الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء, 07 جماد أول 1428 هـ الموافق 23/05/2007 م

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء, 07 جماد أول 1428 هـ الموافق 23/05/2007 م

[bosaleh]

تحديد فترة تداول سهم شركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة
2007-05-22 15:53:04



تعلن السوق المالية السعودية - تداول - بأنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة (الفخارية) اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول السبت9/5/1428هـ الموافق26/5/2007 م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

[bosaleh]

في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات
- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.

[bosaleh]

7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"
- حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ
كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
"الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".
معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.

التحدي الأكبر

في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.
وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.
وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.
وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.
وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.

الضوابط الداخلية

وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.
وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.
ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

دور قيادي

وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية". وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.
وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".

بازل (2)

وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.
وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

الجلستان الأولى والثانية

وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".

جلسات اليوم

وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي". في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة.

[bosaleh]

جني الأرباح يتراجع بالأسهم 63 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 07/05/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات جني أرباح أفقدت المؤشر العام للسوق 63 نقطة ليغلق عند مستوى 7720 نقطة بنسبة انخفاض 0.82 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 234 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث خسر القطاع الصناعي 368 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.17 في المائة. كما انخفض قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.13 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب كل من قطاع البنوك 108 نقاط بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, وقطاع الأسمنت ثماني نقاط بنسبة 0.15 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 62 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 103.5 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 24.5 ريال, وشركة الأسمنت العربية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 78.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض 2.49 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 512 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 785 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 83.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 152 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البحري بحجم تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 185 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.5 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.

[bosaleh]

*
تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
*
*
22/05/2007 - 08:32
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مسـاء يـوم الإثنيـن 11/5/1428هـ الموافق28/5 /2007م في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي : 1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2006م. 2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2006م. 4)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ويـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا، ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع ، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة.علماً بأن الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
*

[bosaleh]

مضاربات قطاعي الصناعة والخدمات تدفع مؤشر "بي إم جي" للتذبذب
- تحليل: موسى حواس - 07/05/1428هـ
انخفض مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 4.7 نقطة عن التداولات الماضية. في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول من 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى 6.6 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 13.9 في المائة عن تداولات جلسة الإثنين. سيطرت المضاربات المكثفة وعمليات جني الأرباح على قطاعي الصناعة والخدمات لينخفضا بنسبة 2.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.
بلغت قيمة تداول القطاع الخدمي 2.2 مليار ريال، مستحوذاً على 32.7 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. هوت جميع أسهم القطاع الخدمي بلا استثناءات. تصدر لائحة الأسهم الأكثر انخفاضاًً سهم "ثمار" ببلوغه الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10.0 في المائة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 103.5 ريال للسهم. لحقه انخفاضاً سهم "مبرد" بنسبة 4.2 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم. سهم "شمس" انخفض بنسبة 3.3 في المائة وأغلق على مستوى 72.0 ريال للسهم. سجل أقل الانخفاضات السعرية في القطاع سهم "ساسكو" بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.5 ريال للسهم.
وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، أتى في المرتبة التالية من حيث الانخفاضات بفارق 23.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على انخفاض بلغ في المتوسط 2.2 في المائة، سوى سهم "المتقدمة" ارتفع وحيداً في القطاع بنسبة 2.9 في المائة وأغلق على سعر 26.7 ريال للسهم. بينما تبع المسار الهبوطي المؤقت في القطاع سهم "البابطين للطاقة" منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 92.5 ريال للسهم. تبعه متردياً بنسبة 2.8 في المائة سهم "فيبكو" واستقر في نهاية الجلسة على سعر إغلاق 101.2 ريال للسهم. استحوذ سهم "فيبكو" على ما يقارب 26.2 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم القطاع بقيمة وصلت إلى 605.2 مليون ريال. وسجل أدنى معدل تغير سهم "الغذائية" بنسبة انخفاض بلغت 1.0 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم.
وفي القطاع الزراعي، جاءت عمليات جني الأرباح أقل حدةً، وانخفض القطاع بنسبة 0.8 في المائة وبفارق 6.9 نقطة فقط. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.9 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. شهد القطاع ارتفاع في سعر إغلاق سهمين فقط مقابل انخفاض خمسة أسهم. ارتفع سهم "حائل الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وأنهى التداول على سعر 40.5 ريال للسهم. تبعه بفارق في معدل التغير سهم "جازان للتنمية" بنسبة صعود بلغت 1.9 في المائة وأغلق على سعر 27.0 ريال للسهم.

[bosaleh]

الموانئ السعودية تحقق أعلى الإيرادات في الربع الأول بقيمة 500 مليون ريال
- أيمن الرشيدان من الرياض - 07/05/1428هـ
أعلنت المؤسسة العامة للموانئ أنها حققت أعلى مستوى من الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 500 مليون ريال، بزيادة 1.24 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت المؤسسة أن كمية البضائع المناولة في الموانئ المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات، حيث تم مناولة أكثر من 462 ألف حاوية قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 85’8 في المائة من أعداد الحاويات المناولة خلال الفترة نفسها من عام الماضي.
وناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس برئاسة الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، بحضور الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام الجديد للمؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي الجاري، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بدراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، تعمل على أسس تجارية حتى تتمكن من تطبيق المعايير الاقتصادية المعمول بها في مجال التجارة البحرية، والتوجيهات العالمية في صناعة الموانئ والنقل البحري.
وبين المجلس أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل على تحقيق الأهداف والسياسات وفق الخطة التشغيلية المحددة في خطة التنمية، والمحافظة على طاقة تشغيلية كافية لمناولة البضائع في الموانئ البحرية السعودية مع تعزيز الفاعلية التشغيلية، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين معدل استغلال الطاقات المتاحة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحسين مستوى الإجراءات والنظم القائمة، وتنفيذ برامج صيانة وقائية للمعدات والمرافق القائمة وفقا للمتطلبات الفنية، وتنفيذ برامج إحلال وتجديد للمعدات بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة، وتطوير شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات في الموانئ، وتعزيز دور موانئ المملكة بحيث تكون قادرة على المنافسة في جذب خطوط الملاحة العالمية.

[bosaleh]

خبير أجنبي: المفاوضات التجارية مهمة عسيرة على المفاوضين التقليديين
- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
نفذت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وبالتعاون مع جامعة الأمير سلطان الأهلية، ورشة عمل متقدمة حول فنون المفاوضات في الأعمال التجارية، قدمها الخبير الدكتور ستيورت دايمند، من مدرسة " ورتن" في جامعة بنسلفانيا، في أمريكا، وحضرها عدد من الرؤساء التنفيذيين وممولي الأعمال، إضافة إلى متخصصين في عدد من قطاعات الأعمال.
وقال الدكتور فؤاد الصالح عضو اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، أن هذه الورشة، تعد أول باكورة تعاون تتم بين اللجنة الصناعية وجامعة الأمير سلطان، مشيرا إلى أن جلب الخبرات العالمية لنقل عدد من المعارف المتقدمة يمثل طريقة جديدة تمكن المتخصصين من الوقوف على كل جديد يهمهم دون تكبد عناء السفر والبحث عن مصادر التدريب عالميا.
وبين الصالح أن التجربة الأولى أثبتت فعاليتها من خلال ردود فعل المشاركين في ورشة العمل الأولى، موضحا أنه من المتوقع أن يستمر برنامج الورش العملية، على أن يكون مرتين في السنة، ويخدم قضايا متنوعة تهم رجال الأعمال ومهاراتهم العملية.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت أمس، طرق المفاوضات في الأعمال التجارية، والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف من وراء المفاوضات التجارية، والقاضية بالحصول على صفقة ما، أو تنفيذ مهمة أو مشروع ما، أو الوصول إلى اتفاقية خاصة.
واستعرض المحاضر عددا من الأساليب التي يجب اتباعها للسير بالمفاوضات إلى النتائج المرغوبة وبأقل الأوقات الممكنة، ووفقا لأعلى النتائج المحققة، إذ إن هناك معايير تتحكم في طبيعة ونوعية كل عملية تفاوضية يجب الانتباه لها، والعمل من خلالها.
وتطرق دايمند إلى آلية الأسئلة خلال المفاوضات وأهمية أن تكون دقيقة وواضحة واستفهامية رغم معرفة الإجابة، لتحقيق أكبر قدر من المعلومات المراد الاستفادة منها في التفاوض، مشيرا إلى أن التوقف عند المشكلات لا يفضي بالمفاوضات إلى النقطة الإيجابية، كما أن العواطف قد تكون حجر عثرة في تحقيق عملية تفاوضية ناجحة.
ولفت الخبير الأجنبي خلال ورشة العمل التي تخللها العديد من المشاركات التي قدمها الحاضرون، إلى أن تحول المفاوضات إلى عمل شخصي قد يعيق تقدم المفاوضات، كما أن من المعايير المهمة في العمل التفاوضي هو أن يكون المفاوض أكثر دقة وصعوبة كلما كان الطرف الآخر كذلك.
وتابع دايمند" لكل شخص طبيعته للفهم التي عليها يجب أن نبني عملية التفاوض، فالنجار له طريقته في الفهم والتاجر له أسلوبه والسياسي له طريقته، ما يعني أن فهم الشخص المزمع التفاوض معه، والإلمام بجوانب الموضوع المراد التفاوض فيه، هما معايير أساسية لنجاح التفاوض.
وأضاف" أن المفاوضات وخصوصا التجارية منها مهمة عسيرة على التقليديين".

[bosaleh]

*
شركة البولي بروبلين المتقدمة تحول معاملاتها البنكية إلى إسلامية متوافقة مع الشريعة
*
*
22/05/2007 - 08:39
*
*
*
*
*
تعتزم شركة البولي بروبلين المتقدمة تحويل جميع معاملاتها البنكية إلى معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحم . وأضاف الأستاذ/الملحم أن هذه الخطوة سوف يتم تتويجها اليوم بالتوقيع على اتفاقية بتحويل القرض التجاري البالغ (330) مليون دولار أمريكي (1,24 مليار ريال سعودي) والذي سبق أن حصلت عليه المتقدمة من مجموعة بنوك سعودية وإقليمية وتم الإعلان عنه مسبقاً بتايخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م علماً أن الشركة لم تستخدم تسهيلات القرض التجاري حتى تاريخه. وأوضح أن هذا القرض سوف يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية (في شكل تمويل مرابحة). وأكد أن المتقدمة اتخذت هذا القرار الاستراتيجي في جميع تعاملاتها البنكية وأضاف أيضاً أن هذا القرض الإسلامي سوف يخصص لتمويل إنشاء مشروع البروبلين والبولي بروبلين بمدينة الجبيل الصناعية وقد شارك في تأمين هذا القرض تحت إشراف بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة ثمانية بنوك سعودية وإقليمية هي: مجموعة سامبا المالية ، بنك الخليج الدولي ، بنك الرياض ، المؤسسة العربية المصرفية ، بنك ساب ، البنك الأهلي التجاري،البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي المتحد .
*

[bosaleh]

تراجع المزايا النسبية وعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة
الشركات السعودية على المحك العالمي .. الجودة والتنافسية أم الخروج؟
- إعداد: حبيب الشمري - 07/05/1428هـ
أكدت دراسة لمجلس الغرف السعودية أن المنشآت السعودية دخلت بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حلبة جديدة تفرض عليها رفع مستوى التنافسية مقابل المنافسين الآخرين، وأن هذا الخيار هو الوحيد في هذا الاتجاه إن أرادت البقاء في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في المنظمة.
وقالت الدراسة التي تصدر دوريا وتنشر "الاقتصادية" جزءها الرابع اليوم، إنه رغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , فإن القاسم الأعظم يبقى من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي يتفرع إلى ثلاثة أهداف عي جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وأن الآليات الأكثر فاعلية تبقى لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.
وأوردت الدراسة بعد أن فصلت في قضية التنافسية وتعريف تشعباتها ست خطوات يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة لرفع قدراتها التنافسية، أهمها أن تركز في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، والعمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها، و اللجوء إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وتحديد العوامل والأسباب التي أعطتها وضعاً تنافسيا، وتبنى السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة، وأخيرا تبنى الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية. هنا تفاصيل الدراسة في جزئها الرابع.
ارتبطت مسيرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق بتزايد حدة المنافسة واحتدامها بين المنشآت على الأسواق المحلية والدولية للسلع والخدمات، وواكب ذلك حدوث تحول في فلسفة المنافسة بين المنشآت والدول على الأسواق، من الاعتماد على المزايا النسبية التي تتوافر للمتنافسين للاعتماد على المزايا التنافسية التي يمكن للمتنافسين خلقها، وهو ما جعل القدرة على النفاذ للأسواق والاستحواذ على النصيب الأكبر منها مرتبطة بقدرة المنشأة على خلق مزايا تنافسية لمنتجاتها تتفوق على الآخرين.
وبذلك تراجعت المزايا النسبية وتراجع دور عوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة، وبدأت منشآت, في دول لا يتوافر لها موارد طبيعية معينة, تنافس وتسيطر على أسواق منتجات كان يعتقد في الماضي أن توفر هذه الموارد الطبيعية هو الأساس في حسم المنافسة على أسواقها.
وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهون بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأصبح نموها بل وبقاؤها في السوق متوقفا على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
ويهدف المجلس من طرح هذا الموضوع إلى توعية أصحاب الأعمال، ومديري المنشآت بمفهوم القدرة التنافسية، ومدى اختلافه عما يعرف بالميزة النسبية، وتوضيح محددات القدرة التنافسية وأهم مصادرها للمنشآت، وكيف يمكن خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت في ظل احتدام المنافسة الدولية على الأسواق. وبالتالي الإجابة عن سؤال محوري مضمونه، " ما العوامل التي تجعل بعض المنشآت دون غيرها تتمكن من النفاذ والسيطرة على الأسواق لفترة طويلة؟".

أولاً: ما المنشأة التنافسية:
يوجد خلط في أوساط قطاع الأعمال والإداريين بين الميزة النسبية والميزة التنافسية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:
1ـ أن مفهوم الميزة أو القدرة التنافسية يعتبر مفهوماً جديداً في عالم الأعمال، ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد ودقيق له.
2ـ التفاوت بين فهم الإداريين والاقتصاديين العاملين بالمنشآت لمفهوم القدرات التنافسية.
3ـ وجود تداخل بين القدرة التنافسية للدولة والقدرة التنافسية للمنشأة، وتفضيل البعض التركيز على القدرة التنافسية للمنشآت أكثر من القدرة التنافسية للدولة، باعتبار أن المنشآت هي التي تتنافس على الأسواق وليست الدول، وباعتبار أن القدرة التنافسية للدولة هي محصلة القدرة التنافسية لمنشآتها.

معياران للتنافسية

وفي ضوء أولوية الاهتمام بالقدرة التنافسية للمنشآت، تم الاتفاق على تحديد المقصود بالمنشأة التنافسية، وذلك من خلال المزج بين أربعة معايير هي الربحية، والتميز والتفوق، وحصتها في الأسواق الدولية، والمساهمة في النمو وتحسين مستويات المعيشة للأفراد. وتكون المنشأة تنافسية بتوفر اثنين أو ثلاثة منها فقط، أو توافر المعايير الأربعة معاً، ويتم المزج بين هذه المعايير كما يلي:
1ـ معيارا الربحية والتميز: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كان بمقدورها تقديم السلع أو الخدمات بنوعية مميزة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها المحليين والدوليين، وبما يمكنها من تحقيق أرباح طويلة الأجل، وتعويض العاملين بها بعائد مجزٍ، وتوفير عائد مالي مناسب لمالكيها.
2ـ معيارا الربحية والمساهمة في التجارة الدولية: حيث تعتبر المنشأة تنافسية ما دامت قادرة على الاحتفاظ بنصيبها من السوق العالمية، أو قادرة على زيادته، بشرط أن يصاحب ذلك تحقيق عائد مقبول على رأس المال.
3ـ معيارا التفوق والمساهمة في النمو: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كانت تنتج السلع أو الخدمات بتفوق، وتحتفظ بحصتها في السوق العالمية أو تزيدها، وفي الوقت نفسه تسهم في رفع نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل متواصل.
ووفقاً لهذه المعايير الأربعة تعتبر الصناعة التنافسية هي الصناعة التي تضم مجموعة من المنشآت التنافسية، التي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق بمنتجاتها سواءً من خلال السعر المنخفض، أو الجودة المرتفعة، مستندة في ذلك إلى معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وأنشطة فعالة للابتكار والتجديد، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بشكل متواصل. كما تصبح الدولة تنافسية عندما تضم مجموعة من الصناعات التي تتمتع بالمزايا التنافسية السابقة نفسها، أي أن تنافسية الدولة وتنافسية الصناعة هما محصلة لتنافسية المنشآت.

3 مصادر للقدرة التنافسية المستدامة

هناك ثلاثة مصادر يجب أن تركز عليها المنشأة التي ترغب في خلق قدرة تنافسية لها ولمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، أو تعمل على رفع هذه القدرة أمام المنافسين الآخرين، وهي مصادر يجب على أصحاب المنشآت من رجال وسيدات الأعمال الإلمام بها، ويجب على إدارة الشركات الوعي بها وبكيفية التعامل معها، وهذه المصادر هي:
1ـ التحديد الجيد لأهداف المنشأة في إطار الصناعة التي تنتمي إليها:
فالمنشأة التي تسعى لرفع قدرتها التنافسية يجب أن تتبنى استراتيجية ذاتية محددة من أجل تحقيق ميزة تنافسية، وضمان استمرار هذه الميزة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال يمكنك أن تبني القدرة التنافسية للمنشأة على استراتيجية تهدف بالأساس إلى خفض تكلفة المنتج، أو من خلال استراتيجية تهدف إلى تنويع المنتج. مع العلم أن اعتماد منشأتك على استراتيجية خفض التكاليف يمكن أن يحقق ميزة تنافسية لها أمام الآخرين، ولكنها ستكون ميزة تنافسية هشة وغير متواصلة، خاصة إذا كان الآخرون يعملون بنفس الاستراتيجية التي تعمل بها منشأتك. أما اعتماد منشأتك على استراتيجية التنويع للمنتجات فإنه يضمن لها تحقيق ميزة تنافسية على درجة من المتانة والاستمرارية، لأنه يصعب على المنافسين للمنشأة اكتسابها بسهولة.
2ـ تحديد المنشأة للمجال الذي تسعى للتنافس فيه:
فبعد أن تحدد المنتج الذي ستنافس فيه منشأتك، يجب عليك تحديد طبقة المشترين التي تخدمها، وكذلك المناطق الجغرافية التي تبيع منتجات منشأتك فيها، وهنا يجب أن يكون واضحاً أنه كلما تمكنت من اختيار نطاق تنافس مختلف للمنشأة عن المنافسين لها تمكنت منشأتك من اكتساب القدرة التنافسية والمحافظة عليها.
3ـ أن تتعامل المنشأة مع جميع الأنشطة التي تقوم بها باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة:
فعلى المستثمر أن يجعل منشأته تتعامل مع أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة، تساهم كل منها في تقديم جزء من قيمة المنتج النهائي، مع التأكيد هنا على أن قدرة المنشأة على إدارة هذه الأنشطة بكفاءة تتوقف على التعامل معها على أنها وحدة واحدة متصلة وليست منفصلة. وكلما نجحت المنشأة في تحقيق ميزة في كل حلقة من هذه الحلقات زادت قدرتها التنافسية وأصبحت أكثر استقراراً.

هل يكفي؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو "هل تركيز المنشأة على هذه المصادر الثلاثة كفيل برفع قدرتها التنافسية ؟"، وهو ما يجسده سؤال آخر يطرحه البعض عندما يقول لقد ركزت منشأتي على هذه المصادر ولكنها لم تنجح في خلق ميزة تنافسية أو لم ترتفع قدرتها التنافسية أمام المنشآت الأخرى في السوق، فما السبب؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في توضيح طبيعة بيئة الأعمال التي تعمل بها المنشأة، والتي تجعل من تركيز المنشأة على المصادر الثلاثة السابقة كافياً لخلق أو رفع القدرة التنافسية من عدمه، وهذا يجعلنا نتطرق إلى توضيح المحددات التي تجعل بيئة الأعمال في دولة معينة ملائمة أكثر من غيرها لنجاح جهود المنشآت في رفع قدرتها التنافسية، فالأمر يتطلب بيئة أعمال صديقة لنشاط المنشآت، بيئة تعزز جهود هذه المنشآت في خلق ميزة تنافسية ورفعها أمام منافسيها. وربما هذا ما يفسر نجاح منشأة في دولة معينة بعد فشلها في دولة أخرى رغم عملها بالاستراتيجية التنافسية نفسها.

ثالثاً: محددات نجاح جهود المنشأة في رفع قدرتها التنافسية:

تتمثل هذه المحددات في العوامل التي تساهم في خلق البيئة المناسبة للتطوير والتجديد، وتضم هذه المحددات أربعة عناصر أساسية تتفاعل معاً لتشكيل هذه البيئة، وهي:
1ـ عوامل الإنتاج وكيفية تعامل المنشأة معها:
فالمعروف أن توافر عوامل الإنتاج بمفهومها الواسع ( رأس المال ـ الموارد الطبيعية ـ البنية الأساسية ـ العنصر البشري ـ مصادر المعرفة ـ المناخ ـ الموقع الجغرافي ) تعزز جهود المنشأة لخلق ميزة تنافسية أمام الآخرين. ولكن على أصحاب المنشآت والمديرين أن يدركوا أن توافر هذه العوامل ليس كل شيء، وإنما الأهم هو كيفية تعامل المنشأة مع هذه العوامل، فكثير من المنشآت تفشل في استخدام وفرة هذه العوامل لديها لخلق ميزة تنافسية تجعلها تتميز عن منافسيها لسببين هما:
عدم استخدام المنشأة للعوامل التي تتوافر لديها بكفاءة، أو إساءة استخدام هذه العوامل وخاصة عن طريق الإسراف.
نجاح المنافسين للمنشأة في توفير هذه العوامل عن طريق الاستيراد من الخارج أو عن طريق خلق وابتكار بديل لبعضها، وهو ما قد يجعلهم يتفوقون على المنشأة التي تتوافر لها هذه العوامل.
ومن ثم على المنشأة التي يتوافر لديها عوامل الإنتاج ( لكونها متوافرة في الطبيعة مثلاً، أو عن طريق استيرادها من الخارج من مصدر قريب وبسعر منخفض) أن تعمل على الارتقاء بعوامل الإنتاج وتطويرها، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود رصيد وافر منها فقط، وذلك كمدخل لها لرفع قدرتها التنافسية أمام الآخرين. فلو كانت منشأتك مثلاً يتوافر لها خامات صناعة الرخام في صحراء قريبة منها، عليها ألا تكتفي بذلك للتفوق على المنشآت الأخرى العاملة في المجال نفسه في الداخل والخارج، ولكن عليها أن تحسن استخدام هذه الخامات، وأن تتفنن في استغلالها من خلال الابتكار والتجديد والتنوع في المنتجات باستخدام تكنولوجيا التصميم والألوان والنقوش وغيرها من عمليات الابتكار، و كذلك خلق استخدامات جديدة غير تقليدية للمنتج من هذه الخامات.
2ـ الطلب المحلي على منتجات المنشأة :
من المعروف أنه كلما كان الطلب المحلي على منتجات المنشأة بمواصفات الطلب العالمي من حيث الأذواق والتطور والتنوع، كان ذلك دافعاً للمنشأة للتجديد والابتكار، وهو ما يرفع قدرتها التنافسية. ولكن في كثير من الأحوال على المنشأة ألا تستسلم لعدم وجود طلب محلي كافٍ على منتجاتها، خاصة إذا كانت منتجات جديدة مبتكرة لم يعتدها المستهلك، فعليها أن تستخدم الوسائل اللازمة لخلق طلب على منتجاتها وزيادة ثقافة المستهلكين لها بما يوسع من الطلب المحلي على منتجاتها، وبما يمكنها من توسع نشاطها, وهذا واضح بشكل كبير في حالة خدمات الهاتف المحمول الجديدة التي تقدمها شركات الاتصالات.
3ـ الصناعات المكملة والمغذية للمنشأة، ووجود ما يعرف بالعناقيد الصناعية:
فمن المؤكد أن عمل المنشأة في إطار هيكل صناعي به تشابكات أمامية وخلفية مع منشآت أخرى أصغر أو أكبر منها تتكامل معها وتغذي نشاطها يساعدها على سهولة انتقال المعلومات والأفكار الجديدة المرتبطة بهذه الصناعة، وفي هذه الحالة غالباً ما تكون جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية أكثر فاعلية، وتزداد هذه الفاعلية إذا كانت المنشأة تعمل ضمن تجمع صناعي يضم عددا من المنشآت.
4ـ نجاح المنشأة في منافسة المنشآت المحلية:
فدخول المنشأة في منافسة مع المنشآت المحلية المنافسة لها، ونجاحها في حسم هذه المنافسة لصالحها يؤهلها للدخول في منافسة مع المنشآت المنافسة على المستوى الدولي.
وإلى جانب العوامل السابقة هناك عوامل إضافية تلعب دوراً في تعزيز جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية، وأهمها:
الجهود التي تقوم بها الحكومة: وخاصة جهود خلق بيئة مناسبة تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت، ويندرج تحتها كافة الجهود الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار التي تبذلها الدولة.
عامل المصادفة: وهذه المصادفة قد تتمثل في ظروف معينة خارجة عن سيطرة المنشأة, مثل التغير المفاجئ لأسعار عوامل الإنتاج، أو التغيرات في أسواق المال , أو أسعار صرف العملة، وكذلك الكوارث الطبيعية والحروب. وقد تقدم هذه المصادفة ظروفاً مواتية أو غير مواتية لنجاح جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, ومع ذلك لا يمكن التعويل على عامل المصادفة لتقديم دعم مستمر لجهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, وإنما يبقى دعم مؤقت.
والملاحظ أن جميع العوامل والمحددات السابقة تعمل معاً كنظام متكامل لخلق الميزة التنافسية للمنشآت. كما يوضحه الشكل رقم 1:
رابعاًً: ديناميكية عوامل ومحددات خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت:
أثبتت تجارب العديد من المنشآت المختلفة أن عوامل ومحددات القدرة التنافسية هي عوامل ومحددات متداخلة وديناميكية، بمعنى تطور وتغير أهمية كل منها بمرور الوقت وحسب الظروف التي تعمل بها المنشأة، وبمرور الوقت زادت أهمية بعض هذه العوامل والمحددات، وتراجعت أهمية البعض الآخر، كما ظهرت عوامل جديدة ثبتت أهميتها في تحقيق فاعلية جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية، ومن أهم العوامل التي أصبح لها دور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ما يلي:
تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشاط المنشأة.
مراعاة البعد البيئي في نشاط المنشأة.
القدرة على التعلم من تجارب المنشآت الأخرى.
توافر المنافسة العادلة بين المنشآت بعد تراجع دور الدولة في الأسواق.
سلوك العمالة والقيم التي تحكمها.
أنظمة القيم والثقافة والتعليم للبيئة التي تعمل بها المنشأة.
وقد ركزت بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على كل هذه العوامل، ورأت أهميتها بشكل متكامل لمساعدة المنشآت على رفع قدراتها التنافسية، وصورها البعض في شكل عرف بمثلث القدرة التنافسية، وهو ما يوضحه الشكل 2:

خامساً: نقاط إرشادية لإدارة المنشأة:

هناك بعض الإرشادات الاستراتيجية التي يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة وهي تركز على رفع قدراتها التنافسية، وأهمها ما يلي:
1ـ من المهم أن تركز المنشأة في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، وكذلك التركيز على معرفة القدرات التي تتمتع بها المنشآت المنافسة لها محلياً ودولياً والعمل على الاستفادة منها إن أمكن، وذلك لأن منشأتك إذا كانت تعرف قدراتها وقدرات منافسيها جيداً فإن استراتيجيتها لن تفشل أبداً، أما إذا كانت تكتفي بمعرفة قدراتها فقط، وتجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتوقع الفشل للمنشأة بقدر ما تتوقع النجاح لها، وأما إذا كانت منشأتك تجهل قدراتها بقدر ما تجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتيقن أن الفشل قادم لا محالة.
2ـ العمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها منشأتك في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها.
3ـ اللجوء إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات التي تمتلك فيها منشأتك مركزاً تنافسياً مسيطراً وثابتاً، وذلك من خلال الابتكار في تقديم السلعة أو الخدمة بطرق غير تقليدية، وتبني أسلوب التسويق والترويج المستمر لهذه السلع والخدمات .
4ـ تحديد العوامل والأسباب التي أعطت منشأتك وضعاً تنافسياً أفضل من المنشآت الأخرى في بعض المجالات أو المنتجات، والعمل على تقويتها، وكذلك تحديد الأسباب والمتغيرات التي يمكن أن تقلب هذا الوضع لصالح المنشآت المنافسة، ومحاولة التقليل من تأثيرها أو التغلب عليها.
5ـ تبني السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة وكافة العاملين بها، وخاصة الفئات المنتجة، لتتبنى هذه الفئات هدف المنشأة لتحسين وضعها التنافسي، وذلك لأن هذه الفئات هي المسؤول الأول عن بناء المركز التنافسي للمنشأة، كما أنه إذا أصاب الاضطراب الفئات العاملة وفقدت تحمسها لخطة وهدف المنشأة، بسبب تصرفات وقرارات أصحاب رأس المال أو الإدارة، فإن الهزيمة ستكون هي المصير المحتوم للمنشأة في ساحة المنافسة على الأسواق المحلية والدولية .
6ـ تبني الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية، وذلك بأن تجعل سلع وخدمات المنشآت المنافسة تبدو عاجزة عن مجاراة سلع وخدمات منشأتك من حيث الجودة والسعر، وكذلك تجنب تبني الاستراتيجية الأسوأ التي تعتمد منهج الدخول في مضمار المنافسة المدمرة مع المنافسين الآخرين.

ما الضمانة؟

تعتبر القدرة التنافسية للمنشأة هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ولمواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ورغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , ولكن يبقى القاسم الأعظم من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي وهو جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وتبقى الآليات الأكثر فاعلية لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.

[bosaleh]

*
تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم إنعقاد الجمعية العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة
*
*
22/05/2007 - 08:50
*
*
*
*
*
تعلن شركة الاحساء للتنمية بأن جمعيتها العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007 م و سوف يحدد موعد انعقادهما في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية . علما بان أحقية أسهم المنحة قد تأجلت لموعد انعقاد الجمعية الغير عادية التي سيعلن عن موعدها لاحقا .
*

[bosaleh]

160% نسبة المكتتبين في الشركة الأهلية للتأمين في ثلاثة أيام


23/05/2007 - 09:18


الجزيرة السعودية





أكد محمد عبد التواب نائب مدير عام الشركة الأهلية للتأمين أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 160% وذلك حتى إغلاق اليوم الثالث من بدء الاكتتاب في الشركة السبت الماضي.
وأوضح عبد التواب، أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها بلغت حتى الآن 64.166.000 ريال مثلت أكثر من 6.416.600 سهم من خلال نحو 24716 مكتتباً وذلك حسب بيانات البنك الأهلي مدير الاكتتاب وشركة بي إم جي المستشار المالي لعملية الاكتتاب، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالإنترنت، الصرافات الآلية والهاتف المصرفي.
وبين عبد التواب، أن عملية الاكتتاب في الشركة تسير بشكل ممتاز على الرغم من وجود ست شركات تأمين أخرى مطروحة للاكتتاب في الوقت نفسه، لافتا إلى أنه من خلال متابعة طلبات الاكتتاب الخاصة بالشركة التي تستلمها البنوك السعودية المعنية تبين أن الإقبال بالنسبة ل (الأهلية للتأمين) يعد جيدا وملحوظا.
كما أن نسبة تغطية الاكتتاب ستفوق بكثير النسبة التي وصل إليها الاكتتاب حتى إغلاق اليوم الثالث، نظرا لتبقي عدة أيام لانتهاء عملية الاكتتاب بالكامل، الأمر الذي يدل على أن السوق التأمينية السعودية التي تعد بالنسبة للمستثمرين فرصا واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى كون القطاع حاليا يعد من القطاعات المنظمة خصوصا عقب صدور نظام التأمين الأخير حيث من المتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري كنتيجة ليست فقط للنظام الجديد، وإنما أيضا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية.

[bosaleh]

مسؤولو معهد الإدارة: المنهج العملي في تنظيم اللقاء ساعد على نجاحه
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
أبدى الدكتور محمد بن عبد الله الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف، تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي نظمه المعهد بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان " سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية " عن نتائج موضوعية تحقق الهدف الذي من أجله تم عقد اللقاء.
وقال إن اللقاء شهد عرض ومناقشة عدد من أوراق العمل المهمة التي قدمها متخصصون في سوق الأسهم، والاستثمار، والرقابة المالية، إضافة إلى أوراق العمل التي استعرضت عـددا من التجارب الدولية في سوق الأسهم، بهدف الاستفادة منها في تطوير سوق الأسهم السعودية.
وأشاد الدكتور محمد الغيث برؤساء الجلسات والمتحدثين، وبنوعية الحضور الذين حرص المعهد على اختيارهم بعناية سعياً منه لإثراء جلسات اللقاء بالحوار الهادف والبناء والمداخلات الإيجابية والنقاش الشفاف التي أفضت باللقاء إلى تحقيق أهدافه.
من جانبه، قال الدكتور سعيد بن عبد الله القرني مدير عام البرامج العليا في معهد الإدارة العامة، إن موضوع سوق الأسهم السعودية أصبح يشكل عنصراً مهما في حياة الفرد السعودي لما تمثله هذه السوق له من تجربة إيجابية أو سلبية أو كلاهما على حد سواء، مبينا أن تأثير سوق الأسهم السعودية في جوانب الاقتصاد السعودي لا يخفى على أحد.
وأضاف القرني" إيمانا من معهد الإدارة العامة بدوره في المساهمة في نشر الوعي الاستثماري في سوق الأسهم السعودية، وفي تطوير السوق سعى إلى عقد اللقاء، وذلك بهدف إلقاء الضوء على واقع سوق الأسهم السعودية في ضوء التجارب العالمية للاستفادة منها في تطوير السوق، ومن هذا المنطلق حرص المعهد على استقطاب خبراء محليين يمثلون بيوت خبرة في مجال الأسواق المالية للتعرف على واقع السوق وتحليل تجربته. كما حرص على استقطاب خبراء دوليين يتعاملون مع سوق الأسهم السعودية، وأسواق مالية دولية".
في المقابل، أوضح الدكتور عبد الرحمن هيجان، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات المكلف، أن المنهج العلمي الذي اتبعه المعهد في إدارة وتنظيم لقاء سوق الأسهم السعودية، قاد إلى نتائج موضوعية تحقق الهدف الذي من أجله تم عقد اللقاء، مؤكدا أن انتهاج الأساليب العلمية في إدارة وتنظيم اللقاءات والندوات يمثل منهجاً ثابتاً لمعهد الإدارة العامة.
وأشار الدكتور هيجان إلى أهمية أوراق العمل التي قدمت في اللقاء، مبينا أنها ثرية وغطت جوانب الموضوع، حيث روعيت الدقة في اختيار معديها الذين يمثلون نخبة من المتخصصين والأكاديميين.
من ناحيته، قال صالح الراجح مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد الإدارة إن الأسهم ظهرت إلى الوجود منذ عقود من الزمن، وأخذ الاهتمام بها يتضاعف من قبل المتعاملين على مختلف أجناسهم ومستوياتهم الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والعُمرية. واعتبر السبب وراء ذلك الإقبال الجماهيري يعود إلى عدّة عوامل، منها ازدياد عدد الشركات المساهمة التي كانت تُدر الأرباح عبر المضاربة السريعة والاستثمارية، وما تبدى من مظاهر الثراء السريع على بعض المتعاطين مع الأسهم ممن انتقلوا من فئة محدودي الدخل ومتوسطه إلى عالم الثراء. فأخذت المحاكاة تلعب دوراً كبيراً في تهافت الناس المحموم بشكل سيطر على الحياة اليومية، ومنها الوظيفية، وضيع الكثير من المهتمين بالأسهم أعمالهم وأموالهم حتى كانت النتيجة نهاية مأساوية.
وقال إن هذه اللقاءات التي تنظمها عدة جهات ومنها معهد الإدارة العامة تنبع أهميتها من خلال الإجابة عن بعض من تساؤلات المستثمر البسيط!.

[bosaleh]

التجارة توافق على تأسيس المتحدة وإياك والدرع العربي للتأمين


23/05/2007 - 09:25


الوطن السعودية





رخصت لشركتين عقاريتين مقفلتين رأسمالهما 775 مليون ريال *
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على إعلان تأسيس 3 شركات تأمين هي السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإياك السعودية للتأمين التعاوني والدرع العربي للتأمين التعاوني، وذلك كشركات مساهمة عامة، حيث يبلغ رؤوس أموال هذه الشركات نحو 500 مليون ريال.
كما وافق يماني أمس على الترخيص بتأسيس شركتين عقاريتين هما المسكن الميسر وأكوان العقارية وذلك كشركتين مساهمتين مقفلتين، ويبلغ إجمالي رأسماله نحو 775 مليون ريال.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الخبر مقراً لها.
كما يبلغ رأسمال شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الاسمية 60 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
ويصل رأسمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها الاسمية 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض شركات التأمين الـ3 في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.
كما أن للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويبلغ رأسمال شركة المسكن الميسر 25 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً، وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتطوير العقارات وإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة.
ويقدر رأسمال شركة أكوان العقارية بنحو 750 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار العقاري بإقامة المشروعات السكنية والمكاتب التجارية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وشراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الارتهان أو الإيجار لصالح الشركة وشراء واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة وبيع العقارات لحساب الشركة وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية.

[bosaleh]

*
طيبة تعلن عن قيامها بإجراء مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة أرض بمدينة الرياض
*
*
22/05/2007 - 09:30
*
*
*
*
*
تود شركة طيبة القابضة أن توضح لمساهميها الكرام أن طيبة تقوم بإجراء مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة الأرض التي سبق الإعلان عن شراؤها على موقع تداول بتاريخ 4/11/1427هـ الموافق 25/11/2006م ، والواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض على طريق الأمير سلمان ( العمارية سابقاً ) عند إلتقائه بطريق صلبوخ والتي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع ، وستقوم طيبة بالإعلان لاحقاً عن نتائج هذه المفاوضات وما ستسفر عنه حال الانتهاء منها ، وللتوضيح جرى نشر هذا الإعلان .
*

[bosaleh]

المنافسة بين الصناديق العالمية على الأداء الأفضل تنحصر بين بنوك "الرياض" و"ساب" و"السعودي الهولندي" و"العربي الوطني"
الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية تُحقق أرباحا بين 6% و15.7% منذ بداية العام
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
استمرت الصناديق السعودية للأسهم العالمية في تحقيق المزيد من الأرباح بشكل واضح توازياً مع أداء البورصات العالمية. ويبدو أن الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند بدأت تستعيد ثقتها بالمُشتركين معها حيث انتقلت من صناديق خاسرة إلى خانة الرابحين، الصناديق السعودية للأسهم اليابانية ما زالت قابعة في الخسارة بشكل عام ماعدا صندوقين تابعين لبنك "ساب" و"السعودي الهولندي" ولا ننسى أن نُشيد بأداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا.

صناديق الأسهم الأمريكية

ساعدت أخبار اندماج الشركات وصفقات الاستحواذ من قبل صناديق استثمارية ومُستثمرين كبار على زيادة حُمى السوق نتيجة تزايد صفقات شراء الأسهم كلما انخفضت السوق بالرغم من عدم الإعلان عن بيانات أو مؤشرات اقتصادية قوية أو نتائج لأرباح شركات والتي كانت قليلة التأثير، لكن مما لا شك فيه أن سوق الأسهم الأمريكية وصلت إلى درجة التشبع بالشراء ومنذ أكثر من سبعة أسابيع ومؤشر داو جونز يرتفع وسط هذا التفاؤل المُستمر الذي يدعمه في كل أسبوع خبر أو حدث جيد.
الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية ارتفع أداؤها قليلاً عن الذي حققته في الأسبوع الماضي فوصلت أرباحها إلى 6.5 في المائة تتقدمها محفظة بنك الرياض التي حققت 9.3 في المائة منذ بداية العام الحالي وقد تراجع أداء صناديق الأهلي وصندوقي سامبا بينما تقدم أداء صندوق "أمريكا الشمالية" التابع للبنك السعودي الفرنسي بشكل كبير منتقلاً من ربح بنسبة 5.4 في الأسبوع الماضي حتى ربح بنسبة 7.1 في المائة ومثله تقدم صندوق البنك السعودي الهولندي وبنك الاستثمار وقد نشهد في الأسبوع المقبل استكمالا لمسيرة الصعود أكثر.

صناديق الأسهم الأوروبية

شركات النفط أسهمت بشكل كبير في ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية وتحقيقها أرقاما مرتفعة جديدة وتحديداً يوم الجمعة الماضي حيث يجري الحديث عن أضخم عملية دمج بين كل من شركة BP و"شل" كما حل بعض الضعف في أسهم شركات الطيران بسبب تحقيق شركة "بريتش إير ويز" للطيران البريطانية نتائج ضعيفة، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية في السوق الأوروبية حقق مؤشر "فوتسي 100" أعلى رقم له منذ أيلول (سبتمبر) عام 2000 فوصل إلى مستوى 6640.9 نقطة ومثله مؤشر "داكس 30" وصل عند 7607.54 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية ما زالت مُستمرة في الصعود وتهب للمُشتركين فيها المزيد من الأرباح يتقدمها صندوق "الأسهم الأوروبية" من البنك العربي الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن 15.7 في المائة يليه صندوق "الأسهم الأوروبية الصاعدة" من بنك الرياض لتحقيقه أرباحا بنسبة 13.2 في المائة والجديد هو أن صندوق مجموعة سامبا للأسهم الأوروبية تقدم بشكل لافت حيث قفزت أرباحه من 9.5 في المائة وأصبح هو وصندوق السعودي الفرنسي للأسهم الأوروبية في مرتبة واحدة بتحقيقهما 11.8 في المائة منذ بداية العام وبشكل عام ارتفعت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية من 10.15 في نيسان (أبريل) الماضي ووصلت إلى 10.7 في المائة حتى الآن.

البورصات الآسيوية

ارتفعت معظم البورصات الآسيوية وأكثرها ارتفاعاً البورصة الهندية بنسبة 3.68 في المائة في أسبوع وانخفض وحده مؤشر "نيكاي" بشكل طفيف بنسبة 0.88 في المائة، وكما أسهمت أسهم شركات المعادن في ارتفاع أسهم الشركات الآسيوية في مطلع أيار (مايو) ثم تسببت هذه المرة في انخفاضها والسبب انخفاض أسعار النحاس كما حصل بعض الضعف في بورصة اليابان بسبب إعلان عدد من الشركات اليابانية عن نتائج ضعيفة وإعلان شركات الصلب عن توقعها لتحقيق نتائج أقل من المُتوقع ومثلها شركات الخدمات المالية، أما بورصة الصين فقد كبلت تقدمها الشائعات التي تتحدث عن احتمال رفع سعر الفائدة وتصريحات رسمية عن فقاعة الأسهم وآثارها السلبية مما خلق ضغوطا على البورصة الصينية حيث وصل مكرر أرباح الشركات الصينية ما بين 50 و60 مرة على حد قول بعض المُحللين المُعتبرين.

صناديق الأسهم اليابانية

تراجع متوسط أداء معظم الصناديق السعودية للأسهم اليابانية من خسائر بنسبة 0.42 في المائة إلى خسائر بنسبة 0.63 في المائة وهي نفس نسبة الخسارة التي وصل إليها الصندوق بنهاية نيسان (أبريل) ولم يتقدم في أرباحه سوى صندوق البنك السعودي الهولندي للأسهم اليابانية حيث ارتفعت أرباحه من 2 في المائة إلى 3.3 في المائة حتى الآن بينما تراجعت بقية الصناديق ولكن ما زال صندوق "ساب" محافظا على موقعه في منطقة الصناديق الرابحة وبقية الصناديق بقيت خاسرة ومن كان رابحاً منها عاد فخسر ما كان بحوزته من أرباح.

صناديق أسهم جنوب شرق آسيا

من يُراقب أداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا لا يملك إلا أن يُبدي إعجابه بأدائها الذي يتحسن أسبوعا بعد أسبوع حيث ارتفعت أرباحها مُجتمعة من 12.1 في المائة إلى 13.24 في المائة في أسبوع أما على مستوى كل صندوق فقد حدثت قفزات قوية في الأرباح فمثلاً قفزت أرباح صندوق أسهم جنوب شرق آسيا من بنك الرياض من 15.9 في المائة إلى 19.9 في المائة وصندوق مؤشر أسهم جنوب شرق آسيا تحركت أرباحه من 17.9 في المائة إلى 18.7 في المائة وتراجعت أرباح صندوق السعودي الهولندي من 16.9 إلى 16.7 في المائة وتحسنت أرباح بقية الصناديق ضمن هذه الفئة.

صناديق أسهم الصين والهند

ما زالت الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند تتقدم وتسترد ثقة مشتركيها بها آملين أن تُحقق لهم ما يصبون إليه وقت اشتراكهم فيها حيث ارتفعت أرباح الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند من 7.11 في المائة في التقرير السابق إلى 9.4 في المائة يتقدمها كعادته صندوق ساب لأسهم الصين والهند، الذي بقيت أرباحه عند المستوى نفسه في التقرير السابق وهي أرباح بنسبة 10.5 في المائة بينما تقدمت أرباح صندوق "ازدهار" من مجموعة سامبا المالية فوصلت إلى 9 في المائة ومثله تقدم صندوق مصرف الراجحي وحقق منذ بداية العام وحتى الآن أرباحا بنسبة 8.6 في المائة.

[bosaleh]

ماندلسون: خلافات كبيرة تعرقل محادثات التجارة العالمية
- ستراسبورج (فرنسا) ـ رويترز: - 07/05/1428هـ
أكد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أمس، أن خلافات كبيرة لاتزال تعرقل محادثات التجارة العالمية التي دخلت الآن مرحلة حاسمة مضيفا أنه لن يساند اتفاقا لا يرقى إلى طموحات الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ ماندلسون البرلمان الأوروبي "الفجوات ما زالت واسعة سواء في الزراعة وبين الزراعة والصناعة والخدمات" لكن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا بحلول الموعد المستهدف بنهاية 2007.
وهذه أول تصريحات علنية لماندلسون منذ اجتمع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والبرازيل ليومين الأسبوع الماضي في مسعى للمضي قدما بجولة محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
وانطلقت جولة الدوحة في 2001 لتعزيز الاقتصاد العالمي ومحاربة الفقر. لكن فاتها الموعد النهائي تلو الآخر وفي غياب اتفاق يحظى بدعم أعضاء المنظمة قبل العطلات في آب (أغسطس) تواجه الجولة خطر سنوات من التأجيل أو انهيارها تماما.
وقال ماندلسون إنه لن يسمح للبلدان الأخرى بالحصول على اتفاق دون أن تفتح أسواقها بدرجة أكبر.
وتدور معظم المساومات حول الملف الزراعي لكن مسؤولين أوروبيين يتخوفون من أن تحجم بلدان نامية كبيرة مثل البرازيل عن تقديم تخفيضات جمركية وتنازلات من شأنها أن تمنح فرصا جديدة للمنتجين الصناعيين ومزودي الخدمات في الاتحاد الأوروبي.

[bosaleh]

*
نماء للكيماويات تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والغيرعادية السادسة لزيادة راس مال الشركة (اعلان تذكيري)
*
*
22/05/2007 - 09:49
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة السادة المساهمين في شركة نماء للكيماويات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والجمعية العامة غير العادية السادسة والمقرر إنعقادها بإذن الله في تمام السـاعة 4 مساءاً من يوم الأربعاء 6 جمادى الأول 1428هـ الموافق 23 مايو 2007م وذلك بفندق إنتركونتننتال بالجبيل الصناعية ، للنظر في جدول الأعمال التالي: اولاً: بنود إجتماع الجمعية العادية السابعة عشر 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2006. 2-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية 2006م. 4-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ثانياً: بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة: 1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من (680 مليون) ريال إلى (765 مليون ) ريال وذلك بمنح ( واحد سهم) مجاني لكل (ثمانية أسهم) بزيادة عدد الاسهم من (68) مليون سهم الى (76.5) مليون سهم أي بنسبة (12.5)% على أن يتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ (85 مليون) ريال من بند علاوة الإصدار كما في 31/12/2006م وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال علماً بان الاحقية للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العادية وغير العادية هو حضور ما لا يقل عن 50% من اسهم الشركة كما يحق حضور كل مساهم يملك 20 سهم 2.الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي. 3.الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة باعتماد طريقة التصويت التراكمي وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات. 4.الموافقة على اعتماد قواعد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات 5.الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من النظام الأساسي للشركة ليخول مجلس الإدارة بإصدار الصكوك والسندات. علية يرجى التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة ليقوم بتمثيلكم في الإجتماع مع المصادقة على التواكيل و إرسـالها إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة ص ب 11919 االجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال 3478888 تحويلة ( 300/200).
*

[bosaleh]

إطلاق مؤشر بخيت للأسهم السعودية


23/05/2007 - 08:57


الجزيرة السعودية





أطلقت مجموعة بخيت الاستثمارية مؤشر بخيت للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لإضافته كمؤشر إرشادي جديد يضاف إلى المؤشرات السبعة السابقة لمجموعة بخيت الاستثمارية المتخصصة في قياس أداء قطاعات سوق الأسهم السعودية. وهذا المؤشر الإرشادي هو أول مؤشر من نوعه يطرح للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في المملكة.
صرح بذلك بشر محمد بخيت، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للمجموعة، وقال إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة من قبل شركات الخدمات المالية الجديدة في إنشاء وإصدار مؤشرات متنوعة عن قطاعات سوق الأسهم السعودية لتزويد المستثمرين ودعمهم بجميع فئاتهم بمعلومات دقيقة عن أداء سوق الأسهم ما يساعدهم في تكوين صورة صحيحة للمقارنة بين أداء الأسهم المدرجة والمحافظ والصناديق.

[bosaleh]

ابن سعيدان: نظام التمويل العقاري في مراحله النهائية


23/05/2007 - 08:27


الجزيرة السعودية





الرياض - عبد الله الحصان: *
توقع رجل الأعمال والمستثمر العقاري حمد بن سعيدان أن نظام التمويل العقاري سيصدر قريباً، مؤكداً في هذا الخصوص أنه يجرى العمل حالياً على مراجعة ودراسة النظام من قبل هيئة الخبراء ومجلس الشورى، واعتبر ابن سعيدان أن نظام التمويل العقاري سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً هاماً في تأمين المسكن لفئة الشباب.
وقال: إن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون50% حيث وصف ذلك بأنه شيء مؤلم، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الشباب في المملكة وتزايد الهجرة نحو المدن الكبرى.
وأعرب ابن سعيدان عن أمله في أن يكون سايرك قد ساهم في تقريب وجهات النظر بين العاملين في مجال العقار والقطاع العام والمساهمة في تسهيل إجراءات منح الفسوحات وتخطيطات الأراضي.

[bosaleh]

"البركة المصرفية" تطرح صكوكا بقيمة 200 مليون دولار
- الدوحة – رويترز: - 07/05/1428هـ
قالت مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين أمس، إنها ستطرح سندات إسلامية بقيمة 200 مليون دولار في إصدار يبدأ في غضون أسبوعين لتمويل توسع وعمليات استحواذ. وقال الرئيس التنفيذي عدنان يوسف إن "البركة" تلقت موافقة البنك المركزي الماليزي على العمل في ماليزيا وإنها في "المراحل النهائية" للحصول على الموافقة لإقامة وحدة تابعة في سورية. وأضاف "سنطرح في غضون أسبوعين صكوكا في لندن بقيمة 200 مليون دولار". وكان يوسف قد قال في آذار (مارس) الماضي إن أجل السندات سيكون من ثلاث إلى خمس سنوات, مشيرا إلى أن دويتشه بنك وستاندرد تشارترد يتوليان ترتيب الإصدار. وأضاف أن البنك يأمل في التوسع في الهند والصين في 2008.

[bosaleh]

البنك العربي الوطني السعودي يتخلى عن خطط استحواذ إقليمية


23/05/2007 - 07:25


وكالة رويترز





قال البنك العربي الوطني سادس أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية يوم الثلاثاء انه تخلى عن خطط للتوسع من خلال عمليات استحواذ اقليمية من أجل التركيز على النمو في السوق المحلية، وقال عبد اللطيف الجبر رئيس مجلس ادارة البنك في مقابلة مع رويترز إن البنك لا يفكر في شراء أي بنك.
وكان روبرت عيد الرئيس التنفيذي للبنك قد صرح في مارس اذار بأن البنك يبحث عن فرص استحواذ بعدما خسر المنافسة على شراء حصة 80 في المئة من بنك الاسكندرية المصري، وفاز بنك سانباولو الايطالي بالحصة مقابل 1.6 مليار دولار في أول عملية خصخصة لبنك كبير مملوك للدولة في مصر.
وقال الجبر إن محاولة شراء البنك المصري كانت بالاشتراك مع البنك العربي الاردني الذي يمتلك 40 في المئة من البنك العربي الوطني. واضاف ان البنك العربي الوطني تخلى عن تلك الفكرة وأنه اذا لاحت فرصة أخرى فلن يدرسها البنك وانه يركز على التوسع بالسعودية.
وأضاف الجبر أن البنك يضطلع بمشروعات كبيرة في السعودية وان هناك فرصا كبيرة للاعمال. وتساءل قائلا ان المستثمرين الاجانب يرغبون في المجيء الى السعودية والعمل بها فلم يذهب البنك الى مكان اخر، كما اعتبر أن الاحتمالات في السوق السعودية قوية بما يكفي لمساعدة البنك في تحقيق نمو في صافي الارباح في نهاية 2007.
وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الاول بنسبة 3.5 في المئة مما جعله البنك الوحيد ضمن عشرة بنوك سعودية مدرجة في البورصة الذي حقق نموا في صافي الارباح خلال تلك الفترة.
وتباطأ النمو في ارباح البنوك السعودية بشكل كبير بعد تراجع كبير العام الماضي في البورصة وهي أكبر بورصة عربية تسبب في خسارتها أكثر من 50 في المئة من قيمتها.
وقال الجبر ان هناك العديد من المشروعات التي تمول من عوائد النفط والقطاع الخاص ولذا فان البنوك أمامها مجالات كثيرة للاستفادة منها لتعويض الانخفاض في مصادر أخرى للايرادات.
وتابع أن البنك سيفتتح 30 فرعا اخر هذا العام لترتفع شبكته في السعودية الى 150 فرعا. كما سيفتتح أيضا 35 مركزا للتعامل مع التحويلات النقدية للموظفين الاجانب.

[bosaleh]

*
تعلن الشركة السعودية للنقل البري مبرد عن انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الثاني).
*
*
22/05/2007 - 15:38
*
*
*
*
*
عقدت الشركة السعودية للنقل البري مبرد اجتماع جمعيتها العامة العادية التاسعة عشر (الثاني) يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، وهي:- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2006م، و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م، والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2006م، وكذلك تعيين مكتب الخراشي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من 01/06/1428هـ الموافق 16/06/2007م و لمدة ثلاث سنوات وهم:- الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد اللحيدان، الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الزبن، الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايع، الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بالعمش، المهندس/ عبد الله بن عبد الرزاق الربيعه، الأستاذ/ عبد الله بن محمد العمار، الأستاذ/ خالد بن عبد الله السديس، والأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن الحماد. ،،، والله ولي التوفيق,,,
*

[bosaleh]

السفير الماليزي لـ "الاقتصادية: استحداث 36 مشروعا مشتركا بقيمة 677 مليون ريال
صندوقان للاستثمارات الماليزية في السعودية بـ450 مليون دولار
- عبد الله النفيعي من الرياض - 07/05/1428هـ
يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة مشاريع منها صناعية و26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة. وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية، أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع)، ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار، وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين. وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة منها مشاريع صناعية و 26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة.
وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع) ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.
أما الصندوق الإقليمي فسيعمل من بين أشياء أخرى في الاستثمار في مراحل ما بعد الإنتاج في قطاع نخيل الزيت خاصة في إنتاج الديزل الحيوي وغيره من سلسلة القيمة لزيت النخيل والقطاعات الاستراتيجية الأخرى ذات العناصر القوية للمكونات ذات القاعدة التكنولوجية، التي يمكن تناقل المعرفة الخاصة بها.
وعن نسبة الضريبة الجمركية قال الدكتور داتو إن نسبتها في المملكة منخفضة، فمعظم البضائع وأكثر من 90 في المائة من الخطوط الكلية للتعرفة معفاة من الضرائب أو تفرض عليها ضريبة تتراوح بين 5 و12 في المائة، أما نسبة الضريبة على البضائع المتبقية فهي 20 في المائة بالنسبة للمنتجات التي تنافس مثيلاتها المحلية كالحلويات، والضريبة الأكبر على التبغ تصل إلى 100 في المائة، مشيرا أن المنتجات الغذائية الأساسية كالحبوب، الماشية، اللحوم، الشاي، القهوة، السكر، الأرز، وحليب الأطفال معفاة من الضريبة.
وكشف الدكتور داتو أن هناك معوقات تتعلق بالاستثمار في السعودية منها قصر الأعمال التجارية على المواطنين بحيث لا يسمح للأجانب بمزاولة الأعمال التجارية في المملكة أو أن يصبحوا وكلاء تجاريين، معللا هذا أن الأعمال مقصورة على المواطنين السعوديين وعلى الشركات المملوكة للسعوديين بالكامل.
ونصح داتو المستثمرين الراغبين في إبرام عقود أو اتفاقيات مع السعوديين أن يشركوا الشركات السعودية في هذا الشأن لأنها تستطيع مساعدتهم في فهم القوانين السعودية وتسهل عليهم الاتصالات مع الجهات المعنية.
وبرر السفير الماليزي حظر السعودية في الآونة الأخيرة استيراد منتجات الدجاج من بلاده كون المملكة ترى أن ماليزيا ضمن الدول المتأثرة بوباء إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن السعودية تلجأ إلى فرض حظر شامل على استيراد المنتجات التي يشك فيها وذلك لتأمين حماية واسعة للمستهلكين وعدم تعرضهم لخطر استهلاك تلك المنتجات.
وأبان داتو أن المملكة تطلب من المصدرين أن تحمل جميع المنتجات شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ورغم أن الشهادة يمكن أن تتم من جانب أية جهة معتمدة لدى الوكالة الرسمية في ماليزيا إلا أن هذا المطلب ما زال يشكل معوقاً أمام المصدرين.
وعد الدكتور داتو السعودية أكثر بلدان المنطقة تشدداً بخصوص التفاصيل التي يجب أن تحتوي عليها بطاقة التعريف بالمنتج، لافتا إلى أن الأنظمة السعودية تسمح للموردين بوضع ملصقات على بطاقاتهم بدلا من استخدام بطاقة ثنائية اللغة.
وأشار داتو إلى أن الحصول على ترخيص تجاري في المملكة ليس صعبا، ولكن إنهاء العمل والتوقف عنه أمر صعب، وذلك أن الإجراءات البيروقراطية البطيئة تقترن بنقص في الشفافية، كما أن تأسيس الأعمال التجارية يخضع لمطلب السعودة (وجوب توظيف السعوديين) وإلى إجراءات معقدة تفرض من مختلف الجهات المسؤولة في المملكة.

[bosaleh]

"موديز": اقتراض "سابك" لصفقة "جنرال إلكتريك" لن يؤثر في تصنيفها الائتماني
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
اعتبرت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك، والذي قدرت إيراداته عام 2006م بنحو 6.6 مليار دولار بأنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع وتنويع محفظة منتجاتها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.
وذكرت "موديز" أن الصفقة المبرمة بمبلغ 11.6 مليار دولار، رغم ما يتوقع أن يترتب عليها من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة ، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبرت وكالة التصنيف المالي "موديز لخدمات المستثمرين" أن استحواذ "سابك" على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك، والذي قدرت إيراداته عام 2006م بنحو 6.6 مليار دولار، بأنه يتفق مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور الشركة السعودية في عالم صناعة البتروكيماويات من خلال توسيع وتنويع محفظة منتجاتها، ورفع الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية التي تحقق مزيداً من القيم المضافة.
وذكرت "موديز" أن الصفقة المبرمة بمبلغ 11.6 مليار دولار، رغم ما يتوقع أن يترتب عليها من زيادة في حجم الاقتراض مقابل استثماراتها للمدى القريب، إلا أن عملية الشراء يمكن استيعابها ضمن التصـــنيف الحالي لشركة سابك وهو (A 1)، حيث تتمــتع بالقــدرة والمرونة المالية الكبيرة ، نتيجـــــة حجم التدفقات النقدية التي حققتها في السنوات الأخيرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار برنامج الإنفاق الضخم الذي ستنفذه حتى عام 2010, كما أفادت مؤسسة التصنيف الدولية في تعقيبها على الصفقة أن "سابك" تعــتزم وضع برنامج مناسب لتمويل القطاع الذي استحوذت عليه أخيرا.
وجاء في التعقيب الذي أصدرته "موديز" أن شركة سابك حققت خلال عام 2006 إيرادات تجاوزت 86 مليار ريال، وهي مملوكة بنسبة 70 في المائة لحكومة المملكة العربية السعودية، والنسبة الباقية لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، وتدير من مركزها الرئيس في العاصمة الرياض صناعات متقدمة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن.
وكان الأمير سعود بن ثنيان رئيس مجلس إدارة "سابك", قد أبلغ "الاقتصادية" أمس الأول أن الصفقة إنجاز للشركة فيما يتعلق بتحقيق استراتيجيتها التوسع حول العالم وفق خطط دقيقة وأنها ستكون "إضافة لنوعية الاستثمار والمنتجات". وحول الحديث عن ارتفاع قيمة الصفقة قال الأمير سعود: إن المنافسة كانت شرسة لآخر لحظات المزاد وكان الرقم قريبا جدا من صاحب العرض الثاني، وهو ما يدل على واقعيتها ودقة ومهنية العاملين في "سابك" الذين قيموا المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية سواء من الناحية الفعلية أو العائد غير المباشر المتمثل في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة. وحول إمكانية الاستحواذ على شركات عالمية أخرى قال رئيس مجلس إدارة "سابك" إن "الشركة لديها استراتيجية في هذا المجال، ومتى حانت الفرصة وثبت أن الاستحواذ أو الشراء يحققها فلن نتردد".
من جانبه, قال جف أملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك أنه وقع الاختيار على "سابك" إثر فوزها في مزاد علني لبيع قطــاع الصناعات البلاســـــتيكية في شركة جنرال إلكتريك نتيجة ســـعر الشـــراء التنافسي، إلى جانب كونها من أسرع الشركات البتروكيماوية العالمية نمواً، وتتمتع بسمعة دولية موثوقة، وتطبق أحدث التقنيات في صناعة البتروكيماويات، ولها استثمارات كبيرة في المجالات التقنية لدعم عملياتها الصناعية، ونظراً لأهمية أعمال البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك فإنه من الملائم أن تتولى "سابك" مواصلة تشغيل مصانع الشركة والاستثمار فيها.

[bosaleh]

رفعوا تظلما لوزير التجارة والصناعة بعد منعهم من الحضور .. متسائلين: أين الإفصاح والشفافية؟
مساهمو "مبرد" يطعنون في تمرير بنود الجمعية غير العادية
- علي العنزي من الرياض - 07/05/1428هـ
رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمة أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بنفس الأسماء وإضافة عضوين جديدين.
وطعن المعترضون في قانونية عقد الجمعية العامة العادية الذي أعلن عنه أمس على موقع تداول، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمه أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بالأسماء نفسها مع إضافة عضوين جديدين.
وطعن المعترضون بقانونية عقد الجمعية العامة العادية والذي تم إعلان عنه أمس على موقع "تداول"، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة والمقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".
ولفت المعترضون إلى أن عددا كبيرا من المساهمين غادروا الموقع بعدما تأكدوا من "فشل" انعقاد الجمعية العامة العادية بعد حدوث الفوضى وحضور الشرطة وانسحاب مندوب وزارة التجارة والصناعة من الموقع والذي أكد لهم بدوره أنه غير راض عما يحدث وسيقدم تقريرا للوزارة بالواقعة، وقالوا: "إن أعضاء مجلس الإدارة كانوا يخططون لانتهاز هذا الفرصة مستفيدين من البنود التي ينص على "انعقاد الجمعية العادية بمن حضر" لإتمام الجمعية".
وطالب المساهمون بإعادة عقد الجمعية العامة العادية والتصويت على أجندة الاجتماع بنزاهة وشفافية، وقالوا "نحن على ثقة كبيرة بحكمة الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة والتدخل السريع في حل المشكلة والبت في هذا الموضوع وإنصاف جميع المساهمين.
وكان قد تسبب خلاف نشب بين عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحمن اللحيدان خلال حضورهم إلى مقر الشركة البارحة الأولى للمشاركة في اجتماع جمعيتي الشركة العامة العادية وغير العادية، في حدوث ردة فعل قوية وجدل واسع بين الحضور اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وسادت فوضى عارمة أمام مقر الشركة في الرياض، استدعي معها تدخل الشرطة، وكذلك انصراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بعدما تأخر انعقاد الجمعية عن موعده المحدد لأكثر من ساعة، وقد وعد موظف الوزارة جماهير المساهمين بتقديم تقرير لوزارته يتضمن تفاصيل الواقعة كافة.
وتضمنت شكوى مساهمي "مبرد" أنه عند حضورهم لدخول مقر الجمعية رفض رئيس المجلس عبد الرحمن اللحيدان احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين) بحجة أن القائمة المعتمدة للمساهمين والتي بحوزته هي قائمة ملاك السهم في نهاية تداول اليوم السابق للاجتماع (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري، معتبرين أن هذا الشرط مخالفة صريحة لنظام الشركات المساهمة المقرر من مجلس الوزراء والذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر.
وذهب المعترضون في شكواهم إلى أن رئيس المجلس استدعى رجال الأمن لإخراجهم من موقع انعقاد الجمعية بالقوة ومن ثم قام بإغلاق باب الشركة ومنعهم من الدخول، وذلك على مرأى ومسمع من جميع الحضور بمن فيهم رجال الأمن والإعلام، كما رفض رئيس مجلس الإدارة إثبات وجودهم وتسجيل حضورهم من قبل مندوب وزارة التجارة والصناعة.
وأعلنت الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، أمس عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة العادية 19 (الثاني)، وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م وهو ما كان محل تشكيك من قبل عدد من كبار المساهمين، متسائلين عن كيفية إبراء ذمة مجلس الإدارة من الأعضاء أنفسهم.
كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من 01/06/1428هـ الموافق 16/06/2007م و لمدة ثلاث سنوات وهم: عبد الرحمن اللحيدان، عبد الله الزبن، عبد الرحمن الشايع، عبد الله بالعمش، عبد الله الربيعة، عبد الله العمار، خالد السديس، ومحمد الحماد.
في حين أعلنت الشركة عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر إدارة الشركة في الرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.

[bosaleh]

"اتحاد الصالحية" تحقق 50 مليونا أرباحاً في عامها الأول
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
أعلنت شركة اتحاد الصالحية المتخصصة في صناعة التمور والحلويات والشوكولا عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 50 مليون ريال وذلك بنهاية عامها المالي الأول في 31/ 1/2007.
وأوضح فهد بن عبد العزيز الصالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن هذه النتائج تمثل بداية طيبة للشركة في عامها الأول، ومؤشراً للمستقبل الواعد لعمليات الشركة في صناعة الغذاء.
وأضاف الصالح أن مبيعات الشركة للعام المنصرم بلغت 151 مليون ريال، محققة صافي أرباح وصل إلى 50 مليونا ريال منها 48 مليون أرباحاً تشغيلية، ومليونان أرباحاً استثمارية بما يعادل 16 في المائة عائداً على رأس المال المستثمر.
وأشار الصالح إلى أن العام الأول للشركة شهد العديد من الإنجازات على صعيد تنمية أعمال الشركة على كل القطاعات الرئيسية والمساندة، لافتاً إلى أنه على صعيد العمليات الرئيسية رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية زادت عدد منتجاتها وواصلت انتشارها على الصعيدين المحلي والدولي حتى وصلت فروع الشركة إلى أكثر من 65 فرعا في المملكة والخليج، مضيفاً أن الشركة سعت لتوسيع عملياتها الدولية من خلال تأسيس الشركات التابعة لها في كل من فرنسا، ماليزيا، والكويت، إضافة إلى لإمارات.
وتابع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة أن الشركة توجهت للدخول في العديد من الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية وذلك بالمشاركة في العديد من المعارض والمحافل الدولية، مبيناً أنه على صعيد مستوى العمليات المساندة، واصلت الشركة جهودها الرامية إلى تأسيس البناء المؤسسي فيها الذي يعد الركيزة الأساسية لانطلاق أعمالها التوسعية المستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعاقدت في هذا المجال مع إحدى الشركات العالمية الرائدة لتطوير سياسات وإجراءات العمل الداخلية للشركة على جميع المستويات وبما يتوافق مع مستوى أعمالها وتطلعاتها المستقبلية ويهيئ لتوجه الشركة المستقبلي للتحول إلى شركة مساهمة عامة.

[bosaleh]

البنك الأهلي مستلم لـ 6 اكتتابات جديدة في قطاع التأمين
- "الاقتصادية" من جدة - 07/05/1428هـ
يقوم البنك الأهلي بدور البنك المُستلم لستة اكتتابات جديدة في وقت واحد لمجموعة شركات تأمين بدأ الاكتتاب فيها يوم السبت الماضي ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأوضح الشريف خالد آل غالب رئيس قطاع الأفراد في البنك الأهلي أن 95 في المائة من طلبات الاكتتاب المنفذة لأول يومين تمت من خلال قنوات البنك البديلة التي تعمل على مدار الساعة كالإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي.
وقال إن الشركات الست التي يقوم البنك باستلام اكتتاباتها هي شركة الأهلي للتكافل والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية)، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني. وأضاف أن قنوات الخدمة البديلة شهدت إقبالاً كبيرا في الاكتتابات الأخيرة بعكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث إن نسبة عمليات الاكتتاب المنفذة عبر قنوات البنك الإلكترونية كانت لا تزيد على 36 في المائة قبل عامين. وأرجع آل غالب أسباب زيادة نسبة طلبات الاكتتاب المنفذة عبر قنوات البنك البديله إلى ازدياد وعي المكتتبين وثقتهم بفاعلية وسهولة وسرعة تنفيذ عمليات الاكتتاب حيث أسهمت تلك القنوات بشكل كبير في انسيابية الاكتتابات الأخيرة وتخفيف الازدحام على فروع البنوك المستلمة.

[bosaleh]

فتح المجال أمام البنوك لصرف رواتب المتقاعدين نهاية العام الحالي
- وجدي القرشي من جدة - 07/05/1428هـ
كشف علي السلطان نائب رئيس جمعية المتقاعدين، أنه سيتم إتاحة الفرصة لعدد من البنوك في صرف رواتب المتقاعدين نهاية هذا العام، بعد أن كانت عملية صرف الرواتب منحصرة على البنك العربي الوطني، وأشار إلى أن رواتب المتقاعدين في المملكة تصل إلى ملياري ريال شهريا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمتقاعدين في جدة، والذي نظمته جمعية المتقاعدين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة مساء أمس الأول والذي حضره نحو 800 من المتقاعدين والمتقاعدات.
من جانبه، طرح عبد الرحمن الأنصاري رئيس جمعية المتقاعدين الوطنية في المملكة عدة مقترحات، منها رفع طلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص معونة سنوية لجمعية المتقاعدين الوطنية تكون مقطوعة من وزارة المالية.
واقترح أيضا رفع الحد الأدنى من معاشات التقاعد إلى ثلاثة آلاف ريال وإعطاء تخفيض خاص لهم في الخطوط السعودية ومؤسسة السكك الحديدية، وإعطاء المتقاعدين نسبة من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سنويا.
وأضاف الأنصاري، أن هذه الجمعية تحظى برعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويرأسها فخرياً الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية كما يرأس الهيئة الاستشارية في الجمعية الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان.
وبين أن الجمعية تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالأوضاع الصحية، الترفيهية، والثقافية للمتقاعدين، إضافة إلى تسخير خبراتهم ومعارفهم لصالح المجتمع، بما يعود بالنفع على الجمعي بالفائدة، حيث ستنظم الجمعية جسور التواصل المهني والاجتماعي فيما بينهم.
وأوضح الدكتور فؤاد بوقري، مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين في جدة، أنه على الرغم من حداثة صدور الموافقة على إنشاء هذه الجمعية في محافظة جدة، إلا أنها تمكنت من عقد هذا اللقاء للتعريف بأهدافها ومناقشة أولوياتها مع المتقاعدين والمتقاعدات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في صياغة استراتيجية الأنشطة والخدمات التي يرغب نحو 40 ألف متقاعد ومتقاعدة يسكنون جدة في الاستفادة منها.
وذكر بوقري، أن فرع الجمعية يعمل حالياً على استقطاب الراغبين في الاشتراك بعضوية الجمعية، كما يسعى إلى توفير مقر دائم يجهّز باحتياجات المتقاعدين لممارسة أنشطتهم، لشغل أوقات فراغهم بعد أن خدموا الوطن خلال فترة عملهم سواء في القطاع العام أو الخاص رجالاً ونساءً.
وكشف بوقري عن خطة عمل تنفيذية بدأ الفرع في إقرارها، تتضمن إنشاء وحدات لجمع المعلومات عن مؤهلات وخبرات المتقاعدين، بغرض الاستفادة منها في تقديم خدمات متميزة، تتنوع بين التدريب الاستشارات، وغيرها من الخدمات التي يمكن للمجتمع أن يستفيد منها.

[bosaleh]

*
تعلن شركة مبرد عن عدم انعقاد الجمعية غير العادية الخامسة (الثاني).
*
*
22/05/2007 - 15:39
*
*
*
*
*
تعلن الشركة السعودية للنقل البري مبرد عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر إدارة الشركة بالرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة،،، هذا والله الموفق.
*

[bosaleh]

"العمل والتوظيف" في الجلسات التحضيرية للحوار الوطني السابع
متحاورون يطالبون بتأهيل الشباب وتوفير الأمن الوظيفي في القطاع الخاص
- حسين الفالح من الظهران - 07/05/1428هـ
أوضح الشيخ صالح الحصين رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن قضية العمل والتشغيل تعتبر من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء الدول الصناعية أو دول العالم الثالث، وأشار إلى أن اختيار المنطقة الشرقية لبدء اللقاءات التحضيرية جاء تقديرا للدور الكبير الذي نهضت به المنطقة في الأعوام الـ50 الماضية ولأنها قدمت للمملكة دروسا في العمل يمكن الاستفادة منها في معالجة مشكلات التشغيل والتوظيف.
وتطرق الحصين خلال افتتاح اللقاء التحضيري للحوار الوطني السابع للحوار الفكري في الظهران أمس، تحت اسم "مجالات العمل والتوظيف.. حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل" إلى تجربة شركة أرامكو السعودية في مجال التدريب وتوطين الوظائف وتعزيز صور المثابرة وقيم العمل.
وبدأ اللقاء بحوار مباشر مع طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد في الدمام، وبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب. وشارك في الحوار أكثر من 600 طالب وطالبة، وممثلو مؤسسات العمل في المنطقة الشرقية، وذلك بهدف رصد وتسجيل آراء الشباب عن مجالات العمل والتوظيف التي يرون طرحها ومناقشتها مع مسؤولي مؤسسات العمل.
من جانبه، أكد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أهمية التقيد بضوابط وآداب الحوار، واستعرض آليات ومحاور اللقاء وأهداف المركز والبرامج التي ينفذها بما يعزز ثقافة الحوار.
من جهته، شدّد الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم، على أهمية اختيار موضوع التوظيف والعمل في القطاع العام والخاص والذي يعد من أهم المواضيع التي ينبغي بحثها على مختلف المستويات والأوساط، مؤكدا أهمية التدريب والتعليم. وشكلت القضايا المرتبطة ببعضها والتي عبرت فيها الدولة اهتمامها وحرصها التام والعلاقة بين القطاع الخاص وطالب العمل التي تربط بينهما ومدى قربهما للقضية بوجود هذه الجهات، معتبرا إتباع الآلية الجديدة التي اتبعها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في إعداد اللقاءات التحضيرية متميزة وناجحة نتيجة لإعداد المشاركين، مضيفا أن اختيار المنطقة الشرقية والمعروف عنها تميزها بفرص العمل من جهة وتوفير مراكز التدريب من جهة أخرى جاء اختيارا ناجحا لما تمثل هذه المنطقة من ثقل ومكانة اقتصادية.
وأكد العبيد ضرورة الوعي الثقافي والمهني لأهمية هذا الموضوع الذي يعد حجر أساس للعمل والتوظيف للتطوير ومواكبة مناهج التعليم للتعريف بأهمية الموضوع والتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني لإيجاد روابط بين النظام التعليمي القائم من الوزارة والتوعية المهنية المطلوبة في سوق العمل والوصول لأفكار ناجحة وإعداد جيد للتوعية في مختلف مراحل التعليم.
من جانب آخر، أشاد راشد الراجح نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالدور الذي يقوم به المركز في تنظيم مثل هذه اللقاءات والذي أثبت نجاحه في إدارة اللقاءات والندوات على مدار السنوات الأربع الماضية مبديا إعجابه بطريقة الحوار والثقافة والالتزام بالمحاور التي قرر مناقشتها في هذا اللقاء.
وقال الراجح إن الآلية الجديدة وإقامة لقاءات تحضيرية في مختلف مناطق المملكة لتوسيع دائرة المشاركة وتمهيدا لمزيد من الآراء والمقترحات والرؤى المختلفة ستلقى نجاحا مميزا في ختام اللقاءات التحضيرية والوصول إلى توصيات جيدة وناجحات مقبلة تساعد على اتخاذ القرارات الوطنية المهمة بمشاركة أكثر من 200 امرأة ورجل.
وكانت المداخلات قد تركزت على توفير الأمن الوظيفي للشباب السعودي في القطاع الخاص ودوره في استقرار الفرص الوظيفية وحفظ حقوق الموظف، وتطوير آليات العمل وطرق التواصل بين الموظف والمسؤول، والتشديد على أهمية مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في مجال التوظيف والتدريب وعدم التفريق بين العاملين، وأهمية الدور المنوط بمكاتب العمل في نشر الثقافة التوعوية والتعريفية التي تمكن الشباب من التعرف على الفرص المتاحة للعمل، وتحديد المؤهلات والمتطلبات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، والاستفادة من التقنية الحديثة وشبكة الإنترنت في نشر هذه الثقافة.
وانتقد المشاركون والمشاركات الشروط الوظيفية بالنسبة للخريجين الجدد واشتراط الخبرة وغيرها من الشروط التي لا يحملها هؤلاء الخريجون، أو عدم الجدية في التدريب والاستقطاب وادعاء القطاع الخاص عدم كفاءة الموظف السعودي، وغموض كثير من أنظمة العمل في الشركات والمؤسسات ما سبب قصورا في معرفة الحقوق الواجبة للعالمين، وعدم وجود وصف صحيح لبعض الوظائف، وطالبوا الشركات والمؤسسات بالعمل على التأهيل والتدريب وفق احتياجات سوق العمل والتركيز على تقديم الحوافز الوظيفية للعاملين وتوفير الجو الوظيفي الجيد والمحافظة عليهم بالتطوير والمميزات كل حسب شهادته وتخصصه وخبراته وتقديم الحد الأدنى من كل ذلك لكل موظف وموظفة. وشددوا على دور القطاع الخاص في توفير الخبرة لدى الشباب من خلال تهيئة البرامج التطبيقية والتدريبية التي تمكن طالب العمل من حصوله على الخبرة اللازمة التي يشترطونها في كل إعلان عمل.
كما وصف بعض أصحاب العمل التعليم بالضعف وعدم تخريج كفاءات متميزة ولديها إلمام جيد بتخصصاتها ومثال على ذلك ضعف تعليم اللغة الإنجليزية وهي من الخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل، وخصوصا في التخصصات المهنية والهندسية. وطالبوا بتضمين مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية المعلومات التي تساعد الطالب والطالبة على تحديد ميوله وقدراته، وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل، وكذلك زيادة الاستيعاب والقبول في التعليم الجامعي للشباب خاصة في التخصصات العلمية والتطبيقية.
وأكد كثير من المشاركين والمشاركات أن التدريب والتأهيل من أهم الوسائل لاستقطاب الشباب والشابات ولا بد من تحسين البيئة التدريبية وبرامج التدريب من خلال إقامة معاهد تدريبية للعاملين في الشركات والمؤسسات وخاصة الكبيرة، والابتعاد عن التدريب العشوائي والتركيز على التوجيه المستمر للمستجدات الوظيفية في مثل هذه المعاهد وكذلك إطلاع العاملين على نظام العمل والعمال وما لهم وما عليهم، والعمل على تحسين البيئة الوظيفية باستمرار من خلال التطوير وتعزيز الثقة والولاء لدى العاملين وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يحقق صقل مهارات الشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بكل يسر وسهولة.
وانتقدت بعض الفتيات الطريقة التي تقوم بها عدد من الشركات والمتمثلة بالفصل التعسفي للموظفات دون أي إخلال في نظام العمل من قبل هؤلاء العاملات، وطالبن بوجود جهة لحماية الموظفات من التعامل السيئ أو الفصل، وكذلك تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعمل المرأة والقرارات الخاصة بصندوق الموارد البشرية التي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقد صاحب اللقاء عقد دورات تدريبية للطلاب والطالبات في موضوع "مهارات الاتصال في الحوار"، شارك فيها 58 طالب وطالبة.

[bosaleh]

هل هناك مخاطر ركود اقتصادي بعد ارتفاع اليورو؟
- أولريش كاتر - 07/05/1428هـ
السيناريو الحالي نفسه يشابه تقريبا السيناريو الذي كان في منتصف التسعينيات. في ذلك الحين، شهدت ألمانيا انتعاشا اقتصاديا جيدا وواعدا. ولكن تصاعد الأجور القوي يرفع من أعباء التكاليف على الشركات، ويقلل من القدرة على المنافسة وينهي حيوية الاستثمار. إضافة إلى ذلك ترتفع قيمة العملة، ففي ذلك الوقت ارتفع المارك الألماني بنحو 30 في المائة مقارنة بآخر انخفاض شهده. وفي النهاية يتدهور الانتعاش الذي لم يمر على انطلاقته زمن طويل. وأيضا في هذا العام تشير جميع الدلائل إلى ارتفاع واضح في اتفاقيات الأجور، و اليورو وصل إلى قيمة قياسية عالية مقابل الدولار. فهل يهدد الانتعاش الاقتصادي المصير نفسه من ذلك الزمان ؟ بعض الأسباب تعارض هذه النظرية القياسية.

أولا: إن أبعاد مسألة تطور الأجور وارتفاع قيمة العملة أقل بكثير من الأبعاد قبل عشر سنوات، وهاتان المسألتان تتمتعان بنقطة انطلاق مختلفة. في عام 1995 ارتفعت الأجور والرواتب القياسية (الموضوعة حسب التعريفة) على أساس قاعدة اقتصادية كلية بنسبة 3.6 في المائة - بيد أن الارتفاع كان مصحوبا بمنحنى مرتفع بعض الشيء في القوة الإنتاجية. في هذا العام سيكون هنالك 2 قبل الفاصلة في نسبة الارتفاع. ففيما كان نمو تكاليف وحدة الأجور في التسعينيات قد خرج في مطلع العقد عن طور السيطرة، ننطلق الآن من وضع يعد في المقارنة العالمية مريحا وكانت أطراف عقود أجور التعريفة قد طورّته في الأعوام الماضية من خلال مساق معتدل. لهذا السبب ستعمل النتائج المترقبة لمباحثات الأجور على تقوية الدخل، ولكنها لن ترهق كليا، القدرة على المنافسة لدى الشركات.

كما أن ارتفاع قيمة اليورو أمام الشركاء التجاريين يتطور بصورة معتدلة أكثر مقارنة مع التسعينيات. فأولا، لا يتجاوز ارتفاع قيمة اليورو الخارجية عن آخر انخفاض شهدته العملة الأوروبية سوى 10 في المائة، وثانيا تسير هذه الحركة بخطى أبطأ من ذلك الوقت. وفي الوضع الحالي يستفيد الاقتصاد القومي لألمانيا من ميزة ملموسة للعملة الموحدة اليورو: لو كان نظام العملة الأوروبية مازال موجودا لغاية الآن، لتولد بجانب ارتفاع قيمة العملة مقابل اليورو والين ضغط إضافي في مسألة ارتفاع قيمة العملة مقابل عملات شركاء تجاريين من الاتحاد الأوروبي - وبالأخص الليرة الإيطالية والبيزيتا الإسباني، لأصبحتا من المحتمل عملتين مرشحتين لانخفاض في القيمة. ومن المحتمل أن تصيب المضاربة عملات أخرى.

أضف إلى ذلك آليات أخرى تجعل تحركات العملة نسبية: أغلب العقود التي تحتوي على مخاطر في العملة مؤمنة اليوم ضد هذه النقطة، وهذا لأشهر عديدة في المستقبل. والعديد من الشركات اليوم تنتهج التوسع عالميا بصورة أشد من قبل عشرة أعوام وبهذا فهي مستقلة عن تحركات العملة. وأخيرا - وهذه هي أهم حجة - يتطور الاقتصاد العالمي اليوم بحيوية أكبر من قبل عشرة أعوام، فموجة العولمة الحالية تعمل على تأمين أكبر نمو للاقتصاد العالمي منذ 40 عامـا.

ورغم ذلك لا تبقى التغيرات في أسعار صرف العملات دون أي تأثيرات. فقد أثبت صندوق النقد الدولي أخيراً أنه عند إزالة أسس عدم المساواة الدولية فإن التغير سوف يلعب دورا لا يستهان به. وإذا استمر اليورو في ارتفاعه دون توقف فإن تطلعات الانتعاش الاقتصادي ستكون بلا شك متواضعة. وهذا بالطبع ليس مرتبطا تلقائيا بقضية تخطي اليورو القيمة العليا الحالية 1.3 دولار لليورو الواحد. فتعليقات الشركات المتزنة حول التطورات الأخيرة في أسواق العملات، تشير أيضا في هذا الاتجاه.

[bosaleh]

مجموعة HSBC توصي بشراء "سابك" بعد صفقة "البلاستيك".. وتحدد سعرها المستهدف عند 155ريالاً


23/05/2007 - 09:51


الرياض السعودية





كتب - خالد العويد:
أوصت مجموعة HSBC المصرفية بشراء أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالأسعار الحالية وقالت ان سعرها المستهدف يبلغ 155ريالاً. جاء ذلك في تقرير أصدرته المجموعة أمس يتكون من 13صفحة بمناسبة إعلان شركة "سابك" شراء قطاع البلاستيك في "جنرال إليكتريك" بقيمة 11.6مليار دولار. ويبلغ سعر سهم سابك حتى اغلاق أمس 127.5ريالاً وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة شهور من العام 2007م 2.51ريال، وهو ما يعني ان السهم يتداول حالياً بمكرر أرباح (متوقع) يبلغ 12.70مرة.
وقال التقرير ان خطوة الشراء ذكية وتوفر مزايا استراتيجية ومتوافقة مع خطة سابك التوسعية، وهي امتداد منطقي لعمليات سابك الحالية، وستقلل من تأثير التقلبات السعرية لمنتجات سابك الحالية، وتضيف 30% لإيرادات الشركة مستقبلا، وتحولها إلى وحدة متكاملة في الإنتاج وتوفر لها فرصة للتحول إلى الأفضل.
ووصف التقرير عملية الشراء بأنها عملية اختراق للأسواق الأكثر فعالية من حيث المبيعات والطلب، وقال ان عملية الشراء ستنوع منتجات شركة سابك وتضيف لها خبرات أساسية في اللدائن، وتدفعها الى مصاف كبار المنتجين مثل داو كيميكال وباسف، وتتيح الفرصة لشركة سابك في العمل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر اكبر سوق عالمي لمنتجات البتروكيماويات ويعطيها فائدة كبيرة للحصول على مواقع إنتاج في هذه السوق ويقربها من زباصنها.
وصفقة سابك للشراء بلغت 11.6مليار دولار، بينما العرض التنافسي الثاني للشراء يبلغ 10.9مليارات دولار، ورغم ذلك فإن شركة سابك تعتقد أن عرضها جيد، وان قطاع البلاستيك في شركة جنرال يستحق المبلغ، ويعتقد التقرير أن تقديم هذه العطاء شهادة على قوة المركز المالي لسابك، وقدرتها على إضافة قيمة حقيقية على التوسعات المستقبلية.
وأضاف ان الصفقة تساعد سابك على المحافظة على إيراداتها المتنامية حتى عام 2010م ويقربها من تحقيق خططها الاستراتيجية، وتخلق قيمة مضافة للإنتاج في المملكة، وتقلل من تكلفة الإيرادات وتزيد من الهوامش الربحية للشركة وتعمل على زيادة مجال البحث العلمي والتقنية لدى شركات سابك، ويضيف لها قوة مالية على مستوى المبيعات والأرباح.
وأشار التقرير ان سابك ستحصل على إعفاءات ضريبية من المصانع الأمريكية، وهذا يقودها الى استراتيجية متطورة للتسويق بسبب خبرات جنرال في التسويق والتي ستكتسبها شركة سابك التي ستحصل على المواد الخام بتكلفة اقل. كما ان سابك ستمتلك تقنية هندسية بلاستيكية تجارية تفيدها في المنافسة أمام باسف وداو كيميكال.
وتعتقد مجموعة HSBC المصرفية حسب دراستها ان المواد الخام كانت تشكل عنصراً مرتفعاً من تكلفة المنتجات على شركة جنرال الكتريك، مثل الفينول والاسيتول المتاتية من البنزين والبروبلين، وهذه المنتجات تنتج أصلاً من قبل شركة سابك، وهذا يقلل من التكلفة وبسبب ارتفاع أسعارها فقد اثر ذلك على هامش الربحية لدى الشركة الأمريكية. وحصر التقرير المخاطرة في الصفقة في تقلبات أسعار المنتجات وانخفاض الطلب خصوصاً من قبل الصين.
وتوقع التقرير ان توفر سابك السيولة اللازمة لتغطية قيمة الصفقة بدون الحاجة الى زيادة رأس المال من خلال اصدار صكوك إسلامية مقابل رهن المصنع. من جهته قال المحلل توني بوتر من رابطة سوق الكيماويات في هيوستن ان الصفقة ذكية، وايجابية وتتيح لشركة سابك الحصول على خبرات متميزة، وتكنولوجيا متطورة، وهي بصورة عامة عبارة عن "اختراق للاسواق المتطورة من الصفر".

[bosaleh]

ما الطريق الأسرع لاسترداد أموال الخاسرين في السوق؟!
عبد الحميد العمري - 07/05/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com

يشبه هذا العنوان عناوين كتب "النصب والاحتيال" التي تروّج على سبيل المثال لإمكانية تعلّم اللغة الألمانية أو الفرنسية في أسبوع! وهي كذلك أو أكبر عند الله زوراً وبهتاناً في ثنايا الضلال المبين التي تبثّه الشائعات المجرمة عبر رسائل الجوال، التي تزعم أن بمقدورها تعويض خسائر المتعاملين في السوق في أقل فترة زمنية. متى سنتعلّم من دروس الماضي؟! ذاك سؤالٌ أظنُّ جوابه مسجونٌ خلف قضبان "التطنيش" المتعمد عن سبق إصرار وترصّد. أتذكّر متأسفاً قبل أكثر من سنتين حينما استشرت عصابات تجميع أموال الناس، بهدف استثمارها في سوق الأسهم، توسعت دائرتها فيما بعد لتمتد إلى تجارة التجزئة وعددٍ من السلع والمنتجات كبطاقات سوا ومساهمات الأرز والقمح والموز والشعير والسكر، حتى تحولت أموال الناس إلى وقود تمويلي عملاق لمساهماتٍ غريبة وعجيبة، يظنُّ من يراها أننا على وشك إنشاء أكبر مطبخٍ في العالم! بادرتُ كغيري من المراقبين إلى التحذير من المخاطر الكبيرة لانتشار تلك الظواهر، ولأن الطوفان كان أكبر بكثيرٍ من الوقوف في وجهه الشرس حدث ما حدث من عواقب مؤلمة، واليوم ترى المساهمين - المستغلين بصورةٍ أدق - في كل وادٍ يهيمون بحثاً عن حلٍّ، يتخيلون شخوص من سرقوهم في كل وجهٍ يرونه أو يسمعون صوته، وهيهات ثم هيهات أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، إلا من عصم الله! نصحت أحدهم ذات مساءٍ في مجلسٍ ضمَّ أقارب ومعارف بعد أن بدء في "التسويق المجاني" لأحد جامعي الأموال بغير وجه حق، بخاصّةً بعد أن رأيت علامات الذهول والإعجاب ويمكنك القول أيضاً مؤشرات الطمع، أوضحت له ناصحاً ومشفقاً عليه وعلى الأحبة في ذلك المجلس؛ أن ما يتحدث عنه أمرٌ بالغ الخطورة، وأنه عمل خارج مظلة النظام بمعنى ألا منقذ لك غداً حال سُرقت أموالك أمام عينيك! ردَّ قائلاً وأيّده في ذلك نسبةٌ غالبة من الحاضرين: أنني "حاسد" لهم، وأنني "وأمثالي" لا نرجو لهم الخير، خاتماً رفضه المطلق لرأيي أنني لا أفهم "علوم التجارة" ونصحني بعدم التدخل فيما لا يعنيني! لم أُعلق إلا بقولي "اللهم إني بلغت، اللهم فأشهد". وبعد مضي ما يقارب الستة أشهر بلغني سقوط ذلك "المستثمر" مغشياً عليه، ودخوله المستشفى لعدة أسابيع بعد أن "أُعلن" القبض على من "حصد" أمواله، وأن ما تبقّى من الأموال المجمعة تم تجميده من قبل الجهات الرسمية!
اليوم؛ تتكرر المأساة بمشاهد "كرتونية" أكثر احتيالاً، وكما يبدو ألا درساً تمَّ تعلّمه! ويطغى العنوان الأكثر تشويقاً على أسطح الأدمغة الحائرة "كيف تسترد خسائر أموالك بأسرع طريقة"، إنه اختراقٌ مباشر لنقاط الضعف في الجبهات النفسية المحطمة لأغلب المتعاملين في السوق! الأدهى في القضية؛ أن يتم تمرير توصية مجانية لفترة محدودة من الزمن، والأغرب أن تتحقق تماماً! ما يكشف الستار عن دواهي ومصائب تسرح وتمرح في رحم السوق - كما يبدو ألا رقيب ولا حسيب عليها، وإني لأرجو أن أكون مخطئاً هنا- فماذا يمنع بعدئذ أن ينضم هذا "الخاسر" المغلوب على أمره إلى قافلة السفر إلى المجهول؟! الصورة الراهنة للسوق تكشف بجلاءٍ عن سباق محموم بين هيئة السوق المالية من جهة، ومن جهةٍ أخرى "الأفاعي الجديدة" التي تحاول اصطياد ضحاياها "الجاهزون تماماً". المتسابق الأول يريد إصلاح وتنظيم السوق بأسرع ما يمكن، والمتسابق الآخر يسعى جاهداً لاختراق الأبواب الموصدة، وتحقيق أقصى المكاسب المشروعة وغير المشروعة، وبين هذا وذاك ترى المؤشر يتذبذب صعوداً وهبوطاً كأن به مسٌّ من الجن، تراه مرةً يضحك اخضراراً إلى حدود الإغماء! ومرةً أخرى تراه حزيناً يائساً كأن على رأسه الطير. في ضوء ما تقدّم إن كان له ضوء؛ كن أيها المستثمر بصيراً وذكياً يصعب على "الأفاعي" اصطيادك، ولست أعلم هل بقي من "الجرّة" بقايا حتى أنصحك بالمحافظة على ما تبقّى منها، فإن بقي منها ما تبقى فكن عوناً لمن أراد بالسوق صلاحاً، ولا تكن مع يد التخريب وأصحاب المصالح الضيقة، ولا تنخدع أبداً بمن يعدك بعودة أموالك وفق طرائقه المدلسة، فليس حرصاً عليك أن تراه يُسخّر قدراته "الخارقة" للوصول إليك ومن ثم ضمّك إلى "قافلته"، فما أنت في نظره سوى أداةً يحاول عن طريقها الوصول إلى أهدافه الخاصة فقط! واسأل نفسك هل سيدافع عنك أو عن غيرك من ضحاياه إذا طوقت قافلتكم "عاصفة الصحراء"؟! لا أخالك يوماً تتخيل نفسك وحيداً في الهباء وقد انفض من حولكم من كانوا رفاقك ذات يوم. اصطلح في عالم الاستثمار بالأسواق المالية على تسمية آخر من يلتقط السهم قبل هبوطه وخسارته "بالمغفل الأكبر"، فاحذر واحرص ألا تكون أنت من تطوق رقبته بهذا اللقب المخزي! إنها خدعة كبرى أن تصدق بوجود طرق سريعة في عالم الأسهم، وإن رأيت منها ما هو كذلك فليس إلا جزءاً يسيراً من الطريق الطويل، لا تعلم عواقبه إلا إذا وقعت الفأس في الرأس، ولسنا عن فأس (شباط) فبراير 2006 التي لم تجف جراحها إلى اليوم ببعيد، فهلا اعتبرتم يا أولي الألباب؟!

[bosaleh]

مواجهة التحديات بالتعمير لا بالتدمير
د. عبد العزيز الغدير - 07/05/1428هـ
Abdalaziz3000*************

خطابي هذا موجه لكل شاب متحمس يريد لوطنه ولأمته العزة والرفعة، لكل شاب يرى أننا أمة تعاني من التخلف المفضي للذلة، لكل شاب يعتقد أننا أصبحنا بيد الغرب يحركنا كيفما يشاء ومتى يشاء، لكل شاب يرى أن من واجبه أن يساهم في إنقاذ الأمتين العربية والإسلامية ونقلهما من المقاعد الخلفية إلى المقاعد الأمامية بما يتناسب مع إمكاناتهما وتاريخهما.
بداية أقول إن الشعور الذي يخالجك أيها الشاب يخالجنا جميعا دون استثناء فكلنا نريد العزة ونريد التقدم ونريد التميز لبلادنا التي تشكل قلب هاتين الأمتين، وكلنا يعلم أن سباق الأمم تحدٍ ليس بالهين، وأن التقدم في هذا السباق يستدعي تحليلا وتشخيصا كاملا لوضعنا ولوضع الأمم الأخرى، تحليلا لجميع المتغيرات ومن الزوايا كافة، وعلى كل الساحات "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية" لنتعرف على نقاط قوتنا فنعززها ونقاط ضعفنا فنعالجها والتهديدات الخارجية لنتجنبها والفرص المتاحة لنغتنمها.
ولا شك أن هذا الجهد التحليلي والتشخيصي والعلاجي يجب أن يكون منسقا ومتكاملا يقوم به كل منا من موقعه سواء كان موظفا في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في المنظمات غير الربحية أو كان جهدا فرديا تطوعيا، والتنسيق يكون بالتعاون مع الجهات كافة ذات الصلة بما نريد أن نبذله، والتكامل يكون في البناء لا الهدم، فمواجهة التحديات تكون بالتعمير لا بالتدمير.

نعم إن مواجهة تحديات التنافس الأممي تتم بالتعمير المادي والمعنوي، المادي مثل تعمير المساكن والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات تقطير المياه ومراكز تجميع وتكرير ونقل النفط ومشتقاته، ومراكز الأبحاث والدراسات والمزارع والطرق إلى غير ذلك، والمعنوي بالتعمير الثقافي والمجتمعي ببناء المجتمعات السليمة الخالية من الأمراض الاجتماعية والثقافية، مجتمعات تغلب عليها الطبقة المتوسطة التي تحمل أرقى القيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية التي حثنا ديننا الإسلامي على التحلي بها مثل العدل والمساواة والاحترام والكرم والعمل والعطاء والتضحية والسلام والتعايش والرحمة إلى غير ذلك من القيم والمفاهيم التي لا تختلف على رقيها الأمم.
وفي التعمير تتضح صفات الرجال، فالتعمير يستدعي الدراسات والبحوث والتخطيط والتنظيم وبذل المال والعطاء والإنتاج والصدق والأمانة والصبر والإصرار وإدارة الوقت إدارة فعالة، أما التدمير فلا يحتاج إلا لبضع ثوان لنسف النفس وكل ما بناه الآخرون في سنوات من البذل والعطاء، وعمارة الأرض واستغلال خيراتها (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) (هود 61) هي الآلية التي يتحقق من خلالها مبدأ الاستخلاف في الأرض (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البقرة 30)، ولم يكن التدمير يوما ما آلية لاستخلاف الأرض بتاتا، بل الاستخلاف يتحقق من خلال إعمار الأرض وإقامة الحضارة، وحماية تلك الحضارة من الإفساد، وإصلاح ما قد يطرأ عليها من فساد.
وإذا علمنا أن الجسد والمال والعلم والوقت هي وسائل الإنسان لعمارة الأرض (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه).. رواه الترمذي، لأدركنا مدى الخطأ الفادح الذي وقع به الشباب الذين انزلقوا في مهاوي الإرهاب حيث يفجرون الجسد ويهلكون المال ويستنفدون الوقت ويستخدمون العلم في التدمير لا التعمير، وكلنا إيمانا بأن التدمير لن يعمر بلدا مهما كانت أهدافه.
عمارة الأرض مهمة ربانية كلف الله بها الإنسان وهذا شرف عظيم، شرف محصلته النهائية تكون في إقامة مجتمع متقدم متحضر لا مجتمع متخلف مدمر متصحر، لذا فإن من واجبنا شبابا وكبارا أن نتعاون في تعمير بلادنا التي تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام بفضل من الله، ثم بفضل جهود حكومتنا الرشيدة والمواطنين المخلصين حتى أصبحت الجنسية السعودية حلما يسعد الآخرون بتحقيقه، وهذا يوجب علينا نحن أبناء المملكة العربية السعودية أن نعمر بلادنا، وأن نحمي ما عمرناه من الدمار بالضرب علي يد المفسد (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) (الأعراف: 56)، وهذا ما يجعلها أقدر بإذن الله على خدمة قضايا بلادنا والقضايا العربية والإسلامية.
ختاما أقول لشباب وطني الأعزاء إن الإصلاح عملية مستمرة، والإصلاح يأتي بهدف التطوير للمزيد من التقدم في السباق الأممي، والإصلاح يتم في المسارات كافة، والإصلاح في بلادنا ولله الحمد مطروح من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله، والإصلاح فكر وسلوك رفيع (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله) (هود: 88) قام به الأنبياء الذين لم نر أحدهم يدمر ما ينفع الناس يوما بيده أو بيد متبعيه، فهل من المعقول أن نصلح بلادنا بتدمير منشآتها النفطية ليدخل الأجنبي محتلا لنقاتله فيحدث المزيد من الدمار، كما هو الحال في العراق الآن، أي منطق هذا ؟ أيكون التعمير والإصلاح بالتدمير والإفساد؟!

[bosaleh]

*
شركة الرياض للتعمير تدعو مساهميها لاجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر للمرة الثانية
*
*
23/05/2007 - 10:03
*
*
*
*
*
يسر شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر للمرة الثانية والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض بقاعة مكارم فندق ماريوت الرياض، والذي يبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 12/5/1428هـ الموافق 29/5/2007م، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2006م.2-الموافقة على القوائم المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 /12/2006م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2006م. 4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام 2006م بمقدار نصف ريال لكل سهم، أي بما يوازي 5% من رأس المال. علماً أن أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.7-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1428هـ.ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ علماً بأن هذا الاجتماع يعتبر صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فية. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).
*

[bosaleh]

مطالب مساهمي "أنعام".. إقراض السهم 3 ريالات ووقف إلغاء المواشي وكشف الأصول الثابتة


23/05/2007 - 09:42


المدينة السعودية





عبدالله الطياري ـ جدة:
تدرس هيئة السوق المالية المطالبات التي تلقتها من قبل صغار المساهمين في شركة انعام القابضة .. وكذلك الاعتراضات التي أبدوها حيال العديد من القرارات التي اتخذت في الجمعية العمومية للشركة عبر لجنة خاصة بذلك* ومنها قرار اقراض الشركة 240 مليون ريال من قبل رئيس مجلس ادارتها الأمير مشعل بن عبدالله، وقالت مصادر بأن الهيئة ستجتمع الاسبوع المقبل مع ادارة الشركة لوضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بنشاطها وبحث اعادة السهم الى التداول.
مضيفة هذه المصادر بأن الهيئة لم تبلغ بما تم طرحه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية حول ضرورة مشاركتهم في اقراض الشركة .. وكذلك مطالبتهم بدعم كل مساهم للشركة بثلاثة ريالات عن كل سهم يملكه .. مما سيكسب الشركة ما يقارب 360 مليون ريال.واضافت المصادر ان الجمعية العمومية لم تدرج هذه المطالب ضمن جدول اجتماعها.
وأكد مجلس ادارة الشركة بأنه سيرفعها ضمن تقرير الحاقي الى هيئة سوق المال .. كما قالت المصادر التي تحدثت لـ، «المدينة» أمس بأن التقرير الالحاقي لم يصل للهيئة .. مما دفع الهيئة للطلب من صغار المساهمين خلال اجتماعهم مع رئيس هيئة السوق المالية قبل أسبوعين بدعم أقوالهم حول الجمعية العمومية للشركة بالاثباتات، بشأن الاقتراحات والأفكار التي أشاروا اليها في الجمعية بشأن اقراض الشركة 240 مليون ريال وكذلك فكرة دعم السهم بثلاثة ريالات.
وعلمت «المدينة» بأن المساهمين يدرسون رفع تسجيلات صوتية لكل مادار في الجمعية للهيئة لتأكيد أقوالهم، وأشارت نفس المصادر الى أن المساهمين ينتظرون قرار الهيئة ليدرسوا الخطوات النظامية التي يمكن العمل على ضوئها في حال لم ينصفهم قرار الهيئة.وأشارت المصادر الى أن المساهمين سيكشفون للهيئة عن مستندات محاسبية للشركة خاصة بتقييم أصولها .. والتي وصلت في آخر ميزانية معلنة الى 110 ملايين ريال .. رغم انها لم تصل في الميزانية التي سبقتها في عام 2005م الى 540 مليون ريال، وقال مساهمون ان ذلك لا يتفق مع واقع أصول الشركة .
حيث تمتلك أرضا في البسيطة بمنطقة الجوف مساحتها 31 كم في 16 كم .. تقدر قيمتها بما يقارب 200 مليون ريال، علماً أن بها ما يقارب 120 الف رأس من الأغنام من أجود الانواع .. تقدر قيمتها بحوالى 70 مليون ريال .. بالاضافة الى أراض تمتلكها الشركة جنوب جدة ومبنى خاص بشركة التبريد، ومستحقات للشركة لدى شركة الغامدي قيمتها 30 مليون ريال تدفع على شكل اقساط شهرية بواقع 500 الف ريال شهريا، اضافة الى اراضي الكورنيش الجنوبي والتي تقدر بمبالغ كبيرة، مما جعل كل المساهمين يتحفظون على تقييم أصول الشركة محاسبياً بـ 110 ملايين ريال.
وتساءل عدد من المساهمين: كيف تعكف ادارة الشركة حاليا على الغاء قطاع المواشي في بلد يعد من أكبر دول المنطقة استهلاكا للحوم، ولماذا لا تقوم بتطوير هذا القطاع، مشيرين الى المساحة الكبيرة التي تمتلكها الشركة بمنطقة البسيطة بالجوف وتعد من أغنى الأراضي الصالحة للزراعة، ولماذا لا تفكر الشركة في استثمارها في زراعة الفواكه المثمرة على غرار* ما قامت به شركتا تبوك والجوف اللتان تملكان اليوم ما يقارب مليوني شجرة مثمرة.

[bosaleh]

ضحايا الشائعات
إبراهيم محمد باداود - 07/05/1428هـ
imbadawood@alj.com

مجتمعنا مجتمع يصفه الكثيرون بأنه مجتمع محافظ ومع ذلك فإن كثيرا من أفراده لا يسلمون من الشائعات التي تلقى في كثير من الأحيان قبولا بين أفراده حتى لو لم يتم تأكيدها، وقضية الشائعات من القضايا المهمة التي يجب العمل على كيفية مكافحتها والقضاء عليها إذ إن أضرارها السيئة كبيرة فهي تثير النزاعات وتشيع الخلاف وتعمل على تفكيك الأواصر وزرع بذور الشقاق والتشكيك بين الأفراد.
والشائعات لا تفرق بين صغير وكبير ولا تعرف فرداً أو مجموعة أو جهة حكومية أو خاصة فهي عندما تنتشر إنما تهتم بتحقيق أهداف معينة يسعى إليها الذين يقومون بإطلاقها ويحرصون على أن تعم أكبر فئة ممكنة ويستخدمون كل الوسائل وفي مقدمتها وسائل الإعلام لتحقيق ذلك، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الشائعات لا أصل لها ولا حقيقة، ومع ذلك يقومون بالكذب وتأليف القصص وصياغتها وتنسيقها لتبدو وكأنها حقيقية ثم يتم إذاعتها ونشرها.
ومجتمعنا على الرغم من أنه (محافظ) إلا أنه من المجتمعات التي تتفاعل بشكل كبير مع هذه الشائعات، بل إن بعض مروجي هذه الشائعات يعملون على استغلال هذه الصفة (محافظ) ليقوموا بتحقيق أهدافهم، ويهتمون بربط الشائعات بالدين بحيث يتم التفاعل معها بشكل أكبر وتحقق أهدافها في وقت أقصر.
ولقد حرص العديد من الجهات على مكافحة مثل هذه الظاهرة من خلال تعيين متحدثين رسميين لها يقومون على توضيح الحقائق وكشفها والتعليق على مثل هذه الشائعات وتفنيدها، إلا أن من الواضح أن دور مثل هذه الجهات قد انحصر في نفي أو إثبات ما تمت إشاعته وهذا دور محدود وقاصر والأولى أن يتواصل تفعيل مثل هذه المكافحة من خلال متابعة مصدر هذه الشائعات ومعاقبته والتشهير به، إذ إن توضيح حقيقة الشائعة فقط لن يكون رادعاً لهواة نشر الشائعات بل سيكون عوناً لهم للبحث عن سبل أخرى مستقبلاً وعدم تكرار مثل هذه الشائعة والسعي للبحث عن شائعة أخرى، بل إن بعض أفراد مجتمعنا قد أصبح لديه ثقافة بأن نفي الشائعات يؤكد صحتها، ولذلك فمن الأولى أن تعمد مثل هذه الجهات إلى أن القيام بتقصي حقائق هذه الشائعات ومعرفة مصدرها والإعلان عن أن هذه الشائعة صدرت من قبل الشخص الفلاني أو الجهة الفلانية حتى تكون رادعاً للآخرين.
إن الأضرار التي تنتج من خلال الشائعات كبيرةً جداً سواء على مستوى الفرد أو الشركات والمؤسسات، وقد لاحظنا أخيرا أن هناك العديد من الشائعات التي استهدفت التشكيك في سوء مكونات أو نشأة بعض منتجات الشركات التجارية مما تطلب رصد ميزانيات ضخمة للإعلانات لتكذيب مثل هذه الشائعات، أما في مجال سوق المال فالشائعات تتكرر كل يوم لتخفض بعض الشركات وترفع أخرى، وفي مجال الأفراد يتناقل كثير من المؤسسات والدوائر شائعات التعيينات أو النقل أو غيرها مما يجعل الموظفين يتركون أعمالهم ويهتمون بمعرفة صحة مثل هذه الشائعات.
ومن أكبر مصادر الشائعات ما تم الاصطلاح على تسميته وكالة (يقولون)، وهي وكالة لا ملاك لها ولا شركاء إلا أصحاب الأهداف الوضيعة التي تهتم بتفكيك هذا المجتمع، ويساعدهم على ذلك بعض ضعاف النفوس في المنتديات والمقاهي والقنوات الفضائية الأخرى.
إننا بحاجة ماسة إلى أن نواجه الإشاعات بخطوات عملية أكثر فعالية للقضاء عليها، وفي مقدمة هذه الخطوات توضيح حقائق الأمور وتفنيدها للمجتمع وعدم ترك أي شائعة أو معلومة بدون توضيح أو شرح أو بيان، كما يجب علينا أن نسعى جاهدين لمعرفة مصدر هذه الشائعات لكشف أصحابها ومعاقبتهم، كما يجب على أفراد المجتمع أن يهتموا بمعرفة حقيقة الأمور وعدم تصديق كل ما يجدونه من مثل هذه الشائعات وأن (يتبينوا) حتى لا يصبحوا من النادمين

[bosaleh]

إلى متى يستمر صمود الريال؟
عبد الله العلمي - 07/05/1428هـ
alamiaa***********

يسطع نور الدولار الأمريكي, خافق قلوب رجال الأعمال وعواطف النساء ومقلق مراقد أسعار النفط والذهب على الساحة الاقتصادية الخليجية هذا الأسبوع. فقد استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي وجود أي تحرك لربط "الريال" بسلة عملات مؤكدة تمسكها بربط الريال بالدولار. بيان المؤسسة كان واضحاً للغاية مؤكداً أنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة "تعيد التأكيد على أنه ليست هناك نية لتغيير سعر صرف الريال". الكويت بدأت هذا الأسبوع بربط سعر صرف عملتها بسلة عملات متخلية عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي. للكويت طبعاً أوضاعها الخاصة فقد كان للانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
القرار الكويتي بفك ارتباط الدينار بالدولار طرح خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الخليج في المدينة المنورة. قد يكون ما اتخذته الكويت ضرورة اقتصادية للتكيف مع ظروف اقتصادية معينة تتعلق بانخفاض أسعار الدولار أمام العملات الأخرى. بالرغم من محاولات الكويت التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتباط سعر الدينار به أسهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار. علمت أن جهوداً كثيرة قد بُذِلَتْ لثني الكويتيين عن هذا القرار، إلا أن الهبوط المستمر لسعر صرف الدولار أثر بشكل كبير في اقتصاد دول الخليج، بخاصة أنها تعد أهم الدول المصدرة للنفط، والتي تعتمد في ميزانياتها ومشاريعها التنموية وبشكل أساسي على النفط. لذلك قد تكون الكويت قد قررت التخلي عن ربط عملتها بالدولار وفك الارتباط إلى حين الوقت المحدد وهو عام 2010 لطرح العملة الخليجية الموحدة.
بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي لن يتأثر الريال السعودي بطريقة مباشرة بانخفاض الدولار، إلا أن السعودية مازالت تفقد من القيمة الشرائية كما يتوقع أن يتأثر الريال أمام العملات الأخرى التي ارتفعت بالمقابل. أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية مازالت ترتفع تدريجيا، بمعنى آخر ما كنا نشتريه من أوروبا بمائة ريال أصبح سعره الآن 140 ريالا أو أكثر. هناك أيضاً احتمال تذبذب قيمة الاستثمارات السعودية المرتكزة على الدولار وتقل بالتالي جاذبية الودائع بالدولار ما قد يشجع المستثمرين في الخليج على التخلص من الأوعية الاستثمارية الأمريكية. كذلك تدل بعض المؤشرات على أن الشركات التي تعتمد على الدولار في تصديرها منتجاتها ستواجه انخفاضا في أسعار أسهمها وذلك لتأثرها بانخفاض الدولار. العكس أيضاً صحيح بالنسبة إلى أسهم الشركات التي لا تعتمد على الدولار في معاملاتها فقد تشهد أسهمها ارتفاعا للإقبال عليها.
السؤال هنا طبعاً يدور حول دعم والتزام الكويت لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتحقيقها وإزالة المعوقات التي تواجه إطلاقها في الموعد الرسمي لها. من الواضح أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا مكثفة نحو تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الزمن المحدد بعام 2010 لإطلاق العملة الموحدة. وكنت قد كتبت وتحدثت سابقاً عن احتمال عدم تطبيق قرار العملة الموحدة في الوقت المحدد.
قد تكون الكويت محقة في حرصها على الحد من زيادة معدلات التضخم المحلية ولهذا اتخذت قرار فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والعودة إلى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي. إلا أنني أعتقد أن الكويت اضطرت لاتخاذ هذا القرار أيضاً لأسباب داخلية تتعلق بقوانينها التي تنص على رفع رواتب الموظفين الحكوميين في حال ارتفع التضخم لمعدل معين خلال عامين متتالين. لا شك أن فك ربط الدينار بالدولار سيكون جيدا على التبادل التجاري بين الكويت وبقية دول العالم. من هذا المنطلق لا أستبعد أن تحذو بعض الدول الخليجية حذو الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار في ظل الهبوط المستمر للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

[bosaleh]

استراتيجية للأمة للتأكد من المستقبل!
نبيل بن عبد الله المبارك - 07/05/1428هـ
قرأت شيئا قريبا من العنوان أعلاه في إحدى المجلات الغربية المرموقة في صفحة كاملة لشركة استثمارات دولية على شكل رسالة لعملائها حول العالم، فقلت لعل الأولى توجيه مثل هذه الرسالة لأمتنا فنحن أحوج منهم.
إننا أحوج من تلك الشركة وعملائها للتأكد من وجود مستقبل لنا قبل أن نضع استراتيجية للمستقبل. هذا إذا كانت لدينا نية لوضع استراتيجية للمستقبل, حيث هناك انفصال شبه تام في المجهود الرسمي وغيره من الجهود الأخرى وكذلك الجهود ذات الأغراض والأهداف المختلفة عنا وحولنا. قرأنا أرقاما وخططا هنا وهناك بشكل رسمي من مكاتب دراسات بحثية، ومن محاضرين، ومن صناع حياة, كما يطلقون على أنفسهم, في كل أقطار البلاد العربية، مع أن إطلاق لقب صناع حياة بالذات دلالة قطعية على وجود "هدامين" للحياة بطرق مختلفة، فالضد يعرف بضده, كما يقال. ونجد بين الرقم والآخر اختلافات وانقسامات تدلل على الحال والمقال وتؤكد انعدام الحدود الدنيا من التنسيق على الأقل "الصوري" منه حتى لا يتم إحراج الآخر، مع أنه قد تكون هناك نيات لإحراجه.
وشاعت لدى المسؤولين موضة جديدة بالنسبة إليهم, وهي التحدث عن مستقبلنا بالعقود والقرون بعد أن كانت لغة الأرقام مغيبة إلى أبعد الحدود عن عالمهم, هذا إذا نطقوا! ونسى "إخوتنا" المسؤولون في الوطن العربي الكبير أو تناسوا الأفواه المفتوحة في الشارع العربي الكبير بين الفقر المدقع وغير المدقع، حيث أصبح المطلوب هو إطعام الأفواه، وما هو غيره يعد ترفا لا داعي له. وهي محاولات لا بأس بها فهي تتماشي مع المتطلب العالمي ولكنها تذكر بمن يحاول لبس آخر تقليعات الشباب كموضة وهو في عقده السابع أو الثامن.
سؤال في صيغ متعددة أو مجموعة أسئلة لا يهم، المهم هل لدينا إجابات؟ وأول الأسئلة الخفيفة: هل فعلاً لدينا كأمة خطة لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا؟ وإذا ما كانت هناك خطة واحدة، من أعدها؟ ومن اعتمدها؟ هل هو السياسي أم الاجتماعي أم الاقتصادي أم الديني, أم كلهم مجتمعين؟ وهل نستطيع فعلا جمعهم على طاولة واحدة من دون أسلحة خفيفة وثقيلة، مرئية أم غير مرئية؟ وهل نستطيع جمعهم من دون وسيط خارجي قد يكون أحرص على مستقبلنا منا لأننا في النهاية في سفينة واحدة وهم مجبورون على مساعدتنا؟ وبالتالي قد يقنع الفرقاء منا على الاتفاق على حدود دنيا للمستقبل الذي نأمل الوصول إليه. ما حجم تأثير كل طرف في هذا المستقبل؟ ما حجم تأثير الكرسي السياسي والحرص عليه وعلى توريثه؟ وما تأثير هدف إسكات الصوت الغربي فقط؟ ما حجم تأثير فرض وجهة النظر الدينية من قبل طرف على أطراف أخرى؟ ما دور النفط؟ وما دور غير إيرادات النفط؟ وما دور الأعراف والتقاليد؟ وما أثر القبيلة والعشيرة, والطائفة والحزب؟ وما تأثير الأدوار والأهداف الشخصية؟ وما دور وتأثير التنافس البيني وطريقة فهمنا له؟ وما أثر تكبير الأدوار المصطنعة الذي أوجد لنا قناة "الجزيرة" وغيرها من القنوات؟ أين المرأة من كل هذا؟ وهل هو دور مثل دور الخنساء أم دور هيفاء وهبي؟
إن المستقبل يحمل تحديات ليست خاصة بنا كأمة عربية أو إسلامية أو حتى أمة شرق أوسطية. إن من أبرز التحديات حولنا نجدها في البيئة! نعم التحدي البيئي الذي يزور الدول الغربية منا هذه الأيام يستطيع بمتابعة بسيطة أن يفهم أن التحدي بالنسبة إليهم البقاء أو الفناء، وهم على ما هم عليه من قيادة للعالم وليس لأنفسهم. وأصبح التحدي البيئي حقيقة أقرب مما يتصوره البعض. فقد بدأت الدول في وضع التشريعات التي تحاول من خلالها الحد من الأضرار وليس إلغاءها. فالنتيجة التي توصل إليها العالم الآن أن الضرر قد وقع ولا يمكن إلغاؤه. ولكننا نستطيع الحد من نتائجه السلبية المتوقعة علينا بقدر الإمكان. فإذا نحن لا نعرف إلى أين نسير كأمة وحدها فما بالك بأن نسير سويا مع أمم أخرى لحماية سفينتنا الواحدة؟
ولإعطاء جانب بسيط عن حقيقة ما يجرى اقتصاديا بسبب التهديدات المناخية على سبيل المثال لا الحصر. نجد وللأسف الشديد أن عددا من المستثمرين العرب الذين وجدوا أنفسهم مستثمرين! بمعنى أن لديهم أموالا فائضة بين ليلة وضحاها، بدأوا يزفون لنا عبر إعلامنا الناقل وليس المحلل للخبر، أخبار شرائهم وفوزهم بمناقصات مصانع معينة ومشاريع غربية محددة وبالذات في القطاع الصناعي، وكأن ذلك انتصار على الغرب المتقدم في عقر داره. وهم, أي المستثمرون, لا يعلمون أو قد يعلمون ولكن لا يهمهم ما دام ذلك يحقق النتائج التي يريدونها على المدى القصير. إن التوجهات التشريعية الغربية الأخيرة لعدد من العوامل التي منها العامل المناخي هي التي جعلت ملاكها السابقين يزهدون فيها لأنها أي التشريعات ستحد كثيرا من حركة تلك النشاطات في القريب العاجل، وأصبحت بحكم هذه التشريعات أو ستصبح مكلفة وذات عوائد غير مجزية للاستثمار على المدى البعيد. وكما تلاحظون نحن من أكل الطعم بكل جدارة لأن رؤيتنا دائما قصيرة وإن طالت بعد التحسينات فلن تتجاوز خمس سنوات.
تكون لدي إحساس, له مبرراته أن الغرب يتحرك بشكل متناغم أكثر فأكثر فيما نحن ـ وبجدارة نحسد عليها ـ نتنافس على كل ما يرجعنا إلى عصر ما قبل العصور رغم أننا لا نزال نصر على حمل اسم واحد ندعيه وندعي تميزه على غيره ولا أدري عن أي أمة نحن نتحدث! نحن في حاجة إلى خطة طوارئ وليس استراتيجية للتأكد من أننا سنبقى ولن نفنى بحصاد أرجلنا أو بأرجل غيرنا.

[bosaleh]

تقرير حقوق الإنسان.. والثقة بالنفس
عبد الوهاب الفايز - 07/05/1428هـ
amf@srpc.com

خرج بهدوء واستقبلناه بفرح..
إنه التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية.
واجب علينا أن نقدم الشكر لجمعية حقوق الإنسان السعودية على تقريرها الأول، وهذه البداية مبشرة ومفرحة، فالتقرير كان موضوعيا حيث أبرز الإيجابيات التي عملنا على إيجادها في إطار اهتمامنا بحقوق الإنسان، وأيضا أبرز السلبيات في تطبيق الأنظمة الصادرة والمعتمدة مما أدى إلى تجاوزات نظامية اعتبرتها الجمعية تعديا على حقوق الإنسان التي تكفلها الأنظمة في المملكة.
المهم والذي برز في هذا التقرير هو أن لدينا الأنظمة الضرورية لحماية الحقوق الأساسية للإنسان، وطبيعي ألاّ يوجد فراغ نظامي فالأصل هو الشريعة الإسلامية، وديننا العظيم يضع منظومة متكاملة حضارية وإنسانية لصيانة الحقوق الأساسية للإنسان.
إن صدور هذا التقرير بهذه الشمولية، وبما فيه من (المصارحة الموضوعية الجريئة) حول عدد من القضايا، وأيضا ما قدمه التقرير من دعوات واضحة موجهة لأجهزة إنفاذ الأنظمة بضرورة إيقاف بعض التجاوزات، أو بضرورة رفع كفاءتها وإمكاناتها حتى تقضي على التجاوزات التي رصدتها الجمعية، كل هذا يعطينا (الثقة) بأنفسنا كمجتمع وكدولة ومؤسسات حكومية، فنحن الآن نمضي في المسار الصحي الذي حلم به ثم حققه الملك المؤسس عبد العزيز، رحمه الله، عندما اتجه إلى بناء دولة ووطن لشعب واحد يثق بإمكاناته ويثق بنفسه.
وخطوات بناء الثقة بالنفس ليست سهلة .. ولكن ليست صعبة، وقيام جمعية أهلية سعودية مستقلة تراقب أوضاع حقوق الإنسان، كان خطوة حضارية لتدعيم ثقتنا بأنفسنا، وربما اعتقدنا أنها خطوة صعبة، وربما اعتقدنا أيضا أنها مستحيلة، ولكن ها نحن الآن أمام مخرجات جمعية سعودية انتقدت وقالت في تقريرها الأول أكثر بكثير مما قالته جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الغربية، ويصدر هذا التقرير ويوزع هنا في الرياض، والأهم من هذا أننا نحتفي به، ونتخذه خطوة عملية لإصلاحاً وضاعنا وتقويمها.
فالشيء المهم الذي يكشفه هذا التقرير هو أن لدينا جميع الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان وكرامته، وهذا هو المهم والضروري الذي تنادي به الأمم المتحدة وتنادي به جميع المنظمات الرئيسية التي ترعى حقوق الإنسان.
وطبعا لا أحد يدعي الكمال فإشكالات التطبيق ستظل قائمة لسنوات قادمة.
وحتى نستكمل هذا الوضع الإيجابي، نحتاج إلى العمل مستقبلا لإيجاد الآليات والإمكانات الضرورية لتطبيق الأنظمة. وفي هذا الخصوص لاحظت الجمعية ضرورة استكمال وضع اللوائح التنفيذية لبعض الأنظمة الرئيسية، مثل نظام الإجراءات الجزائية، الذي يعد من الأنظمة العدلية الرئيسية، وقد وقف تقرير الهيئة عنده في أكثر من مكان، وأوصت الجمعية بضرورة التعريف بهذا النظام وتدريب الجهات المنفذة له ودعت إلى محاسبة كل من يخالف نصوص هذا النظام سواء كانت جهات حكومية أو أفراداً. وجاء في التقرير أن عدم تطبيق هذا النظام في بعض الأحيان أدى إلى إضعاف الحماية المقررة لكثير من حقوق الإنسان.
ربما يكون من مصلحتنا ومن مصلحة استتباب مقومات المجتمع العادل الذي يتطلع إلى حياة كريمة لأبنائه، هو أن تعقد الأجهزة الحكومية التي تناولها التقرير وذكر بعض السلبيات لديها (حلقات نقاش) ومصارحة حول ما جاء في التقرير، ولعل مجلس الوزراء يوجّه الأجهزة الحكومية بهذا الخصوص، فالهدف من إنشاء الجمعية هو استكمال بناء المجتمع المتسامح الطبيعي، أي الذي يعترف أن لديه مشكلات، ويستخدم ما لديه من إرادة لإصلاح هذه المشكلات، فنحن لسنا ملائكة، بل بشر نصيب ونخطئ. والأجهزة الحكومية بعد أن كبرت وترهلت وتعددت فيها مستويات اتخاذ القرار والتنفيذ مهيأة للأخطاء والتقصير، وفي بعض الأحيان ستكون ميالة إلى التستر على أخطائها، لذا إنشاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ـ وهو ما تحرص عليه الدولة الآن ـ ضروري لإيجاد آليات موضوعية ونظامية للضغط على الأجهزة الحكومية، وهذه الآليات في مصلحتها – أي الأجهزة الحكومية – وفي مصلحة المجتمع والدولة، وفي مصلحة استقرار مجتمعنا.
في سبيل دولة ومجتمع يتطلع إلى مئة سنة قادمة.. علينا أن نتحمل بعض الآلام ونتجرع بعض الأدوية المرة، وهذا الوضع ليس جديدا أو استثنائيا، إنه استمرار لتراكمات سابقة في الحكم والإدارة، ففي العقود الماضية كانت الدولة والمجتمع في مسار واحد لمواجهة الآلام والتحديات المحلية والخارجية، والآن لم تبق إلا تحديات شكلية، وبالتأكيد سوف نتجاوزها إلى التحدي الأكبر.. وهو استثمار الثروات التي نملكها الآن لإيجاد دولة تستكمل مقومات نموها المتوازن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، والملك عبد الله، حفظه الله، أطلق حقبة رئيسية ضرورية لاستقرار مجتمعنا في العقود المقبلة.
بقي أن نقدم الشكر لجمعية حقوق الإنسان السعودية على تقريرها الأول، كما نشكرها على دعوتها رؤساء التحرير في الصحف السعودية إلى "إتاحة الفرصة لممارسة حق التعبير عن الرأي إلى المدى المتاح الذي تكفله الشريعة الإسلامية". ودون شك نحن، في الصحف، إزاء مهمة وطنية لإشاعة الرأي المسؤول والموضوعي، وهذه مسؤولية تتطلب الحكمة والتبصر والاستيعاب لحيوية المجتمع والدولة ومصالحنا الوطنية.

[bosaleh]

الإحصاءات العشوائية!
عبد الله باجبير - 07/05/1428هـ
يعتمد الباحثون والأطباء والمعالجون والوزراء والعلماء وقادة الجيوش ورؤساء الدول، وكل من له علاقة بالعمل العام أو حتى الخاص.. يعتمد على الإحصاء لتحديد حجم العمل المطلوب منه سواء الإحصاءات السياسية أو الاقتصادية أو الصحية.
رئيس الدولة لا يمكن أن يحكم بلدا لا يعرف عدد سكانه.. ووزير الصحة لا يستطيع أن يضع خطة علاج دون أن يعرف عدد المرضى.. وكم عدد المستشفيات المتاحة للعلاج، وكم مبلغا رصد له في ميزانية الدولة ليتصرف على أساسه!
يمكن أن يقال "في البدء كانت الإحصاء" فهو بداية كل عمل لوضع الخطة أو الخطط المناسبة لهذا العمل.. وعدد المرضى في بلد ما هو بداية التخطيط لعلاجهم.. حسب نوع المرض وشدته.. ومكانه.. وكم الأدوية والعقاقير المطلوبة.
وكنا نعتقد أن مثل هذه الإحصاءات موجودة في مختلف مرافق الحياة خاصة في المجال الصحي.. ثم يأتي أكاديمي سعودي يشغل منصبا مرموقا في مجال الصحة ويقول إن كل – وليس بعض – الإحصاءات الصحية في "السعودية" غير صحيحة!
ولا نستطيع إلا أن نقول "يا خبر أسود".. إذن فنحن نضع الخطط الصحيحة ونرصد الميزانيات ونستقدم الأطباء والممرضات بطريقة عشوائية دون إحصاء وبالتالي دون تخطيط ولا أهداف.
والأكاديمي السعودي هو عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في جامعة الملك "سعود بن عبد العزيز" الدكتور "ماجد التويجري"، ومثل هذا الرجل في مثل هذا المنصب لا يمكن أن يصدر تصريحا مدويا مثل هذا التصريح إلا على أساس صحيح!
ويهاجم د. التويجري الإحصاءات الطبية في "السعودية"، مؤكدا أنها غير صحيحة وعشوائية رغم أهميتها القصوى في الأبحاث الطبية والخطط المستقبلية في المجالات الطبية.
هذا كما يضيف د. "التويجري".. رغم وجود إدارة عامة للإحصاء تابعة لوزارة الصحة ولكنها لا تزال تعتمد على الرصد اليدوي للمعلومات وهو خبر ليس أسود فقط ولكن كوميدي أيضا.. فأين الأجهزة الحديثة.. أين الكمبيوتر الذي دخل حياة كل الناس حتى البقالين والحلاقين.. ويقول د. "التويجري" إن الحل الوحيد هو تطبيق الصحة الإلكترونية.. فهل يستمع المسؤولون إلى نداء الدكتور.. قول يا رب.

[bosaleh]

المؤسسة تنفي ولكن لا تبرر ؟!
راشد محمد الفوزان - 07/05/1428هـ
Rmalfowzan@alfowzan.com

الجدال أصبح شبه يومي بين من يؤكد رفع سعر الريال السعودي ومن ينفي هذا الخبر, ولكن أتى النفي هذه المرة من المصدر المسؤول في مؤسسة النقد "البنك المركزي" ولا خلاف أن هذه تعد سياسة مالية لدى المملكة يتم اتباعها منذ عقود, ورغم التحفظ النسبي على استمرار ربط الريال بالدولار كل هذه السنوات والعقود, من دون أن تستكشف مبررا لهذا الربط رغم كل المتغيرات الاقتصادية التي مررنا بها, حتى إن سعر الدولار فقد الكثير من قيمته خلال عقد واحد من السنوات بما لا يقل عن 20 في المائة, واستمرت مؤسسة النقد بالسياسة نفسها وهي عدم التغيير, ما ينطوي على هذه الاستمرارية لسعر الصرف أصبحنا نفتقد قيمة أكثر للريال أمام العملات الأخرى, وأصبحنا ندفع ريالات أكثر للسلعة نفسها بالقيمة نفسها كفرق عملة, أصبح وضعنا أصعب من السابق في التجارة الدولية وأصبحت التكلفة أعلى, وهذا ما نلحظه الآن في السلع والخدمات غير الأمريكية كيف أصبحت أسعارها الآن تقيم بما يفوق 20 في المائة عن سعرها السابق ومن أسبابه سعر الصرف للدولار, إذا قيمة الريال تتآكل وتقل مع كل انخفاض في الدولار وبالتالي ارتفاع العملات الأخرى وانخفاض الريال المرتبط بالدولار, لكن كل هذه السياسة النقدية التي يتبعها البنك السعودي المركزي, لم يوضح لنا كمراقبين أو اقتصاديين مبررات القبول بتقلص وانخفاض قيمة الريال المرتبط بالدولار, لم يبرر لنا أن الثبات على السياسة النقدية يسهم في التضخم بكل صوره, وأيضا يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات السعودي للسلع والخدمات نفسها التي تستورد, مؤسسة النقد السعودي نفت التغيير لسعر الصرف وسكتت ؟ لماذا السكوت وعدم التبرير, أليس من المفترض من محافظ مؤسسة النقد السعودي أن يعقد مؤتمرا صحافيا في مقر المؤسسة ويوضح الصورة كاملة, عن أسباب عدم تغيير سعر الصرف رغم تعالي أصوات الاقتصاديين بضرورة التغيير, والخطوة الكويتية بوضع سلة عملات مبررة ووضح من قبلهم أسباب ذلك, هل العوائق سياسية, اقتصادية, نفطية, العملة الخليجية, مبررات وأسباب كثيرة أضعها, وقد كتبت مقالة سابقة بضرورة أن يكون لكل جهاز حكومي يتصل بالجمهور أو حتى دون الجمهور متحدث رسمي يوضح الاستفسارات ويجيب عنها, لماذا هذا الخفاء والتستر, نحن ننفي في تصريحاتنا الرسمية لكننا لا نوضح بالقول "السبب كذا وكذا .." لا المسؤول ينفي وبشدة, ولكن ليس من حقي والآخرين أن نعرف السبب, لماذا يا مؤسسة النقد وكل مسؤول حكومي؟ متى تنتهي هذه اللغة الحوارية بين الجهات المسؤولة والإعلام وغير الإعلام وهو المواطن الذي من حقه أن يعرف لماذا مؤسسة النقد ترفض تغيير سعر الصرف؟ وهنا أقول قد تكون سياسة مؤسسة النقد مبررة ومقنعة لكن لماذا لا يتحدثون, مم يخافون أو يختفون بمعنى أدق؟! في دول العالم المتحضرة نجد محافظ البنك المركزي أسبوعيا يتحدث ويشرح ويبرر ويعرض كل شيء, نحن لدينا أقدم محافظ بنك مركزي في العالم حسب آخر معلوماتي, ولكن ظللنا بسياسة الصمت والنفي وليس سياسة التحدث والشرح والتوضيح, هذه سياسة ستقودنا للخلف لا للإمام, متى ما كانت هذه رؤية المسؤول أن ينفي ويصرح كما يريد هو لا كما تريد الحقيقة والمعلومة أن تقال, هو يريدها مفصلة بمقاس رأيه وتطلعه, دون توضيح ويفتح ذلك باب الاجتهادات والإشاعات، هذه سياسات مالية واقتصادية يحتاج إليها كل من يمارس هذا العمل أو مستثمر محلي أو خارجي ونوع من أنواع " الشفافية " التي قتلنا هذه الكلمة من كثرة استخدامها.
هنا أقول مرة أخرى, مزيدا من التوضيح والانفتاح والشرح العلمي المنطقي لكل سياسة نقدية, نريد المسؤولين أن يتحدثوا بكل طلاقة ووضوح للجميع, وألا نتجه لكي نبحث عن المعلومة من خلال الإشاعات أو مصادر خارجية, فالمصادر كثيرة والوسائل مفتوحة من صحف ومن فضائيات ومن إنترنت، فلم تعد المعلومة سرا ولا محصورة عند أحد بعينه، لكننا نريد ما هو رسمي وسياسة توضح ولا تفسح مجالا للإشاعة أو أي تأويلات, ربما يكون من الصعوبة ممارسة هذه السياسة لمن اعتاد هذه السياسة لعقود طويلة إنما لا بد مما لا بد منه, وما يحدث بالعملة من عدم وضع مبررات وتوضيح حول عدم تغيير سعر الصرف رغم تآكل سعر الدولار بسبب مشكلاتهم الاقتصادية في بلادهم, الشيء نفسه ينطبق على كثير من الجهات الحكومية, أتمنى من محافظ مؤسسة النقد أن يضع متحدثا رسميا, يوضح في وقته, خاصة وأن المملكة لها وزنها الاقتصادي الكبير, ولماذا المحاذير والخوف من الإعلام, وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ يصارح المواطن تلفزيونيا وصحافيا وفي مكتبه ومجلسه وحتى في الأسواق وكل مكان يلقاهم فيه، وهو قائد هذه البلاد, متى ننتهي من هذه السرية الوهمية ؟!

[bosaleh]

كم عدد الوحدات السكنية التي نحتاج إليها فعلا ؟
خالد عبد الله الجار الله - 07/05/1428هـ
kaajar*************

من الظواهر الصحية التي بدأنا مشاهدتها أخيراً تجاه معظم الكتاب المختصين في الشأن العام والاقتصاديين إلى الكتابة في الشأن العقاري بعد أن كان التركيز على الأسهم مع ركود العقار في السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة الفعاليات والمناسبات العقارية التي تناقش هموم القطاع العقاري بشكل عام وأهمها على الإطلاق مشكلة الإسكان، وهذا له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري بشكل عام ويلفت الانتباه إلى موضوع يهم الشريحة الكبرى من المواطنين والمقيمين.
الملاحظ أن الغالبية يجمعون على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان والتي أعتبرها أولوية قصوى اهتمت بها الدولة منذ عقود من دون هدف ربحي، والآن جاء الدور على القطاع الخاص لإكمال المسيرة وبهوامش ربح مرضية وهذا ما نتمناه، إلا أن التحركات بطيئة سبقتها حملات إعلانية مكثفة وإعلان عن تحالفات ومشاريع إسكانية كبرى سيتم تنفيذها.
تبقى المعضلة الكبرى في رأيي وهي المعلومة الدقيقة عن عدد الوحدات السكنية الفعلية التي تحتاج إليها جميع مناطق المملكة حاليا والحاجة الفعلية المستقبلية على مدى العشر أو العشرين سنة القادمة، كثيرا ما نشاهد تصريحات لأفراد ومؤسسات حكومية وخاصة تتحدث عن أرقام متناقضة ولا ندري أيها أدق، وتتحدث عن عدد الوحدات السكنية التي نحتاج إليها، وهذا غير صحي فالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لديها أرقام، ووزارة التخطيط أعلنت عن أرقام، والبنوك تعطي إحصائيات، والغرف التجارية لها أرقامها، وشركات التطوير العقاري لديها معلوماتها وأرقامها. ما يهمنا هو تشخيص الحالة وتحديد الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية على اختلافها سواء الشقق أو الفلل وتوزيعها جغرافيا حسب مناطق المملكة.
كم عدد الذين لا يمتلكون وحدات سكنية حاليا وهم بحاجة عاجلة إلى مسكن؟ هناك من يقول إنهم 70 في المائة وبعضهم يقول أقل أو أكثر، هناك من يقول إننا نحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا والبعض يرى أنها أقل بكثير وآخرون يرون أنها أكثر، أيهما أدق؟ لا ندري، وإذا كان معظم سكان المملكة من الشباب، كم يا ترى يحتاج هؤلاء من الوحدات السكنية على مدى السنوات العشر المقبلة!!
المقيمون على اختلاف تخصصاتهم وأعمالهم وغالبيتهم من العمالة البسيطة كم يحتاجون من الوحدات السكنية أو المجمعات، فعلا نحن بحاجة إلى أرقام دقيقة أو قريبة من الواقع لأنها ستساعد حتما على دخول المستثمرين في هذا المجال سواء المحليين أو الأجانب وستقدم لهم رؤية مستقبلية واضحة لحجم الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي الاستمرار في تقديم المنتجات على أسس متينة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية مما يؤدي إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب والتي عادة ما تتسبب في زيادة الطلب مع قلة في المعروض والنتيجة هي مضاعفة الأسعار. لعل الهيئة الجديدة يكون من أولياتها العمل على جمع المعلومات والإحصائيات الدقيقة وتحقيق ما لم يتم سابقا.

[bosaleh]

الاتفاقية الرابعة: اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة
د. فواز العلمي - - - 07/05/1428هـ
fawazalamy@**********

نَجَمَ هذا الاتفاق عن جولة مفاوضات طوكيو Tokyo Round متعددة الأطراف المنعقدة خلال الفترة (1973 - 1979)، لكي يقوم بتفسير نص المادة (20) والمادة (21- أ) من اتفاقية الجات 94، ولوضع تفاصيل أشمل لأحكامه لم تستطع هاتين المادتين تغطيتها في السابق، ونظراً لأن هذا الاتفاق يسري على السلع الزراعية، والصناعية، أوضح اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية العلاقة بين الاتفاقين حيث تسري أحكام اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية أولاً إذا تعارضت نصوصه مع اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة. أما ما لم يغطه اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية فتسري عليه أحكام اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة.
ويوضح الملحق (1) لهذا الاتفاق المفاهيم والصياغات الواردة للقواعد الدولية المطبقة على معايير الإنتاج والمستخدمة في تجارة السلع، كما يشتمل على إجراءات التحقق من مطابقة السلع لتلك القواعد واللوائح المصاحبة لها كما يلي:
أ ـ اللوائح والتنظيمات الفنية: وهي القرارات التي تصدر من دولة وتسري على المتعاملين في إنتاج وتجارة وتداول السلع والتي عليهم أن يلتـزموا بها، ولذلك فإنها تعد قواعد إجبـارية Mandatory وتشمل التعبـئة Packaging والبيانات المدونة على العبوات Labeling بما في ذلك العلامات Marks والرموز Symbols.
ب ـ المواصفات والمعايير Standards and Specifications: وهي التي تقرها هيئة أو جهة مختصة بالعمليات وأساليب الإنتاج، وهي قواعد اختيارية Optional ويعتبر الالتزام بها وسيلة من وسائل إثبات جودة السلع والتي على أساسها قد يقبل عليها المستهلك.
ج ـ إجراءات تقييم المطابقة Conformity Assessment Procedures: وهي التي يتم اتباعها للتحقق من مطابقة السلعة للمواصفات الاختيارية أو اللوائح الفنية الإجبارية ويشمل ذلك اختبارات الفحص، المعايرة وجميع الوسائل التي تؤكد هذه المطابقة.
وتؤكد المادة (2 - 5) من هذا الاتفاق على ضرورة وجود الأساليب والوسائل الواضحة Transparent Procedures للتأكد من مطابقة السلع واتفاقها مع المواصفات والمعايير، كما تؤكد ضرورة وجود جهة معينة تتولى عملية فحص السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وأن تعطي نتائج الفحص في شكل شهادة تؤكد عملية الفحص، وقد تكون هذه الجهة داخل الدولة أو خارجها (مؤسسة أو شركة) تتسم بالثقة في نتائج فحصها والشهادات التي تصدرها، ويرتبط تقييم المطابقة وشهاداتها بعدد من الالتزامات ومنها تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية. كما يحث الاتفاق الدول الأعضاء في المنظمة على التنسيق المتبادل للتوصل إلى :
أ ـ قبول الدول للوائح والإجراءات والمواصفات الدولية لتسهيل الاعتراف المتبادل بينها على هذه القواعد متى كانت متماثلة Equivalent .
ب ـ إقامة نقاط الاستفسار Enquiry Points تنوب عن الدولة في الرد على أسئلة المتعاملين بهذه السلع.
ج ـ الالتزام بقواعد السلوك الجيد Good Practices بحيث لا يطرأ تعارض بين ما تصدره الحكومة والأقاليم المحلية داخل الدولة العضو.
د ـ إخطار اللجنة الخاصة بالدول النامية لإعطاء هذه الدول معاملة تفضيلية لتسهيل نفاذ منتجاتها إلى الدول المتقدمة دون عوائق فنية إضافية غير ضرورية.
ويخضع لهذا الاتفاق الفصول الجمركية التالية:
ـ الآلات والمعدات ومنها المراجل وآلات البناء والتجميع الكهربائي ومعدات الأعمال المعدنية والخشبية والمعدات الطبية ومعدات تجهيز الأغذية.
ـ المواد الاستهلاكية ومنها المواد الصيدلانية ومـواد التجميل والمنظفات والأدوية المنزلية الكهربائية وأجهزة الفيديو والتلفاز والمعدات السينمائية والتصوير والسيارات والألعاب.
ـ المنتجـات الغـذائية.
ـ الخامات والمدخلات الزراعية ومنها الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الخطرة.
وأوضحت المادة (2 - 2) من هذا الاتفاق الضوابط التي تحدد المعايير الفنية والمواصفات، بحيث لا تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع عوائق فنية أمام التجارة، ومن هذه الضوابط:
أ ـ أن يكون الهدف منها تحقيق مقاصد مشروعة.
ب ـ أن تكون مستندة إلى معايير دولية، وألا يكون فيها تقييد أكثر مما يلزم لبلوغ الأهداف.
ج ـ أن يراعي في تطبيقها الأخطار التي يمكن أن تنشأ من عدم بلوغ الأهداف.
كما حددت المادة (4 - 3) من هذا الاتفاق مدونة السلـوك الجيد للوصول إلى الأهداف والمقاصد المشروعة مثل متطلبات الأمن القومي ومنع الممارسات الاحتيالية وحماية الحياة والصحة والبيئة.
ويشجع هذا الاتفاق الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة في المنظمات الدولية التي تضع المعايير والمواصفات الدولية، إلا أن الدول النامية تكون مشاركتها هامشية بسبب العوائق المالية وعدم استطاعتها مجاراة الدول المتقدمة فنياً وبحثياً.

[bosaleh]

الأسواق الخليجية إلى أين؟
سلام سرحان - - - 07/05/1428هـ
الكلام الذي يتردد يوميا في الصحف والفضائيات عما حدث ويحدث في أسواق الأسهم الخليجية على مدى أكثر من عام؛ كلام جميل ويذهب إلى تحليل العوامل الفنية وجوانب الخلل في الشفافية والإفصاح.
لكن!! كل ذلك الكلام لا يكاد يلمس أهم المواضيع إطلاقا؛ وهو المخاض الهيكلي والبنيوي الذي تمر به تلك الأسواق؛ أليس غريبا ألا يتساءل أحد؛ لماذا تتحدى الأسواق كل التحليلات والتوقعات وتواصل التأرجح أفقيا؟ وإلى متى سيتواصل هذا التأرجح؟
أقلب الصحف والفضائيات يوميا فلا أجد من يتحدث عن ذلك.
وبدل ذلك تطالعنا الصحف والفضائيات يوميا بآراء تتحدث عن أن الأسواق ستستعيد عافيتها؛ بل تشير أحيانا إلى أنها ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل شباط (فبراير) من العام الماضي؛ دون أن تضع سقفا زمنيا لذلك.
كما أن أحدا لا يشير إلى أن السبب الرئيسي لما حدث في الأسواق المحلية منذ شباط (فبراير) 2006 هو أن معظم التعاملات كان يقودها صغار المتعاملين الذين تحركهم الإشاعات؛ وهي حالة لا نجد لها مثيلا في الأسواق العالمية؛ والذين واصلوا دفع الأسعار باتجاه واحد دون أن يجرؤ أحد على التنبيه إلى المخاطر.
أذكر أني كنت في تغطية لمؤتمر استثماري تنظمه مؤسسة The Family Office في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2005 وقد قرع المؤتمر الكثير من الأجراس عن خطر انهيار الأسواق الخليجية، وقد حاولت مع كثير من المشاركين كي أسجل آراءهم أمام الكاميرا؛ لكنهم جميعا امتنعوا، بل إن أحدهم قال لي مازحا إنه إذا تحدث عن ذلك الخطر فإن زوجته ستطلقه.
سياسة النعامة تتواصل الآن ولا أحد يشير إلى أن أسواق الأسهم ستواصل التقلب قرب المستويات الحالية ولفترة قد تطول؛ ومهما كانت متانة العوامل الأساسية ومستويات مكررات الربحية.
لا أحد يتحدث أو يريد أن يتحدث عن أنها ستواصل ذلك إلى أن يتم خروج أو إخراج معظم أو جميع صغار المتعاملين اليوميين في الأسواق.
فما دام المتعاملون الصغار يشكلون نسبة كبيرة من التعاملات سيتواصل التلاعب بهم لتحقيق أرباح سريعة من قبل صناديق الاستثمار.
إذ يمكن أن تتأرجح السوق في نطاق ضيق؛ ومع ذلك يحقق البعض أرباحا كبيرة ويتكبد آخرون خسائر هائلة، بسبب دخول السوق في الوقت الخطأ والخروج في الوقت الخطأ.
المخاض الذي تمر به الأسواق سيؤدي إلى القضاء على المتعاملين الصغار؛ وإجبارهم على التعامل من خلال المؤسسات وصناديق الاستثمار التي ستصبح القوة المهيمنة على تعاملات الأسواق.
يمكن أن تبقى نسبة من المتعاملين الصغار الذين يحتفظون بكميات من الأسهم في بعض الشركات وعلى آماد زمنية طويلة؛ لكن ليس متعاملون صغار يتعاملون بشكل يومي استنادا إلى الأخبار والإشاعات.
بعد أن يتم ذلك ستبدأ الأسواق بالعثور على طريقها وتبدأ بالاستناد إلى العوامل الأساسية ومكررات الربحية ونتائج الشركات؛ وتبدأ بالتفاعل مع أسواق المال العالمية؛ لأن صناديق الاستثمار ستتابع ما يحدث في الأسواق العالمية لأن لديها استثمارات في تلك الأسواق، وما يحدث في الأسواق العالمية يؤثر في قراراتها الاستثمارية في الأسواق المحلية.
فنبدأ مثلا بملاحظة ارتفاع أسهم قطاع معين بسبب اندماج كبير بين شركتين عالميتين في ذلك القطاع... أو نجد أن المؤشرات المحلية ترتفع بسبب خفض الفائدة على الدولار أو اليورو وما إلى ذلك.
أعتقد أن الوقت حان لتبدأ المؤسسات الإعلامية بالبحث عن علاقة الأسواق المحلية بما يحدث في أسواق المال العالمية؛ وإن لم تكن هناك علاقة فينبغي الحديث عن أسباب عدم تأثر تلك الأسواق بما يحدث في الأسواق العالمية.

[bosaleh]

المملكة الأعلى نسبة نمو لعملاء النطاق العريض في المنطقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
رصد تقرير حديث أصدرته شركة بوز الن هاميلتون عن نمو عدد عملاء النطاق العريض في المنطقة، مؤشرا إيجابيا للسوق السعودية تمثل في نسبة النمو المتميزة التي حققها عدد العملاء خلال عام 2006 حيث حققت المملكة قفزة كبيرة في عدد عملاء النطاق العريض من 51 ألف عميل بنهاية عام 2005 إلى 149 ألف عميل بنهاية عام 2006 أي بنسبة زيادة بلغت 280 في المائة. وبهذه النسبة احتلت المملكة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نسبة النمو في عدد عملاء النطاق العريض تلتها فلسطين بنسبة نمو بلغت 152 في المائة، ثم مصـر بنسبة نمو بلغت 126 في المائة عن الفترة نفسها، والجدول المرفق يوضح نسب النمو لعملاء النطاق العريض لأعلى عشر دول في المنطقة.
من ناحية أخرى استمرت السوق السعودية في أدائها الجيد حيث وصل عدد عملاء النطاق العريض بنهاية الثلث الأول من عام 2007 إلى 308 آلاف عميل، أي بنسبة زيادة قدرها 59 في المائة من إجمالي عدد العملاء بنهاية عام 2006 مما يعكس مؤشرا جيدا لاستمرار نمو السوق السعودية بشكل إيجابي. وقد تنبهت شركة الاتصالات السعودية إلى وضع السوق والطلب المتزايد على خدمة النطاق العريض فسـعت إلى تنفيذ توســعات كبيرة لشبكة مقاسـمها عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتغطية الطلب الكبير على خدمة النطاق العريض وتلبية رغبات واحتياجات عملائها في المملكة. ولعل النمو الجيد للسوق السعودية في مجال الاتصالات جعل الكثير من الشركات العالمية تسعى للحصول على رخصة التشغيل الثانية للهاتف الثابت خلال الفترة القليلة الماضية والتي انتهت بتأهيل عدد ثلاث شركات للعمل في السوق السعودية.

[bosaleh]

دول الخليج تجدد تأكيداتها على الالتزام بطرح العملة الموحدة عام 2010 .. وستاندرد تشارترد تستبعد
الإمارات تبقي على ربط الدرهم بالدولار والكويت تسند قرارها إلى الواردات والاستثمارات
- الكويت ـ رويترز: - 07/05/1428هـ
أكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس، أنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الأمريكي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها الأحد الماضي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي وتحولت إلى سلة عملات قائلة إن تراجع العملة الأمريكية يؤجج التضخم الوارد.
من جهته، كشف محافظ بنك الكويت المركزي أن الكويت ربطت عملتها الدينار بسلة عملات تتضمن العملات المسعرة بها وارداتها وعملات الدول التي يقوم البلد الخليجي المصدر للنفط بالاستثمار فيها. وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس، إن الدولار مازال يحوز حصة رئيسية في السلة لكنه امتنع عن الإفصاح عن هيكلها. وأبلغ الصحافيين أن السلة مرتبطة بالواردات وباستثمارات الكويت في الخارج.
وأكد سلطان السويدي للصحافيين في الكويت أن الإمارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الإبقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.
وبحسب محللين استطلعت رويترز آراءهم في مارس آذار كانت الإمارات في المرتبة الثانية بعد الكويت كأبرز المرشحين لتخفيف ربط العملة بالدولار
الذي اتفقت دول الخليج العربية الست المنتجة للنفط على استمراره لحين قيام وحدة نقدية مزمعة في 2010. وقال السويدي إن هدف الوحدة النقدية لا يزال واقعيا.
وبات رفع قيمة الدرهم الإماراتي أكثر احتمالا بعد تحول الكويت، مما يزيد صعوبة قيام الوحدة النقدية في موعدها المقرر في 2010، ويوجه رسالة نزولية جديدة من مصدري النفط الخليجيين بشأن توقعات ضعف الدولار.
وقال بنك نورديا الإسكندنافي إن الكويت أقل حاجة الآن إلى شراء الأصول الأمريكية عند مراكمة الاحتياطيات للدفاع عن سعر الصرف لكن تأثير ذلك على الدولار لا يكاد يذكر. واستدرك البنك "لكن إذا تبعتها دول أخرى في الخليج نرى خطرا يتمثل في ضعف متوسط للدولار".
وقالت إليزابيث جروي خبيرة الأسواق الناشئة لدى "بي. إن. بي باريبا" في
باريس "سنرقب من كثب الإمارات حيث يتوقع أن تكون التالية على القائمة". لكن مكتب سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي رفض التعليق.
وأشارت الكويت إلى معدل التضخم الذي لامس 3.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) و5.5 في المائة في نهاية آذار (مارس) كسبب رئيسي للتخلي عن ربط العملة بالدولار.
ومع بلوغ الدولار انخفاضا قياسيا مقابل اليورو في نيسان (أبريل) قال بنك الكويت المركزي يوم الأحد إنه اضطر إلى التحرك من أجل "المصلحة الوطنية" والخروج على إجماع دول الخليج العربية بشأن ربط العملات.
وقال ديفيد لوبين المحلل لدى "سيتي جروب" في مذكرة إن الإمارات حيث سجل التضخم 10 في المائة بنهاية العام الماضي وقطر التي تعاني تضخما قياسيا بلغ 11.83 في المائة في 2006 لديهما أسباب أكبر لحماية اقتصاديهما من ارتفاع أسعار الواردات.
واستبعد محافظ البنك المركزي القطري أي تعديل في سياسة سعر الصرف أمس. كذلك فعلت البنوك المركزية في السعودية أكبر اقتصاد عربي وسلطنة عمان والبحرين. وقال لوبين "تزايد مراكز المضاربة التي تراهن على مزيد من عمليات رفع قيمة العملات في المنطقة يبدو محتملا تماما الآن".
وارتفع الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوياته في أسبوع 3.6710 مقابل الدولار مقارنة بسعر الربط الرسمي 3.67275. ولامس الريال السعودي أعلى مستوياته في ستة أسابيع 3.7498 بانخفاض طفيف عن سعر الربط الرسمي 3.75 مقابل الدولار.
وعمدت الإمارات مثل الكويت إلى خفض سعر الفائدة في نيسان (أبريل) لكبح مضاربين يراهنون على سماح البنك المركزي للعملة بالارتفاع مع تراجع الدولار.
وكان السويدي قد أثار للمرة الأولى احتمال رفع قيمة العملة في مقابلة مع "رويترز" في كانون الثاني (يناير) لكنه قال مرارا إنه لن يتحرك منفردا.
وقال ستيف برايس خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "قالت الإمارات إنها لن تتحرك منفردة لكنها الآن لن تكون منفردة".
كما أشارت الكويت إلى تراجع فرص طرح العملة الموحدة بحلول الموعد النهائي المقرر في 2010 كأحد العوامل وراء قرارها التخلي عن ربط عملتها بالدولار الذي تبنته في 2003 لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي.
وقال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن الوحدة النقدية لاتزال مطروحة لكن الجدول الزمني ليس أساسيا. وأبلغ رويترز "بالنسبة لي فرغم أن التوقيت له قيمته فإن الأهم هو أن ننجزها (الوحدة النقدية) على نحو سليم".
واستقر الدينار الكويتي عند 0.28806 مقابل دولار بزيادة 0.37 في المائة من سعر البنك المركزي قبل أن يتخلى عن سياسة الربط.
ولم يفصح البنك المركزي عن هيكل سلة العملات ولم يذكر إن كانت بحساب حصص التجارة الثنائية أو أنها تعكس فقط العملات التي تسعر بها واردات الكويت.
وقال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إنها ستكون بحساب حصص التجارة الثنائية لا الواردات. ومن شأن سلة عملات بهذا الهيكل أن تظل تحت هيمنة الدولار نظرا لتسعير صادرات النفط الكويتية بالعملة الأمريكية.
في شأن ذي علاقة, أكدت دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بإصدار عملة موحدة رغم قرار الكويت مطلع الأسبوع الجاري بالتخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار، لكن محللين يبدون تشككا في ذلك على نحو متزايد. وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ستاندرد تشارترد "لا نعتقد أن صدور العملة الموحدة محتمل .. على الأقل بحلول مهلة 2010.. وتتراجع قناعتنا بأنها قد تصدر بأي حال." وأضاف أن قرار الكويت "يقلل الاحتمال بشكل أكبر". وقالت لاوسون إن القرار يثير أيضا أنه إذا اتفقت بلدان الخليج على عملة موحدة فمن المحتمل ربطها بسلة عملات بدلا من الدولار فقط.

[bosaleh]

استقرار الأسهم الإماراتية يدفعها للصعود ويحفز على انتقاء "القيادية"
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 07/05/1428هـ
لليوم الثاني على التوالي اتسمت تعاملات الأسهم الإماراتية بالاستقرار مع تسجيل ارتفاعات جيدة بلغت نسبتها 1.3 في المائة في سوق دبي مع ميل نحو ارتفاع لا يذكر في أبو ظبي, وراوحت أحجام التداولات مكانها بأقل من مليار درهم في دبي وفوق النصف مليار في أبو ظبي. وأعطت حالة الهدوء التي تسود الأسواق حاليا بعد خروج المضاربين الفرصة لشريحة كبيرة من المستثمرين المؤسساتيين للتعامل على أسهم منتقاة من خلال تجميع كميات كبيرة بمستويات الأسعار الحالية التي أصبحت بالفعل مغرية بالشراء بعد أن هبطت مكررات ربحية غالبية الأسهم خصوصا القيادية إلى مستويات جيدة أقل من عشر مرات.
وقادت ثلاثة أسهم هي: دبي المالي وإعمار وتمويل من بين 23 شركة جرى تداولها أمس حركة الصعود في سوق دبي واستحوذت مجتمعة على 52 في المائة من إجمالي السوق البالغة 800 مليون درهم, وباستثناء هبوط شركة واحدة هي أريج للتأمين بنسبة طفيفة لم تصل إلى نصف في المائة وثبات شركتين دون تغيير حققت أسعار 20 شركة ارتفاعات متفاوتة جاء أعلاها لسهم تمويل بنسبة 5.3 في المائة وأغلق عند سعر 4.23 درهم وتصدر المرتبة الثالثة بعد دبي المالي وإعمار من حيث الأسهم الأكثر نشاطا بتداولات قيمتها 114.7 مليون درهم.
وبعد أيام قليلة من تراجع الاهتمام عاد سهم دبي المالي يستقطب الأنظار, وحظي بتعاملات نشطة بلغت قيمتها 205 مليون درهم تشكل نحو ربع إجمالي تعاملات السوق, وارتفع بنسبة 2.8 في المائة عند 3.25 درهم كما عاد للأضواء أيضا سهم إعمار الذي تمكن من تحقيق ارتفاع سعري بنسبة 1.7 في المائة عند 11.40 درهم ويحاول ثانية في حال استمرار قوى الدفع كسر حاجز المقاومة 11.50 درهم وهي النقطة التي فشل في اختراقها الأسبوع الماضي قبل تأثره سلبا بالإفصاح الذي أصدرته الشركة بشأن صفقتها مع دبي القابضة.
وفي اتصال لـ " الاقتصادية" مع وسطاء في السوق أجمعوا على أن حالة الهدوء الحالية تشجع الاستثمارات المؤسساتية على الدخول مركزة تعاملاتها على أسهم معينة ترى أن الاستثمار فيها على المديين المتوسط والطويل مربح للغاية بعد تعافي الأسواق وتوقفها عن تسجيل انخفاضات حادة, ووفقا لإحصائيات سوق دبي استقرت حصة تعاملات الأجانب عند ثلث تعاملات السوق تقريبا بنسبة 34.6 في المائة موزعة بواقع 5.9 في المائة للخليجيين و16.4 في المائة للعرب و12.3 في المائة لبقية الجنسيات.

[bosaleh]

السلطان: عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من الجهات الحكومية المختلفة


23/05/2007 - 10:45


الرياض السعودية





مطالباً بالإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة وإدراجها في سوق الأسهم
إنشاء هيئة للعقار الحل الأمثل
د. فهد السلطان
قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية، ان عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من قبل عدة جهات حكومية مختلفة الأمر الذي يساعده على توفير بيئة كبيرة للبيروقراطية التي تعيق توجه الاستثمارات لهذا القطاع وتحويلها إلى قطاعات أخرى أو إلى أسواق مجاورة تقدم تسهيلات كبيرة لرؤوس الأموال الكبيرة.
موضحاُ بقوله أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العقار السعودي الأول ( سايرك ) والذي اختتمت فعالياته أمس الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أن هذا القطاع يعاني من العشوائية وعدم التنظيم، حيث إذا نظرنا إلى هذا القطاع نجد أنه يضم أكثر من 92نشاطاً مصاحباً الأمر الذي يثبت الحجم الكبير لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب أن القطاع العقاري يعتبر جزءا مهما لقيام أي مشروع اقتصادي في المملكة.
مما دعاه للمطالبة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري السعودي لديها كافة الصلاحيات وتمارس أعمالها بطريقة احترافية بدون اللجوء إلى البيروقراطية التي تعقيق رؤوس الأموال الكبيرة، مبيناً أن تشكيل هذه الهيئة يأتي في ظل كمية فرص النمو في هذا القطاع العقاري الكبيرة جداً حيث تشير دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حول قطاع العقار في المملكة التحديات وفرص النمو إلى أن بيانات خطة التنمية تؤكد أن القطاع العقاري السعودي يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول ويساهم بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار بنسبة 50في المائة خلال الفترة من 1999م -2005م بمعدل نمو سنوي متوسط 4.8في المائة.
وعلى الرغم من التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمار في القطاع العقاري بسبب عدم وجود بيانات رسمية أو مؤشرات ترصد هذا القطاع بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة وأن حجم الاستثمارات العقارية ستتجاوز 82مليار ريال خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
مؤكداً أن الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري أصبحت ضرورة وليست خيارا، موضحاً أنه ليس من الضرورة البدء بعمل هيئة كبيرة بل اللجوء إلى بعض الجهات أو الهيئات الاقتصادية التي يغلب على عملها العمل المؤسساتي أو التي تملك خبرة في التعامل مع القطاع الخاص.
كما طالب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية بضرورة الإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، مضيفاً أن إنشاء شركات عقارية وكيانات عقارية كبرى أصبحت ضرورة وليست خيارا ومن شأنها أن تساهم في تنظيم برامج التنمية العقارية.
حيث ان السوق السعودي- والحديث للسلطان- بحاجة ماسة للإعلان عن شركات عقارية مساهمة ذات مكانة كبيرة يتم طرحها للاكتتاب العام، حيث ان سوق الأسهم السعودي يفتقد للشركات العقارية المؤثرة والتي تمتلك عناصر القوة وتعمل بشفافية مطلقة.
وثمن السلطان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمؤتمر الأول للقطاع العقاري (سايرك 2007) الأمر الذي يثبت دعم الدولة لمشاريع القطاع الخاص، ويمنح الثقة لرجال الأعمال لزيادة استثماراتهم بشكل مباشر ليس في القطاع العقاري بل في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

[bosaleh]

نظام جديد لتحديد علاوات الإصدار بأسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة


23/05/2007 - 10:49


الرياض السعودية





يمنع التدخل المباشر لهيئة سوق المال في قضية التسعير
الرياض - بادي البدراني:
بدأت هيئة السوق المالية، إتباع نظام جديد في تحديد علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار ، يقوم على أسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة لتقييم وتحديد السعر العادل لشراء أسهم الشركات المزمع طرحها دون أي تدخل مباشر من قبل الهيئة ، في خطوة تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها.
وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ان النظام الجديد المطبق في جميع الأسواق العالمية سينهي العمل بالآليات السابقة التي كانت تقوم على تحديد سعر ثابت لعلاوة الإصدار ، موضحاً أن نظام المزايدة وبناء السعر يتضمن طرح الأسهم المراد بيعها على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية لتقييم السعر العادل لسهم الشركة وتحديد الكميات التي يرغبون شراءها بأسعار المستشار المالي للشركة الذي حدد وقيمّ العرض.
وأضاف خلال ورقة عمل طرحها أمس في ندوة "سوق الأسهم .. الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية" التي نظمها معهد الإدارة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، أن النظام يلزم الصناديق والشركات الاستثمارية تقديم عروضها وتحديد السعر العادل وكمية الشراء ، وأخيراً الاتفاق فيما بين الشركة المصدرة للأسهم والمشتري على السعر العادل، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية لكامل إجراءات المزايدة تتراوح بين 8إلى 10أيام .
وذكر الناصر ، أن أولى الشركات التي تم تطبيق النظام عليها هي شركة الأنابيب الفخارية، مشيراً إلى هيئة السوق المالية لن تتدخل في المستقبل في قضية تسعير علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار، حيث ستترك هذا الأمر للمؤسسات المالية وشركات الوساطة.
وعلاوة الإصدار للشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب في سوق الاسهم السعودي ، أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الحديث عن تضخم علاوات الإصدار للشركات التي تطرح حصة من رأسمالها للإكتتاب العام، مثار نقاشات ساخنة بين أوساط المتعاملين في سوق الأسهم والخبراء والمحللين الماليين .
وأدى هذا الأمر ، إلى تدخل مجلس الشورى الذي ناقش في إحدى جلساته مقترحاً لتعديل المواد الخاصة بعلاوة الإصدار، في خطوة لمنع التلاعب أو خداع المساهمين الجدد بعلاوة لا تستحقها الشركات المطروحة للاكتتاب وبما يضمن حقوق الطرفين الشركة المؤسسة والمساهمين الجدد.
واللجنة المالية في مجلس الشورى وافقت أخيراً على مقترحات جديدة تتعلق بإقرار مواد جديدة لتحسين التعامل مع علاوات الإصدار ، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصوتّ أعضاء المجلس على دراسة هذه المقترحات واعتمادها .
وقبل نظام المزايدة الجديد ، كانت أبرز ضوابط تحديد علاوة الإصدار تتمثل في ان الشركة هي التي تتولى تحديد علاوة الإصدار عن طريق مستشارها المالي ، وتحدد في طلبها لهيئة السوق المالية بنك لتغطية الاكتتاب ،والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية، وبعد ذلك تقوم هيئة السوق المالية بالتأكد بشكل مباشر من مدى عدالة وملاءمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركة عبر الأدوات المحاسبية والمعايير المتعارف عليها دوليا.
من جانب آخر ، انتقد إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، سياسة وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة ، مضيفاً :" الشركة المساهمة وفقاً لهذه الإجراءات تحتاج إلى مرسوم وزاري بتأسيسها وقرار وزاري بالترخيص لها ووضع حدود دنيا لرأس المال وتحديد مدة لتسجيل الشركة ".
وقال :" مراحل تأسيس الشركات المساهمة تمر خلال 20مرحلة ..هذا يؤكد عدم وجود زيادات كبيرة في الشركات المرخصّ لها من قبل وزارة التجارة ، مشيراً إلى أن تطوير سوق الأوراق المالية يعتمد على مدى النجاح في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة دون مرسوم أو قرار وزاري أو حد أدنى لرأس المال ، تبسيط إجراءات إدراج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب ، تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة ، بناء آلة رقابية أوتوماتيكية على التعاملات في السوق ، القضاء على كل الممارسات الإحتيالية ، فرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر ، الاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة ، سيادة القانون .
على صعيد متصل، قال الدكتور عبدالرحمن الحميد استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ، أن واقع الإفصاح المحاسبي في السعودية يعيش في ظل وجود صراع دائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة وهيئة السوق وهيئة المحاسبين .
وأضاف في ورقة عمل طرحها على هامش الندوة تحت عنوان " الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتأثيرها على سوق الأسهم " ، أن الصلاحيات تتقاطع وهناك اختلاف في تحديد الجهة المسئولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي ، بجانب تركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول ، عدم مساعدة الشركات للمحللين ، قصور دور هيئة المحاسبين القانونين في التوعية ، تدني أتعاب المحاسبين القانونيين ، تعقيد لغة الإفصاح.
وأكد أن الأسواق المالية العالمية لا تزال تعاني من صعوبة تحديد معنى وحدود الإفصاح الكافي ، مضيفاً :" نحن ما زلنا في بداية الطريق ولكن يمكن نسبياً القول اننا نسير بالاتجاه الصحيح".

[bosaleh]

التضخم وسعر صرف الريال والمرض الهولندي


23/05/2007 - 11:02


الرياض السعودية





صالح السلطان ـ (دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة): * اقترح أناس رفع قيمة سعر الريال، لعله يخفف عنهم شر التضخم. وسألني أكثر من سائل عن رأيي في هذا الاقتراح، ومن أصعب الأمور أن تبدي رأيا على وجه العجل حول شأن كموضوع السؤال، لكن هذا لا يمنع من نقاش نظري يتناول شيئا من الأمر على عجالة.
من حيث المبدأ، لدي قناعة بأن مضار رفع قيمة الريال أكثر من المنافع. رفع سعر الصرف سيسهم في خفض تكلفة الواردات من سلع وخدمات، ومن ثم خفض التضخم بدرجة ما، وسيرخص تكاليف السياحة خارج المملكة، ولكن لن تذهب كل فائدة هذا الخفض في التكلفة إلى المستهلكين، لأن كثيرا من السلع لن تنخفض أسعارها بالنسبة نفسها التي انخفضت فيها تكلفة الواردات.
ولكن ما الثمن الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا الخفض؟
رفع أثمان الصادرات السعودية غير النفطية، لأنها مسعرة بالريال. في الوقت الحالي، نحن لا نعتمد كثيرا على ذلك النوع من الصادرات، ولذلك لن يعطي البعض كبير أهمية لرفع أثمان هذه الصادرات. ولكني أرى الصورة من زاوية أخرى. هناك توجه جاد للتوسع في هذه الصادرات، وانخفاض قيمة الريال (نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، يرجى الاطلاع على الجدول) فرصة لنا للعمل تجاه زيادة صادراتنا غير النفطية.
هذا الانخفاض (في قيمة الدولار) يمثل نفس انخفاض قيمة الريال تجاه تلك العملات، نظرا لثبوت سعر صرف الريال بالدولار خلال هذه الفترة.
يحول العمال وغير العمال مليارات الريالات إلى الخارج شهريا. ورفع قيمة الريال سيزيد من حدة المشكلة.
نهم الاستيراد سيزيد، وبالمقابل ستضعف قدرة الإنتاج المحلي التنافسية. وهذه من علامات إصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي Dutch disease.
المرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع من جراء ازدهار قطاع آخر. وأصل إطلاق هذه العبارة كان على الآثار غير المرغوب بها على الصناعة الهولندية من جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن التاسع عشر الميلادي. ذلك بأن هذا الاكتشاف تسبب في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية مقارنة بالأجور في ألمانيا، وارتفاع سعر الصرف الاسمي والحقيقي للعملة الهولندية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل والخارج.
كيف يحدث المرض الهولندي في اقتصاد كالاقتصاد السعودي؟ زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص يصحبها زيادة إنفاق استهلاكي، ومن ثم فائض في الطلب على الخدمات والسلع واليد العاملة، وهذا هو الأثر الإنفاقي. وينشأ من فائض الطلب زيادة الأسعار النسبية للخدمات والسلع غير القابلة للتداول في التجارة الدولية، مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد.
وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية (أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى، ولذلك فهي تعتمد على أسعار الصرف وعلى مستويات الأسعار في الدول). وزيادة الأسعار النسبية للخدمات يصحبه عادة ارتفاع معدلات الربح فيها، وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في قطاع إنتاج الخدمات أكثر من استثمارها في قطاع إنتاج السلع.
يتوقع نظريا أن يكون ارتفاع عائدات النفط الكبير منذ عام 2004قد أدى إلى اتساع حصة قطاعات الخدمات، وانخفاض حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية (خلاف الصناعات القائمة على الموارد النفطية) أو تباطؤ نموهما، أي يتوقع إصابة الاقتصاد السعودي بما يسمى المرض الهولندي، ورفع قيمة الريال ستزيد المرض.

[bosaleh]

ارتفاع أداء وحدات الصناديق الاستثمارية 1.55% يقابله تراجع في الأصول


23/05/2007 - 11:27


المدينة السعودية





تحليل: عائض المالكي
*شهد* متوسط الأداء الأسبوعي العام لوحدات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.55 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -0.99 في المائة. وبذلك يتقلص متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الحالي من خسارة نسبتها -2.73* في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى -1.14 في المائة مطلع هذا الأسبوع ,ليتقلص بدوره متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية منذ (25 فبراير 2006م)من -60.34 في المائة الأسبوع الماضي الى -59.78 في المائة مطلع هذا الاسبوع.
أما على مستوى صافي اصولها الاستثمارية فقد شهدت تراجعا طفيفا بنسبة -0.05 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي وبخسارة بلغت 12.39 مليون ريال لينخفض إجمالي أصولها الى 26.09 مليار مقارنة بحجمها الأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت 26.10 مليار ريال متأثرة بتراجع اصول التقليدية التي تواجه طلبات استرداد من بعض عملائها رغم تحسن اداء وحداتها.
في المقابل انخفضت نسبة صافي أصول الصناديق الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.22* في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.21 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع وذلك نتيجة ما شهده أداء مؤشر سوق الأسهم من ارتفاع مقابل انخفاض أصول هذه الصناديق حيث ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2.24 في المائة مضيفا الى رصيده الأسبوعي أكثر من 21.58 مليار ريال لتصعد قيمته السوقية الى 1.17 تريليون ريال .
الصناديق الاستثمارية الشرعية
ارتفع متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية الشرعية الأسبوع الماضي بنسبة 1.77* في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -0.92 في المائة,لتتحول من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ بداية العام الجاري من خسارة نسبتها -1.26 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.45 في المائة مطلع هذا الأسبوع.
وبدوره يتقلص متوسط خسائر هذه الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من -60.32 في المائة الاسبوع الماضي الى -59.71 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة لاتذكر بلغت* 0.04 في المائة لترتفع بذلك صافي أصولها الى 18.09 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 18.08 مليار ريال وبزيادة بلغت 7.51 مليون ريال.
أما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية* فقد شهدت ارتفاعا طفيفا عند 1.54 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 69.27 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 69.33 في المائة مطلع هذا الأسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسبها في صافي الاصول الاستثمارية مقابل خسائر الصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي.
وهي اكبر حجماً من الصناديق التقليدية وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح. وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال* صندوق الامانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 16.13 في المائة* بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بلغت نسبته 2.22 في المائة عند 6.969 ريالا .
فيما لا يزال صندوق النقاء المبارك والمدار من البنك العربي الوطني الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -12.21 في المائة رغم ارتفاع سعر الوحدة* بنسبة 1.29 في المائة خلال الاسبوع الماضي لتصل عند 4.73 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي* فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين* 3.59 في المائة كأعلى نسبة ربحية* أسبوعية مسجلة لحساب صندوق الطيبات للأسهم السعودية والمدار من بنك الجزيرة مسجلا سعر الوحدة ارتفاعا عند 235.34 ريالا, ونحو -1.63 في المائة كأعلى نسبة خسارة أسبوعية لحساب صندوق الاهلي للمتاجرة بالاسهم والمدار من البنك الاهلي بعد تراجع* سعر الوحدة عند 5.67 ريالا, والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.
الصناديق الاستثمارية التقليدية
كما شهد متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية التقليدية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.31* في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -1.07 في المائة, لتتقلص من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -4.31 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى -2.86 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذا الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من – 60.35* في المائة الاسبوع ماقبل الماضي الى -59.84 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع.
فيما شهدت القيمة السوقية لهذه الصناديق انخفاضا طفيفا بلغت نسبته* -0.25 في المائة لتتراجع بذلك صافي أصولها الى 8 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 8.02 مليار ريال وبخسارة أسبوعية بلغت 19.90 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلية فقد شهدت انخفاضا عند 0.68 في المائة.
كما انخفضت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 30.73* في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 30.67 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسب الصناديق الشرعية كما ذكرنا في صافي الأصول مقابل خسائر هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي. وهي اقل حجما من الصناديق الاستثمارية الشرعية و تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة.
وعلى مستوى أداء الصناديق(باستثناء صناديق السعودي الهولندي التي لم تحدث بياناتها) فلا يزال صندوق المتاجرة في الاسهم السعودية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 4.03 في المائة* بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 62.64 ريالا.
فيما لا يزال صندوق الشركات المالية والمدار من «ساب» ايضا الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -13.47 في المائة مقلصا بذلك خسارته بعد ارتفاع أدائه خلال الاسبوع الماضي بنسبة 1.59 في المائة عند 15.62 ريالا.
أما على صعيد الأداء الأسبوعي* فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 1.99 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية* لحساب صندوق الاستثمار السعودي والمدار من السعودي الفرنسي* ليسجل سعر الوحدة ارتفاعا عند 3865.58 ريالا, ونحو 0.24 في المائة كأدنى ربحية اسبوعية* لحساب صندوق الشركات السعودية والمدار من البنك العربي* لترتفع سعر الوحدة عند 54.01 ريال والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

[اشراقة قلم]

http://islamroses.com/zeenah_images/1137114121_3.gif

[bosaleh]

ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الثاني) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-23 15:46:11

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة عشر) (الاجتماع الثاني) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17/05/1428هـ الموافق 03/06/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويله 210، علماً بأن الاجتماع الثاني للجمعية العامة يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. . والله ولي التوفيق.

[bosaleh]

http://islamroses.com/zeenah_images/1137114121_3.gif
الله يعافيك يا اشراقة حرف

[bosaleh]

سيسكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغيرالعادية العاشرة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-23 16:03:42

يسـرُ مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون (100) سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء سوفتيل بجدة يوم الأحد 02 جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17 يونيو 2007م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك للنظر في : جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر: (1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2006م . (2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها . (3)الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م . (4) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة: ( 1 )تعديل المادة (3) في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط الاستثمار كما نص عليه القرار الوزاري رقم (87) وتاريخ12/1/1416هـ. لتقرأ كما يلي " يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (20%) من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات " . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .. والله الموفق ،، مجلس الإدارة

[bosaleh]

إعلان بشأن تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات و كبار التنفيذيين
2007-05-23 15:44:07



تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة ( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي: 1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/6/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. 2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/7/1428هـ الموافق 13/8/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/7/1428هـ الموافق 31/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. 3. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/7/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

[يد النجر]

بارك الله فيك يا ابو صالح على المجهود الطيب ..

لا حرمك الله الاجر من عنده ..