مساهم عالمي
02-11-2007, 09:13 AM
الاكتفاء بتعهد للمتنازل عن العامل المنزلي
صورة ضوئية للإعلان المقترح تعميمه على جميع مكاتب الاستقدام في المملكة وإبرازه للمراجعين
الرياض: طارق النوفل
أسقطت وزارة العمل وبقرار وزاري شرط عدم إتاحة الاستقدام لمدة سنتين لمن يتنازل عن العمالة المنزلية في المرة الأولى و جعله شرطا مفعلاً في التنازل الثاني.
وتأتى موافقة وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي بتعديل الشرط المذكور محاولة جادة من الوزارة للتيسير على المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وبين مصدر مطلع بوزارة العمل أن مكاتب العمل ستقوم بأخذ تعهد على المواطن الراغب في التنازل للمرة الأولى من خلال تسجيل التعهد في الحاسب الآلي بمكتب العمل، ولكن وفي حال تكرر حالة التنازل سيحرم المواطن مباشرة من الاستقدام لسنتين اعتبارا من تاريخ تنازله الثاني عن عامله المنزلي، مشددا على أن الوزارة محتفظة بتوجهها السابق وهو اعتبار الرغبة في نقل الخدمات هو مؤشر حقيقي على عدم الحاجة الملحة لجلب العامل الأجنبي للعمل.
وبين المصدر أن وزارة العمل بدأت من فترة تعديل بعض التعاميم والأنظمة المتعلقة بالعمالة المنزلية بعد دراسات مكثفة وذلك في سعيها نحو تقنين استقدام العمالة على وجه العموم والمنزلية خصوصا دون حاجة, مضيفا أن ذلك الإجراء سيفضي لمزيد من التضييق على تجار التأشيرات وتأجير العمالة غير النظامية, ممن أصبحوا في مواجهة حقيقية مع توجهات وأهداف وزارة العمل في الآونة الأخيرة.
ويهدف القرار الوزاري المعدل للحد من تنامي ظاهرة تجارة راجت مؤخراً وأصبحت أكثر جرأة وهي التنازل عن العمالة المنزلية بشكل معلن و عبر إعلانات في الصحف المبوبة.
صورة ضوئية للإعلان المقترح تعميمه على جميع مكاتب الاستقدام في المملكة وإبرازه للمراجعين
صورة ضوئية للإعلان المقترح تعميمه على جميع مكاتب الاستقدام في المملكة وإبرازه للمراجعين
الرياض: طارق النوفل
أسقطت وزارة العمل وبقرار وزاري شرط عدم إتاحة الاستقدام لمدة سنتين لمن يتنازل عن العمالة المنزلية في المرة الأولى و جعله شرطا مفعلاً في التنازل الثاني.
وتأتى موافقة وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي بتعديل الشرط المذكور محاولة جادة من الوزارة للتيسير على المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وبين مصدر مطلع بوزارة العمل أن مكاتب العمل ستقوم بأخذ تعهد على المواطن الراغب في التنازل للمرة الأولى من خلال تسجيل التعهد في الحاسب الآلي بمكتب العمل، ولكن وفي حال تكرر حالة التنازل سيحرم المواطن مباشرة من الاستقدام لسنتين اعتبارا من تاريخ تنازله الثاني عن عامله المنزلي، مشددا على أن الوزارة محتفظة بتوجهها السابق وهو اعتبار الرغبة في نقل الخدمات هو مؤشر حقيقي على عدم الحاجة الملحة لجلب العامل الأجنبي للعمل.
وبين المصدر أن وزارة العمل بدأت من فترة تعديل بعض التعاميم والأنظمة المتعلقة بالعمالة المنزلية بعد دراسات مكثفة وذلك في سعيها نحو تقنين استقدام العمالة على وجه العموم والمنزلية خصوصا دون حاجة, مضيفا أن ذلك الإجراء سيفضي لمزيد من التضييق على تجار التأشيرات وتأجير العمالة غير النظامية, ممن أصبحوا في مواجهة حقيقية مع توجهات وأهداف وزارة العمل في الآونة الأخيرة.
ويهدف القرار الوزاري المعدل للحد من تنامي ظاهرة تجارة راجت مؤخراً وأصبحت أكثر جرأة وهي التنازل عن العمالة المنزلية بشكل معلن و عبر إعلانات في الصحف المبوبة.
صورة ضوئية للإعلان المقترح تعميمه على جميع مكاتب الاستقدام في المملكة وإبرازه للمراجعين