الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 18 رمضان 1428 - الموافق 30 سبتمبر 2007 [الأرشيف]

bosaleh

30-09-2007, 09:52 AM

17 شركة بالنسبة الدنيا.. وتداولات بقيمة 5.6 مليار ريال
سوق الأسهم تخسر 61 نقطة .. وانخفاض جميع القطاعات باستثناء البنوك والكهرباء
- فيصل الحربي من الرياض - 19/09/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض نتيجة عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 60.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7868.92 نقطة بنسبة انخفاض 0.77 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 133 مليون سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع البنوك الذي كسب 303 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 1.45 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 338 نقطة بنسبة ثمانية في المائة، وكذلك قطاع الخدمات 77 نقطة بنسبة 3.88 في المائة، وقطاع التأمين 83 نقطة بنسبة 3.64 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 383 نقطة بنسبة 2.03 في المائة، وقطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 89 شركة حيث تذيلت 17 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول"، وعلى الجهة المقابلة أغلقت تسع شركات فقط على ارتفاع كان أبرزها البنك السعودي الفرنسي الذي كسب خمسة ريالات ليغلق عند مستوى 78 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة الزامل للاستثمار الصناعي، شركة المملكة القابضة، شركة اتحاد اتصالات، بنك الجزيرة، الشركة السعودية للكهرباء، والبنك العربي الوطني تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 125.5 ريال بنسبة انخفاض 1.38 في المائة، بعد تداول 977 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 123 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 65.75 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.75 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 550 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 88 ريالا بنسبة ارتفاع 2.03 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 244 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.7 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 128.75 ريال بمكسب خمسة ريالات ونسبة ارتفاع بلغت 4.04 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 263 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 33 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 264 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 21 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا نصف ريال عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة القصيم الزراعية بحجم تداول لما يزيد على 3.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 2.25 ريال عند مستوى 20.5 ريال للسهم الواحد. فيما جاء سهم مصرف الراجحي ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية.

bosaleh

30-09-2007, 09:53 AM

محافظو البنوك المركزية يهيئون الخليجيين لقبول تأجيل العملة الموحدة

خالد القرني - الرياض

من المنتظر ان تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة القريبة قرارا بتأجيل تطبيق الوحدة النقدية (العملة الموحدة), بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية التي تعيشها هذه الدول حاليا, ويتصدرها في هذا الجانب مستوى التضخم. اذ تسير الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد والبرنامج الزمني حسبما هو مقرر من قبل قادة دول المجلس لعام 2010، وذلك لحين يقر القادة موعدا آخر للتطبيق.

وعبر اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بالرياض مؤخراً، أن منح الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي ينتظر أن يعقد في أكتوبر المقبل، المسؤولية في طرح توصية إلى مجلس القادة بتأجيل تطبيق مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وقت آخر.

وبدا أن هناك ثمة تهيئة للأوساط الاقتصادية والشعبية في الخليج لقبول تأجيل موعد طرح العملة.

وتعتبر الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد النقدي ستسير بالوتيرة والبرنامج الزمني كليهما المقر من قبل قادة دول المجلس أي في العام 2010، حتى يتخذ القادة بأنفسهم موعدا آخر للتطبيق. بل إن ما تردد عن أن الاجتماع سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة غير دقيق، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي هو أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100%.

bosaleh

30-09-2007, 09:54 AM

المؤشر يخسر 61 نقطة وتوقعات بمزيد من الضغط
السوق يعجز عن امتصاص خبر النظام الجديد و تراجع أسعار أسهم 89 شركة

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس السبت تعاملاته على تراجع بمقدار 60،79 نقطة او بما يعادل 0،77 % ليقف عند مستوى 7868 نقطة بعد ان سجل اعلى قيمة يومية عند مستوى7849 نقطة وهو الحاجز الذي كان يتطلب اجتيازه امس حتى يواصل السوق الصعود. من الناحية الفنية ورغم قسوة الهبوط الا ان السوق لم يخرج امس من الموجة الصاعدة الفرعية كاغلاق فني وذلك عندما اغلق اعلى من مستوى 7861 نقطة التي تم تحديدها في تحليل امس السبت والتي تعتبر نقطة دعم رئيسية للموجة الحالية ولكنه في المقابل عجز في اختراق نقطة المقاومة العنيفة فلذلك يعتبر أي ارتدادات في اليومين القادمين وهمية وفرصة للتخفيف حتى يتم استقرار السوق فهناك بوادر توجه بتغيير استراتيجية السوق في المرحلة القادمة وذلك يتضح من خلال الشركات القيادية التي تحاول تغيير مراكزها فقد جاء الاغلاق بواسطة القطاع البنكي والذي هو الاخر لايعول عليه كثيرا فيما كان الهبوط حادا نوعا ما مما يعني ان الايام القادمة تحتاج الى التريث والحذر خاصة انه تم امساك المؤشر العام بواسطة القطاع البنكي في حين كانت اسعار الشركات تشهد هبوطا ، كسرت بعض الأسهم نقاط دعم قوية حيث يدخل المؤشر العام للسوق اليوم تعاملاته وهو يملك نقاط دعم اولى تبدأ من عند مستوى 7811 ثم 7678 نقطة ويملك حواجز مقاومة اولى عند مستوى 7944 نقطة ثم حاجز 8013 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 5،6 مليار ريال فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة نحو 133 مليون سهم جاءت موزعة على 165 الف صفقة وهي اشارة على تمسك المضاربين بالاسهم اكثر من البيع ، وقد ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات في حين تراجعت اسعار اسهم 89 شركة منها نحو 20 شركة اغلقت على النسبة السفلى ومجموعة كبيرة قريبة من تحقيق النسبة السفلى.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة تهامة للإعلان عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تمت فيه مناقشة جدول الأعمال ومنها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2007م وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية من 01/04/2006م وحتى 31/03/2007م بعدد أصوات ( 147.899 ) وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2006 وانتهت في 31/03/2007م بعدد أصوات ( 18.200 ) والموافقة على اختيار مكتب ( الجريد وشركاه ) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2007م وتنتهي في 31/03/2008م بإجمالي اتعاب قدرها 180.000 ريال .. بعدد أصوات ( 147.899 ) والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75 ) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم التوزيع بعد شهر من تاريخه .. بعدد أصوات ( 147.899).

bosaleh

30-09-2007, 09:55 AM

"دويتشه بنك": ارتفاع فائدة الريال مقارنة بالدولار سيدعم تدفق الرساميل للسعودية
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/09/1428هـ
أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وقال التقرير الصادر عن "بنك دويتشه" إن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين قد يؤدي إلى تدفق السيولة, لكنه في الوقت ذاته قد يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشكلات السيولة الحادة إلى حد ما لدى "ساما". بينما ترى خدمة "داو جونز الإخبارية" أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشكلات التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
وجاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم خفض الفائدة على الريال كما فعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأوروبي), وبذلك باتت الفائدة أعلى الريال على منها على الدولار لأول مرة منذ 17 شهرا.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية, غير أن المضاربة توقفت بعد إعلان مؤسسة النقد عدم نيتها تعديل سعر صرف الريال.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وبحسب بنك دويتشه" وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما . بينما ترى خدمة داو جونز الإخبارية أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشاكل التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
جاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار "ساما" أنه لا يفكر في أي تغيير لقيمة العملة. وفي وقت سابق ارتفعت العملة السعودية إلى 3.7350 ريال مقابل الدولار لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 21 عاما بعد أن شكك متعاملون في التزام المؤسسة بالحفاظ على ربط العملة بالدولار. وقال السياري إن استقرار العملة مهم للمستثمرين وإنها لن تقلق إلا إذا انخفض الدولار الأمريكي بشدة.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي أنها لن تقتدي بالقرار الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة ما أثار تكهنات بأن المملكة قد تتخلى عن ربط عملتها بالدولار.
"الاقتصادية" رصدت أهم ردود الأفعال من المحللين الاقتصاديين العالميين وتنشر التقرير الخاص والكامل, الذي أصدره أحد أكبر البنوك العالمية (دوتشيه). إلى التفاصيل:

الضغط على الريال

" ربما يزداد الضغط على الريال السعودي: فقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والبيان اللاحق من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري بأن المملكة لن تحذو حذو الولايات المتحدة في تخفيض أسعار الفائدة، فإن ذلك ينطوي على إمكانية زيادة الضغط على الريال السعودي ليرتفع سعر صرفه مقابل العملات.
يخبرنا "الثالوث المستحيل" impossible trinity أن بالإمكان تحقيق أمرين فقط من الأمور الثلاثة التالية: حساب رأسمالي مفتوح open capital account، سياسة نقدية مستقلة، ونظام يقوم على سعر صرف ثابت وحيث إن ربط الريال السعودي بالدولار معمول به أساساً منذ عام 1986 وحساب رأسمالي مفتوح، فإن المملكة العربية سمحت لسنين عديدة بحكم واقع الحال أن توضع سياستها النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تمتعت بتحقيق أمرين من الثالوث المستحيل. وحيث إن الدورات الاقتصادية غير متزامنة بصورة متزايدة، وحيث إن التضخم في المملكة تسارع ليصل في آب (أغسطس) إلى رقم تاريخي غير مسبوق هو 3.8 في المائة (عند قياسه خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، فإن تخفيض أسعار الفائدة في المملكة (وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي) يبدو غير مناسب.
ولكن حتى تختار المملكة سياسة نقدية مستقلة فإن هذا يعني، من حيث المبدأ، أن صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى المملكة العربية السعودية سيزداد، وذلك بطبيعة الحال استناداً إلى الافتراض القائل إن الحساب الرأسمالي سيظل مفتوحاً.
إن الفرق في أسعار الفائدة يقترب الآن من أعلى معدل تاريخي له: ومن الناحية العملية، فإنه بالنظر إلى توقيت اجتماعات البنك المركزي فإن التغييرات في أسعار الفائدة التي تحددها السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تسر تماماً جنباً إلى جنب. ومع ذلك فخلال السنوات الـ 15 السابقة كان أقصى فرق بين أسعار الفائدة في البلدين هو 100 نقطة أساس، والذي تم تسجيله لفترة ثلاثة أشهر من كانون الأول (ديسمبر) 2001 حتى شباط (فبراير) 2002. فضلاً عن ذلك فإن متوسط الفرق كان 36 نقطة أساس. وحين قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة أخيرا فإن هذا جعل الفرق يصل إلى 75 نقطة أساس، وحيث إن الاقتصاديين الأمريكيين يتوقعون تخفيضاً آخر في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) بمقدار 25 نقطة أساس، فإن هذا سيجعل الفرق بين سعري الفائدة يعود إلى أعلى مستوى تاريخي له.
كما أن السيولة أصبحت مشكلة منذ فترة: فحين يطول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في البلدين فإن هذا سينتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات.وإذا استخدمت أدوات عزل كافية فإن موقفاً من هذا القبيل يمكن الإبقاء عليه إلى أن تتقارب أسعار الفائدة في البلدين. ولكن كما رأينا في وقت مبكر من هذا العام في الكويت، وإلى حد أدنى في الإمارات العربية المتحدة، فإن التدفقات الداخلة الأجنبية ربما لا يمكن التخلص منها، وسيكون من نتيجة ذلك أن يزداد النمو بصورة حادة في القاعدة النقدية، حيث وصل في الكويت إلى معدل عال للغاية في تموز (يوليو) مقداره 175 في المائة (مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، و60 في المائة بالقياس نفسه في آذار (مارس).

السيولة والتضخم
وهناك حقيقة تبعث على القلق بشكل خاص هي أن" قاعدة النقود"money base, تسارعت بصورة حادة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت 25.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ووصلت إلى 55.2 في المائة في تموز (يوليو). وعلى عكس ما حدث في الكويت والإمارات فإن هذا كان نتيجة لتراكم صافي الموجودات الأجنبية غير المعزولة، أما في السعودية فإن هذا كان مدفوعاً بزيادة مقدارها 162 في المائة في الودائع (من سنة لسنة) لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( ساما). وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما، وستعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل. وربما تجد ساما أن محاولة تحقيق الثالوث المستحيل يمكن أن تكون مكلفة بكل تأكيد.

bosaleh

30-09-2007, 09:55 AM

وزارة العمل تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الملتقيات الوظيفية والتدريبية

فهد المشهوري ـ جدة

اصدرت وزارة العمل ضوابط جديدة لتنظيم ملتقيات التوظيف والتدريب في المملكة بحيث الزمت الوزارة بأن يكون طالب الترخيص للملتقيات الوظيفية مؤسسة مرخصة ، ويتركز نشاطها في الموارد البشرية ،أو المعارض والعلاقات الإدارية والإعلامية ،أو فعاليات التدريب ،أو هيئة تعليمية ،أو علمية ،وأن تكون جهات التدريب والمعارض المصاحبة للملتقى مرخصة أيضاً من الجهات المختصة.

كما اشترطت وزارة العمل أن يكون الهدف من الملتقى الإرشاد والتوجيه لطالبي العمل عن المهن المتاحة والشروط المطلوبة لها.. بالاضافة الى شرح ثقافة العمل وأخلاقيات المهنة ،والتعريف بسوق العمل وتشجيع فعاليات توظيف السعوديين وإبراز السلبيات التي تعيق السعودة ، والتنسيق للالتقاء والتعارف بين أصحاب العمل وطالبي العمل وعرض الفرص الوظيفية المتاحة. بحيث لا تتعارض الفعالية مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة والأنظمة الأخرى ، مشددة على أن يتم موافاة وزارة العمل بخلاصة نتائج الملتقى مع بيان الفرص الوظيفية المتاحة والمؤهلات المطلوبة لها والأجر المحدد لكل منها ، وأي مقترحات أو توصيات يرى مناسبتها . كما حذرت الوزارة من تتجاوز الرسوم المستوفاة مقابل التوظيف وما ورد في تعليمات وضوابط (الترخيص لمكاتب التوظيف الأهلية ) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال . الجدير بالذكر أن حجم سوق التدريب في المملكة يتجاوز ملياري ريال، حيث شهد خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في أعداد المراكز التدريبية، واسهمت هذه الزيادة في رفع مستوى وجاهزية الفرد سواءً رجلا أو امرأة لدخول سوق العمل السعودي ،والذي تقدر فيه البطالة بنسبة تراوحت من (9 في المائة للرجال إلى 16 في المائة للنساء حسب إحصائيات وزارة العمل) و(25 – 30 في المائة حسب إحصائيات جهات أخرى) وفيه متطلبات عمل كبيرة للمواطنين حيث يشكل 60 في المائة منه من الشباب وذلك بتنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته وتوجهاته وسلوكياته وذلك من خلال التعليم ثم التدريب لتطويره مهنياً، من اجل إعداد وتنمية قوة بشرية تنهض بمستقبل الوطن.

bosaleh

30-09-2007, 09:55 AM

موبايلي تطلق خدمة الرسائل النصية المقروءة

عماد محمد (جدة)
أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) واحدة من احدث خدمات الرسائل النصية SMS والتي تتيح للمشتركين إمكانية تحويل الرسائل النصية المكتوبة إلى رسائل نصية مقروءة يقوم النظام بقراءتها على مستقبل الرسالة. وأطلقت الشركة على هذه الخدمة اسم (الرسائل النصية المقروءة). وتأتي هذه الخدمة للراغبين في إرسال رسائل نصية للأصدقاء وأفراد العائلة سواء كانوا من مشتركي موبايلي أو من مشتركي أي مشغل آخر للهاتف المحمول داخل المملكة، أيضا بإمكان المشتركين إرسال هذه الرسائل إلى الهواتف الأرضية بحيث تصل هذه الرسالة بشكل واضح ، حيث يقوم النظام بقراءة هذه الرسائل على مسامعهم. وإذا أراد مستقبل الرسالة أن تأتيه على شكل رسالة نصية مكتوبة ما عليه إلا أن يرسل رقم (1) إلى الرقم 616090 لتصله الرسالة، وتبلغ تكلفة خدمة الرسائل النصية المقروءة ريالا واحدا لكل رسالة.
وللاستفادة من هذه الخدمة فعلى المشترك كتابة رقم المرسل إليه داخل الرسالة النصية ثم يتبعه بمسافة ثم يكتب النص الذي يريده ويرسل هذه الرسالة إلى الرقم 616090 عندها سيقوم النظام بالاتصال على الرقم الموجود بالرسالة وقراءة هذه الرسالة له.
كما يمكن للمشتركين تسجيل اسم مستعار في هذه الخدمة بحيث يصل هذا الاسم للمستقبل بدلا من رقم الموبايل وذلك بإرسال كلمة سجل ثم مسافة ثم الاسم المطلوب في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 616090 وفي حال الرغبة في إلغاء الاسم ما على المشترك إلا إرسال كلمة خروج في رسالة قصيرة إلى نفس الرقم.

bosaleh

30-09-2007, 09:56 AM

دعوة لوضع آلية لاستيفاء الزكاة من البنوك والشركات المساهمة بأثر رجعي
- محمد الشهري من الرياض - 19/09/1428هـ
دعا الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، لوضع آلية لاستيفاء الزكاة من البنوك والشركات المساهمة بأثر رجعي، جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مركز الملك فهد الثقافي تحت عنوان " كيف تحسب زكاة أموالك؟".
وقال الأطرم إن 70 في المائة من زكاة بعض البنوك وبعض الشركات المساهمة لم يتم استخراجها وذلك لأن الزكاة المخرجة اقتصرت على أرباحها فقط. حيث إنه منذ عام 1409هـ وحتى العام الجاري أي ما يقارب 19 عاما ما تم استخراجه من هذه البنوك والشركات لا يتجاوز 30 في المائة وهي عبارة عن زكاة الأرباح.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

كشف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن 70 في المائة من زكاة بعض البنوك وبعض الشركات المساهمة لم يتم استخراجها وذلك لأن الزكاة المخرجة اقتصرت على أرباحها فقط. حيث إنه منذ عام 1409 وحتى العام الجاري أي ما يقارب 19 عاما ما تم استخراجه من هذه البنوك والشركات لا يتجاوز 30 في المائة وهي عبارة عن زكاة الأرباح.
وأرجع الأطرم ذلك إلى وجود ثغرات في النظام الذي يعفي السندات من الزكاة مما دفع إلى عدم جبايتها من بعض الشركات المساهمة والبنوك، وهو أمر محرم شرع حيث توجهت بعض البنوك والشركات إلى امتلاك سندات القروض أو السندات حكومية أو سندات الخزانة مما جعل مصلحة الزكاة والدخل تضطر لأخذ الزكاة من أرباحها فقط.
وأضاف الشيخ الأطرم خلال الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض تحت عنوان "كيف تحسب زكاة أموالك"، أن القرار الوزاري السابق بإعفاء السندات من الزكاة لا يملك الإعفاء على السندات لا نظاما ولا شرعا، والشريعة الإسلامية ليس فيها إعفاء السندات من الزكاة، فأصل مال السند تجب فيه الزكاة، وتبقى مسألة الفائدة على السند هي التي لا تجب عليها الزكاة لأن المفروض هو التخلص من الفائدة كاملة لأن الفائدة محرمة". وأفاد أن إعفاء السندات من الزكاة أدى إلى بخس الزكاة لسنوات طويلة، ومن هنا تبقى الزكاة معلقة في الذمة، والواجب هو العودة إلى الزكاة من عام 1409 إلى الآن، من خلال وضع برنامج لاستيفاء الزكاة، أو تتحملها الدولة بأي شكل من الإشكال لأنها هي التي أصدرت وأعفت ذلك حيث يجب إخراجها.
ولفت الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى أن الدولة تدفع أموالا للضمان الاجتماعي كان بالإمكان أن تعد هذه الأموال من الزكاة، وذلك على ما أعفي من سندات وتكفير لهذا القرار الذي صدر بهذا الشأن، موضحا أن المساءلة مهمة لتطبيق الزكاة في المملكة "ولو راجع أحد المحاسبين تأثير قرار إعفاء السندات من الزكاة خلال السنوات الماضية، لوجد أن هناك أموالا طائلة لربما ساهمت في علاج الفقر في البلاد إلى حد كبير".
وأشار الأطرم إلى أن مرسوم الزكاة صدر في جباية الزكاة وهو نظام ليس فيه تفصيل، وأن الموجود حاليا هو قرارات وتعاميم فقط، حيث إن بعضها لم تصدر عن مختصين شرعيين مثل إعفاء السندات من الزكاة، مبينا أن الحل يكمن في إيجاد نظام يدرس دراسة شرعية وتصدر بموجبه أيضا لائحة تنفيذية تراجع من الناحية الشرعية.

زكاة الزروع والثمار

وتطرق الأطرم إلى نصاب زكاة الزروع والثمار وهي خمسة أوسق أي ما يعادل 610 كيلو جرامات مما يكال كالتمور والقمح وغيرها، والقدر الواجب إخراجه، إذا كانت تسقى بمؤونة أي بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها فيجب فيها إخراج نصف العشر أي ما يعادل 5 في المائة من مجموع الثمار أو الزروع، وأما إذا كانت تسقى بلا مؤونة كالذي يشرب من مياه الأمطار يجب فيها إخراج العشر أي 10 في المائة من مجموع الثمار والزروع ووقت إخراجها هو عند حصادها أو جذاذها. وقتها (وآتوا حقه يوم حصاده).

زكاة الأوراق النقدية

وعن زكاة الأوراق النقدية بين الأطرم أن نصابها هو ما يساوي الأقل من نصاب الذهب والفضة والأقل في وقتنا الحاضر نصاب الفضة فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 595 جراما من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالا واحدا فإن نصاب الورق النقدي يساوي 595 ريالا.
وأوضح أن مقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي ما يعادل 2.5 في المائة من مجموع المبلغ، ووقت وجوبها هو عند مضي الحول وهو سنة قمرية كاملة من حين تملكها، والأيسر لضبط ذلك هو تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية، وأجرة الدور، وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع، وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، حيث يخصم ما عليه من الديون الحالة ثم يخرج مما تبقى وهو ربع العشر.

زكاة عروض التجارة

وقال فضيلته: وحول زكاة عروض التجارة إن المقصود بعروض التجارة هو كل ما يملكه المسلم بنية بيعة والمتاجرة فيه، حيث لا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تعد للبيع ونصابها معتبرا بقيمتها ومقدارها كنصاب الورق النقدي فإذا كانت قيمة العروض مساوية لقيمة 595 جراما من الفضة وجب فيها الزكاة، مبينا أن القدر الواجب إخراجه هو 2.5 في المائة من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول والمعتبر عند التقويم سعر البيع فإذا كان البيع بالجملة فإن المعتبر سعر الجملة وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

نقاط مهمة لا بد من عرضها

* هل تجب الزكاة في الإيرادات كالأجور والرواتب إيرادات المهن وغيرها وإذا كانت تجب فيها هل تجب إذا أكملت حولا أو من حين استفادتها.
والمستقر عند كثير من الفقهاء أن تلك الإيرادات إنما تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
* ولكن هنالك من الفقهاء من قال: إن أي إيراد تجب فيه الزكاة أول ما يملكه الإنسان ثم بعد ذلك تستقبل به حولا للزكاة الثانية، وهذا القول له أنصاره وله مرجحوه في هذا العصر.
* والراجح عندي ـ حتى هذه اللحظة - القول الأول والمسألة حقيقة محل بحث وتأمل.

زكاة المستغلات (التي لها إيرادات)
مثل العمارات والمكاتب وغيرها مما يؤجل ومن المعلوم المستقر عند عامة أهل العلم أن الأعيان المؤجرة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في إيراداتها إذا حال عليها الحول.

وهناك من أثار جملة من الإشكالات ملخصها
* إن كثيرا من الناس يملك أصولا دارة للريع وأصول كبيرة تدر إيرادات عالية وكبيرة وكلما حصل جزعا من هذا إيراد من هذا الأصل وظفه في أصول مدرة للريع.
* فيقول هل من المعقول أن هذا لا يزكي إلا إذا حال عليه الحول وما القول إذا لم يحل عليه الحول مطلقا.
* هنالك من علماء العصر من رجح أن هذه الإيرادات تجب فيها الزكاة من حين تملكها ثم بعد ذلك يستقبل بها حولا.
* والمستقر فقهاً هو أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول وهذا هو الذي يظهر لي إلى هذه اللحظة.
واستعرض الأطرم موضوع الموجودات الثابتة التي تستخدم للقنية كالمساكن الخاصة والسيارات الخاصة وغيرها أنها ليس فيها زكاة.
* كذلك المال العام ليس فيه زكاة ومن ذلك الصناديق التي لدى المؤسسات العامة التي تعود ملكيتها لبيت المال.
* وكذلك الأموال الموقوفة ليس فيها زكاة.

زكاة أسهم الشركات

واستعرض الأطرم موضوع زكاة أسهم الشركات، مبينا أن لمالك الأسهم حالتين: الأولى، أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد، فإن كانت الشركة تخرج الزكاة كما في السوق السعودية فلا زكاة على مالك الأسهم.
وإن شك في إخراج الشركة الزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته. وفيما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك الأسهم تقدير الزكاة باحتساب ما يجب من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5 في المائة من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، والقيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
أما الحالة الثانية، إذا كان يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع، فهذا يزكي ما يملك من أسهم كزكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويزكيها زكاة عروض تجارة 2.5 في المائة.

زكاة الصناديق الاستثمارية

وتناول الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، موضوع زكاة الصناديق الاستثمارية، حيث بين أنه يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها، إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابة عن المساهمين، كما تزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة أي 2.5 في المائة حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وجدت.

مسؤولية الزكاة في عقود الصناديق على المالك

زكاة الأراضي

وحول زكاة الأراضي بين الأطرم أنها تعد كسائر الأموال يختلف حكمها باختلاف نية مالكها، فإذا نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة، وأما إذا لم ينو المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يقيم عليها منزلا أو استراحة أو مزرعة، وإذا كانت الأرض معدة للإيجار أو البناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

زكاة المساهمات العقارية

وتطرق الأطرم إلى مسألة زكاة المساهمات العقارية، مبينا أن أصل ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته، كل عام مع ما تحقق من أرباح وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواء زادت على رأس المال أو نقصت، موضحا أن المساهمات المتعثرة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرها.

زكاة الديون

وتحدث الأطرم عن زكاة الديون موضحا أنها تنقسم إلى قسمين: أولهما، الديون التي لك على الآخرين:
فإن كان الدين على مليء باذل تجب زكاته مع سائر الأموال ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، أما إذا كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولا جديدا وإن زكاه سنة واحدة فحسن.
أما الثانية، فهي الديون التي عليك، فإذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة، وإذا كان الدين مؤجلا ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يخصم كاملا، ومنهم من يرى أن يخصم بقيمته لو كان حالا، ومنهم من يرى أنه لا يخصم وهذا الأخير هو الأرجح والله أعلم.
ودعا الأطرم أصحاب الشركات المساهمة وأصحاب الأموال إلى أن يعتنوا بالزكاة ويهتموا بإخراجها ويستحضروا نية التعبد لله في إخراجها، فهي بركة في المال، وألا يتساهلوا في أمرها، وألا يستأجروا محاسبين من أجل البحث عن ثغرات في النظام بهدف تخفيضها، مشيرا إلى أن من الضروري على مثل هذه الشركات أن تعلن للمساهمين أن ما دفعته لمصلحة الزكاة أقل من الواجب الشرعي، وأن الواجب الشرعي قدره كذا، لأن المساهمين لا يعلمون، وكثير منهم لا يعرف قراء القوائم المالية، ولا يعرفون مقدار الزكاة المخرجة هل هي موافقة للمقتضى الشرعي أم لا.
* التحايل على الزكاة محرم شرعا.
* تحايل على النظام.
* تلاعب على النظام كذب.
ومن الثغرات التي تسلكها بعض الشركات للتحايل على عدم إخراج الزكاة كاملة اقتناء السندات وهذا بسبب نظام قديم صدر في المملكة أن السندات تعفى من الزكاة وعلى ذلك تملك كثير من الشركات والبنوك على وجه الخصوص سندات قروض وسندات حكومية. اقتصرت الزكاة على إخراج الزكاة من الأرباح. وهذا أمره خطير.

نظاما المرسوم الملكي يقول تجبى الزكاة كاملة وفق الشريعة الإسلامية إذا ليس من حق الوزير أن يخصص المرسوم الملكي هذا من الناحية النظامية.
أما من الناحية الشرعية ليس من حق الوزير أن يعفي أحدا من الزكاة إلا في الجباية. ومن هنا تبقى الزكاة معلقة في الذمة.
ومن الأشياء التي تذكر وتشكر، أن وزير المالية حفظه الله الحالي أصدر قرارا بإلغاء القرار السابق، وتلك خطوة إيجابية يشكر عليها معالي الوزير.
ومن التحايل على الزكاة (في النظام أن الشركة التابعة إذا كانت أجنبية فلا تجبى منها الزكاة) فتقوم بإنشاء شركات أجنبية ولا تجبى الزكاة إلا من الأرباح فقط، رغم أن الوعاء الزكوي لها أكبر من ذلك بكثير.

نصاب الأوراق النقدية

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه ينبغي التأمل في مقدار نصاب الأوراق النقدية وخاصة القول الذي يقدر بنصاب الفضة، حيث يرى أن يكون مقدار نصاب الأوراق النقدية هو مقدار الرائج منهما وهو الذهب، حيث إن الفضة في هذا الزمان تعد كأسدة وغير مرغوبة.
وحول زكاة الأسهم، بين الشبيلي أن هناك مساهما ثالثا وهو بين المساهم المضارب ومساهم المستثمر وهو المساهم المتربص وهو الذي يتملك الأسهم وينتظر ارتفاع قيمة السهم ليبيعه، وقد يكون هذا الشخص خاسرا في سوق الأسهم، أو لا يريد أن يتخلص من أسهمه في الوقت الراهن ينتظر ارتفاع السوق ثم يبع هذه الأسهم، فهؤلاء ليس عليهم زكاة كل سنة وإنما يزكونها عند حصولهم على قيمتها نقودا فيزكون ثمنها لسنة واحدة إذا بلغت تلك العروض نصابا. وأضاف أن هذا حال الكثيرين من المساهمين في الوقت الراهن الذين دخلوا في الأسهم قبل الانهيار، ثم بعد الانهيار تركوا هذه الأسهم وتركوا تداولها ينتظرون عودة رؤوس أموالهم.
من جهته، أشار الدكتور صالح محمد الفوزان الأستاذ المساعد في كلية المعلمين، أن المضارب يشمل كل من أراد بيع الأسهم ولو أراد بيعها بعد سنة أو سنتين وهنا تجب زكاة كل الأسهم التي له، وذلك لأن النية الغالبة هي الحصول على الأرباح والعوائد. وأضاف أن زكاة الديون فيها اختلاف من الناحية الفقهية وذلك لأن في السابق لم يكن هناك تجارة تعول على هذه الديون، مبينا أن الواقع في هذا الزمان هو تشعب مسألة الديون، حيث أصبحت جل تجارة الشركات تقوم على القروض، ومن الطبيعي وجود الخلاف في ذلك وعلى الإنسان أن يرى بين المفتين من يثق بعلمهم ويأخذ منهم.
وتطرق الدكتور عبد الله الغفيلي الأستاذ المساعد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى موضوع نصاب الورق النقدي، مبينا أن هناك قولا ثالثا حول مقدار نصاب الورق النقدي وهو أخذ متوسط القيمة بين الذهب والفضة وذلك لأن الأوراق النقدية ليست ذهبا وليست فضة وإنما هي قائمة مقامهما من حيث الثمنية، موضحا أن هذا بحاجة إلى اتفاق وأن يعلم الناس بذلك وإلا فالبقاء على مقدار الأقل من نصاب الفضة هو الأوفق. وأضاف أن استبقاء السهم أو العقارات أو أي شيء من عروض التجارة إذا أريد به بيعها، فعليه زكاة لأن هذا الاستبقاء يستفيد منه، مبينا أن الكثير من الأراضي قد احتبست وربما أثر ذلك على الناحية الاقتصادية، ومع ذلك أن زكاة هذه الأراضي سوء سنة واحدة، فإن كان يريد بيعها ولم يستبقها إلا لأجل نمائها فما الذي يمنعه من وجوب استخراج زكاتها كل سنة بحسب قيمتها كل سنة ثم يخرج زكاتها بعد بيعها.

bosaleh

30-09-2007, 09:57 AM

هيئة الاتصالات تطلب المرئيات حول شروط تقديم خدمات المتنقلة والثابتة والإنترنت

الرياض ـ واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة خاصة بطلب مرئيات العموم حول شروط تقديم خدمات كل من الاتصالات المتنقلة ، والاتصالات الهاتفية الثابتة ، والمعطيات والإنترنت تتضمن حقوق والتزامات كل من مقدمي ومستخدمي تلك الخدمات.وتسعى الهيئة من طرح هذه الوثيقة إلى الحصول على مرئيات الأفراد والجهات المهتمة حول هذا الموضوع حيث ستساعد المرئيات التي تستلمها الهيئة على دراسة إيجاد أفضل الطرق لوضع شروط واضحة لتقديم تلك الخدمات.ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في الاطلاع على الوثيقة ومعرفة تفاصيلها زيارة موقع الهيئة على شبكة الانترنت.

bosaleh

30-09-2007, 09:58 AM

«الأهلي» يُطلق بطاقة « أميالي » الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة

عكاظ (جدة)
أطلق البنك الأهلي مؤخراً بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية «أميالي» التي ستمكن حامليها من التعرّف على مفهوم جديد للشراء من خلال بطاقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعتمد على آلية التورق. ريمي سفيان مدير إدارة البطاقات الائتمانية بالبنك أكَّد ذلك وأجاب على سؤال حول مزايا البطاقة بكونها مُصمَّمة لمنح العملاء المزيد من المميزات الإضافية التي يمكن الحصول عليها مع تكرار استخدام البطاقة. وأوضح أن البطاقة تشتمل على ثلاث فئات: بطاقة تايتانيوم والبطاقة الذهبية والبطاقة الكلاسيكية. وأضاف بأن بطاقة «أميالي» ستقدم لحامليها فرصة استبدال الأميال الجوية على أي خطوط طيران في العالم ومن أي مكان في العالم، وهو ما يميزها عن البطاقات الائتمانية الأخرى الموجهة للعملاء متعددي السفر، حيث يمكن استبدال الأميال بتذاكر سفر أو حتى ترفيع درجة الطيران حسب خيار العميل وذلك بعد حصول العميل على عدد محدد من الأميال.

bosaleh

30-09-2007, 09:58 AM

إلى المتعاملين في سوق الأسهم: المضاربة ليست سلبية دائماً
- د. ياسين عبدالرحمن الجفري - 19/09/1428هـ
يدور الجدل حاليا في السوق بين دخول السيولة في السوق السعودية بهدف المضاربة أو هدف الاستثمار وهناك بالتالي مفاهيم خاطئة يجب أن تصحح حول ما يطلق عليه مضاربة واستثمار. فالمضاربة أيضا يجب أن تبنى على أساس سليم حتى يكون لها صفة الاستمرارية ولا تختفي كما هو حادث في سوقنا من رفع أسعار غير منطقي أو مقبول وبالتالي يمكن أن نطلق عليه لقب مضاربة سعرية وليست مضاربة استثمارية. ويجب بالتالي أن نميز بين الاستثمار والمضاربة الاستثمارية والمضاربة السعرية، وكلا الأولين صحي ومقبول والثالث ليس له سوى التأثير السلبي في السوق وعلى الاقتصاد السعودي. وحتى يكون تعريفنا كاملا ثم نظهر انعكاساته على السوق لا بد من تحديد الأدوات وتبيانها التي تساعدنا على إيضاح الرؤيا وسلوكيات السوق.
البعد الاستثماري عادة ما يستند إلى أداء الشركات الحاضر والمستقبلي بمعني أن الأخبار التي تنشرها الشركات والبيانات المالية يمكن من خلالها استقراء الطريق المستقبلي للشركات وقدرتها على التحسن أو الاستمرار. وبالتالي يتم النظر للربحية المستقبلية للشركة وحجم النمو فيها وبالتالي انعكاساتها السعرية من خلال مكرر الأرباح وفي الوقت نفسه هناك مؤشرات حالية تعكس فرصا استثمارية كمكررات الأرباح المنخفضة ومع كون الربح المتحقق يمكن استمراره ولا توجد منغصات تؤثر في مستواه يمكن أن نحمل القرار عليه. في حين نجد أن المضاربة السعرية عادة تتم في شركات لا توجد لها مؤشرات أو أخبار توحي بالتحسن الربحي وتتصف بانخفاض أسعارها أو قلة عدد أسمهما المطروحة للتداول ويكون الاتجاه فيها رفع السعر ثم يعود للانخفاض بعكس الأولى والتي من المفترض أن يرتفع السعر فيها ويستمر في الحفاظ على مستواه. الخلفية السابقة يمكن أن نعكسها على القطاعات بصورة أكبر ومن ثم نراجع اتجاهات السوق خلال الفترة السابقة لتحديد اتجاهات زخم السيولة ودرجة استقرارها وخاصة للمضارب الاستثماري.
ولعل عدم توافر بيانات متخصصة من المحللين حول شركات السوق للتعرف على اتجاهات الربحية فيه بسبب عدم توافر من يقوم بالدور حتى تقوم بذلك شركات الوساطة كنوع من الخدمة للسوق يمكن أن نركز على البيانات الحالية والتي تعكس واقع السوق مع التثبت من إمكانية استمرار الوضع حتى نحدد الشركات التي يمكن اعتبارها مضاربة استثمارية. فالنظرية تقول إن السوق لا بد في النهاية أن تتجه للتوازن بمعني أن الشركات ذات المكررات المنخفضة لا بد أن يرتفع سعرها والعكس صحيح.

قطاعات السوق:
حسب الجدول رقم (1) نجد أنه خلال النصف الأول حققت السوق 79.769 مليار ريال في حين كانت القيمة السوقية لكل الشركات 1345.524 مليار ريال وحقق مكرر أرباح 16.87 مرة وكان السعر للقيمة الدفترية للشركات هو 3.1 مرة كمؤشرات عامة للسوق ككل. القطاعات السوقية عكست مكررات ربحية أقل من السوق لكل من البنوك، الصناعة، الأسمنت، والاتصالات وفي المقابل كانت أعلى من السوق في الكهرباء والتأمين والزراعة (يمكن أن نعمم الموضوع على الشركات ونقارنها بمؤشر السوق). وفي الوقت نفسه نجد أن السعر للقيمة الدفترية كمؤشر يعكس لنا التوقعات حول نمو القيمة الدفترية المتوقع مقارنة بالوضع السعري وهو مؤشر مهم لمعرفة الاتجاهات السعرية مستقبلا. حيث نجده مرتفعا في قطاع البنوك، التأمين، الاتصالات، الأسمنت، والصناعة ومنخفضا في الزراعة والخدمات والكهرباء. سوقيا وبسبب وجود عدد كبير من الشركات الحديثة التكوين (green field) نجد أن المؤشرات أخذت اتجاهات متضاربة ولو نظرنا لشركات في البنوك مثل الجزيرة والاستثمار (مكرراتها 10.89 و13.49 والمؤشر الخاص بالسعر للدفتري 2.86 و2.42 لوضحت الصورة لنا) وغيرهم كثير في القطاعات المختلفة (كالتصنيع والكيميائية مثلا). وهنا يمكن أن نصنف القطاعات إلى مضاربة سعرية ومضاربة استثمارية واستثمارية فالنوع الأول يشمل الكهرباء والتأمين والزراعة والخدمات والنوع الثاني يشمل القطاعات الباقية وفي الوقت نفسه نجد أن قطاعات كالصناعة والبنوك والأسمنت تعتبر استثمارية مستقبلية (الفرق بين الأولى والثانية هو الدخول والخروج بعد ارتفاع السعر أو الاستمرار لفترة طويلة بغض النظر عن اتجاه السعر). ومن خلال التحديد السابق يمكن أن نصل لتصنيف للقطاعات، كما أشرنا وبالتالي من خلال نظرتنا لاتجاهات السيولة وفي غياب التحليل المالي المستقبلي يمكن أن تتولد لنا قناعات حولها.

اتجاهات السيولة في رمضان:
الملاحظ وخلال أول أسبوعين من رمضان وللسوق السعودية تم تداول 1.3 مليون صفقة وبقيمة متداولة 47.885 مليار ريال ولنحو 1.026 مليار سهم. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 36.838 ألف ريال ولنحو 789 سهم في الصفقة الواحدة. وكان أكبر عدد الصفقات في قطاع التأمين 31.11 في المائة ثم القطاع الصناعي 28.78 في المائة تلاه القطاع الخدمي 25.85 في المائة بينما جاء أخيرا قطاع الكهرباء والاتصالات والأسمنت. وبالتالي نجد أن جزء كبير من الصفقات كانت في قطاعات تعد مضاربة سعرية مقارنة بالاستثمارية هنا. ومن زاوية القيمة اختلف الترتيب، حيث حازت الصناعة على الترتيب الأول ثم الخدمات وكان التأمين ثالثا وفي ترتيب القطاعات الأخيرة نفسها. وحسب عدد الأسهم نجد أن الصناعة ثم الخدمات ثم التأمين. ولمعرفة أدق داخل القطاعات تم النظر إلى قيمة السهم في الصفقة ومتوسط الأسعار حسب سعر الإغلاق، حيث نجد دوما أن سعر الصفقة أقل هنا مما يعكس اتجاه مضاربة سعري داخل القطاعات أكثر من كونه استثماريا (البحث عن الشركات منخفضة السعر وعدد الأسهم لتحقيق أرباح من مضاربات سعرية).

اتجاهات السيولة في شعبان:
خلال آخر أسبوعين من شعبان كان عدد الصفقات أعلى من رمضان، حيث بلغت 2.834 مليون صفقة وبقيمة بلغت 90.925 مليار ريال ولعدد أسهم بلغ 1.87 مليار سهم وبمعني أدق كانت السيولة ضعف ما تم في أول أسبوعين من رمضان. وكان اتجاهها من زاوية عدد الصفقات في قطاع الخدمات ثم التأمين ثم الصناعة وفي الأخير كانت الكهرباء والأسمنت والاتصالات كالسابق وحسب القيمة نجد أيضا الخدمات ثم الصناعة فالتأمين والعدد شهد استمرار الخدمات والصناعة ودخلت الزراعة بدلا من التأمين. واستمر متوسط قيمة السهم في الصفقة أقل من سعر الإغلاق فيما عدا الكهرباء وكانت قريبة في الاتصالات. وبالتالي نجد أن شهر شعبان كان أكبر من زاوية المضاربة عنه في رمضان الذي شهد نوعا ما مضاربة استثمارية ولكن مع انخفاض السيولة الداخلة في السوق.

الربع الثاني من عام 2007:
حسب البيانات وكون الفترة كبيرة تعكس ستة أضعاف الزخم في الفترتين الماضية نجد أن السوق شهدت 17.505 مليون صفقة (أكثر من ستة أضعاف) كما شهد السوق قيما بلغت 633.834 مليار ريال (أكثر من ستة أضعاف) والأسهم المتداولة 14.874 مليار سهم (أكثر من ستة أضعاف). مع ملاحظة أن قيمة الصفقة وعدد الأسهم كانت متقاربة بين رمضان والربع الثاني من حيث الحجم ربما تعكس النمط نفسه ونوعية المستثمرين وهناك اختلاف بسيط مع أسبوعي شعبان. احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات الصناعة ثم الخدمات فالزراعة والترتيب نفسه للقيمة ولكن اختلاف ترتيب الصناعة والخدمات من حيث عدد الأسهم. متوسط قيمة السهم في الصفقة كان أعلى في الكهرباء والزراعة والخدمات والصناعة لتعكس لنا حجم المضاربة السعرية التي تمت خلال تلك الفترة من شد وجذب.

مسك الختام:
يبدو أن غياب المعلومات الكاملة وعدم انتشار الثقافة الاستثمارية في ظل غياب مديري الاستثمار المحترفين وشيوع التوجه السلبي في دفع السعر دون وجود أسس قوية لدعم السعر أدت إلى دفع السوق في الاتجاه السلبي ومن المفترض أن تصحح السوق مسارها وتبني تحركاتها على أسس صحيحة ولكن عند توافر المعلومة الكاملة التي توضح الطريق الصحيح للاستثمار في السعودية.

bosaleh

30-09-2007, 09:59 AM

أرباح ونتائج قياسية لمشروعات الدواجن والألبان التابعة لأكوليد

المدينة - الرياض

حققت فعاليات الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (الكوليد) بدولة قطر مستويات عالية من الاداء ومؤشرات فنية ومالية جيدة ونتائج قياسية خلال النصف الاول من عام 2007م محققة ارباحا صافية بلغت نحو 15 مليون ريال قطري من خلال ايرادات اجمالية بلغت نحو 60 مليون ريال. وقال الدكتور عبدالله بن ثنيان مدير عام اكوليد ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن ان الشركة تواصل تحقيق ما اعتادت عليه من نتائج طيبة فاقت ما هو مستهدف في خطتها الانتاجية حيث تمكنت الشركة خلال النصف الاول لعام 2007م من انتاج نحو 3.5 مليون صوص لاحم وحدد نحو 3.3 مليون فروج دجاج اللحم اضافة الى نحو 32 مليون بيضة مائدة جزء منها من بيض المائدة الصحي المنخفض في محتواه من الكولسترول تلبية لاحتياجات بعض المستهلكين الصحية والعمرية كما حققت الشركة خلال الفترة ارباحا صافية بلغة نحو 12 مليون ريال من خلال ايرادات اجمالية بلغت نحو 44 مليون ريال.

واضاف الدكتور الثنيان انه نتيجة للطلب المتزايد على منتجات الشركة المتسمة بالجودة العالية واعتدال السعر وبفرض تلبية احتياجات المستهلك خاصة مع اطراد النمو السكاني يقوم المكتب الهندسي لاكوليد حاليا باجراءات تنفيذ التوسعة الثالثة في قطاع اللاحم بطاقة انتاجية تقدر بـ4 ملايين فروج سنويا وبكلفة استثمارية تقدر بنحو 50 مليون ريال لتصبح الطاقة الاجمالية للشركة 11 مليون فروج سنويا اضافة الى اجراءات توسعة في قطاع البيض بطاقة 20 مليون بيضة مائدة وبكلفة استثمارية بنحو 15 مليون ريال لتصبح الطاقة الاجمالية للشركة 80 مليون بيضة مائدة.واضاف: كما تقوم الشركات بعمليات تحديث مستمرة لجميع اقسامها الانتاجية العاملة جنبا الى جنب بجوار عمليات التوسع وذلك بتحديث تجهيزات ومعدات مزارع اللاحم والبياض وفقا لاحدث التقنيات لتحل محل النظم والوحدات القديمة.

وتعد هذه الشركة من المشروعات المتميزة التي تتكامل فيها حلقات الانتاج وتستخدم احدث التقنيات في فعالياتها التي تتكون من مزرعة للاعلاف الخضراء على مساحة 804 هكتارات يستخدم في ريها 20 جهازا حديثا للري المحوري اضافة الى حظائر للابقار بطاقة 1200 بقرة حلوب مستوردة عالية الانتاج وحظائر اخرى للابقار الجافة والبكاكير والثيران والعجول الرضيعة ومحلبين آليين حديثين ومصنع لبسترة الالبان وتصنيع مشتقاته ومصنع لانتاج الايس كريم وعيادة بيطرية لتقديم الخدمات الصحية للقطيع.

bosaleh

30-09-2007, 10:00 AM

ارتفاع أسعار ورق الطباعة 20 % في 9 أشهر

محمد العبدالله (الدمام)
توقع خبير في صناعة الطباعة استمرار ارتفاع اسعار الورق على المستوى العالمي ليتجاوز حاجز 4500 ريال للطن الواحد خصوصاً في ظل احتكار احدى الشركات الاوروبية تجارة الورق في العالم اذ تعمد بين فترة واخرى لرفع الاسعار. وقال عباس الحساوي «مدير احدى المطابع بالدمام» ان اسعار الورق سجلت ارتفاعاً بمقدار الف ريال في غضون الاشهر التسعة الماضية منذ عام 2006، حيث وصلت الى 4000-4500 ريال للطن مقابل 3500 ريال في عام 2006 وبالتالي فان الزيادة تراوحت بين 15%- 20% مشيراً الى ان اسباب الارتفاع لا تقتصر على احتكار الشركة الاوروبية تجارة الورق بل تشمل عدة عوامل جوهرية منها ارتفاع اجور الشحن البحري بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري، بالاضافة لارتفاع اسعار البترول والذي يشكل 70% من صناعة الورق كذلك استمرار اسعار المواد الكيماوية والمواد الخام الاساسية في صناعة الورق فضلا عن تراجع سعر الدولار مقابل اليورو.
واضاف ان صناعة الطباعة بالمملكة تعتمد على اسواق شرق آسيا وامريكا وحديثا الهند في الحصول على احتياجاتها من الورق اذ ما تزال هذه الاسواق تسيطر على هذه الصناعة منذ عشرات السنين موضحاً ان ارتفاع اسعار الورق لم ينعكس بصورة واضحة على مستويات الاسعار في السوق المحلي.. نظراً للمنافسة القوية القائمة بين المطابع، لاسيما وان سوق المطابع يختلف عن سوق المواد الغذائية التي تجبر المستهلك على اقتنائها مهما كانت الاسعار فوجود المطابع المتعددة تدفع الزبائن للبحث عن الاسعار الرخيصة.. بالاضافة لذلك فان المطابع ملتزمة بعقود طويلة الامد.. مما يجبرها على الالتزام بالاسعار الموقعة مبينا ان عدد المطابع العاملة في المملكة يتجاوز الف مطبعة موزعة على مختلف مناطق المملكة فالاحصاءات الرسمية الصادرة عام 2006م تفيد ان عدد المطابع في الرياض يبلغ 420 مطبعة وجدة 380 مطبعة والشرقية 90 مطبعة والقصيم 25 مطبعة والمدينة المنورة 30 مطبعة.

bosaleh

30-09-2007, 10:00 AM

ثقافة استثمارية
صناديق الاستثمار والمديرون الماليون
- - 19/09/1428هـ
صناديق الاستثمار في الأسهم أحد أنواع الاستثمار التي تقوم فكرتها على شراء أسهم بالأموال التي يتم جمعها من بيع وحدات الصناديق الاستثمارية على الجمهور. وبضم أموال جميع المستثمرين المالكين لوحدات الصندوق إلى بعضها تتوفر لدى الصندوق الاستثماري قوة شرائية أكبر مما لو استثمر الأشخاص المالكون لهذه الوحدات بشكل فردي في السوق. وبشراء وحدات في الصندوق الاستثماري يمكن للمستثمر تنويع محفظته الاستثمارية دون تكاليف باهظة، ويجنبه ذلك صعوبة القيام بهذا التنويع بنفسه.
وعادة ما يتولى مديرون ماليون محترفون إدارة هذه الصناديق، ويوظفون خبراتهم وتجاربهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية فيها. ويقوم هؤلاء المديرون بشراء أعداد كبيرة من الأسهم ويقومون بمراقبة أدائها السوقي، ويحدثون تغييرات في الصندوق الاستثماري بيعاً وشراء عند الضرورة للوصول إلى أفضل أداء ممكن.
وتدار جميع صناديق الاستثمار وفق أهداف استثمارية واضحة تحدد الطريقة التي يتبعها المديرون لتحقيق عوائد الصندوق. فعندما يكون النمو هو هدف الصندوق الاستثماري على سبيل المثال، فهذا يعني أن مدير الصندوق سيختار الاستثمار في شركات يرى إمكانية ارتفاع سعرها, وبالتالي عوائدها الرأسمالية بشكل أكبر من الارتفاع في الأسعار والعوائد التي تتحقق لباقي شركات السوق. من جانب آخر قد يكون هدف صندوق استثماري ثان البحث عن القيمة، وهو ما يعني السعي إلى شراء أسهم يعتقد مدير الصندوق أنها تباع بأقل من سعرها العادل. كما قد يجعل صندوق ثالث حجم الشركات المستثمر بها معياراً أو هدفاًً لشراء استثمارات الصندوق، فيعمد مدير الصندوق إلى شراء أسهم الشركات الكبيرة ذات القيم السوقية العالية، أو الشركات الصغيرة ذات القيم السوقية الصغيرة.
تؤسس الصناديق الاستثمارية عندما يتشكل لدى الشركة الاستثمارية مفهوم أو هدف استثماري يطرح الصندوق ويدار وفقاً له. وما أن يؤسس الصندوق حتى تقوم الشركة الاستثمارية بعمل نشرة توضح أحكام وشروط الصندوق تحدد فيها أهداف واستراتيجيات الصندوق ومستوى المخاطر المتوافرة فيه. ويتم إصدار النشرة لأجل جذب المستثمرين المستهدفين. وما أن يشتري المستثمرون وحدات في الصندوق حتى يبدأ العمل رسمياً في الصندوق. كما يمكن للصندوق إعادة استثمار هذه العوائد في الصندوق دون توزيعها كأرباح.
من هنا ينبغي على المستثمر قبل شرائه وحدات في صندوق استثماري قراءة نشرة الأحكام والشروط الخاصة بالصندوق، وهي وثيقة صيغت لتساعد المستثمر على تقييم المخاطر المتوقعة في استثمارات الصندوق، ولتساعده كذلك على التأكد من أن الصندوق يلبي أهدافه الاستثمارية.
وتقوم النشرة بإعطاء خلفية متكاملة عن الصندوق مشتملاً ذلك على: تاريخ إنشائه، وأهدافه الاستثمارية، ونبذة عن أدائه في الماضي، ورسومه التي يتقاضاها من المشتركين، وكذلك الآلية التي يتم بها توزيع الأرباح على المستثمرين. وتلزم اللوائح المنظمة لصناديق الاستثمار أن تتضمن النشرة قائمة بالأصول الاستثمارية للصندوق، فتفصح مثلاً عن أكبر عشر شركات يمتلكها الصندوق. ومن المعتاد في نشرات الأحكام والشروط أن يوضح للمستثمر نتائج الصندوق المتحققة في الماضي لاستثمار ألف ريال مثلاً لمدة عام ليقيس المستثمر الكفاءة التي حققتها الإدارة بناءً على أهداف الصندوق المعلنة. علماً بأن هذا المثال لا يشكل ضمانة لأداء الصندوق المستقبلي. ومما تتضمنه نشرة الإصدار إشارة إلى الطريقة التي يتمكن المستثمر بها من شراء وبيع وحدات الصندوق الاستثماري.
ومن العناصر المهمة في نشرة الأحكام والشروط المعلومات الخاصة "برسوم الاشتراك"، والتي تشرح التكلفة التي يتوجب على المستثمر دفعها لتملك حصصٍ في الصندوق. وكلما ارتفعت هذه النسبة قل العائد طويل الأجل للمستثمر، لأن ما يدفعه كرسوم يقلل من قيمة العائد على استثماره.
وعلى المستثمر أن يضع في اعتباره بعض الأمور المهمة عند قراءة نشرة الأحكام والشروط. فعلى الرغم من كثرة المعلومات المضمّنة فيها، إلا أنها قد تسعى إلى إبراز الصندوق في أحسن صورة. وحيث إن الصناديق تتداول في الأسهم بشكل مستمر ومتواصل، فقد يتغير ترتيب الأسهم القيادية المقتناة في الصندوق وبشكل قد يخالف ما أشير إليه في النشرة. أخيراً على المستثمر أن يتنبه إلى أن أغلب النشرات لا تزال تستخدم مصطلحات صعبة ومعقدة، رغم أن العديد من صناديق الاستثمار تحاول صياغتها بلغة مبسطة.
المصدر: مركز توعية المستثمر هيئة السوق المالية

bosaleh

30-09-2007, 10:01 AM

ضمور المؤسسات الصغيرة يؤثر على نمو الاقتصاد.. ووزارة العمل يجب أن تتحمّل مسؤولياتها

عبدالله الطياري ـ جدة

أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن نسبة النمو في الاقتصاد السعودي والتي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي تعد جيدة للغاية، لكنه نبه إلى أن البلاد تعاني من تضخم كبير لاسباب خارجة عن ارادة الحكومة السعودية او مؤسسة النقد .. نتيجة ارتفاع اسعار اغلب المواد الاستهلاكية التي تمس الحياة اليومية للناس .. مشيراً الى ان أسباب تلك الارتفاعات تعود في المقام الاول الى أرتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور القحطاني بان هذا النمو في الاقتصاد السعودي لم يسبق له مثيل لأنه نمو متنوع في مختلف القطاعات، ولكن التضخم جاء كالنار التي تحرق في الهشيم وتضيع كل الجهود، فهذا النمو اذا لم يرافقه استقرار في اسعار الفائدة واسعار السلع والخدمات .. سيتآكل بسرعة .. خاصة في ظل سعي المملكة الى الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد .. وكل هذه المؤشرات التي تحدثنا عنها ستعطي دفعة قوية لمواصلة النمو في المرحلة القادمة.

ويضيف: المحافظة على النمو يجب ان تبدأ بمراقبة السوق .. حيث ان هناك غياب كامل لوزارة التجارة في السيطرة على الأسعار ومراقبة التجار ، واذا تم ذلك اعتقد انه سيساعد على مواصلة النمو في أداء الاقتصاد السعودي الذي اتوقع ان يصل في عام 2015م الى قائمة اكبر 11 اقتصاداً حول العالم .. حيث ان اقتصادنا حاليا في المرتبة السادسة عشرة في منظومة اقتصاديات العالم .. وذلك يتطلب المتابعة الدقيقة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق السعودية. ومضى يقول: كذلك لا بد من متابعة دقيقة مع منظمة الأوبك لحصر اسعار النفط عند سقف معين .. وهذه نقطة مهمة جداً .. فانا اعتقد بان اسعار النفط عندما تتعدى 50 دولارا للبرميل نكون بذلك دخلنا منطقة الخطر العظمى .. وعلى الرغم من ان هذا الارتفاع خارج ارادة المملكة العربية السعودية .. الا انها تستطيع ان تلعب دورا رئيسيا كبيراً في التحكم بالاسعار بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر مخزون استراتيجي في العالم، حيث أن المملكة تعتبر من أهم الدول المؤثرة في أسواق النفط العالمية.

وحول الاحداث الجارية والتوترات السياسية المحيطية بالمنطقة وتأثيرها علي التفاؤل المملوس اليوم باقتصاد المملكة والمنطقة، والخوف من تحميل أقتصاديات المنطقة أعباء أخرى قد لا تحتملها مما يضعف لهجة التفاؤل بمواصلة النمو ، قال الدكتور القحطاني: سبق ان مرت المملكة بظروف اصعب من الظروف الحالية والحمد لله تجاوزناها سواء في حرب الخليج الأولى او الثانية او الثالثة .. ولكن الوضع الحالي اختلف عما كان عليه في السابق للعديد من الاسباب من اهمها بان العالم اصبح كمنظومة واحدة تتأثر ببعضها البعض .. حيث أن العالم يعمل وفق منظومة اتفاقية التجارة العالمية التي انضممنا اليها في عام 2005م، وعضويتنا اصبحت تحتم علينا التفاعل مع بقية اعضاء المنظمة أيجاباً أو سلباً، ولو نظرنا الى أحداث 11 سبتمبر لوجدنا بأن العالم جميعاً تأثر بهذه الأحداث لقوة الترابط العالمي .. ولو نظرنا الى الاجراءات السياسية السعودية تجاه التوترات السياسية بالمنطقة لوجدتها تميل الى التهدئة وليس الصراع حيث أن السياسية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وتابع: بالعودة الى سؤالك حول مدى تأثيرها اقول: نعم سيكون لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاديات المنطقة ونموها، ولكن ان شاء الله بالدبلوماسية ستتجاوز المنطقة هذه التوترات لتجنيبها الاثار السلبية، ولكن لا بد من التركيز علي الوضع الداخلي ومواصلة الأصلاح الأقتصادي الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين منذ أستلامه للحكم، لمحاربة الفساد وتشجيع الناس على التصنيع المحلي وتحفيز المؤسسات الصغيرة وهذه مهمة جداً، وانا أعتقد بأن هذه المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد السعودي بدأت في الانكماش بل السقوط من جراء البيروقراطية الحكومية .. خاصة من قبل وزارة العمل التي يجب عليها تحفيز المؤسسات الصغيرة كونها تشكل قوة كبيرة جداً لأي اقتصاد في العالم .. فما بالك أذا كانت تشكل في الاقتصاد السعودي أكثر من 85% من منظومته.

واستطرد يقول: كذلك لا بد من تنويع مصادر الدخل وتشجيع الصادرات السعودية الي الخارج، ففي ظل هذه التوترات السياسية ما بين ايران والمجتمع الدولي تأثر مستوى الصادرات الأيرانية الي الأسواق العالمية .. وفي حال تطبيق مقاطعة اقتصادية عليها ستغيب هذه السلع حتما من الأسواق العالمية، وارى انه من المفترض ان نجهز السلع السعودية لكي تحل مكانها لا سيما واننا نملك أكثر من ثلاثة الاف مصنع لمختلف السلع.

وحول قراءته لما تضمنه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي بأن القطاع الخاص حقق أعلى نمو منذ 25 عاماً بواقع 6.2%، وحول تخوفه من سقوط المؤسسات الصغيرة من الاقتصاد السعودي في ظل الضغوطات البيروقراطية التي تمارس ضدها، خاصة وانها شكلت الركيزة الأسياسية للنمو الذي وصل اليه الاقتصاد السعودي، قال القحطاني: ما تحقق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية يعود الي السياسة الاقتصادية السعودية في الانفتاح والتوجه نحو الخصخصة، حيث أن الحكومة السعودية أدركت منذ الخطط الخمسية الأولى بأن القطاع الخاص هو الدينمو المحرك لدفع عجلة التنمية .. بدليل ما حدث لشركة الأتصالات السعودية وما حققته من تقدم كبير في الرقي بخدماتها وعوائدها علي الأقتصاد السعودي منذ تخصيصها، واليوم لدينا قرار من مجلس الوزراء السعودي بتخصيص أكثر من عشرين مرفقاً في السنوات المقبلة.

وتابع يقول: حذرت في السابق ولا زلت أحذر من التباطؤ في التنفيذ، والمهم هو البدء بتخصيص القطاعات الأهم والأكثر عائداً علي السوق والأقتصاد الوطني كتخصيص قطاع الخطوط السعودية بعد فتح المجال الجوي السعودي للتنافس .. وكذلك فتح المجال أمام شركات التأمين وانشاء المدن الأقتصادية الكبرى، وهذه القطاعات التي ذكرتها تشكل العصب الاهم لنمو الاقتصاد السعودي وليس المؤسسات الصغيرة، ولكن هذه المؤسسات الصغيرة تعتبر داعمة ومساندة لهذه الكيانات الكبري، ولا تكتمل دورة الكيانات الكبرى بهذه المؤسسات، فاذا تراجعت هذه المؤسسات سيتراجع نمو القطاع الخاص. ومضى يتحدث قائلا: بمناسبة صدور تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤشرات الايجابية التي حملها، أطالب بدراسة الأسباب الحقيقية وراء اغلاق هذا الكم الكبير من المنشآت الصغيرة حيث أن مدينة الرياض لوحدها تشهد أغلاق أكثر من 17 مؤسسة أسبوعياً .. لذلك لا بد من دراسة أسبابها والوقوف أمامها بكل مسؤولية من قبل كل الجهات الحكومية وعلى رأسها الغرف التجارية من اجل الحفاظ على نمو اقتصادنا الوطني .. وحول اشارة التقرير الي أنه من المتوقع ان يستمر النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية قال: المملكة في السنوات الماضية أنشأت عدة هيئات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي دخول استثمارات اجنبية كبيرة وكلها استثمارات صناعية كبرى من اوربا وامريكا وغيرها .. وهذه الاستثمارات الصناعية الكبرى ستظهر نتائجها في المرحلة المقبلة .. مما يشير الى ان التقرير استند الى هذا الواقع القوي، اضافة الى تنامي القوة الشرائية بالمملكة العربية السعودية.

bosaleh

30-09-2007, 10:01 AM

دراسة محايدة تربط فعالية الخطوة بوصول اقتصادنا لمرحلة التنويع:
الوقت غير مناسب لفك ارتباط الريال بالدولار

صالح الزهراني (جدة)
أكدت دراسة مستقلة أعدتها شركة استثمارية متخصصة ان الوقت الراهن غير مناسب لفك ارتباط الريال بالدولار أو رفع سعر صرف الريال في مقابل الدولار. وقالت الدراسة التي أعدتها الدائرة الاقتصادية بشركة جدوى للاستثمار ان تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيراً خصوصاً ان التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في المملكة. لكنها اشارت إلى أن أكبر المتضررين من اجراء رفع قيمة الريال الدولة حيث يتم استلام عائدات النفط بالدولار ومن ثم تحويلها إلى الريال للانفاق على الميزانية ومن شأن اجراء تعديل على سعر الصرف التسبب في اضعاف قيمة الريال وانعكاس ذلك على واردات النفط مما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة وتسريع اليوم الذي تتراجع فيه الميزانية إلى خانة العجز. أما احتياطي الدولة من الموجودات الاجنبية المقوم بالدولار في معظمه الذي يفوق حجمه حالياً 240 بليون دولار فسوف تنخفض قيمته بمجرد تحويله إلى الريال. مؤسسة النقد (ساما) التي أكدت مراراً على أنه لا نية لديها على تعديل سياسة ربط سعر الصرف مع الدولار والقائمة منذ 21 عاماً، لذا ستتضرر مصداقية ساما وتتراجع الثقة في العملة اذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار علاوة على ذلك لا تحبذ البنوك المركزية في العادة اجراء تغييرات مفاجئة أو حادة في أسعار الصرف خصوصاً وان التعديلات الطفيفة قد لا تؤتي إلا أثراً محدوداً بالنسبة لمن تضرر من ضعف الدولار.
المستثمرون الاجانب هم المتضرر الثالث من رفع قيمة الريال، فاضافة عامل التخوف من تغيير سعر الصرف إلى الريال الاكثر كلفة سيثبط من همة الاستثمارات الاجنبية ويؤدي إلى تقويض مبادرة اقتصادية رئيسية.
الشركات المحلية هي المتضرر الرابع حيث انها ستشهد ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية بينما تقل تنافسيتها. أما تلك التي تتنافس منتجاتها مع الواردات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والاثاث فسوف تعاني من الواردات الاجنبية الاقل كلفة.
ودعت الدراسة إلى ان يكون اجراء تغيير سياسة ربط الريال بالدولار على المدى الطويل عندما يتنوع الاقتصاد الوطني وتتضح حاجة مؤسسة النقد لتطوير أدوات سياسة نقدية اكثر استقلالية للتحكم في سعر الفائدة وهذا ما لم يحدد بعد.
واعتبرت ان تغيير سعر الصرف لمجرد ملاحقة تحركات الدولار يشكل سياسة قد تفوق سيئاتها حسناتها في هذا الوقت.
وظل ربط الريال السعودي بالدولار عند سعر 3.75 مقابل الدولار سارياً منذ عام 1986م. وكانت سياسة الربط قد تم تبنيها بغرض الحفاظ على استقرار قيمة العملة داخلياً وخارجياً وتم اختيار الدولار دون غيره باعتباره العملة المستخدمة في تقييد تعاملات تجارة النفط الدولية ولايزال هذا الوضع سارياً حتى اليوم. وحتى تتمكن مؤسسة النقد من دعم سياسة الربط تحتفظ المؤسسة بموجب النظام برصيد كاف من العملات الاجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب. وهي أدوات مالية قصيرة الأجل بالدولار الامريكي من أجل تغطية كامل قيمة العملة الورقية المتداولة من الريال السعودي، أي ذلك الجزء من عرض النقود الذي يطلق عليه اصطلاحاً (ن-0).

bosaleh

30-09-2007, 10:04 AM

"التأمينات" توقع عقدين استثماريين بـ 282 مليونا في المدينة
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/09/1428هـ
وقع سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقدين مع شركة الراشد والمنقور للتجارة والمقاولات لتنفيذ مشروعين استثماريين عبارة عن مبان فندقية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بقيمة إجمالية قدرها (282) مليون ريال.
ويمثل العقد الأول مشروع التأمينات الاستثمارى رقم (4) ويتميز بقربة من الحرم النبوي الشريف حيث يقع في حي بنى النجار شرق المسجد النبوي الشريف على أرض مساحتها (2472) م2 وقيمة عقد التنفيذ (125.935.229) ريالا ومدة التنفيذ 30 شهراً ويتكون المبنى من أربعة عشر دورا منها دوران تحت الأرض بمواقف للسيارات واثنا عشر دورا سكنيا وتجارياً تحتوي على عدد (540) غرفة وجناحا فندقيا وعدد من المحال التجارية في الدور الأرضي. أما العقد الثاني فهو لمشروع التأمينات الاستثمارى رقم (5) ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من المنطقة المركزية عند التقاء طريق الملك فيصل (الدائري الأول) مع شارع أبي ذر الغفاري وتبلغ مساحة أرض المشروع (2890) م2 وقيمة عقد التنفيذ (155.817.048) ريالا ومدة التنفيذ 30 شهراً أيضاً ويتكون المبنى من أربعة عشر دورا منها دورين تحت الأرض لمواقف السيارات واثنا عشر دوراً تحتوى على عدد (640) غرفة وجناحا فندقيا وعدد من المحال التجارية في الدور الأرضي.
ويعد هذان المشروعان امتدادا لاستثمارات المؤسسة العقارية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة وتعد المؤسسة من أوائل المستثمرين في هذه المنطقة حيث سبق، وأن قامت بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية.

bosaleh

30-09-2007, 10:04 AM

اقتصاديون: مراقبة الأسواق و ترشيد المصروفات يحدان من زحف التضخم

ابراهيم الفقيه (جدة)
يرى اقتصاديون انه من الممكن التحكم في مجموعة من مسببات التضخم و وصفوا بعض تلك المسببات بالمفتعلة و خصوا منها رفع اسعار السلع و الخضروات المنتجة محليا، اضافة الى رفع اسعار السلع المستوردة بنسب عالية. واكد الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة ان السوق تتأثر بالتضخم الذي تعيشه الدول التي نستورد منها غير ان المستوردين و تجار الجملة استغلوا ذلك و بالغوا في رفع الأسعار. و يشكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية قلقا لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين على اجور متدنية، الى جانب المستفيدين من الضمان و العاطلين عن العمل. و يتزايد القلق من ارتفاعات اخرى متواصلة للاسعار خاصة ما شاهدناه اخيرا في عروض السلع الرمضانية. و بلغت اسعار بعض المواد الغذائية الاكثر استهلاكا ارقاما فلكية خلال هذا العام ، ووصلت نسبة الزيادات في بعضها الى 71 %. و يعيد محمد الحربي، محاسب جانبا من مسؤولية هذا التضخم الى ارتفاع اسعار النفط الذي ارتفعت معه اسعار منتجات المصانع التي تعتمد في عملها على النفط و من ثم وصلت الى المملكة في حالة تضخم.واضاف و صاحب ذلك ارتفاع للخدمات ثم جاءت ارتفاعات مقلقة في قطاعي العقار و الايجارات.و قال ان الذي اخشاه ان يؤثر الانفاق الحكومي على التنمية الاقتصادية سلبا. و بين ان اسعار النفط ارتفعت خلال الاعوام الاربعة الماضية بنحو 120% وبالتالي دخلت سيولة كبيرة الى دول الخليج ادت الى التضخم.
و فيما يتعلق بمراقبة الاسواق اشار الحربي الى انه اذا قامت وزارة التجارة بالرقابة المشددة على المستوردين، و تجار الجملة و التجزئة على حد السواء فسوف يحقق ذلك ليس فقط و قفا لزحف ارتفاع الاسعار بل كذلك تراجع في الاسعار الموجودة في الاسواق.
و يرى مراقبون انه اذا ما فك ارتباط الريال بالدولار المنخفض، و قيمت اسعار النفط بالريال فسوف يقلل ذلك من تكلفة الايرادات الاوروبية و التي تصل الى 60 % من مجمل قيمة وارداتنا من الخارج التي قدرت بـ104 مليارات دولار العام الماضي، و كذلك اشاروا الى امكانية التحكم في ترشيد المصروفات و الانفاق الحكومي.
و هناك عوامل تزيد في التضخم صعب التحكم فيها مثل ارتفاع الطلب على الاستيراد، ارتفاع أسعار النفط، الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، و ارتفاع السيولة.
وشكلت التغيرات في الاسعار رسوما بيانية كبيرة في اختلاف الاسعار الحالية، مقارنة بما سجله معدل متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة في عقد الثمانينات و الذي كان 0.1 % .
وفي التسعينات سجل حوالى 1.2 % وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد سجل نحو 0.3%.
وأوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2006 سجل ارتفاع في تكاليف الاسعار بنسبة 2.2 %، وفي شهر يوليه من العام الجاري 2007 سجلت تكاليف الاسعار زيادة بنسبة 3.8 % و من المتوقع ان يصل معدل التضخم مع نهاية العام الجاري الى 4%.
وكان لتحسن اسعار النفط في السنوات الاربع الماضية اثر في تحسن وضع الاقتصاد في المملكة، و ساعد ذلك في اطفاء جزء من الدين العام حيث خصص العام الماضي مبلغ 105 مليارات ريال من فائض الميزانية لسداد الدين العام الذي انخفض الى 366 مليار ريال أي بنسبة 28 % من اجمالي الناتج المحلي.

bosaleh

30-09-2007, 10:05 AM

موجة من التراجع تجتاح السوق نتيجة توجه الأنظار نحو القطاع البنكي

تحليل: عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على تراجع بلغ 60.79 نقطة وبنسبة 0.77 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7868.92 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 133.11 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 5.62 مليار ريال أبرمت فيها 165.02 ألف صفقة. ومن أصل 104 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 9 شركات, فيما تراجعت أسهم 89 شركة أخرى. وبقيت 6 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بالتذبذبات ذات النطاق المتزايد اذا ما قارناها بالأيام الماضية حيث وصل مدى التذبذب للمؤشر العام يوم امس 134 نقطة بين قمته التي كونها عند الساعة الثانية عشر ظهرا والمتمثلة في مستوى 7949.26 نقطة بدعم بنكي وبين قاعه الذي تراجع اليه نتيجة عمليات جني الأرباح اللحظية والتي كسر معها حاجز الـ7900 نقطة وصولا الى مستوى 7816.98 نقطة عند الساعة الواحدة ظهرا بعد تراجع كل من سهم سابك في ذات الوقت الى قاعه اليومي عند مستوى 125.50 ريال يليه تراجع سهم مصرف الراجحي عند مستوى 85.50 ريال وكذلك تراجع سهم الاتصالات عند 65.25 ريال في ظل تأرجح سهم الكهرباء بين نطاقي 11.50 و 11.75 ريالا , ليشهد بعدها مؤشر السوق نوع من التذبذبات لكنها اقل حدة عمل من خلالها قطاع البنوك الوحيد على دعم واستقرار المؤشر الذي حاول تقليص خسائره اليومية لينهي تعاملاته على تراجع بلغ 60 نقطة دون حاجز الـ7900 نقطة نتيجة الضغط الصناعي بقيادة سابك المتراجعة بنسبة -1.38 في المائة عند 125.50 ريال ,لتسجل بذلك ستة قطاعات انخفاضا وعلى رأسها القطاعات ذات الطابع المضاربي حيث جاء قطاع الزراعة مسجلا اعلى نسبة تراجع بنسبة بلغت 8 في المائة تلاه قطاع التأمين ثم الخدمات نتيجة خروج سيولة تصريفية ناتجة عن صفقات بيعية على الشركات الصغيرة فيما شكل قطاع البنوك دعما أساسيا للمؤشر للحد من عمليات التراجع نتيجة توجه السيولة الشرائية اليه بعدما أصبح محط أنظار المستثمرين لعامل جاذبية مكرراته الربحية وخبر تطبيق قرار مساواة الخليجين أسوة بالمواطنين الذي لايزال أثره الايجابي واضحا حتى ألان كما يحضى في نفس الوقت بقرب إعلان النتائج الربعية التي يتوقع ان تكون محفزة لهذا القطاع مع عدم إغفال تلك التقارير الصادرة من بعض بيوتات الخبرة والتي تنصح بالشراء في بعض مصارف القطاع نظرا لتواجدها دون أسعارها العادلة حسب قولها.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7939 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8010 نقاط,فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند 7807 نقاط يليه دعمه الثاني عند 7746 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدر البنك السعودي الفرنسي قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 6.85 في المائة عند 78 ريال, يليه سامبا بنسبة ارتفاع بلغت 4.04 في المائة عند 128.75 ريال, تلاه ساب تكافل بنسبة 3.29 في المائة عند 196 ريال. من جهة أخرى تصدرت شركة الجوف الزراعية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -10 في المائة عند 40.50 ريال, تليها سلامة المتراجعة ايضا بنسبة -10 في المائة عند 117 ريال ثم الشرقية الزراعية بنسبة تراجع بلغت -9.94 في المائة عند 70.25 ريال.

وفي نظرة على التوزيع النسبي لكميات الأسهم المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 46.05 في المائة وبكمية تداول بلغت 61.30 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 16.05 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق ,تلاه سهم نماء بنسبة 2.53 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 35.05 مليون سهم وبنسبة 26.34 في المائة بعد استحواذ سهم اعمار على 2.67 في المائة من أجمالي الكمية المتداولة في السوق, تلاه سهم المملكة بنسبة 1.96 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بكمية تداول بلغت 15.51 مليون سهم وبنسبة 11.65 في المائة بعد استحواذ سهم القصيم الزراعية على 2.83 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 1.92 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 9.24 في المائة وبكمية 12.29 مليون سهم بعد استحواذ سهم ميدغلف للتأمين على 1.38 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق.

bosaleh

30-09-2007, 10:06 AM

"واحة الألياف الزجاجية" تنشئ مصنعا في ينبع بتكلفة 874 مليون ريال
- "الاقتصادية" من الدمام - 19/09/1428هـ
أنهى مصنع واحة الألياف الزجاجية المزمع إنشاؤه في مدينة ينبع الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 874 مليون ريال، تقييم العروض الخاصة بتطوير المرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد مع شركة راديكون الخليج للاستشارات الهندسية، وهي من ضمن الشركات الاستشارية المعتمدة من قبل "أرامكو السعودية" والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتقوم بموجب العقد بعمل التصاميم الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروع. وسيقام المصنع على مساحة 120 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 62 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الأولية لمادة الألياف الزجاجية الخالية من البورون (31 ألف طن سنويا للمرحلة الأولى).
وقال محمد المنصور عضو اللجنة التأسيسية لشركة واحة الألياف الزجاجية، إن شركة لايبيكس الألمانية انتهت أخيرا من وضع التصاميم الأولية للمشروع تمهيدا لعمل التصاميم النهائية بواسطة المطور، مضيفا أن المصنع يستخدم المنتجات كمادة أولية في كثير من المصانع المحلية كمصانع أنابيب الألياف الزجاجية والخزانات والقوارب، إضافة إلى مصانع أخرى ذات تطبيقات مختلفة والتي تستخدم الألياف الزجاجية كمادة أولية في عمليات تصنيع منتجاتها، ومن المخطط أن تبدأ شركة راديكون الخليج في تنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المنصور أن المصنع يعد إضافة مهمة للصناعات الوطنية حيث يتوقع أن يسهم من خلال منتجاته ذات التقنية الحديثة وبشكل كبير في توفير مواد صديقة للبيئة وضرورية لمسيرة تطوير البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، مبينا أن شركة واحة الألياف الزجاجية تخطط لطرح منتجات المصنع للسوق المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2009، ومن المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل مختلفة للسعوديين في مجال الإدارة و الهندسة والتسويق إضافة إلى الأعمال الفنية، وتعكف شركة واحة الألياف الزجاجية حاليا بالتعاون مع شركة لايبيكس (الشريك الفني) على تطوير برامج خاصة لتدريب العاملين في المصنع كجزء من عقد نقل التقنية المبرم بين الشركتين.

bosaleh

30-09-2007, 10:07 AM

دعا إلى تحسين حماية المستثمرين وإجراءات العقود.. نائب رئيس البنك الدولي:
الأنظمة والتشريعات التي اتخذتها المملكة الدافع الرئيس لتقديم بيئة استثمارية متميزة

«الجزيرة» نواف الفقير

أكد الدكتور مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ان الأنظمة التشريعية التي اتخذتها المملكة في السنوات القليلة الماضية تعتبر الدافع الرئيس في تقديم بيئة استثمارية متميزة.. وأوضح في تصريح صحفي ان النقلة التي عاشتها المملكة في هذا الشأن مهدت لها التميز والتقدم في التصنيف الذي احتلته المملكة وهو المركز 23 من بين 178 دولة.. وهذا المركز جعلها أيضاً تكون في المرتبة الأولى عربياً..

وأضاف كلاين في تصريحه: إنه من المنتظر ان تواصل المملكة هذا التطور الذي وصلت إليه كما ان المملكة تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام.. ونوه كلاين ان هناك عدة دول صناعية رئيسة تمكنت المملكة من التقدم عليها في التصنيف الأخير مثل النمسا وفرنسا.

وأشاد كلاين في تصريحه بأن النقلة في البيئة الاستثمارية شملت توافر عدد من المقومات والعوامل والتي كان لها أبرز الأثر في هذه النقلة ولعل أبرز دليل على ذلك هو القفزة التي مكنت المملكة من استقطاب تدفقات استثمارية بلغت خلال العامين الأخيرين 18 مليار دولار بعد أن كانت فقط ملياري دولار.. ويضيف: هذه التدفقات الاستثمارية من المنتظر أن تشهد نموا متسارعا في ظل ما نشاهده من العمل على تطوير المدن الاقتصادية التي أصبحت تستقطب كبرى الشركات العالمية.

وقد كان مايكل كلاين قد قدم لقاء تعريفيا عن أهم النتائج في تقرير أداء الأعمال 2008 للمملكة وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار وقد استعرض في هذا اللقاء لمحة كاملة عما قدمته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من أعمال في الاصلاح الاقتصادي الذي تضمن سهولة أداء الأعمال وأيضاً قدم لمحة عن سلسلة الاصلاحات النوعية التي اتخذتها المملكة خلال العام الحالي.

* قام بتقديم شرح للطرق التي يقدمها البنك الدولي في رسم سياساته التصنيفية للدول وقام بالإجابة عن بعض اسئلة الحضور والاعلاميين التي جاء من أهمها ان المملكة حاليا تجني ثمار ما قامت به من اصلاحات اقتصادية شاملة، وأجاب عن طبيعة ما تشهده بعض الدول من تطبيق ضرائب مرتفعة وقدم شرحا تفصيليا لهذه العملية.. وعلق نائب رئيس البنك الدولي على ما فعلته المملكة بقيامها بإجراء دمج ست خطوات لتصبح ثلاث خطوات من خلال الاسم التجاري والنشر والسجل التجاري وقامت أيضاً بإلغاء خطوتين إجرائيتين وهما موافقة البلدية وتصديق الغرفة التجارية كما قامت المملكة بتخفيض تكاليف النشر والتسجيل.. وأيضاً تحسن المملكة في مؤشر الحصول على الائتمان.. واستمر كلاين في تقديم تفاصيل أخرى لما قدمته المملكة سواء في عدد الوثائق اللازمة للاستيراد وكذلك الغاء شروط التصديق من الممثليات وسماحها بنقل البيانات الكترونيا.. وتحسين المملكة قدرة موانئها ومرافقها.

وفي ختام شرحه قدم نائب رئيس البنك الدولي عدد من الملاحظات التي يجب أن يتم معالجتها خصوصا في اسهام سيدات الأعمال وضرورة العمل على تطوير هذا الاسهام وأيضاً حول حماية المستثمرين وهي تحتاج إلى تحسين وتفصيل خاصة فيما يتعلق سهولة تقديم دعاوى المساهمين كذلك وجه نائب رئيس البنك الدولي إلى ضرورة الاصلاح في اجراءات العقود التي يصاحبها تعقيد في الاجراءات.

وخلال هذا اللقاء قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ: يجسد الأداء الاستثنائي للمملكة العربية السعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الاصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة.

وأوضح الدباغ أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. حيث وجه جلالته بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاسثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار والمضي قدما في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية. كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية بتعزيز الجهود الرامية لتحرير الاقتصاد من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية ومبادرة 10\ 10

وأضاف الدباغ بقوله: (تعمل المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار هدفها الرامي لأن تصبح ضمن أكثر 10 دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010).

وحول هذا اللقاء أشار الدكتور فواز العلمي مستشار وزارة التجارة ان حصول المملكة على هذا التصنيف المتقدم لم يأت من فراغ وأضاف في تصريحه ل(الجزيرة): إن تضافر الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة الحكومية كان له السبب في هذا التقدم.

وأشار العلمي الى أن توجيهات القيادة الرشيدة وإصدارها مختلف القرارات والتوصيات لهذه الأجهزة عجلت عملية الاصلاح الاقتصادي الذي عاشته المملكة في السنوات القليلة الماضية.

وأشار العلمي إلى أن ما تحظى به المملكة على الصعيد العربي والإسلامي وكذلك الدولي من أهمية يجعلها سباقة لتقديم كافة الأعمال التي من شأنها ان تجعل المملكة في مراكز متقدمة دوليا في كافة المجالات.

ودعا العلمي في ختام تصريحه إلى ضرورة الاستمرار في هذا التقدم وإلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة في ظل كافة المقومات التي تعيشها المملكة.

bosaleh

30-09-2007, 10:07 AM

يُعقد في ديسمبر المقبل ... ويرفع توصياته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ... تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية أبرز بنود منتدى الرياض الاقتصادي
الرياض - خالد الزومان الحياة - 30/09/07//

كشف الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري لـ «الحياة» أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيرعى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال الدكتور الكثيري إن المنتدى الذي يحمـل عنوان (نحو تنمية اقتصـادية مستدامة) سيتضمن خمســــو محـــاور، وهي فوائض المالية العامة والموارد البشرية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وتكامل التخطيط للبنية التحتية، وأخيراً البيئة العدلية والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن خفض عدد المحاور لهذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة التي كانت تعتمد سبعة محاور، يعود بالأساس إلى دمجها في بعض المحاور الأساس أو وجود دراسات في جهات حكومية أخرى، مستشهداً في ذلك بالدراسات المتعلقة بالمياه والكهرباء والطاقة، مؤكداً مشاركة عدد من الأسماء المحلية ذات التأثير الهام في الاقتصاد والأعمال.
وأوضح الأمين العام للمنتدى أن التحضير للمنتدى شمل تحضير العديد من حلقات النقاش وورش العمل التي قاربت 20 حلقة حتى الآن، ووصل عدد الحضور لكل دراسة من خلال ما عقد لها من حلقات وورش عمل يفوق 200 مشارك ومشاركة.
وأوضح أن توصيات المنتدى الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين ترفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للدراسة، ومن ثم يتم إحالة نتائجها إلى الجهات المعنية تمهيداً للتنفيذ، معتبراً أن الكثير من توصيات المنتدى خلال الدورتين الماضيتين بدأت تظهر آثاراها الإيجابية على وجه الإقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دراسات المنتدى كما هو الحال في الدورتين السابقتين تتضمن استعراض التجارب الدولية في المحاور الرئيسية.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصـــادي يهــــــدف إلى دراســــة القضايا المؤثرة في الاقتصــــــاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، إضافة إلى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، فيما تتمثل رسالته في دفع مسيرة التنمية الاقتصـــادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام الوسائل الممكـــنة كافة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهداف المنتدى ويلبي تطلّعاته.

bosaleh

30-09-2007, 10:09 AM

في دراسة شملت 30 دولة حول العالم لـ "هايدريك آند ستراجلز":
السعودية ومصر في المراكز الـ 5 الأخيرة على مؤشر المواهب العالمية
- رامي العتيبي من الرياض - 19/09/1428هـ
كشفت نتائج دراسة أجرتها شركة "هايدريك آند ستراجلز"، الرائدة عالمياً في إدارة المواهب والكفاءات، التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط في سعيها إلى استقطاب واحتضان أفضل الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرة بذلك إلى أن على المنطقة بذل جهد أكبر لردم هذه الفجوة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة العالمية على هذا الصعيد.
وجاءت السعودية ومصر ضمن المراكز الخمسة الأخيرة على "مؤشر المواهب العالمية" في الدراسة الجديدة التي أجرتها "هايدريك آند ستراجلز" بالتعاون مع وحدة المعلومات في مجلة الـ"إيكونوميست"، وشملت 30 دولة، وعلاوة على ذلك من المتوقع أن تبقى السعودية ومصر في وضعهما الحالي على المؤشر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أيمن حداد، المدير الإقليمي لدى "هايدرك آند ستراجلز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أشهر خمس شركات أبحاث في العالم: "شهدت اقتصادات المنطقة معدلات نمو مرتفعة في إجمالي ناتجها المحلي خلال السنوات الماضية، ومع ذلك فإن نتائج هذه الدراسة العالمية تشير بوضوح إلى أنه لا يجب الاكتفاء بذلك للمضي قدماً ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي".
وأضاف: "تبين أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مركزاً متأخراً في السباق العالمي لاستقطاب المواهب، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تضع دول المنطقة خطة استراتيجية شاملة لاستقطاب أفضل الخبرات بما يضمن لها نمواً وتطوراً متواصلين".
وزاد: "تحرص شركة "هايدريك آند ستراجلز" على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المواهب حول العالم، حيث نقوم بإنشاء قنوات تربط أفضل المواهب والكفاءات مع الشركات والمؤسسات الرائدة على مستوى العالم. وعليه، فإننا نعكف حالياً على ترسيخ حضورنا وتعزيز عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط، التي تشملها دراساتنا وأبحاثنا منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وذلك من خلال افتتاح مكتبين جديدين في كل من دبي وبيروت".
وتنبع أهمية الدراسة الأخيرة من أنها تزود الشركات بمعلومات دقيقة حول أماكن توافر أفضل الكفاءات حالياً وخلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي تمكين تلك الشركات من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن متطلباتها واحتياجاتها على صعيد الموارد البشرية".
وتم اختيار البلدان المدرجة في "مؤشر المواهب العالمية" الخاص بهذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بناءً على الموقع الجغرافي والإقليمي، ونوعية البيانات المتوافرة للمقارنة، وقد وقع الاختيار على مصر والسعودية وإيران من منطقة الشرق الأوسط.
واعتمدت الدراسة سبعة معايير في تقييم كل دولة، وهي: الإحصاء السكاني، ونوعية التعليم الإلزامي، والمستوى الأكاديمي للجامعات وكليات الأعمال، وجودة البيئة المتاحة لرعاية المواهب، وانفتاح سوق العمل وسهولة حركة العمالة، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستعداد لاستقطاب المواهب.
وقد بينت الدراسة إلى أن العامل المادي هو الجاذب الأكبر للمواهب، ولكن الأمر الذي يستحق الوقوف عنده بحسب نتائج الدراسة، هو أن الأسواق الصاعدة في المنطقة تسير بخطى حثيثة من أجل اللحاق بركب الأمم المتقدمة.
ووفقاً للدراسة، ستحتفظ الولايات المتحدة بموقعها كأكبر حاضن للمواهب على مستوى العالم حتى عام 2012، في حين أن الصين تنافس بقوة على هذا الصعيد ومن المتوقع أن تحتل المرتبة السادسة في غضون خمس سنوات، ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بالمرتبة العاشرة التي تشغلها حالياً، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها النمو السكاني الكبير، وحرية حركة العمالة والمرونة الكبيرة لسوق العمل.
كما يتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوراً بطيئاً، إذ يمكن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أن تتقدم السعودية ومصر مرتبة واحدة في التصنيف الإجمالي، وربما تتقدم مصر على البرازيل وتركيا.
وتتوقع الدراسة أن تشغل السعودية المرتبة التاسعة بحلول عام 2012 حسب معيار المستوى الأكاديمي للجامعات وكليات الأعمال. وفي الوقت ذاته، تمتلك السعودية ميزة إضافية كبيرة تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل مما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب، لتنتقل من المرتبة الـ 23 إلى المرتبة الـ 20 خلال السنوات الخمس المقبلة.

bosaleh

30-09-2007, 10:09 AM

تقرير: 1.6% نسبة انخفاض إنتاج المملكة من النفط الخام عام 2006م
ارتفاع احتياطي النفط بنسبة 0.01% والغاز 3.7% العام الماضي

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف تقرير حديث عن انخفاض إنتاج المملكة من النفط الخام عام 2006م بنسبة 1.6% ليبلغ 3361 مليون برميل مقارنة بنحو 3414 مليون برميل عام 2005م، وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2007م أن إنتاج المملكة من النفط المكرر شهد انخفاضاً أيضاً نسبته 0.7% ليبلغ 715.43 مليون برميل مقارنة بنحو 720.64 مليون برميل عام 2005م.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الاحتياطي الثابت من النفط الخام والغاز الطبيعي في المملكة بنسبتي 0.01% و3.7% على التوالي في عام 2006م، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي النفطي 264251 مليون برميل مقابل 264211 مليون برميل عام 2005م، أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد ارتفع إلى 252607 مليار قدم مكعب مقارنة بنحو 243648 مليار قدم مكعب عام 2005م.

صادرات النفط

وذكر التقرير أنه انخفضت كمية صادرات المملكة من النفط الخام خلال عام 2006م بنسبة 2.5 في المئة، إذ بلغت 2565.7 مليون برميل مقارنة بنحو 2631.2 مليون برميل في عام 2005م.

وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات المكررة بنسبة 7.8 في المائة لتبلغ 466.3 مليون برميل مقارنة بنحو 505.7 مليون برميل في عام 2005م.

وأشار التقرير إلى استحواذ منطقة آسيا والشرق الأقصى على أغلب صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة خلال عام 2006م، حيث بلغ نصيبها من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 56.1 في المئة، و59.2 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة، ويليها من حيث الترتيب دول أمريكا الشمالية التي بلغ نصيبها من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 20.8 في المائة، ونحو 2.8 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة، ثم دول أوروبا الغربية التي حصلت على 14.06 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام، ونحو 10.6 في المائة من المنتجات المكررة، أما دول الشرق الأوسط فقد بلغ نصيبها 4.3 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام، ونحو 15.4 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة، وبلغ نصيب دول أفريقيا 3.1 في المائة من النفط الخام، و9.7 في المائة من المنتجات المكررة.

البتروكيماويات

وقال التقرير: لقد شهد عام 2006م أعلى الأرقام التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على كافة الأصعدة عبر سنواتها، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات والإيرادات والربحية. حيث شهد عام 2006م إنتاجاً قياسياً بلغ 49.1 مليون طن بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة بنحو 46.7 مليون طن في العام السابق. وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع. وقد شكلت السوق المحلية ما نسبته 30.0 في المائة من إجمالي المبيعات. وشهد عام 2006م تسويق 38.5 مليون طن بارتفاع نسبته 5.5 في المائة مقارنة بنحو 36.5 مليون طن في العام السابق، وارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 10.3 في المائة لتبلغ 86 مليار ريال مقارنة بنحو 78 مليار ريال في عام 2005م. وسجلت الشركة أرقاماً قياسية على مستوى الأرباح التشغيلية، حيث ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة لتبلغ 35.3 مليار ريال مقارنة بنحو 33.1 مليار ريال في عام 2005م. وبلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2006م نحو 20.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7 في المائة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات وارتفاع حجم المبيعات. ولتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية أتمت سابك إجراءات امتلاك كامل أسهم شركة هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة بالمملكة المتحدة مما سيسهم مع مشاريع التوسعة في مجمعات (ينساب) و(شروق) و(الرازقي) و(كيان السعودية) و(غاز) و(ابن زهر) في بلوغ إجمالي الطاقة الإنتاجية والتي تقدر بنحو 73 مليون طن بحلول عام 2009م. كما بدأت الشركة استثمار 26 مليار دولار لإنشاء العديد من المشاريع العملاقة المختلفة خلال السنوات الأربع القادمة. حيث تقوم شركة شرق بإنشاء مصنع للإيثيلين طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن سنوياً، ومصنع للبولي إيثيلين طاقته 800 ألف طن سنوياً، ومصنع لجلايكول الإيثيلين طاقته 700 ألف طن سنوياً. وتشيد شركة ابن زهر مصنعاً للبولي بروبلين طاقته 500 ألف طن سنوياً، ومصنعاً لتقنية الأوليفينات طاقته 288 ألف طن سنوياً. وتنفذ شركة غاز مصنعين لفصل الهواء طاقة كل منهما 3 آلاف طن يومياً. وتشيد شركة الرازي مصنعاً للميثانول طاقته 5 آلاف طن متري يومياً. وكذلك إنشاء مجمع (ينساب) المقرر إنجازه في النصف الثاني من عام 2008م، ومجمع (كيان السعودية) والمقرر إنجازه في النصف الأول من عام 2009م.

الثروة المعدنية

من جهة أخرى أكد التقرير على أن وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بالإشراف على الأنشطة التعدينية في المملكة العربية السعودية، ومنها تشجيع الاستثمار في مجال التعدين وتقديم ما يمكن من خدمات واستشارات لدعم هذا النشاط، وكذلك إصدار الرخص والصكوك التعدينية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها. وبلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2006م نحو 1269 رخصة منها 65 رخصة استطلاع. و22 رخصة كشف، 28 رخصة منجم صغير، وبلغ عدد رخص التعددين 11 رخصة لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والمعادن المصاحبة والأحجار الكريمة، و30 رخصة محجر مواد خام لخامات صناعة الأسمنت وكذلك الخامات الأخرى. وبلغت إيرادات وكالة الوزارة المعدنية خلال العام المالي 1426-1427هـ (2006م) حوالي 108.8 مليون ريال.

أما من حيث نشاط وإنجازات شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي تملك أربعة مناجم لإنتاج الذهب، هي منجم مهد الذهب، ومنجم الصخيبرات، ومنجم الحجار، ومنجم بلغة، فقد انخفض إنتاجها من الذهب خلال عام 2006م بنسبة 30.5 في المائة ليبلغ 166.6 ألف أوقية مقارنة بإنتاجها عام 2005م، والبالغ 239.7 ألف أوقية، كما انخفض إنتاجها من الفضة عام 2006م بنسبة 5.3 في المائة ليبلغ 411.2 ألف أوقية مقارنة بإنتاجها عام 2005م والبالغ 434.1 ألف أوقية. وفي المقابل ارتفع إنتاجها من النحاس بنسبة 9.3 في المائة من 668 طن عام 2005م إلى 730 طن عام 2006م.

bosaleh

30-09-2007, 10:10 AM

السياري لـ«الحياة»: قادرون على إدارة ربط الريال بسلة عملات
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 30/09/07//

نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري ماتردد أخيراً، من بعض المحللين من أن السعودية غير قادرة على إدارة عملتها، بعد ربط سعر صرفها بسلة عملات على غرار الكويت، وأن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السعودية مبقية على ربط سعر صرف عملتها بالدولار.
وقال السياري في تصريح خاص إلى «الحياة»: «هذا غير صحيح، كان سعر صرف الريال مربوطاً في السابق بسلة عملات، قبل عام 1986، وكان ينتج من ذلك مضاربات على الريال بشكل كبير، والريال السعودي كان جاذباً للمضاربين، وجربنا الربط بسلة وجربنا الربط بالدولار، ونعتقد أن السياسات الحالية تخدم البرامج الاقتصادية، والأهداف التنموية المحليه، وتخدم الاستثمار المحلي، وبالتالي خلق فرص عمل عن طريق زيادة تلك الاستثمارات.
وكان بنك غولدمان ساكس الأميركي أوصى في وقت سابق من هذا العام دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في هذه الدول.
وأقر السياري الاربعاء الماضي أن بلاده تشعر بالقلق إذا ما انخفض الدولار بدرجة كبيرة، وأكد مستدركاً: «لكن هذه هي السوق وعلينا أن نقبلها». وشدد في الوقت ذاته على استعداد المملكة للتدخل في سوق الصرف للحفاظ على سعر صرف الريال بمواجهة تجار العملة.

bosaleh

30-09-2007, 10:14 AM

قالت: إن عهد الملك عبدالله شهد قفزات تنموية اتسمت بعمق الأهداف
وسائل الإعلام الكويتية تستعرض المنجزات الاقتصادية المتلاحقة للمملكة

«الجزيرة» - محمد اليحيا

أشادت وسائل الإعلام الكويتية بما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية وتنموية رائدة على مستوى العالم وتطرقت تلك الوسائل لخطط التنمية السعودية وتأثيرها وانعكاساتها الإيجابية على الشعب السعودي ورفاهية المواطن مؤكدة أن السعودية واصلت مسيرتها التنموية دون أن تكون للأحداث الجارية حالياً على الساحة العالمية أية تأثيرات سلبية على عمليات التنمية كما قالت: إن السعودية استطاعت أن تسير بعزيمة وإصرار بتوفيق من الله نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها قيادتها الحكيمة عبر عدة مراحل متلاحقة جسدتها خطط التنمية منذ بداياتها عام 1390هـ - 1970م وصولا إلى كيان اقتصادي واجتماعي قوي وسليم أسهم في تشكيل قاعدة ومظلة من الرفاعية والاستقرار والرخاء وأضافت وسائل الإعلام أن المملكة حققت قفزة هائلة في بيئة الاستثمار والأعمال التجارية للعام 2005م والاستثمارية العربية البينية لعام 2004م ذلك وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

توازن وشمولية

واستطردت تلك الوسائل: إن المسيرة التنموية بالسعودية اتسمت بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمة السامية، كما استعرضت تلك الوسائل خطة التنمية الخمسية الثامنة (2005 - 2009م) ومن أبرز أهدافها تنمية قدرات الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لزيادة مشاركة القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال توفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتنفيذ سياسة التخصيص باعتبارها خياراً استراتيجياً والاهتمام بالتجهيزات الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني وصيانتها الطالة عمرها التشغيل وتحقيق الزيادة في الانتاج وتطوير التنظيم الإداري والمالي وإعادة هيكلة أجهزة الحكومة لرفع الكفاءة الانتاجية وتحسين الأداء والاهتمام بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعلى رأسها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة عليه، والاهتمام بالتطوير التقني وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية لمشاركة القطاعين الخاص والعام لها والقدرة على تشجيع الإبداع والابتكار والترشيد في استغلال الموارد الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

واستعرضت وسائل الإعلام الكويتية الجهود المقدرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التخصيص كخيار مهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ولها طابع تجاري حيث أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في استراتيجية التخصيص التي تسعى من خلالها الحكومة إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل كما أقر المجلس الوزراء قائمة الأنشطة والمرافق الحكومية المستهدفة بالتخصيص وتشمل عشرين مرفقاً ونشاطاً حكومياً.

كما بدأت الخطوات الأولى لتخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين كما بدأت الخطوات لتخصيص مرفق سكة حديد لمد شبكات السكك الحديدية على امتداد الجزء الرئيسي من المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة وتم تحويل المديرية العامة للبريد إلى مؤسسة عامة لتهيئتها للتخصيص.

كما أسهمت بنوك وصناديق التنمية التي أنشأتها الحكومة في تسريع عمليات التنمية في مجالات الإسكان والتنمية الصناعية والزراعية والاجتماعية من خلال ما وفرته من حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص.

تكامل البنيان الصناعي

وتناولت وسائل الإعلام الكويتية أيضا بالمملكة من إقامة قاعدة للصناعات الوطنية تشكل حجر الزاوية في تكامل البنيان الاقتصادي وتنويع القطاعات الانتاجية وعبر مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود برزت صروح صناعية شامخة للصناعات التمويلية والصناعات الأساسية وارتفع إجمالي عدد المصانع العاملة من 199 مصنعاً إلى 3418 مصنعاً في عام 1422هـ - 2001م بلغ إجمالي رؤوس أموالها أكثر من 240.1 مليار ريال ويعمل فيها نحو 320 ألف عامل.

وقد ساهمت المملكة في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية فقد بلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال العقود الثلاثة الماضية نحو ستة وسبعين مليارا وثلاثمائة مليون دولار ومثلت تلك المساعدات ما نسبته حوالي 4% من المتوسط السنوي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات بما يتجاوز هدف المساعدة الانمائية الرسمية الموصى به من قبل الأمم المتحدة وهو حوالي 1% وقد استفاد من ذلك العون 72 دولة نامية في مختلف القارات منها 41 دولة أفريقية و23 دولة آسيوية وثماني دول نامية أخرى، وشملت هذه المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من تعليم وصحة وبنية أساسية، كما بادرت المملكة إلى المساهمة بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون عن الدول المثقلة به لدى صندوق النقد الدولي بل إن المملكة بادرت بإعفاء عدد من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها عام 1991م إلى جانب ماأسهم به في رأسمال صناديق تنموية إقليمية ودولية، وقد اعتبرت تلك الوسائل أن المملكة رسخت أقدامها كدولة حضارية رائدة سعت إلى رفاهية شعبها ودعم الدول الشقيقة والصديقة كما اعتبرت عهد الملك عبدالله عهد الانجازات الوطنية التي شهدتها المملكة بعد أكثر من عامين على مبايعته كما قالت: إنه في عهده شهدت البلاد قفزات تنموية سريعة اتصفت بعمق الأهداف وشمولية الغايات واختصار الزمن كما أشارت إلى أن المملكة ساهمت في دعم الدول النامية وظلت القضية الفلسطينية شغلها الشاغل كما نبهت إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يغب عنه خادم الحرمين وظل هاجساً أساسياً في ضميره.

bosaleh

30-09-2007, 10:14 AM

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و «الأولى» ترعيان معرض العقار والإسكان في «الشرقية»
الدمام الحياة - 30/09/07//

بدأت شركة معارض الظهران الدولية الإعداد لانطلاقة معرض العقار والإسكان الدولي الخامس الذي تنظمه الشركة خلال الفترة من 11 الى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مركز شركة معارض الظهران الدولية في الدمام، وذلك بمشاركة كبريات الشركات العقارية والمالية في المملكة.
وقال المدير العام للشركة عادل العومي إن دورة هذا العام تأتي امتداداً للدورات السابقة التي حرص فيها المشاركون على عرض فرص الاستثمار التي تمتلكها المنطقة الشرقية، في المجالين التجاري والسكني، مضيفاً أن معرض هذا العام الذي شهد إقبالاً محلياً وإقليمياً من عدد من الشركات العقارية، والمؤسسات المالية، وشركات التمويل، يأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية في المملكة نشاطاً كبيراً في مشاريع الاستثمار العقاري. وأوضح أن المعرض يعكس واقع حاجات المجتمع من خلال التركيز على مشاريع الإسكان، واستقطاب شركات التمويل والبنوك، لعرض منتجاتها على زوار المعرض من أبناء المنطقة. ويشارك في رعاية المعرض هذا العام شركات كبيرة من بينها «شركة إعمار المدينة الاقتصادية، الشركة الأولى لتطوير العقارات، كرعاة رئيسيين، ومجموعة كي أم القابضة، وشركة الخليج القابضة راعيين ذهبيين».
يذكر أن معرض العقار والإسكان في المنطقة الشرقية شكل منذ انطلاقته قبل خمس سنوات، الحدث العقاري الأكثر استقطاباً وحضوراً للمشاريع والخدمات العقارية في المملكة ودول مجلس التعاون، فكان محط أنظار الجميع من كبار المستثمرين العقاريين والمهتمين بالفرص العقارية، كما استقطب المعرض كبرى شركات التصميم والهندسة والبنوك وبيوت التمويل لتقديم خدمات تمويل للمشاريع العقارية وللأفراد بهدف السكن العائلي. وقال العومي إن المعرض لهذا العام سيختلف عن بقية المعارض التي اقيمت في السنوات الماضية، سواء في الحجم أو عدد الشركات العارضة.
وتوقع عقاريون أن يلقى المعرض لهذا العام إقبالاً كبيراً بسبب نمو القطاع العقاري في المنطقة الشرقية والمملكة عموماً، وكذلك بداية انتعاش العقار بعد فترة كساد شهدها خلال السنوات الماضية.

bosaleh

30-09-2007, 10:15 AM

عقاريون: التوجيه الكريم من خادم الحرمين سيحد من تعديات الأراضي.. تمهيدا لرفعها للمقام السامي
مباشرة حصر الأراضي دون صكوك شرعية داخل حدود الحرمين
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 19/09/1428هـ
تشرع لجان حكومية مكونة من وزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة ووزارة المالية خلال الأيام المقبلة في البدء في حصر كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس لها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءت لتكون وقفا على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعلمت "الاقتصادية" أنه سيتم تشكيل فريق عمل للبدء في تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بحصر تلك الأراضي ورفعها للمقام السامي، وتعد مكة المكرمة العاصمة المقدسة بحسب عقاريين على رأس قائمة أكثر المدن السعودية تعرضا لظاهرة التعدي (بوضع اليد) بشكل غير قانوني على أراض فضاء مملوكة للدولة داخل حدود الحرم حيث يوجد هناك أكثر من 66 حيا عشوائيا تم حصرها والإعلان عنها أخيرا من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة أنشئت قبل سنوات قليلة بطريقة وضع اليد معظمها في شرق وجنوب المدينة.
واعتبر عقاريون تحدثوا لـ"الاقتصادية" عقب صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بحصر الأراضي داخل نطاق الحرمين لتكون وقفا للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من شأنة أن يحد من التعديات التي حدثت أخيرا في نطاق الحدود الشرعية للحرمين. وقال خالد الأشقر رئيس مجلس إدارة شركة أعمال النماء العقارية إن القرار الجديد سوف يعطى أمانة مكة والمدينة دفعا كبيرا لحماية الأراضي الحكومية خاصة أنه كان في السابق اختلاف في الأنظمة بين وزارة العدل والبلديات، حيث تمانع الوزارة ممثلة في مندوب الأمانة وتعترض على إصدار حجة استحكام وتقوم المحكمة بصرف النظر عن الدعوى وتعطى صاحب الدعوى حجة استحكام وتملك للأرض وهذا خلق مزيدا من الإحياء العشوائية خاصة أن هناك مناطق قريبة من الحرم تضررت من عمليات وضع اليد وخلقت أحياء عشوائية، وأشار إلى أن هناك مواقع جيدة داخل الحدود الشرعية للحرم والشركات العقارية مستعدة لتطوير تلك المواقع ويكون ريعها للمسجد الحرام خاصة أن مكة المكرمة تكثر فيها التعديات على سفوح الجبال.
وسجلت العاصمة المقدسة بعد محافظة جدة على مستوى المحافظات والمناطق في التعديات وأشارت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن الإزالات تتم بصورة شبه يومية وتصل أحيانا إلى ثلاث عمليات إزالة في اليوم الواحد، وتحاط عملية الإزالات بالسرية كما أنها تخضع لإجراءات مسبقة من خلال إشعار كل متعدٍ بالمراجعة قبل الشروع في الإزالة لمعرفة ما إذا كان -المتعدي- يحمل أوراقا رسمية أو ثبوتية للأرض التي يدعي ملكيتها، وأسهم تزايد التعديات في الآونة الأخيرة بصورة مباشرة في نمو الأحياء العشوائية وتحديداً في مناطق حدود الحرم.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإزالة التعديات تقوم بتوجيه إشعارات بالإنذار مبدئياً قبل الإلزالة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يتم موثقاً ومصوراً.. نافياً في الوقت ذاته ادعاءات البعض أن اللجنة تزيل بعض المباني قبل الإشعار والإنذار بالإزالة، وأضاف المصدر أن عمليات الإزالة تشمل فقط كل من لا يملك أوراقا نظامية أو صكوكاً رسمية، مشدداً على أن النظام والتعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإزالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه وزارة العدل بعدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما إزالته لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند إلى صك شرعي مستكمل الإجراءات. وأكد خادم الحرمين الشريفين في توجيهه الكريم لوزارة العدل أن هذا الأمر يشمل كافة الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية كل فيما يخصه الرفع لنا عن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات لتكون وقفاً على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف لتكون بإذن الله ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الإسلام وهو من يعظم قدراً وأجرا بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا، صلى الله عليه وسلم، بالمال الرابح، وأشار الملك المفدى أيده الله إلى أن هذا الأمر يأتي كذلك إيمانا منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة ولا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها أولا بأول لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة وقال خادم الحرمين الشريفين إن هذا الأمر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي أشغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت وإضاعة الجهود والإصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها.
وأطلقت وزارة الشؤون البلديـــة والقرويــــة تحذيرات في وقت سابق من التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء واستند التحذير الذي جاء ضمن تعميم أصدر iوزير الشؤون البلديـــــة والقرويــــة الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الأمر السامي والمتضمن أنه لوحظ تزايد كبير في ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومـــية البيـضاء وبمســــاحات شاسعة وقضى الأمر بإبلاغ أمراء المناطق بأنه في حال وقــــــوع تعد على أراضٍ حكومية تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص ومـــــن ذلك إزالة الإحداث والمساءلة والـــرفع عن ذلك فوراً.

bosaleh

30-09-2007, 10:16 AM

قراءة في رقم

84% من المستهلكين أشاروا إلى ان من بين الأسباب التي تدعوهم لشراء السلع المقلدة والمغشوشة هو انخفاض سعر هذه السلع بينما يرى 33 في المائه من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراه.

جاء ذلك في دراسة حديثة لغرفة الرياض اختصت بواقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سببا أساسيا في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وصعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع.

وتوصلت الدراسة إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش وإستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جودة عالية ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين مشيرة إلى أن 9 آلاف حالة غش تم كشفها على المستوى العالمي تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتها 7.5 تريليون دولار وذلك في عام 2004م فقط.

bosaleh

30-09-2007, 10:17 AM

طالبوا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم إطالة الدراسات في الأسباب
اقتصاديون: لا يجب تحميل وزارة التجارة مسئولية الغلاء منفردة.. والحل في بحث أسباب التضخم

الرياض - فهد المريخي:
أوضح اقتصاديون أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية تشارك فيها العديد من الوزارات وأنه لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، مشددين على ضرورة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار.
وطالبوا الجهات المعنية بالبدء باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة غلاء الأسعار، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وعدم إطالة الدراسات في الأسباب التي بدت واضحة حاليا ومن أبرزها التضخم، إذ إنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة.

وشددوا على ضرورة تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة أبرزها الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان من خلال إنشاء مشاريع شقق سكنية لتوفير السكن للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، وأنه يشارك فيها العديد من الوزارات، لافتا إلى أنه يفترض على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم جميع الوزارات المعنية.

وبين القويحص أنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة، فضلا عن ارتفاعها في بعض السلع بنسب تصل إلى 12في المائة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب مشكلة التضخم الارتباط بالدولار، وكثرة السيولة، والاستيراد، وبالتالي لا بد من وضع سياسة مالية اجتماعية تجارية للحد من التضخم الذي سينعكس على الأسعار.

وقال ان هناك أسبابا أخرى للارتفاع وهي خارجية منها ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس على المنتجات المصنعة في الدول المستوردة للبترول وهي نتيجة طبيعية وارتفاع مبرر، أما الارتفاع الداخلي غير المبرر فإنه من مسئوليات وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تتخذ القرار حياله خاصة المنتجات المصنعة محليا، والتي لا يوجد أي مبرر لارتفاعها.

إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن العالم متجه إلى زيادة في الغلاء، إلا في حال حدوث ظروف تساعد على زيادة الإنتاج في الخارج مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، أما إذا استمر الوضع كما هو مع زيادة عدد السكان في العالم، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البترول، وتكاليف النقل، فإن استمرارية الغلاء للمواد الرئيسية ستكون مستمرة.

وأكد الزامل على ضرورة مواجهة تضخم الأسعار في المملكة من خلال تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة، مبينا أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي لكل المواطنين بحيث يتم رفع تكلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء وبسرعة من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة، وفي حال عدم توفر الأراضي فإنه يجب على الحكومة شراء أراضي وتقديمها لهيئة الإسكان للبدء في برامجها، مؤكدا أن توفير المسكن سيوفر أكثر من 30في المائة من دخل المواطن.

وأضاف الزامل "كما يجب التركيز على استمرارية التأكيد على توظيف الشباب السعوديين، إذ إن توظيف الشباب يزيح بعض الأعباء عن كاهل الأسر، وأنه بالإمكان أيضا البدء بأسلوب معين في إعانة العائلات الفقيرة من خلال وضع شرائح للاستهلاك الكهربائي لمن هم مسجلون لدى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه يجب التفكير في حلول عملية لزيادة دخل المواطن، والابتعاد عن إضاعة الوقت في محاولة دراسة الأسباب والمسببات التي لن تفيد المواطن، وأنه لا مشكلة في عمل اللجان ولكن يجب البدء في تنفيذ بعض الحلول العاجلة.

وأفاد الزامل بأن مسألة رفع الرواتب ستؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون بشكل عيني لتفادي التأثير العكسي.

bosaleh

30-09-2007, 10:17 AM

تسجيل حقوق 70 % من مساهمي جزر البندقية
- محمد الهلالي من جدة - 19/09/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" صالح النعيم مصفي مشروع جزر البندقية أن فروع المكتب سجلت حتى أمس حقوق أكثر من سبعة آلاف مساهم من أصل 10789 مساهما في مشروع جزر البندقية في جدة الخاصة بمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير، وذلك بعد إرسال عشرة آلاف رسالة نصية للمساهمين ودعوتهم لتسجيل حقوقهم من خلال النماذج المخصصة على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت.
وأوضح النعيم أن المساهمين الذين تم تسجيل بياناتهم يمثلون أكثر من 70 في المائة من المبالغ المدفوعة في المشروع التي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال من حقوق المساهمين.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :

كشف لـ "الاقتصادية" صالح النعيم مصفي مشروع جزر البندقية أن فروع المكتب سجلت حتى أمس حقوق أكثر من سبعة آلاف مساهم من اصل 10789 مساهما في مشروع جزر البندقية في جدة الخاصة بمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير وذلك بعد إرسال عشرة آلاف رسالة نصية للمساهمين ودعوتهم لتسجيل حقوقهم من خلال النماذج المخصصة على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت.
وأوضح النعيم أن المساهمين الذين تم تسجيل بياناتهم يمثلون أكثر من 70 في المائة من المبالغ المدفوعة في المشروع التي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال من حقوق المساهمين والتي تمثل أكثر من مليار ريال, وبين النعيم أنه تم استقبال أكثر من سبعة آلاف مساهم خلال أربعة أيام فقط، وهناك تجاوب جيد من قبل المساهمين ولا يوجد أي معوقات ونتوقع الانتهاء من كافة المساهمين خلال يومين.
وأضاف النعيم "نحن لا نطلب حضور المساهم ونكتفي بتعبئة النموذج على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت الذي يسهل على المساهمين ويريحهم من تكبد عناء السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى، فيستطيع المساهم من أي مكان إدخال رقم عقده وسجله المدني ليجيب عن الأسئلة التي سوف تظهر له، وبهذا الإجراء يكون قد أتم إجراءه النظامي، ولدينا قاعدة بيانات بكل أسماء المساهمين، حيث ستتم المطابقة للتأكد من معلومات مدخلي المعلومات, وبالنسبة للمتوفى فيكون الوكيل الشرعي عن الورثة أو المفوض بإنهاء إجراءات الورثة بتسليم المستندات ومعها صورة من شهادة الوفاة وصورة من صك الوراثة الذي يوضح أسماء الورثة, ولا نطلب حاليا إحضار أصول العقود إلا عند البدء في تسليم المستحقات في حين نعمل حاليا على التأكد من صحة وتوثيق العقود والتأكد من إيداع أموال المساهمين في حسابات المجموعة.
وكانت المحكمة العامة في جدة قد نشرت إعلانا في شعبان الماضي تشير فيه إلى الحكم الصادر عنها بتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مصفيا للمساهمة وطالبت المساهمين بالتقدم إلى مكاتب المصفي لتسجيل حقوقهم, ومن المقرر أن يتم بيع أرض المساهمة الواقعة بالقرب من الكورنيش الجنوبي في جدة عن طريق مسوقين عقاريين وذلك في خطوة لتغطية حقوق المساهمين التي تتجاوز 1.5 مليار ريال ,ويبلغ إجمالي حجم الأرض الخاصة بمجموعة الدريبي في تلك المنطقة 36 مليون متر مربع في حين بيعت أرض المساهمة البالغ حجمها 20 مليون متر مربع إلى المساهمين بواقع 96 ريالا للمتر المربع الواحد المطور.

bosaleh

30-09-2007, 10:18 AM

عاجل للإفادة
المحامي السعودي ومربط الفرس!!
فهد العجلان

في طريق عودتي إلى الوطن مرافقاً الوفد السعودي الذي حضر المصادقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية رسمياً قال لي أحد أعضاء الوفد الفني التفاوضي: إن التحدي القادم هو إيجاد جيل من الخبراء في الشؤون القانونية؛ لأن المنظمة إطار شامل للتفاوض ومظلة لحسم المنازعات والإشكالات القانونية في المستقبل، والمملكة تعاني من نقص كبير من الكفاءات المؤهلة في هذه المجالات... تذكرت تلك الدردشة على الطائرة حين قرأت الخبر الذي نشر في هذه الصحيفة حول (سيطرة الأجانب على 98% من سوق الاستشارات القانونية في المملكة)!! ولم أعجب من ذلك حين استذكرت زيارة شاب لي في المكتب ذات يوم بيده قصاصة إعلان لأحد المكاتب الاستشارية القانونية تطلب فيه محامياً سعودياً (متخرجاً حديثاً)، وهنا مربط الفرس.. يملك خبرة واسعة ومهارات مميزة في مجال المحاماة والمرافعة!! وشروطاً أخرى أهونها حسن المظهر واللباقة...

والسؤال: مضى عامان أو تزيد على انضمامنا إلى المنظمة، وتزايد الاهتمام بالشؤون القانونية ومع ذلك لا توجد معاهد متخصصة متقدمة تسعى إلى تطوير خريجي كليات القانون لتمنحهم الخبرة وتصقل مهاراتهم بدل أن يشحذوها من تلك المكاتب التي تشترط مطالب معقدة لتمنحهم الفرصة؟

وأخيراً: أذكر أن صاحبنا المفاوض ابتسم بمرارة بين السماء والأرض قائلاً: كثيرة من حقوقنا ستهدر إذا لم يكن هناك خبراء يكتشفون تجاوزات الدول الأخرى تجاهنا.. لمقاضاتهم واسترجاع حقوقنا وهنا مربط فرس آخر!! وأقول إن سيطرة الأجانب على 98% قد يكون منطقياً لفترة محدودة، لكن بعد سنوات سنرى كم من هذه الحصة سيغدو للمستشارين السعوديين الذين ستكون قلوبهم حتماً على مصالحنا؟

bosaleh

30-09-2007, 10:18 AM

البنوك تقلل من خسائر المؤشر وأغلبيتها يكتسي باللون الأخضر
ظاهرة النسب الحمراء للأسهم تعود مع إعلان هيئة السوق قرب تشغيل نظام التداول الجديد

كتب- خالد العويد:
استقبلت سوق الأسهم إعلان هيئة السوق المالية، موعد تشغيل نظام تداول الجديد، بهبوط حاد، عادت معه ظاهرة النسب الحمراء والعروض بدون طلبات والتي تركزت على أسهم شركات المضاربة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 1428/10/8ه، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع.

وفي ذروة الهبوط خسر المؤشر أكثر من 113نقطة قبل ان يقلل خسائره ويغلق بعد تذبذبات حادة على انخفاض يبلغ 60نقطة بنسبة 0.77% وصولا إلى 7868نقطة.

وساعدت عدة عوامل على تسريع وتيرة الهبوط تتلخص في التالي:

- تسرب خبر إعلان تطبيق النظام في أكثر منتديات الأسهم قبل نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى أرباك السوق والمتعاملين قبل إعلانه رسميا.

- عدم تسليط هيئة السوق الضوء على الجوانب الايجابية للنظام قبل فترة، والتركيز على ان النظام يكشف المتلاعبين، ويحد من عمليات التدوير، مع ان كشف المتلاعبين وعمليات التدوير كانت تتم في الأنظمة السابقة حيث تمت معاقبة العديد منهم.

- عدم تقديم الهيئة الى المتعاملين معلومات متكاملة عن النظام الجديد، وعن ايجابياته والفرق بينه وبين النظام القديم، بصورة مسبقة وسهلة تقطع على المتلاعبين ترويج أي إشاعات حوله، او استخدامه في الضغط على السوق، مما أدى إلى ضعف خلفية المتعاملين عن النظام وأهدافه.

- سيطرة مفهوم المضاربة اليومية على قرارات المتعاملين، فهم يتدافعون على البيع مع ظهور أول مؤشرات للانخفاض بهدف الشراء بأسعار اقل.

- ضعف ثقة المتعاملين في إدارة السوق، وتوقعاتهم ان اغلب الإجراءات التي تحدث ليست لصالحهم، وهدفها القضاء على المضاربات والمضاربين، وتحويل السوق إلى استثماري.

- استخدام بعض المضاربين هذا الخبر في الضغط على السوق، لإحداث تخلخل في الأسعار، والاستفادة من مستويات التذبذب في عمليات التداول اليومي.

- نتيجة لتركيز الغالبية على ان النظام يكشف المتلاعبين، وعمليات التدوير، فقد ادى ذلك الى مخاوف المضاربين في شركات المضاربة من ردة الفعل، وبالتالي خروج السيولة من شركات المضاربة التي أغلق غالبيتها على عروض بدون طلبات.

ولم تظهر حدة الخسائر كثير على المؤشر، نتيجة للأداء الايجابي لبعض أسهم البنوك خاصة الراجحي وسامبا والفرنسي التي اكتست باللون الأخضر، مع الإشارة ان أكثر من 16شركة سجلت عند الإقفال انخفاض بنسبة 10%، كما سجلت نحو 89شركة انخفاضات متباينة تتراوح من 1% الى 9.5%، في حين ارتفعت أسعار تسع شركات أبرزها اسهم القطاع البنكي ولم يحدث تغير يذكر على ست شركات.

وكان بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتية " قد نشر تقرير عن مجموعة سامبا قدر السعر العادل للبنك بنحو 150.8ريالا وأعطى توصية بشراء السهم.

ورغم انخفاض السوق، فقد حافظ سهم الراجحي على اتجاهه الصاعد لليوم الثالث على التوالي بنسبة7%، وسجل أعلى نقطة شراء بسعر 89.75ريال مقتربا من حاجزه النفسي وهو 90ريال.

وتشهد أسهم البنوك حركة نشطة وارتفاعات سعرية منذ إعلان بنك الرياض ان مجلس إدارته تقدم الى الجهات الرسمية بطلب زيادة رأس ماله إلى 15مليار ريال.

"اللجين" تبدأ إنتاج "البولي بروبلين" في يناير

2008وبالنسبة لإعلانات الشركات فقد أعلنت اللجين ان شركة ناتبت ستبدأ انتاج البولي بروبلين في يناير 2008م.

وقالت اللجين أنه خلال الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارتها أحاط د. أحمد بخاري، رئيس الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التابعة لشركة اللجين المجلس بأن مجمع البولي بروبيلين التابع لناتبت بطاقة 400، 000طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية سيبدأ في الإنتاج في شهر يناير 2008م. كذلك تم إعطاء المجلس شرحا عن وضع المهندسين المؤهلين المسئولين عن تشغيل المجمع في ينبع واستعدادهم بالحصول على التدريب العملى اللازم مع العلم بأنه قد تم حتى الآن إتمام اثنا عشر مليون ساعة عمل بدون حدوث إصابات عمل مقعدة.كما افاد بخاري ان مجلس ادارة ناتبت وافق على اعتماد ان تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته. كذلك قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه اعلاه الموافقة على ان تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.

bosaleh

30-09-2007, 10:19 AM

هل نتعلم من رمضان الاقتصاد؟
- د. يوسف بن عبد الله الزامل - 19/09/1428هـ
yaz3214*************

معادلة الادخار "الاستثمار" الاستهلاك أهم المعادلات الاقتصادية لتحقيق النمو والتنمية, ذلك لأن تكوين رأس المال يتم بالاستثمار الذي يمول الادخار الذي هو الامتناع عن أجزاء من الاستهلاك. وفي الدول المتقدمة تصل نسبة الاستهلاك للدخل إلى 70 ـ 80 في المائة, الذي يتضمن مدخرات تصل إلى 20 -30 في المائة, أما في الدول المتخلفة (النامية) فإن نسبة الاستهلاك ربما تصل إلى 90 -100 في المائة أو ربما 100 في المائة لينخفض الادخار إلى 10 في المائة صفر في المائة, أو ربما الادخار السالب الذي يعني الاقتراض من الخارج, أو استنفاد احتياطيات وتسييل أصول سابقة.
ورمضان هو في الأصل (امتناع عن الاستهلاك) أي أن طبيعة الصيام الأصلية يلزم منها زيادة الادخار وتقليل الاستهلاك نتيجة الامتناع فترة النهار (12 ساعة تقريبا)، التي هي فترة العمل والحاجة إلى الاستهلاك عادة تكون خلالها.
فهل تصرفاتنا مع صيام شهر رمضان تتوافق وتتماشى مع الطبيعة الرمضانية للترك وأننا ندع (نمتنع عن) شهواتنا الاستهلاكية المختلفة؟ أم أن القلب لليل إلى نهار, والنهار إلى ليل قد أبطل مفعول الطبيعة التي قام عليها هذا الشهر؟ وهل أدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك بدلا من خفضه؟ فهل نتعلم من صيامنا رمضان الاقتصاد؟ أم على العكس نتعلم الإسراف والتبذير؟
هل أسلوب تعايشنا مع الصيام لهذا الشهر يؤدي إلى تطوير سلوكياتنا الادخارية والاستهلاكية؟
لمعرفة نتائج هذه الأسئلة, وهل هي موجبة أم سالبة يلزم أن تتوافر لدينا إحصائيات استهلاكية لمختلف أشهر السنة لمقارنتها باستهلاك رمضان, وهذا من تخصص مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط في المملكة, فليت يكون لوزارة التخطيط دور في التوعية للجماهير عن أهمية الادخار وتخفيض الاستهلاك لكل أشهر السنة، ومع ذلك يتم التركيز في المقارنة على الأشهر والفترات الموسمية كرمضان بمزيد العناية، وكذلك ليت وزارة التخطيط تقوم بتوعية المواطنين من حيث توزيع إحصائيات الاستهلاك بين أنواعه المختلفة من: الكهرباء, المياه, الاتصالات, الوقود, الطعام, الملابس, وغيرها. وبالتالي يتضح للجميع ما القطاعات الاستهلاكية والأكثر تأثرا برمضان.
ليت وزارة التخطيط تطور وتنشر مقاييس إحصائية استهلاكية تساعدنا على الوعي ودراسة أخرى عن أثر تغير ساعات العمل في رمضان وتأخيرها ساعتين عن الساعات المعتادة من الثامنة صباحا إلى الثانية مساء إلى العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء, هل هذا يخدم الإنتاج الاقتصادي في رمضان ويقلل أو يزيد الاستهلاك؟
وعلى المستويات الفردية لكل مواطن, لماذا لا يكون رمضان شهرا للانتصار على الذات ليس بتغيير أو زيادة العبادة من الصلوات والقيام فحسب وإنما في تحقيق مكاسب اقتصادية ذاتية بما يسمى مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة, فمثلا تقليل عدد وكمية الوجبات الغذائية وحجمها لكل السنة. ومثال آخر للمدخنين الانقطاع عن التدخين, ومثال ثالث: الانتظام في أداء الأعمال وأوقاتها والدقة في الالتزام بالمواعيد كافة.
ونريد أن نسأل أنفسنا ونحن نقبل على العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم 1428هـ, هل انتصرنا على الذات؟ هل حققنا طبيعة هذا الشهر بممارساتنا في العبادات والمعاملات؟ هل نحن نمارس الصبر في شهر الصيام؟ هل نتعلم الاقتصاد من رمضان؟
كل عام وأنتم بخير.

bosaleh

30-09-2007, 10:20 AM

معاناتنا مستمرة من الغش التجاري!
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح

قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني مؤخراً بالالتقاء بمستورد الرز وغيره من السلع الغذائية الأساسية، ونقل معاليه لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعدم المبالغة في تغليب مصالحهم الخاصة انطلاقاً من أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن.

وإذا كانت وزارة التجارة قد بدأت بالتركيز على مغالاة بعض التجار بالأسعار وهو ما يضر بمصلحة المواطن، وهو أمر تشكر عليه الوزارة، فإنني اعتقد بأن الوزارة لا زالت مقصرة فيما يتعلق بالتصدي لتسويق السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل إنني اعتقد أن هذه القضية تفوق في أهميتها قضية غلاء الأسعار.

وان من اطلع على صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي (13 رمضان، ص 35) لأدرك بأن هناك عنوانين رئيسيين، ينص الأول على: (وزير التجارة يواصل اجتماعاته بالموردين ويحثهم على عدم المغالاة في الأسعار)، في حين أن العنوان الثاني ينص على: (تسويق ستة ملايين عبوة شامبو مغشوشة) فإذا كان معالي وزير التجارة قد وجه تهديده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول رفع الأسعار والأضرار بمصلحة الوطن، فإنني اعتقد بأن العقوبة الأشد يجب أن تطبق أيضا على من يقدم على المتاجرة بأرواح وصحة المواطنين من خلال تسويق السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

معالي الوزير، قبل فترة قصيرة طالعتنا الصحف بقيام أحد التجار بتسويق واحد وعشرين ألف كيلو غرام من اللحوم الفاسدة كما قام تاجر آخر بتسويق سبعة عشر ألف كيلو غرام من الأدوية والمستحضرات التجميلية الفاسدة في أسواقنا التجارية، وقبل بداية شهر رمضان المبارك طالعتنا الصحف بخبر مفاده قيام أحد التجار بتوزيع آلاف الكيلو غرامات من الكبدة الفاسدة على المطاعم ليتم تقديمها للمواطنين خلال الشهر الكريم، وغيرها الكثير من الجرائم الإنسانية التي يرتكبها القلة من التجار بحق المواطنين طوال السنوات الماضية من خلال تسويقهم لسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي. فماذا عملت وزارة التجارة بحق أمثال هؤلاء المجرمين من التجار؟ هل تم تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم؟ هل تم سجنهم؟ هل تم جلدهم؟ وهل قامت الوزارة على أقل تقدير بالتشهير بهم؟ أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية قليلة بحقهم لا توازي سوى جزء بسيط من الأرباح الكبيرة التي حققها هؤلاء التجار في تسويق تلك السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية. ألا يعتقد معاليكم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم الإنسانية أنما يمكن اعتباره من المفسدين في الأرض وبالتالي إمكانية إحالته للجهات المختصة لمحاكمته وتطبيق حد الله فيه.

معالي الوزير، يعلم معاليكم أن التساهل في التعامل مع قضايا الغش التجاري إنما يمثل تشجيعاً لبعض عديمي الذمة من التجار (وهم قلة إن شاء الله) بارتكاب مختلف ممارسات الغش التجاري مما يمثل خطورة متناهية على صحتنا وأرواحنا لذا فإننا نرجو من معاليكم أن تضعوا هذا الموضوع في قمة اهتماماتكم كما أننا نؤكد على معاليكم وكافة العاملين معكم بالوزارة بأن أرواح المواطنين والمقيمين أمانة بأيديكم ويجب أن تضربوا بيد من حديد لوقف مثل تلك الجرائم وما لم تفعلوا، فانتم مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والذين حملوكم هذه الأمانة وقبلتم بحملها.

bosaleh

30-09-2007, 10:20 AM

البعض غارق في الإسراف وبيننا من يستجدي كسرة الخبز
ميزانية الأسرة روشتة آمنة ضد الغلاء وتحول دون الشراء العشوائي

تحقيق - هيفاء الهلالي
تعتبر ميزانية الأسرة الدعامة الأولى لكافة المصروفات المختلفة للأفراد والتي يجب أن تكون موزعة تماما حسب الأولويات، ومع توافق المواسم الخاصة بشراء مستلزمات المدرسة وطلبات شهر رمضان الذي يتميز بنكهة طلبات خاصة ثم كسوة العيد وما تحتاجه الأسرة من ملابس للعيد والحفلات المواكبة للمناسبة واللقاءات بالأهل والأقرباء إلى أن تمتد إلى تغييرات العيد في الأثاث والديكور بمعنى أنها سلسلة من المصروفات التي تحتاج إلى إعادة توزيع في ميزانية الأسرة بما يتوافق مع الحالة المادية مما يشعر الجميع بفرحة كل مناسبة ، فكيف نتعامل مع مواسم المصروفات بما يضمن راحة الأفراد والبعد عن المشاكل الأسرية الناتجة من الضغوط والأعباء المادية؟؟

الخطة المسبقة

من الغريب أن هناك كثيرا من الناس ممن يعتبرون الادخار نوعا من أنواع البخل والحرمان، بينما هو استهلاك منظم لمناسبة ذات قيمة تبرز فيها أوجه الصرف المادي بطريقة صحيحة وبدون مشاعر الاكتئاب والتعب والإرهاق الذي يفقد الجميع متعة الاستمتاع بالمناسبة وحول هذه النقطة تضيف سامية حجازي مرشدة طلابية تواجه يوميا العديد من مشاكل الطالبات التي يكون وراءها أسباب مادية أدت إلى الخلافات الأسرية فهي ترى لمواجهة المعوقات تلك أثناء المناسبات أن التوفير الشهري ولو بمبلغ بسيط يكون خزينا لوقت الحاجة وهنا يبرز فن الاقتصاد بمفهومه الأسري كوضع بند احتياطي ثابت كل شهر، وهذا يتطلب مساهمة من جميع أفراد الأسرة وخصوصا عند تعويد الأبناء على الادخار الشهري في الحصالة لوضع جزء من مصروفاتهم ضمن تلك الحصالة للمساهمة في شراء ثوب أو فستان أو أي من مستلزماتهم الخاصة فيتحول الأبناء من مصدر استنزاف إلى مساهمين أساسيين في مصروفات المناسبات وهذا يمثل أبعادا نفسية حقيقية لها دور كبير في رفع اعتزازهم بأنفسهم ومدهم بالثقة والشعور بالمسئولية، كما أن الأب والأم هما الدعامتان التي لابد أن تمثل القدوة لهم، وهناك أفكار جيدة تفيد في إعداد الخطة المسبقة للمناسبات عبر الدخول في الجمعيات الشهرية المالية (المضمونة) والتي تنظم في المدارس أو بين الجيران والأهل والأقرباء، وهذا بأن يدفع الفرد مبلغا شهريا يمثل (سهم محدد) تحدده المجموعة المنظمة ويكون لفترة شهور محددة تدرج أسماء المساهمين حسب الحاجة للمبلغ المجموع ، فلو استغلت تلك القيمة المالية لتزامن وقت المناسبات أو حتى لو أودعت في البنك لوقت الحاجة لضمنا الاستفادة الجيدة للمبلغ خصوصا لتلك الفئة التي لا تستطيع جمع المبالغ المالية أو التوفير في البيت فتكون الجمعيات حلا بديلا، بدلا من الصرف المستمر إلى أن تأتي مواسم المدارس مع رمضان والعيد وما يترتب عليه من مناسبات وعيديات فالتخطيط المسبق وإدارة الأسرة اقتصاديا ونشر فلسفة الادخار المعقول "لا ضرر ولا ضرار"، وذلك عن طريق إسقاط بعض المصروفات غير الضرورية لأفادنا كثيرا في استقبال المناسبات استقبالا صحيحا.

تنظيم الأسرة

قال صلى الله عليه وسلم "المعدة بيت الداء" ولو تتبعنا الأكثر المصروفات نجدها بسبب تلك المعدة مع العلم بأن هناك من يشتري لمجرد متعة التسوق في السوبر ماركت وليس بسبب الاحتياج فيكون الشراء ضمن رغبات غير "مقننة" قال تعالى "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا" الآية..ما ينتج عن الصرف العشوائي الشعور بالحسرة بالإضافة إلى امتلاء الحاويات بالأطعمة المنتهية الصلاحية، ومن هنا تؤكد ود الدوسري مسئولة التوعية في إحدى المؤسسات الخيرية على أننا لو تأملنا في دراسة فن التسوق وبالذات وقت المناسبات بأنه يساعد كثيرا على حفظ المال والتوفير للمناسبة التالية أضمن من الصرف الفوري و إتباع الحكمة المتداولة "يومك عيدك" أو "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" بل من الضروري لجعل المناسبة محتفى بها هو الاستعداد التام والصرف المعقول كما أنه من الضروري تجنب التسوق خلال فترة الصوم أي في النهار لأن الجوع والعطش سيرفع من شيهتنا لتلك الأطعمة والمشروبات حتى التي نتجنب شراءها في الأوقات العادية، كما أن اصطحاب الأطفال وباستمرار للسوبر ماركت يزيد من مشتريات الحلويات والألعاب في وقت يفترض فيه ضبط النفس وعدم إتباع رغبات الصغار ولما في ذلك من تعويد الصغار على عدم الاقتصاد واحترام النعمة مقارنة بغيرهم من أطفال الدول الأخرى الفقيرة خصوصا في هذا الشهر الذي يفترض فيه حثهم على الادخار للتبرع ولو بريال لتعزيز مفهوم التضامن الإسلامي ولنبذ الأنانية وحب الذات ويعلمهم قيمة المال كنعمة حث الإسلام على حفظها بالصدقات.

بالإضافة إلى أن اصطحابهم للمكتبات عند بداية العام الدراسي يدخل الوالدين في دائرة الشراء غير المطلوب والإكثار من الأدوات المدرسية بجانب العبث بتلك الأدوات المدرسية وعدم الحفاظ عليها لكثرتها، وهذا ما تراه نهلة رفاع ربة بيت تحرص على إدارة المصروف إدارة جيدة لكي تتجنب الإسراف والمشاكل مع الزوج والأبناء فهي ترى أنه من أفضل الطرق لادخار المال المصروف أو بمعنى آخر لصرفه المناسب وحسب الحاجة ودون تقصير أو شعور بالحرمان هو أن تضع ربة البيت جدول بالأطعمة التي ستطبخها كل أسبوع فهذا يحقق أمرين جيدين، الأول أنها ستحدد المطلوب تناوله بدلا من التنوع المبالغ فيه ويكون الجدول باجتماع الأسرة لكي يأكل كل شخص ما يريده أو لكي يحدد طبقا يناسب الجميع بدلا من استكمال المائدة بعلب المأكولات السريعة، والأمر الآخر هو أن الصرف يكون محدودا ويقسم المبلغ المخصص للطعام على أربعة أسابيع فلا تضطر ربة البيت إلى أخذ مبلغ إضافي من المصروف وتكتفي بتقسيم المبلغ الأساسي حسب رغبة أفراد الأسرة وحسب المبلغ المخصص، وهذه وصفة مجربة لحفظ المصروف لأن أغلب الأطباق العشوائية التي تطبخ ولا تؤكل وخصوصا من قبل فئات الشباب الذين اعتادوا على الأكل السريع، ولكن عندما يحدد جدول من قبل الجميع يلزم الجميع بتناوله فلا يكون هناك مجال للإضافات التي يكون مصيرها حاوية الطعام، بينما هناك أناس يتمنون كسرة الخبز الواحدة، فالتعامل مع المناسبة لابد أن يكون له ميزانية محددة إذا ما وضعنا بالاعتبار قرب مناسبة العيد والكسوة في العشر الأواخر.

الوعي الديني

وتضيف ود الدوسري بضرورة القناعة بما رزقنا الله واحترام وصيانة النعمة وتقدير الحياة التي منحت لنا ولم تمنح لآخرين يعيشون شظف العيش هي من الأمور التي لابد أن تكون ضمن المفاهيم الثابتة لأفراد الأسرة ولا يحاد عنها وهذا يظهر عند كبح جماح النفس أثناء الأعياد من المبالغة في شراء الملابس التي قد لا يرتدي الفرد نصفها مع تجنب الإكثار في المشتريات التي لا تستهلك لعام ومن هنا لابد أن يعاد غربلة الملابس القديمة التي قد يكون هناك قطعة أو قطعتان لم يرتديها الفرد لتدخل ضمن الكسوة الجديدة وللاستفادة من المبالغ المصروفة للترفيه بدلا من تكدس الأموال حول الشراء فلا يكون هناك مجال للتنزه أو الذهاب إلى المطاعم أو الحدائق أو الملاهي، وذلك للتغيير والاستمتاع بالعيد وهو فرحة المسلمين.

وتضيف نهلة رفاع بأن هناك اعتقادا عند الكثيرين من الناس بضرورة تغيير الأثاث أو جزء منه في فترة ما قبل العيد، ونحن هنا لا نرفض التغيير ولكن المبالغة فيه خصوصا أن هناك البعض ممن يستدين مخصوصا من أجل إجراء تلك التغييرات التي لن يشعر بفرحتها مع حساب الديون، فمن الجيد لإبراز التغيير في البيت العمل على تغيير أماكن الأثاث أو الغرف أو حتى شراء إكسسوارات عادية وزهور وأشجار أو مفارش وسبتات للعيد رخيصة وجميلة تعطي فرحة للعيد مع شراء الحلوى الخاصة بالعيد، فلماذا نركز على الاستنزاف الغير مجدي ونترك اللمسات الجميلة التي تشعرنا فعليا بالعيد أو بالمناسبة مع مراعاة التصدق بالأثاث القديم في حالة تغييره بدلا من رميه أو خزنه في المستودعات ، فعملية تنظيم الحياة الأسرية لمواجهة كافة المناسبات متفرقة أو مجتمعة تسهل كثيرا علينا المواجهة بروح فرحة وبتوازن يشعرنا بالراحة ويقلل من حالة الارتباك والتشاؤم التي لها انعكاسات سلبية على طرق تعامل الزوجين بعضهما ببعض وعلى الإكثار من التذمر وإلقاء اللوم على الحياة والحظ والأبناء وغيرها من المشاعر الاسقاطية التي تحول المناسبات الدينية الحنونة الدافئة إلى صخب ونزاعات ومشاكل وشتائم في البيت وعند التسوق وحتى عند ارتداء تلك المشتريات أو أكل تلك الأطعمة، فالهدف هو قيادة النفس في الطاعة والاستمتاع بمعطيات الحياة بتعقل المسلم المحافظ ليعمل لدنياه وآخرته بتوازن مطلوب.

كما أن المناسبات الدينية تعتبر مجال اللقاءات بالأهل والأقرباء وهنا تؤكد نوف الأزوري ربة بيت تنظم دوريات اللقاءات بالأهل والأقرباء كل أسبوع من باب التواصل وصلة الرحم على أنه من الضروري فرض نظام مفيد جدا وهو أن تشترك الأسر المختلفة معا في عمل الأطباق وان اختلفت البيوت داخل العائلة الكبيرة الواحدة ، بأن تحمل كل أسرة طبقا أو طبقين، وهذا يعين على حدوث البركة ويقلص من الإسراف الذي نهى عنه الدين وأيضا الخروج من صورة المفاخرة والتباهي والتي قد تلجأ إليها بعض ربات البيوت لإبراز أنفسهن على حساب مصروفات أخرى. وفي نهاية الأمر يلقى بالطعام المتبقي، وتلغي احتياجات أخرى بسبب وجبة أو عزيمة واحدة، كما أن التركيز على الأطعمة المطلوبة للمناسبة وبكمية جيدة يغني عن وجود أصناف كثيرة ومتنوعة لأصناف غير مطلوبة أو تعتبر كمقبلات ثانوية، فالبراعة ليس في كثرة الأطعمة بل في جودة القلة منها وبكميات تكفي الجميع مع الحرص على المشروبات المفيدة التي تساعد على أداء العبادات براحة تامة دون الشعور بالتخمة.

bosaleh

30-09-2007, 10:21 AM

قراءة في عبارات لابن تيمية عن التسعير
- صالح السلطان - 19/09/1428هـ
هل يحق شرعا للحاكم (الإمام أو المجلس النيابي أو الحكومة.. إلخ، حسب أسماء وتوزيع السلطة) أن يسعر أو أن يضع قوانين تسمح للجهات التنفيذية أن تسعر؟ وطرح السؤال بهذه الصيغة يتضمن أن الأصل أن الناس أحرار في أموالهم.
وإذا كان جواب السؤال نعم، فهناك أسئلة تتبع، من قبيل: علام؟ وكيف يجري التسعير؟
من يطلع على ما كتب في كتب فقهية عن التسعير، يجد اتجاهين رئيسيين:
فريق يمنع التسعير وفريق يجيزه عند الحاجة. كلمة يجيز، ينبغي ألا تؤخذ على حرفيتها، إذ قد يكون التسعير واجبا أحيانا.
لن أدخل في عرض هذه الآراء، لضيق المساحة، خلاف أن بإمكان القارئ المهتم أن يرجع إلى كتاب ذي صلة، ومقالات كثيرة متناثرة هنا وهناك. ويلحظ من الكتابات المعاصرة، أن عامة أو جمهور الفقهاء المعاصرين يرون جواز التسعير عند الحاجة.
وأشهر مدافع عن جواز التسعير عند الحاجة هو الإمام العلامة ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم, رحمهما الله تعالى. ومن يرغب في التوسع فله الرجوع إلى كتاب "الحسبة" لابن تيمية، وكتاب "الطرق الحكمية" لابن القيم. وقد تكلم الشيخان في كتابيهما عن التسعير وعن تصرفات تجارية أخرى كثيرة غير مشروعة. وقد عرف عن ابن تيمية خصوصا سعة علمه وتبحره في علوم كثيرة.
والقول بأن التسعير جائز عند الحاجة قائم على أن الله سبحانه يأمر بالعدل وينهى عن البغي والظلم، وممارسة التجارة ربما ينشأ منها إخلال بالعدل وإجحاف بالناس واستغلال لهم.
إذا عرف ذلك، فإن النقاش يتوجه إلى الدخول في تفاصيل للتعرف على الحاجة. مثلا، ما حدود هذه الحاجة؟ كيف نعرف أن ما يطلب تسعيره يباع بأسعار فيها ظلم واستغلال للناس؟
هذه القضايا وأمثالها لم يرد بشأنها تفصيل أو تحديد من الشرع، ومصدر العلم بها أو التعرف عليها الكون عبر النظر ودراسة وبحث ورأي ذوي الاختصاص، وللخبرة والعرف دور في تقدير أو تحديد السعر عندما يقتنع بوجود حاجة إلى التسعير. وقلت الكون أخذا من الدكتور جعفر شيخ إدريس، الذي له أبحاث ومقالات قيمة في قضايا ذات علاقة بمنهجية العلوم، ومن هذه المقالات "الأجوبة الإسلامية عن الأسئلة الفلسفية"، منار السبيل، السنة الثانية، العدد 8، رمضان 1414هـ الموافق فبراير- مارس 1993م.
جاء في مقالته: "فمصادر العلم عند المسلم هي الكون والوحي، ووسائله هي الحس والعقل، وأما المنهج فيختلف باختلاف نوع العلم ونوع المصدر. فمن الخطأ إذن أن نقول - كما يقول بعض المتدينين- إن مصادر العلم أو وسائله هي الحس والوحي، أو إن المنهج العلمي خاص بالعلوم التجريبية". انتهى كلامه.
أئمة الشريعة وعلماؤها يتعرضون في بعض كتبهم إلى قضايا مصدر العلم بها الكون وليس الوحي، وتعرضهم لها لا يعني أنهم أولى من غيرهم بفهمها ومناقشتها وإبداء الرأي حولها.
واستنادا إلى التوضيح السابق، أنقل هنا بعض أهم ما قاله ابن تيمية عن التسعير، ثم أعلق عليها في ضوء التخصص الاقتصادي: "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وارتفع السعر، إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراها بغير حق.. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل‏:‏ فهو جائز، بل واجب‏".
بعض كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هو من الفقه بمعناه الاصطلاحي، وبعضه ليس كذلك، وهو موضع الاهتمام هنا: قوله "الوجه المعروف ...عوض المثل:"، ليس لها حدود مقدرة، ومعايير محددة شرعا، ولذا فإن الفقهاء ليسوا أولى من غيرهم في إعطاء رأي في معرفة وتقدير الوجه المعروف وعوض المثل ونحو ذلك. وأقول هذا لأن بعض الناس يخلط بين معرفة المبادئ ذات العلاقة (مثل وجوب العدل وتحريم الظلم والغش والخداع، واستغلال الناس) وبين تطبيق هذه المبادئ على الواقع المستلزم الرجوع إلى العرف والخبرة و/أو المعرفة الفنية التي مجالها الأول علم الاقتصاد.
قوله "ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق"، واضح أنها تفسيرات لأسباب ارتفاع السعر. ومثل هذه التفسيرات ليست أحكاما شرعية مستنبطة، بل مصدرها الكون (وفق تعبير الشيخ إدريس)، بالمعنى الذي سبق ذكره في الفقرة السابقة، وهي من صميم نظرية الاقتصاد الجزئي.
تفسيرات المؤلف ـ رحمه الله ـ تعد نظرة منه في فهم عمل الأسواق، وهي نظرة تدل على سعة فهم وقوة ملاحظة، ويجب أن تقرأ تلك التفسيرات في إطار الفهم السائد آنذاك لآلية السوق، مأخوذا في عين الاعتبار بساطة الحياة، وبساطة الفهم لعمل قوى السوق آنذاك، خلاف أنه (ابن تيمية) لم يكتب أصلا بهدف شرح عمل السوق بالبسط والتفصيل.
وقوله "كثرة الخلق" تعتبر عبارة مجملة من وجهة علم الاقتصاد، حيث المعول هو على زيادة الطلب (أي أن منحنى الطلب انتقل من مكانه في التحليل الجزئي)، وزيادته غالبا بسبب زيادة الدخل، وقد يحدث هذا دون زيادة عدد الناس، مثلا بسبب تحسن التقنية، أو زيادة متوسط إنتاجية العامل الواحد. النمو السكاني يجلب غالبا زيادة دخل. وفي هذه الحالة ربما تكون الزيادة في الدخل أعلى أو في الناس (نمو السكان) أعلى. وربما لا يزيد الدخل (الحقيقي) إلا قليلا، بينما يزيد السكان كثيرا، ومن ثم يقل المستوى المعيشي لغالبية السكان، ويحدث غالبا تغيير في نمط الاستهلاك، بما يزيد الطلب على سلع، وغالبا تعمل هذه الزيادة على رفع أسعارها، وفي المقابل، يقللها على سلع أخرى، وقد يخفض أسعارها.
وقد يرتفع السعر دون ظلم من الناس، ولو لم يقل الشيء ولم يكثر الخلق، ولم يزد الدخل، لسبب خارجي مثل انخفاض سعر الصرف، أو رفع السعر من قبل المصدر في حالات الاستيراد.
وباختصار، السعر في البحث الاقتصادي النظري والتطبيقي يخضع لعمل قوى كثيرة جدا في وقت واحد، ولا بد من التعرف عليها وفرزها. وتبحث هذه الأمور بالتفصيل في الاقتصاد الجزئي.
ومن جهة أخرى، ارتفاع السعر، إذا كان مستمرا، وأصاب المستوى العام للأسعار، فيسمى في علم الاقتصاد التضخم inflation، وهو يبحث بالتفصيل في الاقتصاد الكلي. ومن نقاط البحث دراسة العلاقة بين عرض النقود والمستوى العام للأسعار، ولم يكن هناك من معنى لبحث هذه العلاقة إلا بعد ظهور الثورة الصناعية وظهور النقود الورقية والنقود التي تصنعها البنوك (مثلا الحسابات الجارية)، وهذه لم تكن موجودة قبل الثورة الصناعية.
الموضوع من وجهة التحليل الاقتصادي طويل، وبالله التوفيق.

bosaleh

30-09-2007, 10:21 AM

بسبب بدء تدشين نظام تداول بعد العيد والتخوف من الاكتتابات
قطاع المال يقلص خسائر المؤشر عند الإغلاق إلى 60 نقطة

تذبذب المؤشر بحدة أمس، إذ سجل أدنى مستوى له عند 7817 نقطة خاسراً أكثر من 120 نقطة ليقلص قطاع المال الخسارة عند الإقفال بقيادة سامبا والفرنسي لينهي المؤشر جلسته يوم أمس عند 7869 نقطة فاقداً 61 نقطة، فقد افتتحت السوق تعاملاتها في أول الأسبوع على هبوط متأثرة بإعلان هيئة سوق المال بشأن بدء العمل بنظام تداول الجديد بعد عيد الفطر مباشرة في 8- 10-1428هـ الذي لم تتضح تفاصيله الدقيقة وملامحه المهمة، حيث استغل صناع السوق الإعلان في ضرب شركات المضاربة بالدرجة الأولى التي سجلت مستوياتها الدنيا، فهوت 20 شركة تقريباً على الحد الأدنى من أصل 89 شركة شملها الانخفاض العام، ولحقت بهم قرابة 17 شركة تجاوزت خسائرها السوقية 8% توزعت في قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين والصناعة، ويبدو أن غموض آلية نظام تداول الجديد السبب الرئيس في اتخاذ سياسة القطيع، إضافة إلى تواق تطبيق النظام الجديد مع التوقعات بإعلان هيئة سوق المال عن اكتتابات جديدة، وفي مقدمتها شركة الاتصالات المتنقلة mtc وفي المقابل هناك بشائر إيجابية من شأنها أن تعزز حجم السيولة في السوق والعمل على تدفقها، وفي مقدمتها بدء إعلان نتائج الربع الثالث عن العام الحالي 2007م، إذ تشير المعلومات إلى تحقيق نمو في العمليات التشغيلية، وخصوصاً شركات القطاع الصناعي والأسمنت وتوازن الأداء المالي لقطاع المال، إضافة إلى الخفض الكبير للفائدة الأمريكية؛ ما يسهم في تحسين السيولة في قطاعي العقار والأسهم على الأمد المتوسط.

وكانت أبرز الشركات المتراجعة على الحد الأدنى 10% بلا طلبات الجوف وسلامة والشرقية الزراعية والقصيم الزراعية والهندية وأسيج للتأمين إلى 40.5- 117- 70.25- 20.5- 95.75- 105 ريالات على التوالي.

وفي نطاق الارتفاع الذي استقر في 9 شركات معظمها في قطاع المال، وهي: البنك الفرنسي 7% إلى 78 ريالاً، وسامبا 4% إلى 128.75 ريالاً، وساب تكافل 3.5% إلى 196 ريالاً، والراجحي 2% إلى 88 ريالاً، وأسمنت الجنوب وملاذ للتأمين 1% إلى 76.25-131.75 ريالاً على التوالي.

وفي جانب الكمية تصدرت كيان بعدد 21 مليون سهم مغلقة على تراجع عند 12.25 ريالاً والقصيم الزراعية نفذ فيها 3.8 ملايين سهم وإعمار بلغ التداول فيها 3.5 ملايين سهم متراجعة عند 15.75 ريالاً ونماء بلغ التداول فيها 3.4 ملايين سلهم منخفضة عند 24 ريالاً.

وفي نطاق القيمة استأثرت كيان على أعلى سيولة بلغت 264 مليون ريال تلاها الراجحي بسيولة 244 مليون ريال ومعدنية حازت على نقدية 200 مليون ريال مغلقة عند 80.25 ريالاً.

وقد بلغت إجمالي سيولة السوق 5.6 مليارات ريال جاءت عبر 133 مليون سهم توزعت على 165 ألف صفقة.

bosaleh

30-09-2007, 10:22 AM

المقال
في اقتصاديات العمل الخيري

د. سليمان بن عبدالله الرويشد
إعلان الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) - والتي هي بالمناسبة من الجمعيات الخيرية الوليدة نسبياً - عن توجهها لإنشاء صندوق وقفي يعنى بالاستثمار من أجل تلبية الاحتياج المتزايد للموارد المالية للجمعية وتوفير دخل سنوي ثابت للأموال التي ترد لأنشطتها التطوعية، يسلط الضوء من جديد الكيانات الصغيرة التي تتضاعف بموجبها الجمعيات الخيرية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وما يلقى ذلك من أثر في تنامي فقدان الثقة بقدرة تلك الجمعيات على الاستمرار في ممارسة أنشطتها الخيرية دون الحاجة لمعونة حكومية واللجوء لمصادر التمويل القائمة على التبرعات من المحسنين ذات الطبيعة المتذبدبة في مقدار ما يرد منها، وما يستوجبه ذلك من حتمية إعادة النظر في أداء تلك الجمعيات ضمن إطار ما توجه به اقتصاديات العمل الخيري بوجه عام.
فعدد المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة التي كان نواة القديم منها صناديق البر الخيرية التي نشأت قبل عام 1380ه وتم تسجيلها تحت مسمى جمعيات خيرية حينما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك، بلغ عددها في الوقت الحاضر 264مؤسسة وجمعية خيرية تمثل الأخيرة منها - وهي محور الحديث - التي تفتقر لمصادر التمويل الثابتة عداً الإعانة الحكومية السنوية ما نسبته 91% من تلك الجمعيات حيث تسعى تلك الجمعيات الخيرية من خلال أنشطتها التطوعية إلى تلمس إحتياجات المعوزين وذوي الحاجة من السعوديين، وتمارس عدد من الأعمال الخيرية التي تستفيد منها شريحة يزيد عددها عن الثمانمائة ألف عن المواطنين أوما يمثل 5% من إجمالي سكان المملكة من السعوديين، تشمل تلك الأعمال الخيرية المساعدة المباشرة النقدية والعينية للأسر السعودية المحتاجة، والرعاية الصحية، والتعليم والتأهيل ورعاية الطفولة والعجزة والمعوقين، والثقافة العامة من حلقات لتحفيظ القرآن والتأهيل ورعاية الطفولة والعجزة والمعوقين، والثقافة العامة من حلقات لتحفيظ القرآن ومكتبات عامة ومحاضرات توجيهية، وإنشاء وتحسين المساكن، وغيرها من الأنشطة الخيرية الأخرى، ويبلغ حجم المصروفات لتلك الجمعيات على أنشطتها المتعددة ما يزيد عن المليار ريال سنوياً، تمثل الإعانة الحكومية السنوية في الغالب 80% من مواردت تلك المصروفات، بينما تتم تغطية النسبة الأخرى المتبقية من تبرعات المحسنين وزكاة الموسرين.

ومما يلاحظ في أداء تلك الجمعيات الخيرية أن الغالبية منها تفتقر للتخصص في مجال محدد ومعين من أوجه العمل الخيري، وأنها تمارس جملة من الأنشطة التطوعية المختلفة، يضاف إلى ذلك أنها بعددها الحالي تفطى نطاقاً واسعاً المواطنين، حيث يبلغ معدلها جمعية خيرية واحدة لكل 65000من المواطنين السعوديين، مقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال التي يبلغ معدلها جمعية خيرية واحدة لكل 200مواطن أمريكي تقريباً، دون توزيع متوازن لتلك الجمعيات بين مناطق المملكة المختلفة، كما أن مقدار المساعدات المباشرة للمستفيدين من خدماتها سواء كانت نقدية أو عينية يصل إلى حوالي الثلثين من حجم مصروفات الجمعيات الخيرية، بينما يوجه الثلث الباقي للصرف على الرعاية الصحية بنسبة 12% تقريباً، والتعليم والتأهيل بنسبة 5% تقريباً، ورعاية الطفولة بنسبة 5% تقريباً، لتتقلص تلك النسب إلى أن تتلاشي بعدم وجود أي أوجه صرف على العناية بالمرافق العامة التي تشير تلك الجمعيات أنها واحدة من ضمن أنشطتها الخيرية مثل توزيع مياه الشرب والعناية بالمقابر ونحوها، لذا فإنه من أجل توفير موارد كافية لتلك الأنشطة تشهد الأيام القليلة التي تسبق دخول شهر رمضان المبارك من كل عام حمى التنافس بين الجمعيات الخيرية في الإعداد وحصر المدعوين وإرسال بطاقات الدعوة للمناسبات الخيرية التي تقام غالباً خلال العشرين يوماً الأولى من هذا الشهر والتي تحرص تلك الجمعيات أثناءها على بذل أقصى جهد لاقتطاع حصتها من إجمالي التبرعات وما يصرف من زكاة الموسرين في الغالب أثناء هذه الفترة من العام، وذلك عبر التأكيد في تلك المناسبات على دورها الأنسائي واستعراض الجديد من البرامج الخيرية التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها وأنشطتها. إن العمل الخيري التي تقوم به تلك الجمعيات التطوعية يتطلب في الواقع تحديد أكثر دقة للفئة التي ستوجه لها خدماتها عبر مسح مسبق وشامل لتلك الفئة، وكذلك معرفة معدلات نموها أو إنحسارها في كل عام، وكذلك التوجه نحو التخصص لتلك الجمعيات في نطاق محدد من العمل الخيري الذي يستهدف شريحة معينة من المحتاجين لأنشطتها وخدماتها، كما أن ترشيد العمل الخيري يتطلب أيضاً ضرورة إعادة هيكلة أوجه الإنفاق وترتيب الأولويات في الصرف على المستفيدين بحيث لايطفى كما هو جار الآن تقديم المساعدات المباشرة النقدية والعينية لمن ترعاهم تلك الجمعيات، وإنما منح مقدار أكبر لمشاريع التعليم والتدريب للمستفيدن من أنشطة تلك الجمعيات على نحو يتيح تحويل المستفيد من تلك الخدمات من مستهلك لها وعالة على الجمعية إلى منتج لنفسه وللمجتمع، وكذلك تفادي الاعتماد على الإعانة الحكومية وما هو متفاوت في مقداره من سنة لأخرى من التبرعات المالية من المحسنين على المدى المتوسط والبعيد وتبني عوضاً عن ذلك المشاريع الاستثمارية التي هي في الواقع رهان الجمعيات الخيرية في استمرارية أداء دورها بعد توفيق المولى عزوجل.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

bosaleh

30-09-2007, 10:23 AM

120 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية للسعوديات

«الجزيرة» - نواف الفقير

كشفت بيانات للبنك الدولي عن الدور الذي تلعبه سيدات الأعمال في عالم (البزنس) في دول الخليج، وذكرت أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات الأعمال، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية للسعوديات نحو 120 مليار ريال، كما أن 20% من السجلات التجارية في السعودية بأسماء سيدات.

وفي دولة الإمارات هناك ما يزيد على تسعة آلاف سيدة أعمال، ووصلت مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى نحو 18

%. أما في قطر فيقدر حجم استثمارات سيدات الأعمال بما يعادل 1.6 مليار دولار.

bosaleh

30-09-2007, 10:24 AM

بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن!

كتبها محمد عبدالرحمن العواد
تعاني المملكة العربية السعودية من معدلات تضخم كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2003إلى يومنا هذا عند سعر متوسط للبرميل 75دولارا أمريكيا ومن ثم ارتفاع مداخليها من النفط، وهي في إطار سياستها النقدية للعملة تعتمد على (نظام الصرف الثابت مع الدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة) عند سعر توازني معلن 3.75ريال تقريباً مقابل الدولار، وحيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى 0.05% قبيل أيام قلائل في إطار المحاولات الرامية لتخفيض العجز المزمن الذي يعانيه ميزان المدفوعات لديها، مما نجم عن هذا الخفض ارتفاع الريال مقابل الدولار في بورصة أسواق العملات الدولية.
السؤال الذي يعتمل في خلد أي مواطن وخصوصاً المنشغلين بالاقتصاد من الأكاديميين والمتخصصين:

ما الطريقة المثلى لتجنب الآثار السلبية لربط الريال بالدولار ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم وهل من المجدي اقتصادياً قبول الحديث الدائر بتعويم الريال الذي يتطلب اقتصاداً متيناً ومنتجاً وإدارة نقدية لها خبرة واسعة في إدارة العملات أم الأخذ بتجربة الكويت بربط الريال بسلة عملات لها أوزان مختلفه لتحدد قيمة الريال؟.

أن للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد لنا من الرجوع أولاً إلى أبجديات نظريات التمويل الدولي Theories of lnternational Finance ومن أهمها أن أي سياسة اقتصادية دولية لا بد من أمرين:

1- الموائمة بين عدة بدائل مختلفة وأخذ أفضلها حتى لو كان البديل الأفضل أخذ أقل فائدة عبر تقليل المضار بين البدائل المختلفة.

2- عند الحديث عن اقتصاد دولي لا بد من التنسيق بين الدول المختلفة ذات العلاقة حيث أي قرار ذا بعد دولي سيكون ذا بعد متعدي على الأطراف الأخرى في العلاقة.

3- أن سعر صرف أي عملة يتحدد في الأسواق العالمية بكمية العملات المعدة للتجارة (شراء السلع والخدمات وبيعها) وكمية العملات لأغراض الاستثمارطويل الأجل وقصيرة وكمية العملات لغرض السياحة وهذه أهم المتغيرات الأساسية لسوق الصرف التي تتحكم في قيم سعر الصرف (وهي تسمى عند الاقتصاديين ببنود ميزان المدفعوعات) إلى جانب عوامل أخرى والتي تسمى بظروف السوق مثل كمية العملات المعدة لغرض المضاربة وأسعار السلع والخدمات والسياسات النقدية وغيرها.

4- يوجد هناك علاقة طردية بين سعر الصرف للعملة المحلية وبين سعر الفائدة السائد فعندما ينخفض (يزداد) سعر الفائدة السائد فان حجم الاستثمار للبلد يزداد (يقل) مما يؤدي إلى زيادة (انخفاض) الطلب على العملة المحلية لغرض التجارة أو للاستثمار هذا سوف يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الدولار) (بسبب حدوث فائض طلب في سوق الصرف يدفع بسعر الصرف للانخفاض) وبالتالي سوف يؤدي هذا بالمقابل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية (الريال) (لأنه تكون لديها فائض عرض في سوف صرف العملة الأجنبية) وما دام انخفضت قيمة الدولار أمام العملات الأخرى فانه سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية (الدولار) وتصبح السلع الأمريكية مغرية لدى المستهلكين الأجانب مما يؤدي هذا إلى زيادة الصادرات المحلية مقابل ثبات الواردات الذي سيؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري للاقتصاد المحلي (لأمريكا) بمعنى أخر أنه عندما يواجه الميزان التجاري الأمريكي عجزاً فإن هذا يدل على أن هناك فائض في المعروض للعملة المحلية أي المعروض منها أكبر من المطلوب مقابل البلد الآخر وبالتالي يكون التصحيح في تخفيض قيمة العملة عن طريق تخفيض سعر الفائدة وهذا ما قام به البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي وهذا سيؤدي إلى تخفيض الأسعار النسبية بين البلدان الأخرى لصالح الأمريكي مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي تقليل العجز (فائض في صافي الصادرات).

ومن هذه الديناميكية للسعر الفائدة نستطيع أن نستخلص كيفية تأثير سعر الفائدة على سعر الصرف في كلا الدوليتين (أمريكا والسعودية) ومن ثم نستنتج الآثار الإيجابية والسلبية ونستطيع التعرف على السياسة النقدية السليمة للريال السعودي.

فإنه عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة فانه يحاول التصحيح في ميزان المدفوعات - كما رأينا آنفا - لان الميزان التجاري عندما يكون به عجز وخصوصاً عجز كبير مثل الميزان التجاري الأمريكي، فإنه يسبب إشكالية كبيرة من خلال دورة الدخل القومي الأمريكي التي تتسرب من اقتصادها المحلي الذي يكمش النمو الاقتصادي لديها. كما ان السياسة النقدية الامريكية في إطار تصحيحها ستأخذ مدى أكبر من المدى المنظور بسبب الاختلال الهائل في ميزان مدفوعاتها وبالتالي يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

الريال السعودي مرتبط بالدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة وتنتهج سياسة نظام الصرف الثابت مما يعني ان السياسة النقدية تحاول المحافظة على سعر الصرف التوازني المعلن مع الدولار في حدود 3.75عن طريق دخولها في حالة ارتفاع الريال مقابل الدولار اي فائض معروض من الريال مقابل الدولار (العرض من الريال اكبر من الطلب عليه مقابل الدولار) مما يعني شراء دولارات وبيع المزيد من الريالات حتى العودة مجدداً إلى وضع التوازن عند 3.75ريالات مقابل الدولار والعكس في حالة حدوث فائض طلب للريال وبالتالي المملكة العربية السعودية تتحمل تكلفة فرصة بديلة مرتفعة نتيجة لارتباطها بالدولار يتمثل في خدمة هذا الارتباط بالمحافظة على سعر الصرف عند حدود 3.75عبر ما تحتفظ به مؤسسة النقد من احتياطات دولارية، فعند انخفاض الدولار بسبب انخفاض سعر الفائدة الامريكي - كما في الحالة - سوف يؤدي هذه الى تآكل الاحتياطات من الدولارات عبر إدارة هذا الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الريال مقابل الدولار عبر لعب دور المشتري في أسواق الصرف لحين العودة مجدداً عن سعر التوازن المعلن والاحتياطات من العملات الأجنبية هي جزء رئيس من القاعدة النقدية ومن عرض النقود الذي تتحدد فيه معظم السياسات النقدية ومنها الإصدار النقدي إلى جانب تحمل الاقتصاد السعودي تكلفة باهظة في ما لو أراد مقابل هذه السياسة مقابلتها بتخفيض مماثل في سعر الفائدة محاولة منها تخفيض سعر صرف الريال للعودة إلى وضع التوازن فإنه سوف يتحمل الاقتصاد نتائج كارثية عبر زيادة السيولة المحلية ومن ثم زيادة معدلات التضخم بشكل كبير الذي قد يؤدي معه لانهيار قيمة العملة المحلية هذا بالاضافة الى انه قد يؤدي في المدى القصير الى هروب رؤوس الأموال الاجنبية لانخفاض العائد من الاستثمار مما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي للاقتصاد السعودي.

أما فيما لو استسلمنا إلى الآراء القاتلة بفك الارتباط نهائياً بالدولار فإن هذا القرار غير رشيد تماماً وهو بديل صفري (ركني) ينطوي على عدة امور كارثية من اهمها لا يأخذ بالاضرار الناجمة لأكبر الشركاء التجاريين وهي أن حجم التجارة البينية بالدولار تشكل نسبة تفوق 50% (حسب بعض الدراسات لدول منظمة الأوبك) وكذلك أن النفط لازال يسعر بالدولار وبالتالي يشكل 80% معظم صادراتنا بالدولار الأمريكي الذي قد يؤدي إلى عجز هائل في الميزان التجاري الذي قد يؤدي إلى تدهور شديد في عملة الرياض كذلك الحال ان لتعويم الريال مخاطرة تحوي التقلبات الحادة يومياً في سوق العملات وبالتالي التقلبات الحادة في موازين المدفوعات وإدارة تلك الاختلالات في موازين المدفوعات عن طريق الاحتياطات من الأرصدة النقدية من الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي لا يمكن ان يصمد معها إلا اقتصاد متين منتج متنوع الموارد الى جانب وجود بنك مركزي له الخبرة الطويلة والدراية الكافية في إدارة العملات ومراقبتها في الأسواق العالمية لاسيما اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخدمته تضفي اعباءً مجددة لعملة الريال في حال تعويمها الذي يصعب معها السيطرة في حالة التقلبات الحادة.

ومن ثم فإن فك الريال لا يكون إلا تدريجياً في إطار التكامل النقدي الخليجي الذي يكفل اصدار عمله موحدة تدخل اسواق الصرف تدريجياً بإدارة بنك مركزي موحد قادر وذي كفاية مطلوبة. وحتى الارتباط بسلة عملات لا يلقى الوجاهة المناسبة من حيث القدرة الكافية على إدارة تلك السلة.

ولذا فإن محاولة موازنة المعادلة من اطرافها الاخرى تبدو اكثر واقعية وعقلانية عبر إبقاء الريال مرتبطا بالدولار لحين ولادة العملة الموحدة من رحم التكامل النقدي الخليجي مع محاولة التغلب على آثاره الجانبية الأخرى عن طريق المحافظة في التذبذبات في سعر صرف الريال من الاحتياطات الدولارية ومن ثم معالجة التضخم بحزمة الأدوات النقدية الى جانب تفعيل وتشجيع المقاطعة الاقتصادية الشعبية للمنتجين الجشعين الذين يستغلون هذه الأوضاع غير الصحية للاقتصاد - كما ذكرت في مقالات سابقة - لأن هذا أفضل بديل ممكن يعطي أفضل المنافع واقل الأضرار.

على انه تبقى شيء جدير بالاهتمام الا وهو ان كل المطالبات بفك الارتباط بالدولار هي مطالبات تعتورها الدقة العلمية والسبب إزاءها عاطفي محض على نحو - كما رأينا - وهي آتية من الخلط غير المبرر بين الممارسة السياسية من جانب والاقتصاد من الجانب الآخر حيث لا توجد في هذه القضية أي علاقة للسياسة من قريب أو بعيد وهذا راجع إلى ثقافة العامة التي تريد التنفيس عن رفضها الصارخ لسياسة الحكومة الأمريكية عبر هذه المطالب التي تحمل في طياتها العديد من الاستعجال الأعمى الذي له آثار فادحة على أي حال.

@ اكاديمي سعودي متخصص

في الاقتصاد

bosaleh

30-09-2007, 10:26 AM

هبوط 89 شركـة وقطـاع البنوك يبقى مرتفعـاً

احمد حنتوش – الدمام

تسببت موجات التذبذب الحاد في سوق الأسهم يوم امس في فقدان سوق الاسهم خلال تعاملاته 60.79 نقطة وبنسبة 0.77 بالمائة ليصل المؤشر العام للسوق إلى مستوى 7868.46 نقطة ولتنخفض معها القيمة السوقية للسوق الى 5.6 مليار ريال تم تداولها في 133 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 165 الف صفقة بعد تداول اسهم 104 شركات ارتفع منها 9 شركات فقط فيما اتخذت اسهم 89 شركة اتجاه الهبوط . قطاعياً .. كان لقطاع الزراعة الدور الأبرز في خسارة المؤشر العام بعدما كان قطاع الزراعة ابرز القطاعات التي تعرضت لخسائر ، وبنسبة 8 بالمائة تلاها قطاع الخدمات بنسبة خسارة بلغت 3.88 بالمائة ، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 3.64 بالمائة ، فيما كان قطاع البنوك الاكثر ارتفاعاً بعدما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.45 بالمائة .
اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم البنك السعودي الفرنسي الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 6.85 بالمائة تلتها اسهم بنك سامبا بنسبة وصلت الى 4.04 بالمائة ثم اسهم ساب تكافل للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 3.29 بالمائة . وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة الجوف الزراعية الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 10 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة سلامة للتأمين وبنسبة انخفاض كانت 10 بالمائة ثم سهم شركة الشرقية الزراعية بنسبة بلغت 9.94 بالمائة .
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 21.3 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة القصيم الزراعية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 3.7 مليون سهم ثم شركة إعمار بعدد 3.55 مليون سهم .
وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت كيان السعودية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 264 مليون ريال ثم شركة الراجحي وبتداول 244 مليون ريال في اسهمها ثم شركة معدنية بتداول 199 مليون ريال.

bosaleh

30-09-2007, 10:27 AM

بديل أفضل من المطالبة برفع سعر الريال .. موضوع للمناقشة

صالح السلطان
هناك ما يشبه الإجماع على أن قيمة الريال مقابل العملات الأخرى هي أقل من قيمته التي يستحقها. فهناك نمو اقتصادي مرتفع واحتياطيات أجنبية هائلة، والميزان التجاري والميزانية العامة يتمتعان بفائض كبير.
إلا أن حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في مؤتمر صحفي معقود يوم الأربعاء 14رمضان الموافق 26سبتمبر، قطع التكهنات المثارة عن رفع مرتقب لسعر صرف الريال، مبينا أنه لا نية لتغيير السياسة النقدية.

وقد تعرض موقف المؤسسة هذا إلى انتقاد الكثيرين، نظرا للتضخم غير المسبوق منذ مطلع الثمانينات من القرن الميلادي الماضي. إلا أن غالبية المتخصصين كما يبدو لي، وكاتب هذه السطور في أكثر من مقالة نشرتها جريدة الرياض، آخرها مقالة مطولة ظهرت في اليوم الوطني للعام الحالي ( 11رمضان الموافق 23سبتمبر)، يتفقون مع المؤسسة من جهة عدم تحبيذ رفع سعر صرف الريال، لأنهم يرون أن مساوئ رفع السعر تغلب على المحاسن، وخاصة على المدى البعيد. لكن من المهم جدا التنبه إلى أن الرأي بعدم تحبيذ رفع سعر صرف الريال، لا يعني تحبيذ أو عدم تحبيذ حصر ربط الريال بالدولار، فهذان موضوعان منفصلان، يخلط كثيرون بينهما.

على كثرة المنتقدين، لم أجد أحدا منهم ناقش تكلفة الفرصة لمقترحهم برفع سعر الريال.

ويعطي علم الاقتصاد تكلفة الفرصة، أو بتعبير آخر تكلفة فرصة القيام بعمل من الأعمال Opportunity Cost، أهمية كبيرة، وهي تعني قيمة أحسن اختيار متروك. بمعنى أنه لا يمكن تحقيق كل الرغبات، واختيار رغبة يعني التضحية برغبة أخرى. وبما أن الرغبات المتروكة ليست متساوية الأهمية، فان تكلفة الفرصة لدى الاقتصاديين يقصد بها أعلى قيمة متوقعة مضحى بها، أي القيمة المتوقعة لأول خيار بديل. وتكلفة الفرصة مسألة تقديرية. ومن يرغب معرفة المزيد عن تكلفة الفرصة فأقترح عليه قراءة ما كتبته عنها في عدد الجريدة يوم الخميس 3ربيع الأول 1428(الموافق 22مارس 2007).

لنستخدم هذه الفكرة في موضوع رفع أو عدم رفع سعر الصرف.

ومن المهم في هذا المقام التنبيه على أن فائدة الرفع لن تذهب كلها للمستهلكين، بل ستتوزع على ثلاثة أطراف: دول التصدير، والتجار (المحليين)، والمستهلكين. والتحليل الاقتصادي للتغير في الأسعار يثبت ذلك، ولكن المقام لا يتسع وغير مناسب لشرح هذه النقطة. ولذلك لن يكون لرفع سعر الصرف تأثير على التضخم بصورة واضحة، إلا إذا كان الرفع بنسبة عالية.

لنفترض جدلا أن مؤسسة النقد رفعت سعر الصرف الحالي للريال بنسبة لا تقل عن 20%، ولنتجاهل محاسن وأضرار هذا الرفع على الاقتصاد، باستثناء ما يخص إيرادات الحكومة.

حسب تقرير ساب الربعي الرابع للعام الجاري، ستبلغ الإيرادات النفطية نحو 165مليار هذا العام. ومن المتوقع جدا ألا تقل عن 120مليار دولار لكل سنة من السنوات الثلاث القادمة.

إيرادات الحكومة من الصادرات النفطية المتوقعة على أساس سعر الصرف الحالي للسنوات الثلاث القادمة لا تقل عن 400مليار دولار، أي 1500مليار ريال.

إعادة احتساب الرقم السابق على أساس سعر صرف 3ريالات للدولار يعطي الرقم 1200مليار ريال، وهذا الحد الأدنى المتوقع.

التكلفة أو الإيرادات التي ستضحي بها الحكومة من إيرادات صادرات النفط، نتيجة رفع سعر الصرف من 3.75ريال للدولار إلى 3ريالات للدولار = - = 30012001500مليار ريال تقريبا.

مرة أخرى، لنتجاهل مشاكل الرفع التي تطرقت إلى أهمها في مقالتي في جريدة الرياض في اليوم الوطني، ولنركز على مبلغ 300مليار ريال، تمثل الفرق بالريال جراء تغيير سعر الصرف. ولنحصر النقاش في الدفاع عن أو اختيار احدى مطالبتين.

السؤال الآن: بدلا من المطالبة بالرفع، أليس الأنفع لعموم الناس أن تكون المطالبة بتحويل جزء كبير من مبلغ 300مليار ريال إلى:

@ دعم تملك المواطنين للسكن بتخصيص نحو 15مليار سنويا لهذا الغرض.

@ تحسين سياسات رعاية المحتاجين من فقراء ومساكين وعاطلين ونحوهم، ومن أمثلة ذلك رفع الحد الأدنى من مخصصات الضمان الاجتماعي، ودفع مخصص مالي لمن رواتبهم التقاعدية متدنية، ودفع مخصصت مالية للعاطلين.

@ دعم توظيف السعوديين في المؤسسات الصغيرة، بتحمل جزء من تكلفتهم (مثلا التوسع في تحمل تكلفة التدريب على رأس العمل، وتحمل تكلفة التأمين الطبي، وصرف بدل سكن و/أو نقل)، بما يحدث طفرة في السعودة، مع تحديد فترة زمنية لهذا الدعم، كما يجب أن يقرن ذلك برفع تكلفة الاستقدام إلا في حالات وظروف مستثناة.

@ دعم قطاع الصناعة التحويلية، بما يسهل تحقيق مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 20% بعد 15عاما مثلا، ويحول المملكة إلى دولة شبه صناعية، من خلال تحمل جزء من تكلفة تطوير المدن والمناطق الصناعية، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية، ثلاثين مليار ريال، توزع على ثلاث سنوات.

السؤال مطروح لإبداء الرأي، وخاصة من أولئك المطالبين برفع سعر صرف الريال.

وبالله التوفيق،،،

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه

bosaleh

30-09-2007, 10:27 AM

"الجوال" يوفر أكبر مكتبة تفاعلية للبرامج الدينية عبر المحمول
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/09/1428هـ
يوفر "الجوال" أكبر مكتبة تفاعلية للبرامج الدينية في العالم الإسلامي عبر الجوال انطلاقاً من دوره الاجتماعي والوطني تجاه عملائه، وذلك بتسخير جميع الوسائل التقنية الحديثة لتقديم كل ما يفيد عملاء الجوال من خلال سلسلة من الخدمات والباقات التي ينفرد بتقديمها الجوال لعملائه بالتعاون الحصري مع العديد من أصحاب الفضيلة العلماء.
ويأتي في مقدمة هذه القنوات قناة نبي الرحمة التي تتحدث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف من السيرة النبوية الشريفة، وقناة الشيخ عبد العزيز بن باز وقناة الشيخ محمد بن عثيمين اللتان تقدمان نصائح دينية وفقهية وتوعوية، وقناتي جوال الخير ولا تحزن للشيخ عائض القرني اللتين تبحران ما بين القرآن والسنة وكلمات دينية اجتماعية، وقناة الإبداع بإشراف الدكتور طارق السويدان التي تقدم أحاديث وأذكار ونصائح.
وكان الجوال قد وقع في وقت سابق تحالفاً هو الأول من نوعه مع مجموعة (إم بي سي) يقضي ببث أول خدمة مرئية على الجوال والتي تتيح للمشاهدين متابعة حلقات الفيلم الديني الوثائقي " أرض الأنبياء" خلال شهر رمضان المبارك لأول مرة على الشاشة ضمن سلسلة وثائقية من (30) حلقة ، ولمشاهدة هذه الحلقات يمكن إرسال رقم (4) إلى الرقم (88868) أو الدخول من خلال الجوال إلى ***** الجوال http://www.aljawal.net.sa و المخصصة لخدمات للجيل الثالث المطور.
الجدير بالذكر أن الجوال سبق وأن أطلق العديد من القنوات الدينية المتخصصة التي تمنح العميل زاده اليومي من المعرفة والمواعظ والإرشاد والنصح الديني والأناشيد الإسلامية و السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه إضافة إلى الأذكار والقصص الدينية.

bosaleh

30-09-2007, 10:28 AM

سابك تحفز موظفيها بمميزات جديدة

محمد حبيان – الجبيل

منحت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) موظفيها الذين يعملون داخل المملكة بعض الحوافز والمميزات الجديدة التي سوف يتم العمل بها بداية شهر اكتوبر من هذا العام 2007م. ومن اهم تلك الحوافز التي منحتها الشركة لموظفيها هو منح زيادة في الراتب الأساسي لجميع الموظفين بنسبة متساوية مقدارها 6% و تعديل سلم الرواتب بالشركة بما يتماشي مع موقع سابك القيادي في سوق العمل ورفع الحد الأدنى للقروض السكنية للموظفين إلى 500 ألف ريال على أن يتم سداد القرض خلال 15 سنة إضافة الى منح تذكرتي سفر خلال العام عند التمتع بالإجازة للموظف المتزوج ولا ترافقه عائلته في منطقة عمله سواء للسعودي المعار داخل المملكة أو خارجها أو للمرتبة 14 فما فوق لغير السعودي الذي يعمل داخل المملكة.. ومن جهة اخرى اعرب العديد من موظفي الشركة عن شكرهم وتقديرهم لمجلس ادارة الشركة الذين يؤمنون بأهمية ايجاد مثل تلك الحوافز المادية والمعنوية والتي يعتبرونها إحدى الركائز المهمة والضرورية في منظومة شركة سابك والتي بدونها لا يمكن أن تكتمل صورة الحوافز المشجعة على العمل وتزيد من الأداء داخل الشركة التي تشعر الموظف بأنه يعمل مع جهة تعمل على راحته قدر الامكان.

bosaleh

30-09-2007, 10:29 AM

التحذير من ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج

دبي- مكتب "الرياض"، علي القحيص:
حذر تقرير شركة المزايا القابضة والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة / تكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات، مبينا أن السياسة النقدية والمالية لدول الخليج يجب أن تجد الطرق الكفيلة بكبح جماح التضخم.
وبين تقرير المزايا أن دول الخليج تردّ معدلات التضخم المرتفعة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل أساسي وهو أمر لا علاقة للسياسة النقدية في التأثير أو السيطرة عليه، معتبرين أن أثر العقارات على التضخم هو أثر قصير الأمد ولا يتوقع أن يستمر طويلا، حيث اعتبرت وزارة المالية القطرية أن الإيجارات أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع التضخم في قطر. ونقلت صحف خليجية عن وزير المالية القطري قوله أن الإيجارات في قطر ستستقر خلال ال 12شهرا المقبلة وان البلاد ملتزمة بالإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي. كما بينت أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 1.6في المائة في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع 1.9في المائة في الربع الأول. لكن الإيجارات في قطر سجلت ارتفاعا بنسبة 168في المائة في خمس سنوات حتى 2006بسبب نقص الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف البناء. كما استبعد محافظا البنك المركزي في كل من السعودية والإمارات مرارا رفع قيمة العملة، وقالا إن التضخم يرجع أساسا إلى عوامل محلية مثل الإيجارات وليس ارتفاع تكلفة الواردات. وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى في سبع سنوات في أغسطس الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 9.3بالمائة في العام الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 19عاما.

ورغم التوقعات من ارتفاع التضخم بشكل اكبر نتيجة تأثير الدولار الضعيف، إلا أن صناع السياسة النقدية في الخليج يبدون ثقة بأن مسألة ضعف الدولار ستكون آنية وأنها لن تستمر طويلا، إلا أن تقرير المزايا يرى أن على الدول الخليجية أن تتفق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار، مبينا أن أزمة السيولة وضعف الاقتصاد الأميركي يقابلها نشاط كبير في الاقتصاديات الخليجية وسيولة مرتفعة يتوقع أن تشكل الملاذ الأخير للإقراض للمؤسسات العالمية بعامة والأميركية بخاصة على المدى القصير على الأقل.

وفي السياق، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على وجود استقرار كبير لمعدل التضخم في المملكة، مشيرا إلى أن متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة في عقد الثمانينات كان 0.1%، وفي التسعينات حوالي 1.2%، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 0.3%. مبررة انه نتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في عام 2006، والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين. وبينت أن التحدي يكمن في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية خلال الفترة الحالية في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد. وبلغ فائض الميزانية السعودية حوالي 290مليار ريال خلال عام 2006، رغم التوسع في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393مليار ريال. كما سجل معدل النمو الحقيقي 4.3%، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25عاما، حيث ارتفع بنسبة 6.4%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي. وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة من خمس دول خليجية تربط عملاتها بالدولار التي خفضت الفائدة بعد القرار الأمريكي، في وقت قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها لن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما أثار تكهنات بأن السعودية أكبر منتج للنفط في العالم قد تقرر فك ربط عملتها بالدولار. وأثر ذلك ارتفعت العملات الخليجية إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.

وفي السياق ذاته، رجح تقرير حديث للمجموعة المالية هيرميس: أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بمعدل يتراوح بين 10و15% هذا العام(2007) وبين 5و10% في العام المقبل(2008) لتبدأ الأسعار في الانخفاض بحلول عام 2009متأخرة عن تقديرات المجموعة السابقة للمرحلة التي سيبدأ العرض فيها في سوق العقارات بالإمارة يزيد على مستويات الطلب.

وقال تقرير هيرميس إن تباطؤ خطى تسليم الوحدات السكنية الجديدة عن توقعات المجموعة السابقة مازال مستوى الطلب أكبر من العرض للعام الجاري حيث تم هذا العام تسليم 11ألف وحدة جديدة حتى الوقت الجاري مقابل 57ألف وحدة بحسب التوقعات السابقة للمجموعة. وتتوقع المجموعة أن يتم تسليم 25ألف وحدة سكنية هذا العام و 64ألف وحدة جديدة في العام المقبل و 68ألف وحدة بحلول عام 2009وقدرت المجموعة عدد الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة من 2006وحتى 2010بحوالي 277ألف وحدة جديدة.

وبين تقرير المزايا القابضة أن توقعات المحللين عن أسعار العقارات وبالتالي معدلات الإيجارات ستحتاج إلى المراجعة نتيجة التأخير المحتمل الإضافي في تسليم المشاريع نتيجة انخفاض معدلات الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية كتأثير مباشر لأزمة السيولة العالمية. وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي ان من المتوقع أن تنضب نافذة الاقتراض في الأسواق العالمية ملمحا إلى أن البنوك المحلية والخليجية ستضطر إلى موازنة خياراتها الإقراضية للسيطرة على الطلب الكبير والمخاطر.

ومن جهة أخرى أكد تقرير هيرميس الذي نشر مؤخرا أن معدل ارتفاع الإيجارات في دبي أخذ في التباطؤ بشكل لافت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وتوقع أن يواصل التباطؤ حتى بداية عام 2008لتبدأ الإيجارات بعد ذلك في الانخفاض مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق.

من جانب آخر، توقع تقرير المزايا أن ينشط القطاع الخاص في الاستثمار في تطوير وبناء البنية التحتية في دول المنطقة على غرار معظم الدول المتقدمة والتي تشهد نشاطا عمرانيا مشابها. إذ تعد ماليزيا من الدول القليلة الأولى التي قامت في مطلع الثمانينات بصياغة سياسة الخصخصة وقد اكتسبت الخبرة وحققت نجاحات عديدة في مجال الخصخصة، وتلتزم الحكومة بخفض دور القطاع العام في الاقتصاد عن طريق خصخصة المشروعات والخدمات التي يستطيع القطاع الخاص أن يديرها بطريقة أفضل. وطبقت ماليزيا الخصخصة لأول مرة عام 1983وكان المشروع الأول يتعلق بإنشاء الطريق العام في منطقة كلانج، ومنذ ذلك الحين بدأت الحكومة في تطبيق الخصخصة في القطاعات الأخرى. وعلى مقربة من المنطقة كشف رئيس إدارة الخصخصة التركية أخيراً أن بلاده تسعى لإقامة مزادات لبيع سلسلة من الطرق والجسور بنهاية العام الحالي. وأضاف أن شركته ستطلب انجاز العمل خلال شهرين أو ثلاثة شهور، متوقعاً أن يكون من الممكن أخذ خطوة مهمة في عملية الخصخصة بنهاية 2007.الجدير بالذكر أنه في نيسان الماضي أضاف المجلس الأعلى للخصخصة التركي الطرق إلى برنامج الخصخصة بالإضافة إلى جسرين يربطان اسطنبول بشطريها الأوروبي والآسيوي.شوأخذت دبي خطوة أولي في طريق الاستثمار في البنى التحتية بعد أن أدخلت نظام التعرفة المرورية المعروف باسم سالك، مع توقعات أن تبادر هيئة الطرق والمواصلات إلى نشر بوابات سالك في أماكن أخرى في الامارة، والتوسع الاستثماري في بناء وتشييد طرق وجسور وأنفاق في أماكن خارج دبي للاستفادة من عائدها الاستثماري، كما هي حال شركات ومؤسسات دبي الأخرى مثل موانئ دبي ودبي القابضة وغيرها. وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تحقق عوائد من "سالك" تقدر بنحو 600مليون درهم سنويا مقارنة ب 150مليون درهم كلَّفها النظام حتى الآن، و 350مليونا أخرى هي تكاليف الصيانة والتشغيل لثلاثة أعوام قادمة. وقلل مراقبون من أهمية أن يكون المشروع تجاريا على اعتبار أن الهيئة تستطيع تأمين هذا المبلغ من مصادرها بسهولة.

bosaleh

30-09-2007, 10:30 AM

خواطر عن تدريب وتوظيف الشباب

د. شريف بن جاسم العبدالوهاب

في وقت سابق كثيرا ما تم الحديث عن قضية السعودة بمعظم جوانبها وقد أرقت هذه القضية كثيرا المجتمع السعودي ولسنوات عدة . وسأتناول في هذه المقالة جانبا مهما في موضوع السعودة أقصد بذلك عدم مراعاة طموح المواطن لنوع العمل الذي يرغبه. ورغم الأهمية الكبرى لهذا الجانب في عملية السعودة إلا أنه وفي بعض الأحيان يغيّب عند اتخاذ قرارات السعودة، ولهذا فإن محاولات القادة التنفيذيين الجادة للسعودة قد لا تتحقق كما ينبغي.
ويحضرني هنا قصة واقعية عاصرتها كمسئول «عن أحد برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف» عندما استقبلت في أحد الأيام ولي أمر طالب كان من الباحثين عن عمل وكانت علامات الإرهاق بادية عليه, وبعد سلامه وبصوت عالٍ قال لي «عندكم توظيف» فنظرت إليه واستغربت أن رجلا متقاعدا أو كبيرا بالسن كهذا الرجل يطلب عملا, فنظرت إلى ما وراءه لعلي أجد ابنه معه ولكن لم الاحظ للابن أي أثر فسألته: أين الولد يا عم؟ «ولماذا لم يحضر معك إن كان يريد توظيفا», وهل سيقتنع من الوظيفة إن تم توظيفه؟», فرد الأب وبخجل وابتسامة بسيطة رسمتْ على وجهه: الولد راح يجيب البنات من المدرسة!!! حقيقة استغربت أن يبحث أب عن وظيفة لابنه وتذكرت واستعدت ذكرياتي وذكريات من هم في سني حينما كنا نتعب كثيرا للبحث عن قبول في جامعة أو وظيفة في أي مكان وكنا مع تلك الظروف نعتمد على أنفسنا ولا نخشى الغربة والبعد عن الأهل في سبيل بناء مستقبلنا. بل إنني تذكرت كثيرا كيف كان بعض آبائنا ينتظرون لساعات طوال أمام مبنى شركة أرامكو في انتظار الفرص الوظيفية.
وسط تلك المشاهد التي لاحت أمام ناظري وللحظات بدأت انهال وبكل وقار على الأب أحدثه عن أهمية إشراك «ابنه» طالب العمل للبحث عن وظيفته والتعرف على كيفية إجراء المقابلة, وهنا أود ذكر كلمات مهمة عن ذلك الجانب الذي لا يعطيه للأسف بعض الآباء أهمية. فعالم التربية فيجوتسكي(1938 ) قال «الإنسان لا يتعلم في محيط لا يحبه ولا يشعر بتعلقه نتيجة عدم اهتمامه أو محبته لما يمارسه أو يتعلمه». وبنفس الطريقة فإن من يمارس مهارة لا يحبها فإنه لن يتعلمها بسهولة ولن يتقنها لأن غياب روح الحماسة أو الدافعية لممارسة العمل تؤدي إلى كره العمل، وعدم حب ما يُمارس يؤدي لغياب الروح الابتكارية التي تنتج عن اتقان الممارس للمهارة ثم محاولة عملها وتطبيقها بأسلوب آخر مبتكر، وعندما يقوم الشاب بمزاولة المهارة ويحبها لدرجة وصوله لمرحلة التفكير الوجداني–اللاشعوري- الذي تصل فيه درجة التحكم بها إلى مستوى يشابه ممارسة فتح باب المنزل- مثلاً- فإنه يشبه ما ذكره العالم ادوارد هول في مقولته «حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب» في كتابه الشهير «حافة الثقافة».
وهنا أقول: كيف لشاب لم يهيأ نفسياً واجتماعياً أو ثقافياً (ممارسياً في المجتمع ) أن يمارس العمل الذي يقتات منه وبمهارة لم يمارسها طيلة 17 عاماً من الحياة ونتوقع منه بعد كل هذا أن يبدأ العمل وبحماسة وروح ابتكارية؟
حقيقة عندما نجزم بأن المنشآت هي العائق الوحيد في طريق السعودة فإننا نغالط أنفسنا لأن الفريق الآخر في السعودة قد لا يساعدك في تحقيق مرادك، وهنا لابد لنا من التساؤل كيف لممارسات اجتماعية وأخلاقية دامت أكثر من 35 عاماً أن تتغير خلال عامين أو ثلاثة فقط ؟ وكم من الأسر لدينا تربي أولادها على تحمل المسئولية في مرحلة الطفولة في ترتيب غرفته أو المساعدة في أعمال المنزل؟؟ أضف إلى ذلك ترك الشاب بدون أي خبرة عملية طيلة فترة الطفولة والشباب والتطرف في استخدام عنصر الترفيه؟؟ ويكفي أن تجلس مع أحد أصحاب الفكر الاجتماعي أو أصحاب القرار الاستراتيجي بالمنشآت أو بأي قطاع كي تدرك حجم إعداد الشباب لسوق العمل. وخصوصاً في ظل غياب الشراكة الحقيقية في مناقشة وصنع الخطة الاستراتيجية لتنمية المورد البشري بدلاً من التفكير في البطالة والتوظيف فقط!! ولا يفوتنا أن نشير إلى أن بعض المنشآت الخاصة ذات القيادات الواعية بدأ يظهر لديها في الفترة الأخيرة احساس بحجم المسئولية تجاه توظيف السعوديين ومساعدتهم على التدرب في تحمل المسئولية ومراعاة جميع الظروف التي مر بها الشاب السعودي والاهتمام باستقراره وظيفيا واجتماعيا.
إن العديد من التجارب السابقة بين القطاعات المعنية بالسعودة والتدريب يلاحظ فيها الخوض في التفكير التشغيلي الذي عادةً ما يشتت مفاهيم التفكير الإبداعي طويل الأمد، وللأسف فإنك عادة ما تسمع العشرات من الأفكار والمقترحات بجداول زمنية تنفيذية محددة وتقرأ مسودات لمقترحات مصاغة إنشائيا وبأهداف غير قابلة للقياس فقط لإبراز الذات العقلانية وبدون خطة اجتثاث للمشكلة لا مداواتها فقط، ومرة أخرى فإن كل تلك المقترحات والأفكار البناءة للتخطيط الاستراتيجي قد لا تلاقي أي صدى لأن الحوار الجماعي والاستماع إلى طرفي الموضوع (المحوران) والآلية التي يريدون أن يحققوها للوصول لنسبة السعودة المذكورة (35%) في قطاع محدد أو مهنة محددة من المهن قد لا تتحقق لعدم وجود القناعة والإيمان الوجداني للقيام بالمهمة.
وهنا اسمحوا لي أن اختم هذه المقالة لأقول ان حالة الإحباط لديّ تكاد تبلغ أقصى مدى لها وأنا أكتب عن «ألم» غياب التفكير الاستراتيجي المشترك وطرح أفكار سطحية وليست معالجة شافية وتحولية.
مدير عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

bosaleh

30-09-2007, 10:30 AM

مستقبل المنطقة بين دولار ضعيف ودولار قوي (2 من 3)
سلطان مهنا المهنا - - - 19/09/1428هـ
smmohanna***********

الولايات المتحدة بخيار الدولار الضعيف تسعى وبطريقة مقصودة ولكن غير معلنة لتخفيض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، خاصة اليوان الصيني لتقليص العجز في الميزان التجاري (أن تستورد أكثر من أن تصدر) مع الصين الذي ارتفع خلال الـ 20 سنة الماضية من 1.66 مليار دولار عام 1986 إلى أن وصل في نهاية 200م لمستوى 232 مليار دولار, السنة الحالية 2007 العجز حتى نهاية تموز (يوليو) وصل إلى 141 مليارا أي ما يعادل تقريبا مستوى العجز في ميزان التبادل التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لعام 2006 بأكمله حسب مصادر مكتب الإحصاء الأمريكي. بزيادة صادراتها الخارجية (الولايات المتحدة) إضافة إلى تقليل مخاطر السيولة النقدية الضخمة من الدولار والسندات الموجودة في البنك المركزي الصيني (كاحتياطى أجنبي من العملة) والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار لعدم الوقوع تحت التهديد الصيني المستمر من التخلص من الدولار, "إذا ما حاولت الولايات المتحدة عن طريق الكونجرس الأمريكي إصدار قرار مقاطعة اقتصادي ضد المنتجات الصينية في محاولة لرفع قيمة العملة الصينية اليوان أمام الدولار" على حد قول الصينيين, وقد تردد في الصحافة المقربة من الحكومة وبعض المراكز العلمية الصينية أن التخلص من احتياطي الصين من الدولار (1.3 تريليون) يعد بمثابة خيار أو سلاح أخير غير تقليدي أطلق عليه "الخيار النووي" في حالة إصدار قرار مقاطعة ضد المنتجات الصينية, تهديد الصين بالتخلص من الدولار دعا مرشحة الرئاسة في الولايات المتحدة هيلاري كلينتون من الحزب الديمقراطي طبقا لجريدة "التليجراف" البريطانية (8 آب (غسطس) 2007م) إلى المطالبة "بإصدار تشريعات تمنع وقوع الولايات المتحدة تحت التهديد من قرارات ( ببيع الدولار) تصنع في الصين أو اليابان".
توجه الإدارة الأمريكية غير المعلن لدعم سياسة الدولار الضعيف بدلا من القوي وتخفيض قيمة الدولار لتقليص العجز في ميزان التبادل التجاري وزيادة الصادرات خاصة مع الصين في الوقت الحالي محاولة لن يكتب لها النجاح، أولا: الصين تعلم أنها لم تعد شريكا استراتيجيا، كما كان يطلق عليها من قبل إدارة الرئيس السابق كلينتون، وإنما أصبحت منافسا استراتيجيا في عصر الرئيس الحالي بوش. ثانيا: هي (الصين) تعي أن الضغوط التي واجهتها اليابان في بداية الثمانينيات الميلادية والتهديد بإصدار قوانين على منتجاتها إذا لم ترفع قيمة عملتها أمام الدولار والتي أدت ( الضغوط) بالتالي إلى اتفاقية بلازا في منتصف الثمانينيات هو السيناريو نفسه الذي تتعرض إليه في الوقت الحالي, لذلك الصين تعلمت الدرس جيدا ولا ترغب في تكرار تجربة اليابان مع اتفاقية بلازا، التي أدت إلى زيادة قيمة الين للضعف (من 240 إلى 120) أمام الدولار وبالتالي الإضرار بالنمو الاقتصادي الياباني الذي استمر بشكل متواصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى توقيع اتفاقية بلازا، التي أدت بعد إلغائها (1987م) إلى ظهور فقاعة اقتصادية في أواخر الثمانينيات الميلادية نشأ عنها تضخم لأسعار الأسهم والعقار. ثالثا: تاريخيا حسب مصادر مصلحة الإحصاء الأمريكية منذ عام 74، العجز في ميزان التبادل التجاري موجود ولكن تزايد بشكل خاص من عام 91 عند 31 مليار دولار ليصل في نهاية 2006 إلى أكثر من 785 مليار دولار. حتى بعد اتفاقية بلازا الرامية لتخفيض قيمة الدولار عام 85 استمرت الزيادة في العجز لميزان التبادل التجاري خلال فترة الاتفاقية إلى نحو 30 مليارا إلى أن ألغيت بعد سنتين, ليصل إجمالي العجز في نهاية 87 إلى 151 مليار دولار أمريكي بعد أن كان أقل من 122 مليار دولار عام 85.
اجتماع قمة "الأوبك" المقبل في الرياض لا بد أن يتطرق إلى مسألة انخفاض قيمة الدولار وإيجاد حل بسبب تآكل مداخيل دول "الأوبك" من جراء الانخفاض المتواصل, بجانب مواضيع أخرى غير مقتصرة على ارتفاع تكلفة الاستثمار في الصناعة النفطية سواء بزيادة الإنتاج أو التصنيع لمعدلات عالية تتجاوز 80 في المائة عما هي عليه من بداية عام 2000م طبقا لمؤسسة كامبرديج لأبحاث الطاقة ( مشروع مصفاة الزور بدولة الكويت مثال على ذلك) , زيادة سعر برميل النفط لتعويض انخفاض قيمة الدولار على حد قول وزير النفط الليبي قد لا تتماشى مع آراء الأعضاء الآخرين في منظمة الأوبك, إضافة إلى أنه ليس من مصلحة الدول الأعضاء زيادة الأسعار لمستويات قد تحد من النمو وبالتالي تسبب ركودا للاقتصاد العالمي مما يضر بالدول المنتجة للنفط داخل منظومة الأوبك, من جهة ثانية خيار فك الارتباط عن الدولار غير ممكن على الأقل في الوقت الحالي, خاصة أنه لا يوجد إجماع حتى الآن على آلية أو توقيت واضح لإصدار العملة الخليجية الموحدة وربما "تأجيلها إلى موعد غير محدد بسبب صعوبة ذلك (توحيد العملة لدول الخليج) نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة وأهمها مسألة التضخم" جريدة "الاقتصادية" 10 أيلول (سبتمبر) 2007م, على الرغم من أهمية العملة الخليجية الموحدة التي يتوقع لها (عند العمل بها) حسب مصادر غير رسمية أن تصبح من أقوى العملات على مستوى العالم مع احتمال أن يتجاوز الفائض النقدي ما يعادل 20 تريليون دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة، شريطة ربط واستمرار أسعار النفط عند مستوى الستين دولارا ( تلك التوقعات تتضمن بطبيعة الحال الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط.

bosaleh

30-09-2007, 10:31 AM

في تقرير صادر عن البنك الدولي تقدمت فيه على دول صناعية منها فرنسا والنمسا
المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن أفضل بيئة لأداء الأعمال بين 178دولة

الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - بدر الحرابي:
أكد التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم بيئة الأعمال في 178دولة حول العالم، حلول المملكة في صدارة دول العالم ضمن تصنيف مستوى التنافسية بين الدول، فاحتلت المركز ال 23بعد أن كانت تحتل المركز ال 38في العام الماضي.
ووفقا للتقرير فإن المملكة تقدمت في التصنيف على دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي أتت في المركز ال 31والنمسا التي حلت في المركز ال 25، مبينا أنها تعد أيضا أفضل بيئة لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي احتلت المركز ال 40وعلى الإمارات التي جاءت في المركز

68.وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية أعقبت الإعلان عن احتلال المملكة لصدارة دول العام في مجال الإصلاح الاقتصادي في حفل حضره السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص أمس، إن المكانة الجديدة التي حققتها المملكة في مجال التنافسية بين الدول تأتي نتيجة تضافر جهود كافة الأجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن المرحلة المقبلة تعد أكثر تحديا، غير أن هناك تفاؤلاً بدعم من الحكومة الرشيدة بتحقيق المركز العاشر في عام 2010بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وأوضح الدباغ أن أهم المؤشرات التي يعتمدها هذا التقرير في تصنيفه، تتمثل في الفترات الزمنية الخاصة ببدأ الأعمال، والدورات المستندية والخطوات الإجرائية، إضافة إلى تصفية الأعمال، والنظام الضريبي، والشفافية، ونظام سوق الأوراق المالية.

وأضاف: "هناك عدة مؤشرات تستخدم من قبل هذا التقرير، ولكن الهيئة العامة للاستثمار من خلال مركز التنافسية الوطني لا تقتصر في عملها على المؤشرات المستخدمة من قبل البنك الدولي، فتستخدم إجمالي 300مؤشر تستخدم من قبل البنك الدولي ومن قبل منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" وعدة جهات أخرى في سعيها للوصول إلى هدف عشرة في عشرة".

ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تزخر بالموارد الطبيعية والإمكانات الهائلة، التي تؤهلها مع تطوير الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية والدورات المستندية وتقليص الخطوات الإجرائية، للوصول إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

وزاد: "كما عالجت الهيئة العامة للاستثمار باقي الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فإنها ستستمر في تحقيق باقي المؤشرات، ونحن لانستطيع التعامل مع ال 300مؤشر مرة واحدة، ولكننا حددنا حزمة من المؤشرات والمعايير لكل عام، فما تم التعامل فيه من المؤشرات خلال العام الماضي، لن يكتفى به بل يتم التعامل مع مؤشرات جديدة في العام الذي يليه".

وردا على سؤال ل"الرياض" حول تقييم الهيئة العامة للاستثمار للتقارير التي تصدر بين الفينة والأخرى عن مستوى الشفافية بين الدول والتي أظهر آخرها وجود المملكة كأقل الدول الخليجية شفافية، ذكر الدباغ أن هناك عدة تقارير تصدر لتقييم التنافسية والشفافية بين الدول، غير أن الهيئة العامة للاستثمار ومن خلال مركز التنافسية الوطني، تنتقي أكثر التقارير مصداقية وأهمية ووزنا على المستوى العالمي، وهذا ما يمثله تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يعد أهم التقارير قياسا لمستوى كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية في الدول.

وأضاف: "نحن نرجع إلى هذا التقرير ووضعنا كل خططنا وأهدافنا حول المعايير والمؤشرات التي يستخدمها هذا التقرير كما هو الحال مع تقارير أخرى، ولكن هناك عدداً من التقارير تتعامل الهيئة معها، غير أنها تبدأ بالأكثر أهمية".

وأكد الدباغ أن الأداء الاستثنائي للمملكة ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام يجسد تسارع عمليات الإصلاح والتطوير فيها، مبينا أن الحكومة الرشيدة تعد من اشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، حيث وجهت بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار، وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار، والمضي قدما في تخصيص الشركات الحكومية،والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية،كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز الجهود الرامية لتحرير الاقتصاد من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية ومبادرة عشرة في عشرة.

من جهته، قال السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص، إن التقارير الدولية التي تبحث مستوى الشفافية بين الدول، تنظر إلى عدة عوامل تسهم في جذب المستثمر، وبالنسبة لتقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي فإنه يبنى على عدة مؤشرات من أهمها الأنظمة التشريعية في الدول.

ولفت كلاين إلى الفرق بين المؤسسات التي تصدر التقارير المحددة لمستوى التنافسية والمناخ الاستثماري بين الدول، مبينا أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يعتبر تقريرا مهما في مجال قياس التنافسية بين الدول. وأشار إلى أن تنافسية النظام الضريبي بين الدول لاترتبط بنسبة الضريبة، ولكن بقدر ما يستفيد المستثمر مقابل دفعه لهذه الضريبة، فمثلا في سويسرا تختلف الضريبة من مقاطعة إلى مقاطعة وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات التي تقدمها كل مقاطعة.

وعلى الصعيد نفسه، قال جمال حيدر المؤلف المشارك لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إن المملكة شهدت خلا ل العام الماضي سلسلة من الإصلاحات النوعية التي جعلت منها احد أكثر دول العام نجاحا في مجال الإصلاح الاقتصادي، فبات اقتصاد المملكة يحتل مركز الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، متوقعا تواصل هذه الإصلاحات لتدعيم مكانة المملكة كاقتصاد يوفر بيئة سهلة لأداء الأعمال.

bosaleh

30-09-2007, 10:32 AM

اعتراف مبطن بقوة التعاملات الإسلامية

د.عبدالحفيظ محبوب

حرم الله سبحانه وتعالى الظلم ففي الحديث القدسي (اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظانوا) وعندما يحرم الله شيئا فهو فيه ظلم (احل البيع وحرم الربا) فالربا المتمثل في معدل الفوائد المفروضة على اصول الاموال المفترضة تشكل ضغوطا على الاسواق الحائرة خاصة بسبب ازمات كأزمة الرهن العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وفي احيان كثيرة يكون معدل الفائدة ضعفي نسبة العوائد او الارباح بما يقلص الاستثمار ابان الازمات ويقل العرض ويزيد الطلب مما يرفع الاسعار.
فالظلم هو عدم مشاركة صاحب المال في خسارة المستثمر بينما هو يضمن اصل ماله مع فوائده.
السؤال الآن هو هل اصبحت الاموال الاسلامية هي طوق النجاة للشركات العقارية الامريكية ؟
فكبرى شركات التصنيف الائتماني الغربية اعلنت عن اطلاق اول مؤشرين عقاريين يتفقان مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتغطي الشركات العقارية المدرجة في اسواق البلدان المتقدمة والناشئة.
وان كان بعض المراقبين شككوا في صدق نوايا ودوافع صدور هذا المؤشر من قبل ستاندرد اندبورز خاصة وانه جاء في عز ازمة الرهن العقاري العاتية وتزعزع الثقة في شركات التصنيف وخاصة بعد خروج مستثمرين محليين واجانب من السوق.
ويشتمل هذا المؤشر على 130 شركة من 26 بلدا تبلغ قيمتها الرأسمالية 231 مليار دولار ومن بين اهم الدول الممثلة في هذا المؤشر امريكا بنسبة 19.54 في المائة استراليا 19.19 في المائة، الصين 11.14 في المائة، هونج كونج 10.53 في المائة واليابان 9.8 في المائة.
ومؤشر آخر يشمل 89 شركة في 16 بلدا بقيمة سوقية تقدر بـ191 مليار دولار.
والهدف من اطلاق تلك المؤشرات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية امكانية الوصول الى فئات الموجودات كالممتلكات والعقارات.
وجميع مؤشرات ستاندارد اندبورز الشرعية يجري فحصها وتدقيقها من قبل شركة استشارية مقرها الكويت ومتخصصة في سوق الاستثمارات الاسلامية.
وبموجب احكام الشريعة الاسلامية لا يسمح لمدير شركة او صندوق او غيره ان يضمن عائدا ثابتا يتصل بالقيمة الاسمية للادارة المصدرة. على ان يسمح لمدير الشركة او الصندوق ان يطور آليات لحماية رأس المال سواء استثمرت او اقرضت متصلة بنتيجة العملية التجارية التي خاطر فيها المستثمر او المقرض بماله.
واهم ما يميز التعامل وفق مبادئ الشريعة الاسلامية تركيز الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة غنما وغرما، اي تنمية الاموال بالطرق الشرعية لان الاسلام يقدر قيمتي الزمن والمرابحة معا اي ان العملية تختلف قيمتها مع مرور الزمن وبذلك اقر الاسلام بيع التأجيل على عكس التعاملات غير الاسلامية التي لا تقدر الا قيمة الزمن فقط.
واصبح التورق اسرع اسواق الدين نموا ربما تصل قيمته الى ما بين 200 مليار دولار و250 مليارا في غضون عامين الى ثلاثة اعوام في منطقة الخليج.واصبح هناك نمو طلب على الاستثمارات الاسلامية وهي التي تقف وراء زيادة اصدار السندات الاسلامية رغم مخاوف الائتمان العالمي التي تعصف بالاسواق العالمية حاليا.

bosaleh

30-09-2007, 10:32 AM

أعمال الشركة تنمو مع توسع التجارة الإلكترونية وتزايد تدفق الفيديو على الإنترنت
- سهم "آكاماي" يهبط بضغط من المُحللين وانصراف شركة مايكروسوفت عنها أثر سلباً
مشهور الحارثي - - - 19/09/1428هـ
mharthi*************

شركة آكاماي للتقنية Akamai أحد المزودين العالميين والموزعين لمكونات البنية التحتية للأعمال التجارية الإلكترونية e-Business وخدماتها، ومن ضمن هذه الخدمات تقديم المحتوى المُتجدد الديناميكي وتسريعه وخاصة محتوى الفيديو، وكذلك التطبيقات التي تدفع بهذا المحتوى وتوصله إلى عملائها عن طريق شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات التي سنتحدث عنها، وتُصنف الشركة على أنها إحدى شركات خدمات الإنترنت، وقد تأسست عام 1998 ومركزها الرئيسي في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتُعد الشركة من ضمن الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500، ويُمكن متابعة أخبار وحركة سهم الشركة باستخدام الرمز AKAM.

تطبيقات وحلول

تملك الشركة منصات برمجية سمتها Edge Platform ترتكز عليها جميع حلولها البرمجية التي تهتم برفع أداء تطبيقاتها وتُدير عمليات الوصول إلى الخدمات والمواقع على شبكة الإنترنت Traffic وخدمات التعرف على مواقع المُستخدمين وكذلك تُدير تطبيقاتها خادمات التخزين Online Storage وعمليات وزن الأحمال Load Balancing مما يُتيح لعملاء الشركة القدرة على تشغيل أعمال مواقعهم الإلكترونية على شبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت لتخفيض التكلفة، وبالتالي تعمل حلولها وتطبيقاتها على استقرار عمل الخادمات المتضمنة لتطبيقات على شبكة الإنترنت.

منصة شركة آكاماي تحتوي على عدد من الحلول هي Edge Suite تقدم وظائف تتحكم في المحتوى وتطبيقاته، وعدد آخر من الخدمات مثل موازنة الأحمال على الخادم والشبكات وتسهيل عملية تحميل الملفات وتدفق ملفات الفيديو الصوت، إضافة إلى حلول أخرى مثل Edge Computing وEdge Control وتُغني منتجات الشركة العملاء من استخدام أجهزة إضافية لإدارة أعمال المواقع على شبكة الإنترنت وهي مفيدة لمواقع التجارة الإلكترونية التي يزورها الكثير من العملاء.

عملاء الشركة

من بين عملاء الشركة تأتي شركة مايكروسوفت وأبل وشبكة MTV وعدد من الجهات الحكومية مثل القوات الجوية الأمريكية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وتصل منتجات الشركة إلى عملاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية ولكن 78 في المائة من مبيعات الشركة أتت من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، بينما 22 في المائة المتبقية من دول خارح أمريكا الشمالية، ويصل عدد العملاء الذين وقعوا عقودا طويلة الأجل إلى 2555 عميلا.

نمو الأعمال

إن تزايد أعمال التجارة الإلكترونية وكثرة مواقع الوسائط الإعلامية مثل التشارك في ملفات الفيديو والترفية ساهمت في زيادة الطلب على منتجات الشركة، حيث قامت الشركة أخيرا بعمل علاقة شراكة متينة مع "آكاماي"، حيث أصبحت أحد عملاء شركة "أبل" وعملت الشركة على التعاقد مع شبكة Starz للاستفادة من خدمة تحميل الأفلام اسمها Vongo كما عملت الشركة في عام 2006 مع Clear Channel لإيصال 400 محطة إذاعية إلى أكثر من ثمانية ملايين مشترك وغيرها من الشركات العاملة في المجال نفسه، كما تحول موقع mySpace.com الشهير في عام 2006 إلى تقنيات شركة آكاماي لتحقيق المزيد من السرعة، وعملت شركة آكاماي مع وكالة ناسا الفضائية من خلال نظام طورته اسمه eTouch وعملت مع وكالات حكومية أمريكية تنفق كثيراً في مجال تقنية المعلومات بدافع تحقيق لمزيد من الأمن والحرب على الإرهاب.

أحدث الأخبار

معظم الأخبار الحديثة عن سهم AKAM تتحدث عن تخفيض عدد من شركات الوساطة والمُحللين لجدوى الاستثمار بالسهم من النصح بشرائه إلى الاحتفاظ بالسهم دون بيعه أو شرائه إضافة إلى صدور خبر عن توقيع أكبر عملاء الشركة وهي مايكروسوفت لعقد مع منافستها Lime Light لتقديم خدمات تمرير وتدفق محتوى الفيديو لمنتجات شركة مايكروسوفت ومنتجها Xbox.
كما أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الثاني والمُنتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي مُحققة 152.7 مليون دولار مقارنة بـ 100.7 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي والعائد على السهم 0.21 سنت مقارنة بـ 0.13 سنت لكل سهم وقد تجاوزت مبيعات الشركة لهذه الفصل توقعات عدد من المُحللين وزاد عدد عملاء الشركة.
توقعت الشركة أن تُحقق في الربع الثالث الذي انتهي في أيلول (سبتمبر) بالأمس مبيعات بين 157 و162 مليون دولار وعائد على السهم بين 0.32 و0.35 سنت، ولكن مع هذا تتوقع الشركة انخفاض أرباحها عند نهاية السنة المالية الحالية مقارنة بعام 2006 وأن يصل إجمالي مبيعاتها بين 615 و625 مليون دولار وعائد على السهم بين 1.3 و1.26 دولار، أي أكثر من مبيعات عام 2006.

المؤشرات المالية

سنتناول قوائم الشركة الجديدة لعام 2006 المنتهي في كانون الثاني (ديسمبر) من العام الماضي، حيث حققت الشركة مبيعات بمقدار 529 مليون دولار، مُسجلة ارتفاعا بمقدار 52.5 في المائة مقارنة بمبيعات عام 2005، وارتفعت أيضاً أرباحها بنسبة 79.4 في المائة، حيث وصل صافي الدخل إلى 75.47 مليون دولار، وبالنسبة إلى ربحية الشركة نجد أن صافي نمو أرباح الشركة مرتفع 14.3 في المائة، وهو أكثر من نسبة صافي نمو الربحية لبقية الشركات العاملة في القطاع نفسه ومقداره 10.4 في المائة.
توجد ديون على الشركة ونسبة المديونية بالنسبة للملكية 0.16 في المائة أي أن ديون الشركة تُشكل 1.6 في المائة من حقوق الملكية، علما أن السيولة الجارية Current Ratio المتوافرة لدى الشركة تستطيع تغطية أي ديون عليها بمقدار 5.8 في حال طلب التسديد الفوري للفوائد، أما نسبة العائد إلى حقوق ملكية المُستثمرين ROE، فهو 7.8 في المائة وهو أكثر من العائد الذي تمنحه البنوك على إيداع الودائع، ولكنه أقل من العائد على الملكية الذي يمنحه القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومقداره 19 في المائة، أما قُدرة الشركة على الاستفادة من مبيعاتها في تغطية قيمة الأصول Asset Turnover بمقدار 0.4، ومكرر الأرباح الحالي للشركة مرتفع بشكل كبير يصل إلى 66 مرة ولا يُحفز على الاستثمار في الشركة وهذا المؤشر المالي يُعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم جدوى الاستثمار في سهم ما، ويُتوقع أن يصل مُكرر الربحية في نهاية عام 2008 إلى 13 مرة.

التحليل الفني

انخفض سعر سهم AKAM بشكل كبير من سعر 59.69 دولار الذي وصله في منتصف شباط (فبراير) الماضي حتى هبط إلى 28.73 دولار عند إغلاقه يوم الجمعة الماضي أي انخفض بنسبة 51.83 في المائة نتيجة لعلميات خفض جدوى الاستثمار في الشركة من قبل عدد من شركات الوساطة، وحاليا السهم قريب من مستوى دعم قديم عند مستوى 27.14 دولار كان قد هبط إليه في حزيران (يونيو) من عام 2006 ويحتاج سهم AKAM إلى وقت طويل حتى يستقر سعره عند مستويات تقع بين 27 و30 دولارا، حيث توجد مقاومة واضحة من متوسطي حركة 20 و200 يوم الذي أغلق أسفل منهما وعودة السهم إلى مستويات 15 دولارا ليس مستبعدة ولكنها ستأخذ وقتا.
ما سبق هو تحليلي على الأجل الطويل أما على الأجل المتوسط، فإن السهم سيُعاني من موجة بيع قوية خلال الأسابيع المقبلة وحتى لو صمد عند مستوى 27 لفترة، فإنه سيهبط لا محالة واستعراضي لهذا السهم بغرض أن تُبقيه تحت لملاحظة حتى تأتي الفرصة السانحة عند مستويات بين 15 و20 دولارا، ومن ثم يمكن الدخول في السهم وشراؤه حسب رؤيتك والتمسك به استعداداً لموجة صعود قادمة.
المخاطر والمنافسون

صحيح أن الشركة في توسع مستمر وأعمالها وعملائها يزدادون ويوثقون علاقتهم بها ولكن يبقى أن المجال الذي تعمل فيه الشركة هو متغير من حيث نوعية التقنية والمنافسة فيه حامية الوطيس، وتأتي المنافسة في المحتوى من شركات مثل "جوجل" و"ياهو"، بينما في مجال الأجهزة فتنافس كل من شركة "سيسكو" و"لوسنت"، ويرى المحللون والمهتمون في مجال صناعة المحتوى أن هناك منافسين جددا منهم CDNetworks التي لديها تقنيات جديدة خاصة بها.
من أول عملاء الشركة الذين ذكرتهم شركة مايكروسوفت التي تُحقق 10 في المائة من مبيعات الشركة حسب بيانات الشركة لعام 2006 ولو انخفض اعتماد "مايكروسوفت" على شركة آكاماي، فإن هذا سيُضعف مبيعاتها والوضع نفسه مع عملاء آخرين، وقد حدث هذا بالفعل مع توقيع شركة مايكروسوفت عقدا مع منافس "آكاماي"، وهي شركة Limelight لتسهيل تدفق محتوى الفيديو الخاص بـ "مايكروسوفت" ومنصة الألعاب الخاصة بها وهي XBOX، وكان ذلك في أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي.
كما أن أسعار سعة الموجة Bandwidth قد انخفضت، ما يعني تهديد لمنتج الشركة الذي يوفر على عملائها تركيب أجهزة تزيد من القدرة على الاستفادة من السعة المتوافرة بأفضل شكل ممكن دون اللجوء إلى توسيعها.

الخلاصة

منتجات شركة آكاماي وخدماتها تلقى رواجاً والشركة تتوسع من خلال الاستحواذ وتوقيع عقود طويلة الأجل مع شركات كبرى وجهات حكومية أمريكية تتمتع بقدرة عالية على الإنفاق في مجال تقنية المعلومات، وعدد المُحللين المُراقبين لأعمال وقوائم الشركة وأخبارها هم 22 مُحللا مُعتبرا ويرى عشرة منهم الاحتفاظ بالسهم لمن يملكه في محفظته، بينما يرى مُحلل واحد ضرورة بيع السهم وعدم شرائها, أما 11 منهم فما زالوا يرون أن السهم يستحق الشراء وينصحون به اعتماداً على توقعهم بوجود توسع ومُستقبل مالي جيد للشركة، ويتوقعون أن يصل سعرها بين 25 و64 دولار خلال الفترة المقبلة ولكن لا تعتمد على هذه التوقعات من أصحاب التحليل المالي الأساسي، إذ سرعان ما تتغير آراؤهم.
من ناحية التحليل الفني، فإن السهم معرض للهبوط أكثر وقد يستقر في الفترة المقبلة بين سعر 27 و30 دولارا، وإن انخفض أكثر فهو معرض للوصول إلى مستوى 15 دولارا، لذا فإن من يجد نفسه مهتماً بهذه الشركة أن يضعها تحت المراقبة ويراقب أخبارها وحركة سهمها من خلال مراجعة الرسم البياني حتى تتبين له الفرصة المُناسبة.

bosaleh

30-09-2007, 10:33 AM

إلى وزير العمل:

لماذا لا تكون السعودة 100 بالمائة في شركات «الامتياز» والحماية التجارية؟

معالي وزير العمل الحبيب غازي..
في موضوعي سوف أتجه ولن أنقد عمل الوزارة فأنت أعلم بها من غيرك، وقد يكون في نفسك عليها ما قد يصل الى تمني مغادرتها اليوم قبل الغد. ولأني أريد أن يبقى ثغرك مبتسما لقرب الخير حين ذاك، وبعده عند تقطيب الجبين! فلن أتطرق الى أمور لا فائدة منها.
فموضوعي عن التوظيف والسعودة بمعنى خلق السعادة بشكل ايجابي. وفي البداية لا بد من النظر الى من يحتاج ويريد العمل على أنه ابننا أو متقدم لطلب يد ابنتنا. هذه النظرة مهمة جدا للبحث عن عمل مناسب لخلق حياة نقبلها لأبنائنا. فلا يجب أن يكون هدفنا خلق وظيفة ليأكل منها فبالأكل وحده لا يحيا الانسان.
نعلم أن الدولة تقدم حماية لبعض أنواع النشاطات الاقتصادية وتمنح امتيازا لشخص أو شركة لتقديم خدمة أو سلعة معينة وقصرها عليها دون الآخرين، وكذا ما تقدمه من حماية لحقوق الملكية الفكرية بحيث نجد هذه الشركات والمؤسسات التي تحتكر هذه النشاطات بعيدة عن المنافسة وبالتالي فالهامش الربحي لديها أكثر اتساعا من الآخرين.
فنجد شركات مثل شركة أرامكو الممنوح لها حق امتياز والهاتف لها امتياز وسابك والنقل الجماعي والمحاجر.. لا منافس لها.. وهناك شركات ووكالات سيارات ومنتجات أخرى ومؤسسات وبيوت الموضة تقدم خدماتها لشريحة فوق المتوسطة شريحة لا يهمها فوارق سعرية فهي تريد التميز عن الاخرين بما تقتنيه من سلع وما تحصل عليه من خدمات.
تقدم الدولة حماية لهذا الشركات بمنع دخول ماركاتها وعلاماتها من قبل المقلدين ومن هم على شاكلتهم وهذه تكلفة لا يخفى على أحد حجمها وكمثل على جهود الدولة في ذلك نجد الجمارك السعودية لا يكاد يوم يمر الا وضبطت واردات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وأحالت مستورديها الى المحاكم الجمركية لمعاقبتهم بمصادرتها واتلافها وفرض الغرامات عليهم.
وبالتالي يلزم أن يقدم أصحاب هذه الأسماء والعلامات التجارية شيئا من العرفان للدولة في المقابل، بالمساهمة في تنفيذ استراتيجيتها لتوطين الوظائف. وبكل وضوح فالمطلوب أن يقتصر التوظيف في هذه الجهات المستفيدة من هذه الحماية على المواطن.
ما الاجراء الذي قد يساهم في الحل ويطلب من الوزارة القيام به؟
أولا: تكليف أحد الأقسام لحصر الشركات والمؤسسات التجارية التي لديها امتياز من الدولة لتقديم خدمات أو سلع ومن ثم الزامها في المقابل بتوطين وظائفها أو اشتراط التوطين الكامل عند منح الامتياز.
ثانيا: تكليف قسم آخر لحصر العلامات التجارية المسجلة والوكالات الخاصة بها من سلع وخدمات، وذلك من خلال الاتصال بوزارة التجارة وطلب قائمة بجميع الاسماء التجارية المسجلة.
ثم تستعرض هذه الأسماء والعلامات التجارية والتي قد نجد أنه يمكن تقسيمها الى مجموعتين.
المجموعة الأولى: أسماء وعلامات تجارية مرتبطة باحتياجات الشريحة المتوسطة والأقل منها في مقدرتها المالية من المجتمع، فهذه لا نلزمها بتشغيل المواطن لأن أي زيادة في التكاليف ستنتقل الى هذا المواطن الذي لا نريد زيادة الأعباء المالية عليه فوق ما هي عليه الآن.
المجموعة الثانية: أسماء تجارية وماركات موجهة لشريحة قدرتها المالية فوق المتوسطة تهتم بالماركات وتبحث عن التميز للتميز.
أصحاب هذه الأسماء والعلامات التجارية من الشركات والمؤسسات نلزمهم جميعا وبدون محاباة بتوظيف المواطن بنسبة 100 بالمائة لأن ذلك لن يؤثر على دخلهم ولا على المقدرة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.
متى نستطيع تطبيق هذا الاجراء؟
يمكن أن يتم العمل بذلك خلال سنتين من اعلانه على ألا تزيد الفترة المعطاة للتوطين عن اربع سنوات بأي شكل من الاشكال.
لماذا نحدد مدة التوطين القصوى لبعض التخصصات بأربع سنوات؟
تجنبا لعدم التأثير على عقود العمل الموجودة حاليا كما حدث عند محاولة توطين سائقي سيارات الأجرة، ولما قد يقال إنه لا يتوافر لمثل هذا التخصص في سوق العمل في الوقت الحاضر مستثمرون ومستفيدون من صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يأتي من ضمن أهدافه تقديم الاعانات والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وما قد يصل الأمر اليه من تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله لفترة عمل لا تزيد على سنتين.
أعيد التاكيد على أن تشغيل المواطن في كثير من هذه الشركات والمؤسسات لا يحتاج الا لقرار حاسم يعمل على تنفيذه بشكل زمني دقيق، اذ العمل في كثير منها لا يحتاج الى تدريب طويل.
انه اتفاق (رعاية مصالح) بين الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى بشكل يخدم الوطن في نهاية المطاف وهذا لا خلاف عليه مبدئيا.
لماذا الاتجاه الى هذا النوع من النشاط التجاري الخاص؟
لأن العمل في هذه الشركات والمؤسسات الكبرى مناسب لأبنائنا فالأجور مقبولة ووقت الدوام معقول وبيئة العمل مناسبة، وسوف ينجح المواطن فيها، فقد سبق وتحديناه في مجال الخضار والفواكه والتي تحتاج الى العمل لفترات طويلة وبشكل مستمر مع عدم وجود استقرار في الايرادات ومع ذلك اثبت انه قادر على الاستمرار.
لكن يجب تذكر ان كل مجال من مجالات العمل سنجد الفئة المناسبة للقيام به، لكن الذي ينبغي أن يكون هو البحث عن العمل الأفضل ثم الذي يليه من حيث الايراد وساعات العمل وليس الأدنى والأقل وكأننا نريد تحدي هذا المواطن أو الابن لنقول له انك لست أهلا للتحدي!!
إبراهيم رشود الكلثم

bosaleh

30-09-2007, 10:34 AM

تقرير "الاقتصادية" الأسبوعي للاقتصاد العالمي
تحسٌن الاستهلاك واستقرار الأسعار قد يدفعان إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية
فهد إبراهيم الشثري - - - 19/09/1428هـ
alshathri@**********

الأسبوع الماضي كان حافلاً بالكثير من التقارير المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. التقارير في مجملها متضاربة، ففي حين تشير تقارير الإسكان إلى زيادة هوة أزمة الرهن العقاري، تشير تقارير إنفاق المستهلك خلال شهر آب (أغسطس) الماضي, إلى تماسك في الاستهلاك المحلي مما يثير التفاؤل بين المحللين بشأن النمو الاقتصادي الذي يمثل الاستهلاك المحلي ثلثي قيمته. وفي كل الأحوال يتوقع الكثير من المحللين خفضاً آخر لسعر الفائدة، وهو الأمر الطبيعي بعد كل خفض لسعر الفائدة، حيث يبدأ المستثمرون ببناء توقعات كلما انخفضت مؤشرات الأسواق المالية بأن يقوم الاحتياطي بخفض جديد لسعر الفائدة.
وفيما يتعلق بإنفاق المستهلكين ارتفع الإنفاق بشكل أكبر من توقعات المحللين حيث بلغ معدل الزيادة في إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة, في حين أشارت التوقعات إلى معدل زيادة مقداره 0.4 في المائة. إضافة إلى ذلك ارتفع معدل الدخل الشخصي للمواطن الأمريكي بمعدل 0.3 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي مما يشكل ترابطاً منطقياً مع مؤشر إنفاق المستهلكين. فوجئ المحللون بزيادة المشتريات من السيارات والأثاث ما يشير إلى أن الاقتصاد استطاع أن يتماسك, وأن يزيد من إنفاق المستهلكين. ومع زيادة إنفاق المستهلكين إلا أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير مما يعطي "الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المساحة لعمل خفض آخر لسعر الفائدة, كما أشرت في البداية. وإضافة إلى المؤشرين الإيجابيين المتعلقين بأسعار الفائدة ظهر مؤشر إيجابي آخر يتعلق بقطاع الأعمال، حيث أظهر مؤشر الجمعية الوطنية لإدارة المشتريات في شيكاغو ارتفاعا إلى معدل 54.2 نقطة في شهر (سبتمبر) من معدل 53.8 في شهر آب (أغسطس) الماضي. وتتضمن هذه القراءة للمؤشر نمواً في معدل مشتريات قطاع الأعمال مما يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للنمو الاقتصادي. حيث يعني ذلك أن قطاع الأعمال لم يعان بعد ضغوط أزمة قطاع الائتمان، ولكن تظل هذه القراءة تعكس الوضع الحالي ولا يعلم إذا ما كانت الأزمة ستنعكس على الوضع المستقبلي لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك أظهرت البيانات زيادة مقدارها 2.7 في المائة في معدل الصادرات الأمريكية خلال شهر (يوليو) الماضي، وهي الزيادة الأكبر خلال ثلاث سنوات، مما يعكس انتعاشا في الإنتاج وزيادة في الطلب نتجت بشكل أساسي جرًاء انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، الأمر الذي جعل السلع الأمريكية أرخص في الأسواق الخارجية.
وفي حين كانت البيانات فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين إيجابية، ظهرت بيانات الثقة بشكل سلبي حيث انخفضت ثقة المستهلك إلى معدل 99.8 نقطة, في حين كان المتوقع أن تبلغ 104 نقاط، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن إذا ما كان ذلك سينعكس على الوضع المستقبلي لإنفاق المستهلك ومن ثم على الناتج الإجمالي؟ البيانات السلبية جاءت أكثر من قطاع الإسكان الذي استمر في التراجع, وذلك بالنظر إلى مبيعات المنازل الجديدة والمستعملة. فقد أظهر تقرير المنازل المستعملة والمعروضة للبيع انخفاضا من معدل 5.75 مليون وحدة خلال شهر تموز (يوليو) إلى معدل 5.5 مليون وحدة في شهر آب (أغسطس). أضف إلى ذلك انخفاض حاد في مبيعات المنازل الجديدة إلى 795 ألف منزل في شهر آب (أغسطس) في مقابل 870 ألف وحدة مباعة في شهر تموز (يوليو) الماضي. هذان المؤشران يعكسان بشكل واضح مدى التراجع المستمر الذي يشهده قطاع الإسكان, وذلك نتيجة أزمة الرهن العقاري وارتفاع مخاطر الإقراض. إضافة إلى ذلك يتردد الكثيرون من المشترين في هذه الأوقات من الإقدام على الشراء, وذلك لتوقعهم باستمرار نزول الأسعار في المستقبل. وبقي أن نرى ما إذا كانت هذه الأرقام ستتغير في المستقبل نتيجة لخفض سعر الفائدة أم لا؟
في أوروبا انخفض مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي الأوروبي إلى أقل معدلاته خلال 16 شهراً, وذلك خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي, وذلك نتيجة لتسارع معدلات التضخم وتجاوزها المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، حيث بلغ مؤشر ثقة المديرين التنفيذيين بدول منطقة اليورو 107.1 نقطة منخفضاً من معدل 109.9 الذي بلغه خلال شهر آب (أغسطس) الماضي. وكان عدد من المحللين الاقتصاديين قد توقع أن يبلغ معدل الثقة 109 نقاط مما يشير إلى تجاوز قراءة المؤشر الفعلية توقعاتهم. وهذا الانخفاض يدلل على امتداد أزمة أسواق الائتمان إلى أوروبا، حيث خفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي توقعاتهما بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو إثر أزمة أسواق الائتمان. إضافة إلى ذلك انخفضت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في ألمانيا خلال شهر آب (أغسطس). وكان المؤشر العام للأسعار في منطقة اليورو والتي تتكون من 13 دولة، قد ارتفع إلى معدل 2.1 في المائة خلال هذا الشهر مرتفعاً من معدل 1.7 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ معدل 83.90 دولار خلال الأسبوع الماضي، مما يتوقع أن يرتفع معه المؤشر العام للأسعار في منطقة اليورو خلال الشهر المقبل.
في الصين يعمل البنك المركزي الصيني على تقييد سياسته النقدية خلال الربع الأخير من العام 2007 وذلك في سبيل التحكم في التضخم والحد من الارتفاع في أسعار الأصول وليمنع الاقتصاد من التسارع فوق المعدلات المستهدفة. فالاقتصاد الصيني لا يزال يواجه حمًى الاستثمارات المستعرة وفائض الميزان التجاري والتي إن استمرت قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد. وهذا يعني أن الصين قد تلجأ إلى زيادة سعر الفائدة مرة أخرى بعد أن قامت بزيادته خمس مرات خلال هذا العام, كان آخرها في الرابع عشر من الشهر الحالي.

bosaleh

30-09-2007, 10:35 AM

تأقلموا

د.عبد الله العلمي

بعد ازدياد موجة الغلاء التي ضربت ومازالت تضرب الأسواق السعودية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء تارة بسبب تجار الهند وتارة أخرى بسبب الدولار واليورو، وُجِهَت نصيحة للمواطن أن يصبر ويتحزم و«يتأقلم» مع الوضع الراهن.
المطلوب من المواطن اليوم أن يغير أنماط حياته المعيشية وأن «يتأقلم» مع كل هذه الضربات الركنية. ماذا لو كنت تنتظر في مطار الرياض ولم يعلن كالعادة عن سبب تأخر إقلاع الطائرة المتجهة إلى الدمام لعدة ساعات؟ عليك أيها المواطن أن «تتأقلم» فهناك 19 طريقة أخرى للخروج من هذا المأزق .. يمكنك أن تغير وجهة سفرك من الدمام إلى جدة وهي فرصة للتعرف عن قرب على مطار الملك عبد العزيز الأثري. هناك أيضاً 19 نوعاً من أنواع المواصلات، وكلها توصلك إلى المدينة التي تنوي السفر إليها بدون أن تتعرض إلى مشكلات الدولار أو اليورو ودون تغير نوعية السعرات الحرارية.
ماذا لو لم يصمد المؤشر العام للأسهم السعودية فوق حاجز 8000 نقطة ؟ لقد طرح وجمع لنا المسؤول ما يقرب من 19 سبباً لاستمرار هبوط السوق، وآن الأوان أن «تتأقلم» أيها المواطن مع هذه الأسباب حتى لو تراجعت معدلات السيولة ومهما كان عدد الشركات الصاعدة أو المتراجعة وبغض النظر عن سعر اليورو. كذلك عليك أن تتأقلم مع تراجع أسهم الشركات القيادية رغم تحقيق هذه الشركات أرباحاً هائلة (اللهم لا حسد).
ماذا لو لم يتم قبول المواطنة لولوة العبد العزيز في كلية الطب في الدمام رغم حصولها على 99.77 في المائة، ورغم تصريح وزير التعليم العالي عن استعداد الجامعات لاستيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة ؟ الله يهديكِ يا لولوة ألم تسمعي بنظرية «التأقلم» بعد ؟ يعني لازم كلية الطب ؟ هناك 19 طريقة أخرى للخروج من هذا المأزق. ممكن (تدرسي) التدبير المنزلي أو (تدخلي) كلية الزراعة أكيد سيتم قبولك بهذا المعدل. ممكن (تسجلي) في أي جامعة خليجية أو عربية مجاورة لا تتعامل مع اليورو. ممكن أيضاً أن تقعدي في بيتكم وتلعبي «بلاي ستيشن» أو تستفيدي من ثقافة الفضائيات... يعني لازم جامعة ؟
ماذا لو أصيبت مئات من الإبل ونفق أكثر من 1200 رأس في وادي الدواسر والسليل وبيشة وجازان والأغنام في تبوك ؟ بصراحة لا أجد سبباً مقنعاً لافتراش عشرات الأشخاص عراء الصحراء يكابدون شظف العيش بسبب نفوق جمالهم وأغنامهم. من المفترض أن «يتأقلم» هؤلاء مع الوضع ويغيروا أسلوب معيشتهم من تربية الأغنام والجمال إلى مهن أخرى مثل مصممي أزياء عالمية أو طباخين في مطاعم فرنسية أو المهنة السائدة هذه الأيام محللي أسهم.
عليك أيها المواطن أن تتأقلم لو تسممت النخالة، ولو تم تهريب الأسمنت إلى الأسواق المجاورة بأسعار خيالية، ولو وصل عدد قضايا الرشوة والتزوير التي يتم التحقيق فيها حالياً في ديوان المظالم إلى 4248 قضية. كل هذه إشكاليات بسيطة وهناك 19 طريقة للتعامل مع هذه الإشكاليات والتأقلم معها.
يا مسؤولون ارحمونا فقد تأقلمنا بما فيه الكفاية.

bosaleh

30-09-2007, 10:35 AM

أسعار النفط واستعدادات "أوبك" للأزمات الطارئة
د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 19/09/1428هـ
skhattaf*************

يستطيع الكثير منا أن يدرك أن أسعار النفط هشة بطبيعتها وشديدة التأثر بما يحدث في العالم وخاصة في مناطق إنتاج وتكرير النفط وقد تنهار مناعتها لأي طارئ. وعلى سبيل المثال فإن أي عمل تخريبي في أنابيب النفط في نيجيريا أو إعصار في خليج المكسيك أو اندلاع حرائق في بعض المصافي الكبيرة من شأنه أن يلقي بتبعات ثقيلة على أسواق النفط العالمية. إن حساسية أسعار النفط للاستقرار العالمي وكميات الإمدادات النفطية والاحتياطيات الاستراتيجية النفطية تتطلب من دول "أوبك" أن يكونوا مستعدين لدعم الأسواق عند حصول بعض الكوارث الطارئة من أجل استقرار الأسواق.
تنتج "أوبك" حالياً نحو 40 في المائة من النفط العالمي، هذا مضاف إليه سوائل الغازات الطبيعية NGL وكميات ليست كبيرة من النفط الثقيل المعروف بـ "النفط غير التقليدي" مثل نفط الرمال.
وبحسب مصادر "أوبك"، كما في الجدول رقم 1، فإن حصة "أوبك" من إنتاج النفط العالمي ستقفز بعد عام 2010م، وفى المقابل ستبقى حصص دول خارج "أوبك" تراوح مكانها منتجة ما قيمته 55 إلى 58 مليون برميل يومياً (مضاف لها NGL والنفط غير التقليدي). هذا يدل على أن معظم الاكتشافات النفطية المقبلة ستكون في منطقة "أوبك"، وسيبدأ تأثير دول خارج "أوبك" في الانحسار تدريجياً بعد 2010م.
من المتوقع أن يبلغ إنتاج "أوبك" من النفط وسوائل الغاز الطبيعي نصف إنتاج العالم في المستقبل القريب. ما تستطيع "أوبك" زيادة إنتاجه من النفط محدود والنمو في الإنتاج معلوم، وقد أعدت الكثير من الدراسات في هذا المجال. لكن قد تكمن بعض المتاعب من النمو غير المتوقع للاقتصاد العالمي، خاصة إذا استمرت الصين وبعض دول آسيا في النمو الكبير. هذا النمو من شأنه أن يوجد عجزاً في الكميات المعروضة من النفط، ما يجعل العرض أقل من الطلب، الأمر الذي سيشعل الأسعار، وقد يجعلها تحلق عالياً لتتجاوز حاجز 90 دولارا قريبا.
يخشى بعض الأعضاء في منظمة "أوبك" من انهيار الأسعار كما حصل عام 1999، عندما انخفض سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات، ولذلك يوجد توجه في المنظمة لا يشجع زيادة الإنتاج من أجل تماسك الأسعار. باختصار لا يوجد ما يدل على انخفاض أسعار النفط، بل هي في ازدياد مستمر، وهذه الزيادة تعود إلى أسباب رئيسية، من أهمها:
زيادة الاستهلاك العالمي للنفط، مع عدم وجود اكتشافات لحقول جديدة أي ما ينتج لا يوجد ما يعوضه. فعلى سبيل المثال زاد الاستهلاك الأمريكي للنفط في السنوات العشر الأخيرة نحو 2.2 مليون برميل يوميا، قابله نقص في الإنتاج الأمريكي للنفط بنحو 1.5 مليون برميل في المدة الزمنية نفسها. وانخفضت احتياطيات قارة أمريكا الشمالية من 100 مليار برميل عام 1986م إلى أقل من 60 مليار برميل في نهاية 2006. أما الاحتياطيات العالمية، فبحسب تقرير شركة بريتش بتروليوم BP لعام 2007، فإن احتياطيات العالم لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ما بين عامي 2005 و2006، بل على العكس قد انخفضت من 1210 مليارات برميل عام 2005 إلى 1208 مليارات برميل بنهاية 2006. هذا ويوجد الكثير من التساؤلات حول احتياطيات دول رئيسة في تصدير النفط مثل إيران.
الاستهلاك الصيني الهائل: على الرغم من أن نمو الاستهلاك العالمي للنفط عام 2006م كان بأقل من 1 في المائة ليصل إلى حدود 84 مليون برميل يومياً، نجد أن الاستهلاك الصيني قد نما بنحو 6.7 في المائة في المدة نفسها، وهي نسبة كبيرة جعلت الصين تستورد الكثير من النفط، ما ساعد على إيجاد زيادة في الطلب العالمي على النفط.
النمو في الصناعات البتروكيماوية: جزء كبير من مشتقات النفط يجري تحويلها إلى منتجات بتروكيماوية. فمعظم إنتاج الصين تحديداً وآسيا وأوروبا من المواد البتروكيماوية ينتج من النفط أو من النافثا تحديداً لعدم وجود الغازات اللازمة لذلك، فيتم تعويض ذلك بتكسير النافثا (مكون رئيس للنفط الخام) للحصول على الإيثيلين والبروبيلين، ويتم تهذيب النافثا وتدويرها للحصول على العطريات لاستخدامها أيضاً في الصناعات البتروكيماوية. يقدر الخبراء بأن 15 إلى 20 في المائة من النفط يستخدم في الصناعات البتروكيماوية.
الكوارث الطبيعية من زلازل وأعاصير وتأثيرها السلبي في صناعة النفط وتكريره. فخليج المكسيك أساس صناعة التكرير في الولايات المتحدة غالباً ما يكون موعوداً بالكثير من الأعاصير مثل كاترينا وغيرها، حيث أدت قوة إعصار كاترينا إلى إغلاق بعض منصات النفط والمصافي في خليج المكسيك، الأمر الذي أدى إلى قفز أسعار النفط إلى ما فوق حاجز 70 دولاراً للبرميل الواحد. وقد تم إخلاء جميع منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك والبالغ عددها نحو 21 منشأة نفطية، تنتج نحو ربع الإنتاج المحلي الأمريكي من النفط والغاز. وفى هذا الصيف وصل إعصار جونو إلى شواطئ عمان والإمارات وإيران، فماذا سيكون الحال لو وصل جونو أو أحد إخوانه في الأعوام المقبلة إلى منشآت النفط في الخليج العربي؟
عدم الاستقرار في بعض البلدان الرئيسة في تصدير النفط مثل نيجيريا، وكذلك هنالك الكثير من احتمالات نشوب خلافات ما بين مؤيدي شافيز ومعارضيه في فنزويلا، ما قد يشعل أسعار النفط.
استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهذه من أهم عوامل ارتفاع أسعار النفط، فمجرد نشوب النزاع في الصيف الماضي بين حزب الله وإسرائيل رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. هناك الكثير من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط مثل ملف إيران النووي والمشهد العراقي بكل مآسيه، وأخيراً الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وكذلك الخلاف التركي ـ الكردي، قد يحدث بعض الخلخلات.
صعود تكلفة الاستثمار في صناعة التنقيب والاستخراج وكذلك التكرير، ما قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين أو تأخير الانتهاء من المشاريع الخاصة بهذه الصناعة.
عدم النمو المؤمل في استخدام الطاقة البديلة، خاصة فيما يختص بوقود وسائل النقل، رغم المحاولات الجادة لاستخدام الطاقة الشمسية والوقود الحيوي وخلايا الوقود الهيدروجينية، وذلك لعدم بلوغ التقنيات الخاصة بهذه الأنواع من الطاقة سن الرشد.
أخيراً، تعتبر المملكة أكبر منتج وأكبر مصدّر للنفط في العالم، ويبلغ احتياطي المملكة من النفط نحو ربع احتياطيات العالم الموثقة، إضافة إلى أن المملكة تنتج وحدها نحو ثلث ما تنتجه منظمة "أوبك" بجميع أعضائها الـ 12. وعليه يجب أن يستمر الدور القيادي والمبادر للمملكة في المنظمة، بحيث يليق بمكانة المملكة العالمية والنفطية.
الحقيقة أن المملكة تعتمد سياسات معتدلة تساعد على استقرار الأسواق العالمية، خاصة فيما يخص كميات النفط المعروضة. تقود المملكة حالياً حملة لزيادة مقبولة في إنتاج "أوبك" من النفط لكبح التهاب الأسعار الذي من شأنه أن يضر بالنفط وصناعته، وتعمل بجد على رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة، ما سيساعد على دعم الأسعار في زمن الطوارئ.

bosaleh

30-09-2007, 10:36 AM

دبي تستضيف مؤتمرا للمصارف الإسلامية

13 مليار دولار حجم مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج

علي الزكري - دبي

أكدت مؤسسة «موديز انفستورز سرفيس» العالمية على أن مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الأولى، حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الإسلامي،
وقالت المؤسسة في دراسة حديثة: إن إصدارات الحكومات والشركات في دولة الإمارات والبحرين ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط سجلت بنهاية شهر أغسطس الماضي 55 بالمائة من الإجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، بالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 9.7 مليار دولار. وقال فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي :إنه رغم تراجع ماليزيا على مستوى مبيعات الصكوك إلا أنها لاتزال في المقدمة على صعيد إجمالي المبيعات.
وأشار الى أن الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة»، وأن ماليزيا التي يسكنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون قادت صناعة التمويل الإسلامي العالمية على صعيد حجم الإصدارات.
الى ذلك ينظم مركز دبي المالي العالمي و بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال» خلال الفترة 17-23 نوفمبر المقبل مؤتمرا حول «المنتجات المالية الإسلامية التقليدية» ،حيث سيشكل المؤتمر أول تعاون من نوعه بين مركز دبي المالي العالمي والصحيفة الأميركية الرائدة في عالم الأعمال على مستوى العالم.
يشار الى أن المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكنت من استقطاب العديد من المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وتقدر قيمة السوق المالي الإسلامي اليوم بـ 500 مليار دولار ،ومن المتوقع أن تسجل نمواً سنوياً من 10 – 51 بالمائة.
وأكد ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي على أن المصارف الإسلامية ساهمت في نمو العديد من البلدان الإسلامية. ونتج عن ذلك فوائد إيجابية للهيئات المالية، والمستثمرين، والشركات والقطاعات الاقتصادية التي لا تعد جزءاً من العالم الإسلامي>>.
أضاف أن هذه المصارف قد ساعدت على الصعيد العالمي في زيادة الوساطة التي توفرها المنتجات الإسلامية على فتح أبواب الأصول التي لم تتوفر من قبل للأسواق المالية العالمية وزيادة الفعالية التي يمكن من خلالها تخصيص رأس المال، على نطاق العالم الإسلامي والعالمي>>.
وعبر «مايكل بيرجميجير»- مدير عام مجموعة «داو جونز» الإعلامية للمستهلك في أوروبا عن سعادة بلاده بالعمل المشترك مع أسبوع مركز دبي المالي العالمي>>.
أضاف بيرجميجير أن منطقة الشرق الأوسط تقدم فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي، وأن بلاده تدعم ما يقوم به مركز دبي المالي العالمي من أعمال للمساهمة بشكل فعّال في تطوّر المنطقة بأسرها، وما يقدمه من منتجات إسلامية مالية عصرية.
من جانبه,أوضح نيك نوريشكي ثاني، المدير التنفيذي للتمويل الإسلامي في مركز دبي المالي أن هناك فرصا كبيرة لدول العالم غير الإسلامية لتطبيق بعض مما يقدمه التمويل الإسلامي من أفكار ومنتجات>>.
وقال رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الإسلامي: إنه بالرغم من ظهور المفهوم الإسلامي المالي منذ 40 عاماً فقط، تمكن هذا القطاع وخلال فترة قصيرة نسبياً من اكتساب واستقطاب أسواق المال العالمية. وسواء أكان ذلك على نطاق إصدار صكوك من أمريكا، أو المصارف الإسلامية المعتمدة من سلطات الخدمات المالية في المملكة المتحدة، أو إعلان سنغافورة نفسها بأنها مركز حيوي للأسواق المالية الإسلامية، يقدم القطاع الإسلامي المالي خيارا بديلاً وفعّالاً لجميع شركاء الأعمال في رؤوس الأموال>>.
الى ذلك قال غانم الشامسي مدير تطوير الأعمال في مركز دبي المالي: إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بالحفاظ على نمو البنية التحتية لتزويد قطاع الخدمات المالية الإسلامية بأفضل بيئة ممكنة للازدهار، مما يتيح لمركز دبي المالي العالمي مواكبة التطوّر العالمي بل تجاوزه في هذا القطاع الحيوي>>.

bosaleh

30-09-2007, 10:37 AM

ما لم يذكره التقرير السنوي لمؤسسة النقد
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 19/09/1428هـ
abudahesh@**********

يصدر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) السنوي متأخراً كالعادة. فقد صدر التقرير السنوي لسنة 2007 بعد نحو تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو يرصد التطورات الاقتصادية المحلية لسنة 2006، إضافة إلى أرقام مالية محدثه مثل عرض النقود والأنشطة البنكية الأخرى، وتكاليف المعيشة. وقد يكون عذره الوحيد في التأخير هو محاولته الحصول على الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية من وزارة وهيئات ومؤسسات حكومية متعددة. وعند صدور التقرير السنوي، يصدر معها موجز إعلامي لأهم التطورات الاقتصادية في سنة 2006. وهو يركز على الإيجابيات بشكل واضح، ويخفف من السلبيات بشكل لطيف. رغم أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً حقيقياً في 2006 بلغ 4.3 في المائة، إلا أنه كان أقل من 2005 حيث بلغ نموه 6 في المائة. ورغم أن القطاع الخاص سجل نمواً كبيراً هو الأعلى في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة بنسبة 6.4 في المائة، إلا أن مساهمته في إجمالي الناتج المحلي قد انخفضت من 40.5 في المائة في سنة 2001 إلى 28.8 في المائة في سنة 2006، وقد يعود ذلك إلى ارتفاع مساهمة القطاع النفطي من 37.6 في المائة إلى 54.6 في المائة للفترة نفسها. ورغم أن نمو إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الاسمية قد ارتفع بنسبة 10.6 في المائة والقطاع النفطي بنسبة 14.5 في المائة، فإن الدخل الفردي لم يرتفع إلا بنسبة 7.9 في المائة.
وفي ظل تلك المعطيات، فإن سنة 2007 قد لا تكون أحسن حالاً من 2006. فقد يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من مستويات 2006، ليسجل نمواً أقل من 4.3 في المائة، حيث يشير المحافظ إلى أن إنتاج نفط المملكة أقل من العام الماضي، ونظراً للدور الكبير للنفط في الاقتصاد ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي، فإن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسنة 2007 أمر وارد. وفائض الميزانية الذي بلغ نحو 290 مليارا قد يكون أقل من العام الماضي حسب المحافظ. ففي تقديرات الموازنة لسنة 2007، أشارت الحكومة إلى أن الفائض المتوقع هو 20 مليار ريال، وهو رقم متحفظ عطفاً على ارتفاع أسعار النفط الكبيرة خلال العام الحالي، والتقديرات الحكومية المتحفظة في إعداد الموزانات العامة.
وفي نظري أن الغموض مازال قائماً فيما يتعلق بالسايسات النقدية والمالية في مسألة مكافحة التضخم رغم المخاطر المحتملة من ارتفاعه. وليس من المفيد مقارنة معدلات التضخم في المملكة بالدول الأخرى لتخفيف حدته، ولا يبدو أن تصريح المحافظ سيحد من المضاربات على الريال في الوقت الحاضر والمستقبلي. فنحن نمر بموسمي رمضان والحج والعمرة التي ترتفع فيهما المضاربات على الريال حتى دون تراجع الدولار أو تصريحات مساندة بثبات السياسة النقدية. وستضغط عوامل السوق بشكل قوي للغاية على الريال في المستقبل المنظور. فليس هناك توجه بتغيير سعر الفائدة المرتفعة حالياً على الريال، مما يجعل الريال مطلباً كبيراً للمضاربين، وسترتفع الأصول الأجنبية لساما مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وستزداد النفقات الحكومية، وسيزداد عرض النقود، وقد يستمر الدولار في التراجع. كل تلك العوامل تضغط على ساما في اتخاذ خطوات أكثر جرأة قد لا نراها إلا ضمن اتفاق ضمني أو معلن مع دول الخليج الأخرى. فدول الخليج، بدأت تعلن تذمرها بشكل أقوى من تراجع الدولار، وتشهد ضغطاً تنموياً بسبب زيادة الواردات من دول العالم الأخرى على حساب الولايات المتحدة. ولن تجد أمامهاً طريقا آخر غير رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار إذا استمرت المعطيات الحالية.
خلاف ذلك، تبقى أسئلة كثيرة حول الإحصاءات والبيانات التي يحتاج إليها السوق. فالسوق ليست في حاجة إلى أرقام إحصائية لسنة مضت، بل يريد أرقاما حية وتعايش الواقع الحالي. فهو يريد تقديرات إجمالي الناتج المحلي للأرباع الثلاثة في السنة الحالية، ويريد أرقام الإيرادات والمصروفات لميزانية الدولة الربعية للسنة الحالية أيضاً. فمن الواضح أنها موجودة حسب تلميحات معالي المحافظ عن تقديراته للفوائض المالية والنفط، لكنها لا تنشر في عصر أصبحت لغة الأرقام الحالية هي اللغة التي تصنع قرار المستقبل، وتلكم التكهنات، وتطفيء لهيب المضاربات.

bosaleh

30-09-2007, 10:38 AM

خسارة 60 نقطة تدفع 17 شركة للنسبة الدنيا في سوق الأسهم السعودية

85.5% من الشركات تساير حركة المؤشر العام الهابط

الرياض: جار الله الجار الله
دفعت خسارة 60 نقطة فقط في سوق الأسهم السعودية أمس، أسهم 17 شركة للإغلاق على النسبة الدنيا، خصوصا بعد أن افتتح المؤشر العام تعاملاته على انخفاض هز التداولات الافتتاحية لهذا الأسبوع، بعد أن تراجعت السوق مع انطلاقة تعاملات أمس بـ113 نقطة تعادل 1.4 في المائة، محققة مستوى أدنى عند 7816 نقطة.
ومع أن المؤشر العام استطاع أن يقلص الكثير من خسائره قبل نهاية التعاملات، إلا أن أسهم الشركات الهابطة وبنسب عالية لم تستطع مسايرة المؤشر العام، بعدما تمسكت بالخسارة المحققة مع بداية فترة التداولات، لتنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7868 نقطة بانخفاض 60 نقطة تعادل 0.7 في المائة، عبر تداول 133.1 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار).

لتتراجع بذلك أسهم 85.5 في المائة من شركات السوق، نزولا عند رغبة المؤشر العام، باستثناء اسهم 9 شركات استطاعت معاكسة اتجاه السوق العام.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي فهد الحربي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعاني في هذه الفترة من تصحيح الأسعار لا تصحيح المؤشر العام، موضحا أن ذلك يلاحظ من خلال وجود أسهم الشركات القيادية في القمة السعرية، بعد أن عاد المؤشر من مستوى 7953 نقطة، بينما أسهم جميع الشركات المضاربية في قاع.

وأضاف الحربي أن وجود أسهم شركات المضاربة أو المشهورة بـ«الخشاش» عند مستويات القيعان السعرية، دفعها لكسر هذه المستويات وتسجيل قيعان جديدة، تزامنا مع تراجع المؤشر العام من مستويات عليا إلى القاع، مفيدا بأن هذا السلوك يعني تصحيحا عاديا للمؤشر العام، بخلاف أسعار الشركات التي ربما تواجه تراجعا حادا. ويؤكد الحربي أن ثبات أسهم شركات المضاربة في الفترة الماضية كان من الإشارات السلبية، التي توحي بأمور سلبية مرتقبة لهذا الصنف من الأسهم، إلا أن المحلل يرجح أن لا يتجاوز تراجع المؤشر العام مستويات 7500 إلى 7200 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذا الهبوط قد يغلب عليه الهدوء في الحركة.

وأبان الحربي أن هذا التراجع التدريجي المتوقع للسوق، خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي في ظل دخول السوق في انتظار نتائج الربع الثالث، متوقعا أن يستمر هذا السلوك في السوق حتى إعلان نتائج شركة سابك.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل سعد الفريدي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع في تعاملاته أمس الثبات فوق مستويات دعم قوية، تمكنت من ردع السوق عن مواصلة الهبوط بعد ملامستها مستوى 7820 نقطة، التي تمثل نقطة تمركز للفاصل الأسبوعي، مفيدا بأن هذه المستويات قادرة على أن تجبر السوق على عدم الإغلاق دونها.

وأفاد الفريدي أن هذه الحركة تأتي في شكل موجة فنية صاعدة تستهدف خلال تعاملات هذا الأسبوع بإذن الله مستوى 8122 نقطة، مضيفا أن تداولات اليوم ستكون، حسبما ترشحه المؤشرات الفنية، بتذبذب المؤشر العام بين مستوى 7820 ومستوى 7867 نقطة.

ويستثني المحلل من هذا السيناريو أسوأ الاحتمالات في كسر الدعم المتمثل في مستوى 7820 نقطة والذي رغم سلبيته إلا أن المؤشر العام لن يبتعد عنها بأكثر من 50 نقطة فقط، بالوصول إلى مستوى 7770 نقطة، التي تعد حسب المحلل مناطق شراء ودخول سيولة.

لكن الفريدي يعود ويؤكد على أن هذه الحركة المتوقعة تأتي ضمن موجة صاعدة بانتهائها يمكن الحديث عن تراجع المؤشر العام بعد ملامسة 8122 نقطة، كجني أرباح طبيعي لا يتجاوز 300 نقطة.

bosaleh

30-09-2007, 10:39 AM

المطلوب إعادة هندسة العلاقة بين الريال والدولار
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 19/09/1428هـ
Dr_saaty***********

في الأسبوع الماضي استضافت إحدى المحطات الفضائية البروفيسور بول كنيدي صاحب الكتاب الشهير سقوط الدول العظمى، وبول كيندي مازال يشتغل في التدريس في جامعة ييل في الولايات المتحدة، ولذلك فإن كتبه تتميز بالعمق الأكاديمي إلى جانب التجربة التي يتمتع بها واحد من أهم منظري العصر.
لقد أحسست وأنا أتابع التنظير الذي طرحه كيندي عن مستقبل الولايات المتحدة أنني اختصرت عقودًا من الزمن واقتحمت الأخطبوط الأمريكي وتعرفت على مستقبله الذي أخذ يدنو من المصير المحتوم، فالأستاذ بول كنيدي، كان يتحدث عن قضية تشغل كل رجالات الفكر الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم، وهي أين موقع الولايات المتحدة من سقوط الدول العظمى؟ هل هي بعيدة عن السقوط كما يقول بعض الجمهوريين، أم هي قريبة من السقوط كما يقول بعض الديمقراطيين؟
وتحدث بول كنيدي عن هذا الموضوع بهدوء شديد فقال إن الدول العظمى تسقط حينما تصل إلى أقصى ما تستطيع في التمدد والانتشار، وهذا التمدد يصيبها بأزمتين اقتصادية سياسية أو سياسية اقتصادية، ثم يقول كنيدي يبدو أن الولايات المتحدة بلغت أقصى انتشارها وتمددها في المكسيك واليابان وكوريا وتايوان، ثم في أفغانستان شمالاً والعراق جنوبًا وأضاف كنيدي قائلاً: إن الولايات المتحدة – للأسف تتجه إلى هزيمة عسكرية في العراق وربما إلى هزيمة أخرى في أفغانستان وإن الاقتصاد الأمريكي يتحمل وزر هاتين الهزيمتين اللتين ستكونان عاملاً مؤثرًا في عمليات الأفول التي نرجو أن يبادر السياسيون الأمريكيون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكد بول كنيدي في ختام حواره أن دخول أمريكا في حرب مع إيران أمر مستبعد جدًّا، أما إذا ركبت الإدارة الأمريكية رأسها فإن أمريكا تختصر المسافة المؤدية إلى الهبوط ثم السقوط.
وهذا الكلام الذي قاله بول كنيدي في حواره التلفزيوني هو مضمون النظرية التي ضمها كتابه سقوط الدول العظمى وهو الكتاب الذي وجد رواجًا منقطع النظير، بل إن بعض المفكرين السياسيين يقولون إن المكتبة العالمية لم تجد كتابًا بعد كتاب الألماني شبنجلر "سقوط الغرب" إلا كتاب بول كنيدي سقوط الدول العظمى.
وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة سواء بقيت في العراق أم خرجت من العراق وسواء بقيت في أفغانستان أم خرجت من أفغانستان، فإنها تتجه إلى أزمة اقتصادية ربما يكون مصيرها كئيبًا على مستقبل الولايات المتحدة، ولا نتصور أن دول الخليج بملاءتها المالية تستطيع أن تنقذ الاقتصاد الأمريكي العملاق، فالاقتصاد الأمريكي ينخره السوس من الداخل وتستنزفه الحروب من الخارج ويسرقه المنافسون الجدد كالصين والهند أو الأقدمون كالاتحاد الأوروبي في كل الأسواق الخارجية والمحلية.
بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي أودت بالتاج البريطاني وتسببت عقب الحرب العالمية الثانية في أفول الإمبراطورية البريطانية.
وفي طريق هذه الأزمة المدمرة فإن الدولار سيتآكل ثم يتآكل ويتآكل وستتآكل وتنخفض معه كل العملات التي ترتبط بالدولار ومنها عملات دول الخليج.
ولذلك فإن انخفاض سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية لم يكن مفاجئًا لخبراء المال والأعمال، بل كان الانخفاض متوقعًا لأن السياسة الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية والتي رزئت بهزيمة عسكرية في العراق وأفغانستان حملت الاقتصاد الأمريكي أعباء اقتصادية وأقعدته عن نشاطه الطبيعي الذي كان عليه قبيل أحداث 11 من أيلول (سبتمبر).
بمعنى أن سياسة الرئيس جورج دبليو بوش في الشرق الأوسط مرشحة لأن تحقق المزيد من الإخفاق والكثير من الإنفاق مما سيكلف الخزانة الأمريكية مزيدًا من الأموال.
ومنذ اللحظة التي فاز فيها الرئيس بوش بفترة رئاسية ثانية أعلنت إدارته أنها ستنتهج سياسة اقتصادية عنوانها "دولار منخفض لاقتصاد قوي".
والهدف – بالطبع - من خفض سعر الدولار هو زيادة الصادرات الأمريكية على حساب صادرات الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وبحساب الأرباح والخسائر بين السعودية والولايات المتحدة فإن السعودية تستورد 25 في المائة من احتياجاتها من منطقة الدولار المنخفض مقابل استيراد ما قيمته 70 في المائة من منطقة اليورو المرتفع، بمعنى أن واردات السعودية من منطقة اليورو ستكون بأسعار أغلى من واردات السعودية من منطقة الدولار الأمريكي.
ولذلك فإن الخسارة الناتجة من استيراد ما قيمته 70 في المائة تفوق المكاسب المتحققة من استيراد ما قيمته 25 في المائة وفي كلتا الحالتين فإن السعودية هي الطرف المتضرر.
وتأسيسًا على ذلك فسوف تشهد أسواق السعودية ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض الدولار أمام اليورو، وهذه الزيادة في الأسعار ستلحق أضرارًا بالغة بالإنسان السعودي وبالذات إنسان الطبقة الدنيا.
يضاف إلى ذلك أن انخفاض الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على عوائد المستثمرين السعوديين في البورصات الأمريكية، كما أن المودعين السعوديين بالدولار الأمريكي ستنخفض ودائعهم ويتحملون خسائر مؤلمة بسبب انخفاض سعر الدولار.
وهكذا فإن قضية فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والريال السعودي تطفو من جديد فوق سطح الأحداث، وتدعو بقوة إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع في ضوء المصلحة الوطنية العليا، وإذا كانت بعض دول الخليج تتجاسر وتقول الآن إنها تستمر في ربط عملتها بالدولار، فإن هذا الارتباط لن يكون إلى ما لا نهاية، وسيأتي يوم وتتنصل هذه الدول من ربط عملاتها بالدولار التي يحملها خسارات ضخمة يصعب حسابها وعندئذ لن يكون هناك مفر إلا باتخاذ قرار فك الارتباط.

bosaleh

30-09-2007, 10:39 AM

أخبار الشركات

* «تهامة» توزع 7.5% من رأسمالها على المساهمين

* أعلن الامير عبد العزيز بن احمد رئيس مجلس ادارة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق ان الشركة حققت ارباحا بلغت 19.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 من مارس (آذار) من العام الجاري بزيادة قدرها 7.8 مليون ريال وبنسبة (55 بالمائة) عن العام الماضي، كما بلغت الايرادات 120 مليون ريال مقابل 117 مليون ريال في العام المنصرم. واقرت الجمعية العمومية للشركة في دورتها 23 التي عقدت في مقر الشركة في جدة برئاسة الامير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، اقرت توزيع ارباح على المساهمين بواقع 75 هللة للسهم، وبنسبة 7.5 بالمائة من رأس المال.

* «ناتبت» التابعة لـ«اللجين» تبدأ الإنتاج في يناير 2008

* يبدأ مجمع البولي بروبيلين التابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «ناتبت» (التابعة لشركة اللجين) الإنتاج في يناير (كانون الثاني) العام المقبل بطاقة 400 ألف طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية، حيث أحاطت «ناتبت» مجلس الإدارة في اجتماعه الأربعاء الماضي عن التأهب للإنتاج، إذ تمت الموافقة في هذا الاجتماع الموافقة على اعتماد أن تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته. كما قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه الموافقة على أن تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.

* جمعية «القصيم الزراعية» تناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

* غدا تناقش شركة القصيم الزراعية في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون ببريدة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة والتي تبدأ من 22 فبراير (شباط) العام المقبل.

* مجموعة «زين» تطل بحملتها الإعلانية بصوت عمر الشريف

* كشفت مجموعة (زين) العاملة في قطاع الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعاونها مع الممثل العالمي عمر الشريف في حملتها الإعلانية الجديدة والتي أطلقتها مع حلول شهر رمضان الكريم، وهي الحملة التي تعبر عن ملامح شخصية (زين) وتحكي القيم التي تحملها هذه العلامة.

وبينت أن الكلمات التي تقوم عليها الحملة الإعلانية يقوم بروايتها النجم العالمي عمر الشريف، وهو في هذه الحملة يطل على الجمهور من خلال صوته فقط بثلاث لغات العربية، والإنجليزية والفرنسية.

bosaleh

30-09-2007, 10:40 AM

الرقابة الفاعلة تحقق العدالة
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 19/09/1428هـ
hnc@hnccom.com

أقرأ أحيانا عن مخالفات مرورية سجلت على قُصًر لا يملكون سيارات ولم يحصلوا على رخصة قيادة, وكنت أظن أنها نوع من المبالغات الصحافية تعكس حالات شاذة لا يمكن لأي نظام فاعل منعها, ولكن حدثني من أثق به, أن ابنه بعدما عاد من البعثة وأراد تجديد رخصة القيادة فوجئ بإن سجله يحوي مخالفات مرورية متعددة, وعند تظلمه للمسؤول وإثبات أن تلك المخالفات المرورية مسجلة بتاريخ لم يكن موجودا فيه على أرض الوطن كما يثبت ذلك جواز سفره, ولا يملك أي مركبة مسجلة باسمه, أصر المسؤول على ضرورة الدفع مقدما, ثم رفع تظلم ينظر فيه مستقبلا, ولحاجته إلى تجديد الرخصة, اضطر مرغما إلى دفع مخالفات مرورية لم يرتكبها.
قصدت من إثارة هذا الموضوع أن العدالة بين المواطنين تقتضي نظام رقابة داخلية محكما, ونظام الرقابة الداخلية يشمل الكفاءات البشرية ونظم المعلومات, وأن أي خلل في الرقابة على أي منهما يؤدي إلى ظلم مواطن على حساب آخر.
الرقابة الداخلية على جباية الرسوم هي الوسيلة المثلى للعدالة بين المواطنين, والله أعلم.

bosaleh

30-09-2007, 10:41 AM

الأمير عبد الله بن سعود لـ «الشرق الأوسط»: الإجراءات البيروقراطية وراء هروب المليارات

دعا إلى إنشاء مجلس خاص لتسويق فرص الاستثمار في جدة

ماجد الكناني
دعا رجل الاعمال السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لمهرجان ابحر السياحي 2007 الامير عبد الله بن سعود بن محمد الى انشاء مجلس يعمل على تسويق الفرص في مدينة جدة، مشيرا الى ان منطقة ابحر ستشهد خلال الـ10 سنوات المقبلة نقلة نوعية استثمارية وسياحية.
وانتقد الامير عبد الله بن سعود في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» في جدة الاجراءات البيروقراطية وعدم تشجيع الاستثمار والاهتمام بالمستثمرين في التسبب في هروب المليارات والبحث عن مكان يقدرها ويرعاها.

واكد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لمهرجان ابحر والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في احد منتجعاته في جدة ان مهرجان هذا العام سيكون المحك الرئيسي الذي سيغير بوصلة الرؤية السياحية والاستثمارية باتجاه منطقة ابحر وانه سيكون تاريخيا.

> دعوتم خلال الايام الماضية الى توجه الاستثمار الى منطقة ابحر، ما هي فكرة هذا الاستثمار الذي تتبنونه؟

ـ نعم منطقة ابحر هي منطقة جذب سياحية وعالمية ونتوقع خلال العشر السنوات القادمة ان تشهد نقلة نوعية في مجال الاستثمار وان تصبح احدى اهم المناطق العالمية استثماريا وسياحيا، ولكن ذلك يتطلب ان تكون هناك تسهيلات لرؤوس المال التي ترغب في الاستثمار في جدة وفي ابحر، وارى ان انشاء مجلس خاص بذلك يراعي ويتابع امور الاستثمار في المنطقة بشكل خاص سيكون له دور كبير في ذلك، فالمستثمر الذي يريد أن يضع الملايين في جدة لا يجد أمامه جهازا يذلل له العقبات أو يقدم له التسهيلات.

> ولكن هذا دور هيئة الاستثمار وقد يكون المجلس مشابها لها؟

ـ فكرتي تختلف عن هيئة الاستثمار، انا ادعو إلى مجلس يجمع عددا من المسؤولين مع عدد من رجال الأعمال ويرأسه أمير المنطقة أو المحافظ ومجلس تمثيلي خاص بجدة يستطيع أن يسوق الفرص الموجودة ويذلل العقبات التي تواجه رجال الأعمال ويناقشهم ويذلل تلك العقبات، فمظلة بهذه الصورة أتوقع أن تكون مفيدة لان جدة ستكون مقبلة على نقلة استثمارية هائلة.

> أنتم من المستثمرين البارزين، ما هي اكبر العقبات التي تواجه أي مستثمر ويمكن لهذا المجلس ان يذللها؟

ـ العقبات معروفة مثل تعدد جهات إصدار التراخيص، والبطء في الإجراءات، لدرجة انني سمعت من احد المستثمرين انه كان يرغب بالاستثمار بما يقارب من أربعمائة مليون ريال في جدة بإقامة منتجع، وكان انطباعه للأسف سلبيا من ناحية الاهتمام به كمستثمر يذلل عقباته، فصرف النظر عن المشروع بسبب العوائق الروتينية وهذه مشكلة يعني أن المستثمر الذي كان سيضخ مئات الملايين والمليارات سيذهب للاستثمار في أماكن أخرى ولهذا السبب لا بد من وجود مظلة خاصة تعتني بهم وتحقق مطالبهم، وهذه من أول الأولويات التي يجب أن نبادر بها.

> وهل كان المجتمع عقبة في وجه تنفيذ أي مشروع استثماري في تقديرك كرجل أعمال؟

ـ من ناحية عقارية لا يوجد أي تحفظ في بعض المشاريع ولكن في الترفيه سمعنا من سنين طويلة مشاريع مشابهة لدزني لكنها لم تر النور، يمكن أنها تصدم بالعادات والتقاليد ولكن أتوقع أن هذه في المستقبل القريب لن تكون لها إشكاليات، فديننا والحمد لله ليس عائقا للتقدم أو النمو بالعكس هو محفز، ولم تكن العادات والتقاليد عائقا، ولكن الفكرة يجب تكييف العادات والتقاليد حسب الاستثمار وليس تكييف الاستثمار حسب العادات.

> ألا تعتقد أن الشركات الأجنبية لن تفهم هذه المشكلة كما يفهمها او يتحدث عنها رجل اعمال سعودي؟

ـ أنا أتوقع أن المشاريع موجودة وعلى سبيل المثال درة العروس، فأنا الان عضو في مجلس إدارته ومعلوم أن درة العروس مشروع ناجح حيث ان المرحلة الأولى منه مملوكة جميعها وجميع المستثمرين فيه شركات متطورة وكان تجربة ناجحة.

> ولكن درة العروس لم تسلم سابقا والان من اتهام المجتمع لها في جدة؟

ـ طبعا ما كل اتهام يجب أن يؤخذ على مأخذه في شيء، وإذا كانت هناك مسألة تتعلق بالعادات والتقاليد، فالسلبيات موجودة في كل مكان مثلا الأسواق به سلبيات كل مكان فيه سلبيات ولا تكون السلبيات عائقا أمام التقدم.

> تدعون لتحرك استثماري في منطقة ابحر الا يعتقد أن إقامة شركة سياحية من الممكن أن تكون حلا مؤقتا بهذا الجانب ؟

ـ أنا برأيي أن السوق واعدة والشركات العملاقة والدولية فتح لها المجال بالاستثمار في المملكة ككل، ولا أتوقع أن العقبة في إيجاد شركات أو تمويل، لان الشركات موجودة والمستثمر موجود ولكن العقبة في إيجاد البيئة المشجعة، برغم ان هيئة الاستثمار عملت وتبنت مبادرات تشكر عليها لكن اهتمامها ملموس بالمشاريع الاستراتيجية وسياستها خاصة بالمملكة ككل لذلك يجب ان يكون هناك كما ذكرت مجلس للعناية والاهتمام بالمنطقة استثماريا، فلماذا لا نضع منافسة بين مناطق المملكة، لماذا لا نزيد المنافسة من ناحية مركزية الاستثمار والتعامل مع رجال الأعمال ومع عقول استثمارية، فالجهات التي تتعامل مع المستثمرين أيضا تكون إدارة استثمارية تكون منفتحة وليس إدارة حكومية كعقلية ولو كان المعينون مسؤولين حكوميين ولكن وجود إطار خاص بجلب الاستثمارات يجعل المسؤول الحكومي يتعامل مع المستثمر بعقلية المستثمر.

> تحدثتم عن إشراك العائلات في الفعاليات لأول مرة كيف ستكون هذه المشاركة؟

ـ مهرجان أبحر يضم الكثير من الفعاليات وانأ أؤيد إقامة عدد من الفعاليات المتخصصة، فجدة في أمس الحاجة للفعاليات الثقافية والسياحية المتخصصة لأنه لا بد أن تكون للفعالية هوية وهدف واضح وليست مهرجانات عامة أو مجهولة الهوية ومهرجان أبحر من المهرجان المتخصصة والنوعية ونقلة نوعية للعمل السياحي وأتوقع ان هذا النوع من العمل لا بد أن يضع العائلة في الأولوية أيضا يشجع الشباب الأولاد أو البنات على الانتماء للأسرة وعلى الارتباط الأسري على الترفيه والخروج كأسرة واحدة وممارسة الفعاليات.

اما فيما يخص الفعاليات في مهرجان أبحر جميع الفعاليات لن تكون لها أية قيود في المشاهدة للجميع عائلات وأفرادا، لدينا بعد حفل الافتتاح لأول مرة عروض الشاشات المائية والنوافير المائية، إضافة إلى فعاليات القرية التراثية التي سيتم افتتاحها أيام المهرجان والتي سيقدم فيها الحرف القديمة إضافة الى عروض الأطفال والأكلات الشعبية وهي قرية مصغرة تربط الماضي بالحاضر، وهناك أيضا فعالية صيد السمك وهو أمر ليس بالجديد أن يقوم كل إنسان وأسرته بأخذ أسرته ويذهب لصيد السمك ولكن نحن نرسخ ونشجع الأسرة أنها تخرج وتتسابق في نوع من التحدي والمنافسة بين الأسر يتفقون على الخروج في يوم محدد، كل رب أسرة في قارب محدد ينطلقون من بعد صلاة الفجر ويتنافسون على عدد من الجوائز منها مسابقة اكبر سمكة، وأكبر كمية، إضافة إلى مسابقة اغرب سمكة، وأتوقع أن هذا النوع من الفعاليات الناس في اشد الحاجة لها. > ماهية الأرباح المتوقعة من المهرجان سمعنا انها ستفوق الـ 100 مليون؟

ـ كل ما ذكر توقعات و100 مليون حد ادنى لتوقعات وأتوقع المبلغ الذي ذكر منخفض لأنك تتحدث عن المنتجعات السياحية هناك كم هائل من المنتجعات في أبحر والكورنيش الشمالي وشرم أبحر وجدة كاملة وأتوقع الإشغال عالي جدا معروف أن موسم عيد الفطر من اشد المواسم ازدحاما في استقبال الزوار فما بالك إذا تصادف الموعد بمهرجان أبحر وفعالياته ذات القيمة، أتوقع أن عدد الزوار على مدار المهرجان سوف يفوق المليون زائر لان الفعاليات متنوعة وجاذبة لسائح وتمارس ولا تتعارض مع العادات والتقاليد.

> ألا تتوقع أن يحد ارتفاع الأسعار الكبير في المنتجعات والفنادق من المشاركة خاصة للعامة وذوي الدخل المحدود ؟

ـ مميزات موقع الفعاليات أنها ليست بعيدة عن جدة وسكانها أو حتى أهالي المدن القريبة منها يستطيعون زيارة موقع الفعاليات والعودة لمنازلهم. وأتوقع ان القادمين من جدة سيجدون ما يريدون، ولكن تظل قلة الاختيارات مطروحة، فجدة تفتقد للفنادق، حيث ان فنادق الخمسة نجوم عددها محدود، وتفتقد أيضا بشكل كبير لفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، هذا الى انه وبالكاد نراها وقد لا نراها وعدم وجود مرافق سياحية لمتوسطي الدخل وهذا عائق كبير والموجود إما من النوع المتدني أو لم يبرز والفئة المتوسطة هي المطلوبة وتكاد تكون مفقودة، إلا ما ندر في الشقق المفروشة، ولعل هذا الامر يمثل احد أهداف مهرجان أبحر التركيز على الوجهة البحرية لمدينة جدة، ونشجع الاستثمار خصوصا الاستثمار الاقتصادي الذي يستطيع أن يكون عامل جذب لجميع أفراد المجتمع.

> من حديثكم يتضح الاهتمام بالجانب الاستثماري على الواجهة البحرية وهذا هو الاتجاه الحكومي في الفترة الاخيرة كيف تتم الموئمة بين هذا التوجه وفتح الفرصة للناس للإطلالة على البحر وعدم حجبها عنهم ؟

ـ الواجهة البحرية الموجودة حاليا في جدة غير المملوكة للقطاع الخاص كالكورنيش، أرى أن يتم الاهتمام بها وتطويرها كمواقع عامة مفتوحة، كما ينبغي ان نشجع الاستثمار في المواقع الخاصة المملوكة، فلدينا واجهة بحرية كبيرة مملوكة لقطاع خاص ولكنها غير مستثمرة بشكل كاف أو ان استثماراتها لا تؤدي حاجة الناس، وهناك مشاريع موجودة في شرم أبحر والكورنيش الشمالي وعدد كبير منها قديم وله ما يقارب 30 عاما، ولم يتجه أصحابها إلى تطويرها.

والسبب في رأيي ان حساباتهم الاقتصادية لا تزال غير مشجعة، اما لماذا غير مشجعة فأتوقع أن اكبر عائق موجود ويواجهه المستثمر أن مشاريعهم تعتبر موسمية تعتمد على إجازة نهاية الأسبوع أو في الصيف والأعياد، لذلك نجد ان التنوع محدود وبسببه الأملاك الخاصة غير مستثمرة، ولكن إذا تم التركيز على مثل هذه الفعاليات والمهرجانات طوال العام وتنشيط إجازة الأسبوع سيكون لها دور ايجابي ليس فقط في مجال الاستثمار ولكن حتى في تشجيع السياحة الداخلية وجدة مقصد لإجازة نهاية الأسبوع لكثير من الناس.

> وجهتم معظم استثماراتكم المعروفة باتجاه الاستثمارات البحرية هل هناك رغبة للاتجاه لاستثمارات أخرى؟

ـ نعم انا أعمل في مجال الاستثمار البحري تقريبا 10 سنوات واملك استثماراتي الخاصة الأخرى، كما املك استثمارات بحرية خارج مدينة جدة في ينبع والليث ولكن عندي إحساسا أن الاستثمار البحري واعد ومقبل على نقلة كبيرة جدا رغم ان الاستثمار فيه للأسف لا يزال محدودا.

> تحدثتم عن استثمارات في ينبع وجدة ولكن الليث منطقة ليست استثمارية ما الذي يدفعكم للاستثمار هناك؟

ـ انا من الناس القلائل الذين فكروا في الاستثمار خارج المدن الكبيرة وهي تجربة فيها مغامرة وفيها تحدي ولكنها مغامرة محسوبة، فانا اعرف الليث من 7 أو 8 سنوات وازورها بصفة مستمرة وهي منطقة تتميز بتنوع مدهش في الحياة البحرية والجزر الرملية والمرجانية ولو رأيت الانطباع الايجابي لكل مجموعة سياحية تزور الليث ما تعجبت من هذه الخطوة الجريئة.

> هل هناك علاقة بين الاستثمار في الليث وبعض الأخبار التي تقول إنها ستتحول إلى ميناء مستقبلا؟

ـ لا اعتقد ان الليث ستصبح ميناء، رغم توقعاتي تكون القنفذة كذلك، لكن الحسابات الاقتصادية قامت على أن الليث ستستقطب اكبر شريحة من السياح المستهدفين سكان جدة ومكة، إضافة إلى جانب المقيمين في مختلف مناطق المملكة.

> سباق الفورميلا 4 كيف أتت الفكرة وماهية التطلعات له؟

ـ أتت فكرة إقامة بطولة العالم أن جدة تستحق أن يقام فيها حدث يليق بمكانتها السياحية على مستوى المنطقة وتم البحث عن أفضل الخيارات والفعاليات التي تحتضنها وبصفة مستمرة وتم التواصل مع الاتحاد الدولي وتم اعتماد البطولة على أن تقام أولى مراحلها في جدة وهذا الحدث يعد بذاته نقلة نوعية الفعاليات.

وطبعا مثل هذا الحدث الدولي الكبير سيسلط الضوء على جدة وذلك للعدد الكبير من الزوار والمشاركين وحتى فرق المساندة، إضافة للقنوات الفضائية التي ستصور الحدث المباشر أو المصور، واعتقد أن هذا يكفي ليطلع العالم عن قرب على ما تحويه جدة من إمكانات هائلة.

> هل هناك دراسة او خطة وضعت لان تستغل هذه الفعاليات لسنوات قادمة ليستفاد منها اقتصاديا؟

ـ أحب أن أوضح أن سباق الفورميلا موقع لثلاث سنوات قادمة وأول سنة هي التجربة وسترى الناس المردود والسنوات القادمة ستكون أفضل باذن الله.

> أعلنتم عن 650 وظيفة سيوفرها المهرجان، ما هي طبيعة هذه الوظائف؟ وهل سيتم توظيف فتيات؟

ـ المتوقع وجود إعداد اكبر من هذا العدد، حاليا تم توظيف شباب في الأمن في مواقع الفعاليات، اما مشكلة الشابات فإنهن لا يبادرن بالإدلاء بآرائهن رغم توجيه الدعوة لهن أكثر من مرة لطرح الأفكار. لماذا لا يبادرن بطرح الأفكار لأنهن اعلم منا فيما يناسبهن وسبق أن أبلغناهن في أكثر من مرة بان الخطوة الأولى منهن، ونحن مستعدون لكل ما يردنه وأتوقع في العام المقبل أن يكون لهن دور كبير.

> كلمة أخيرة ؟

ـ أخيرا أوجه الشكر للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتبنيه المهرجان وسباق الفورميلا والتوجيهات السديدة للارتقاء بالعمل السياحي على أفضل صورة، واشكر الأمير سلطان بن سلمان على الدعم اللامحدود لادارة المهرجان ليرتقي ويكون مهرجانا فاعلا وذا مردود ايجابي على المجتمع، كما أوجه الشكر للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان على متابعته ودعمه، وأشكركم خصوصا على تواجدكم وحرصكم على إبراز هذه الجهود.

bosaleh

30-09-2007, 10:41 AM

لماذا هذا الإهمال لدورات المياه في المساجد ؟
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 19/09/1428هـ
عاد شهر رمضان وعسى الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. وعسانا لا ننسي تلك المساجد التي خدمتنا طوال هذا الشهر الفضيل، وألا ننسى أن شهر رمضان لا ينتهي وأنه يزورنا كل عام. وأن الدين ملازمنا في بقية الأشهر. ولكن الملاحظ علينا أننا ننسى أهمية المسجد ولا نعطي تلك المساجد العناية اللازمة لها في التصميم البديع والصيانة والنظافة. سواءً داخل المدن أو خارجها على الطرق السريعة بين الدمام والرياض أو القصيم أو مكة. وسواءً في رمضان أو على مدار السنة. وأكثر ما يقلقنا هو موضوع نجاسة وروائح كريهة لدورات المياه فيها. إن المسافرين وعائلاتهم يجدون حرجاَ كبيراً عند التفكير في الوضوء للصلاة أثناء السفر. أو حتى لقضاء الحاجة. ومَن منا لم يحرج مع عائلته وهو مسافر من ممانعتهم استعمال تلك الدورات، لما يرونه من قاذورات ونجاسات وروائح نتنة وكريهة. بعكس ما نراه في دول غير المسلمين أو حتى جيراننا القريبين. هل "حنا غير" حتى في الدين؟ وهي ذريعة للتنفير من الصلاة. الإساءة للمسجد تأتي من المواطن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه, والجمعيات الخيرية وهيئة الأمر بالمعروف تجوب الشوارع والأحياء دون أن تقف على المخربين أو مسيئي استعمال دورات المياه. والجهات الحكومية التي لها علاقة بالطرق السريعة والتي يجب عليها أن تضع في تكلفة تنفيذ الطرق مبلغا لدورات المياه وصيانتها على الطرق أو المساجد التي تمر بها. هل يقتضي الأمر أن نطلب من شركة الاتصالات التي تأخذ أموالنا لتتبرع بها مرة أخرى أن تتبرع لنا بدورة مياه نظيفة مع جوال برقم للطوارئ والإسعاف.
إن خير دعوة للصلاة أن تكون دورات المياه نظيفة وطاهرة فإنها بالتالي ستجذب المصلين وتساعدهم على قضاء فروضهم وحاجاتهم. وهو واجب كل مسلم قبل أن يفكر في الصلاة بنفسه أن يفكر كيف سيترك الفرصة لغيره للصلاة, ويكون جزاؤه عند الله كثيراَ. وتلك العناية ليس المقصود منها صيانة الميكرفونات فقط وإنما الاعتناء بالنظافة والطهارة التي هي أساس ديننا. ثم الاهتمام بمظهر المسجد وتنسيق وتشجير ما حوله. أن أكثر ما يسيئ إلى مساجدنا هو الروائح السيئة والكريهة التي تنبعث من دورات المياه سواء لمن يريد أن يتوضأ أو حتى المارين من أمامها للصلاة. وعدم وجود صابون أو مطهرات للنظافة. حتى أن بعض الناس يصافحون غيرهم من المسلمين بعد خروجهم من دورات المياه ودون طهارة. مما ينقل الأمراض المعدية. أليس أقل ما يمكن أن نقوم به كمؤمنين هو أن يتبرع بعضنا بعلبة أو زجاجة صابون ولو أسبوعية لكل مسجد. لقد غصت تلك المساجد بالمصلين الذين ما أكثر تبرعهم للغير ولكن لمساجدهم يبخلون بالقليل.
إنني أستغرب هؤلاء البشر الذين يوسخون تلك الدورات وهم يعلمون أنه سيعقبهم قوم مسلمون من إخوانهم. فهل نحب لأنفسنا ما لا نحب لإخواننا. صدق قوله علية الصلاة والسلام "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وهل نحن مؤمنون؟
الأسوأ من ذلك إسرافنا في استعمال المياه في تلك الدورات للوضوء أو غيره. بينما كلنا نعلم أن ما نوفره من المياه سيستفيد منه أخونا المسلم بعدنا. فلماذا حب الذات؟ هل نسينا؟
وقد قال تعالي في محكم كتابه "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين" صدق الله العظيم (التوبة الآية 18). ولكن نرى اليوم أن هناك مفهوم قاصر للآية الكريمة حيث إن الإعمار لم يكن المقصود به بناء المساجد من الناحية الإنشائية، ثم التأكد من وجود ميكرفونات فقط. وإنما إعمارها بجعلها عامرة بالمصلين، وذلك بالاهتمام بها والعناية بصيانتها ونظافة دورات المياه. وعدم الإسراف والتبذير في المياه لتكفي الجميع. وذلك بعكس ما نراه اليوم من عدم الاهتمام بها مما يسيئ للمساجد داخل الأحياء وعدم احترام شخصيتها.
ولماذا لا نوفر من صرف الأموال على الزخرفة داخل المساجد والقباب المشغولة والتي قد تصرف بال المصلين وتشغلهم عن الصلاة. والتوفير الحاصل في بناء المساجد يجب أن يخصص لعملية النظافة والصيانة وخاصة دورات المياه. حيث إن أغلب مرافق المساجد وخاصة دورات المياه تكون دائماً مهملة وتنبعث منها روائح تؤذي المصلين. وهذه ظاهره مشهودة في معظم المساجد، فبعض ضعاف النفوس لا يؤمنون أن النظافة من الإيمان ويتركون المخلفات التي تؤذي الغير ويتركون صنابير المياه والبرادات والأنوار مفتوحة ولا يدركون أهمية حفظ أموال المسجد والمسلمين. وحتى الذين يدركون ذلك لا يتبرعون بساعة واحدة أسبوعياً من وقتهم أو أبنائهم أو مستخدميهم للاعتناء بنظافة هذه المرافق. أو على الأقل التبرع بمبلغ بسيط شهرياً من كل مصل لتنظيف المسجد ومرافقه.
سبق أن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ومنذ أعوام، وكذلك عن دورات المياه في المدارس والجامعات وخلوها حتى من الصابون وعدم تنظيفها بالمطهرات الصحية، وهي بعد آخر للمصيبة التي تصيبنا من نقل عدوى الأمراض المعدية. وكتبت كثيراَ عن مواضيع تهم المجتمع ولكني لم أر أذنا صاغية. فهل معقول أنهم لم يروا ذلك أو أنهم لم يتخذوا أية إجراء لحل الموضوع وهو حل لا يحتاج إلى سنوات, فإزالة الأذى صدقة.
وإنها دعوة في هذا الشهر الفضيل لإبداء اهتمام أكبر بعملية العناية بالمسجد ونظافة مرافقه سواء داخل المدن أو خارجها. وأن يخصص جزء من تبرعات المسلمين لذلك أو أن يتبرع أهل الحي بساعة من وقت أي منهم أو مستخدميهم لذلك، وألا يبخلوا على المسجد والجيران وعلى أنفسهم بالرقي بمستوى بيت الله ونظافته، وما يتركه ذلك من أثر طيب في المصلين والأجر من الله. كما أرى أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية وهيئات الأمر بالمعروف بدورها في مسؤولية مراقبة نظافة مرافق المساجد وتثقيف وتوعية الناس إلى أهمية ذلك. وإلى تنوير الناس إلى الوقوف بسياراتهم بطريقة منظمة حول المساجد تعكس شخصية المؤمن القوي وتحضره ودون أن يقفلوا الطريق على السيارات التي بها نساء مؤمنات قادمات للصلاة من منازلهن ويفاجئن بالطرق المسدودة بالسيارات المزاحمة للمسجد والطريق وتسد الطريق عليهن. وما الذي يمنع الإنسان من إماطة الأذى عن طريق أخيه المسلم، وأن يقف ولو بعيداً عن المسجد؟ فإن كل خطوة إضافية للمسجد تعد صدقه ورياضة.

bosaleh

30-09-2007, 10:43 AM

هل اقتصادنا حرٌ أم موجّه ؟

سليمان محمد المنديل
الإجابة الرسمية على السؤال الوارد في العنوان، موجودة في مقدمة كل من الخطط الخمسية الثماني الصادرة، وهي تذكر بوضوح أن الاقتصاد السعودي يتبع سياسة الاقتصاد الحر، ولكن هناك من الشواهد، والتصرفات، والإجراءات، ما يجعل اقتصادنا اقرب إلى الاقتصاد الموجه، واليكم الأمثلة: فكرة الخطط الخمسية هي بحد ذاتها جزء من فكر وفلسفة الاقتصاد الموجّه، أما الاقتصاد الحر فيترك لعوامل السوق (العرض والطلب) أن توجه الاقتصاد، وان كان للدولة من رغبات محددة، فيمكنها أن تتبناها كمبادرات، بدون أن توجه كامل الاقتصاد في اتجاه معين.
صحيح أن طبيعة الاقتصاد السعودي، وهو يعتمد بشكل أساسي على دخل البترول الذي تملكه الدولة، ومن ثم كتحصيل حاصل، أصبحت الدولة اكبر محرك للاقتصاد الوطني من خلال برامجها التنموية، ولكن تلك الخاصية أيضاً، جعلت البيروقراطية الحكومية متنفذة، وغير قابلة للتنازل عن سلطتها، حتى عندما اقترح تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، من خلال عملية تخصيص قطاعات معينة (عددها 22 قطاعا)، تمنعت البيروقراطية وماطلت، حتى تحسنت الظروف المالية للخزينة، ومن ثم تأخر برنامج التخصيص. مثل آخر يتمثل بالعاطفة الشديدة التي نملكها كمجتمع، تجاه أية حالة إنسانية تنتج عن فشل أية شركة أو مؤسسة في المنافسة، ومن ثم تضطر إلى إغلاق أبوابها، وتسريح عمالها، ولذلك نجدنا كمجتمع ننسى مبدأ الاقتصاد الحر للحظة، ونحاول إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ولنأخذ على سبيل المثال الأزمة المالية التي تمر بها إحدى المؤسسات الصحافية، والتي لو نظرنا إلى موضوعها من زاوية فلسفة الاقتصاد الحر، فسنجد أن نظام الصحافة السعودي هو نظام فريد وغريب، نشأ في ظروف استثنائية، ولذلك هو هجين بين نظام الشركات التجارية، وبين نظام المؤسسات الحكومية، فهناك ملاك، مؤسسون، منتقون، يهتمون بالجانب المالي، وهناك الجانب المهني الإعلامي، وذلك يخضع بصفة مباشرة، أو غير مباشرة للإشراف الحكومي (وزارة الإعلام).

وبشكل عام نجحت اغلب المؤسسات الصحافية بسبب عددها المحدود، والاحتكار الممنوح لها (علمت من احد مؤسسي إحدى المؤسسات الصحافية الناجحة، انه استثمر عشرة آلاف ريال في منتصف الستينات الميلادية، ورفض مؤخرا عرضاً قيمته ستون مليون ريال لذات الأسهم) ! ولذلك أتساءل إذا كانت مؤسسة صحافية، وهي جزء من نادي خاص، محتكر لتلك الخدمة، ومع ذلك فشلت مجالس إداراتها، وإداراتها التنفيذية المتعاقبة في المنافسة، وطالما إننا نؤمن بفلسفة الاقتصاد الحر، فلماذا نرفدها صناعياً؟ ولماذا لا نتركها تفلس، وبالمقابل نفتح مجال المنافسة بمنح المزيد من التراخيص، ونترك عوامل السوق تفرز الصالح من الطالح ؟

أما بخصوص الجانب الإنساني المتعلق بالموظفين المسَرحين، فإن فتح باب المنافسة لمزيد من المؤسسات الصحافية، هو بحد ذاته كفيل بتوظيف العمالة المتميزة والمتمرسة، وربما على أُسس افضل. اعتقد أننا أمام تحد كبير، وهو أن نتوقف ملياً، ونسأل أنفسنا: هل نريد اقتصاداً قائماً على أساس الاقتصاد الحر، أو الاقتصاد الموجّه؟ ولكل من الخيارين تبعات، والتزامات طويلة الأجل.