اقتصادي مجنون
17-05-2007, 01:56 AM
قائد عام شرطة دبي : ضبطنا عصابتين دوليتين حجم اعمالهما 74 مليار دولار.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله888 16-5-2007 20:48
شرطة دبي أوقعت أكبر شبكتين لغسيل الأموال والاحتيال الجمركي بعدما دوختا العالم
ضاحي خلفان لـ البيان:74 مليار درهم حصيلة عمليتي «السرطان» و «السهم» :
كشفت الجهود الجبارة التي تبذلها شرطة دبي في مواجهة الجريمة الدولية والمنظمة سلسلة من العصابات الدولية التي احترفت غسيل الأموال والاحتيال الجمركي ما قدم خدمات عظيمة لدول كبرى بعد ضبط هذه العصابات وضبط قضايا غسيل واحتيال مالي وجمركي كانت تقع في أكثر من 10 دول دون أن تكتشفها أو حتى تشعر بها السلطات هناك.
وكشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» عن تفاصيل عمليتي «السرطان» و«السهم» اللتين تولى تنفيذهما رجال قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بقيادة شرطة دبي.. واللتين وصل حجم الأموال الحرام المتداولة فيهما إلى 74 مليار درهم «2 ,20 مليار دولار» .حيث وصل حجم الأموال القذرة التي رصدتها عملية «السرطان» إلى نحو 20 مليار درهم «5,5 مليارات دولار» ناتجة عن عمليات بيع مخدرات وجرائم دولية متعددة بما فيها تصفيات جسدية وهي الأموال التي مرت عبر القنوات المصرفية والمالية في دول عدة خلال الفترة من العام 1999 وحتى 18 فبراير 2007 وذلك تحت رقابة أعين رجال شرطة دبي الذين تعاونوا مع أجهزة الشرطة في أكثر من 5 دول أوروبية وأميركية، كانت الأموال القذرة تخرج منها لتمر عبر الإمارات وهونغ كونغ في دورة غسيل وشراء بضائع لتنظيف الأموال القذرة.
وحددت شرطة دبي ساعة الصفر لضبط العصابة الدولية في الإمارات والدول الخمس.. وذلك يوم 18 فبراير الماضي وتمت العملية بنجاح مذهل ونالت شرطة دبي شهادة دولية بالنجاح في مواجهة الجريمة المنظمة.وفي عملية «السهم» تمكن رجال شرطة دبي من كشف عملية احتيال على جمارك إحدى الدول الأوروبية من خلال توظيف دورة مستندية كاذبة لإظهار عمليات إعادة تصدير بضائع عبارة عن هواتف نقالة وغيرها ما عرض الدولة الأوروبية إلى خسائر شهرية تقدر بنحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً أي نحو 8,7 مليارات جنيه استرليني سنوياً تعادل 54 مليار درهم. وعلى مدى 4 ساعات فتح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عقله وقلبه لـ «البيان» ليجيب عن جميع الأسئلة التي طرحناها عليه في حوار شامل استهدف سبر أغوار حالة الأمن العام في الإمارة ومعرفة رأي خبير أمني يرأس جهاز شرطة يعتبر من أكفأ الأجهزة الأمنية العربية والعالمية وفقاً لشهادات محلية وإقليمية ودولية موثقة.. ومن الطبيعي أن ينسب الفضل لأهله دون تلميع وإنما بموجب شهادات الإنجاز التي لابد أن يلاحظها القاصي قبل الداني.
وفي حواره مع «البيان» فجر أبو فارس كما يحلو له أن يناديه الناس الكثير من الأفكار الجريئة والمقترحات الصريحة التي تستهدف الصالح العام الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً وأعلن عن الإعداد لاستراتيجية جديدة لشرطة دبي تستهدف استمرارية ضمان الأمن الشامل لمجتمع دبي الآمن وأوضح لنا ملامح تفاصيل هذه الإستراتيجية.. كما تحدث عن مفهوم جديد لمشكلة التركيبة السكانية بالدولة معتبراً أن الدولة التي تعتمد على جنس واحد ولا تختلط بالثقافات الأخرى هي التي أصبحت تعاني من خلل التركيبة السكانية..
ودعا إلى استحداث منصب مدير الأمن العام في الدولة موضحا ان العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وقال: إنه لا يمكن ان يكون العمل الشرطي على مستوى راق في مديرية شرطة.. أو في مديريتين فقط إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات وأن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية وصياغة جديدة للأمن العام يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات عدة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي وفجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية..
ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال الفريق ضاحي: «الناس يتكلمون عن مشكلة اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة».
وحذر الفريق ضاحي خلفان من تفاقم جريمة تهريب المخدرات العالمية عبر الإمارات والدول الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد معدلات إنتاج المخدرات في الدول التي اشتهرت بإنتاج الأنواع المدمرة منها مثل الكوكايين والهيروين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تهدد دولة الإمارات مثلما تهدد دول العالم الأخرى.
العصابتان الدوليتان
وفي تفاصيل الحوار الكثير من المعلومات التي تنفرد بها «البيان» وكانت البداية مع تفاصيل ضبط العصابتين الدوليتين حيث تعود عملية «السرطان» كما يبدو من اسمها إلى اعتماد العصابة الدولية التي تولت إدارة جريمة غسيل الأموال على أساليب معقدة وعميقة للغاية لتنفيذ أغراضها بتمرير الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات وغيرها من عمليات مشبوهة وغيرها من الأموال القذرة عبر القنوات المالية والمصرفية في الإمارات وهونغ كونغ من وإلى دول أوروبية وأميركية عبر أطراف متعددة منتشرة في أكثر من 10 دول ويغطي نطاق عملها معظم دول العالم وكانت المراكز الأساسية للعصابة في دولة آسيوية ونحو 5 دول أوروبية.
وبدأت العملية عندما تجمعت لدى رجال شرطة دبي معلومات من داخل الدولة موثوقة بنسبة 100% تشير إلى وجود تنظيم عصابي يعمل على استغلال النظام المصرفي والمالي للدول المذكورة لتحويل الأموال القذرة إلى الإمارات عبر بنوك أجنبية.
وتم الترتيب لكشف أفراد العصابة داخل الإمارات وخارجها حيث تم استئذان النيابة العامة للسير في القضية وتوفير الغطاء القانوني الكامل لعمل رجال الشرطة.. وتم تشكيل فريق عمل موحد من وحدة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة في شرطة دبي وخبراء من المصرف المركزي بالدولة وممثلين عن أجهزة الشرطة من الدول التي كانت العصابة تتواجد وتعمل فيها.
وقامت شرطة دبي كذلك بإخطار المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة بالغة الخطورة ووزارات داخلية بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا.. وكانت الخطوة التالية حصر الشركات التي تديرها العصابة والمناطق الجغرافية التي تغطيها وكانت المفاجأة في أن نشاط العصابة يغطي الكرة الأرضية من استراليا إلى الأميركيتين.. وبدأت شرطة دبي تتبع خيوط العصابة عبر قارات العالم الست حيث تبين أن النشاط الرئيسي للعصابة كان غسيل الأموال القذرة عبر الحسابات المصرفية خارج الدولة.
مفاجأة غير سارة
وخلال الإجراءات التي تتبع نشاط العصابة دولياً عبر غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها في قيادة شرطة دبي وكانت تربط أطراف التحقيق الدولي وتتبادل المعلومات مع جميع الدول التي تعمل فيها العصابة وقع خطأ هدد جهود شرطة دبي بالفشل عندما ضبطت دولة أوروبية فرع العصابة هناك بالتنسيق مع شرطة دبي إلا أن النائب العام أسرع بإصدار بيان صحافي دون التنسيق مع شرطة دبي أعلن خلاله ضبط شبكة غسيل الأموال هناك التي تبين أن لها علاقة مع شبكة أخرى وذكروا أسماء بعض المتهمين الموجودين في الإمارات.
وأدى البيان الذي صدر عن الدولة الأوروبية إلى تحذير التشكيل العصابي الذي كان يعمل في الإمارات ما أدى إلى هروب أفراده إلى خارج الدولة ودعا بعض الدول الأوروبية لإبداء أسفها للنتائج التي أدى إليها صدور البيان الصحافي.
إعادة إحياء العصابة
ولأن عقول رجال شرطة دبي من ألماس مصقول وقلوبهم من فولاذ وأعصابهم من حديد فقد نجحت خطتهم الجهنمية في إقناع أفراد العصابة داخل وخارج الدولة بان شرطة دبي نائمة وأنهم بعيدون عن الخطر ويستطيعون أن يعاودوا نشاطهم بأمان وأن الخطر كان في الدولة الأوروبية فقط.. وأن الدار أمان كي يعودوا لممارسة نشاطهم.
واستمرت الخطة الجهنمية لإقناع أفراد العصابة لنحو 4 شهور متصلة وجميع أفراد الفريق الأمني يتابعها ويده على قلبه خوفاً من ضياع جهد وعرق فريق المباحث والتحريات الذي تابع العصابة لسنوات وشهور إلى أن ابتلع أفراد العصابة الطعم وعادوا لمزاولة نشاطهم وكأن شيئاً لم يكن.
وقام رجال شرطة دبي بترتيب ساعة الصفر لضبط العصابة في دبي واذرعها في 5 دول أوروبية في ذات التوقيت وفي لحظة واحدة مع مراعاة فروق التوقيت وتمت مهاجمة الأوكار الستة في لحظة واحدة وأسفرت العملية عن ضبط 8 متهمين محبوسين لدى النيابة العامة حالياً بدبي على ذمة القضية كما تم ضبط عشرات من المتهمين في الدول الخمس الأخرى بل تعدى الأمر ذلك حيث تم ضبط تشكيل عصابي آخر في الولايات المتحدة الأميركية كان يمثل طرفاً للعصابة كما صادرت السلطات الأميركية 6, 5 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للعصابة.
420 ألف مستند
وخلال التحقيق مع أفراد العصابة في شرطة دبي تكشفت الحقائق والتفاصيل كافة حيث أظهر التحقيق أن المتهمين استغلوا الحسابات المصرفية والبنوك التجارية في دول عدة وقاموا بإنشاء شبكة من الشركات التجارية في الدول ذاتها لإجراء عمليات تجارية تشغيلية بسيطة جداً لتغطية العمليات المالية الكبيرة التي كانوا يقومون بها وكانت كل هذه العمليات تتم بطريقة غير مشروعة وبجريمة منظمة وتمكن رجال شرطة دبي من تجميع أكثر من 420 ألف مستند ووثيقة للعمليات التي أجرتها العصابة عبر البنوك الأجنبية في أكثر من 10 دول أجنبية.
وركز أعضاء التشكيل العصابي الدولي عملهم في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا بشكل أساسي وكان المركز الرئيسي لإدارة الأموال وتحويلاتها في بيروت وكان يعمل بتعليمات من أباطرة تهريب المخدرات في كولومبيا.. بينما كان هناك وسيط مالي في كولومبيا يتولى تجميع أموال بيع الكوكايين بالعملة المحلية الكولومبية «البيزو» بالمليارات حيث تمنع السلطات الكولومبية فتح حسابات مصرفية لديها بالعملات الأجنبية لضرب عمليات الاتجار بالمخدرات هناك ومنع غسيل الأموال أيضاً.
وكانت تعليمات الدفع بعملات الدولار واليورو وغيرها تبدأ من كولومبيا إلى بيروت ليعطي الوسيط القابع في لبنان أوامر إلى دبي لدفع مبالغ محددة بالدولار إلى وسيط في باكستان مقابل عمولة تراوحت في معظم الأحيان بين 5, 3% و5% وبعد التحويل يتولى الوسيط الباكستاني إصدار الأوامر لباقي الوسطاء في دول العالم لدفع مبلغ محدد في عنوان محدد لوسيط يحدده هو.
مبيعات الكوكايين وكانت العملية كلها تتم بأساليب سرية ورموز معروفة لأفراد العصابة بحيث يتم تحويل التعليمات الصادرة من بيروت إلى مبالغ نقدية تدفع وتحول من الإمارات وهونغ كونغ إلى باكستان ومنها إلى حسابات مصرفية شخصية أو تجارية منتشرة في دول العالم.
وكشفت تحقيقات شرطة دبي أن هذه الأموال عبارة عن ناتج مبيعات تجارة الكوكايين من عصابات كولومبيا التي كانت تبيع إنتاجها لعصابات سوق تجارة المخدرات بالجملة في أوروبا وتتلقى ثمنها بالعملة الكولومبية «البيزو» بحيث يتم تسليمها إلى سمسار كولومبي رئيسي يقيم في كولومبيا كانت مهمته تتلخص في تحويل العملات الكولومبية المحلية التي تتجمع لديه بالمليارات إلى عملات أجنبية تستخدم بعد ذلك لتمويل أعمال تجارية وواردات إلى كولومبيا حيث تصل الأموال بعد تنظيفها إلى سنغافورة ثم إلى شركات مصدرة في الصين.
تحويلات بالمليارات
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله888 16-5-2007 20:48
شرطة دبي أوقعت أكبر شبكتين لغسيل الأموال والاحتيال الجمركي بعدما دوختا العالم
ضاحي خلفان لـ البيان:74 مليار درهم حصيلة عمليتي «السرطان» و «السهم» :
كشفت الجهود الجبارة التي تبذلها شرطة دبي في مواجهة الجريمة الدولية والمنظمة سلسلة من العصابات الدولية التي احترفت غسيل الأموال والاحتيال الجمركي ما قدم خدمات عظيمة لدول كبرى بعد ضبط هذه العصابات وضبط قضايا غسيل واحتيال مالي وجمركي كانت تقع في أكثر من 10 دول دون أن تكتشفها أو حتى تشعر بها السلطات هناك.
وكشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» عن تفاصيل عمليتي «السرطان» و«السهم» اللتين تولى تنفيذهما رجال قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بقيادة شرطة دبي.. واللتين وصل حجم الأموال الحرام المتداولة فيهما إلى 74 مليار درهم «2 ,20 مليار دولار» .حيث وصل حجم الأموال القذرة التي رصدتها عملية «السرطان» إلى نحو 20 مليار درهم «5,5 مليارات دولار» ناتجة عن عمليات بيع مخدرات وجرائم دولية متعددة بما فيها تصفيات جسدية وهي الأموال التي مرت عبر القنوات المصرفية والمالية في دول عدة خلال الفترة من العام 1999 وحتى 18 فبراير 2007 وذلك تحت رقابة أعين رجال شرطة دبي الذين تعاونوا مع أجهزة الشرطة في أكثر من 5 دول أوروبية وأميركية، كانت الأموال القذرة تخرج منها لتمر عبر الإمارات وهونغ كونغ في دورة غسيل وشراء بضائع لتنظيف الأموال القذرة.
وحددت شرطة دبي ساعة الصفر لضبط العصابة الدولية في الإمارات والدول الخمس.. وذلك يوم 18 فبراير الماضي وتمت العملية بنجاح مذهل ونالت شرطة دبي شهادة دولية بالنجاح في مواجهة الجريمة المنظمة.وفي عملية «السهم» تمكن رجال شرطة دبي من كشف عملية احتيال على جمارك إحدى الدول الأوروبية من خلال توظيف دورة مستندية كاذبة لإظهار عمليات إعادة تصدير بضائع عبارة عن هواتف نقالة وغيرها ما عرض الدولة الأوروبية إلى خسائر شهرية تقدر بنحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً أي نحو 8,7 مليارات جنيه استرليني سنوياً تعادل 54 مليار درهم. وعلى مدى 4 ساعات فتح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عقله وقلبه لـ «البيان» ليجيب عن جميع الأسئلة التي طرحناها عليه في حوار شامل استهدف سبر أغوار حالة الأمن العام في الإمارة ومعرفة رأي خبير أمني يرأس جهاز شرطة يعتبر من أكفأ الأجهزة الأمنية العربية والعالمية وفقاً لشهادات محلية وإقليمية ودولية موثقة.. ومن الطبيعي أن ينسب الفضل لأهله دون تلميع وإنما بموجب شهادات الإنجاز التي لابد أن يلاحظها القاصي قبل الداني.
وفي حواره مع «البيان» فجر أبو فارس كما يحلو له أن يناديه الناس الكثير من الأفكار الجريئة والمقترحات الصريحة التي تستهدف الصالح العام الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً وأعلن عن الإعداد لاستراتيجية جديدة لشرطة دبي تستهدف استمرارية ضمان الأمن الشامل لمجتمع دبي الآمن وأوضح لنا ملامح تفاصيل هذه الإستراتيجية.. كما تحدث عن مفهوم جديد لمشكلة التركيبة السكانية بالدولة معتبراً أن الدولة التي تعتمد على جنس واحد ولا تختلط بالثقافات الأخرى هي التي أصبحت تعاني من خلل التركيبة السكانية..
ودعا إلى استحداث منصب مدير الأمن العام في الدولة موضحا ان العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وقال: إنه لا يمكن ان يكون العمل الشرطي على مستوى راق في مديرية شرطة.. أو في مديريتين فقط إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات وأن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية وصياغة جديدة للأمن العام يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات عدة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي وفجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية..
ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال الفريق ضاحي: «الناس يتكلمون عن مشكلة اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة».
وحذر الفريق ضاحي خلفان من تفاقم جريمة تهريب المخدرات العالمية عبر الإمارات والدول الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد معدلات إنتاج المخدرات في الدول التي اشتهرت بإنتاج الأنواع المدمرة منها مثل الكوكايين والهيروين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تهدد دولة الإمارات مثلما تهدد دول العالم الأخرى.
العصابتان الدوليتان
وفي تفاصيل الحوار الكثير من المعلومات التي تنفرد بها «البيان» وكانت البداية مع تفاصيل ضبط العصابتين الدوليتين حيث تعود عملية «السرطان» كما يبدو من اسمها إلى اعتماد العصابة الدولية التي تولت إدارة جريمة غسيل الأموال على أساليب معقدة وعميقة للغاية لتنفيذ أغراضها بتمرير الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات وغيرها من عمليات مشبوهة وغيرها من الأموال القذرة عبر القنوات المالية والمصرفية في الإمارات وهونغ كونغ من وإلى دول أوروبية وأميركية عبر أطراف متعددة منتشرة في أكثر من 10 دول ويغطي نطاق عملها معظم دول العالم وكانت المراكز الأساسية للعصابة في دولة آسيوية ونحو 5 دول أوروبية.
وبدأت العملية عندما تجمعت لدى رجال شرطة دبي معلومات من داخل الدولة موثوقة بنسبة 100% تشير إلى وجود تنظيم عصابي يعمل على استغلال النظام المصرفي والمالي للدول المذكورة لتحويل الأموال القذرة إلى الإمارات عبر بنوك أجنبية.
وتم الترتيب لكشف أفراد العصابة داخل الإمارات وخارجها حيث تم استئذان النيابة العامة للسير في القضية وتوفير الغطاء القانوني الكامل لعمل رجال الشرطة.. وتم تشكيل فريق عمل موحد من وحدة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة في شرطة دبي وخبراء من المصرف المركزي بالدولة وممثلين عن أجهزة الشرطة من الدول التي كانت العصابة تتواجد وتعمل فيها.
وقامت شرطة دبي كذلك بإخطار المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة بالغة الخطورة ووزارات داخلية بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا.. وكانت الخطوة التالية حصر الشركات التي تديرها العصابة والمناطق الجغرافية التي تغطيها وكانت المفاجأة في أن نشاط العصابة يغطي الكرة الأرضية من استراليا إلى الأميركيتين.. وبدأت شرطة دبي تتبع خيوط العصابة عبر قارات العالم الست حيث تبين أن النشاط الرئيسي للعصابة كان غسيل الأموال القذرة عبر الحسابات المصرفية خارج الدولة.
مفاجأة غير سارة
وخلال الإجراءات التي تتبع نشاط العصابة دولياً عبر غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها في قيادة شرطة دبي وكانت تربط أطراف التحقيق الدولي وتتبادل المعلومات مع جميع الدول التي تعمل فيها العصابة وقع خطأ هدد جهود شرطة دبي بالفشل عندما ضبطت دولة أوروبية فرع العصابة هناك بالتنسيق مع شرطة دبي إلا أن النائب العام أسرع بإصدار بيان صحافي دون التنسيق مع شرطة دبي أعلن خلاله ضبط شبكة غسيل الأموال هناك التي تبين أن لها علاقة مع شبكة أخرى وذكروا أسماء بعض المتهمين الموجودين في الإمارات.
وأدى البيان الذي صدر عن الدولة الأوروبية إلى تحذير التشكيل العصابي الذي كان يعمل في الإمارات ما أدى إلى هروب أفراده إلى خارج الدولة ودعا بعض الدول الأوروبية لإبداء أسفها للنتائج التي أدى إليها صدور البيان الصحافي.
إعادة إحياء العصابة
ولأن عقول رجال شرطة دبي من ألماس مصقول وقلوبهم من فولاذ وأعصابهم من حديد فقد نجحت خطتهم الجهنمية في إقناع أفراد العصابة داخل وخارج الدولة بان شرطة دبي نائمة وأنهم بعيدون عن الخطر ويستطيعون أن يعاودوا نشاطهم بأمان وأن الخطر كان في الدولة الأوروبية فقط.. وأن الدار أمان كي يعودوا لممارسة نشاطهم.
واستمرت الخطة الجهنمية لإقناع أفراد العصابة لنحو 4 شهور متصلة وجميع أفراد الفريق الأمني يتابعها ويده على قلبه خوفاً من ضياع جهد وعرق فريق المباحث والتحريات الذي تابع العصابة لسنوات وشهور إلى أن ابتلع أفراد العصابة الطعم وعادوا لمزاولة نشاطهم وكأن شيئاً لم يكن.
وقام رجال شرطة دبي بترتيب ساعة الصفر لضبط العصابة في دبي واذرعها في 5 دول أوروبية في ذات التوقيت وفي لحظة واحدة مع مراعاة فروق التوقيت وتمت مهاجمة الأوكار الستة في لحظة واحدة وأسفرت العملية عن ضبط 8 متهمين محبوسين لدى النيابة العامة حالياً بدبي على ذمة القضية كما تم ضبط عشرات من المتهمين في الدول الخمس الأخرى بل تعدى الأمر ذلك حيث تم ضبط تشكيل عصابي آخر في الولايات المتحدة الأميركية كان يمثل طرفاً للعصابة كما صادرت السلطات الأميركية 6, 5 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للعصابة.
420 ألف مستند
وخلال التحقيق مع أفراد العصابة في شرطة دبي تكشفت الحقائق والتفاصيل كافة حيث أظهر التحقيق أن المتهمين استغلوا الحسابات المصرفية والبنوك التجارية في دول عدة وقاموا بإنشاء شبكة من الشركات التجارية في الدول ذاتها لإجراء عمليات تجارية تشغيلية بسيطة جداً لتغطية العمليات المالية الكبيرة التي كانوا يقومون بها وكانت كل هذه العمليات تتم بطريقة غير مشروعة وبجريمة منظمة وتمكن رجال شرطة دبي من تجميع أكثر من 420 ألف مستند ووثيقة للعمليات التي أجرتها العصابة عبر البنوك الأجنبية في أكثر من 10 دول أجنبية.
وركز أعضاء التشكيل العصابي الدولي عملهم في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا بشكل أساسي وكان المركز الرئيسي لإدارة الأموال وتحويلاتها في بيروت وكان يعمل بتعليمات من أباطرة تهريب المخدرات في كولومبيا.. بينما كان هناك وسيط مالي في كولومبيا يتولى تجميع أموال بيع الكوكايين بالعملة المحلية الكولومبية «البيزو» بالمليارات حيث تمنع السلطات الكولومبية فتح حسابات مصرفية لديها بالعملات الأجنبية لضرب عمليات الاتجار بالمخدرات هناك ومنع غسيل الأموال أيضاً.
وكانت تعليمات الدفع بعملات الدولار واليورو وغيرها تبدأ من كولومبيا إلى بيروت ليعطي الوسيط القابع في لبنان أوامر إلى دبي لدفع مبالغ محددة بالدولار إلى وسيط في باكستان مقابل عمولة تراوحت في معظم الأحيان بين 5, 3% و5% وبعد التحويل يتولى الوسيط الباكستاني إصدار الأوامر لباقي الوسطاء في دول العالم لدفع مبلغ محدد في عنوان محدد لوسيط يحدده هو.
مبيعات الكوكايين وكانت العملية كلها تتم بأساليب سرية ورموز معروفة لأفراد العصابة بحيث يتم تحويل التعليمات الصادرة من بيروت إلى مبالغ نقدية تدفع وتحول من الإمارات وهونغ كونغ إلى باكستان ومنها إلى حسابات مصرفية شخصية أو تجارية منتشرة في دول العالم.
وكشفت تحقيقات شرطة دبي أن هذه الأموال عبارة عن ناتج مبيعات تجارة الكوكايين من عصابات كولومبيا التي كانت تبيع إنتاجها لعصابات سوق تجارة المخدرات بالجملة في أوروبا وتتلقى ثمنها بالعملة الكولومبية «البيزو» بحيث يتم تسليمها إلى سمسار كولومبي رئيسي يقيم في كولومبيا كانت مهمته تتلخص في تحويل العملات الكولومبية المحلية التي تتجمع لديه بالمليارات إلى عملات أجنبية تستخدم بعد ذلك لتمويل أعمال تجارية وواردات إلى كولومبيا حيث تصل الأموال بعد تنظيفها إلى سنغافورة ثم إلى شركات مصدرة في الصين.
تحويلات بالمليارات