الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 9/ 1 / 1428هـ الموافق 28 / 1 / 2007

[bosaleh]

في مؤتمر صحفي بمكتب سموه اليوم:
الأمير الوليد بن طلال يعلن عن استثمارات محلية ضخمة ويشخص حالة سوق الأسهم السعودي





يعقد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عصر اليوم الأحد وبحضور المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية المهندس طلال الميمان والمديرة التنفيذية لإدارة العلاقات والإعلام الأستاذة هبة فطاني مؤتمرا صحفيا حول الاستثمارات الجديدة لشركة المملكة القابضة وسيتطرق سموه لوضع سوق الاسهم السعودي. وسيكون ذلك في مقر شركة المملكة القابضة (برج المملكة - الدور 66).

[bosaleh]

انطلاق فعاليات معرض الكهرباء والتكييف والإنارة غداً الإثنين





* الرياض - واس:



تنطلق غدا الاثنين فعاليات معرض الكهرباء والتكييف والانارة (الينكس 2007م) الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة في مركز معارض الرياض لمدة أربعة ايام، وأوضح نائب المدير العام بشركة معارض الرياض محمد الحسيني ان المعرض اصبح من اهم الوسائل للتعريف بالحديث والمبتكر في مجاله وافضل الفرص لالتقاء الشركات والمؤسسات واصحاب الاختصاص بقطاع الكهرباء وكذا التكييف والانارة مشيرا إلى ان التوسع في استقطاب المتخصصين دورة بعد دورة يؤكد تحقيق المعرض لرسالته والاهداف التي اقيم من اجلها في ظل مستقبل واعد ينتظر هذا القطاع، واكد أن معرض الكهرباء والتكييف والانارة 2007م يعد من ابرز المعارض التي تنظمها الشركة سيما وانه يقام في العاصمة الرياض مرة كل عامين مضيفا ان المعرض هذا العام استقطب ما يزيد على (150) شركة ومؤسسة متخصصة يمثلون (11) دولة هي الصين وفرنسا وايطاليا وسويسرا وبولندا واستونيا والهند وإيران وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة وكذا كبار المصنعين والموردين في مجالات الكهرباء والتكييف والانارة في المملكة العربية السعودية.

[bosaleh]

خلال افتتاح مشروع (الميدان) بمدينة الملك فهد العسكرية بالظهران
ولي العهد يُكرِّم البنك الأهلي ويُشيد بتطور خدماته





وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تقديره للبنك الأهلي خلال تكريم البنك بمدينة الملك فهد العسكرية بالظهران، وذلك تقديراً للخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من منسوبي مدينة الملك فهد العسكرية والجهد الذي يبذله البنك في مشروع تطوير مدينة الملك فهد العسكرية ودعم موظفيها.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز درع تقدير للبنك الأهلي تسلمه صخر الملحم المدير الإقليمي للبنك بالمنطقة الشرقية. وكان ذلك خلال الاحتفال بافتتاح مشروع (الميدان) بمدينة الملك فهد العسكرية بالظهران.

من جانبه أعرب عبدالله با حمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن امتنانه وتقديره لسمو ولي العهد مؤكداً على أن هذا التقدير هو مصدر اعتزاز للبنك وأشار إلى أن ما يحققه البنك في هذا المجال إنما يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء والمبنية على جهود جميع العاملين.

واستطرد قائلاً إن البنك نجح في استقطاب أفضل الكفاءات البنكية الوطنية كما أتاح لها أحدث برامج التدريب لتأخذ على عاتقها مسؤولية التطوير وابتكار المنتجات التي يتم طرحها في السوق السعودية لأول مرة.

وحضر حفل الافتتاح ومراسم التكريم عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وعدد من الأمراء بالإضافة إلى اللواء أحمد الربيعان قائد مدينة الملك فهد العسكرية وجميع القادة العسكريين بالقوات المسلحة بالمنطقة ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين.

[bosaleh]

اجتماع لجنة دراسة رأس المال الأجنبي بالرياض





* الرياض - واس:



يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء نهاية يناير الحالي الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بمناقشة دراسة رأس المال الأجنبي بدول المجلس التي تتناول التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمار والنمو الاقتصادي المعدة من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة. صرح بذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي.

[bosaleh]

وزير الاتصالات يحضر الجلسة لاستكمال النقاش حول مشروع الخطة الوطنية للاتصالات
محاربة الاستغلال وتنظيم السوق ومنح التراخيص تتصدر بنود نظام هيئة الإسكان أمام الشورى اليوم





* الرياض - عبد العزيز السحيمي:



يناقش مجلس الشورى هذا اليوم الأحد في جلسته العادية الثامنة والستين مقترح مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان الذي قد تقدّم به المهندس محمد القويحص عضو المجلس الذي أكّد على أهمية الإشراف المباشر على قطاع الإسكان والتنسيق بين الأجهزة العاملة في نفس المجال، مطالباً بوضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لمحاربة الاستغلال بالإضافة إلى ضرورة تصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، وقد تقدّمت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بنظام الهيئة المقترحة لتداوله بين أعضاء المجلس وتقديم مقترحاتهم على النظام وقد طالب الأعضاء بضرورة إيجاد هيئة لقطاع الإسكان والعقار لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك الإيجار.

وينص النظام في مادته الأولى على أن تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة حكومية تسمى الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ولها الحق في إنشاء فروع لها في المدن الأخرى حسب الحاجة، فيما جاءت المادة الثانية بتعريفات العبارات والمصطلحات الواردة في النظام وبيّنت المادة الثالثة في النظام الغرض الأساسي للهيئة وهو الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فيه وتذليل معوقات نموه وتكون الاختصاصات الرئيسية للهيئة وهي الإشراف المباشر على قطاع الإسكان والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص والإشراف على تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دورياً وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الإسكانية والعقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دورياً كذلك التنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان والعقار وتذليل ما يعترضه من صعوبات والمشاركة في وضع الأنظمة واللوائح المناطة بقضايا الإسكان والعقار وتطوير السياسات الإسكانية والعقارية واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أهداف قطاع الإسكان وتنمية العقار بالمملكة مع تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بشؤون الإسكان والعقار وإنشائها والمشاركة فيها، بالإضافة إلى إصدار تراخيص المساهمات العقارية وتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها في مجال النشاط العقاري وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير سوق العقار بالإضافة إلى وضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثوقية ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المواطنين وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك بالإضافة إلى ما يسند إليها النظام. وجاءت المادة الخامسة للتنظيم الإداري للهيئة على أن يكون رئيس مجلس إدارتها سمو ولي العهد وعضوية كل من سمو وزير الداخلية وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة أعضاء المجلس، بالإضافة على محافظي الهيئة العامة العليا للإسكان وهيئة سوق المال ومدير عام صندوق التنمية العقارية وثلاثة من القطاع الخاص يعيّنون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، وعدد 2 ممثلين للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد مرة واحده فقط. وتناولت المادة الخامسة من النظام مجلس الإدارة وصلاحياته، وجاءت آليات اجتماع المجلس وضوابط عمل الأعضاء في المادة السادسة من النظام، وبيّنت المادة السابعة دور محافظ الهيئة الذي يكون على المرتبة الممتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه نظام الهيئة وما يقرره المجلس ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التي كفلها النظام. وأجاز النظام في مادته الثامنة للهيئة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العملية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسباً لأداء عملها على الوجه المطلوب، وجاء تعيين نواب المحافظ في المادة التاسعة على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به النظام. وأوضحت المادة العاشرة ما تتألف منه الموارد المالية وهي ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الدولة بالإضافة إلى الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها وأية أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تؤول إليها من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة الإسكان قبل إلغائها. وأوضحت المادة الحادية عشرة من النظام السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثنى من ذلك بداية السنة الأولى للهيئة من تاريخ انعقاد التنظيم، وأضاف النظام رفع المحافظ خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية إلى الرئيس تقريراً سنوياً بعد إقرار المجلس عمّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للهيئة خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها تمهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء ونصت عليها المادة الثانية عشرة من النظام وأعقبها مادة منسوبي الهيئة وخضوعهم لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية وعمالها لنظام التأمينات الاجتماعية. وكلّف النظام مجلس الهيئة بتعيين مراجع أو أكثر للحساب من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن توافر فيهم شروط مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسؤولين بالتضامن مع حفظ حق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة. وجاءت المادة الخامسة عشرة في نظام هيئة الإسكان العامة على أن يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره وتنفذ بانعقاد النظام.

ومن جهة ثانية يحضر معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا اليوم استكمال المجلس مناقشة مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي بدأ المجلس مناقشتها في جلسة سابقة وشهدت مداخلات عدد من الأعضاء الذين طالبوا بتعديل بعض مواد الخطة وكذلك استكمال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فيما يستكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي.

[bosaleh]

وزير مالية هونغ كونغ في رد على (الجزيرة ):
لم نوقع أي اتفاقية وبحثنا تعميق العلاقات التجارية





* الرياض - عبدالله الحصان-تصوير - سعيد الغامدي:



قال السيد فرديك ماسي هانغ وزير المالية والخزانة في هونج كونج: إن زيارته تتعلق بالاستثمار في مجال الخدمات المالية، والعقار، الذي وصفه بأنه يشكل إحدى أهم ركائز العمل التجاري في هونج كونج.

وقال فردريك: إن أصولنا تتمثل في القوي البشرية، وأن قطاع الأسهم لدينا يأتي في المرتبة السادسة عالمياً، فيما نأتي في المرتبة الثانية من حيث الخدمات المالية، وأن لدينا بنوكاً عريقة.

وأكد وزير المالية والخزانة على رغبة رجال الأعمال في بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك مع دول الخليج وخاصة السعودية.

وفي رده على سؤال ل(الجزيرة) أكد أن زيارته جاءت بدافع تعميق وتقوية العلاقات التجارية بين المملكة وهونغ كونغ كما أنه ليس من المتوقع توقيع اتفاقيات في هذه الزيارة التي استطلع من خلالها أوجه التعاون التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع المالي والعقاري تشهد نمواً كبيراً في هونج كونج وتمثل خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض أن المملكة تعيش طفرة اقتصادية استثمارية وأنها ستنفق نحو تريليون ريال لاستثمارها في التعليم والصحة والتدريب وتحلية المياه والنقل والسكك الحديدة وذلك للأجيال القادمة.

وقال الجريسي في كلمة ترحيبية بوزير المالية والخزانة في منطقة هونج كونج الإدارية: إن العلاقات التجارية بين المملكة والصين شهدت توسعاً كبيراً خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية حيث تحتل رابع شريك للمملكة. وأضاف الجريسي: إنه يجب أن نتعاون لنرى كيف يمكن أن ندير تعاملاتنا الاستثمارية المقبلة مضيفاً أن المملكة تعيش طفرة في مجال العقارات، وتعثراً في سوق الأسهم وسيولة نقدية عالية، وأن هناك خطوات تدرس حالياً لوضع العديد من الحلول والتغلب على المشكلات الاقتصادية. وأضاف الجريسي بأن هناك 7 مدن صناعية يتم إنشاؤها ويجري حالياً العمل في 4 مدن اقتصادية بتكلفة 500 بليون ريال متأملاً في أن يشارك رجال الأعمال في هونج كونج للاستثمار في هذه المدن. وكشف بأن هناك وفداً من رجال الأعمال السعوديين سيزور هونج كونج قريباً.

وفي رد على سؤال حول مشاركة الجانب الصيني في المدن الاقتصادية أوضح الجريسي أن هناك مشاركة واسعة للجانب الصيني في إنشاء المدينة الاقتصادية في جازان، ودعا أن تكون هونج كونج مركزاً لانطلاق النفط السعودي بعد تحويله إلى صناعات متنوعة وذلك من خلال الاستفادة من الموقع والتطور الصناعي الذي تشهده هونج كونج.

[bosaleh]

السعدون: آلاف الفرص الوظيفية ستوفرها أرامكو للشباب السعودي قريباً





* الظهران - واس:



نظمت أرامكو السعودية ورشة عمل مخصصة لسعودة موظفي مقاولي الشركة وذلك بقاعة مركز التبادل التقني في الظهران. وناقشت الورشة مجالات استقطاب الكفاءات السعودية الشابة لتنفيذ أعمال الشركة التخصصية من خلال تعاقدهم مع مقاولي الشركة بما في ذلك توفير الفرص التدريبية والتأهيلية المختلفة لهم وتحقيقها لأمنهم الوظيفي والاستفادة من المزايا التي تقدمها الشركة للشباب السعودي بهدف تحقيق نتائج مثمرة في مجال السعودة بشكل عام. وفي سياق ورشة العمل ذكر نائب الرئيس للعلاقات بالموظفين والتدريب في أرامكو السعودية حامد السعدون أن آلاف الفرص الوظيفية ستوفرها أرامكو السعودية قريباً للشباب السعودي وذلك ضمن خطتها للعمل في سعودة موظفي مقاولي الشركة. ومن جانبه رحب المدير التنفيذي للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية عامر عبد العزيز السليم بالحضور مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى معرفة التحديات من قبل جميع الأطراف المشاركة ووضع الحلول الممكنة لها. وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تناولت موضوع التدريب والتعليم وموضوع تعيين وتطوير الموظفين وموضوع استبقاء الموظفين. وحضر ورشة العمل العديد من المشاركين من إدارات أرامكو السعودية وشركات المقاولة من مختلف القطاعات والعديد من ممثلي المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية.

ويشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إشراك جميع الجهات المعنية بسعودة الوظائف في استعراض أبرز التحديات التي تواجه السعودة ووضع أفضل الحلول للتعامل معها ومعالجتها لضمان وجود آلية فاعلة للتعاون وتنفيذ القرارات والإجراءات وقد تبنى فريق سعودة موظفي مقاولي الشركة فكرة تأسيس مجلس استشاري للبرنامج ولجنة توجيهية تابعة لها.

[bosaleh]

أسمنت القصيم تحقق 316 مليون ريال خلال 2006م





الرياض - الجزيرة:

أعلنت شركة أسمنت القصيم أن النتائج المالية أظهرت تحقيق أرباح صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م بعد خصم الزكاة الشرعية بلغت (316) مليون ريال مقارنة بـ(282) مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة نمو لصافي الأرباح قدرها 12.10%.

كما ارتفع ربح السهم لنفس الفترة إلى 7.01 ريال مقارنة ب6.26 ريال للسهم لعام 2005م بنسبة نمو لربح السهم قدرها12.10% وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة 320مليون ريال مقارنة ب 286 مليون ريال للعام 2005م بنسبة نمو قدرها 11.54% وترجع أسباب الزيادة في الإرباح للعام 2006م إلي تحسن أداء المبيعات والأعمال التشغيلية، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 2006م بواقع (4.60) أربعة ريالات وستون هللة لكل سهم وبمبلغ إجمالي قدره (207) مائتان وسبعة ملايين ريال وسوف يتم توزيع الأرباح بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقده يوم الأربعاء 24-02-1428ه الموافق 14-03-2007م علماً بأن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالي السعودي (تداول) مركز الإيداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية.

[bosaleh]

تمشياً مع توجهات الدولة للإسراع بتطبيق الحكومة الإلكترونية
ثلاث جهات حكومية تدشن مشروع الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب





* الرياض - الجزيرة:



دشنت ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومؤسسة البريد السعودي، مشروع الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) واعتمادها كدورة تدريبية لمنسوبيها، وذلك تمشياً مع توجهات الدولة نحو الإسراع بتطبيق الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من التقنية في تطوير العمل الإداري.

وأكد العضو المنتدب لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، الدكتور سليمان بن محمد الضلعان، أن موافقة هذه الجهات على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، يعكس حرص المؤسسة على تطوير وتنمية قدرات منسوبيها، وسعيها للاستفادة من تقنيات العصر وتسريع الخطى نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية، في ظل التوجه العام للمملكة الهادف إلى تحديث وتطوير الأجهزة الإدارية ذات العلاقة بخدمة المواطنين، كما تعكس في الوقت نفسه مدى الثقة التي حازها برنامج التدريب على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، سواء من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، أو من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. وقال الضلعان إن اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة بتدريب منسوبيها على هذه الشهادة يعزز سعيّها لرفع كفاءة الأداء لديها، لافتاً إلى أن اعتماد مثل هذه الشهادة في القطاعات المختلفة في المملكة من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في مستوى التأهيل والتعامل مع الحاسب الآلي، إضافة إلى ما يمثله الحصول على هذه الشهادة العالمية الموثقة وذات المصداقية العالمية في هذا المجال.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي اعتمدت شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بوحداتها التدريبية السبع كدورة تدريبية تعادل ستة أشهر لمنسوبيها، للاستفادة منها في المفاضلة عند استحقاق الترقية، حيث تتحمل المؤسسة كافة تكاليف هذه الرخصة لمن يحصل عليها من منسوبي المؤسسة، وذلك تشجيعاً لمنسوبيها في تطوير مهاراتهم في التطبيقات الأساسية للحاسب الآلي، وتحفيزاً لهم ومساعدتهم في الحصول على هذه الشهادة. كما اعتمدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خطة طموحة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى حصول أكثر من 90% من العاملين على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. فيما اعتمدت وزارة التربية والتعليم الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي معياراً لقياس كفايات المعلمين والمعلمات في الحاسوب وتطبيقاته.

[bosaleh]

وفقاً لدراسة قدمها فريق من جامعة الملك سعود
الشركات الأجنبية توظف السعوديات بينما ترفضهن الشركات الوطنية





* كتب - محمد اليحيا:



كشفت دراسة قام بها فريق من جامعة الملك سعود أن نسبة العاملين السعوديين في المشروعات الأجنبية والمشتركة والسعودية لا يتجاوز 9% وأن نسبة السعوديين الذين يحتلون مناصب قيادية منهم لا تزيد على 5% من إجمالي العاملين في الإدارات العليا لهذه الشركات، كما أبدت الدراسة أسفها؛ كون أهداف توظيف العمالة السعودية في هذه الشركات لم تتحقق بعد، لكنها لم تتجاهل أن معظم هذه الشركات تقوم بتدريب السعوديين العاملين فيها. وأشارت إلى أن هذا يسهم في تحقيق هدف نقل التقنية وتوطينها في المملكة على المدى البعيد، كما أن الدراسة سعت إلى تحديد سبل استفادة المملكة من الاستثمارات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في مجالات التوظيف والتدريب ونقل التقنية.

وخلصت الدراسة إلى أن أهم أسباب ضعف إنتاجية القوى العاملة السعودية تتمثل في عدم رغبتها القيام بالأعمال التقنية، فضلاً عن أن أغلب الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في توظيف النساء السعوديات لديها، وفي المقابل رفضت أغلب الشركات السعودية توظيف النساء السعوديات، كما أوصت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي بهدف تدريب الكوادر العاملة السعودية ونقل وتوطين التقنية الحديثة التي تعد أهم أوجه الاستفادة من المنشآت الأجنبية، كما طالبت وأكدت على تحفيز هذه المنشآت من خلال منحها مزيداً من الحوافز كالإعفاءات الضريبية وغيرها وفقاً لما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مع القيام بكل ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بهدف رفع مستوى التنافس مع الدول الأخرى في نفس المجال شريطة ألا تتعارض هذه السياسات مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي دخلت المملكة في عضويتها مؤخراً، كما أوصت الدراسة بالحرص على رفع إنتاجية العمالة السعودية لتصبح قادرة - بإذن الله - على منافسة العمالة الوافدة في وظائف المشروعات الأجنبية من خلال التعليم المستمر والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل، كما تطرقت توصيات الدراسة إلى موضوع الأجور، وطالبت بوضع حد أدنى للأجور يشمل العمالة الوطنية وكذلك الوافدة - على حد سواء - مطالبة بإنشاء مراكز وطنية للدراسات والبحوث والعلوم والتقنية، مع التأكيد على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من استقدام العمالة الوافدة والسعي نحو تطوير نظام العمل والعمال بما يتضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل على حد سواء مع وجود العدالة في ذلك وعدم التحيز، وختمت الدراسة بأن تنفيذ هذه التوصيات أصبح ملزماً ومهماً أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

[bosaleh]

موبايلي تطلق شبكتها على طريقي حائل بقعاء والثمامة الصمان





* الرياض -الجزيرة:



أطلقت شركة موبايلي مؤخراً شبكتها على طريق الثمامة - الصمان بطول 140 كلم لتشمل كلاً من مناطق حفر العتش وروضة التنهاة والطوقي وبعض القرى الأخرى، وذلك بعد أن اكتمل بناء الأبراج الخاصة بشركة موبايلي في هذه المناطق. كما أنهت الشركة تغطية طريق حائل - بقعاء بطول 90 كلم وطريق حائل - الخطة بطول 40 كلم وشملت التغطية جميع القرى القريبة من هذه الطرق ومنها قرى العدوة - شنان -فيض -المكرم - الطيراق -أوثال ومجموعة أخرى من القرى والمراكز.

هذا وقد قامت موبايلي في وقت سابق باستكمال تغطية طريق حائل - العلا بطول 240 كلم بشبكتها الخاصة، ليتم بذلك لأول مرة توفير خدمة الهاتف المتحرك على الطريق السريع. وقالت الشركة إن إدارة الشبكة قد أنهت تغطية جميع الطرق السريعة الرئيسة في المملكة خصوصاً تلك التي تشهد استخداماً عالياً مثل الطرق السريعة الرابطة بين مدن المملكة الرئيسة، وأنها بدأت قبل عدة أشهر المرحلة الثالثة من تطوير الشبكة بتغطية الطرق المتبقية حيث قاربت أطوال الطرق المغطاة حتى الآن العشرين ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.

وقد أنهت في هذه المرحلة حتى الآن كلاً من طريق الرياض - رماح وشقراء - الدوادمي وينبع-بدر وطريق تبوك-تيماء وغيرها من الطرق الأخرى.

[bosaleh]

التعاونية للتأمين تطلق حملة لدعم الفوتوغرافيا السعودية





* الرياض - الجزيرة:



أطلقت التعاونية للتأمين حملة لدعم المبدعين من الشباب السعودي في مجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال إلقاء الضوء على مجموعة من المصورين الهواة والمحترفين وعرض أعمالهم في مطبوعات الشركة. بدأت الحملة بإصدار تقويم العام الجديد 2007 متضمناً نماذج من أعمال بعض المصورين تعكس ثقافة بلادنا وأصالة تراثنا وتظهر التطور في المملكة في أحسن أطواره.

وصرح هاني الصائغ مدير اتصالات التسويق بالتعاونية بأن تقويم العام الجديد الذي حمل شعار (التراث والحضارة في عدسة مصورين سعوديين) تضمن نماذج من أعمال المصورين عوض الهمزاني وبسام المحيميد وعيسى الحمودي وعبد اللطيف العبيداء.

[bosaleh]

تبخر الأحلام بين (بيشة) و(أنعام)
فضل بن سعد البوعينين





أعان الله ملاك أسهم شركتي (بيشة) و(أنعام)، فقد اقتنوها ممنين أنفسهم بالثراء فاصطدموا بقراري التعليق وتبخر الأحلام. لا أظن أنني أفشي سراً إذا ما قلت أن سهم (أنعام) كان الأكثر شعبية بين أسهم السوق، أما سهم (بيشة) فكان الأقرب إلى كل من يحلم بتحقيق الثراء السريع من خلال المضاربة، أو من خلال ما يطلق عليه في سوق الأسهم مصطلح (التدبيلة).

تعليق سهمي بيشة، وأنعام يفتح الباب على مصراعية أمام حقيقة القوائم المالية المدققة ومسؤولية المجالس الإدارية في إعدادها وفق توجهات خاصة مخالفة للسياسات المحاسبية والقانونية، كما أنها تضع أكثر من علامة استفهام حيال دور وزارة التجارة في الإشراف المباشر على وضعية الشركات، وفاعليتها في تنقية الشركات المساهمة من أية مخالفات جوهرية يمكن لها أن تسهم في ضياع استثمارات المساهمين.

يبدو أن وزارة التجارة لم تنجح في القيام بدورها الفاعل للحد من مخالفات بعض مجالس الشركات الإدارية منها والمالية مما أدى إلى زيادة نسبة التجاوزات وانتقال عدواها إلى الشركات المساهمة الأخرى.

تقصير وزارة التجارة في الحد من تجاوزات المجالس الإدارية يفترض ألا يعفي المساهمين من مسؤولية تقصيرهم في ممارسة حقوقهم الرقابية من خلال الجمعيات العمومية.

هيئة السوق المالية، على رغم تجاهلها لما حدث من مضاربات مشبوهة على السهمين خلال العامين الماضيين، وعمليات التدليس التي أدت إلى رفع أسعارهما السوقية إلى مستويات قياسية لا يمكن القبول بها، تصرفت أخيراً وفق صلاحياتها المتاحة في سوق التداول، وأصدرت قراري التعليق بناء على البيانات المالية المدققة حماية للسوق والمتداولين. وهنا يخلط البعض بين صلاحيات هيئة السوق المالية، وصلاحيات وزارة التجارة فيما يتعلق بوضعية الشركة وحقوق المساهمين التي يفترض أن تكون واضحة للجميع.

لذلك حرص معالي رئيس هيئة السوق المالية توضيح الهدف من تعليق تداول الشركتين وتحديده في قوله إن (الهيئة لديها مسؤولية فيما يتعلق بحماية السوق والمتداولين وبالتالي تتخذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف).

الهيئة نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إعادة سهم (بيشة) للتداول وشددت في تصريحات صحفية على أنه (لا يمكن البدء في تداول أسهم الشركة بحكم أن أسباب التعليق لم تنتف حتى الآن)، وهنا ربط واضح بين وجوب انتفاء سبب التعليق، الذي يتمثل في نسبة الخسارة المتراكمة من رأس المال، والعودة إلى التداول وهو شرط يفترض أن يطبق على جميع الشركات الراغبة في بحث إمكانية إعادة أسهمها لسوق التداول، مع الأخذ في الاعتبار التعديل المقترح لنظام الشركات الجديد الذي يمكن أن يطال مستقبلاً، الشركات التي تتعرض إلى خسائر مالية تصل إلى نصف رأس المال.

أخرج من جزئية تعليق الأسهم، إلى موضوع دور الهيئة في استقرار السوق الذي تحدث عنه معالي الرئيس، من خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة، والتي جاء فيها: (خلال العام الماضي عملت الهيئة المالية بشكل متواصل على استقرار السوق ووضع المزيد من الأنظمة موضوع التطبيق). والحقيقة التي لا يمكن حجبها أن الهيئة عملت بشكل متواصل على وضع المزيد من الأنظمة المتقدمة التي ستساعد (مستقبلاً) في حفظ استقرار السوق، كما أن معالي الرئيس سعى منذ تكليفه برئاسة الهيئة إلى دعم استقرار السوق ضمن الآليات المتاحة، إلا أن هذا لا يمنع من القول إن سوق الأسهم السعودية بلغت ذروة انهيارها قبيل نهاية العام الماضي، كما أنها شهدت تقلبات خطيرة أثرت كثيراً في عمليات التداول ونفسيات المستثمرين وأسهمت في نزع ثقتهم من السوق، وهي ما زالت حتى اليوم تعاني الكثير من عدم الوضوح والتخبط.

أختم بأمنية أوجهها إلى القلة من الإخوة المحامين الذين تسابقوا للتشكيك في قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة، التي يُعَول عليها أن تدعم الجهود الرامية إلى حماية المتداولين، وإعادة تأهيل السوق وشركاته المساهمة، بأن يسارعوا إلى انقاذ المساهمين المتضررين من تجاوزات بعض مجالس الإدارات التي أسهمت في تحميل شركاتها الخسائر المتراكمة، وملاحقة بعض المديرين التنفيذيين الذين أُتهموا من قبل مساهميهم ب(الاحتيال)، وتتبع قضايا الفساد المالي والإداري التي طالت بعض الشركات المتعثرة بدلاً من إثارة الشائعات (القانونية) التي ربما أوجدت العذر والتبرير للمخالفين، أو ربما ساعدت في تشجيع المستثمرين للدخول في بعض الشركات الأخرى المهددة بالإيقاف ما لم تنجح إداراتها في تعديل أوضاعها المالية والإدارية.

أسأل الله أن يهيء لأعضاء مجلسي إدارة بيشة وأنعام سبل التأهيل وتجاوز أسباب التعليق ومن ثم العودة إلى سوق التداول عاجلاً غير آجل.

[bosaleh]

رسالة إلى وزير العمل:
المواطن أحق بالشفقة من العمالة التي تحميها الأنظمة





لم نعهد من معالي الدكتور غازي القصيبي، ذلك الإنسان الذي يملك حدس الشاعر ورقة المشاعر ليلامس هموم الناس، أن يشير بأصبع الاتهام إلى كل المواطنين دون استثناء ومن يستطيع أن يثبت براءته فليظهر نفسه من بين الصفوف. وكأننا نتجاهل ما يعانيه الاقتصاد الخليجي بنسب متفاوتة من تفشي البطالة والفقر والدين العام وهو ما أكده كثير من الاقتصاديين، إضافة إلى ما يواجهه المجتمع من مشاكل اجتماعية متنوعة من الاكتئاب نتيجة لنشوء ثقافة سلوكية غير مدروسة في ظروف غير ملموسة من نشاطات المضاربة بالأسهم وظهور نوع جديد من الانحرافات الخلقية كالخطف والإرهاب وأصبحنا نقرأه بشكل عادي في الصحف المحلية، مما يجعل الآخرين أن يعيدوا تقييمهم لنا، أفلا نضع لأنفسنا قيمة؟ ولأن وزارة العمل أصبحت المعنية بالسواد الأعظم من العنصر البشري في المجتمع فلذا كانت دائماً أقرب إلى المخاطبة.

إني لن أتشعب كثيراً في هذا الطرح وسوف اقتصر رسالتي على العمالة المنزلية الوافدة من الخارج. لا شك أن الكتابات في الصحف المحلية حول المشاكل التي يعانيها المواطن من الوهلة التي يفكر فيها في استقدام أي عمالة سواء منزلية أو غيرها مما قد يتعرض له من سوء تعامل بدليل قيام معالي الوزير بمجازاة بعض موظفيه لهذه الأسباب، ذلك أن ما يصيب المواطن من هم وأرق من هذا الموضوع نتيجة للقوانين التي تحمله أكثر مما يطيق. يضاف إلى ذلك ما يرهق المواطن من حزن نتيجة للأنظمة التي تضع الحبل في عنقه حتى نهاية العقد وما يتخلل ذلك من احتمال هروب العامل أو الخادمة ودخول المواطن في دوامة مزعجة من الإجراءات الروتينية التي تجعل من مشكلته حديثاً للمجالس. في الوقت الذي لا يقيم المستقدم لهذه الأنظمة أي وزن أو قيمة، ولا ننسى الخسائر المادية التي يتعرض لها، كذلك نقرأ بين حين وآخر تعرض بعض الأطفال إلى التعدي الجسدي من قبل الخدم. وفي المقابل ما نقرأه كتذمر أو إشكالات في حياة العمالة القادمة لا يقارن بالكم الأول عدا عن الإشكالات التي غالباً ما يكون الطرف المتورط فيها شخص من نفس جنسية العامل أو العاملة. فلو كانت المسألة مسألة تصويت أو إحصاء لوجدنا أن من يستحق الشفقة والحماية والضمانات هو المواطن المستقدم خصوصاً لتلك العمالة المنزلية.

تجربة شخصية

وليس من المستغرب أن تعمد سفارة أجنبية إلى استفزاز من لا ينتمي إلى جنسيتها، ولكن المرفوض أن تشترك الجهة المفترض فيها خدمة مصلحة المواطن في استفزاز هذا المواطن واستنفار مشاعره، فذكرت جريدة الرياض في عددها 14079 يوم الأربعاء 21 من ذي الحجة 1427هـ تحت عنوان القنصلية الفلبينية بجدة تبلغ مكاتب الاستقدام قرارها برفع مرتبات عمالتها، ثم يورد الكاتب من الرياض السيد خالد العوجان حيث قال: (أكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالعاصمة الرياض وليد السويدان رفض إدارته للعمل في تطبيق القرار إلا أن الرفض قوبل بالتجاهل وذلك جراء تنسيق بين وزارة العمل الفلبينية ونظريتها وزارة العمل السعودية) وما يلاحظ هنا أولاً في العنوان ماهية السلطة الإدارية التي تملكها القنصلية الفلبينية على مكاتب الاستقدام السعودية في جدة لكي تخاطبها مباشرة ما لم تملك تفويضاً من وزارة العمل السعودية، ثانياً على أي أساس تقر وزارة العمل السعودية بقبول أي طرح دون أن يكون هناك مرجعية لمثل هذه الموافقات تبدأ من مجلس الشورى وتنتهي باستفتاء المواطنين من خلال مكاتب الاستقدام على الأقل، إلا أن يكون لديها توجيه مسبق من المشرع بقبول ذلك. والسؤال الأكبر والأهم هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ وما سبيل الخروج من هذه الزوايا المظلمة التي يزج فيها المواطن؟

لكي أجيب عن هذين السؤالين بشكل قريب وملاصق للواقع فإني سأورد تجربتي الشخصية في هذا الإطار. ففي يوم 23 من ذي الحجة 1427هـ يكون قد مر على تبليغي عن هروب سائقي ثلاثة أشهر، بمعنى أن علي أن أدخل في إجراءات إدارية جديدة لتسليم جواز سفره واستلام إيصال بذلك ويجب علي الحرص على هذه الوثيقة حرص المواطن على بطاقته الوطنية. وإذا أردت أن أحصل على غيره فعلي دفع الرسوم من جديد والعودة إلى نفس الدوامة. وللعلم فلم يصلني عن سائقي أي معلومة وهذا شيء معروف، ولكن إذا حضر إليهم فإن عليَّ أن أحضر له تذكرة سفر مكافأة له على خيانته للأمانة، أما إذا أردت أن أبقيه فعليَّ دفع رسوم قدرها ألفا ريال لإلغاء بلاغ الهروب. عموماً وعودة إلى المعاناة بشكل واضح، ففي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1427هـ، ذهبت لأبلغ عن تغيب سائقي (وللعلم فمن لم يبلغ تقع عليه المسؤولية، ومن يبلغ لا يعفى من المسؤولية) عموماً واجهتني صعوبات جمة وقد تصل إلى التعجيزية من خلال إجراءات تبليغ الهروب. وأنا لا أريد أن أتهم أحداً بالجهل وعدم الإدراك التام لدوره في المجتمع قبل أن يكون موظفاً عاماً، فمتى ما اتفقنا على كون الموظف وإدارته بكاملها أنشئت أصلاً لخدمة المواطن، استطعنا أن نقترب من أسلوب للتفاهم. عموماً إدارة الهروب تقول إنها لم تعد مسؤولة عن استلام البلاغات وأن هذا الدور أنيط به إلى مكتب العمل الذي بدوره أفاد أنه لم يبلغ بشيء، عندها قررت أمام الموظف بأني سوف أبعث ببرقية لوزير العمل لأبلغه عن هروب السائق لأن وزارته لا يوجد بها من يتقبل بلاغات المواطنين، وعندها استطعت أن أصل مع مكتب العمل على أساس لاستلام بلاغات المواطنين وكانت حالات البلاغات التي تقدمت أنا ومن معي ذلك اليوم هي أول حالة. ولكن ما هي الطامة الكبرى؟ إن الطامة الكبرى أني اكتشفت أن تقدم المواطن إلى مكتب العمل للتبليغ عن هروب عامل ليس لخدمة المواطن وإنما لخدمة الهارب. وعندها اكتشفت أن العامل الذي لا يهرب في الظروف التي تهيئها له الإدارات ذات العلاقة فهو الاستثاء وقد يكون مغفلاً في نظر أبناء جلدته، ما لم يكن مستمتعاً بظروفه المحيطة بشكل أو بآخر ويمنح المغريات التي تلبي طموحاته. وكما يعرف الجميع فالعامل الذي لديه تذمر أو مشكلة مع صاحب العمل فهناك جهات تتلقى شكواه وتذمره ابتداء من المكتب الذي استقدمه وانتهاء بسفارة بلاده. ولكن أن تضع الدولة مواطنها في محل الاتهام وعليه أن يثبت براءته فهذا أمر غاية في الغرابة. ودليل الاتهام هو أن التقدم لمكتب العمل ليس إلا خطوة في المشوار وهو فقط لكي تثبت براءتك من أن ليس للعامل أي حقوق عليك، أي منطق أعوج هذا.

شكوى الهروب

وأنا إذ أنبه العمال الذين ينوون الهروب بأن يتقدموا بشكوى لمكتب العمل قبل الهروب والالتحاق بعمل آخر يتوافق ومزاجهم. وحين يتقدم المواطن للبلاغ عن هروب مكفوله سوف يجد أن عليه قضية مرفوعة من قبل العامل الهارب ثم يجد نفسه معلقاً. ذلك أن التقدم لمكتب العمل لا ينهي البلاغ فعلى المواطن بعد أن يحصل على صك براءته الذهاب بشهادة البراءة هذه إلى مكتب الهروب مرة أخرى. أما عن عقد العمل وأن العامل مطالب بتسديد التكاليف بما فيها رسوم التأشيرة لصاحب العمل إذا رفض العمل فهذا الموضوع لا يوجد من يناقشه ويلقي له بالاً.

إني ومن خلال تجربتي المريرة بين مكتب العمل وإدارة الهروب لا أرى أن هناك أملاً في أن يتحسن الوضع إن لم يزد سوءاً، وذلك بسبب تجاهل طلبات الجمهور وآرائهم التي يعجز الموظفون في هذه الإدارات وبعض مديريهم من أن يصلوا إلى تنظيمات تتماشى مع هذه الآراء والتطلعات.

وفي تحليل آخر أجريته من خلال العمال فإني اكتشفت أن شهر رمضان هو شهر يكثر فيه الطلب على السائقين والخادمات ويرتفع أسعارهم ولذا فإنها مناسبة جيدة للبحث عن زيادة مهما قلت، وأن إلغاء خطاب التنقل يجعل أن أحقية الجميع للذهاب للعمرة أمراً محبذاً في شهر رمضان وعندها يختلط الحابل بالنابل وتضيع الأمور، كما أن الخيام الرمضانية هي منتدى جيد للعمالة المنزلية والعمالة الهاربة وترتيب الصفقات وإعداد المؤامرات على أصحاب العمل. مع أن المتكفلين بإكرام الصائمين هم أهل الحي الذي لا يجتمع فيه إلا السائقون والخدم والعمالة حتى غير المسلمة حيث تستطيع أن تحصل على أطباق جاهزة وتذهب بها. وكان الأجدر أن تكون هذه الخيام أفضل فرصة لرجال الأمن للقبض على العمالة السائبة والمفسدة. أي أننا نحن لا نستطيع أن نستفيد من شيء، فحتى ما يمكن أن يكون لصالحنا ينقلب ضدنا، أي تعاسة هذه. إني أرى حل المشكلة تبدأ من وضع من هم أهلاً لإدارة مصالح المواطنين في المكاتب المتعاملة في قضايا العمال والأمور المتلاصقة مع حياة المواطن؛ ويجب ألا يغيب عن بالها أن المواطن هو صاحب الحق أصلاً وهو الأولى بالخدمة والرعاية والذود عن مصالحه وحقوقه وهي السبب في وجوده في هذا المكان. لماذا نجد في الدول الغربية أن حقوق الأجنبي مهضومة ومضطهدة وقد يزج في السجون دون أي ذنب، أما المواطن فهو مكرم عندهم ولا يمكن أن توجه إليه تهمة بأي شكل حتى أن بعض الجرائم التي يقوم بها مواطنوهم الأصليون ضد الأجانب أو ضد المواطنين النازحين يحكم القضاء ببراءة المجرم لأسباب تبرر الجريمة لأنه مواطن من الدرجة الأولى. وأنا إذ أذكر ذلك لا أدعو إلى معاملة الآخرين معاملة سيئة ولكن لنقارن بين ما يجري عندنا وما يحدث عند غيرنا.

الخروج من المأزق

فالمطلوب تغيير جذري في مفهوم الاستقدام للخروج من المأزق، إذا كنا ممن يؤمن بأن البرامج والخطط والأعمال لا تقوم إلا لأهداف يجب أن تتحق وأن أفضل الطرق لتحقيق الأهداف هي أقلها كلفة وأقصرها طريقاً وأكثرها أمناً، إذا اتفقنا على ذلك فلتكن لدينا خيارات جديدة تؤمن وصولنا للهدف. إذا افترضنا أن هناك عائلة تسكن الرياض مثلاً ولديها عدد من التلاميذ في مدارس مختلفة وأن الأب لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة كلياً أو جزئياً فإن وجود سائق يصبح مسألة ملحة، وكذلك بالنسبة للعاملة المنزلية وتعقد وسائل الحياة وأسلوب النظافة.. إني أرى الحلول تكون كالتالي:

الاقتراح الأول نقلهم بالتوصيل المدرسي من الأسرة إلى الجهة التعليمية:

تكفل المدارس بإحضار وإعادة الطلبة من بيوتهم وإلى المدرسة ثم إلى بيوتهم مجاناً وفي أوقات مقبولة ومنطقية. بمعنى ألا يتم استلام أول طالب وطالبة الساعة الخامسة وإعادة آخر طالب وطالبة الساعة الرابعة أو الخامسة بعد العصر إذا كنا نريد شبابنا يوفر له الوقت للدراسة أو التحصيل. أو مد فترات الدراسة إلى أوقات ما بعد انصراف الموظفين وتكثيف الحصص وفي هذه الحالة تقدم لهم الوجبات المجانية، إلى الدرجة التي لا يصبح الطالب محتاجاً إلى مراجعة دروسه وحل واجباته في منزله لأنه يكون قد أنهاها خلال وجوده في المدرسة. وإذا أرادت المدرسة أن تتعاقد مع مقاولين للقيام بهذه المهمة فلا مانع، فالمرور يتعاقد مع أصحاب الونشات لسحب سيارات المواطنين، لم لا تتعاقد جهات أخرى لخدمة المواطنين.

الاقتراح الثاني: تغيير أسلوب الاستقدام تغييراً جذرياً ورمي الكرة في ملعب الجهة المقابلة:

وفي هذا المفهوم ينتقل هم استقدام السائق أو العاملة المنزلية من كونه مشكلة المستقدم إلى أن يصبح مشكلة من يرغب الحصول على تأشيرة عمل. وكما نقرأ في الإعلانات الحكومية لبعض الدول عن فتح باب تأشيرات بعدد معين لجنسية معينة فإنها تضمن من خلال هذا الإعلان الحصول على أفضل أصحاب المهن دون أن يخل ذلك بحق الدولة من استيفاء الرسوم وإكمال الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى حصولها على ضمانات من جهات تعريفية مرموقة في دولة طالب العمل. وبدلاً من أن نطالب المواطن بضمان من لا يستطيع أصلاً أن يجد في بلده من يضمنه وضمان حقه قبل استحقاقه، فإننا سوف نطالب دولته أو جهة معروفة في بلاده أن تضمنه وإلا فلن يستطيع الدخول والحصول على تأشيرة عمل. وبذلك نضمن درجة معينة من النوعية البشرية. بمعنى آخر ومختصر من يرغب العمل في المملكة عليه أن يوفر لنفسه الضمانات قبل الحصول على التأشيرة، وأن يعفى المواطن من التقدم للحصول على تأشيرة ودفع رسومها، طالما أن النتيجة واحدة، فإن استقدم للعمل في مكان معين أو جاء من تلقاء نفسه أو حضر للعمرة فالأمور متساوية فهو أخيراً سيعمل لحساب نفسه. وما دام الوضع كذلك فليفسح المجال لمن يريد أن يحضر للعمل أن يحضر ويتحمل جميع الأعباء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وعند توافر الأعداد الكافية سوف يصل الأجر إلى المستوى التنافسي الذي يرضي المواطن. ولكيلا يترك الحبل على الغارب فإن بعض الإجراءات يجب ان تتخذ لضمان قيام الوافد بالعمل الذي حصل على التأشيرة من أجله وذلك بالأسلوب التالي:

1 - يقوم كل قادم بتأشيرة عمل بتسجيل نفسه وعنوانه ومقر سكنه بعد تقديم تصديق أوراقه من سفارة بلاده، ثم يتقدم بها إلى لجنة الإشراف على أعمال الأجانب. وبالنسبة للحاصلين على تأشيرة عمل سائق فعليهم الإدلاء بمعلومات عن مقر عملهم ويدون على بطاقته مقر عمله، ولا يحق له تغيير عمله ما لم يحصل على إخلاء طرف من الجهة التي يعمل بها. فالمواطن لا يستطيع أن ينتقل من عمل لآخر إلا بإخلاء طرف، أليس من باب أولى أن يطالب الأجنبي بذلك؟

2 - منع العمالة من ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي إلا وفقاً لمقاييس تنظمها هيئة الاستثمار، كما يمنع ممارسة المهن في المحلات، بحيث لا يجوز لبائع الأدوات الكهربائية توفير مجموعة كهربائيين من جنسيته ويجب القضاء على هذه الظاهرة. ويستبدل مكانها سوق عمل أو مركز تجمع للمهن في كل منطقة من الرياض مثلاً، كما يمنع وقوفهم في الشارع أو في الطرقات. وعند خروج أي عامل في مهمة تدون معلوماته، وأين ذهب. وذلك لمراقبة وقت عمل العمال الوافدين، فالذي لا تسجل له أي ساعات عمل عليه المغادرة، ومثال ذلك الطلبة المبتعثون حيث إن عليهم الالتزام بحد أدنى من ساعات الدراسة تثبت جديتهم في الهدف من القدوم. وتأسيساً عليه فإن العامل مطالب بالعمل وسوف يجد نفسه مجبراً على عدم المبالغة في رفع أجره وإلا سوف يرحل ولا ننس أنه يمكن ملاحقته من خلال ما قدمه من مستندات.

3 - مراقبة التحويلات البنكية من كل وافد بحيث إنه يمكن أن يدرس حجم التحويلات مع معدلات الدخل، حتى في الحالات التي يتم فيها التحايل بحيث يتم التحويل باسم شخص بدلاً من شخص يمكن اكتشافها.

4 - يمكن تطبيق ذلك على الخادمات أيضاً في مرحلة أخرى ورفع الهم والتكاليف عن المواطن ورمي الكرة في مرمى طالبي العمل ومن يقف وراءهم.

[bosaleh]

المواصفات والمستهلك
الزبدة.. الفائدة والاستخدام 2-2





في الحلقة السابقة بسطنا الحديث عن الزبدة وأهميتها الغذائية لدى الإنسان، ومشتملاتها الداخلية المستخدمة في صناعتها، كما ذكرنا بعض المنتجات الأخرى التي تستخلص من الزبدة مثل: (السمن البلدي) و(القشدة) وغيرهما من المنتجات اللبنية التي تحتل مكانها في الوجبات العائلية الرئيسية بجانب الأطباق الغذائية الأخرى.والهيئة كدأبها إزاء كل منتج غذائي أو صناعي يستخدمه الإنسان في حياته اليومية تسارع إلى إبداء مرئياتها ولوائحها التنظيمية والصحية لضبط هذا المنتج وسلامته.

يجب أن تكون الزبدة خالية تماماً من منتجات الخنزير ومشتقاته وكل ما يتعلق به التزاماً ومراعاة للجوانب الدينية، كما يشترط في الزبدة أن تكون ذات طعم ورائحة مناسبين وخالية من الزيوت المهدرجة. وتشدد المواصفات على نظافة المزارع وخلوها من كل أنواع البكتريا الضارة، أما بالنسبة للمواد الملونة الطبيعية التي تدخل في صناعة الزبدة فيمكن اختيار مادة أو أكثر وفق المواصفات الدقيقة والمحددة لاستخدام كل مادة ملونة مع الحرص على نظافة العبوات وخلوها من المواد السامة وغير الضارة بصحة الإنسان إلى غير ذلك من المتطلبات والاشتراطات المهمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها على الواقع توخياً لصحة المستهلك وسلامته.

نبيل بن أمين ملا

مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

[bosaleh]

صعود سابك يعدل الآلية و7 شركات تقفل بلا عروض
الضغط على البنوك يجبر المؤشر على البقاء باللون الأحمر





* الرياض - أحمد السويلم

استطاعت آلية السوق العامة أن تقفل على نحو إيجابي بعد امتصاص إعلان أرباح الربع الأخير للشركات الذي كان متراجعاً في أغلبه، حيث كان من المفترض أن تغلق السوق على اللون الأخضر في مؤشرها لولا الضغوط القوية التي مورست في قطاع المال، فقد تدنى العربي على الحدود الدنيا بتراجع سعر السهم إلى 85 ريالاً، وتلاحق أسهم قطاع المال في الهبوط، فسجل كل من البريطاني والفرنسي 7% وتوشحت بقية أسهم القطاع باللون الأحمر حتى نهاية التداول التي قلصت خسائرها ليبقى قطاع المال المتصدر في أعلى الشركات خسارة بقيادة العربية وساب الفاقدين 6% إلى 88.5 - 97 ريالاً على التوالي، وسامبا هبط 5.25% إلى 104 ريالات والهولندي 5% إلى 62.25 ريالاً مما شكل عامل ضغط كبيراً على وزن المؤشر الذي تداعى قرابة 177 نقطة خلال التعاملات بتدنيه إلى 6808 نقاط قبل أن يقوم القطاع الصناعي بتقليص الخسائر إلى 6922 نقطة كإغلاق مسجلاً مستوى جديداً منذ عام 2003م بقيادة سابك التي لامست 100 ريال، مما نهض ببقية القطاعات باستثناء قطاع المال الذي ما زال تحت تأثير تراجع الأرباح في الربع الأخير من العام 2006م، وبذلك تم الضغط على السوق بقطاع المال من أجل التجميع الهادئ في قطاعي الصناعة والأسمنت اللذين سجلا نمواً ملحوظاً في تعاملات أمس، ومنذ الصباح استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقليص خسائر المؤشر لتعاود الارتفاع الحاد، فتصدرت كل من الغذائية وصدق والأسماك والباحة ومبرد وشمس وسيسكو وثمار 10% بلا عروض إلى 30.25 - 16.5 - 55.75 - 23 - 30.75 - 28.75 - 31.75 - 29.5 ريالاً على التوالي مع اطمئنان المضاربين إلى عدم لجوء هيئة سوق المال إلى تعليق سهم جديد بعد إفصاح جميع النتائج المالية لكل الشركات الصغيرة، فظهر الصعود في 60 شركة، بينما الهبوط كان من نصيب 21 شركة من أصل 85 شركة تم تداول أسهمها في السوق، ومن حيث القيمة تصدرت الجوف بمبلغ 418 مليون ريال، حيث صعدت إلى 37 ريالاً تلتها الدريس التي بلغت سيولتها 302 مليون ريال مرتفعاً إلى 76 ريالاً، وفيبكو بلغت سيولتها 264 مليون ريال مغلقة عند 72 ريالاً من حيث الكمية تقدمت المتقدمة بعدد 13 مليون سهم مرتفعة إلى 16 ريالاً، والجوف استحوذت على 12 مليون سهم تلتهما الغذائية التي بلغت تداولاتها 8 ملايين سهم

. هذا وبلغ إجمالي التداولات أمس 205 ملايين سهم وصلت نقديتها إلى 7 مليارات ريال توزعت على 224 ألف صفقة.

[bosaleh]

غرفة جدة توقع اتفاقية لتنظيم آلية احتساب الزكاة





* جدة - سعد خليف:



وقعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة اتفاقية مع مكتب استشاري محاسب قانوني بهدف تنظيم آلية احتساب الزكاة على أصحاب وصاحبات الأعمال لدى مصلحة الزكاة والدخل والحد من الخلافات بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية عن الغرفة سعود عون الله مساعد رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعن المكتب القانوني حسام صدقة مدير مكتب صدقة للاستشارات القانونية والمالية.

وقال عون الله: إن الاتفاقية جاءت في إطار اهتمام الغرفة بتصحيح العلاقة بين رجال وسيدات الأعمال ومصلحة الزكاة نتيجة الخلافات التي تنشأ في بعض الأحيان بشأن تحديد قيمة الزكاة بسبب عوامل عديدة منها تداخل المشاريع والقروض والاستثمارات وغيرها.

وقال إن المكتب سيتولى تحديد الأسس الموضوعية لحساب الزكاة بالتعاون مع المصلحة بما يحقق مصالح كافة الأطراف مشيراً إلى أن الاتفاقية جاءت بتوجيه من الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع أصحاب القطاع الخاص على الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً.

[bosaleh]

العبد العالي يناقش ضوابط التخفيضات والمسابقات بالمنشآت التجارية





* الرياض - واس:



تنظم الإدارة العامة لخدمات الانتساب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بإدارة التصاريح لمسؤولي التخفيضات والمسابقات بالمنشآت التجارية لقاء مع مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي وذلك اليوم الأحد.ويتركز اللقاء حول أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بالتخفيضات والمسابقات التي تعرضها المراكز والمحلات التجارية. يذكر أن هناك العديد من الضوابط التي يلتزم بها طالب التصريح ومن أبرزها عدم السماح للتاجر عمل تخفيضات موسمية أكثر من مرتين في السنة على أن لا تزيد المدة في كل مرة على 45 يوماً وألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15 في المائة وألا تقل نسبة البضاعة الخاضعة للتخفيض عن 50 في المائة من بضاعة المحل وأن يلتزم صاحب المحل بوضع بطاقات السعر على السلع التي يشملها التخفيض وأن يوضح فيها السعر قبل التخفيض وبعده. وتمنح الغرف التجارية التصاريح لنوعين من التخفيضات وهي التخفيضات الموسمية وتخفيضات التصفية النهائية التي تشتمل على التعهد بترك التجارة أو تغير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة بالمحل أو نقله من مكان إلى آخر.

[bosaleh]

«الخطوط السعودية» تخفض تكاليف إصدار التذاكر إلى 62% بتوفير 17 مليون دولار سنويا

من خلال إطلاق «التذكرة الإلكترونية» مطلع فبراير والاعتماد على المكننة


جدة: علي مطير
تطلق الخطوط الجوية العربية السعودية مطلع الشهر المقبل أكبر مشروع إلكتروني في تاريخها للتذاكر سيؤدي إلى توفير نحو 64 مليون ريال (17 مليون دولار) سنويا بنسبة انخفاض تصل إلى نحو 62 في المائة. حيث يستهدف المشروع الاعتماد على المكننة في جميع الخدمات؛ وعلى رأسها التذكرة الورقية التي ستذهب للذاكرة، بعد أن قطع المهندس خالد الملحم، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أول تذكرة إلكترونية خلال افتتاحه مركز التجارب الخاص بمشروع التذاكر الالكترونية نهاية الأسبوع الماضي، تمهيدا لإطلاق المشروع بشكل رسمي في الأول من فبراير(شباط) المقبل.
وأكد لـ«الشرق الاوسط» يوسف عطية، وهو مساعد المدير العام لخدمات العملاء في الخطوط الجوية العربية السعودية، أن تكلفة التذكرة الورقية بشكل مباشر أو غير مباشرة تتراوح بين 10 إلى 11 دولارا، فيما سيبلغ الوفر في التذكرة الالكترونية الواحدة بين 6 إلى 7 دولارات.

يشار إلى أن الخطوط السعودية ـ حسب موقعها الرسمي ـ نقلت العام الماضي 16 مليون راكب، ووفقا للتكلفة التي أشار إليها مساعد المدير العام لخدمات العملاء في الخطوط، فإن تكلفة التذاكر الورقية تبلغ سنويا 168 مليون ريال (44.8 مليون دولار) إذا ما تم حساب التكلفة بناء على متوسطها أي 10.5 دولار، بينما تبلغ تكلفة التذاكر الإلكترونية 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار) سنويا وفقا لمتوسط ما ستوفره التذكرة الواحدة. وبالتالي تكون هناك وفرة تصل إلى 64 مليون ريال (17 مليون دولار) بنسبة انخفاض تعادل نحو 62 في المائة.

وذكر مساعد المدير العام لخدمات العملاء في الخطوط السعودية، أن الخطة المستقبلية للمشروع خلال الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد وجودا لنقاط الإصدار الالكتروني للتذاكر في: الجامعات، والمراكز التجارية، والطرق السريعة، والفنادق، بغية الوصول للعميل في مكان وجوده.

وتأتي الخطوة الجديدة تماشياً مع تعليمات الاتحاد العالمي للنقل الجوي «آياتا» التي تقضي باستكمال تطبيق التذاكر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2007 والتوقف التام عن استخدام التذاكر الورقية التقليدية. حيث طورت «الخطوط السعودية» بشكل جذري خدمات مركز الاتصال الموحد وخدمات الحجز عن طريق الانترنت والخدمات الذاتية لإصدار بطاقات صعود الطائرة، ونظام التفاعل الصوتي، والذي بموجبه يستطيع المسافر معرفة حالة حجزه أو إلغائه، بالإضافة إلى معرفة أوقات الإقلاع، ووصول الرحلات وغير ذلك من الخدمات المختلفة. وفي إطار الاستعدادات لإطلاق خدمة التذاكر الإلكترونية، تم الانتهاء من مرحلة تحديث الأنظمة الآلية للحجز والتذاكر وخدمات المطارات والأنظمة المالية. ويجري العمل الآن على ربط أنظمة الخطوط السعودية الآلية بشركات الطيران العالمية مع أنظمة الترحيل الآلي للمطارات الدولية، وأنظمة التوزيع الشامل للحجز والمبيعات، ووكالات السفر والوكالات العالمية. كما تعاقدت الخطوط السعودية مع شركة وورلدسبان Worldspan لاستخدام تطبيقات قاعدة البيانات للتذاكر الالكترونية بعد ربطها بأنظمة «السعودية» للحجز والتذاكر والمغادرة الآلية.

وحول تأثير الخدمة الجديدة في تسريح موظفين من العاملين في خدمات إصدار التذاكر، قال عطية: «على المدى القصير لن يكون التأثير واضحا لكنه على المدى البعيد سيكون هناك بعض التأثير». فيما أكد أن هناك خطة معتمدة لتطوير البنية التقنية للخطوط السعودية تشمل كل مفاصلها بهدف رفع مستوى الخدمات على كافة الاصعدة بهدف تحسين الخدمة، وتسهيل الحصول عليها، واعتماد أعمال المكننة. يشار إلى أنه تسبق انطلاق خدمة التذاكر الالكترونية حملة إعلانية وإعلامية داخلية، لإطلاع وتثقيف عملاء الخطوط السعودية وشركائها الاستراتيجيين، تستمر حتى نهاية العام الجاري.

كخطوة أساسية. وستتبع تلك الخطوة، خطوات ومراحل أخرى تهدف إلى ترسيخ مفهوم التذاكر الالكترونية، وما تقدمه من خيارات عديدة للمسافرين وتثقيف المسافرين على استخدام أحدث إمكانات التقنية العالمية لإحداث التطوير الشامل لمستوى الخدمات في «الخطوط السعودية».

[bosaleh]

لا وجود لأموال سريعة التحرك في المملكة

وزير المالية السعودي:

الرياض: محمد العوفي
أكد إبراهيم العساف وزير المال السعودي لـ«الشرق الأوسط» حرص السعودية على الترحيب والترويج للاستثمارات طويلة المدى كإستراتيجية متبعة مما يصعب تحرك الأموال المستثمرة بشكل سريع مضر بالاقتصاد، خاصة بعد أن تمكنت السعودية من جذب استثمارات فاقت 67 مليار دولار خلال عام 2006 وفي ظل سعيها نحو استقطاب 80 مليار دولار خلال العام الجاري ومع حديث خطر الأموال الساخنة سريعة التحرك بين البلدان.
وأوضح العساف أن الدول التي تعرضت لهزات عميقة في فترة سابقة سمحت بدخول أموال قصيرة المدى سواء على شكل قروض أو استثمارات وتركت الباب مفتوحا لخروجها بشكل سريع مبيناً أن تلك الأموال المماثلة لا وجود لها في السعودية.

وحول وجود آليات لمنع تلك الأموال السريعة التحرك من الدخول للمملكة حفاظاً على الاقتصاد المتنامي لها قال العساف «إن الخطورة تكمن في وجود استثمارات قصيرة المدى في سوق الأسهم أو في السندات أو في قروض وهي تلك المجالات التي تكون عرضة للتحرك السريع وهي غير متواجدة حيث أن من ضمن الآليات اقتصار الدخول لسوق الأسهم المحلية على المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي يجنب تحرك الأموال بسرعة بالإضافة إلى عدد من الآليات الأخرى المتبعة.

يذكر أن السعودية تسعى لأن تكون في مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية 2010.

[bosaleh]

ديوان المظالم يلغي شركة استقبال المعتمرين وشركات المخاع

محمد القرشي - مكة المكرمة

اصدرت الدائرة الحادية عشرة بديوان المظالم قرارا ابتدائيا بإلغاء القرار الذي اصدرته وزارة الحج بشأن الترخيص للشركة الموحدة للقيام بمهام الاستقبال والتوديع نيابة عن شركات ومؤسسات العمرة مقابل عشرة ريالات تستقطع من ضمن قيمة حزمة الخدمات وكذلك الغاء الترخيص باتمام الربط الالكتروني بين شركة العلم لأمن المعلومات (المشغلة للمركز الوطني للمعلومات) وشركة سجل التقنية (المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة بوزارة الحج) وكذلك شركات المخاع للقيام بإضافة الرقم الحدودي ليكون من ضمن بيانات التأشيرة الالكترونية وكذلك تزويد شركات ومؤسسات العمرة ببيانات دخول ومغادرة المعتمرين مقابل خمسة ريالات تستقطع من ضمن قيمة حزمة الخدمات.

وعلمت “المدينة” ان وزارة الحج رفعت مذكرة اعتراضية على هذا القرار واعتبرته يشكل ضربة للبنية التحتية لنظام العمرة وستكون له الكثير من الانعكاسات السلبية على النظام. وقالت المذكرة ان هناك توجيها ساميا بالموافقة على انشاء الشركة الموحدة للقيام بمهام الاستقبال والتوديع نيابة عن الشركات والمؤسسات وذلك لمعالجة الكثير من السلبيات والخلل الأمني الذي رصدته الاجهزة الرقابية من غياب وجود كيان مرجعي موحد لتنظيم عملية الاستقبال. وكذلك موافقة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بإقرار اللائحة التنفيذية للكيان الموحد المكلف بمهام الاستقبال والتوديع.

وقالت وزارة الحج في مذكرتها ان القرار جاء مخالفا لتوجه الدولة نحو الحكومة الالكترونية فإلغاء أعمال هذه شركات المخاع التي تربط نقل المعلومات بين شركات العمرة والنظام العام لوزارة الحج والجهات المختصة التي تقدم المعلومات آليا سيعيد الاوضاع الى العمل اليدوي الذي حفل بالكثير من الاخطاء إضافة الى طول الفترة الزمنية وتأخير المعتمرين ومعاناتهم وعدم توحيد المعلومة ومرجعيتها لدى الجهات المعنية كما سيؤدي الى تضرر شركات ومؤسسات العمرة ذاتها حيث رصد في السابق تتداخل واختلاط بيانات المغادرة والتخلف عليها.

واضافت الوزارة ان القرار سيؤدي لإعادة مشكلة بيع التأشيرات وتحكم الشركات السياحة الاجنبية في نظام العمرة وفي الاقتصاد الوطني وستكون الكثير من شركات العمرة مجرد غطاء للشركات السياحية الاجنبية لأن النظام الحالي يضمن تسديد قيمة حزمة الخدمات وايداع المبلغ في حسابات الشركات المستحقة والتي قدمت الخدمة فعليا.

واشارت الى ان القرار سيعيق ضبط ومتابعة التخلف وبالتالي عدم المقدرة على إيقاف الوكلاء الخارجين المتجاوزين لنسب التخلف كما سيعيق عمل الجهات المعنية في الوصول بسهولة الى معلومات دقيقة عن اعداد المتخلفين من المعتمرين ومتابعة تحركاتهم منذ وقت قدومهم وحتى مغادرتهم المملكة. واوضحت وزارة الحج ان شركات التقنية الحالية التي تقدم الخدمات لشركات ومؤسسات العمرة آليا ليست جديدة وانما بدأت منذ بدء نظام العمرة، وتساءلت ، فلماذا يتم الاعتراض الآن وفي الوقت الذي حقق فيه نظام العمرة نتائج ايجابية لم تتحقق من قبل حيث انخفضت اعداد المتخلفين بنسبة تزيد عن 35 في المائة وانخفضت اعداد المفترشين بنسبة تزيد عن 90 في المائة ولمصلحة من نتراجع للوراء؟. واوضح مسئول في وزارة الحج (طلب عدم ذكر اسمه) ان الوزارة تثق في نظرة القضاء في بلادنا وتفهمه لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على نظام العمرة وتصحيح القرار بما يتناسب مع التطور التقني الذي تعيشه المملكة خاصة وان النظام الآلي مطبق منذ اكثر من خمس سنوات محققاً نجاحات كبيرة لشركات ومؤسسات العمرة ومكن الجهات المعنية من متابعة المعتمر من وصول ارض المملكة حتى مغادرتها.

[bosaleh]

*
الباحة للاستثمار والتنمية تعلن عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية لها
*
*
28/01/2007 - 06:24
*
*
*
*
*
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م ، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية وسيتم الاعلان عن الموعد الثانى بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
*

[banii]

صباحك ورد واللة لايهينك جهد رائع

[bosaleh]

790 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب


عمان: محمد الدعمه
بلغت أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب 790 مليون دولار أميركي عن السنة المالية 2006 وهي أعلى أرباح تحققها المجموعة منذ تأسيس البنك عام 1930. وقد جاءت هذه الأرباح لتؤكد مجددا نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك بالاضافة الى سلامة السياسات المصرفية والتمويلية والاستثمارية التي يتبعها البنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف اماكن تواجده حول العالم.
كما بلغت أرباح البنك العربي بعد الضرائب 263.3 مليون دينار أردني عن السنة المالية 2006 مقابل 200.1 مليون دينار عن السنة المالية السابقة أي بزيادة قدرها 63.2 مليون دينار وبنسبة 31.6%.

وأوصى مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد قبل يومين برئاسة عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة/المدير العام للبنك الى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة الموافق 30 مارس (آذار) 2007 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال.

وقال عبد الحميد شومان إن أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 24.1% في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارباح العام 2005 البالغة 636.5 مليون دولار أميركي في تطور نوعي لأداء البنك وعملياته التشغيلية.

وأكد شومان ان غالبية ايرادات البنك العربي هي ناتجة عن العمليات التشغيلية، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتية، مشيراً الى ان الابداع في ادارة الاموال واستخداماتها قد اثمر ارباحاً وقوة مصرفية وتمويلية في مختلف المؤشرات المالية والتمويلية والاستثمارية للبنك العربي، بالرغم من ان استغلال الزيادة الجديدة في رأس المال ما زال في مراحله الأولية ولم ينعكس بعدالة على نتائج البنك.

واضاف شومان ان البنك العربي زاد من حصته في سوقي الودائع والاقراض حيث بلغ مجموع ودائع العملاء في نهاية العام الماضي 21.8 مليار دولار، مقارنة مع 19.3 مليار دولار في نهاية العام قبل الماضي أي بنسبة زيادة 12.8%.

وأشار إلى أن البنك العربي زاد من نشاطاته في سوق التسهيلات الائتمانية والقروض حيث بلغ صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي 14.2 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار وبمعدل نمو قدره 20.8% عن نهاية العام 2005.

كما قال شومان ان زيادة انشطة البنك العربي في سوقي الاقراض والودائع الى مجموعة البرامج والمنتجات المصرفية التي اعلن عنها البنك العربي خلال العام الماضي والتي لقيت استحساناً كبيراً حيث ساهم البنك في تنمية الادخارات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات وتحسين استخدامات الأموال.

ووصف شومان ان العام 2006 شهد تحولاً نوعياً في اعمال البنك العربي ومجموعته المصرفية، حيث ضاعف راس المال في اكتتاب خاص ووسع نطاق عملياته افقياً ورأسياً، واعاد هيكلة تواجده في اوروبا وذلك باطلاق بنك اوروبا العربي ليشكل مظلة مصرفية لعمليات فروعه في القارة الاوروبية.

وقال ان هذه التطورات انعكست بصورة ايجابية على عمليات البنك ونتائجه التشغيلية خلال العام الماضي، وتوقع ان يستمر البنك العربي في تحقيق نجاح مضطرد خلال العام الحالي في ضوء التطورات التي تشهدها مختلف دوائر البنك وفروعه ونتيجة للاستراتيجية التي تنفذها الادارة العليا للبنك العربي.

وأوضح شومان ان البنك العربي ومجموعته المصرفية حصل خلال العام الماضي ومنتصف الشهر الحالي على ثلاث تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وهي (Fitch, Moody"s and Standard & Poors (مشيراً إلى أن هذه التصنيفات تعطي دفعة الى الامام في عمليات البنك ونشاطاته المحلية والاقليمية والدولية، كما انها سوف تخفض من تكلفة مصادر الاموال لديه.

وأكد أن التطورات المالية والتشغيلية والارباح التي حققها والتصنيفات الائتمانية الدولية وضعت البنك العربي ومجموعته المصرفية في مصاف كبريات البنوك والمصارف العالمية بالنسبة لكافة المعايير.

وفي استعراضه لمؤشرات الاداء حسب ارقام وبيانات الميزانية العمومية قال شومان ان مجموع الموجودات كما هو في نهاية العام 2006 ارتفع إلى 32.5 مليار دولار، ومع اضافة الحسابات النظامية يرتفع مجموع الميزانية الى 46.6 مليار دولار وهو اعلى مستوى تحققه مجموعة البنك العربي في تاريخها.

وفي جانب المطلوبات وحسابات رأس المال ارتفع مجموع حقوق المساهمين الى 5.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.0 مليار دولار عن العام قبل الماضي وبمعدل نمو قدره 51.5%.

وقال شومان ان النتائج المتميزة التي حققها البنك العربي انعكست ايجابياً على مؤشرات الاداء للبنك العربي ومجموعته المصرفية حيث بلغ معدل العائد على الموجودات 1.9 % في نهاية العام 2006، مقابل 1.8% للعام 2005، كما تحسنت كفاءة الاداء (وهي نسبة المصاريف التشغيلية الى مجموع الايرادات) بصورة ملموسة وبلغت 44.0% مقابل 47.0 % لنفس فترتي المقارنة.

وعلى المستوى الداخلي اكد شومان مواصلة البنك التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الحديثة حيث نفذ البنك العربي سلسلة برامج تدريبية للرواد من الشباب لتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل جديدة للمبدعين منهم، الى جانب تنفيذ برامج للتدريب المستمر لموظفي البنك في مختلف الدوائر وعلى كافة المستويات الادارية والقيادية.

وجدد شومان حرص الادارة العليا للبنك العربي على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة حيث بلغت خلال العام الماضي 48.6% كما بلغ معدل كفاية راس المال 23.7 % وهي تفوق متطلبات البنك المركزي الأردني ومتطلبات لجنة بازل الدولية والبالغة 8%.

[bosaleh]

الاتصالات السعودية تمول بناء وتجهيز 28 مركزاً صحياً

المدينة - الرياض

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة شركة الاتصالات السعودية لدعمها وتبرعها بمبلغ 100 مليون ريال لبناء وتجهيز 28 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة من خلال مشروع (الوفاء الصحي) الذي يشمل مختلف مناطق المملكة . حيث شكر سمو أمير منطقة الرياض جميع منسوبي شركة الاتصالات السعودية لمبادرتهم الطيبة من خلال هذا المشروع المميز في خدمة المجتمع، بعد وضع حجر الأساس لأول مركز صحي لهذه المبادرة في محافظة عفيف ،ضمن مشروع الوفاء الصحي الذي يعتبر أول مشروع من نوعه لخدمة القطاع الصحي في المملكة من خلال القطاع الخاص، كامتداد لمساهمات شركة الاتصالات السعودية المتنوعة لخدمة أبناء المملكة في كل المناطق، ومساهمة منها في دعم القطاع الصحي.

وكانت شركة الاتصالات السعودية بادرت بتنفيذ برنامج الوفاء الصحي من خلال دعم هذا المشروع الحيوي الكبير ،ليأتي برنامج (الوفاء الصحي) من الاتصالات السعودية كأبرز اهتمامات الشركة الاجتماعية وتأكيدا منها على دورها الوطني الرائد في العمل الاجتماعي، كونها شركة وطنية رائدة في جميع المجالات .

وبناء على الدراسات والإحصاءات الخاصة بهذه المبادرة غير المسبوقة سيساهم مشروع (الوفاء الصحي) في معالجة 77935 سيدة كل يوم في مراكز رعاية الأمومة، إضافة إلى معالجة 232530 مريضا يومياً في المراكز الصحية، والكشف على 7673 شابا يومياً في مراكز الكشف المبكر عن الأمراض، ومعالجة 56271 طفلا يومياً في مراكز الإسعاف وتطعيم 18342 طفلا يومياً في مراكز رعاية الطفولة.

[bosaleh]

المؤشر يتراجع 65 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاتصالات

تحليل : عائض الماكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -65.73 نقطة وبنسبة -0.94 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 6922.13 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 205.21 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 7.13 مليار ريال ابرمت فيها 224.33 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس (باستثناء سهمي بيشة وأنعام القابضة) ارتفعت أسهم 60 شركة سجلت 8 منها ارتفاعا بالنسب القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 21 شركة أخرى, وبقيت 4 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية واصل مؤشر السوق رحلة هبوطه راسما لنفسه قناة هابطة منذ بدء تعاملاته كان قاعها السعري عند مستوى 6808.21 نقطة ليكسر بذلك نقطة دعمه الاولى والمتمثلة في حاجز 6842 نقطة وذلك نتيجة تراجع شركاته القيادية وبقيادة شركة الاتصالات السعودية والتي كان لها الاثر الكبير في تراجع الاربعاء الماضي لتواصل يوم امس انخفاضها وصولا الى ادنى مستوى لها عند 69.5 ريال تلاها تراجع سهم مصرف الراجحي الى مستوى 153.5 ريال وسابك المتراجع عند 97 ريالا وكذلك الكهرباء السعودية عند 12 ريالا , ولكن قرب المؤشر العام كما ذكرنا من نقطة دعمه الاولى بعد كسرها ولكن بكميات بيعية قليلة خصوصا ان القياديات في مناطق دعم وخاصة سابك التي شهدت تكتل القوة الشرائية عند قاعها السعري اليومي لتتولى قيادة المؤشر العام محاولة تقليص خسائره ليصل السهم الى اعلى مستوى له عند 100.25 ريالا مخترقا حاجز الـ100 نقطة في ظل مساندة كل من سهم الكهرباء السعودية الذي استطاع ان يعود الى سعر اغلاقه السابق معوضا خسائره اليومية وكذلك الراجحي الذي قلص شيء من خسائر الفترة بعد ارتفاعه الى 157.75 ريال ليرتفع بذلك مؤشر السوق الى مستوى 6929.89 نقطة محاولا اختراق حاجز الـ7 الاف نقطة ولكن فشل سابك من الثبات فوق حاجز الـ100 ريال في ظل تراخي كل من سهمي الراجحي والاتصالات جعل مؤشر السوق ينهي تعاملاته دون هذا الحاجز و بخسارة طفيفة لم تتجاوز -65.73 نقطة وبحجم سيولة ضعيف لايزال يميل الى السلبية نتيجة توجه السيولة الى شركات المضاربة التي كانت الرابح الاكبر يوم امس وبقيادة قطاع الزراعة الذي شهد ارتفاعا بنسبة 5.13 في المائة فيما لايزال قطاع البنوك والاتصالات يمارسان عمليات الضغط على المؤشر العام رغم ايجابية نتائجهما المالية في مجملها .

وهذا يبين انتهازية السيولة للفرص السانحة في ارتدادات الشركات المضاربية والتأجيل النسبي للتوجه الاستثماري رغم جاذبية مكرراته.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 41.84 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 2.98 مليار ريال بعد استحواذ سهم فيبكو على 3.70 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم الغذائية بنسبة 3.27 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.07 مليار ريال وبنسبة 29.01 في المائة بعد استحواذ سهم الدريس على 4.24 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الحكير بنسبة 3.41 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.25 مليار ريال وبنسبة 17.56 في المائة بعد استحواذ سهم الجوف الزراعية على 5.87 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم حائل الزراعية بنسبة 2.72 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة طفيفة بلغت 5.80 في المائة وبقيمة 414 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.75 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[bosaleh]

محللون يطالبون هيئة سوق المال بإيقاف قراراتها حتى تستعيد الأسهم وضعها الطبيعي

فهد المشهوري ـ جدة

استمر سوق الاسهم السعودي في موجته الهابطة تحت حدود السبعة آلاف نقطة حيث شهد السوق امس هبوطاً تجاوز 100 نقطة وبحجم تداول لم يتجاوز 7 مليارات ريال حيث ارجع عدد من المحللين والخبراء اسباب هذا الهبوط الى القرارات التنظيمية التي اصدرتها هيئة سوق المال خلال الاسبايع الماضية والتي اوجدت حالة من الهلع في اوساط المتداولين حيث فضّل بعضهم الخروج ومتابعة السوق حتى يقرروا البقاء او عدم الرجوع الى هذا السوق الذي وصفوه بأنه يتلف اموالهم بدون أي فوائد .

ويرى الدكتور عبد الرحمن السماري بان السوق يستعد للخروج من ازمته حيث أنه لامس القاع وسيكون آخر من نراه هو حدود 6 آلاف نقطة ولن يتجاوزها السوق نزولا ،وطالب السماري بوفق جميع القرارات التنظيمية في السوق وذلك بسبب أنها أصبحت تهدد جميع المتعاملين في السوق واعطاء المتداولين اشارة واضحة بان الاصلاحات قد انتهت وان هناك فرصة من اجل ان يكون السوق هو من يصلح حاله خلال الفترة المقبلة اما من ناحية ايقاف الشركات فيرى السماري بان هناك عددا كبيرا من الشركات في السوق كانت تنتظر الايقاف منذ فترة ولكن المشكلة ليست في الايقاف ولكن ماذا استفاد السوق من ايقاف سهم الباحة قبل عام خاصة وأنها أعيدت الى التداول بدون أي اصلاحات فيها ويتساءل السماري عن مدى الاستفادة من هذه الايقافات التي اخذت تربك سوق المتداولين ،فيجب على الجهة المنظمة للسوق ان تصدر تحذيرا مبدئياً للشركة باصلاح اوضاعها خلال فترة من الوقت خصوصا وان المتدوالين لا يمتلكون معلومات حقيقية عن الوضع المستقبلي لعدد من الشركات والتي رأيناها تسجل نسباً منخفضة وفجأة بدأت بتسجيل نسب مرتفعة لأيام متواصلة فأين الخلل في هذا الوضع ،وأكد السماري على وقف جميع القرارت الاصلاحية من أجل استعادة السيولة التي فقدها السوق خصوصا وأن الأسعار بدأت مغرية للجميع ولكن الوضع الذي يعيشه كل من يتعامل في السوق من التخوف وانتظار القرارات هو من يبعد تلك السيولة عن السوق ،واعتبر السماري بأنه مهما كانت فالأسوأ قد حصل وحدث وهو على وشك الانتهاء ومن يتابع السوق يرى بأن هناك تصرفات تجميعية وشراء برغم من الخوف من قرارات الهيئة .

فيما يعتقد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي بأن المتضررين من انهيار سوق الأسهم المحلية يُقدّر بالملايين قياساً على عدد المتعاملين فيها الذي يفوق عددهم (3.6) ملايين مستثمر! وهذا يزيد كثيراً من وطأة الخسارة التي يصل بها دون جدال كما يقول العمري إلى حدود الكارثة لغالبية المستثمرين الذين خسروا أكثر من (90) من مدخراتهم، أو الذين خاضوا المغامرة وليس تجربة الاستثمار باقتراضهم من البنوك أو الذين باعوا منازلهم وجُل ممتلكاتهم وأصولهم العينية للحـاق بالركب الذي جنى أرباحاً لم يسبق أن مرت على السوق من قبل! وبناءً على ما سبق فالخيارات بالنسبة للمتضررين شبه «معدومة».

[bosaleh]

أرامكو تعزز شبكة محطات مراقبة جودة الهواء حول مرافقها الصناعية

سعود العطار - الظهران

عززت أرامكو السعودية من إجراءاتها الرقابية الصارمة لحماية البيئة، في منطقة رأس تنورة، مؤخرا، حيث شهدت منطقة معامل الشركة هناك زيادة في عدد محطات مراقبة جودة الهواء لضمان التحقق الكامل من اتباع المقاييس البيئية المسموح بها، حيث تفخر الشركة بعدم تسجيلها خلال السنوات الماضية أي تجاوزات بيئية من هذا النوع.

ويأتي هذا الإجراء الإضافي من قبل الشركة ضمن برنامج متكامل لتكثيف مراقبة جودة الهواء في محيط أعمال مرافقها الصناعية المنتشرة في مناطق المملكة.

وكان قد بدأ نشر هذه المحطات منذ عقود من الزمن، في مبادرة رائدة وفريدة من نوعها، فكانت الشركة بذلك أول جهة في المملكة تراقب جودة الهواء وسلامة معدلات انبعاث الأبخرة الصناعية.ولم تكن الشركة قد اكتفت بذلك، فقد صممت مرافقها الصناعية من الأساس وفقا لمعايير هندسية دقيقة تضمن التوافق مع الاشتراطات البيئية محليا وعالميا. فمصفاة رأس تنورة على سبيل المثال لا الحصر، منذ تأسيسها بنيت على أسس ومعايير بيئية متطورة في ذلك الوقت، ثم قامت الشركة تباعا بتطويرها وتحديثها بما يتفق ومستجدات المعايير والدراسات البيئية التي تصدرها هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة والجهات العلمية البيئية المعتمدة عالميا.

وكان من آخر هذه المشاريع مشروع تطوير وحدة التخلص من الكبريت بأمان ووحدة معالجة المياه الصناعية في المصفاة، بالإضافة إلى التطويرات والتحديثات الكبيرة في المرافق الصناعية التي أدخلت مؤخرا على معمل الغاز في الجعيمة القريب من رأس تنورة. وذلك عدا المشاريع الجديدة البيئية التي سترى النور هذا العام في منطقة أعمال معامل القطيف القريبة هي الأخرى من منطقة رأس تنورة.

[bosaleh]

صباحك ورد واللة لايهينك جهد رائع
شرفني مرورك
وصبحك الله بالخير والعافية

[bosaleh]

هيئة المهندسين ترخص لعمل 3 مكاتب هندسية نسائية

سالم الشريف - الرياض

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المؤتمر الأول لإدارة المشاريع تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع) خلال الفترة 7-11 أبريل المقبل. أكد ذلك الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس شعبة إدارة المشاريع ورئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر.وقال لـ(المدينة): ان شعبة إدارة المشاريع من خلال المؤتمر تنوي إقامة ملتقى مهني دوري يتطلع إليه ممارسو إدارة المشاريع في منطقة الخليج العربي بغرض التواصل والمساهمة في دفع عجلة التطوير في هذا الحقل، مشيرا إلى ان الملتقى لن يقام خارج المملكة ولكن ربما ينتقل إلى بعض المدن الرئيسية فيها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بجانب المهندس صالح العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين والدكتور خالد طاهر عضو اللجنة المنظمة العليا ورئيس اللجنة العلمية، أكد ان المؤتمر يهدف إلى تشجيع التعاون ونقل التجارب والممارسات الناجحة بين القطاعات الصناعية والخدمية في حقل إدارة المشاريع وكذلك إلقاء الضوء على التطبيقات الناجحة في إدارة المشاريع بمنطقة الخليج، والوقوف على أهم التطورات والتقنيات الحديثة في مجال إدارة المشاريع والتعريف بمنهج إدارة المشاريع كأسلوب إداري هام.وأبان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس شعبة إدارة المشاريع ان المؤتمر سيغطي خمسة محاور رئيسية من خلال الحالات الدراسية والتوجيهات الحديثة والتقنيات والبحوث والدراسات الميدانية الأول منها يناقش إدارة المشاريع في منطقة الخليج والمحور الثاني يناقش إدارة المشاريع في قطاعات المشاريع الصناعية والخدمية والتشغيل والصيانة ومشاريع البنية التحتية، فيما يناقش المحور الثالث المخاطر وقياسها في إدارة المشاريع، ويتمحور الرابع حول الموارد البشرية في إدارة المشاريع والتي منها رفع كفاءة مديري المشاريع وتدريبهم وتأهيلهم لها، ويناقش المحور الخامس والأخير المواضع الأخرى المتعلقة بإدارة المشاريع ومنها التقنيات والبرامج الحاسوبية وإبراز إدارة المشاريع كمنهج إداري فاعل وكذلك إثر الانضمام لمنظمة التجارة الدولية ودور إدارة المشاريع في رفع تنافسية القطاعات وكذلك الدعاوى المنازعات في المشاريع.من جانبه أكد الدكتور خالد طاهر عضو اللجنة المنظمة العليا ورئيس اللجنة العلمية ان هناك شخصيات خارجية هامة ستكون ضمن المتحدثين الرئيسيين ووجهت الدعوة لعدد كبير من المختصين، مشيرا إلى ان هناك عددا من أوراق العمل المشاركة في المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة. مبينا ان تفعيل توصيات المؤتمر المنتظر يرجع إلى القطاع الخاص نفسه، وحول موضوع المنازعات القضائية أوضح طاهر ان هناك ما يمثل من 65 - 70 من الدعاوى في ديوان المظالم من إدارة المشاريع.من جانبه أكد المهندس صالح العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين ان الهيئة السعودية للمهندسين صرحت لثلاثة مكاتب هندسية نسائية مؤخرا مما يشير إلى الطلب المتزايد على هذا القطاع الهام، مفيدا ان المعرض المصاحب للمؤتمر سيكون في آخر يوم من أيام المؤتمر.

[bosaleh]

التجارة تمنع تأجير الأراضي للمصانع القائمة خارج المدن الصناعية

وائل وهيب - جدة

امتنعت وزارة التجارة والصناعة عن توفير أراض للمصانع القائمة داخل النطاق العمراني للمدن بحجة أن نظام المدن الصناعية لا يسمح بتأجير الأراضي للمصانع القائمة خارج المدن الصناعية في الوقت الذي أبدت فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية استعدادها لإدراج طلبات المصانع الراغبة في الحصول على مواقع داخل المدن الصناعية ضمن قوائم الانتظار حيث سيتم توفير المواقع المطلوبة عند توفر المساحات اللازمة لتلك المشروعات الصناعية مما أوقع رجال الاعمال في حيرة من أمرهم بسبب التضارب بين موقفي الوزارة والهيئة في ظل حصول مستثمرين آخرين على أراض بالرغم من أن تواريخ طلباتهم حديثة مقارنة بالآخرين المقامة مصانعهم داخل النطاق العمراني. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أبلغت شركة المشروعات الصناعية السعودية (مصنع بيبسي كولا بجدة) بأن نظام المدن الصناعية لا يسمح بتأجير أراض للمصانع القائمة خارج المدن الصناعية كما أبلغ المهندس فهد بن إبراهيم المعجل نائب المدير العام للمدن الصناعية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية الشركة ذاتها بعدم توفر قطعة أرض بالمساحة المطلوبة (80.000 متر مربع) وسيتم إدراج طلبكم ضمن قوائم الانتظار في المدينة الصناعية الثانية. ولجأ أحمد بن سالم بقشان رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية السعودية إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة والدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة للتدخل لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوجيهها بتخصيص المساحة الشاغرة الواقعة بالمرحلة الثالثة من المدينة الصناعية بجوار مسلخ الأمانة لكونها المساحة الوحيدة المتاحة كما أبدى استعداده لتطوير المنطقة المسماة بمنطقة الأحواض.

[bosaleh]

الغرف السعودية تسعى للاستفادة من تجارب الغرف الأجنبية

علي العميري - مكة المكرمة

بدأت الغرف التجارية الصناعية السعودية التحرك للاستفادة من تجارب الغرف العربية والأجنبية لتطوير الخدمات المقدمة لرجال الأعمال بكل شرائحهم والعمل على استقدام الوفود التجارية لإطلاعها على الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، والاستفادة منها.

وفي هذا الإطار أعد مجلس الغرف السعودية برنامجا لتمكين أمناء الغرف من الاطلاع على تجارب الغرف الأجنبية حيث سيقوم وفد من أمناء الغرف في منتصف ربيع الثاني القادم بزيارة لكل من غرفة باريس وغرفة برلين وغرفة تورينو الايطالية للاطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه الغرف للمنتسبين من رجال الأعمال وآلية تنمية الموارد المالية والتدريب وتقنية المعلومات والمعارض وتنمية الصادرات وعلاقة الغرف مع القطاع العام.

وتسعى الغرف السعودية لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة عدد أعداد المشتركين وتنمية الموارد المالية في ظل الأزمات المادية التي تواجهها والغرف حاليا في ظل اعتمادها الكلي على الاشتراكات والتصاديق.

[bosaleh]

الكوادر السعودية قادرة على قيادة سوق الأسهم إلى بر الأمان

سالم الشريف – الرياض

أكد وزير الخدمات المالية والخزينة في هونغ كونغ الإدارية فريدريك ماسيها نغ انهم حققوا المرتبه السادسة عالميا في قطاع الأسهم الذي يتداول فيه ما يقارب تريليون ريال. وقال ماسيها انه على ثقة كبيرة في الكوادر السعودية المالية في قيادة السوق السعودي وتحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال .وأشار عقب زيارته ووفد من رجال الاعمال الى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح أمس السبت انه مع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الشرق الأوسط والأقصى: ستتاح أمامنا العديد من فرص الاعمال لتطوير المزيد من علاقات التعاون في مجال الاعمال المرتبطة بالنمو السريع وتحرير الأسواق في الصين.

وأضاف أن هونغ كونغ تتميز بقوة اقتصادها الذي يرجع الى موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الوثيقة مع الصين كما انها تشكل حلقة وصل على صعيد الاعمال بين الصين والشرق الاوسط مشيرا الى ان القطاع يشكل اهم الاعمال التجارية في هونغ كونغ والمجال مفتوح لدى المستثمرين الاجانب في البلد نافيا ان نكون هناك أي امتيازات تمنحها للمستثمرين في المجال العقاري والتحولات المالية وايضا توقيع اية عقود واتفاقيات تجارية مع المملكة في هذه الزيارة.

وأوضح أنهم بدأوا في البحث في الاستثمار الإسلامي وأيضا تنمية الموارد البشرية بين البلدان في ظل وجود برامج في جامعات هونغ كونغ لتبادل الخبرات الطلابية بين الجامعات في البلدان لافتا الى ان السياحة تشكل محورا هاما في الجانب الاقتصادي حيث يزور هونغ كونغ ما يقارب 23 مليون سائح سنويا بما يساوي ثلاثة اضعاف سكان هونغ كونغ مضيفا انه يسعى لجذب السائح السعودي الى هونغ كونغ .ودعا ماسيها نغ التجار ورجال الاعمال بالمملكة الى الاستثمار في هونغ كونغ حيث انها تعتبر منصة ملائمة لصناديق الاستثمار والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المالية.

من جهته كشف رئيس مجلس ادراة غرفة وصناعة الرياض عبدالرحمن الجريسي ان هناك وفدا من رجال الأعمال السعوديين سيزور هونج كونج قريباً، وقال ان قوة مسيرة تطور العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2005م تعكس وتؤكد نمو اواصر الصلات ومتانتها حيث ارتفع التبادل التجاري بين المملكة وهونغ كونغ من 1940 مليون ريال سعودي خلال العام 2004 الى 2596 مليون ريال خلال العام 2005 أي بمعدل زيادة بلغ 23% .

واكد ان المملكة تعيش طفرة اقتصادية حيث من المتوقع خلال 15 عاما المقبلة ان يبلغ الاقتصاد السعودي حوالى تريليون ريال ستصرف في التعليم والصحة والسكك الحديدية والنقل والمواصلات والتحلية.واضاف ان العلاقات التجارية السعودية مع جمهورية الصين بدأت منذ 11 عاما وفي العام الماضي زادت التعاملات التجارية حتى وصلت الى 20 مليون دولار منوها بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه هونغ كونغ وخاصة في المجال العقاري معترفا بالمشاكل التي طرأت على سوق الاسهم مضيفا ان المسؤولين بصدد تسوية الأوضاع ووضع حلول للأزمة مشيرا الى ان المملكة انشأت ست مدن اقتصادية بتكلفة 500 مليون ريال منوها بمشاركة الجانب الصيني في انشاء مدينة جازان الاقتصادية نافيا ان يكون هناك مدينة صينية بالمملكة.

[bosaleh]

أسهم 60 شركة تتمرد على المؤشر العام للسوق المالية السعودية

عودة الاتجاه إلى شركات المضاربة مع تحقيق البورصة لمستويات دنيا جديدة

الرياض: جار الله الجار الله
تمردت أسهم 60 شركة في سوق الأسهم السعودية على المؤشر العام بعدم ملازمتها الهبوط بعد أن استعصت على المسار العام للمؤشر الذي أدى إلى أن تنهي السوق تعاملاتها على انخفاض 65.7 نقطة بمعدل 0.94 في المائة عند مستوى 6922.13 نقطة.
وكانت السوق استأنفت تعاملاتها لهذا الأسبوع على هبوط مع بداية فترة التداول أوصلها إلى أدنى مستوى حققته هذا العام والذي لامسته يوم الأربعاء الماضي الذي كان عند مستوى 6854 نقطة، قبل أن تعلن السوق بعد مرور ساعة ونصف من التعاملات تصميمها على الاستمرار في تسجيل مستويات جديدة بوصولها إلى مستوى 6808 نقاط كأدنى مستوى لها خلال عامي 2005 و2006 والشهر الأول من 2007.

وقاد القطاع البنكي السوق نحو الانخفاض بتحقيق مستويات دنيا جديدة حتى أغلق القطاع منخفضا بمعدل 3.3 في المائة، وشاركه بنسبة الانخفاض قطاعا الاتصالات والتأمين اللذان أغلقا على خسارة ما نسبته 2.6 ـ 2.3 في المائة على التوالي. بينما خالف اتجاه السوق قطاعات: الصناعة والخدمات والزراعة، حيث تصدر الأخير القطاعات في نسبة الارتفاع بمعدل 5.13 في المائة. وتم أمس تداول 205.2 مليون سهم بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار). ويلاحظ على سلوك المتعاملين الاتجاه إلى أسهم شركات المضاربة وأغلقت أسهم 6 شركات على النسبة العليا المسموح بها والبالغة 10 في المائة بالرغم من نزول السوق إلى مناطق جديدة وسط تعاملات أمس. ويدعم هذا التوجه عدم ظهور قرارات جديدة من هيئة سوق المال التي اعتاد المساهمون على إعلانها في الأسبوعين الأخيرين قبل بداية الأسبوع الجديد بخصوص تعليق تداول أسهم شركات خاسرة الأمر الذي ساعد المتداولين على تخفيف حدة التوتر من الهبوط المتوقع بعد كسر المؤشر العام لحاجز 7000 نقطة. ويأتي ذلك لعدم وجود مبررات في نظر الجميع تدعو إلى التدافع على البيع خصوصا بعد انتشار شائعات عن قرارات جديدة تعاقب بعض الشركات لتلاعبها في قوائمها المالية المعلنة. أمام ذلك، لمح محمد الخالدي مراقب لتعاملات السوق، أن عدم ظهور أي إعلانات جديدة من قبل هيئة السوق المالية بخصوص تعليق بعض الشركات أوحى للبعض بالاطمئنان لمسار السوق. ويلاحظ الخالدي أن تماسك المؤشر في آخر ساعة من التداولات مع تزايد دخول السيولة يعطي دلالة على اقتناع الأغلبية بالأسعار الحالية وأن أي هبوط متوقع هو عبارة عن مبالغة في النزول وفرصة للشراء بهذه الأسعار.

من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة آي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم، أن سوق الأسهم السعودية تنتظر التفاعل مع إعلانات الشركات القيادية الايجابية التي لم تستوعبها السوق بعد بسبب رغبة السيولة الاستثمارية الكبيرة اقتناص أكبر كمية ممكنة قبل الارتفاع.

وأفاد أن المؤشر العام للسوق إن لم يكن لامس القاع فهو قريب منه، مستدلا على ذلك بعدم تأثر معظم الأسهم بتحقيق السوق لمستويات دنيا جديدة بل حافظت على قيعانها السابقة وارتدت منها.

وأوضح السماري أن السوق مرشح للارتفاع الذي يوصله إلى ما فوق 7000 نقطة ليعود مرة أخرى لمنطقة 6000 نقطة كهبوط تأكيدي على تماسك هذا الدعم ليسلك بعدها المسار الصاعد. على الطرف الآخر، يرى محمد الأحمد محلل فني، أن سوق الأسهم ما زالت تحافظ على القناة الهابطة التي تستهدف السوق الضلع السفلي عند مستوى 6730 نقطة كحد أدنى.

وأكد الأحمد على أن سوق الأسهم تشهد دخول سيولة على مراحل بهدف التجميع بكميات قليلة ومتدرجة قبل أن تأخذ الأسعار بالارتفاع الذي يوحي بانتهاء المحافظ الكبيرة من شراء الكميات المطلوبة.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية اخوي وجزاك الله خير على ماتقوم به من جهد رائع و كبير

تحياتي

[bosaleh]

قال إن خفض المحروقات كان يجب أن ينعكس على الأسعار إيجاباً.. عضو في مجلس الشورى ل"الرياض":
لا بد من وقف تصدير المنتجات الزراعية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.. وتبريرات "التجارة" غير مقنعة



الرياض - أحمد بن حمدان
قال عضو في مجلس الشورى، إن تبريرات التجارة حول غلاء الأسعار وربطها ببلد المنشأ غير مقنعة عند قياسها على السلع المنتجة محليا، والتي هي الأخرى شهدت ارتفاعا في الأسعار.
لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار بات سمة بارزة في أسواقنا، وفي سلع كان من الممكن أن تنخفض تبعا لخفض أسعار المحروقات، ومن بينها المنتجات الزراعية.

ونبه المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، الذي طالب في وقت سابق باستدعاء وزير التجارة لمناقشته حول ارتفاع الأسعار، إلى أنه يتوجب على وزارة الزراعة وقف تصدير المنتجات الزراعية، للحيلولة دون ارتفاع أسعارها، وتقديم مصلحة المواطنين على التجار، ما من شأنه كبح جماح الأسعار.

وتساءل القويحص عن أهمية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج على الرغم من أن المملكة لاتعد بلدا زراعيا، إضافة إلى معاناتها الكبيرة من العجز والشح في الموارد المائية.

وأوضح أن إيقاف تصدير الخضار المحلية إلى الدول المجاورة، يرجع في الأساس إلى الجهات التنفيذية المسؤولة عن ذلك، والتي من المفترض أن تعمل بكل ما يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الخضار المحلية ونقص المعروض منها نتيجة لموجة البرد التي شهدتها السعودية هذا العام.

وأشار القويحص إلى أن مجلس الشورى سيبحث مع عدد من الوزراء الذين من المقرر استدعاؤهم، الأسباب الحقيقية لغلاء أسعار المواد الغذائية والخضار المحلية، إضافة إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، والتي أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف بأنه على الرغم من الاقتصاد الحر في المملكة والذي يجنب الدولة مسؤولية التدخل في العرض والطلب وارتفاع الأسعار، إلا انه من الضروري وضع حد للغلاء المبالغ فيه للسلع الغذائية، مبينا أن دور مجلس الشورى يأتي في مناقشة الجهات المسؤولة لمعرفة مدى توجهها في وضع آليات لضبط ارتفاع الأسعار.

وذكر القويحص أن تبرير وزارة التجارة ارتفاع أسعار السلع بغلائها في بلد المنشأ لايعد مقنعا إذا ما تم إسقاطه على جميع السلع، نظرا إلى أن هناك سلع ارتفعت أسعارها على الرغم من إنتاجها محليا، إضافة إلى سلعا تخزن في مستودعات التجار لمدة تصل إلى 6أشهر ومنها الملابس، مستدركا بالقول :" هذه السلع ليس هناك مبرر لارتفاع أسعارها".

وبين أن هناك سلعا تستورد من الخارج قد يكون لارتفاع أسعار البترول دور في غلائها في بلد المصدر، إضافة إلى سلع ترتفع أسعارها تبعا لانخفاض سعر صرف الدولار، غير أن ذلك لايبرر ارتفاع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضار وغيرها.

ونوه عضو مجلس الشورى إلى الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه تخفيض أسعار المحروقات، في خفض أسعار السلع الغذائية، غير أن ما حدث هو العكس، مطالبا بضرورة إجراء دراسة تفصيلية توضح الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار كل سلعة، إضافة إلى تدخل من قبل الجهات الرسمية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وختم القويحص حديثه بالقول إن مجلس الشورى سيستدعي اليوم وزير الاتصالات، ومن ثم سيكون الأحد المقبل موعدا لاستدعاء وزير التعليم العالي، ومن المتوقع أن يلي ذلك مناقشة وزير التجارة حول ارتفاع الأسعار.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بيانا حول ارتفاع الأسعار قبل نحو شهر، أرجعت فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في مصدر استيرادها من الخارج، مشيرة إلى تأثر الأسعار في المملكة بصفة مباشرة بأسعار السلع في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد يتعلق بتصدير الخضار المحلية، تحدثت أنباء خلال الأسابيع الماضية عن تصدير المملكة ل 650ألف كيلو جرام يوميا من الخضار المحلية عبر منفذي البطحاء وسلوى إلى عدد من الدول الخليجية، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار بشكل مبالغ فيه، تبعا لنقص المعروض في السوق بعد تلف المحاصيل الزراعية نتيجة موجة البرد الشديدة التي اجتاحت السعودية هذا العام.

[bosaleh]

«أرامكو السعودية» تتجه إلى إلزام 192 شركة متعاقدة معها لرفع نسبة السعودة


الظهران: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة ارامكو السعودية أمس أنها بصدد توفير عدد كبير من الوظائف للشباب السعودي، وستحدد نسباً للسعودة في قطاع المقاولين الذين تتعاقد معهم. في حين أوضح مسؤول في الشركة أن السعودة بلغت في بعض الشركات المتعاقدة مع «ارامكو السعودية» نحو 80 في المائة. ويوجد 192 شركة متعاقدة مع عملاق النفط السعودي. وأشارت «ارامكو السعودية» إلى أنها تدرب موظفي المقاولين إذا ما توفرت اتفاقية تدريب لموظفي المقاولين في عقود الشركات معها. وقالت إنه حتى الآن تم تدريب أكثر من 7200 موظف من الشركات المتعاقدة مع الشركة بداية من فبراير (شباط) 2002. وذكر حامد السعدون، نائب الرئيس للعلاقات بالموظفين والتدريب في «أرامكو السعودية»، أن آلاف الفرص الوظيفية ستوفرها الشركة قريباً للشباب السعودي ضمن خطتها الجادة للعمل على سعودة موظفي مقاولي الشركة. وأكد فريق سعودة موظفي مقاولي «أرامكو السعودية» أنه يجري التخطيط حاليا لزيادة السعودة. حيث يتم السعي لرفعها في الطاقات البشرية المندرجة تحت المقاولات التكميلية بواقع 5 في المائة وفي عقود الخدمات بنسبة 5 في المائة وفي عقود الامتياز بنسبة 7 في المائة، كما زادت نسبة السعودة في مجال الإنشاءات إلى الضعف بين العامين 2005 و2007.
وكان السعدون يتحدث في ورشة عمل نظمتها أرامكو السعودية، في قاعة مركز التبادل التقني في الظهران مخصصة لسعودة موظفي مقاولي الشركة. وناقشت الورشة مجالات استقطاب الكفاءات السعودية الشابة لتنفيذ أعمال الشركة التخصصية من خلال تعاقدهم مع مقاولي الشركة، بما في ذلك توفير الفرص التدريبية والتأهيلية المختلفة لهم وتحقيقها لأمنهم الوظيفي والاستفادة من المزايا التي تقدمها الشركة للشباب السعودي بهدف تحقيق نتائج مثمرة في مجال السعودة بشكل عام.

وأشار عامر عبد العزيز السليم، المدير التنفيذي للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية، إلى أن الورشة تهدف إلى معرفة التحديات من قبل جميع الأطراف المشاركة ووضع الحلول الممكنة لها. وتضمنت هذه الورشة ثلاث جلسات عمل تناولت موضوع التدريب والتعليم، وموضوع تعيين وتطوير الموظفين، واستبقاء الموظفين. وقد حضر ورشة العمل ما يقارب 120 مشاركا.

[bosaleh]

مدينة جوية تحاكي مطارات "ديجول" و"جنيف" و"فيينا"
أسواق حرة وفنادق و مستشفيات في توسعة مطار الملك عبدالعزيز



كتب - عمر إدريس:
قال المهندس عدنان عبد ربه الزهيري مدير مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أنه تم تخصيص مساحة استثمارية تبلغ 6.5كيلو مترات مربعة، تقام عليها "أسواق حرة" و"فنادق" و"مستشفيات" و"منتزهات" و"معارض" و"مكاتب" لشركات الطيران المحلية والعالمية، وأوضح أن هدف المشروع الرئيسي هو إقامة (مدينة جوية) تحاكي مطارات "ديجول" و"جنيف" و"فيينا" و"سيدني"، مشيراً إلى أن هناك عوامل تساعد مطار الملك عبد العزيز على التحول على مطار استثماري بعوائد تجارية تتوافق مع التوجهات الجديدة لهيئة الطيران المدني. وأفاد أنه من الأولويات المطلوبة لهذا التحول هو سهولة الوصول إلى المطار، وهو الأمر الذي يتوفر في مطار الملك عبد العزيز لموقعه الجغرافي بين قارات العالم، ويتطلب الوصول إلى مرحلة العالمية وجود بنية تحتية، واعتماد المطار مقاييس الجودة في إنشاء المباني، والقيام بعمليات الصيانة الجوية، وتوفر التقنية داخل صالات المطار، وقال إن وزارة النقل ستنفذ مشاريع طرق تربط المطار بطريق الحرمين والدائري الأول والثاني، وستقوم أمانة محافظة جدة بجذب المستثمرين لإقامة منتزهات ومشاريع ترفيهية في المساحة التي خصصت لهذا الغرض في التوسعة والمحيطة بالمطار والتي تبلغ مساحتها خمسة كيلو مترات مربعة.
وتوقع الزهيري أن تجني هيئة الطيران المدني من المشروع الضخم لتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عوائد مالية مناسبة، وذلك اعتماداً على مؤشرات في مقدمتها أن المطار هو ***** الحرمين الشريفين، ولا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية، وأكد أن المشروع سينفذ بطريقة متسارعة، مستعرضاً مراحل البدء في المشروع، وقال انه تم إجراء الدراسات الميدانية لتحديد الاستخدام الأمثل للمساحات غير المستفاد منها، ووضع تنبؤات علمية للحركة الجوية وحركة الشحن بعد اكتمال المشروع في عام 2010م، وأجريت دراسات ميدانية للجدوى الاقتصادية مقارنة بالمطارات الإقليمية المجاورة، وسوف تستوعب المرحلة الأولى من المشروع 30مليون مسافر، والثانية 60مليون مسافر، والثالثة 80مليون مسافر، وستقام قرية متكاملة للشحن تصل مساحتها إلى 1.8مليون متر مربع بمعدل شحن سنوي قدره ثلاثة ملايين طن، ومناطق للطيران الخاص تبلغ مساحتها 1.5مليون متر مربع، ومرافق متكاملة لصيانة الطائرات، وسترتفع مساحة صالت السفر الحالية من 140كيلومترا مربعا إلى مليون كيلو متر مربع.

وقال إن كل صالة من الصالات الثلاث الجديدة ستكون مزودة بمساحة 20ألف متر مربع لتقديم الخدمات التجارية والتموينية للمسافرين، وهذا سيرفع المساحة المخصصة لهذه الأغراض من ألفي كيلو متر مربع إلى 60ألف كيلو متر مربع لجميع الصالات، وعن مدة تنفيذ المشروع توقع أن يستغرق 48شهراً ليكون مكتملاً بحلول عام 1010م، وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع كان قد بدأ في مايو 2005م وانتهى في ديسمبر 2006م، وستكتمل المراحل الأولية من تطوير الصالات في سبتمبر 2009م، وستجري ترسية العديد من عقود التطوير والإشراف خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، وكشف عن مشاركة وزارة النقل وأمانة محافظة جدة وعدد من المكاتب الاستشارية السعودية في مناقشة مشروع التطوير والتوسعة للوصول إلى افضل الطرق لتطوير المطار، وستشمل المرحلة الأولى إعادة رصف مدرجات هبوط الطائرات وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العريضة.

[bosaleh]

مؤتمر في الرياض لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن



الأمانة العامة - الرياض:
يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الأحد الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر ليومين بين الجانبين الخليجي واليمني لاستكمال ترتيبات المؤتمر، كما انه سيناقش ما تم التوصل إليه بشأن توصيات اجتماعات اللجنة السابقة، وكذلك مناقشة ما قامت به الشركة المنظمة للمؤتمر حيال رعاة المؤتمر، وكذلك تدشين الموقع الالكتروني والكتيب الإعلامي للمؤتمر.

[bosaleh]

الأمير سلمان يشكر الاتصالات السعودية لمبادرتها الوطنية ببناء وتجهيز 28مركزاً صحياً



الرياض - أحمد غاوي:
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة شركة الاتصالات السعودية لدعمها وتبرعها بمبلغ 100مليون ريال لبناء وتجهيز (28) مركزاً للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة من خلال مشروع (الوفاء الصحي) الذي يشمل مختلف مناطق المملكة.
حيث شكر سمو أمير منطقة الرياض جميع منسوبي شركة الاتصالات السعودية لمبادرتهم الطيبة من خلال هذا المشروع المميز في خدمة المجتمع، بعد وضع حجر الأساس لأول مركز صحي لهذه المبادرة في محافظة عفيف ،ضمن مشروع الوفاء الصحي الذي يعتبر أول مشروع من نوعه لخدمة القطاع الصحي في المملكة من خلال القطاع الخاص، ويعتبر امتدادا لمساهمات شركة الاتصالات السعودية المتنوعة لخدمة أبناء المملكة في كل المناطق، ومساهمة منها في دعم القطاع الصحي.

حيث بادرت الاتصالات السعودية بتنفيذ برنامج الوفاء الصحي من خلال دعم هذا المشروع الحيوي الكبير ،ليأتي برنامج (الوفاء الصحي) من الاتصالات السعودية كأبرز اهتمامات الشركة الاجتماعية وتأكيدا منها على دورها الوطني الرائد في العمل الاجتماعي، كونها شركة وطنية رائدة في جميع المجالات.

الجدير بالذكر انه وبناء على الدراسات والإحصاءات الخاصة بهذه المبادرة غير المسبوقة سيساهم مشروع (الوفاء الصحي)پ في معالجة 77935(أماً) كل يوم في مراكز رعاية الأمومة ،إضافة إلى معالجة 232530(مريضا) يومياً في المراكز الصحية،پ والكشف على 7673(شابا) يومياً في مراكز الكشف المبكر عن الأمراض، ومعالجة 56271(طفلا) يومياً في مراكز الإسعاف وتطعيم 18342(طفلاً) يومياً في مراكز رعاية الطفولة.

[bosaleh]

أصدرت بياناً توضيحياً بحاجة إلى توضيح
تصريحات التجارة حيال نظام الشركات تربك سوق الأسهم ومستثمرون يحملونها هبوط الأسبوع الماضي



بادي البدراني
أثارت تصريحات وزارة التجارة والصناعة حيال نظام الشركات الجديد، ردود فعل استفزازية في أوساط المتعاملين في سوق الأسهم، مؤكدين أن ما قامت به "التجارة" دليل واضح على تغييبها لمبدأ الشفافية وعدم قدرتها على إتباع منهجية واضحة في سياساتها ذات الطابع الاقتصادي، الأمر الذي ترك بدوره المجال مفتوحاً للشائعات المؤثرة على قرارات المستثمرين في سوق الأسهم المحلية في وقت حمل فيه مستثمرون مسؤوليتها عن هبوط سوق الأسهم في الأسبوع الماضي.
وكانت "التجارة" قد أعلنت الثلاثاء الماضي في تصريح منسوب لمصدر مسئول، أنها رفعت نظام الشركات الجديد للمقام السامي تمهيدا لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره، ما أدى إلى ترك الباب مفتوحاً لتخمينات المحللين والمتعاملين من أن هذه الخطوة تعني أنه لم يتبق إلا أيام بسيطة تفصل عن إلغاء النظام القديم وبدء العمل بالمشروع الجديد.

وزادت حدة الشائعات حول هذا النظام الذي يحمل مواد مؤثرة مثل التجزئة الجديدة لأسهم الشركات المدرجة، في وقت سرت فيه أنباء عن أن المضاربين استغلوا هذا الإعلان للضغط مجدداً على السوق لاقتناص الأسهم بأسعار أقل، إلا أن المستثمرين تفاجأوا صباح الخميس الماضي بتصريحات من مجلس الشورى وهيئة السوق المالية من أن رفع وزارة التجارة والصناعة مشروع النظام إلى المقام السامي لا يعني إقراره، وأن هناك العديد من المراحل والخطوات التي يتطلب العمل به وصولاً إلى إدخال هذا النظام حيز التنفيذ.

وهنا، سارعت وزارة التجارة والصناعة لتوضيح موقفها من إعلان الثلاثاء، حيث أكدت في بيان إيضاحي أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه من الوزارة للمقام السامي لن يتم العمل به الا بعد استكمال الإجراءات والمراحل اللازمة لدراسة مشاريع الأنظمة الجديدة أو تعديلاتها ومن ثم صدور المرسوم الملكي بإقراره، مشيرةً في بيانها الثاني لها أن العمل بنظام الشركات الحالي لا يزال قائما حتى صدور المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام الجديد.

وقال متعاملون: "وزارة التجارة لم توفق في اختيار الوقت المناسب للإعلان عن أنها رفعت النظام إلى المقام السامي .. حتى البيان الإيضاحي يحتاج إلى توضيح . المفترض أن يتم تحديد المدة الزمنية التقريبية لإقرار النظام الجديد، وأن تبتعد الوزارة عن مفاجأة المستثمرين من أن المشروع دخل مراحله الأخيرة وفقاً لمفهوم بيانها الأول".

وأضاف محمد آل حسين: "ما الذي منع وزارة التجارة والصناعة من تضمين بيانها الأول كافة المعلومات التي تخدم المستثمرين، وأن قرارها هذا خطوة ضمن خطوات حكومية عدة سيتم العمل بها لإقرار النظام، وأن المشروع خاضع للتعديل أو الإعادة في مراحل الدراسات والنقاشات المستقبلية".

وقال ان ضبابية "التجارة" حول هذا النظام أوقع ضحايا جدد في سوق الأسهم وأشخاص مستغلين لغياب الشفافية في الجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم، مؤكداً على ضرورة أن تبدأ الوزارة بتغيير أسلوب تعاملها غير المنهجي مع الجمهور، وأن تعي واجبها تجاه الأدوار المنوطة بها لخدمة الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وشدد متعامل آخر، على ضرورة أن تراعي وزارة التجارة والصناعة قبل إصدار أي بيان أو تصريح خاص بسوق الأسهم من أنها تتعامل مع سوق تدار فيه مليارات الريالات، حيث يمكن أن تتسبب التصريحات المبهمة والتوقيتات الخاطئة في إلحاق خسائر كبيرة بالمتعاملين دون أي مبرر.

ورفض محللون ومراقبون التعليق على نهج الوزارة وموقفها في التعامل مع القرارات التي لها علاقة مباشرة بسوق الأسهم، مكتفين بالقول: "لا تعليق" حيال الصمت المطبق الذي انتهجته الوزارة خلال دراستها لمشروع النظام، أو عدم إفصاحها عن الخطوات التي يجب العمل بها حتى يتم العمل رسمياً في هذا المشروع.

وقال محلل فضل عدم ذكر اسمه: يبدو أن الوزارة غير مدركة لحساسية الموضوع خاصة في هذا الوقت بالتحديد ... صحيح هي أعلنت أنها تركت مهمة تفسير موعد التطبيق الفعلي للمستثمرين أنفسهم وللجهات الأخرى، مضيفاً: "إذا استمرت الوزارة باتباع هذه الأساليب المضللة فإن الآثار السلبية على المستثمرين ستكون غير محمودة النتائح".

ولا يبدو في الأفق أي أمل في تحسن سياسة "التجارة" لجهة شفافيتها مع المرتبطين بقراراتها، حيث يتحاشى مسئولوها دائماً التعليق على أي قرارات خاصة تلك المتعلقة بسوق الأسهم.. ومطلع الأسبوع الماضي قامت "الرياض" بالاتصال بأحد المسئولين في الإدارة العامة للشركات داخل الوزارة للاستفسار عن نظام الشركات قبل صدور الإعلان الذي بثته الوزارة مساء الثلاثاء ،إلا أن هذا المسئول رفض الإدلاء بأي معلومات في هذا الخصوص، في الوقت الذي هاجم فيه "الرياض" بسبب تلقيه الاتصال على هاتفه المحمول على الرغم من ان المكالمة تمت في الوقت الرسمي لعمل الوزارة.

وهذه الضبابية التي تلف تعاملات الوزارة مع المتعاملين في سوق الأسهم ليست الأولى، حيث سبق أن تضاربت تصريحات المسئولين في وزارة التجارة والصناعة حول قانون أشيع عن قرب استصداره ويسمح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها، فبعد أن أعلن وكيل وزارة التجارة حسان عقيل نهاية العام الماضي من أن وزارته على وشك إصدار هذا القانون بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية، جاء وزير التجارة هاشم يماني لينفي أي خطط لمناقشة أي مقترح لتعديل نظام الشركات بما يسمح للشركات بتملك أسهمها.

وأثارت هذه التصريحات المتضاربة في ذلك الوقت حالة من الالتباس في أوساط المستثمرين حول ما إذا كانت "التجارة" تنوي المضي قدماً نحو إقرار القانون الجديد، أو تراجعت عن دراسته لأسباب مجهولة.

وهيئة السوق المالية - حسب مستثمرين، كانت مطالبة بإصدار بيان يسبق افتتاح تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء الماضي لتبيان إجراءاتها نحو البنود المعلنة التي تتعلق بتجزئة أسهم الشركات، وهو الإجراء الذي فضلت الهيئة عدم الخوض فيه إلا في اليوم الثاني من إعلان بيان وزارة التجارة والصناعة، وسط مطالب بأهمية أن تتعامل الوزارة والهيئة "بشفافية كاملة" مع المستثمرين بهدف تحديد طبيعة القرارات والأنظمة التي تقوم بها هذه الجهات نحو سوق المال .

[bosaleh]

( من السوق ) اتخاذ اللازم من الخسائر غير المحققة



خالد العبدالعزيز
المسائل الشائكة مازالت تطفو على السطح، وان لم يتخذ منظم السوق حيالها موقفا حازما نظير حساسيتها وتعلقها بمصائر المستثمرين ومدخراتهم، فان الصورة الحازمة التي نريد أن نعرفها لن تكون واضحة.
وأهم المسائل التي تترقبها السوق بحرص شديد ومرتفع هو تقويم الاستثمارات التي ارتبطت بها الشركات في سوق الأسهم سواء كانت على نحو مباشر أو عن طريق الصناديق الأستثمارية .

وان لم تعط تلك المسألة الاهتمام الذي تستحقه، فيما يتعلق بتوضيح تقييم استثمارت بعض الشركات المساهمة حتى 31من ديسمبر الماضي، فان ذلك سيرفع من مستوى الضبابية في السوق وسيتيح الفرصة للتأويلات بأكثر من الطريقة التي يتناقلها المستثمرون.

لا ينبغي تعميم موضوع استثمار الشركات المساهمة في سوق الأسهم على جميع شركات السوق، حيث إن تلك الاستثمارات تقتصر على 6شركات حسبما أظهره ايضاح هيئة السوق المالية قبل نحو شهرين، فيما التزمت باقي الشركات وراعت اداراتها الأهداف الاستراتيجية في ادارتها للشركات من حيث تركيزها في الجوانب التشغيلية .

لاشك أن استثمارات بعض الشركات في سوق الأسهم سيلحقها بخسائر غير محققة وفق تقويم القوائم المالية للفترة المنتهية في 31ديسمبر2006، وبالطبع فانها ستكون مختلفة عما كانت عليه في 30من سبتمبرالماضي بعد أن ساءت بعده أوضاع سوق الأسهم وتدهورت.

المطلوب من الجهة المعنية أن تحرص على عدم اخفاء الشركات المتعثرة لأوضاعها التي تفرضها عليها استثمارتها التي دخلت بها ومنها الخسائر غير المحققة التي لم تفصح عنها، وأن تطالبها بالافصاح عن اعلاناتها في موقع "تداول"، فان كان افصاحها مطمئنا فان السوق ستكون فيه على بينة من أوضاعها التي تلوكها الألسن، وان لم يكن كذلك فان اتخاذ اللازم هو المطلوب.

الالتزام بالتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي أقرتها هيئة السوق المالية مؤخرا هو ما ينبغي الوفاء به ومنها: (عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أو المبالغة في أي معلومة يمكن ان تنتج عن الحدث الجوهري وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضراً أو مستقبلاً).

التساهل أمر غير مقبول، ومن غير المرغوب أن يستمر، ولن يخلف وراءه الا ما هو أصعب، وما يؤسف له هو ما أعلنته احدى الشركات وما تطرقت فيه من ايضاح عن خسائرها التشغيلية دون أن تفصح فيه عن الموقف من الخسائر غير المحققة من الاستثمارات في الصناديق استثمارية.

[bosaleh]

لبناء مجمعات سكنية وتجارية في السعودية ل 3سنوات
"دار الأركان" تروج لصكوك بقيمة 425مليون دولار في البحرين



المنامة - محمد سمير:
نظمت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية ندوة ترويجية في العاصمة البحرينية المنامة الخميس الماضي لبيع صكوك اسلامية دولية "صكوك اجارة" تبلغ قيمة اصدارها 425مليون دولار بأجل 3سنوات.
وتستهدف الصكوك دعم مشاريع الشركة المتخصصة في اعمال التطوير العقاري وبناء المجمعات التجارية والسكنية داخل المملكة العربية السعودية لمدة 3سنوات.

وتأتي الندوة الترويجية ضمن سلسلة ندوات ترويجية لبيع الصكوك لقاعدة واسعة من المستثمرين بدأت في دبي في الرابع والعشرين من يناير الجاري، مرورا بالبحرين في الخامس والعشرين من يناير الجاري، وانتهاء بلندن في التاسع والعشرين من يناير الجاري.

وسيزيد عائد الصكوك 200نقطة أساس على سعر الفائدة الساري بين بنوك لندن على الدولار الامريكي لأجل ثلاثة أشهر.

ويشارك في إدارة الاصدار بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي والبنك العربي الوطني وبنك ستاندرد وبنك يونيكورن انفستمنت، مقره البحرين، وفست ال.بي.

وقال مساعد مدير الاوراق المالية في شركة "وست ال بي" وليد سري الدين بأن عملية اصدار الصكوك باتت تحظى باهتمام كبير في وقتنا الحاضر، متوقعا اقبالا كبيرا على عملية الاصدار من اسواق المنطقة.

واشار الى ان سوق الصكوك في المنطقة والعالم يشهد نموا تصاعديا ضخما.

وعن اختيار 3دول (البحرين ودبي ولندن) لتسويق عملية الاصدار، قال سري الدين بأن "هذه الدول الثلاث تعتبر رائدة في القطاع المصرفي الاسلامي وتضم عددا كبيرا من المصارف فيها".

وكانت شركة دار الأركان العقارية قد نجحت في وقت قريب ببيع 20% خلال الأسبوع الأول من حملة بيع فلل أشبيليا من أصل 420فيلا طورتها الشركة في مشروع <أشبيليا> الواقع شرقي مدينة الرياض على شارع الحسن بن الحسين بن علي بين مخرجي ( 9و10).

ويتكون مشروع أشبيليا من 420فيلا سكنية بمساحات ومسطحات بناء وتصاميم متعددة ترضي كافة الأذواق داخل النطاق العمراني في بيئة متكاملة الخدمات ذات شوارع فسيحة، حيث يقع المشروع بالقرب من حي الحمراء شرق مدينة الرياض وتتوسطه أنشطة خدمية واسعة نتيجة قربه من العديد من المدارس وفروع البنوك والمراكز التجارية التي توفر جميع احتياجات السكان الضرورية والكمالية.

يذكر ان "دار الاركان" تعتبر واحدة من اكبر مطوري العقار في المملكة العربية السعودية بانشائها وحدات سكنية مميزة في ابرز مناطق المملكة بالاضافة الى شراء اراض لتطوير البنية التحتية.

وبلغ اجمالي ايرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي 904ملايين دولار، كما بلغ صافي ارباح الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 417مليون دولار.

ولدى "دار الاركان" مجموعة واسعة من المشاريع السكنية في الرياض والخبر والمدينة المنورة وينبع ومكة وجدة ابرزها (اليرموك، قرطبة، الربيع، مخطط الاصدا، اشبيلية، الندوة، التعاو، الفلاح، المونسيه، الشاطئ الذهبي، المنار، فلل النور، المرجان، والقصر)

[amesh1384]

ربي يعافيك على هالمجهود الرائع ............

[bosaleh]

خبراء يلفتون الى ضرورة التزام دول أوبك بحصصها للسيطرة على الأسعار

وسط توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط في الفترة المقبلة

مسقط: جهان المصري
على الرغم من الارتفاع البسيط الذي سجلته اسعار النفط في تعاملات اليومين الماضيين؛ حيث ارتفع مزيج برنت الى 54.68 دولار للبرميل والخام الاميركي الخفيف الى 54.78 دولار للبرميل، إلا ان التوقعات تشير الى احتمال ان يعاود سعر البرميل الانخفاض في الفترة المقبلة وذلك لأسباب عدة البعض يردها الى ان معدلات درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة الاميركية أكبر سوق لوقود التدفئة في العالم، ستظل اقل من معدلاتها خلال هذه الفترة من العام، وبالتالي سيبقى الاستهلاك قليلا قياسا الى المتوقع في مثل هذا الوقت.
إلا ان المحلل النفطي كامل الحرمي وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يعتبر أن الاسعار ستواصل الانخفاض الى ما دون الخمسين دولارا إذا لم تلتزم دول أوبك بحصصها. ويقول «ان عدم الالتزام هذا هو السبب الرئيسي والمباشر لما نشهده اليوم من تراجع في الأسعار. وقد أدى الى زيادة المعروض من النفط الخام في الاسواق العالمية».

وأضاف الحرمي «ما يحدث الآن هو ان بعض الدول تظن انه يجب دائما ان تتحمل السعودية لوحدها مسؤولية ما يحدث، وهذا خطأ لأن السعودية تلتزم بحصتها بينما الدول الاخرى لم تلتزم وهذا من الاسباب التي أدت الى انخفاضات في أسعار النفط».

ويعتبر الحرمي«ان عقد اجتماع لمنظمة اوبك في الفترة الحالية لن يفيد شيئا، بل ربما سيضر، وخاصة اذا لم ينته الى نتائج ايجابية. فالدول التي لا تلتزم تعرف نفسها جيدا والمخزون متوفر بكميات كبيرة، كما ان هناك دولا من خارج اوبك قد تزيد من انتاجها، ولهذا باعتقادي ان جميع المؤشرات تدل على ان اسعار النفط الى انخفاض، ويجب على جميع الدول ان تلتزم قبل شهر فبراير(شباط) بخفض الانتاج». ويلفت الحرمي الى ان اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش الاسبوع الماضي عن نية بلاده زيادة المخزونات النفطية لديها، ساهم الى حد كبير في الارتفاع الذي شهدناه في الاسعار «ولكن استمرار الخط التصاعدي لأسعار النفط سيبقى محدودا، لا بل على العكس سنعود لنشهد انخفاضا؛ فمع نهاية شهر فبراير المقبل وبداية فصل الربيع سينخفض الطلب العالمي على النفط الخام وخاصة على المنتجات البترولية المكررة، وسنجد ان الكثير من المصافي ستقوم بالتخفيف من طاقاتها الانتاجية وستباشر أعمال الصيانة الدورية».

ومع ذلك توقف الحرمي عند القرار الاميركي زيادة الاحتياطيات النفطية، مستغربا هذا القرار، خاصة وان الرئيس الاميركي ربطه بمدة عشر سنوات وقال «ان سياسة واشنطن برفع مخزوناتها النفطية ستؤدي طبعا الى زيادة الطلب على النفط بحوالي 100 الف برميل يوميا. ولكن لا اعتقد انها تستطيع ان تكمل بذلك الى حد عشر سنوات، ولا أرى سببا لذلك، فإذا ما انقطعت إمدادات النفط نهائيا فالمخزون الذي لديها يكفي لمدة 55 يوما. إلا ان البعض يرد هذا الامر الى أسباب سياسية».

بدوره توقع الباحث الاقتصادي الدكتور بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم «ان يستمر منوال التذبذبات فى المستقبل القريب، ولكن فى مدى ضيق بحيث لا يؤثر ذلك كثيرا على الاتجاه العام للأسعار العالمية، والتي نتوقع لها ألا تقل كثيرا عن مستوى نحو 50 دولارا للبرميل فى المدى القصير الى المتوسط، الا فى حالات نادرة. بمعنى أننا نتوقع أن تستمر تأثيرات الاقتصاد الجديد على ضعف حساسية الاقتصاد العالمي لتغيرات أسعار النفط طويلا، وأن السعر المجزي الذى سيتقبله الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة سوف لن ينخفض كثيرا عن السعر السائد حاليا فى الأسواق، على الرغم من أن القيمة الشرائية لهذا السعر المتوقع تقل عن مثيلتها للسعر الأقل الذى كان سائدا فى السبعينات».

ويلاحظ ابراهيم أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية غير ذي أهمية كبيرة بالنسبة للتضخم والنمو والتشغيل على النطاق العالمي، كما كان الحال فى الماضي. وأضاف «واضح أن هناك أسبابا وراء عدم استجابة الطلب الكلي للنفط على التخفيضات فى الانتاج التي أقرتها أوبك في فترات ماضية. والنتيجة أن ارتفاع اسعار الطاقة لم يخفض مستوى العرض الكلي للاقتصاد العالمي ولم يؤد الى تضخم بدفع التكلفة، بدليل أن النمو ما زال معتدلا وثابتا ومعدلات التضخم في اقتصادات الدول المستهلكة الكبيرة المحركة للنمو العالمي ظلت معتدلة ولا تتناسب والارتفاع الكبير الذي حدث في أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة». وأضاف ابراهيم «أرى أن السبب الرئيسي الذى يجعل الاقتصادات الكبيرة أقل حساسية تجاه أسعار النفط، هو استفادتها من مقومات الاقتصاد الجديد في نمو انتاجيتها، نتيجة لتأثير المتغيرات المتسارعة في تقنية المعلومات؛ على سبيل المثال في خفض تكلفة انتاج الوحدة الواحدة، مما أدى الى نقصان كمية الغاز والنفط المستخدمة؛ ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا أوضحت الدراسات أن هذه الكمية نقصت إلى النصف بين عامي 1970 و2000». ويقدر خبراء اقتصاديات النفط أن الاقتصاد الأميركي أقل حساسية لتقلبات أسعار النفط بنسبة 33% في بداية عقد الألفية الثالثة عما هو في بداية الثمانينات وأقل حساسية بنسبة 50% عما هو الحال في منتصف السبعينات. كما أن انخفاض تأثير أسعار الطاقة مرتبط أيضا بالاهتمام الكبير الذي أولته أكبر الدول المستهلكة للنفط فى آسيا وأوروبا وأميركا باستقرار الأسعار عن طريق السياسات النقدية، وذلك باستهداف التضخم ومراقبته بصورة دقيقة.

[bosaleh]

السعودية: «حديد الراجحي» يبدأ مرحلة الإنتاج التجريبي لكتل الحديد الصلب مطلع فبراير

بإنتاجية تبلغ 850 ألف طن سنويا وبتكلفة 400 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
تبدأ مجموعة «حديد الراجحي» مع مطلع شهر فبراير (شباط) 2007، بمرحلة الإنتاج التجريبي لكتل الحديد الصلب بمصنعها الجديد في جدة بطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن سنويا، وبتكلفة بلغت 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار)، حيث تعتبر كتل الحديد الصلب المادة الأولية والأساسية لتصنيع قضبان حديد التسليح المستخدم في البناء وذلك من خلال استغلال خردة الحديد السكراب وصهرها وكذلك استخدام مادة الحديد الإسفنجي ومن ثم تشكيلها وإنتاجية بشكل كتل حديدية.
وقال خالد السليماني الرئيس المكلف لمجموعة حديد الراجحي إن مصنع إنتاج كتل الحديد الصلب في جدة جاء ليواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة تماشيا مع توجيهات ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لدعم الاقتصاد والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها القطاع الصناعي والعقاري.

وأكد السليماني، أنه سيتم توجيه 750 ألف طن من طاقة المصنع الإنتاجية لتغذية مصانع الشركة القائمة والعاملة في مجال إنتاج قضبان حديد التسليح حيث يوجد المصنع الأول في الرياض وتبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنويا والثاني في جدة بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا حيث بدأ هذا الأخير إنتاجية في شهر أغسطس (آب) 2006.

وتخطط حديد الراجحي خلال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج كتل الحديد الصلب إلى إضافة العديد من المشاريع الصناعية الأخرى التي تخدم قطاع الإنشاء بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.

كما تمتلك المجموعة مصنعا آخر لإنتاج الحديد التجاري حيث يقوم بإنتاج أنواع متعددة من التيوبات والمواسير، ألواح الصاج الأسود، البارد، المجلفن والمبذر، ألواح الشينكو العادي والمعزول بالفوم، إضافة إلى العديد من المنتجات المجلفنة مثل مواسير المياه. وجميع هذه المنتجات بقياسات وسماكات متنوعة، وقد بدأ هذا المصنع بطاقة إنتاجية محدودة بلغت ستة آلاف طن في سنته الأولى، بينما وصلت طاقة المصنع الإنتاجية حاليا إلى 140 ألف طن سنويا.

[bosaleh]

السعودية: الخليجيون واليمنيون يمهدون لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن

يناقشون في اجتماعهم التحضيري نشاط الشركة المنظمة

الرياض: «الشرق الأوسط»
يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الأحد الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر ليومين بين الجانبين الخليجي واليمني لاستكمال ترتيبات المؤتمر، كما أنه سيناقش ما تم التوصل إليه بشأن توصيات اجتماعات اللجنة السابقة، وكذلك مناقشة ما قامت به الشركة المنظمة للمؤتمر حيال رعاة المؤتمر وكذلك تدشين الموقع الإلكتروني والكتيب الإعلامي للمؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر انسجاما مع قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ89 بعقد المؤتمر وما توصل إليه فريق العمل المشكل من الأمانة العامة واليمن بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين في عمان.

ويولي الجانبين أهمية كبيرة لعقد المؤتمر حيث سيكون تحت رعاية رئيس اليمن ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون وكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية إلى جانب نخبة من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال من الجانبين حيث سيناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تهم المستثمرين في كلا الجانبين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأجيل انعقاد المؤتمر من 8 إلى 10 أبريل (نيسان) 2007 وذلك بهدف توفير الظروف والمعيطات لإنجاحه وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المهتمين بالاستثمار في اليمن.

[bosaleh]

أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية السابق.. بودي...

قرارات«العمل» أثرت سلبا على التجار الصغار أكثر من الكبار

الإعلان خلال شهر عن انتهاء إجراءات الشركة العقارية بالمنطقة

حسن السلطان- الدمام




قال رجل الأعمال -نائب أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية سابقاً الدكتور بسام بودي إن الاقتصاد الوطني يمر بفترة نمو كبيرة ويخلق فرصا استثمارية واعدة مشيراً إلى أن انهيار سوق الأسهم لا يمكن أن يؤثر على العقار وخاصة أن سوق العقار يشهد طفرة متنامية.
واضاف في حوار مع (اليوم) : إن قرارات وزارة العمل الارتجالية تدفع المواطنين إلى الوظائف البسيطة والمتواضعة موضحاً أن صندوق الموارد البشرية الذي تم إنشاؤه بمبادرة من القطاع الخاص لا يقوم بتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل ، بل أصبح يمول التدريب فقط وبسبب إجراءاته المعقدة أصبح يمول الشركات الكبيرة وحرمت المؤسسات الصغيرة من خدماته. وفيما يلي نص الحوار...
*- اهمية التعليم في العمل .هل هناك فرق بين رجل الأعمال المتعلم وغير المتعلم وكيف تقاس النجاحات لكل منهم؟
**- من الطبيعي أن يكون هناك فرق بين المتعلم وغير المتعلم وهذا التساؤل يطرح في علم الإدارة وهو هل الإدارة علم أم فن والمقصود أن هناك أشخاصا لديهم القدرة على النجاح حتى لو لم يتعلموا وذلك لوجود الملكة والفن الإداري وهناك أشخاص متعلمون ويحملون شهادات ولكن يفتقدون القدرة والفن الإداري وقد لا ينجح المتعلم كإداري ولكن لاشك أنه إذا اجتمع العلم والفن فهذا أفضل .
*- الدرجات العلمية العليا تسهم بطريقة او بأخرى في رسم معالم المستقبل للشخص هل ساهمت الدكتوراة بشكل كبير في تجارتك ؟
** الدكتوراة كانت طموحا بالنسبة لي وهي بلا شك تساهم في توسيع مدارك الشخص وزيادة علمه وثقافته وهذا عن تجربة شخصية. والمهم بالنسبة لي أنها حققت لي فرصة المساهمة في خدمة المجتمع وتنمية الأجيال الجديدة من خلال التدريس في الجامعة وهذا يسعدني.
*- هل لك ان تعطينا لمحة عن الانجازات التي حققتها الغرفة عندما كنت نائبا للأمين العام فيها ؟
**-يعمل بالغرفة فريق متجانس وليست انجازات شخص محدد بل انجازات مجموعة ولا شك أن كل شخص يلعب دورا مهما والنجاح يحسب للجميع .
واعتقد أن الدورة الماضية للغرفة كانت من انجح الدورات التي مرت على الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وخاصة بتوافق تشكيل مجلس جديد وأمانة جديدة وهناك انجازات كبيرة يصعب اختصارها في هذا اللقاء ولكن خلال تلك الدورة تم تطوير الغرفة ماليا وادريا بشكل كبير وحققت تطورا في إيراداتها المالية وتحول العجز فى ميزانيتها إلى فائض .
أما من الناحية الإدارية فتمت هيكلتها بشكل جديد وتوظيف كوادر جديدة وإحداث نقلة نوعية في تقنية المعلومات وتطبيق برامج متطورة للمحاسبة وشؤون الموظفين وتطوير مجموعة كبيرة من الأنظمة والإجراءات الداخلية وتطوير نظام التخطيط والمتابعة وإعداد نظام جديد للجان وتطوير وتفعيل الفروع، وأنا اعتبرها أفضل دورة مرت على الغرفة من خلال تكامل مجلس الإدارة مع الأمانة .
إستراتيجية واضحة
*- هل حققت الغرفة اهدافها من تنظيم منتدى الغاز الأول ؟
** من حيث الهدف نعم ففي الدورة الماضية وضعت الأمانة بالتنسيق مع مجلس الإدارة إستراتيجية واضحة للغرفة وتم تحديد بنود كثيرة تم إعدادها بطريقة مهنية عالية وكان من أهداف خطتها الإستراتيجية أن تتبنى المؤتمر وخاصة في ظل وجود مؤتمر جدة الاقتصادي ومنتدى الرياض الاقتصادي ولم نرغب في تكرار الآخرين لذلك سعينا للتميز في مؤتمر مختلف وبموضوع متميز للمنطقة الشرقية وأكثر أمر يميزها هو البترول .
وعملنا على المنتدى قبل 3 سنوات من انعقاده في 2004 أي منذ طرح مبادرة الملك عبد الله للشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز وما تبعها من مفاوضات لفترة طويلة وتم توقيت المنتدى مع توقيع الاتفاقيات مع بعض الشركات ودعونا الشركات الموقعة للتباحث.
والمنتدى الأول حقق أهدافه بشكل فاق التوقعات وهذا بشهادة الجميع كما أن الحضور كان عالميا والشركات المستقطبة عالمية ونجح نجاحا كبيرا واستمر النجاح من انعقاده هذا العام للمرة الثانية تحت مسمى منتدى الطاقة، وأتمنى أن يستمر نجاح المنتدى في السنوات القادمة ليصبح أهم منتديات الطاقة في العالم.
التطوير العقاري
*- أين وصل العمل في الشركة العقارية التي تم تأسيسها بالمنطقة؟
**- لقد انطلقت فكرة الشركة العقارية من شعور مجموعة من رجال الأعمال بالحاجة لشركة عقارية كبرى في المنطقة تساهم في تنمية المنطقة من خلال التطوير العقاري لمشاريع الإسكان الكبرى وإقامة المدن والأحياء النموذجية، وتم الآن تشكيل اللجنة التأسيسية واللجنة التنفيذية للشركة وتم تكليف أحد المكاتب العالمية لعمل دراسة الجدوى التفصيلية لها وأتوقع خلال شهر أن يعلن عن انتهاء إجراءات الشركة ، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة فيها. .
*- ألا ترى أن رأس مالها البالغ 500 مليون ريال قليل جداً قياسا الى مشاريعها التي ستقوم بها؟
**- صحيح أن الاستثمار العقاري يتطلب رأسمال كبيرا ونعتقد أن رأس مال الشركة المقترح 500 مليون مناسب بالنسبة لشركة تبدأ في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية ولكن حجم رأسمال الشركة لا يمثل حجم المشاريع لان الشركة تستطيع أن تحصل على تمويل مشاريعها من خلال البنوك أو صناديق الاستثمار التي أقرتها هيئة سوق المال أو من خلال الشركات الإستراتيجية مع بعض الشركات العقارية وقد يصل حجم مشاريع الشركة إلى 5 مليارات ولذلك اعتقد أن رأس المال المقترح مناسب جداً .
*- متى سيتم طرح الشركة للمساهمة العامة وتداول اسهمها في السوق ؟
** -حاليا لا يسمح بطرح الشركات كمساهمة عامة مباشرة من قبل هيئة سوق المال إلا بعد تأسيسها وتحقيق معايير محددة قبل طرحها إلا أن هناك شركات يتم استثناؤها لهدف معين يخدم المواطن وذلك منعاً للتلاعب في أموال المواطنين، وسيتم طرح الشركة كمساهمة عامة في الوقت المناسب .
*-- هل تعتقد أن الفرصة مازالت مواتية للاستثمار العقاري رغم اتجاه المواطن للأسهم ؟
** هناك طفرة عقارية في المملكة كبيرة وكل المؤشرات تشير إلى وجود تنام في الطلب على العقار وخاصة في المساكن ووجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب في مشاريع الإسكان. وشركتنا الجديدة تتجه لتطوير مشاريع متميزة وذات حجم كبير نحقق من خلالها تنمية المنطقة وتوفير المساكن والأحياء النموذجية التي تحاكي المستويات العالمية.
أما بالنسبة للاستثمار في الأسهم، ففي الفترة الماضية كانت هناك أرباح غير طبيعية في الأسهم لذلك كان نتيجة طبيعية أن يحول التجار أموالهم إلى سوق الأسهم، أما الآن وبعد الانهيار الكبير في السوق أصبح واضحا للجميع خطورة الاندفاع للاستثمار في للأسهم فبحثوا عن فرص بديلة .
*-هل اثرت خسائر سوق الأسهم على العقار ؟
** ليس هناك شك في أن سوق الأسهم اثر على الكثير من الاستثمارات وصار البعض يفتقد المرونة المالية بسبب تعلقه في السوق، ولكن الكثير من الناس ورجال الأعمال لديهم إيرادات مستمرة من خلال مدخراتهم أو إيرادات استثماراتهم ويمكن توجيهها للاستثمار العقاري ، واكبر دليل على توفر السيولة المتجددة لدى الموطنين الإقـبال الكبير على الاكتتاب.
تنوع الاستثمارات
*- تنوع الاستثمارات.. هناك العديد من اصحاب رؤوس الاموال اتجهوا مؤخرا الى تنويع استثماراتهم هل تعتبر ذلك ظاهرة صحية اقتصادية؟
** السوق السعودية كبيرة والفرص كثيرة وكل رجل أعمال يبدأ صغيرا ثم يصبح كبيرا، أما بالنسبة لظاهرة تعدد الأنشطة لدى العديد من رجال الأعمال فقد لا تكون ظاهرة ايجابية والتركيز على تجارة معينة بالتأكيد هو الأفضل ولكن هذه ظاهرة موجودة في المملكة والخليج بصفة عامة وقد يكون السبب في ذلك توسع الشركات العائلية التي تم إنشاؤها من خلال الفرص المتاحة ولم تكن شركات متخصصة ، ولكن اليوم نجد تأسيس العديد من الشركات المتخصصة.
والفرص بالنسبة للمبتدئين والصغار تظل موجودة وكثيرة ولكن قد يكون لإجراءات وزارة العمل تأثير كبير على المبتدئين وصغار رجال الأعمال ويجب أن تتغير هذه الإجراءات لان المملكة تمر بطفرة كبيرة ويجب الاستفادة منها لتنمية الوطن ورفاه المواطن.
*- كيف ترى قرارات وزارة العمل الاخيرة وما آثارها على التجار والمستثمرين ؟
** هذه القرارات أثرت سلبا على التجار الصغار أكثر من الكبار وذلك لان التاجر الكبير لديه مرونة فى التوسع والبقاء بفضل الأعمال الموجودة عنده وقدرته على تحمل التكاليف الإدارية والتشغيلية لنقص العمالة.
*- وزير العمل يؤكد أن القرارات مطبقة على الكبير قبل الصغير ؟
** هذا صحيح ولكن نحن نتكلم على التأثير والدليل المحلات الصغيرة المعروضة للتقبيل في الشوارع والذي سببه عدم حصولهم على التأشيرات بعد أن جهزوا محلاتهم وخسروا استثماراتهم، وأيضاً يلاحظ وجود محلات كثيرة فارغة في أماكن تجارية مهمة .
*- ما الأسباب التي تكمن وراء عدم توجه رجال الاعمال الى الاستثمار في القطاع السياحي الداخلي ؟
** الاستثمار في السياحة جيد ولكن يحتاج إلى جهة تحركها ، و المقصود أن المستثمر يستطيع الاستثمار في مشروع واحد ولكن لا يستطيع أن ينفق ليستقطب السياح لأن هذا يتطلب استثمارات كبيرة وجهودا مشتركة مثل المهرجانات السياحية في بعض المناطق التي تشجع على الاستثمار ونتمنى أن تقوم هيئة السياحة بدور اكبر في المرحلة القادمة لاستقطاب الاستثمار السياحي .
*- هل يتردد التجار في تنفيذ المشاريع في المملكة بسبب روتين الوزارة المعنية ؟
** الذي أراه أن وزارة التجارة حققت طفرة نوعية في إجراءاتها وذلك بتخليص بعض المعاملات في ساعات بسيطة وهذا تطور يشكرون عليه وأنا لم اسمع احدا من التجار يشتكي من وزارة التجارة، ولكن وزارة التجارة بحاجة لتسريع وتطوير ما يخص الشركات وعقود الشركات.
*- كيف تقيم اثر وضع سوق الأسهم حاليا على حيثيات التجارة في المملكة؟
** لا اعتقد انها اثرت بشكل كبير ولكن الوضع الذي حدث في العام الماضي من ارتفاع في سوق الأسهم والاكتتابات الجديدة فتحت عيون المواطنين على تجارة يجهلونها وأن هذا الوضع تغير كثيراً بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالكثير منهم في الآونة الأخيرة وسيصبح المواطن أكثر وعيا وإدراكا ويعرف كيف يستثمر أمواله.
*- هل ترى أن الغرف التجارية تؤدي دورها لخدمة جميع التجار خصوصا مع صغار المنتسبين ؟
** الدور الذي تمارسه الغرف الآن شبه روتيني كأي دائرة حكومية وهناك استثناء بإقامة بعض الأنشطة وتبني بعض المبادرات، وأنا لست مع من يقول ذلك لأن الغرفة للجميع ولكن صغار المنتسبين دائما يبتعدون عن الغرفة لذلك لا يستفيدون منها ، ولكن الغرف من جهتها مقصرة مع صغار المنتسبين ولا تبذل الجهد الكافي لاستقطابهم وخدمتهم.
الاحتكار
*-هناك من يتهم مجلس الغرفة باحتكار الصفقات هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح أو بالأحرى قد يكون صحيحا قبل 20 عاما لما كانت وسائل الاتصال معدومة بين الدول وليس بالطريقة الحالية والطريقة الوحيدة هي العقود التي تطرح تأخذها وكالات وغيرها أما اليوم مع الانترنت والانفتاح والمعارض التي تقام على مستوى العالم تجعل الفرص متاحة للجميع وليس للتجار الكبار فقط .
بالعكس عندما تأتي العقود التجارية إلى الغرفة يتم دعوة عموم المنتسبين ولكن لا أحد يأتي لا الصغار ولا الكبار أحيانا، واليوم لم تعد الوفود التجارية هي الوسيلة لاقتناص الفرصة وبالتالي التهمة مردود عليها.
*- ما رأيك فى الاقتصاد المحلي وهل ترى انه ينمو بشكل جيد وعلى أسس متينة؟
** الاقتصاد الوطني ينمو بشكل مشجع جدا و فرص النمو ممتازة باستثناء إجراءات وزارة العمل الحالية التي تعيق التنمية، والدليل قرار مجلس الوزراء بضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام للمقاولين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم .
*- ثمة عدد من رجال الأعمال يحرصون على الاستشارات الخارجية هل تؤيد هذا التوجه ؟
**هذا يعتمد على نوع الاستشارة و المشروع الذي تبحث عنه لأنه يوجد مكاتب محلية على مستوى عال و متميزة للاستشارات وفيه مكاتب محلية يطلق عليه «تجار شنطة» ونفس الشيء الشركات العالمية طبعاً فيها المتميز وفيها من لا يعمل بالشكل المطلوب وبذلك يعتمد هذا الأمر على نوع الاستشارة، والآن مع العولمة اختلط كل شيء المكاتب المحلية لها ارتباط خارجي و الخارجية لها وجود محلي و خاصة بعد اتفاقية التجارة العالمية.
العقبات
*-العديد من رجال الاعمال يشتكون من عقبات تواجههم .هل هناك معوقات جدية و تتمنى تذليلها ؟
** اكبر عقبة تواجه رجال الأعمال هي توفر العمالة المدربة، ورجال الأعمال يسعون لتوظيف السعوديين ولكن لا يتوفرون في العديد من المهن إما بسبب طبيعة المهنة المتدنية أو بسبب الحاجة لعمالة مؤهلة .
الاختلاف في مفهوم التطبيق بين رجال الأعمال وبين وزارة العمل هو الذي خلق مشكلة أدت إلى أزمة فعلية بالإضافة لمشكلة البيروقراطية والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بحلها بحيث يتم تسهيل أمور التجار، وهيئة الاستثمار نجحت ولكن لحل مشكلة رجال الأعمال الأجانب ونتمنى أن يجد رجل الأعمال هيئة لحل مشاكله في القريب العاجل.
الكوادر المطلوبة
*- ما الطريقة الصحيحة لحل قضية السعودة ؟
** قضية السعودة وطنية وأنا اختلف في استخدام هذه الكلمة لأن معناها إحلال الكوادر السعودية بدل الأجنبي، والهدف الحقيقي ليس الإحلال بذاته ولكن المطلوب إيجاد وظيفة للسعودي لأنه لا يهمني أن ابحث عن»سباك أو عامل جمع نفايات «بل أريد أن آتي بسعودي واجعله طبيبا أو مهندسا أو مستشارا أو محللا ماليا ولذلك يجب أن نخلق وظائف للسعوديين وليس أن نفرضه على وظائف معينة وهذه هي المشكلة بعينها لان الوزارة لديها مفهوم أن تحل السعوديين بدل عمال الذهب والخضرة والسباكين والنجارين وغيرها مع وجود عجز كبير في القطاع الصحي والذي يمثل فيه الأطباء السعوديون 20 بالمائة فقط ولدينا عجز كبير في المهندسين وفي المحللين الماليين وفي الصيادلة وفي الأساتذة الجامعيين، فكان من المفروض السعي لإرسال سعوديين للخارج ليتعلموا ويدخلوا هذه القطاعات وخاصة أن هناك سعوديين أصحاب معدلات عالية تم رفض دخولهم إلى كليات الطب بسبب قلة المقاعد مع وجود نقص كبير في الكوادر ولذلك يجب أن نسعى لتعليم الطالب السعودي وتدريبه ليأخذ الوظائف الكبيرة و العليا ولذلك أنا أقول إن السعودة تأتي من خلال التعليم و التدريب.
أما أن نحرم السعودي من فرصة التعليم الجامعي ونقحمه في العمل ونفرض على القطاع الخاص توظيفه دون مراعاة لطبيعة العمل الذي سيمارسه فهذا سلبي على المجتمع كله وعلى مستقبل أجيالنا، وأخشى في حال استمرار هذه السياسة أن نجد أبناءنا في الوظائف الدنيا ونضطر لاستقدام الأجانب للوظائف العليا فتكون التنمية بالمقلوب.
*- ما رأيك في قرارات وزارة العمل ؟
** إلى حد كبير هي ارتجالية و اعتقد السبب يعود إلى نقص المعلومات وإلى اختلاف وجهة النظر بين الوزارة و القطاع الخاص و خاصة أن الوزارة تتهم القطاع الخاص بأنهم يرفضون السعودة ورجال الأعمال يريدون توظيف السعوديين ولكن ليس بطريقة الوزارة. حتى صندوق الموارد البشرية كان بمبادرة من القطاع الخاص ليقوم بتدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل نيابة عنهم، وللأسف اليوم أصبح يمول التدريب فقط ويطلب من الشركات التدريب على رأس العمل وبسبب إجراءاته المعقدة أصبح يمول الشركات الكبيرة فقط وحرمت المؤسسات الصغيرة من دعمه.
*- مدى تعميم الاستفادة من الصندوق وهل حقا جميع التجار يستفيدون من صندوق الموارد البشرية ؟
** هل يعقل أن يكون لدينا أكثر من 600 ألف مؤسسة تدريب، يريد الصندوق من المؤسسات الصغيرة أن يكون لديها برامج للتدريب وموظفون مخصصون لمتابعة برامج التدريب ومتابعة إجراءات الصندوق فكيف لمطعم أو بقالة لديها 5 أو 10 عمال أن يكون لديها هذه البرامج. وللأسف يأخذ الصندوق الأموال من المؤسسات الصغيرة ليدعم فيها الشركات الكبيرة فأي عدالة وأي دعم. من المؤسف أن نرى انه يتم دفع السعوديين إلى الوظائف ذات الدخل المنخفض والضعيفة أما ذات الدخل المرتفع فليس هناك جهود مبذولة لتوظيف السعوديين فيها.
*- رجل الأعمال السعودي يؤمن بدراسة الجدوى أم ما زال مغامرا ؟
** بصراحة رجل الأعمال السعودي بشكل عام ما زال مغامراً .
*-تقييمك لمنتدى الطاقة الذي انعقد الشهر الماضي ؟
** المنتدى حقق نجاحا متميزا واستقطب عددا كبيرا من الحضور على مستوى العالم، كما أن أوراق العمل المقدمة كانت متميزة، والتحدي الكبير أمام الغرفة هو كيف تحافظ على هذا المنتدى وتميزه واستمراره في المنطقة الشرقية .
*- عدد من رجال الأعمال السعوديين يحرصون على الاستثمارات الخارجية .. هل تؤيد هذا التوجه ؟
**-الاستثمار الخارجي يمثل ذراعا اقتصادية مهمة ومكملة للاقتصاد المحلي ولكن بشرط أن يكون في مشاريع إنتاجية وتقنية وأن لا يكون على شكل ودائع في بنوك خارجية.
* ما أهم العقبات والمصاعب التي تواجه القطاع الخاص السعودي ؟
**-في السابق كان رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة يشتكون من صعوبات التمويل بسبب احتكار البنوك ومن الروتين والتعقيد في بعض الدوائر ذات العلاقة بالأعمال، أما اليوم فإن أهم مشكلة تعيق القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في المملكة هي العمالة وقرارات وزارة العمل.
* -هل تؤيد التوسع في افتتاح بنوك جديدة ودخول بنوك أجنبية إلى المملكة ؟
**- نعم اويد دخول بنوك منافسة ، فاحتكار القلة الذي تمارسه البنوك في المملكة قلل من فرص النمو والاستثمار بسبب سياسة الإقراض المتحفظة جدا. ودخول بنوك جديدة سيزيد المنافسة ويوسع الخدمات وسيضطر البنوك لتقديم منتجات جديدة وخدمة شرائح كبيرة من المجتمع.
*ماذا ينتظر رجل الأعمال السعودي من الهيئة العامة للاستثمار ؟
**-أن يحصل المستثمر السعودي على نفس التسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.
* - الوسط الاقتصادي السعودي تعتبره مهيأ لمرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ؟
**-منظمة التجارة العالمية هي وسيلة وليست غاية، وكان يجب على وزارة التجارة أن تطلق خطتها التنفيذية للاستفادة من انضمام المملكة للمنظمة، ولكن يبدو أن الوزارة اعتبرت أن انضمامنا للمنظمة غاية في ذاته وقد تم تحقيقها.

[bosaleh]

هونغ كونغ تدرس تقديم المنتجات المالية الإسلامية ودعوة سعودية لتنمية صناعة النفط

الرياض: محمد الحميدي

كشف مسؤول رفيع المستوى في منطقة هونغ كونغ بأن بلاده تدرس حاليا البدء في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية كأداة جديدة ومهمة في سوق المال العالمي، حيث أكد فردريك ما سي هانغ وزير المالية والخزانة في هونغ كونغ بأن الاستثمار الإسلامي يمثل مجالا جديرا بالاهتمام.
وقال هانغ في لقاء جمعه برجال أعمال سعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن المنتجات الإسلامية الاستثمارية تعد مجالا جديدا في هونغ كونغ التي تضعه في اعتباراتها، مشددا على أن الجهات المختصة شرعت في دراسة سبل الاستفادة منه وبحث أدواته وآليات العمل في كافة شؤونه، لافتا إلى أن مجال الاستثمار والأدوات الإسلامية يكتسب أهمية كبيرة حاليا في هونغ كونغ.

من ناحيته، دعا عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، هانغ إلى ضرورة استفادة هونغ كونغ من النفط السعودي والاستفادة من تجربة سنغافورة عبر استيراد النفط من السعودية ثم تقوم بتصنيعه وإعادة تصديره مرة أخرى إلى دول العالم. وكان وزير مالية وخزينة هونغ كونغ الذي يزور السعودية بصحبة وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات، دعا في تصريحات أدلى بها أمس، رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من جملة المحفزات التي تقدمها هونغ كونغ في بورصة الأسهم، مبينا أنه لا توجد قيود لرأس المال الأجنبي والتحويلات والمسائل النقدية.

وأوضح هانغ بأن قطاعي المال المتمثل في سوق الأسهم والبورصات المالية وكذلك قطاع العقار تعد أبرز الأنشطة التي يمكن استغلالها لما فيها من حرية واسعة وتنظيم وتشريعات محلية تساعد على النجاح في الاستثمار بهما، موضحا أن من بين الوفد المصاحب له مديرين ماليين ومستثمرين سيطلعون على سوق الأسهم السعودي المحلي وينظرون إلى الفرص الاستثمارية الحالية في السعودية. من جهته، عاد الجريسي بذكر أن استثمارات هونغ كونغ في السعودية أقل بكثير مما يصبو إليه قطاع الأعمال لاسيما مع التطورات والإصلاحات الجديدة والتشريعات التي أدخلتها الحكومة السعودية على القطاع الاستثماري والتي ساهمت في استقطاب كمية لا يستهان بها من الاستثمارات الأجنبية والسيولة النقدية. وشدد الجريسي على ضرورة العمل على إيجاد آلية ملائمة لدفع عجلة نمو العلاقات والمساهمة في تطوير وتنشيط التبادل التجاري وتطوير مشاريع استثمارية جديدة بين البلدين. وقال الجريسي «يجب أن نتعاون لنري كيف يمكن أن ندير تعاملاتنا الاستثمارية المقبلة»، مضيفا أن بلاده تعيش طفرة في مجال العقارات، ومشاكل في سوق الأسهم وسيولة نقدية عالية، وأن هناك خطوات تدرس حالياً لوضع العديد من الحلول والتغلب على المشاكل الاقتصادية.

وأضاف الجريسي بأن هناك 7 مدن صناعية يتم إنشاءها ويجري حالياً العمل في 4 مدن اقتصادية بتكلفة 500 مليار ريال، متطلعا أن يشارك رجال الأعمال في هونغ كونغ للاستثمار في هذه المدن. وكشف بأن هناك وفدا من رجال الأعمال السعوديين سيزورون هونغ كونغ قريبا.

[bosaleh]

شركة سويدية تبحث عن شراكة سعودية للحد من التسرب النفطي


الرياض: نجاح العصيمي
تبحث شركة سويدية التفاوض مع إحدى شركات النفط العملاقة في السعودية للمساعدة في الحد من أضرار التسرب النفطي في المنطقة، إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» جوناس اولفسن مدير التسويق في شركة «جي ام أي مارين» السويدية بأن الشركة ستتقدم بعرض تقنيات ومعدات متكاملة لمواجهة حالات الطوارئ المحلية والإقليمية المتعلقة بتسرب النفط إلى المياه للسيطرة على التسرب قبل وأثناء وبعد حدوث انسكاب الزيت، مشيرا إلى أن التركيز سيكون بشكل أكبر على البيئات البحرية الحيوية التي تطل عليها منطقة الخليج العربي. وأفصح أولفسن عن توجه الشركة لاقتحام السوق الشرق أوسطية بداية بالسعودية والكويت وإيران أحد أكبر الدول المصدرة للبترول لتزويدها بـ«جهاز استعادة النفط المتحرك» من أجل رفع مستوى الحماية لصحة الإنسان والبيئة في حال حدوث أي انسكاب للزيت. وقد حصلت شركة «جي ام أي مارين» على جائزة براءة اختراع لـ«الجهاز المتحرك لاستعادة النفط المتسرب المستخدم في حالة تسربه على السواحل وتنظيف السواحل بدون أي مواد كيميائية والذي تجهز فيه أساطيل «والينوس» السويدية الضخمة. وكشف مدير التسويق في شركة «جي ام أي مارين» المتخصصة في سلامة البيئة البحرية وتقديم الحلول للمشكلات البيئية، عن آلية عمل الجهاز الذي يتمثل باستعادة النفط المتسرب بشكل منظم للوقاية من وقوع انتكاسات أثناء أي عملية يوجد فيها نفط ويلعب دور المنسق الذي يتولى أعمال الاستجابة لانسكابات الزيت كونه يفصل بشكل تلقائي بين المياه و الزيت بقوة استيعابية تقدر بـ90 في المائة من الزيت المهدر وبدون استخدام مواد كيميائية. كما أن طبيعته المتنقلة تمكن من استخدامه في أي عملية قد ينتج عنها تسرب للبترول كغرف محركات السفن، وطوابق المصانع والموانئ، وحقول وناقلات النفط.

[bosaleh]

أكدوا أنها لن تكــون ظاهــرة إذا تم تطبيــق الأحكــام

اقتصاديــون وقانونيون يطالبــون بالتشهــير بمصـدري الشيـكات بدون رصــيد

علي شهاب - الدمام - علي شهاب


الشيكات المرفوضة .. قضية تبحث عن حل


مطلوب دور للبنوك في تعقب اصحاب الشيكات المرتجعة

عاد موضوع الشيكات المرتجعة ليطفو على السطح من جديد بعد استفحال هذه الظاهرة التي يرجعها رجال الاقتصاد والقانون الى عدم التشدد كما ينبغي مع مصدري هذه الشيكات ، والتي من المفروض ان تكون اوراقا مالية تستحق الدفع فورا بينما يستخدمها المتلاعبون كورقة للاستغلال واكل اموال الناس بالباطل خاصة اذا كانت للمتلاعب قدرة على التحايل واستخدام اساليب خبيثة تجعل الطرف الآخر يثق في تعاملاته.
هذه الظاهرة تنتشر على نطاق واسع بسبب عدم الحزم والصرامة في التنفيذ من بعض الجهات التي تتجنب مباشرة اي قصة يكون فيها تعامل بنكي او الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة والتي تكون احكامها لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يمثله اصدار الشيك المرتجع.. ولا حتى الحد الادنى من الحكم الذي صدر بحق مرتكب هذه الجريمة في بلدان اخرى ومنها بعض دول الخليج المجاورة والتي تصنف جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد على انها من اكبر الجرائم .. حتى ولو كان المبلغ المصدر في الشيك مبلغا بسيطا نسبيا .
التشهــير ضــروري
هذا الامر لم يغب عن بال اعضاء اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية على مدى الدورات السابقة وحتى الدورة الحالية حيث يوضع حتى الآن حل جذري لاصدار الشيكات المرتجعة وهو ما يدل على ان مصدري هذه الشيكات وجدوا في الاحكام غير الصارمة التي تطبق حاليا ثغرات تمكنهم من المماطلة والتهرب من الدفع حيث تتوالى جلسات النظر في القضايا والتي تكسبهم مزيدا من الوقت المطلوب لجعل صاحب الدعوى يمل فيكون اكثر ميلا للتفاوض على المبلغ الذي من المفروض انه مستحق احيانا او التنازل عن المبالغ في احيان اخرى .. ودعت اللجنة التجارية في اجتماع عقدته مؤخرا برئاسة عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الى التعامل مع اصدار الشيك بدون رصيد على انه جريمة ينبغي تنفيذ العقوبة على مرتكبها دونما الرجوع الى اجراءات قضائية طويلة ومعقدة، كون الجريمة ثابتة بالدليل والبرهان ولا تحتاج الى تحقيق ، بحكم ان اصدار الشيك وثيقة رسمية.
وشددت اللجنة على المطالبة بالتشهير بمرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى يحذرهم المجتمع الاقتصادي، لما يجب على الجهات المختصة اصدار قائمة بأسماء مرتكبي هذه الجرائم يتم نشرها عبر وسائل الاعلام المناسبة وفي الدوائر الاقتصادية - لان التحذير من التعامل من هؤلاء والتعريف بهم واجب وطني حتى بعد الخضوع للاجراءات النظامية والقانونية..
من جانبه طالب مجلس الشورى في اكثر من مرة بتشديد العقوبات على مصدري الشيكات المرتجعة واوصى في آخر اجتماع له بتوصيات اصدرتها لجنة الشئون المالية في المجلس لتعديل النظام الحالي باضافة اجراءات اشد ضد المخالفين وانشاء قاعدة بيانات تشمل مرتكبي المخالفات الواردة في نظام الاوراق المالية، وتحديث هذه القوائم بشكل مستمر، وكذلك اخطار البنوك بأسماء العملاء الذين صدرت بحقهم اوراق احتجاج لاتخاذ بعض الاجراءات التالية عند الضرورة، وايقاف تسلم العميل شيكات جديدة، وتجميد بطاقاته الائتمانية بصفة مؤقتة لحين تسوية التزاماته وخروج اسمه من القائمة، واخذ تعهد من العميل عن فتح حساب مصرفي له ان يقبل بحق البنك المسحوب عليه في اجراءات المقاصة اللازمة من حساباته الدائنة والمدينة دون الرجوع اليه لغرض سداد الشيكات المسحوبة على حساباته.
وقد طرح الموضوع بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بمجلس الشورى حيث اقترح ايقاف تصديق محررات الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين ممن صدر بحقهم بيان احتجاج حتى القيام بسداد الشيكات المستحقة ضدهم، وفي حالة تكرار المخالفة يدرج الاسم في قائمة المنع من السفر.
الدعوى لا تحتاج إلى كل ذلك
ويرى رجال الاعمال والاقتصاديون ورجال القانون ان الامر لا يحتاج الى اجتماعات ولا لقاءات ولا غيرها، فالجرم واضح لا يحتاج الى دليل وبالتالي فان العقوبة ينبغي ان تكون واضحة لا تترك مجالا للتلاعب والمماطلة التي تؤدي مع مرور الزمن الى تخلي اصحاب الحقوق عن حقوقهم لأنهم لا يملكون الوقت لحضور الجلسات القضائية سواء بأنفسهم او بارسال مندوبين عنهم.
ســوء نيـــة !!
ويشير عضو اللجنة التجارية ولجنة المستشارين القانونيين جاسم محمد العطية الى ان من المفروض ان الشيك وسيلة عصرية للوفاء العاجل تحل محل النقود، واي استعمال لها خلاف ذلك يعد مخالفة للغرض الذي اصدرت من اجله هذه الورقة المالية، كما تعد مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية السعودية الذي ينظم احكام الاوراق التجارية في المملكة.
ويضيف : ان اصدار شيك ليس له مقابل وفاء (الشيك المرتجع) يعد جريمة يعاقب عليها نظام الاوراق المالية في المادة 118 بغرامة وسجن او بهما معا، كما يعاقب بنفس العقوبات المستفيد من الشيك او حامله الذي يقبل بسوء نية شيكا بالاوصاف المذكورة - ويجب ان تنفذ الاحكام فورا حتى لا تدع مجالا للمماطلة والتلاعب.
أعبــاء غير مطلــوبة
ويضيف ان ما يجري حاليا بالمملكة هو ان يتقدم المستفيد من الشيك الى مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية لاستصدار حكم بالزام مصدر الشيك بالدفع، ويترتب على ذلك عقد عدة جلسات بين كل جلسة وجلسة فترة بين شهرين او ثلاثة اشهر .. تليها اجراءات للتظلم من القرار امام وزارة التجارة، ويحال بعد ذلك القرار للتنفيذ ويستغرق ذلك ما لا يقل عن سنة من اقامة الدعوى.
ويرى العطية ان بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها تضيف عبئا على القرار وتؤخر القضايا دون داع خاصة ان الجريمة مشهودة والعقاب معروف ومنصوص عليه، وان مجرد الزام المستفيد من الشيك باثبات حقه بحكم يصدر من جهة قضائية ايا كانت فيما عدا حالات الطعن بتزوير التوقيعات او سرقة دفتر الشيكات انما هو طعن في اهلية الشيك كونه مستندا. وهذا امر يتناقض مع اصل اعتبار الشيك كوسيلة وفاء فورية..

الدفع أو الســجن
ويقول المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بخيت المدرع الذي يشير الى ان استفحال ظاهرة الشيكات المرتجعة بسبب عدم التطبيق الفاعل للانظمة المنصوص عليها والتي هي انظمة واضحة - وتؤكد على ان الشيك ورقة وفاء فورية لا تستدعي التأجيل مطلقا ولا تستدعي كل تلك الجلسات المتباعدة التي تأخذ الكثير من وقت الجهات القضائية او جهات تنفيذ الاحكام في وزارة التجارة، فالقضية واضحة والجرم واضح وبين ، « المفروض ان يشار الى المذنب اما ان تدفع واما ان تسجن، ولن تخرج من السجن الا بعد الوفاء بقيمة الشيك، وانا متأكد من ان قضايا الشيكات سوف تقل بشكل كبير بعد ايقاع العقوبات الصارمة بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم ».
شطب السجلات
ويؤيد المدرع توقيع اقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة من قبيل شطب السجلات التجارية والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت بحقهم اية مخالفات لنظام الاوراق التجارية ومن يصدر شيكا مرتجعا قاصدا الاضرار بالمدين ومتابعة اغلاق مكتبه ومحلاته التجارية ومنعه من السفر. ويحدد المدرع الجرائم التي تحدث اذا اصدر الساحب شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، واذا استرد الساحب بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، واذا امر الساحب المسحوب بعدم صرف الشيك واذا تعمد الساحب تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع تصرفه واذا اظهر الساحب لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
تطويــل لا داعي له
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة حماية للحراسات الامنية حسين فايع النعمي ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لن تعود ظاهرة ابدا لو طبقت الاحكام المطلوبة والتي يمكن ان تقضي عليها بشكل كامل بدل الجلسات واللقاءات المطولة التي من غير داع .. فالجريمة واضحة وتستدعي فقط تطبيق الحكم الشرعي والنظامي بحق مرتكبها - ولكن ما نراه للاسف حاليا هو تزايد جرائم الشيكات المرتجعة بسبب التراخي عن تنفيذ الاحكام وتطويل الجلسات اكثر من اللازم.
صلاحيــات تنفيــذية
والامر يؤكده عضو اللجنة التجارية شنان السالم الذي يشير الى ان اللجنة التجارية اعطت هذه المشكلة اهتماما كبيرا، وتم بحثها في عدة اجتماعات وقدم اعضاء اللجنة العديد من المقترحات والضوابط العملية التي تمت مناقشة بعضها اثناء لقاء مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية مع اعضاء اللجنة،
ومن اهم المقترحات منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي بالوفاء بقيمة الشيك وان اعضاء اللجنة التجارية والسواد الاعظم من رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية يعتقدون ان تطبيق مثل هذا الاجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات بدون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد او الى حين صدور احكام قطعية في حقهم ايهم اقرب وذلك لان جريمة اصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا بمجرد التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا .. وبهذا الاجراء يقل عدد القضايا وتقل ازدواجية امر التنفيذ في حق المخالفين لان النظام صريح قبل تحرير الشيك واي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لامر التنفيذ الذي نص عليه نظام الاوراق التجارية، وكذلك استحداث قائمة سوداء بأسماء الاشخاص الذين يتكرر منهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.
ويضيف السالم : لقد اكدت اللجنة التجارية ان السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد في عمليات مقاصة بين ارصدة جميع انواع الحسابات التي تخص العميل الذي اصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة. وكذلك السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوافر في حساب العميل اضافة الى ارصدته المتوافرة في حساباته الاخرى لدى البنوك الاخرى في المملكة.
ويضيف : ان تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الاوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا، ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع اضافة الى ذلك يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالفين من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية ، بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وغير ذلك.
ويشدد السالم بالقول : ان النظام ينص على ان اصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فان هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وانصاف النظام والمواطن خصوصا المساهمة الفاعلة في تقييد اصدار صكوك الاعسار من المحاكم الشرعية في المملكة لاسيما انها اصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كأداة للاحتيال والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث ان بعض المحتالين والنصابين وصل الامر الى انهم يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار ان عقوبة السجن لمدة واثبات الاعسار بعدها يكون مجديا مقابل استحواذهم على حقوق الآخرين..

مليون ريـال في شـيك مرتجـع
اما عضو لجنة المقاولين محمد حسين برمان اليامي فيشير الى انه تعرض لأكثر من مرة من عمليات النصب والتحايل من مصدري الشيكات بدون رصيد وما زالت احدى القضايا بقيمة مليون ريال لم تحل ومرتكبها طليق يماطل - ويقول : فالى متى يستمر مثل هذا الوضع ( فتضيع حقوق الناس وتنهتك قيمة الشيك كورقة عصرية للوفاء العاجل ففي حين ان من المفروض ان يتم قبض المبلغ فورا من خلال الاتصال بالبنك، يكون للاجراءات المتراخية في عملية دور في ضياع حقوق الناس،
ويشير اليامي ايضا الى ان هناك بعض المتعاملين ما زالوا يصرون على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة كبيرة لأن الساحب الذي حرر اكثر من شيك بتواريخ سداده اقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لا يضع في اعتباره ابدا ان المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن ان يقوم بالذهاب الى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات ايا كان تاريخها وذلك لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وبعد ان يكون قد بدأ في استعمال تلك السلعة المشتراة بالتقسيط والتي اصدرت في مقابلها وبموجبها الشيكات ويفاجأ اما باكتشافه سحب تلك المبالغ من رصيده بالبنك او انه لابد له من تدبير مبالغ تلك الشيكات وسدادها في الحال والا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على مصدري الشيكات بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد كاف وهنا مكمن الخطورة لذلك ولأن الشيك ليس اداة ائتمان فانه في حالة عدم اصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك.
ويؤكد اليامي انه لا بديل عن تطبيق اقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة اذا اردنا ان لا تكون لدينا مثل هذه القضايا التي تضيع فيها اموال الناس وبمليارات الريالات.
استنزاف لأمــوال الناس
من جانبه يؤكد عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية رضي النغموش ان ظاهرة الشيكات المرتجعة كغيرها من الظواهر الاخرى التي تستنزف اقتصادنا الوطني وتضيع حقوق الناس والتي لا توجد لها حلول مناسبة وجذرية حتى الآن، ولا يكاد يوجد رجل اعمال او اقتصادي الا وتعرض لمثل هذه القضايا، ولكن البعض ينجو من هذه الحيل والألاعيب عن طريق التأكد من الرصيد الموجود في البنك وقبل ذلك استلام المبلغ قبل ان يتم سحبه مباشرة بعد التأكد من وجود الرصيد وهو ما درج عليه البعض من هؤلاء المتلاعبين بحقوق الناس، والذين لا يواجهون للاسف بعقوبات رادعة، او لا تفعل العقوبات المنصوص عليها بحقهم نظاما ، ان الامر لا يحتاج الى انظمة او قوانين جديدة بل تطبيق ما هو موجود منها .. ويشير النغموش إلى انه تعرض كالكثيرين غيره الى قضايا الشيكات المرتجعة .. بعضها تم تسديده بعد مماطلات طويلة وبعضها الآخر لم يتم تسديده حتى الآن - كل ذلك يحدث مع ان النظام واضح لا لبس فيه.

جريمــة كبــرى
ويرى عضو لجنة الاستقدام الدكتور سعيد مصلح القحطاني انه يجب اعتبار جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الكبرى التي يجب ان تتخذ في حق مرتكبيها اكبر الجزاءات والعقوبات المناسبة لنوع الجرم المرتكب، فالذي يصدر شيكا مرتجعا، هو كالذي يسرق بضاعة ويهرب او كالذي يستولي على هذه البضاعة بالقوة وفي كلتا الحالتين هو يأخذ شيئا ليس من حقه ولذلك يجب ان يعاقب بمثل ما يعاقب به السارق وان كانت هناك انظمة يجب تفعيلها في هذا الشأن نعتقد لو طبقت فستحد على الاقل من جرائم الشيكات التي من غير رصيد .. ولكنها لا تطبق بالشكل المطلوب وتترك فرصا للتلاعب والتحايل والهروب من العقوبة المنصوص عليها،
ويتساءل القحطاني عن دعوى اصدار الانظمة والقوانين اذا هي لم تطبق كما يجب. ويرى ان اي تراخٍ في تنفيذ الانظمة يؤدي حتما الى افسادها، وهو امر غير مطلوب .. حيث يؤدي الى ضياع حقوق الناس والى ضياع قيمة الشيك وغيره من الاوراق التجارية والمالية العصرية في مهب الريح وهي التي استحدثت لخدمة المتعاملين وتسهيل تعاملاتهم الاقتصادية.

[bosaleh]

سورية تصدر قانونا جديدا للاستثمار يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية

يتضمن فصولا عن ضمانات ومزايا وحوافز استثمارية جديدة للأجانب


دمشق: هيام علي
أنهت سورية العمل بـ«القانون 10» لعام 1991 الخاص بالاستثمار، مستعيضة عنه بمرسوم جديد يحمل الرقم 8. فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم 8 والذي يتضمن فصولا عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز استثمارية جديدة تتناسب مع التوجهات الاصلاحية في البلاد.
وترافق اصدار المرسوم 8 مع اصدار مرسوم آخر خاص بإحداث هيئة الاستثمار السورية.

وحمل المرسوم الجديد فصولا عديدة من شأنها تحفيز المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار في سورية. ومن جملة ما احتواه المرسوم: يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع.

هذا واعتبر عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المرسوم الجديد بمثابة النقلة الحقيقة للاستثمار في سورية والذي من شأنه ان يساعد في توفير استثمارات مهمة للبلاد من أجل المساهمة في نسبة النمو التي تسعى اليها سورية من الآن وحتى عام 2010 والبالغة 7% ورأى ان المرسوم يتضمن مزايا وحوافز عصرية من شأنها ان تساهم في جذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وبموجب المرسوم الجديد تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها، الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائي.

كما يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع. وللمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

ويحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف. كما يحق للمستثمر سنويا تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.

ويحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

وأشارت المادة «سبعة» من المرسوم على تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى، مبينة انه اذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطي للتسوية الودية من قبل احد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء الى احدى الطرق الآتية. أما في ما يتعلق بالتحكيم فقد أشار المرسوم الى ان القضاء السوري المختص مخول بذلك. كما يمكن اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1980. واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.

ويتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

وفي الشق المتعلق بالمزايا والحوافز فإن المرسوم نص على أن يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

أخيرا يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.

[bosaleh]

عمر عزت سلامة: لا مجال لمقارنة جودة المباني بين مصر والخليج

رئيس مركز بحوث الإسكان في مصر: قانون البناء الموحد سيقلل العقبات أمام الاستثمار العقاري

مروة مجدي
قال رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء الدكتور عمرو عزت سلامة، إن قانون البناء الموحد الذي سيعرض على البرلمان المصري في دورته الحالية، سيقلل من الصعوبات التي تواجه الاستثمار العقاري، وانه سيكون نقطة انطلاق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما سيقدمه من تيسيرات خاصة في مجال استخراج التراخيص.
وأشار سلامة في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة الى ضرورة دخول القطاع الخاص مجال تصنيع مواد البناء بقوة، وكذا مجال البناء لمحدودي الدخل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكود العربي الموحد ليكون على غرار الكود الأوروبي.

ورفض سلامة المقارنة بين جودة المباني في كل من مصر والخليج، كما أوضح أن ما أعلن عنه مؤخرا بالسماح بارتفاعات كبيرة في مواقع محددة بالمدن الجديدة ما زال قرارا اوليا يحتاج الى المزيد من الدراسات ليرى النور، والى نص حوار:

> قانون البناء الموحد الذي سيعرض على جلس الشعب في دورته الحالية، ما هي انعكاساته على الاستثمار العقاري، خاصة بعد تحذير جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية من تعقيدات روتينية بالقانون، مما سيحمل المستثمر اعباء اضافية في ظل منافسة شرسة في هذا المجال؟

ـ على العكس مما ذهبوا اليه فإن من المتوقع ان يساهم مشروع القانون بشكل ايجابي في تقليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العقاري، وقد اثبت العديد من الدارسات ان هناك صعوبات تواجه هذا الاستثمار في مقدمتها الحصول على الاراضي، وفي المرتبة الثانية يأتي اصدار التراخيص وسوف يسهل القانون الى أبعد حد العملية الأخيرة بنحو خاص.

> وما هي التيسيرات التى يقترحها مشروع القانون بشكل عام؟

ـ راعى القانون عدم اضافة اية رسوم جديدة لقاء الحصول على الترخيص وسهل الاجراءات، بما يمنع فساد المحليات، واصبح المالك هو المسؤول عن التعاقد مع المكتب الهندسي المسؤول عن اعداد التصميمات ومراجعتها، واصدار الشهادات الخاصة بالتراخيص والاشراف على التنفيذ، واصدار الشهادة التي تفيد صلاحية المبنى للاشغال. ويفعل القانون دور المكاتب الهندسية في الاشراف والرقابة، ليكون في جانب منه بديلا عن الجهات البيروقراطية، وهو ينص على عمل كيانات ادارة وصيانة المباني من خلال اتحاد الشاغلين. > وأين نحن في مصر من ارتفاع جودة المباني الخليجية والعربية من حيث الخامات والتصميمات؟

ـ من الصعب المقارنة بين الطرفين، نظرا لأن ما يحدث في الخليج الآن من تأثيرات العولمة الواضحة، ونحن عندنا أزمات محلية صعبة مثل، ازمة توفير السكن لأكثر من ربع سكان العالم العربي، الذين يتكدسون في واد ضيق حول النيل لا يمثل سوى 5% من مساحة مصر، وارتفاع اسعار مواد البناء، بالإضافة لهجرة عدد كبير من العاملين المهرة في قطاع البناء والتشييد الى دول الخليج العربي، وبالرغم من هذا لا يمكن ان نوصف بأننا متأخرون، وتقوم وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ببناء 85 الف وحدة سكنية سنويا للوصول الى بناء نصف مليون وحدة خلال خمس سنوات، وهذا دليل على ان القطاع في مصر لديه القوة لانجاز عمل كهذا.

> سمعنا كثيرا عن الكود العربي، فما هي التطورات التى حدثت في هذا المجال؟

ـ الكودات العربية الموحدة أحد أهم مظاهر العمل العربي المشترك في مجال التشيد والبناء، ويزداد الاهتمام به يوما بعد آخر خاصة بعد صدور الكود الاوروبي الموحد، وقد كلف مجلس وزارء الاسكان والتعمير العرب، مركز بحوث الاسكان والبناء اصدار خمس كودات لـ«الخرسانة، والحريق، والاساسيات، والطاقة ، والتركيبات الصحية»، حيث يمكن للدول العربية التي ليس لديها كود ان تستخدم هذه الكودات من رفع معدلات الكفاءة والامان، بل وتساهم هذه الكودات في انشاء سوق عربية مشتركة، هذا بالاضافة الى ان المركز يقوم حاليا بالعمل مع المجلس الدولي للكودات بالولايات المتحدة الامريكية من خلال بروتكول تعاون لاعتماد معامل المركز لتصبح عالمية، واعتماد المدربين والمفتشين في قطاع البناء والتشييد.

> أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا ارتفاعات المباني إلى 72 مترا في المناطق الجديدة، ما رؤيتك لهذا الأمر؟

ـ لا بد أن أوضح أنه لم يحدث إطلاق للارتفاعات في المدن الجديدة، حيث ان المساحة المسموح فيها بالارتفاع المشار اليه بسيطة جدا لا تتعدى 1% من مساحة المشروع التي تترواح ما بين 1500: 2000 فدان، وذلك بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية والطيران المدني والدفاع المدني، وسوف يتضاعف سعر الأرض التي ستقام عليها الابراج المرتفعة بواقع نسبة من السعر الأصلي عن كل دور اضافي، بعد الأدوار الأربعة المقررة قانونا، وسيتم طرح تنفيذ بعض المباني بارتفاعات تصل الى 24 طابقا، لتكون مركز المدينة، كما هو متبع في العالم ككل.

> وهل الاتجاه للتوسع الرأسي بصفة عامة ضرورة حاسمة لحل أزمة الإسكان في مصر؟

ـ هو أحد البدائل المطروحة لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية مع بعض التحفظات، إلا ان هذا الاتجاه يشكل عبئا على شبكات البنية الأساسية، مما يخل بالمعايير والمعدلات التخطيطية التي تم تنفيذ التنمية العمرانية على اساسها. ويجب أن نأخذ في الاعتبار محدودية الامكانات لدى ادارات الدفاع المدني، التي يصعب عليها التعامل مع المباني المرتفعة، اذن المشكلة الأساسية ليست توفير الوحدات السكنية الجديدة من خلال السماح بارتفاعات أعلى أو بناء أبراج، بقدر ما هي ادارة الثروة العقارية الحالية بطريقة عصرية.

> تم الإعلان مؤخرا عن قيام أول شركة للاسكان التعاوني، ضمن توجه حكومي لإسناد اقامة المساكن من دون المتوسطة لمحدودي الدخل الى القطاع الخاص.. ما الذي يمكن عمله للحد من تكلفة هذا الاسكان لتشجيع البزنس الخاص فى هذا المجال؟

ـ قمنا بالعديد من الدراسات لخفض تكلفة اسكان محدودي الدخل، حيث قام المركز بدارسة انسب النماذج للمساحات المطروحة مع مراعاة البعد البيئي والانساني، كما قام المركز بالتعاون مع خبير امريكي بدارسة تأثير استخدام بعض انواع الطوب المصنع على تكلفة البناء في الاسكان محدودي الدخل، كما سيعقد المركز مؤتمرا دوليا يدعى اليه الخبراء من مختلف الدول، للاطلاع على تجارب الاسكان منخفض التكاليف. واعتقد ان القطاع الخاص نفسه يمكن أن يشارك في تطوير أبحاث لخفض التكاليف على الأقل استجابة لدواعي المنافسة.

> هل تستطيع السياسات الإسكانية المتبعة، تشجيع الشركات على اقامة العدد المطلوب من المساكن سنويا، وتحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب؟

ـ الرقم المطلوب كبير نسبيا، وهو كما قلنا 85 الف وحدة سنويا ويصل الطلب على الاسكان حتى عام 2017 الى 220 الف وحدة سكنية في العام، والمطلوب عمل بيئة مواتية لرفع مشاركة القطاع الخاص في اسكان محدودي الدخل، لأن معظم استثماراته في الإسكان الفاخر حاليا، مما يؤدي لتفاقم مشكلة الطلب لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وبرغم أن الدولة تقوم بالبناء لمحدودي الدخل، الا ان ما تقيمه لا يذهب اليهم مباشرة، بل يذهب لشريحة أعلى دخلا منهم وما زالت القدرة على تلبية الطلب للفئات الفقيرة مشكلة، بل ولها امتدادات في العالم كله.

> ما تبرير ارتفاع مواد البناء بصورة متزايدة، خاصة أن هذه المواد تمثل من 40 ـ 50% من تكلفة الاسكان؟

ـ رفع أسعار مواد البناء مرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع اسعار البترول، بالاضافة الى أن تكلفة الطاقة اللازمة لتصنيع واحد (كغم) من الحديد أو الاسمنت.. الخ تتغير من يوم لآخر، بالاضافة الى النقل الذي يحتاج الآن طاقة اكثر، ويضاف الى ما تقدم اعتماد الخامات المصرية على تكنولوجيا قديمة ومكلفة للطاقة.

وعلى الرغم من هذا، فإن أسعارنا لا زالت منخفضة بالمقارنة بالأسعار العالمية، الا انها مرتفعة بالنسبة للدخل بضفة عامة.

> على الرغم من اصدار المركز منظومة متكاملة من الكودات والمعايير الهندسية، لتحديد أسس تصميم واشترطات اعمال البناء والتشييد، الا اننا ما زلنا نسمع عن انهيارات العقارات، ما تعليقكم؟

ـ انهيارات العقارات تحدث في كثير من بلدان العالم، وليس في مصر فقط، وقد صدرت الكودات بمعناها المتعارف عليه مع بداية الثمانيات، حيث أصدر المركز حوالي 28 كودا، واكثر من 20 من مواصفات بنود الاعمال، وعلى الرغم من ان هذه الكودات ساهمت في التخفيف من انهيارات المباني والحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق السلامة والامان للمواطنين.

[bosaleh]

لوكاشينكو يهدد روسيا من جديد بقطع صادراتها النفطية إلى أوروبا عبر بيلاروس

رافضا شراء النفط الروسي بأسعار أعلى من الأسعار العالمية

موسكو: سامي عمارة
عاد الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس الى تهديد روسيا بوقف عبور صادراتها النفطية الى اوروبا عبر أراضي بلاده، مؤكدا أن الجانبين لم يوقعا العقد الخاص بذلك عن شهر فبراير (شباط) المقبل. وأشار الى رفض بلاده شراء النفط الروسي بأسعار أعلى من الأسعار العالمية. ونقلت وكالة «انترفاكس» أمس عن لوكاشينكو قوله إنه أصدر تعليماته الى الوفد الذي يتفاوض مع موسكو بضرورة تحميل الشركات التي تعرض مثل هذه الأسعار ستتحمل في بيلاروس سداد الضرائب الاضافية سعيا من أجل تعويض الخسائر التي يمكن أن تلحق ببلاده من جراء هذه السياسات. وقال إن بلاده لن تنضم أبدا الى أي دولة أجنبية وانها ليست مدينة لأي أحد وان روسيا وبيلاروس مدعوان الى التوقف لبعض الوقت من أجل إعادة النظر فيما طرأ على علاقاتهما الثنائية من تطورات وبعيدا عن حفز العملية الاتحادية. وفيما لم يصدر عن موسكو أي رد فعل على هذه التصريحات، نقلت وكالات الأنباء العالمية عن دميتري ميدفيديف النائب الاول لرئيس الحكومة، تصريحاته في منتدى دافوس حول ان موسكو تظل تتمسك بالتعامل مع كل شركائها الاقتصاديين بموجب الأسعار العالمية دون الإشارة تحديدا الى أي من هؤلاء الشركاء. وقال ميدفيديف إن روسيا جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، ومن ثم سوف تتعامل بموجب قوانين هذه المنظومة، مؤكدا أنها لن تقدم ثانية على تصدير الغاز بغير الأسعار العالمية. وكان لوكاشينكو قد اعترف بأنه ارتكب عددا من الأخطاء الإعلامية التي لم يكشف عن ماهيتها خلال السنوات السبع ـ الثماني الأخيرة منذ إجراء الاستفتاء على الاتحاد بين البلدين، متهما روسيا في الوقت نفسه بأنها لا تريد بناء العلاقات الاتحادية مع بيلاروس، مشيرا الى محاولات الضغط على بلاده مرارا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991. وحذر لوكاشينكو من مغبة محاولات ضرب بيلاروس من خلال ما تفرضه روسيا من ضرائب على صادراتها من الجرارات والمنتجات الزراعية والصناعية، مشيرا الى انه يعرف ايضا المواقع الحساسة لدي روسيا والتي يستطيع الضرب عليها. ومع ذلك فقد عاد لوكاشينكو في تصريحاته الى دعوة روسيا الى معاهدة الدولة الاتحادية من اجل التفكير في إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وانتخاب البرلمان الاتحادي للبلدين.

[bosaleh]

البت في المنازعات ليس من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية




القطاع البنكي يمس جميع شرائح المجتمع

يحتل القطاع البنكي ممثلا في البنوك والمؤسسات المصرفية مساحة كبيرة في النشاط الاقتصادي في المملكة نظرا للدور الذي يضطلع به ذلك القطاع من ادارة الأموال والثروات وتقديم التسهيلات والخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها فلا يوجد شخص أو جهة ما ليس له تعامل مع أي قطاع بنكي مهما كان شكل ذلك التعامل.
ومع تطور أساليب ووسائل الحياة تتشعب وتتنوع الاحتياجات الى الخدمات البنكية والمصرفية وكلما ازدهر الاقتصاد كان التعامل مع القطاع البنكي ضروريا. وبالنظر الى واقعنا المعاصر نجد ان القطاع البنكي في تضخم وتطور مستمر والحاجة الى خدماته في ازدياد مطرد مما يترتب على ارتفاع عملاء ذلك القطاع وكثرة وجود اشكالات في التعامل قد يمكن حلها وديا أو لا يمكن نتيجة لتمسك كل طرف بوجهة نظره.
ومحور حديثنا في هذا المقال هو في حالة وجود نزاع بين البنك وعميله ولم يمكن حله وديا فما الآلية لحل تلك المشكلة؟ وهل فيها حفظ لحقوق الأطراف؟
نجيب عن ذلك بأنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعالي وزير المالية برقم 729/8 في تاريخ 10/7/1407هـ القاضي بما يلي:
1- على المحاكم وجهات حسم المنازعات التجارية عدم سماع الدعاوي التي تقام ضد البنوك أو من قبلها إلا بعد موافقة المقام السامي.
2ـ تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة اشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما.
3ـ على المحاكم وهيئات حسم المنازعات أن ترفع ما هو معروف أمامها حاليا من قضايا لم يبت فيها الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها على اللجنة المنصوص عليها في ثانيا.
4ـ ملاحظة أنه عندما تقرر اللجنة المشار اليها في المادة الثانية عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين ان يحال النزاع الى المحكمة المختصة للبت فيه.
ومن خلال قراءة وتحليل نص الأمر السامي الكريم نجد أن المنظم أسند تسوية النزاعات التي قد تثور بين البنوك وعملائها ـ منهم أو ضدهم ـ الى لجنة تسوية المنازعات المصرفية المنصوص عليها آنفا. وذلك معناه ان اللجنة المذكورة ليست جهة بت واصدار قرار ملزم للأطراف وانما جهة توفيق وتسوية بين أطراف النزاع ومن المعلوم ان تسوية النزاع أو اصدار قرار ملزم للبت فيه مسألتان مختلفتان فالأولى تتم برضا الأطراف وبعد التقريب بينهم وتكتسب صفة الالزامية اذا اتفق الاطراف عليها والثانية تتم بصدور قرار حاسم للنزاع سواء رضي به الاطراف أم لم يرضوا.
وبالتالي يتضح ان هدف المنظم من وراء تشكيل اللجنة آنفة الذكر هو ايجاد وسيلة ابتدائية توفيقية لتسوية نزاعات البنوك وعملائها بدليل ان الفقرة الرابعة من الأمر السامي المذكور نصت على ان اللجنة اذا قررت عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين يحال النزاع الى المحكمة المختصة للبت فيه.
فلو أراد المنظم أن يسند أمر التسوية و البت في النزاع الى لجنة تسوية المنازعات المصرفية فقط لنص على ذلك بشكل واضح وصريح ولكن جعل صلاحية اللجنة المذكورة هو التسوية فقط واذا قررت عدم الوصول الى تسوية يتم احالة النزاع الى الجهة المختصة أصلا بنظره وذلك حسب طبيعة النزاع مدنيا كان أو تجاريا وشتان ما بين تسوية النزاع أو البت فيه.
ان الممارسة العملية تثبت عكس ذلك حيث ان لجنة تسوية المنازعات المصرفية تتصدى للمنازعات الدائرة بين البنوك وعملائها ليس على سبيل التسوية فقط بل تفصل وتبت فيها وفي ذلك خروج على دورها المحدد بموجب أحكام الأمر السامي الكريم.
وسبب ذلك ان المنظم جعل أمر التقرير في عدم الوصول الى تسوية مرضية للأطراف مسألة تقديرية راجعة للجنة فهي التي تقرر الوصول أو عدم الوصول الى تسوية.
ولقد كان من الاجدى عمليا والافضل نظاميا وضع آليات ومعايير ثابتة تقرر مدى التوصل الى تسوية مرضية لجميع الأطراف المتنازعة.
فمما لاشك فيه ان السلطة التقديرية تختلف من جهة الى اخرى ومن شخص الى ا خر ومرجع ذلك اختلاف القناعات والافكار والرؤى والاحتياجات.
وتأكيدا لما تقدم فإنه لا توجد درجة ثانية لاستئناف قرار اللجنة وذلك لاعتبارها جهة تسوية وليست فصلا في النزاع اذ أنه لو أراد لها المنظم ذلك لنص على وجود درجة ثانية من التقاضي كضمانة تكفل حقوق المتخاصمين.
خلاصة ما تقدم ان القطاع البنكي والمصرفي من أهم القطاعات في الدولة حيث انه يمس جميع شرائح المجتمع على اختلافها وتحكمه قواعد وأنظمة واجراءات كثيرة ومتشعبة ومعقدة في كثير من الأحيان ويملك القطاع بدوره الامكانات المادية والبشرية التي تمكنه من الوصول الى هدفه والحصول على حقه.
أما العميل فإن الضمان الوحيد له هو وجود جهة قضائية متخصصة ذات حيادية تضمن له حقه اذا حدث نوع من التجاوز أو التقصير من طرف الجهة المصرفية اضافة الى ان وجودها يضمن التزام القطاع البنكي بما يفرض عليه من أنظمة وقرارات ولوائح.
ونحن في هذا المقام لا نقدح في حيادية أو نزاهة اللجنة المذكورة وانما نتطلع الى نقلة نوعية في أدائها وتطوير آليات عملها بما يواكب تطور القطاع المصرفي ككل فبعد امعان النظر نجد ان هذه اللجنة شكلت عام 1407هـ أي ما يقارب عشرين عاما و من تلك الفترة حتى الان مرت المملكة العربية السعودية بتطورات متلاحقة في جميع القطاعات ناهيك عن القطاع المصرفي لذا لابد من احداث نوع من التطوير في جهة التقاضي المصرفية يواكب الازدهار الاقتصادي. والله من وراء القصد.
د. بدر بهيشان البصيص المحامي

[bosaleh]

كفى نوما يا حماية المستهلك




علي البحراني

اصبح المستهلك فريسة سهلة لمن دخل قلبه الجشع والطمع واصبحت عينه على زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمائة.
الملاحظ ان هناك تفاوتا في الاسعار واضحا جدا على نفس السلعة ولو كان التفاوت في خانة الهللات لكان اخف وطأة لكنه يصل الى خانة الآحاد والعشرات بل واحيانا في خانة المئات فلا حماية للمستهلك من هذا النوع من الجشع التجاري , فالتاجر يستطيع ان يضع ما يراه مناسبا له من ربح على السلع حتى لو وصلت نسبة الربح الى 1000 بالمائة، وقد اتضحت الاسعار الحقيقية من خلال بعض المجمعات التجارية التي ترغب في المنافسة وزيادة القوة الشرائية عندها بأرباح مقبولة عندما تضع لنفسها هامشا للربح 2 - 5 بالمائة مقابل زيادة في المبيعات من اغراء الزبون بالسعر المقبول وقد يصل الى سعر التكلفة احيانا على بعض السلع من اجل تقليل فترة تدوير رأس المال وليس من ضير في ذلك فهو (التاجر) يستطيع ان يحقق ارباحا من بيع سلعة بسعر التكلفة حين يأخذها بالدين لمدة ثلاثة شهور فان باعها كلها بسعر التكلفة خلال شهر واحد زاد تدفق المال لديه وتصرف برأس مال جديد لمدة شهرين يستطيع فيهما ان يخرج بهامش ربح منه.
والاسئلة التي تطرح نفسها هي هل من منقذ لتفاوت الاسعار على المواطنين من محل الى آخر؟
وهل من رقابة وقوانين صارمة ضد من يتلاعب بالاسعار؟وهل من جهة تحدد هامش ربح مقنن تطبقه جميع المحلات فتوحد سعر السلعة بالمملكة مما يؤدي الى تكافؤ الفرص للتجار فلا يستطيع احد ان يستحوذ على كل الكعكة؟وهل من منقذ لمواطن بحاجة لشراء سلعة يستطيع ان يشتريها من اي تاجر بانحاء المملكة دون وجل من تلاعب بالاسعار.
لا بأس لو قنن هامش الربح من 1 - 10 بالمائة فيستطيع المواطن ان يقيس مدى تفاوت الاسعار من اجل المنافسة ولكن القياس سيكون في خانة الهللات وبالتالي ففرق يصل الى معدل 5 بالمائة من مكان لآخر من دواعي المنافسة الشريفة لانه سيتخلى عن نصيب له من هامش ربح مقنن لا يرتفع عنه، اما ان يترك الحبل على الغارب ويضع كل حسب شهيته المالية ربحا له دون رادع ولا رقيب هنا تحدث المشكلة وتنفض جيوب المواطنين، فهل من مبرر لزيادة في سعر الزيت لمحركات السيارات في الشرقية فقط علما ان هذا المنتج اصله هنا في هذه المنطقة وعلى ذلك فقس بقية المنتجات .. انها اسئلة تبحث عن اجابات.
بقلم - علي البحراني

[bosaleh]

أهمية جمال المباني





تتسابق المدن لابراز جمالها من خلال عنايتها بجمال تصميم ما ينشأ من مبان لتصبح فيما بعد معالم ذات شهرة (كبرجي التوأم في ماليزيا) تشد اليها البعيد وتبهج القريب فيستمتع برؤيتها اهلها ويؤمها السياح لنفس الغرض وتكون مصدر رزق لكثير من الناس في اطار المشروع السياحي الاقتصادي. وفي مملكتنا الحبيبة لدينا معالم جميلة اذكر منها برج المملكة والفيصلية واستاد الملك فهد طيب الله ثراه.
ان تصميم المباني بشكل جميل ومميز لا يقف نفعه في كونه احد العوامل التي تساهم في جعل المدن اجمل بل ان ذلك يبعث في النفوس متعة وراحة تؤدي الى اعتدال في المزاج والطباع ويعكس صورة جميلة للغير عن الذوق الرفيع لاصحاب تلك المباني واهل تلك البلاد بصفة عامة. ان جمال المدن يرفع مستوى الذوق والجمال وحتى الابداع في نفوس الناس والاطفال اكثر، فالاطفال يرتسم في عقولهم ويتعلمون مما يرون ولنختر ماذا نريد ان يرتسم في عقول اطفالنا وعلى ماذا يتعودون!
لقد قرأت خبرا عن المهندسة العراقية زها محمد حديد التي حازت على شهرة وجائزة عالمية بسبب تصاميمها المتميزة والمنتشرة في عدد من دول العالم ولكم تمنيت ان ارى ايا منها. وربما قد رأيت معلما من تصميمها لكنني لم اعلم ذلك، فلها اعمال في لبنان المانيا تركيا ايطاليا الصين بريطانيا سنغافورة واسبانيا التي صممت فيها تسعة مشاريع. تصوروا يا اخوان ان هذه البلدان العريقة في الفن الذوق والجمال التقدم والحضارة تطلب ود المهندسة العراقية لتصمم لها بعضا من مبانيها؟ لاشك ان اعمالها تسحر الالباب وتأسر النفوس وتجلب الخير لتلك البلاد، والا لما طلبت خدماتها، فهل سنرى يوما مبنى او مباني هنا او هناك لجامعة او ناد او ادارة حكومية او مؤسسة اهلية من تصميمها؟
ان المبنى الجميل هو في الاصل بضاعة بدءا من بيع العقار او تأجيره وانتهاء باستخدامه لتسويق اي بضاعة واولها السياحة واول بضائع السياحة الفنادق، الاماكن الترفيهية، المطاعم والمحلات التجارية.. فمثلا، نحن ان مررنا على فندقين فسوف نذهب للمبنى الاجمل حسبانا انه سيكون الافضل وذلك عطفا على جمال مظهره.
وحقيقة، الذوق الجميل في الانسان لا يتجزأ ولا يتفرق وتجده يلون كل اشيائه بطابع الجمال، فالتاجر الذي يحرص على جمال مبنى متجره عند اختياره او بنائه لابد ان تجد الديكور والبضاعة جميلة. انظر في الاسواق واحكم بنفسك على صحة هذه المعادلة ولكل قاعدة شواذ.
ان جمال مظهر المباني يجب ان يؤخذ في الحسبان عند ترخيص اي مبنى وهذا مطلب لا يقف عند المشاريع الخاصة بل يجب ان تتبنى المصالح كلها نفس النهج لتكتمل صورة الشارع والمدينة يبني وآخر يهدم. هناك جائزة للمصنع المثالي وربما يكون الامر مفيدا ان تكون هناك جائزة يأخذها اجمل مبنى وجائزة مبنى جمعية المهندسين للمهندس صاحب اجمل تصميم والحمد لله رب العالمين الذي اغدق علينا بالمال الوفير.
زيد الزيد

[bosaleh]

ربي يعافيك على هالمجهود الرائع ............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرفني مرورك

[bosaleh]

اعتماد 550منشأة صحية للتعامل معه

تطبيق الضمان الصحي التعاوني لشركات الـ 500 موظف قريبا

اليوم - جدة


تطبيق التأمين التعاوني على المزيد من الشركات قريبا

أوضح الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني انه تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى التي استهدفت الشركات العاملة الكبرى التي لديها 500 موظف فأكثر . وقريبا سيتم تطبيق المرحلة الثانية والتي تستهدف العاملين في الشركات العامة التي لديها أقل من 500 موظف وعامل.
واضاف: تم حتى الآن اعتماد حوالى 550منشأة صحية في كافة مناطق المملكة وتأهيل 20 شركة تأمين صحي للعمل تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني.
واشار الى أن إصدار وتجديد الإقامة قد ربط إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات بوجود وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
و أوضح الشريف أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعتزم تنظيم سلسلة زيارات لمديريات الشئون الصحية والغرف التجارية الصناعية في كافة مناطق المملكة بتوجيه من وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني مشيرا الى ان الهدف الأساسي من هذه الزيارات إلقاء مزيد من الضوء على مراحل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وما يقوم به المجلس لإنجاز هذه المراحل من إيضاح لها وتسهيل.
يذكر ان الأمانة العامة للمجلس تعكف على تذليل أي صعوبات قد تواجه تطبيق النظام الصحي التعاوني أو أيا من شركاء العمل من شركات عاملة أو شركات تأمين أو مقدمي خدمات رعاية صحية أو غيرهم من شركاء عمل مجلس الضمان الصحي التعاوني بما يخدم الصالح العام.
يذكر انه في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة استضاف اولى هذه الزيارات حيث عقد لقاء مفتوح مع الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف بحضور كل من ومدير عام قطاع الأعمال واللجان بغرفة جدة عدنان حسين مندورة وشركاء عمل المجلس من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والشركات العاملة الكبرى.

[bosaleh]

خطة لتوفير كوادر وطنية مؤهلة في الغذاء والدواء والأجهزة الطبية

اليوم - الرياض


محمد الكنهل

صرح الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي المكلف الهيئة العامة للغذاء والدواء ان الهيئة تسعى لتوفير كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات محددة من أبرزها تخصصات تقنية الغذاء وضمان الجودة، علوم وتقنية الأغذية، إدارة إنتاج الأغذية، بقايا المبيدات في الأغذية هذا فيما يخص قطاع الغذاء، أما قطاع الدواء فتركزت التخصصات في صيدلة وتقنية حيوية، الصيدلة ورقابة الدواء، صيدلة إكلينيكية، مستحضرات التجميل، الكيمياء الدوائية، دراسات الأدوية، طب الأعشاب، ممارسة التصنيع الجيد للأدوية، المعلوماتية الصحية، التحليل الكيميائي وإدارة المختبرات، مشيرا الى قطاع الأجهزة الطبية اهتم بالتخصصات التالية وهي: الهندسة الطبية والحيوية، المعلوماتية الطبية، إدارة الخدمات الصحية، الاقتصاد الصحي والسياسة الصحية، إدارة الجودة الشاملة والأداء، إدارة المخاطر.
واشار الى انه تم في هذا الاطار الانتهاء من متطلبات ابتعاث 60مبتعثاً من موظفي الهيئة بمختلف قطاعاتها (الغذاء والدواء والأجهزة الطبية). وأكد على انه تم استقطاب كفاءات سعودية متميزة، ومتفوقة دراسياً، لاستكمال دراسة الماجستير في تخصصات تم تحديدها مسبقاً وفق الاحتياج لكل من دول أمريكا وبريطانيا واستراليا، وسوف تستمر الهيئة ببرامج الابتعاث للخارج خلال الأربع سنوات المقبلة، إلى حين الوصول إلى الاكتفاء اللازم، وسد احتياجها للقيام بمهام وأعمال الهيئة المناطة بها.
واضاف انه قد تم إلى الآن ابتعاث 24موظفا لإكمال دراسة الماجستير، منهم 9من قطاع الغذاء و 6من قطاع الدواء و 9من قطاع الأجهزة الطبية، وهناك 14موظفا تم الرفع بأسمائهم لإكمال متطلبات دراستهم من مختلف القطاعات، كما صدر القرار ل 8 من قطاعي الغذاء والدواء لإكمال دراستهم في القريب. وثمن الدكتور الكنهل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهم الله - على ما تتلقاه الهيئة من متابعة واهتمام متواصل، وآخرها موافقة مجلس الوزراء الموقر بضم الهيئة إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية، لتصبح الهيئة ضمن 13عضواً يمثلون الجهات المسؤولة المقدمة للرعاية الصحية بالمملكة بما في ذلك القطاع الخاص.

[bosaleh]

وزيرة القوى العاملة المصرية بالرياض الخميس القادم

ابتسام محمد – القاهرة

تبدأ وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي زيارة إلى المملكة يوم الخميس القادم وتبحث خلالها وضع حلول للمشكلات التي يواجهها العمال المصريون في المملكة. من المقرر أن تلتقي الوزيرة بوزير العمل الدكتور غازي القصيبي ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات سليمان الحميد ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور على الغفيص كما تزور صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض حيث يكون في استقبالها وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مدير عام الصندوق المكلف الدكتور عبد الواحد الحميد.
كما تلتقي الوزيرة مع كل من رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية عبد الرحمن الراشد ورئيس لجنة الاستقدام سعد البداح ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين اضافة إلى عقدها لقاء مع الجالية المصرية بالمنطقة الوسطى والشرقية. تستغرق زيارة الوزيرة ستة أيام وتختتمها بالتوجه إلى منطقة قصر الحكم ومتحف الملك عبد العزيز بالرياض.

[فهد88]

الله يعطيك العافـــــــــــــــــــــــــــية

[bosaleh]

خلال لقاء مع العبد العالي بغرفة الرياض

سيدات الأعمال يطرحن أفكارا لتطوير استخراج تصاريح التخفيضات و المسابقات

سعيد العمري- الرياض


عبد العالي العبد العالي

تشارك سيدات الأعمال والمهتمات في اللقاء الذي يعقد اليوم مع مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي ويحضره مسؤولو التخفيضات والمسابقات بالمنشآت التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمناقشة العديد من الافكار والآراء حول تطوير التنظيمات في هذا المجال و عدد من العوائق التي تعترض إجراءات التصاريح.
واعتبرت سيدات أعمال أن اللقاء يمثل أهمية لكثير من المستثمرات اللاتي لديهن بعض الأفكار الجديدة وان وضع التخفيضات والمسابقات يمثل بعدا مهما لكثير من المراكز التجارية ومن بينها المراكز النسائية التي باتت تشهد منافسة كبيرة في الآونة الأخيرة .
وتحمل سيدات الأعمال الكثير من التساؤلات حول نظامية بعض التخفيضات والمسابقات التي تجريها بعض مراكز التجميل والمشاغل النسائية كونها تقدم خدمات وليس سلعا .
يذكر أن هناك العديد من الضوابط التي يلتزم بها طالب التصريح ومن أبرزها عدم السماح للتاجر بعمل تخفيضات موسمية أكثر من مرتين في السنة على ألا تزيد المدة في كل مرة عن 45 يوما والا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15بالمائة والا تقل نسبة البضاعة الخاضعة للتخفيض عن 50بالمائة من بضاعة المحل ، وان يلتزم صاحب المحل بوضع بطاقات السعر على السلع التي يشملها التخفيض وان يوضح فيها السعر قبل التخفيض وبعده .
وتمنح الغرف التجارية التصاريح لنوعين من التخفيضات وهي التخفيضات الموسمية وتخفيضات التصفية النهائية التي تشتمل على التعهد بترك التجارة أو تغير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة بالمحل أو نقلة من مكان إلى آخر .

[bosaleh]

بدء صرف 5 ملايين ريال لمزارعي النخيل في حائل

اليوم - حائل

بدأت الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة حائل صرف إعانات ثمار النخيل لمزارعي المنطقة للموسم الزراعي 1425/ 1426هـ بمبلغ يصل إلى أكثر من خمسة ملايين ريال ويستفيد منه نحو عشرة آلاف مزارع.
ودعا المهندس سلمان بن جار الله الصوينع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة حائل، المزارعين المنتجين لثمار النخيل إلى مراجعة فروع الإدارة العامة في المنطقة لتسلُّم مستحقاتهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة شرعية سارية المفعول مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الزكاة التي تثبت أنهم أوصلوا زكاتهم من ثمار النخيل للمستحقين عن طريق الجمعيات الخيرية في المنطقة أو من مراكز الإمارة التابعين لها. وأشار إلى أنه سيستمر الصرف لمدة شهر واحد فقط بدءا من يوم السبت المقبل.

[bosaleh]

الله يعطيك العافـــــــــــــــــــــــــــية
شرفني مرورك يافهد

[شمال111]

بارك الله فيك . . .

[banii]

ابو صالح اليوم الاحد

هههههههههة مشكووووور

[يد النجر]

الله يعيطك العافية يا ابو صالح ..

جهد طيب تستحق الشكر والثناء عليه ..

[sam777]

بارك الله فيك


.............

[bosaleh]

بارك الله فيك . . .
شرفني مرورك ياشمال

[bosaleh]

ابو صالح اليوم الاحد

هههههههههة مشكووووور
بدون فضايح الله يصلحك

[bosaleh]

الله يعيطك العافية يا ابو صالح ..

جهد طيب تستحق الشكر والثناء عليه ..
شرفني مرورك يابوناصر
لكن هذا مايعفيك من كتابتها إلا وقت الإمتحانات لمنحك مزيداً من الوقت ولن نرضى بأقل من ممتاز

[bosaleh]

بارك الله فيك


.............
شرفني مرورك ياسام

[سهم ماستر]

الله يعيطك العافية والصحه ويسعد ايامك