الاخطبوط745
19-09-2007, 04:39 AM
الرياض: طارق النوفل
أًصدر ديوان المظالم بالرياض 40 حكما غيابيا على مشغل الأموال السعودي المعتقل في سجون دبي (طارق، خ) وذلك بعد أن تقدم نحو 100 مستثمر ووسيط للمطالبة بإعادة أموال مساهماتهم المتعثرة لديه منذ أكثر من سنتين.
أكد ذلك لـ"الوطن" شقيق المعتقل ويدعى "فاروق، خ", وأشار إلى أن العديد من المساهمين تقدموا إلى ديوان المظالم بمدينة الرياض للمطالبة بحقوقهم لدى شقيقه, مؤكدا أن نحو 100 مستثمر ووسيط رفعوا قضايا للمطالبة بحقوقهم, وحصل 40 منهم على أحكام غيابية بحق شقيقه، معتبراً أن الأحكام الغيابية غير قطعية حتى يعود من السجون الإماراتية وتتسلمه السلطات السعودية وبعدها بإمكان "المعتقل" الاعتراض على تلك الأحكام بتقديم ما يدحض المستندات التي قدمها المدعون إن كان ما يدعونه غير صحيح.
وأوضح أنه رفض حضور جلسات المحاكمة إيمانا منه بعدم جدوى الحضور بحكم غياب شقيقه الذي يستطيع وحده التأكد من سلامة الأوراق التي تؤكد صدق ادعاء المدعين من استلامه للمبالغ النقدية. وقال: ترفض السلطات العقابية (السجون) بإمارة دبي تمكين شقيقي من التأكد من الأوراق الرسمية التي قدمها المدعون الـ100 لدى ديوان المظالم بحجة أن ذلك مخالف لتعليمات السجون الإماراتية, إذ تحظر سلطات السجون إدخال أي شيء للسجين مهما كانت أهميته، مشيرا إلى أنه يسعى ولجنة المساهمين لإعادة شقيقه بأسرع وقت إلى المملكة كي يأخذ كل ذي حق حقه.
وفي السياق نفسه أكد رئيس لجنة مساهمي ( طارق، خ ) مساعد إبراهيم المساعد حرص اللجنة على إعادة مشغل الأموال بأسرع وقت ممكن حتى لا تضيع الأموال.
وأكد المساعد أنه لمس اهتمام وزارة الداخلية السعودية بإنهاء قضية مشغل الأموال السجين بدولة الإمارات العربية مشيرا إلى وجود مراسلات بين الإنتربول السعودي والإماراتي للنظر في إمكانية تسليم (طارق . خ) إلى السعودية وقضاء ما تبقى من محكوميته فيها, وهو ما اعتبره المساعد تحركاً جدياً من قبل المسؤولين بوزارة الداخلية.
--------------------------------------------------------------------------------
أًصدر ديوان المظالم بالرياض 40 حكما غيابيا على مشغل الأموال السعودي المعتقل في سجون دبي (طارق، خ) وذلك بعد أن تقدم نحو 100 مستثمر ووسيط للمطالبة بإعادة أموال مساهماتهم المتعثرة لديه منذ أكثر من سنتين.
أكد ذلك لـ"الوطن" شقيق المعتقل ويدعى "فاروق، خ", وأشار إلى أن العديد من المساهمين تقدموا إلى ديوان المظالم بمدينة الرياض للمطالبة بحقوقهم لدى شقيقه, مؤكدا أن نحو 100 مستثمر ووسيط رفعوا قضايا للمطالبة بحقوقهم, وحصل 40 منهم على أحكام غيابية بحق شقيقه، معتبراً أن الأحكام الغيابية غير قطعية حتى يعود من السجون الإماراتية وتتسلمه السلطات السعودية وبعدها بإمكان "المعتقل" الاعتراض على تلك الأحكام بتقديم ما يدحض المستندات التي قدمها المدعون إن كان ما يدعونه غير صحيح.
وأوضح أنه رفض حضور جلسات المحاكمة إيمانا منه بعدم جدوى الحضور بحكم غياب شقيقه الذي يستطيع وحده التأكد من سلامة الأوراق التي تؤكد صدق ادعاء المدعين من استلامه للمبالغ النقدية. وقال: ترفض السلطات العقابية (السجون) بإمارة دبي تمكين شقيقي من التأكد من الأوراق الرسمية التي قدمها المدعون الـ100 لدى ديوان المظالم بحجة أن ذلك مخالف لتعليمات السجون الإماراتية, إذ تحظر سلطات السجون إدخال أي شيء للسجين مهما كانت أهميته، مشيرا إلى أنه يسعى ولجنة المساهمين لإعادة شقيقه بأسرع وقت إلى المملكة كي يأخذ كل ذي حق حقه.
وفي السياق نفسه أكد رئيس لجنة مساهمي ( طارق، خ ) مساعد إبراهيم المساعد حرص اللجنة على إعادة مشغل الأموال بأسرع وقت ممكن حتى لا تضيع الأموال.
وأكد المساعد أنه لمس اهتمام وزارة الداخلية السعودية بإنهاء قضية مشغل الأموال السجين بدولة الإمارات العربية مشيرا إلى وجود مراسلات بين الإنتربول السعودي والإماراتي للنظر في إمكانية تسليم (طارق . خ) إلى السعودية وقضاء ما تبقى من محكوميته فيها, وهو ما اعتبره المساعد تحركاً جدياً من قبل المسؤولين بوزارة الداخلية.
--------------------------------------------------------------------------------