرض ان تكون التقديرات والتسعيرة من ورش متعاونة معها او من الوكالة ان كانت الوثيقة تنص على ذلك.
ولو تمعنا في نصوص وبنود وثيقة التأمين المطبوعة بحروف تحتاج الى مكبر ومكونة من عدة صفحات ليمل المستفيد من قراءتها ويوقع عليها دون تبصر في نتائجها وعندما تحين لحظة التطبيق لهذه البنود المليئة بالاشتراطات والاستثناءات مثل :
1- عدم التعويض بقيمة اطار السيارة ان كان هو السبب في الحادث.
2- عدم شمول الاطفال دون 18 سنة من التعويض ان لم تحدد اسماؤهم.
3- عدم شمول اسرة المؤمن من الدرجة الاولى (أم. أب. زوجة. الابناء).
4- السائق يجب ان يكون معرفا او تضاف نسبة لغير المعرف.
5- الحدود الجغرافية لمنطقة التأمين.
6- السائق بدون رخصة او اقامة او اي عذر يلغي الوثيقة.
7- الاصلاح قبل معاينة الشركة وتصوير الحادث يدخل المؤمن في مساومات.
والامثلة كثيرة مما يمكن الشركة من المماطلة والتعطيل لمفهوم التأمين الذي يحقق الراحة والاطمئنان لحامل الوثيقة حيث ان الوثيقة تكافلية بين اطرافها.
ويفترض من شركة التأمين بمجرد ابلاغها بالحادث ان تباشر بالمعاينة والتصوير وتتولى بقية الاجراءات من تقييم واصلاح بالتنسيق مع ادارة المرور دون الحاجة لازعاج المؤمن بالمتابعة فيكتفي برقم ملف الحادث وموعد للمخالصة ان كانوا حريصين فعلا على جودة الخدمة بعد البيع ولان لديهم القدرة والاستعداد الآلي لسحب او شحن السيارة المتضررة ولديهم ارتباطات مع مجموعة من الورش في كل مناطق المملكة مما يسهل عليهم الاجراء ويخفف اعباء الروتين على عميلهم الذي وثق بهم في تحقيق راحته وتعويضه عن الخسائر المترتبة عليه.
علما بان هناك امتيازات كثيرة لم تفعلها شركات التأمين لدينا مثل توفير سيارة بديلة من فئة السيارة المتضررة واحتساب التعويض عن ايام التأخير في الانجاز والتسليم وغيرها مما لا تطبقه شركات التأمين لدينا.
فهل نحظى بالاهتمام والتطبيق مجرد عشم.

[سعد الجهلاني]

ألقى محاضرة حول النظام الجديد لديوان المظالم
الدكتور الجرباء: مازلنا نعاني من نقص في عدد القضاة والمحكمين
خصوصية النظام القضائي بالمملكة تجعل من الصعوبة الاستعانة بقضاة من الخارج

الدمام - علي شهاب

اكد الخبير النظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء انه مازال هناك نقصا في عدد القضاة والمحكمين بالمملكة وان هناك حاجة ماسة الى تأهيل القضاة وأركان القضاء للاطلاع بدور اكبر مع صدور الأنظمة الجديدة للقضاء والتي صدرت مؤخرا بالإضافة إلى تأهيل المحامين بما يستجيب لتطور النظام القضائي بالمملكة مشيرا إلى ان نظاما جديدا لتصنيف المحامين سيصدر قريبا يراعي مختلف الجوانب التي تضبط عمل المحامي الذي يترافع في القضايا التي ترفع امام المحاكم الشرعية والمحاكم الادارية. وشدد الدكتور الجرباء في محاضرة حول نظام ديوان المظالم الجديد اقيمت في غرفة الشرقية مساء امس على ان هناك صعوبة في الاستعانة بقضاة ومحكمين من خارج المملكة لتغطية النقص في عدد القضاة وذلك لتميز النظام القضائي بالمملكة عن غيره من الأنظمة في البلاد العربية والاسلامية كونه يعتمد بشكل اساسي على الشريعة الاسلامية ويختلف بشكل كبير عن الكثير من الأنظمة في البلاد الاخرى, مشيرا الى ان اختيار القضاة ليس بالمسألة السهلة – كما انه لابد من اعادة النظر في التأهيل بما يتناسب والواقع الجديد الذي فرضته الأنظمة القضائية التي صدرت مؤخرا – مشيرا في هذا الاطار الى ان الكثير من القضاة يفتقر الى الثقافة العامة عن الأنظمة القضائية الاخرى التي تعمل على توسيع مداركه.
واوضح الجرباء ان الانظمة الجديدة للقضاء سيتم تفعيلها خلال فترة محددة بسنتين إلى ثلاث سنوات كحد اعلى وان الجهات القضائية مستنفرة لوضع الأنظمة موضع التنفيذ الفعلي خلال هذه الفترة.. مشيرا الى ان عدم تقلد المرأة لمنصب (قاضية) بالمملكة لا يعود لنقص في شخصيتها او استصغارا لقدرها ولكن منصب القضاء يحتاج الى مواصفات معينة لا تتوافر بالمرأة بحسب الشرع ولكن نظام التحكيم نظام خصب يمكن ان يستوعب جهود المرأة.
وشدد الخبير النظامي الدكتور الجرباء على ضرورة اعادة النظر في دعاوى التعويض للضرر المتعلقة بالأفراد والتي تأخذ في الوقت الحاضر وقتا طويلا – وتوجد بها ثغرة نظامية – مشيرا إلى ان الأنظمة الجديدة ستعمل على حل هذه المسألة ولكن مثل هذه الأنظمة تحتاج الى الاسراع بتطبيقها.
واشار الجرباء إلى ان من الأمور التي تميزت بها المملكة في المجال التشريعي او القانوني انها استطاعت مواكبة جميع التطورات الدولية والدخول في الاتفاقيات المختلفة مع الالتزام بالشريعة الاسلامية, وقدمت بذلك انموذجا فريدا في اثبات مقدرة الشريعة الاسلامية على مواكبة جميع مستجدات الزمان والمكان’ وهذه التجربة او الانموذج السعودي حري بان يقتدى به من قبل دول العالم الاسلامي مع تطويره بحسب ظروف كل مجتمع, ولذلك يجب ان ندرك ان الدعوة الى تطوير التشريعات الوطنية سواء ما يتعلق بالقضاء او التحكيم او انظمة الخدمة المدنية او غيرها لا يعني المساس بذلك الاساس المتين الذي بنيت عليه المملكة وهو تحكيم الشريعة وقواعدها الذهبية.
وتحدث الجرباء عن نظام ديوان المظالم الجديد من خلال محاور اساسية هي لمحة موجزة عن القضاء السعودي واهمية تطوير مرفق القضاء, واهم ملامح الأنظمة الجديدة ووضع اللجان القضائية بعد صدور انظمة القضاء, واهمية تطوير آلية التأهيل الشرعي والنظامي للعاملين في قطاع القضاء.
واكد ان هناك مسئولية عظيمة على العنصر الاهم في أي تطور وهو الكادر البشري سواء كانوا قضاة او مستشارين او محامين او اكاديميين في بذل الجهود لحسن تنفيذ هذه النظم, ونريد ان نصل من خلال هذه المنظومة التشريعية والجهود البشرية السعودية – إلى ثقة المستثمر السعودي وكذلك الأجنبي باجراءاتنا القضائية واجراءات التحكيم لدينا بدلا من اللجوء الى غرفة التجارة الدولية CCI او محكمة لندن الدولية للتحكيم LCIA .واشار الجرباء الى ان اهم الملامح النظامية الجديدة التي تضمنها نظام ديوان المظالم الجديد هي الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم, وبصدور هذا المرسوم الملكي بالموافقة على هذين النظامين وما تضمناه فانه سيحقق بإذن الله تطويرا نوعيا لوضع المحاكم لدينا سواء القضاء العام او القضاء الاداري.. ويبرز من الملامح الجديدة انشاء مجلس القضاء الاداري, وانشاء المحكمة الادارية العليا, وتحويل دوائر التدقيق الى محاكم استئناف تحكم بعد سماع الدعوى, واضفاء الصفة القضائية على قضاة الديوان ودوائره, وتخصيص ديوان المظالم بالقضاء الاداري وسلخ الدوائر التجارية لتنقل الى مظلة القضاء, تصنيف الأحكام الصادرة وطبعها ونشرها. وشدد الخبير النظامي بمجلس الوزراء على ان العنصر البشري هو المحور الذي تقوم عليه أي عملية تطوير, والحديث عن انظمة قضائية يتطلب الحديث عن مخرجات التعليم لدينا في المملكة وهي تنحصر في كليات الشريعة واقسام الأنظمة علاوة على برنامج الانظمة في معهد الادارة العامة او المعهد العالي للقضاء او ماجستير الأنظمة في جامعة الملك خالد, ونحن نحتاج إلى جمع هذا التنوع تحت سقف واحد. يذكر ان المحاضرة شهدت حضورا كبيرا من القضاة والمهتمين بالقضاء والتحكيم التجاري والمحامين وادار المناقشات المحامي المستشار القانوني خالد الصالح رئيس لجنة المحامين كما حضرها الأمين العام للغرفة عدنان النعيم.

[سعد الجهلاني]

الاهلي: رخص الأسعار وزيادة الطلب يعززان انتعاش الأسهم السعودية

الوكالات - دبي

قال البنك الاهلي التجاري انه يتوقع انتعاش سوق الاسهم السعودية بقوة أكبر بسبب الرخص النسبي لاسعار الاسهم وارتفاع الطلب من جانب المستثمرين. وقال البنك في مذكرة تلقتها رويترز انه مازال متمسكا بتوقعاته الايجابية للسوق التي توقع ان تواصل الارتفاع. وقال البنك ان الاسهم يجري تداولها بسعر يزيد على 12ر15 مثل متوسط الربح المتوقع للسهم. وقفز المؤشر الرئيسي للاسهم السعودية بنحو 37 بالمئة منذ أن اقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في يونيو الماضي. وفي عام 2006 كان المؤشر السعودي الاسوأ اداء بين 82 مؤشرا رصدتها شركة بيريني اسوشيتس الامريكية للابحاث اذ فقد المؤشر أكثر من نصف قيمته. وقال البنك ان الاصلاحات المالية والهيكلية الجارية من المتوقع ان تزيد تدفقات رأس المال على السوق. ولم يورد البنك مستوى مستهدفا للمؤشر.

[سعد الجهلاني]

شركة خليجية تطلق صندوقا استثماريا قيمته 500 مليون دولار

اليوم - دبي

أطلقت شركة الجبرا كابيتال صندوق ألفا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يهدف لجمع استثمارات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة ،مما يعطي للمستثمرين الدوليين والإقليميين فرصة الاستثمار في أسواق المنطقة من خلال استراتيجية الصندوق النشطة وبنيته المبتكرة.
وأكد المدير الإداري لقسم إدارة الأصول لدى الجبرا كابيتال جو كركباني أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للاستثمار في أسهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساهم العديد من العوامل مثل النمو الاقتصادي القوي، والتقييم الايجابي للمنطقة بالمقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة وقلة ارتباط أسهمها بالأسهم العالمية في خلق بيئة جذابة للمستثمرين الدوليين. ولذلك فقد كانت ما نسبتها 80 بالمائة من الاستثمارات الأولية التي جمعها صندوق ألفا استثمارات من مستثمرين دوليين، ساهم كل من فريق الجبرا الخبير وعملياتها الاستثمارية المبتكرة في اجتذابهم. وتضم القطاعات الرئيسية التي سينشط الصندوق في الاستثمار بها قطاع الخدمات المالية، والبناء والإنشاءات، والبتروكيميائيات والأسمدة، والقطاع اللوجستي وقطاع النقل. ويوفر الصندوق للمستثمرين فرص الاستثمار في أسهم المنطقة التي لم تكن متاحةً لهم بسبب عدم انفتاح أسواق المال في المنطقة على المستثمر الأجنبي بشكل كامل. أضاف كوكباني شعرنا خلال رحلاتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولندن برغبة كبيرة لدى المستثمرين بالاستثمار في أسواق المنطقة. ونتوقع أن يمكنهم هذا الصندوق من الاستفادة من التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التشريعات الاقتصادية، والخصخصة وطرح أصول الدولة والبنية التحتية للاكتتاب العام، مما يتيح للمستثمر فرصة رائعة للحصول على مكاسب كبيرة على الأمد الطويل. واستطاعت الجبرا كابيتال، خلال ستة أشهر فقط من بدء عملياتها، استقطاب ما يزيد على 200 مليون دولار أمريكي من الأصول التي تقع تحت إدارتها. كما أعلنت الجبرا كابيتال في شهر سبتمبر من العام الحالي عقد شراكة استراتيجية مع فرانكلين تيمبيلتون التي تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، استحوذت بموجبها شركة فرانكلين تيمبيلتون الرائدة في إدارة الأصول على مستوى العالم على حصة 20 بالمائة من الجبرا كابيتال.
كما عينت شركة شرودرز الألمانية، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها 276 مليار دولار أمريكي، شركة الجبرا كابيتال كمستشار فرعي لصندوق ISF الشرق الأوسط التابع لها. وتحتل الجبرا كابيتال، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، موقعاً متميزاً يمكنها من استغلال الفرص المتاحة في محيطها الجغرافي الذي يشمل منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي وأسواق آسيا الناشئة. ويتوقع أن تصبح الجبرا كابيتال، والتي تدار من قبل فريق إدارة من الدرجة الأولى يمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات في إدارة المؤسسات المالية والأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق آسيا الناشئة، الشريك المفضل للمؤسسات الاستثمارية في هذه الأسواق .

[سعد الجهلاني]

ضمن الخطة الاستراتيجية لعام 2020
ربط الإمارات الساحلية مع دبي عبر شريط ساحلي بطول 1500 كيلومتر

اليوم - دبي

كشفت مؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات عن خطتها الإستراتيجية والممتدة حتى عام 2020، والتي تستهدف ربط مدن الامارات الساحلية بمدينة دبي عبر امتداد الشريط الساحلي بطول 1500 كلم ، من خلال عدة مشاريع عملاقة لمواكبة الطفرة الحضارية في خدمات النقل البحري لدبي.
وقال محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري أن المؤسسة تسعى لتطوير كافة خدمات النقل البحري من خلال الركاب وكذلك الأمور الخدمية الأخرى مثل نقل البضائع والرحلات السياحية خلال السنوات القادمة وربط مدينة دبي مع باقي مدن الدولة الساحلية عبر الشريط الساحلي الممتد على طول 1500 كلم وعدم الاكتفاء بالطول الحالي وهو 70 كلم فقط .
وأكد الملا أن الخطة المدرجة لعام 2020 والتي لاتزال على مائدة الدراسات في خدمات النقل البحري هي خلق المشاريع المكملة لخدمات النقل ومنها مشروع الفندق العائم ومشروع المطاعم العائمة ويمثلون خطة الاستثمارات البحرية المستقبلية إضافة إلى المشاريع البحرية الترفيهية مثل الدراجات المائية والسفن ، إضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة ومنها مشروع المستشفى العائم للتدخل السريع في الوقت المناسب ، وجميع هذه المشاريع المستقبلية تأتي تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات للوصول إلى رؤية الهيئة في «تنقل آمن وسهل للجميع» . وأوضح أن هذا الحجم الكبير من العمل يحتاج إلى تطوير في البنية التحتية لمدينة دبي كي نستطيع مواكبة الطفرة الحضارية التي تشهدها المدينة الصاخبة التي لاتهدأ ولاتنام من أجل راحة ساكنيها، حيث إن الإقبال الكبير على النقل البحري يجعل المؤسسة تضاعف العمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للتنقل بين ضفتي خور دبي، وهذا بدوره يتطلب تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لقيادة دفة العمل وسيره ضمن المسار الصحيح،

[سعد الجهلاني]

منظمة الخليـج تنظّم مؤتمرا حـول الصناعات المعرفيـة في فبـراير المقبل

اليوم - الدوحة

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، امير قطر تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، والمؤسسة العربية للعلوم والتقنية مؤتمرا حول الصناعات المعرفية ، وذلك في 11 - 12 فبراير 2008.
صرح بذلك امين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور احمد خليل المطوع موضحا ان المؤتمر يهدف الى التعريف بالصناعات المعرفية ، ووضع تصورات عملية لدول المجلس في هذا المجال ، واشار الدكتور المطوع الى ان الصناعة في دول المجلس قد تطورت فيما مضى نتيجة لمبادرات الدول الاعضاء في دعم الصناعات غير النفطية ، وتنويع القاعدة الصناعية لاقتصادات هذه الدول .. مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر اجراء ضروريا لحكومات المنطقة لتخفيض الاعتماد على المنتجات التي تتعرض اسعارها لتغيرات وتقلبات مستمرة. واضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي تركز على انتاج سلع ذات قيمة عالية بالنسبة للمجتمع الدولي ، بيد انها لم تتمكن من تنمية قدراتها في مجالات البحث والتطوير المتقدمة وانتاج منتجات او تبني مبادرات جديدة والدخول بها في السوق ، فقد اتسمت هذه الصناعات باعتمادها على التقنيات التقليدية ولم توظف ايا من التقنيات المتقدمة ، وبالتالي حافظت على مستويات انفاق على البحث والتطوير متدنية نسبيا. وفي الوقت نفسه ، حققت جهود تنويع القاعدة الصناعية نجاحا بقدر معين ، لكنها اتجهت دوما نحو التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل الصناعات الخفيفة .. بينما تقوم الصناعات المعرفية بتوظيف العلوم والتقنية والمعرفة للمادة كمدخل رئيس لتطوير صناعات حديثة ، لذا فهي تتميز عن الصناعات التقليدية التي تقوم على المدخلات المادية كمدخل رئيس في الصناعة.

[سعد الجهلاني]

انطلاق المؤتمر الدولي لتقنيات البترول اليوم في دبي

اليوم - دبي

ينطلق اليوم في دبي المؤتمر الدولي لتقنيات البترول أحد أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم. ومن المُتوقّع أن يحضر المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف زائر، يمثلون كبرى شركات النفط والغاز في العالم. ويتضمن المؤتمر مشاركة أكبر أربع جهات ممثلة للعاملين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في العالم، وهي : جمعية مهندسي البترول، والاتحاد الأوروبي لعلماء ومهندسي الجيولوجيا، وجمعية الجيوفيزيائيين العاملين في الاستكشاف، والجمعية الأمريكية للجيولوجيين العاملين في قطاع البترول . ومن المنُتظر أن يكون هذا المؤتمر الاجتماع الأضخم على الإطلاق في تاريخ قطاع الطاقة في المنطقة.
وسيبحث المؤتمر قضايا مهمة تتضمن الاستكشاف، والمسائل البيئية، والحلول الخاصة بالتحديات المتعلقة بمعيقات الطاقة.
وسيتحدث خلال المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر فاروق الزنكي؛ والرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم توني هيوارد وشجع المتحدثان البارزان كافة المتخصصين في قطاع النفط والغاز على حضور المؤتمر.
وستتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول إلقاء كلمات من قبل الزنكي، وهيوارد، وشخصيات مرموقة من كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان. وسيتبع ذلك عقد أكثر من 50 جلسة فنية، وجلسات نقاش خاصة حول التغيرات المناخية، وسلسلة من جلسات النقاش التي ستضم عدداً من كبار الخبراء.

[سعد الجهلاني]

في سابقة هي الأولى من نوعها
مفتشات أمن كويتيات يبـاشرن أعمالهن في القطـاع النفطي

كونا - الكويت

باشرت مفتشات امن كويتيات في شركة خدمات القطاع النفطي اول امس العمل في المكاتب الرئيسية في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في تجربة هي الاولى من نوعها. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالانابة في الشركة علي العبيد امس ان المفتشات يمثلن الدفعة الاولى من مفتشات الامن في القطاع النفطي اللاتي احتفل بتخرجهن اخيرا .
واضاف العبيد ان هذه الخطوة تأتي بعد ان تم اعداد المفتشات علميا وفنيا للعمل في مجال الحراسة وتأمين المنشآت المهمة في المجال المدني من خلال تلقيهن دراسات في الشقين النظري والعملي في مادة تأمين وحماية المنشآت والاسعافات الاولية والدفاع المدني والاتصالات اللاسلكية والتدريب على اجهزة التفتيش ودراسات في فن التعامل مع الجمهور وكتابة التقارير.
واوضح ان التطور الاقتصادي الذي تشهده الكويت في شتى المجالات يستلزم وجود عنصر بشري مؤهل ومدرب لحماية هذه المكتسبات وايمانا بأن الامن مسؤولية الجميع وان للعنصر النسائي دورا فاعلا في المجالات الامنية خاصة بعد تزايد عدد موظفات القطاع النفطي من مهندسات وفنيات واداريات وتزايد عدد الزائرات للشركات النفطية .
واكد ان هذا التتويج يأتي ليكمل مسيرة التطوير التي انتهجتها الشركة منذ تأسيسها والتي حققت من خلالها انجازات مشرفة معتبرا ان تخريج هذه الدفعة انجاز آخر يضاف ايضا الى سلسلة انجازاتها السابقة. واشار الى اهمية هذه الخطوة باعتبارها تطورا في التعامل مع الحالات والمواقع الخاصة بالنساء معتبرا انها تسمح للمفتشات الجديدات بتكملة دور اخواتهن العاملات في قطاعات ومجالات العمل الاخرى مما يعكس الوجه الحضاري للكويت التي قدمت المرأة في اطار مناسب يحفظ لها كيانها كامرأة ويكفل لها حقوقها كمواطنة . وقال العبيد ان جميع المفتشات حققن نجاحا جيدا من خلال الالتزام بكل البرامج التدريبية متمنيا لهن كل التوفيق والنجاح في ممارسة عملهن وان يتحقق الهدف من انعقاد الدورة.

[سعد الجهلاني]

تراجع برنت والخام الأمريكي والسوق يترقب اجتماع أوبك

الوكالات - لندن -سنغافورة

استقرت أسعار النفط الامريكي تحت حاجز 90 دولارا للبرميل على الرغم من الارتفاع الطفيف في السعر حيث سجل خام غرب تكساس المتوسط للعقود الآجلة تسليم يناير المقبل في مستهل التعاملات صباح امس 89.57 دولار للبرميل بزيادة قدرها 57 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي.
وأرجع المتعاملون أسباب هبوط سعر النفط عن المستوى القياسي الذي وصل إليه قبل عشرة أيام و الذي اقترب فيه من حاجز مائة دولار إلى ارتفاع الآمال في موافقة دول منظمة الاوبك على زيادة حصص الانتاج اليومية خلال اجتماعهم في أبوظبي. في الوقت نفسه أعرب الخبراء عن عدم ثقتهم في اتخاذ وزراء نفط الأوبك أي قرار بزيادة حصص الانتاج اليومية بسبب التصريحات المتناقضة لبعض المسئولين في المنظمة. يذكر أن المنظمة اتخذت في سبتمبر الماضي قرارا بزيادة حصص الانتاج اليومية بمعدل 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر الماضي في محاولة لتهدئة الاسواق وكبح جماح الاسعار. كما تراجعت أسعار مزيج برنت والخام الامريكي الخفيف صباح امس قبيل اجتماع اوبك غدا حيث يحتمل أن تتفق المنظمة على زيادة امداداتها للأسواق.
وكانت أسعار برنت والخام الامريكي قد انخفضت بشدة يوم الجمعة الماضية وبلغت أدنى مستوياتها في شهر مع تداعي مستويات دعم رئيسية وانخفض برنت اكثر من دولارين ليصل الى 55ر78 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ 31 اكتوبر الماضي. ونزل الخام الامريكي عن مستوى دعم رئيسي عند 90 دولارا للبرميل ليستقر عند 71ر88 دولار للبرميل .
وستبحث اوبك غدا زيادة طفيفة في امدادات النفط عندما تجتمع ولكن انخفاضا بلغ عشرة دولارات في أسعار النفط الخام الاسبوع الماضي عن مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل قد يثني المنظمة عن زيادة الانتاج.
وبلغ سعر برنت في بورصة انتركونتننتال بلندن 09ر88 دولار للبرميل بانخفاض 17 سنتا وانخفض الخام الامريكي الخفيف 35 سنتا الى 36ر88 دولار للبرميل وبلغ السولار 25ر790 دولار للطن بانخفاض 50ر2 دولار. ومن جانبه قال وزير النفط القطري عبد الله العطية امس: ان من المستبعد أن تغير اوبك مستويات انتاج النفط عندما يجتمع وزراء المنظمة في الامارات غدا.
قالت منظمة أوبك أمس: إن سعر سلة خاماتها القياسية واصل الانخفاض ليصل الى 91ر85 دولار للبرميل يوم الجمعة من 78ر87 دولار يوم الخميس الماضي.

[سعد الجهلاني]

اكتشاف نفطي في الأنبار يحقق أعلى مستوى للإنتاج والتصدير

صفد الساموك -بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار، في أول اكتشاف من نوعه في هذه المنطقة, والتي تتواجد فيها ثروات غنية من الصخور الزجاجية والفوسفاتية.
واوضحت الوزارة اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار،فضلا عن وجود حقول أخرى للنفط في المنطقة ذاتها، في حين أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاستثمار هذه الحقول.. مؤكدة أن الوزارة حققت هذه السنة أعلى مستوى لإنتاج النفط وتصديره منذ عشرة أعوام، إن التوجه قائم لرفع هذا المستوى خلال العام المقبل ليكون الأعلى من بين (27) عاماً الماضية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد إنه تم وضع آليات وبرامج طموحة لاستثمار الغاز في حقل عكاز إن هناك مشروعا كبيرا في المنطقة الغربية هو حقل عكاز,تسعى الوزارة إلى استثمار أفضل لهذا الحقل الذي يعتبر من الحقول الواعدة فيها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وأبدت عدد من الجهات استعدادها لإخراج هذه الكميات ومنها الاتحاد الأوروبي وغيرها. هذا يعتبر من المشاريع الكبيرة الذي سيحول العراق إلى أحد البلدان الرئيسية المصدرة للغاز.
وحول الخطط التصديرية للغاز الطبيعي لحقل عكاز في الأنبار، نقل عن جهاد قوله تسعى الوزارة إلى الاستثمار الأمثل بالتعاون مع الشركات العالمية ... ومن ضمن المشاريع، أن يصدر هذا الغاز عبر الأنبوب العربي المشترك الذي يمر بعدة دول عربية ومنها إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا.
من جانبه قال وزير النفط حسين الشهرستاني إن حكومة إقليم كردستان منعت ملاكات الوزارة من تطوير حقول النفط الواقعة ضمن أراضيها، وان التصريحات التي أدلى بها بشأن الخلافات على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية تعبر عن موقف الحكومة والشارع العراقي، ولا تمثل رأيا شخصيا , بحسب تعبيره.
وقال إن وزارة النفط حققت هذه السنة أعلى مستوى لإنتاج النفط وتصديره منذ عشرة أعوام، إن التوجه قائم لرفع هذا المستوى خلال العام المقبل ليكون الأعلى من بين (27) عاماً الماضية... مشددا على عدم أحقية أية جهة بالتصرف في نفط العراق نيابة عن العراقيين ما لم يكن بموافقة الحكومة المنتخبة والبرلمان الاتحادي، وعدم منح جزء من هذا النفط إلى الشركات الأجنبية مثلما ورد في عقود إقليم كردستان، كون ذلك يعد تخليا عن السيطرة الكاملة على هذه الثروة، وان الدستور كان واضحا حينما نص على أن النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي.

[سعد الجهلاني]

السودان يقر مشروع موازنة 2008 بعجز 4.6 مليار جنيه

واس - الخرطوم

أقر مجلس الوزراء السودانى امس برئاسة المشير عمر البشير مشروع الموازنة العامة لعام 2008 بإيرادات إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه ومصروفات إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه. وقال الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني السودانى امس في مؤتمر صحفي عقب إجازة السمات العامة والأهداف الكلية لمشروع الموازنة الذي استمرت مناقشته لأكثر من ست ساعات تمهيدا لرفعها للمجلس الوطني لإجازتها إن الموازنة تهدف الى تحقيق معدل نمول 8 بالمائة ومتوسط معدل تضخم في حدود 8 بالمائة واستقرار سعر الصرف للدولار في حدود 2 جنيه وتحقيق فائض تجاري بأكثر من ثلاثمائة مليون دولار.
وقال الوزير ان مشروع موازنة 2008 يرتكز على إكمال الإنجازات السابقة وتنفيذ المشروعات التي تعزز السلام وتوفر البنيات الأساسية للخدمات والقطاعات الإنتاجية الاقتصادية. وتوقع وزير المالية أن تحقق الموازنة معدل نمو 11 بالمائة عن تقديرات العام الماضي و22 بالمائة عما تم إنجازه خلال موازنة 2007م
وأشار الى تغطية عجز الموازنة الذي بلغ 4.6 مليار جنيه من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. موضحا أن العديد من برامج الدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية سيتم الاستمرار في تنفيذها ومن بينها السلام وآلياته وفقا لاتفاقيات نيفاشا وأبوجا والشرق وتهيئة المناخ السياسي الداعم لذلك فضلا عن قضايا التعداد السكاني وترسيم الحدود والتمهيد للعملية الانتخابية وانفاذ الخطة الخمسية في عامها الثاني وما تضمنته من مشروعات والاستمرار في برامج النفرة الخضراء وترسيخ علاقات السودان الخارجية مع الدول والمؤسسات وخلق اقتصاد أكثر إيجابية مع الاقتصاد العالمي. وجدد الوزير السودانى التزام حكومته بانفاذ مشروعات التنمية الحالية ومن بينها سد مروي والطرق القومية والخطوط الناقلة ومحطات التوليد الكهربائي وخاصة كهرباء الفولة وتنفيذ قطاعات الانقاذ الغربي ومطار الخرطوم الجديد والمشروعات الزراعية والحيوانية لتغطية الفجوة الغذائية وتأهيل المشروعات القائمة وتوفير مدخلات الإنتاج بجانب مشروعات محاربة الفقر والاسكان الاقتصادى ومشروعات التأمين الصحي ودعم وكفالة قطاع الطلاب ودعم علاج السرطانات والكلي وتثبيت أسعار الكهرباء. وقال الوزير إن ضرائب الدخل الشخصى تم تخفيضها الى 15 بالمائة والصناعة في حدود 10 بالمائة بينما أعفى القطاع الزراعي من ضريبة أرباح الأعمال وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 12 بالمائة الى 15 بالمائة دون أن ينطبق ذلك على المواد الغذائية والعديد من السلع الزراعية وغيرها من الخدمات الصحية والمياه واعفاء السلع الرأسمالية.

[سعد الجهلاني]

.. و العراق يقر قانونا جديدا لاستثمار النفط الخام

صفد الساموك – بغداد

قال مجلس الرئاسة العراقي امس على قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام من قبل القطاع الخاص والشركات العربية والأجنبية, تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون. وقال مصدر في ديوان الرئاسة لـ «اليوم» إن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام, وإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض . موضحا انه سيتم السماح للقطاع الخاص والذي يمثل كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو أجنبية منفردة أو مؤلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص وقادرة على إنشاء مصاف لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية , أن تلتزم بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75 بالمائة) من مجموع العاملين .
أضاف إن القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في غضون الشهر المقبل يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وان لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على 20 بالمائة.. وتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية ( سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (1بالمائة) بالإضافة إلى تكلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة).
فضلا عن تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن اقرب نقطة مناسبة للمصفاة وتعرف بنقطة التسليم ... وان تتولى الشركة المستثمرة إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم والمصفاة,على نفقتها الخاصة وتكون مسئولة عن تشغيلها وإدامتها, وتتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس والسيطرة الخاصة بها وهي مسئولة عن تشغيلها وإدامتها, وتخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايير الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة ويقترن بموافقة وزارة النفط.
وقال المصدر انه لا يحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية... وان على اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون ... ويتمتع المشروع المشيد وفق القانون الجديد بالامتيازات الممنوحة للمشروعات التي تشيد في المناطق الحرة من العراق. وأكد أن للشركة المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية ولها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقا للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة ...وان لها استئجار ما يحتاج إليه المشروع من الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار ويجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .
مشددا على أن للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين ... وانه سيتم تشكيل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام ) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة النفط ... وانه للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصاف عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية.

[سعد الجهلاني]

ارتفاع كبير في مبيعـات شركـات الطيران الألمـانية

د ب أ - فيسبادن (ألمانيا)

استطاعت شركات الطيران والشحن الجوي الالمانية خلال العام الماضي 2006 تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات بلغت 9.1 بالمائة وبلغ إجمالي المبيعات والايرادات 24 مليار يورو. وأرجع مكتب الاحصاء الاتحادي امس أسباب الزيادة إلى التطور الايجابي في أداء الشركات الامر الذي أدى بالتالي إلى تعيين مزيد من العاملين حيث بلغ إجمالي العاملين في 336 شركة مسجلة نحو 59400 عامل بزيادة نسبتها 2.9 بالمائة مقارنة بعام 2005. وأضافت مصادر المكتب إن الزيادة في عدد أفراد الخدمة الجوية ارتفع بنسبة 4.3 بالمائة إلى 31600 عامل فيما ارتفع عدد عمال الخدمة الارضية بنسبة 1.4 بالمائة إلى 27800 عامل. من ناحية أخرى انخفض عدد الشركات الالمانية للطيران الناقلة للركاب والبضائع من 347 شركة إلى 336 شركة.

[سعد الجهلاني]

ايرباص تنقل بعض وحداتها الإنتاجية إلى منطقة الدولار

ا ف ب - باريس

أكد الفرنسي لوي غالوا الرئيس التنفيذي للمجموعة الاوروبية للصناعات الجوية الشركة الام لايرباص امس مشروع نقل قسم من وحدات انتاج المجموعة الاوروبية الى منطقة الدولار لمواجهة ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
وقال غالوا لاذاعة "اوروبا 1" بشأن نقل وحدات انتاج الى منطقة اليورو "اعتقد للاسف انه لم يعد هناك مجال لاستخدام صيغة الشرطة. علينا ان نقول انه يجب (نقل الوحدات) وليس قد يكون من الواجب، لانه لم يعد لدينا خيار". وأضاف ان مستوى الدولار مقابل اليورو "هو المشكلة الرئيسية لدينا والوسيلة الوحيدة لاعداد المؤسسة لحالة دولار لم يعد احد يسيطر عليه هو للاسف التمركز في منطقة الدولار". وقال ان العملية ستشمل كافة الطائرات ولكن ليس كل قطع الطائرات موضحا سنكون مجبرين على صنع قطع الطائرات مثل الابواب واجزاء من الاجنحة واجزاء من جسم الطائرة، خارج اوروبا".
واكد ان اثر هذه العملية "لن يظهر على الفور في مصانع اوروبا وانه سيظهر في العقد المقبل وتبيع ايرباص طائراتها بالدولار غير انها تتحمل قسما كبيرا من التكلفة باليورو.
وردا على سؤال عن امكانية بيع طائرات باليورو اعتبر غالوا ان الامر مستحيل لان "الزبائن لا يريدون" و "لان ذلك لن يغير الامر بشكل تام لاننا ندفع رواتب موظفينا باليورو في حين تدفع بوينغ بالدولار".

[سعد الجهلاني]

المصارف الصينية تقلص نشاطاتها مع ايران

ا ف ب - طهران

صرح رئيس غرفة التجارة الايرانية الصينية امس ان المصارف الحكومية الصينية بدأت تقليص نشاطاتها مع ايران وخصوصا في ما يتعلق بقبول كتب اعتماد رجال اعمال ايرانيين.
وقال اسد الله اصغر اولادي في تصريحات نقلتها صحيفة "اعتماد" امس ان "مصارف الدولة الصينية رفضت فتح كتب اعتماد لرجال الاعمال الايرانيين منذ الاسبوع الماضي".
وفي حال تأكد هذه المعلومات، فانها ستشكل الاشارة الاولى الى ان الصين التي شككت حتى الآن في جدوى فرض عقوبات على ايران لاجبارها على وقف برنامجها النووي، انضمت الى الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات المصرفية الكبرى.

[سعد الجهلاني]

ارتفاع أرباح أوراسكوم تليكوم 116 بالمـائة في 9 أشهـر

الوكالات - القاهرة

قالت شركة الاتصالات الاقليمية اوراسكوم تليكوم امس ان ارباحها الصافية في الاشهر التسعة الاولى من عام 2007 بلغت 301ر1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 116 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ارباح الشركة في الربع الثالث من العام 274 مليون دولار أي ما يعادل 513ر1 مليار جنيه مصري. وكان المحللون قد توقعوا ان تتراوح الارباح بين 1ر1 و2ر1 مليار جنيه. وقال ولاء حازم رئيس قسم البحوث في HC سكيوريتيز : الارباح جاءت أعلى بنسبة 3ر3 بالمائة من توقعاتنا بسبب القفزة في الايرادات مع ابقاء الشركة على سيطرتها على نفقات التشغيل.

[سعد الجهلاني]

تقرير لبنك الكويت الوطني يكشف:
الاقتصاد السعودي شهد تحرير قطاعات عدة بعد الانضمام لمنظمة التجارة

الوكالات - الكويت

استعرض بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فإلى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية, تركز الدولة جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. إلا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف, إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه, إلى زيادة إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية, ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة, ورفع الطاقة الإنتاجية لإحدى مصافي التكرير, إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعبة يوميا.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق نحو عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار أيضا.
تنويع الصادرات
وقال التقرير إن اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعبة، علما بأن عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المائة بحلول عام 2009، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، كما تأمل المملكة أن تستقطب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تمت إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاعات الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.
التخصيص في تصاعد
ويشير «الوطني» إلى أن المملكة تولي أهمية للدور الذي يمكن للتخصيص والاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يلعباه في تطوير القطاع غير النفطي, ما دفعها إلى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية تخصيص مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المائة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين, تلاها بيع 50 في المائة من شركة التعاونية للتأمين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2004. إضافة إلى ذلك, يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير جميع خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج التخصيص القائم, منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه, والاتصالات, والخدمات التعليمية, والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية, وإسهامات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات التخصيص في كل قطاع, إلا أنها اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص, مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية, هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.
تشريعات لجذب الاستثمارات
وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة, فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100في المائة) في قطاعات محددة, بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المائة, كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير «الوطني» الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار. فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم, فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة, باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث مازالت نسب الضريبة عليه تراوح بين 30 في المائة و85 في المائة. وفي عام 2005, ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم, فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال, فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا, والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
رصيد الاستثمارات
ومحصلة للجهود المبذولة, فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006, أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار, بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المائة.
كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001 – 2003 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006، وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في المملكة تلتها اليابان والإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المائة، بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقا لما ورد في تقرير الوطني.
ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، إنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5 في المائة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالية، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.

[سعد الجهلاني]

التحكيم التجاري الخليجي ينظّم برنامجـا لإعداد المحكم

اليوم – المنامة

نظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البرنامج التدريبي إعـداد المحكم .. تــأسيــس وخبرة والذي عقد بمملكة البحرين .
وقال عضو مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي عبد الحميد الكوهجي إن تنظيم المركز لهذا البرنامج يأتي ضمن تنفيذ اهداف المركز من ضرورة اعداد الكوادر الفنية التحكيمية المؤهلة على قيادة العملية التحكيمية نظرا لما يتمتع به المحكم من مسؤولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة في عالمنا ، ومساندته للنظام القضائي التقليدي في تحقيق العدالة واحتلاله نفس مرتبة القاضي .. فإنه من الضروري الالتفات إلى إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونياً، مع وجوب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم بحيث يصبح محكماً عادلاً عارفاً بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لطرفي التحكيم ومعرفته بالحقوق والالتزامات الواجبة عليه .
واوضح أنه من واجبنا كمركز للتحكيم أن نبدي اهتماماً كبيراً في إعداده وتأهيله بالإضافة إلى صقل المواهب التحكيمية ورفع الكفاءات ليصبح المحكم الخليجي محكما معتمداً لكافة الجهات التحكيمية الخليجية والعربية والعالمية وشارك في البرنامج نخبة من المحاضرين منهم الدكتور حسن محمد البحارنة ، دكتوراة في القانون العام من جامعة كيمبردج بإنجلترا، ووزير الشئون القانونية ومستشار للدولة بمملكة البحرين لمدة 25عاما وكيلأ لحكومة دولة البحرين أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في الخلاف الإقليمي ، عضو منتخب في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري وآخرون .

[سعد الجهلاني]

كما توقعت «عكاظ»:
المؤشر يكسب 186 نقطة والسوق ينجح في الخروج من الموجة الهابطة مؤقتا

تحليل: علي الدويحي
نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية امس الاثنين في الخروج من الموجة الهابطة والدخول في موجة صاعدة مؤقتا ليغلق على ارتفاع بمقدار 186 نقطة او مايعادل 1.96 نقطة، ليقف عند مستوى 9717 بعد ان سجل اعلى مستوى عند 9728 واقل نقطة عند مستوى 9519 نقطة. يتبع السوق حاليا استراتيجية سبق ان تم تطبيقها عندما انطلق المؤشر العام من مستوى 7681 الى مستوى 9334 نقطة وكانت ممثلة في حصر التعاملات على اسهم في شركات معينة واهمال البقية مع اتخاذ قطاع امن للهروب اليه في حال تضخم المؤشرات، ففي تلك الفترة انحصرت التعاملات على الشركات القيادية من الصف الاول مثل سابك والراجحي وسامبا، مع تجاهل الشركات الصغيرة وبالذات التي كانت تتمتع بسمعة جيدة قبل تصحيح فبراير حيث نرى اسعار تلك الشركات لم تواكب صعود تلك الموجة ولا حتى الموجة الحالية التي بدأت من عند مستوى 9110 نقاط، وكان قطاع البنوك ملاذا آمنا تهرب اليه السيولة في حال حاجته الى الموازنة مع التركيز على الشركات الصغيرة ذات المحفزات والعوائد، اما في المرحلة الحالية فتم حصر التعاملات على الشركات القيادية من الصف الثاني مثل كيان واعمار والبحري والجماعي والمملكة، مع جعل قطاع التامين ملاذا آمنا لهروب السيولة وتعويض ما فات من مكاسب.
انتقل السوق من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية عن طريق سهم الاتصالات وتم تبادل المراكز بين القياديات بطريقة ايجابية كان الهدف منها المحافظة على المؤشر العام اثناء جني ارباح الشركات القيادية سابك والراجحي وسامبا عندما سجلت قمما تتساوى مع المؤشر العام وتم ذلك بدون حدوث هبوط مفاجئ حيث ارتفع سهم الاتصالات ليوم واحد ثم شهد هدوءا وتمت عملية التبادل بسلاسة وبدون ان يحدث ربكة في السوق، فكل ماحدث لايخرج عن نطاق جني الارباح الطبيعي.
من الناحية الفنية جاء الاغلاق امس في المنطقة البيضاء وهو ايجابي على المدى اليومي وقريب من الهدف الذي تم تحديده في تحليل امس(الاثنين) عند 9720 نقطة وكان من الامثل ان يغلق اعلى منها ولكنه استطاع ان يخترق المقاومة السابقة ويسجل قمة جديدة عند مستوى 9728 نقطة ولم يسجل قاعا جديدا واحتمال ان يشهد اليوم الثلاثاء ارتخاء ومن المهم عدم كسر حاجز 9583 نقطة ويعتبر حاجز 9803 هو المقاومة القادمة ولكن وبعد التداخل الذي حدث امس (الاثنين) بين الادوات المستخدمة في تطبيق الاستراتيجيتين من المتوقع ان يبحث السوق عن استراتيجية جديدة وربما الدخول في مسار جانبي هو الاقرب مع التركيز على الشركات ذات المحفزات والعوائد ويعتبر اغلاق اليوم الثلاثاء مهما في تحديد مسيرة السوق خلال الفترة المتبقية من عام 2007 م.
على صعيد التعاملات اليومية ارتفع حجم السيولة الى 12.1 مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة، ومقتربا من قمة 12.8 مليار ريال وهذا كان غير جيد على المدى المتوسط حيث امام السوق احتمالان اما مواصلة الصعود ويكون في النهاية تصريف او العودة الى اختبار نقاط دعم سابقة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 387 مليون سهم، وارتفعت اسعار اسهم 70 شركة وتراجعت اسعار اسهم 18 شركة
في ما يتعلق باخبار الشركات اوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على دفع نصف ريال أرباح لكل سهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2007م إضافة إلى ما سبق توزيعه وقدره 1.25 ريال لكل سهم عن النصف الأول من العام المالي 2007م وبذلك يصبح ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه 1.75ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2007م وبارتفاع قدره (45.8%) عن اجمالي ما تم توزيع للعام المالي 2006م آخذين في الاعتبار زيادة عدد الأسهم من 337.500.000 سهم لعام 2006م (اجمالي الأرباح الموزعة 675.000.000 ريال للعام 2006م) إلى 562.500.000 سهم لعام 2007م (اجمالي الأرباح المعتمدة للتوزيع 984.375.000 ريال للعام 2007م)، هذا وسيتم اخذ موافقة الجهات المعنية والجمعية العمومية للبنك والتي ستعقد خلال الربع الأول من عام 2008 م على هذه التوصيات علما بأن تاريخ الاحقية سيكون بتاريخ موعد اجتماع الجمعية العامة.

[سعد الجهلاني]

البنك الأهلي التجاري يتوقع انتعاش الأسهم السعودية


رويترز (دبي)
قال البنك الاهلي التجاري -أكبر بنك سعودي من حيث الاصول- انه يتوقع انتعاش سوق الاسهم السعودية بقوة أكبر بسبب الرخص النسبي لاسعار الاسهم وارتفاع الطلب من جانب المستثمرين. وقال البنك انه مازال متمسكا بتوقعاته الايجابية للسوق التي توقع ان تواصل الارتفاع. وقال البنك ان الاسهم يجري تداولها بسعر يزيد عن 15.12مثل متوسط الربح المتوقع للسهم. وقفز المؤشر الرئيسي للاسهم السعودية بنحو 37% منذ أن اقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في يونيو حزيران الماضي. وفي عام 2006 كان المؤشر السعودي الاسوأ اداء بين 82 مؤشرا رصدتها شركة بيريني اسوشيتس الامريكية للابحاث اذ فقد المؤشر أكثر من نصف قيمته. وقال البنك ان الاصلاحات المالية والهيكلية الجارية من المتوقع ان تزيد تدفقات رأس المال على السوق. ولم يورد البنك مستوى مستهدفا للمؤشر.

[سعد الجهلاني]

تغطية 38 % من أسهم دار الأركان حتى أمس


«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية متعهد التغطية لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة سجلت مع نهاية اليوم الثاني مشاركة أكثر من 430 ألف مكتتب، ضخّوا ما يزيد على 374 مليون ريال؛ لتبلغ بذلك نسبة المشاركة نحو 38% من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد (17.836.200 سهم) والبالغة قيمتها 998.827.200 ريال.

ويذكر أن مجموع الأسهم المطروحة هو 59.454.000 سهم بقيمة 3.32 مليار ريال، خصص منها 30% لمشاركة المواطنين الأفراد، في حين ذهبت نسبة 70% لصناديق الاستثمار

[سعد الجهلاني]

قطاعات الفوترة والمصارف مع نظام (سداد)

صمم نظام سداد للمدفوعات ليس ليخدم نفسه أو الجهة التي أصدرته، بل ليعود بالفائدة على العديد من الأطراف من مختلف القطاعات ذات العلاقة والمصلحة في هذا النظام ويمكن للمفوترين الذين انضموا إلى نظام (سداد) أن يتوقعوا تحسناً كبيراً في خدمات عملائهم في طرق تجميع الفواتير ومطابقتها. أما البنوك فسوف تستفيد من تدنّي التكاليف نتيجة انخفاض حجم العمليّات في الفروع وإبدالها بالقنوات الإلكترونية.

و ينضوي تحت هذا النظام العديد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى التي تستخدم النظام في السداد مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتعاونية للتأمين وشركة مرافق المياه والكهرباء (مرافق) والمبادرة السعودية للحاسب المنزلي وجامعة الملك عبد العزيز وأمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة المياه والكهرباء ومجموعة سامبا المالية (البطاقات الائتمانية) والبنك الأهلي التجاري (البطاقات الائتمانية والتأجير المنتهي بالتمليك وقروض أخرى) وسما للطيران وأمانة منطقة الرياض وأمريكان اكسبريس (السعودية) و(برافو) ومصلحة الزكاة والدخل وأمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء وأمانة محافظة جدة وخدمات ساب للمدفوعات وشوتايم وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأمانة المنطقة الشرقية

[سعد الجهلاني]

غرفة جدة تستضيف ندوة الأنظمة العدلية

«الجزيرة» - الرياض

عقدت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية مؤخرا اجتماعها الثامن والثلاثين برئاسة الدكتور ماجد بن محمد قاروب (رئيس اللجنة)، وبحضور أغلب أعضائها، وذلك بمقر غرفة الرياض، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تهم قطاع المحاماة والمحامين بالمملكة.

وأوضح الدكتور ماجد قاروب أن اللجنة قد تداولت خلال الاجتماع جملة من الموضوعات كالاستعداد لعقد اللقاء السنوي للمحامين السعوديين برعاية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل، وندوة الأنظمة العدلية التي ستعقد يوم الثلاثاء 13 محرم بغرفة جدة، والتي يحضرها ويشرفها سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري للجنة الوطنية للمحامين.

[سعد الجهلاني]

المؤشر يحطم جميع حواجز المقاومة بقفزة جديدة صعد بها 186 نقطة
موجة الصعود تعود بقوة السيولة لتشمل جميع الأسهم القيادية

تحليل - أحمد حامد الحجيري

شملت موجة الاجتياح التي كان يقودها سهم جبل عمر لتتضمن باقي الأسهم الموازية له في الحجم والقيمة لتتماشى في نفس المسار بقيادة كيان السعودية التي سيطرت على حركة السوق بكمية تجاوزت 85.5 مليون سهم قدمت السعر السوقي إلى 21.25 ريالا مقلصاً ذلك عند الإقفال إلى 20.5 ريالاً بنسبة 2.5% فيما تحول معظم المضاربين بالتدرج إلى القياديات مع تدرج سابك بعد استهلاك حركة أمس بعشرين دقيقة حتى بلغت قبل الإقفال 169.75 ريالاً وعادت لتكتفي بمعدل 3.36% عند 168.75 ريالاً ساحبة البحث عن القيادات الأخرى حتى استقر بعضها على معدلات صعود كبيرة كما هو ملاحظ على سهم الكهرباء الذي استقر على سعر الحد الأعلى 14.75 ريالاً بنسبة 5.35% مما جعل السوق يأخذ قفزة جديدة اخترق من خلالها جميع حواجز المقاومة مضيفاً 186 نقطة عند 9717 نقطة مدعوماً أيضاً بارتفاع منسوب السيولة إلى ما فوق12 مليار ريال تداولتها السوق أمس ونفد بها 387 مليون سهم موزعة على 245 ألف صفقة ارتفعت بها أسهم70 شركة بقيادة اليانز إس إف بمعدل 9.9% إلى 135.25ريالاً يليها سهم جبل عمر 9.4% إلى 20.25ريالاً فيما هبطت أسهم 18 شركة أخرى كان معظمها من أسهم المضاربة سجل أقواها ضرراً سهم صدق بمعدل 3.6% إلى 26.5 ريالاً، ويتوقع بعض المضاربين موجة تصحيح قادمة مقلصة لا تعوق السوق كثيراً مع استمرار تزايد السيولة فيما يرى البعض الآخر أن السوق سيتجاوز حاجز 10.000 نقطة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية السنة المالية الحالية.

أما فيما يتعلق بنقاط المقاومة المستهدفة اليوم بمشيئة الله تعالى في حالة ارتفاع السوق سيواجه المقاومة الأولى9790 نقطة والثانية 9864 نقطة أما إذا كان في وضع انخفاض فسيتعدى له الدعم الأول 9581 نقطة والثاني 9446 نقطة في حال ضغط جني الأرباح والقيادي.

[سعد الجهلاني]

السعودية للكهرباء تشارك في المؤتمر الهندسي السابع

«الجزيرة» - سلطان المواش

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في رعاية المؤتمر الهندسي السابع الذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالتنسيق مع جمعية المهندسين السعوديين في الفترة ما بين 2-5-12- 2007م تحت شعار (نحو بيئة هندسية منافسة لاقتصاديات العولمة) الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

أوضح ذلك عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة مضيفاً أن الشركة ستشارك أيضاً في المؤتمر الهندسي بإقامة جناح في المعرض المنظم على هامشه، بجانب مساهمتها في فعاليات المؤتمر الأخرى المتمثلة في تقديم المحاضرات والبحوث العلمية وإقامة حلقات النقاش في مجالات المؤتمر.

وقال إن الشركة ستنظم يوم الأربعاء 25 ذو القعدة ملتقاها الخامس لخدمة المشترك تحت شعار (معاً لخدمة متميزة) وذلك في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

مبيناً أن تنظيم الملتقى يأتي استشعاراً من الشركة بأهمية التواصل المعرفي لآخر ما توصلت إليه التجارب العلمية والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمة المتميزة ذات الجودة والموثوقية العالية لإرضاء المشترك.

وأضاف اليمني أن أوراق العمل التي ستقدم خلال الملتقى ستكون حول ستة محاور رئيسية وهي مفهوم الموظف الشامل، والتقنيات الحديثة للخدمة وأثرها على رضا المشترك، والتجارب المحلية والعالمية المتميزة في تقديم الخدمة، والطرق والأساليب الحديثة للخدمة المتميزة، والحس الاستثماري لمقدم الخدمة، وخدمة المشترك من رؤية إسلامية.

[سعد الجهلاني]

التمويل الدولية والبنك الأهلي المتحد شركاء في بنك التضامن الإسكاني

«الجزيرة» - الرياض

وقعت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأهلي المتحد اتفاقية شراكة جديدة من خلال الاكتتاب الكامل في رأس مال بنك التضامن العماني يشارك فيه البنك الأهلي المتحد بنسبة 35% ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة تصل إلى 10% ويحافظ بنك التضامن على حصة 55% يمتلكها مساهمون عمانيون.

أعلن ذلك وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقال: ان هذا الاستثمار يأتي ضمن الإستراتيجية الهادفة لدعم تمويل الإسكان في الأسواق الناشئة مما يساهم في معالجة القضايا الإسكانية.

وقال لقد تجاوز ما تم استثماره خلال ثلاث سنوات 7 مليارات ريال كان نصيب دول الخليح وبالأخص السعودية وعمان اكثر من 1.1 مليار ريال من تلك الاستثمارات.

وتأتي هذه المشاركة لدعم الاستثمارات بين دول المنطقة والتي تساعد على جلب رؤوس الأموال والتقنية الفنية والخبرة في إدارة المخاطر وابتكار منتجات وخدمات جديدة. وسوف تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع بنك التضامن الإسكاني لتساعد البنك على تطوير خدماته ومنتجاته لا سيما في مجال التمويل الإسكاني وقطاعات التجزئة المصرفية ومؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وتعد هذه المشاركة الثانية في رأس المال في دول الخليج بعد مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في تأسيس الشركة السعودية للتمويل الإسكاني (سهل)، أول شركة إسلامية متخصصة في التمويل الإسكاني في السعودية، والتي شارك في تأسيسها البنك العربي الوطني، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة مملكة التقسيط برأس مال ملياري ريال. وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 900 مليون ريال مع البنك الأهلي المتحد لشراء 80% من بنك الدلتا المصري.وكذلك قامت المؤسسة بتمويل بنك التضامن الإسكاني بمبلغ 170 مليون ريال لدعم التمويل الإسكاني في عمان العام الماضي.

[سعد الجهلاني]

تقرير: منطقة الشرق الأوسط ستتحول إلى مركز رئيسي للصناعات البتروكيماوية في العالم
حذر من تأثير ارتفاع أسعار النفط على القطاع

دبي: «الشرق الأوسط»
قال الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات امس إن منطقة الشرق الأوسط ستتحول إلى مركز رئيسي للصناعات البتروكيماوية في العالم، حيث تنتج المواد الأساسية لأنظمة التغليف ومستلزمات العناية الصحية والشخصية والمنتجات الإلكترونية ومواد البناء بالإضافة إلى غيرها الكثير من المواد الصناعية أو الاستهلاكية. وقال الاتحاد الذي يتخذ من دبي مقرا له أن هذه المنتجات كانت تشكل المواد الأولية للصناعة في العالم وسيتم تصدير كميات كبيرة من الانتاج الجديد الى الاسواق المزدهرة في الصين والهند. ويعد الإيثيلين العنصر الرئيسي في الصناعات البتروكيماوية ويتم استخراجه من الغاز في الشرق الأوسط بكلفة معقولة وهذا ما يعتبر من الميزات في هذه المنطقة. وتوقع الاتحاد في بيان ان يزداد حجم إنتاج الإيثيلين في الشرق الأوسط بأكثر من الضعف خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث سيرتفع من 13 مليون طن متري في العام 2007 ليصل إلى أكثر من 29 مليون طن متري في العام 2012، ما يمثل تقريبا نصف نمو حجم الإنتاج العالمي خلال نفس الفترة. الا ان الاتحاد حذر من ان وصول سعر النفط الى 100 دولار للبرميل يشكل عبئاً على صناعة البتروكيماويات ويمكن أن يساهم في إبطاء حركة النشاط الاقتصادي خلال السنة المقبلة في أسواق مهمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، بينما تستمر الضغوط التشريعية والبيئية أيضا. وذكر محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الرئيس التنفيذي. ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، إلى أن هذه التطورات التي تجري في منطقة الشرق الاوسط والتي كان من مفادها مضاعفة انتاج الايثيلين تعتبر الأكبر من نوعها في العالم. وفي ضوء هذه المعطيات، يجتمع مسؤولون كبار من أبرز الشركات في العالم للمشاركة في المؤتمر السنوي الثاني للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي يعقد ما بين 11 و13 ديسمبر (كانون الاول) الحالي في دبي لمناقشة التوجه الاقتصادي العالمي في مرحلة التغيرات. ويستضيف الاتحاد قائمة من أبرز المتحدثين في المؤتمر. وتضم قائمة المتحدثين كلا من موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصانع ريلاينس، وراي ولكوكس الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فليبس للكيماويات، بيتر هنتسمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة هنتسمان، وستيفاني أ. بيرنس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في داو كورنينج كوربوريشن، أندرو ليفريس الرئيس التنفيذي لشركة داو للكيماويات، عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، ستيف كورنيل نائب الرئيس الأول لشركة توتال للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفولكر تراوتز الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بازل بوليوليفنيس، محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، وحمد التركيت الرئيس التنفيذي في شركة الكويت للبتروكيماويات في الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وتأسس الاتحاد في العام 2006، وهو مؤسسة غير ربحية ويشكل منصة اقليمية لقطاع البتروكيماويات والكيماويات.

[سعد الجهلاني]

430 ألف سعودي يضخون 99.7 مليون دولار في اكتتاب «دار الأركان» خلال يومين


الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف عيسى العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة سجلت مع نهاية اليوم الثاني مشاركة أكثر من 430 ألف مكتتب، ضخوا ما يزيد عن 374 مليون ريال (99.7 مليون دولار).
وأوضح العيسى أنه بهذه النتائج بلغت نسبة المشاركة نحو 38 في المائة، من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد، والبالغ عددها نحو 17.8 مليون سهم والبالغ قيمتها أكثر من 998.8 مليون ريال (266.3 مليون دولار).

يذكر أن مجموع الأسهم المطروحة هو 59.454 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال (888 مليون دولار)، خصص منها 30 في المائة لمشاركة المواطنين الأفراد، في حين ذهبت نسبة 70 في المائة لصناديق الاستثمار. وذكر العيسى أن الإقبال على أسهم الشركة شهد معدلات مشاركة إيجابية، حيث بدأت فروع البنوك المستلمة ومنذ فتح باب الاكتتاب باستقبال طلبات المشاركة من قبل المواطنين الأفراد، وبلغت نسبة المشاركة في أسهم الشركة المخصصة للأفراد مع نهاية اليوم الثاني 38 في المائة من إجمالي عمليات المشاركة.

[سعد الجهلاني]

البنك المركزي الإماراتي يهدد بمعاقبة محلات صرافة
قال إنها ضاربت على الدرهم مقابل الدولار

دبي: عصام الشيخ
قال المصرف المركزي الاماراتي امس ان بعض محلات الصرافة ارتكبت مخالفات نتيجة قيامها بالمضاربة على الدرهم مقابل الدولار الأميركي. وحذر من أنه سيتخذ عقوبات قاسية تجاه هذه المحلات في حال تكرار هذه المخالفات.
فقد أعلن المصرف المركزي أنه لاحظ قيام بعض الصرافات باستغلال الشائعات التي روجها بعض المضاربين فرفعت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي يومي 1 و 2 ديسمبر (كانون الاول) الحالي بمحض إرادتها رغم أن المصرف المركزي أكد عدة مرات لوسائل الإعلام عدم وجود أية نية لتغيير سعر الصرف.

وعرضت بعض محلات الصرافة في دبي وابوظبي الدولار مقابل 3.05 درهم يوم الاحد وهو اقل بنسبة 17% من سعر الصرف الرسمي مع تصاعد حدة التوقعات والشائعات بتغيير سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 3.6725 درهم المرتبط بالعملة الخضراء بسعر ثابت منذ عام 1997. وقامت محلات صرافة وفنادق ومراكز تسوق يومي السبت والاحد الماضيين بشراء الدولار بأسعار تتراوح بين 3.05 الى 3.50 درهم مع تنامي الشائعات بقيام المصرف المركزي بتعويم الدرهم. واشتكى سياح بأنهم يحصلون على دراهم اقل مقابل دولاراتهم مما اوجد حالة ارتباك. وقال زائر اسباني بأن البنك قدم 60 فلسا اضافية للدولار مقابل السعر الذي قدمه محل للصرافة في احد المراكز التجارية بدبي. وأكد المصرف المركزي في بيان أنه قرر أن يخصم من حسابات الصرافات المعنية وأن يدفع الفرق في قيمة سعر الصرف للمتضررين وطلب من المتضررين الذين صُرفت دولاراتهم بسعر يقل عن السعر المعتاد في اليومين المذكورين أن يرسلوا وثائقهم الأصلية إلى فرع المصرف المركزي في دبي خلال شهر من تاريخه، وسيقوم المصرف المركزي بالترتيب مع الصرافات المعنية لإرسال مبالغ الفرق إلى عناوينهم .

وأهاب المصرف المركزي بكافة الصرافات أن تلتزم بأنظمة المصرف المركزي في جميع الأوقات وأن تأخذ العلم أن المصرف المركزي سيطبق بعض العقوبات القاسية في حالة تكرار المخالفة مستقبلا. وقال إن ما قامت به بعض الصرافات مضر لصناعة السياحة في الدولة ومضر بالاقتصاد الوطني لذلك عليها أن ترعى المصلحة العامة وأن تساهم في رفعة الاقتصاد وليس العكس.

وقال مدير محل للصرافة بدبي ان عرض سعر اقل للدولار من سعر الصرف الرسمي المعتمد هو مخالف للقانون وانه ينبغي على محلات الصرافة الالتزام بتعليمات المصرف المركزي.

[سعد الجهلاني]

السعودية تدرس إنشاء ميناء صناعي ثان على ساحل البحر الأحمر
رئيس مؤسسة الموانئ لـ «الشرق الأوسط» : نزور مواقع مقترحة لمعرفة جدوى الميناء الجديد

ينبع : أحمد الأنصاري
كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد بوبشيت، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن بحوثا تجرى حاليا على بعض المواقع على ساحل البحر الأحمر بغية إقامة ميناء صناعي ليكون ثاني ميناء صناعي سعودي يطل ساحل البحر الأحمر. وسيكون الميناء الجديد الى جانب ميناء الملك فهد الصناعي بينبع اكبر ميناء في الشرق الأوسط إذ حقق هذا الميناء نجاحا كبيرا في جذب الاستثمارات الاقتصادية للبلاد.
وأوضح بو بشيت إبان زيارته لميناء الملك فهد الصناعي بينبع أمس لتوقيع عدد من العقود بأن المؤسسة تدرس حاليا بعض المناطق لمعرفة مدى جدوى إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر، مشيرا الى أن المؤسسة تعمل على اجراء توسعة وتطوير في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

ولم يحدد رئيس الموانئ خلال حديثه الموقع الذي يمكن ان يكون فيه الميناء او المواقع التي تدرس. لكن مصادر خاصة بـ«الشرق الاوسط» توقعت في وقت سابق ان تكون مدينة القنفذة الساحلية على امتداد الجنوب في ساحل البحر الأحمر احد المواقع التي قد يتم التفكير في اعتماد ميناء صناعي فيها.

وبالعودة الى بو بشيت وعن منافسة موانئ السعودية مع الموانئ الخليجية قال «لا شك أن الاقتصاد السعودي قوي، ولدينا القدرة على منافسة الموانئ الخليجية، ونحن في جدة مثلا نناول أكثر من 65 بالمائة من البضائع الداخلة إلى المملــكة، ومن البحر الأحمــر تدخل حوالي 20 مليون حاوية، نصيب ميناء جدة منها 3 ملايين حاوية».

وأشار إلى أنه «في التوسعات الجديدة ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية، ونعمل على تطوير مناهجنا سواء التسويقة والتعامل مع الشركات، على أساس جذب اكبر قـــدر ممكن من السوق». لكنــه ذكر أن هذه المشكلة لا تبرز في البحر الأحمر إذ أوضـــح «ليس لدينا مشكلة لكون مينـــاء جدة الإسلامي ميناء محوري لقربه من الخط الدولي، أما ميناء الدمام فهو بعيد عن الخط الدولي لكنه يخدم منطقة مهمة لكونه بجانب الجبيل، ويعد ميناء الدمام الميناء المحوري الثاني في المملكة».

وعن خصخصة الموانئ السعودية قال بوبشيت «هناك جزء كبير من الخصخصة وارد في الموانئ، مثل محطات التشغيل والتجهيزات البحرية مسندة للقطاع الخاص، ونستطيع التأكيد بأن نسبة 100 بالمائة من الأجهزة بالموانئ قيد الإشراف من القطاع الخاص، وقمنا بإعطاء القطاع الخاص الفرصة لبناء البنية التحتية في الموانئ ونحن في الطريق الصحيح».

وزاد بوبشيت قوله «في جانب تطوير الموانئ السعودية نقوم حاليا بتطوير الموانئ وسيكون مشروع الجسر البري للسكة الحديد الذي سيربط بين أهم ممرين ملاحيين بين جدة والدمام، حيث ستعتبر المدينتان هما البداية والنهاية لهذا الخط.

وفي هذا الجانب أفاد بأنهم أعدوا الخطط لتطوير ميناءي الدمام وجدة في الأرصفة، وإكمال توقيع عقد لشركة تصدير وغيرها من الاجراءات «لتكملة المرحلة الأولى في جدة، حيث يحتاج الميناء إلى تطوير اكبر، لكننا لا نزال في المرحلة الأولى، وفي الدمام نحن بصدد طرح مناقصة عامة لإحدى محطات الحاويات والعمل جار عليها».

وتحدث مدير المؤسسة العامة للموانئ السعودية عن قضية المنازل المتنازع عليها بغية تطوير ميناء ينبع الصناعي بقوله ان هناك لجنة متخصصة ستقوم بمتابعة هذه المشكلة للوصول الى حل مرض.

وفي جانب آخر أكد بوبشيت المسعى القاضي بتحويل المؤسسة الى هيئة موضحا «طلبنا أن نتحول إلى هيئة، ونجري دراسات وصلنا فيها الى مراحل متقدمة، وفي حال تحويلها إلى هيئة، تعطى صلاحية اكبر لتعامل الشركات العالمية والقطاع الخاص، والأمور في طريقها الصحيح لكنها قد تستغرق بعض الوقت».

يذكر أن خالد بوبشيت وقع أمس عقدين بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بقيمة 69 مليون ريال (18.4 مليون دولار) وسيكون العقد الأول لتصنيع وتوريد قاطرتين لميناء الملك فهد الصناعي مع شركة البحر الأحمر للخدمات البحرية المحدودة مستأجر التجهيزات البحرية بالميناء بقيمة 53 مليون ريال ومدة توريدها 38 شهرا. بالإضافة إلى توقيع عقد تقديم خدمات السلامة ومكافحة الحريق مع شركة رديف لأجهزة السلامة بقيمة 16 مليون ريال ولمدة ثلاثة سنوات.

[سعد الجهلاني]

الكهرباء» تساند المؤشر العام في تحطيم أرقام 2007 القياسية
6 شركات ثقيلة تستحوذ على 63.7% من كمية السوق و«سابك» تحاول للمرة الثالثة اختراق المقاومة الصلبة


الرياض: جار الله الجار الله
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى تحطيم المستويات القياسية في تعاملات العام الجاري، بعد أن تخلف عن هذا السلوك لـ 5 أيام تداول، متتبعا بذلك مسار مؤشر قطاع الكهرباء الذي سار على توقعات السوق بتحركه إلى المستويات الحالية، لينثر الاخضرار لونه على جميع قطاعات السوق، وفي مقدمتها قائد الأمس «لكهرباء السعودية».
إذ تحركت السوق إلى مستويات مجهولة في تداولات 2007 بعد وصولها إلى مستوى 9728 نقطة كأعلى نقطة لامسها المؤشر العام أمس، ليدخل جراء هذا الأداء المنطقة السعرية التي غادرها منذ 10 مايو (أيار) العام الماضي، ليستعيد بذلك مستويات ما قبل أكثر من 18 شهرا.

وظهرت هذه الحركة التفاؤلية تفاعلا مع الأداء القوي التي أظهرته أسهم شركة الكهرباء السعودية والتي تمكنت من الإغلاق عند مستوى 14.75 ريال (3.9 دولار) والذي يفصلها ريال واحد (0.266 دولار) عن قمة القطاع المحققة في تداولات العام الحالي والمتمثلة في مستوى 15.75 ريال (4.2 دولار).

وجاءت التحركات التصاعدية من قبل المؤشر العام تزامنا مع الحركة الايجابية التي عكستها أسهم الشركات القيادية للسوق، والتي اتفقت على هذا التوجه، بعد أن تجرأت أسهم شركة سابك للعودة إلى محاولاتها التي تستهدف اختراق مستويات المقاومة المتمثلة في 170 ريالا (45.3 دولار) للمرة الثالثة، بعد اقترابها عن هذه المستويات أمس بفارق ربع ريال فقط.

إلا أن هذه الحركة في مجملها استطاعت تشكيل توجه ايجابي للمؤشر العام الذي تمكن من تجاوز القمة السابقة التي اعترضت طريقه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي يعكس إشارات إيجابية في توقعات الحركة المستقبلية للسوق. من جانب آخر، توقع البنك الأهلي التجاري انتعاش سوق الأسهم السعودية بقوة أكبر مرجعا ذلك إلى الرخص النسبي لأسعار الأسهم مع ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين، كما أكد أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، من خلال تقرير نقلته وكالة الأنباء «رويترز» على أنه لا يزال متمسكا بتوقعاته الايجابية للسوق التي توقع أن تواصل الارتفاع.

وأوضح البنك أن الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية من المتوقع أن تزيد من تدفقات رأس المال على السوق، إلا أنه لم يورد في تقريره أي مستويات مستهدفة للمؤشر العام. في المقابل ساهمت تداولات أمس في تعزيز قيمة التعاملات، لتعود إلى مستويات 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بعد أن قفزت بمعدل 23 في المائة قياسا بإجمالي السيولة المدارة في تعاملات أول من أمس، كما ساهمت أسهم الشركات الثقيلة في السوق في رفع كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 24.6 في المائة. إذ كان لأسهم الشركات المشهورة بثقل حركتها السعرية والناتج عن كثرة عدد أسهمها المتداولة في السوق، تميزا في تعاملات أمس بعد حركتها الجماعية والتي ساعدتها على الاستحواذ على قائمة الشركات الأكثر كمية، بعد أن تم التداول على أسهم 6 شركات فقط 246.7 مليون سهم تمثل 63.7 في المائة من إجمالي كمية السوق المتداولة أمس. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9717 نقطة بارتفاع 186 نقطة تعادل 1.96 في المائة عبر تداول 387.02 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار). من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام للأسهم السعودية تمكن في تعاملات أمس من اختراق القمة السابقة والذي يعني رغبة السوق في مواصلة المسير في الاتجاه الصاعد، في ظل تبادل الأدوار القائم بين أسهم الشركات القيادية، مفيدا أن المنطقة القريبة المستهدفة للسوق تتمثل في مستوى 9970 نقطة.

[سعد الجهلاني]

وزارة العمل السعودية تقترب من الانتهاء من لوائح شركات الاستقدام الوطنية
على هامش المنتدى.. الحميد: نسعى لإقناع مكاتب الاستقدام للمشاركة في الشركات

الرياض: مساعد الزياني
أكد الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل السعودي، أن الوزارة تعكف على الانتهاء من لوائح شركات الاستقدام والتي اقرها مجلس الوزراء السعودي أخيرا، وذلك لإنشاء شركات كبرى للاستقدام.
وبين أن الوزارة تعمل على إقناع مكاتب الاستقدام للمساهمة والمشاركة في شركات استقدام، موضحاً أنها أكثر من شركة كما روج لها في السابق.

وأوضح الحميد الذي كان يتحدث بعد ورشة عمل رؤية لتنمية الموارد البشرية في منتدى الرياض الاقتصادي أمس أن الفكرة تكمن في أن يكون أصحاب مكاتب الاستقدام هم ملاك هذه الشركات، مبيناً أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة خلال السنتين الماضيتين مع مكاتب الاستقدام في البلاد لإقناعهم إنشاء الشركة، والعمل على قيامها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء. وأضاف أن مكاتب الاستقدام لم تتفق في ما بينها حول منهجية معينة، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات وعدم قبول للاقتراحات المطروحة، مطالباً مكاتب الاستقدام بإنهاء الأمر لتطبيق قرار الحكومة بإنشاء الشركة.ولفت نائب وزير العمل إلى ايجابيات شركات الاستقدام المزمع إقامتها، ومنها القضاء على الكثير من السلبيات الموجودة حالياً، من خلال تقديم خدمات الاستقدام وخدمات جديدة، كخدمة تأجير الخدمات العمالية، مبيناً أنها من الممكن أن تفتح باب تأجير العمالة بشكل نظامي لمدة معينة، بحيث لا تكون الحاجة لأن تكون العمالة مقيمة مع المواطن. وأكد إن الشركة ستحدث نقلة نوعية جيدة في ما يتعلق بالاستقدام بالسعودية، مبيناً أن الشركة لا تتبنى فكرة الاحتكار، إذ أن الفكرة تتمحور حول قيام شركات عديدة، تتنافس في ما بينها. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً في مرحلة التخطيط، بحيث أن أي شركة من شركات الاستقدام يجب إن يكون لها حد أدنى لرأس المال، لجعل الشركات ذات أسس قوية، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى من الشركاء، بحيث تكون أعدادهم كبيرة للوصول إلى شركة مسؤولة وقوية ولديها القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منها. وأشار إلى أن الشركة ستقام في البداية كمساهمة مغلقة، لبناء شركات قوية، موضحاً أن المكاتب التي لا تدخل في تأسيس الشركة ستجد نفسها في منافسة قوية مع شركات كبيرة، تملك تسهيلات، ومكاتب في الخارج، ومراكز إيواء، تستطيع إن تقدم الخدمات للمستهلك خلال فترة قصيرة. وربط ذلك بكون تلك الشركات شركات كبرى وسيكون لديها رصيد من العمالة المؤهلة المرشحة للاستقدام للسعودية، بالإضافة إلى أنها ستكون على معرفة تامة بحاجة السوق السعودي. وبين الحميد إن من ايجابيات الشركة إنه سيكون لها بنك من المعلومات في أسماء العاملة في الدولة المحددة للاستقدام، وآلية العمل من خلال وضع شروط للمهن وتدريبهم، مما يجعل المستهلك يفضل أن يعمل مع شركة كبرى.

من جهة أخرى ذكر الحميد أن السعودية أصدرت خلال العام الجاري أكثر من 1.7 مليون تأشيرة عمالية، مبيناً أن هناك ضوابط لاستقدام العمالة بمختلف حاجاتها.

[سعد الجهلاني]

«أوراسكوم تيليكوم» المصرية ترفع دعوى تحكيم دولية ضد «فرانس تيليكوم»
ارتفاع أرباحها بنسبة 116 في المائة خلال تسعة أشهر

القاهرة أسامة رشاد
كشفت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية أنها قامت برفع دعوى تحكيم دولية ضد شركة «فرانس تيليكوم» لفض النزاع القائم بينهما حول نسب مساهمتهما في شركة «موبينيل» للهاتف الجوال في مصر.
وقالت أوراسكوم تيليكوم في بيان لها أمس إنها رفعت الدعوى أمام محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية لتنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بين الطرفين في 29 أغسطس 2001 وتنص على امتلاك شركة «موبينيل» 51 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على أن يقوم 3 محكمين بالفصل في النزاع القائم وتحديد قرارهم. وأوضحت أوراسكوم تيليكوم أن نسبة الأسهم المباشرة وغير المباشرة المملوكة لشركة أوراسكوم تيليكوم في «موبينيل» وصلت إلى 34.7 في المائة.

يأتى هذا في الوقت الذي ارتفع فيه صافي أرباح شركة أوراسكوم تيليكوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 116 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام 274 مليون دولار (ما يعادل 1.5 مليار جنيه مصري).

[متداول نشيط وفعال]

ما حدث هو الخروج من احتكار إلى احتكار... الطيار:
سوق النقل الجوي الداخلي بحاجة إلى 5شركات وخروج الخطوط السعودية المفاجئ فاقم من المشاكل

الرياض - فهد المريخي:
قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة إن سوق النقل الداخلي في المملكة يحتاج إلى ما لا يقل عن 5شركات طيران، مشددا على ضرورة فتح المنافسة في هذا القطاع ومنح تراخيص لشركات جديدة خاصة التي تقدمت بطلب تراخيص تتيح لها العمل في السوق ولم يتم منحها، نظرا لحاجة السوق وأيضا من أجل حل المشاكل التي تواجه المسافرين بعد خروج الخطوط السعودية المفاجئ من بعض المحطات الداخلية. وأوضح الطيار أنه من حق الشركة مصادرة قيمة التذاكر في حال تخلف الراكب عن موعد الرحلة معللا ذلك بأن شركات الطيران تتكبد خسائر كبيرة جراء تخلف الركاب، كما أن شركات الطيران لم تستطع الوصول إلى حلول أخرى غير عدم أحقية المسافر باسترجاع قيمة التذكرة. وفيما يتعلق بتعويض الركاب في حالة تأخر سير الرحلة فإنها تختلف حسب سياسات شركات الطيران وسمعتها، أما في حالة إلغاء بعض الرحلات فإن شركات الطيران تعمل على إيجاد حل لذلك، وعادة ما يتمثل في تحويل الركاب إلى شركة أخرى في حال وجود شركات منافسة، أو دفع تعويضات لهم، كما أن إلغاء الرحلات يأتي لظروف خارجة عن إرادة الشركات، وهذا يظهر مدى الحاجة لشركات طيران متعددة لتغطية هذه المشكلة. وذكر الطيار أنه من حق شركات الطيران الخاصة رفض أوامر الإركاب الحكومية لأنها استثمارات خاصة وتعمل وفق اقتصاديات دقيقة، مبينا أنه كان يجب أن تقوم وزارة المالية بترتيب هذه العملية مع وكالات السفر والسياحة، إذ إن الوكالات تطالب منذ 20عاما من وزارة المالية السماح للإدارات الحكومية بالتعامل مع وكالات السفر والسياحة رغم أن الأمر السامي نص على أن يكون السفر على الخطوط السعودية ولم ينص على أن يقوم بقصر التعامل معها فقط، مشيرا إلى أن المشكلة حدثت الآن وسيكون هناك مشاكل لاحقة في هذا الشأن إذا لم يتم التحرك من قبل وزارة المالية وتقوم بتحرير إصدار التذاكر. وحول قبول شركات الطيران الخاصة لأوامر التخفيض للطلبة والفئات الخاصة في المجتمع أوضح الطيار أن الشركات الخاصة لا تتلقى دعما حكوميا، عكس ما كانت تحظى به الخطوط السعودية من دعم حكومي، فضلا عن أن أسعارها مخفضة وتقل عن أسعار التذاكر على الخطوط السعودية بحوالي 50في المائة في بعض المحطات. وأفاد الطيار بأن الوضع في السابق مع الخطوط السعودية كان أفضل بكثير منه حاليا، إذ إن الوضع حاليا يخضع لقواعد السوق، أما في السابق فإن الوضع لا يخضع لاقتصاديات بل إنها خطوط طيران حكومي، إلا أنه عاد للتأكيد بأنه كان من الأفضل أن تقوم هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الخطوط السعودية وشركات الطيران الجديدة، فضلا عن القيام بحملات تعريفية عن سياسة التغيير وعدم التنفيذ بشكل مفاجئ كما حدث، إضافة إلى أن الحاصل حاليا هو الخروج من سيطرة الخطوط السعودية إلى سيطرة شركات جديدة، إذ لا يوجد شيء جديد من روح التنافس وزيادة السعة الاستيعابية لعدد المسافرين وتطوير الخدمات.


مثل شعبي

(اضربة باالموت يقنع باالحمى)

[اشراقة قلم]

http://img82.imageshack.us/img82/9909/w2kk2.gif

[مندبل]

يالربع اللي مايبغى جبل عمر يبيع ترى حاولت اجمع من 15 لكن ماوصله ثم جمعت من 18 وترى 22و24 ماعندي مانع

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (سعد الجهلاني) وجزاك الله كــــــل خير .. تحياتي،،

[hb466]

..... جزاك الله خير .....

[متداول نشيط وفعال]

جزاك الله خير وبارك فيك

[المضارب 1100]

جزاك الله خير والله يعطيك القوة والعافية