الجنوبي
26-01-2007, 05:14 PM
مما لا شك فيه أن انهيار سوق الأسهم السعودي قد تسبب بأضرار كبيرة لعدد كبير من المواطنين الذين يعدون بالملايين في مختلف أنحاء المملكة , فمنهم من كان لديه ملايين وتحول رصيده بالسالب" مديون"
ومنهم من فقد من ماله جزءاً كبيرا لا يقل عند الأغلبية عن 50% بل ومنهم من فقد أكثر من 90%.
ومنهم من تأثر صحياً فأصيب بأمراض عضوية ونفسية بل ومنهم من فقد حياته نتيجة هذه الكارثة الكبرى.
وكثير من المواطنين يقبعون تحت وطأة الديون حيث تحصلوا على قروض ومن ثم فقدوا الجزء الأكبر من قيمتها في سوق الأسهم وأصبحت رواتبهم مرهونة لسنوات للبنوك التي تخصم نصفها أو اقل من هذا أو أكثر دون أي فائدة للمواطن.
أمام هذا الوضع المأساوي, هل من المفترض أن تقوم الدولة بالتدخل لتخفيف ومساعدة المواطن أمام الخسائر الكبيرة التي تكبدها ؟
قد يقول بعض الاقتصاديين إن الدولة غير مسئولة عن ما حدث في سوق الأسهم ودورها يتلخص في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها أما الربح والخسارة فهي مسؤولية المستثمر وحده وأن المملكة تطبق مبادئ الاقتصاد الحر البعيد عن التدخل .
ونحن نقول أن ذلك صحيحا ولكن حالة انهيار سوق الأسهم هي حالة خاصة وجزء من هذا الانهيار يعود إلى كثرة التدخلات والتنظيمات من قبل الهيئة في سوق ناشئ ومن المعروف أن أسواق المال حساسة جدا وتتأثر جدا بكثرة التغييرات خصوصا أن هذه التنظيمات في معظمها عقابية مما اوجد حالة من الذعر والرهاب من الهيئة حتى إن السوق أصبح ينزل نسب لمجرد أن الهيئة استفسرت من الشركة الفلانية هل لديها جديد فترد الشركة أن لا جديد لديها !!
ومن جهة أخرى فإن الدولة تعيش ماليا ً في أفضل عصورها ولله الحمد فمن المعلوم أن ميزانية 2006م تجاوز الفائض فيها 200 مليار ريال . ولهذا فلن يكون هناك ضغط على موارد الدولة لو خصصت " كم مليار" من هذا الفائض.
ومن ناحية أخرى فقد تميزت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالوقوف مع المواطن في جميع الظروف وخيرها وصل إلى كل منطقة من مناطق المملكة, بل وصل إلى الأشقاء خارج المملكة.
إذاً لو سلمنا بضرورة تدخل الحكومة , فما هي الطريقة المثلى لهذا التدخل ؟
هناك عدة حلول تتبادر إلى ذهن المواطن ومنها
1/ تعويض جميع المستثمرين عن خسائرهم في سوق الأسهم .
واضح أن مثل هذا الحل غير عملي نظرا لان خسائر المستثمرين مجتمعين تعد بعشرات وربما بمئات المليارات وليست مبالغ صغيرة يمكن تعويضها ولهذا استبعد مثل هذا الحل.
2/ تقوم الدولة بإنشاء صندوق لتوازن السوق والمحافظة على السوق من الانهيارات في الأسعار وتقوم فكرة هذا الصندوق على شراء الأسهم عند الانخفاض وبيعها عند تضخم السعر وهذا مطبق في بورصة هونج كونج وربما في بورصات أخرى , ومثل هذا الصندوق تم مناقشته في مجلس الشورى ويحتاج الأمر إلى تفعيل.
مثل هذا الحل يعتبر حلاً مثاليا ومساهما في استقرار السوق ويحتاج مثل هذا الصندوق إلى رأس مال كبير قد لا يقل عن 20 مليار حتى يستطيع موازنة السوق خصوصا مع توسع السوق وزيادة عدد الشركات وكذلك ارتفاع عدد الأسهم المتداولة .
ولكن هل هذا الحل يكفي لانتشال السوق وتعويض المستثمرين عن خسائرهم؟
بالطبع لا يكفي رغم أهميته! فلا بد من اتخاذ إجراءات أخرى خصوصا مع توفر المال ولله الحمد .
فيمكن اتخاذ إجراءات تنظيمية لا تكلف الدولة ريالا واحدا وتدخلات ايجابية على مستوى تحسين أوضاع الشركات .
فمن المعروف أن في السوق عدد لا بأس به من الشركات المتعثرة وهو ما بات يعرف بين جمهور المتداولين بأسهم الخشاش وهذه الأسهم كانت السبب الرئيسي في تكبد معظم خسائر المواطنين.
ومن المعروف أيضاً أن بعض هذه الشركات تعاني من خسائر متراكمة وصلت إلى تآكل رأس المال وبنسبة كبيرة وبعضها معلق عن التداول مما تسبب في احتجاز أموال المساهمين , كما أن هذه الشركات قادرة على تحويل أوضاعها إلى شركات رابحة في ظل هذا الازدهار الكبير الذي تعيشه المملكة من خلال إعطائها الفرصة وتوفير الدعم الإداري والدعم المالي لها .
بإمكان الدولة من خلال دعم بسيط " مقارنة بالفائض من الميزانية" تحويل هذه الشركات إلى شركات عوائد أو شركات نمو حقيقي . فكيف يتم هذا الدعم ؟
يمكن أن تقوم بالدعم المباشر من خلال الهبات المالية أو من خلال توفير قروض من الصناديق الحكومية وكذلك شطب الديون القديمة على هذه الشركات وهذا يساهم بزوال العبء عن كاهلها , وكذلك من خلال تذليل العقبات أمامها مثل تسهيل الحصول على العمالة والتسهيلات الجمركية وتوفير أراضي منح للشركات الزراعية والصناعية .
كما يمكن للدولة أن تقوم بخطوة جريئة تجاه هذه الشركات وذلك بأن تنشئ صندوق للاستثمارات المخصص لهذه الشركات وليكن رأس ماله 7 مليار ريال على سبيل المثال. وتقوم بالاستثمار في هذه الشركات وذلك بأن تصدر أسهم جديدة في هذه الشركات وتشتريها من خلال الصندوق بالقيمة الاسمية أو أعلى وبالتالي تكون الدولة شريك في هذه الشركات كمستثمر طويل كما هو الحال في عدد من الشركات حاليا التي تستثمر الدولة فيها حيث يلاحظ إن معظمها شركات ناجحة , وتحصل الدولة على الأرباح من الشركة مستقبلاً.
مثال : شركة بيشة تعاني من خسائر متراكمة كبيرة ! فكيف للدولة التدخل ؟
لو قامت الدولة بزيادة رأس مال الشركة 300% إلى 200 مليون ريال تحتاج إلى إصدار 15 مليون سهم تشتريها الدولة بسعر اسمي 10 ريال وعلاوة إصدار 5 ريال " طبعا العلاوة مبالغ فيها ولكن هذا لأجل إطفاء الخسائر ومساعدة المواطن لان نجاح الشركات نجاح للمساهم" ويكون المبلغ المتحصل من الدولة لهذه الشركة مبلغ 75 مليون ريال وبالتالي يكون تم إطفاء الخسائر , ثم تأتي الخطوة الثانية بتغيير مجلس الإدارة وتكوين مجلس مشترك يمثل ملاك الشركة من القطاع الخاص والعام . ويتم الدخول في مشاريع قوية ذات جدوى استثمارية ولا يشترط أن تكون في بيشة إذا ثبت إن الاستثمار فيها غير مجدي لبعدها عن مناطق الاستهلاك الكبرى أو عدم توفر البنى التحتية . وخلال سنوات ستتحول بإذن الله إلى شركة قوية من خلال حسن الإدارة وتوفر الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
كما يمكن للهيئة أن تتريث في إصدار القرارات إلا بعد دراسة وافية وتوقيت مناسب وكذلك القيام بخطوات لزرع الثقة لدى المتداولين في السوق من خلال إصدار بعض القرارات الايجابية مثل الإعلان عن توقف الاكتتابات لمدة بسيطة " 3 أشهر مثلاً" وان توضح من خلال إعلان واحد وعلى ضوء صدور جميع نتائج الشركات عدم وجود شركات سيطالها التوقيف خلال الربع الأول لأن نسبة خسائر رأس المال اقل مما هو منصوص عليه نظاماً .
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
ومنهم من فقد من ماله جزءاً كبيرا لا يقل عند الأغلبية عن 50% بل ومنهم من فقد أكثر من 90%.
ومنهم من تأثر صحياً فأصيب بأمراض عضوية ونفسية بل ومنهم من فقد حياته نتيجة هذه الكارثة الكبرى.
وكثير من المواطنين يقبعون تحت وطأة الديون حيث تحصلوا على قروض ومن ثم فقدوا الجزء الأكبر من قيمتها في سوق الأسهم وأصبحت رواتبهم مرهونة لسنوات للبنوك التي تخصم نصفها أو اقل من هذا أو أكثر دون أي فائدة للمواطن.
أمام هذا الوضع المأساوي, هل من المفترض أن تقوم الدولة بالتدخل لتخفيف ومساعدة المواطن أمام الخسائر الكبيرة التي تكبدها ؟
قد يقول بعض الاقتصاديين إن الدولة غير مسئولة عن ما حدث في سوق الأسهم ودورها يتلخص في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها أما الربح والخسارة فهي مسؤولية المستثمر وحده وأن المملكة تطبق مبادئ الاقتصاد الحر البعيد عن التدخل .
ونحن نقول أن ذلك صحيحا ولكن حالة انهيار سوق الأسهم هي حالة خاصة وجزء من هذا الانهيار يعود إلى كثرة التدخلات والتنظيمات من قبل الهيئة في سوق ناشئ ومن المعروف أن أسواق المال حساسة جدا وتتأثر جدا بكثرة التغييرات خصوصا أن هذه التنظيمات في معظمها عقابية مما اوجد حالة من الذعر والرهاب من الهيئة حتى إن السوق أصبح ينزل نسب لمجرد أن الهيئة استفسرت من الشركة الفلانية هل لديها جديد فترد الشركة أن لا جديد لديها !!
ومن جهة أخرى فإن الدولة تعيش ماليا ً في أفضل عصورها ولله الحمد فمن المعلوم أن ميزانية 2006م تجاوز الفائض فيها 200 مليار ريال . ولهذا فلن يكون هناك ضغط على موارد الدولة لو خصصت " كم مليار" من هذا الفائض.
ومن ناحية أخرى فقد تميزت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالوقوف مع المواطن في جميع الظروف وخيرها وصل إلى كل منطقة من مناطق المملكة, بل وصل إلى الأشقاء خارج المملكة.
إذاً لو سلمنا بضرورة تدخل الحكومة , فما هي الطريقة المثلى لهذا التدخل ؟
هناك عدة حلول تتبادر إلى ذهن المواطن ومنها
1/ تعويض جميع المستثمرين عن خسائرهم في سوق الأسهم .
واضح أن مثل هذا الحل غير عملي نظرا لان خسائر المستثمرين مجتمعين تعد بعشرات وربما بمئات المليارات وليست مبالغ صغيرة يمكن تعويضها ولهذا استبعد مثل هذا الحل.
2/ تقوم الدولة بإنشاء صندوق لتوازن السوق والمحافظة على السوق من الانهيارات في الأسعار وتقوم فكرة هذا الصندوق على شراء الأسهم عند الانخفاض وبيعها عند تضخم السعر وهذا مطبق في بورصة هونج كونج وربما في بورصات أخرى , ومثل هذا الصندوق تم مناقشته في مجلس الشورى ويحتاج الأمر إلى تفعيل.
مثل هذا الحل يعتبر حلاً مثاليا ومساهما في استقرار السوق ويحتاج مثل هذا الصندوق إلى رأس مال كبير قد لا يقل عن 20 مليار حتى يستطيع موازنة السوق خصوصا مع توسع السوق وزيادة عدد الشركات وكذلك ارتفاع عدد الأسهم المتداولة .
ولكن هل هذا الحل يكفي لانتشال السوق وتعويض المستثمرين عن خسائرهم؟
بالطبع لا يكفي رغم أهميته! فلا بد من اتخاذ إجراءات أخرى خصوصا مع توفر المال ولله الحمد .
فيمكن اتخاذ إجراءات تنظيمية لا تكلف الدولة ريالا واحدا وتدخلات ايجابية على مستوى تحسين أوضاع الشركات .
فمن المعروف أن في السوق عدد لا بأس به من الشركات المتعثرة وهو ما بات يعرف بين جمهور المتداولين بأسهم الخشاش وهذه الأسهم كانت السبب الرئيسي في تكبد معظم خسائر المواطنين.
ومن المعروف أيضاً أن بعض هذه الشركات تعاني من خسائر متراكمة وصلت إلى تآكل رأس المال وبنسبة كبيرة وبعضها معلق عن التداول مما تسبب في احتجاز أموال المساهمين , كما أن هذه الشركات قادرة على تحويل أوضاعها إلى شركات رابحة في ظل هذا الازدهار الكبير الذي تعيشه المملكة من خلال إعطائها الفرصة وتوفير الدعم الإداري والدعم المالي لها .
بإمكان الدولة من خلال دعم بسيط " مقارنة بالفائض من الميزانية" تحويل هذه الشركات إلى شركات عوائد أو شركات نمو حقيقي . فكيف يتم هذا الدعم ؟
يمكن أن تقوم بالدعم المباشر من خلال الهبات المالية أو من خلال توفير قروض من الصناديق الحكومية وكذلك شطب الديون القديمة على هذه الشركات وهذا يساهم بزوال العبء عن كاهلها , وكذلك من خلال تذليل العقبات أمامها مثل تسهيل الحصول على العمالة والتسهيلات الجمركية وتوفير أراضي منح للشركات الزراعية والصناعية .
كما يمكن للدولة أن تقوم بخطوة جريئة تجاه هذه الشركات وذلك بأن تنشئ صندوق للاستثمارات المخصص لهذه الشركات وليكن رأس ماله 7 مليار ريال على سبيل المثال. وتقوم بالاستثمار في هذه الشركات وذلك بأن تصدر أسهم جديدة في هذه الشركات وتشتريها من خلال الصندوق بالقيمة الاسمية أو أعلى وبالتالي تكون الدولة شريك في هذه الشركات كمستثمر طويل كما هو الحال في عدد من الشركات حاليا التي تستثمر الدولة فيها حيث يلاحظ إن معظمها شركات ناجحة , وتحصل الدولة على الأرباح من الشركة مستقبلاً.
مثال : شركة بيشة تعاني من خسائر متراكمة كبيرة ! فكيف للدولة التدخل ؟
لو قامت الدولة بزيادة رأس مال الشركة 300% إلى 200 مليون ريال تحتاج إلى إصدار 15 مليون سهم تشتريها الدولة بسعر اسمي 10 ريال وعلاوة إصدار 5 ريال " طبعا العلاوة مبالغ فيها ولكن هذا لأجل إطفاء الخسائر ومساعدة المواطن لان نجاح الشركات نجاح للمساهم" ويكون المبلغ المتحصل من الدولة لهذه الشركة مبلغ 75 مليون ريال وبالتالي يكون تم إطفاء الخسائر , ثم تأتي الخطوة الثانية بتغيير مجلس الإدارة وتكوين مجلس مشترك يمثل ملاك الشركة من القطاع الخاص والعام . ويتم الدخول في مشاريع قوية ذات جدوى استثمارية ولا يشترط أن تكون في بيشة إذا ثبت إن الاستثمار فيها غير مجدي لبعدها عن مناطق الاستهلاك الكبرى أو عدم توفر البنى التحتية . وخلال سنوات ستتحول بإذن الله إلى شركة قوية من خلال حسن الإدارة وتوفر الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
كما يمكن للهيئة أن تتريث في إصدار القرارات إلا بعد دراسة وافية وتوقيت مناسب وكذلك القيام بخطوات لزرع الثقة لدى المتداولين في السوق من خلال إصدار بعض القرارات الايجابية مثل الإعلان عن توقف الاكتتابات لمدة بسيطة " 3 أشهر مثلاً" وان توضح من خلال إعلان واحد وعلى ضوء صدور جميع نتائج الشركات عدم وجود شركات سيطالها التوقيف خلال الربع الأول لأن نسبة خسائر رأس المال اقل مما هو منصوص عليه نظاماً .
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .